دائرة المعارف فقه مقارن

مشخصات كتاب

سرشناسه : هویت جنسی

عنوان و نام پديدآور : دایرة المعارف فقه مقارن / زیر نظر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم

مشخصات نشر : قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، 1385 -

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : 10000 ریال : 964-533-021-1

يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:.Encyclopedia of Comparative figh . Makarem shirazi

يادداشت : عنوان دیگر: دایرةالمعارف فقه مقارن/ج1

یادداشت : کتابنامه.

یادداشت : نمایه

موضوع : فقه تطبیقی--دایرةالمعارفها

رده بندی کنگره : BP169/7/م7د2 1385

رده بندی دیویی : 297/32403

شماره کتابشناسی ملی : 1136347

1 فقه در لغت و اصطلاح

اشاره

فقه در لغت

فقه در فرهنگ قرآني

فقه در عصر صحابه، تابعين و در روايات معصومين عليهم السلام

فقه در اصطلاح فقها و اصوليّون

اجتهاد در مقابل نص

واژگان مرتبط

آيا تشخيص موضوعات بر عهدۀ فقيه است؟

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 31

فقه در لغت و اصطلاح

فقه در لغت:

در نگاه بدوي و مراجعه ابتدايي به كلمات و تعبيرات كثيري از اهل لغت، به نظر مي رسد كه «فقه» به معناي مطلق فهم باشد و اين معنا از تعبيراتي نظير گفته هاي ذيل استفاده مي شود:

«الفقه، الفهم. قال اعرابي لعيسي بن عمر: شهدتُ عليك بالفقه … ». «1»

«الفقه، بالكسر العلم بالشي ء و الفهم له و الفطنة له». «2»

«الفقه، فهم الشي ء». «3»

ولي با تأمل و نگاهي مجدد خصوصاً به عبارات لغوياني كه در مقام تعيين تفاوت هاي ظريف بين واژگان متشابه برآمده اند و فروق اللغه را تدوين كرده اند به اين نتيجه مي رسيم كه «فقه» در لغت، مطلق فهم نيست بلكه موشكافي و ريزبيني و فهم دقيق را «فقه» گويند، و اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم بايد به جاي «فهم دقيق» از واژۀ «ادراك دقيق» استفاده كنيم و بگوييم: با مراجعه به فروق اللغه، به اين نتيجه مي رسيم كه فقه در لغت، مطلق علم به يك شي ء و ادراك آن نيست بلكه ريزبيني و ادراك دقيق را «فقه» گويند، زيرا:

اوّلًا، گرچه در عبارات مزبور فقه به «مطلق فهم» معنا شده، لكن با مراجعه به بعضي از كتب لغت به دست مي آيد كه واژۀ «فهم» خود، برابر با مطلق علم و ادراك نيست بلكه عبارت از ادراك خفيّ و دقيق است. «4» و با نوعي استنتاج و تعقّل: (ادراك أمرٍ عن تعقّلٍ و هو الاستنتاج العلمي) «5» همراه است چنانكه «تفهيم»

در مثل «فَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ … » «6» باري بيش از مطلق تعليم دارد و وقتي مي گوييم: «به او تفهيم كردم» مقصود اين است كه او را به عمق و باطن مطلب رساندم و اگر «ابن فارس» در «مقاييس اللغه» فقه را به مطلق علم تفسير كرده: (و كلّ علمٍ لشي ء فهو

______________________________

(1). صحاح اللغه، مادۀ «فقه».

(2). قاموس اللغه، مادۀ «فقه».

(3). مصباح المنير، مادۀ «فقه».

(4). ر. ك: فروق اللّغات، تأليف الجزائري، ص 176.

(5). ر. ك: التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مادّۀ «فهم».

(6). انبياء، آيۀ 79.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 32

فقه) «1» بدين جهت است كه ايشان در اين عبارت تنها در مقام بيان اين نكته است كه واژۀ فقه در ابتدا عام بود و شامل هر علمي مي شد ولي پس از آن به علم شريعت اختصاص يافت؛ (كلّ علم لشي ءٍ فهو فقه، ثمّ اختصّ ذلك بعلم الشريعة) نه اينكه در مقام بيان معناي دقيق فقه و تفاوت آن با علم بوده باشد. شاهد اين مدّعا جملۀ سوم عبارت اوست كه مي گويد: «و أفهمتك الشي ء: بيّنته لك» يعني «افهام» را به «تبيين» معنا مي كند و روشن است كه تبيين يك مسأله، بيش از مطلق تعليم آن است.

ثانياً، كتب لغت ديگري نيز وجود دارد كه در تفسير واژۀ فقه تصريح مي كند «فقه» به معناي مطلق آگاهي و درك نيست بلكه با نوعي استنتاج، تعمّق، تأمّل و شكافتن كلام همراه است:

الف) راغب كه به تعبير بعضي از صاحب نظران، لغوي تيزچنگي در يافتن معناي اصلي و دقيق است، مي گويد: «فقه آن است كه انسان با استنتاج از معلومات و قضاياي بالفعل و موجود، به مجهولي دست يابد». «2»

ب) أبو هلال

عسكري (م 395) در الفروق اللغويه مي نويسد: «فقه آن است كه انسان با دقت و تأمّل، پي به مقتضاي كلام ببرد، لذا به كسي كه مخاطب شما واقع شده مي گويي: «تفقّهْ ما أقوله» يعني در آنچه مي گويم تأمّل كن تا بر آن واقف شوي». «3»

ج) ابن اثير مي نويسد: «فقه در اصل به معناي فهم است و از شكافتن و گشودن مشتق شده است». «4»

د) هروي (م 401) مي گويد: «معناي حقيقي فقه شكافتن و گشودن است و فقيه كسي است كه كلام را مي شكافد». «5»

گويا بر اساس همين عبارات است كه أبو إسحاق مروزي (م 340) فقه را به «فهم الشي ء الدقيق» تعريف كرده است «6» و با توضيحي كه در ارتباط با معناي لغوي «فهم» گذشت روشن مي شود كه اشكال «زركشي» كه گفته است: «مختار مروزي با سخن ارباب لغت كه فقه را به مطلق فهم معنا كرده اند مردود است»، «7» وارد نيست.

و نيز بر همين اساس است كه بعضي از محقّقان لغوي معاصر تصريح مي كنند كه ريشۀ اصلي در اين مادّه، فهم با دقت و تأمّل است؛ (إنّ الأصل الواحد في المادّة هو فهم علي دقّةٍ و تأمّل). «8»

گرچه انسب اين بود كه به جاي واژۀ فهم، واژگاني چون ادراك يا علم را به كار مي برد؛ زيرا- همچنان كه گذشت- مادّۀ «فهم» خود، نوعي دقّت و تأمّل را در بر دارد و اين نكته اي است كه خود ايشان در مادّۀ «فهم» به آن اشاره يا تصريح كرده است. «9»

______________________________

(1). مقاييس اللغه، مادّۀ «فقه».

(2). الفقه هو التوصل إلي علمٍ غائبٍ بعلمٍ شاهدٍ. (مفردات راغب، مادّۀ فقه).

(3). الفروق اللغويه، الفرق بين العلم و الفقه، ص 412.

(4).

النهايه، مادّۀ «فقه».

(5). الغريبين، ج 2، ص 126 (مطابق نقل موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت، ج 1، ص 18).

(6). ر. ك: المنثور في القواعد، ج 1، ص 1.

(7). همان مدرك.

(8). التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مادّۀ «فقه».

(9). همان مدرك، مادّۀ «فهم».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 33

فقه در فرهنگ قرآني:

از ملاحظۀ مجموع آياتي كه در آن واژۀ فقه و مشتقات آن به كار رفته چند نكته بدست مي آيد:

الف) فقه در فرهنگ قرآني به همان معناي لغوي، يعني بصيرت و ريزبيني و ادراك دقيق استعمال شده است هر چند بعضي «1» چنين پنداشته اند كه فقه در بعضي از آيات قرآني مانند «قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ» «2» به معناي مطلق آگاهي است حال آن كه در اين گونه موارد نيز به معناي فهم دقيق است، زيرا چنين نبود كه آنان از حرف هاي شعيب، چيزي سر در نياورند بلكه با آنكه ظاهر سخنان آن حضرت دربارۀ مبدأ و معاد و مسائل اخلاقي و غير آن را مي فهميدند، ليكن به جهت سيطرۀ شهوات و خواسته هاي نفساني، چون به حاقّ و روح بيانات او پي نمي بردند و نمي توانستند آن را باور كنند، مي گفتند: «ما كثيري از آنچه را تو مي گويي نمي فهميم و دقيقاً از آن سر در نمي آوريم».

همچنين است آيۀ «وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» «3» زيرا اين گونه نيست كه از خضوع و خشوع همۀ موجودات در مقابل خداوند و از تنزيه و تسبيحي كه لااقل در حدّ زبان حال دارند، چيزي نفهميم؛ آنچه براي ما نامعلوم و نامفهوم است حقيقت و كنه تسبيح آنان است كه به همان

عدم فقه و عدم فهم دقيق بر مي گردد.

نيز اين گونه است آيه اي كه در شأن كفار وارد شده: «فَمٰا لِهٰؤُلٰاءِ الْقَوْمِ لٰا يَكٰادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» «4» و «زركشي» مدّعاي فوق را با آن نقض كرده است «5»؛ زيرا قطعاً چنين نبود كه آنان از هيچ حديث و كلامي سر در نياورند و چيزي نفهمند.

آنچه گفته شد و معنايي كه در عرصۀ آيات، اختيار شد انطباقش در مورد آياتي چون « … لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ … » «6» و «انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ» «7» و «طُبِعَ عَليٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لٰا يَفْقَهُونَ» «8» و «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي … يَفْقَهُوا قَوْلِي» «9» و … روشن تر است، خصوصاً وقتي كه دو آيۀ 97 و 98 سورۀ انعام با هم مقايسه و ملاحظه شود، زيرا- به تعبير علّامۀ طباطبايي در الميزان «10» - در آيۀ 97 كه از نظر كردن در ستارگان و اوضاع سماويّه سخن مي گويد و فهم آن مؤونۀ زيادي نمي طلبد، تعبير به «قَدْ فَصَّلْنَا الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» شده است: «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهٰا فِي ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» و در آيۀ 98 كه از آيت نفس انساني سخن دارد «وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ … » و فهم اسرار آن افزون بر بحث هاي نظري نياز به مراقبت باطني و تعمّق شديد و تثبّت بليغ دارد، تعبير به «قَدْ فَصَّلْنَا

______________________________

(1). اين نقض از جانب زركشي در المنثور في القواعد، ج 1، ص 2 صورت گرفته است.

(2). هود، آيۀ 91.

(3). اسراء، آيۀ 44.

(4). نساء، آيۀ 78.

(5). ر. ك: المنثور في القواعد، ج 1، ص 2.

(6).

توبه، آيۀ 122.

(7). انعام، آيۀ 65.

(8). توبه، آيۀ 87.

(9). طه، آيۀ 28.

(10). الميزان، ج 7، ص 290.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 34

الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» شده است: «وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ».

ب) حوزه و محدودۀ استعمال اين واژه در لسان آيات، اختصاص به احكام فرعي ندارد بلكه فقيه قرآني كسي است كه در مجموعۀ دين از فهم دقيق و بصيرت لازم برخوردار باشد، خواه در شاخۀ مسائل اعتقادي يا اخلاق يا مسائل فرعي عملي.

استفادۀ اين نكته از مثل آيۀ 122 سورۀ توبه:

«لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ» ابهامي ندارد؛ زيرا اوّلًا: «دين» كه تفقه در آيه، به آن تعلق گرفته، عبارت از مجموع مسائل اسلامي است:

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ … » «1» ثانياً: صريح يا ظاهر آيه اين است كه تفقه در دين، سبب انذار قوم و در نهايت، پذيرش آنان مي شود و قطعاً چنين هدفي با صرف آشنايي با مسائل حلال و حرام، بدون شناخت مبدأ و معاد و مسائل اخلاقي تأمين نمي گردد.

در موارد ديگر از استعمالات قرآني (حدود 19 مورد ديگر) شمول واژۀ فقه نسبت به غير مسائل فرعي روشن تر است؛ زيرا در همۀ آن موارد بدون استثنا مورد استعمالش مسائل اعتقادي و اخلاقي است، نظير آيۀ 13 سورۀ حشر كه كميِ خوف از خداوند و در مقابل، مقهور و مرعوب خلق خدا شدن را به قلّت فقه، احاله داده است: «لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا يَفْقَهُونَ».

لازم به ذكر است كه اين محدوديّت (محدوديّت واژۀ فقه در مسائل ديني) محدوديّتي مفهومي نيست؛ به تعبير

ديگر: هيچ گونه محدوديّتي براي اين واژه در عرصۀ آيات نسبت به معناي لغوي به وجود نيامده است و اگر در مثل «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» محدوديّتي براي اين واژه در مسائل ديني فهميده مي شود، به يُمن وجود واژۀ «دين» بعد از «ليتفقّهوا» يا قراين ديگر است. به بيان سوم: اگر فقه در لغت به معناي بصيرت و ادراك دقيق است در هر چيز كه باشد، در قرآن نيز به همين معنا آمده و تغييري در آن به وجود نيامده است، گرچه مورد استعمال همۀ مشتقات اين واژه يا بيشتر آنها در قرآن، حوزۀ مسائل ديني بوده باشد.

فقه در عصر صحابه، تابعين و در روايات معصومين عليهم السلام:

از تأمل در مجموعۀ رواياتي كه واژۀ فقه در آن به كار رفته اين نتيجه به دست مي آيد كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ معصومين عليهم السلام با اقتباس از آيات و تحت تأثير استعمالات قرآني، اين واژه را به كار مي گرفتند چه در آنچه به عنوان بخش «الف» و مفهوم اين واژه گذشت و چه در بخش «ب» و حوزه و محدودۀ فقه. يعني فقه را هم در معناي بصيرت و ريزبيني و هم در مجموعۀ دين- نه خصوص احكام فرعي- به كار مي بردند و فقيه را كسي مي دانستند كه به مجموعۀ مسائل و مفاهيم ديني اعمّ از اعتقادات، اخلاق و احكام، بصيرت لازم را داشته باشد و به اصطلاح، اسلام شناسي تمام عيار باشد.

______________________________

(1). آل عمران، آيۀ 19.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 35

اين نكته، خصوصاً با ملاحظۀ روايات فريقين كه ويژگي هايي را براي عنوان «فقيه» ذكر مي كند و آثار و نشانه هايي را براي «فقه» بر مي شمرد، قابل باور است، ويژگي ها و نشانه هايي كه

قطعاً به صرف آشنايي با احكام حلال و حرام و تفريعات طلاق، لعان، بيع و اجاره، بدون فراگيري معارف و معيارهاي اخلاقي، حاصل نمي گردد، نظير:

الف) نگه داشتن مردم و مخاطبان در حالت خوف و رجا و مأيوس نساختن آنان از رحمت خدا و ايمن نساختن آنها از مكر و سخط خدا:

(الفقيه كلّ الفقيه من لم يُقنّط النّاسَ من رحمة اللّٰه و لم يُؤْيِسْهم من رَوْح اللّٰه عزّ و جلّ و لم يُؤْمِنْهم من مكر اللّٰه)

. «1» ب) زهد در دنيا و رغبت به آخرت به همراه تمسّك به سنّت نبي اكرم:

(إنّ الفقيه حقّ الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتمسّك بسنّة النّبي صلي الله عليه و آله) «2»

و يا زهد در دنيا و رغبت به آخرت به همراه بصيرت در دين و مداومت بر عبادت پروردگار:

(انّما الفقيه، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه المداوم علي عبادة ربّه)

. «3» ج) مخالفت با بدكاران در راه خدا و آشنايي با حيله ها و آفت هاي نفس خويش:

(لا يفقه العبد كلّ الفقه حتّي يَمقُت النّاس في ذات اللّٰه و حتّي لا يكون أحد أمقت من نفسه)

. «4» د) حلم و سكوت و گزيده گويي:

(من علامات الفقه، الحلم، … و الصمت) «5»

؛ (من فِقه الرّجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه)

. «6» با اين بيان روشن مي شود كه در فرهنگ خود اهل بيت عنوان «فقيه اهل بيت» به كسي اطلاق مي شود كه صرف نظر از بصيرت در مسائل حلال و حرام، از بصيرت در مسائل تفسيري، كلامي، اعتقادي و اخلاقي نيز برخوردار باشد و در واقع بايد عناويني چون «اسلام شناس» و «دين شناس» را معادل آن دانست.

چنانكه روشن شده

است كه اين عموم و شمول مفهومي، اختصاص به عرصۀ روايات فريقين ندارد بلكه به طور كلي، در ادبيات و استعمالات متشرّعين از سلف صالح و عصر صحابه و تابعين نيز، شايع بوده است، و اين حقيقتي است كه بزرگاني چون شهيد ثاني در منية المريد «7» و ابو حامد غزالي در احياء العلوم «8» نيز به آن تصريح كرده اند.

به بيان ديگر: چنانكه در لسان روايات و ائمّۀ معصومين عليهم السلام واژۀ فقه در معناي قرآني خود كه همان معناي لغوي است استعمال مي شد، در محاورات و استعمالات متديّنان و متشرّعان نيز قضيه، چنين بوده؛ بلكه از بعضي نقل ها بدست مي آيد كه اين وضعيت تا عصر امام صادق عليه السلام و شافعي و ابو حنيفه ادامه داشت؛ زيرا تا آن زمان،

______________________________

(1). نهج البلاغه، حكمت 90. ر. ك: كنز العمال، ج 10، ص 181، ح 28943؛ سنن دارمي، ج 1، ص 89 از امير مؤمنان علي عليه السلام.

(2). كافي، ج 1، ص 70، ح 8 از امام باقر عليه السلام.

(3). سنن دارمي، ج 1، ص 89 از حسن بصري.

(4). كنز العمّال، ج 10، ص 182، ح 28950 از شدّاد بن أوس.

(5). الاختصاص، ص 232، از امام رضا عليه السلام.

(6). بحار الأنوار، ج 2، ص 54 از رسول مكرم اسلام صلي الله عليه و آله.

(7). ر. ك: منية المريد، ص 157.

(8). ر. ك: المحجّة البيضاء، ج 1، ص 81- 83.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 36

علوم شرعي يعني علم كلام، علم اخلاق و علم احكام، از هم جدا نبود و عالم و فقيه ديني به كسي گفته مي شد كه از اعتقادات و اخلاقيات و فروع فقهي يكجا و

در زمان واحد، آگاهي داشته باشد. بر همين اساس است كه در نگاه ابو حنيفه، فقه به «مطلق شناخت نفس و آنچه به نفع و ضرر آن است» تعريف مي شود كه طبعاً همۀ محورهاي سه گانۀ فوق را در بر مي گيرد. «1» نيز بر همين اساس است كه وي كتاب خود در عقايد را به «الفقه الاكبر» نام گذاري مي كند و با قيد «الاكبر» عقايد را از اخلاق و احكام جدا مي سازد «2» چنانكه احكام را با قيد «عملًا» از امور اعتقادي و اخلاق تفكيك مي نمايد. «3»

در چنين زماني است كه علوم اسلامي بر اثر گسترش و تكاملي كه يافته بود از هم جدا مي شود و امام صادق عليه السلام در هر علمي از علوم ديني شاگرداني خاص، تربيت مي كند و در خصوص علمِ احكام، كساني چون زراره و محمّد بن مسلم را پرورش مي دهد و واژۀ فقه چه در لسان روايات و چه در لسان متشرّعان بر اثر كثرت استعمال در خصوص احكام فرعي، به تدريج، حقيقتي ديگر مي يابد. يعني تنها در خصوص آنچه به عنوان بند (ب) گذشت بدين معنا كه در محدودۀ فقه، (نه در اصل معناي بصيرت و ريزبيني) شمولش را از دست داده و به خصوص احكام عملي و فرعي تعريف مي شود به گونه اي كه شافعي براي فقه همان تعريفي را بيان مي دارد كه بعدها در ميان علماي فريقين شهرت پيدا مي كند، وي مي گويد: «فقه، علم به احكام شرعيّۀ عمليّه اي است كه از طريق ادلّۀ تفصيليّه به دست آيد». «4»

البتّه مدعا اين است كه آنچه در اين عصر حادث مي شود كثرت استعمالي است كه مصداق خاصّي را به حقيقت مبدّل مي سازد، به

گونه اي كه براي اراده كردن آن مصداق، نيازي به قرينه اي نيست؛ نه اينكه اصل استعمال واژۀ فقه در خصوص احكام فرعيه نيز در اين عصر تحقق يافته باشد؛ بلكه قبل از اين عصر نيز در احكام فرعيه استعمال مي شد.

شاهد اين مدعا رواياتي است كه در عصر اوّل صادر شده است، ولي در آنها واژۀ «فقه» و «تفقّه» با قرينه در خصوص احكام فرعيه استعمال شده است، نظير روايتي كه فتّال نيشابوري در روضة الواعظين از علي عليه السلام نقل مي كند كه فرمود:

«من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر، ارتطم في الرّبا

؛ كسي كه بدون بصيرت در دين، دست به تجارت بزند در ربا غوطه ور مي شود». «5» و روايت ديگري كه دعائم الاسلام از آن حضرت نقل مي كند كه فرمود:

«الفقه ثمّ المتجر، فإنّ من باع و اشتري و لم يسئل عن حلال و حرام ارتطم في الرّبا

؛ اوّل فقه سپس تجارت، كسي كه به سراغ خريدوفروش رود بدون آنكه از حلال و حرام بپرسد و آگاه شود در ربا غوطه ور مي شود». «6»

______________________________

(1). ر. ك: الفقه الاسلامي و أدلّته، ج 1، ص 29؛ مرآة الاصول، ج 1، ص 44.

(2). موسوعة جمال عبد الناصر، ج 1، ص 9.

(3). الفقه الاسلامي و أدلّته، ج 1، ص 30.

(4). شرح جمع الجامع للمحلي، ج 1، ص 32.

(5). روضة الواعظين، ج 2، ص 465.

(6). دعائم الاسلام، ج 2، ص 16، ح 12.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 37

و روايتي كه در كافي از آن حضرت نقل شده كه بر فراز منبر مي فرمود:

«يا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر و اللّٰه للرّبا في هذه الامّة أخفي من دبيب النمل

علي الصّفا

؛ اي گروه تجّار! اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت، اوّل فقه سپس تجارت؛ به خدا قسم نفوذ ربا در اين امّت، از حركت مورچه بر روي سنگ صاف، مخفي تر است». «1»

ظاهر اين روايات به قرينۀ اينكه مسألۀ ربا از احكام فرعي است، اين است كه مقصود از «الفقه» مسائل شرعي و احكام فرعي مربوط به ابواب معاملات است.

فقه در اصطلاح فقها و اصوليون:

از آنچه گذشت به دست مي آيد كه استعمال واژۀ «فقه» در يكي از آيات قرآن در مصداق بصيرت در مسائل دين: «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» سبب شد تا در لسان روايات اين واژه مترادف با بصيرت و ادراك دقيق در امور ديني به حساب آيد، يعني در لسان روايات و متشرّعين نيز همان معناي لغوي اراده شود. تنها تغيير حاصل آمده، اين بود كه صرفاً بر مسائل ديني تطبيق گردد؛ اين محدوديّت تطبيقي تا عصر تفكيك علوم ديني از يكديگر ادامه داشت، در اين عصر كه همان عصر امام صادق عليه السلام است چون دانش هايي نظير دانش توحيد يا كلام، دانش اخلاق (معرفة النّفس)، دانش تفسير و … از بدنۀ فقه جدا شده بود فقه، تنها در احكام فرعي به كار مي رفت و درست از همين تاريخ اصطلاح جديدي از حيث محدودۀ تطبيق (نه در اصل معنا كه ادراك دقيق باشد) در نزد فقها و متشرّعه به وجود آمد.

در اين عصر بود كه در كلمات كساني چون شافعي فقه به «علم به احكام شرعيّۀ عمليّه اي كه از طريق ادلّۀ تفصيليّه به دست مي آيد» «2» تعريف شد و تقريباً عين همين تعبير در كلمات فقها و اصوليون فريقين به چشم مي خورد «3» تنها تفاوت در

تعبير به «فرعيّه» است كه در كلمات فقهاي شيعه چون شيخ طوسي و صاحب معالم به جاي «عمليّه» نشسته است.

روشن است كه با قيد «فرعيّه» اصول دين و اصول فقه خارج مي شود، در حالي كه با قيد «عمليّه» مسائل مرتبط به اعمال قلب كه در علم اخلاق از آن بحث مي شود، نظير حرمت ريا، حسد، كبر و … نيز خارج مي گردد «4» چنانكه با قيد «ادلّۀ تفصيليّه» آشنايي مقلّد به احكام فرعي جدا مي شود و در نتيجه علم مقلّد به فتاواي مرجع تقليدش «فقه اصطلاحي» به حساب نمي آيد و كلمۀ فقه اصطلاحي تنها شامل «آگاهي هاي اجتهادي» مي شود؛ چنانكه «فقيه اصطلاحي» نيز تنها بر مجتهد اطلاق مي گردد و شامل مقلّد نمي شود.

______________________________

(1). كافي، ج 5، ص 150، ح 1.

(2). شرح جمع الجامع للمحلي، ج 1، ص 32.

(3). ر. ك: عدة الاصول، ج 1، ص 21؛ معالم الدين، ص 33؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15.

(4). ر. ك: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج 1، ص 13.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 38

به هر حال، در اصطلاح اصوليون و فقها، فقه مجموعه اي از قوانين، دستورات و امر و نهي هايي است كه فقيه، از منابع و ادلّۀ تفصيلي آن استنباط مي كند و موضع عملي بندگان را در برابر خالق رقم مي زند و به او مي آموزد كه چه عكس العملي در مقابل مولاي حقيقي اش داشته باشد.

به بيان ديگر: اگر غرض از خلقت انسان، عبوديت است: «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ» «1» فقه، طريق عبوديت و بندگي را تعيين مي كند و راه عملي آن را به بنده مي آموزد و بر همين اساس به آن «شريعت» - و «منهاج» - به معناي

راه- نيز گفته مي شود.

*** يادآوري لازم:

از بررسي مجموع رواياتي كه در زمينۀ فقه و فقاهت وارد شده، به دست مي آيد كه رسول مكرّم و ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام و فقهاي اسلام براي جداسازي فقيه واقعي و حقيقي از غير واقعي، اصرار فراواني ورزيده اند و در تعبيراتي نظير:

«ألا إنّ الفقيه من أفاض علي النّاس خيره …

». «2» «أ لا أخبركم بالفقيه حقّاً؟»

. «3» «أ لا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟»

. «4» «الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط النّاس … »

. «5» «فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً حتّي يكون محدّثاً»

. «6» «لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّي يعرف … »

. «7» معيار فقه واقعي را گوشزد نموده اند و اين نحو موضع گيري و برخورد، دليل بر شيوع نوعي انحراف و كج فهمي در عرف متشرّعۀ آن زمان در زمينۀ فقه و فقاهت است؛ انحرافي كه با كمال تأسف در عصر كنوني نيز مشاهده مي شود.

واژه شناسي «فقه»، «فقيه» و «تفقّه» و بررسي معناي لغوي و تفكيك آن از معناي اصطلاحي و پي بردن به معناي مراد در فرهنگ قرآن و حديث، مي تواند در مقابل اين انحراف بايستد و سبب شود كه از آن همه فضايل و بركاتي كه براي فقه و فقاهت در لسان كتاب و سنّت وارد شده، سوء استفاده نگردد و كژي و انحراف در بايسته هاي حوزه ها و مراكز تعليمي به وجود نيايد و در تطبيق متّفقه قرآني «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» و «فقيه كتاب و سنّت» و يا «فقيه اهل بيت» خطا و اشتباهي رخ ندهد، فضائلي نظير:

«فضل الفقيه علي العابد كفضل الشّمس علي الكواكب

؛ برتري فقيه بر انسان عابد همانند برتري خورشيد بر ستارگان است». «8»

«إذا أراد اللّٰه

بعبدٍ خيراً فقّهه في الدّين …

؛ وقتي خداوند اراده كند به بنده اش خيري برساند او را فقيه در دين قرار مي دهد … ». «9»

______________________________

(1). ذاريات، آيۀ 56.

(2). بحار الأنوار، ج 2، ص 5، ح 10.

(3). همان مدرك، ص 48، ح 8.

(4). همان مدرك، ص 49.

(5). همان مدرك، ص 56.

(6). همان مدرك، ص 82.

(7). همان مدرك، ص 184.

(8). بحار الأنوار، ج 78، ص 321، ح 19، از امام موسي بن جعفر عليه السلام.

(9). غرر الحكم، ح 4076.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 39

«ما عبد اللّٰه تعالي بشي ءٍ أفضل من الفقه في الدّين

؛ خداوند متعال عبادت نشده به چيزي كه بافضيلت تر از فقه در دين باشد». «1»

«إنّ لكلّ شي ءٍ دِعامة و دِعامة هذا الدّين الفقه

؛ براي هر چيزي ستوني است و ستون اين دين، فقه است». «2»

«إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثُلمة لا يسدّها شي ء

؛ هنگامي كه مؤمن فقيه از دنيا برود شكافي در اسلام به وجود مي آيد كه چيزي آن را پر نمي كند». «3»

«ما من أحدٍ يَموت من المؤمنين أحبّ إلي إبليس من موت فقيهٍ

؛ براي شيطان مرگي محبوب تر از مرگ فقيه نيست». «4»

به هر حال، با توجّه به اينكه از مباحث گذشته بدست آمد كه واژگان مزبور اختصاصي به احكام و مسائل فرعي چون طهارت و نماز و تفريعات طلاق و لعان و بيع و اجاره ندارد بلكه «فقه» و «تفقّه» در لسان آيات و روايات، معادل واژگاني چون «دين شناسي» و «اسلام شناسي» است و «فقيه» به كسي گفته مي شود كه بصيرت لازم را در مجموعۀ دين اعم از معارف و اخلاق و احكام دارا باشد، روشن مي شود كه ذهنيّت موجود در اين رابطه، با

حقيقت مسأله، چقدر فاصله دارد و چه غفلتي دامن گير عده اي از دانش پژوهان و طالبان علوم ديني شده است؛ غفلت از معارفي كه لبّ دين و نردبان صعود است: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» «5» و غفلت از اخلاقيات و تهذيب نفسي كه معيار صلاح و فلاح است: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا». «6»

بر همۀ فرهيختگان اصيل حوزوي و نوانديشان راسخ ديني است كه به تبيين اين حقيقت بپردازند كه «فقها» كساني نيستند كه تنها در فروع و احكام فرعي غور كنند و «فقيه كتاب و سنّت» و يا «فقيه اهل بيت» به كسي گفته نمي شود كه از معارف حقّه و حقايق تفسيري و قرآني و دقايق آفات نفساني چيزي نداند، بلكه «الفقيه كلّ الفقيه» كسي است كه فراگيري معارف قرآني را بر همه چيز مقدّم بدارد و چيزي را فداي آن نسازد

«الفقيه كلّ الفقيه من … و لم يَدَع القرآن رغبةً عنه إلي ما سواه» «7»

و باور كند كه علوم برخاسته از كتاب و سنّت، هم «آية محكمة» دارد و هم «فريضة عادلة» و هم «سنّة قائمة». «8»

گرچه بايد در اين رابطه نيز زمام قلم و ذهن خويش را به دست گرفت تا طغيان نكند و با اغراق در اين مسأله سبب نشود كه آن تفريط، دانش پژوي علوم ديني را به ورطۀ افراط بيفكند و اين تبيين و برجسته شدنِ رجحان معارف و اخلاق، سبب كم رنگ شدن ارزش فقه و بصيرت در حلال و حرام و

______________________________

(1). اصول سرخسي، ج 1، ص 10 از رسول خدا صلي الله عليه و آله.

(2). الكامل (عبد اللّٰه بن عدي)، ج 1، ص 378، از رسول خدا صلي الله عليه و

آله.

(3). كافي، ج 1، ص 38، ح 2.

(4). همان مدرك، ح 1.

(5). فاطر، آيۀ 10.

(6). شمس، آيۀ 9.

(7). سنن دارمي، ج 1، ص 89 از علي بن ابي طالب عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله؛ الدرّ المنثور، ج 5، ص 332 عن علي عليه السلام.

(8). كافي، ج 1، ص 32، ح 1 عن النبي صلي الله عليه و آله: «انّما العلوم ثلاثة: آية محكمة و فريضة عادلة و سنة قائمة».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 40

كاسته شدن اهميّت آن در انظار و اذهان گردد؛ زيرا «احكام حلال و حرام» بر اساس نصوص متعدد قرآني، «حدود اللّٰه مرزهاي الهي» «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» «1» * به حساب مي آيند، حدودي كه تعدّي از آن عذاب جهنم را در پي دارد: « … وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نٰاراً خٰالِداً فِيهٰا … » «2» خصوصاً با توجّه به اين نكته كه شريعت ما جداي از طريقت نيست و بدون آشنا شدن دقيق با اين احكام، و عمل كردن به آن، نه قلّه هاي رفيع تهذيب نفساني و شهود عرفاني فتح مي گردد و صلاح و فلاحي كه قبل از هر چيزي متوقّف بر ترك محرمات و انجام واجبات است حاصل مي شود و نه اعتقادات و معارف، كمال و رفعت مي يابد.

*** اجتهاد در مقابل نصّ:

«اجتهاد در مقابل نصّ» را بعضي جزء «فقه» به حساب نياورده اند. در موسوعۀ مصري «عبد الناصر» تحت عنوان «ما ليس فقهاً» اين چنين آمده است: آرايي كه مبتني بر نصّ شرعي نيست و صرفاً از طريق اعمال نظر شخصي در احكام شرعي بدست آمده، «فقه» ناميده نمي شود مگر اينكه در جايگاه شايستۀ خود

قرار گيرد و از كسي كه اهليّت براي اظهار نظر فقهي دارد صادر شود. و اينكه معروف و مسلّم است كه: اجتهاد در مقابل نص مورد قبول نيست از همين جا نشأت مي گيرد و قول فقها كه مي گويند: اجتهادي كه مخالف كتاب خدا يا مخالف سنّت يا بر خلاف اجماع باشد و يا گرچه مخالف اين سه اصل نيست ولي سخني بدون دليل بوده باشد، اعتباري ندارد و از مقولۀ «اختلاف نظر فقها» به حساب نمي آيد و «فقه» ناميده نمي شود و اگر قاضي بر اساس چنين اجتهادي قضاوت كند قضاوتش باطل است، نيز ناظر به همين نكته است.

سپس در همان كتاب براي هر يك از موارد چهارگانۀ بالا (مخالف كتاب اللّٰه، مخالف سنّت، مخالف اجماع و سخن بدون دليل) مثالي ذكر شده است، از جمله براي اجتهاد در مقابل كتاب اللّٰه اين مثال ذكر شده كه بعضي ربا را در شرايطي حلال مي دانند در حالي كه مخالف آيۀ شريفۀ «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» است و بعضي گفته اند: زني كه مطلّقۀ ثلاثه است با صرف ازدواج با شخص ديگري و لو بدون دخول، بر زوج او حلال مي شود در حالي كه مخالف صريح روايت نبوي صلي الله عليه و آله است كه مي فرمايد:

« … لا حتّي يذوق العسيلة»

. «3» بعضي از دانشمندان اسلامي نيز كتاب يا كتبي تحت عنوان «النص و الاجتهاد» نوشته اند و موارد مختلفي از «اجتهاد در مقابل نص» را در آن شرح داده اند «4» و اين موارد متأسفانه كم نيست به عنوان نمونه در صحيح بخاري و صحيح مسلم در ابواب

______________________________

(1). نساء، آيۀ 13.

(2). نساء، آيۀ 14.

(3). موسوعة الفقه الاسلامي

(مشهور به موسوعۀ جمال عبد الناصر)، ج 1، ص 13.

(4). مانند كتاب «النص و الاجتهاد» شرف الدّين الموسوي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 41

تيمّم چنين آورده اند كه «مردي نزد عمر آمد و گفت:

من جنب مي شوم و آبي نمي يابم (كه غسل كنم) عمر گفت: نماز نخوان! عمّار ياسر حاضر بود، گفت: آيا فراموش كرده اي كه من و تو در يكي از جنگ ها شركت داشتيم و جنب شده بوديم و آبي نيافتيم، تو نماز نخواندي و من خود را در خاك غلطاندم و نماز خواندم (سپس خدمت پيامبر رسيديم) پيامبر فرمود: كافي بود كه دست هايت را بر زمين بزني، بعد آن را فوت كني و سپس با آن صورت و پشت دست هايتان را مسح كني، عمر گفت: اي عمّار از خدا بترس (و اين سخن را تكرار نكن)، عمّار گفت: اگر بخواهي من اين حديث را نقل نخواهم كرد. عمر گفت: هر گونه كه خودت بخواهي». «1»

و همچنين موارد ديگر كه ذكر همۀ آنها به طول مي انجامد.

ناگفته پيداست كسي كه در مقابل نصّ اجتهاد مي كند يا به سبب آن است كه آگاهي از نصّ ندارد يا آن را به فراموشي سپرده (مانند موردي كه در بالا ذكر شد كه بر خلاف نصّ صريح قرآن مجيد است كه مي گويد: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً … » «2» *) يا به سبب آن است كه به گمان خود مفهوم نصّ را منحصر به موارد يا زمان معيّني مي داند در حالي كه نصّ، مطلق است و او گرفتار اشتباه شده است. بنابراين، تعبير مزبور

كه اجتهاد در مقابل نصّ تحت عنوان «ما ليس فقهاً» قرار مي گيرد درست نيست، بلكه اظهار نظر فقهي است، ولي گويندۀ آن موازين فقهي را كنار گذاشته و به گمان خود حكمي صادر كرده است.

شكّي نيست كه اجتهاد در مقابل نصّ كار صحيحي نيست و بايد با توجّه به ضوابط فقهي و اصول شناخته شده در فقه، احكام را استنباط كرد و اگر اين باب، مفتوح شود كه هركس با ميل خود در برابر نصوص و ادلّۀ شرع بايستد مدّتي نمي گذرد كه از فقه اصيل اسلامي چيزي باقي نمي ماند.

*** واژگان مرتبط:

الف) «دين»

واژۀ «دين» در لغت و در اصل به معناي طاعت و انقياد و خضوع در مقابل فرمانها و مقرّراتي معيّن است «3» و نيز به معناي جزا و پاداش آمده «4» از باب

______________________________

(1). «إنّ رجلًا أتي عمر فقال: إنّي اجنبت فلم اجد ماءً فقال: لا تصلّ فقال عمّار: اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا و انت في سريّة فأجنبنا و لم نجد ماءً فامّا انت فلم تصلّ و امّا انا فتمعّكت في التراب و صلّيت فقال النبي صلي الله عليه و آله: انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك و كفّيْك فقال عمر: اتّق اللّٰه يا عمّار قال: ان شئت لم احدّث به فقال عمر: نوليك ما تولّيت».

در كتاب «المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» اين حديث را از صحيح بخاري به شمارۀ 338؛ صحيح مسلم به شمارۀ 368؛ سنن ابن داوود به شمارۀ 318 و 328 و سنن نسائي (ج 1، ص 170- 165) نقل كرده است. (كتاب المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1،

ص 616).

(2). مائده، آيۀ 6.

(3). مفردات راغب و التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مادّۀ «دين».

(4). ر. ك: مفردات راغب، مادّۀ «دين».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 42

اينكه لازمۀ طاعت و انقياد، جزا و پاداش است. «1» به نظر مي رسد كه در آياتي نظير «وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ» «2» و «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» * «3» و «حَتّٰي لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ» «4» معناي اوّل «دين» مراد است. چنانكه در مشتقاتي چون واژۀ «متديّن» نيز همين معنا اراده شده، چرا كه به كسي گفته مي شود كه در مقابل فرامين الهي مطيع و منقاد بوده باشد. معناي دوّم نيز در آياتي نظير «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» «5» مقصود است.

در اصطلاح قرآني و در ميان متشرّعين و نيز عرف عقلا، مقصود از «دين» مجموع يك مكتب اعمّ از عقايد و اخلاق و احكام است و از همين قبيل است آيۀ «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُديٰ وَ دِينِ الْحَقِّ» «6» * و آيۀ «لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ … » «7» و نيز آيۀ «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّٰي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ» «8» به قرينۀ ذيل آن «كَبُرَ عَلَي الْمُشْرِكِينَ مٰا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» كه ناظر به مسألۀ توحيد است. گرچه به پندار بعضي، مراد از آن در اين آيه و آيۀ دوم خصوص قوانين و مقرّرات است «9»؛ ولي غالب مفسّران به عموميّت و شمول اين واژه در اين دو آيه تصريح كرده اند. «10»

چنانكه از همين قبيل است استعمالات و تعبيرات رايج در ميان متشرّعين و عرف و عقلا نظير «دين اسلام» و يا «دين يهود» و «دين نصارا».

البتّه روشن است كه اين معنا نيز

بي ارتباط با معناي لغويِ (طاعت و خضوع) نيست چرا كه با پذيرش مجموعۀ عقايد و اخلاق و احكام ديني است كه طاعت و انقياد در مقابل شارع مقدّس تحقق مي يابد.

از آنچه گذشت همخواني و هماهنگي اين واژه با واژۀ «فقه» روشن مي شود زيرا همان گونه كه گفته شد اين واژه چه در فرهنگ قرآني و فرهنگ روايات و چه در عرف متشرعين صدر اوّل، به معناي بصيرت در مجموعۀ دين اعم از عقايد و اخلاق و احكام است و فقيه قرآني و فقيه اهل بيت معادل «دين شناس» و «عارف به مجموعۀ دين» است.

ب) «شَرْع»، «شِرْعة» و «شريعة»

«شَرْع» هرگاه به معناي متعدّي استعمال شود، به معناي وضع كردن و قرار دادن و مقرّر كردن است، نظير «أَمْ لَهُمْ شُرَكٰاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ» «11» و «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّٰي … ». «12»

گاهي از معناي مصدري بيرون آمده، به معناي «راه آشكار» (الطريق النَّهْج) «13» مي آيد و شارع به

______________________________

(1). ر. ك: تفسير المنار، ج 3، ص 257.

(2). نساء، آيۀ 146.

(3). بيّنه، آيۀ 5.

(4). انفال، آيۀ 39.

(5). حمد، آيۀ 4.

(6). توبه، آيۀ 33.

(7). توبه، آيۀ 29.

(8). شوري، آيۀ 13.

(9). الموسوعة الفقهيّة كويتيّه، ج 1، ص 16.

(10). ر. ك: تفسير مراغي، ج 25، ص 23 و ج 10، ص 92؛ تفسير ابن عاشور، ج 25، ص 118؛ تفسير المنير، ج 10، ص 174 و ج 25، ص 38.

(11). شوري، آيۀ 21.

(12). شوري، آيۀ 13.

(13). مفردات راغب، مادّۀ «شرع».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 43

معناي آشكار است كه در آيۀ «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتٰانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» «1» به صيغۀ جمع (شرّع جمع شارع) آمده است و اگر به

خيابان «شارع» مي گويند به سبب آشكار بودن آن است.

در استعمالات عرفي (و تعبيراتي نظير «شرع مقدّس») معناي «ما شرعه اللّٰه» «2» يعني آنچه خدا آن را وضع يا آشكار كرده، اعمّ از عقايد و اخلاق و احكام، از آن اراده مي شود.

«شريعت» در لغت به معناي درگاه و سردر ورودي (عتبه) و نيز به معناي آبشخور و جايگاهي كه بدون طناب از آن آب نوشيده مي شود «مورد الماء الّذي يستقيٰ منه بلا رِشاء» «3» آمده است و به مجموعۀ مسائل ديني اعمّ از عقايد و اخلاق و احكام نيز «شريعت» گفته مي شود از اين جهت كه مايۀ حيات و طهارت كساني است كه آن را بپيمايند و سلوكي هماهنگ با آن داشته باشند. «4»

و مراد از «شريعت» در آيۀ 18 سورۀ جاثيه نيز همين معنا مي باشد: «ثُمَّ جَعَلْنٰاكَ عَليٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ». «5» البتّه در اصطلاح فقها و كتب فقهي و تعبيراتي نظير «شرايع الاحكام» خصوص احكام فرعي عملي از آن اراده مي شود كه در اين صورت كاملًا مرادف با معناي اصطلاحي «فقه» است.

«شِرْعه» نيز در لغت به معناي راه مستقيم است «6» و چون بر وزن «فِعْله» است از آن نوع خاصّي از راه مستقيم اراده مي شود «7» و بر همين اساس است كه در قرآن كريم از راه ها و مذاهب مختلفي كه به يك سري عقايد و اصول و قوانين مشترك منتهي مي شود به «شِرعه» تعبير شده است: «لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً» «8» و روشن است كه «ما به الامتياز» شرايع آسماني، اموري فرعي و عملي است و دقيقاً از همين نكته مي توان نتيجه گرفت كه مراد از «شِرعه» خصوص احكام و

فروعات عملي است و در نتيجه اخصّ و محدودتر از دو واژۀ «شريعت» و «دين» مي باشد.

آيا تشخيص موضوعات بر عهدۀ فقيه است؟

معروف اين است كه تشخيص موضوعات فقهيّه بر عهدۀ فقيه نيست و طبعاً به آن «فقه» گفته نمي شود در حالي كه اين سخن تنها نسبت به بخشي از موضوعات احكام، صحيح است و بخش مهمّي از موضوعات است كه تشخيص جزئيات آن بر عهدۀ فقيه مي باشد و به همين دليل در بسياري از كتب فقهي به عنوان مسألۀ فقهي مطرح شده است.

توضيح اينكه: شكّي نيست تعيين و تشخيص موضوعات به طور كلي و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهدۀ فقيه است. يعني فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعي

______________________________

(1). اعراف، آيۀ 163.

(2). المعجم الوسيط، مادّۀ «شرع».

(3). همان مدرك.

(4). مفردات راغب، مادّۀ «شرع».

(5). ر. ك: الميزان؛ تفسير ابن عاشور؛ التفسير المنير، ذيل آيۀ 18 سورۀ جاثيه.

(6). المعجم الوسيط، مادّۀ «شرع».

(7). التحقيق في كلمات القرآن الكريم، مادّۀ «شرع».

(8). مائده، آيۀ 48.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 44

وارد شده و اگر موضوع، يك عنوان مركّبي مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعي برخوردار است؟

پس بايد مشخص كند كه مثلًا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روي عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيۀ خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگي؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملي مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟

فرقي در اين جهت بين موضوعاتي مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات

مخترعۀ شارع نظير «صلاة»، «صيام» و «حج» نمي باشد؛ استنباط و استخراج همۀ اينها از لابه لاي ادلّه، فقط به عهدۀ فقيه است.

ولي هنگامي كه به مصاديق اين موضوعات مي رسيم و بحثي تطبيقي به ميان مي آيد- مثل اينكه آيا بر غير تراب نيز عنوان «صعيد» صدق مي كند يا نه؟ و يا بر ارباح مكاسب نيز عنوان «غنيمت» صادق است يا نه و يا بر استقبال به همراه انحراف به ده درجه «استقبال قبله» صدق مي كند يا نه و يا خندۀ بدون صدا كه انسان را تكان دهد مصداق عنوان «قهقهه» كه از مبطلات نماز است مي باشد يا نه- مشاهده مي كنيم كه موارد، سه گونه است:

1. موضوعاتي كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعي تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع گرفت. مثلًا فقيه مي گويد: روزه بر بيماري كه روزه گرفتن براي او ضرر دارد واجب نيست، در اينجا گاه شخص بيمار خودش مي تواند تشخيص دهد كه روزه براي او زيانبار است و گاه ناچار است از طبيب كمك بگيرد يا اينكه مثلًا مرگ مغزي آيا مصداق مرگ حيواني است و تنها حيات نباتي او باقي است، يا نه؟ و يا فلان مرگ مغزي آيا قابل بازگشت است يا نه؟ همۀ اينها در شأن پزشكان متخصّص است.

2. موضوعاتي كه براي تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولي تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مي گويد و از چه ارتكازي برخوردار است تنها از فقيه بر مي آيد يعني در اينگونه از موارد، خودِ فقيه به عنوان متخصّص عمل مي كند زيرا او دائماً با مسائل فقهي و موضوعات آن سر و

كار دارد و در تشخيص اينكه عرف چه مي گويد و چه ارتكاز و فهمي دارد؟ از تفرّس و قدرت انتقال فوق العاده اي برخوردار است.

مثلًا آيا تغيير تقديري آب به رنگ نجس، مصداق «تغيير» كه در رواياتي نظير:

«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر لونه او طعمه او ريحه» «1»

وارد شده، محسوب مي شود يا نه؟ فقيه مي تواند دربارۀ آن اظهار نظر كند. «2» معلوم است كه اگر تشخيص اين موضوع را بخواهيم به دست تودۀ مردم بدهيم سرگردان مي شوند.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 1، ص 101، ح 9.

(2). (منظور از تغيير تقديري آن است كه آبي مثلًا كمي گل آلود است و خون در آن ريخته شده، به اندازه اي كه اگر آب صاف بود رنگ آن تغيير پيدا مي كرد ولي چون رنگ آن كدر است آثار آن فعلًا ظاهر نمي شود).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 45

يا اينكه نگاه به زنان نامحرم بي حجاب طبق آيات و روايات ممنوع است. امّا اينكه نگاه به زنان بي حجابي كه در تلويزيون ظاهر مي شوند در پخش مستقيم يا غير مستقيم، جايز است يا نه؟ نمي توان تشخيص آن را به عهدۀ تودۀ مردم گذاشت. فقيه است كه مي تواند بگويد: چنين نگاهي از مصاديق موضوع حرمت نيست زيرا موضوع كلّي نظر، منصرف به جايي است كه چهره به چهره يا لااقل در آيينه باشد، بنابراين اگر در مورد فوق، مفسدۀ خاصّي مترتّب نشود احكام نظر به نامحرم در آن جاري نيست.

و از همين قبيل است مثالهاي چهارگانۀ گذشته (صعيد، غنيمت، استقبال قبله و قهقهه) و مثال هاي فراوان ديگري كه در سرتاسر فقه مشاهده مي شود.

3. موضوعاتي كه تشخيص آن براي عرف عام كار پيچيده اي

نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و رؤيت هلال با چشم عادي حاصل شده است يا نه؟ اين گونه موضوعات اموري است كه تشخيص آن براي عامۀ افراد امكان پذير است و نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد.

شكّي نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّي موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. الاختصاص، شيخ مفيد، جامعۀ مدرسين، قم.

4. اصول سرخسي، محمّد بن احمد سرخسي، دار الكتاب العلميّة، بيروت، چاپ اوّل، 1414 ق.

5. الاصول العامة للفقه المقارن، سيّد محمّد تقي حكيم، مؤسسۀ آل البيت، چاپ دوم، 1390 ق.

6. بحار الأنوار، محمّد باقر مجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، چاپ اوّل، 1403 ق.

7. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اوّل، 1371 ش.

8. التفسير المنير، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، چاپ اوّل، 1411 ق.

9. تفسير ابن عاشور، محمّد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاريخ، چاپ اوّل، بيروت.

10. تفسير مراغي، احمد مصطفي مراغي، دار احياء التراث العربي، بيروت.

11. الدرّ المنثور، جلال الدين سيوطي، دار المعرفة، چاپ اوّل، 1365 ق.

12. دعائم الاسلام، نعمان بن محمّد، دار المعارف، مصر، چاپ دوم، 1385 ق.

13. روضة الواعظين، محمّد بن فتال نيشابوري، منشورات رضي، قم.

14. سنن دارمي، عبد اللّٰه بن بهرام دارمي، مطبعة الاعتدال، دمشق.

15. سنن ابي داوود، سليمان بن اشعث سجستاني، دار الفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1410 ق.

16. سنن نسائي، احمد بن شعيب نسائي، دار الفكر بيروت،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 46

چاپ

اوّل، 1348 ق.

17. شرح جمع الجامع، جلال الدين محمّد بن احمد المحلّي.

18. صحيح بخاري، محمّد بن اسماعيل بخاري، دار الفكر، بيروت، 1401 ق.

19. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري، دار الفكر، بيروت.

20. صحاح اللغة، اسماعيل بن حماد جوهري، دار العلم، بيروت، چاپ چهارم، 1407 ق.

21. عدّة الاصول، شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي، مؤسّسة آل البيت، 1403 ق.

22. غرر الحكم، سخنان امير مؤمنان، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1366 ش.

23. الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، جامعۀ مدرسين، قم، چاپ اوّل، 1412 ق.

24. الفقه الاسلامي و أدلّته، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق 1406 ق.

25. الكافي، شيخ كليني، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1388 ق.

26. الكامل، عبد اللّٰه بن عدي، دار الفكر، بيروت، چاپ سوم، 1409 ق.

27. كنز العمّال، المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

28. المحجة البيضاء، محسن كاشاني، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين، چاپ دوم.

29. مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصول، العلامة ملا خسرو، المكتبة الأزهرية للتراث.

30. مصباح المنير، الفيّومي.

31. معالم الدين، حسن بن الشهيد الثاني، دار الفكر، قم، 1374 ش.

32. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، استانبول.

33. مقاييس اللغة، ابن فارس.

34. المفردات، الراغب الاصفهاني، دفتر نشر الكتاب، چاپ اوّل، 1404 ق.

35. موسوعة الفقه الاسلامي (المعروف بموسوعة جمال عبد الناصر)، وزارت اوقاف مصر، قاهره، 1410 ق.

36. موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، قم، چاپ اوّل، 1423 ق.

37. الموسوعة الفقهيّة الكويتية، وزارت اوقاف كويت، چاپ چهارم، 1414 ق.

38. منية المريد، شهيد ثاني، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل، 1409 ق.

39. المنار، محمّد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم.

40. المنثور في القواعد، بدر الدين كشي، دار

الكتب العلميّة، بيروت، 1421 ق.

41. الميزان، علّامۀ طباطبايي، مؤسسة النشر الاسلامي.

42. النص و الاجتهاد، سيّد عبد الحسين شرف الدين، مطبعة سيّد الشهداء، چاپ اوّل، 1404 ق.

43. النهاية، ابن اثير.

44. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن حر عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1

139 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 47

2 اهميّت فقه اسلامي در لسان آيات و روايات

اشاره

«فقه» شيوه نامۀ عبوديّت

فقه روشنگر حدود و مرزهاي الهي

اهميّت فقه در عرصۀ روايات

لازمۀ اخلال در فقه، اخلال در دو ركن ديگر دين است

تأثير اعتقادات و اخلاق در مسائل فقهي

تأثير اعتقاد و اخلاق در استنباط

تأثير فقاهت و اجتهاد در ديگر علوم اسلامي

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 49

اهميّت فقه اسلامي در لسان آيات و روايات

«فقه» شيوه نامۀ عبوديّت:

اگر ما عبديم و خداي سبحان، مولا و بخواهيم چون عبد، تسليم اوامر مولا باشيم و با تطبيق خواسته هاي او بر سلوك عملي در ابعاد و شئون مختلف زندگي، به ترقّي و كمال برسيم بايد اوّلًا با حلال و حرام و اوامر و نواهي او آشنا شويم و ثانياً به آن لباس عمل بپوشانيم و روشن است آنچه مي تواند اين غرض را تأمين كند «فقه» است. فقهي كه برگرفته از آيات يا روايات و سنّت رسول مكرّمِ او و يا نشأت گرفته از روايات و سيرۀ وارثان رسولش مي باشد.

وارثان صادقي كه همۀ روايات خود را ميراث آن حضرت مي دانند و همۀ آثار خود را برگرفته از آثار آن بزرگوار معرّفي كرده اند. «1»

اگر هدف از خلقت انسان اين است كه در قدم اوّل خدا را بشناسد

(انّ اللّٰه عزّ و جلّ ما خلق العباد إلّا ليعرفوه … )

«2» و در گام بعد به بندگي و عبادتش روي آورد «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ» «3» و با بندگي او و سرسپردن بر آستان او از عبادت و بندگي غير او بي نياز شود

( … فإذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه) «4»

و اگر عبادت و بندگي، شيوه نامه و آيين نامۀ عملي مي خواهد همان چيزي كه عقل از تهيّه و تنظيم

آن عاجز است و تنها خالق انسان است كه با آگاهي از مصالح و مفاسد امور، مي تواند جعل قانون كند و مقرّرات عملي و شيوه نامۀ بندگي را تدوين نمايد- اگر اين همه مورد قبول است- بايد بدانيم كه فقه چيزي غير از شيوه نامۀ

______________________________

(1). امام باقر عليه السلام خطاب به جابر فرمود: «يا جابر لو كنّا نفتي النّاس برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين و لكنّا نفتيهم بآثار من رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و اصول علمٍ عندنا نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم؛ اي جابر! اگر مطابق رأي و هواي شخصي خودمان براي مردم فتوا صادر كنيم هلاك خواهيم شد، فتواي ما برگرفته از آثار به جاي مانده از رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و اصولي است كه بزرگي از ما اهل بيت از بزرگي ديگر به ارث برده است، اصول و گنجينه هاي دانشي كه آن را ذخيره مي كنيم آن چنان كه اين مردم طلا و نقره شان را ذخيره مي كنند» (بصائر الدّرجات، ص 320، ح 4، باب 14؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172، ح 3).

(2). علل الشرايع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.

(3). ذاريات، آيۀ 56.

(4). علل الشرايع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 50

بندگي و آيين نامۀ زندگي نمي باشد. شيوه نامه اي كه توسط رسولان خدا بدست ما رسيده است و آيين نامه اي كه با بررسي آيات الهي و مطالعه در سنّت و سيرۀ رسول و اوصياي وارثش تنظيم و تدوين مي شود، همان حقيقتي كه در بيان امام علي

بن موسي الرضا عليه السلام تجلّي يافته است، آنجا كه در جواب سؤال از علّت وجوب شناخت پيامبران و ايمان به آنها و وجوب اطاعت از آنها مي فرمايد:

«لأنّه لمّا لم يكن في خلقهم و قولهم و قواهم ما يكملون لمصالحهم و كان الصانع متعالياً عن أن يري و كان ضعفهم و عجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن بدّ من رسول بينه و بينهم معصوم يؤدّي إليهم أمره و نهيه و أدبه و يقفهم علي ما يكون به إحراز منافعهم و دفع مضارّهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم و مضارّهم

، زيرا وقتي كه انسان ها از طريق توانمندي ها و استعدادهاي شخصي شان نتوانند مصالح خويش را تأمين كنند و از طرفي خداوند، قابل رؤيت ظاهري نباشد و انسان ها نيز از ادراك او عاجز باشند چاره اي جز اين نيست كه پيامبر معصومي را واسطۀ بين خود و آنان قرار دهد تا آنها را از امر و نهي و ادبش آگاه سازد و به عوامل دستيابي به منافع و فاصله گرفتن از مضرّات واقفشان نمايد». «1»

حقيقت «فقه» و فلسفۀ جعل احكام و مسائل فقهي رسيدن به عبوديّت حضرت حق است

(كفي بالمرء فقهاً إذا عبد اللّٰه) «2»

عبوديّتي كه چيزي غير از اطاعت پروردگار و عمل به واجبات، و ورع در دين خدا و دوري از محرماتش نيست

(أفضل الفقه الورع في دين اللّٰه و العمل بطاعته)

. «3» اگر رسيدن به عبوديّت حضرت حق بدون فاصله گرفتن از زشتي ها و پليدي ها و بدون دوري گزيدن از كبر و غرور و ريا و تثبيت توحيد و اخلاص در عمل، حاصل نمي شود كتاب «الصلاة» كه بخش عمده اي

از فقه را تشكيل مي دهد هم دوري انسان از زشتي ها را تضمين مي كند «إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» «4» و هم كبر و غرور را از او مي زدايد

(فجعل اللّٰه … الصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر) «5»

و كتاب «الصيام» كه بخش عمدۀ ديگري از «فقه» را بوجود آورده است دوري از ريا، و اخلاص و توحيد در عمل را به ارمغان مي آورد

( … و الصيام تثبيتاً للاخلاص)

. «6» و اگر عبوديّت خداي سبحان بدون انذار و برحذر شدن و خشيت او در مقام گناه و محرمات بدست نمي آيد، «تفقّه در دين» است كه مي تواند زمينۀ «انذار ناس» و در نهايت «تحذّر» (توجّه و هشيار بودن) در برابر محرّمات الهي را بدنبال داشته باشد «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» «7» و

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 6، ص 60- 59؛ عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 99.

(2). كنز العمّال، ج 10، ص 155، ح 28794.

(3). شرح نهج البلاغۀ ابن ابي الحديد، ج 6، ص 71.

(4). عنكبوت، آيۀ 45.

(5). الاحتجاج، ج 1، ص 133، خطبۀ حضرت زهرا عليها السلام.

(6). همان مدرك.

(7). توبه، آيۀ 122.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 51

روشن است كه هوشياري در برابر محرّمات و حدود الهي بدون آشنايي با خود محرّمات كه «فقه» بيانگر آن است حاصل نمي شود، چنانكه «رضوان» الهي كه قلّۀ آمال عارفان است «وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ» «1» بدون «خشيت» از پروردگار «رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ» «2» و خشيت از پروردگار بدون آگاهي هاي لازم از مبدأ و معاد و نيز بدون آشنايي

با اوامر و نواهي صادره از جانب مبدأ، تحقق نمي يابد «إِنَّمٰا يَخْشَي اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ». «3»

*** «فقه» روشنگر حدود و مرزهاي الهي:

اگر حريم الهي چون ساير حريم ها براي خود، حدّ و مرزي دارد حلال و حرام هايي كه «فقه» بيانگر آن است مرزهاي الهي به حساب مي آيند و اگر كسي بخواهد مرزها و حدود الهي را بشناسد و به اصطلاح با «خطّ قرمز» هاي خدا آشنا شود بايد «فقه» را بخواند.

جالب توجّه است كه در آيات متعددي از قرآن پس از آنكه از احكام مربوط به ابوابي چون روزه «4»، طلاق «5»، ارث «6»، جهاد «7» و ظهار «8» سخن به ميان مي آيد، دو تعبير جلب نظر مي كند: نخست تعبير به ««تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ» *؛ آنچه از احكامي كه بيان كرده ايم حدود و مرزهاي الهي است» «9» و ديگر تهديد به اينكه تعدّي به اين حدود و تجاوز از اين مرزها سر از ظلم و در نهايت خلود در آتش در مي آورد «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «10» «وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نٰاراً خٰالِداً فِيهٰا» «11».

تعبير به «حد» و مرز از احكام الهي در روايتي از امام صادق عليه السلام نيز وارد شده، آنجا كه مي فرمايد:

«إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكلّ شي ء حدّاً و جعل عليه دليلًا يدلّ عليه و جعل علي من تعدّي ذلك الحدّ حدّاً

؛ خداوند تبارك و تعالي هيچ چيز از آنچه امّت پيامبر صلي الله عليه و آله به آن نياز دارند را فرو نگذاشت مگر اينكه در كتابش قرآن، آن را

نازل كرد و براي رسولش آن را بيان فرمود و براي هر چيزي حدّي قرار داد و براي آن حد دليلي نصب كرد كه بر آن دلالت كند و براي كسي كه از آن حد تجاوز نمود نيز حد (و مجازاتي) تعيين فرمود». «12»

*** اهميّت «فقه» در عرصۀ روايات:

با توجّه به آنچه گذشت كه «فقه» آيين نامه و روش زندگي انسان ها را در ابعاد مختلف شخصي،

______________________________

(1). توبه، آيۀ 72.

(2). بينه، آيۀ 8.

(3). فاطر، آيۀ 28.

(4). بقره، آيۀ 187.

(5). بقره، آيۀ 229 و 230 و طلاق، آيۀ 1.

(6). نساء، آيۀ 13 و 14.

(7). توبه، آيۀ 97.

(8). مجادله، آيۀ 4.

(9). طلاق، آيۀ 1.

(10). طلاق، آيۀ 1.

(11). نساء، آيۀ 14.

(12). كافي، ج 1، ص 59، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 52

اجتماعي و سياسي به او مي آموزد در عرصۀ روايات ديني اهميّت فوق العاده اي به «فقه» و يادگيري مسائل حلال و حرام داده شده است، از جمله:

الف) در بعضي از روايات، «فقه» به عنوان «ستون دين»

(إنّ لكلّ شي ء دعامة و دعامة هذا الدين الفقه) «1»

و «بالاترين عبادت» به حساب آمده

(افضل العبادة الفقه) «2»

و برترين چيزي معرّفي شده كه خداي متعال با آن مورد پرستش واقع شده است

(ما عُبِد اللّٰه تعالي بشي ء أفضل من الفقه في الدين)

. «3» تعبير به «فقه» در اين گونه موارد يا به قرينۀ رواياتي كه به جاي آن به «حلال و حرام» تعبير شده

(و هل يسأل الناس أفضل من الحلال و الحرام) «4»

خصوص احكام فرعي است و يا معناي عامّي است كه شامل احكام ديني فرعي نيز مي شود.

ب) در روايت ديگري فقه و بصيرت در دين كه قطعاً شامل بصيرت در حلال و حرام ديني نيز مي شود به عنوان

تنها خيري معرّفي شده كه خداوند به هركس كه اراده كند عطا مي كند

(إذا أراد اللّٰه بعبد خيراً فقّهه في الدين)

. «5» ج) در بعضي از روايات يادگيري

«معالم الحلال و الحرام»

به عنوان فريضۀ هر مسلماني ذكر شده كه بايد آن را از اهلش فرا گرفت؛ فريضه اي كه تعليم آن براي خدا «حسنه» و فراگيري آن «عبادت» و بحث و گفتگو دربارۀ آن «تسبيح» و عمل كردن به آن «جهاد» و ياد دادن آن به كسي كه آن را نمي داند «صدقه» و بذل و بخشش آن به اهلش «تقرّب الي اللّٰه» مي باشد

(طلب العلم فريضة علي كلّ مسلم فاطلبوا العلم من مظانّه و اقتبسوه من أهله فإنّ تعلّمه للّه حسنة و طلبه عبادة و المذاكرة به تسبيح و العمل به جهاد و تعليمه من لا يعلمه صدقة و بذله لأهله قربة إلي اللّٰه تعالي لأنّه معالم الحلال و الحرام و منار سبل الجنة)

. «6» تعليل به

«لأنّه معالم الحلال و الحرام … »

نشان مي دهد كه نظر به احكام فقهي مصطلح است.

د) در روايات ديگري انسان بي مبالات به فراگيري فقه و احكام حلال و حرام، مستحقّ تأديب «7» شمرده شده است.

ه) در روايتي از امام صادق عليه السلام از رسول خدا مي خوانيم: «مسلماني كه براي يادگيري فقه، برنامه ريزي نكرده، روزي از هفته را به آن اختصاص نمي دهد به راستي شايستۀ سرزنش است». «8»

و) در روايت ديگري از زراره و محمّد بن مسلم و بريد آمده كه مردي خدمت امام صادق عليه السلام عرضه داشت: فرزندي دارم كه علاقه مندم به محضر شما شرفياب شود و از فقه و حلال و حرام ديني از شما

______________________________

(1). الكامل (عبد اللّٰه بن عدي)، ج 1،

ص 378، از رسول خدا صلي الله عليه و آله.

(2). خصال، ج 1، ص 29، ح 10؛ المعجم الصغير (طبراني)، ج 2، ص 124؛ روضة الواعظين، ص 6.

(3). اصول سرخسي، ج 1، ص 10، از رسول خدا صلي الله عليه و آله.

(4). بحار الأنوار، ج 1، ص 213، ح 9.

(5). كافي، ج 1، ص 32، ح 3؛ مسند احمد، ج 4، ص 92 از رسول خدا صلي الله عليه و آله.

(6). امالي طوسي، ص 569، ح 2، از رسول خدا صلي الله عليه و آله.

(7). «لو أتيت بشباب من شباب الشيعة لا يتفقّه لأدّبته» از امام باقر و امام صادق عليهما السلام (بحار الأنوار، ج 1، ص 216، ح 16).

(8). افّ لكلّ مسلم لا يجعل في كلّ جمعة يوماً يتفقّه فيه امر دينه و يسأل عن دينه (بحار الأنوار، ج 1، ص 176، ح 44).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 53

بپرسد و از امور بي ارزش سؤال نكند. آن حضرت در جواب فرمودند: آيا سؤالي وجود دارد كه بافضيلت تر از سؤال دربارۀ حلال و حرام الهي بوده باشد؟!

(و هل يسأل الناس عن شي ءٍ أفضل من الحلال و الحرام)

. «1» ز) در بعضي از روايات كساني كه نسبت به يادگيري مسائل فقهي بي اعتنا و بي توجّه هستند به منزلۀ اعراب جاهل بدوي

(تفقَّهوا في الحلال و الحرام و إلّا فأنتم أعراب) «2»

و ستمگران دوران جاهليّت

(لا تكونوا كجفاة الجاهلية لا في الدّين يتفقّهون و لا من اللّٰه يعقلون) «3»

به حساب آمده اند.

ح) تعبيرات قابل توجّهي در ارتباط با «فقيه» (يعني صاحب بصيرت در دين كه قطعاً بخشي از اين بصيرت آشنايي با حلال و حرام و حدود الهي است) در روايات وارد

شده كه به ذكر بعضي از آنها اكتفا مي شود:

اوّل: اگر مؤمن فقيه از دنيا برود شكافي در اسلام ايجاد مي شود كه چيزي آن را پر نمي كند. «4»

دوم: مؤمنان فقيه، قلعه ها و دژهاي محكم اسلام اند (و از اسلام حفاظت مي كنند) همانند حفاظت ديوار شهر نسبت به شهر

(إنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها)

. «5» سوم: وجود يك فقيه براي ابليس از هزار عابد، سخت تر و شديدتر است

(فقيه واحد أشدّ علي إبليس من ألف عابد)

. «6» چهارم: هيچ مرگي براي ابليس محبوب تر از مرگ فقيه نيست

(ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلي إبليس من موت فقيه)

. «7» پنجم: فقيهان رهبران جامعه اند و نشستن نزد آنان عبادت است

(الفقهاء قادة و الجلوس إليهم عبادة)

. «8» انكار نمي كنيم كه فقه در لغت مفهوم عامي دارد كه همۀ معارف و احكام ديني را شامل مي شود ولي به يقين بخش مهمي از آن همان فقه مصطلح است، به علاوه در بعضي از روايات تصريح به احكام مربوط به حلال و حرام شده است.

ط) از جمله رواياتي كه در ارتباط با اهميّت فوق العادۀ فقه و احكام حلال و حرام وارد شده، رواياتي است كه مؤمنين را به فراگيري و حفظ احاديث فقهي ترغيب و تشويق مي كند نظير روايتي كه مي گويد: فراگيري يك حديث از راوي صادق، از دنيا و همۀ طلا و نقرۀ آن بهتر است

(حديث في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدنيا و ما فيها من ذهب أو فضّة) «9»

و رواياتي كه شايد در حدّ تواتر است و در ارتباط با حفظ چهل حديث وارد شده در بعضي صريحاً سخن از حفظ چهل حديث مربوط

به حلال و حرام را مطرح مي كند مثل روايتي كه در آن امام

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 1، ص 213، ح 9.

(2). همان مدرك، ص 214، ح 14، از امام باقر عليه السلام.

(3). نهج البلاغه، خطبۀ 166.

(4). كافي، ج 1، ص 38، ح 2، از امام صادق عليه السلام.

(5). همان مدرك، ح 3، از موسي بن جعفر عليه السلام.

(6). بحار الأنوار، ج 1، ص 177، ح 48 از رسول مكرم صلي الله عليه و آله.

(7). كافي، ج 1، ص 38، ح 2.

(8). بحار الأنوار، ج 1، ص 201، ح 9.

(9). همان مدرك، ص 214، ح 13، از امام صادق عليه السلام.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 54

صادق عليه السلام مي فرمايد:

«من حفظ عنّي أربعين حديثاً من أحاديثنا في الحلال و الحرام بعثه اللّٰه يوم القيامة فقيهاً عالماً و لم يعذّبه

؛ كسي كه چهل حديث از احاديث ما را در ارتباط با مسائل مربوط به حلال و حرام حفظ كند خداوند او را در روز قيامت به عنوان «فقيه عالم» مبعوث مي كند و دچار عذابش نمي سازد». «1» خصوصاً روايتي كه امام صادق آن را از اجداد طاهرينش از علي عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل مي كند و در ضمن آن آمده است: كسي كه چهل حديث حفظ كند و صرفاً براي خدا اقدام به حفظ كرده باشد (نه براي درآمد مادي يا شهرت) با بهترين دوستان يعني انبيا و صديقين و شهدا و صالحان محشور مي شود و وقتي امير مؤمنان علي عليه السلام از محتواي اين احاديث سؤال مي كند رسول خدا پس از ايمان به خدا و مسألۀ توحيد، مسائلي را مطرح مي سازد كه

بخش قابل توجّهي از آنها مسائل مربوط به احكام فرعي و حلال و حرام است. «2»

*** لازمۀ اخلال در فقه، اخلال در دو ركن ديگر دين است:

گرچه عالي ترين بخش دين و رفيع ترين هدف ديني، مسائل اعتقادي يعني ايمان به مبدأ، معاد و رسالت رسول اكرم صلي الله عليه و آله است و در ميان سه نظام اعتقادي، اخلاقي و تشريعي كه دين مركّب از آن است نظام اعتقادي محور است و در رأس قرار دارد، ولي شكّي نيست كه تثبيت و تحكيم عناصر اعتقادي در گرو التزام به دو نظام ديگر اخلاقي و تشريعي است و «فقه» تأمين كنندۀ نظام تشريعي است.

به بيان ديگر: گرچه «فقه» آيينۀ تمام نماي دين نيست بلكه فقط چهرۀ شرايع و احكام و مقرّرات آن را مي نماياند ليكن اركان سه گانۀ دين، با هم يك حقيقت به هم پيوسته اي را تشكيل مي دهند و ارتباطي منظّم و سيستماتيك با هم دارند به گونه اي كه اخلال در هر كدام سبب اخلال در دو ركن ديگر مي شود. بر همين اساس است كه:

الف) قرآن كريم صريحاً فلسفۀ بعضي از احكام فقهي را دور شدن از فحشا و منكر و اصلاح نظام اخلاقي مي داند «إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» «3» و امير مؤمنان علي عليه السلام هدف نهايي «فقه» را نيز اصلاح نظام اخلاقي معرفي مي كند

(فرض اللّٰه …

الصلاة تنزيهاً عن الكبر … و الصيام ابتلاءً لإخلاص الخلق … و الأمر بالمعروف مصلحةً للعوام و النهي عن المنكر ردعاً للسفهاء … و إقامة الحدود إعظاماً للمحارم و ترك شرب الخمر تحصيناً للعقل و مجانبة السرقة إيجاباً للعفّة … )

. «4» ب) قرآن كريم عمل صالح را كه با آشنايي با فقه و عمل به آن به

ضميمۀ خلوص در نيّت تأمين مي شود سبب رفعت ايمان و اعتقاد مي داند، آنجا كه مي فرمايد: ««إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 2، ص 154، ح 6.

(2). همان مدرك، ح 7.

(3). عنكبوت، آيۀ 45.

(4). نهج البلاغه، حكمت 252.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 55

يَرْفَعُهُ»؛ كلمۀ نيكو (ي توحيد) به سوي خدا بالا مي رود و عمل نيك خالص، آن را بالا مي برد». «1»

بنابراين كه ضمير مفعولي «يرفعه» به «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» برگردد (چنانكه جمعي از مفسّران «2» قائل به آن شده اند) بنابراين مقصود از «الْكَلِمُ الطَّيِّبُ» ايمان و اعتقادات قلبي است كه با عمل صالح تكامل و پرورش مي يابد. «3»

در روايتي از امام صادق عليه السلام و يا امام باقر عليه السلام آمده است:

«من قال: لا إله إلّا اللّٰه فلن يلج ملكوت السماء حتّي يتمّ قوله بعمل صالح

؛ كسي كه كلمۀ توحيد را بر زبان جاري كند به ملكوت آسمان نمي رسد مگر اينكه كلامش را با عملي شايسته و خالص، كامل نمايد». «4»

ممكن است آن آيه و اين روايت اشعار به اين حقيقت داشته باشد كه ابزار باطني ايمان و معرفت و شعور فطري انسان كه ممكن است به موانعي برخورد كند و گرد و غبار بگيرد و كم رنگ شود و يا به طور كلي مدسوس و مدفون گردد «وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا» و از فعاليّت بيفتد با دو عنصر عمل و اخلاق كه تأمين كنندۀ «عمل صالح» مي باشد و در قالب «تقوا» بروز مي كند صاف و شفاف مي شوند و چنانكه از دو آيۀ «إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً» «5» و «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ» «6» بدست مي آيد تقوا سبب

افزايش قدرت تشخيص حق از باطل و ازدياد علم مفيد مي شود.

به بيان ديگر: گرچه 1. نظام اعتقادي، جوهرۀ اصلي در مجموعۀ دينِ تركيب يافته از سه نظام اعتقادي، اخلاقي و تشريعي است. 2. خود نظام اعتقادي نيز از جوهره اي برخوردار است كه همان ايمان به غيب است. 3. و ايمان به غيب، در واقع ايمان به حقايق ناپيدايي است كه به جهت لطافتي كه دارند از شعاع احساس و ابزار ادراكي متعارف بشر به دور است و تنها با ابزار مخصوصي كه در نهاد انسان نهادينه شده يعني با شعور باطني و فطري انسان كشف مي شود (و شايد بر همين اساس باشد كه آنچه از انسان، خواسته شده ايمان به آن حقايق است نه مجرد علم و آگاهي از آن و تعبير به «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» شده نه «الذين يعلمون الغيب») ولي شكّي نيست كه اين ابزار باطني گاهي به موانعي برخورد مي كند و براي فعّال شدن و از ميان برداشتن موانع آن بايد به دو نظام ديگر (اخلاقي و تشريعي) روي آورد و فقه تأمين كنندۀ نظام تشريعي است.

ج) در قرآن كريم بيش از پنجاه مورد، ايمان به همراه عمل صالح (كه بدون تحصيل «فقه» حاصل نمي شود) معيار صلاح و فلاح و اجر و پاداش اخروي معرفي شده است. نظير آيه اي كه وعدۀ اجر عظيم را به كساني مي دهد كه ايمان و عمل صالح

______________________________

(1). فاطر، آيۀ 10.

(2). نظير علّامۀ طباطبايي در الميزان، ج 17، ص 23؛ وهبۀ زحيلي در التفسير المنير، ج 22، ص 236.

(3). چنانكه علّامۀ طباطبايي در الميزان، ج 17، ص 23 به آن تصريح كرده اند.

(4). بحار الأنوار، ج 66، ص 102.

(5).

انفال، آيۀ 29.

(6). بقره، آيۀ 282.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 56

داشته باشند: «وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ» «1» و همانند آيه اي كه از محبوبيّت كساني نزد خلق سخن مي گويد كه از ايمان و عمل صالح برخوردارند: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا». «2»

در بعضي از آيات تقوا را ضميمۀ ايمان ساخته و به مؤمن متّقي وعدۀ اجر عظيم مي دهد «فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ» «3» و روشن است كه تقوا بدون انجام واجبات و ترك محرّمات كه «فقه» متكفّل آن است، حاصل نمي شود.

د) در روايات متعددي آمده است كه قومي را تحت عنوان «مرجئه» كه مدّعي كفايت ايمان بدون عمل براي نجات و رستگاري هستند مورد ملامت قرار مي دهد، نظير روايتي كه در پاسخ آنان امام صادق عليه السلام مي فرمايد: ايمان، ادّعايي است كه بيّنه و دو شاهد مي خواهد و دو شاهد آن عمل و نيّت خالص است

(و الإيمان دعوي لا يجوز إلّا ببيّنة و بيّنته عمله و نيّته)

. «4» چنانكه روايات متعدّد ديگري وارد شده كه به سرزنش كساني مي پردازد كه از محبّت اهل بيت عليهم السلام دم مي زنند و گمانشان اين است كه محبّت تنها، براي رستگاري كافي است نظير روايتي كه در آن، امام باقر عليه السلام خطاب به جابر فرمود:

«يا جابر أ يكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فو اللّٰه ما شيعتنا إلّا من اتّقي اللّٰه و أطاعه و ما كانوا يعرفون يا جابر إلّا بالتواضع و التخشع و الأمانة و كثرة ذكر اللّٰه و الصوم و الصلاة و البرّ

الوالدين و التعاهد للجيران من الفقراء و أهل المسكنة و الغارمين و الإيتام و صدق الحديث و تلاوة القرآن و كفّ الألسن عن الناس إلّا من خير و كانوا أمناء عشائرهم في الأشياء … فاتّقوا اللّٰه و اعملوا لما عند الله، ليس بين اللّٰه و بين أحد قرابة، أحبّ العباد إلي اللّٰه عزّ و جلّ و أكرمهم عليه أتقاهم و أعملهم بطاعته، يا جابر و اللّٰه ما يتقرّب الي اللّٰه تبارك و تعالي إلّا بالطاعة و ما معنا براءة من النار و لا علي اللّٰه لأحد من حجّة، من كان للّه مطيعاً فهو لنا وليّ و من كان للّٰه عاصياً فهو لنا عدوّ و ما تنال ولايتنا إلّا بالعمل و الورع

؛ اي جابر! آيا براي كسي كه نام شيعه بر خود نهاد همين قدر بس است كه از محبّت ما اهل بيت دم زند؟! به خدا قسم نيست شيعه مگر كسي كه تقواي الهي پيشه كند و اطاعت خدا نمايد و چنين كساني- اي جابر- شناخته نمي شوند مگر با فروتني، خشوع، امانتداري، فراواني ذكر خدا، روزه گرفتن، نماز خواندن، نيكي به پدر و مادر، سركشي از همسايگان فقير و نيازمند و بدهكاران و يتيمان، راستگويي، تلاوت قرآن، زبان را جز به نيكي دربارۀ مردم نگشودن و در قبيلۀ خود معروف به امانت بودن …

پس تقواي الهي پيشه كنيد و به فرامين او عمل نماييد و بدانيد كه بين خدا و هيچ كس قرابت و خويشاوندي نيست، محبوب ترين و گرامي ترين بندگان نزد خداي عزّ و جلّ باتقواترين و مطيع ترين آنان است … اي

______________________________

(1). مائده، آيۀ 9.

(2). مريم، آيۀ 96.

(3). آل عمران، آيۀ 179.

(4). كافي، ج 2،

ص 39، ح 8.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 57

جابر! به خدا قسم به خداي تبارك و تعالي نمي توان نزديك شد مگر با اطاعت و فرمانبرداري، (ما اهل بيت) برائت هيچ كس را از آتش، در اختيار نداريم، هيچ كس حجّتي بر خدا ندارد، هركس كه مطيع خداست دوست و وليّ ماست و هركس كه در برابر خدا عاصي و گنهكار است دشمن ما محسوب مي شود. ولايت و سرپرستي ما دست يافتني نيست مگر از طريق عمل و ورع و پارسايي». «1»

روشن است كه عمل و ورع و طاعت، بدون آشنايي با «فقه» و مسائل حلال و حرام حاصل نمي شود، چنانكه تقوا كه مطابق اين روايت و آيۀ «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ» «2» معيار كرامت و آبرومندي نزد خداوند واقع شده، بدون فراگيري واجبات و محرماتي كه «فقه» متكفّل آن است بدست نمي آيد.

بنابراين حبّ خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام كه لازمۀ ايمان است بدون عمل و آشنايي با فقه كامل نمي شود.

*** تأثير اعتقادات و اخلاق در مسائل فقهي:

از آنچه گذشت تأثير عميق «فقه» در اعتقادات و اخلاق و اينكه اخلال در «فقه» - كه ثلث دين يعني شريعت را منعكس مي كند- سبب اخلال در دو ثلث ديگر مي شود به خوبي روشن شده است، ولي نكتۀ قابل توجّه اين است كه- به عكس- اخلال در اعتقاد و اخلاق نيز سبب اخلال در عمل به شريعت مي شود.

گواه روشن بر اين مدعا نكات اخلاقي و مسائل اعتقادي فراواني است كه در سرتاسر فقه پيدا مي شود و ذيلًا به تعدادي از آنها اشاره مي گردد:

الف) بخش عمده اي از فقه را عباديّات تشكيل مي دهد كه قوامش به نيّت

خالص و قصد قربتي است كه به مسائل اخلاقي و اعتقادي بر مي گردد، حتّي در اعمال توصّلي نيز گرچه قصد قربت، شرط صحّت عمل نيست ولي شكي نيست كه سبب كمال آن مي شود.

همۀ فقها اتفاق نظر دارند كه خلوص از ريا در مطلق عبادات شرط است و اگر كسي از عبادتي قصد ريا داشته باشد عملش باطل است و مرتكب معصيت كبيره شده است زيرا به خداي متعال شرك ورزيده است و حتّي اگر بعضي از اجزاي واجب و يا مستحب عمل عبادي را به قصد ريا بجا آورد و يا اصل عمل براي خدا باشد ولي انجام آن در مكاني خاص مثل مسجد و يا زماني خاص مثل اوّل وقت به قصد ريا باشد، باطل است. «3»

در رواياتي از پيامبر اكرم و امامان اهل بيت عليهم السلام نقل شده، نيز آمده است:

قال اللّٰه عزّ و جلّ: «أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً

؛ خداوند عزّ و جلّ فرمود: هركس ديگري را در اعمال خود با من شريك كند عمل او را قبول نخواهم كرد مگر اينكه خالصانه براي من انجام

______________________________

(1). كافي، ج 2، ص 74، ح 3.

(2). حجرات، آيۀ 13.

(3). عروة الوثقي كتاب الصّلاة، فصل النيّة، مسألۀ 8.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 58

دهد». «1» و نيز آمده است:

«إنّك لن يتقبّل من عملك إلّا ما اخلصت فيه

؛ هرگز عملت مورد قبول واقع نمي شود مگر اينكه خالصانه آن را بجا آوري». «2»

ب) در بعضي از روايات آمده كه حسن خلق گناهان را ذوب مي كند و سوء خلق عمل را به فساد مي كشاند

(إنّ حسن الخلق يذيب الخطيئة

… و إنّ سوء الخلق ليفسد العمل … )

. «3» ج) صدقات مستحبّه كه در «فقه» خصوصيات و جزئياتش آموخته مي شود مطابق آيۀ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذيٰ» «4» با منّت و آزار كه از رذائل اخلاقي است باطل و محو مي شود.

د) از روايت امام صادق عليه السلام بدست مي آيد كه اعمال عبادي كه علم «فقه» جايگاه فراگيري آن است با رذائل اخلاقي نظير عجب، نسيان گناه و بي توجّهي نسبت به آن و زياد شمردن عمل صالح، حبط مي شود:

«قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل، فإنّه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله و نسي ذنبه و دخله العجب

؛ ابليس گفت اگر در سه چيز بر فرزند آدم، سلطه پيدا كنم از اعمال صالحه اي كه بجا مي آورد باكي ندارم چون مي دانم كه مورد قبول واقع نمي شود: زماني كه عملش را زياد به حساب آورد و گناهانش را فراموش كند و به عُجب مبتلا گردد». «5»

ه) در حديثي از رسول اكرم صلي الله عليه و آله تصريح شده است كه اعمال صالحه اي كه غايت علم فقه است و فقه زمينه ساز آن مي باشد بدون ورع و حسن خلق و بردباري ثمري ندارد:

«ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي اللّٰه عزّ و جلّ، و خلق يُداري به الناس، و حلم يردّ به جهل الجاهل

؛ سه چيز است كه اگر در كسي نباشد عملي براي او استوار نمي شود: ورعي كه او را از معصيت خداي عزّ و جلّ منع كند و حسن خلقي كه به توسّط آن با مردم مدارا كند و حلمي

كه به وسيلۀ آن، جهالت انسان جاهل را پس زند». «6»

*** تأثير اعتقاد و اخلاق در استنباط:

اضافه بر آنچه گفته شد از تأثير اعتقادات ديني و مكارم اخلاقي (كه روح شريعت و هدف نهايي دين است) در شفافيّت استنباط مسائل فقهي نيز، نبايد غافل شد، زيرا فقيه هنگامي كه داراي ايمان قوي و مقام عدالت اخلاقي باشد اوّلًا: به هنگام استنباط احكام، نهايت دقّت را به خرج مي دهد تا نزد خدا مسئول نباشد و ثانياً: حبّ و بغض ها و منافع شخص و گروهي هرگز مانع او در جهت استنباط احكام نمي گردد و به همين دليل غالباً آنچه را به حقّ و عدالت نزديك تر است و مطابق نظر شارع مقدّس است استنباط مي كند و به صورت مسائل فقهي در اختيار مردم مي گذارد.

______________________________

(1). كنز العمّال، ج 3، ص 479، ح 7512؛ كافي، ج 2، ص 295، ح 9.

(2). غرر الحكم، ح 2913.

(3). بحار الأنوار، ج 68، ص 395، ح 74.

(4). بقره، آيۀ 264.

(5). خصال، ص 112، ح 86.

(6). بحار الأنوار، ج 67، ص 305، ح 21.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 59

جلوۀ ديگر تأثير متقابل فقه و مسائل اخلاقي و اعتقادي و دست در آغوش هم بودن اين دو، در اين است كه ملاحظۀ مهم ترين مقولۀ اخلاق كه «عدالت» نام دارد و از مقاصد عاليۀ دين است و نيز ملاحظۀ ساير اهداف و مقاصد ديني، به عنوان اصلي از اصول استنباط، بايد مورد توجّه فقيهان باشد.

توضيح اينكه «فقه» در برابر تمام دين مسئول است و فقيه نمي تواند رأيي صادر كند كه با يكي از اهداف و مقاصد ديني ناسازگار باشد، مثلًا اگر حكمي و فتوايي با استقرار قسط و عدالت اجتماعي تعارض داشته

باشد بايد در آن تأمل بيشتري شود و با ملاحظه اي مجدّد و نگاهي همه سويه و كشف بعضي از قيود و خصوصيّات موضوع واقعي حكم، اين تعارض مرتفع گردد. به هر حال لازم است اصل «هماهنگي با اهداف و مقاصد دين و روح شريعت» به مثابۀ اصلي از اصول استنباط، مورد توجّه قرار گيرد.

بر همين اساس است كه بسياري از آياتي كه متعرّض مسائل فقهي است آميزه اي است از احكام فقهي و اشاره به رعايت عدالت و دوري از ظلم و بي عدالتي دارد، نظير آيه اي كه در لابه لاي احكام طلاق از اضرار و تعدّي و ظلم نهي مي كند «وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «1» و از عدم استهزاي آيات الهي و يادآوري نعمت هاي الهي و آگاهي خداوند سخن مي راند «وَ لٰا تَتَّخِذُوا آيٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مٰا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ». «2»

چنانكه علّامۀ طباطبايي در ذيل اينگونه از آيات متذكّر شده اند «3» از مثل اين گونه از آيات استفاده مي شود كه ايجاد تفرقه بين احكام فقهيّه و اصول اخلاقي و اكتفا نمودن به خصوص احكام فقهي و جمود بر ظواهر جايز نيست چرا كه چنين چيزي ابطال مصالح تشريع و از بين بردن غرض دين و نابودي سعادت حيات انساني را در پي خواهد داشت.

«غزالي» در مقابل فقيهي از فقهاي اهل سنّت كه براي فرار از زكات، هر سال همۀ اموالش را به همسرش مي بخشيد، مي نويسد: اين فقيه زيرك، قاضي «أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصاري» نام

دارد كه شاگرد ابو حنيفه و نخستين قاضي القضاة و فقيه بزرگ قرن دوم است و وقتي به ابو حنيفه خبر حيلۀ او براي فرار از زكات را منتقل ساختند او را ستود و گفت: اين از فقه و فقاهت او نشأت مي گيرد (ذلك من فقهه). سپس مي گويد:

ابو حنيفه راست گفته است: فقه داني أبو يوسف او را به چنين حيله اي آشنا كرده است اما چنين فقهي فقط به درد دنيا مي خورد و لكن ضرر او در آخرت از هر جنايتي عظيم تر است و مثل چنين علمي است كه «علم مضرّ» به حساب مي آيد». «4»

______________________________

(1). بقره، آيۀ 231.

(2). بقره، آيۀ 231.

(3). الميزان، ج 2، ص 234.

(4). المحجّة البيضاء، ج 1، ص 57، كتاب العلم.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 60

فقيه معروف صاحب كتاب جواهر الكلام نيز در مقابل فقيهي از فقهاي شيعه كه در ارتباط با شخص محبوس در دار غصبي فتوا داده است كه بر چنين كسي واجب است به همان كيفيتي كه ابتداي ورودش در دار غصبي داشته، نماز بجا آورد، اگر ايستاده بوده، ايستاده و اگر نشسته بوده، نشسته نماز بخواند بلكه در غير حال نماز نيز نمي تواند حالت ديگري به خود بگيرد زيرا سبب تصرّف در ملك غير بدون اذنش مي شود، مي نويسد: «اين فقيه به اين نكته توجّه نداشت كه نفس بقا بر حالت اوّليه نيز تصرّف در مال غير است و دليلي بر ترجيح اين تصرّف بر آن تصرّف نيست، چنانكه توجّه نداشت كه برخوردي كه او با اين زنداني مظلوم كرده شديدتر از برخوردي است كه آن ظالم نموده، بلكه با اين فتواي خود او را حبس كرده حبسي كه

احدي نسبت به كسي روا نداشته است … اينگونه فتوا از اين نشأت مي گيرد كه در آغاز امر، تأمّل كافي را براي افتا اعمال ننمود و بعد از آنكه به اشتباهاتش پي برد غرورش اجازۀ بازگشت و پذيرش اشتباه را نداد»، «أعاذ اللّٰه الفقه من أمثال هذه الخرافات». «1»

تأثير فقاهت و اجتهاد در ديگر علوم اسلامي:

مي دانيم پايۀ اصلي علوم اسلامي كتاب و سنّت است به عنوان مثال، مفسّر سر و كارش با آيات و روايات است، متكلّم در بسياري از مسائل مانند بحث صفات خدا، جزئيات احوال قيامت و اثبات امامت امامان به سراغ آيات و روايات مي رود، همچنين ساير علوم انساني برگرفته از اسلام (مانند روان شناسي اسلامي، جامعه شناسي اسلامي، اخلاق اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي و حقوق اسلامي) همه نياز به كتاب و سنّت دارند.

از طرفي روشن است يكي از پايه هاي اساسي فقه و فقاهت، علم اصول است و مي دانيم بخش مهمّي از علم اصول بخش الفاظ است؛ در بخش الفاظ از اصول و قواعدي سخن به ميان مي آيد كه استنباط هيچ حكم فقهي و غير فقهي بدون تسلّط بر آن ممكن نيست. مباحثي مثل عام و خاص، مطلق و مقيّد، مفهوم و منطوق، اوامر و نواهي، بحث مشتقّ و علائم حقيقت و مجاز و احكام مربوط به الفاظ مشترك و مجاز، همه در اين دائره قرار دارند.

شكّي نيست هركس بخواهد حكمي از احكام يا مطلبي مربوط به ساير علوم اسلامي را از كتاب و سنّت استفاده كند بايد بر اين قواعد مسلّط بوده باشد و بدون اين تسلّط، استنباط و اجتهاد او ناقص يا ضعيف است.

همچنين است علم رجال و شناخت اسناد روايات كه احاطۀ بر آن (خواه در

حدّ اجتهاد باشد يا گرفتن از اهل خبره) در فقاهت و اجتهاد، لازم است و طبعاً در همۀ علومي كه از منبع نصوص و رواياتي كه برخوردار از رجال و سلسلۀ سند است ضروري به نظر مي رسد.

بنابراين مي توان گفت كه احاطه بر قسمت مهمّي

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 8، ص 300.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 61

از علوم پيش نياز فقه اسلامي يعني علم رجال و بخش عمده اي از علم اصول، براي اجتهاد و استنباط در علوم ديگر اسلامي لازم و ضروري است.

و بر همين اساس است كه مي گوييم: محقّقي كه فقيه و داراي ملكۀ اجتهاد نباشد تحقيق او در زمينه هاي مختلف علوم اسلامي از حدّ نصاب لازم برخوردار نيست، به عنوان مثال:

1. يكي از مباحث اعتقادي كه سخن در آن بسيار گفته شده، مسألۀ علم پيامبر و امامان معصوم است كه محدوده اي دارد يا نه و اگر دارد محدوده اش چيست؟ كه در اين باره هم آيات متعدّدي وارد شده و هم روايات مختلفي كه در بدو نظر چنين تصوّر مي شود اين آيات يا روايات با هم در تعارض است اما هنگامي كه به كمك قواعد اصولي كه در بالا به آن اشاره شد به سراغ اين آيات و روايات برويم فهم و محتواي آنها ساده و آسان است كه اينجا جاي شرح آن نيست.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 61

و همچنين جبر و تفويض و شفاعت و مانند آن.

2. در علم اخلاق بحث مشروحي دربارۀ دنياست كه آيا مذموم است و

يا در شرايطي مطلوب؟

روايات فراواني در مدح و ذم دنيا وارد شده كه با احاطه به قواعدي كه در بالا گفته شد تعارض آنها به خوبي حلّ مي شود و دنياي مذموم و ممدوح از يكديگر شناخته مي شود.

و همچنين در مسألۀ فقر و غنا و انزواطلبي و اجتماعي بودن و امثال آن.

3. در علم حقوق اسلامي مسائل بسيار زيادي است كه گاه جنبۀ فقهي دارد و گاه غير فقهي ولي از اصول و قواعدي كه در بالا اشاره كرديم مايه مي گيرد. بنابراين حقوق دانان علاوه بر پيش نيازهاي ديگر علم حقوق بايد از اين بخش از علم اصول نيز در سر حدّ اجتهاد آگاه باشند تا آنچه از مسائل حقوق اسلامي از كتاب و سنّت برگرفته مي شود براي آنان به خوبي روشن گردد.

همچنين در مسائل مربوط به مديريت اسلامي و حكومت و روان شناسي اسلامي و مانند آن همين حكم جاري و ساري است.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. الاحتجاج، احمد بن علي الطبرسي، منشورات دار النعمان.

4. اصول سرخسي، محمّد بن احمد سرخسي، دار الكتاب العلميّة، بيروت، چاپ اوّل، 1414 ق.

5. امالي، محمّد بن الحسن الطوسي، دار الثّقافه، قم، چاپ اوّل، 1414 ق.

6. بحار الأنوار، محمّد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، چاپ اوّل، بيروت، 1403 ق.

7. بصائر الدّرجات الكبري، محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار، مؤسسة الاعلمي، تهران، 1362 ش.

8. التفسير المنير، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت، چاپ اوّل، 1411 ق.

9. جواهر الكلام، محمّد حسن النجفي، دار احياء التراث

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 62

العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981 م.

10. خصال، شيخ صدوق، جامعۀ مدرسين، قم.

11. روضة الواعظين، محمّد بن فتال نيشابوري، منشورات

رضي، قم.

12. شرح نهج البلاغۀ ابن ابي الحديد المعتزلي، انتشارات دار الكتب العلميّة، قم، چاپ اوّل، 1378 ق.

13. عروة الوثقي، محمّد كاظم طباطبايي يزدي، مؤسسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1420 ق.

14. علل الشرايع، الشيخ الصدوق، المكتبة الحيدرية، نجف، 1386 ق.

15. عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، مؤسسة الاعلمي، بيروت، چاپ اوّل، 1404 ق.

16. غرر الحكم، كلمات امير مؤمنان، انتشارات دفتر تبليغات، قم، چاپ اوّل، 1366 ش.

17. الفصول المهمّة في أصول الأئمّة، شيخ حر عاملي، مؤسسۀ معارف اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

18. الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1365 ش.

19. الكامل، عبد اللّٰه بن عدي، دار الفكر، بيروت، چاپ سوم، 1409 ق.

20. كنز العمال، المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

21. المحجّة البيضاء، محسن كاشاني، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعۀ مدرسين، چاپ دوم.

22. مسند احمد، امام احمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

23. المعجم الصغير، سليمان بن احمد الطبراني، دار الكتب العلميّة، بيروت.

24. الميزان، علّامۀ طباطبايي، مؤسسۀ نشر اسلامي، قم.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 63

3 گستردگي قلمرو فقه

اشاره

قلمرو فقه، تابع قلمرو شريعت

قوانين امضايي

مقتضاي اصل اوّلي در روايات معصوم بر جاودانگي است

افراط و تفريط در تعيين قلمرو فقه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 65

گستردگي قلمرو فقه تعبير معروفي كه مي گويد: «فقه تئوري واقعي و كامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» و از بعضي از بزرگان فقهاي معاصر «1»، صادر شده است تعبير گزافي نيست زيرا «فقه» چنانكه در بحث «فقه در لغت و اصطلاح» گذشت تأمين كنندۀ نظام تشريعي دين در گسترۀ زندگي است و علمي است براي شناخت شريعت، شريعتي كه يك نظام هماهنگ و منسجم است نظامي كه

با توجّه به خاتميّت دين، به گونه اي سامان داده شده كه امكان آن را دارد تا در شرايط و مراحل مختلف زندگي بشر تا قيام قيامت، با تكيۀ بر اصول كلّي خود، به وضع قانون و مقرّرات بپردازد.

اگر فقها به جاي باريك بيني ها و موشكافي هاي معهود دربارۀ مسائل و موضوعات شناخته شده، به بحث دربارۀ مسائل و موضوعاتي بپردازند كه در ابعاد جديد زندگي امروزي بوجود آمده و به تعبير شهيد محقّق، محمّد باقر صدر: «سير عمودي حركت هاي فكري خودشان را- كه از حدّ اعلاي دقّت برخوردار است- به سيري افقي دگرگون سازند» «2» معلوم مي شود كه گسترۀ فقه، همۀ عرصه هاي زندگي بشر را در بر مي گيرد.

تبيين و تحليل اين مسأله، اقتضا دارد كه به چند نكته، اشاره شود:

1. قلمرو فقه تابع قلمرو شريعت

اشاره

اگر شريعت ديني در همۀ عرصه ها به مرزبندي و قانون گذاري پرداخته، پس فقه كه علم شناخت شريعت است نيز مي تواند در تمام عرصه هاي زندگي قدم بگذارد و رسالۀ عمليّۀ فقها مي تواند رسالۀ زندگي در تمام ابعاد بوده باشد. اين اعتقادي است كه ما دربارۀ فقه اسلامي داريم.

به هر حال- با توجّه به آنچه گذشت كه فقه علمي است براي شناخت شريعت- براي تعيين

______________________________

(1). امام خميني بنيانگذار حكومت فقهي و جمهوري اسلامي (صحيفۀ نور، ج 21، ص 98).

(2). مجلۀ فقه اهل بيت، سال اوّل، بهار 1374، شمارۀ 1، ص 41 (مقالۀ روند آيندۀ اجتهاد، از شهيد صدر).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 66

قلمرو فقه بايد قلمرو شريعت مشخص شود كه در چه حوزه هايي وارد شده و در چه حوزه هايي ورودي نداشته است؟ و براي تعيين قلمرو شريعت:

اوّلًا بايد نگاهي دوباره و دقيق به شريعت انداخت و مقصود از

آن را بيان كرد.

ثانياً بايد ديد كه هدف دين چيست؟

ثالثاً بايد روشن ساخت كه انسان در چه حوزه هايي از زندگي خود به هدايت ديني نياز دارد؟

الف) مقصود از شريعت

در ارتباط با سؤال اوّل مي توان گفت: «شريعت» همان قانون هاي عملي است كه دين وضع كرده و در واقع نظام نامه اي است كه اعمال و رفتار انسان ها را در جهتي كه دين مي خواهد هدايت مي كند و طبعاً از دو خصيصۀ اساسي برخوردار است:

نخست اينكه ملموس ترين و عيني ترين بخش دين را تشكيل مي دهد زيرا عقايد ديني كه با تمام اهميّتي كه دارد با روح و فكر انسان پيوند دارد. به بيان ديگر: گرچه به يقين التزام به شريعت و قوانين ديني، ناشي از اعتقادات مذهبي است ولي اعتقادات جنبۀ دروني دارد و عمل به دستورات مذهبي جنبۀ بيروني يعني مستقيماً با حوزۀ عمل و رفتار انسان ها و با زندگي روزمرۀ آنها سر وكار دارد و تنظيم امور معيشت و حلّ دشواري هاي حقوقي جامعه را به عهده گرفته است.

ديگر اينكه گسترده ترين بخش دين است زيرا از يك اصل از اصول اعتقادي ممكن است هزاران عمل برخيزد و انسان در برابر آن اصل واحد به هزاران عمل و رفتار ملزم و مكلّف شود.

ب) هدف دين

در ارتباط با سؤال دوم (هدف دين چيست؟) بايد گفت: شكي نيست كه هدف اساسي دين به اعتقاد ما قبل از هر چيز، مؤمن ساختن انسان ها به دو اصل مبدأ و معاد است، ايماني كه به زندگي، جهتي مشخص مي دهد و شكل و شيوۀ خاصي از زندگي و بايدها و نبايدها و احكام و قوانين را طلب مي كند و اين قوانين سبب مي شود تا انسان از گذرگاه حيات به سلامت بگذرد و از لغزشگاه هاي خطرناك آن نجات يابد لغزشگاه هايي كه گاه از وسوسه هاي دروني انسان نشأت مي گيرد، و گاه روابط و مناسبات ظالمانۀ اجتماعي كه

آن نيز ريشه در كشش هاي منفي نفساني انسان دارد آن را به وجود مي آورد.

هدف، نجات انسان از همۀ اين لغزشگاه ها و رساندن او به ساحل امن و امان است و چنين چيزي با وضع يك سري از قوانين و بايدها و نبايدها تحقّق مي پذيرد كه بر اساس باورهاي ديني عرضه مي شود.

در ارتباط با سؤال سوم و اينكه انسان در چه حوزه هايي نياز به هدايت ديني و در نتيجه نياز به وضع قانون و بايدها و نبايدها دارد مقدّمتاً بايد گفت:

انسان در مسير زندگي خود نيازهاي گوناگوني دارد و چون پاسخ گويي به آن نيازها، رفتارهاي متفاوتي را مي تواند داشته باشد، شريعت ديني و در نتيجه فقه به اعتقاد ما رفتار احسن و انفع را تعيين مي كند و مي گويد: كدامين رفتار مي تواند نيازها را به صورت صحيحي برطرف سازد؟

ج) حوزه هاي نيازمندي به دين

اشاره

اما اينكه نيازها كدام است و در چه حوزه هايي است؟ در توضيح آن بايد گفت انسان از سه نوع نياز برخوردار است:

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 67

نيازهاي طبيعي:

نوع اوّل از نيازها، نيازهاي اوّليه و مربوط به حوزۀ زندگي طبيعي انسان است مثل نياز به تغذيه، مسكن، دفاع از خود، نقل و انتقال از نقطه اي به نقطۀ ديگر.

ممكن است گفته شود براي رفع اين نوع از نيازها نيازي به فقه نيست زيرا رافع اين نيازها و در حقيقت آنچه موجب دوام و بقاي انسان است در محيط طبيعي اطراف خود انسان وجود دارد و طبعاً براي رفع اين بخش از نيازها كافي است كه با تلاش پيگير، عناصر رفع كنندۀ اين نوع نياز را به خدمت درآورد و طبيعت اطراف خويش را تسخير كند و براي به خدمت درآوردن و تسخير كردن، عقل و علم و ابتكار خود انسان، كافي است و نيازي به مداخلۀ دين كه مسئوليت هدايت انسان ها را به عهده دارد نيست چون مهار طبيعت و ساختن بعد مادي زندگي، دخالتي در هدايت و يا ضلالت انسان ندارد تا مشمول مقرّرات شريعت و قوانين فقه گردد.

به بيان ديگر: رسالت ديني، آموزش علوم و فنون و تعليم روش هاي تسخير طبيعت به انسان نيست چرا كه خطاي در اين حوزه، هيچ گاه سبب انحراف انسان از مسير هدايت و سقوط او از مدار انسانيّت نشده و نخواهد شد، مثلًا بعد از دو هزار سال كه از عمر نظريّۀ هيئت بطلميوس دربارۀ زمين و كرات آسماني گذشت خطا بودن آن كشف شد و نظريۀ جديد كپرينك و گاليله جانشين آن گرديد و چنين خطايي منافاتي با رسيدن

انسان به سعادت و با هدف كلي از آفرينش او ندارد. «1»

در جواب مي توان گفت: اين سخن از يك نظر صحيح و قابل قبول است كه رسالت دين، آموزش علوم و فنون و تعليم روش هاي تسخير طبيعت به انسان نيست ولي اين مطلب به اين معنا نخواهد بود كه اسلام هيچ گونه احكامي براي اين فعاليت ها و روش ها تعيين نكرده است چرا كه ممكن است پاره اي از روش هاي تسخير طبيعت منجر به مفاسد اخلاقي و اجتماعي شود و انسان را از مسير تكامل بازدارد و بايد مورد نهي قرار گيرد. مثلًا اسلام در مسائل اقتصادي و آنچه مربوط به بانكداري است روش هايي را كه منتهي به رباخواري مي شود تحريم مي كند و همچنين خريدوفروش موادّ مخدّر و مشروبات الكلي و تمام اموري كه زيان جسمي يا روحي و اخلاقي براي بشر دارد را تحريم كرده است.

پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله به اعتقاد ما از طريق وحي مي دانست كه مثلًا فلان نوع گوشت براي انسان مفيد و فلان نوع زيانبار است اوّلي را به حكم خداوند حلال و دومي را حرام معرفي كرد همچنين در انواع نوشيدني ها و ساير امور مربوط به زندگي مادي.

و به تعبير ديگر: عدم ورود شريعت در حوزۀ علوم و فنون مربوط به تسخير طبيعت، به معناي عدم وضع احكام كلي براي اين روشها و هدفمند كردن آن در مسير سعادت بشر نيست (شايد گويندۀ آن سخن نيز منكر اين مطلب نباشد) زيرا گرچه انسان مي تواند با تلاش پيگير و با عقل و آگاهي هاي خودش عناصر رفع كنندۀ نيازهاي طبيعي را به تسخير درآورد ليكن شكي نيست كه اوّلًا اين عناصر با

عناصر ديگري كه بقاي انسان را تهديد مي كند درگير است و بايد با آن به مبارزه برخاست و آن را دفع كرد و از طرفي ديگر:

______________________________

(1). ر. ك: مجلّۀ فقه اهل بيت، سال دوم، شمارۀ 1، سال دوم، ص 216- 215، (مقالۀ جايگاه فقه در انديشۀ اسلامي).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 68

بسياري از انسان ها زياده خواه و افزون طلبند و هيچ گاه به وضع موجود اگر چه نيازشان را رفع كند قانع نيستند و پس از آنكه اصل بودن خويش را تثبيت كردند براي ارتقاي كيفيّت زندگي خويش و درك لذائذ و رفاهيّات بيشتر، پيوسته تلاش مي كنند، و قطعاً در آن تزاحمات و درگيري ها و در اين زياده خواهي ها و افزون طلبي ها اگر برنامه هاي الهي و مذهبي به كمك نيايد ضريب انحرافات بسيار بالا مي رود، انحرافاتي كه فقر و فساد و تبعيض را در سطح جامعه موجب مي شود و طبيعي است فقر و فساد و تبعيض، تأثير مستقيمي در روح و روان انسان مي گذارد و بدبيني ها و يأس ها و ناهنجاري هاي ديگر اخلاقي را سبب مي شود و در نهايت صدمۀ جدّي را به حوزۀ سعادت و هدايت وارد مي سازد.

به همين دليل در فقه اسلامي بايدها و نبايدهاي فراواني در زمينۀ مسائل مربوط به زندگي طبيعي انسان وجود دارد، كه او را از امور زيانبار و خطرات حفظ مي كند.

شاهد اين سخن وجود كتاب طهارت و نجاست در فقه است براي حفظ مسائل بهداشتي، و كتاب هاي اطعمه و اشربه براي رهايي از غذاهايي كه يا ضرر جسمي دارد يا ضرر معنوي و اخلاقي، و نيز تحريم بعضي از تصرّف هاي زيانبار در طبيعت كه محيط زيست را ويران مي كند و

به طور كلي تحريم اضرار به نفس و آنچه براي سلامت جسم و جان انسان ها خطرآفرين است (و ممكن است خود انسان خطر آنها را هنوز درنيافته باشد).

نيازهاي روحي و معنوي:

نوع دوم از نيازها، نيازهاي روحي و معنوي و مربوط به حوزۀ رواني انسان است كه منشأ گرايش هاي خيرخواهانه يا شرطلبانه در وجود انسان مي باشد و موجب صدور رفتارهاي ارزشي و ضدّ ارزشي از انسان مي شود مثل نياز به آرامش روح و پرستش، نياز به آگاه شدن از راز هستيِ خود و جهان، نياز به محبّت و احسان و مانند آن.

شكّي نيست كه دريافت پاسخ صحيح به اين نيازها انسان را به انتخاب درستكاري و عدالت، محبّت و … وامي دارد و به عكس، پاسخ نادرست به آن، او را به كفر، ظلم، نفرت مي كشاند.

نيازمندي انسان به فقه براي رفع اين بخش از نيازها امري روشن است زيرا گرچه عقل و فطرت انسان، از پرتوافشاني هايي در اين حوزه برخوردارند و تا حدودي خير و شر و حق و باطل را نشان انسان مي دهند ليكن به عقيدۀ ما پيچيدگي هاي مسائل روحي و رواني و دخالت هاي گرايشات سركش انساني در اين حوزه به قدري زياد است كه عدم سامان دهي و دخالت وحي و واگذاري زمام امر به دست عقل و تجربه هاي بشري، به يقين انسان را به انحراف مي كشاند.

بر همين اساس است كه بخش مهمّي از شريعت مقدّس، تحت عنوان عبادات به اين حوزه اختصاص يافته و فقه اسلامي با كمك گرفتن از دو بخش اخلاق و اعتقادات، راه شناخت عبوديّت و بندگي و آراسته شدن به مكارم اخلاقي را به انسان مي آموزد.

نيازهاي اجتماعي:

نوع سوم از نيازها، نيازهاي اجتماعي است،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 69

يعني نيازهايي كه ضرورت ارتباط با ديگران و زندگي در كنار آنها اين نيازها را بوجود آورده است چه اينكه اين ضرورت، ريشه

در روان و سرشت آدمي و نيازهاي روحي و يا ريشه در نيازهاي زيستي و طبيعي دارد.

پاسخ گويي به اين قسم از نيازها و به طور كلي تنظيم روابط اجتماعي انسان ها، سبب بوجود آمدن نظام ها و نهادهاي مدني و اجتماعي متنوّعي گشته، نظير نظام خانواده، مالكيّت و اقتصاد و سياست و حكومت.

احتياج دين باوران به فقه براي رفع مشكلات اين بخش از نيازها نيز امري روشن است زيرا:

اوّلًا: هماهنگ شدن نهادهاي مزبور با هدف كلي دين كه هدايت و تكامل بشر است امري ضروري است چرا كه واضح است اگر هماهنگ نشود سبب انحراف و سقوط بشر از مسير هدايت مي شود.

ثانياً: اين هماهنگي، بايدها و نبايدها و مقرّرات و قوانيني را مي طلبد كه به اعتقاد ما عقل و تجربۀ بشري به تنهايي از عهدۀ آن بر نمي آيد بلكه بايد دست به دامن فقه زد، فقهي كه از وحي آسمان سرچشمه گرفته، و بر همين اساس احكام فراواني در ابواب معاملات و احوال شخصيّه در فقه وجود دارد كه رعايت آنها آرامش و پاكي خاصي به جامعۀ انساني مي بخشد.

به بيان ديگر: انسان و عقل و فهم او، توان وضع صحيح اين قوانين و مقرّرات را به اعتقاد ما ندارد زيرا او موجودي است كه به همان اندازه كه امكان صلاح و فلاح دارد استعداد فساد و طغيان نيز دارد، «إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَيَطْغيٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنيٰ» و ظلم و جهالت و حرص و طمع ورزي به اموال و حقوق ديگران و عدم قناعت به حق خويش را نيز داراست و با اين وصف چگونه ممكن است ديني كه هدايت انسان به سمت سعادت دنيا و آخرت هدف اوست تنظيم

نظامات اجتماعي را به تنهايي به خود انسان بسپارد و بر همۀ دست آوردهاي عقل و تجربيات او در زمينۀ ساخت و سامان زندگي اجتماعي صحّه بگذارد؟!

2. قوانين امضايي

از جمله اموري كه سبب گستردگي فقه اسلام شده اين است كه اسلام بسياري از قوانين اجتماعي را كه در ميان عقلا براي حلّ مشكلات زندگي بر روابط اجتماعي آنها حاكم بوده است، با اصلاحاتي، به رسميّت شناخته و جز در مواردي كه مخالف اصول اخلاقي و عدالت اجتماعي بوده آنها را پذيرفته است.

در اين زمينه مي توان از قوانين مربوط به معاملات، دادوستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصيّت و وقف و امثال آن نام برد كه اصل كلي پايبندي به تعهّدات و قراردادها كه از آيۀ شريفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1»، و حديث نبوي

«المؤمنون عند شروطهم» «2»

استفاده مي شود بر آن حاكم است و استثناهاي محدود و مختصري دارد و از آن فراتر دليلي است به نام «سيرۀ عقلا» كه با عدم ردع و نهي از آن، بر آن صحّه نهاده است.

به اين ترتيب تمام اين قوانين عرفي و عقلايي با

______________________________

(1). مائده، آيۀ 1.

(2). وسائل الشيعة، ج 15، ص 30، ح 4، ابواب مهور، باب 20.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 70

اصلاحاتي در گسترۀ فقه اسلامي قرار مي گيرد كه دليل عمدۀ آنها همان سيره عقلا است كه اسلام با سكوت و عدم ردع، آن را امضا نموده است و تعداد زيادي از كتب فقهيه را شامل مي شود. همچنين نهادهاي مهمي مانند نهاد خانواده، انواع شركت ها، و مهم تر از همه نهاد حكومت و دستگاه قضايي كه در عرف عقلا از قديم الايّام بوده، نيز با اصلاحاتي از

سوي اسلام پذيرفته شده و بخش سياسات را در فقه اسلامي تشكيل داده است.

3. مقتضاي اصل اوّلي در روايات معصومان بر شمول و جاودانگي است

شكي نيست كه روايات صادره از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام يك نواخت نيست و از اقسام مختلفي برخوردار است:

قسمت اعظم بلكه قريب به اتفاق اين روايات ناظر به بيان احكام همگاني و دائمي اسلام است كه تغييرناپذير مي باشد و به مقتضاي

«حلال محمّد حلال أبداً إلي يوم القيامة و حرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة» «1»

رنگ جاودانگي بر خود گرفته است.

بخش ديگري از آنها- كه بسيار محدود است- با بعضي از قرائن ناظر به احكام مقطعي دربارۀ زمان يا مكان خاصي بوده و به اصطلاح از قبيل «قضيۀ خارجيه» است نه مثل بخش اوّل كه از قبيل «قضيۀ حقيقيه» مي باشد، مانند طرز تقسيم آب مدينه ميان كشاورزان و نهي از جلوگيري از اضافۀ آب چاه ها (و قرار دادن آن در اختيار ساير نيازمندان) «2» يا آنچه از امير مؤمنان علي عليه السلام در نهج البلاغه در شرح حديث پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله

«غيِّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود

؛ موهاي سفيد خود را رنگ كنيد و مانند يهود نباشيد» وارد شده كه فرمود:

«انما قال صلي الله عليه و آله ذلك والدين قُلّ و أمّا الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤٌ و ما اختار

؛ اين سخن را زماني فرمود كه پيروان اسلام كم بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته و استوار و پايدار شده هركس مختار است». «3»

بخش سومي از كلمات آن پيشوايان بزرگ نيز با بعضي از قرائن، ناظر به راهنمايي هاي عادي و معمولي بوده كه به عنوان يك

فرد متفكّر و آگاه، شخص خاصي را هدايت به بعضي از مسائل مختلف زندگي مي كردند مانند برخي از دستورات غذايي و طبّي كه از آن بزرگواران رسيده است.

اكنون سؤال اين است كه در صورت شكّ، مقتضاي اصل اوّلي چه مي باشد؟

ممكن است گفته شود كه اصل اوّلي: الف) بر شمول و همگاني بودن و عدم اختصاص به فرد يا گروهي خاص است. ب) اصل بر اين است كه آنچه را معصوم فرموده حكم اللّٰه است نه يك راهنمايي عادي و معمولي. ج) و اصل بر جاودانگي و استمرار آن تا روز قيامت و عدم اختصاص به زمان و يا منطقۀ خاص مي باشد.

همۀ اين جهات سه گانه به خاطر ظهور جايگاه و مسند و منصبي است كه معصوم بر آن تكيه زده، يعني «ظهور حال» كه همانند ظهور كلامش حجّت است

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 58، ح 19.

(2). وسائل الشيعة، ج 17، ص 333، ح 32241.

(3). نهج البلاغه، كلمات قصار، جمله 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 71

چرا كه مسئوليّت اصلي رسول گرامي (و ساير معصومان) تبليغ دين خدا «وَ مٰا عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ الْمُبِينُ» «1» * و تبيين مفاهيم قرآني «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» «2» «وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ» «3» و حفظ و نگهباني شريعت است و ظاهر چنين جايگاهي اين است كه آنچه از آن بزرگوار و ساير معصومان صادر مي شود بيان حكمي از احكام خدا و مفهومي از مفاهيم قرآني است و همگاني و جاودانه مي باشد همانگونه كه مفاهيم قرآني اينگونه است يعني همگاني و جاودانه است «أُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ

مَنْ بَلَغَ» «4»

( … لأنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس … )

. «5» البتّه اين در صورتي است كه خلاف آن ثابت نشود يعني قرائني در كار نباشد كه نشان دهد بيان مزبور از باب اينكه آن حضرت حاكم است و يا متفكّري آگاه و ناصح مي باشد، صادر گرديده است، بنابراين مقتضاي اصل (ظهور حال) جاودانگي و شمول احكام و الهي بودن آن است.

4. افراط و تفريط در تعيين قلمرو فقه

افراط در تعيين قلمرو فقه اين است كه براي فقه، حتّي در جزئيات زندگي روزمره، نقش، قائل شويم و احكام پنج گانه را به تمام رفتارهاي آدمي در همۀ حوزه هاي زندگي جاري بدانيم نظير آنچه از بعضي مشايخ صوفيّه نقل شده كه گفته است: من هرگز فلان ميوه را نخوردم زيرا تا به حال نتوانستم بفهمم كه آيا رسول خدا آن را تناول مي فرموده يا نه؟! و اگر مي خورده، چگونه آن را مي خورده است و نيز نظير آنچه از بعضي علما نقل شده كه حتي در شوخي و مزاح، مقيّد بوده به شوخي هاي مأثوره اكتفا كند!!

اينگونه تلقّي، مبتني بر اين پندار است كه انسان، كفايت ادارۀ زندگي را در هيچ حوزه اي ندارد و براي هر حركتي بايد پيشتر حكم آن را از شريعت پرس وجو كند.

بعضي گفته اند: شكلي از اين دريافت افراطي را مي توان در پيروان فقه حنبلي مخصوصاً شاخه سلفي ها مشاهده كرد كه تحت عنوان بدعت، هر نوآوري در زندگي روزمره را منكرند و با صنايع و تكنولوژي جديد به نحو مطلق به مخالفت برمي خيزند! «6»

روشن است كه گرچه به حسب ظاهر، اين نوع تفكّر، جامعيّت و گسترش بيشتري براي فقه، درست مي كند

ولي در حقيقت، آن را از تحرّك و كارايي لازم ساقط مي كند و جمود و ناتواني فقه را در حل مشكلات جوامع انساني سبب مي شود.

چنانكه گذشت، فقه و قوانين فقهي تنها رفتارهايي از انسان را در بر مي گيرد كه در هدايت انسان تأثير دارد، حوزه هايي از زندگي عادي انسان كه هيچ دخالتي در هدايت و يا ضلالت انسان ندارد داخل در حوزۀ فقه و شريعت نيست.

______________________________

(1). نور، آيۀ 54.

(2). نحل، آيۀ 44.

(3). ابراهيم، آيۀ 4.

(4). انعام، آيۀ 19.

(5). بحار الأنوار، ج 17، ص 213، ح 18 از امام صادق عليه السلام.

(6). ر. ك: كشف الارتياب، ص 90- 83.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 72

اين نكته زماني روشن تر مي شود كه معتقد باشيم مباحات، حكمي در شريعت ندارند و ترك و فعل مباحات به انسان واگذار شده است و اساساً اباحه از احكام تكليفيّه به حساب نمي آيد بلكه عدم الحكم است چون حقيقت «حكم تكليفي» آن است كه تكليف و كلفتي را براي مخاطب بياورد و حاكم با آن بخواهد مخاطب خود را به چيزي وادارد و يا از چيزي بازدارد (گرچه الزامي هم نباشد نظير استحباب و كراهت) و اباحه به معناي رفع تكليف و مقابل آن است.

تفريط در تعيين قلمرو فقه همان نظر بعضي از مسلمانان به اصطلاح نوگراست كه مي گويند: دين فقط موازين و ارزش هاي كلي مربوط به هدايت را بيان كرده و اجراي آن را به خود انسان واگذار نموده است. به بيان ديگر: دين هيچ دخالتي در شيوۀ سامان دهي و ساخت زندگي بشر نكرده است و فقط هدايت معنوي و اخلاقي انسان را به عهده دارد.

اين نظريه كه متأثّر از مسيحيت كنوني

است دين را تنها عهده دار رابطۀ خلق با خالق (عبادات) و يا رابطۀ انسان با خودش (مسائل اخلاق فردي) مي داند و امور ديگر نظير حكومت و مسائل حقوقي را از دائرۀ دين خارج مي پندارد و براي آن جنبۀ عرفي قائل است بدين معنا كه معتقد است: اين احكام و قوانين به تشخيص و تصويب انديشمندان هر عصر و ملاحظه عرف زمان و «فهم متناسب با مسائل كلان بشري» واگذار شده، و «آنچه در پوشش كتاب و سنّت است همان زندگي معنوي (اجتناب از گناه و تقرّب به خداوند) است اما در ايجاد تمدّن و فرهنگ و معاش و روابط انسان ها آزاد گذاشته شده و تعيين مكانيسم ها و روش هاي زندگي در اين عالم به خود انسان واگذار شده است». «1»

اين در حالي است كه اجماع فقها و علماي اسلام بر خلاف آن است؛ آنها مي گويند دين علاوه بر توجّه به امور عبادي و اخلاقي، تمام مسائل حقوقي و آنچه مربوط به روابط انسان ها مي باشد را شامل مي شود و همچنين مسألۀ حكومت و امور سياسي و به اين ترتيب قوانين و احكام اسلامي با توجّه به جميع نيازمندي ها و خواسته هاي بشر تقنين شده است و تشخيص و تصويب دانشمندان هر عصر و ملاحظۀ عرف فعلي و مسائل كلان بشري تنها در تشخيص موضوعات احكام است كه تفصيل آن در فصل «فقه در لغت و اصطلاح» از همين كتاب گذشت.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. صحيفۀ نور، امام خميني، مؤسسۀ نشر آثار امام خميني.

4. كافي، شيخ كليني، دار الكتب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388 ق.

5. كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهاب، سيّد

محسن امين، بيروت، چاپ دوم، 1382 ق.

6. مجلۀ فقه، سال اوّل، شمارۀ 1.

7. مجلۀ فقه اهل بيت، سال دوم، شمارۀ 1.

8. وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت.

______________________________

(1). مجلّۀ فقه، سال اوّل، شمارۀ 1، ص 27- 26.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 73

4 برتري هاي فقه اسلامي

اشاره

فقه انعكاسي از برتري خالق عقل، بر عقل

هماهنگي فقه اسلامي با فطرت

فراگير بودن فقه نسبت به همۀ نيازها

شمول فقه نسبت به دو حوزۀ فرد و اجتماع

آميختگي فقه و اخلاق

تأكيد بر ضمانت اجرا

كاربردي بودن قوانين اسلام

سهل و ممتنع بودن

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 75

برتري هاي فقه اسلامي

1. «فقه» انعكاسي از برتري خالق عقل بر عقل

در قوانين الهي، قانونگذار خداوندي است كه خالق انسان و خالق عقل انسان است يعني آن منبع بي نهايتي كه عقل، تنها شعاعي از وجود اوست و نسبت به مصالح و مفاسد انساني كه مكلّف به اين قوانين است، شناخت كافي دارد و از طرفي ديگر جاذبه هاي نفساني و شهواني دربارۀ او مفهومي ندارد تا او را از وضع قوانيني هماهنگ با آن مصالح و مفاسد، بازدارد در حالي كه واضعان قوانين بشري، هم شناخت ناقص و محدودي از مصالح و مفاسد دارند و هم افكار آنان ممكن است تحت تأثير جاذبه هاي نفساني و شهواني قرار گيرد و روشن است كسي كه خود نياز به دستگيري و كنترل و هدايت دارد نمي تواند با وضع يك سلسله از مقرّرات و قوانين، هدايت كنندۀ ديگران شود «قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لٰا يَهِدِّي إِلّٰا أَنْ يُهْديٰ». «1»

به بيان ديگر: تفاوت فقه اسلامي بر قوانين وضعي دنيا جلوه اي از برتري خالق عقل بر عقل و انعكاسي از تفاوت بين تراوشات فكري بشر با مبدأ وحي است چرا كه واضع و قانونگذار در فقه اسلامي خداوندي است كه اوّلًا: بر همۀ نيازها و خواسته هاي بشر اشراف كامل دارد لذا هيچ گونه كاستي و تناقض و تضادّي در قوانينش مشاهده نمي شود.

ثانياً: تأثير هوا و هوس ها در مورد او

مفهومي ندارد در حالي كه عقل انسان حتي در آنجا كه به صورت خرد جمعي ظهور پيدا مي كند در بسياري از موارد مغلوب و محكوم خواهش هاي نفساني قرار مي گيرد و ممكن است مثلًا به وضع اموري بسيار مستهجن (مانند مشروعيّت بخشيدن به همجنس بازي) تن دهد. «2»

ثالثاً: چيزي به نام شرم و حيا او را از بيان حق باز

______________________________

(1). يونس، آيۀ 35.

(2). در پايان اين فصل به بعضي از قوانين بسيار زشت بشري با ارائۀ آمارهاي رسمي در رابطۀ با آثار و عواقب زيانبار آن اشاره خواهد شد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 76

نمي دارد «وَ اللّٰهُ لٰا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ». «1»

رابعاً: راه افراط پيش نمي گيرد و بر همين اساس مجازاتهايش با مقدار و كيفيّت جرم هماهنگي دارد و در نتيجه در قوانين او حقّي از كسي ضايع نمي گردد و كسي مورد ظلم واقع نمي شود، چنانكه بيش از اندازۀ توان و وسع انسان ها قانوني صادر نمي كند «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» «2» و با توجّه به دو قاعده اي كه به نام «نفي حرج» و «لا ضرر» وضع كرده است، مشقّت و ضرر را بر كسي تحميل نمي سازد.

خامساً: از روحيّات انسان ها و آسيب پذيري و عواطف حاكم بر آنان، آگاهي كامل دارد لذا هم در كيفيّت جعل قانون و هم در شيوۀ ابلاغ آن، قانون تدريج و تدرّج را ملاحظه مي كند تا سرخوردگي بوجود نيايد و يا اصل تشويق را در كنار تنبيه رعايت مي كند و ثواب و بركات را در كنار عقاب و دركات به رخ مي كشد تا انسان ها با ميل و رغبت و طيب نفس، پذيراي قانون شوند. مثلًا در بيان قانون زكات كه دل كندن

از تمتّعات دنيايي را در پي دارد به اثر تزكيۀ و تطهير آن اشاره مي كند «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ» «3» و در قانون جهاد كه چشم پوشيدن از جان و مال را طلب مي كند اجر بهشت را يادآور مي شود «إِنَّ اللّٰهَ اشْتَريٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ». «4»

اين همه را خالق عقل كه قانونگذار در قوانين اسلامي است دارد ولي همه يا لااقلّ عمدۀ آن را عقل جمعي كه قانونگذار در قوانين بشري است ندارد و نتيجۀ آن تغييرات هزينه بردار و زيانباري است كه هر چند گاه در آن مشاهده مي شود.

2. هماهنگي فقه اسلامي با فطرت «5»

از جمله از امتيازات فقه اسلامي هماهنگي آن با فطرت شفّاف و زلال توحيدي است؛ اگر بر اساس آيۀ «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا» «6» همۀ انسان ها در مجموعۀ «دين» بر فطرت الهي و توحيدي سرشته شده اند، فقه و شريعت كه ركني از اركان سه گانۀ «دين» است نيز فطري خواهد بود، لذا در تفسير كلمۀ «معروف» كه شريعت، پيوسته به آن امر مي كند و از ضدّ آن (منكر) نهي مي نمايد بعضي از مفسّران بزرگ تصريح كرده اند: «با توجّه به اين كه اسلام شريعتش را بر اساس فطرت و خلقت اوّلي انسان بنا نهاده، «معروف» نزد اسلام، چيزي است كه مردم- اگر در مسير فطرت قدم دارند و از

______________________________

(1). احزاب، آيۀ 53.

(2). بقره، آيۀ 286.

(3). توبه، آيۀ 103.

(4). توبه، آيۀ 111.

(5). فطرت در اصل به معناي شكافتن چيزي از طرف طول است و سپس به هر گونه شكافتن نيز اطلاق شده است و از آنجا كه آفرينش و خلقت به منزلۀ شكافتن پردۀ عدم

است يكي از معاني مهم اين واژه، آفرينش و خلقت است (مفردات راغب، لسان العرب، ذيل واژۀ فطر) البتّه واژۀ فطرت گاه در كنار دو واژۀ طبيعت و غريزه قرار مي گيرد ولي با آنها متفاوت است؛ «طبيعت» به معناي ويژگي هاي ذاتي موجودات است و مشترك بين موجودات زنده و بي جان است ولي «غريزه» اختصاص به جانداران دارد گرچه مشترك بين انسان و حيوان است و به معناي انگيزه ها و كشش هاي غير آگاهانه اي است كه بدون دخالت اراده، تأثير خود را مي گذارد در حالي كه «فطرت» اختصاص به انسان و جنبۀ خودآگاهي دارد.

(6). روم، آيۀ 30.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 77

حالت اوّليۀ خلقت تجاوز نكنند- آن را مي شناسند» «1» و به تعبير ديگر: «معروف» و «منكر» يعني «شناخته» و «ناشناخته» اشارۀ روشني به اين حقيقت دارد كه كارهاي نيك با روح و فطرت انسان آشناست و كارهاي زشت، ناآشناست.

به بيان ديگر: بر خلاف آنچه بعضي مي پندارند فطري بودن «دين» منحصر به اصل توحيد و خداپرستي نيست بلكه شامل تمام اصول و فروع مي شود؛ البتّه منظور كليات فروع است، في المثل «جهاد» يك امر فطري است چرا كه هركس با فطرت خود درك مي كند كه در مقابل تهاجم دشمن بايد از خود دفاع كند، «حج» كه يك عبادت دسته جمعي است با فطرت اجتماعي بودن انسان هماهنگ است، «نكاح و ازدواج» كه براي ارضاي سالم غريزۀ جنسي است به فرمان فطرت انجام مي شود و «حسن عدل و قبح ظلم» از فطريات است.

از بركات اين ويژگي اين است كه همچنانكه فطرت انساني امري ثابت و پايدار و همگاني و همه زماني است قوانين و مقرّرات ديني نيز كهنه

نمي شود و براي همۀ اعصار و امصار سريان و جريان دارد. بر همين اساس است كه در ادامۀ آيۀ مزبور آمده است:

««لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»؛ دگرگوني در آفرينش الهي نيست اين است آيين استوار».

البتّه دوام و استمرار فقه، لازمۀ خاتميّت دين نيز مي باشد زيرا خاتميّت دين اسلام اقتضا دارد كه آيين و قوانين اسلامي به حدّ تمام و كمال رسيده باشد و در بستر زمان و طول دوران با همۀ فراز و نشيب ها و مقتضيّات و مطالبات مختلفش قابل تطبيق و پياده شدن باشد.

تفصيل رمز و راز اين دوام و جاودانگي، با آن اختلاف و دگرگوني در زمان و مكان، در فصل ديگري از همين كتاب تحت عنوان «نقش زمان و مكان در اجتهاد» آمده است.

3. فراگير بودن فقه نسبت به همۀ نيازها

چنانكه گذشت لازمۀ فطري بودن و خاتميّت دين استيعاب و فراگير بودن فقه اسلامي نسبت به همۀ اعصار و امصار و در نتيجه توان پاسخگويي آن نسبت به همۀ نيازهاي انساني در طول زمان است و اين مطلبي است كه هم تعدادي از آيات، به آن پرداخته است و هم از بعضي از روايات استفاده مي شود: از آيات، علاوه بر آياتِ دالّ بر فطري بودن و خاتميّت دين و آيۀ همگاني بودن رسالت پيامبر مكرّم صلي الله عليه و آله: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنّٰاسِ» «2» و آيۀ اكمال «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ … » «3» - علاوۀ بر همۀ اينها- در آيۀ «نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ» «4» نيز به آن تصريح شده است.

و از روايات، روايات فراواني بر اين فراگيري دلالت دارد كه در فصل هاي متعددي از اين كتاب به

______________________________

(1). الميزان، ج

2، ص 232.

(2). سبأ، آيۀ 28.

(3). مائده، آيۀ 3.

(4). نحل، آيۀ 89.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 78

آن اشاره شده است، در اينجا نيز به بيان سه روايت اكتفا مي شود:

1. در حديث معروف حجة الوداع در كتاب مستدرك حاكم نيشابوري چنين مي خوانيم كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«ليس مِن عمل يقرّب إلي الجنّة إلّا قد أمرتكم به و لا عمل يقرّب إلي النار إلّا قد نهيتكم عنه

؛ هيچ عملي نيست كه شما را به بهشت و سعادت نزديك كند مگر اين كه من شما را به آن امر كردم و هيچ عملي نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهي كردم». «1»

2. حمّاد از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه آن حضرت مي فرمود:

«ما من شي ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة

؛ هيچ چيزي نيست مگر اينكه در كتاب يا سنّت وارد شده است». «2»

3. سماعه مي گويد: خدمت امام موسي بن جعفر عليه السلام عرض كردم آيا هر چيزي حكمش در كتاب خدا و سنّت پيامبرش آمده و يا شما حكم آن را بيان مي داريد؟ فرمود:

«بل كلّ شي ء في كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه

». «3» در بحث هاي متعددي از اين كتاب نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانوني» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتي كه در طول زمان، حادث مي شوند.

ممكن است گفته

شود: «حل مسائل با قواعد ثانوئي از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانۀ غناي فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امري براي ساير حقوقدانان بشري هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوۀ فقه قديم براي پانصد مسألۀ جديد بر مبناي عسر و حرج و اضطرار، حكم استنباط كرديم به چنين چيزي كمال فقه نمي گويند». «4»

ولي با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مي شود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمي كنيم كه اكثر احكام فقهي بر پايۀ عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويۀ اضطراريه نهاده شده، بلكه احكام مبتني بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودي است؛ اكثر مباحث فقه اسلامي و از جمله بسياري از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفادۀ حقوقدانان از اين عناوين همان مشكلي را دارد كه در بالا گفته شد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشري ممكن است گرفتار گروه گرايي و منافع خصوصي يا گروهي و يا ارفاق ها و تشديدهاي بي مورد و نظير آن بشوند.

4. شمول فقه نسبت به دو حوزۀ فرد و اجتماع

قوانين وضعي دنيا معمولًا كاري نسبت به

______________________________

(1). مستدرك حاكم، ج 2، ص 4. اين حديث را متّقي هندي در كنز العمّال (ج 4، ص 24) نيز آورده است.

(2). كافي، ج 1، ص 59، ح 4.

(3). همان مدرك، ص 62، ح 10.

(4). كيهان فرهنگي سال اوّل، شمارۀ 6، ص 15.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 79

زندگي فردي افراد و رابطۀ انسان با خودش ندارد و در حريم شخصي و كشش هاي روحي افراد، دخالتي نمي كند بلكه تنها روابط اجتماعي انسان را رقم مي زند، گويا انسان، تنها زماني نياز به ضوابط و

مقرّرات دارد كه با ديگر انسان ها ارتباط برقرار كند، در حالي كه بسياري از فعاليّت هاي اجتماعي انسان از ساختار فردي او نشأت مي گيرد كه در خلوت و تنهايي انجام مي شود.

اسلام و فقه اسلامي هم در حوزۀ اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانيني را وضع كرده، نظير جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قصاص، حدود و ديات و به طور كلي عدالت اجتماعي و هم در حوزۀ فرد و زندگي فردي انسان، ضوابطي قرار داده و به رابطۀ انسان با خودش و خالقش نظام بخشيده است مثل اينكه براي حفظ عقل او، مشروبات الكلي را تحريم كرده، و براي سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت ارادۀ او، روزه را واجب ساخته و براي صحّت و بقاي سلامتي اش اضرار به نفس را حرام كرده است و …

امير مؤمنان علي عليه السلام آنجا كه به تبيين فلسفۀ بعضي از احكام فقهي مي پردازد تعدادي از مسائل فقه اجتماعي را در كنار تعدادي از امور فقه فردي قرار مي دهد و مي فرمايد:

«فرض اللّٰه.. الصلاة تنزيهاً عن الكبر و الزكاة تسبيباً للرزق و الصيام ابتلاءً لاخلاص الخلق و الحج تقربةً (تقويةً) للدين و الجهاد عزّاً للإسلام و الأمر بالمعروف مصلحةً للعوام و النهي عن المنكر ردعاً للسّفهاء و صلة الرحم منماةً للعدد و القصاص حقناً للدماء و إقامة الحدود إعظاماً للمحارم و ترك شرب الخمر تحصيناً للعقل و مجانبة السرقة ايجاباً للعفّة و ترك الزنا تحصيناً للنسب و ترك اللواط تكثيراً للنسل و الشهادات استظهاراً علي المجاحدات و ترك الكذب تشريفاً للصدق و السلام أماناً من المخاوف و الإمامة نظاماً للأمّة

؛ خداوند …

نماز را براي پيراسته شدن از كبر واجب نمود و زكات را براي جلب روزي، و روزه را براي آزموده شدن اخلاص مردم و حج را براي نزديك شدن دينداران (يا براي تقويت دين) و جهاد را براي عزّت اسلام، و امر به معروف را براي اصلاح تودۀ مردم، و نهي از منكر را براي بازداشتن فرومايگان، و صلۀ ارحام و پيوند با خويشاوندان را براي رشد و فراوان شدن آنان و قصاص را براي محفوظ ماندن خون ها، و اجراي حدود را براي بزرگ جلوه نمودن حرام ها و ترك نوشيدن شراب را براي حراست از عقل، و دوري از دزدي را براي باقي ماندن پاكدامني، و ترك زنا را براي حفظ نسب، و ترك لواط را براي فراوان شدن نسل، و شهادت دادن ها (بر حقوق) را براي حمايت از حقوق انكار شده، و ترك دروغ را براي گرامي داشت راستي، و سلام را براي ايمني از خطرات و امامت را براي نظام بخشيدن به امّت». «1»

به هر حال، نگاهي گذرا به موضوعات متفاوت و متنوّع فقه اسلامي، جامعيّت و شمول آن را نسبت به دو حوزۀ فرد و اجتماع به اثبات مي رساند؛ در

______________________________

(1). نهج البلاغه، حكمت 252.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 80

حوزۀ فرد، ابواب و مسائلي چون نماز، روزه، اعتكاف، مسائل مربوط به نظافت ظاهري و سلامت جسماني (طهارت و نجاسات، اطعمه و اشربه و … )

مشاهده مي شود و در حوزۀ جامعه، مسائل مربوط به روابط اجتماعي انسان و وظايف و حقوق او در برابر ديگران تحت عناويني چون معاملات، احوال شخصيه (نكاح و طلاق و مانند آن) مجازات هاي جزايي و كيفري (حدود، قصاص و

ديات) قضاوت و … به چشم مي خورد.

اسلام و فقه اسلامي نه از پيوند بين فقه و اخلاق غفلت ورزيده (چنانكه در بخش آيندۀ اين فصل خواهد آمد) و نه از پيوند بين فرد و جامعه. اگر بخواهيم جامعۀ سالمي داشته باشيم بايد فرد فرد سالمي داشته باشيم و اساساً آحاد و افراد هستند كه جامعۀ انساني را تشكيل مي دهند و روشن است كه برخورداري فرد فرد انسان ها از سلامت روحي و اخلاقي نياز دارد به وضع يك سري از قوانين و مقرّرات فردي در قالب واجب، حرام، مستحب و مكروه كه فقه اسلامي جوابگوي آن است.

5. آميختگي «فقه» و «اخلاق»

برتري قابل توجّه ديگري كه مي توان براي فقه اسلامي برشمرد آميختگي آن با اخلاق است؛ عبادات كه باب مهمّي از ابواب فقه را تشكيل مي دهد هدف و غرض اخلاقي دارد مثلًا نماز عروج به عالم ملكوت و تقرّب به مبدأ هستي

(الصلاة قربان كلّ تقيّ) «1»

و فاصله گرفتن از فحشا و منكرات «إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» «2» را به دنبال دارد و «ريا» كه يكي از رذايل اخلاقي به حساب مي آيد در فقه اسلامي از قانون و حكم وضعي خاصّي برخوردار است و سبب بطلان عمل عبادي مي شود و «مكاسب محرمه» كه بخش قابل توجهي از فقه معاملات را شامل مي شود در دل خود بحث از غيبت و كذب و نميمه و بسياري از مسائل اخلاقي را جاي داده است چرا كه هر كدام از اين عناوين اخلاقي ممكن است به ابزاري براي كسب و درآمد مبدّل شود.

چنانكه گذشت رهايي انسان از نفس امّاره و طغيان ها و سركشي هاي آن و تصفيۀ درون انسان ها از وسوسه ها و رشد

و تكامل بخشي به نفس آدمي كه هرگاه به صلاح آيد مبدأ فضايل اخلاقي و اگر به فساد گرايد مبدأ رذايل اخلاقي است همچنانكه نيازمند به شناسايي اين زمينه ها و استعدادها و آشنايي با درمان ها و پيشگيري هاست و علم اخلاق متصدّي آن است نيازمند به مجموعه اي از مقرّرات و قوانيني است كه فقه به آن مي پردازد.

مسائل فقه اسلامي به گونه اي با مسائل اخلاقي تنيده شده كه نمي توان كسي را پيدا كرد كه متديّن و متعبّد به واجبات و محرّمات ديني باشد ولي آراستۀ به فضايل اخلاقي و گريزان از رذايل اخلاقي نباشد اين در حالي است كه از دادستان ديوان ايالت متحدۀ آمريكا «رابرت هوگوت جكسون» نقل شده كه گفته است: «قانون در آمريكا فقط تماس محدودي با

______________________________

(1). كافي، ج 3، ص 265، ح 6.

(2). عنكبوت، آيۀ 45.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 81

اجراي وظايف اخلاقي دارد، در حقيقت يك شخص آمريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون بوده باشد ممكن است از حيث اخلاق يك فرد پست و فاسد باشد». «1»

شديدترين و به حسب ظاهر خشن ترين قانون فقهي مثل قصاص، قرين است با يك تذكّر اخلاقي كه عبارت از «اخوّت ديني» است و همراه است با يك توصيۀ اخلاقي يعني تشويق به عفو و گذشت.

«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْليٰ … فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» «2» عفو و گذشتي كه در آيۀ ديگري به عنوان صدقه اي كه سبب بخشوده شدن گناهان مي شود معرّفي شده «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ». «3»

چنانكه قهرآميزترين مقرّرات فقهي مثل طلاق نيز با عفو و بخشش كه از لطيف ترين مسائل اخلاقي است، مقرون است «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ … وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْويٰ وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». «4»

6. تأكيد بر ضمانت اجرا

از برتري هاي فقه و قوانين اسلامي اين است كه (همانند ساير اديان الهي) ضامن اجراي آن منحصر در دولت و حكومت و قوۀ قهريّه آن نيست بلكه دو نوع ضمانت اجرايي ديگر نيز در آن تصوّر مي شود:

نخست آحاد مسلمين و همۀ مؤمنين بر اساس

«كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته» «5»

و فريضۀ امر به معروف و نهي از منكر، و ديگر آنكه باورهاي اعتقادي و اخلاقي كه شخص عامل از آن برخوردار است چرا كه عمل به قانون براي انسان معتقد، پرتوي از ايمان و اعتقاد است و او به عنوان انجام «وظيفه» و عمل به «تكليف» الهي به قانون روي مي آورد نه به عنوان يك سلسله «مقرّرات خشك» و خصوصاً با توجّه به اعتقاد به فطري بودن احكام ديني و هماهنگي آن با گرايش هاي دروني و وجداني و آميختگي آن با جاذبه هاي اخلاقي، غالباً با «طيب خاطر» و رضايت باطني به سمت آن مي رود نه با اكراه و تكلّف.

به تعبير ديگر: قوانين بشري چون بر پايۀ ايمان مذهبي و اعتقاد ديني بنا نشده است تنها مي تواند بر جرائم و مجازات هاي مادي و زندان و امثال آن به عنوان ضمانت اجرا تكيه كند و آنچه از محدودۀ نظارت دستگاه هاي قضايي و نيروهاي انتظامي بيرون است عملًا از قلمرو ضمانت اجرايي آن

خارج مي باشد حال آن كه در قوانين مذهبي مانند قوانين اسلام هم دائرۀ نظارت بسيار گسترده است؛ از حضور خداوند در همه جا گرفته تا مأموران ثبت

______________________________

(1). حقوق در اسلام، صفحۀ جيم، مقدّمه، به قلم «رابرت هوگوت جكسون».

(2). بقره، آيۀ 178.

(3). مائده، آيۀ 45.

(4). بقره، آيۀ 237.

(5). بحار الأنوار، ج 72، ص 38.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 82

اعمال كه به اعتقاد مذهبيّون همه جا با انسان هستند و تا شهودي از اعضاي بدن انسان و آنچه افعال انسان در آن اثر مي گذارد (زمين و زمان و غير آن) و هم مسألۀ پاداش ها و مجازات ها كه جنبۀ مادّي و معنوي گسترده اي دارد و حتّي منحصر به جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، نيست.

جالب اين كه در ضمانت اجرايي قوانين بشري معمولًا جايي براي پاداش و تشويق نيست جز در موارد استثنايي آن هم نه به صورت الزامي، ولي در ضمانت اجرايي مذهبي به همان اندازه كه مجازات ها نقش دارد پاداش ها نيز داراي نقش است هم در دنيا آن گونه كه در آياتي نظير: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُريٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ» «1» و «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً* يُرْسِلِ السَّمٰاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرٰاراً* وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهٰاراً» «2» وارد شده و هم در آخرت، آن گونه كه در آياتي نظير «وَ سٰارِعُوا إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» «3» آمده است.

براي توجّه به عمق تأثير اعتقادات مذهبي در اجراي قوانين، كافي است به اين نكته توجّه شود كه طبق روايات اسلامي افرادي از گنهكاران،

خود را به دادگاه اسلامي خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله يا علي عليه السلام معرفي مي كردند و تقاضاي اجراي حدّ شرعي داشتند تا از گناه پاك شوند و از شرمندگي در پيشگاه خدا درآيند، حتّي در مواردي كه يك بار اقرار كافي نبود با آنكه آنها را به وقت ديگري موكول مي كردند و تلويحاً به آنها مي فهماندند كه اگر مجدّداً به دادگاه مراجعه نكنند حدّي بر آنها جاري نمي شود و توبۀ آنها پذيرفته است در عين حال بار ديگر به دادگاه اسلامي نزد پيامبر يا امام مراجعه مي كردند و تقاضاي تطهير از طريق مجازات شرعي داشتند. «4»

7. كاربردي بودن قوانين اسلام

كاربردي بودن يك قانون بدين معناست كه در عين دقّت و جامعيّت، در مقام اجرا دست و پاگير نباشد و نيروي زيادي را جذب نكند و از تكلّفات بروكراسي و تشكيلات طويل و عريض اداري دور باشد.

مثلًا در قوانين قضايي دنياي امروز براي قضاوت و اجراي قوانين، مقرّرات مزاحم و دست و پاگيري وضع شده كه گاه ممكن است يك محاكمه را سال ها به تأخير بيندازد. اينگونه مقرّرات قضايي گرچه به منظور دقّت و احقاق حق باشد سبب تضييع بسياري از حقوق مي شود.

در حالي كه فقه اسلامي با شرايط ويژه اي كه براي قاضي در نظر گرفته و حدّ بالايي از تقوا و عدالت در او شرط كرده، دادگاه را از بسياري از تشريفات و مقرّرات دست و پاگير، بي نياز كرده است

______________________________

(1). اعراف، آيۀ 96.

(2). نوح، آيات 12- 10.

(3). آل عمران، آيۀ 133.

(4). ر. ك: كافي، ج 7، ص 184 و 185 باب صفة الرجم و باب آخر منه و همچنين رجوع شود به المجموع في شرح

المهذّب تأليف محيي الدّين بن نبوي، ج 20، ص 47 و 48 و همچنين صحيح مسلم، ج 5، ص 117 و 119 كتاب الحدود باب من اعترف علي نفسه بالزنا.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 83

شرايطي نظير عدالت و اجتهاد، يعني صلاحيت هاي بالاي اخلاقي و علمي قاضي، احتمال انحراف او را از حق و عدالت به مقدار زيادي كاهش مي دهد.

اضافه بر اين در قوانين اسلامي چون تكيه بر عقايد مذهبي افراد مي شود تأثير قابل ملاحظه اي در كاهش تشريفات دارد مثلًا افراد معتقد، به آساني حاضر نيستند در دادگاه قسم دروغ بخورند در حالي كه در قوانين بشري كه تكيه بر فرهنگ هاي ديني ندارد، ممكن است كساني بدون هيچ دغدغه اي سوگندهاي دروغ، ياد كنند.

امروز برنامۀ خاصي را بعضي از كشورهاي اسلامي مانند ايران تجربه مي كنند و آن اين كه در كنار دادگاه ها، «شوراهاي حل اختلاف» بوجود آورده اند كه قسمت مهمّي از پرونده هاي دادگاه ها را كم كرده است و اين شوراها با استفاده از اعتقادات مذهبي و دعوت به عفو و گذشت و پاداش هاي الهي، از حجم پرونده هاي دادگاه ها كاسته اند و به اين ترتيب، سهولت زيادي در امر قضا پيدا شده است.

8. سهل و ممتنع بودن

سهل و ممتنع بودن قوانين اسلام در نحوۀ مقرّراتي كه براي اثبات بعضي جرم ها نظير قذف، سرقت و اعمال منافي عفت، وضع شده است ظهور و بروز دارد چرا كه مجازات هايي كه براي اين قسم از جرائم قرار داده شده، در عين حال كه بسيار سنگين جلوه مي كند از راه هاي اثبات بسيار مشكل و پيچيده اي برخوردار است، و نتيجه اين مي شود كه سنگين بودن مجازات بي آنكه افراد زيادي مشمول آن حدّ سنگين گردند، از عامل بازدارندگي

قوي برخوردار است.

به عنوان مثال، فقه اسلامي براي اثبات عمل منافي عفت، حتّي اگر متهم سه مرتبه اعتراف به جرم كند را كافي نمي داند و اعتراف مرتبۀ چهارم را شرط كرده است چنانكه اگر بنابراين باشد كه از طريق شهادت، ثابت شود بايد چهار شاهد گواهي دهند آن هم به شرط آنكه همگي با چشم ديده باشند و نيز به شرط آنكه گواهي هر چهار نفر، با هم هماهنگ بوده باشد.

نتيجه اين مي شود كه در عين حال كه مجازات اينگونه از جرايم، سنگين است و بر همين اساس چنانكه گفته شد از بازدارندگي قويّي برخوردار است در عين حال در مقام اثبات، تعداد كمي از افراد مشمول اين مجازات ها مي شوند و به بيان ديگر: تنها كساني عملًا مشمول اينگونه از عقوبت ها قرار مي گيرند كه بي پروايي و جسارت خاصّي داشته باشند؛ كساني كه هر انسان برخوردار از وجدان سالمي تقاضا دارد كه چنين افرادي به اشدّ مجازات ها گرفتار شوند تا عبرت ديگران گردند و محيط جامعه از آلودگي به گناه و زشتي پاك شود.

*** سخن آخر:

در پايان اين گفتار و براي نشان دادن ضعف ها و كاستي هاي موجود در خرد به اصطلاح جمعي و عدم

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 84

احاطه اش بر جوانب امور و مصالح و مفاسد موجود در آن و در نتيجه عدم شايستگي اش براي وضع قوانين، كافي است يكي از اين قوانين و پيامدهاي بسيار زيانبار آن به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار گيرد:

از جمله از مصوبات و كنوانسيون هاي بين المللي كه توسط خرد جمعي بين المللي يعني مجمع عمومي سازمان ملل متّحد به تصويب رسيد كنوانسيون «رفع تبعيض از زنان» است كه در تاريخ

18 دسامبر 1979- 27 آذر 1358- از تصويب نمايندگان سازمان ملل گذشت و در 12 شهريور 1360 اجراي آن براي كشورهاي عضو، لازم دانسته شد و كميته اي به نام كميتۀ رفع تبعيض (سيدا CEDAW) كه از 23 كارشناس مختلف از كشورهاي عضو تشكيل شده است از سوي سازمان، مسئول نظارت بر اجراي اين كنوانسيون شد.

اين كنوانسيون با يك مقدّمۀ طولاني و 36 مادّه در شش بخش با هدف رفع هر گونه تبعيض از زنان و تأمين تساوي همه جانبۀ حقوق زنان با مردان در زمينه هاي مختلف تنظيم شد و تا پايان آوريل 2003 حدود 173 كشور اين معاهده را پذيرفته و يا به آن ملحق شده اند و از ميان 65 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي، حدود 46 كشور تحت فشارهاي سياسي، عضو اين معاهده شدند. «1»

روح حاكم بر اين كنوانسيون و پيام اصلي آن آزادي مطلق انسان و تساوي زن و مرد به نحو مطلق است و مراد از «تبعيض» كه در اين كنوانسيون، رفع مي شود بر اساس مادّۀ اوّل از بخش اوّل آن، هر گونه تمايز، استثنا (محروميّت) يا محدوديّت بر اساس جنسيّت است كه نتيجه يا هدف آن لغو يا خدشه دار كردن آزادي هاي زنان در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينۀ ديگر بوده باشد.

اين كنوانسيون سبب ورود عملي زنان به عرصۀ اقتصاد براي تحكيم تفكّر «تشابه زن و مرد» گرديد و در نتيجه و به منظور تواناتر شدن زنان براي فعاليّت هاي اجتماعي و اشتغال، تسهيلاتي نظير مهد كودك ها و پيشرفت هاي پزشكي جهت كنترل بارداري، قانوني و رايگان شدن سقط جنين و …

مطرح گرديد و در نهايت سبب خارج شدن كارهاي

خانه از «زنانه بودن» و «تقسيم مسئوليّت خانه داري» بين زنان و مردان و تبديل مُدل خانواده از سنّتي به روابط آزاد شد و سبب شد كه به تعبير يكي از نويسندگان غربي (خانم توني گرنت) «زنان در شرايط جديد به جاي پيوند با مردي به نام شوهر با شغل خود پيوند بخورند». «2»

اين مصوّبه پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم اخلاقي و اجتماعي زيادي را در پي داشت كه از آن جمله است:

1. تزلزل نظام خانواده و بالا رفتن خشونت و آزار جنسي و آمار طلاق، چرا كه عدم توجّه به

______________________________

(1). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 29، ص 214، به نقل از منابع معتبر غربي.

(2). همان مدرك، ص 26، به نقل از كتاب «زن بودن».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 85

تفاوت هاي طبيعي و فطري زن، و در نتيجه همسان شدن مسئوليّت هاي زن و مرد و هم شكل شدن بهره ها، پاداش ها و كيفرهاي آن دو و متشابه شدنشان در كارهاي سخت و سنگين، سبب جبهه گيري زن در مقابل مرد و عكس آن شده و موجب شد مرد در برابر زن بگويد: در كارهاي سخت و سنگين بايد با من شريك باشي، تمام هزينه زندگي ات را بايد خودت بر عهده بگيري، در هزينۀ فرزندان با من شركت كني، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع كني و به همان اندازه كه من براي تو هزينه مي كنم تو بايد براي من هزينه كني، با آنكه به طور طبيعي و طبق تجارب فراوان، نيروي كار و توليد زن از مرد كمتر است و استهلاك ثروتش بيشتر، به علاوه بيماري ماهانه، ناراحتي ايّام بارداري، سختي هاي وضع حمل و حضانت كودك، زن را در

وضعيّتي قرار مي دهد كه به حمايت مرد و تعهدات كمتر و حقوق بيشتر نيازمند است.

اصل قرار دادن مبارزه با مردسالاري و تأكيد بر استقلال زنان، عملًا به گسترش تضادّ ميان دو جنس انجاميده و بي توجهي به نهاد خانواده و دگرگوني مناسبات خانوادگي سبب افزايش طلاق، همسرآزاري خودكشي زنان، تك زيستي، كاهش شديد عواطف خانوادگي، مشكلات روحي و رواني در ميان فرزندان و در نتيجه بزهكاري و خشونت در كودكان و نوجوانان و … شده و بحران جديدي به نام بحران خانواده را در غرب به ارمغان آورده است، شاهد گوياي اين مدّعا آمار تكان دهندۀ ذيل است، آماري كه انسان از بيان آن شرم دارد و لازم است از خوانندگان محترم از بابت آن عذرخواهي شود:

الف) «باربارا روبرت» در مقاله اي با نام «هيچ جا محيط امني نيست» از كتاب «جنگ عليه زنان» مي نويسد: «طبق برآورد جامعه شناسان متجاوز از 8/ 1 ميليون شوهر آمريكايي به طور وحشتناك، زنان خود را آزار مي دهند». «1»

ب) «آنتوني گيدنز» مي گويد: «در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دورۀ زندگي شغلي خود به مدت طولاني به آزار جنسي دچار مي شوند». «2»

ج) در بعضي از جرايد معروف «3» آمده است:

«دادگاهي در فرانسه عناصر كليدي گروهي در اين كشور را كه به كودكان و نوجوانان تجاوز مي كردند محكوم كرد. اين گروه كه حدود 65 نفر عضو داشت طي سال هاي 92 تا 2000 به كودكان و خردسالان بين 6 تا 14 سال تجاوز كرده اند. دادستان هاي اين پرونده اعلام كردند كه شمار قربانيان در حدود 45 كودك بودند كه به وسيلۀ والدين، پدربزرگ ها يا آشنايانشان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند».

د) در دهۀ 1900- 1980

(يعني دقيقاً در اوّلين دهۀ پس از تصويب كنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان») ساليانه حدود 90 هزار فقره خانواده در كشور سوئد شكل گرفته ولي در مقابل در طول اين دهه حدود 85 هزار فقره طلاق به وقوع پيوسته است.

______________________________

(1). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 31، ص 139.

(2). همان مدرك، ص 140.

(3). روزنامۀ كيهان، 11 مرداد سال 1384، ص 15.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 86

مطابق گزارش ديگري از مركز آمار سوئد در سال 1987 (هشت سال پس از تصويب كنوانسيون مزبور) احتمال جدايي در ازدواج هاي رسمي بيش از سه برابر ازدواج هاي غير رسمي است و 50 درصد از بچه ها در خانواده هايي كه ازدواج هاي غير رسمي دارند، متولّد مي شوند. «1»

ه) بر اساس آمار ارائه شده: در آمريكا در سال 1998 از هر سه عقد ازدواج كه طيّ سال صورت گرفت، بيش از يكي به طلاق انجاميد و بر اساس گزارش ديگري 23 ازدواج ها در آمريكا در سال 1989 به طلاق انجاميد.

و) بر اساس گزارشي ديگر در آمريكا از هر دو ازدواج يكي به طلاق مي انجامد و در روسيه از هر سه ازدواج يكي سر از طلاق در مي آورد و نيز يك چهارم كودكان برخي از كشورهاي صنعتي در خانواده هاي تك والديني بزرگ مي شوند و در ايالات متّحدۀ آمريكا 25% فرزندان زير 15 سال، داراي خانواده هاي تك والديني هستند.

2. ديگر از پيامدهاي مصوّبۀ مزبور، آزادي جنسي است كه سبب شده:

اوّلًا: دختران و پسران به دنبال ازدواج نرفته و در نتيجه سن ازدواج افزايش و در مقابل سن آغاز روابط جنسي به شدت پايين آيد. به بيان ديگر:

مجامع بين المللي كه به پايين بودن سن ازدواج در كشورهاي اسلامي

معترضند خود با طرح روابط آزاد جنسي، به دفع نيازهاي جنسي دختران و پسران از راه نامشروع دامن زده اند و آن را مصداقي از آزادي انساني مي دانند و نامشروع نمي شمرند غافل از اينكه اين برنامه و پيامد شوم آن يعني پايين آمدن سن آغاز روابط جنسي از راه نامشروع، عدم امنيّت جنسي حتّي براي فرزندان در داخل خانواده را در پي دارد به گونه اي كه طبق آمارهاي ارائه شده در آمريكا در سال 1985 حدود صد هزار مورد تجاوز به كودكان توسط محارم گزارش شده است. «2»

ثانياً: حضور ابزاري زن و كالا شدن در سينماها و كلوپ هاي شبانه و رونق يافتن تجارت سكس، تجارتي كه پيچيده ترين و مدرن ترين نوع بردگي براي زنان به حساب مي آيد. امروزه برخي از كشورهاي صنعتي از جمله آلمان به عنوان مركز واردات و فروش دختران كم سن و سال كه بيشتر آنان دختران آسيايي اند به حساب مي آيند و برخي از كشورهاي در حال توسعه، بخش مهمّي از اقتصاد خود را بر تجارت بين المللي سكس استوار كرده اند به گونه اي كه سالانه ميليون ها جهانگرد همجنس گرا و دگر جنس خواه، از كشورهاي مختلف جهان را به خود جذب مي كنند و آمارهاي رسمي از وجود يك ميليون زن روسپي و آمارهاي غير رسمي از چند برابر اين ميزان در يكي از كشورهاي شرق آسيا حكايت مي كند.

حدود 300 هزار دختر كمتر از 18 سال در ايالت متّحدۀ آمريكا به فساد كشانده شده اند، و معضل سوء استفادۀ جنسي از كودكان و مشكل

______________________________

(1). در غرب چه مي گذرد، (دبير سياقي)، ص 13.

(2). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 17، ص 112.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 87

مجلات فاسد از

بزرگترين مشكلات روز آمريكا، اروپا و روسيه است. «1»

در سال 1998 آلمان از راه تجارت فحشا 400 ميليون دلار درآمد داشت كه بعد از آمريكا با درآمدي معادل 4/ 7 ميليارد دلار از راه اين تجارت، در ردۀ دوم جهان قرار مي گيرد. «2»

در سال 2001، صد و بيست هزار دختر و زن از اروپاي شرقي براي بردگي جنسي به غرب قاچاق شده اند. «3»

كيهان 11 مرداد سال 1384، ص 15 منتشر كرده است: «سالانه به طور معمول حدود دو ميليون دختر 5 تا 15 سال در بازارهاي جهاني قاچاق انسان، معامله و مجبور به فساد و فحشا مي شوند.

طي سال هاي 1990 تا 1997 بيش از 200 هزار زن بنگلادشي مورد دادوستد قرار گرفته و بين 5 تا 7 هزار زن و دختر نپالي به صورت غير قانوني به هند قاچاق شده اند».

ثالثاً: آمار سقط جنين بالا رفته است زيرا از يك طرف؛ ارتباط آزاد جنسي سبب شده كه زنان به راحتي روابط نامشروع برقرار كرده و هيچ محدوديّتي را در روابط جنسي احساس نكنند و به راحتي فرزندان خود را سقط كنند.

و از طرف ديگر سازمان ملل و كميتۀ اجرايي سيدا (CEDAW) مادۀ 1/ 12 از كنوانسيون رفع تبعيض (كه تأكيد مي كند: زنان حقّ دستيابي به سرويس هاي بهداشتي و از جمله، آن دسته از سرويس ها كه مربوط به تنظيم خانواده است را دارند) را به گونه اي تفسير كرده اند كه شامل روش هاي جلوگيري از بارداري، داروهاي القاي جنين مي شود و اين نكته اي است كه تذكّرات و اعتراضات كميتۀ سيدا به كشورهاي مختلفي كه سيدا را امضا كرده اند آن را تأييد مي كند مثلًا در سال 1999 به دولت شيلي گزارش

داده كه دغدغۀ كميته، به خصوص دربارۀ قوانيني است كه سقط جنين اختياري را ممنوع و مشمول مجازات كرده اند و يا در سال 1998 به كرواسي تذكّر داده كه چرا در بعضي از بيمارستان ها، بيماران سقط جنين را نمي پذيرند و از اين مسأله به عنوان خلاف حق زنان ياد مي شود كه براي سقط جنين دكتر، بيمارستان و امكانات كافي در اختيار نداشته باشند و در سال 1999 به كلمبيا گزارش داده كه سقط جنين را قانوني اعلام كنيد در غير اين صورت مادّۀ 12 كنوانسيون را نقض مي كنيد. «4»

بر اساس آمار جمع آوري شده از كشورهاي غربي و آمريكا بيشتر زناني كه سقط القايي انجام مي دهند بسيار جوان هستند؛ 55 درصد زير 25 سال و 31 درصد نوجوان محسوب مي شوند يعني زير 19 سال كه مطابق تعريف كنوانسيون حقوق كودك، در ردۀ سني كودكان گنجانده مي شوند. در آمريكا 88 درصد از سقطهاي القايي در فاصلۀ 6- 12

______________________________

(1). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 12، ص 72.

(2). همان مدرك، شمارۀ 31، ص 99.

(3). همان مدرك، ص 64.

(4). همان مدرك، ص 66.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 88

هفتگي جنين رخ مي دهد كه هم قلب جنين مي تپد و هم مغز او امواج الكتريكي صادر مي كند. 43 درصد از زنان، دست كم يك سقط را در طول زندگي خود تجربه مي كنند. فقط در آمريكا سالانه يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار سقط انجام مي شود. «1»

اين در حالي است كه آمار دقيق و واقعي نشان از عوارض فراوان سقط جنين بر روي مادران (كه غالباً يگانه دليل طرفداران سقط جنين هواداري از حق آنان و در واقع فدا كردن جنين براي سلامتي آنان

است) و فرزندان بعدي آنها دارد:

در تحقيقي بين 11057 زن حامله كه 752 نفر آن در حاملگي قبل، سقط القا شده داشته اند نشان داده شد كه زنان مبتلا به سقط قبلي، استعداد بيشتري براي خون ريزي سه ماه اوّل حاملگي بعد دارند و كمتر قادر به زايمان طبيعي بوده و به نظارت دقيق تر پزشك نياز دارند. كمبود وزن هنگام تولّد در فرزندان آنان حدود 3- 4 برابر افزايش يافته است؛ همچنين مرگ و مير دوران نوزادي و افزايش نقايص جنين در آنها ديده شده است.

دكتر «بوهميل سينپال» وزير بهداشت چك و اسلواكي اعلام داشت كه به طور تخميني 25 درصد از زنان كه اوّلين حاملگي خود را با سقط القايي پايان مي دهند براي هميشه بدون فرزند خواهند شد.

تحقيقات دربارۀ زناني كه 10- 15 سال قبل در معرض سقط القايي قرار گرفته بودند و در طي اين سال ها به طور دقيق تحت پيگيري پزشكي قرار داشته اند نشان مي دهد كه فقط نيمي از آنها حاملگي خود را بدون هيچ عارضه اي سپري كردند از نيمه باقي مانده كه حامله شده بودند نيمي زودتر از موعد، نوزاد را به دنيا آورده و ده درصد به سقط خود به خودي دچار شدند، بيست درصد نيز نوزاد نارس داشتند. در آمريكا شانس حاملگي خارج رحمي تا 600 درصد پس از تصويب قانون سقط القايي افزايش يافت. زناني كه از حاملگي اوّل خود سقط القايي داشته اند پانصد درصد شانس حاملگي هاي خارج رحمي در حاملگي هاي بعدي در آنان افزايش مي يابد.

همۀ آنچه گذشت غير از تأثير روان شناختي فوري و شديدي است كه از دست دادن جنين، روي مادر و حتّي پدر دارد. «2»

رابعاً: ازدواج هاي

زودرس و در نتيجه مادر شدن زودرس و فقر و خودفروشي يكي از پيامدهاي مصوّبۀ تساوي زن و مرد، آموزش هاي مختلط و عدم توجّه به ويژگي هاي زيستي و رواني متفاوتي است كه در دو جنس زن و مرد وجود دارد غافل از اين كه اختلاطهاي اجباري بين دختران و پسران جوان به ويژه در مدارس متوسّطه، آنها را به ازدواج هاي زودرس مي كشاند. در اين زمينه نشريۀ آمريكايي «ريدرز دايجست» در سپتامبر 1996 گزارشي را دربارۀ دختران جوان كه عموماً در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده اند و در كنار

______________________________

(1). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 31، ص 61.

(2). همان مدرك، ص 59- 55.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 89

فرزندان خود زندگي دشواري را سپري مي كنند، مي نويسد:

«هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمريكايي در سنين 15- 19 سالگي در دورۀ دبيرستان فرزندان غير قانوني خود را به دنيا مي آورند كه اين آمار در دهه هاي اخير در حال افزايش است. اين دختران كه با رؤياهايي مانند ازدواج با دوستان پسر خود و اتمام تحصيلات و شروع يك زندگي ايده آل، به اين گونه ارتباطات روي آورده اند بسيار زود، پرده هاي سراب گونۀ اين اوهام از پيش رويشان كنار رفته و واقعيّت زندگي، چهرۀ خود را مي نماياند». «1»

كاپلان (1993) معتقد است كه «مادران 15- 19 ساله آمريكايي كه در كنار فرزندان نامشروع خود زندگي مي كنند دچار فقر شديد اقتصادي هستند و به فساد و خودفروشي گرايش مي يابند زيرا به طور معمول اين گونه مادران، تحصيلات و تخصص لازم براي ورود به مشاغل درآمدزا را ندارند». «2»

خامساً: آثار مخرّب رواني و اختلالات عاطفي شديدي كه بر اثر محروميّت از مادر در كودكان

بجاي مي ماند. اصرار زن غربي بر امر اشتغال و ورود در اجتماع بر اساس تساوي زن و مرد و پافشاري عجيبي كه كميتۀ نظارتي سيدا در اين رابطه دارد (مثل اينكه در سال 2000 از ازبكستان خواست كه در قوانين مدني خود، نقش مادري و همسري را حذف كند و در سال 2002 از اتريش خواست تا نقش هاي سنّتي زنانه (مادري) در فرهنگ آن كشور تعديل شود و يا در سال 2000 به بلاروس تذكّر مي دهد كه جايزه مادري و روز مادر را حذف كند و اظهار مي دارد كه توجّه به اين امر از آثار باقيماندۀ نظام سنّتي و مردسالاري است و يا در سال 2001 به كشور مصر يادآور مي شود كه: بايد در قوانين داخلي خود تجديد نظر كند و به جاي نقش زنان در امور خانواده، حضور اجتماعي آنان منظور شود و در سال 1999 از اسپانيا مي خواهد كه معيارهايي كه سبب تقويت نظر مثبت به نقش سنّتي زن (نقش مادري) در خانواده مي شود بايد كم رنگ شده و مشاركت اجتماعي زن در بازار كار افزايش يابد) «3» آثار و عوارض زيانباري را در پي داشته است.

بار ديگر از خوانندگان عزيز به خاطر بيان بعضي از آمارهاي صريح مربوط به مفاسد جنسي و امثال آن كه به نحوي با موادّ كنوانسيون حقوق زن و ساير آزادي هاي غربي ارتباط دارد عذرخواهي مي كنيم؛ چه مي توان كرد! گاه انسان ناچار مي شود براي بيان يك سلسله حقايق تلخ به سراغ اينگونه آمار برود.

***

______________________________

(1). فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 31، ص 84 به نقل از واژه نامۀ زنان؛ مجلۀ زنان و تازه هاي انديشه، 1380، شمارۀ 3، ص 40.

(2). همان مدرك.

(3).

همان مدرك، ص 83- 81.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 90

منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. بحار الأنوار، محمّد باقر مجلسي، مؤسسۀ الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

4. در غرب چه مي گذرد، سيّد منوچهر دبير سياقي، انتشارات بحر العلوم، قزوين، چاپ اوّل، 1375 ش.

5. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيشابوري، دار الفكر، بيروت.

6. فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 29 و 31.

7. الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1365 ش.

8. كنز العمّال، المتقي الهندي، مؤسّسة الرساله، بيروت.

9. كيهان فرهنگي، روزنامه، سال اوّل، شماره 6.

10. مستدرك، حاكم نيشابوري، دار المعرفه، بيروت، 1406 ق.

11. الميزان، علّامۀ طباطبايي، مؤسّسۀ نشر اسلامي، قم.

12. حقوق در اسلام، مجيدي خدوري و هربرت ليبسني، ترجمۀ زين العابدين رهنما، انتشارات فرانكلين، 1336 ش.

13. المجموع في شرح المهذّب، محيي الدّين بن نبوي، دار الفكر، بيروت.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 91

5 ادوار فقه اسلامي

اشاره

دوره هاي فقهي فقهاي اهل بيت عليهم السلام- عصر حضور امامان اهل بيت عليهم السلام

- عصر شكل بندي و تبويب فقه

- عصر تحوّل در عرصۀ فقاهت و اجتهاد

- عصر ركود و تقليد

- عصر تجديد حيات فقهي اهل بيت عليهم السلام

- عصر پيدايش حركت اخباري گري

- عصر تجديد حيات اجتهاد در عرصۀ فقاهت

- عصر نوآوري هاي فقهي

- عصر ورود فقه به عرصه هاي گوناگون اجتماعي

دوره هاي شش گانۀ فقه اهل سنّت- عصر صحابه و تابعين

- عصر ظهور مذاهب فقهي

- عصر توقّف حركت اجتهادي

- عصر ركود فقهي

- عصر بازگشت تلاش فقهي

- عصر بيداري و احياي مجدّد باب اجتهاد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 93

ادوار فقه اسلامي

پيشگفتار:

هر علمي براي خود سلسله مقدّماتي دارد كه عبارت است از: تعريف، موضوع، مسائل و غايت آن علم. بحث ديگري نيز دربارۀ هر علمي انجام مي گيرد كه عبارت است از تاريخ آن علم.

تاريخ هر علمي، آگاهي از پيدايش، رشد، تكامل و فراز و فرودهايي است كه آن علم در طول زمان با آن مواجه بوده است.

مثلًا گاه از علم طب بحث مي شود و تعريف، موضوع، ثمرات و نتايج آن، مورد بررسي قرار مي گيرد و گاه ماوراي اين مسائل، از تاريخ اين علم و مراحلي را كه در مسير رشد و تكامل خويش پشت سر گذارده و احياناً گاه با دوران ركود يا عصر شتاب و جهش همراه بوده است، مورد توجّه قرار مي گيرد، كه آن را «تاريخ علم طب» يا «سير تطوّر علم طب» مي گويند.

علم فقه نيز از اين قانون مستثنا نيست، از اين رو دانشمندان علوم اسلامي در قرون اخير به بحث از «سير تطوّر فقه» يا «ادوار فقهي» پرداخته و آن را به گونه اي گويا مورد توجّه

قرار داده اند.

به هر حال، دانستن دوران هاي مختلف فقه اسلامي، ما را از ريشه هاي عميق اين علم، تلاش توان فرساي فقها در مسير رشد و بالندگي آن، علّت شتاب آن در برخي از عصرها و ركود آن در دوره هاي ديگر، تأثير زمان و مكان و حوادث در فهم تازه فقيهان و … آگاه مي سازد.

در اين مقال دوره هاي فقهي فقه اهل بيت و فقه اهل سنّت را بررسي مي كنيم.

نخست از فقه اهل بيت آغاز مي كنيم و قبل از ورود، اين نكته را يادآور مي شويم كه دوران تشريع و عصر نزول وحي كه از بعثت رسول خدا صلي الله عليه و آله تا رحلت آن حضرت است، دوره اي مشترك ميان همۀ مذاهب اسلامي است. اين دوران را، دوران تشريع و تأسيس علوم اسلامي و از جمله «فقه» مي ناميم.

مؤسّس اين دوره، شخص رسول خدا صلي الله عليه و آله بود كه با توجّه به وحي، كليات و فروعات فقهي را براي مردم

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 94

بيان مي كرد و مسلمانان نيز بر اساس ظرفيتهاي خويش از آن بهره مي گرفتند. «1»

در اين دوران، قرآن كريم به طور كامل به مردم ابلاغ و دستور گردآوري و تدوين آن انجام شد و رسول خدا صلي الله عليه و آله سنّت خويش را نيز به مردم تعليم داد؛ اين سنّت به طور كامل توسّط علي عليه السلام به امامان اهل بيت عليهم السلام منتقل گرديد.

همۀ مذاهب اسلامي، نخستين دورۀ فقهي خويش را به دورۀ آن حضرت مي رسانند. از اين رو، ما دوره هاي مختلف فقهي را، پس از دورۀ آن حضرت و شروع فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامي پي مي گيريم و نخست از دوره هاي فقه

اماميّه آغاز مي كنيم.

دوره هاي فقهي فقهاي اهل بيت عليهم السلام

ويژگي هاي فقه اهل بيت عليهم السلام:

اشاره

فقه شيعه كه همان فقه اهل بيت عليهم السلام است، از دامان رسالت برخاست و به دست اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله رشد و نموّ يافت.

مذهب فقهي فقهاي اهل بيت عليهم السلام، در طول تاريخ پرفرازونشيب خود، با تحوّلات گوناگوني روبه رو بوده است؛ به ويژه در عصر امامان اهل بيت عليهم السلام گاه با توجّه به سخت گيريهاي حاكمان، دچار كندي مي شد و گاه در فرصتهاي به دست آمده و فراهم شدن شرايط زماني- به سبب درگيري حاكمان و زمامداران و فترت انتقال قدرت و تغيير حكومتها- شتاب فزاينده اي مي گرفت. در دوره هاي بعد از امامان اهل بيت عليهم السلام نيز، فقه شيعه با حوادث گوناگوني مواجه بوده است كه گاه سبب ركود علم فقه و گاه موجب شتاب و جهش و نوآوري آن مي گرديد.

در مجموع، فقه شيعه تا عصر حاضر- به سبب انفتاح باب اجتهاد- حركت صعودي و رشد آن بسيار چشمگير بوده است.

پيش از بررسي دوره هاي فقهي شيعه اماميّه، بيان چند ويژگي عمده از فقه اهل بيت عليهم السلام ضروري است:

1. عمل به فقه اهل بيت عليهم السلام مجزي است

به يقين عمل به فقه اهل بيت عليهم السلام مجزي و سبب نجات مكلّفان خواهد بود كه روشن ترين دليل آن، حديث متواتر و معروف ثقلين است. «2» محتواي اين

______________________________

(1). اصحاب نيز با توجّه به ظرفيتها و استعداد فراگيري، بهره مندي آنان از محضر رسول خدا صلي الله عليه و آله مختلف بود. مسروق (از تابعين) مي گويد: من با اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله همنشين شدم و آنان را همچون آبگيرهاي گوناگون يافتم كه برخي، به قدري آب در آن اندك است كه فقط مي تواند يك يا دو نفر

را سيراب كند و برخي مي تواند ده نفر و برخي صد نفر را سيراب كند. ولي بعضي از صحابه همچون آبگيرهاي بزرگ هستند كه اگر همۀ مردم به نزدشان آيند، سيراب مي شوند. (طبقات الكبري، ابن سعد، ج 2، ص 343)

(2). اين حديث با تعبيرات مختلف در كتب شيعه و سنّي آمده است؛ از كتب شيعه ر. ك: كافي، ج 1، ص 294؛ وسائل الشيعة، ج 18، ص 19؛ بصائر الدّرجات، ص 433؛ ارشاد مفيد، ج 1، ص 233؛ امالي طوسي، ص 162؛ احتجاج طبرسي، ج 1، ص 146 و بحار الأنوار، ج 23، ص 147- 106. از منابع اهل سنّت نيز مي توان به اين كتابها اشاره كرد: صحيح مسلم، ج 4، ص 1873؛ سنن ترمذي، ج 5، ص 328؛ مسند احمد، ج 3، ص 59؛ سنن بيهقي، ج 10، ص 114؛ مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 110 و كنز العمّال، ج 14، ص 435. براي اطلاع بيشتر ر. ك: پيام قرآن، ج 9، ص 71- 62.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 95

حديث به خوبي مي رساند كه تمسّك به اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله همانند تمسّك به كتاب خدا، سبب هدايت و نجات است.

جالب است بدانيم اخيراً مجموعه اي به نام «فقه السلف عترة و صحابة و تابعين» به قلم محمّد المنتصر الكتاني توسط دانشگاه «ام القري» مكّه منتشر شده كه نويسنده، نخست در تعريف «فقه العترة» مي گويد:

«فقه عترت، شامل فقهي است كه از جانب فاطمه دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله، امير مؤمنان علي، امام حسن، امام حسين تا امام صادق عليهم السلام به ما رسيده باشد».

سپس مي افزايد:

«دست يابي و عمل

به فقه عترت، در واقع دستيابي به دانش و هدايت و سبب امان از گمراهي است كه همگام و همراه با كتاب خدا، سبب هدايت و امنيّت است تا آنجا كه سبب ورود به بهشت مي شود». «1»

آنگاه نويسنده براي اثبات سخن خويش به حديث ثقلين استناد مي جويد.

امام فخر رازي در تفسير خويش در بحث جهر به «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*»، در نماز مي گويد:

«از علي بن ابي طالب عليه السلام نقل شده است كه بسم اللّٰه را به جهر مي خواند و اين خبر به تواتر رسيده است، و هركس در دين خويش به علي بن ابي طالب اقتدا كند، به يقين هدايت يافته است؛ به اين دليل كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله درباره علي فرمود:

اللّهم أدر الحقّ مع عليٍّ حيث دار

؛ پروردگارا! حق را بر محور علي- هر گونه كه وي حركت مي كند- قرار ده». «2»

2. غناي فقه اهل بيت عليهم السلام

فقه اهل بيت عليهم السلام كه برگرفته از كتاب و سنّت است، فقهي ريشه دار و غني است كه شجرۀ طيّبۀ آن در هيچ برهه اي از تاريخ، از ريشه جدا نشده است.

فقهاي اهل بيت افزون بر تمسّك به كتاب، از سخنان امامان اهل بيت عليهم السلام نيز بهره مي گيرند كه ريشه هاي آن به سنّت رسول خدا صلي الله عليه و آله منتهي مي شود؛ امامان اهل بيت بازگو كنندۀ سنّت رسول خدا و شارح كلمات آن حضرت بودند، بنابراين، سرچشمۀ فقه اهل بيت عليهم السلام كتاب خدا و سنّت ناب رسول خداست، كه توسط امامان اهل بيت عليهم السلام تبيين شده است.

در روايات فراواني از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه آنچه ما مي گوييم از رسول خداست،

يا حديث ما، حديث پدران ما و حديث رسول خداست. «3»

______________________________

(1). معجم فقه السلف، ج 1، ص 5- 4.

(2). التفسير الكبير، ج 1، ص 205 (ذيل تفسير آيه «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» از سوره حمد).

(3). مجموعۀ اين احاديث كه بيش از ده روايت است، با تعبيرات مختلف در جلد اوّل جامع احاديث الشيعة، ص 180 به بعد آمده است. محقّق بزرگ آية اللّٰه بروجردي (قدّس سرّه) در تعاملي كه با دانشگاه الازهر و مفتي وقت آن زمان مصر شيخ محمود شلتوت داشت، اين مجموعه از احاديث را نيز براي وي ارسال كرد و شيخ شلتوت نيز با توجّه به محتواي اين احاديث و مانند آن، فتواي تاريخي خويش را بيان كرد كه: عمل به مذهب جعفري نيز براي مسلمين مجزي است. براي آگاهي از فتواي شيخ شلتوت ر. ك: مجلّۀ رسالة الاسلام، سال يازدهم، شمارۀ 1، ص 108.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 96

با توجّه به عدم انفكاك فقه اهل بيت از سنّت نبوي و ريشه دار بودن آن، غناي اين فقه مشهود است؛ به ويژه كه فقهاي اهل بيت، هرگز احساس خلاء قانوني نمي كنند و خود را بي نياز از قياس و استحسان و مانند آن مي دانند.

3. انفتاح باب اجتهاد و رشد و بالندگي

هر چند فقه شيعه در گذر تاريخ از فراز و فرودهايي برخوردار بود، ولي فقهاي اماميّه باب اجتهاد را نبستند و راه فهم تازه و اجتهاد در نصوص كتاب و سنّت را براي اهلش بازگذاشتند و همين نكته سبب شد كه فقه اهل بيت رشد كند و همراه با تحوّلات زمانه، براي نيازهاي مسلمين پاسخي در خور داشته باشد. فقه به تمام زواياي زندگي مردم نفوذ كرده و اقشار و

صنف هاي مختلف جامعه توانسته اند پاسخ پرسشهاي فقهي خويش را از فقيهان اهل بيت بشنوند. (ر. ك: بحث انفتاح باب اجتهاد)

4. حريّت و آزادگي

فقهاي اهل بيت عليهم السلام هرگز فقه خويش را در خدمت حاكمان ستمكار و دنياپرست قرار ندادند و فقه اهل بيت را در مسير توجيه كردارهاي ناشايست حاكمان ظالم و ضدّ مردمي به كار نگرفتند؛ همانگونه كه امامان اهل بيت عليهم السلام نيز فقه و دانش خويش را در خدمت ظالمان قرار نداده بودند.

*** با بيان اين نكته ها، به بررسي «ادوار فقه شيعه» پرداخته و دوران هاي فقه آنان در 9 دوران مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. «1»

دورۀ اوّل: عصر حضور امامان اهل بيت عليهم السلام

اشاره

بدون ترديد عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله عصر مشترك همۀ مسلمانان بوده كه همگي احكام خويش را بدون واسطه از آن حضرت مي گرفتند و آن حضرت تنها مرجع علمي مسلمانان به شمار مي رفت.

پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله با توجّه به اقبال مردم به اسلام و گسترش كشور اسلامي و پديد آمدن حوادث تازه و مسائل جديد، لازم بود پرسشهاي تازه پاسخ داده شود. رسول خدا صلي الله عليه و آله اين موضوع را با معرّفي اهل بيت در كنار قرآن كريم به عنوان مرجع علمي مسلمين پس از خود، جبران كرد.

______________________________

(1). در كتاب (موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل بيت، ج 1، ص 48) براي دوره هاي فقه شيعه شش دوره، و در (موسوعة طبقات الفقهاء جزء دوم) هفت دوره بر شمرده اند؛ ولي به تصوّر ما تفكيك دقيق دوره ها و شناسايي و بازيابي ويژگيهاي هر دوره، آن را به 9 دوره مي رساند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 97

حديث متواتر و معروف «ثقلين» «1» گوياي اين مطلب و دليل بر آينده نگري رسول خدا صلي الله عليه و آله است.

ائمّۀ اهل بيت عليهم

السلام هر زمان فرصتي دست مي داد، براي تبيين احكام و معارف و حلّ مشكل امّت اسلامي و صيانت از شريعت، تلاش مي كردند.

اين تلاشها را- كه پس از رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله (سال 11 هجري) آغاز و تا ابتداي غيبت صغري (سال 260) ادامه يافت- مي توان در چند فصل پي گيري كرد:

فصل اوّل: تدوين كتاب
اشاره

در حالي كه پس از رحلت رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله خلفاي وقت، مردم را از تدوين احاديث منع كردند، «2» امير مؤمنان و برخي از شاگردان آن حضرت، نوشته هايي را از خود به يادگار گذاشتند.

جلال الدّين سيوطي در كتاب تدريب الراوي مي نويسد:

«ميان صحابۀ نخستين و تابعين در ارتباط با كتابت و تدوين علم اختلاف فراواني بود، جمعي آن را نادرست و گروهي آن را روا شمرده و انجام مي دادند كه از اين گروه دوم، علي عليه السلام و فرزندش حسن عليه السلام و جابر است». «3»

از اين رو، بايد گفت نخستين بار كتاب فقهي و ديني، توسّط امير مؤمنان علي عليه السلام تدوين يافت.

قابل توجّه است كه تلاش آن حضرت در اين باره اختصاص به زمان پس از رحلت رسول مكرّم ندارد، بلكه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله نيز به طور ويژه به محضر آن حضرت مي رسيد و بهره هاي فراوان مي برد و بسياري از آموخته هايش را مكتوب ساخت. شيخ كليني به سند معتبر از علي عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: «هر روز و هر شب، ملاقات

______________________________

(1). منابع اين حديث پيش از اين گذشت.

(2). داستان منع تدوين حديث و نقل آن، از زمان خليفۀ اوّل آغاز و بيش از يك قرن ادامه يافت.

عايشه

نقل مي كند پدرم احاديثي از رسول خدا جمع آوري كرده بود كه تعدادشان به پانصد حديث مي رسيد؛ ولي روزي همۀ آن احاديث را خواست و آتش زد. (كنز العمّال، ج 10، ص 285، ح 29460).

خليفۀ دوم نيز اصحاب را از نقل حديث منع كرد و جمعي از اصحاب را به جرم نقل احاديث رسول خدا، زنداني كرد. (تذكرة الحفّاظ ذهبي، ج 1، ص 7). همچنين نقل شده است كه عمر نخست تصميم داشت، سنّت رسول خدا را بنويسد، سپس پشيمان شد و از نوشتن آن صرف نظر كرد و طي بخشنامه اي به همۀ بلاد اسلامي نوشت: اگر كسي نوشته اي از سنّت رسول خدا نزد اوست، همه را محو كند. (كنز العمّال، ج 10، ص 292، ح 29476)

اين ماجرا در عصر بعضي ديگر از خلفا نيز ادامه داشت، هر چند در خلافت امير مؤمنان علي عليه السلام توجّه به سنّت رسول خدا و نقل آن مورد توجّه قرار گرفت، ولي فرصت كافي براي انجام كامل آن، به وجود نيامد؛ منع تدوين حديث پس از آن حضرت تا زمان عمر بن عبد العزيز ادامه يافت، تا آنكه مطابق نقل بخاري، عمر بن عبد العزيز طي نامه اي به أبو بكر بن حزم نوشت: احاديث رسول خدا را بنويس! زيرا از نابودي علم و از بين رفتن علما و دانشمندان مي ترسم! (صحيح بخاري، ج 1، ص 60، باب كيف يقبض العلم، از ابواب كتاب العلم).

با اين حال، پس از مرگ عمر بن عبد العزيز، بار ديگر تدوين حديث با ركود مواجه شد، تا آنكه در عصر خلافت منصور دوانيقي به طور رسمي و گسترده تدوين حديث آغاز شد. سيوطي از

ذهبي نقل مي كند كه: در سال 143 هجري دانشمندان اسلامي شروع به تدوين حديث، فقه و تفسير كردند؛ كه از جمله مالك، كتاب موطّأ را تدوين كرد. (تاريخ الخلفاء، ص 301) (شيخ خضري بك نيز در تاريخ التشريع الاسلامي، ص 74- 72، شرحي دربارۀ منع تدوين حديث نقل كرده است).

(3). تدريب الراوي، ج 2، ص 65.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 98

ويژه اي با پيامبر داشتم. حضرت آن وقت را به من اختصاص مي داد. به هر سو مي رفت، من با او مي رفتم؛ اصحاب رسول خدا مي دانستند كه پيامبر با هيچ كس ديگر اين گونه رفتار نكرد. هيچ آيه اي از قرآن بر رسول خدا نازل نمي شد، جز آنكه آن را براي من مي خواند و بر من املا مي فرمود و من نيز با خط خود آن را مي نوشتم. رسول خدا، تأويل و تفسير و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام آن آيات را نيز به من تعليم فرمود. آن حضرت از خداوند خواست كه فهم و حفظ همه اين موارد را به من عطا فرمايد و از آن هنگام كه پيامبر اين دعا را در حق من كرد، من هرگز آيه اي از كتاب خدا و دانشي را كه رسول خدا بر من املا كرد و من آن را نوشتم، فراموش نكردم … ». «1»

بنابراين، آنچه در روايات معصومين از كتابهاي امير مؤمنان عليه السلام به نامهاي جامعه، كتاب عليّ و صحيفه ياد شده است، مي تواند محصول همين مجالس ويژۀ درس رسول خدا صلي الله عليه و آله براي آن حضرت باشد.

نجاشي در شرح حال محمّد بن عذافر صيرفي مي نويسد، وي از پدرش نقل مي كند

كه: «من همراه حكم بن عتيبه به محضر امام باقر عليه السلام رسيدم. حَكَم از امام سؤالاتي كرد و حضرت پاسخ داد، تا اينكه در مسأله اي گفتگويي پيش آمد. امام عليه السلام به فرزندش فرمود: برخيز و كتاب علي عليه السلام را بياور! فرزندش برخاست و كتاب بزرگي را كه داخل پارچه اي پيچيده شده بود، حاضر كرد. امام عليه السلام به آن نگاه فرمود، تا مسألۀ مورد نظر را يافت، سپس فرمود:

اين كتاب، املاي رسول خدا و به خط علي عليه السلام است.

آنگاه حضرت رو به حَكَم كرد و فرمود: اي أبا محمّد! تو و سلمة بن كهيل و أبو المقدام، هر جاي زمين را خواستيد، بپيماييد؛ اما به خدا سوگند! هرگز دانشي محكم تر و عالي تر از آنچه در ميان اين قوم- كه جبرئيل بر آنان فرود مي آمد- پيدا نخواهيد كرد». «2»

همچنين كتاب ديگري از آن حضرت به نام صحيفه وجود داشت كه مشتمل بر احكام فراواني در قصاص و ديات بود. «3»

بخاري نيز در صحيح خود، در باب «كتابت علم» از أبو جحيفه نقل مي كند كه گفت: «از علي عليه السلام پرسيدم آيا نزد شما كتابي وجود دارد؟ پاسخ داد:

هرگز! مگر كتاب خدا، يا فهمي كه به مسلماني (براي تشخيص احكام الهي) داده شده، يا آنچه را كه در اين صحيفه وجود دارد. گفتم: در اين صحيفه چه مسائلي وجود دارد؟

فرمود: دربارۀ عقل، نحوۀ آزاد كردن اسير و اينكه مسلمان را براي كشتن كافر، به قتل

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 64، ح 1.

(2). رجال نجاشي، شرح حال شماره 966. مرحوم شيخ صدوق در كتاب امالي، مجلس 66، بخشي از رواياتي كه از كتاب علي

است، ذكر كرده است؛ اين بخش مشتمل بر بسياري از آداب و سنن و احكام حلال و حرام نزديك به سيصد سطر است. مرحوم صدوق اين بخش را به سندش از امام صادق عليه السلام، از پدران بزرگوارش (عليهم السلام) نقل كرده است. در پايان اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اين مجموعۀ از احكام از كتابي كه املاي رسول خدا و به خط علي بن أبي طالب است، گرفته شده است.

(3). مرحوم آية اللّٰه احمدي ميانجي، نام هاي مختلف اين كتاب و عناوين و محتواي آنها را جمع آوري كرده است. (مكاتيب الرسول، ج 2، ص 302- 5).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 99

نمي رسانند». «1»

هر چند ما معتقديم غير از اين صحيفه، كتاب ديگري از آن حضرت به نام جامعه وجود داشت، كه يكي از مراجع علمي ائمّۀ معصومين عليهم السلام به شمار مي رفت؛ و در كتاب صحيفه نيز، احكام فراواني دربارۀ قصاص و ديات وجود داشت؛ ولي به هر حال، نقل اين مسأله توسّط بخاري به خوبي مي رساند، كه آن حضرت صحيفه اي داشت كه بخشي از احكام الهي در آن نوشته شده بود.

*** با توجّه به اهتمام اهل بيت عليهم السلام به تدوين كتاب، شاگردان آن بزرگواران نيز، كتاب هايي در فقه و مسائل شرعي نوشته اند. از شاگردان علي عليه السلام كه در اين دوره، دست به تدوين كتاب زده اند، مي توان از اين افراد نام برد:

1. ابو رافع صحابي

ابو رافع كه غلام آزادشدۀ رسول خدا صلي الله عليه و آله و از خاصان امير مؤمنان به شمار مي رود، كتابي را تدوين كرده به نام السنن و الاحكام و القضايا. «2» از اظهارات نجاشي استفاده مي شود كه اين كتاب

مشتمل بر ابواب صلاة، صيام، حج، زكات، و قضاوت ها بوده است.

2. علي بن ابو رافع

علي بن ابو رافع كاتب امير مؤمنان و از بهترين پيروان علي عليه السلام بود. وي كتابي را در موضوعات مختلف فقهي، مانند وضو، نماز و ساير ابواب فقه تأليف كرد. «3»

3. عبيد الله بن ابو رافع

به گفتۀ شيخ طوسي، وي كتابي را دربارۀ قضاوت هاي امير مؤمنان عليه السلام تأليف كرد. «4»

4. ربيعة بن سميع

نجاشي به هنگام ذكر نخستين طبقه از مؤلّفان حديث، آورده است كه ربيعة بن سميع، كتابي را از امير مؤمنان عليه السلام دربارۀ زكات گاو و شتر و گوسفند، جمع آوري كرده است. «5»

امامان بزرگوار پس از علي عليه السلام تا زمان امام باقر، تحت فشار و سخت گيري شديد قرار داشتند؛ از اين رو، از آنان و اصحابشان، كتابي در فقه نقل نشده است؛ هر چند جمعي از ياران آن بزرگواران، رواياتي را در ارتباط با مسائل فقهي از آنان نقل كرده اند. با اين حال از امام سجاد عليه السلام رسالۀ حقوق به يادگار مانده است، كه قسمتي از اين مجموعه، مرتبط به مسائل فقهي و احكام شرعي است.

رسالۀ حقوق آن حضرت را كه حسن بن شعبه در تحف العقول آورده است، دربردارنده حدود پنجاه حق است كه از جمله، حقوق خدا بر انسان و حقوق انسان بر خويش و حقوق عبادتهايي مانند نماز و روزه و حج بر انسان است.

______________________________

(1). صحيح بخاري، ج 1، ص 36، باب كتابت علم، ح 1.

(2). رجال نجاشي، ج 1، ص 65، شرح حال شماره 1؛ اعيان الشيعة، ج 1، ص 123.

(3). رجال نجاشي، ج 1، ص 65، شرح حال شماره 1.

(4). فهرست شيخ طوسي، شماره 441.

(5). فهرست نجاشي، شماره 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 100

ولي از زمان امام باقر عليه السلام به بعد، كتابهاي متعدّدي از اصحاب آن بزرگواران تدوين شده است.

مرحوم شيخ طوسي در كتاب فهرست نام نهصد تن از مصنّفان را مي نويسد كه چه بسا هر يك داراي تأليفات متعددي باشند.

«1»

مي دانيم عمدۀ اين كتابها در عصر امامان اهل بيت عليهم السلام تا پايان قرن سوم نوشته شده است كه به خوبي اهتمام علماي اهل بيت عليهم السلام را به امر تدوين حديث و فقه نشان مي دهد.

لازم به يادآوري است، به سبب جدا نبودن احكام فقهي از ساير علوم، مجموعۀ كتب حديث، دربردارندۀ روايات فقهي، كلامي، تفسيري و مانند آن بود. ولي برخي از اين كتابها ويژۀ مسائل فقهي بوده، مانند كتابهايي كه از ابو رافع و دو پسرش نقل شده است. همچنين برخي از كتابهاي فضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن (از اصحاب امام رضا عليه السلام) نيز، مانند كتابهاي فقهي تدوين شده بود.

گواه اين مطلب آن است كه مرحوم شيخ كليني در موارد متعددي آراي آنان را در كافي آورده است؛ «2» از جمله در باب طلاق و ميراث و زكات و مانند آن. همچنين شيخ صدوق در كتاب مقنع، در اين باره كه زن چگونه از شوهرش ارث مي برد، قولي را از فضل بن شاذان نقل كرده است، بدون آنكه به روايتي نسبت دهد. اين مطلب مي رساند كه فضل بن شاذان داراي متني فقهي بوده است، نه به شكل كتاب هاي روايي.

البتّه، تجريد فقه از شكل روايي آن، به صورت رسمي و فراگير به دست شيخ صدوق انجام شده كه در تبيين دورۀ دوم فقه ذكر خواهد شد.

فصل دوّم: مهم ترين فقهاي اهل بيت در اين دوره
الف) امامان اهل بيت عليهم السلام
اشاره

سر سلسله فقيهان «3» بزرگ اين عصر، علي بن ابي طالب عليه السلام است، كه بعد از رسول خدا، فقيه ترين مردم بود.

آن حضرت آرايي فقهي داشت؛ آرايي كه در مقام استفتا ابراز كرد، يا خود در مقام عمل آنها را نشان داد يا در

ايّام خلافتش به ديگران، به ويژه كارگزارانش فرمان عمل به آنها را صادر كرد.

علي عليه السلام باب مدينۀ علم رسول خدا بود «4» و رسول خدا هزار باب علم را به وي آموخت كه از هر بابي، هزار باب ديگر گشوده شد. «5»

______________________________

(1). براي آگاهي بيشتر ر. ك: المراجعات، ص 621- 598.

(2). ر. ك: كافي، ج 7، ص 83، 84، 95، 98، 115، 121.

(3). البتّه اطلاق فقها بر امامان اهل بيت، خالي از تسامح نيست و از باب هماهنگي با ساير نويسندگاني است كه «دوره هاي فقه» را نوشته اند؛ زيرا سخنان امامان در نزد فقهاي شيعه، خود از منابع استنباط احكام به شمار مي آيد. هر چند مي توان به آنان از باب كارشناس و خبرۀ كامل در دين، فقيه گفت. در برخي از روايات نيز، گاه به برخي از امامان، فقيه اطلاق شده، كه از همين قسم است: تعبير «كتب رجلٌ الي الفقيه عليه السلام … » (من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 238 و 258) و تعبير «قال الفقيه العسكري عليه السلام … » (تهذيب، ج 1، ص 131).

(4). حديث «انا مدينة العلم و عليّ بابها» از ده ها كتاب اهل سنّت و پيروان اهل بيت نقل شده است (ر. ك: المراجعات، نوشتۀ سيّد شرف الدّين عاملي، تحقيق شيخ حسين راضي، ص 327).

(5). همان مدرك، ص 482.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 101

عمر بن خطاب دربارۀ او گفت:

«اقضانا عليّ

؛ داناترين ما در امر قضاوت علي است» «1» و عايشه مي گفت: «داناترين مردم به سنّت رسول خدا، علي است» «2» و به اعتقاد اماميّه وي پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله اعلم مردم است كه

درياي علم و دانش وي كرانه هاي دور دست را فرا گرفت و همچنان در طول تاريخ، الهام بخش دانشمندان و فقيهان است.

پس از امير مؤمنان عليه السلام ديگر امامان اهل بيت نيز، داراي آراي فقهي بوده اند؛ ولي در اين ميان امام باقر و امام صادق عليهما السلام- به موجب فراهم شدن شرايط خاصّ زماني- بيشترين آراي فقهي را ابراز داشته اند.

امام باقر عليه السلام در وسعت علم و دانش مشهور و ضرب المثل بود، تا آنجا كه در كتابها به بهانه هاي مختلف از او ياد مي شود.

علماي اهل سنّت- چه معاصران آن حضرت و چه در اعصار بعد- دربارۀ عظمت علمي و معنوي آن حضرت سخنها گفته اند.

عبد اللّٰه بن عطاء مكّي مي گويد: «من دانشمندان را نديدم نزد كسي، جز أبو جعفر (محمّد بن علي)، اين اندازه اظهار كوچكي نمايند. من خودم ديدم كه حكم بن عتبه (م 114) با آن همه جلالت و عظمتي كه ميان مردم داشت، در برابر آن حضرت، همچون كودكي در برابر آموزگار بود». «3»

ذهبي مي نويسد: «أبو جعفر باقر، محمّد بن علي بن الحسين، پيشواي مورد اعتماد، هاشمي علوي و بزرگ بني هاشم در زمان خويش بود و در عصر خود، به «باقر» شهرت يافت و اين لقب از جملۀ «بقر العلم» (شكافت دانش را) گرفته شده است». «4»

ابن خلكان در «وفيات الاعيان» مي نويسد:

«أبو جعفر محمّد بن زين العابدين، ملقّب به باقر- بنا بر اعتقاد اماميّه- يكي از امامان دوازده گانه است. او پدر امام جعفر صادق است. باقر عليه السلام مردي دانشمند، بزرگوار و بزرگ بود. او را باقر گفته اند، چون علم و دانش را وسعت و گسترش بخشيد». شاعر دربارۀ وي گفته است:

«يا

باقر العلم لاهل التّقيٰ و خير من لبّي علي الاحبل»

«اي كسي كه براي اهل تقوا شكافنده دانش هستي و بهترين كسي مي باشي كه به پيمان هاي الهي لبيك گفت». «5»

امام جعفر صادق عليه السلام كه آراي فقهي فراواني از او نقل شده، نقش مهمي در توسعه فرهنگي اسلام مخصوصاً فرهنگ اهل بيت دارد، تا آنجا كه مذهب اماميّه، به «مذهب جعفري» معروف شده است. آن حضرت نيز مورد ستايش دانشمندان بزرگ اهل سنّت قرار گرفته است.

مالك بن انس (پيشواي مذهب مالكي) دربارۀ وي مي گويد: «من فراوان به نزد او رفتم، آن حضرت

______________________________

(1). صحيح بخاري، ج 6، ص 23.

(2). الاستيعاب، ج 3، ص 206.

(3). القاب الرسول و عترته، ص 56؛ تاج المواليد، ص 29 و المستجاد من الارشاد، ص 173 (مطابق نقل موسوعة الفقه الاسلامي، طبقاً لمذهب اهل البيت، ج 1، ص 40).

(4). تذكرة الحفّاظ، ج 1، ص 94.

(5). وفيات الاعيان، ج 4، ص 174.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 102

را جز در اين سه حال نيافتم: يا نماز مي گزارد، يا روزه بود و يا قرآن مي خواند. برتر از جعفر بن محمّد (در اين عصر) از نظر دانش، عبادت و پرهيزكاري، هرگز چشمي نديده و گوشي نشنيده و بر قلب هيچ بشري خطور نكرده است». «1»

ابو حنيفه (پيشواي مذهب حنفي) مي گويد: «من فقيه تر از جعفر بن محمّد نديدم. وقتي كه منصور وي را نزد خود فراخواند، نخست سراغ من فرستاد و گفت: اي ابو حنيفه! مردم بسيار علاقه مند به جعفر بن محمّد شدند. بنابراين، سؤالات دشواري را آماده كن، تا از پاسخ آنها درماند. من نيز چهل مسأله را آماده ساختم، تا اينكه منصور عباسي در شهر حيره

مرا نزد خودش فراخواند. به نزد او رفتم و جعفر بن محمّد را ديدم كه سمت راست وي نشسته است، منصور به من دستور داد بنشينم. آنگاه رو به امام صادق كرد و گفت: اي أبا عبد اللّٰه! اين مرد ابو حنيفه است.

گفت: آري!

آنگاه منصور به من رو كرد و گفت: اي ابو حنيفه! سؤالات خود را مطرح كن. من نيز سؤالات خود را مطرح كردم و آن حضرت به من پاسخ مي داد و مي گفت: پاسخ آن به نزد شما اين است و اهل مدينه چنين پاسخ مي گويند و ما چنين مي گوييم. نظر او گاه با نظر مردم مدينه موافق بود و گاه با همۀ ما مخالف بود. تا آنكه من هر چهل مسأله را پرسيدم و او به همين گونه پاسخ داد».

سپس ابو حنيفه مي افزايد: «آيا ما روايت نمي كنيم كه داناترين مردم كسي است كه به اقوال مختلف از همه آگاه تر باشد (بنابراين، جعفر بن محمّد از همۀ مردم آن زمان عالم تر بود)». «2»

همچنين ابو حنيفه گفت: «لو لا السَّنَتان لهلك النّعمان؛ اگر آن دو سال (بهره گيري از محضر امام صادق عليه السلام) نبود، نعمان (نام ابو حنيفه است) هلاك مي شد». «3»

ابن حجر هيتمي دربارۀ امام صادق عليه السلام مي نويسد: «آن قدر مردم از علم و دانش [امام] جعفر صادق نقل كرده اند كه سواران را براي رسيدن به خدمتش به حركت درآورده، و آوازه اش در همۀ شهرها پيچيده؛ از وي پيشوايان بزرگي، مانند يحيي بن سعيد، ابن جريح، مالك، سفياني ها [سفيان بن سعيد ثوري و سفيان بن عيينه كوفي] ابو حنيفه، شعبة بن حجّاج بصري و ايّوب سجستاني روايت كرده اند». «4»

شهرستاني در ملل و

نحل مي گويد: «جعفر بن محمّد الصادق، هو ذو علمٍ غزير، و أدبٍ كاملٍ في

______________________________

(1). الامام الصادق و المذاهب الاربعه، به نقل از التهذيب، ج 2، ص 104؛ و التوسل و الوسيلة، نوشتۀ ابن تيميه، ص 52 (چاپ دوم)؛ و المجالس السنية، ص 5 (مطابق نقل الموسوعة الفقهية الميسرة، ج 1، ص 33). بخشي از اين سخن در تهذيب التهذيب ابن حجر عسقلاني، ج 2، ص 94 نيز آمده است.

(2). سير اعلام النبلاء، ج 6، ص 258.

(3). الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج 1، ص 53، به نقل از تحفۀ اثني عشريۀ آلوسي، ص 8 (الموسوعة الفقهية الميسره، ج 1، ص 34).

(4). الصواعق المحرقه، ص 201 (فصل سوم: احاديثي كه دربارۀ برخي از اهل بيت وارد شده است).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 103

الحكمة، و زهدٍ في الدنيا، و ورعٍ تامٍّ عن الشهوات؛ جعفر بن محمّد صادق، داراي علمي فراوان، و ادب كامل در حكمت، و بي رغبت در امر دنيا، و داراي نهايت ورع در برابر شهوات بود». «1»

بستاني در «دائرة المعارف» خويش دربارۀ امام جعفر صادق مي نويسد: «جعفر صادق، يكي از پيشوايان دوازده گانه مذهب اماميّه است، او از بزرگان اهل بيت است و چون در گفتار صادق است، لقب صادق گرفته است؛ او داراي فضل عظيمي بود». «2»

ديگر امامان اهل بيت عليهم السلام

پس از امام صادق عليه السلام به سبب تثبيت حكومت بني عبّاس، بار ديگر فشارها و تنگناها بر امامان اهل بيت عليهم السلام شروع شد و از اين رو، مدرسۀ تعليم و تدريس اهل بيت دچار مشكل گرديد؛ ولي با اين حال، امام كاظم و امام رضا عليهما السلام نيز در همان شرايط به ترويج فرهنگ اهل بيت و

فقه آل محمّد صلي الله عليه و آله پرداختند.

سيّد بن طاووس مي نويسد: «گروه زيادي از ياران و شيعيان خاص امام كاظم عليه السلام و رجال خاندان هاشمي در محضر آن حضرت گرد مي آمدند و سخنان و پاسخهاي آن حضرت به پرسشهاي حاضران را، يادداشت مي كردند و هر حكمي را كه در مورد هر حادثه اي صادر مي كرد، ثبت و ضبط مي نمودند». «3»

ابن حجر هيتمي، دانشمند و محدّث معروف اهل سنّت مي نويسد: «موسي كاظم وارث علوم و دانش هاي پدر و داراي فضل و كمال او بود. وي در پرتو عفو و گذشت و بردباري فوق العاده اي كه (در برخورد با نادانان) از خود نشان مي داد، لقب كاظم گرفت. در زمان او كسي در معارف الهي و دانش و بخشش به پايه او نمي رسيد». «4»

پس از امام كاظم عليه السلام فرزندش امام رضا عليه السلام نيز از فرصت به دست آمده در پايان خلافت هارون و عصر مأمون استفاده كرد و تلاش هاي علمي و فقهي پيشوايان گذشته را ادامه داد. امام عليه السلام افزون بر استحكام بخشيدن به عقايد اهل بيت و شركت در مناظرات مهم و اثبات حقانيّت اسلام، نقش ارزنده اي در ساماندهي و تهذيب احاديث ايفا كرد.

دربارۀ مقام او، ذهبي مي نويسد: «علي الرضا، داراي منزلت بزرگ و شايسته خلافت بود. وي از نظر دانش، دين و بزرگي، در پايه اي بلند قرار داشت». «5»

همچنين- مطابق نقل اعيان الشيعة- حاكم نيشابوري در تاريخ خود درباره آن حضرت نوشته است: «در سنّ بيست و چند سالگي در مسجد رسول خدا مي نشست و براي مردم فتوا مي داد». «6»

كتاب فقه الرضا نيز به آن حضرت منسوب است. «7»

______________________________

(1). ملل و نحل

شهرستاني، ج 1، ص 133.

(2). دائرة المعارف بستاني، ج 6، ص 478. شبيه همين تعبيرات، در دائرة المعارف فريد وجدي (ج 3، ص 109) نيز آمده است.

(3). انوار البهيّه، شيخ عبّاس قمي، ص 170.

(4). الصواعق المحرقه، ص 203.

(5). سير اعلام النبلاء، ج 9، ص 387.

(6). اعيان الشيعة، ج 1، ص 101.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 103

(7). همان مدرك، ص 102.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 104

امام جواد عليه السلام نيز توانست در فرصت كوتاه عمر خويش (بيست و پنج سال)، تا آنجا كه حاكمان وقت اجازه مي دادند، به ترويج مكتب اهل بيت بپردازد و از جمله، گاه مشكلات فقهي خلفا را مي گشود و گاه در مناظرات، مسائل مهم فقهي را حل مي كرد. «1»

دانشمندان بزرگي از اهل سنّت دربارۀ عظمت علمي و وجودي آن حضرت سخن گفته اند. از جمله ابن حجر هيتمي مي نويسد: «مأمون او را به دامادي خود انتخاب كرد؛ زيرا با وجود سن كم، از نظر علم و آگاهي و حلم، بر همۀ دانشمندان برتري داشت». «2»

سبط بن جوزي مي گويد: «او در علم و تقوا و زهد و بخشش بر روش پدرش بود». «3»

پس از امام جواد عليه السلام فرزند بزرگوارش امام هادي عليه السلام در عصري امامت و زعامت شيعه را به عهده گرفت، كه فشارها و اختناق بيش از گذشته شد.

و آن حضرت براي فعاليت فرهنگي در سطحي گسترده، آزادي عمل نداشت؛ اما در همان شرايط نامساعد نيز، افزون بر پاسخ به شبهات اعتقادي، فعاليتهاي حديثي و

فقهي نيز داشت و شاگردان فراواني را تربيت كرد.

پاسخها و حل مشكلات فقهي آن امام در فرصت هاي به دست آمده، گواه دانش سرشار او است. «4»

زمان امام حسن عسكري عليه السلام فشارها بيش از گذشته بود. به قدري حكومت عبّاسي از نفوذ امام نگران بود كه حضرت ناگزير شد هر هفته روزهاي دوشنبه و پنج شنبه در دربار حاضر شود. «5» ولي با اين حال، امام عليه السلام شاگردان و نمايندگاني را در شهرها گماشته بود و اين گونه در مسير ترويج مكتب اهل بيت و فقه و حديث تلاش مي كرد.

پس از امام حسن عسكري عليه السلام امامت به فرزندش امام مهدي عليه السلام منتقل شد. آن حضرت داراي دو غيبت بود؛ غيبت صغري و كوتاه مدت كه حدود 69 سال طول كشيد. و غيبت كبري كه با پايان يافتن دوران غيبت صغري آغاز و تا زمان ظهور آن حضرت ادامه خواهد داشت.

هر چند امام مهدي عليه السلام آشكارا امامت مردم را به عهده نداشت؛ ولي در همان دوران غيبت صغري، به وسيلۀ نوّاب خويش متكفّل هدايت پيروان مكتب اهل بيت بود و مشكلات علمي و فقهي آنان را حل مي كرد. از جملۀ آنها، مي توان به پاسخ امام عليه السلام به پرسشهاي «اسحاق بن يعقوب» در زمينه هاي

______________________________

(1). براي آگاهي از مناظرات امام جواد با يحيي بن اكثم، دانشمند معروف زمان مأمون عبّاسي، ر. ك: بحار الأنوار، ج 50، ص 78- 75. همچنين فتواي آن حضرت دربارۀ كيفيّت قطع دست سارق، در مجلس معتصم عبّاسي و در حضور فقهاي آن زمان، دليل روشني از دانش فقهي آن امام است. (ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص

490، ابواب حدّ السرقه)

(2). الصواعق المحرقه، ص 205.

(3). تذكرة الخواص، ص 359.

(4). فتواي فقهي امام عليه السلام دربارۀ مسيحي زناكار كه قبل از اجراي حد مسلمان شده بود و مخالفت آن حضرت با نظر يحيي بن اكثم و ديگر فقهاي درباري، بسيار جالب است. (ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 408، ابواب حد الزنا، باب 36). همچنين نذر متوكّل و اختلاف نظر در نحوۀ اجراي آن و راهگشايي امام عليه السلام نمونۀ ديگري است (ر. ك: تذكرة الخواص، ص 360).

(5). بحار الأنوار، ج 50، ص 251.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 105

گوناگون اشاره كرد «1» و همچنين مي توان از توقيع مفصّلي كه امام عليه السلام در پاسخ به سؤالات نمايندۀ مردم قم، جناب محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر حميري صادر نمود، ياد كرد. «2»

ب) فقهاي عصر امامان اهل بيت عليهم السلام
اشاره

اين دوره از تاريخ فقه اماميّه، شاهد پرورش فقهايي به دست ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام است كه نقش ارزشمندي در رشد فقه اسلامي داشتند؛ و اينها غير از فقهايي از اهل سنّت هستند كه از مكتب اهل بيت بهره مند شده اند.

در اين بخش، نخست تشويق ائمّه به اجتهاد و فقاهت را ذكر كرده، سپس به تعدادي از فقها و محدّثاني كه از محضر آنان بهره گرفته اند، اشاره مي كنيم.

1. تشويق و ترغيب به اجتهاد

ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام برخي از شاگردان برجسته خود را كه از قدرت استنباط و اجتهاد برخوردار بودند، به ممارست در اين فن و استخراج احكام ديني تشويق مي كردند:

گاه به صورت يك دستور كلي مي فرمودند:

«إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول و عليكم أن تفرّعوا

؛ بر ماست كه اصول (و كليات احكام) را بر شما القا كنيم و بر شماست كه فروعات آن را خود به دست آوريد». «3»

گاه نيز به برخي از شاگردان برجستۀ خود دستور مي دادند براي مردم فتوا دهند. يكي از همين نمونه ها، دستور امير مؤمنان علي عليه السلام به قُثّم بن عبّاس فرماندار آن حضرت در مكّه است كه فرمود:

«و اجلس لهم العصْريْن فأفتِ المستفتي و علِّم الجاهل و ذاكر العالم

؛ صبح و عصر براي رسيدگي به امور مردم، مجلسي فراهم ساز! به آنان كه فتوا خواهند، فتوا ده، جاهلان را بياموز و با دانشمندان به بحث و گفتگو بپرداز». «4»

نمونۀ ديگر توصيۀ امام باقر عليه السلام به ابان بن تغلب است كه فرمود:

«اجلس في مسجد المدينة و افت النّاس، فإنّي احبّ ان يُري في شيعتي مثلك

؛ در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده! زيرا من دوست دارم همانند تو در

ميان شيعيان ديده شود». «5»

گاهي به مردم اجازه مي دادند، مسائل ديني خود را از شاگردان شايسته و مورد اعتماد اين مكتب فراگيرند. همان گونه كه امام رضا عليه السلام در پاسخ كسي كه از آن حضرت سؤال كرد، به علت عدم دسترسي به امام عليه السلام مي توانم مسائل ديني خود را از يونس بن عبد الرحمن بپرسم؟ امام عليه السلام فرمود: آري مي تواني. «6»

______________________________

(1). اعلام الوري، طبرسي، ص 453- 452.

(2). الغيبه، شيخ طوسي، ص 236- 229.

(3). اين روايت از امام صادق عليه السلام است و شبيه به همين تعبير، از امام رضا عليه السلام نيز نقل شده است. (وسائل الشيعة، ج 18، ص 41، باب 6 از ابواب صفات القاضي، ح 51 و 52).

(4). نهج البلاغه، نامه 67.

(5). رجال نجاشي، ج 1، ص 73، شرح حال ابان بن تغلب؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 116.

(6). وسائل الشيعة، ج 18، ص 107، باب 11 از ابواب صفات القاضي، ح 33.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 106

گاه نيز شيوۀ اجتهاد را به شاگردان خويش مي آموختند كه يكي از اين نمونه ها پاسخ امام صادق عليه السلام به پرسش عبد الاعلي، دربارۀ نحوۀ مسح بر ناخن پايي است كه مجروح شده و پارچه اي بر آن گذاشته شده است. امام عليه السلام فرمود:

«يُعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه، قال اللّٰه تعالي: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «1» امسح عليه

؛ اين مورد و همانند آن، از كتاب خدا فهميده مي شود. خداوند فرمود: «در دين (اسلام) خدا كار سنگين و سختي بر شما قرار نداد» بنابراين، بر همان پارچه (جبيره) مسح كن». «2»

2. فراواني شاگردان مكتب اهل بيت عليهم السلام

هر چند خلفاي جور تلاش مي كردند مردم

را از دانش اهل بيت عليهم السلام بي بهره سازند و خلفاي اموي و عبّاسي با تنگناهايي كه براي امامان اهل بيت عليهم السلام ايجاد مي كردند، فرصت كافي را براي ترويج دين و پرورش شاگردان اين مكتب به آنان نمي دادند، امّا در همان فرصتهاي به دست آمده- به ويژه در عصر امام باقر و امام صادق عليهما السلام- تعداد زيادي از طالبان دين و دانش از مكتب آن بزرگواران بهره ها گرفته اند.

ذهبي (م 748) در ميزان الاعتدال مي نويسد:

«مذهب تشيّع در ميان تابعين و تابعين تابعين، گسترش داشت كه همۀ آنان، متديّن، اهل ورع و صدق بوده اند. از اين رو، اگر احاديث آنان را رد كنيم و نپذيريم، تمامي آثار نبوي از بين خواهد رفت». «3»

اين سخن به خوبي گوياي نقش محدّثان مكتب اهل بيت در ميان ياران ائمّه عليهم السلام جهت بقاي آثار نبوي و شريعت محمّدي است و در عين حال از گستردگي جمعيّت و پيروان اهل بيت در ميان دانشمندان و محدّثان آن عصر حكايت مي كند.

3. تعدادي از فقهاي معروف مكتب اهل بيت عليهم السلام

در ميان شاگردان مكتب اهل بيت عليهم السلام افرادي بوده اند كه از برجستگي خاصّي برخوردار بوده و به حق فقيه و اسلام شناس و مورد اعتماد كامل بوده اند، كه به برخي از آنان اشاره مي كنيم.

امام صادق عليه السلام دربارۀ چهار تن از ياران خويش به نامهاي بريد بن معاويه عجلي، زرارة بن اعين، محمّد بن مسلم و ليث مرادي فرمود:

«أربعة نُجباء، أُمناء اللّٰه علي حلاله و حرامه، لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة و اندرست

؛ اين چهار تن از شخصيت ها و برجستگان، و امين بر (بيان) حلال و حرام خداوند هستند و اگر آنان نبودند، آثار نبوّت گسسته و نابود

مي شد». «4»

مرحوم كشي نيز در رجال خويش برخي از بزرگان از شاگردان ائمّه را نام مي برد و از آنها به عظمت و بزرگي ياد مي كند. سپس نام 18 تن از آنها را كه بسيار معروف بودند، مي برد.

از شاگردان ارزندۀ ائمّۀ اهل بيت در اين دوره،

______________________________

(1). حج، آيۀ 78.

(2). وسائل الشيعة، ج 1، ص 327، باب 39 از ابواب الوضوء، ح 5.

(3). ميزان الاعتدال، ج 1، ص 5.

(4). خلاصة الاقوال، ص 234؛ رجال كشي، شرح حال أبو بصير ليث مرادي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 107

فضل بن شاذان نيشابوري (م 260) است؛ وي از ياران امام جواد و امام هادي عليهما السلام است و از امام رضا عليه السلام نيز روايت دارد و در ميان علماي شيعه بسيار معروف است. مرحوم كشي مي گويد: وي 180 كتاب تأليف كرد. «1»

برخي از اين كتابها در فقه است، مانند: كتاب الفرائض الكبير، كتاب الفرائض الاوسط، كتاب الفرائض الصغير، كتاب الطلاق، كتاب المُتْعتيْن: متعة النساء و متعة الحجّ و … «2»

همچنين در ميان اصحاب امام رضا و امام جواد عليهما السلام چهره هاي معروف علمي و فقهي وجود دارند، كه از جملۀ آنها احمد بن محمّد بن عيسي اشعري، احمد بن محمّد ابي نصر بزنطي، زكريا بن آدم، محمّد بن اسماعيل بن بزيع، حسين بن سعيد اهوازي و علي بن مهزيار است. برخي از اين بزرگان داراي تأليفات متعدد فقهي نيز بوده اند.

از شاگردان برجسته امام هادي عليه السلام نيز مي توان از ايّوب بن نوح، عثمان بن سعيد اهوازي و عبد العظيم حسني (مدفون در شهر ري) نام برد كه برخي از آنان داراي آثار ارزشمند علمي و فقهي هستند.

از شاگردان برجسته و

چهره هاي روشن مكتب امام حسن عسكري نيز مي توان به احمد بن اسحاق اشعري قمي، أبو هاشم داوود بن قاسم جعفري، عبد اللّٰه بن جعفر حميري، أبو عمرو عثمان بن سعيد عمري، علي بن جعفر و محمّد بن حسن صفار اشاره كرد. «3»

ويژگي هاي اين دوره:

1. اين دوره عصر حضور ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام است كه نقش عمدۀ آنان تبيين شريعت و صيانت آن از تحريف بوده است؛ از اين رو مردم موظف بودند به آنها مراجعه كرده و به طور كامل از آنان پيروي نمايند.

2. دسترسي مردم به حكم شرعي واقعي با مراجعه به ائمّۀ اهل بيت ممكن بوده است.

3. فقاهت در اين عصر، در فراگيري سنّت و احاديث، حفظ و نقل آنها و فتوا دادن بر اساس آنچه كه از آيات قرآن و احاديث به طور روشن به دست مي آمد، خلاصه مي شد.

4. در اين دوره اجتهاد را به معناي مصطلح- به سبب حضور ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام- جز در مواردي كه دسترسي به آن بزرگواران ممكن نبود، مجاز نمي دانستند.

5. حديث و فقه با هم آميخته بود و مسائل فقهي بر اساس احاديث و غالباً به صورت غير منظم تدوين و با اسنادش ذكر مي شد.

6. پرورش هزاران فقيه و محدّث در مكتب اهل بيت عليهم السلام.

______________________________

(1). رجال كشي، شرح حال فضل بن شاذان.

(2). معجم رجال الحديث، ج 13، ص 290- 289.

(3). براي آگاهي از شخصيّت برجسته و آثار اين بزرگان، ر. ك: رجال كشي، رجال نجاشي، فهرست و رجال شيخ طوسي و معجم رجال الحديث آية اللّٰه خويي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 108

دورۀ دوم: عصر شكل بندي و تبويب فقه

اشاره

شروع اين دوره از ابتداي غيبت صغري در سال 260 هجري است و تا زمان انتقال شيخ طوسي از بغداد به نجف و تأسيس مدرسه فقه و اجتهاد در آن ديار (سال 448 هجري) ادامه داشت.

اين دوره، زماني است كه فقه اهل بيت عليهم السلام كه بدون شكل بندي بود، تغيير كرد و با تبويب،

عرضه شد، هرچند اين تبويب در اغلب موارد نه از نظر كمّي از محدودۀ روايات تجاوز مي كرد و نه از نظر الفاظ.

نمونه روشن اين شيوه، كتاب شرايع از علي بن بابويه قمي است كه آن را به صورت نامه اي به فرزندش محمّد بن علي بن بابويه، معروف به شيخ صدوق، نوشته است.

اين كتاب، متأسّفانه به دست ما نرسيده ولي از نظر شكل بندي و عدم تجاوز آن غالباً از محدودۀ روايات همان است كه درباره آن گفته اند: «هرگاه اصحاب در نصوص كمبودي احساس مي كردند، به كتاب شرايع علي بن بابويه مراجعه مي كردند». «1»

پس در اين دوره هر چند فقه و اجتهاد شكل گرفت؛ ولي در واقع همان فقه مأثور بود، البتّه گاه همين فقه مأثور به صورت مبسوط، همراه با ذكر متن روايات و اسناد آن تدوين مي شد، مانند كافي شيخ كليني و من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق؛ و گاه با حذف اسناد بلكه با تقطيع متن روايات و اقتصار روايت بر مورد فتوا، ذكر مي گرديد، مانند كتاب شرايع ابن بابويه (متوفّاي 329) و كتابهاي هدايه و مقنع از شيخ صدوق (م 381) و نهايه شيخ طوسي (م 460).

اين شيوه، رسم معمول فقهاي آن عصر بود؛ با اين حال بزرگاني پيدا مي شدند كه فراتر از شيوۀ معمول، گاه در مسائل فقهي به استدلالات عقلي نيز تمسّك مي جستند؛ افرادي مانند عمّاني و اسكافي.

گفتني است كه دورۀ دوم فقه اهل بيت عليهم السلام از سه مدرسه تشكيل مي شد:

الف) مدرسۀ قم و ري

فقهاي اين مدرسه، در عرضۀ فقه تنها به نصوص تمسّك مي جستند و از آن، به استدلالات عقلي تعدّي نمي كردند. از بزرگان اين مدرسه مي توان به صدوق پدر و پسر

اشاره كرد.

اين مدرسه، مدرسه اي توانا و مورد اعتماد اصحاب بود، تا آنجا كه سفير ناحيۀ مقدّسه، جناب حسين بن روح نوبختي، كتاب التأديب را به قم مي فرستد و به گروهي از فقهاي آنجا مي نويسد كه:

«به محتواي اين كتاب نظر افكنيد كه چه قسمت هايي از آن مخالف چيزهايي است كه نزد شماست». «2»

ب) مدرسۀ عمّاني و اسكافي

آموزگاران اين مدرسه، در مسائل فقهي به استدلالات عقلي نيز تمسّك مي كردند، تا آنجا كه گاه

______________________________

(1). الذّريعة، ج 13، ص 46.

(2). الغيبه، شيخ طوسي، ص 390.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 109

عمل به قياس و استحسان را به آنها نسبت مي دهند.

يكي از علماي اين گروه، جناب حسن بن علي بن ابي عقيل عمّاني (م 368) است. وي پس از دوران غيبت صغري، زعامت پيروان اهل بيت را به عهده گرفت، و نخستين كسي بود كه از اجتهاد به شيوۀ معروفش در مباحث فقهي بهره جُست. كتاب او المتمسّك بحبل آل الرسول است كه در آن مسائل فقهي را بيان و براي آنها ادلّه اقامه كرده و فروعاتي را بر آن مترتّب ساخته است. اين كتاب براي علما از مهمترين كتابهاي قابل استفاده در قرن چهارم و پنجم بود و ميان پيروان اين مكتب به اندازه اي مشهور بود كه نجاشي دربارۀ آن گفته است: «هيچ حاجي از خراسان نمي آمد، مگر آنكه اين كتاب را طلب مي كرد و نسخه اي از آن را مي خريد و من از استادم أبو عبد اللّٰه شنيدم كه از اين مرد (عمّاني) بسيار ستايش مي كرد». «1»

متأسّفانه امروزه از اين كتاب، اثري باقي نمانده است؛ ولي ابن ادريس حلّي (م 598)؛ محقّق حلّي (م 676) و علّامه حلّي (م 726) فتاوايي را از

آن در كتب خويش نقل كرده اند. ابن ادريس دربارۀ اين كتاب گفته است: «كتابي نيكو و عظيم است و نزد من موجود است». «2»

عالم ديگر كه همان شيوه را ادامه داد و اركانش را استحكام بخشيد، أبو علي محمّد بن احمد بن جنيد اسكافي (م 381) است. نجاشي دربارۀ وي مي گويد:

«محمّد بن احمد بن جنيد، أبو علي كاتب اسكافي، در ميان اصحاب ما، داراي اعتباري است و مورد اعتماد و جلالت قدر است. وي تأليفات زيادي دارد». «3»

نجاشي از كتابهايش نام مي برد، از جمله، از دو كتاب فقهي وي كه تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة و الاحمدي للفقه المحمدي «4» است. متأسّفانه اين دو كتاب نيز به دست ما نرسيده، هر چند كتاب دوم تا عصر علّامۀ حلّي موجود بوده است. «5»

ج) مدرسۀ بغداد

اين مدرسه را بهتر است، مدرسۀ شيخ مفيد (م 413) و شاگردانش، نظير سيّد مرتضي (م 436) و غير او ناميد. اين مدرسه، ميان آن دو شيوه، يعني تمسّك به نصوص و استدلات عقلي جمع كرد، شايد از آن رو كه شيخ مفيد در هر دو مدرسۀ سابق الذكر، شاگردي كرده بود، زيرا وي از سويي شاگرد ابن جنيد بود و از سوي ديگر از محضر جعفر بن محمّد بن قولويه (م 368) و مدرسۀ قمي ها، بهره برده است.

شيخ مفيد تأليفات متعددي در فقه دارد از جمله مقنعه كه تهذيب الاحكام شيخ طوسي شرح آن است. «6»

ويژگي هاي اين دوره:

1. عرضه كتب فقهي به صورت تبويب شده، امّا

______________________________

(1). رجال نجاشي، شرح حال حسن بن علي بن ابي عقيل.

(2). سرائر، ص 429.

(3). رجال نجاشي، شرح حال محمّد بن احمد بن جنيد.

(4). شيخ طوسي در «فهرست» از اين كتاب با نام مختصر الاحمدي في الفقه المحمدي نام مي برد.

(5). موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمه، جزء 2، ص 238.

(6). ر. ك: روضات الجنّات، ج 6، ص 178- 153؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 422- 420؛ معجم رجال الحديث، ج 17، ص 210- 202.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 110

غالباً در محدودۀ روايات و با استفاده از الفاظ روايت.

2. اجتهاد در اين دوره، بسيط و ساده بود و با توزيع روايات و عرضه آن بر ابواب فقهي، حكم آن بيان مي شد و در استنتاج هم متن روايت ذكر مي شد.

3. اين دوره آغاز تدوين اصول فقه به حساب مي آيد؛ نخست شيخ مفيد رساله اي به نام التذكرة باصول الفقه نوشت، آنگاه شاگردش سيّد مرتضي كتاب مشروح تري در اصول فقه به نام الذريعة الي اصول الشريعه

را تدوين كرد.

4. اين دوره آغاز تدوين فقه مقارن نيز محسوب مي شود؛ به اين صورت كه موارد مورد اختلاف مسائل فقهي با مذاهب ديگر نيز ذكر مي شد. در اين ارتباط شيخ مفيد كتاب الإعلام و سيّد مرتضي كتاب هاي الانتصار و الناصريات را تدوين كردند. «1»

دورۀ سوم: عصر تحوّل در عرصۀ فقاهت و اجتهاد

اشاره

اين دوره از عصر شيخ طوسي (م 460) آغاز مي شود، البتّه از زماني كه وي به اجبار از بغداد به نجف اشرف هجرت كرد. شيخ الطّائفه محمّد بن حسن طوسي، از شاگردان برجستۀ شيخ مفيد و سيّد مرتضي بود و مدّت زيادي را نزد آنان شاگردي كرد.

وي به مدّت 23 سال ملازم و همراه سيّد مرتضي بود، تا آنكه پس از ارتحال سيّد مرتضي، زعامت پيروان مكتب اهل بيت را بر عهده گرفت و از همه جا به سوي وي مي آمدند. بغداد از آن زمان تا وقتي كه فتنه و آشوب و درگيري آنجا را فرا گرفت مركز تشيّع بود.

شيخ طوسي نيز كتاب فقهي خود را در آغاز، همانند گذشتگان به صورت مختصر و با استفاده از متن روايات و بدون تفريعات گسترده نوشت كه از جمله كتاب «نهايه» بود.

با ناامن شدن بغداد و تهديد شيخ طوسي، آن فقيه بزرگ در سال 448 هجري به نجف اشرف هجرت كرد و حوزۀ علميّه آنجا را تأسيس نمود. «2»

شيخ طوسي با مهارت در علوم مختلف اسلامي از جمله تفسير، رجال، اصول و فقه، تحوّل تازه اي را در فقه اسلامي ايجاد كرد. «3» در عصر وي، كتب فقهي از شيوۀ مرسوم كه به صورت تدوين نصوص بود، تغيير يافت و فروعات تازه اي بر آن افزوده شد. در همۀ اين فروعات به طور كامل

از استدلال به روايات و قواعد اصول عقلي استفاده گرديد.

______________________________

(1). موسوعة الفقه الإسلامي، ج 1، ص 49.

(2). ابن جوزي دربارۀ حوادث اين دوره مي نويسد: در سال 448 در مساجد بغداد، در اذانها به جاي «حيّ علي خير العمل» جمله «الصلاة خير من النوم» گفته مي شد. و آنچه كه بالاي درب خانه ها نوشته شده بود «محمّد و علي خير البشر» كنده شد. دستور قتل أبو عبد اللّٰه بن جلّاب، رئيس پارچه فروشان در «باب الطاق» بغداد، صادر شد؛ زيرا وي در رفض غلوّ مي كرد. او را كشته و جلوي مغازه اش به دار آويختند. أبو جعفر طوسي از بغداد فرار كرد و خانه اش ويران شد. (المنتظم، ج 16، ص 8- 7).

ابن اثير نيز مي نويسد: در سال 449، خانۀ أبو جعفر طوسي فقيه اماميّه در كرخ غارت شد و هرچه در آن بود مورد دستبرد قرار گرفت و خودش نيز به نجف رفت (كامل ابن اثير، ج 9، ص 638- 637).

(3). ر. ك: روضات الجنّات، ج 6، ص 249- 216؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 167- 159.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 111

شروع اين تحوّل، از ناحيۀ شيخ طوسي و با نوشتن كتاب مبسوط آغاز شد. وي در مقدّمۀ كتاب مبسوط آورده است كه: «پيوسته مخالفان، ما را تحقير كرده و مي گويند: آنها فروعات و مسائل اندكي در فقه دارند و ادّعا مي كنند كساني كه به قياس و اجتهاد (به معناي خاص نزد اهل سنّت) عمل نمي كنند، نمي توانند تكثير مسائل نمايند و بر اساس اصول كليّه، تفريع فروع كنند».

سپس مي افزايد: «من از گذشته به انجام اين كار علاقه مند بودم، ولي كم رغبتي طايفه اماميّه، مرا از انجام آن منصرف مي ساخت،

زيرا اماميّه اخبار فراواني در اختيار داشتند و در مسائل، از الفاظ صريح و روايات بهره مي بردند، به گونه اي كه اگر كسي آن الفاظ را تغيير مي داد و از لفظ ديگري به جز روايت، براي رساندن مقصود خويش بهره مي گرفت، تعجب مي كردند. از اين رو، نخست من كتاب «نهايه» را به همان شيوه مرسوم نوشتم، تا از نوشتن كتاب مبسوط (به شيوه تازه) شگفت زده نشوند». «1»

اين كلمات شيخ در «مبسوط» به خوبي نشان مي دهد كه وي براي انتقال از دورۀ دوم فقه، به دورۀ سوم، كار بزرگي انجام داد و تحوّل عظيمي به وجود آورد.

ويژگي هاي اين دوره:

1. نگارش جديد مسائل فقهي. مرحوم شيخ طوسي، سنّت گذشتگان را در تدوين كتب فقهي كنار گذاشت و با استفاده از قواعد و اصول كلي به تفريع فروعات پرداخت و از تقييد به متن روايت (نه محتواي آن) در تدوين مسائل فقهي خارج شد و فصل تازه اي را در تدوين كتب فقهي اماميّه باز كرد.

2. توجّه به مسألۀ فقه مقارن به صورت گسترده تر. هر چند پيش از شيخ طوسي كتابهايي در فقه مقارن نوشته شده بود، ولي وي با نوشتن كتاب «خلاف» به طور گسترده تري وارد اين عرصه شد و مسائل مورد اختلاف مذهب اماميّه و مذاهب اهل سنّت را مورد توجّه قرار داد.

3. ورود «اجماع» به ادلّه فقه. تا زمان سيّد مرتضي، اماميّه در مسائل فقهي به اجماع استدلال نمي كرد و تنها اهل سنّت از آن بهره مي گرفت؛ ولي از زمان سيّد مرتضي و مخصوصاً از عصر شيخ طوسي، نزد اماميّه به عنوان يكي از ادلّۀ مورد پذيرش قرار گرفت، هر چند حجيّت آن را از راه

«لطف» و مانند آن مي دانستند.

4. ورود گستردۀ «علم اصول فقه» به عرصۀ فقه.

شيخ طوسي با نوشتن كتاب ارزشمند و مهم خود به نام عدّة الاصول عرصه جديدي را در علم اصول گشود. اين كتاب سالها به عنوان كتاب درسي در حوزه هاي علميّه اماميّه مورد استفاده قرار گرفت.

مرحوم سيّد مهدي بحر العلوم (م 1212) دربارۀ اين كتاب مي نويسد: «اين كتاب بهترين كتابي است كه در علم اصول نوشته شده است». «2»

از ثمرات مهم اين اثر، اثبات حجيّت خبر واحد

______________________________

(1). مقدّمۀ مبسوط.

(2). فوائد الرجاليه، ج 3، ص 231.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 112

است؛ زيرا پيش از شيخ طوسي، ادعاي اتّفاق مي شد كه جز به خبر قطعي نمي شود عمل كرد؛ ولي شيخ طوسي نخستين كسي است كه اثبات كرد، اخبار آحاد- اگر راويانش افراد موثّقي باشند- حجيّت دارد و ادعا كرد كه عمل اصحاب به روايات همين گونه بوده است.

5. فراهم شدن ديگر عناصر لازم براي استنباط احكام. شيخ طوسي افزون بر تدوين كتابي در علم اصول، با تدوين كتابهاي رجالي و موسوعات حديثي، خدمت بزرگي به فقها در مسير استنباط احكام كرد. «1»

دورۀ چهارم: عصر ركود و تقليد

اشاره

اين دوره از نيمۀ قرن پنجم آغاز و تا پايان قرن ششم ادامه مي يابد. به سبب عظمت علمي شيخ طوسي، ابّهتي از وي در ميان فقهاي اماميّه به وجود آمد؛ به گونه اي كه تا سالها فقيه مستقلي كه بتواند بر خلاف نظرات شيخ فتوا دهد، يافت نشد. قداست علمي او سبب شد تا بيش از صد سال كمتر كسي جرأت مخالفت با نظراتش را داشته باشد. فقهايي كه پس از وي كتابي مي نوشتند، مرجع علمي آنها كتابهاي شيخ بود و همان را به بياني

ديگر نقل مي كردند؛ به اين سبب اين عصر، دورۀ تقليد از افكار شيخ و ركود در فقاهت و اجتهاد نام گرفت.

برخي از نويسندگان معتقدند، سبب ديگر ركود در اين دوره، وجود جوّ عظيم تبليغاتي عليه شيعيان و قتل و غارت آنان بود؛ اين يورشها از زمان شيخ طوسي شروع شد و بغداد از سلطه آل بويه خارج گرديد و «طغرل بك» كه حاكمي سنّي مذهب و متعصّب بود، بر آن ديار تسلّط يافت؛ وي به قتل و غارت شيعيان پرداخت و حتّي كتابخانۀ شيخ طوسي را نيز به آتش كشيد.

در سال 579 هجري نيز صلاح الدين ايّوبي در حلب بر شيعيان شمشير كشيد و آنها را وادار به پذيرفتن مذهب اهل سنّت و عقيدۀ اشاعره كرد و اعلام نمود: جز مقلّدان مذاهب اربعه، كسي حق خطابه و تدريس ندارد. وي در مصر نيز با شيعيان به همين شيوه عمل كرد.

طبيعي است كه در چنين جوّ رعب و وحشت و ناامني، فرصت و نشاط علمي و نوآوريهاي فقهي از عالمان گرفته شود. «2»

ولي در اين دوره نيز جمعي از فقها- هر چند اندك- مشعل فروزان فقه اهل بيت عليهم السلام را روشن نگاه داشتند.

برخي از فقهاي اين دوره:

اين دوره شاهد فقهاي ارزشمندي نيز بوده كه

______________________________

(1). كتابهاي رجال، فهرست و اختيار معرفة الرجال را در ارتباط با رجال و عالمان و راويان شيعه تدوين كرد و دو موسوعۀ حديثي وي نيز تهذيب و استبصار نام دارد.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمۀ جزء دوم، ص 300- 299 (با تلخيص).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 113

برخي از آنان عبارتند از:

1. قاضي ابن برّاج طرابلسي (م 481)؛ مؤلّف كتاب مهذّب. «1»

2. أبو علي طوسي، فرزند

شيخ طوسي (م حدود 515). «2»

3. فضل بن حسن بن فضل طبرسي (م 548) نويسندۀ تفسير ارزشمند مجمع البيان. وي آراي فقهي خويش را ذيل آيات الاحكام در همان كتاب تفسير خود آورده است. «3»

4. أبو جعفر محمّد بن علي طوسي معروف به «ابن حمزه» (م حدود 550) كتاب فقهي او الوسيلة الي نيل الفضيلة نام دارد. «4»

5. قطب الدين راوندي (م 573) مؤلّف كتاب فقه القرآن. «5»

6. أبو المكارم حمزة بن علي بن أبو المحاسن، معروف به «ابن زهره» (م 585) كتاب معروف او در فقه و اصول، غنية النزوع نام دارد. «6»

ويژگي هاي اين دوره:

1. ركود علمي در فقه و تقليد از آثار شيخ طوسي. بر همين اساس و به تبع شيخ طوسي در اين دوره به علم اصول توجّه ويژه اي شد و از عنصر عقل در استدلالات، بهره بيشتري گرفته شد و ابن زهره، بخشي از كتاب غنيه را به علم اصول اختصاص داد.

وي در عرصه هاي مختلف به طور روشن بر عقل اعتماد كرد. همچنين سديد الدّين حمصي (م 588) نيز كتابي به نام المصادر في اصول الفقه نوشت.

2. توجّه به فقه القرآن. قطب الدين راوندي (م 573) در همين زمينه كتابي با نام فقه القرآن نوشت و شيخ طبرسي نيز در تفسير مجمع البيان به اين مسأله توجّه خاصّي كرد. «7»

دورۀ پنجم: عصر تجديد حيات فقهي اهل بيت عليهم السلام

اشاره

پس از آنكه سالها افكار شيخ طوسي بر فقه شيعه سايه افكنده بود و به سبب نفوذ فوق العادۀ علمي شيخ، كسي با وي مخالفت نمي كرد، در اواخر قرن ششم راه نقد افكار وي گشوده شد و نشاط فقاهت و اجتهاد بار ديگر به جمع فقها بازگشت. اين حركت تا قرن يازدهم (عصر سيطرۀ اخباريون) ادامه يافت.

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 149؛ روضات الجنّات، ج 4، ص 206- 202؛ اعيان الشيعة، ج 8، ص 18.

(2). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 76؛ اعيان الشيعة، ج 5، ص 246- 244.

(3). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 217- 216؛ روضات الجنّات، ج 5، ص 365- 357؛ اعيان الشيعة، ج 8، ص 400- 398؛ مقدّمۀ تفسير مجمع البيان.

(4). ر. ك: روضات الجنّات، ج 6، ص 274- 262؛ اعيان الشيعة، ج 2، ص 264- 263.

(5). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 127- 125؛ روضات

الجنّات، ج 4، ص 9- 5؛ اعيان الشيعة، ج 7، ص 241- 239.

(6). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 106- 105؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 377- 374؛ اعيان الشيعة، ج 6، ص 250- 249.

(7). موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمۀ جزء دوم، ص 303- 302 (با اندكي تصرّف و تلخيص).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 114

هر چند عالماني چون سديد الدّين محمود بن علي حمصي رازي (م 583) و ابن زهرۀ حلبي (م 585)، كم و بيش به نقد افكار شيخ پرداختند؛ ولي پرچمدار اين نهضت كه به طور گسترده وارد اين عرصه شد، محمّد بن ادريس حلّي (م 598) است. «1»

ابن ادريس با نقد افكار علمي شيخ طوسي خدمت بزرگي را به اجتهاد و فقاهت كرد و در عمل، انفتاح باب اجتهاد را تداوم بخشيد.

ابن ادريس به صراحت در سرائر مي گويد: «من جز از دليل روشن و برهان آشكار، از كسي تقليد نمي كنم». «2»

او طريق صحيح در اجتهاد و فقاهت را چنين بيان مي كند كه: «طريق صحيح نزد من عمل به كتاب خدا، يا سنّت رسول خداست كه به طور متواتر رسيده باشد، يا اجماع است. و اگر اين سه راه نبود، آنچه را كه محقّقان مي توانند در مسائل شرعي بدان اعتماد كنند، تمسّك به دليل عقل قطعي است؛ زيرا در اين صورت مسائل شرعي بر اساس دليل عقلي بقا يافته و به دليل عقل موكول شده است». «3»

ابن ادريس- بر خلاف شيخ طوسي- به اخبار آحاد اعتماد نداشت. «4»

به هر حال، حركت رو به رشد اجتهاد و فقاهت، به وسيلۀ جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد حلّي، معروف به «محقّق حلّي» (م 676)

ادامه يافت و از بالندگي و فروزندگي فوق العاده اي برخوردار شد. «5»

هرگاه به طور مطلق «محقّق» گفته شود، وي مقصود است و در فضل و دانش او همين بس كه كتاب شرايع الاسلام از زمان تأليف تا قريب به زمان ما، كتاب درسي حوزه هاي علميّۀ اماميّه بوده و شرح فراواني بر آن نوشته شده است. «6»

از كتابهاي ديگر وي مي توان به معتبر و مختصر النافع اشاره كرد.

محقّق حلّي به تهذيب آراي شيخ پرداخت و آنها را در چهارچوب روشني عرضه كرد و با استفاده از اعتراضات و انتقادات ابن ادريس به دفاع از مكتب شيخ طوسي پرداخت. «7»

از مهمترين اقدامات محقّق ترتيب فقه و تهذيب ابواب آن بود. وي در تقسيم فقه، ابتكاري به خرج داد و فقه را به: عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرد. «8»

***

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 243 و روضات الجنّات، ج 6، ص 290- 274.

(2). سرائر، ج 1، ص 51.

(3). همان مدرك، ص 46.

(4). همان مدرك، ص 51.

(5). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 29؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 191- 182؛ اعيان الشيعة، ج 4، ص 93- 89.

(6). گفته شده كه بيش از يكصد شرح بر اين كتاب نوشته شده است. (موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت، ج 1، ص 58)

(7). جامع المقاصد، ج 1، مقدّمۀ تحقيق، ص 20.

(8). پيش از اين، چنين ترتيبي در تنظيم ابواب فقه به گونه اي كامل مراعات نمي شد. مثلًا شيخ طوسي در مبسوط كتاب ارث را (با نام كتاب الفرائض و المواريث) در كنار كتاب وصايا و نكاح آورده است، با آنكه وصايا و نكاح از قسم عقود

و ارث از قسم احكام است. موارد ديگري نيز در كتاب ديده مي شود كه نحوۀ تنظيم آن، با چينش محقّق حلّي در ابواب فقه تفاوت دارد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 115

جمعي از فقهاي دورۀ پنجم:

اين دوره شاهد وجود فقهاي برجسته و ارزشمندي در تاريخ فقاهت اماميّه است كه به فقه رشد و بالندگي خاصي بخشيدند. افزون بر ابن ادريس و محقّق حلّي كه از آنها نام برده شد برخي ديگر از فقهاي برجسته اين دوره عبارتند از:

1. احمد بن موسي بن جعفر بن طاووس، (م 673).

وي در زمينۀ فقه، دورۀ شش جلدي بشري المحقّقين و دورۀ چهارجلدي الملاذ را تدوين كرد «1» ولي متأسّفانه امروز هيچ يك از اين دو در اختيار ما نيست.

2. أبو منصور جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن مطهر حلّي معروف به علّامۀ حلّي (م 726).

هنگامي كه در فقه اماميّه «علّامه» به طور مطلق گفته شود، مقصود علّامۀ حلّي است. «2» او بر شيوۀ استادش محقّق حلّي در فقه تأكيد ورزيد، ولي از خود نيز ابتكاراتي نشان داد. علّامۀ حلّي به فقه به ويژه معاملات، توسعه بخشيد و بيش از گذشتگان به قواعد اصولي استناد جست. از كتاب هاي مهم او، منتهي المطلب، مختلف الشيعة، تذكرة الفقهاء و قواعد الاحكام است.

3. فخر المحقّقين محمّد بن حسن حلّي (م 771). وي فرزند علّامۀ حلّي و مؤلّف كتاب ايضاح الفوائد شرح كتاب قواعدِ پدر بزرگوارش علّامۀ حلّي است. «3»

4. محمّد بن مكّي عاملي، معروف به شهيد اوّل (شهيد در 786). او نيز از پيروان مكتب علّامۀ حلّي به شمار مي رود؛ و خود نيز عالمي محقّق و متبحّر در فقه اسلامي بود.

كتاب معروف اللّمعة الدّمشقية كه

متن كاملي از دوره فقه به شمار مي رود، قرنهاست كه با شرح شهيد ثاني به نام الروضة البهية في شرح اللّمعة الدّمشقية كتاب درسي حوزه هاي علميّۀ اماميّه است. برخي ديگر از كتاب هاي معروف فقهي وي الذكري، الدروس في فقه الامامية و البيان نام دارد. «4»

5. جمال الدين مقداد بن عبد اللّٰه سيوري حلّي، معروف به «فاضل مقداد» (م 826).

وي از فقهاي بزرگ اهل بيت عليهم السلام و جامع معقول و منقول و محدّث و متكلّم بود. مهم ترين كتاب وي در فقه التنقيح الرائع نام دارد كه شرح مختصر النافع محقّق حلّي است و كتاب كنز العرفان. «5»

6. احمد بن محمّد بن فهد حلّي، معروف به «ابن فهد حلّي» (م 841).

شيخ حرّ عاملي از وي با عنوان فاضل، دانشمند، موثّق، زاهد، عابد، پرهيزكار و داراي جلالت قدر ياد كرده است. مهمترين كتاب فقهي او المهذّب البارع نام

______________________________

(1). رجال ابن داود، شرح حال شماره 140.

(2). رجوع كنيد به: روضات الجنّات، ج 2، ص 286- 269؛ اعيان الشيعة، ج 5، ص 408- 396.

(3). ر. ك: روضات الجنّات، ج 6، ص 339- 330؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 159.

(4). ر. ك: امل الآمل، ج 1، ص 183- 181؛ روضات الجنّات، ج 7، ص 21- 3؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 64- 59.

(5). ر. ك: رياض العلماء، ج 5، ص 216؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 134.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 116

دارد كه شرح مختصر النافع محقّق حلّي است. «1»

7. علي بن الحسين عاملي كركي (م 940).

وي به نام «محقّق ثاني» و «محقّق كركي» معروف است. او داراي كتابهاي فراواني است كه مهمترين كتاب فقهي او كه بسيار مورد توجّه

فقهاست جامع المقاصد في شرح القواعد نام دارد. «2»

8- زين الدّين بن علي بن احمد عاملي، معروف به شهيد ثاني (شهيد در 966).

وي از بزرگان فقهاي شيعه و معروف در علم و فضل و زهد و عبادت و تحقيق و جلالت قدر است؛ آن عالم بزرگ كتابهاي فراواني نوشته است كه مشهورترين آنها در فقه مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام و الروضة البهية في شرح اللّمعة الدّمشقية و روض الجنان است كه شرح ارشاد الأذهان علّامۀ حلّي است. «3»

9. احمد بن محمّد اردبيلي (م 993).

وي از سويي به جهت تحقيق و دقت علمي به «محقّق اردبيلي» و از سوي ديگر به سبب تقوا و قدس و زهد فراوانش به «مقدّس اردبيلي» شهرت يافت. از او دو اثر ارزشمند در فقه به يادگار مانده است كه يكي از آنها مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان است كه شرح كتاب ارشاد الاذهان علّامۀ حلّي است و مشتمل بر دورۀ كامل فقهي همراه با دقّت و تحقيق است و ديگري «زبدة البيان في احكام القرآن» است كه در آن به بررسي آيات الاحكام پرداخته است. «4»

10. محمّد بن علي بن حسين موسوي عاملي، معروف به صاحب مدارك (م 1009).

وي عالمي ارزشمند، محقّقي دقيق و جامع علوم مختلف بود. مهمترين كتاب فقهي وي مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام نام دارد. «5» «صاحب مدارك» و «صاحب معالم» (شيخ حسن بن زين الدّين (م 1011) از پيروان مكتب محقّق اردبيلي به شمار مي روند. اين دو تن نيز همچون محقّق اردبيلي در تمسّك و استدلال به روايات، سخت گير بودند و سند روايتي را مي پذيرفتند كه عدالت راوي آن،

با دو شاهد عادل تأييد شده باشد و شهادت يك عادل و يا متخصّص رجالي را در عدالت او كافي نمي دانستند. «6»

11. محمّد باقر بن محمّد مؤمن سبزواري (م 1090).

وي مؤلّف كتاب كفاية الاحكام و ذخيرة المعاد است و شيوۀ اجتهادي و فقاهتي او نيز متأثّر از محقّق اردبيلي است. «7»

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 29؛ روضات الجنّات، ج 1، ص 75- 71؛ اعيان الشيعة، ج 3، ص 148- 147.

(2). ر. ك: امل الآمل، ج 1، ص 122- 121؛ روضات الجنات، ج 4، ص 375- 360؛ اعيان الشيعة، ج 8، ص 212- 208.

(3). ر. ك: امل الآمل، ج 1، ص 91- 85؛ روضات الجنّات، ج 3، ص 387- 352؛ اعيان الشيعة، ج 7، ص 158- 143.

(4). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 23؛ روضات الجنّات، ج 1، ص 85- 79؛ اعيان الشيعة، ج 3، ص 82- 80.

(5). ر. ك: امل الآمل، ج 1، ص 168- 167؛ روضات الجنّات، ج 7، ص 55- 45؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 7- 6.

(6). موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت عليهم السلام، ج 1، ص 61.

(7). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 250؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 77- 68؛ الكني و الالقاب، ج 3، ص 160- 159.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 117

ويژگي هاي دورۀ پنجم:

1. شكسته شدن عصر تقليد از گذشتگان به طور كامل.

2. تأليف فراوان متون فقهي. در اين دوره فقها آثار ماندگاري در متون فقهي از خويش به يادگار گذاشتند كه از مهمترين آنها مي توان به شرايع و قواعد و لمعه اشاره كرد.

3. تأليف دوره هاي مفصّل فقه در مجلدات فراوان.

4. اهتمام به

اصول فقه به شكل تازه ميان فقها.

از كتابهاي مهم اصولي در اين عصر مي توان به معارج الاصول محقق حلّي و نهاية الوصول الي علم الاصول علّامۀ حلّي اشاره كرد.

5. ابتكار تازه در ترتيب و تقسيم ابواب فقهي.

اين كار را محقّق حلّي صورت داد و فقه به چهار قسم عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم شد.

6. تدوين كتب رجال تازه، به صورت دقيق تر.

از اين كتابها مي توان به رجال علّامۀ حلّي و رجال ابن داوود (م 747) اشاره كرد.

7. تدوين آيات الاحكام.

نخستين بار به طور مستقل و مشروح، اين كتاب را فاضل مقداد، با نام كنز العرفان تدوين كرد، پس از آن مرحوم محقّق اردبيلي نيز كتاب زبدة البيان را در همين ارتباط نوشت. مقصود از «آيات الاحكام» بررسي آياتي از قرآن كريم است كه از آنها حكمي از احكام فقهي استفاده مي شود.

8. تدوين كتبي در قواعد فقهيه. «1»

شهيد اوّل كتابي با نام القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّي كتاب نضد القواعد الفقهيّه و شهيد ثاني كتاب فوائد القواعد را در همين زمينه تأليف كردند. «2»

9. توجّه به تدوين فقه حكومتي.

با تشكيل حكومت صفوي در ايران در ابتداي قرن دهم و رسميت يافتن شيعه، تحوّل ديگري در فقه ايجاد شد؛ زيرا با دعوت پادشاهان صفوي از علما براي نظارت بر مسائل حكومت، فقه حكومتي شكل عملي به خود گرفت. مرحوم «محقّق كركي» (م 940) از كساني بود كه در اين زمينه گامهاي مهمّي را برداشت و بحثهايي مانند ولايت فقيه و حدود آن،

______________________________

(1). تفاوت «قاعدۀ فقهي» با «مسألۀ فقهي» آن است كه، مسألۀ فقهي، جزئي و در موارد خاص فقهي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ ولي «قاعدۀ

فقهي» در بسياري از ابواب فقهي جريان دارد. همچنين تفاوت «قاعدۀ فقهي» با «قاعدۀ اصولي» آن است كه قاعدۀ اصولي، يا اساساً مشتمل بر حكم شرعي نيست، بلكه همانند بسياري از مسائل آن، در طريق استنباط حكم شرعي واقع مي شود و يا متضمن حكم شرعي عامّي است كه در جميع ابواب فقه جريان دارد و اختصاص به موضوع خاصي از فقه ندارد؛ مثل برائت شرعي در مورد فقدان نص؛ به خلاف «قاعدۀ فقهي» كه اوّلًا در تمام موارد، حكمي است از احكام شرعي و ثانياً اگر چه عام است ولي در عين حال، يا اختصاص به تعدادي از ابواب فقه دارد، نه جميع آن (مثل قاعدۀ طهارت و لا تعاد) و يا اختصاص به موضوعات خارجيّه معيّني دارد، اگر چه در همه ابواب فقه جريان داشته باشد، مثل دو قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج» كه گر چه در غالب و يا كلّ ابواب فقه جاري است، ولي در عين حال، بر محور موضوعات خاصي دور مي زند كه همان موضوعات ضرري و حرجي باشد.

در نتيجه «قواعد فقهيه» برزخي ميان مسائل فقهي و قواعد اصولي به حساب مي آيد؛ يعني نه آن خصوصيّت و جزئيّت مسائل فقهي را دارد و نه آن شمول و گستردگي قواعد اصولي را (ر. ك: مقدمۀ القواعد الفقهيّه تأليف آية اللّٰه مكارم شيرازي، ج 1، ص 24- 23).

(2). ولي توجّه داشته باشيد، كتاب هايي كه در بالا آمده، دقيقاً مطابق تعريف «قواعد فقهي» تدوين نشده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 118

بحث خراج، مقاسمه، نماز جمعه و مانند آن مورد توجّه ويژه فقها قرار گرفت.

در واقع از ابتداي قرن دهم، توجّه فقها از احكام

و مسائل شخصي فراتر رفته و به فقه اجتماعي و حكومتي نيز معطوف گرديد.

دورۀ ششم: عصر پيدايش حركت اخباري گري

اشاره

اين دوره، از اوايل قرن يازدهم آغاز و تا اواخر قرن دوازدهم ادامه يافت.

پس از قرنها رشد و بالندگي فقه اماميّه و بهره گيري از قدرت عقل در استنباط و پيشرفت علم اصول و استفاده از آن در فقه، حركت اخباري گري و ناديده انگاشتن عقل در طريق استنباط آغاز شد.

اين حركت در حالي شكل گرفت كه نقش عقل در استنباط احكام شرعي توسط جمعي از محقّقان، از جمله محقّق حلّي بسيار برجسته شد و توسط پيروانش؛ صاحب مدارك، محقّق سبزواري و صاحب معالم ادامه يافت.

اخباري گري با تاخت وتاز به عقل و علوم عقلي آغاز شد و براي عقل هيچ وزن و جايگاهي را- نه در علوم عقلي و نه در علوم نقلي- قائل نبود و بر اجتهاد و تقليد نيز خط بطلان كشيد و راه آن را خطا شمرد.

پرچمدار اين حركت محمّد امين استرآبادي (م 1033) بود كه افكارش را در كتاب الفوائد المدنيّه- كه به هنگام اقامتش در مدينه آن را تدوين كرد- گردآوري نمود. «1»

خلاصه افكار او چنين است:

1. ظواهر كتاب اللّٰه حجيّتي ندارد، مگر آياتي كه توسط معصومين عليهم السلام تفسير شده باشد.

2. در مسائل اصولي، حكم عقل حجيّت ندارد و هيچ ملازمه اي ميان حكم عقل و نقل نيست.

3. اجماع مطلقا، چه اجماع محصّل يا منقول، فاقد حجيّت است.

4. همۀ روايات كتب اربعه، قطعي الصدور است، لذا فقيه نيازي به بررسي اسناد آنها ندارد.

5. اگر در مورد موضوعي، مانند دخانيات حكمي از كتاب و سنّت وارد نشده باشد، در ارتباط با آن موضوع توقّف كرده و دربارۀ آن حكمي صادر

نمي كنيم؛ البتّه در مقام عمل به احتياط روي مي آوريم. «2»

هر چند بنيانگذار مكتب اخباري را محمّد امين استرآبادي دانسته اند، ولي برخي معتقدند از سخنان وي برمي آيد كه او تحت تأثير استادش ميرزا محمّد

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 246؛ روضات الجنّات، ج 1، ص 139- 120؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 137. نوشته اند كه در عصر استرآبادي اشاعره و اهل حديث بر حوزه هاي علميّۀ حرمين شريفين سيطره داشتند و عقايد ظاهريون در حجاز رايج بود. آنان ظاهر روايات و احاديث را حجّت مي دانستند و با اجتهاد و رأي و قياس مخالف بودند. ميرزا محمّد استرآبادي و شاگردش محمّد امين استرآبادي تحت تأثير چنين جوّي قرار گرفتند و حركت اخباري گري را در فرهنگ شيعه بنيان نهادند. (ر. ك: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج 2، ص 226). در حالي كه اجتهاد در نظر اهل سنّت و شيعه تفاوت بسيار دارد و اخباريّون همانند مخالفت اهل حديث از اهل سنّت، با اجتهاد مخالفت كردند.

(2). موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمه، ج 2، ص 385.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 119

استرآبادي (م 1028) بود. «1»

محمّد امين استرآبادي كه داماد استادش نيز بود، در كتاب دانش نامه شاهي «2» مي نويسد:

«وقتي كه من علم حديث را نزد ميرزا محمّد استرآبادي آموختم، به من گفت: طريقۀ اخباريون را احيا كن و شبهاتي را كه در اين روش وجود دارد، مرتفع ساز!»

علّت پيدايش تفكّر اخباري گري:

به نظر مي رسد مهم ترين علّت پيدايش تفكّر اخباري گري، سخت گيري جمعي از فقها در امر حديث و توجّه بيشتر به عقل و استدلالات عقلي بود.

به واقع گرايش شديد به اخبار را مي توان عكس العمل شديد در برابر عقل گرايي مرحوم محقّق اردبيلي و شاگردان و

پيروانش دانست.

در گذشته جمعي از فقها در استنباطات خويش فقط به كتاب و سنّت توجّه داشتند و از ورود عقل به مباحث فقهي- براي دوري جستن از عمل به قياس و رأي- اجتناب مي كردند، ولي برخي ديگر از فقها، مانند عمّاني و اسكافي، از استنباط عقلي در مسائل شرعي و فقهي بهره ها مي گرفتند، تا اينكه شيخ مفيد و شيخ طوسي با بهره گيري از هر دو مكتب، تعادلي ميان آن دو روش برقرار ساختند و اين خط و مسير، سالها ادامه داشت، ولي در قرن دهم رويكرد تازه اي به عقل و سخت گيري در تمسّك به احاديث به وجود آمد كه پرچمدار اين نهضت محقّق اردبيلي بود.

پس از وي، صاحب مدارك، صاحب معالم و محقّق سبزواري نيز، همين تفكّر را تقويت كردند. در چنين فضايي استرآبادي كه در حجاز و در محيط حديثي اقامت گزيده بود، تفكّر حديثي و اخباري بر وي سلطه افكند و با تصلّب در اخبار، به نفي عقل گرايي پرداخت؛ كه نتيجۀ آن مخالفت با شيوۀ اصوليين و عقل گرايان و ايجاد شيوه اي علمي در اخبارگري شد. «3»

برخي از فقهاي اخباري:

فقها و دانشمندان اخباري كه پس از محمّد امين استرآبادي آمده اند، در شدت و تعصّب متفاوت بوده اند. افكار و عقايد بسياري از فقها و دانشمندان اخباري با مرحوم استرآبادي تفاوت داشت، در نهايت صاحب حدائق فقيهي اخباري ولي در حد اعتدال و انصاف و محقّقي متتبّع بود و با همين اعتدال و انصافش، در واقع سبب به پايان رسيدن عصر اخباري گري شد.

به هر حال، مهمترين فقهاي اخباري عبارتند از:

1. ملا محمّد تقي مجلسي (م 1070).

ملا محمّد تقي مجلسي (مجلسي اوّل) مردي

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2،

ص 281.

(2). نسخه اي از اين كتاب در كتابخانه آية اللّٰه مرعشي در شهر قم موجود است. وي اين كتاب را به زبان فارسي در مكّه مكرّمه نوشته است.

(3). ر. ك: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج 1، ص 40- 39 (براي آگاهي از ديگر عللي كه براي پيدايش حركت اخباري گري گفته شد، ر. ك: موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمه، جزء 2، ص 391- 386).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 120

محقّق، عالم، زاهد، عابد و فقيهي متكلّم بود. از كتابهاي معروف او روضة المتقين، از بهترين شرح ها بر كتاب من لا يحضره الفقيه است كه نشانگر مهارت و تخصّص او در ادبيات، رجال، فقه و حديث است. «1»

2. ملا محسن فيض كاشاني (م 1091).

وي عارفي حكيم و محدّثي فقيه بود، احاديث كتب اربعه را در كتاب ارزشمند «الوافي» جمع آوري كرد و در فقه نيز كتابي به نام مفاتيح الشرايع ترتيب داد. «2»

3. محمّد بن حسن حرّ عاملي (م 1104).

عالم متبحّر و محدّث جليل القدر، مرحوم حرّ عاملي، صاحب كتاب نفيس وسائل الشيعة است كه احاديث كتب اربعه و ديگر كتب مهم شيعه را به شيوه اي نو، جمع آوري كرده است. «3»

4. علّامه محمّد باقر مجلسي (م 1110).

علّامۀ مجلسي در علم و دانش و زهد و تقوا و جامعيّت، برتر از آن است كه نياز به معرفي داشته باشد. از افتخارات او همين بس كه دائرة المعارف وسيعي را به نام بحار الانوار براي اماميّه تأليف كرد كه پيش از آن چنين كاري انجام نشده بود. كتاب مرآة العقول كه شرح كتاب كافي است، از ديگر تأليفات ارزشمند اوست.

وي كتب فراواني نوشت و نخستين كسي است كه

به طور گسترده كتابهايي را به زبان فارسي و در معارف ديني مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام تدوين كرد. «4»

5. شيخ يوسف بحراني (م 1186).

محدّث كبير و فقيه ماهر، شيخ يوسف بحراني از كساني است كه هم به فقه و هم به حديث احاطه كامل داشت. وي كتابهاي فراواني را تأليف كرد، كه مشهورترين آنها «الحدائق الناضرة» است و در 25 جلد انتشار يافته است. اين كتاب، يك دوره فقه استدلالي، همراه با نقل اقوال و نصوص در هر مسأله است. «5»

هر چند شيخ يوسف بحراني را اخباري مي دانند، ولي او با ميانه روي و دست كشيدن از بسياري از مباني اخباريها، حركت آنها را متوقّف كرد. «6»

در عصر اخباري گري نيز كه پرچمش را امين استرآبادي برافراشت و تا حدود يك و نيم قرن در اهتزاز بود و با ظهور علّامه وحيد بهبهاني اركان آن در هم ريخت، دانشمندان و مجتهداني بودند كه در برابر موج اخباري گري سر خم نكردند و راه و رسم اجتهاد را ادامه دادند، هر چند تعدادشان اندك بود.

______________________________

(1). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 252؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 193- 192.

(2). ر. ك: روضات الجنّات، ج 6، ص 103- 79؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 46.

(3). ر. ك: امل الآمل، ج 1، ص 145- 141؛ روضات الجنّات، ج 7، ص 105- 96؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 171- 167.

(4). ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 248؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 93- 78؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 184- 182؛ بحار الأنوار، ج 102، ص 165- 105.

(5). ر. ك: روضات الجنات، ج 8، ص 208- 203؛

اعيان الشيعة، ج 10، ص 317؛ الحدائق الناضرة، ج 1، مقدّمۀ تحقيق جامعۀ مدرّسين.

(6). براي آگاهي از اعتدال و ميانه روي، بلكه عدول شيخ يوسف بحراني از بسياري از مباني اخباريون، به مقدّمۀ كتابش الحدائق الناضرة مخصوصاً مقدّمۀ دوازدهم مراجعه شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 121

برخي از بزرگان اين دوره، عبارتند از:

1. سلطان العلماء (م 1064)؛ نويسندۀ تعليقه بر معالم الاصول و زبدۀ شيخ بهايي. «1»

2. فاضل توني (م 1071)؛ نويسندۀ كتاب الوافية در اصول فقه. «2»

3. جمال الدين خوانساري (م 1125)؛ از آثار او مي توان به تعليقاتي بر شرح لمعه اشاره كرد. «3»

4. فاضل هندي (م 1137).

كتاب معروفش در فقه كشف اللثام نام دارد كه شرح قواعد علّامۀ حلّي است. اين كتاب مورد اعتماد فراوان صاحب جواهر بود كه گفته شده، اگر اين كتاب نزد صاحب جواهر حاضر نبود، وي چيزي را از جواهر نمي نوشت. «4»

ويژگي هاي دورۀ ششم:
اشاره

حركت اخباري گري كه سبب فرو خفتن نشاط اجتهاد و گرايش به اخبار و احاديث گرديد، براي خود آثار متفاوت منفي و مثبتي به جاي گذاشت.

الف) آثار منفي حركت اخبارگري

1. تفرقه و تشتت فقها. جنبش اخباريون و پديد آمدن جوّ اخباري گري در فقه اماميّه، سبب انتقاد شديد علماي اخباري به مجتهدان اصولي شد.

عالمان اخباري معتقد بودند كه علماي اصولي از خود چيزي ندارند و سر سفره ديگران نشسته اند و از آن سو نيز اصوليين، اخباريون را متهم به جمود و ركود مي كردند و همين موجب تفرقه و تشتّت ميان فقهاي اماميّه گرديد.

2. كثرت مجادلات فقهي. حركت اخباريون، با ظهور برخي از مسائل، زمينه مناظره و درگيري را ايجاد كرد. مثلًا استفاده از دخانيات كه پيش از آن سابقه نداشت، موضوع جدال و درگيري ميان اخباريها و اصوليين گرديد. تا آنجا كه مسألۀ تحريم «شرب تتن» (استعمال دخانيات) شعاري براي اخباريون گرديد، همان گونه كه جوازش، شعار اصوليين شد.

3. مخالفت با ادلّۀ عقلي در عرصۀ استنباط مسائل فقهي.

4. بي توجهي به علم اصول.

با توجّه به اينكه تنها مرجع استنباط نزد اخباريون كتاب و سنّت بود و عقل و اصول عقلي نزد آنان هيچ اعتباري نداشت، لذا اصول فقه مورد بي اعتنايي آنها قرار گرفت و در اين دوران كتاب مستقلي- جز كتاب وافيه فاضل توني- در علم اصول نوشته نشد. و بيشتر تأليفات بر محور زبدة الاصول شيخ بهايي دور مي زد، كه بر آن شرح و تعليقه ها نوشته شد. «5»

______________________________

(1). روضات الجنّات، ج 2، ص 326، همچنين ر. ك: امل الآمل، ج 2، ص 92؛ اعيان الشيعة، ج 6، ص 166- 164.

(2). امل الآمل، ج 2، ص 163، همچنين ر. ك: روضات

الجنّات، ج 4، ص 246- 244؛ اعيان الشيعة، ج 8، ص 70.

(3). ر. ك: روضات الجنّات، ج 2، ص 215- 214؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 231.

(4). ر. ك: روضات الجنّات، ج 7، ص 118- 111؛ كشف اللثام، ج 1، مقدمه تحقيق جامعۀ مدرّسين.

(5). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 3، ص 224- 222.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 122

ب) آثار مثبت حركت اخباري گري
1. تأليف جوامع روايي

پس از تدوين كتب اربعه كه تنها مرجع روايي نزد فقها شمرده مي شد، موسوعه حديثي ديگري تأليف نگرديد. اخباريون كه اهتمام فراواني به اخبار و احاديث داشتند، در چنان دوره اي به تدوين جوامع حديثي اقدام كردند. از جمله تأليفات اين دوره عبارت است از: وسائل الشيعة، وافي و بحار الأنوار.

2. تدوين تفاسير روايي

از اين نوع تفسير در اين دوره، مي توان به تفسير البرهان في تفسير القرآن تأليف سيّد هاشم بحراني (م 1107) و تفسير نور الثقلين تأليف شيخ عبد علي عروسي حويزي (از علماي قرن يازدهم) اشاره كرد.

دورۀ هفتم: عصر تجديد حيات اجتهاد در عرصۀ فقاهت

اشاره

اين دوره، از اواخر قرن دوازدهم آغاز شده و تا سال 1260 ادامه مي يابد.

هر چند در عصر رواج اخباري گري، جمعي از علماي اصولي نيز به تلاش خويش ادامه مي دادند، ولي تفكّر اخباري به گونه اي سيطره داشت، كه اجازۀ نفوذ و رشد افكار مجتهدان اصولي را نمي داد.

در اواخر سلطۀ اخباريون، كه دانشمندان آنان راه اعتدال را در پيش گرفته بودند، عالم محقّق و دانشمند ژرف انديش، علّامه وحيد بهبهاني (م 1206) در برابر تفكّر اخباري گري برخاست. وي از نجف اشرف به كربلا آمد كه مركز اخباريون بود و زعامت آنان را مرحوم شيخ يوسف بحراني نويسنده كتاب الحدائق الناضرة بر عهده داشت.

محقّق بهبهاني، مباني اخباريون را نقد كرد و به تقويت مباني مجتهدان اصولي پرداخت. سرزمين عراق- مخصوصاً كربلا و نجف- كه مركز اخباريون بود، با نهضت فكري و علمي محقّق بهبهاني از وجود چنين افرادي خالي شد. اجمالي از مهم ترين پاسخهاي دقيق و علمي علّامۀ بهبهاني به مباني اخباريون چنين بود:

1. اخباريان معتقد بودند كه عمل به ظواهر قرآن تفسير به رأي است (مگر آياتي كه توسط معصومين تفسير شده باشد) و از اين رو، مشمول روايات ناهيه از تفسير به رأي مي شود.

محقّق بهبهاني پاسخ داد كه تمسّك به ظواهر قرآن، پس از فحص از مخصّص، مقيّد، ناسخ و مانند آن كه از معصومان وارد شده باشد در حقيقت عمل به قرآن است و از قسم تدبّر در قرآن به

شمار مي آيد و اين مسأله با تفسير به رأي تفاوت فراواني دارد. زيرا ظواهر الفاظ در عرف متشرّعه حجّت است.

2. اخباريون فقط كتاب و سنّت را در استنباط احكام حجّت مي دانستند و معتقد بودند كه عقل هيچ نقشي در استنباط احكام شرعي ندارد؛ زيرا در روايات آمده است كه نمي شود دين خدا را با عقول بشري فهميد.

محقّق بهبهاني در اين زمينه، رساله اي در حسن و قبح عقلي نوشت و در آن حجيّت عقل را در

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 123

مستقلّات عقلي به اثبات رسانيد و روشن ساخت كه آن گونه روايات در واقع اشاره به احكام ظنّي عقل از راههايي چون: قياس و استحسان و … دارد. وگرنه در احكام قطعي عقل كه هيچ فطرت درستي در حجيّت آن شك ندارد، حكم عقل حجّت است، مانند «قبح عقاب بلا بيان» و يا «اشتغال يقيني نياز به فراغ و برائت يقيني دارد» و نظير آن و در روايات معصومين بر حجيّت عقل تأكيد شده است.

3. اخباريها اجماع را در مسير استنباط احكام حجّت نمي دانستند و معتقد بودند اجماع در ميان عالمان اهل سنّت، دليل شمرده مي شود، نه در اعتقاد عالمان اماميّه. محقّق بهبهاني روشن ساخت كه «اجماع» ميان ما و عالمان اهل سنّت اشتراك لفظي دارد وگرنه اجماعي كه ما معتقد به حجيّت آن هستيم، تفاوت جوهري با اجماعي كه اهل سنّت بدان معتقدند، دارد.

اهل سنّت اجماع را في نفسه حجت مي دانند، ولي فقهاي اهل بيت عليهم السلام معتقدند كه اجماع طريقي است براي تحصيل قول و نظر معصوم عليه السلام. شرايط تحصيل نظر معصوم به وسيلۀ اجماع در علم اصول توضيح داده شده است.

4. اخباريها

معتقد بودند كه همۀ احاديث وارده از معصومان در كتب معروف و معتبر مانند كتب اربعه قطعي است و نيازي به علم رجال، براي بررسي اسناد آنها نداريم. محقّق بهبهاني اين مبنا را نيز رد كرد و در رسالۀ اجتهاد و اخبار نياز به علم رجال را اثبات كرد. افزون بر اين، وي با ابتكاراتي در علم اصول، فصل تازه اي را نيز در اين علم گشود و سبب رشد و بالندگي آن گرديد. «1»

شاگردان محقّق بهبهاني:

علّامه وحيد بهبهاني افزون بر پاسخ گويي و نقد مباني اخباريون، شاگردان ارزشمند و بزرگي را تحويل جامعه اسلامي داد كه پس از رحلت ايشان در سال 1206، خطّ فكري استاد را با مهارت تمام ادامه دادند كه مهم ترين آنان عبارتند از:

1. ملّا مهدي نراقي (م 1209) نويسندۀ كتاب معتمد الشيعة في احكام الشريعة. «2»

2. سيّد محمّد مهدي بحر العلوم (م 1212) مؤلّف كتاب الفوائد الرّجالية. «3»

3. شيخ أبو علي حائري (م 1216) مؤلّف كتاب منتهي المقال. «4»

4. شيخ جعفر كاشف الغطا (م 1227) مؤلّف كتاب كشف الغطا. «5»

5. ميرزا أبو القاسم قمي (م 1231) مؤلّف كتاب

______________________________

(1). ر. ك: روضات الجنّات، ج 2، ص 98- 94؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 182؛ طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 174- 171.

(2). ر. ك: روضات الجنّات، ج 7، ص 203- 200؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 143.

(3). ر. ك: روضات الجنّات، ج 7، ص 209- 203؛ اعيان الشيعة، ج 10، ص 160- 158.

(4). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 9، ص 124؛ الكني و الالقاب، ج 1، ص 124؛ منتهي المقال، ج 1، مقدّمۀ تحقيق مؤسّسۀ آل البيت عليهم السلام.

(5). ر. ك: روضات الجنّات،

ج 2، ص 206- 200؛ طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 252- 248؛ اعيان الشيعة، ج 4، ص 106- 99؛ الكني و الالقاب، ج 3، ص 104- 101.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 124

غنائم الأيّام و جامع الشتات. «1»

6. سيّد علي طباطبايي (م 1231) پديدآورندۀ موسوعۀ فقهي رياض المسائل. «2»

7. سيّد جواد عاملي (م 1226) مؤلّف موسوعۀ فقهي مفتاح الكرامة. «3»

و دهها شاگرد ديگر. جمعي ديگر از فقهاي بزرگ اماميّه، شاگردان با واسطۀ محقّق بهبهاني بودند؛ آنان نيز در واقع از شاگردان مدرسه آن فقيه نامدار محسوب مي شوند؛ مانند:

1. ملا احمد نراقي (م 1245) نويسندۀ كتاب مستند الشيعة. «4»

2. شيخ محمّد حسن نجفي (معروف به صاحب جواهر) (م 1266) نويسنده موسوعۀ عظيم و بي نظير فقهي جواهر الكلام كه در 43 جلد منتشر شده است. «5»

*** ويژگي هاي دورۀ هفتم:

مهم ترين آثار و ويژگيهاي اين دوره از اين قرار است:

1. ايجاد شور و شوق مجدد فقهي و شكست جمود و تحجّر و بازگشت عقل به ميدان استدلال و استنباط فقهي.

2. پايان سلطه افكار اخباري گري به گونه اي كه جز عده اي اندك از آنان در حوزه هاي علمي شيعه باقي نماندند و زعيم آنان در آن عصر، جناب شيخ يوسف بحراني نيز اندك اندك به اصوليين نزديك شد، و از دفاعيّاتش نسبت به مذهب اخباري ها دست برداشت و در مقدّمۀ دوازدهم كتاب الحدائق الناضرة بدان اعتراف نمود.

3. تأليف موسوعه هاي اصولي و فقهي. در علم اصول مرحوم ميرزاي قمي قوانين الاصول را تدوين كرد و همچنين سيّد ابراهيم قزويني (م 1264) كتاب «ضوابط الاصول» و شيخ محمّد ابراهيم كلباسي (م 1261) كتاب اشارات الاصول را نگاشت. در فقه نيز موسوعه هاي ارزشمندي تدوين شد كه ذكر

اسامي آنها گذشت.

4. پيدايش ابتكارات كارساز و مؤثر اصولي به دست تواناي علّامه وحيد بهبهاني كه در پرتو آن تحوّلي در علم اصول و فقه پديد آمد.

دورۀ هشتم: عصر نوآوري هاي فقهي

اشاره

اين دوره، از نيمۀ قرن سيزدهم آغاز شد و بر اثر اين تلاشها و بالندگي و رشد خطّ فكري محقّق

______________________________

(1). ر. ك: روضات الجنّات، ج 5، ص 380- 369؛ طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 54- 52؛ اعيان الشيعة، ج 2، ص 413- 411.

(2). ر. ك: روضات الجنّات، ج 4، ص 406- 399؛ اعيان الشيعة، ج 8، ص 315- 314؛ رياض المسائل، ج 1، مقدّمه، تحقيق مؤسّسۀ آل البيت عليهم السلام.

(3). ر. ك: روضات الجنّات، ج 2، ص 217- 216؛ طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 289- 286.

(4). ر. ك: روضات الجنّات، ج 1، ص 99- 95؛ طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 116؛ اعيان الشيعة، ج 3، ص 184- 183.

(5). ر. ك: طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 314- 310؛ اعيان الشيعة، ج 9، ص 150- 149؛ جواهر الكلام، ج 1، مقدّمۀ تحقيق به قلم شيخ محمّد رضا مظفر.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 125

بهبهاني، زمينه ظهور حركت جديد علمي به همراه ابداع اسلوبي جديد و روشهاي تازه در فقه و اصول پديد آمد.

پيشواي اين حركت بديع در فقه و اصول، شيخ مرتضي انصاري (م 1281) بود. «1» وي شاگرد فقيهان گرانقدري چون سيّد محمّد بن سيّد علي (معروف به سيّد مجاهد) (م 1243) نويسندۀ كتاب المناهل في الفقه «2» و شريف العلماي مازندراني (م 1245) «3» و ملّا احمد نراقي (م 1245) و شيخ علي بن شيخ جعفر كاشف الغطا (م 1254) و شيخ محمّد حسن نجفي

(صاحب جواهر) (م 1266) بود.

پس از ارتحال صاحب جواهر، مرجعيّت عامۀ شيعه به شيخ مرتضي انصاري منتقل شد كه به مدّت 15 سال زعامت حوزه هاي علميّه و مرجعيت شيعه را عهده دار بود.

شيخ انصاري در كتاب اصولي معروف خويش به نام الفرائد كه به رسائل مشهور است و بيش از يك قرن است كه از كتابهاي درسي حوزه هاي علميّه شيعي است، ابداعات اصولي فراواني را عرضه نمود.

در فقه نيز كتاب ارزشمند المكاسب را نوشت كه همچنان از كتابهاي درسي حوزه هاي علميّه است.

اين كتاب از احكام كسبهاي حرام، احكام مختلف خريدوفروش، احكام خيارات، شرط شرعي و غير شرعي و احكام قبض و نقد و نسيه بحث مي كند. و در آن شيوه هاي تازه و بديعي را در استنباط احكام فقهي به كار گرفت.

*** شاگردان شيخ انصاري:

از مكتب شيخ انصاري نيز شاگردان توانمندي به جهان اسلام عرضه شد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1. سيّد حسين كوه كمري (م 1299). «4»

2. ميرزا محمّد حسن شيرازي (م 1312).

وي از مشهورترين شاگردان شيخ انصاري بود كه پس از رحلت شيخ، زعيم شيعه گرديد و پس از مشكلاتي كه در نجف پيش آمد، به سامرا رفت و حوزه علميّه بزرگي را در آنجا تأسيس كرد. «5»

3. ميرزا حبيب اللّٰه رشتي (م 1312). «6»

4. شيخ محمّد حسن آشتياني (م 1319). «7»

5. شيخ محمّد رضا همداني (م 1322)؛ نويسندۀ كتاب مصباح الفقيه. «8»

6. شيخ محمّد كاظم خراساني (م 1329).

آخوند خراساني پس از ورود به نجف، در درس هاي شيخ انصاري و پس از وي در درسهاي ميرزاي شيرازي حاضر شد. وي از بزرگان علماي شيعه به شمار مي آيد كه افزون بر استفاده از افكار

______________________________

(1). ر. ك: اعيان الشيعة،

ج 10، ص 119- 117.

(2). همان مدرك، ج 9، ص 443.

(3). همان مدرك، ج 7، ص 339- 338.

(4). همان مدرك، ج 6، ص 148- 146.

(5). همان مدرك، ج 5، ص 306- 304؛ نقباء البشر، ج 1، ص 441- 436.

(6). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 4، ص 559؛ نقباء البشر، ج 1، ص 360- 357.

(7). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 5، ص 38- 37؛ نقباء البشر، ج 1، ص 390- 389.

(8). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 7، ص 23- 19.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 126

بلند شيخ انصاري، خود نيز داراي ابداعات و نوآوري هايي در «اصول فقه» است.

آخوند خراساني از مدرسان چيره دستي بود كه در پاي درس وي، بيش از هزار نفر حاضر مي شدند.

كتاب اصولي وي به نام كفاية الاصول حدود يك قرن است كه در سطوح عالي حوزه ها تدريس مي شود. «1»

مكتب شيخ انصاري به عنوان خطي فكري داراي ثمرات و بركات وجودي فراواني بود و افزون بر شاگردان بلاواسطه، جمعي از علما و فقهاي نامي از آن مكتب بهره مند شدند و از شاگردان شيخ انصاري استفاده كردند.

فقهاي بزرگي در اين دوره پا به عرصه وجود گذاشتند و با واسطه از مكتب شيخ بهره مند شده و منشأ آثار و بركات و نوآوريهاي فراواني شدند، بلكه تعداد قابل توجّهي از آنان، هر كدام صاحب سبك و مدرسه اي گرديدند. جمعي از آنان از اين قرار است:

1. سيّد محمّد كاظم يزدي (م 1337) صاحب كتاب معروف العروة الوثقي كه از مراجع بزرگ زمان خود بود.

2. شيخ عبد الكريم حائري (م 1355) مؤسّس حوزۀ جديد علميّه قم كه شاگردان بزرگي پرورش داد مانند:

امام خميني؛ آية اللّٰه گلپايگاني و آية اللّٰه

اراكي قدس سرهم.

3. ميرزا محمّد حسين نائيني (م 1355) كه آثار فراواني را به جامعه اسلامي اهل بيت عليهم السلام عرضه كرد.

بسياري از آثار وي به قلم شاگردانش نوشته شده، از جمله:

فوائد الاصول به قلم شيخ محمّد علي كاظمي (م 1365).

منية الطالب في احكام المكاسب، به قلم شيخ موسي خوانساري (م 1365).

اجود التقريرات، به قلم فقيه توانا حضرت آية اللّٰه خويي (م 1413). «2»

4. شيخ ضياء الدين عراقي (م 1361) كه داراي شاگردان برجسته اي مانند آية اللّٰه سيّد محسن حكيم (م 1390) است.

5. شيخ محمّد حسين اصفهاني (م 1361).

وي نيز از شاگردان مرحوم آخوند خراساني بود و شاگردان برجسته اي پرورش داد از جمله:

الف) شيخ محمّد رضا مظفر (م 1384) مؤلّف كتاب اصول فقه (معروف به اصول مظفر) كه از كتابهاي درسي حوزه هاي علمي شيعي است.

ب) آية اللّٰه سيّد محمّد هادي ميلاني (م 1394) كه مرجع و زعيم مسلمانان در منطقه خراسان بود.

ج) علّامه سيّد محمّد حسين طباطبايي (م 1401) صاحب تفسير معروف و مشهور الميزان في تفسير القرآن كه در بيست جلد منتشر شده است.

6. آية اللّٰه سيّد أبو الحسن اصفهاني (م 1365).

كتاب وسيلة النجاة وي يك دوره فقه است كه همۀ كتب فقهي- جز قضا و شهادات و حدود و ديات-

______________________________

(1). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 9، ص 6- 5؛ مقدّمۀ كفاية الاصول، تحقيق مؤسّسۀ آل البيت.

(2). همان مدرك، ج 6، ص 56- 54؛ نقباء البشر، قسم دوم از جزء اوّل، ص 595- 593.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 127

را در برمي گيرد. «1»

7. آية اللّٰه سيّد حسين بروجردي (م 1380).

وي در سال 1364 قمري به قم آمد و زعامت حوزه هاي علميّه و مرجعيت شيعيان را

عهده دار گرديد و سالها زعامت مطلق شيعيان را بر عهده داشت. «2»

8. آية اللّٰه سيّد احمد خوانساري (م 1405).

مهمترين اثر علمي او در فقه- كه مورد توجّه محقّقان است- جامع المدارك في شرح المختصر النافع نام دارد كه در هفت جلد منتشر شده است. «3»

9. امام خميني (م 1409).

آية اللّٰه سيّد روح اللّٰه فرزند سيّد مصطفي، معروف به «امام خميني» پيشواي بزرگ و رهبر عاليقدر جهان اسلام كه در تاريخ فقهاي شيعه شخصيتي است كم نظير.

از امام خميني آثار فقهي و اصولي ارزشمندي به يادگار مانده است كه از جمله آنان است:

الف) المكاسب كه در پنج جلد منتشر شده است.

ب) تحرير الوسيلة؛ كه اصل آن از مرحوم سيّد أبو الحسن اصفهاني است و امام خميني آن را به شيوه تازه اي تدوين و تكميل و تحرير كرد.

ج) چند دوره اصول كه به قلم خود ايشان و شاگردانش تدوين شده است و يكي از آنها تهذيب الاصول نام دارد كه توسط آية اللّٰه جعفر سبحاني تدوين گرديده است. «4»

10. آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي (م 1413).

آثار علمي فراواني از او به يادگار مانده كه برخي به قلم خود او و برخي ديگر به قلم شاگردانش فراهم آمده است. از جمله اين آثار عبارتند از:

اجود التقريرات كه تقريرات استاد وي محقّق نائيني است، التنقيح، مستند العروة، مصباح الاصول، محاضرات في الاصول. اين چهار كتاب تقريرات خارج اصول و به قلم شاگردان اوست.

هم اكنون آثار فقهي و اصولي و تفسيري او تحت عنوان موسوعة الامام الخويي در 50 جلد و موسوعۀ گستردۀ رجالي او با نام معجم الرجال الحديث در 23 جلد منتشر شده است. «5»

11. آية اللّٰه

سيّد محمّد رضا گلپايگاني (م 1414).

آية اللّٰه گلپايگاني از شاگردان بزرگ آية اللّٰه شيخ عبد الكريم حائري بود.

از ايشان آثاري در فقه به جاي مانده است از جمله:

كتاب الحج، ولاية الفقيه، الدّر المنضود في احكام الحدود، كتاب الطهارة. «6»

______________________________

(1). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 2، ص 335- 331؛ نقباء البشر، ج 1، ص 41.

(2). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 6، ص 94- 92؛ سيماي فرزانگان، ج 1، ص 510- 477.

(3). ر. ك: مجلّۀ نور علم، شمارۀ هشتم، بهمن 1363، ص 12 به بعد.

(4). ر. ك: سيماي فرزانگان، ج 1، ص 629- 607.

(5). همان مدرك، ج 1، ص 679- 645؛ موسوعة الامام الخويي، ج 1، مقدمه، ص 35- 5.

(6). ر. ك: خورشيد فقاهت (زندگي نامه آية اللّٰه گلپايگاني)، نوشته: علي كريمي جهرمي؛ سيماي فرزانگان، ج 1، ص 712- 691.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 128

ويژگي هاي دورۀ هشتم
1. تنظيم ويژۀ مباحث اصولي

هر چند اين دوره، در واقع بخش قابل توجهي از آن ثمره اي است كه شيخ انصاري و شاگردانش، از محقّق بهبهاني به ارث برده اند و از اين رو، بيشتر مطالبي كه علماي اين دوره نوشته اند ريشۀ آنها در كلمات محقّق بهبهاني و شاگردانش يافت مي شود، «1» ولي تفاوتش با دورۀ گذشته آن است كه اين سلسله از مباحث به شكل خاص تنظيم و ارائه گرديد كه نمونه هاي روشن آن در آثار شيخ انصاري و آخوند خراساني به خوبي ديده مي شود.

مسائل اصولي در اين دوره به مباحث الفاظ و مباحث عقلي تقسيم شد و مباحث عقلي به صورت گسترده اي، همراه با نوآوريها، مورد بحث قرار گرفت كه پيش از اين سابقه نداشته است.

2. نوآوري هاي فقهي

در اين دوره ابواب فقهي به صورت تازه و گسترده اي ارائه گرديد كه مي توان به بحث هاي گسترده شيخ انصاري در فقه و محقّق همداني در مصباح الفقيه اشاره كرد.

3. اهتمام گسترده به عبادات و عقود

هر چند فقه ابواب متعددي مانند عبادات و عقود و ايقاعات و سياسات دارد؛ ولي فقهاي اين دوره، بيشترين همّت خويش را صرف عبادات و عقود كرده اند. و اين رويكرد در كتاب مكاسب شيخ انصاري (در بخش معاملات) و مصباح الفقيه محقّق همداني و عروة الوثقي آية اللّٰه سيّد محمّد كاظم يزدي (عمدتاً در بخش عبادات) و ديگر آثار اين دوره نمود كامل دارد. فقهاي اين دوره غالباً در يكي از اين دو باب و يا هر دو باب تأليفاتي دارند.

4. پيدايش «تقريرات» در فقه و اصول

هر چند «تقريرات» شبيه «امالي» در ميان علماي پيشين است كه استاد املا مي كرد و شاگردان مي نوشتند، ولي با دو تفاوت:

الف) امالي استادان، در گذشته، به نام خود استاد منتشر مي شد بدون آنكه نامي از شاگرد به ميان آيد؛ مثل امالي شيخ صدوق و امالي شيخ مفيد؛ ولي در اين عصر، تقريرات استادان به نام شاگردان منتشر مي شود، هرچند نام استادان نيز ذكر مي گردد، مانند اجود التقريرات كه درسهاي آية اللّٰه نائيني است، ولي به نام شاگردش آية اللّٰه خويي منتشر شده است و ده ها تقريرات ديگر.

ب) در «امالي» الفاظ و عبارات نيز از استاد بوده و شاگردان متن املاي استاد را يادداشت و به نام استاد منتشر مي ساختند؛ ولي در «تقريرات» محتواي كتاب از اساتيد است، ولي شاگردان، آن محتوا را با عبارات و الفاظ و جمله بندي و تبويب مناسب با ذوق خود تهيه و منتشر مي سازند.

______________________________

(1). موسوعة طبقات الفقهاء، مقدّمه، جزء 2، ص 458.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 129

5. پيدايش رساله هاي عمليّه به شكل جديد

هر چند در ميان فقهاي گذشه رساله هايي براي عمل مقلّدان و مراجعان وجود داشت، كه برخي از آنان تحت عنوان المسائل … تأليف شده است، مانند:

المسائل الجيلانيّة و المسائل الرجبيّة از شيخ طوسي و جامع عبّاسي از شيخ بهايي و نجاة العباد في يوم المعاد از صاحب جواهر؛ ولي به هر حال، كتابهايي در محدودۀ معين و مختصر و گاه نيز تخصّصي و غير قابل استفاده براي عموم بود. اما در اين دوره، رساله هاي عمليّه كه دربردارندۀ همۀ مسائل مورد نياز مردم در مسائل فقهي است، بدون اشاره به ادلّۀ فتوا تأليف شده است. از جمله اين نوع كتابهاست:

عروة الوثقي، اثر آية اللّٰه سيّد

محمّد كاظم يزدي، وسيلة النجاة، تأليف آية اللّٰه سيّد أبو الحسن اصفهاني، منهاج الصالحين، نوشتۀ آية اللّٰه سيّد محسن حكيم، تحرير الوسيله، تأليف امام خميني، منهاج الصالحين، نوشتۀ آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي و توضيح المسائل مراجع تقليد امروز.

دورۀ نهم: عصر ورود فقه به عرصه هاي گوناگون اجتماعي

اشاره

هر چند پيوند فقه با حكومت و سياست بسيار روشن است (رجوع كنيد به: بحث «رابطۀ فقه و حكومت» در همين كتاب) ولي فقهاي شيعه به سبب كنار زده شدن از حكومت، بيشتر به سراغ ابوابي مي رفتند كه جنبه شخصي داشت و اگر مسائل اجتماعي و حكومتي نيز مورد بحث قرار مي گرفت، احياناً به گونه اي گذرا و با نگرشي «فردي» بود و بيشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصي معطوف مي شد.

شهيد سيّد محمّد باقر صدر مي نويسد:

«اين گوشه نشيني سياسي، به تدريج دامنۀ هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ تر كرده و رفته رفته، اين فكر كه عرصۀ عرض اندام آنها، تنها در حوزۀ شخصي است، رسوخ يافته است و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامي.

در دو مثالي كه يكي از اصول و ديگري از فقه ذكر مي كنيم، مي توان «فردي نگري» را در نگرش فقيهان ديد. در بحثهاي دليل انسداد در علم اصول وقتي گفته مي شود: شريعت حاوي تكاليفي است كه چون شناخت آنها به صورت قطعي ممكن نيست، بايد در شناخت آن، از ظنّ پيروي كرد. در پاسخ مي گويند: چرا نتوانيم «احتياط» در هر واقعه اي را به جاي پيروي از ظن، بر مكلّف واجب بدانيم؟ البتّه هرگاه گستردگي احتياط به «عسر و حَرَج» انجاميد، هر مكلّف مي تواند به اندازه اي كه به «حَرَج» نرسد، از احتياط بكاهد.

در اين

پاسخ، به روشني مي توان نگاه به «فرد» را ديد؛ زيرا در صورت تشريع شريعت براي فرد، مي توان چنين احتياطي را واجب كرد، نه در تشريع براي جامعه؛ زيرا، نمي توان اساس زندگي و روابط اجتماعي، تجاري و سياسي يك جامعه را بر احتياط

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 130

بنا نهاد.

مثال فقهي را مي توان با توجّه به نظر فقها دربارۀ قاعدۀ «لا ضرر» مطرح كرد. اين قاعده وجود هر گونه حكم ضرري را در اسلام نفي مي كند؛ آنگاه اين اشكال مطرح مي شود كه بسياري از احكام اسلام ضرري است، مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان، زكات، جهاد و مانند آن؛ كه اين احكام موجب زيان براي افراد است. آنگاه پاسخ مي دهند كه قاعدۀ «لا ضرر» احكامي را كه خود بر اساس «ضرر» بنا شده، برنمي دارد.

رمز اين اشكال و آن پاسخ، در نحوۀ نگرش فردي به شريعت است؛ و در نگرش اجتماعي و مصالح جامعه، هرگز اين احكام ضرري نيست، بلكه براي جامعه مفيد و سودمند است». «1»

در كتاب القواعد الفقهية «2» نوشتۀ آية اللّٰه مكارم شيرازي نيز در اين زمينه مي خوانيم كه اين احكام به نظر عرف و عقلا هرگز ضرري نيست و در همه جوامع بشري رايج است؛ آنها اين احكام را نافع براي جامعه مي دانند جامعه اي كه مصلحت افراد به مصلحت آن بستگي دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمين مي شود و امام امير مؤمنان در عهدنامۀ معروف مالك اشتر در بحث جنود (ارتش) به آن اشاره فرموده است.

پاسخ امام خميني قدس سرّه به سؤال دبير وقت شوراي نگهبان قانون اساسي در ارتباط با معادن مكشوفه در املاك شخصي نيز، از نگرش «جامعه نگري» به مسائل

فقهي حكايت دارد. در بخشي از آن نامه مي خوانيم:

«اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصي است- كه فرض بي واقعيّت است- اين معادن چون ملي است و متعلّق به ملّتهاي حال و آينده است كه در طول زمان، موجود مي گردند، از تبعيّت املاك شخصيه خارج است، دولت اسلامي مي تواند آنها را استخراج كند، ولي بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجارۀ زمين تصرّف شده را مانند ساير زمينها- بدون محاسبۀ معادن در قيمت و يا اجاره- بپردازد و مالك نمي تواند از اين امر جلوگيري نمايد». «3»

نكتۀ ديگري كه در مباحث فقها كمتر مورد توجّه قرار گرفته، اصل «عدالت اجتماعي» در فتاواست.

شهيد مرتضي مطهري قدس سرّه در اين باره مي نويسد:

«اصل عدالت اجتماعي- با همۀ اهميّت آن- در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالي كه از آياتي چون «وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً» * و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عموماتي در فقه به دست آمده است، ولي با اين همه تأكيدي كه قرآن كريم بر روي مسألۀ عدالت اجتماعي دارد، مع هذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و اين مطلب، سبب تضعيف تفكّر اجتماعي فقهاي ما گرديده است». «4»

______________________________

(1). ر. ك: دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، ج 2، ص 151- 150؛ مجلۀ فقه اهل بيت، سال اوّل، شمارۀ اوّل، ص 35.

(2). القواعد الفقهيّه، ج 1، ص 76.

(3). صحيفۀ امام، ج 20، ص 403- 402.

(4). بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 27.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 131

هر چند با تشكيل حكومت شيعي (نه مذهب شيعه) در ايران توسّط صفويّه، عرصۀ ورود فقهاي شيعه به مسائل حكومتي و سياسي اسلام

بيشتر گرديد؛ ولي در ادامه، با گسستن حاكمان از فقها، بار ديگر عرصۀ تلاش فقيهان بيشتر به مسائل فردي و عبادي معطوف گرديد، اما ورود استعمار غرب با دو چهرۀ جديد، عرصۀ تازه اي براي تلاش فقها فراهم كرد؛ اين دو چهره كه دو عامل مهم براي به صحنه كشاندن فقها بود عبارت است از:

1. تلاش استعمارگران براي تصرّف كشورهاي اسلامي.

2. تلاش استعمار نو براي سلطۀ فرهنگي، اقتصادي و سياسي بر مسلمين به شيوه اي تازه و توسّط ايادي و وابستگان داخلي.

در عرصۀ نخست حضور استعمارگران در ايران و عراق، سبب برخورد فقهاي شيعه با آنان گرديد و همين مسائل راه ورود فقهاي شيعه را به عرصه مسائل اجتماعي باز كرد و موجب صدور فتواهاي تاريخي و يا ورود به ميدان مبارزه با استعمارگران گرديد؛ كه از اين نمونه ها مي توان به فتواي آية اللّٰه ميرزا محمّد تقي شيرازي (م 1338) به جهاد بر ضدّ اشغالگري انگلستان و شركت وي و ديگر فقها در جهاد عليه انگليسي ها اشاره كرد. «1»

در عرصۀ دوم نيز، مي توان به فتواي ميرزاي بزرگ شيرازي (م 1312) در ارتباط با تحريم تنباكو، براي خلع يد انگليس از ايران و همچنين حمايت آخوند خراساني (م 1329) و ميرزاي نائيني (م 1355) از مشروطه خواهان و مخالفت با استبداد قاجاري اشاره كرد. كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّة ميرزاي نائيني را كه دربارۀ ضرورت مشروطه و دستور العمل آن نوشته شده، بايد در همين راستا ارزيابي كرد.

در آخرين حلقۀ اين سلسله از فقها، امام خميني قدس سرّه قرار دارد كه با طرح حكومت اسلامي و نظريه ولايت فقيه، مبارزه اش را بر ضد استبداد داخلي و استعمار

خارجي آغاز كرد و به سقوط رژيم سلطنتي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي گرديد.

به هر حال، در مبارزه اين سلسله از فقهاي شيعه با هر دو شيوۀ استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامي با تمدّن غرب، چالشهاي تازه اي در عرصه هاي مختلف اجتماعي و حكومتي پيش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جديد و پرسشهاي نوپيدا و القاي شبهات از ناحيۀ روشنفكران وابسته فكري به دانشمندان غربي، در عرصه فقه نيز، نگرشي تازه به مسائل فقهي ميان فقها پديد آمد كه در نتيجه، در عرصه هاي اقتصاد، سياست، احوال شخصيّه و مانند آن- كه گاه تحوّلات جديد بدان دامن مي زد- تلاش تازه و عميقي صورت گرفت.

طرح مباحث حكومت اسلامي، ولايت فقيه، دموكراسي و حق انتخاب، مردم سالاري ديني، بيمه، بانك، پيوند اعضا، تلقيح، بانك خون، ارتباطات بين الملل، حق مالكيّت كشورها بر فضا و اعماق زمين و

______________________________

(1). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 9، ص 192.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 132

درياها، مالكيت معنوي نسبت به اختراعات، اكتشافات و آثار علمي و هنري و مانند آنها مولود اين تحوّلات و تعاملات است.

با تشكيل حكومت اسلامي در ايران بر اساس فقه اهل بيت عليهم السلام اين سلسله از مباحث و بحث هاي جدّي و تازه، به فقه شيعه رونق و نشاطي دوباره بخشيد.

فقها و دانشمنداني همچون امام خميني، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، علّامه طباطبايي، آية اللّٰه مكارم شيرازي، شهيد مرتضي مطهّري را مي توان از طلايه داران اين عرصه ناميد.

كتابهاي كشف الاسرار و ولايت فقيه از امام خميني، اقتصادنا و البنك اللاربوي از آثار شهيد سيّد محمّد باقر صدر، تفسير الميزان از علّامه طباطبايي، تفسير نمونه، مجلۀ مكتب اسلام، طرح حكومت اسلامي

و جلد دهم پيام قرآن از آثار آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، نظام حقوق زن در اسلام، مسألۀ حجاب، اسلام و مقتضيّات زمان و … از علّامۀ شهيد مرتضي مطهّري نمونه هاي روشني از توجّه به نيازهاي اجتماعي و پاسخ به شبهات و كشاندن فقه اسلامي و معارف ديني به عرصه جامعه است، كه در اين رويكرد، به مسائل جديد، و پرسشهاي تازه توجّه خاصّي شده و «جامعه نگري» وزن و اعتبار ويژه اي به خود گرفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت اسلامي، نگرش فقيهان و انديشمندان مكتب اهل بيت عليهم السلام به عرصۀ فقه اسلامي در زمينۀ سياست و حكومت و مباحث تازه در ابواب اجتماعي، سياسي و اقتصادي، عميق تر گرديد و سبب تدوين ده ها كتاب در اين زمينه شد.

ويژگي هاي دورۀ نهم:

1. جامعه نگري به جاي فردنگري در عرصۀ فقاهت.

2. ورود فقاهت به عرصۀ رهبري اجتماعي مسلمين در مسير مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلي.

3. توجّه به مسائل دنياي جديد و مسائل تازه اي كه در تبادل فرهنگها و برخورد فرهنگ اسلامي با تمدّن جديد غرب به وجود آمد.

4. نفوذ مسائل فقهي در عرصۀ قانون گذاري و متأثّر شدن مجالس تقنيني از فقه و حقوق اسلامي.

5. تدوين كتبي در عرصۀ حكومت و سياست، احوال شخصيّه و اقتصاد.

6. تدوين موسوعات فقهي به شكلي تازه.

شكل جديد تدوين موسوعات فقهي معمولًا به صورت الفبايي است كه همۀ موضوعات و مسائل فقهي بر اساس حروف الفبا تدوين مي شود كه مي توان به دو نمونه از آن اشاره كرد:

1. موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل بيت عليهم السلام.

2. الموسوعة الفقهية الميسّرة. «1»

______________________________

(1). در ميان دانشمندان اهل سنّت نيز دو موسوعۀ مهم فقهي

به صورت الفبايي تدوين شده است كه نخستين آن، موسوعۀ جمال عبد الناصر است كه تا كنون 20 جلد از آن منتشر شده است و تا كلمۀ «اقتناء» رسيده و پس از آن متوقّف شده است و ديگري موسوعۀ فقهيّه كويتي است كه تا كنون 40 جلد از آن منتشر شده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 133

3. دائرة المعارف فقه مقارن تحت اشراف آية اللّٰه مكارم شيرازي.

ويژگيهاي اين دائرة المعارف عبارت است از:

1. تدوين آن بر اساس فقه مقارن و مطابق فتاواي مشهور فقهاي شيعه و اهل سنّت.

2. توجّه به احكام مذاهب غير اسلامي و احكام حقوقي دنياي معاصر و قوانين بين المللي.

3. توجّه ويژه به مسائل مستحدثه.

4. طرح قواعد فقهي، اصولي و رجالي در جايگاه هاي مناسب.

5. پاسخ به شبهات در عرصۀ فقه.

6. اهميّت نخست به آيات الاحكام.

7. توجّه ويژه به فلسفۀ احكام (در هر بابي كه دسترسي به آن ممكن باشد).

قابل توجّه است كه اين دائرة المعارف بر اساس ترتيب معمول و سنّتي ابواب فقهي تدوين مي شود، و به صورت الفبايي نيست، گرچه در آخر هر جلد و در پايان دائرة المعارف به طور جامع، فهرست الفبايي موضوعات تدوين خواهد شد، تا دسترسي پژوهندگان را به موضوعات مورد نظر، آسان تر سازد.

دائرة المعارف فقه مقارن توسّط جمعي از فضلا و دانشمندان، تحت اشراف آية اللّٰه مكارم شيرازي (مدّ ظلّه العالي) نوشته مي شود. بدان اميد كه گامي بنيادين در نشر فقه اسلامي به شيوه اي تازه، فراگير و جامع برداشته، و مورد استفاده محقّقان و پژوهندگان قرار گيرد (و اين كتاب يكي از مجلّدات آن است).

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه

امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 133

يادآوري لازم

در اينجا تذكر اين نكته را لازم مي دانيم كه ورود فقه در عرصۀ حكومت و مسائل اجتماعي وابستۀ به آن، نبايد سبب عرفي شدن احكام ديني گردد. به اين معنا كه ما سعي كنيم همۀ احكام را بر خواسته هاي افراد، مخصوصاً غرب زده ها تطبيق دهيم و فقه در درجۀ اوّل سياسي و در درجۀ بعد، ديني و اسلامي گردد يا به تعبير ديگر: بسياري از احكام فقهي را مربوط به زمان گذشته بدانيم و آنچه را امروز به گمان خود به مصلحت فرد و جامعه مي بينيم جايگزين آن كنيم.

متأسّفانه بعضي از دانشمندان عصر ما كه در حدّ بالايي از آگاهي فقهي نيستند گرفتار اين افراطگري شده اند و اصالت فقه اسلامي را مخدوش كرده اند.

امام خميني قدس سرّه پيش بيني چنين انحرافي را مي كرد لذا كراراً تأكيد داشت كه فقه امروز نيز بايد بر پايۀ فقه جواهري (اشاره به كتاب جواهر الكلام مرحوم شيخ محمّد حسن نجفي رحمه الله) بنا شود و اصول و قواعد محكم فقهي بايد پابرجا بماند و دستخوش ذوق و سليقه و استحسان و افكار غرب گرا و سياست زده نگردد.

وظيفۀ الهي تمام فقهاي اسلامي اين است كه امروز فقه اصيل را حفظ كنند و در عين حال جوابگوي مسائل مستحدثه و نيازهاي عصر و زمان

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 134

باشند. توضيحات بيشتري در بحث نقش زمان و مكان در اجتهاد در همين كتاب داده شده است.

دوره هاي شش گانۀ فقه اهل سنّت

اشاره

محقّقان و دانشمنداني كه دوره هاي فقه اهل سنّت را پي گيري كرده اند، دربارۀ ادوار فقه اهل سنّت، نظرات متفاوتي دارند.

استاد

محمّد مصطفي شلبي در كتاب المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي مي نويسد:

«برخي ها آن را به چهار دوره، برخي به پنج دوره، برخي به شش دوره و برخي نيز به هفت دوره تقسيم كرده اند».

نامبرده دوره هاي فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسيم مي كند. «1»

حجوي ثعالبي «2» (م 1376) نيز دوره هاي فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسيم كرده است. «3»

برخي ديگر از محقّقان اهل سنّت مانند شيخ محمّد خضري بك «4» (م 1345) ادوار فقه را مطابق حوادث و اتفاقاتي كه در عصرهاي مختلف به وجود آمد و سبب تكامل آن گرديد، تقسيم كرده است. وي در هر دوران فقيهاني را كه در مسير غناي ميراث فقهي كوشيده اند، نام برده است.

در تقسيم وي، دوره هاي فقه اهل سنّت، پنج دوره است. «5»

به هر حال، تاريخ فقه اهل سنّت و سير تحوّل و دگرگوني آن را در شش دوره، مورد بررسي قرار مي دهيم؛ زيرا اين تقسيم، به واقعيّت نزديك تر و براي تفكيك و بازشناسي دوره ها دقيق تر است.

برخي از محقّقان اهل سنّت دورۀ اوّل را، عصر رسول خدا و به عبارتي عصر تكوين فقه دانسته اند ولي از آنجا كه عصر رسول خدا صلي الله عليه و آله، عصر تشريع و مشترك ميان همه مذاهب اسلامي است، لذا ما دوره هاي پس از آن حضرت را مورد بررسي قرار مي دهيم.

دورۀ اوّل: عصر صحابه و تابعين

اشاره

اين دوره پس از رحلت رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله آغاز و تا اوايل قرن دوم ادامه مي يابد. پس از ارتحال رسول خدا صلي الله عليه و آله جمعي از مسلمانان براي يافتن احكام شرعي سراغ صحابه مي رفتند و از آنان فتوا مي گرفتند.

______________________________

(1). المدخل في التعريف بالفقه

الاسلامي، ص 50- 49 (مشروح اين دوره ها از ص 150- 50 آمده است).

(2). محمّد بن حسن بن عربي بن محمّد حجوي ثعالبي از علماي مالكيّه سلفيّه از مغرب است. وي داراي كتابهاي متعدّدي است كه مهم ترين آن الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي نام دارد كه در چهار جلد منتشر شده است (الاعلام زركلي، ج 6، ص 96).

(3). الفكر السّامي، ج 1، ص 3 به بعد.

(4). محمّد بن عفيفي باجوري، معروف به «خضري» فقيه، اصولي، مورّخ، اديب؛ در قاهره زاده شد و در همان جا وفات يافت. از تأليفات اوست: اصول الفقه و تاريخ التشريع الاسلامي (معجم المؤلّفين، ج 10، ص 295).

(5). به كتاب وي، تاريخ التشريع الاسلامي مراجعه شود. استاد مصطفي زرقاء نيز در كتاب المدخل الفقهي العام از شيوۀ شيخ محمّد خضري بك پيروي كرده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 135

ابن حزم اندلسي (م 456) در كتاب الإحكام في اصول الأحكام نام صحابه را به ترتيب نقل كثرت فتوا از آنان، آورده است. «1»

در اين ميان علي بن ابي طالب كه مرجع مردم در تشخيص احكام شرعي بود، از فوق العادگي و امتياز ويژه اي برخوردار بود. ابن عبّاس مي گويد: «إذا حدّثنا ثقةٌ عن عليٍّ بفُتْيا لا نعدوها؛ اگر شخص موثّقي از علي عليه السلام براي ما فتوايي را نقل مي كرد، هرگز از آن نمي گذشتيم». «2» از «عايشه» به طور متواتر نقل شده است كه مي گفت: «إنّ عليّاً أعلم الناس بالسّنة؛ داناترين مردم به سنّت رسول خدا، علي است». «3»

همچنين از «عمر» نقل شده است كه مي گفت:

«أقضانا عليّ؛ داناترين ما در امر قضاوت علي است». «4»

نويسندۀ كتاب استيعاب به سندش از مغيره نقل مي كند

كه مي گفت: «ليس أحدٌ منهم أقوي قوْلًا في الفرائض من عليٍّ؛ در ميان صحابه در ارتباط با مسألۀ ميراث، كسي استوارتر از علي سخن نمي گفت». «5»

از جمعي ديگر از صحابه نيز به عنوان فقهاي صاحب نظر استفاده مي شد، آنان مورد توجّه مسلمين بودند، كه از اين ميان مي توان به عايشه، عمر، ابن عبّاس، ابن مسعود و زيد بن ثابت اشاره كرد. «6»

افراد سرشناس از تابعين:

در ميان تابعين (كساني كه محضر رسول خدا را درك نكردند؛ ولي از صحابه آن حضرت بهره علمي گرفتند) نيز، گروهي به فتوا دادن شهرت دارند.

ابن حزم اندلسي در كتاب الإحكام و ابن واضح (يعقوبي، م 284) در تاريخ خود، نام كساني را كه پس از صحابه از آنان اخذ فتوا مي شد نقل كرده اند؛ البتّه ابن حزم آنان را بر اساس شهرهايي كه سكونت داشتند، ذكر مي كند؛ مانند صاحبان فتوا در مكّه، مدينه، بصره، كوفه، شام و … ولي ابن واضح آنان را بر حسب ايّام خلافت خلفا نام مي برد، مانند فقهاي ايّام خلافت عثمان، فقهاي ايّام خلافت معاويه تا فقهاي ايّام خلافت محمّد امين از خلفاي بني عبّاس. «7»

از معروف ترين آنها سعيد بن مسيّب (م 94) است؛ وي از فقها و پيش تازان مدرسۀ حديث است و «ابن حَجَر» (م 852) دربارۀ وي نقل مي كند: «او داناترين مردم به امر حلال و حرام، اعلم اهل مدينه و بزرگ تابعين است و در ميان تابعين كسي از وي عالم تر نبود». «8»

مطابق نقل «يعقوبي» وي از فقهاي عصر عبد الملك مروان و وليد بن عبد الملك بود. «9»

______________________________

(1). الإحكام في اصول الاحكام، ج 5، ص 88- 87.

(2). الطبقات الكبري، ج 2، ص 338.

(3). الاستيعاب، ج

3، ص 206.

(4). صحيح بخاري، ج 5، ص 149؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 339؛ الاستيعاب، ج 3، ص 205؛ تاريخ ابن عساكر، ج 3، ص 28.

(5). الاستيعاب، ج 3، ص 207.

(6). ر. ك: موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعه جمال عبد الناصر)، ج 1، ص 25؛ موسوعه فقهيّه كويتيّه، ج 1، ص 25؛ تاريخ التشريع الاسلامي، ص 84- 82.

(7). ر. ك: الإحكام في اصول الأحكام، ج 5؛ تاريخ يعقوبي، ج 2.

(8). تهذيب التهذيب، ج 4، ص 76.

(9). تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 282 و 292.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 136

ديگري سعيد بن جبير (م 95) است كه از شاگردان مدرسه كوفه به شمار مي آيد و گروهي از دانشمندان به فقه و دانش وي گواهي داده اند. وقتي مردم كوفه از ابن عبّاس مسائل ديني خويش را مي پرسيدند، وي مي گفت: «آيا سعيد بن جبير ميان شما نيست؟». «1» مورّخ معروف «يعقوبي» او را از فقهايي مي داند كه در عصر وليد بن عبد الملك براي مردم فتوا مي دادند. «2»

ابن حجر دربارۀ او مي گويد: «وي فقيه مورد اعتماد بود» «3» و سرانجام به جرم محبّت به علي و فرزندانش عليهم السلام به دست حجّاج بن يوسف ثقفي به شهادت رسيد. «4»

از ديگر فقهاي تابعين ابراهيم بن يزيد بن قيس نخعي (م 96) است. وي داراي مذهب خاصّ فقهي بود. او بنيانگذار مدرسۀ رأي و قياس و استاد حمّاد بن ابي سليمان (م 120) است، كه حمّاد نيز استاد ابو حنيفه (م 150) مؤسّس مذهب حنفي است. «5»

او معتقد بود كه احكام شرعيّه براي خود فلسفه و علّتي دارد و فقيه بايد آن را بفهمد تا احكام شرعيه را بر

محور آنها قرار دهد؛ بر خلاف مذهب داوود ظاهري (م 270) و سعيد بن مسيّب، كه معتقد بودند فقط بايد به ظاهر كتاب و سنّت عمل كرد و نبايد به سراغ علل احكام و قياس رفت و پس از آن بايد به اجماع صحابه يا اجماع علما عمل كرد.

ويژگي دورۀ اوّل:

مهم ترين ويژگي اين دوره بوجود آمدن دو مدرسۀ حديث و رأي و نظر است. فقهاي مدرسه حديث، بر گروه رأي تاختند و عقيده آنها را مخالف نظرات صحابه دانستند. ابن قيّم كلماتي را از صحابه و تابعين در نقد عقيدۀ دوم آورده است. از جمله:

1. خليفه اوّل أبو بكر گفته است: «كدام زمين مرا در برخواهد گرفت و كدام آسمان بر من سايه خواهد افكند، اگر من دربارۀ آيه اي از كتاب خدا، به رأي خويش و يا آنچه را كه نمي دانم، سخن بگويم».

2. عمر بن خطاب گفت: «در دين خود، از رأي و نظر شخصي بپرهيزيد».

3. علي عليه السلام گفت: «اگر دين را مي شد با رأي (و قياس) به دست آورد، بايد گفت زير كفش براي مسح سزاوارتر از بالاي آن است». «6»

همچنين از تابعين نيز سخناني را در ردّ رأي و نظر نقل كرده است. «7»

به هر حال، طرفداران رأي و نظر، به قياس و استحسان روي آوردند و با استفاده از آنها، به صدور فتوا در احكام شرعي پرداختند.

______________________________

(1). تهذيب التّهذيب، ج 4، ص 11.

(2). تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 292.

(3). تهذيب التّهذيب، ج 1، ص 349.

(4). ر. ك: بحار الأنوار، ج 46، ص 136؛ اعيان الشّيعه، ج 7، ص 236.

(5). ر. ك: الاعلام زركلي، ج 1، ص 80؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 78؛

الفقه الاسلامي و أدلّته، ج 1، ص 42.

(6). شايد به اين علّت كه هدف از مسح و يا غَسل، زدودن و پاك كردن آلودگي هاست و آلودگي در كف كفش بيشتر از آلودگي روي كفش است. (بر اساس فتواي اهل سنّت كه مسح روي كفش را در بعضي از حالات كافي مي دانند. ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 471 به بعد).

(7). اعلام الموقعين، ج 1، ص 60- 43.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 137

دورۀ دوم: عصر ظهور مذاهب فقهي

اشاره

اين دوره از اوايل قرن دوم آغاز و تا اوايل قرن چهارم ادامه يافت. در پايان قرن اوّل و اوايل قرن دوم، نسلي از فقها به وجود آمدند كه شروع به تدوين فقه كردند و به گسترش فروعات فقهي پرداختند.

مذاهب فقهي فراوان شد، هر شهري فقيهي داشت كه رأي او بر آراي ساير فقها در آن ديار برتري داشت و هر عالمي شيوه اي در استنباط احكام براي خود برگزيد، گفته شده: «مذاهب گوناگون در آن عصر به بيش از صد مذهب رسيده بود». «1»

مذاهب اين دوره را از يك بعد مي توان به دو بخش «مذاهب منقرض شده» و «مذاهب منقرض نشده» تقسيم كرد.

مذاهب منقرض شدۀ فقهي:

مقصود از اين نوع مذاهب، مذاهبي است كه دوام چنداني نيافت و پس از مدتي- كم يا زياد- از بين رفت. عمدۀ آن مذاهب به قرار ذيل است:

1. مذهب حسن بصري؛ حسن بن ابي الحسن يسار معروف به حسن بصري (م 110) از تابعانِ شناخته شده بود. دربارۀ وي گفته اند كه: «از محضر يكصد و پنجاه صحابي استفاده كرده است. فتاواي او را برخي از علما در هفت جلد جمع آوري كرده اند». «2»

2. مذهب ابن ابي ليلي؛ محمّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي (م 148) از اصحاب رأي و نظر به شمار مي رفت؛ وي قاضي و مفتي معروف كوفه بود. دربارۀ او گفته شده: «از يكصد و بيست تن از صحابه استفاده كرده است». «3»

3. مذهب اوزاعي؛ عبد الرحمن اوزاعي (م 157) صاحب مذهب خاصي بود كه در شام گسترش يافت، ولي در قرن چهارم هجري پيروان آن منقرض شدند. همچنين به مدت دويست سال اين مذهب در ميان مردم اندلس غلبه

داشت، و سرانجام مذهب مالك در آنجا غالب شد. «4»

4. مذهب سفيان ثوري؛ أبو عبد اللّٰه سفيان بن سعيد ثوري (م 161) اهل كوفه بود. وي به جهت خوف از حكومت وقت، مخفيانه زندگي مي كرد. جمعي از مردم يمن، اصفهان و موصل از او فتاوايي گرفتند.

مذهب وي نيز در مدت كوتاهي منقرض گرديد. «5»

5. مذهب ليث بن سعد؛ ليث بن سعد فهمي (م 175) از فقهاي مصر بود كه شافعي دربارۀ او گفته است: «او از مالك فقيه تر بود». مذهب او نيز به علت

______________________________

(1). دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 6، ص 605.

(2). اعلام الموقعين، ج 1، ص 20؛ همچنين ر. ك: طبقات ابن سعد، ج 7، ص 156؛ وفيات الاعيان، ج 2، ص 69؛ تهذيب التّهذيب، ج 2، ص 263.

(3). اعلام الموقعين، ج 1، ص 21؛ ر. ك: تهذيب التّهذيب، ج 9، ص 301؛ الطبقات الكبري، ج 6، ص 358، طبقات الفقهاء شيرازي، ص 84.

(4). موسوعه جمال عبد الناصر، ج 1، ص 34؛ الاعلام زركلي، ج 3، ص 320؛ طبقات الفقهاء شيرازي، ص 76.

(5). موسوعه جمال عبد الناصر، ج 1، ص 34؛ تاريخ بغداد، ج 9، ص 160- 151؛ طبقات الكبري، ج 6، ص 371؛ وفيات الاعيان ابن خلكان، ج 2، ص 386؛ تهذيب التّهذيب، ج 4، ص 111.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 138

عدم تدوين و كمي طرفدارانش پايدار نماند. «1»

6. مذهب ظاهري؛ بنيانگذار اين مذهب، ابو سليمان داوود بن علي بن خلف ظاهري (م 270) است. وي نخست مقلّد مذهب شافعي بود، تا آنكه رياست علمي بغداد به وي رسيد؛ پس از آن براي خويش مذهب و شيوه اي را برگزيد، كه اساس آن عمل

به ظاهر كتاب و سنّت بود، البتّه به شرط آن كه از خود كتاب و سنّت و يا اجماع، دليلي بر اينكه خلاف ظاهر مراد است اقامه نشود. او اگر نصّي نمي يافت، به اجماع عمل مي كرد، و از قياس پرهيز داشت و معتقد بود عمومات كتاب و سنّت براي پاسخ به هر پرسشي كافي است. مذهب وي تا نيمه قرن دوم ادامه داشت، سپس از بين رفت. مردم بغداد، شهرهاي فارس و اندكي از مردم آفريقا و اندلس بر مذهب او بودند.

ابن خلدون (م 808) مي نويسد: اين مذهب اكنون از بين رفته است. هر چند بعدها ابن حزم اندلسي نيز مذهب ظاهري را پذيرفت، گرچه با مؤسّس اين مذهب مخالفتهايي نيز داشت. «2»

7. مذهب طبري؛ بنيانگذار اين مذهب، مفسّر و مورّخ معروف أبو جعفر محمّد بن جرير طبري (م 310) است. او فقه را از داوود فرا گرفت و همچنين فقه اهل عراق و مالك و شافعي را نيز آموخت. او معتقد بود كه احمد بن حنبل، فقيه نيست؛ بلكه صرفاً يك محدّث است.

طبري نيز در فقه، مذهب خاصّي داشت كه در بغداد گسترش يافت؛ او و پيروانش در فقه تأليفاتي داشتند كه به دست ما نرسيده است. مذهب او نيز بعد از نيمۀ قرن پنجم رو به افول نهاد و منقرض شد و فقط آراي او در كتابها باقي ماند. «3»

مذاهب منقرض نشده:
اشاره

مقصود ما از مذاهب منقرض نشده، مجموعه مذاهب فقهي از اهل سنّت است، كه در ميان گروه زيادي از مسلمانان باقي مانده و تا به امروز مورد عمل قرار مي گيرد. اين مذاهب عبارتند از: حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي.

1. مذهب حنفي

مؤسّس اين مذهب، ابو حنيفه نعمان بن ثابت بود. وي در كوفه متولّد شده و در همان جا رشد و پرورش يافت. معروف آن است كه تولّد وي در سال 80 هجري و وفاتش در سال 150 هجري در بغداد بود. ابو حنيفه، شاگرد حمّاد بن ابي سليمان كوفي (م 120) بود.

خطيب بغدادي از شخصي به نام أبو مطيع نقل مي كند كه ابو حنيفه گفت: به نزد أبو جعفر منصور عبّاسي رفتم؛ به من گفت: علم را از چه كسي فرا

______________________________

(1). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 174؛ طبقات ابن سعد، ج 7، ص 517؛ وفيات الاعيان، ج 4، ص 127.

(2). ر. ك: موسوعه جمال عبد الناصر، ج 1، ص 34؛ طبقات الفقهاء شيرازي، ص 92؛ ميزان الاعتدال، ج 1، ص 15؛ تاريخ بغداد، ج 6، ص 375- 369.

(3). موسوعه جمال عبد الناصر، ج 1، ص 34؛ وفيات الاعيان، ج 1، ص 456؛ تاريخ بغداد، ج 2، ص 162.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 139

گرفته اي؟ گفتم: از حمّاد و او نيز از ابراهيم نخعي (م 96) و ابراهيم نيز از عمر بن خطاب، علي بن ابي طالب، عبد اللّٰه بن مسعود و عبد اللّٰه بن عباس فرا گرفت. «1»

همچنين وي از امام باقر و امام صادق عليهما السلام و زيد بن علي عليه السلام بهره فراواني برد. دو تن از شاگردان ابو حنيفه، يعني أبو يوسف و محمّد بن

حسن شيباني در مُسند خويش، براي فتاواي ابو حنيفه روايات زيادي را به عنوان مستند، نقل كرده اند. «2»

مشهورترين شاگردان وي، أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم كوفي (م 182) قاضي القضاة زمان هارون الرشيد، محمّد بن حسن شيباني (م 189)، أبو الهذيل، زفر بن هذيل بن قيس كوفي (م 158) و حسن بن زياد (م 204) هستند. «3»

مذهب وي در حكومت عثماني مورد عنايت فراوان قرار گرفت و به عنوان مذهب رسمي شناخته شد؛ از اين رو، مذهب حنفي در تركيه، آسياي ميانه، شام، مصر، تونس، يمن، عراق و بسياري ديگر از بلاد نفوذ كرد.

مصادر فقهي ابو حنيفه:

وي در فتوا دادن از كتاب خدا و سنّت رسول خدا- به شرطي كه متواتر باشد يا همه علما در همۀ شهرها بدان عمل كرده باشند و يا آن سنّت را يكي از صحابه ميان گروهي ديگر از صحابه نقل كند و كسي نيز با وي مخالفت نكند- بهره مي جست. اگر سنّتي نمي يافت به اجماع صحابه عمل مي كرد و در صورت نبودن آن، به اجتهاد و قياس و پس از آن به استحسان تمسّك مي جست.

ابو حنيفه چون در عمل به سنّت سخت گير بود، و در نتيجه روايات اندكي به عنوان سنّت در نزد وي ثابت شده بود، به گونه اي گسترده به قياس و استحسان روي آورد. «4» عمل گستردۀ او به قياس و مانند آن، سبب منازعاتي ميان وي و فقهاي عصرش گرديد. از جمله ميان وي و سفيان بن سعيد ثوري (م 161) كه از علماي كوفه به شمار مي رفت، درگيري و نفرتي حاكم بود؛ زيرا سفيان از طرفداران حديث به شمار مي رفت، ولي ابو حنيفه اهل رأي

و قياس بود. همچنين ميان او و شريك بن عبد اللّٰه نخعي، قاضي كوفه (م 177) و محمّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي (م 148) نيز مخالفتهايي وجود داشت.

ابن حزم گفته هاي ابو حنيفه و پيروانش را كذب دانسته و خطيب بغدادي نيز در تاريخش با عبارات تند و زننده اي، به ابو حنيفه و پيروانش تاخته است. «5»

معروف است كه ابو حنيفه- جز در موارد اندك- به سنّت اعتماد نكرد؛ زيرا پذيرفتن سنّت نزد او، داراي شرايطي خاص و مشكل بود. «6»

دانشمند معروف، ابن خلدون مي نويسد:

«ابو حنيفه فقط هفده حديث! از رسول خدا را صحيح

______________________________

(1). تاريخ بغداد، ج 13، ص 334.

(2). ادوار علم الفقه، ص 142.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 44.

(4). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 121- 120؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 43.

(5). ادوار علم الفقه، ص 147- 146.

(6). تاريخ التشريع الاسلامي، ج 2، ص 81.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 140

شمرده و به آنها اعتماد كرده است؛ زيرا در پذيرش احاديث، سخت گير بود». «1»

2. مذهب مالكي

اين مذهب منتسب به مالك بن انس بن ابي عامر اصبحي، (متولّد سال 93 هجري در مدينه و متوفّاي 179 هجري در همان شهر است). وي بخشي از عمرش را در دولت اموي و بخشي از آن را در دولت عباسي گذراند.

مالك فقه را نزد امام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام، ربيعة بن ابي عبد اللّٰه، معروف به «ربيعة الرأي» (م 136) كه از تابعين بود، آموخت و از نافع (غلام عبد اللّٰه بن عمر) و زُهري حديث شنيد.

از مشهورترين شاگردان وي، شافعي (م 204)؛ عبد الرحمن بن قاسم (م 191)؛ اسد بن فرات (م

213) و عبد اللّٰه بن وهب (م 197) است. مذهب او در شمال آفريقا، قطر، بحرين و كويت طرفدار دارد.

وي داراي كتاب معروفي به نام موطّأ مالك است كه كتابي حديثي و فقهي است. اين كتاب را مالك به درخواست منصور عبّاسي نوشت. خلفاي عبّاسي سعي فراواني در تكريم و بزرگداشت وي داشتند و لقب هاي فراواني به وي دادند و حتّي گفتند: رسول خدا وي را به اين اسم، نامگذاري كرد! و بعد از كتاب خداوند (قرآن) كتاب وي نظير ندارد. «2»

مصادر فقهي مالك:

وي در فتوا دادن، افزون بر كتاب و سنّت، به عمل اهل مدينه و فتواي صحابي استناد مي جست و در رتبۀ بعد به قياس و مصالح مرسله نيز عمل مي كرد. «3» ولي برخي مي گويند بعد از كتاب و سنّت، اجماع و قياس و عمل اهل مدينه و فتواي صحابي و استحسان نزد وي اعتبار داشت. «4»

3. مذهب شافعي

اين مذهب منتسب است به أبو عبد اللّٰه، محمّد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع، معروف به شافعي.

وي در سال 150 هجري در «غزّه» متولّد شد و در سال 204 هجري در مصر وفات يافت. از سويي شاگرد زعيم مدرسۀ حديث، مالك بن انس و از سوي ديگر شاگرد ابراهيم بن محمّد بن يحيي مديني شاگرد امام صادق عليه السلام بود. او همچنين از محمّد بن حسن شيباني شاگرد ابو حنيفه نيز بهره ها برد. «5»

بيشترين روايات شافعي از ابراهيم بن محمّد، شاگرد امام صادق است. مذهب شافعي حدّ فاصل ميان مذهب حنفي و مالكي است.

نوشته اند: از مشهورترين شاگردان وي، يوسف بن يحيي (م 231)؛ احمد بن حنبل (م 241)؛ اسماعيل

______________________________

(1). تاريخ ابن خلدون، ج

2، ص 796 (فصل ششم، علوم حديث).

(2). ر. ك: تهذيب التّهذيب، ج 10، ص 5؛ وفيات الاعيان، ج 4، ص 135؛ الاعلام زركلي، ج 2، ص 126؛ تاريخ التشريع الاسلامي، ج 2، ص 99 به بعد؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 136- 129؛ المدخل بالفقه الاسلامي، ص 189- 184؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 46- 45.

(3). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 133.

(4). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 46.

(5). ادوار علم الفقه، ص 157.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 141

بن يحيي (م 264) و ربيع بن سليمان بن عبد الجبار (م 270) بودند. «1»

مذهب شافعي به دست شاگردانش در بسياري از بلاد اسلامي گسترش يافت و در مصر و عراق و خراسان و ما وراء النهر نفوذ كرد و رقيب نزديك مذهب حنفي به شمار مي رفت «2» و امروزه در مصر، اردن، سوريه، لبنان، عراق، هند و اندونزي مذهب شافعي پيروان فراواني دارد. «3»

مصادر فقهي شافعي:

شافعي در فتوا دادن، از كتاب، سنّت، اجماع و قياس بهره مي گرفت؛ البتّه وي خبر واحد را از فرد موثّق- هر چند آن خبر مشهور نباشد (بر خلاف نظر ابو حنيفه) و هر چند موافق عمل مردم مدينه نباشد (بر خلاف شيوۀ مالك)- حجّت مي دانست.

در قياس نيز، اگر اصل و ريشۀ معيّني در كتاب و سنّت داشته باشد، در نظر وي حجّت است. او استحسان را- بر خلاف شيوۀ ابو حنيفه و مالك- حجّت نمي دانست و مي گفت: «من استحسن فقد شرّع؛ هركس به استحسان روي آورد، تشريع كرده و بدعت گذارده است». «4» او مصالح مرسله و حجيّت عمل اهل مدينه را قبول نداشت. «5» در ردّ عمل به استحسان،

كتابي به نام ابطال الاستحسان و در ردّ عمل به مصالح مرسله، كتابي به نام الاستصلاح نوشته و در كتاب معروفش الامّ حجيّت عمل مردم مدينه را انكار كرده است. «6»

لازم به ذكر است كه شافعي در كتاب الامّ فتواهاي تازه و تجديد نظرهاي فقهي را ذكر كرده است. «7» به تصريح برخي از انديشمندان اهل سنّت، فقه شافعي به فقه شيعه اماميّه نزديك و موارد اختلافي ميان آنان، نسبت به ديگر مذاهب كمتر است. «8»

4. مذهب حنبلي

مؤسّس اين مذهب، أبو عبد اللّٰه، احمد بن حنبل بن هلال شيباني است. وي در سال 164 در بغداد متولّد شد و در همان شهر، سال 241 وفات يافت.

او سفرهاي علمي اش را به كوفه، بصره، مكّه، مدينه، يمن و شام انجام داد و از دانش علماي عصر خويش بهره گرفت. هر چند فقه را از شافعي فرا گرفت ولي اساتيد او به صد تن بالغ شده اند. «9» وي از محدّثان بزرگ اهل سنّت به شمار مي آيد و مُسند او، از اطلاع وي در عرصۀ حديث گواهي مي دهد. احمد در مسند خويش بيش از چهل هزار حديث نقل كرده است. او به حديث مرسل و ضعيف نيز عمل مي كرد. «10»

از مشهورترين شاگردانش مي توان به فرزندش

______________________________

(1). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 52- 51.

(2). تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 804.

(3). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 143.

(4). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 51؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 140- 139.

(5). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 51؛ المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، ص 196.

(6). ادوار علم الفقه، ص 159.

(7). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 51.

(8). همان مدرك،

ص 59.

(9). همان مدرك، ص 53.

(10). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 142

صالح بن احمد بن حنبل (م 266)، و فرزند ديگرش، عبد اللّٰه بن احمد بن حنبل (م 290) و عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران (م 274) و احمد بن محمّد بن حجاج اشاره كرد. «1»

اين مذهب در بغداد ظهور كرد و به شام هم رفت.

امروز مذهب غالب بر حجاز، قطر، فلسطين و بحرين، مذهب حنبلي است. «2»

مصادر فقهي احمد بن حنبل:

شيوۀ احمد حنبل در استنباط فقهي، بدين صورت بود كه نخست از نصوص كتاب و سنّت استفاده مي كرد؛ و در سنّت از روايات مرسل و ضعيف نيز بهره مي گرفت و به هنگام تعارض ميان كتاب و سنّت، كتاب اللّٰه را مقدّم مي شمرد؛ اگر سنّتي نمي يافت به فتاواي صحابه تمسّك مي كرد؛ و به هنگام اختلاف نظر صحابه، نظري را كه به كتاب اللّٰه و سنّت نزديك تر بود ترجيح مي داد، و اگر نظري را نزديك تر به كتاب و سنّت نمي يافت، نظر اختلافي صحابه را در آن مسأله نقل مي كرد، ولي خودش نظري را برنمي گزيد. وي حتّي حديث مرسل را بر قياس مقدّم مي داشت و در صورتي كه نصّي از كتاب و سنّت و يا سخني از صحابه نمي يافت، به قياس عمل مي كرد و پس از آن استصحاب، سدّ ذرايع و مصالح مرسله را مستمسك قرار مي داد.

احمد بن حنبل در كتاب الخلال نقل مي كند كه از شافعي دربارۀ قياس سؤال كردم؟ پاسخ داد: فقط به هنگام ضرورت مي توان به آن عمل كرد. «3»

ويژگي هاي دورۀ دوم:

مهمترين ويژگيهاي اين دوره از اين قرار است:

1. علم فقه از ساير علوم جدا شد و خود علمي مستقل گرديد.

2. عقل گرايي

و فتوا، بر اساس رأي و نظر گسترش يافت؛ زيرا فقهاي اهل سنّت در ميان جامعه خويش با پرسشهاي تازه اي مواجه مي شدند و چون پاسخش را از كتاب و سنّت نمي يافتند، بسياري از آنان به نظر و رأي و قياس و مانند آن روي مي آوردند.

3. مذاهب فقهي در اين دوره گسترش فراوان يافت و بر اساس برخي از نقلها تنها از سدۀ دوم تا نيمه چهارم، 138 مذهب به وجود آمد. «4»

4. كثرت آرا و فتاوا در يك مسأله، از ويژگيهاي مهم اين دوره بود، كه به اختلاف مصادر فتوا و استنباط برمي گشت «5» و همين امر مقدّمۀ محدود ساختن مذاهب در دورۀ بعد از سوي حاكمان گرديد كه بحث درباره آن به خواست خدا خواهد آمد.

***

______________________________

(1). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 54.

(2). موسوعه جمال عبد الناصر، ج 1، ص 36؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 148.

(3). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 145؛ المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، ص 203.

(4). دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 6، ص 605.

(5). ر. ك: تاريخ الفقه الاسلامي، ص 89.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 143

دورۀ سوم: عصر توقّف حركت اجتهادي

اشاره

(يا عصر تقليد از مذاهب اربعه)

در اين دوره از تاريخ فقه اهل سنّت كه از اوايل قرن چهارم آغاز و تا اواسط قرن هفتم ادامه داشت و تا زمان سقوط دولت بني عبّاس طول كشيد، علما و مردم، همه مقلّد پيشوايان مذاهب چهارگانه معروف بودند.

در اين ميان فقط محمّد بن جرير طبري (م 310) دست به اجتهاد زد و پس از او مجتهد ديگري ديده نشد. بدين معنا كه تمام تلاش علما در فهم كلام ائمّۀ مذهب بود، نه غير آن. كلمات ائمّۀ چهارگانه، حالت

قدسي پيدا كرد و مانند وحي مُنزل تلقي گرديد؛ همۀ عالمان فقط در محدودۀ مذهب خويش اجتهاد مي كردند.

استاد خضري بك در اين باره مي نويسد:

«اين دوره، دوره اي بود كه روح تقليد همگاني شد؛ و در اين جهت فرقي بين انديشمندان و مردم عادي نبود. كسي كه مي خواست فقه بخواند، نخست كتاب و سنّت را فرا مي گرفت، سپس كتابهاي امام مذهب خويش را تعليم مي ديد و با طريقۀ استنباط وي آشنا مي شد و به همان صورت به پيش رفت.

وقتي اين كتابها را به پايان مي رساند، از فقها شمرده مي شد. برخي كه داراي همّتي بلند بودند، كتابي را مطابق احكام امام مذهب خويش تأليف مي كردند؛ در اين مسير گاه كتاب مؤلّف سابق را مختصر مي كردند و گاه كتابهاي مختصر پيشين را شرح مي نمودند و گاه آنچه را كه در كتابهاي مختلف آمده بود، جمع آوري مي كردند؛ ولي هيچ كس اجازه نداشت در مسأله اي، بر خلاف امام مذهب خويش، نظري را ابراز كند؛ گويا آنچه حق بود بر قلب پيشواي مذهب وي نازل و بر زبانش جاري شده بود. از بزرگترين فقهاي حنفي اين دوران، جناب أبو الحسن عبيد الله كرخي است كه اين گفته از وي نقل شده است: هر آيه اي كه با نظر اصحاب ما مخالف باشد، يا بايد تأويل برده شود، و يا بايد آن را منسوخ دانست و برخورد ما با حديث نيز اين چنين است»!! «1»

علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب:
اشاره

كثرت مذاهب فقهي، سبب هرج و مرج و وحشت زمامداران گرديد؛ از اين رو، نخست به بستن باب اجتهاد تصميم گرفتند و سپس مذاهب را در چهار مذهب منحصر كردند.

در انسداد باب اجتهاد بيشترين تأثير را هرج ومرج هاي فقهي و

كثرت مذاهب داشت و چنانكه گذشت، تعداد مذاهب به 138 مذهب رسيده بود. اين مسأله وحشت زمامداران را برانگيخت و آنها را به فكر انسداد باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهي انداخت. لذا فرمان صادر شد كه از اين پس هيچ فقيهي حقّ اجتهاد تازه اي را ندارد و همگي لازم

______________________________

(1). تاريخ التشريع الاسلامي، ص 200- 199.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 144

است از فقهاي معروف و سرشناس تبعيت كنند.

در اين ميان فقها و ديگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفي، حنبلي، شافعي و مالكي پيروي و از آنان تقليد كنند، با آنكه خود آنان هرگز به چنين امري راضي نبوده و بر اين باور بودند كه ديگران نيز بايد اجتهاد كرده، از تقليد خودداري كنند. «1» در سبب حصر مذاهب، به اين چهار مذهب عوامل زير را نيز بر شمرده اند:

1. تدوين مذاهب

وقتي مذهبي تدوين شود و به طور گسترده در بلاد اسلامي منتشر گردد، احتمال بقاي آن بيشتر است؛ زيرا فقه مدوّن، سبب سهولت دسترسي مردم به آراي مجتهدان و عمل به آن مي گردد. و چون مذاهب فقهي ائمّۀ اربعۀ اهل سنّت پيش از اين، به گونه هاي مختلف تدوين و انتشار يافته بود، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامي و ماندگاري آنها گرديد و همين سبب ارجاع همگان به اين آثار مدوّن و انتشار يافته شد.

شافعي مي گفت: «ليث (م 175) از مالك فقيه تر است، جز آنكه اصحاب ليث براي تدوين فقه او همت نگماشتند، ولي آراي مالك تدوين و منتشر گرديد». «2»

2. شاگردان متعصّب

وجود شاگردان متعصّب و ترويج كنندگان آثار اين چهار مذهب و دفاع بي چون و چراي آنان از امامان مذهب خويش، سبب توجّه بيشتر به اين چهار مذهب گرديد. «3»

3. نقش زمامداران

در دوره هاي نخست، خلفا و زمامداران براي قضاوت از مجتهدان و صاحبان نظر و فتوا استفاده مي كردند؛ رأي و نظر آنان كه عالمان به كتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احكام را داشتند، در شهرهاي اسلامي منتشر مي شد و در دوره هاي بعد، دنبال كساني بودند كه آراي صاحبان مذهب گذشته را بيان و اجرا كند و زمامداران به اين مذاهب توجّه بيشتري نشان دادند. از اين رو، گاه همّت علماي دوره هاي بعد فهم آراي ائمّۀ اربعه و تبيين آنها، جهت دست يابي به اين مناصب بود.

به اين ترتيب آنان به مذهبي كه خليفه زمان آن را اختيار كرده بود، رغبت نشان مي دادند. (و همين امر سبب رسميّت يافتن اين مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد). «4»

به هر حال، به نظر مي رسد بيشترين تأثير را در بسته شدن باب اجتهاد، هرج و مرج فقهي و كثرت مذاهب فقهي داشت و علت انحصار مذاهب، در اين چهار مذهب، علل سياسي، اجتماعي و كثرت پيروان

______________________________

(1). المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، ص 209- 207.

(2). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 96؛ الاعلام زركلي، ج 5، ص 248.

(3). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 96.

(4). ر. ك: المدخل الفقهي العام، مصطفي احمد زرقاء، ج 1، ص 179- 177؛ تاريخ الفقه الاسلامي، بدران ابو العينين بدران، ص 96.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 145

اين مذاهب بود. بدين ترتيب، سه قرن پس از ظهور اسلام و گرمي بازار اجتهاد، درهاي آن بسته

شد.

قرنها ادامه يافت و همه فقها به صورت مقلّداني براي اين چهار فقيه معروف درآمدند. (براي اطلاع بيشتر در زمينۀ علل انسداد باب اجتهاد، به بحث «انفتاح باب اجتهاد» در اين كتاب مراجعه شود).

فقهاي برجستۀ دورۀ سوم:
اشاره

هر چند عالمان و انديشمندان اين دوره، در محدودۀ مذاهب اربعه حركت مي كردند، اما به هر حال، اين دوره نيز شاهد فقهاي برجسته اي در اين مذاهب بود، كه نام برخي از آنان ذكر مي شود.

فقهاي حنفي:

1. أبو جعفر طحاوي (م 321)، كه رياست ياران ابو حنيفه را در مصر به عهده داشت.

2. أبو بكر احمد بن علي جصّاص (م 370)، نويسندۀ كتاب احكام القرآن و شرح مختصر الطحاوي في فروع الفقه الحنفي.

3. شمس الائمّه محمّد بن احمد سرخسي (م 430)، كه اصولي و فقيهي زبردست بود و كتاب مبسوط او در پانزده جلد منتشر شده است.

فقهاي مالكي:

1. بكر بن علاء قشيري (م 314)، نويسندۀ كتابهاي الأحكام و الرد علي المزني و اصول الفقه.

2. محمّد بن احمد بن محمّد بن رشد قرطبي، (م 320) كه زعيم فقهاي عصر خويش در اندلس به شمار مي آمد. وي نويسندۀ كتاب البيان و التحصيل لما في المستخرجة من التوجيه و التعليل و ديگر كتب است.

3. أبو بكر محمّد بن عبد اللّٰه، معروف به «ابن عربي معافري» (م 534)، صاحب آثاري چون احكام القرآن و المسالك في شرح «موطّأ مالك».

فقهاي شافعي:

1. قاضي ابو حامد احمد بن بشر مروزي (م 362)، نويسندۀ كتاب الجامع و شرح مختصر المزني.

2. أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّٰه جويني، معروف به «امام الحرمين» (م 478)، او كسي بود كه «نظام الملك» براي وي در نيشابور «مدرسۀ نظاميه» را تأسيس كرد. از تأليفات اوست: «النهايه» در فقه و «البرهان» در اصول فقه.

3. حجة الاسلام، ابو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد غزالي (م 505)، نويسندۀ كتابهاي البسيط، الوسيط، الوجيز، الخلاصه و المستصفي.

فقهاي حنبلي:

1. أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن احمد بغدادي (م 513)؛ وي نويسندۀ كتاب هاي فراواني است، از جمله: التذكره، الفنون و الفصول.

2. احمد بن حسن بن احمد كوذاني (م 516)، نويسندۀ كتابهاي: الهدايه، الخلاف الكبير و رءوس المسائل.

3. مجد الدّين أبو البركات عبد السّلام بن ابي

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 146

القاسم بن تيميه (م 652). و از آثار اوست: المحرّر، الاحكام الكبري و المنتقي من احاديث الاحكام. «1»

ويژگي هاي دورۀ سوم:

مهمترين ويژگيهاي اين دوره امور ذيل است:

1. بسته شدن باب اجتهاد.

2. تلاش در مسير فهم مذاهب فقهي و برتري هر يك بر ديگري، همراه با پاره اي از تعصّبات مذهبي.

3. تدوين مذاهب اربعه، به صورت هاي مختلف.

4. تكميل و تدوين علم اصول به گونه هاي متفاوت.

5. گسترش مناظرات مذهبي ميان بزرگان مذاهب.

دورۀ چهارم: عصر ركود فقهي

اشاره

اين دوره، از اواسط قرن هفتم آغاز و تا اواخر قرن سيزدهم ادامه داشت و در واقع ادامۀ دوره قبل است.

پس از آنكه از قرن چهارم، مذاهب فقهي- هر چند در محدودۀ مذاهب اربعه- حركتي فعّال داشتند، از اواسط قرن هفتم، چرخ حركت آنها به كندي گراييد و رو به ضعف نهاد.

علت اين مسأله، تحوّلاتي بود كه در كشورهاي اسلامي پديدار شد، و عمدۀ آن ضعف دستگاه خلافت اسلامي بود. خلافت اسلامي به دولتهاي كوچك و حكومت هاي منطقه اي تبديل شد.

هجمه هايي از سوي دشمنان اسلام؛ مسيحيان و دوگانه پرستان، براي در هم شكستن كيان اسلام آغاز شد، اين يورش در اواخر خلافت عبّاسيان آغاز شد.

از يك سو، جنگهاي صليبي (كه از قرن پنجم قمري آغاز و به مدّت دو قرن ادامه يافت)، «2» سخت مسلمانان را درگير خويش ساخت و شعله هاي آتش جنگ، همه را فراگرفت و از سوي ديگر، در همان زمان كه پيكر كشور اسلامي، مجروح جنگهاي صليبي بود، حملۀ گستردۀ ديگري از ناحيه شرق توسّط قوم مغول به بلاد اسلامي آغاز شد. هجومي كه همه بلاد اسلامي را ويران ساخت و تا بغداد پايتخت خلافت اسلامي پيش رفت و آن را نيز تحت تصرّف خود درآورد. دانشمندان زيادي كشته شدند و كتابخانه هاي فراواني به آتش كشيده شد.

كشورهاي اسلامي از يك سو، تحت سيطرۀ مغول از

جانب شرق و از سوي ديگر تحت سيطرۀ صليبيّون از جانب غرب قرار گرفتند. «3»

طبيعي بود كه اين هرج و مرج، در همه شئون بلاد اسلامي و از جمله فقه اثر بگذارد. حركت هاي فقهي، رو به خمودي گذاشت و تفكّر بستۀ تقليد،

______________________________

(1). براي آگاهي بيشتر، ر. ك: تاريخ التشريع الاسلامي، نوشتۀ محمّد خضري بك، ص 212 به بعد.

(2). ر. ك: دائرة المعارف القرن العشرين، ج 5، ص 535- 531؛ فرهنگ معين، واژۀ صليبي.

(3). ر. ك: كامل ابن اثير، ج 12.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 147

بيش از پيش حكمفرما شد و (شديدتر و گسترده تر از دورۀ قبل) به نقل آنچه كه از گذشتگان به جاي مانده بود، اكتفا گرديد و حدّ اكثر، گاه براي كتب گذشتگان شرحي نوشته مي شد، يا تلخيص مي گرديد. «1»

هر چند در اين دوره، برخي از علما كتابهايي را در فقه تدوين كردند، ولي نسبت به گستردگي كشور اسلامي و جمعيّت مسلمين و همچنين طول اين دوره (حدود 6 قرن)، بسيار اندك است. «2»

برخي از فقهاي دورۀ چهارم:

1. عزّ بن عبد السلام (م 660).

2. عبد الوهّاب علي بن كافي (م 771).

3. تقي الدّين أبو الحسن علي بن قاضي (م 756).

4. احمد بن علي بن حجر عسقلاني (م 852).

5. جلال الدّين سيوطي (م 911).

6. شيخ الاسلام أبو يحيي زكريا بن محمّد انصاري (م 926).

7. احمد بن محمّد بن علي بن حجر هيتمي (م 974).

استاد «مصطفي زرقا» دربارۀ اين دوره مي نويسد:

«در اين عصر، تفكّر تقليدي بسته، حكمفرما بود و علما به جاي پي جويي علل و مقاصد شريعت در فقه، به صرف حفظ و قبول آنچه در كتابهاي فقهي آمده بود، اكتفا مي كردند و در اواخر اين دوره، تفكّر

عاميانه جاي انديشه هاي علمي را- نزد بسياري از فقها- گرفته بود». «3»

ويژگي دورۀ چهارم:

تنها ويژگي اين دوره، حكومت تفكّر تقليدي بود. در نتيجه، در اين دوره، كتاب هاي رسمي فتوايي زياد شد و همين كتابها، پيوسته از مهمترين مراجع فقهي به شمار مي آمد. برخي از محقّقان نام تعدادي از اين فتاواي رسمي را چنين ذكر كرده اند:

«فتاواي تاتارخانيه، بزازيه، ظهيريه، هنديه، خيريه، زينيّه» و مانند آن؛ فتاواي خانيه، متعلق به قاضي خان، حسن بن منصور (م 592) بود و فتاواي بزازيه، به حافظ الدّين محمّد، معروف به ابن بزاز (م 827) تعلّق داشت و فتاواي زينيّه، از ابن نجيم، زين العابدين مصري، از بزرگان فقهاي حنفي بود.

______________________________

(1). ر. ك: تاريخ الفقه الاسلامي، ص 99 و 104؛ المدخل الفقهي العام، ج 1، ص 186؛ تاريخ التشريع الاسلامي، خضري بك، ص 226- 225.

(2). در حالي كه اين دوران عصر ركود فقه اهل سنّت است، ولي همانگونه كه در تشريح دوره هاي فقه اهل بيت عليهم السلام گذشت اواخر قرن ششم تا قرن يازدهم؛ (يعني تا شروع عصر سيطرۀ اخباريون) دورۀ طلايي فقه اهل بيت عليهم السلام به شمار مي آيد و اين دوران شاهد ظهور فقهايي همچون ابن ادريس حلّي (م 598)؛ محقّق حلّي (م 676)؛ علّامۀ حلّي (م 726)؛ فخر المحقّقين (م 771)؛ شهيد اوّل (م 786)؛ محقّق كركي (م 940)؛ شهيد ثاني (م 966) و محقّق اردبيلي (م 993) و ديگر بزرگان- با دهها آثار ارزشمند فقهي- بود. در واقع در اين چند قرن فقه اهل بيت عليهم السلام و فقه اهل سنّت دو حركت متعاكس داشتند؛ فقه اهل بيت عليهم السلام رو به رشد و بالندگي و فقه اهل

سنّت رو به ركود و خمودي نهاد و شايد يكي از ادلّۀ آن، بروز جنگ هاي صليبي و به دنبال آن فتنۀ مغول بود و با توجّه به اينكه فقهاي اهل سنّت مورد حمايت حكومت ها بودند و حكومت هاي اين دوران تحت فشار جنگ هاي سنگين مزبور قرار داشتند نمي توانستند حمايت هاي كافي از فقهاي خود داشته باشند و بستر مناسبي را براي رشد فقهي آنان فراهم آورند.

(3). المدخل الفقهي العام، ج 1، ص 186.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 148

فتاواي خيريّه، متعلق به خير الدّين منيف فاروقي (م 1081) و فتاواي هنديّه كه با نام «فتاواي عالمگيري» نيز شهرت داشت، توسّط سلطان محمّد اورنيك زيب از پادشاهان سلسلۀ مغول كه در هندوستان حكومت مي كرد، جمع آوري شد.

بسياري از اين فتواهاي رسمي، چاپ شده و موجود است». «1»

دورۀ پنجم: عصر بازگشت تلاش فقهي

اشاره

شروع اين دوره، با تأسيس دولت عثماني در قرن سيزدهم صورت گرفت. دولت عثماني در مشرق ظهور كرد و به سمت غرب پيش رفت و در زمان سلطان محمّد فاتح، از پادشاهان دولت عثماني «قسطنطنيه» فتح شد. اسلام تا نيمي از اروپا را در برگرفت و عمدۀ كشورهاي اسلامي، كشور واحدي را تشكيل دادند و به همين سبب، مسلمانان داراي شوكت و عظمتي فوق العاده شدند.

با توجّه به اينكه مذهب رسمي دولت عثماني، حنفي بود، همّتها صرف نوشتن كتابها و شرح و بسط كتب پيشين در ارتباط با مذهب حنفي شد. اين تلاشها در محدودۀ فقه حنفي انجام شد و سبب رشد و توسعۀ آن مذهب گرديد. به موجب تعامل دولت عثماني با دولت هاي غربي و روي آوردن دولت عثماني، به تدوين قوانين منضبط و حكومتي، رشدي تازه در مسير اجتهاد در محدودۀ

فقه حنفي اتّفاق افتاد. هر چند ديگر مذاهب، همچنان در ركود، باقي ماندند.

محقّقان مي گويند: «شروع اين دوره با پيدايش مجلۀ الأحكام العدلية در سال 1286 آغاز شد. اين مجله در واقع دستورالعمل هاي واحد قضايي براي دادگاه ها بود، كه توسّط جمعي به صورت قانون مدني عام، منتشر مي شد. اين جمع به وسيله گروهي هفت نفره، به رياست احمد جودت پاشا تشكيل مي شد. مبناي كار آنان، اين بود كه، قوانين را به سادگي، خالي از نقل اقوال مختلف و بر اساس يك رأي و نظر، در اختيار مجامع ذي ربط قرار دهند.

اين مجلّه در نهايت، داراي 1851 مادّه گرديد؛ كه از يك مقدّمه و شانزده كتاب تشكيل شد، شانزده كتاب عبارت بود از: بيوع، اجارات، كفالت، حواله، رهن، امانت، هبه، غصب و اتلاف (يك كتاب)، شركت، وكالت، صلح و إبرا (يك كتاب)، شفعه و حَجْر و اكراه (يك كتاب)، اقرار، دعوي، قضا، بيّنه و سوگند (يك كتاب)». «2»

ويژگي هاي دورۀ پنجم

مهمترين ويژگيهاي اين دوره چنين است:

1. فعّال شدن مجامع فقهي و تدوين كتابهاي

______________________________

(1). المدخل الفقهي العام، ج 1، ص 190؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 103- 102.

(2). ر. ك: المدخل الفقهي العام، ج 1، ص 199- 196؛ تاريخ الفقه الاسلامي، ص 109- 106؛ تاريخ التشريع الاسلامي، ج 2، ص 302- 297.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 149

فقهي (در محدودۀ مذهب حنفي).

2. پيدايش مجلۀ الاحكام العدلية و تدوين قوانين عام مدني براي دادگاه ها.

دورۀ ششم: عصر بيداري و احياي مجدّد باب اجتهاد

اشاره

هر چند شروع حركت جديد فقهي از ابتداي قرن سيزدهم و با انتشار مجلۀ الاحكام آغاز شد، ولي ساليان طولاني مجامع فقهي و مجالس افتا، در محدوده مذهب حنفي- كه مذهب رسمي دولت عثماني بود- فتوا صادر مي كردند؛ تا آنكه جمعي از مصلحان و انديشمندان، اين حصر را شكستند و براي امر قانون گذاري اسلامي، از همه مذاهب استفاده كردند.

نخستين كسي كه چنين تلاشي را آغاز كرد- به گفتۀ برخي از انديشمندان- سيّد جمال الدّين اسدآبادي (م 1314) بود. تلاش وي آن بود كه فقه را از منابع اصلي و نخستين خود برگيرد و با جمود بر مذهبي معين مبارزه كند. وي پايه گذار نهضت فكري تازه اي در شرق گرديد و با تلاشهاي او قرن چهاردهم به عصر بيداري مسلمين مبدّل گشت. «1»

پس از سيّد جمال، تلاشهاي وي توسّط شاگرد برجستۀ او، شيخ محمّد عبده پي گيري شد. آنها فقه را از تقيّد به مذهب خاص آزاد كردند و در اواخر سال 1914 ميلادي، لجنه اي از علما و دانشمندان در مصر، گرد هم آمدند كه اعضاي آن از مفتي الازهر، برخي از بزرگان دستگاه قضايي و استادان دانشگاه هاي حقوق و علوم قضايي تشكيل مي شد.

آنان قوانين احوال شخصيّه را

با استفاده از مذاهب چهارگانه نوشتند. اين لجنه به سبب مخالفت جمع ديگري از علما- پس از مدتي- منحل شد؛ ولي اصلاح طلبي- كه نياز روز جامعه اسلامي بود- در ميان مسلمين شدّت گرفت و بار ديگر اصلاح قوانين با استفاده از تمامي مذاهب اربعه آغاز شد.

گام بعدي آن شد كه در قانون گذاري بتوان به جز از مذاهب اربعه نيز استفاده كرد و در واقع، آخرين قدم ها براي آزادسازي فقه از انحصار در چهار

______________________________

(1). در اين كه سيّد جمال الدّين اسدآبادي، اهل كدام كشور و داراي چه مذهبي است، ميان شرح حال نويسان اختلاف نظر است، عمدۀ نويسندگان اهل سنّت وي را افغاني و داراي مذهب حنفي مي دانند (ر. ك: دائرة معارف القرن العشرين، ج 3، ص 163؛ دائرة المعارف الاسلاميّه، ج 7، ص 95). ولي به نظر جمعي از محقّقان، شهر اسدآباد از شهرهاي استان همدان در ايران زادگاه اوست. هم اكنون نيز در اسدآباد همدان منزلي كه وي در آنجا متولّد شده موجود و شناخته شده است و اقوام و خويشان وي نيز در ايران و برخي در همان اسدآباد زندگي مي كنند. از نظر مذهب نيز جعفري است؛ گرچه براي هدف بزرگتر كه همان بيداري مسلمين و كاستن از حساسيّت ها بود در كشورهاي اهل سنّت، خود را حنفي معرّفي مي كرد. همان گونه كه به دو دليل عمده خويش را افغاني مي ناميد:

نخست آنكه: افغانستان در صحنۀ ارتباطات بين المللي، كشوري مستقل و فعّال و برخوردار از سفارتخانه و كنسولگري در ديگر كشورها نبود، از اين رو سيّد جمال از تعقيب مأموران كشور خود در امان بود؛ ولي اگر خويش را ايراني مي ناميد به راحتي توسّط مأموران

و سفارتخانه هاي ايران كنترل و تحت تعقيب قرار مي گرفت.

ديگر آنكه: چون در آن زمان نسبت به عالمان ايراني حسّاسيتي در دنياي اسلام وجود داشت، لذا خود را افغاني ناميد.

(ر. ك: اعيان الشيعة، ج 4، ص 213- 206؛ بيدارگران اقاليم قبله، اثر محمّد رضا حكيمي، ص 81- 69).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 150

مذهب برداشته شد.

در دسامبر 1936 ميلادي، هيأت وزيران مصر موافقت كرد كه قانون فقه با استفاده از فقه اسلامي- بدون تقيّد به مذهب خاص- تدوين شود. «1»

در اين نهضت جديد، انديشمندان بر اين اعتقادند كه آراي فقها و صحابه و پس از آن تابعين، همان اعتبار و ارزش را دارد كه آراي ابو حنيفه و مالك و شافعي و احمد بن حنبل دارد. بنابراين، هيچ ضرورتي ندارد كه همه، به فتواي يك مجتهد عمل كنيم؛ بلكه ممكن است از فتاواي مجتهدان مختلف- از صحابه و تابعين- هر كدام كه با نياز زمان سازگارتر است استفاده كنيم. «2»

برخي از صاحب نظران معتقدند، مبارزه با تقليد و تلاش براي فتح باب اجتهاد، نخست توسّط ابن تيميّه (م 758) و شاگردش ابن قيّم جوزيه (م 751) آغاز شد. آنان به تقليد و طرفداران آن سخت تاختند و انديشمندان را به اجتهاد از كتاب خدا و سنّت رسول خدا و روش سلف صالح فراخواندند.

در اواخر قرن دوازدهم نيز محمّد بن عبد الوهّاب (م 1206) شيوۀ ابن تيميّه را ادامه داد و بر همان اساس، مذهب وهابي را بنا نمود. «3»

ولي حقيقت آن است كه وهابيّت و مؤسّس آن، هر چند از سويي به حركت اجتهادي و مراجعه به كتاب و سنّت- فارغ از برداشت مذاهب چهارگانه- معتقد بود؛

ولي چند نكته را نبايد در اين ارتباط فراموش كرد:

نخست آنكه، آنان همچنان مذهب حنبلي دارند و از فقه احمد بن حنبل پيروي مي كنند.

ديگر آنكه، آنچه امروز از مذهب وهابيّت در مخالفت با ديگر مذاهب شهرت دارد، غالباً مسائل اعتقادي، مانند برداشت آنها از مسألۀ توحيد و شرك و توسّل و مانند آن است كه در اين عناوين آنها با همه مذاهب اسلامي به مخالفت پرداخته و گاه با تندي و خشونت آنان را به «شرك» متّهم مي كنند.

______________________________

(1). جالب است بدانيم كه بعضي از فقها و انديشمندان اهل سنّت در برخي از مسائل فقهي نظر فقهاي شيعه را انتخاب كرده اند؛ كه نمونۀ روشن آن فتواي رئيس وقت دانشگاه الازهر و مفتي بزرگ اهل سنّت «شيخ محمود شلتوت» است كه در مسأله سه طلاق در مجلس واحد گفت: «هر چند سه طلاق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانۀ عامه، سه طلاق محسوب مي شود، ولي طبق عقيدۀ شيعۀ اماميّه يك طلاق بيشتر به حساب نمي آيد و چون به راستي از نظر قانون (و ظاهر آيات) رأي شيعه حق است، بايد به آن عمل نمود. (مجلّۀ رسالة الاسلام منتشر شده در دار التقريب بين المذاهب الاسلاميّة بالقاهره، سال يازدهم، شمارۀ 1، ص 108). سپس اين مسأله را گسترش داد و فتواي تاريخي خود را چنين صادر كرد: «إنّ مذهب الجعفريّة المعروف بمذهب الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب اهل السنّة؛ مذهب جعفري كه به مذهب شيعۀ اماميۀ اثنا عشري معروف است، مذهبي است كه تعبّد به آن شرعاً- همانند تعبّد به ساير مذاهب اهل سنّت- جايز است».

آنگاه به

مسلمين توصيه مي كند كه اين مذهب را بشناسند و خود را از تعصّب نابجا نسبت به مذهب معيّن آزاد كنند. (همان مدرك، ص 228).

(2). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 115- 112 (با تلخيص)، همچنين ر. ك: المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، ص 161- 154؛ تاريخ التشريع الاسلامي، ج 2، ص 360- 303.

استاد محمّد فريد وجدي نيز به صراحت معتقد به انفتاح باب اجتهاد و دوام اين انفتاح هست و براي آن ادلّه روشني اقامه مي كند (ر. ك: دائرة المعارف قرن العشرين، ج 3، ص 255- 253).

(3). تاريخ الفقه الاسلامي، ص 101؛ تاريخ تشريع الاسلامي، ج 2، ص 366.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 151

سوم آنكه، وهابيّت از جهتي بسيار جمود دارند و به همين دليل، سالها با هر نوع آثار تمدّن و بهره گيري از اختراعات دنياي علم مخالفت ورزيده و آن را حرام مي دانستند، هر چند روشنفكران اخير آنان، در اين برنامه ها تجديد نظر كرده اند. «1»

ويژگي هاي دورۀ ششم:

اين دوره داراي دو ويژگي مهم است:

1. شروع نهضت اصلاح طلبي در ارتباط با فقه اسلامي و خروج اجتهاد از انحصار فقه حنفي و بهره گيري از ساير مذاهب.

2. گسترش نهضت اصلاح طلبي و استفاده از آراي همه فقها و مجتهدان مذاهب اسلامي و وضع قوانين، بر اساس بهترين آرا و سازگارترين فتواها با مقتضيات و نيازهاي زمان.

*** منابع و مآخذ

1. الاحتجاج، أبو منصور احمد بن علي طبرسي، انتشارات اسوه، چاپ اوّل، 1413 ق.

2. الارشاد، محمّد بن نعمان (شيخ مفيد)، دار المفيد.

3. الاستيعاب في معرفة الاصحاب، يوسف بن عبد اللّٰه بن محمّد بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1415 ق.

4. الاعلام، خير الدّين زركلي، دار العلم للملايين، بيروت، چاپ هشتم، 1989 ميلادي.

5. اعلام الوري، فضل بن حسن طبرسي، مؤسّسۀ آل البيت لإحياء التراث، قم، چاپ اوّل، 1417 ق.

6. اعيان الشيعة، سيّد محسن امين، دار التعارف، بيروت، چاپ پنجم.

7. امالي شيخ طوسي، أبو جعفر محمّد بن حسن طوسي، دار الثقافه، قم، چاپ اوّل، 1414 ق.

8. امل الآمل، محمّد بن حسين حرّ عاملي، دار الكتاب الاسلامي، قم، 1362 ش.

9. انوار البهيّه، حاج شيخ عباس قمي، مؤسسۀ منشورات ديني مشهد.

10. أدوار علم الفقه و اطواره، شيخ علي آل كاشف الغطاء، دار الزهراء، بيروت، چاپ اوّل، 1399 ق.

11. بحار الأنوار، علّامه محمّد باقر مجلسي، مؤسّسۀ الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

12. بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، علّامه شهيد مرتضي مطهّري، انتشارات حكمت، چاپ اوّل.

13. بصائر الدرجات، محمّد بن حسن صفّار، مؤسسه اعلمي، تهران، 1404 ق.

14. بيدارگران اقاليم قبله، محمّد رضا حكيمي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران.

15. پيام قرآن، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي و همكاران، مدرسة الامام امير المؤمنين،

چاپ اوّل، 1367 ش.

16. تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون مغربي، دار الكتاب اللبناني.

17. تاريخ بغداد، أبو بكر احمد بن علي (خطيب بغدادي)، دار الفكر، بيروت.

18. تاريخ التشريع الاسلامي، شيخ محمّد الخضري بك، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم، 1417 ق.

19. تاريخ التشريع الاسلامي، علي محمّد معوّض- عادل احمد

______________________________

(1). ر. ك: كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهّاب، مقدّمۀ اولي؛ تاريخ آل سعود، ناصر السعيد؛ وهابيّت بر سر دوراهي (نوشتۀ آية اللّٰه مكارم شيرازي).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 152

عبد الموجود، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

20. تاريخ الخلفاء، جلال الدين سيوطي، دار القلم، بيروت، چاپ اوّل، 1406 ق.

21. تاريخ الفقه الاسلامي، بدران ابو العينين بدران، دار النهضة العربيّه، بيروت.

22. تاريخ يعقوبي، ابن واضح احمد بن ابي يعقوب (يعقوبي)، دار صادر، بيروت.

23. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدّين سيوطي، مطبعة السعادة، مصر، چاپ دوم، 1385 ق.

24. تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمّد بن احمد ذهبي، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1419 ق.

25. التفسير الكبير، امام فخر رازي، دار الكتب العلميّه، تهران، چاپ دوم.

26. تنقيح المقال في علم الرجال، علّامه شيخ عبد اللّٰه مامقاني، مطبعه مرتضويه، نجف اشرف، 1352 ق.

27. جامع المقاصد (مقدّمۀ تحقيق)، تحقيق مؤسّسۀ آل البيت لاحياء التراث، قم، چاپ اوّل، 1408 ق.

28. دائرة المعارف الاسلاميّة الشيعيّة، حسن الامين، دار التعارف، بيروت، چاپ پنجم، 1415.

29. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، چاپ اوّل، 1379 ش.

30. دائرة المعارف بستاني، بطرس بستاني، دار المعرفة، بيروت.

31. دائرة المعارف القرن العشرين، محمّد فريد وجدي، دار الفكر، بيروت.

32. الذريعة الي تصانيف الشيعة، شيخ آقابزرگ تهراني، دار الاضواء، بيروت، چاپ سوم، 1403 ق.

33.

الرجال، ابن داوود، حسن بن علي حلّي، منشورات الرضي، قم، 1392 ق.

34. الرجال، طوسي، محمّد بن حسن طوسي، نجف اشرف، 1381 ق.

35. الرجال، كشي، أبو عمرو كشي، مؤسّسۀ اعلمي، كربلا.

36. الرجال، نجاشي، احمد بن علي، بيروت، 1409 ق.

37. روضات الجنّات، محمّد بن باقر خوانساري، چاپخانه حيدريّه، تهران، 1390 ق.

38. رياض العلماء، ميرزا عبد اللّٰه افندي اصفهاني، منشورات كتابخانۀ آية اللّٰه مرعشي نجفي، قم، 1403 ق.

39. رياض المسائل، سيّد علي بن سيّد محمّد بن علي طباطبايي، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

40. السرائر، ابن ادريس حلّي، نشر اسلامي وابسته به جامعۀ مدرّسين، قم، 1410 ق.

41. السنن الكبري، احمد بن حسين بيهقي، دار الفكر، بيروت.

42. السنن، محمّد بن عيسي ترمذي، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

43. سير اعلام النبلاء، شمس الدّين محمّد بن احمد ذهبي، مؤسّسة الرساله، بيروت، چاپ نهم، 1413 ق.

44. سيرۀ پيشوايان، مهدي پيشوايي، مؤسّسۀ امام صادق، قم، چاپ دوم، 1374 ش.

45. سيماي فرزانگان، آية اللّٰه جعفر سبحاني، مؤسّسۀ امام صادق عليه السلام، قم، چاپ اوّل، 1379 ش.

46. صحيح بخاري، أبو عبد اللّٰه، محمّد بن اسماعيل بخاري، دار الجيل، بيروت.

47. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجاج نيشابوري، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1972 م.

48. الصواعق المحرقه، ابن حجر هيتمي مالكي، مكتبة القاهره، 1385 ق.

49. طبقات اعلام الشيعة، شيخ آقابزرگ تهراني، مؤسسۀ اسماعيليان، قم، چاپ دوم.

50. طبقات الكبريٰ، ابن سعد، دار بيروت للطباعة و النشر، چاپ اوّل، 1405 ق.

51. الغيبة، محمّد بن حسن طوسي، مؤسّسۀ معارف اسلامي، قم.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 153

52. فصلنامۀ فقه اهل بيت، سال اوّل، شماره اوّل.

53. الفقه الاسلامي و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي، دار الفكر،

دمشق، چاپ چهارم، 1418 ق.

54. الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي، محمّد بن حسن حجوي ثعالبي، مكتبة العلميّه، مدينه منوره، چاپ اوّل، 1396 ق.

55. الفهرست شيخ طوسي، محمّد بن حسن طوسي، دانشگاه مشهد، 1351 ق.

56. الفوائد الرجاليّه، سيّد محمّد مهدي بحر العلوم، نشر مكتبة الصادق، تهران، 1405 ق.

57. الفوائد المدنيّة، محمّد امين استرآبادي، دار النشر لاهل البيت.

58. القواعد الفقهيّه، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، منشورات دار العلم، قم، 1382 ق.

59. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

60. الكامل في التاريخ، ابن اثير، دار صادر- دار بيروت، بيروت، 1385 ق.

61. كشف اللثام، محمّد بن حسن اصفهاني (فاضل هندي)، مؤسّسه نشر اسلامي (جامعۀ مدرسين حوزۀ علميۀ قم)، چاپ اوّل، 1416 ق.

62. كفاية الاصول، شيخ محمّد كاظم (آخوند) خراساني، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ دوم، 1417 ق.

63. كنز العمّال، متّقي هندي، مؤسسه الرسالة، بيروت، چاپ پنجم، 1405 ق.

64. الكني و الالقاب، شيخ عبّاس قمي، كتابخانۀ صدر، تهران، چاپ چهارم، 1397 ق.

65. مجمع البيان، أبو علي فضل بن حسن طبرسي، با تحقيق جمعي از دانشمندان، (ده جلدي)، مؤسّسه اعلمي، بيروت، چاپ اوّل، 1415 ق.

66. مجلّۀ نور علم، جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميۀ قم، (شماره هشتم)، بهمن 1363.

67. المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، محمّد مصطفي شلبي، دار النهضة العربيه، بيروت، 1405 ق.

68. المدخل الفقهي العام، مصطفي احمد الزرقاء، دار الفكر، چاپ نهم.

69. المراجعات، سيد شرف الدين عاملي، چاپ مجمع جهاني اهل بيت، قم، چاپ اوّل.

70. مستدرك الصحيحين، محمّد بن محمّد الحاكم نيشابوري، دار المعرفة، بيروت، 1406 ق.

71. مسند احمد، امام احمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

72. المعتبر في شرح المختصر، محقّق حلّي،

نشر مؤسّسۀ سيد الشهداء، 1364 ش.

73. معجم رجال الحديث، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، منشورات مدينة العلم، چاپ سوم، 1403 ق.

74. معجم فقه السلف، محمّد المنتصر كتاني، چاپ جامعة ام القري، مكّه مكرّمه، 1410 ق.

75. مكاتيب الرسول، آية اللّٰه علي احمدي ميانجي، مؤسّسۀ دار الحديث الثقافيّة، تهران، چاپ اوّل، 1419 ق.

76. الملل و النّحل، عبد الكريم بن ابي بكر احمد شهرستاني، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1422 ق.

77. منتهي المقال في احوال الرجال، أبو علي حائري (شيخ محمّد بن اسماعيل مازندراني)، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1416 ق.

78. المنتظم في تاريخ الامم و الملوك، عبد الرحمن بن علي بن محمّد بن الجوزي، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1412 ق.

79. موسوعة الامام الخويي، مؤسّسة احياء آثار امام خويي، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

80. موسوعة طبقات الفقهاء، آية اللّٰه جعفر سبحاني، مؤسّسۀ امام صادق، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

81. موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعۀ جمال

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 154

عبد الناصر)، المجلس الاعلي لشئون الاسلامي، قاهره، 1410 ق.

82. موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل بيت، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي، قم، چاپ اوّل، 1423 ق.

83. الموسوعة الفقهيّه (موسوعۀ كويتي)، وزارت اوقاف و شئون اسلامي كويت، چاپ چهارم، 1414 ق.

84. الموسوعة الفقهيّه الميسّره، شيخ محمّد علي انصاري، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ دوم، 1423 ق.

85. ميزان الاعتدال، أبو عبد اللّٰه محمّد بن احمد ذهبي، دار المعرفة، بيروت.

86. نقباء البشر، شيخ آقابزرگ تهراني، دار المرتضي، مشهد، چاپ دوم، 1404 ق.

87. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن حرّ عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

88. وفيات الاعيان، ابن خلكان أبو العباس احمد بن محمّد، دار صادر، بيروت.

دائرة

المعارف فقه مقارن، ص: 155

6 منابع استنباط از ديدگاه فقهاي اسلام

اشاره

منابع اصلي و مورد اتّفاق استنباط- قرآن مجيد

- سنّت

- اجماع

- دليل عقل

- قواعد فقهيّه

- اصول عمليّه منابع مورد اختلاف در استنباط- قياس

- استحسان

- مصالح مرسله

- سدّ و فتح ذرايع تعارض ادلّه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 157

منابع استنباط از ديدگاه فقهاي اسلام

پيشگفتار:

موضوع بحث كليّاتي دربارۀ منابع استنباط احكام از ديدگاه فقهاي مكتب اهل بيت عليهم السلام و فقهاي اهل سنّت است. روشن است كه نتيجۀ بررسي گستردۀ چنين بحثي، چندين كتاب حجيم خواهد شد ولي ما به صورت گذرا بر مرور به اين بحث اكتفا مي كنيم. اميد است شيفتگان تحقيق، زواياي بيشتري از اين مبحث را شناسايي كرده و به جستجو و تأمّل در آن بپردازند.

در مقدّمه لازم است نكاتي تذكّر داده شود:

اوّل. نظام تشريع همانند نظام تكوين، فقط در اختيار پروردگار و تحت ارادۀ اوست و هيچ كس جز خداوند حقّ تشريع و وضع احكام شرعي را ندارد.

آن چه وظيفۀ انبيا عليهم السلام بوده، تبليغ و بيان احكام خداوند بوده است: «مٰا عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ». «1» *

««قٰالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مٰا أُرْسِلْتُ بِهِ»؛ وي گفت: علم تنها نزد خداست و من، آن چه را بر آن مبعوث شده ام، ابلاغ مي كنم». «2»

و حتّي رسول خدا صلي الله عليه و آله با آن برتري كه بر ساير انبيا دارد به عنوان مبيّن و مبلّغ از سوي خدا مطرح است: «يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ». «3»

قرآن در سورۀ نحل، تشريع حكم از سوي غير خدا را ناديده گرفتن ولايت الهي بر حلال و حرام ها دانسته و آن را افترا مي داند: «وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذٰا حَلٰالٌ

وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَي اللّٰهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللّٰهِ الْكَذِبَ لٰا يُفْلِحُونَ». «4»

از انحصار حاكميّت به پروردگار در نظام تكوين، تعبير به توحيد در خالقيّت و توحيد در ربوبيّت مي شود كه قرآن در اين باره مي فرمايد:

««هَلْ مِنْ خٰالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ»؛ آيا خالقي غير از خدا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزي دهد». «5»

______________________________

(1). مائده، آيۀ 99.

(2). احقاف، آيۀ 23.

(3). مائده، آيۀ 67.

(4). نحل، آيۀ 116.

(5). فاطر، آيۀ 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 158

در آيات فراوان ديگري به صورت كلّي انحصار حكم به خداوند مطرح شده است: ««وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لٰا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ»؛ خداوند است كه حكم مي كند و هيچ كس بر ردّ حكم خدا قادر نيست». «1»

از انحصار حاكميّت به پروردگار در مقام تشريع تعبير به توحيد در حاكميّت مي شود و اين مطلب نيز در قرآن بازتاب گسترده اي دارد. قرآن در اين باره مي فرمايد:

««إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِيّٰاهُ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ»؛ حكم تشريع تنها در دست خداست پس او به شما بندگان امر نموده كه جز او كسي را نپرستيد، دين استوار اين است». «2»

صدور حكم تشريعي از ديگران با دو شرط امكان پذير است:

1. اين كه با اذن پروردگار باشد، چنانكه مي فرمايد:

««يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ»؛ اي داوود! ما تو را مقام خلافت در زمين داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كني». «3»

2. اين كه حكم او به حكم خدا برگردد و در حقيقت حكم به دل خواه و به صورت مستقل، بدون آن كه از ناحيۀ خدا باشد، وضع نشود:

«وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ». «4»

بنابراين، حكم غير خدا لازم است در ادامۀ حكم و ارادۀ پروردگار باشد و نتيجه اين كه شارع و قانون گذار اصلي تنها خداوند است. «5»

*** دوم. عموم فقهاي اسلام با صرف نظر از مذاهب مختلفي كه دارند، در اهم منابع استنباط با يكديگر اشتراك نظر دارند، قرآن و سنّت دو ركن اساسي در به دست آوردن احكام است، تفاوتي كه هست در نحوۀ برداشت از قرآن و در محدودۀ سنّت و در نحوۀ حجّيت اجماع و در ميزان ارزش عقل، در استنباط احكام مي باشد. همچنين مذاهب اسلامي در برخي ديگر از منابع فقهي، مانند قياس، استحسان و مذهب صحابه و … تأمّلاتي دارند كه در خلال مباحث آينده خواهد آمد.

*** سوم. نحوۀ به كارگيري ادلّه و منابع استنباط از سوي فقها، از نظم خاصي پيروي مي كند. آنان طبيعتاً راهي را كه به يقين منتهي مي شود بر ساير راه ها مقدّم مي دارند. سپس راه هاي ظنّي و ادلّۀ گمان آور (امارات) را جستجو مي كنند و پس از آن هنگام شك و ترديد، به دنبال ادلّۀ احكام ظاهري مي روند. «6»

منابع استنباط در همه جا منتهي به يقين نمي شود بلكه بخشي از آنها ظن به حكم شرعي مي آورند و برخي حتي شك وجداني را نيز برطرف نمي كنند.

اينجاست كه فقيه بايد اعتبار ادلّۀ ظنّي و همچنين اعتبار اصول و قواعدي را ثابت كند كه در حال شك،

______________________________

(1). رعد، آيۀ 41.

(2). يوسف، آيۀ 40.

(3). ص، آيۀ 26.

(4). مائده، آيۀ 49.

(5). الميزان، ج 7، ص 118- 115، با تصرف و تلخيص.

(6). الاصول العامه للفقه المقارن، ص 80.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 159

وظيفه عملي انسان را مشخص مي كند.

علمي

كه اين گونه مباحث در آن صورت مي گيرد، «علم اصول» نام دارد و به چنين حكمي كه با ادلّۀ ظني و يا با اجراي اصول هنگام شك به دست مي آيد، «حكم ظاهري» مي گويند و البتّه ادلّۀ حجيّت احكام ظاهري بايد با قطع و يقين ثابت گردد، لذا مشهور گفته اند: «ظنّية الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم». «1»

برخي از علماي اهل سنّت در ترتيب ادلّه چنين گفته اند: اوّلين دليلي كه مجتهد را از همۀ ادلّۀ ديگر بي نياز مي كند و با وجود آن به هيچ دليل ديگري نياز ندارد، اجماع است كه اگر آن را به دست آورد لازم نيست ساير ادلّه را پي گيري كند و لذا كتاب و سنّت مخالف با آن را بايد تأويل كند يا منسوخ بداند، سپس در رتبۀ دوم نوبت به كتاب و سنّت متواتر، آنگاه نوبت به خبر واحد و قياس مي رسد. «2»

اينك با توجّه به اين مقدّمات، بحث را ابتدا با طرح منابعي كه في الجمله مورد اتّفاق است آغاز نموده و سپس به ذكر منابع ديگر استنباط مي پردازيم.

منابع اصلي و مورد اتّفاق در استنباط:

الف) قرآن مجيد

اشاره

اساسي ترين و مهم ترين مأخذ احكام خداوند، قرآن است. كتاب خدا مشتمل بر اصول عقايد، تاريخ، اخلاق و احكام است. بخش مربوط به احكام را اصطلاحاً «آيات الاحكام» يا «احكام القرآن» ناميده اند. گفته شده: تعداد آيات الاحكام در قرآن، پانصد آيه است. «3» ولي برخي گفته اند: از معظم آيات قرآن به نحوي، استفادۀ احكام مي شود: به نحو صريح يا با استنباط از آيه اي بدون ضميمه كردن آيات ديگر، يا با انضمام دو يا چند آيه به يكديگر «4» و يا با انضمام آيه، به روايتي كه مفسِّر و مبيِّن آن است، ولي اين

سخن سخني اغراق آميز است.

در كشف الظّنون نخستين كتاب را دربارۀ احكام القرآن، كتاب شافعي (م 204) دانسته شده است «5» در حالي كه ابن نديم در «الفهرست» در ضمن كتب آيات الاحكام از احكام القرآن كلبي ياد كرده است، «6» كه نام كامل وي أبو نصر، محمّد بن سائب بن بشر كلبي است و از اصحاب امام صادق عليه السلام و از دانشمندان اماميّه است. شيخ آقا بزرگ تهراني در كتاب «الذّريعة» به استناد نوشتۀ ابن نديم اوّلين كتاب احكام قرآني را از محمّد بن سائب كلبي دانسته و مي افزايد: وي در سال 146 قمري وفات يافته در حالي كه شافعي در سال 155 قمري متولّد شده است. «7»

كتاب هاي مربوط به آيات الاحكام فراوان هستند و شايد بسياري از آنها در گذر تاريخ از بين

______________________________

(1). رسائل (فرائد الاصول)، ص 26.

(2). روضة الناظر، ج 2، ص 389؛ مجموعۀ فتاواي ابن تيميّه، ج 3، ص 364.

(3). الإتقان، ج 4، ص 40؛ اللباب في اصول الفقه، ص 51.

(4). اللُّباب في اصول الفقه، ص 50- 49.

(5). كشف الظنون، ج 1، ص 20.

(6). الفهرست، ص 108.

(7). الذّريعة، ج 1، ص 40.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 160

رفته اند. از جمله صاحب كنز العرفان مكرراً از كتابي به نام «النهايه في تفسير خمس مائة آيه» نام مي برد و در تفسير آيات الاحكام از آن، مطلب نقل مي كند، با آن كه اين كتاب امروز در ميان ما نيست. «1»

در هر حال در ارتباط با قرآن سه مسأله مورد توجّه است: يكي در ناحيه صدور يعني انتساب آن به خداوند و ديگر تحريف ناپذيري قرآن و سوم در ناحيه دلالت و برداشت احكام از قرآن.

قرآن كلام خداست:

اين

بحث بحثي كلامي است كه در آن بر اساس ادلّه و شواهد گوناگون اثبات مي شود كه قرآن كلام خداوند است و اين اعتقاد تمامي مسلمانان است.

آنان قرآن را وحي الهي مي دانند كه از سوي خدا در اختيار پيامبر صلي الله عليه و آله قرار گرفته و خود پيامبر نيز در هنگام دريافت وحي، يقين داشت كه اين كلام از سوي خداست. سپس پيامبر نيز بدون كم و زياد، آن را بر مردم تلاوت كرده و به آنان رسانده است و پس از آن هم تا به امروز تغيير و تحريفي در آن به وجود نيامده و آن چه هم اكنون در دست ماست همان قرآن واقعي و كلام اللّٰه حقيقي است. حتي به عقيدۀ بعضي ترتيب آيات و سوره ها، آغاز و پايان سور به صورت كنوني كه دست ماست، همان چيزي است كه از طرف خداوند توسط جبرئيل امين بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرستاده شده است. «2» (به زودي بحث تحريف ناپذيري قرآن خواهد آمد).

مقصود از اين كه قرآن وحي الهي است فقط در معنا و مفهوم نيست، بلكه مراد آن است كه عين الفاظ آن، كلام خداست و از اينجا تفاوت عمده، ميان روايات و قرآن مشخص مي شود زيرا بسياري از احاديث، عين الفاظ پيامبر و ائمّه عليهم السلام نيستند بلكه از قبيل نقل به معنا هستند و اجازه تغيير عبارات و الفاظ در احاديث با حفظ معنا، از سوي ائمّه عليهم السلام به راويان داده شده است. «3» محدّثان و فقهاي اماميّه بالاتفاق و اكثر اهل سنّت نقل به معنا را در احاديث جايز مي دانند، فقط تعداد كمي از اهل

سنّت آن را مجاز نمي شمرند. «4»

ولي در نقل متن قرآن نقل به معنا جايز نيست، لذا وقتي خداوند مثلًا آيه «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» را بر پيامبر نازل مي كند با آن كه كلمۀ «قل» خطاب خاصّ به پيامبر است، ولي ايشان هنگام تلاوت بر مردم آن را حذف نكرد، بلكه همانگونه كه دريافت كرده بود بر مردم مي خواند و يا اگر يك جا «لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُريٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا» «5» بدون «واو» آمده و جاي ديگر «وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُريٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا» «6» با «واو» آمده، پيامبر اين دو گونه وحي را با حفظ امانت و بدون تغيير به مردم رسانده است.

دلايل و شواهد فراواني در علم كلام و علوم قرآني دربارۀ حقانيّت قرآن مجيد اقامه شده است.

______________________________

(1). مقدّمۀ كنز العرفان به قلم آقاي واعظزاده خراساني، ص 11.

(2). اصول الفقه، ج 2، ص 51.

(3). الفوائد الحائريه (وحيد بهبهاني)، ص 284.

(4). معالم الدين، ص 203.

(5). شوري، آيۀ 7.

(6). انعام، آيۀ 92.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 161

حقّانيت به اين معنا كه قرآن موجود در ميان ما همان قرآني است كه بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نازل شده است. اين مطلب را از راه وجوه مختلف اعجاز و از راه تواتر قرآن در ميان تمامي عصرها و نسل ها از صدر اسلام تا كنون مي توان اثبات كرد.

مرحوم بلاغي تعداد وجوه اعجاز در قرآن را در حدود 12 مورد مي شمارد. «1» مناهل العرفان آن را چهارده مورد، «2» و بالاخره كساني همچون سيوطي در كتاب معترك الاقران تا سي و پنج وجه در اعجاز قرآن بيان نموده اند. «3»

تحريف ناپذيري قرآن:

به اعتقاد محقّقان اسلامي اعمّ از شيعه و

اهل سنّت قرآن نه تنها در زمان نزول، دست خوش تغيير نشده، بلكه پس از آن تا به امروز نيز تغييري نكرده و آنچه هم اكنون در دست ماست همان قرآن نازل شدۀ بر پيامبر است. احتمال تحريف در قرآن از شبهات بي اساسي است كه مطرح شده است. (مراد از تحريفي كه مورد بحث ماست، كم يا زياد يا تبديل شدن قرآن موجود نسبت به قرآن واقعي است).

دربارۀ تحريف، رواياتي نقل شده، كه بعضي ضعيف و بعضي به معناي تحريف معنوي و بعضي به معناي تفسير كلمات و جمله هاي قرآن است. «4»

بعضي چنين مي پندارند كه اين گونه روايات تنها در بعضي از كتب شيعه آمده است، در حالي كه چنين رواياتي در كتب برادران اهل سنّت نيز ديده مي شود، به عنوان نمونه به كتاب هاي ذيل مراجعه فرماييد. «5»

ولي اين روايات علاوه بر آنچه گفته شد، مخالف با كتاب و سنّت معتبر است، زيرا قرآن كتابي است كه هيچ گونه باطلي، از پيش رو و از پشت سر به سراغش نمي آيد: «لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ». «6» اين آيه نفوذ هر گونه باطلي را در قرآن (از جمله تحريف) در زمان نزول و در زمان هاي بعد، از سوي هر شخص يا گروهي نفي مي كند.

در جاي ديگر مي فرمايد: «ما قرآن را نازل كرديم و به طور قطع ما حافظ و نگهبان آن هستيم؛ «إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ»». «7» و همچنين حديث ثقلين كه تمسّك به كتاب را تا دامنۀ قيامت واجب و عدم جدايي آن از عترت را تا هنگام ورود بر حوض و در محضر پيامبر، فرض نموده،

دليل بر عدم تحريف قرآن تا پايان دنياست، زيرا دستور تبعيت از كتاب تحريف يافته به كسي داده نمي شود.

حقيقت آن است كه ادعاي تحريف، محاربۀ با اساسي ترين ركن اسلام است و متأسّفانه برخي از نابخردان براي اختلاف افكني ميان مسلمانان و از كار انداختن صداي دلسوزانۀ مناديان وحدت اسلامي، همواره دنبال فتنه انگيزي بوده و يكي از

______________________________

(1). آلاء الرحمن، ج 1، ص 48- 33.

(2). مناهل العرفان، ج 2، ص 574 به بعد.

(3). معترك الاقران، ج 1، از اوّل تا آخر.

(4). توضيح كامل را در اين زمينه در كتاب أنوار الأصول، ج 2، ص 340 مطالعه فرماييد.

(5). مسند احمد، ج 1، ص 394؛ صحيح ترمذي، ج 5، ص 191.

(6). فصلت، آيۀ 42.

(7). حجر، آيۀ 9.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 162

مسائلي كه پيوسته آن و امثال آن را مطرح مي كنند، اتهام اعتقاد به تحريف قرآن به برخي از مذاهب اسلامي است غافل از آن كه با اين كار خودشان تقويت نمي شوند، بلكه ناخودآگاه قرآن تضعيف مي گردد و شبهه تحريف در اذهان زنده مي شود.

آنچه مسلّم است، اين كه اكثريت قريب به اتّفاق علماي فريقين تحريف را ردّ كرده اند و لذا به هيچ مذهبي نمي توان نسبت قول به تحريف داد و معتقدان به تحريف قرآن، جماعت قليلي هستند كه با توجّه به ادلّۀ متقن كه اجمالًا به آن اشاره شد، عقيدۀ آنان باطل و قول آنان بي اساس است.

اساساً چگونه دست تحريف گران به سوي كتابي باز مي شود كه از آغاز نزول آن، پيوسته در همۀ محافل در نماز و غير نماز قرائت مي شده و در هر عصر و زمان حافظان فراواني داشته و حتّي كاتبان وحي را به هنگام نزول تا

چهل نفر نوشته اند و تمام تعليمات مورد نياز مسلمانان در آن بوده و هست و به يقين احتمال تحريف در چنين كتابي غير عاقلانه است.

حجيّت نصوص و ظواهر قرآن:

با توجّه به اين كه در بحث گذشته روشن شد كه قرآن از جهت صدور قطعي است، اينك بحث دربارۀ دلالت قرآن است. شكي نيست كه آيات قرآن نامفهوم نمي باشد؛ ولي اينگونه نيست كه همۀ قرآن از جهت دلالت و افادۀ معنا، قطعي و يقيني باشد چرا كه خود قرآن آياتش را به محكمات و متشابهات تقسيم كرده است: «مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ». «1» اما آيات متشابه را مي توان در پرتو محكمات تفسير و تبيين كرد.

مطلب ديگر اينكه محكمات به دو بخش تقسيم مي شوند: نصوص كه در افادۀ معنا به حدّي روشن هستند كه احتمال خلاف در آن راه ندارد و ظواهر كه ظني الدلالة هستند. «2»

بحث مهم، حجيّت اين ظواهر است، همۀ علماي اسلام ظواهر را في الجمله حجّت مي دانند. گرچه حجيّت خصوص ظواهر قرآن به دليل ويژگي هاي خاص آن از سوي اخباري ها (گروهي از محدّثان اماميّه) مورد ترديد قرار گرفته است. «3» از سخن برخي از آنها استفاده مي شود كه ظهور مطلقا (چه در قرآن و چه در غير قرآن) حجّت است، ولي خصوصيّت قرآن اين است كه، ظهوري در آن انعقاد نيافته است و آن چه ظواهر قرآن به حساب مي آيد، در حقيقت متشابهاتي هستند كه ما گمان مي كنيم ظواهرند!

ادلّۀ حجيّت ظواهر:
اشاره

حجيّت ظواهر الفاظ به طور كلي از مسلّمات است و نياز به دليل ندارد، ولي در عين حال دو دليل مي توان بر آن اقامه كرد:

1. ارتكاز عقلا

مردم در هنگام گفتگو، به ظواهر سخن يكديگر

______________________________

(1). آل عمران، آيۀ 7.

(2). الاتقان، ج 2، ص 9.

(3). الفوائد المدنيه، ص 47؛ الفوائد الحائريه، ص 283.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 163

اعتماد مي كنند و در مكاتبات، اقرارها، استدلال ها، منازعات و اسناد معاملات و … ظواهر سخن هر گوينده اي را به نفع يا ضرر او حجّت قرار مي دهند و شارع مقدّس اسلام نيز در گفتگوي خود با مردم، از طريقۀ اهل سخن خارج نشده و روش جديدي ابداع نكرده بلكه طريقۀ آنان را امضا كرده است.

2. لزوم نقض غرض

زيرا غرض از وضع الفاظ و قوانين مربوط به حقيقت و مجاز، استعاره، كنايه و …، تفهيم و تفهّم است و با عدم حجيّت ظواهر، اين غرض تأمين نخواهد شد. «1»

حجيّت ظواهر قرآن و بررسي سخن اخباري ها:

اهل سنّت بحث حجيّت ظواهر قرآن را مسلّم گرفته و گفته اند: ظاهر قرآن حجّت است مگر آن كه دليلي بر تأويل، تخصيص يا نسخ آن داشته باشيم. «2»

اين بحث در كتب علم اصول شيعه به طور مبسوطتر مطرح شده، و علّت آن پيدايش تفكّر اخباري ها مبني بر عدم امكان استنباط احكام از ظواهر قرآن است.

اخباري ها مي گويند: «روايات متعددي در منع تفسير قرآن و استنباط احكام از آن وارد شده و ما در غير ضروريات دين، راهي جز «سماع عن الصادقين عليهم السلام» نداريم. «3» گاه مي گويند: دانش قرآن مخصوص پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام است، زيرا ايشان مخاطب قرآن هستند نه ديگران و مردم بايد در فهم قرآن به ايشان مراجعه كنند». «4»

با آن كه عقيدۀ اخباري ها توسّط محقّقان معروف از علماي اماميّه مورد نقد قرار گرفته و جواب داده شده، ولي متأسّفانه عده اي نتوانسته يا نخواسته اند ميان نظر اخباري ها و سايرين فرق بگذارند. آنان افكار خاصّ اخباري ها در اين زمينه را به تمام علماي مكتب اهل بيت عليهم السلام نسبت داده اند و به جاي بررسي مجموع احاديث در اين موضوع و يا مراجعه به آراي دانشمندان شيعه، روايات خاصّي را به صورت گزينشي پيدا كرده و حتّي گاهي حديث ها را تقطيع نموده و بدون بررسي فقه الحديث و بدون جستجو از ساير روايات و پيگيري از مخصِّص و مقيِّد و ناسخ و معارض، برداشت ابتدايي خود را

از روايات و عقيدۀ اخباري ها را درباره قرآن، موضع همه علماي شيعه جلوه داده بلكه موضع رسمي مذهب اهل بيت عليهم السلام به حساب آورده اند. «5»

عجب آن كه در يكي از اين كتاب ها مطلبي را دربارۀ قرآن به شيعه نسبت داده و آدرس مطلب را به كتاب يكي از اخباري ها به نام «مشارق الشموس الدرّية» داده است. «6»

به هر حال اخباري ها به ظواهر رواياتي استدلال كرده اند كه هيچ كدام دلالت بر مقصود آنها

______________________________

(1). أنوار الأصول، ج 2، ص 324- 323.

(2). المهذّب في اصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1202.

(3). الفوائد المدنيّه، ص 47.

(4). هداية الابرار، ص 155.

(5). اصول مذهب الشيعة الاثني عشريه، ج 1، ص 155 به بعد.

(6). موقف الرافضه في القرآن، ص 362.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 164

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 164

ندارد، از جمله روايات نهي از تفسير قرآن به رأي «1» است. در حالي كه مي دانيم منظور از تفسير قرآن به رأي، آن است كه ظواهر قرآن را كه طبق ادبيات عرب، مفهوم است رها كنند و آن را مطابق ميل و خواسته هاي خود تفسير نمايند و به تعبير ديگر:

پيش داوري هاي خود را بر قرآن تحميل كنند. اين كار به يقين جايز نيست و ارتباطي با حجيّت ظواهر قرآن ندارد.

يا رواياتي كه مي گويد: فهم قرآن مخصوص پيامبر و امامان معصوم است «2» در حالي كه منظور از اين روايات تنها متشابهات يا بطون قرآن است نه ظواهر قرآن.

شاهد اين سخن اين است كه امامان اهل بيت عليهم

السلام بارها و بارها اصحاب و ياران خود را به قرآن ارجاع مي دادند و حتّي به هنگام تعارض احاديث مي فرمودند: حديثي را كه موافق قرآن است بگيريد و حديث مخالف ظاهر قرآن را رها سازيد. «3»

در بعضي از احاديث «4» مي خوانيم: هنگامي كه راوي دربارۀ مسأله اي از امام سؤال كرد، فرمود:

«يعرف هذا و امثاله من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «5»

؛ اين حكم و مانند آن از قرآن استفاده مي شود در آنجا كه مي فرمايد:

احكامي كه موجب عسر و حرج گردد، در دين نيست».

يا هنگامي كه راوي از امام سؤال مي كند: به چه دليل مي فرماييد مسح بعض سر در وضو كافي است، فرمود:

«لمكان الباء

؛ به جهت وجود «باء» در آيۀ «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»» «6» كه معناي بعض را مي دهد. «7»

به هر حال حجيّت نصوص و ظواهر قرآن واضح تر از آن است كه نياز به بحث زيادي داشته باشد و افكار اخباري ها امروز در مجامع و حوزه هاي علمي شيعه هيچ گونه طرفداري ندارد و مي توان آن را جزء عقايد منقرض شده و پايان يافته به حساب آورد.

ب) سنّت

اشاره

دومين منبع استنباط به اتّفاق تمامي فقهاي اسلام، سنّت است. سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبي اسلام صلي الله عليه و آله صادر شده، چه قول باشد (كه شامل كتاب و نوشته نيز مي شود) و چه فعل يا تقرير، مشروط به آن كه مربوط به احكام شرعيه باشد. «8»

فقهاي مكتب اهل بيت عليهم السلام سنّت را تعميم داده و گفته اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقرير معصوم، (پيامبر صلي الله عليه و

آله و امامان اهل بيت عليهم السلام). «9»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ابواب صفات القاضي، باب 13، ح 28، 66 و 79.

(2). همان مدرك، ح 3، 6، 9، 10، 12، 15 و …

(3). همان مدرك، ب 9.

(4). همان مدرك، ج 1، باب 39، از ابواب وضوء، ح 5.

(5). حج، آيۀ 78.

(6). مائده، آيۀ 6.

(7). وسائل الشيعة، ج 1، باب 23، ابواب وضوء، ح 1.

(8). المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 607.

(9). الاصول العامة، ص 161؛ اصطلاحات الاصول، ص 141.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 165

حجيّت سنّت رسول خدا صلي الله عليه و آله:

حجيّت سنّت رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله با ادلّۀ مختلفي قابل اثبات است چرا كه با قبول نبوّت و رسالت آن حضرت جاي هيچ گونه شكي نسبت به آن باقي نمي ماند، ضمن آن كه از قرآن نيز مي توان بر اين مطلب استدلال كرد:

خداوند در سورۀ حشر آيۀ 7 مي فرمايد: «وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». اين آيه اطلاق دارد و تمام اوامر و نواهي پيامبر را شامل مي شود. خداوند با اين آيه اطاعت پيغمبر را در آن چه براي مردم آورده و آن چه نهي كرده واجب نموده است كه شامل قول و فعل و تقرير مي شود و سپس با بيان جملۀ: «وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ»، هشدار داده و تخلّف از آن را مستلزم كيفر دانسته است.

همچنين در آيۀ 59 سورۀ نساء اطاعت از رسول اللّٰه واجب شمرده شده است: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ … ».

نيز در آيۀ 3 و 4 سورۀ نجم مي فرمايد: «وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَويٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحيٰ»، كه اثبات مي كند تمام گفته هاي

پيغمبر صلي الله عليه و آله از ناحيه خداست و به عبارتي ديگر همه آنها وحي است، منتهي قسمتي از وحي، قرآن است و قسمتي ديگر، احاديث آن حضرت.

حجيّت سنّت امامان اهل بيت عليهم السلام:

حجيّت سنّت امامان معصوم عليهم السلام بر اساس ادلّه اي قابل اثبات است. مسأله حجيّت قول ائمّه و لزوم اطاعت از آنها و اتصاف آنان به مقام عصمت، مباحثي هستند كه در علم كلام مطرح شده و در علم كلام شيعه نگارش يافته است. به عقيدۀ پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام امامان معصوم عليهم السلام از قبيل مجتهداني نيستند كه به حدس و گمان اجتهاد كنند و گاهي با هم اختلاف داشته باشند تا در نتيجه فتواي آنان براي مقلّديني كه احراز شرايط اجتهاد آنها را كرده اند حجّت باشد و براي مجتهد ديگر حجّت نباشد. بلكه امامت عهدي است الهي و منصبي است كه از سوي خدا به آنان تفويض شده و آنان مبلّغ احكام واقعي الهي هستند كه هر معصومي آن را از معصوم قبل، دريافت كرده است. چنانكه در روايت امير مؤمنان عليه السلام وارد شده كه فرمود: رسول خدا صلي الله عليه و آله درهايي از علم بر من گشود كه از هر باب آن ابواب فراوان ديگري گشوده مي شود «1» و در روايتي از فضيل بن يسار از امام باقر عليه السلام آمده: اگر ما همانند ديگران بر اساس رأي خود، حكم كنيم گمراهيم بلكه حديث ما بر اساس برهان روشني از جانب پروردگار ماست كه آن را براي پيامبرش بيان و آن حضرت آن را براي ما بيان داشته است:

«بيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها نبيّه لنا»

. «2» ولي اساس حجيّت

سنّت اهل بيت عليهم السلام قبل از هر چيز حديث ثقلين است كه تمسّك به عترت را در

______________________________

(1). مناقب آل ابي طالب به نقل از حافظ أبو نعيم، ج 2، ص 44. اين روايت را صدوق در خصال با 24 سند نقل كرده است. (خصال، ص 642).

(2). بصائر الدرجات، ص 319؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 166

كنار قرآن واجب نموده است. اين حديث شريف ميان اهل سنّت و شيعه متواتر است و 36 نفر از صحابه آن را نقل كرده اند «1» و به جز محدّثان اماميّه، 180 نفر از علما و محدّثان اهل سنّت آن را آورده اند و در برخي از طرق نقل آن آمده كه اين حديث را پيامبر در حجة الوداع و در برخي ديگر وارد شده كه در مدينه هنگام بيماري در اواخر عمر و در نقل سوّمي آمده كه پس از حجة الوداع در غدير خم و مطابق نقل چهارمي پس از سفر طائف فرموده است، و اين نشان مي دهد كه پيامبر در مناسبت هاي مختلفي به خاطر اهميّت كتاب و عترت آن را فرموده باشد. «2»

در هر حال در اين حديث، نبيّ گرامي اسلام صلي الله عليه و آله تمسّك به اهل بيت را همانند تمسّك به قرآن واجب نموده و آن را عامل مصون ماندن از گمراهي ها قرار داده است. همچنين در روايات ديگر، اهل بيت عليهم السلام امان براي اهل زمين «3» و سفينۀ نجات «4» معرفي شده اند، كه مدارك آن در كتب برادران اهل سنّت موجود است.

پاره اي از مناقشات نسبت به حجيّت سنّت امامان اهل بيت عليهم السلام:

مهم ترين ايرادات بر حجيّت احاديث امامان معصوم عليهم السلام سه ايراد است:

ايراد اوّل: دين در زمان

رسول خدا صلي الله عليه و آله كامل شده، چنانكه از آيۀ «اكمال» استفاده مي شود:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي». «5»

و همچنين پيامبر فرمود:

«ما مِنْ شي ء يُقرّبكم الي الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شي ء يباعدكم من الجنّة و يقرّبكم من النّار إلّا و قد نهيتكم عنه»

. «6» بدين معنا كه همه واجبات و محرماتي كه بهشت و جهنم را در پي دارد براي شما بيان كردم.

بنابراين، نقصي در دين وجود نداشته تا سنّت امامان بخواهد آن را تكميل كند، پس نمي توان غير از خدا و رسول، شخص يا اشخاصي را مدرك تشريع دانست، زيرا التزام به آن التزام به نقص دين در زمان حيات رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله است.

پاسخ:

اكمال دين در زمان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قطعي و مسلّم است ولي بايد مقصود از اكمال را مشخص كرد.

اوّلًا: اين ايراد ابتداءً به برادران اهل سنّت كه معتقد به حجيّت سنّت صحابه و حجيّت قياس و استحسان و وجود منطقة الفراغ در دين و اجتهاد الرأي در ما لا نصّ فيه هستند به وضوح وارد مي باشد. آنان نيز بايد تضادّ ديدگاه خويش را با آيۀ اكمال دين، برطرف كنند.

ثانياً: اكمال دين غير از ابلاغ دين است. دين در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله كامل شده است و آن چه ائمّۀ

______________________________

(1). جامع احاديث الشيعة، ج 1، ص 46 به بعد.

(2). الصواعق المحرقه، ص 150.

(3). همان مدرك، ص 151 و 234؛ مستدرك حاكم، ص 149.

(4). الصواعق المحرقة، ص 150.

(5). مائده، آيۀ 3.

(6). كافي، ج 2، ص 74؛ كنز العمّال،

ج 4، ص 24.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 167

معصومين عليهم السلام براي مردم بيان كرده اند، از باب تكميل نبوده بلكه از باب ابلاغ ديني بوده كه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله به كمال خويش رسيده بود نه رأي شخصي آنان تا آنها كامل كنندۀ دين باشند، در حديثي از امام باقر عليه السلام آمده است:

«لو انّا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا و لكنّا حدّثنا ببيّنةٍ من ربّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها لنا

؛ اگر به رأي خويش با شما سخن بگوييم گمراه شده ايم چنان كه قبل از ما گمراه شدند ليكن ما به هدايت و راهنمايي خداوند كه براي پيامبر صلي الله عليه و آله تبيين كرد و سپس او ما را راهنمايي نمود، سخن مي گوييم». «1»

در روايتي سماعه يكي از ياران امام هفتم به موسي بن جعفر عليهما السلام عرض مي كند: آيا آن چه شما مي گوييد از قرآن و سنّت است يا به رأي خويش است؟ حضرت مي فرمايد:

«بل كلّ شي ء نقوله في كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه

؛ آن چه را بيان مي كنيم از كتاب الهي و سنّت است». «2» در روايت ديگري آمده:

«لسنا من أ رأيت في شي ء

؛ ما از اصحاب رأي نيستيم. (همه آنچه را مي گوييم نقل از پيامبر است)». «3»

در روايتي ديگر، امام باقر عليه السلام به جابر بن يزيد جعفي مي فرمايد: اگر بر اساس رأي خويش نظر بدهيم از هلاك شدگان هستيم. «4»

به هر حال، عقيده مدرسۀ اهل بيت عليهم السلام اين است كه امام عليه السلام خازن علم الهي و حافظ شرع و وارث پيامبر اسلام و حافظ سرّ خدا و حامل كتاب خدا و داعي

الي اللّٰه است. ائمّه كساني هستند كه: «لٰا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ» يعني بر فرمان خدا پيشي نمي گيرند.

و به فرمان او عمل مي كنند، «وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ». «5»

ابن سعد در طبقات نقل مي كند كه از علي بن ابي طالب عليه السلام سؤال شد: چرا بيشترين روايات را شما از رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله نقل مي كنيد؟ فرمود: زيرا هرچه سؤال مي كردم، پيامبر جواب مرا مي داد و هركجا ساكت مي شدم پيامبر خود سخن را آغاز مي كرد.

آيه اي نازل نشد مگر آن كه محل نزول و شأن نزول آن را مي دانم. «6»

پيامبر به امير المؤمنين علي عليه السلام فرمود: آن چه را بر تو املا مي كنم، بنويس. علي عليه السلام عرض كرد: يا رسول اللّٰه! مي ترسيد فراموش كنم؟ فرمود: نه من از خدا خواسته ام كه تو حافظ علوم من باشي، ولي براي امامان پس از خود بنويس و به امام حسن اشاره كرد و فرمود: «هذا اوّلهم» و به امام حسين اشاره كرد و فرمود: «و هذا ثانيهم» سپس فرمود:

امامان بعدي از نسل اويند. «7»

با توجّه به روايت اخير، جواب ايراد ديگري نيز داده مي شود كه مي گويند: بسياري از احاديث شيعه از طريق امام باقر و امام صادق عليهما السلام و ائمّۀ پس از آن دو، رسيده است و آنان رسول خدا را درك نكرده اند،

______________________________

(1). بصائر الدرجات، ص 319؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172. نظير اين روايت در كنز العمّال، ج 13، ص 164 از امير مؤمنان علي عليه السلام نقل شده است.

(2). بصائر الدّرجات، ص 321؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 174.

(3). كافي، ج 1، ص 58.

(4). جامع احاديث الشيعة، ج 1، ص 38.

(5). انبياء، آيۀ

27.

(6). طبقات ابن سعد، ج 2، ص 338.

(7). ينابيع المودّه، ج 1، ص 73.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 168

پس احاديث آنان از نظر سند، «ارسال» دارد؛ يعني واسطه ها در نقل ميان پيغمبر و اماماني كه رسول اللّٰه را درك نكرده اند ساقط شده و مشخص نيست چه كساني اين احاديث را از رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله براي ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام نقل كرده اند و خبر مرسل حجيّت ندارد.

پاسخ اينكه: در رواياتي، سلسلۀ سند توسّط ائمّه عليهم السلام مشخص گرديده، از جمله: امام صادق عليه السلام به هشام بن سالم و حماد بن عثمان و ديگران مي فرمود:

«حديثي حديثُ أبي و حديثُ أبي حديثُ جدّي و حديثُ جدّي حديثُ الحسين عليه السلام و حديثُ الحسين حديثُ الحسن عليه السلام و حديثُ الحسن حديثُ امير المؤمنين عليه السلام و حديثُ امير المؤمنين حديثُ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و حديثُ رسول اللّٰه قولُ اللّٰه عزّ و جلّ

». «1» در روايتي ديگر وقتي جابر از حضرت باقر عليه السلام خواست كه احاديث خود را مستند كند، فرمود:

حديث من از پدرم از رسول اللّٰه است، سپس فرمود:

«و كلّما احدِّثك بهذا الاسناد

؛ يعني هر حديثي از من با همين سند است». «2» البتّه ائمّۀ اطهار عليهم السلام غالباً هنگام بيان احاديث، سند را تا رسول اللّٰه به جهت وضوح آن، نقل نمي كردند فقط هنگامي كه برخي از اهل سنّت در مجلس بودند سند را به پيامبر صلي الله عليه و آله مي رساندند، بر همين اساس روايات جمعي از اهل سنّت كه راويان از اهل بيت عليهم السلام محسوب مي شود غالباً با اتصال سند به رسول اللّٰه

همراه است.

ايراد دوم: اگر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله اين احكامي را كه ائمه عليهم السلام به مردم ابلاغ خواهند نمود، مي دانسته و ابلاغ نكرده است، پس حق را كتمان كرده و كتمان حق حرام است. چنانكه قرآن مي فرمايد: «لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّٰاسِ وَ لٰا تَكْتُمُونَهُ». «3»

و جاي ديگر مي فرمايد:

««إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُديٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ»؛ كساني كه دلايل روشن و وسيلۀ هدايتي را كه نازل كرديم- بعد از آن كه در كتاب براي مردم بيان نموديم- كتمان كنند، خدا آنان را لعنت مي كند و همه لعن كنندگان نيز آنها را لعن مي كنند». «4»

بنابراين چون پيامبر علم به احكام خداوند دارد و وظيفۀ ايشان ابلاغ است، پس بايد احكام را به مردم برساند، نه آن كه به ديگران بسپارد تا آنان ابلاغ كنند.

پاسخ: «كتمان ما انزل اللّٰه» عبارت است از مخفي كردن آنچه بيان و اعلام آن واجب است. ابلاغ و رساندن احكام از نظر زمان و مكان و نحوه بيان و اين كه به چه كساني و در چه شرايطي بايد ابلاغ شود، مقرّراتي دارد.

توضيح اينكه: برخي از احكام موضوع آن تحقّق پيدا نكرده يا مصلحت بيان آن فراهم نشده و لذا حتّي در زمان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله احكام تدريجاً بر مردم ابلاغ مي شد، با اين كه پيامبر صلي الله عليه و آله از آن آگاه بود، ولي كسي بر پيامبر اشكال نكرده كه چرا آن حضرت با اينكه از

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 53.

(2). امالي مفيد، ص 42.

(3). آل عمران، آيۀ 187.

(4). بقره، آيۀ

159.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 169

همه احكام الهي اطلاع داشته، در طول نبوّت 23 ساله، آنها را تدريجاً براي مردم بيان كرده، و چرا كتمان حق كرده است. زيرا بيان همۀ احكام در زمان واحد بر مردم سنگيني مي كند و سبب فرار آنها از دين مي شود. به همين دليل پيامبر صلي الله عليه و آله احكام اسلام را تدريجاً بيان فرمود و بيان قسمتي را به اهل بيت عليهم السلام سپرد.

علاوه بر آن كه ابلاغ و رساندن پيام الهي توسّط پيامبر به اين معنا نيست كه احكام را به گوش تك تك مسلمانان برساند بلكه اگر به گوش گروهي خاصّي كه آنان واسطۀ ابلاغ به سايرين مي شوند برسد ابلاغ و بيان و عدم كتمان حق، صادق است وگرنه اين اشكال بر همۀ پيامبران الهي و بر تمام آگاهان از مسائل وارد است كه چرا حق را پنهان كرده اند؟

بسياري از مسلمانان (حتّي صحابه كه پيامبر را ديده بودند) پس از رحلت آن حضرت سخنان پيامبر را از ساير اصحاب مي شنيدند و بسياري از مسيحيان پس از عيسي عليه السلام از حواريون آن حضرت سخنان آن حضرت را شنيدند و قبول كردند، ولي اعتراض نكردند كه چرا خود پيغمبر مستقيماً حكم را به ما نرسانده و چرا حكم را كتمان كرده است؟

ايراد سوم: بنابر عقيدۀ پيروان اهل بيت عليهم السلام كه ائمّۀ اطهار عليهم السلام مقام عصمت را دارا هستند و علم و حقانيت آنان مسلّم است، نبايد روايات منقول از ائمّه عليهم السلام با يكديگر تناقض و تعارض داشته باشند و اين با مقام علمي و با عظمت اهل بيت سازگار نيست در حالي كه روايات

معارض و مختلف در كتب حديث شيعه وجود دارد.

پاسخ؛ اوّلًا: مسأله تعارض نه تنها در احاديث ائمّه عليهم السلام بلكه در احاديث نبوي صلي الله عليه و آله نيز مطرح است و اهل سنّت نيز در كتب اصولي خويش بحث تعارض روايات و كيفيت جمع و ترجيح را مطرح كرده اند. «1»

ثانياً: عوامل متعددي منشأ تعارض اخبار مي گردد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. خطاي راوي در فهم روايات. در بسياري از موارد، نصوص با يكديگر تعارض نداشته اند بلكه راوي در فهم كلام پيامبر صلي الله عليه و آله يا امام عليه السلام گرفتار اشتباه شده است.

2. از بين رفتن قرائن لفظيه و حاليه. در زمان صدورِ روايات، قرائني همراه آن بوده خصوصاً قرينه سياق كه با تقطيع روايات اين قراين ضايع شده و تعارض به وجود آمده است.

3. نقل به معنا توسط راويان

4. تدريجي بودن در بيان احكام از سوي پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام

5. مسألۀ تقيّه از حكّام ستمگر در قول يا سلوك امام عليه السلام كه گاه منشأ توهُّم تعارض ميان روايات مي گردد.

6. در نظر گرفتن شرايط مخاطب. گاهي سؤال كننده در وضعيّتي قرار گرفته و شرايطي دارد كه حكم او با ديگران فرق مي كند ولي او جواب مربوط به

______________________________

(1). روضة الناظر، ج 2، ص 390 به بعد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 170

خودش را به صورت قضيه مطلقه از قول امام عليه السلام به ديگران انتقال مي دهد.

7. ايجاد تحريف و تغيير در كلام امام عليه السلام از سوي مغرضان. زيرا هميشه افراد مغرض و معاند و منافقي حتّي در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله بوده اند

كه در احاديث تحريف ايجاد مي كردند. چنانچه در روايتي از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده كه فرمود:

«كثرت عليَّ الكذّابة» «1»

و جاي ديگر فرمود:

«من قال عليّ ما لم اقُل فليتبوّأ معقده من النّار

؛ هركس به من چيزي را كه نگفته ام نسبت دهد جايگاه او در آتش خواهد شد» «2» و در تاريخ روايات از افرادي همچون مغيرة بن سعيد و أبو الخطاب نام برده شده «3» كه به خاطر دست كاري در احاديث و ترويج تحريف در ميان مردم مذمّت شده اند. «4»

8. وجود احكام موقّت حكومتي. همانند آنچه در وجوب زكات در مورد استر در زمان امير مؤمنان عليه السلام آمده بود ولي پس از آن زمان اين حكم حكومتي پايان يافت.

چگونگي استنباط از فعل معصوم عليه السلام:

از آنجا كه الفاظ در دلالت بر معاني، گوياتر از افعال هستند و سريع تر مقاصد را به مخاطب منتقل مي كنند، لذا امر و نهي لفظي صادر از معصوم عليه السلام، ظهور در وجوب و حرمت دارد و اين گونه ظهورات قابل استناد است ولي آيا فعل معصوم مانند امر او ظهور و دلالت بر وجوب دارد؟ و آيا ترك عمل از سوي معصوم دلالت بر حرمت دارد؟

به يقين فعل معصوم عليه السلام بر بيش از جواز (عدم حرمت) دلالتي ندارد. انجام يك عمل توسط معصوم عليه السلام فقط دال بر اين است كه اين كار حرام نيست، امّا وجوب را نمي توان از آن استفاده كرد؛ همانگونه كه ترك يك كار نيز تنها بر عدم وجوب دلالت دارد نه بر حرمت آن. «5» مگر اينكه قرينه اي موجود باشد كه فعل دلالت بر وجوب كند مانند آن كه پيامبر صلي الله عليه

و آله يا امام عليه السلام كاري را به قصد تعليم حكم يا عبادتي به مردم، انجام دهد؛ يا مانند فعل و ترك مستمر معصوم عليه السلام كه بعضي آن را دليل بر وجوب يا حرمت دانسته اند.

اگر گفته شود: فعل پيامبر صلي الله عليه و آله دلالت بر وجوب مي كند، زيرا در قرآن تأسّي به پيامبر صلي الله عليه و آله در فعلي كه او انجام مي دهد واجب شده است، هر چند آن فعل بر شخص پيامبر واجب نباشد «لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كٰانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ». «6»

در جواب مي گوييم: «تأسّي» چنين تعريف شده «أن تفعل مثل فعله صلي الله عليه و آله علي وجهه من أجل فعله صلي الله عليه و آله» «7» تأسّي به پيامبر آن است كه همانند كار او را انجام دهيم با همان نيّتي كه او انجام داده است پس اگر

______________________________

(1). غيبت نعماني، ص 76؛ احتجاج طبرسي، ج 1، ص 393؛ كنز العمّال، ج 16، ص 555.

(2). كنز العمّال، ج 10، ص 295.

(3). رجال كشّي، ص 146.

(4). تعارض الادلّة الشرعيّة، ص 42- 28.

(5). اصول الفقه، ج 2، ص 63.

(6). احزاب، آيۀ 21.

(7). شرح المعالم، ج 2، ص 390.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 171

واجب باشد ما نيز به قصد واجب انجام دهيم و اگر مستحب يا مباح باشد ما نيز عملًا ملتزم به استحباب يا اباحه آن شويم، نه آن كه هر عملي را كه پيامبر انجام داده، بر ما واجب باشد، هر چند بر او واجب نباشد.

چگونگي حجيّت تقرير معصوم عليه السلام:

تقرير عبارت است از سكوت معصوم در برابر عملي كه در محضر او (و يا در

غيابش ولي با اطلاع او) انجام گيرد.

دليل بر اعتبار و حجيّت تقرير اين است كه اگر آن قول و عمل، حرام و منكر بود، بايد معصوم با آن مخالفت مي كرد، زيرا نهي از منكر واجب است.

برخي گفته اند: تقرير معصوم حجّت نيست، زيرا نهي از منكر و ارشاد جاهل در همه جا واجب نمي باشد نظير موردي كه عملي را مورد انكار قرار داده، ولي اثر نكرده باشد كه ديگر نيازي به انكار مجدّد نيست. جواب اين است كه اين فرض خارج از محل كلام است زيرا محل كلام مواردي است كه شرايط وجوب نهي از منكر و تعليم جاهل فراهم است.

سنّت صحابه:

جمهور اهل تسنّن، به جاي سنّت اهل بيت، سنّت صحابه را حجّت قرار داده اند، «1» تا خلاء كمبود ادلّه را جبران كنند. آنان معتقدند كه صحابي كسي است كه پيامبر اسلام را در زمان حيات آن حضرت در حالي كه مسلمان بوده است، ديده باشد و بر اسلام از دنيا برود. «2» و اتّفاق نظر دارند كه هركس اطلاق نام صحابي بر او صحيح باشد، عادل است. «3» در حالي كه پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام معتقدند، صحابه رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله هر چند امتياز و افتخار مصاحبت پيامبر را داشته اند، و در ميان آنها شخصيت هاي والامقام پيدا مي شوند، ولي از نظر عدالت همانند اشخاص ديگر، جمعي عادل و گروهي غير عادل بودند (به گواهي قرآن و حديث و تاريخ).

اهل سنّت براي عدالت صحابه دلايلي دارند؛ از جمله به آيۀ شريفۀ «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ» «4» و آيۀ «وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَي النّٰاسِ» «5» و آيۀ

«لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ» «6» استدلال كرده اند.

در حالي كه آيۀ اوّل و دوم مربوط به تمام امّت است، نه خصوص صحابه و آيۀ سوم مخصوص كساني است كه در بيعت رضوان شركت كرده اند و همۀ صحابه را شامل نمي شود. به علاوه رضايت خداوند به خاطر مسألۀ بيعت رضوان دليل بر رضايت او در برابر همۀ كارها نخواهد بود.

دانشمندان اين گروه به رواياتي نيز تمسّك جسته اند كه مهمترين آن، اين حديث معروف است

______________________________

(1). الموافقات شاطبي، ج 4، ص 74.

(2). الاصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 158.

(3). همان مدرك، ص 162.

(4). آل عمران، آيۀ 110.

(5). بقره، آيۀ 143.

(6). فتح، آيۀ 18.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 172

«أصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم

؛ اصحاب من همچون ستارگان آسمانند به هر كدام اقتدا كنيد، هدايت مي شويد». «1»

در حالي كه ابن حزم اين روايت را ساقط و مكذوب و نادرست مي داند. «2»

علاوه بر اين، در بعضي از روايات چنين نقل شده است:

«أهل بيتي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم» «3»

و اين حديث با حديث متواتر ثقلين هماهنگ است.

اضافه بر اينها قرآن مجيد بارها از گروهي از صحابه كه به ميدان جنگ پشت كرده اند يا تخلّف از قول رسول اللّٰه نموده اند يا بر آن حضرت ايراد نموده اند، سخن مي گويد و بعضي را با صراحت فاسق مي شمرد؛ در يكجا مي فرمايد: ««وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ»؛ بعضي از مؤمنان هستند كه دربارۀ تقسيم زكات، بر تو خرده مي گيرند اگر از آن به آنها بخشيده شود راضي مي شوند و اگر چيزي داده نشود خشمگين خواهند شد». «4» در جاي

ديگر مي فرمايد: ««يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَليٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ»؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر فاسقي خبري براي شما بياورد، تحقيق كنيد، مبادا جمعيّتي را به مصيبتي گرفتار كنيد، سپس پشيمان شويد» «5» كه غالب مفسّران اهل سنّت آن را دربارۀ وليد بن عقبه مي دانند كه از صحابه بود. ابن عاشور در تفسير خود آن را مورد اتّفاق مي شمرد و روايات متضافره را ناظر به آن مي داند. «6»

اضافه بر اين قرآن در سورۀ نور و احزاب و برائت و منافقون، از گروهي از افراد به ظاهر مسلمان سخن مي گويد كه به ظاهر جزء صحابه بودند، ولي در باطن منافق بودند و نام هاي آنها هرگز ذكر نشده است. در داستان معروف افك كه در سورۀ نور در پانزده آيه دربارۀ نكوهش آنها سخن مي گويد گروهي از همين افراد، به ظاهر مسلمان و جزء صحابه بودند. به هر حال جاي ترديد نيست كه صحابه با تمام احترامي كه دارند گروهي صالح و گروهي غير صالح بودند، نمي توان سخنان همۀ آنها را حجّت دانست.

اضافه بر همۀ اينها كارهايي از بعضي از معاريف صحابه سر زده است كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. همه مي دانيم داستان جنگ جمل را طلحه و زبير كه صحابي معروف بودند به راه انداختند و بر امام وقت خود خروج كردند و طبق بعضي از تواريخ هفده هزار نفر از مسلمانان در اين جنگ كشته شدند.

و نيز مي دانيم معاويه همين كار را در برابر امام وقت علي عليه السلام انجام داد و شايد بيش از يك صد هزار نفر از مسلمين در

جنگ صفين به قتل رسيدند آيا اين خونريزي ها قابل توجيه است و چنين افرادي را

______________________________

(1). ميزان الاعتدال، ج 1، ص 413 و 607.

(2). الاحكام ابن حزم، ج 6، ص 810.

(3). لسان الميزان، ج 1، ص 424.

(4). توبه، آيۀ 58.

(5). حجرات، آيۀ 6.

(6). تفسير ابن عاشور، ج 26، ص 228.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 173

مي توان عادل شمرد؟!

آيا نام مجتهد بر آنها نهادن و اين گناهان عظيم را توجيه كردن با عقل و منطق سازگار است؟! اگر چنين باشد هر گناهي را در هر عصر و زماني با اين عنوان مي توان توجيه كرد! كدام دانشمند حاضر مي شود چنين مطالبي را بپذيرد؟!

به هر حال ما به صحابۀ پيامبر به جهت مصاحبت آنها با پيامبر احترام مي گذاريم ولي آنها را مانند ساير مسلمين به دو گروه بلكه به چند گروه تقسيم مي كنيم. آنها كه عادل بوده اند روايتشان از پيامبر صلي الله عليه و آله پذيرفته است.

شيوه هاي دست يابي به سنّت:
اشاره

همانگونه كه گذشت، سنّت قول، فعل يا تقرير معصوم است. بنابراين اخبار و احاديث سنّت نيستند، بلكه حاكي از سنّت اند و در حقيقت راهي براي دست يابي به سنّت مي باشند.

اينك شيوه هاي دست يابي و راه يابي به سنّت كه برخي قطعي و برخي غير قطعي هستند، ارائه مي گردد. «1»

*** الف) راه هاي قطعي دست يابي به سنّت

1. خبر متواتر: بر اثر فاصله زماني ميان اكثر امّت اسلامي با حضرات معصومين عليهم السلام، روايات، توسّط واسطه هاي متعدّدي به آنان مي رسد و هرچه فاصله ميان مردم و معصوم بيشتر شود، واسطه ها بيشتر خواهند بود. اصطلاحاً به هر واسطه اي طبقه مي گويند. خبر متواتر آن است كه در هر يك از طبقات، گروهي وجود داشته باشند كه تباني آنان بر كذب و جعل خبر عادتاً امكان پذير نباشد و لذا تواتر يقين آور است.

تواتر بر سه قسم است: اوّل: تواتر لفظي و آن عبارت است از خبري كه تمام راويان آن با الفاظ يكسان، از آن خبر دهند. دوم: تواتر معنوي، كه همه از مدلول تضمّني يا التزامي واحدي خبر مي دهند. سوم:

تواتر اجمالي كه عبارت است از اطمينان به صدور يكي از خبرها به نحو اجمال، بدون اين كه آن خبر مشخص باشد هر چند آن اخبار اشتراكي در محتوا

______________________________

(1). برخي از اهل تسنّن خبر را به سه قسم تقسيم نموده اند: خبري كه تصديق آن واجب است و خبري كه تكذيب آن واجب است و خبري كه بايد در آن توقف كرد و دربارۀ آن موضع گيري ننمود.

آنان گفته اند خبري كه تصديق آن واجب است بر هفت نوع تقسيم مي گردد: 1. متواتر 2. خبر خداوند 3. خبر رسول اللّٰه 4. خبر امت پيامبر صلي الله عليه و آله زيرا

عصمت امّت از سوي پيامبر اعلام شده و مشخص گرديده است، ضمناً خبر هر كسي كه امّت او را صادق و راستگو بداند نيز داخل در همين قسم چهارم است. 5. خبر هركس كه موافق با خبر خدا و رسول و امّت باشد. 6. هر خبري كه مخبر، آن را در نزد رسول اللّٰه بازگو كند و پيامبر او را تكذيب نكند. 7. هر خبري كه مخبر آن را در نزد جماعتي كثير بازگو كند ولي آنان تكذيبش نكنند، البتّه مشروط به آن كه تباني آنان عادتاً محال باشد و امّا خبري كه تكذيب آن واجب است چهارگونه است: 1. خبري كه با حكم عقل ضروري يا نظري يا حسّ و مشاهده و اخبار متواتر مخالف است 2. خبر مخالف كتاب و سنّت و اجماع 3. خبري كه جمع كثيري كه عادتاً تباني آنان غير ممكن است، آن را تكذيب نموده اند. 4. خبري كه جمع كثيري از نقل آن ابا كنند با آن كه انگيزۀ نقل آن وجود دارد.

و امّا قسم سوم خبري كه صدق و كذب آن مشخص نيست كه بسياري از اخبار وارد شده در كتب حديث از اين قبيل است. (المستصفي، ج 1، ص 144- 142).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 174

نداشته باشند. «1»

2. خبر واحد توأم با قرينۀ قطعيّه: روايتي كه نقل آن به حد تواتر نرسد، اصطلاحاً خبر واحد است. گاه آن خبر واحد همراه با قرائني است كه يقين به صدور آن از معصوم حاصل مي شود. اخباري ها روايات كتب اربعه (كافي، استبصار، تهذيب و من لا يحضره الفقيه) را از قبيل خبر واحد محفوف به قرينه مي دانند و همه را

حجّت قرار مي دهند و روي همين جهت تقسيم روايات اين كتب را به صحيح و ضعيف و مرسل و مرفوع و … قبول ندارند. «2» اكثر اهل سنّت نيز بر همين اساس همۀ روايات كتب صحاح شش گانۀ مخصوصاً صحيح بخاري و صحيح مسلم را حجّت مي دانند.

3. اجماع: اجماع در مذهب اماميّه، از آن جهت كه كاشف از نظر معصوم است، حجّت است و لذا مثل خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه است كه كاشف از سنّت است، ولي چون اهل سنّت آن را دليل مستقلي مي دانند، ما نيز آن را در رديف ادلّۀ چهارگانه قرار داده و در آنجا دو مسلك را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

4. سيرۀ عقلا: سيره يا بناي عقلا، استمرار عادت همۀ مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان بر انجام يا ترك عملي است و در صورتي دليل بر حكم شرعي است كه امضاي معصوم عليه السلام نسبت به آن ثابت شود و براي بدست آوردن امضاي معصوم، مجرد عدم ردع و عدم نهي شارع نسبت به آن سيره كافي است. «3» زيرا اگر آن عمل حرام بود مي بايست از آن نهي شود.

5. سيرۀ مسلمين: روش كساني كه پايبند به دين هستند، نسبت به فعل يا ترك، نوعي اجماع عملي مسلمين شمرده شده است. اين سيره اگر متّصل به زمان معصوم باشد، حجّت است. چرا كه كاشف از اين است كه از قول يا فعل صادر شده از جانب معصوم عليه السلام نشأت گرفته است.

اما اگر اتصال آن به زمان معصوم عليه السلام معلوم نباشد، اين سيره حجّت نيست هر چند به صورت عادتي براي جوامع اسلامي درآمده باشد،

زيرا گاه رفتار يك شخص يا يك گروه هر چند منشأ اسلامي نداشته باشد، بر عواطف مردم به گونه اي تأثير مي گذارد كه به تدريج تبديل به عادتي رسمي و عمومي مي شود واي بسا در ابتداي پيدايش آن عادت، علما و متدينين، بر اثر تسامح يا غفلت يا ترس، موضعي نگرفته باشند و يا اگر موضعي از خود نشان داده اند براي از بين بردن آن كافي نبوده است.

زيرا آن عادت غلبه پيدا كرده و بسياري از مردم به آن گرايش نموده اند و بر اثر مرور زمان، آن عادت جايگاه خود را محكم تر نموده و نزد عامۀ مردم احترام پيدا مي كند تا حدّي كه به اسلام و مسلمانان نسبت داده مي شود. از اين قبيل است مخارج هنگفت و تشريفاتي كه امروزه در (بعضي از) مساجد مشاهده مي شود. «4»

______________________________

(1). مصباح الاصول، ج 2، ص 192.

(2). حدائق الناظرة، ج 1، ص 23.

(3). اصول الفقه، ج 2، ص 171.

(4). اصول الفقه، ج 2، ص 175.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 175

ب) راه هاي غير قطعي دستيابي به سنّت:

گفتيم براي كشف سنّت راه هاي غير قطعي نيز وجود دارد كه به خودي خود اعتبار ندارند، زيرا دليل بر حكم شرعي بايد قطعي باشد و صرف احتمال و گمان در نظر عقل هيچ گونه ارزشي ندارد. آيات قرآن نيز، ظن و گمان را قابل پيروي نداسته اند:

««إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» *؛ ظنّ و گمان انسان را از فهم حق و حقيقت بي نياز نمي كند». «1»

««وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا»؛ از آنچه به آن آگاهي نداري پيروي مكن چرا كه گوش و چشم و دل همۀ

مسئولند». «2»

ولي اگر اين راه هاي غير قطعي، شكل معقولي پيدا كند و دليل قطعي بر اعتبار داشته باشد، حجّت خواهد بود و در اين صورت عمل به آن، پيروي از ظن نخواهد بود.

طرق غير قطعي معتبر به قرار ذيل است:

1. خبر واحد: خبري كه راويان آن در هر يك از طبقات يا حتي در يك طبقه، يك نفر يا بيش از يك نفر باشد، ولي به حدّ تواتر نرسد و قطع آور نباشد، اصطلاحاً خبر واحد است.

بحث خبر واحد از مهم ترين مباحث منابع استنباط است و در حجيّت آن ميان فقها اختلاف است. سيّد مرتضي و ابن زهره و ابن برّاج و طبرسي و ابن ادريس «3» و از اهل سنّت قدريه و برخي از ظاهريه «4» منكر حجيّت خبر واحد هستند. شيخ طوسي و غالب بزرگان فقهاي شيعه و همه اخباري ها و جمهور اهل سنّت، معتقد به حجيّت خبر واحد هستند. «5»

در شرايط حجيّت خبر واحد رأي يكساني وجود ندارد. قدماي از اماميّه روايتي را معتبر مي دانستند كه همراه با قرائن صحت باشد اعمّ از قرينۀ داخلي همانند وثاقت راوي و يا خارجي همانند وجود روايت در كتاب معتبر و يا تكرار حديث در يك كتاب، و روايت غير معتبر را روايتي مي دانستند كه همراه با اينگونه قرائن نباشد «6» ولي علماي شيعي از قرن ششم به بعد برخي شرط حجيّت را عدالت راوي ها و برخي وثاقت آنان دانسته اند كه بر اساس همين عقيده روايات را تقسيم به چهار قسم مي كنند: صحيح، حسن، موثق و ضعيف.

«روايت صحيح» در نظر اماميّه آن است كه از نظر سند به وسيلۀ راويان عادل و امامي مذهب به معصوم

عليه السلام اتصال پيدا كند. «روايت حسن» آن است كه به وسيلۀ راوي امامي و خوش نام به امام عليه السلام برسد، بي آنكه تصريح به عدالت، و وثاقت آنها شده باشد. «روايت موثّق» آن است كه توسّط راوي غير امامي ولي ثقه و قابل اعتماد، به امام برسد. «روايت ضعيف» آن است كه شروط سه گانه فوق را نداشته باشد. «7»

______________________________

(1). نجم، آيۀ 28.

(2). اسراء، آيۀ 36.

(3). كفاية الاصول، ج 2، ص 79.

(4). روضة الناظر، ج 1، ص 313.

(5). همان مدرك.

(6). ر. ك: مقياس الهداية في علم الدراية، ج 1.

(7). الدراية في علم مصطلح الحديث (شهيد ثاني)، ص 24- 19.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 176

البتّه اخباري ها همه روايات را در كتب اربعه و مانند آن حجّت مي دانند و تقسيم بندي فوق را بي اثر مي دانند، ولي دليل قابل قبولي بر اثبات نظريۀ خود ندارند.

«روايت صحيح» در نظر اهل سنّت خبر واحدي است كه سند آن متّصل است (افتادگي در سلسلۀ سند آن وجود ندارد) و راويان آن عدل و منضبط هستند و هيچ گونه شذوذ و عيب مخفي در آن نيست. (ما اتّصل سنده بعدولٍ ضابطين بلا شذوذٍ و لا علّةٍ خفيّة). «روايت حسن» آن است كه جايگاه صدور و رجال آن شناخته شده باشند نه در حدّ صحيح (ما عرف مخرجه و رجاله لا كرجال الصحيح). «روايت ضعيف» آن است كه هيچ درجه اي از حسن در آن نباشد كه خود مراتبي دارد. (ما قُصر عن درجة الحسن و تتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحة). «1»

2. شهرت: جمعي از فقها و اصوليون شهرت را به عنوان يكي از منابع استنباط شمرده اند. بايد دانست كه شهرت

بر سه گونه است:

الف) شهرت روايي: اين شهرت، اصطلاحي در نزد اهل حديث است. «2» به خبري كه راويان زيادي داشته باشد و به حدّ تواتر نرسد، خبر مشهور (مستفيض) مي گويند و اين شهرت روايي از مرجّحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است. «3» يعني اگر دو روايت از نظر مدلول با يكديگر معارض باشند و يكي از آن دو داراي شهرت روايي باشد و راويان بيشتري آن را نقل كرده باشند بر روايت ديگر ترجيح مي يابد. دليل ترجيح آن است كه نفس شهرت باعث وثوق و اطمينان مي شود. علاوه بر اين در رواياتي، از جمله مقبولۀ عمر بن حنظله به آن تصريح شده است در اين حديث وي از امام صادق عليه السلام سؤال مي كند كه اگر دو نفر از راويان كه هر دو مورد وثوق و اطمينانند در حديث شما اختلاف كردند، چه بايد كرد؟ امام عليه السلام پس از آن كه برخي از مرجّحات تقديم يك حديث بر ديگري را بر مي شمرد، مي فرمايد:

«ينظر الي ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك

؛ از آن دو روايت هر كدام كه مشهورتر بين اصحاب است مقدّم داشته و ديگري رها مي شود». «4»

شهرت روايي را برخي از كتب اهل سنّت نيز مطرح كرده اند. آنان خبر را به سه قسم (متواتر، مشهور، واحد) تقسيم نموده و حديث مشهور يعني حديثي كه متداول در السنۀ راويان و محدّثان است بر خبر غير مشهور (واحد) مقدّم داشته اند، زيرا اين خبر اطمينان آور است. «5»

ولي نوعي ديگر از شهرت

را آنان از مرجّحات قرار داده اند كه از قبيل شهرت راوي است نه شهرت روايي. آنان گفته اند اگر راوي يك حديث نسبت به

______________________________

(1). اسني المطالب، ص 17.

(2). اصول الفقه، ج 2، ص 163.

(3). أنوار الأصول، ج 2، ص 417.

(4). كافي، ج 1، ص 67.

(5). التعارض و الترجيح (عبد اللطيف عبد اللّٰه)، ج 2، ص 169.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 177

راوي حديث ديگر از شهرت برخوردار باشد آن حديث مقدّم مي شود. اين شهرت را چند گونه دانسته اند يكي اينكه از كبار صحابه باشد زيرا منصب عالي، او را از كذب و دروغ بازمي دارد و دوم:

صاحب يك اسم رجحان دارد بر صاحب دو اسم.

سوم: راوي معروف النسب بر راوي مجهول النسب مقدّم است. چهارم: اسامي راوياني كه مشتبه به نام افراد ضعيف نمي شود ترجيح دارد بر راوياني كه نامشان اشتباه مي شود «1» و همچنين راوياني كه مشهور به حفظ و ضبط هستند يا از ثقات و عدول نقل مي كنند، مقدّمند. «2»

ب) شهرت عملي: عبارت است از روايتي كه در ميان فقها عمل و استناد به آن مشهور است. «3» از اين شهرت در دو مورد استفاده شده است: يكي در مرجّحات باب تعارض؛ در آنجا گفته اند اگر معتقد باشيم كه هرچه اقربيّت به واقع مي آورد، مرجّح است پس شهرت عملي مرجّح خواهد بود منتها در صورتي كه عمل بر طبق روايت از قدما و پيشينيان فقه باشد. «4» و ديگر در جبران ضعف سند روايت.

يعني هرگاه روايتي بر طبق موازين، ضعيف باشد ولي بسياري از فقها بر طبق آن فتوا داده باشند عمل و فتواي آنان ضعف سند روايت را جبران و آن را قابل اعتماد مي كند،

همانگونه كه اگر خبري صحيح و معتبر باشد ولي فقها آن را كنار بگذارند و از آن اعراض كنند آن روايت از درجۀ اعتبار ساقط مي شود ولي برخي مانند صاحب مدارك، جبر و وهن سند به شهرت و اعراض را قبول ندارند. «5»

ج) شهرت فتوايي: عبارت است از شايع بودن يك فتوا اگر به سر حدّ اجماع نرسد و در مقابل آن فتواي شاذّ قرار دارد. برخي از اصوليون اماميّه عقيده دارند كه شهرت فتوايي از امارات معتبره است. آنان مي گويند هر چند فتواي يك فقيه حجّت بر حكم براي فقيه ديگر نمي شود ولي همين فتوا وقتي به حدّ شهرت رسيد و فتوادهندگان زياد شدند مي تواند براي فقيه ديگر دليل بر حكم باشد و او نيز حكم را استنباط كند اين نظريه را شهيد اوّل در «ذكري» پذيرفته است. «6»

ولي گروهي ديگر معتقدند كه شهرت فتوايي معتبر نيست و به عنوان منبع استنباط نمي توان بر آن تكيه كرد، آنان كه شهرت فتوايي را حجّت مي دانند ادلّه اي ذكر كرده اند.

يكي از ادلّه آنان اين است كه اگر خبر واحد حجّت باشد بايد به طريق اولي شهرت حجّت باشد زيرا ظن حاصل از شهرت به مراتب قوي تر از ظن حاصل از خبر واحد است. «7» ديگر اين كه در روايت زراره و عمر بن حنظله آمده است كه به آن چه مشهور است ملتزم باش و شاذّ نادر را رها كن و همچنين به جمله اي كه در ذيل آيۀ نبأ وارد شده

______________________________

(1). المحصول فخر رازي، ج 5، ص 420.

(2). التعادل و الترجيح، ج 2، ص 169.

(3). أنوار الأصول، ج 2، ص 417.

(4). اصول الفقه، ج 2، ص 252.

(5).

مصباح الاصول، ج 2، ص 143.

(6). ذكري للشيعه، مقدّمۀ مؤلّف، ج 1، ص 52.

(7). أنوار الأصول، ج 2، ص 417.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 178

تمسّك كرده اند. «1» زيرا خداوند مي فرمايد: « … أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَليٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ». «2»

از اين ادلّه جواب هايي داده شده است كه به كتب مشروح اصولي مي توان مراجعه كرد.

برخي نيز تفصيل داده اند و ميان شهرت قدما و متأخرين فرق گذاشته اند. آنان گفته اند: آراي فقهي در طول تاريخ شيعه اماميّه داراي مراحلي بوده است. در ابتدا، مردم روايات و احاديث را از ائمّۀ اطهار عليهم السلام مي گرفتند و به آنها عمل مي كردند و در مرحلۀ بعد احاديث را در كتاب ها و جزواتي جمع آوري كردند و در همين مرحله بود كه اصول أربعمائة (400 اصل و كتاب) پديدار شد. در مرحلۀ سوم علماي دين آن كتاب ها و جزوات را تنظيم و تبويب كردند. در مرحلۀ چهارم كه مرحلۀ فتواست با حذف سند و پس از تخصيص و تقييد و جمع و ترجيح بر طبق متن احاديث فتوا داده مي شد. چنانچه صدوق در من لا يحضره الفقيه چنين كرده است. در آخرين مرحله (مرحلۀ پنجم) عصر تطبيق و تفريع فرا رسيد و استنباط فروع و مسائل جديد آغاز گشت.

بنابراين تا قبل از مرحلۀ پنجم، شهرت فتوايي، موجب وثوق و اطمينان به احاديث ائمّۀ معصومين عليهم السلام مي شود و لكن پس از مرحلۀ پنجم فتاواي فقها جنبۀ حدس و استنباط را پيدا نموده كه براي فقهاي بعدي حجيّت ندارد. «3»

مسألۀ شهرت فتوايي به صورت ديگري در كتب برخي از اهل سنّت مطرح شده است. آنان در بحث اجماع به اين نكته پرداخته اند

كه آيا اجماع، به رأي اكثريت، تحقّق پيدا مي كند يا خير؟ جمهور اهل سنّت گفته اند اجماع به قول اكثريت و مشهور تحقّق پيدا نمي كند ولي أبو الحسين خيّاط (از معتزله) و ابن جرير طبري و أبو بكر رازي گفته اند: مخالفت يكي دو نفر به اجماع آسيب نمي رساند و نيز ابن حاجب گفته است:

مخالف در يك مسأله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعيّت مي اندازد ولي در عين حال چنين اكثريّتي (اجماعي) حجّت است. «4»

غزالي مي گويد: «5» عصمت و حجيّت براي امّت ثابت شده ولي اگر قولي به مرحلۀ شهرت رسيد (نه اجماع امّت) حجّت نيست، زيرا به مجرّد ثبوت اختلاف، قرآن مي فرمايد: ««وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللّٰهِ»؛ اگر در چيزي اختلاف نموديد، تصميم دربارۀ آن را به خداوند واگذار كنيد» «6» كه در نتيجه آن را از حجيّت اسقاط نموده است.

مباحث مشترك كتاب و سنّت:
اشاره

به جز مباحث اختصاصي در هر يك از كتاب و سنّت، مباحث مشتركي نيز براي مجموع اين دو كه از آن تعبير به «ادلّۀ نقلي» مي كنند، وجود دارد:

______________________________

(1). فوائد الاصول، ج 3، ص 155.

(2). أنوار الأصول، ج 2، ص 423.

(3). همان مدرك.

(4). اصول الفقه الاسلامي، ج 1، ص 518.

(5). المستصفي، ج 1، ص 117.

(6). شوري، آيۀ 10.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 179

1. تقسيمات ادلّۀ نقلي
اشاره

آيات و روايات كه دو بخش عمدۀ منابع استنباط هستند، در ارتباط با خود و با يكديگر به گونه هاي مختلفي شكل مي يابند.

دليل عام و خاصّ: دليلي كه حكمي را ثابت مي كند گاهي شامل همه افراد موضوع يا متعلق يا مكلّف است كه به آن «عام» مي گويند و گاهي شامل بعضي از افراد و مصاديق است كه به آن «خاصّ» مي گويند. در تعارض عام و خاصّ، دليل عام تخصيص مي خورد، يعني برخي از افراد از تحت عام خارج مي گردند و بدين وسيله خاصّ بر عام (به ملاك اظهر و ظاهر يا به ملاك قرينه و ذو القرينه) مقدّم مي شود. مثلًا در قرآن مجيد در يك آيه مي فرمايد: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». «1» و در آيۀ بعد مي فرمايد: «فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ». «2»

اتّفاق متأخران از فقهاي شيعه و اكثر اهل سنّت بر امكان تخصيص عام قرآني به خبر واحد است. از قدماي اماميّه، به سيّد مرتضي عدم جواز تخصيص نسبت داده شده و از اهل سنّت، عيسي بن ابان (م 221) قائل به عدم جواز شده مگر در موردي كه در رتبۀ قبل با دليل قطعي ديگري تخصيص خورده باشد كه

در اين صورت تخصيص قرآن به خبر واحد جايز است و نيز از اهل سنّت در اين مسأله قاضي أبو بكر توقّف كرده است. «3»

مثال تخصيص قرآن به خبر واحد اين است كه قرآن مي فرمايد: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ». «4» اين آيه به صورت عام براي همۀ فرزندان، در صورت فوت پدر، سهمي از ارث را مشخص كرده و ضمناً سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده ولي اين حكم مطابق بعضي از روايات تخصيص خورده، زيرا كه اگر فرزند قاتل پدر باشد، از او ارث نمي برد

(القاتل لا يرث ممّن قتله). «5»

دليل مطلق و مقيّد: مطلق عبارت است از لفظي كه قيد و شرطي نداشته باشد و تمام افراد خود را شامل مي شود مثلًا هنگامي كه گفته شود: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» تمام اقسام دادوستد را شامل مي شود و مقيّد آن است كه لفظ داراي قيدي باشد مثل «نهي النّبي عن بيع الغرر» كه بيع را در صورتي كه مجهول و مبهم باشد نهي فرموده است. مشهور در ميان محقّقان اين است كه لفظ مطلق در صورتي شامل تمام افرادش مي شود كه مقدّمات حكمت در آن جمع باشد. يعني اوّلًا:

گوينده در مقام بيان تمام مقصود خود باشد. ثانياً:

قيدي به كار نرفته باشد. ثالثاً: لفظ مطلق، منصرف به افراد خاصي نگردد. رابعاً: قدر متيقّن از آن لفظ در نظر خواننده در كار نباشد. در چنين صورتي لفظ مطلق شامل تمام افراد خود مي شود و بدون دليلي كه دلالت بر تقييد كند نمي توان از اطلاق صرف نظر كرد.

______________________________

(1). بقرۀ، آيۀ 183.

(2). بقره، آيۀ 184.

(3). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1 و 2،

ص 525.

(4). نساء، آيۀ 11.

(5). دعائم الاسلام، ج 2، ص 386، ح 1375؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 146، ح 20998.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 180

امكان تقييد اطلاقات قرآن به واسطۀ حديث قطعي است، زيرا بسياري از احكام در قرآن فقط به صورت كلي ذكر شده و مشخصات آن در روايات تعيين گرديده است. در بخش عبادات، قرآن به صورت كلي از نماز و روزه و حج و غيره سخن به ميان آورده است، در معاملات نيز به صورت كلي از حليّت بيع و حرمت ربا و ساير معاملات نام برده است. در تمام اين موارد، كيفيّت، شرايط، اجزا و موانع، با روايات مشخص مي گردد، و نتيجۀ آن تقييد اطلاقات است.

دليل حاكم و محكوم: دليل حاكم آن است كه به دليل محكوم نظر دارد و موضوع دليل محكوم را توسعه مي دهد يا تضييق مي كند. دليل حاكم هر چند در ظاهر به موضوع دليل محكوم نظر دارد، ولي در واقع نفي يا اثبات حكم به لسان تضييق يا توسعه موضوع مي نمايد. به دو مثال ذيل توجّه كنيد:

قرآن ربا را حرام كرده است: «حَرَّمَ الرِّبٰا» «1» حال اگر در روايتي آمد:

«لا ربا بين الوالد و الولد» «2»

اين روايت دليل حاكم شمرده مي شود و آيه، دليل محكوم به حساب مي آيد، زيرا موضوع دليل محكوم (ربا) توسط دليل حاكم (روايت) محدود شده است، گرچه ظاهراً موضوع ربا را نفي مي كند ولي منظور اين است كه حرمت ربا در اينجا برداشته شده است.

بنابراين، در واقع حكم تقييد شده امّا به لسان نفي موضوع ربا منحصر به آنجاست كه طرفين، پدر و فرزند نباشند.

مثال ديگر: قرآن وضو را شرط صحت نماز

مي داند: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ … » «3» حال اگر روايتي به عنوان دليل حاكم وارد شود كه:

«الطواف بالبيت صلاةٌ» «4»

اينجا دليل حاكم، موضوع دليل محكوم (صلاة) را توسعه داده و طواف را از مصاديق نماز به حساب آورده است؛ ولي در حقيقت حكم وضعي اشتراط طهارت را براي غير نماز (طواف) ثابت كرده است. ملاك در حكومت آن است كه اگر دليل محكوم نباشد، دليل حاكم لغو مي شود. «5»

به تعبير روشن تر هنگامي كه مي فرمايد:

«الطواف بالبيت صلاة» مفهومش اين است كه مخاطب نام صلاة و احكام آن را شنيده و در اين روايت مقصود اين است كه همان احكام در مورد طواف نيز جاري است نه اين كه واقعاً طواف مصداق صلاة باشد.

دليل وارد و مورود: دليل وارد آن است كه مصداق حقيقي و واقعي براي دليل مورود تعيين مي كند يا مصداقي از آن را نفي مي كند.

مثل ادلّۀ حجيّت خبر واحد كه وارد بر دليل برائت عقلي (قبح عقاب بلا بيان) است چرا كه حقيقتاً بيان براي حكم شرعي است و ديگر موضوعي براي برائت باقي نمي ماند. «6» يعني با وجود خبر واحد كه

______________________________

(1). بقره، آيۀ 275.

(2). وسائل الشيعة، ج 12، ابواب الربا، باب 7.

(3). مائده، آيۀ 6.

(4). عوالي اللئالي، ج 2، ص 167، ح 3.

(5). رسائل (فرائد الاصول)، ص 432.

(6). رسائل (فرائد الاصول)، ص 432.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 181

دلالت بر حكمي دارد، بيان الهي حاصل شده و مكلّف نمي تواند به قبح عقاب بلا بيان تمسّك جويد.

دليل مجمل و مبيَّن: خطاب مجمل آن است كه دلالتي واضح ندارد و مقصود گوينده از آن كاملًا روشن نيست و مبيَّن آن است

كه دلالتش واضح و روشن است و شامل نصّ و ظاهر مي شود. به عنوان مثال: در آيه: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»، مشخص نيست كه دست از چه موضعي بايد جدا گردد. زيرا از سربندهاي انگشت تا شانه، مفصل هاي متعددي وجود دارد و بر جدا كردن هر كدام از اين مفصل ها، قطع يد صدق مي كند و در جاي ديگري از قرآن هم موضع قطع، بيان نگرديده است و لذا بايد براي تبيين آيه به روايات مراجعه كرد. تا حدّ قطع روشن شود. دليل اوّل را مجمل و دليل دوم را مبيّن مي نامند.

مفهوم و منطوق: معنايي كه خود لفظ مستقيماً ارائه مي دهد و لفظ مستقيماً ناظر به آن است، منطوق ناميده مي شود و معنايي كه به طور مستقيم از لفظ فهميده نمي شود بلكه لازمه منطوق است، و تلويحاً از آن استفاده مي شود اصطلاحاً مفهوم ناميده مي شود، مثلًا هرگاه گفته شود زن اگر تمكين كند حقّ نفقه دارد مفهومش آن است كه اگر ناشزه باشد حقّ نفقه ندارد.

اقسام مفهوم:

مفهوم بر دو قسم است: اگر حكم در مفهوم و منطوق با يكديگر موافق باشند، به آن مفهوم موافق گويند و آن بر دو قسم است گاه لفظ بر مفهوم، به اولويت دلالت مي كند كه به آن مفهوم اولويت مي گويند. مانند: «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ» «1» كه بر حرمت دشنام دادن به پدر و مادر دلالت مفهومي دارد. زيرا وقتي منطوق آيه يعني تحريم سخني باشد كه موجب ناراحتي پدر و مادر مي شود، مفهوم آن به اولويت بر حرمت دشنام يا ضربه بدني دلالت خواهد كرد. و گاه به نحو مساوي بر آن دلالت دارد مانند موارد قياس

منصوص العله. «2» مانند اين كه گفته شود «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر؛ شراب انگور نخور كه موجب مستي است» مفهومش آن است هر نوع شرابي كه مستي مي آورد، حرام است.

و اگر حكم در مفهوم با حكم در منطوق مخالف باشد به آن مفهوم مخالف مي گويند كه بر شش قسم است: مفهوم شرط، مانند مثالي كه در بالا دربارۀ نفقۀ زن آمد. مفهوم وصف، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب.

در حقيقت بحث از حجيّت مفاهيم، بحث از وجود مفهوم است. بحث در اين است كه آيا مثلًا شرط مفهوم دارد تا بتوان از آن حكم شرعي استنباط كرد، يا ندارد؟ «3»

در حجيّت مفهوم موافق جاي هيچ گونه ترديدي نيست و در بحث انواع قياس توضيح آن خواهد آمد امّا در مفهوم مخالف و تك تك اقسام آن، مباحث

______________________________

(1). اسراء، آيۀ 23.

(2). اللباب في اصول الفقه، ص 160- 159.

(3). انوار الاصول، ج 2، ص 20.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 182

مفصلي وجود دارد و ادلّه اي بر نفي يا اثبات يا حجّت بودن بعضي و حجّت نبودن بعضي ديگر از اين مفاهيم آورده شده است كه آن را در كتب مشروح اصول فقه مي توان مطالعه كرد. «1»

ناسخ و منسوخ: نسخ برداشتن حكم ثابت، بر اثر گذشتن زمان آن است. ميان مسلمانان بر وقوع نسخ در اسلام اتفاق نظر وجود دارد. در سورۀ بقره صريحاً از نسخ حكم قبله و تغيير آن از بيت المقدّس به كعبه و مسجد الحرام خبر داده شده است. «2» آيات ديگر نيز وقوع نسخ در قرآن را تأييد كرده اند؛ نظير آيۀ ««مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا

أَوْ مِثْلِهٰا» «3»؛ هر حكمي كه آن را نسخ كنيم و يا نسخ آن را به تأخير بيندازيم بهتر از آن يا همانند آن را مي آوريم».

در اين كه چند مورد در قرآن مجيد از قبيل نسخ قرآن به قرآن است در ميان فقها و مفسّران اختلاف نظر است؛ بعضي آن چنان دايره را وسيع كرده اند كه تمام موارد تقييد و تخصيص را جزء آن شمرده اند و بعضي به قدري محدود دانسته اند كه فقط يك مورد يعني آيۀ نجوا (آيۀ 12 و 13 مجادله) را مصداق نسخ قرآن به قرآن مي دانند. «4»

2. عدم امكان نسخ قرآن به خبر واحد

نظر اكثر علماي اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماي شافعي و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمي دانند «5» و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسألۀ مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجي است. فقط گروهي يك صورت را استثنا كرده و گفته اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله جايز مي باشد. «6»

مرحوم علّامه حلّي در «منتهي» مي گويد: نسخ دليل قطعي (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيلۀ خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعي، اقوي است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. «7»

3. امكان تخصيص و تقييد قرآن به حديث

اصولًا قرآن دربردارندۀ كليّات و خطوط اصلي مسائل و احكام است. لذا براي به دست آوردن جزئيات، شرايط و قيود، به دنبال شرح و تفسيرهايي كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله رسيده است بايد رفت. مثلًا آن چه در قرآن دربارۀ نماز آمده، عناويني است از قبيل «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ» «8»، «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ» «9»، «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ» «10» و اما كيفيّت انجام آن،

______________________________

(1). ر. ك: كفاية الاصول، ج 1، ص 300 تا 331؛ أنوار الأصول، ج 2.

(2). بقره، آيۀ 142.

(3). بقره، آيۀ 106.

(4). البيان آية اللّٰه خويي، ص 403- 306.

(5). الأحكام في اصول الإحكام، ج 3 و 4، ص 138.

(6). روضة الناظر ابن قدامه، ج 1، ص 263.

(7). منتهي المطلب، ج 2، ص 228.

(8). بقره، آيۀ 43.

(9). بقره،

آيۀ 45.

(10). بقره، آيۀ 238.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 183

شرايط و اجزا و قواطع و موانع آن، مستحبات و مكروهات و مقدّمات و ده ها فرع ديگر دربارۀ نماز، از آيات به دست نمي آيد. هر چند فروع و جزئيات محدودي را از آيۀ: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ» «1» (و مانند آن) استفاده كرده اند، ولي واضح است كه مسائل بسيار ديگري در وضو و نماز هست كه بايد با كمك روايات تبيين شود.

بر همين اساس اين بحث مطرح شده است كه آيا با خبر واحد مي توان عموم و يا اطلاق قرآن را تخصيص يا تقييد زد؟

غالب فقهاي اسلام، تخصيص و تقييد قرآن را به خبر واحد ممكن دانسته اند. گروهي اندك از اهل سنّت آن را منع كرده اند. قاضي أبو بكر باقلاني در مسأله توقّف كرده است. برخي نيز تفصيل داده اند. از جمله: عيسي بن ابان گفته: اگر عام قرآني قبلًا به دليلي قطعي (يعني قرآن، خبر متواتر يا محفوف به قرينۀ قطعي و دليل عقلي قطعي) تخصيص خورده باشد، پس از آن تخصيص زدنش با خبر واحد جايز است وگرنه جايز نيست. «2» براي جواز تخصيص و تقييد قرآن به خبر واحد مي توان گفت:

در برخي آيات، پيامبر اكرم بيان كننده قرآن دانسته شده است. آنجا كه مي فرمايد:

««وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ … »؛ و ما اين قرآن را بر تو نازل كرديم تا آن چه را به سوي مردم نازل شده براي آنها روشن سازي». «3»

اين آيه دليل بر حجيّت سخن پيغمبر صلي الله عليه و آله در تبيين آيات است،

خواه به صورت خبر متواتر باشد يا خبر واحد و تبيين آن حضرت اختصاص به متشابهات قرآن ندارد بلكه اگر تبييني (هر چند به صورت تخصيص و تقييد) نسبت به ظواهر قرآن هم داشته باشد آن نيز حجّت است. و تخصيص و تقييد هم نوعي بيان است. بيان اهل بيت عليهم السلام نيز به بيان پيامبر ملحق مي شود و اعتبار دارد و دليل اين الحاق حديث ثقلين و ساير ادلّه است كه اهل بيت عليهم السلام صريحاً گفته اند آنچه ما مي گوييم از پيامبر صلي الله عليه و آله به ما رسيده است. «4» و سيرۀ اصحاب پيامبر و مسلمين بر اين جاري بوده كه جزئيات و تفاصيل احكام را از اخبار واحد ثقاتي مي گرفتند كه از پيامبر نقل مي نمودند.

در اينجا دو سؤال مطرح است:

1. قرآن حجت قطعي است و بدون ترديد از سوي خدا صادر شده است، امّا خبر واحد حجّت قطعي نيست. كنار گذاشتن دليل قطعي به وسيله دليل غير قطعي عقلًا جايز نيست. بنابراين دست برداشتن از عمومات و مطلقات قرآن با خبر واحد صحيح نيست.

جواب آن است كه قرآن از نظر صدور قطعي است ولي از نظر دلالت، عمومات و اطلاقات آن قطعي نيستند و حجيّت آن از باب حجيّت ظواهر

______________________________

(1). مائده، آيۀ 6.

(2). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1 و 2، ص 525.

(3). نحل، آيۀ 44.

(4). كافي، ج 1، ص 53.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 184

است و ظواهر در صورتي حجّت است كه قرينه اي بر خلاف نباشد.

2. سابقاً گفتيم كه روايات «عرض حديث بر كتاب» اقتضا مي كند كه آن چه مخالف با قرآن است، كنار گذاشته شود و اگر خبر واحد

مخصص عام قرآني باشد، مخالف با قرآن حساب مي شود و بايد كنار گذاشته شود.

جواب اين است كه در عرف عقلا، دليل خاصّ مخالف و معارض عام شمرده نمي شود، بلكه آن را مبيّن و قرينه به حساب مي آورند و لذا هر جا نسبت ميان دو دليل عموم و خصوص باشد، قواعد باب تعارض پياده نمي شود زيرا آن دو، متعارضين محسوب نمي شوند.

ج) اجماع

اشاره

سومين دليل بر استنباط احكام، اجماع است.

اين دليل در نظر اهل سنّت بسيار مهم است و مشروعيّت ديدگاه آنان در مسألۀ خلافت منوط به مشروعيّت اجماع است (هر چند در وجود اجماع در اين مسأله سخن بسيار است). سابقاً در بحث ترتيب منابع استنباط، از ابن تيميه نقل شد كه آن دليلي كه مجتهد را از همه ادلّۀ ديگر بي نياز مي كند و حتّي كتاب و سنّت را بايد به خاطر آن، منسوخ يا مؤوّل دانست، اجماع است. وي مي گويد: به جهت اهميّت اجماع در نزد اهل سنّت به آنان «اهل سنّت و جماعت» مي گويند. «1» امّا فقهاي مذهب اهل بيت عليهم السلام در اجماع ديدگاه ديگري دارند. ما ابتدا نظر اهل سنّت و ادلّه آنان را به طور فشرده بيان نموده، سپس به ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام در اين مسأله مي پردازيم.

ديدگاه اهل سنّت در اجماع:

تعاريف مختلفي از سوي اهل سنّت براي اجماع ذكر شده نظير: «اتّفاق تمام امّت اسلام»، «2» «اتّفاق اهل حلّ و عقد»، «3» «اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله»، «4» «اتّفاق مجتهدان يك عصر از امّت محمّد صلي الله عليه و آله بعد از رحلت آن حضرت بر امري از امور دين»، «5» «اتّفاق اهل مدينه»، «اهل مكّه» «اهل حرمين» «6» و …

آن چه مهم است بررسي دليل آنان بر حجيّت اجماع است، سؤالي كه مطرح است اين است كه اتّفاق نظر بخشي از مردم يا تمام مسلمين (بنابر اختلاف تعاريف) چگونه مي تواند ارائه دهنده حكم الهي باشد؛ آن هم در كنار كتاب و سنّت و مستقل از آن دو، بلكه به قول بعضي بالاتر از آن

دو، و به عبارت ديگر چه ملازمه اي بين اجماع و حكم خداوند وجود دارد؟

علماي اهل سنّت ادلّۀ مختلفي بر حجيّت اجماع به عنوان يك دليل مستقل ذكر كرده اند كه عصارۀ آن

______________________________

(1). مجموعۀ فتاواي ابن تيميه، ج 3، ص 346.

(2). المستصفيٰ، ج 1، ص 173.

(3). الاحكام، ج 1، ص 254.

(4). تفسير فخر رازي، ج 9، ص 150.

(5). المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900.

(6). ر. ك: انوار الاصول، ج 2، ص 393.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 185

چنين است:

آنها مي گويند آياتي از قرآن دلالت بر حجيّت اجماع مي كنند مانند آيۀ 115 سورۀ نساء كه مي فرمايد: ««وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُديٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً»؛ كسي كه بعد از آشكار شدن حق با پيامبر مخالفت كند و از راهي جز راه مؤمنان پيروي نمايد ما او را به همان راه كه مي رود مي بريم و به دوزخ داخل مي كنيم و جايگاه بدي دارد».

آنها مي گويند: بي شك مخالفت با پيامبر به تنهايي موجب مجازات الهي است. بنابراين پيمودن راهي جز راه مؤمنان نيز به تنهايي سبب مجازات است وگرنه جمع ميان مخالفت پيامبر و مخالفت مؤمنان بيهوده خواهد بود. «1»

گاه به آيۀ 59 سورۀ نساء استدلال كرده اند كه مي فرمايد: ««فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ»؛ هرگاه در چيزي نزاع داشتيد (براي رفع نزاع) آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد».

مفهوم اين آيه آن است كه وقتي اتّفاق نظر وجود داشته باشد و نزاعي در كار نباشد رجوع به خدا و رسول لازم نيست و اين معناي حجيّت اجماع است. «2»

و گاه

به حديث معروفي كه در سنن ابن ماجه آمده است كه پيامبر فرمود:

«إنّ أمّتي لا تجتمع علي ضلالة» «3»

استدلال كرده اند و در نقل ديگري مي خوانيم كه آن حضرت فرمود:

«سألت اللّٰه أن لا يجمع أمّتي علي ضلالة فأعطانيها

؛ من از خدا خواستم كه امّت من اتّفاق بر ضلالت نكنند و خداوند دعاي مرا مستجاب كرد». «4»

ولي مخالفان اجماع به عنوان يك دليل مستقلّ، در همۀ اين ادلّه مناقشه كرده اند و گفته اند: امّا آيۀ اوّل اشاره به دو چيز نمي كند بلكه پيروي غير سبيل مؤمنان تأكيدي است بر مخالفت پيامبر. نه اين است كه يك امر مستقلّي باشد زيرا مؤمنان راه پيامبر را برگزيده اند. (اين جواب از كلام غزّالي در المستصفي نيز استفاده مي شود). «5» از اين گذشته مراد از متابعت غير سبيل مؤمنان انكار اسلام و ايمان است و ارتباطي با مسائل فردي فقهي ندارد.

به فرض كه از همۀ اينها صرف نظر شود اجماع را تنها در صورتي حجّت مي شمرد كه همۀ مسلمين بدون استثنا راهي را برگزينند و اين چيزي نيست كه مشكل فقيهان را حل كند.

امّا آيۀ دوم ناظر به دعاوي است و دستور مي دهد در اختلافات، قضاوت را به خداوند و پيامبر واگذاريد و از آنها داوري بطلبيد و اين ارتباطي با مسائل فقهي ندارد.

به علاوه هرگاه دلالت اين آيه را بر حجيّت اجماع بپذيريم سخن از اجماعي مي گويد كه تمام مؤمنان در آن شركت داشته باشند.

______________________________

(1). كشّاف، ج 1، ص 565؛ احكام القرآن جصّاص، ج 2، ص 396.

(2). الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 198.

(3). سنن ابن ماجه، ج 2، ح 1303.

(4). همان مدرك.

(5). المستصفي، ص 138.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص:

186

و امّا در مورد روايت، بعضي در صحت سند آن مناقشه كرده اند كه با مراجعه به شرح «نووي» بر صحيح مسلم روشن مي شود. «1»

و از نظر دلالت، ضلالت و گمراهي غالباً به معناي انحراف در اصول دين است؛ لذا اين تعبير در مورد فقيهي كه در يك مسألۀ فقهي خطا كند به كار نمي رود و نمي گويند: آن فقيه، راه ضلالت را پيموده است.

از اين گذشته به فرض كه از مناقشۀ در سند و دلالت آن صرف نظر كنيم حجيّت اجماع را در جايي كه همۀ امّت اتفاق نظر بر چيزي داشته باشند اثبات مي كند و با تعاريف ديگر (مانند اجماع اهل مدينه، اجماع اهل حلّ و عقد يعني علماي بلاد) كه براي اجماع ذكر كرده اند سازگار نيست.

البتّه علماي اماميّه اگر اتّفاق نظري از تمام امّت حاصل شود آن را حجّت مي دانند زيرا معصوم را هم جزء امّت و به عنوان يكي از برترين فرد امّت مي شمرند حتّي اتّفاق نظر علماي اماميّه را كاشف از نظر معصوم مي دانند كه شرح آن در ذيل خواهد آمد.

ديدگاه اماميّه در اجماع:

از آنچه گفته شده روشن مي شود كه در نظر اماميّه اجماع دليلي مستقل بر حكم شرعي نمي تواند باشد، مگر از آن جهت كه كاشف از رأي معصوم است؛ چرا كه:

اوّلًا: اتّفاق نظر فقها كه خود را پيرو ائمّه عليهم السلام مي دانند و مقيّد هستند سخني بدون دليل نگويند، ملازمه عادي با رأي معصوم دارد.

ثانياً: با اتّفاق نظر فقها، براي فقيه، حدس يقيني به رأي معصوم حاصل مي شود، چون وقتي فتواي يك فقيه براي فقيه ديگر ظن و گمان به حكم شرعي آورد، فتواي همۀ فقها منتهي به يقين مي شود.

ثالثاً: در جايي

كه هيچ مدركي (دليل يا اصل) بر حكم در دست ما نيست. اتّفاق نظر علما مي تواند حاكي از وجود دليل معتبر در نزد آنها باشد و نشان مي دهد كه مطلب را بلا واسطه يا با وسائطي كه به دست ما نرسيده از امام معصوم گرفته اند. حتّي بعضي از دانشمندان شهرت مسأله اي در ميان فقهاي نخستين را از همين طريق حجّت مي شمرند.

قابل توجّه اين كه اگر علماي اماميّه از اين اجماع تعبير به اجماع حدسي مي كنند نه به معناي ظن و گمان است بلكه منظور علم و يقيني است كه از طريق حس حاصل نشده است.

د) دليل عقل

اشاره

چهارمين منبع استنباط كه اجمالًا مورد اتّفاق است، دليل عقل است. هر چند موضع فقهاي اسلام درباره دليل عقل يكسان نيست. ميان اهل سنّت دو شيوه متمايز در استنباط وجود دارد، كه آنان را با دو عنوان «اصحاب حديث» و «اصحاب رأي» از هم جدا مي سازد. هر كدام از اين دو گروه روش و مسلك ديگري را مخدوش مي داند و او را نكوهش

______________________________

(1). شرح صحيح مسلم (نووي)، ج 13، ص 67.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 187

مي نمايد. «1» تكيه گاه اصلي گروه اوّل در استنباط، ادلّه نقلي خصوصاً حديث و سيره سلف صالح و قول صحابه (كه البتّه آن دو را نيز به حديث برمي گردانند) است. ولي گروه دوم معتقدند كه تعداد احاديث معتبري كه بتواند جوابگوي همه نيازهاي فقهي باشد، بسيار كم است و لذا چاره اي نداريم جز آنكه براي به دست آوردن احكام، به غير كتاب و سنّت نيز تكيه كنيم.

گفته شده: ابو حنيفه معتقد بوده كه در ميان همه احاديث مروي از رسول خدا صلي الله عليه و آله

تنها هفده حديث! قابل اعتماد است «2» و لذا اكثر مجهولات فقهي را بايد با رأي و اجتهاد و قياس تبيين كرد.

بسياري از اهل سنّت ادلّۀ احكام را چهار دليل قرار مي دهند و پس از كتاب و سنّت و اجماع، قياس را ذكر مي كنند. «3» برخي از آنان از دليل چهارم با تعبير «قياس و اجتهاد» ياد كرده اند «4» و برخي به دليل «العقل و الاستصحاب» تعبير نموده اند. «5» به نظر مي رسد كه آنان دليل عقل را تعبيري مرادف با قياس و استحسان و … قرار مي دهند. «6»

در اصول فقه اهل سنّت، مسائل عقلي كه دخيل در استنباط هستند به صورت يك بحث تحليلي و منضبط مطرح نشده است. آن چه از مباحث عقلي كه در اصول فقه متأخّرين شيعه مطرح است، آنان به صورت متفرّق مطرح كرده اند، مسائلي از قبيل:

«المعتزلة يقولون بحسن الافعال و قبحها» و «جماعة من المعتزلة يقولون بان الافعال علي الاباحة» و «ما لا يتم الواجب الّا به هل يوصف بالوجوب» (بحث مقدّمه واجب) و «يستحيل ان يكون الشي ء واجباً و حراماً» (اجتماع امر و نهي) و «استحالة تكليف الغافل و الناسي» و «سقوط حرج از خلق» و «سقوط تكليف از عاجز» و … ولي شايد كمتر به تقسيمات حكم عقل و يا ملاك حجيّت عقل و نحوۀ استنباط از دليل عقل پرداخته اند.

ابتدا لازم است اشاره اي به سير تاريخي اين بحث ميان فقهاي مذهب اهل بيت عليهم السلام داشته باشيم و سپس آخرين تحقيقات در اين زمينه را مطرح نماييم.

برخي از قدما بحث دليل عقل را مطرح نكرده اند و كساني از آنان هم كه مطرح كرده اند، اوّلًا، جايگاه دليل عقل در

استنباط، در كلمات آنان ابهام دارد، برخي آن را طريقي براي دست يابي به قرآن و سنّت قرار داده اند. «7» برخي ديگر دليل عقل را در طول كتاب و سنّت و اجماع قرار داده و گفته اند: اگر آن سه دليل مفقود باشد، نوبت به دليل عقل مي رسد. «8»

ثانياً، مصاديق مشخصي از آن در كلمات قدما ارائه نشده است، لذا بعضي آن را به برائت اصلي و «استصحاب» تفسير كرده اند و گروهي به استصحاب

______________________________

(1). تأويل مختلف الحديث، ص 51 به بعد و ص 73.

(2). تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 796 (فصل ششم، علوم حديث).

(3). فواتح الرحموت، ج 2، ص 246؛ المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 956.

(4). المعتمد في اصول الفقه (بصري معتزلي)، ج 2، ص 189.

(5). المستصفيٰ، ج 1، ص 217.

(6). الادلّة العقليّه و علاقتها بالنقليّه.

(7). اوائل المقالات شيخ مفيد، ص 11؛ كنز الفوائد كراجكي، ص 186.

(8). سرائر ابن ادريس، ص 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 188

اكتفا كرده اند.

در قرون بعد، اين بحث قدري منقّح شده و دليل عقلي بر دو قسم تقسيم شده است:

1. آنچه متوقّف بر وجود خطابي از طرف شارع است كه آن را منحصر در لحن الخطاب (دلالت عقل بر الغاي خصوصيّت) و فحوي الخطاب (مفهوم اولويّت) و دليل الخطاب (مفهوم مخالف) دانسته اند.

2. آن چه عقل به تنهايي و بدون وجود خطاب و دليل لفظي از كتاب و سنّت بر آن دلالت دارد كه عبارت از مسأله معروف حسن و قبح عقلي مي باشد. «1»

تكميل اين دو قسم توسّط شهيد اوّل در ذكري انجام شده است و بر قسم دوم، مباحث برائت اصلي، اخذ به اقل در دوران امر بين

اقل و اكثر و استصحاب را افزوده است. «2»

اصوليين متأخر، دليل عقل را به صورتي جامع تر و روشن تر مطرح كرده اند. آنان اين بحث را در دو مرحله اساسي، پيگيري كرده اند:

مرحلۀ اوّل: موارد و مصاديق دليل عقل؛ البتّه مصاديقي كه به حكم شرع منتهي مي شود (بحث صغروي).

و مرحلۀ دوم: ادلّۀ حجيّت دليل عقل (بحث كبروي).

مرحلۀ اوّل: موارد و مصاديق حكم عقل

در مرحله اوّل كه بحث صغروي است و تعيين كننده مصاديق دليل عقل است، گفته اند كه در سه مقام، دليل عقل مي تواند حكم شرعي را در پي داشته باشد:

1. آن چه مربوط به علل و مبادي احكام شرعي مي شود.

2. آن چه مربوط به خود احكام شرعي مي شود.

3. آن چه مربوط به معلولات احكام شرعي مي شود. «3»

مثال هاي هر يك به زودي خواهد آمد.

مقام اوّل: احكام عقليّه مربوط به علل و مبادي احكام

در اين مقام چنين گفته اند:

اوّلًا: براي افعال اختياري انسان، با صرف نظر از دستور خداوند، حسن و قبح وجود دارد؛ يعني برخي از افعال از نظر عقل شايستۀ انجام (ما ينبغي ان يفعل) است به گونه اي كه فاعل آن استحقاق مدح و تارك آن استحقاق مذمت دارد و برخي ديگر از افعال شايستۀ ترك (ما لا ينبغي ان يُفعل) است و از نظر عقلا فاعل آن مذمت مي شود. (براي اوّل مسأله عدل و براي دوم مسألۀ ظلم را مثال زده اند).

ثانياً: ميان حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع نيز ملازمه عقلي وجود دارد. البتّه اينجا بحث سومي هم وجود دارد كه آيا قطع حاصل از اين ملازمه را شارع حجت قرار داده يا نه؟ كه مربوط به بحث كبروي است و در آينده مطرح خواهد شد.

در بحث اوّل: اشاعره حسن

و قبح عقلي را انكار

______________________________

(1). معتبر محقق حلّي، ص 6.

(2). ذكري (مقدّمه)، ص 5.

(3). انوار الاصول، ج 2، ص 495.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 189

كرده اند. آنان حسن و قبح را از امور اعتباري شرعي مي دانند. و مي گويند: فعل حَسَن آن چيزي است كه شارع آن را حسن شمرده و قبيح آن چيزي است كه شارع آن را قبيح شمرده است؛ (الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع). آنان امكان نسخ در شريعت را بر همين مسأله مبتني كرده اند و گفته اند: بر همين اساس شارع مي تواند فعلي را مدتي واجب و سپس حرام كند، «1» ولي «عدليه» معتقدند كه در ذات افعال، حسن و قبح وجود دارد و شارع به آن چه حَسَن است امر مي كند و از آن چه قبيح است نهي مي كند. «2» هرگز شارع ظلم را واجب يا مباح و عدل را حرام يا مكروه نمي شمرد.

در بحث دوم: «اخباري ها» ملازمه عقلي بين حكم عقل به حسن و قبح و حكم شرع به وجوب و حرمت را انكار كرده اند. آنان گفته اند: بر فرض كه عقل، حسن و قبح افعال را درك كند، بر شارع عقلًا لازم نيست كه بر طبق حكم عقل، حكمي داشته باشد. از ميان اصوليين صاحب فصول اين نظر را پذيرفته است. «3»

آنان براي مدعاي خود ادلّه اي را ذكر كرده اند و گفته اند: عقل احاطه به تمام فلسفۀ احكام ندارد.

شايد جهتي از مصالح و مفاسد وجود داشته باشد كه بر عقل مخفي مانده است. پس نمي توان ملازمۀ بين حكم عقل و شرع را نتيجه گرفت.

علاوه بر اين، در موارد فراواني حكم شرعي وجود دارد، ولي مصلحتي موجود نيست. مثل اوامر

امتحاني و همچنين در مواردي مصلحت وجود دارد ولي حكم شرعي موجود نيست. مثل مصلحتي كه در مسواك زدن هست كه پيامبر فرموده اگر مشقت نمي داشت، آن را بر امّت واجب مي كردم و همچنين در موارد فراواني، ملاك در بعض افراد وجود دارد در حالي كه امر شرعي به همۀ افراد تعلق گرفته است.

مثل وجوب عدّه نگه داشتن براي خاطر حفظ نسب.

در نگاه اخباري ها تمام اين موارد شاهد بر نفي ملازمۀ عقلي بين حكم شرع و عقل است.

در جواب اخباريين گفته شده: وقتي شارع خود از عقلا بلكه رئيس عقلاست، معنا ندارد كه آن چه مورد توافق آراي همه عقلاست و از اموري است كه حفظ نظام يا بقاي نوع انساني به آن بستگي دارد، شارع به آن حكم نكند، بلكه اگر حكم نكند خلاف حكمت است و معلوم مي شود مورد توافق همۀ عقلا نيست و معنا ندارد عقل استقلال به حكمي داشته باشد و تمام جوانب عمل براي عقل روشن باشد در عين حال مدّعي شويم كه بعضي از جهات حكم مخفي است. «4» و در مصلحت مسواك نمودن، خود مشقتي كه در اين عمل موجود است جزئي از ملاك است يعني علت آن كه شارع اراده نموده كه به آن امر نكند، وجود مشقت بوده است و امّا اوامر امتحاني، از مصاديق امر حقيقي نيستند تا لازم باشد كه از

______________________________

(1). شرح المقاصد تفتازاني، ج 4، ص 282؛ سير تحليلي كلام اهل سنّت از حسن بصري تا أبو الحسن اشعري، ص 368.

(2). مصباح الاصول، ج 3، ص 34.

(3). الفصول الغرويه، ص 319؛ اصول الفقه، ج 1، ص 236.

(4). اجود التقريرات، ج 2، ص 38.

دائرة

المعارف فقه مقارن، ص: 190

مصلحت تبعيّت كند. گرچه مقدّمات اوامر امتحاني، برخوردار از مصلحت و متعلق امر حقيقي است. «1»

و امّا مسألۀ عدّه، مصلحت نوعي كفايت مي كند تا در همۀ موارد به نگه داشتن عدّه بر زنان، امر شود خصوصاً با توجّه به عدم امتياز موارد از يكديگر. «2»

زيرا تشخيص اين كه در كدام مورد مصلحت «حفظ نسب» تأمين مي شود و در كدام موارد تأمين نمي شود، مشكل است.

خلاصه اين كه در اين مثال ها يا حكم عقل وجود ندارد، يا به درستي تشخيص داده نشده وگرنه بعد از قطعيّت حكم عقل مخالفت آن از سوي شرع غير ممكن است.

مقام دوم: احكام عقليّه در دايرۀ حكم شرع

اين مقام مربوط به مواردي است كه عقل به تنهايي و مستقلًا حكمي ندارد، بلكه ابتدا بايد يك حكم شرعي وجود داشته تا از آن براي اثبات حكم شرعي ديگر كمك گرفته شود. به عنوان مثال: اگر واجب بودن عملي (ذي المقدمه) ثابت شود، عقل حكم مي كند كه ميان وجوب آن عمل و وجوب مقدّمه آن، ملازمه است و در نتيجه مي توان گفت: آن مقدّمه وجوب شرعي دارد.

در اين مقام مباحث هفت گانه اي مطرح مي شود.

يعني در هفت مورد، از حكم عقل براي استنباط حكم شرعي كمك گرفته مي شود. كه عبارتند از:

وجوب مقدّمه واجب، حرمت ضد واجب، امتناع يا امكان اجتماع امر و نهي در شي ء واحد، اجزاء (يعني كفايت اطاعت مأمور به در سقوط امر واجب)، فاسد بودن عبادت يا معامله در صورتي كه مورد نهي قرار گرفته باشد، قياس اولويت، مبحث ترتّب. «3»

مقام سوم: احكام عقليّه مربوط به نتايج احكام

در اين مقام عقل از راه نتيجۀ حكم، پي به حكم شرعي

مي برد (كشف انّي) به عنوان مثال: عقل در موارد علم اجمالي در شبهۀ محصوره ابتداءً حكم به تنجّز تكليف (يعني صحت عقاب) كه در مرحلۀ نتيجۀ احكام قرار دارد مي كند، سپس از اين طريق حكم شرعي به وجوب احتياط (وجوب موافقت قطعيّه) را مي توان كشف كرد. «4»

مرحلۀ دوم: دليل حجيّت دليل عقل

با توجّه به اين كه منظور از دليل عقل همان قضاياي عقليّه قطعيّه است حجيّت آن يك امر ضروري و مسلّم است چرا كه ما همه چيز را از طريق قطع و يقين مي شناسيم. حتّي اصول دين و خدا و پيامبر و ساير عقايد مذهبي و همچنين مسائل علمي در تمام شاخه هاي علوم.

به بيان ديگر: حجيّت قطع و يقين امري ذاتي

______________________________

(1). اجود التقريرات، ج 2، ص 38.

(2). همان مدرك.

(3). با آن كه تمامي اين مباحث، عقلي هستند ولي امروز در سلسلۀ مباحث الفاظ مطرح مي شوند. شايد علّت طرح آن در مباحث الفاظ، اين است كه اين احكام تابع احكامي هستند كه از كتاب و سنّت گرفته مي شود.

(4). انوار الاصول، ج 2، ص 515.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 191

است و اگر لازم باشد حجيّت قطع و يقين را با دليل يقيني ديگري بشناسيم، اين امر موجب دور يا تسلسل مي شود.

آري! اگر منظور از حجيّت عقل، عقل ظنّي نه قطعي بوده باشد آن نياز به يك دليل قطعي و يقيني دارد، مثلًا اگر كسي قياس ظني يا استحسان و مانند آنها را حجّت بداند بايد حجيّت آن را با يك دليل قطعي ثابت كند.

ايرادها بر حجيّت دليل عقل:

با توجّه به آنچه گفته شد تصور اين است كه كسي بر حجيّت دليل عقل به آن صورت كه گفتيم خرده نگيرد، در عين حال جمعي از اخباريين بر آن خرده گرفته اند و خواهيم ديد كه تمام ايردهاي آنها به سبب عدم توجّه به محدودۀ بحث است.

اهمّ ايرادهاي آنها به شرح زير است:

1. نتيجۀ دخالت دادن عقل در استنباط، حجيّت قياس و استحسان و امثال آن خواهد بود و اين يكي از مذمت هاي

اخباري ها نسبت به اصوليين است، خصوصاً با توجّه به اين كه برخي از اهل سنّت در هنگام بيان ادلّۀ چهارگانه، دليل چهارم را قياس و استحسان ذكر مي كنند. از اينجا معلوم مي شود كه اگر نگوييم تنها ثمره دليل عقل در نظر آنان اثبات حجيّت قياس است، لااقل از مهم ترين ثمرات آن خواهد بود.

جواب اين ايراد روشن است زيرا قياس و استحسان كه اصوليين ما اتّفاق نظر بر عدم حجيّت آن دارند از ادلّۀ ظنّي مي باشد و از محل بحث خارج است.

2. استدلالات عقلي دو گونه است: برخي به موادّ حسّي يا قريب به حس منتهي مي شود، مانند مسائل هندسه و رياضي. در اين قسم، خطا راه ندارد و اصولًا اين گونه مسائل جاي اختلاف ميان دانشمندان نيست، زيرا خطاي در فكر يا از جهت «مادّه» است يا از جهت «صورت» و در اين گونه قضايا خطا از جهت موادّ واقع نمي شود، زيرا مادّه اين قضايا به حسّ نزديك اند و نيز خطا از جهت صُوَر واقع نمي شود زيرا شناخت صور در اين قضايا، از امور واضح در پيشگاه ذهن مستقيم دانشمندان است.

ولي برخي از مواد، در مسائل عقلي از حسّ بسيار دور است. مانند مسائل حكمت طبيعي و حكمت الهي و مانند مسائل علم اصول فقه و مسائل فقهي عقلي. در اين گونه مسائل نمي شود به عقل تكيه كرد و از طريق منطق، صحت آن را اثبات نمود زيرا علم منطق فقط نگه دارندۀ ذهن از خطا در صورت است نه در مادّه و فرض اين است كه موادّ اين قضايا از احساس به دور است به همين جهت است كه در اينگونه قضايا اختلافات فراواني

بين خود دانشمندان مشاهده مي شود و اگر گفته شود كه در شرعيات و ادلّۀ نقليّه نيز اختلافات فراواني وجود دارد جوابش اين است كه وجود اختلاف در مسائل

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 192

شرعي به جهت ضميمه كردن مقدّمات عقليّه است. «1»

در پاسخ مي توان گفت: اوّلًا، چنانكه گذشت حجيّت دليل عقلي در صورت قطعي بودن آن است و شخصي كه قطع و يقين به چيزي دارد احتمال خلاف در آن نمي دهد؛ ولي دليل ظني كه خطاپذير است از محل بحث خارج است و ثانياً، بسياري از اخباري ها نيز با هم اختلاف دارند با آنكه منكر حجيّت عقل هستند و آن را در ادلّۀ نقليّه مطلقاً دخالت نمي دهند.

3. ايراد ديگر ناشي از وجود روايات فراواني است كه ظاهراً در نكوهش به كارگيري عقل در استنباط احكام، وارد شده است اين روايات سه گروه است: «2»

گروه اوّل: رواياتي است كه از عمل به رأي، نهي كرده است. مثلًا در روايت آمده: علامت مؤمن آن است كه دين خويش را از پروردگارش بگيرد و نه از رأي و نظر اشخاص. «3»

و در روايت ديگر آمده: فقط رأي و نظر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله حجّت است نه رأي ديگران، «4» زيرا خداوند در آيۀ 105 سورۀ نساء فرموده: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ» و در حديثي ديگر وارد شده: وقتي سورۀ «إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ … » نازل شد، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «خداوند جهاد را بر مؤمنان در فتنه هايي كه پس از من مي آيد واجب كرده است … آنان در برابر بدعت هايي در دين- هنگامي كه مردم به آراي

خود عمل كنند- جهاد مي كنند». «5»

گروه دوم: رواياتي است كه درك حقايق قرآن و احكام را ظاهراً براي عقل غير ممكن مي شمارد.

عبد الرحمن بن حجاج مي گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود:

«ليس شي ءٌ ابعدُ من عقول الرّجال عن القرآن»

. «6» گروه سوم: رواياتي است كه منحصراً كتاب و سنّت را حجّت مي داند. «7»

*** پاسخ: اوّلًا: در روايات فراواني، عقل حجّت باطني الهي قرار داده شده است

(انّ لِلّٰهِ علي النّاس حُجّتين، حجّة ظاهرة و حجّة باطنة … و امّا الباطنة فالعقول)

. «8» و عقل سرمايۀ عبادت و راه به دست آوردن بهشت (

العقلُ ما عُبِد به الرّحمن و اكتُسبَ به الجنان) «9»

و راهنماي مؤمن

(العقلُ دليلُ المؤمن) «10»

و محبوب ترين مخلوق خدا و به وديعت نهاده شده در محبوب ترين انسان ها نزد خدا

(لمّا خلق اللّٰه العقل …

قال: و عزّتي و جلالي ما خلقتُ خلقاً هو احبُّ اليّ منك و لا اكملتُك إلّا فيمن احبُّ) «11»

، شمرده شده است. ثانياً: حجيّت عقل در اصول دين قطعاً مورد انكار

______________________________

(1). الفوائد المدنيه، ص 48.

(2). انوار الاصول، ج 2، ص 275.

(3). «انَّ المؤمن اخذ دينه عن ربّه و لم يأخذه عن رأيه». وسائل الشيعة، ج 18، باب 6 از ابواب صفات القاضي، ح 21، همچنين به حديث 14 نگاه شود.

(4). همان مدرك، ح 28.

(5). همان مدرك، باب 6، ح 50.

(6). همان مدرك، ب 13، ح 69 و ر. ك: ح 73 و 74.

(7). همان مدرك، ب 10، ح 22 و ب 11، ح 32 و ب 6، ح 7.

(8). كافي، ج 1، باب عقل و جهل، ح 12.

(9). همان مدرك، ح 3.

(10). همان مدرك، ح 24.

(11). همان مدرك، ح 1.

دائرة المعارف

فقه مقارن، ص: 193

اخباري ها نيست و نمي تواند باشد، زيرا اصول دين را نمي توان با دليل نقلي به تنهايي ثابت كرد، پس به اولويّت در فروع دين و احكام شرعي حجّت خواهدبود.

ثالثاً: جواب آن سه گروه روايت، روشن است كه اين روايات مربوط به آراي و نظرياتي است كه بر اساس ظن و گمان به دست مي آيد و به دين نسبت داده مي شود، لذا در روايت مسعدة بن صدقه آمده است:

«من دان اللّٰه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّٰه حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم

؛ كسي كه به آن چه علم ندارد عقيده پيدا كند، با خدا به مخالفت برخاسته است، چون بعضي از اشيا را بدون علم و يقين، حلال يا حرام دانسته است». «1»

منظور از اين روايات مقابلۀ با فكر استغنا و بي نيازي از كتاب و سنّت است، چنانچه در روايات عقيدۀ استغنا به عقل نكوهش شده است. در روايت آمده است:

«من استغني بعقله زلّ

؛ كسي كه فقط به عقل خويش تكيه كند به لغزش دچار مي شود». «2»

ه) قواعد فقهيّه

يكي از مهم ترين اموري كه بر فقيه بحث و تحقيق آن لازم است، قواعد فقهي است كه در بسياري از مباحث و استنباط احكام از آنها استفاده مي شود و گاه براي حلّ مشكلات در موضوعات خارجيّه مورد استفاده قرار مي گيرد.

قواعد مهم فقهي متجاوز از سي قاعده است كه از آن جمله: قاعدۀ لا ضرر و لا حرج، قاعدۀ صحت، قاعدۀ ميسور، قاعدۀ يد، قاعدۀ تجاوز و فراغ، قاعدۀ ضمان، اتلاف، غرور، اقرار و مانند آن است.

مدرك اين قواعد آيات و رواياتي است كه از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت

عليهم السلام وارد شده و قسمتي از آنها قواعدي است كه در ميان همۀ عقلاي جهان رايج است و اسلام بر آن صحه نهاده است.

مثلًا قاعدۀ لا حرج (تكاليفي كه منجرّ به عسر و حرج مي شود و تا زماني كه عسر و حرج باقي است از مكلّف برداشته شده است)، از آيۀ شريفۀ «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «3» استفاده مي شود و قاعدۀ لا ضرر از حديث معروف نبوي «لا ضرر و لا ضرار» كه در اكثر منابع اسلامي آمده، استفاده شده و مفاد آن اين است كه احكامي كه سبب ضرر و زيان بر مسلمين گردد از آنها برداشته مي شود و قاعدۀ حجيّت قول ذي اليد، قاعده اي است كه در ميان همۀ عقلا جاري است كه شارع مقدّس بر آن صحه گذاشته است.

اين قواعد بسيار مهم و راه گشاست و فقيه مي تواند بسياري از مشكلات و تنگناهاي زندگي فردي و اجتماعي و مسائل مستحدثه را- كه نقل خاصي در آن وارد نشده- به كمك آن حل كند و اگر فقيه سلطۀ كامل بر قواعد فقهي نداشته باشد، در حلّ بسياري از مسائل در تمام ابواب فقه- مخصوصاً در مسائل مستحدثه- وامي ماند. «4»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، باب 6 ابواب صفات القاضي، ح 12.

(2). بحار الأنوار، ج 1، ص 160.

(3). حج، آيۀ 78.

(4). براي آگاهي بيشتر از قواعد فقهيّه و مدارك و ادلّه و فروع و نتايج آن مي توانيد به كتاب القواعد الفقهيّه نوشتۀ آية اللّٰه مكارم شيرازي مراجعه نماييد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 194

و) اصول عمليّه

منظور از اصول عمليّه، اصول و قواعدي است كه به هنگام عدم دسترسي فقيه به ادلّۀ معتبر شرعي

خاص، مانند كتاب و سنّت و اجماع و دليل عقل، به آن مراجعه مي كند. مثلًا هرگاه شك كند كه آيا فلان موضوع شرعاً متعلّق زكات و خمس است و يا نه و هيچ دليلي از ادلّۀ اربعه بر آن در دست نداشته باشد، رجوع به «اصل برائت» مي كند؛ يعني اصل اين است كه تا تكليفي با دليل معتبر ثابت نشود، كسي وظيفه اي ندارد. و يا اگر در وجوب و حرمت عملي شك كرد، يعني نمي داند اين عمل واجب است، يا حرام و هيچ دليل معتبري بر هيچ كدام از دو طرف پيدا نشد، رجوع به «اصل تخيير» مي كند.

و اگر در موارد شك حالت سابقه اي وجود داشت، مثلًا مي داند عصير عنبي (آب انگور) قبل از جوشيدن روي آتش پاك است، هرگاه شك كند كه غليان باعث نجاست مي شود، يا نه و دليل معتبري بر اثبات نجاست پيدا نشد، حالت سابقه را «استصحاب» مي كند و حكم به طهارت مي كند.

و هرگاه در چيزي شك كند ولي علم اجمالي به واجب يا حرامي در اطراف مشكوك داشته باشد؛ مثلًا مي داند در سفرهايي كه مقدّمۀ كسب و كار است، نماز واجب است، اما نمي داند نماز قصر لازم است و يا بايد تمام بخواند، و دليلي بر هيچ يك از دو طرف قائم نشد، در اينجا بايد اصل احتياط را حاكم كند و جمع ميان هر دو بنمايد تا به برائت ذمّه يقين پيدا كند؛ زيرا علم اجمالي در شبهات محصوره موجب احتياط است.

اين اصول چهارگانۀ برائت، استصحاب، تخيير و احتياط به عنوان اصول عمليّه يا ادلّۀ فقاهتي ناميده مي شود كه به هنگام عدم دسترسي به دليل معتبر بايد بر حسب

شرايطي كه در مورد شك وجود دارد به يكي از آنها تمسّك جويد و تكليف خود و مقلّدان را روشن سازد.

به تعبير ديگر:

در كشف احكام اسلام بن بستي براي فقيه وجود ندارد، يا دسترسي به ادلّۀ اجتهادي معتبر پيدا مي كند، يا كار او منتهي به شك مي شود. در صورت اوّل به مقتضاي دليل فتوا مي دهد و در صورت دوم به يكي از اصول چهارگانۀ فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مي گردد:

1. در موارد شك در اصل حكم (وجوب و حرمت) اصل برائت جاري مي كند.

2. در موارد دوران امر بين وجوب و حرمت به اصل تخيير تمسّك مي جويد.

3. در مواردي كه حكم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، يا حرمت) مطابق استصحاب بر طبق حالت سابقه حكم مي كند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 194

4. در مواردي كه واجب در ميان دو يا چند احتمال محصور است و يا اينكه حرام در ميان چند احتمال دَوَران دارد، حكم به احتياط مي كند و

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 195

مي گويد در صورت اوّل تمام احتمالات را بايد انجام داد و در صورت دوم از همه بايد اجتناب كرد.

در اينجا دو نكته قابل توجّه است:

1. اصول چهارگانه فوق (اصول عمليّه) به نوبۀ خود داراي دليل معتبرند، گاه دليل عقلي دارند مانند اصل تخيير، و گاه دليل شرعي، مانند استصحاب و گاه هم دليل عقلي دارند و هم دليل شرعي، مانند اصل برائت و اصل احتياط كه مشروحاً در كتب اصول از آن بحث شده است. «1»

2. اصول

چهارگانۀ بالا گاه در شبهات حكميه جاري مي شود، آنجا كه اصل حكم شرع معلوم نيست (مانند تمام مثال هايي كه در بالا ذكر شد) و گاه در شبهات موضوعيه جاري مي شود، يعني آنجا كه حكم شرع معلوم است ولي وضع موضوع خارجي روشن نيست، مثل اينكه ما مي دانيم مايعات مست كننده (المائع المسكر) قطعاً در اسلام حرام است، امّا شك داريم اين مايعي كه پيش روي ماست، مسكر است يا غير مسكر، كه در آن برائت جاري مي كنيم و همچنين اصول سه گانه ديگر كه هر كدام در جايگاه مناسب خود جاري مي شود.

*** در نحوۀ اجراي اين اصول و شرايط و خصوصيّات آن مباحث دقيقي مطرح است كه يك نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم مي تواند آنها را پياده كند و مجاري اين اصول را به دست آورد.

منابع مورد اختلاف در استنباط

اشاره

آنچه گذشت منابع مورد اتفاق در استنباط بود.

موارد ديگري نيز وجود دارد كه در حجيّت آنان اتّفاق نظر نيست. سابقاً گذشت كه منابع و مصادر احكام بايد منتهي به قطع و يقين گردد و يا اگر ظن و گمان از آنها حاصل مي شود، بايد دليل قطعي بر اعتبار و حجيّت آن اقامه شود.

بخشي از منابعي كه در اين قسمت مورد بحث قرار مي گيرد، همان گونه كه سابقاً اشاره شد مواردي هستند كه بر آنها واژۀ «اجتهاد رأي» اطلاق مي شود، زيرا اجتهاد دو اصطلاح دارد:

1. اجتهاد به معناي اعم كه عبارت است از بكارگيري تمام سعي و تلاش براي به دست آوردن حكم از ادلّه. اين گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علماي اسلام است.

2. اجتهاد به معناي خاص كه عبارت است از اجتهاد الرأي و بكارگيري قياس، استحسان، مصالح

مرسله و سدّ ذرايع در موارد ما لا نصّ فيه و لذا گاه كلمۀ اجتهاد را مرادف با قياس قرار مي دهند. «2»

نوع دوم اجتهاد، مخصوص جمهور اهل سنّت است و دغدغه اخباري ها و اشكال آنان بر اصوليين شيعه و محكوم كردن اجتهاد از سوي اخباري ها، ناشي از فرق نگذاشتن بين اين دو گونه اجتهاد است.

______________________________

(1). به كتاب أنوار الأصول و ديگر كتب اصولي مراجعه شود.

(2). روضة الناظر، ج 2، ص 141.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 196

طرفداران اجتهاد الرأي هر چند براي اعتبار آن در تك تك موارد، ادلّه اي از كتاب و سنّت آورده اند، ولي به نظر مي رسد كه منشأ اين گونه اجتهادات دو امر بوده است:

1. به كارگيري اجتهاد الرأي از سوي برخي از صحابه در حالي كه كساني ديگر از صحابه شديداً در مقابل آن ايستادگي نموده اند. از «ابن عبّاس» و «عبد اللّٰه بن مسعود» نقل شده كه مدّعيان اجتهاد به رأي را دعوت به مباهله مي نمودند. حديثي از علي بن ابي طالب عليه السلام رسيده:

«لو كان الدّين بالرأي لكان المسح علي باطن الخفّ أوليٰ من ظاهره»

. «1» از كساني كه در بكارگيري اين گونه اجتهاد شهرت دارند، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه، ابو حنيفه را امام اهل رأي شمرده اند و بدين جهت بسياري او را مذمت كرده اند. «2» مكتب رأي در مقابل مكتب حديث به فقهاي كوفه در مقابل فقهاي مدينه نسبت داده شده است. «3» كه از جملۀ اصحاب رأي مي توان أبو يوسف، ابن سماعه، أبو مطيع بلخي و بشير مريسي را نام برد. «4»

2. منشأ ديگر، بسته شدن راه وصول به احكام پس از رسول اللّٰه

صلي الله عليه و آله مي باشد؛ با وفات رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و انقطاع وحي و انقطاع مردم از خاندان وحي، راه رسيدن به احكام واقعي مورد نظر شارع بسته شد و اين جهت انگيزه اي شد براي قوّت يافتن اجتهادات مبتني بر رأي. به عبارت ديگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأي، تصوّر انسداد در احكام بوده است. زيرا وقايع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدث، فراوان بود و تصوّر مي شد متون ديني كه بتواند جوابگوي همه اين نيازها باشد كافي نيست. از سوي ديگر، دين اسلام نيز آخرين دين الهي است كه بايد تا دامنۀ قيامت جوابگوي وظايف بندگان باشد.

پس بايد با حجّت قرار دادن اين گونه اجتهادات راهي براي استنباط احكام در اين گونه مسائل بازشود.

همۀ اينها در حالي است كه در مكتب پيروان اهل بيت، سنّت امامان معصوم عليهم السلام همانند سنّت رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله حجّت است و اين مكتب از نظر دسترسي به احاديث، غني است و سنّت دربردارنده قواعد عام و كلي است كه بر وقايع جزئي قابل تطبيق است و وظايف مكلّفين در موارد شك و فقدان نص يا تعارض نصوص در اين قواعد كلي تبيين شده است. «5» بنابراين ديگر نيازي به اجتهاد الرأي نيست، زيرا اصولي كه در بالا اشاره شد در رفع انسداد كافي است.

به هر حال در اينجا مصاديق اجتهاد الرأي را مطرح مي كنيم:

1. قياس

اشاره

سرايت دادن حكمي از موضوعي به موضوع

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 47؛ سنن بيهقي، ج 1، ص 292.

(2). تاريخ بغداد، ج 13، ص 413.

(3). مناهج الاجتهاد في الاسلام، ص 115.

(4).

همان مدرك، ص 117.

(5). به بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مراجعه فرماييد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 197

ديگر را قياس گويند «1» كه داراي چهار قسم است:

1. قياس منصوص العلّة: و آن در جايي است كه شارع، تصريح به علت كند و چون حكم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقيه، حكم را به موضوعات ديگري كه علّت در آنها وجود دارد نيز سرايت مي دهد. مثل اين كه شارع بگويد: «لا تشرب الخمر لانّه مسكرٌ» در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياي مست كنندۀ ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العله شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب «لا تشرب الخمر» در حقيقت «لا تشرب المسكر» است.

2. قياس اولويّت: و آن عبارت است از سرايت حكم از موضوعي به موضوع ديگر به اولويّت قطعي مانند اينكه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف نگوييد «فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ» «2» كه اين جمله به اولويّت قطعي، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مي كند.

3. قياس همراه با تنقيح مناط: و آن در جايي است كه به همراه موضوع، حالات و خصوصيّاتي باشد كه قطعاً دخالت در حكم ندارند و لذا آنها را الغا كرده، از آن خصوصيّات صرف نظر مي كنيم. مثل اين كه در آيۀ شريفۀ تيمم مي فرمايد: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا … » *

در حالي كه مي دانيم نداشتن آب موضوعيّت ندارد؛ بنابراين، اگر آب دارد و براي او ضرر دارد نيز همين حكم، جاري است و مثل اينكه شخصي سؤال كند كه اگر مردي در مسجد به نماز ظهر ايستاده و شك بين سه و چهار نموده، چه حكمي دارد؟ امام عليه السلام در جواب بفرمايد: بايد بنا

را بر چهار بگذارد و سپس يك ركعت نماز احتياط بخواند. با تنقيح مناط مي توان اين حكم را به هر نماز چهار ركعتي سرايت بدهيم، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شك كننده، هيچ كدام يقيناً خصوصيتي ندارد و از قيود موضوع نيست، بلكه از حالات است.

4. قياس مستنبط العلّة: كه در آن فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به دست مي آورد و حكم را از موضوعي به موضوع ديگر سرايت مي دهد. به موضوع نخست «اصل» يا «مقيس عليه» مي گويند كه حكم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» يا «مقيس» گويند. زيرا حكمي ندارد و به گمان اشتراك آن در حكمِ اصل، حكم برايش ثابت مي گردد.

قياس در سه قسم اوّل نزد همۀ فقها حجّت است، زيرا در هيچ كدام اصل و فرعي وجود ندارد بلكه مقيس و مقيس عليه هر دو اصل هستند، و به تعبير ديگر از خود دليل مي توان براي هر دو موضوع، اثبات حكم كرد. «3»

قسم چهارم (قياس مستنبط العلّة) از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پيروان ابو حنيفه به قياس اعتماد فراواني دارند، ولي اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته است و از اهل سنّت، نظّام و تابعان او و گروه ظاهريه (ابن حزم و داوود و … ) و برخي از معتزله (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللّٰه اسكافي) قياس را

______________________________

(1). اصطلاحات الاصول، ص 226.

(2). اسراء، آيۀ 23.

(3). انوار الاصول، ج 2، ص 519.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 198

باطل دانسته اند. «1» 2

ع ص، 24 ابن حزم

در اين باره كتابي به نام «ابطال القياس» نگاشته است.

به حنبلي ها نيز بطلان قياس نسبت داده شده است، و كلام احمد بن حنبل نيز اشاره به اين معنا دارد. چرا كه او مي گويد: «يجتنب المتكلّم في الفقه هذين الاصلين: المجمل و القياس؛ فقيه از مجمل و قياس اجتناب مي كند». ولي كلام او توجيه شده كه مرادش بطلان قياس در مقابل نصّ است. «2» امروزه وهابيّت كه خود را حنبلي مسلك مي دانند، به قياس در دين اعتماد مي كنند و آن را حجّت مي دانند.

نقد ادلّۀ حجيّت قسم چهارم از قياس:

فرض بر اين است كه اين قسم از قياس، قطع به حكم شرعي نمي آورد بلكه فقط گمان و احتمال حكم را به همراه دارد، زيرا تشابه دو موضوع در يك جهت يا چند جهت، دليل قطعي بر اشتراك آن دو در حكم نيست و عقل نيز در مواردي كه خود، بر اساس قواعد حسن و قبح، حكم قطعي مستقلّي نداشته باشد راهي براي كشف قطعي ملاك احكام شرعي ندارد، بلكه تنها خود شارع است كه به ملاكات و فلسفۀ احكامش احاطه دارد.

بر همين اساس، براي حجيّت اين قسم از قياس بايد دليل اقامه شود و ادلّه اي كه از قرآن و غير آن آورده شده به شرح زير است: 1. ««فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي الْأَبْصٰارِ»؛ اي صاحبان چشم و خرد، عبرت بگيريد». «3» توضيح استدلال اين كه «اعتبار» به معناي «عبور» و از چيزي به چيز ديگر يا به تعبير صحيح تر عبور از شبيه به شبيه آن است و قياس نوعي عبور از حكم «اصل» به حكم «فرع» است كه اين آيه ما را به آن ترغيب كرده است.

ضعف استدلال به اين آيه روشن است؛

زيرا اعتبار به معناي عبرت گرفتن و پند آموختن از حوادث و وقايع مشابه است خصوصاً با توجّه به اين كه اين آيه دربارۀ سرنوشت كفّار از اهل كتاب وارد شده كه خداوند در دل هاي آنان رعب و وحشت افكنده بود به گونه اي كه با دست خويش و كمك مؤمنان خانه هاي خود را خراب مي كردند. قرآن مي گويد از اين حادثه عبرت و پند بگيريد و اين مطلب هيچ گونه ربطي به قياس در احكام فرعي دين ندارد. «4»

«ابن حزم» در «ابطال القياس» مي گويد: چگونه ممكن است خداوند در اين آيه ما را به «قياس در دين» به صورت مبهم امر كند ولي هيچ گونه توضيحي براي اين كه كجا بايد قياس كنيم؟ چه چيزي را بر چه چيزي بايد قياس نماييم؟ شروط و حدود آن چيست را، بيان ننموده باشد. «5»

2. « … قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ» «6» منكران معاد از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله سؤال كردند كه چه كسي اين استخوان هاي پوسيده

______________________________

(1). اتحاف ذوي البصائر (شرح روضة الناظر)، ج 4، ص 2144.

(2). روضة الناظر، ج 2، ص 151.

(3). حشر، آيۀ 2.

(4). اصول الفقه مظفّر، ج 2، ص 192.

(5). ابطال القياس، ص 30.

(6). يس، آيات 79- 78.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 199

را زنده مي كند؟ خداوند فرمود: به آنان بگو همان كسي كه در آغاز آفريده است آنها را زنده مي كند.

طرفداران قياس مي گويند در اين آيه استدلال به قياس شده؛ چون آيه دلالت مي كند بر مساوي بودن دو شي ء كه نظير هم در حكم هستند، زيرا به كسي كه احياي استخوان هاي پوسيده را در

قيامت انكار مي كند، گفته شده كه اين نظير خلق انسان در آغاز آفرينش اوست.

مخالفان قياس مي گويند: اين آيه ناظر به قياس در امر تكويني قطعي است، زيرا عقل مي گويد: كسي كه در آغاز آفرينش قدرت داشت جهان را بيافريند بعد از پايان جهان نيز مي تواند آن را بازگرداند؛ بلكه اين كار به يك معنا آسان تر است «وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ». «1» اين در واقع يك قياس قطعي عقلي است در حالي كه سخن ما در قياسات ظنّي است.

و اما از نظر روايات، مهم ترين استدلالي كه براي حجيّت قياس شده، حديث معاذ بن جبل است كه نه تنها در قياس ظنّي بلكه در باب استحسان و مصالح مرسله و سدّ و فتح ذرايع نيز از آن بهره گرفته اند.

در اين حديث آمده است: وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله معاذ بن جبل را براي قضاوت به يمن مي فرستاد، به او فرمود: چگونه قضاوت خواهي كرد؟

گفت: بر اساس كتاب و سنّت.

فرمود: اگر آن حكم در كتاب و سنّت نباشد، چه خواهي كرد؟

عرض كرد: «اجتهد رأيي و لا آلو؛ اجتهاد رأي مي كنم و مسأله را رها نمي كنم». «2»

وجه استدلال اين است كه ظاهر «اجتهاد رأي»، بدست آوردن حكم بدون تكيه بر كتاب و سنّت است، همان گونه كه در خود روايت، فرض شده است و اين گونه اجتهاد، اطلاق و عموم پيدا مي كند و شامل قياس ظنّي نيز مي شود.

مخالفان قياس از اين حديث چنين پاسخ داده اند.

1. اين روايت از نظر سند به واسطۀ «حارث بن عمرو» ضعيف است. زيرا «بخاري» و «ترمذي» او را مردي مجهول مي دانند. «3» و بسياري ديگر

او را از ضعفا شمرده اند «4» علاوه بر اين كه «حارث» آن را از «برخي از مردم حمص» نقل كرده و لذا روايت مرسل و غير متّصل است. «5»

2. اين روايت با ساير رواياتي كه در مذمت اجتهاد رأي وارد شده تعارض دارد. مخصوصاً با روايتي ديگر از معاذ كه در آن پيامبر صلي الله عليه و آله به او هنگام حركت به سوي يمن فرمود: در آن چيزي كه نمي داني قضاوت مكن و اگر حكمي بر تو مشكل شد، توقّف كن تا تو را از آن مطلع گردانم يا آن را براي من بنويس تا جوابش را برايت بفرستم.

(لمّا بعثني رسول اللّٰه الي اليمن قال «لا تقضِيَنّ و لا

______________________________

(1). روم، آيۀ 27.

(2). مسند احمد، باب حديث معاذ بن جبل، ج 5، ص 230، ح 21595.

(3). تهذيب التّهذيب، ج 2، ص 260.

(4). همان مدرك.

(5). ملخص ابطال القياس، ص 14؛ تهذيب التّهذيب، ج 2، ص 260.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 200

تَفْصلَنَّ إلّا بما تعلم و إن اشكل عليك امرٌ فقف حتّي تبيّنه او تكتب إليّ فيه»)

. «1» در روايت ديگري كه أبو هريره نقل كرده، آمده است:

«تعمل هذه الأمّة بُرهة من كتاب اللّٰه ثم تعمل بُرهة بسنّة رسول اللّٰه ثمّ تعمل بالرأي؛ فاذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا وَ أضلّوا

؛ اين امّت در برهه اي از زمان به كتاب خدا عمل مي كنند سپس در برهه اي از زمان به سنّت رسول خدا عمل مي كنند، سپس به آراي خودشان عمل مي كنند؛ پس هنگامي كه به آراي خود عمل نمايند هم خودشان گمراه مي شوند و هم سبب گمراهي ديگران مي گردند». «2»

2. استحسان

اصطلاحي است در منابع اجتهاد از برخي از اهل سنّت

كه تعريف هاي مختلفي براي آن شده است.

برخي گفته اند: استحسان عبارت است از دليلي كه در ذهن مجتهد خطور مي كند و عبارتي مناسب براي آن نمي يابد. «3» يا آن چه بر طبع و عادت مجتهد نيكو مي آيد بدون آن كه دليلي شرعي بر آن باشد. «4» برخي ديگر استحسان را تخصيص قياسي به قياس قوي تر «5» يا تقديم قياس مخفي بر قياس جلّي دانسته اند. گروه سوم: استحسان را عدول از قياس به دليل اقوي دانسته اند و انگيزۀ عدول را «1. وجود نصّ 2.

راحتي و تسهيل 3. مصلحت 4. اجماع 5. ضرورت 6. عرف و عادت» دانسته اند. «6»

ميان اين تعاريف اختلاف بلكه احياناً تضادّ نيز وجود دارد، زيرا چنانكه ملاحظه مي شود در برخي از تعاريف نفس مجتهد يا عقل مجتهد، جوهرۀ اصلي تعريف را تشكيل مي دهد. مثل تعريف اوّل و دوم.

ولي تعاريف ديگر از اين خصوصيت برخوردار نيستند و همچنين طبق برخي از تعاريف، استحسان در نقطه مقابل قياس قرار داده شده ولي طبق برخي از تعاريف استحسان نوعي قياس به حساب آمده است و شايد معروف ترين معناي استحسان همان حكمي است كه نصّي بر آن يافت نمي شود ولي عقل مجتهد آن را مي پسندد.

استحسان از نظر ابو حنيفه حجّت است و به مالك و حنبليه نيز نسبت داده شده است. «7» اين جمله از مالك معروف است كه 910 فقه، استحسان است ولي در مقابل آنان، عده اي از اهل سنّت خصوصاً شافعي «8» و همچنين برخي از حنفيه (مثل شاطبي و طحاوي) حجيّت آن را انكار كرده اند «9» و نيز استحسان از نظر اماميّه و زيديّه و ظاهريّه باطل و بي اعتبار است. «10»

براي حجيّت استحسان به آيات

و رواياتي

______________________________

(1). سنن ابن ماجه، ج 1، ص 21، ح 55. سابقاً احاديثي در مذمت به كارگيري رأي گذشت. نيز به پاورقي ملخّص ابطال القياس، ص 15 مراجعه شود.

(2). كنز العمّال، ج 1، ص 180، ح 915.

(3). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 157.

(4). اين تعريف در قوانين به اهل سنّت نسبت داده شده است.

(5). المبسوط سرخسي، ج 10، ص 145.

(6). الموسوعة الفقهيّة الميسرة، ج 2، ص 403 و 404.

(7). اصول الفقه محمّد ابو زهره، ص 263.

(8). الام شافعي، ج 10، ص 119.

(9). ابطال القياس ابن حزم، ص 51.

(10). الاصول العامه، ص 363.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 201

استدلال شده است. از قرآن به آيات 17 و 18 سورۀ زمر و همچنين آيۀ 55 همين سوره تمسّك شده است:

«فَبَشِّرْ عِبٰادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ … »، «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ».

و نيز به آيۀ 145 سورۀ اعراف استدلال شده كه در آن خداوند مي فرمايد: « … فَخُذْهٰا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهٰا».

در اين آيات همان گونه كه ملاحظه مي شود، پيروي از «قول احسن» مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته و در آيۀ دوم و سوم به آن امر شده است و پيروي از احسن فرع بر شناخت احسن است و از طرفي چون مصاديق احسن به مردم معرفي نشده، پس شناخت احسن به خود مردم واگذار شده است. «1»

«غزالي» در پاسخ اين استدلال مي گويد: مفاد آيات اين نيست كه از آن چه خودتان نيكو مي پنداريد پيروي كنيد، بلكه آن است كه از احسن واقعي پيروي كنيد و خداوند راه شناخت احسن واقعي را نيز به مردم نمايانده است و آن

موافقت با كتاب و سنّت است، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسدي است كه شرع بر آن احاطه دارد و عقل بشر (جز مواردي خاص) به آن راه ندارد و امّا پيروي از آن چه مردم آن را نيكو مي پندارند (گاه) چيزي جز، هوا و هوس نيست. «2»

براي حجيّت استحسان به روايت عبد اللّٰه بن مسعود نيز استدلال شده:

«ما رأي المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسنٌ

؛ يعني هرچه را مردم نيكو مي پندارند، در نزد خداوند نيز نيكوست». «3»

مخالفان استحسان از استدلال به اين حديث چنين پاسخ داده اند:

1. اين جمله گفتۀ عبد اللّٰه بن مسعود است نه گفتار پيامبر صلي الله عليه و آله تا حجّت باشد، مگر اين كه قول صحابي را حجّت بدانيم.

2. ظهور كلمۀ رؤيت (ما رأي المسلمون … ) در علم و اطمينان است، يعني آن چه قطعاً نزد مسلمانان نيكوست نزد خدا هم نيكوست و شامل استحسان ظني كه مورد بحث است، نمي شود.

بنابراين، حديث مربوط به حسن و قبح عقلي خواهد بود كه قابل درك براي مردم است و امّا موارد ظنّ و گمان را كه مورد بحث ماست شامل نمي شود. «4»

3. آمدي و غزالي در جواب از اين حديث مي گويند: اين حديث اشاره به اجماع مسلمين دارد و دلالتي ندارد بر اينكه آنچه را آحاد مسلمين نيكو مي پندارند نزد خدا نيكوست. «5»

4. نيز غزالي مي گويد: اين حديث خبر واحد است كه اصول را نمي توان با آن ثابت كرد. «6»

3. مصالح مرسله

اين اصطلاح در مورد مصالح و مضارّي به كار

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 3 و 4، ص 165.

(2). المستصفيٰ، ج 1، ص 411؛ روضة الناظر، ج 1، ص 475.

(3). مسند

احمد، ج 1، ص 379.

(4). انوار الاصول، ج 2، ص 533.

(5). الاحكام، ج 4، ص 159؛ المستصفي، ص 172.

(6). المستصفي، ص 172.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 202

مي رود كه خطاب خاص يا عامّي در مورد آنها نيامده، ولي از مذاق شرع بدست مي آيد.

در حقيقت مصالح سه قسم است. 1. مصالح معتبره و آن مصالحي است كه ادلّۀ شرعي بر رعايت و اعتبار آن قائم است. 2. مصالح مُلغيٰ و آن مصالحي است كه شارع مقدّس آنها را بي ارزش دانسته و رعايت آنها را لازم ندانسته است؛ مانند تسليم دشمن شدن، كه در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولي چون كيان اسلام به خطر مي افتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بيفتد. 3. مصالح مرسله و آن مصالحي است كه از الغا يا اعتبار شرعي آزاد است. «1»

در حجيّت مصالح مرسله سه قول است مالك مطلقاً آن را حجّت مي داند و جمهور اهل سنّت منكر حجيّت آن هستند و حتّي عدّه اي از مالكيّه حجيّت آن را از مالك نيز بعيد شمرده اند «2» و برخي تفصيل داده اند و گفته اند فقط مصالح ضروري قطعي و بديهي معتبر است. «3»

براي مصالح مرسله چنين مثال آورده اند: اگر كفار در هنگام جنگ، عده اي از اسراي مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمين را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند كشت، ولي اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمين كشته خواهند شد، در اين ميان

مصالح مرسله اقتضا مي كند كه كشتن اسراي مسلمان جايز باشد چون از مذاق شرع بدست مي آيد كه اين كار نزديك تر به مصالح مسلمين است. «4»

بين مصالح مرسله و استحسان چنين فرق گذاشته اند كه در استحسان غالباً نوعي استثنا از قواعد و نصوص عامه ديده مي شود؛ به تعبير ديگر استحسان نوعي عدول از حكم ثابت شدۀ به دليل عام است ولي مصالح مرسله مربوط به جايي است كه دليل بر حكم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حكم را بر اساس مصلحت بدست مي آوريم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولي اين مصلحت غالباً به صورت استثنا شكل مي گيرد. «5»

دليل قائلين به حجيّت مصالح مرسله آن است كه احكام تابع مصالح است و نصوص همۀ مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاي زمان و مكان متجدّد مي شوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اكتفا شود، مصالح فراوان ديگري از دست مي رود و اين خلاف غرض شارع است. «6»

پاسخ: مسلّماً احكام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد يا از نظر درك عقل در حدّ مستقلّات عقليّه باشد به گونه اي كه قطع حاصل شود، همان قطع حجّت خواهد بود ولي اگر مصلحت به گونه اي است كه دليلي بر اعتبار و

______________________________

(1). اصول الفقه الاسلامي، ص 286.

(2). ارشاد الفحول، ج 2، ص 184.

(3). اصول الفقه الاسلامي، ص 289.

(4). المستصفي، ج 1، ص 424.

(5). اصول الفقه الاسلامي، ص 299- 298.

(6). اصول الفقه الاسلامي، ص 259.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 203

الغاي آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حكم شرعي مي آورد اعتبار اين حكم بر اساس چنين مصلحتي دليل قطعي

بر اعتبار مي خواهد و چنين دليلي نداريم و اصل در ظن، عدم حجيّت است «1» «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». «2» *

كوتاه سخن اين كه هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و يقين برسد در حجيّت آن ترديد نيست، اشكال در مصالح ظنّي است كه دليل قطعي بر اعتبار آن نداريم.

4. سدّ و فتح ذرايع

«ذرايع» جمع «ذريعه» به معناي وسيله است.

«سدّ» و «فتح» به معناي «بستن» و «باز كردن» است.

اين اصطلاح در ميان اهل سنّت رايج است آنان مي گويند از آنجا كه جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخي از افعال مستقيماً حرام شده اند مانند سرقت و زنا؛ ولي برخي از افعال مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته اند ولي از آنجا كه منجرّ به حرام مي شوند شارع آنها را تحريم كرده است مانند خلوت با زن اجنبيّه! «3» كسي كه «سدّ ذرايع» را حجّت مي داند، مي گويد راه ها و طرق رسيدن و وصول به محرمات الهي را بايد بست چنانكه كسي كه «فتح ذرايع» را حجّت مي داند، مي گويد: بايد وسائل و طرق رسيدن به واجبات را بازگذاشت. مالك (رهبر فرقۀ مالكيّه) اين قاعده را در اكثر ابواب فقه قابل اجرا مي داند معروف است كه وي گفته است: يك چهارم تكاليف شرعي با قاعدۀ سدّ و فتح ذرايع استخراج مي شود. «4»

ظاهراً اين دو اصطلاح به «حرمت مقدّمۀ حرام» و «وجوب مقدّمۀ واجب» بازمي گردد و در كتب اصول فقه شيعه در مبحث مقدّمۀ واجب به اين بحث پرداخته شده است. «5»

البتّه يك معناي ديگري نيز براي سدّ ذرايع ذكر شده و آن بستن راه حيله در شرع است. به عنوان مثال: اگر كسي براي فرار از ربا، مال

خودش را به قيمت بالايي به صورت نسيه بفروشد و شرط كند كه مشتري آن را به قيمت كمتري به او نقداً بفروشد، اين كار شرعاً جايز نيست و دليل آن را سدّ ذرايع دانسته اند. «6»

ايرادي كه متوجّه اين سخن است اين كه اگر «سدّ و فتح ذرايع» به معناي اوّل باشد، اين بحث مربوط به نوع دوم از موارد حكم عقل است كه بحث آن سابقاً گذشت و مقدّمۀ واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معناي دوم مراد باشد، به كار بردن حيله در ربا از جهات ديگر معامله را باطل مي كند و آن اين كه قصد جدّي به معامله و انشا در طرفين اين گونه موارد وجود ندارد و به همين دليل معامله عقلًا باطل

______________________________

(1). أنوار الأصول، ج 2، ص 538.

(2). نجم، آيۀ 28.

(3). اصول الفقه الاسلامي، ص 300.

(4). الموافقات، ج 4، ص 141.

(5). البتّه ميان «سدّ و فتح ذرايع» و «مقدّمۀ حرام و واجب» تفاوت هايي وجود دارد كه در بحث «سرچشمۀ اختلاف فتاوا» آمده است.

(6). أنوار الأصول، ج 2، ص 542.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 204

است.

بنابراين مسألۀ سدّ و فتح ذرايع منبع تازه اي براي استنباط احكام نيست بلكه جزئي از حكم قطعي عقل است.

تعارض ادلّه:

آخرين بحثي كه در منابع استنباط مطرح است، بحث تعارض ادلّه است.

به عنوان مقدّمه، ذكر اين مطلب لازم است كه گاه ميان دو دليل تعارض ابتدايي به نظر مي رسد، ولي چون جمع عرفي وجود دارد يا يكي از دو دليل حاكم بر ديگري است از بحث تعارض خارج است. لذا اگر نسبت بين دو دليل عام و خاص بوده باشد، مثل اين كه دليل

عام بگويد: «همه دانشمندان را گرامي بدار» و دليل خاص وارد شود كه: «عالم بي عمل را احترام مگذار» ميان اين دو كلام و مشابه اين دو، در نظر عرف تعارضي نيست، بلكه جمع عرفي اقتضا مي كند كه دليل خاص بر عام مقدّم باشد. نتيجۀ تقديم خاص بر عام آن است كه در مورد عالم بي عمل به دليل خاص عمل مي كنيم، و در باقي افراد، عام حجّت خواهد بود و به تعبير ديگر: ساير افراد تحت عموم عام باقي است. «1»

همچنين در مواردي كه ابتداءً ميان دو دليل تعارض به نظر مي رسد، ولي يك دليل حاكم بر دليل ديگر است مانند عناوين ثانوي نسبت به عناوين اوّلي. «2» در اينجا نيز در واقع تعارضي وجود ندارد، مثل اينكه دليلي بگويد: «خوردن ذبح غير اسلامي حرام است». ولي در دليل ديگر آمده باشد: «در هنگام اضطرار خوردن آن جايز است». اين دو دليل متعارض با يكديگر به حساب نمي آيند، بلكه دليل دوم حاكم بر دليل اوّل و مقدّم بر آن است. «3»

همچنين اگر «اماره» و «اصل» با يكديگر تعارض كنند، اين تعارض نيز بدوي است. زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمي رسد و دليل اماره بر اصل حكومت يا ورود دارد. مثلًا اگر قاعدۀ صحت (اصالة الصحه) كه بسياري آن را اماره مي دانند با استصحاب فساد تعارض كند (مثلًا شك كنيم فلان معامله كه انجام شده صحيح بوده يا فاسد)، اصالة الصحة بر استصحاب يعني اصل عدم انعقاد معامله مقدّم است. «4»

در هر حال تعارض گاه ميان دو دليل شرعي (اماره) واقع مي شود و گاه ميان دو اصل. در تعارض ميان دو اصل، اگر استصحاب با

اصول سه گانه ديگر (اصل برائت و تخيير و احتياط) معارضه كند، استصحاب مقدّم است؛ زيرا مقتضاي ادلّۀ حجيّت استصحاب، بناگذاشتن بر بقاي امر يقيني سابق در زمان دوم (زمان شك) است و به عبارت ديگر

______________________________

(1). البتّه تذكر اين نكته لازم است كه هر گونه جمعي بين دو دليل جايز نيست، هر چند به نظر جالب برسد كه آن را «جمع تبرّعي» يعني خالي از شواهد عرفي مي نامند، بلكه بايد با ارتكازات عرفي و عقلايي هماهنگ باشد.

(2). توضيح دليل حاكم و محكوم در تقسيمات ادلّۀ نقلي گذشت.

(3). انوار الاصول، ج 3، ص 506.

(4). رسائل (فرائد الاصول)، ص 414.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 205

استصحاب «اصل محرز» است لذا بر اصول ديگر مقدم مي شود.

در تعارض دو استصحاب، اگر ميان آن دو سببيّت و مسببيّت باشد، استصحاب سببي مقدّم است وگرنه هر دو اصل ساقط و بي اثر مي گردد. مانند آبي كه سابقاً كُر بوده و الان شك در كريّت آن داريم و با آن لباس نجس را مي شوييم. در اين صورت استصحاب سببي (استصحاب كريت آب) جاري شده و ديگر به استصحاب نجاست در لباس (اصل مسببي) توجّه نمي كنيم.

در تعارض ميان دو دليل، مرجّحاتي مطرح شده است كه اگر در يكي از آن دو وجود داشته باشد، مقدّم مي گردد و اگر هر كدام بر ديگري مزيّتي نداشته باشد و به اصطلاح تعادل برقرار شود، در اين صورت يا هر دو ساقط، يا يكي به نحو تخيير حجّت، يا راه توقّف و احتياط طي مي شود، كه مباني فقها و اصوليين در اينجا متفاوت است و هر يك راهي را برگزيده اند.

بسياري از فقها قاعده فوق (ترجيح در صورت وجود مزيّت و

تساقط، يا تخيير يا احتياط در صورت تعادل) را در همۀ امارات جاري و ساري مي دانند. «1»

ولي مهم ترين بحث در اينجا، تعارض دو روايت است و اين گونه تعارض بسيار اتّفاق مي افتد زيرا فقيه در بسياري از ابواب مختلف فقه با روايات متعارض روبه روست. مثلًا در روايات مقدار كُر از نظر وزن و مساحت، يا در روايات طهارت و نجاست اهل كتاب، يا در روايات حرمت و عدم حرمت ازدواج با زنان كتابي و … بين روايات، تعارض مشاهده مي شود.

سابقاً در اشكالاتي كه بر سنّت امامان معصوم عليهم السلام شده بود، سرچشمه هاي گوناگون در تعارض روايات را مطرح ساختيم ولي اكنون بحث در علاج تعارض و نحوۀ برخورد با دو خبر متعارض است.

طريق اجراي قواعد تعارض در اخبار بيان شده است. اجمالًا غالب فقهاي اسلام، تأثير مرجّحات را قبول كرده اند. تنها باقلاني و أبو علي و أبو هاشم جبّائي، مزيت ها را بي اثر دانسته و در همه جا احكام تعادل را جاري مي دانند. «2» ولي مشهور ميان فريقين و مقتضاي اخبار متواتر اين است كه روايت داراي مزيت مقدّم مي شود.

مرجّحات و مزاياي فراواني در روايات مطرح شده كه برخي مربوط به جهت سند و برخي مربوط به جنبۀ دلالت آن است. مزايايي مانند: مشهور بودن روايت و عمل فقهاي به آن، عادل تر بودن راوي، افقه يا اصدق بودن او، و همچنين موافقت كتاب و سنّت و غير آن.

اهل سنّت مزايا و مرجّحاتي ديگر را برشمرده اند از قبيل: نزديك تر بودن به عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله، طولاني بودن مدّت صحبت و همراهي با رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله، شنيدن مستقيم روايت، مرتبط

بودن حكم روايت با راوي آن، مشهور بودن راوي، مسنّ بودن راوي، متأخّر بودن اسلام راوي، اعلم بودن

______________________________

(1). رسائل (فرائد الاصول)، ص 428.

(2). همان مدرك، ص 441.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 206

راوي به لغت عرب، كثرت راويان، قلّت واسطه ها، ظهور قوي تر روايت، عين الفاظ پيامبر بودن روايت (در مقابل نقل به معنا) و قولي بودن روايت (در مقابل حكايت فعل پيامبر). «1»

با توجّه به اينكه بسياري از اين مرجّحات، منصوص در روايات نمي باشند قبول آن بر اين اساس است كه آيا در قبول مرجّحات، از موارد منصوص (مواردي كه در متن اخبار آمده است) مي توان تعدّي كرد يا خير؟

و امّا اگر ميان دو روايت، تعادل برقرار باشد و هيچ يك بر ديگري مزيّتي نداشته باشد، در اين صورت نظرات گوناگوني مطرح شده، برخي معتقد به سقوط هر دو روايت از حجيّت اند كه در نتيجه به اصول عمليّه بايد رجوع كرد؛ زيرا با سقوط دليل اجتهادي به اصل عملي رجوع مي شود گروهي ديگر قائل به عدم تساقط دو روايت شده اند. برخي از اين گروه معتقد به احتياط شده اند و برخي قائل به توقّف و عدّه اي عقيده به تخيير دارند. «2»

شرح اين مباحث در كتب معروف و مبسوط اصولي آمده است.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه، (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. آلاء الرحمن في تفسير القرآن، شيخ محمّد جواد بلاغي، مركز الطباعة و النشر في مؤسّسة البعثه، چاپ اوّل، 1420 ق.

4. ابطال القياس، ابن حزم اندلسي.

5. اتحاف ذوي البصائر (شرح روضة الناظر) في اصول الفقه، دكتر عبد الكريم بن علي بن محمّد النمله، مكتبة الرشد، رياض، 1422 ق.

6. الاتقان في علوم القرآن، جلال الدّين سيوطي، چاپ دوم،

منشورات رضي.

7. اجود التقريرات، تقريرات درس آية اللّٰه ميرزا محمّد حسين ناييني، سيّد أبو القاسم خويي، كتابفروشي مصطفوي، قم.

8. الاحكام في الاصول الاحكام، سيف الدّين أبو الحسن علي بن علي بن محمّد آمدي، دار الكتب العلميّه.

9. احكام القرآن، أبو بكر احمد بن علي رازي جصّاص، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1415.

10. الادلة العقليّه و علاقتها بالنقليّه، دكتر محمّد سعيد شحّاته.

11. الاصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر عسقلاني، دار احياء التراث، بيروت، چاپ اوّل.

12. ارشاد الفحول، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني، تحقيق احمد عزّ و عِنانه، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم، 1421 ق.

13. الاصول العامة للفقه المقارن، سيّد محمّد تقي حكيم، تحقيق مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام قم، چاپ دوم، 1418 ق.

14. اصول الفقه، شيخ محمّد رضا مظفر، دار النعمان، نجف اشرف، چاپ دوم، 1386 ق.

15. اصول الفقه الاسلامي، محمّد ابو زهره، دار الفكر العربي، 1377 ق.

16. الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني، مصحح: علي اكبر غفاري، دار الاضواء، بيروت، 1405 ق.

______________________________

(1). رسائل (فرائد الاصول)، ص 449؛ كفاية الاصول، ج 2، ص 392.

(2). روضة الناظر، ج 2، ص 366؛ رسائل، ج 2، ص 760.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 207

17. اصول مذهب الشيعة الاثني عشريّة، دكتر ناصر بن عبد اللّٰه بن علي القفاري، دار الرضا للنشر و التوزيع، چاپ سوم، 1418 ق.

18. اللباب في اصول الفقه، صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، چاپ اوّل، 1420 ق.

19. امالي مفيد، أبو عبد اللّٰه محمّد بن محمّد بن نُعمان عُكبري بغدادي، انتشارات جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، چاپ چهارم، 1418 ق.

20. انوار الاصول، تقريرات درس آية اللّٰه مكارم شيرازي، احمد قدسي، انتشارات نسل جوان، چاپ

دوم، 1416 ق.

21. انوار الفقاهة، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، مدرسة الامام امير المؤمنين عليه السلام، چاپ دوم، 1413 ق.

22. اوائل المقالات، محمّد بن محمّد بن نعمان عُكبري (شيخ مفيد).

23. بحار الأنوار، محمّد باقر مجلسي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، 1403 ق.

24. بحوث في الاصول، تقريرات درس شهيد آية اللّٰه صدر، سيّد محمود هاشمي، المجمع العلمي للشهيد صدر، چاپ اوّل، 1405 ق.

25. بصائر الدرجات، أبو جعفر محمّد بن حسن بن فروخ الصفار القمي.

26. البيان في تفسير القرآن، سيّد أبو القاسم الخويي، مطبعة العلميّۀ قم، چاپ پنجم، 1394 ق.

27. تأويل مختلف الحديث، عبد اللّٰه بن مسلم بن قتيبه، دار الجيل، بيروت، 1411 ق.

28. تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون مغربي، دار الكتاب اللبناني.

29. تعارض الادلة الشرعية، تقريرات درس آية اللّٰه سيّد محمّد باقر صدر، سيّد محمود هاشمي، المكتبة الاسلاميّة الكبري، چاپ دوم، 1396 ق.

30. تفسير بيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبد اللّٰه بن عمر بن محمّد شيرازي بيضاوي، مؤسّسة الاعلمي، بيروت، 1410 ق.

31. تفسير عياشي، أبو نصر محمّد بن مسعود بن عيّاش سمرقندي، المكتبة العلميّة الاسلاميّه.

32. تفسير قاسمي (محاسن التأويل)، محمّد جمال الدّين القاسمي، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1398 ق.

33. تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي، دكتر خضير جعفر، دار القرآن الكريم، قم، چاپ اوّل، 1411 ق.

34. التفسير الكبير، فخر رازي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، چاپ سوم، 1413 ق.

35. توحيد صدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن حسين بن بابويه قمي، مؤسّسة الاعلمي، بيروت.

36. تهذيب التّهذيب، ابن حجر عسقلاني، دار الكتب العلميّة، بيروت، چاپ اوّل، 1415 ق.

37. الجامع لاحكام القرآن، أبو عبد اللّٰه محمّد بن احمد الانصاري القرطبي، دار الكتب العلميّه، بيروت،

چاپ پنجم.

38. جامع احاديث الشيعة، اسماعيل معزي ملايري، نشر صحف، قم، 1413 ق.

39. الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره، شيخ يوسف بحراني، انتشارات جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، چاپ اوّل، 1363 ش.

40. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدّين سيوطي، دار الفكر بيروت، 1414 ق.

41. الدراية في علم مصطلح الحديث، زين الدين عاملي (شهيد ثاني)، مطبعة النعمان، نجف اشرف.

42. الذريعة الي تصانيف الشيعة، شيخ آقابزرگ تهراني، دار الاضواء بيروت، چاپ سوم، 1403 ق.

43. ذكري الشيعة في احكام الشريعه، أبو عبد اللّٰه محمّد بن مكي عاملي، مكتبة بصيرتي.

44. رجال كشّي، اختيار معرفة الرجال، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.

45. روضة الناظر و جنّة المناظر في اصول الفقه علي مذهب

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 208

احمد بن حنبل، موفق الدين عبد اللّٰه بن احمد بن قدامه، مؤسّسة الريان، بيروت.

46. السرائر الحاوي لتحرير الفتاويٰ، أبو جعفر محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس حلّي، انتشارات جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، چاپ چهارم، 1417 ق.

47. سنن ابن ماجه، حافظ أبو عبد اللّٰه محمّد بن يزيد قزويني، دار الفكر بيروت.

48. سنن الكبري، حافظ أبو بكر احمد بن حسين بن علي بيهقي، دار الفكر بيروت، چاپ اوّل.

49. شرح نووي بر مسلم، محيي الدّين نووي، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم، 1407 ق.

50. شرح المعالم في اصول الفقه لابن التلمساني، عبد اللّٰه محمّد بن علي شرف الدين أبو محمّد الفهري المصري، عالم الكتب بيروت، چاپ اوّل، 1419 ق.

51. شرح المقاصد تفتازاني، مسعود بن عمر بن عبد اللّٰه (سعد الدين تفتازاني)، تحقيق دكتر عبد الرحمن عميره، عالم الكتب، بيروت، چاپ اوّل، 1409 ق.

52. شرح نهج البلاغه، لابن ابي الحديد، دار احياء التراث العربي،

بيروت.

53. صحيح بخاري، أبو عبد اللّٰه محمّد بن اسماعيل بخاري، دار احياء التراث العربي، بيروت.

54. صحيح ترمذي، أبو عيسي محمّد بن عيسي الترمذي.

55. صحيح مسلم، امام أبو الحسين مسلم بن حجّاج قشيري نيشابوري، دار احياء التراث العربي، بيروت.

56. الصواعق المحرقه علي اهل الرفض و الضلال و الزندقه، أبو العباس احمد بن محمّد بن محمّد بن علي بن حجر هيتمي، مؤسّسة الرّساله، چاپ اوّل، 1417 ق.

57. الطبقات الكبري معروف به طبقات ابن سعد، محمّد بن سعد، چاپ دار الصادق، بيروت.

58. عوالي اللئالي، محمّد بن علي بن ابراهيم الاحسائي، معروف به ابن ابي جمهور، مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام، چاپ اوّل، 1403 ق.

59. فرائد الاصول (رسائل)، شيخ مرتضي انصاري، چاپ محشي به حاشيه ملّا رحمت اللّٰه، كتابفروشي مصطفوي قم، 1376 ق.

60. الفوائد الحائريّة، محمّد باقر بن محمّد اكمل (وحيد بهبهاني)، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اوّل، 1415 ق.

61. الفوائد المدنيه، مولي محمّد امين استرآبادي، دار النشر لاهل البيت عليهم السلام.

62. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (حاشيه كتاب المستصفي).

63. الفهرست في اخبار العلماء الصنفين من القدماء و المحدّثين و اسماء كتبهم، محمّد بن اسحاق النديم.

64. قاعدة الفراغ و التجاوز، سيّد محمود هاشمي، چاپ اوّل، دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ علميّۀ قم، 1408 ق.

65. قوانين الاصول، أبو القاسم بن حسن گيلاني معروف به ميرزاي قمي، دار الطباعة استاد علي قليخان، 1299 ق.

66. القواعد الفقهيّه، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، منشورات دار العلم، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

67. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، جار اللّٰه محمود بن عمر زمخشري.

68. كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، ملّا كاتب شلبي معروف به حاجي خليفه، دار الكتب العلميّة

بيروت.

69. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، جمال الدّين حسن بن يوسف بن علي بن مطهر (علّامۀ حلّي)، مؤسّسۀ الاعلمي، بيروت، چاپ اوّل، 1399 ق.

70. كفاية الاصول، آخوند ملّا محمّد كاظم خراساني، به خط طاهر خوشنويس، انتشارات علميّۀ اسلاميّه.

71. كنز العرفان في فقه القرآن، جمال الدّين مقداد بن عبد اللّٰه سيوري.

72. كنز العمّال في سنن الاقوال و الافعال، علي متقي هندي، مؤسّسة الرساله، 1413 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 209

73. كنز الفوائد، الامام ابو الفتح شيخ محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي، دار الاضواء بيروت، 1405 ق.

74. المبسوط، شمس الدين سرخسي، دار المعرفة بيروت، 1414 ق.

75. مجموعه فتاواي ابن تيميه، تقي الدين احمد بن تيميه حرّاني دمشقي حنبلي، دار الوفاء، چاپ اوّل، 1418 ق.

76. مجمع البحرين طريحي.

77. المحلي بالآثار، أبو محمّد علي بن احمد بن سعيد بن حزم اندلسي، دار الفكر بيروت، 1408 ق.

78. المستدرك علي الصحيحين، حافظ أبو عبد اللّٰه محمّد بن عبد اللّٰه الحاكم النيشابوري، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1411 ق.

79. المستصفيٰ من علم الاصول، ابو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد غزالي طوسي، مؤسسة الرسالة، چاپ اوّل، 1417 ق.

80. مسند احمد، أبو عبد اللّٰه شيباني، دار احياء التراث العربي، چاپ سوم، بيروت 1415 ق.

81. مصباح الاصول، تقرير درس آية اللّٰه خويي، سيد محمّد سرور واعظ حسيني، چاپ نجف، 1386 ق.

82. معالم الدين، أبو منصور جمال الدين حسن بن زين الدين (ابن شهيد الثاني)، خط عبد الرحيم، 1297 ق.

83. المعتبر، أبو القاسم الحلّي (محقق حلّي)، به خط محمّد باقر تفرشي، 1318 ق.

84. معترك الاقران، جلال الدين سيوطي، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1408 ق.

85. المعتمد في اصول الفقه، أبو

الحسين محمّد بن علي بن طيب بصري معتزلي، دار الكتب العلميّه، بيروت.

86. مقدمه مرآة العقول، سيد مرتضي عسكري، دار الكتب الاسلاميّه، تهران، 1404 ق.

87. مقياس الهداية في علم الدراية، شيخ عبد اللّٰه مامقاني.

88. ملخص ابطال القياس، سعيد الافغاني.

89. مناهل العرفان في علوم القرآن، شيخ محمّد عبد العظيم زرقاني، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1416 ق.

90. من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن علي بن حسين بن بابويه قمي، دار الاضواء، بيروت، چاپ ششم، 1405 ق.

91. منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة و القدريه، أبو العباس احمد بن تيميه حراني دمشقي حنبلي، چاپ اوّل، 1322 ق.

92. الموافقات في اصول الاحكام، حافظ أبو إسحاق ابراهيم شاطبي، دار الفكر.

93. الموسوعة الفقهية الميسّره، محمّد علي انصاري، مجمع الفكر الاسلامي، چاپ اوّل، 1415 ق.

94. موقف الرافضة في القرآن، مامادوكا رامبيري، مكتبة ابن تيميه.

95. المهذّب في اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم بن علي بن محمّد نملة، مكتبة الرشد، رياض، چاپ اوّل، 1420 ق.

96. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، حافظ شمس الدين محمّد بن احمد ذهبي، دار الكتب العلميّه، بيروت.

97. الميزان في تفسير القرآن، سيّد محمّد حسين طباطبايي، مؤسسۀ مطبوعاتي اسماعيليان، قم، 1390 ق.

98. نظرات في اصول الفقه، دكتر عمر سليمان الاشقر، دار النفائس بيروت، چاپ اوّل، 1419 ق.

99. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

100. هداية الابرار الي طريق الائمة الاطهار عليهم السلام، حسين بن شهاب الدين كركي عاملي، مؤسسۀ احياء الاحياء.

101. ينابيع المودّه لذوي القربي عليهم السلام، سليمان بن ابراهيم حسيني بلخي قندوزي حنفي، دار الاسوة، چاپ اوّل، 1416 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 211

7 عدم خلأ قانوني در اسلام

اشاره

تعريف حكم و

اقسام آن

قوانين ثابت و متغيّر و تأثير زمان و مكان

انفتاح باب اجتهاد

آيا خلأ قانوني وجود دارد؟

آيا منطقة الفراغ (ميدان هاي آزاد قانون گذاري) واقعيت دارد؟

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 213

عدم خلأ قانوني در اسلام

پيشگفتار:

الف) جهاني كه در آن زندگي مي كنيم داراي نظم خاصّي بوده و تمامي ذرات آن هدفمند و تحت هدايت عمومي مي باشد. از كوچك ترين ذرّات اتم گرفته تا بزرگترين كهكشان ها و اجرام آسماني كه تاكنون شناخته شده اند، همگي گواه بر اين حقيقت هستند. قرآن كريم نيز به اين موضوع اشاره كرده، مي فرمايد: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطيٰ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديٰ». «1»

ب) انسان نيز از اين قانون الهي تكويني مستثنا نيست ولي از آنجا كه موجودي داراي عقل و شعور است، خداوند هدايت تكويني اش را با هدايت تشريعي او به وسيلۀ پيامبران، همراه كرده است. «2»

ج) از سوي ديگر، انسان موجودي اجتماعي است زيرا نيازهايي دارد كه جز در قالب اجتماع برآورده نمي شود همچون نيازهاي مادّي و عاطفي انسان ها به يكديگر.

د) زندگي در اجتماع باعث پيدايش تزاحم منافع بين افراد مي گردد و علاوه بر اين استمرار زندگي اجتماعي نيازمند تقسيم وظايف بين اشخاص و مديريت كلان اجتماعي است. بدين ترتيب عقل انسان حكم مي كند كه براي بقاي زندگي اجتماعي هم به وجود قانوني نيازمند است كه تزاحمات موجود ميان افراد را حل كرده و يا مانع ايجاد تزاحم بين آنان شود و نيز وظايف اجتماعي را بين اشخاص تقسيم نمايد و هم نيازمند وجود مجري قانون است كه آن را عادلانه به اجرا بگذارد.

ه) تاريخ زندگي انسان، نشانگر تلاش هاي بي شماري است كه انسان ها براي رسيدن به قانون مطلوب و دسترسي به مجريان عادل به كار

بسته اند ولي از آنجا كه شناخت انسان از خود و محيط پيرامونش ناقص بوده و همواره در حال تكامل است، هيچ كدام از اين تلاش ها نتوانسته است به نتيجۀ قطعي برسد و لذا هميشه شاهد اصلاحات و تغييرات فراواني بوده و هستيم كه انسان ها در قوانين

______________________________

(1). طه، آيۀ 50.

(2). ر. ك: تفسير نمونه، ج 13، ص 219.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 214

موضوعه خود اعمال مي كنند ولي آيا قوانيني كه بشر امروز در قرن بيست و يكم به آنها دست يافته است، كاملترين قوانين بوده و نياز به تغيير و اصلاح ندارند؟

قانون گذاران، خود به اين سؤال پاسخ منفي مي دهند و معتقدند كه اصولًا هيچ گاه نمي توان از قانون نهايي و كامل سخن گفت بلكه روند وضع قانون همچون ديگر تصميماتي كه انسان در زندگي خود مي گيرند، روند آزمون و خطاست يعني انسان راه هاي مختلف را مي آزمايد و پس از پي بردن به خطاي خود، آن را اصلاح مي كند سپس به آزمايش اصلاحات خود مي پردازد تا خطاهاي آن را دريابد و اين مراحل پي درپي تكرار مي شود. بدين ترتيب بشر به عجز عقل خود از دستيابي به قانون كامل اعتراف مي كند.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله به عنوان پيام آور كاملترين دين و خاتم اديان الهي آمده است تا غل و زنجير آرا و افكار باطل را از دست و پاي بشر باز كند و به مدد وحي، عقل انسان را به سوي بهترين و كاملترين قوانين هدايت كند. چنان كه قرآن كريم در وصف پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد: ««يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ»؛ آنان را به معروف دستور مي دهد و از منكر بازمي دارد، اشياي پاكيزه را براي آنها حلال مي شمرد و ناپاكي ها را تحريم مي كند و بارهاي سنگين و زنجيرهايي را كه بر آنها بود (از دوش و گردنشان) بر مي دارد». «1»

از نظر عقلي نيز كاملًا واضح است كه هيچ كس به جز خالق انسان كه به تمامي جزئيات وجود او و مبدأ و معادش آگاهي دارد نمي تواند قانون كاملي براي وي تنظيم كند كه دربردارندۀ سعادت دنيا و آخرت او باشد.

به عبارت ديگر عقل درك مي كند كه يك قانونگذار كامل بايد داراي خصوصياتي باشد:

1. علم وسيع و همه جانبه به انسان و ويژگي هاي جسمي و روحي او و راهي كه سعادت وي را تأمين مي كند.

2. عدم بخل از ارائۀ راه سعادت به انسان.

3. ترجيح ندادن منافع خود يا منافع فردي و گروهي و به تعبير ديگر رعايت عدالت به طور كامل.

واضح است كه اين خصوصيات به طور كامل فقط در خداوند متعال وجود دارد و لذا تنها اوست كه صلاحيت وضع قوانين ثابت و دائمي را براي انسان دارا مي باشد. چنان كه در قرآن كريم فرموده است:

«إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ». «2» *

از اين مطلب گاهي به توحيد در تشريع تعبير مي شود.

*** سؤال مهمّي كه در اين زمينه قابل طرح است اين است كه با توجّه به تحولاتي كه در زندگي انسان و نيازهاي او در طول قرون و اعصار پيدا مي شود و با عنايت به حوادث بي شماري كه براي انسان پيش مي آيد، چگونه قوانين ثابت و محدود شرعي

______________________________

(1). اعراف، آيۀ 157.

(2). يوسف، آيۀ 40.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 215

مي تواند پاسخگوي اين

نيازها باشد؟

براي پاسخ به اين سؤال، لازم است كه در ابتدا پاره اي از مفاهيم تبيين گردد:

1. تعريف حكم و اقسام آن

اشاره

حكم شرعي به دستوراتي گفته مي شود كه از سوي خداوند براي زندگي مادي يا معنوي بشر، صادر شده است و داراي تقسيمات مختلفي است.

بخشي از اين تقسيمات ارتباطي با بحث ما ندارد ولي عمده تقسيمي كه مربوط به اين بحث است، تقسيم حكم به حكم اولي و ثانوي و حكم حكومتي است.

الف) حكم اوّلي

احكام اوليه، احكامي هستند كه بر موضوعات معيني قرار داده شده اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوي كه بر آن موضوع، عارض مي شود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جاري و صحت بيع و بطلان معامله ربوي.

ب) حكم ثانوي

احكام ثانوي، احكامي هستند كه به جهت عروض بعضي حالات خاص، وضع مي شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مي شود و يا تقيّه كه بعضي از احكام را تغيير مي دهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مي دهد و به حكم ديگري مبدّل مي سازد. قرآن مجيد مي فرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» «1» در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.

و نيز مي فرمايد: ««لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاي مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند … مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمتري با آنها پيوند دوستي بريزيد)». «2»

ج) حكم حكومتي

احكام حكومتي، مقرّرات خاصي است كه حاكم اسلامي براي اجراي احكام اوّلي يا ثانوي وضع مي كند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگي و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگي براي برقراري نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامي وضع مي شود. احكام حكومتي ممكن است در راستاي اجراي احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاي اجراي احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضي تمام انواع دخانيات) به حكم لا ضرر حرام است. حكومت اسلامي براي اجراي اين حكم، احكام مختلفي در زمينۀ مجازات قاچاقچيان و چگونگي برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مي كند. اين احكام كه مقدمه اي

براي اجراي حكم ثانوي حرمت مواد

______________________________

(1). بقره، آيۀ 173.

(2). آل عمران، آيۀ 28.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 216

مخدر يا دخانيات است، حكم حكومتي محسوب مي شود.

بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتي، همرديف احكام اوّلي و ثانوي است و حكومت اسلامي، حق قانون گذاري به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودي، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

آري جمعي از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه» اجازه قانون گذاري به فقيه داده اند و چنين احكامي را در رديف احكام اوّليه شمرده اند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مي دانند ولي در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.

به اين ترتيب، احكام حكومتي هميشه احكام اجرايي هستند كه هرگز خارج از محدودۀ احكام اوّلي و ثانوي نمي باشد.

عزل و نصب ها و تعيين مناصب و پست ها نيز جزء احكام حكومتي محسوب مي شوند كه تمام آنها جنبۀ اجرايي دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلي و ثانوي است.

نكتۀ قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتي جزء احكام اوّليه است. يعني خداوند به حاكم اسلامي اين حق را داده كه براي اجراي احكام الهي، مقرّراتي را از طريق تصميم خود و يا شوراهايي كه زير نظر اوست، وضع نمايد. «1»

2. قوانين ثابت و متغيّر و تأثير زمان و مكان

گرچه دربارۀ موضوع بالا در همين كتاب بحث مستوفايي آمده ولي در اينجا نيز اشارۀ كوتاهي به اين مسأله، مورد نياز است.

بي شك احكامي داريم كه همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.

ولي

احكام ديگري داريم كه با اختلاف و تغيير زمان و مكان دگرگون مي شود. يعني زمان و مكان موضوعات را تغيير مي دهد و حكم به تبع آن تغيير مي كند، زيرا هميشه، احكام تابع موضوعات است؛ اگر مي گوييم: «الخمر حرام» تا زماني است كه موضوع خمر باقي است اما اگر مبدّل به خلّ (سركه) شد به يقين پاك مي شود. بديهي است تحريم خمر هرگز نسخ نشده، بلكه موضوع دگرگون شده است.

مسألۀ تأثير زمان و مكان در تغيير احكام نيز همين گونه است مثلًا خريدوفروش خون را در سابق حرام مي دانستند چون منفعت محلّلۀ قابل توجّهي نداشت اما امروز كه از خون انسان ها براي نجات جان مصدومين و مجروحين و مانند آنها بهره مي گيرند، موضوع دگرگون شده و داراي منفعت محلّلۀ قابل توجّهي شده است لذا در اين شرايط خريدوفروش آن جايز است.

بسياري از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما

______________________________

(1). براي توضيح بيشتر به كتاب أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 536 و كتاب الاصول العامة للفقه المقارن، ص 73 و 74 مراجعه شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 217

و در زمان هاي آينده از طريق اصول كليه اي كه در كتاب و سنّت وارد شده با در نظر گرفتن دگرگوني موضوعات حلّ مي شود.

مسائل مربوط به تشريح بدن انسان ها براي تكميل علم طب و همچنين پيوند اعضا و مسائل بانكداري و انواع شركت ها و انواع بيمه ها و تجارت هاي الكترونيكي و سفرهاي فضايي و امثال آن همگي در پرتو اصول كليّه با در نظر گرفتن تغيير موضوعات بر حسب زمان و مكان قابل حلّ است و از اين نظر خلأ قانوني وجود ندارد.

بار ديگر تأكيد مي كنيم كه احكام هرگز دگرگون

نمي شوند، در واقع دگرگوني در موضوعات است كه با تغيير زمان يا مكان حاصل مي شود.

*** 3. انفتاح باب اجتهاد

اشاره

دربارۀ مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث هاي مفصّلي در ميان دانشمندان از قديم الايّام تاكنون بوده است. فقهاي اماميّه همگي اعتقاد داشتند كه باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت ديگر: اجتهاد در احكام اسلامي محدود به چند نفر نبوده و پايان نيافته است؛ تمام مجتهدان فقهاي آگاه به مباني شرع مي توانند احكام اسلامي را استخراج كنند واي بسا فقهاي امروز از فقهاي ديروز آمادگي بيشتري براي استنباط احكام دارند زيرا وارث علوم آنها هستند و علومي نيز از خود بر آن مي افزايند.

اين در حالي است كه در گذشته علماي اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مي گفتند: اجتهاد محدود به گروهي از فقهاي پيشين بوده و ديگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد كنند بلكه بايد همگي از آنان پيروي نمايند.

ولي در اين اواخر گروهي از علماي اهل سنّت اين عقيدۀ را كنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روي همۀ آگاهان به مباني شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه كه احكام آن در كلمات فقهاي پيشين نيامده است.

بحث دربارۀ دلايل طرفين و مستندات قائلين به مفتوح بودن باب اجتهاد يا مسدود بودن آن در همين كتاب با ذكر منابع و مدارك، مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اينجا اين است كه به عنوان يك مقدّمه اي براي مسألۀ عدم خلأ قانوني در اسلام از آن بهره بگيريم.

*** آيا خلأ قانوني وجود دارد؟

با توجّه به مقدّماتي كه ذكر شد اكنون به سراغ اصل مطلب مي رويم و براي پاسخ به سؤال فوق بايد نخست ببينيم منظور از خلأ قانوني چيست؟

سخن در اين است كه آيا در شريعت اسلامي با توجّه

به جاودانگي و جهاني بودن آن تمام موضوعاتي كه در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها وجود دارد حكم شرعي براي آنها ثابت است يا مواردي وجود دارد كه اسلام حكمي براي آنها ذكر

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 218

نكرده كه از آن به «موارد خلأ قانوني» تعبير مي شود؟

مذاهب اسلامي پاسخ هاي مختلفي به اين سؤال داده اند؛ بسياري از علماي اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانوني هستند و مي گويند مسائلي وجود دارد كه در كتاب و سنّت، سخني از آن به ميان نيامده است، با آنكه معتقدند اين مسائل مورد نياز و ابتلاست.

غزالي در كتاب «المستصفيٰ» نسبت به اينگونه مسائل كه از آن به «ما لا نصّ فيه» تعبير مي كنند، مي نويسد: «در واقعه اي كه نصّي در آن نيست حكم معيّني وجود ندارد كه مجتهد از طريق ظنّ بدنبال آن برود بلكه حكم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبير ديگر: حكم خداوند متعال بر هر مجتهدي همان است كه بر ظنّ او غالب مي شود و مختار ما (غزالي) نيز همين است و قاضي (أبو بكر باقلاني) نيز همين عقيده را پذيرفته، ولي گروهي از قائلين به تصويب معتقدند كه در «ما لا نصّ فيه» حكم معيّني وجود دارد كه مجتهد در جستجوي آن است زيرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولي با اين حال، مجتهد مكلّف نيست كه حتماً به آن حكم واقعي برسد و لذا در هر حال، او مصيب است هر چند خطا كرده باشد و به آن حكم معيّن واقعي نرسد زيرا نسبت به آن تكليفي ندارد بلكه تكليفش همان است كه به آن رسيده است». «1»

ولي عقيدۀ تصويب و وجود

«ما لا نصّ فيه» مورد اتّفاق همۀ علماي اهل سنّت نيست، ابن حزم در رسالۀ «ابطال القياس و الرأي و الاستحسان … »

مي گويد: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فيه» درست نيست «لأنّ الدين كلّه منصوص عليه؛ زيرا تمام احكام دين در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است». «2»

به اين ترتيب، اوّلًا: هر چند همۀ علماي اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نيستند ولي گروه كثيري معتقد به آن هستند، ثانياً: در اينكه آيا در موارد فقدان نصّ، حكم الهي وجود دارد يا ندارد؟ دو عقيده وجود دارد، عقيدۀ اوّل همان است كه غزالي (و جمعي زيادي از اشاعره) به آن معتقدند و مي گويند:

در اينگونه موارد هيچ حكم الهي وجود ندارد بلكه مجتهد بازهم به گمان خود (از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حكمي وضع مي كند و خداوند هم آن حكم را امضا مي فرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددي در واقع وجود دارد (و اين را تصويب اشعري مي گويند).

گروه ديگري مي گويند: حكمي در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوي آن است ولي اگر به آن نرسد وظيفه اي نسبت به آن ندارد، وظيفه اش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده (و اين را تصويب معتزلي مي گويند).

اين در حالي است كه فقهاي اماميّه عموماً معتقدند كه:

اوّلًا: هيچ مسأله اي از مسائل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن به طور خاص يا

______________________________

(1). المستصفي، ج 2، ص 363؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 617.

(2). المحلّي، ج 1، ص 78.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 219

به طور عام در كتاب و سنّت نيامده باشد

و براي اثبات اين موضوع به قرآن و سنّت استدلال مي كنند از جمله:

1. قرآن مجيد مي گويد: «وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ». «1» مقتضاي عموم آيه اين است كه تمام احكامي كه مورد نياز انسان هاست حكم آن به صورت خاص يا به طور عام در قرآن بيان شده است.

2. در جاي ديگر مي خوانيم: ««الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً»؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آيين شما راضي شدم». «2»

چگونه ممكن است آيين اسلام، كامل باشد در حالي كه خلأ قانوني فراواني در آن وجود دارد؟

به همين دليل در حديثي از امام علي بن موسي الرضا عليه السلام مي خوانيم:

«ما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة الّا بيّنه فمن زعم أن اللّٰه عزّ و جلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب اللّٰه

؛ (خداوند) از بيان هيچ حكمي كه امّت به آن نيازمند باشد، فروگذار نكرده است و اگر كسي گمان كند كه خداوند دينش را كامل نكرده كتاب خدا را رد نموده است». «3»

3. در حديث معروف حجة الوداع مي خوانيم كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«يا ايّها الناس و اللّٰه ما من شي ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شي ء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه

؛ اي مردم! به خدا سوگند هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد مگر آنكه به آن امر كردم. و هيچ چيز نيست كه شما را به

جهنم نزديك و از بهشت دور كند مگر آنكه شما را از آن نهي نمودم». «4»

مطابق اين حديث هيچ حكمي در اسلام فروگذار نشده مگر اينكه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به طور عام يا خاص آن را بيان فرموده است.

4. در حديث ديگري از امام صادق عليه السلام مي خوانيم:

«إنّ اللّٰه أنزل في القرآن تبيان كلّ شي ء حتّي و اللّٰه ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتّي لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن؛ إلّا و قد أنزله اللّٰه فيه

؛ خداوند در قرآن حكم همه چيز را بيان كرده است. تا آنجا كه به خدا سوگند! از بيان هيچ حكمي كه بندگان به آن نيازمند باشند فروگذار نكرده است، تا بدان حدّ كه هيچ كس نمي تواند ادّعا كند كه: «چه خوب بود اگر اين مطلب هم در قرآن مي آمد» مگر آنكه همان نيز در قرآن آمده است». «5»

5. در احاديث متعددي آمده است كه كتابي نزد علي عليه السلام بود كه تمام آنچه را امّت، تا روز قيامت به آن نياز دارد در آن مكتوب بود، رسول خدا صلي الله عليه و آله املا مي فرمود و علي عليه السلام مي نوشت. «6»

6. حديث ثقلين كه در منابع معروف حديثي اهل

______________________________

(1). نحل، آيۀ 89.

(2). مائده، آيۀ 3.

(3). تفسير برهان، ج 1، ص 435.

(4). كافي، ج 2، ص 74، ح 2.

(5). كافي، ج 1، ص 59، ح 1.

(6). اين روايات به طور مبسوط در مقدمات كتاب جامع احاديث الشيعة، باب 4 آمده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 220

سنّت و شيعه به طور متواتر وارد شده نيز شاهد ديگري بر اين مدّعاست. زيرا پيامبر

صلي الله عليه و آله در اين حديث مي فرمايد:

«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب اللّٰه و عترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض»

. «1» مطابق اين حديث مراجعه به كتاب اللّٰه و به اهل بيت در همۀ احكام مشكل گشاست.

فقهاي اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتي را كه با طرق صحيح از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآوري كرده و در منابع معروف خود نوشته اند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاي خالي براي حكمي نمي بينند كه براي حلّ مشكل آن متوسّل به اموري ديگر بشوند.

به تعبير ديگر: هيچ واقعه اي از وقايعي كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مي دهد خالي از حكم نبوده و نيست منتها در بسياري از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسياري ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مي شود به گونه اي كه هيچ موردي نداريم كه در تحت يكي از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.

به تعبير سوم: مسألۀ امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانوني را براي آنها شكسته است و سزاوار است فقهاي اهل سنّت احكام فقهي خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاي حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانوني در احكام اسلامي در برابر آنها خودنمايي نكند.

چقدر فرق است بين مكتب ابو حنيفه كه مي گفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است «2» و كساني كه

ده ها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كرده اند كه حد اقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.

ثانياً: آنچه به عنوان تصويب اشعري گذشت سر از فوضي و هرج و مرج عجيبي در مي آورد كه امير مؤمنان در يكي از خطبه هاي نهج البلاغه به آن اشاره مي كند، آنجا كه مي فرمايد: گاه مسأله و دعوايي مطرح مي شود و قاضي به رأي خود در آنجا حكم مي كند سپس شبيه همان دعوا نزد قاضي ديگر عنوان مي گردد. او درست بر خلاف اوّلي حكم مي كند. سپس همۀ اين قضات (با آن آراي ضد و نقيض) نزد پيشوايشان كه آنان را به قضاوت منصوب كرد، گرد مي آيند و او رأي همۀ آنها را تصديق و تصويب مي كند. در حالي كه خداي آنها يكي و پيامبرشان يكي و كتابشان نيز يكي است. آيا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراكندگي داده است و آنها اطاعت فرمان او كرده اند يا اينكه آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها عصيان نموده اند يا اينكه دين ناقصي نازل كرده و در تكميل آن از آنها كمك خواسته است يا اينكه آنها شريك هاي خدايند و حق دارند بگويند (حكم صادر

______________________________

(1). در كتاب «النص و الاجتهاد» منابع اين حديث از صحيح ترمذي و تفسير ابن كثير و جامع الاصول ابن اثير و كتب ديگر آمده است.

(2). تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 796، فصل ششم، علوم الحديث.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 221

كنند و قانون بنويسند) و بر خداوند لازم است رضايت دهد يا اينكه خداوند سبحان دين كاملي نازل كرده، ولي پيامبر در تبليغ و اداي آن كوتاهي

نموده است حال آنكه خداوند سبحان مي فرمايد:

««مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ»؛ ما چيزي را در قرآن فروگذار نكرده ايم». و مي فرمايد: «در قرآن بيان همه چيز آمده است». «1»

پاسخ به يك پرسش:

ممكن است اين سؤال در ذهن خوانندگان مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانوني وجود ندارد در حالي كه با گذشت زمان مسائلي پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مي نامند.

مانند بسياري از مسائل پزشكي (پيوند اعضا، اهداي اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعي و شبيه سازي) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكي، حقوق مربوط به كتاب ها و فيلم ها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوي ناميده مي شود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسي و انتخابات مجالس قانون گذاري و رياست جمهوري و مانند آن، حتّي در بخش عبادات مسائلي مربوط به نماز و روزۀ در مسافرتهاي فضايي و مناطق قطبي كه سابقاً كمتر كسي به آنجا مسافرت مي كرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.

آيا مي توان با آيات و روايات موجود پاسخگوي اين مسائل بود؟

همانگونه كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب مشروحاً آمده است ما اصول و قواعد شناخته شده اي در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسأله اي از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكي از اين اصول و قواعد است بسياري از مسائل مستحدثه را مي توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعۀ اسلامي كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشي تحت عنوان مقدّمۀ واجب مانند مسألۀ

تشريح و بسياري از مسائل طبّي كه مقدّمۀ حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مي شود و بخشي تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مي گيرد و بخش مهم ديگري تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مي شود كه آن هم از اصول ثابت عقلي و نقلي است و همچنين ساير مسائل مستحدثه اي كه نصّ خاصّي دربارۀ آن واقع نشده است.

در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسياري از موارد قاعدۀ ميسور كه جنبۀ عقلي و نقلي دارد حاكم است و يا مسألۀ عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مي سازد.

______________________________

(1). نهج البلاغه، خطبۀ 18. در ضمن مرحوم كليني در كتاب كافي، بابي آورده تحت عنوان «ليس شي ء من الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج الناس اليه الا و قد جاء فيه كتاب او سنّة» و در اين باب ده حديث ذكر كرده كه حد اقل اكثر آنها دلالت بر مطلب فوق دارد. (كافي، ج 1، ص 59).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 222

آيا «منطقة الفراغ» واقعيت دارد؟

بعضي از علماي معاصر «1» در پاسخ به پرسش فوق، در خصوص حوزۀ مسائل اقتصادي اسلامي طرحي را تحت عنوان «منطقة الفراغ» ارائه كرده اند كه در بعضي از نوشته ها به «ميدانهاي آزاد قانون گذاري» و در بعضي ديگر به «منطقۀ فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير» ترجمه شده است كه البتّه با توجه به قرائن موجود در مجموع كلمات صاحب اين طرح، شايد دقيق تر اين باشد كه به «منطقۀ فارغ از قوانين الزامي» ترجمه شود. «2»

ملخّص آنچه ايشان در توضيح و تبيين ديدگاه خود بيان داشته اند نكات ذيل

است:

1. قوانين اسلام در مورد فعاليتهاي اقتصادي، به طور موقّت و گذرا وضع نشده تا (چنانكه ماركسيسم مي گويد) با تبديل دوره هاي تاريخي، تغيير شكل يابد، بلكه براي تمام ادوار و اعصار، ثابت و جاودانه است.

2. براي تأمين اين شمول و استيعاب، نياز به يك عنصر حقوقي شناور و متحرّكي است كه در بستر دوره ها و مراحل مختلف تاريخي، پاسخگوي مقتضيّات مختلف باشد و براي روشن ساختن اين عنصر شناور، بايد ابعاد متغيّر زندگي اقتصادي انسان را معيّن ساخت.

3. در حيات اقتصادي انسان دو نوع رابطه وجود دارد: نخست رابطۀ انسان با طبيعت و سرمايه هاي طبيعي كه در شيوه هاي توليد از طبيعت و راههاي سيطرۀ بر آن خلاصه مي شود و ديگر رابطۀ انسان با همنوعانش كه به صورت حقوق و امتيازات بعضي بر بعض ديگر تجلّي مي يابد.

4. تفاوت اين دو نوع رابطه اين است كه نوع اوّل از روابط (رابطۀ انسان با طبيعت) تغيّر و تطوّر دارد يعني به لحاظ تغييراتي كه در توان و ميزان سيطرۀ انسان بر طبيعت پديد مي آيد قوانين نيز تغيير مي يابد و الّا عدالت اجتماعي در معرض تهديد قرار مي گيرد.

به عنوان مثال اگر قانون «من أحيا أرضاً فهي له» در عصر بيل و كلنگ، مجري عدالت اجتماعي بود در عصر مكانيزه شدن وسايل احيا و كشاورزي نمي تواند عدالت را تأمين كند زيرا سبب مي شود كه افراد اندكي كه قادر بر آباد كردن زمين هاي فراواني هستند به مالكان بزرگ تبديل شوند و ثروت طبيعي عادلانه توزيع نشود. لذا اين نوع از روابط عنصر متحرّك و شناوري را مي طلبد كه در مقابل آن خطر و تهديد بايستد.

اما نوع دوم از روابط (روابط انسانها

با يكديگر) به طور طبيعي ثابت بوده، داراي تطوّر نيست از اين رو قوانين ثابتي را مي طلبد (در مقابل ديدگاه ماركسيسم كه مي گويد: روابط حقوقي انسانها با يكديگر امري عرضي و تابع تطوّر رابطۀ انسان با طبيعت است) به عنوان مثال هر ملّتي كه در اثر ارتباط با طبيعت به ثروتي دست مي يابد با مشكلۀ كيفيت توزيع عادلانه مواجه مي شود؛ اين نياز يك نياز ثابتي است كه براي رفع آن فرقي بين عصر

______________________________

(1). شهيد محقق آيت اللّٰه محمّد باقر صدر (قدّس سرّه الشريف).

(2). ر. ك: اقتصادنا، ص 689.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 223

آسياب دستي و دورۀ ماشينيسم نمي باشد و قانوني كه براي رفع چنين نيازي وضع مي شود (مثل قانون توزيع ثروت بر اساس كار) قانون عامي است كه در تمام دوره ها ساري و جاري است.

5. آن عنصر شناور و متحركي كه مانع تهديد قوانين بخش اوّل از روابط و ضامن اجراي عدالت مي شود «منطقة الفراغ» به ضميمۀ ولايت ولي امر مسلمين نام دارد. منطقۀ الفراغ يعني منطقه اي كه از قوانين الزامي خالي است لذا وليّ امر و حاكم اسلامي، بسط يد دارد و مي تواند بر اساس مقتضيّات زمان و در جهت اهداف كلي اسلام (عدالت اجتماعي) در آن منطقه حكم براند.

به بيان ديگر: منطقۀ فراغ شامل افعالي مي شود كه حكم شرعي اوّليۀ آن، استحباب، كراهت يا اباحه است. در اينگونه موارد است كه فقيه و يا حاكم اسلامي- كه بر اساس آيۀ «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» «1» اطاعت او واجب شده است- مي تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و اصول كلي بدست آمده از مجموع شريعت، به وجوب يا

حرمت چيزي حكم كند كه حكم اوّلي آن اباحه (اباحۀ بالمعني الاعم كه شامل استحباب و كراهت نيز مي شود) است.

6. افعالي همانند «اخذ ربا» كه حرمت آن ثابت شده و يا مانند «انفاق زوج بر زوجه» كه وجوب آن ثابت شده، براي حاكم اسلامي امكان ندارد كه به اوّلي (اخذ ربا) فرمان دهد و از دومي (انفاق زوج) منع كند زيرا اطاعت «وليّ امر» در حدودي واجب است كه معارض با اطاعت خدا و احكام كلي او نباشد.

7. آخرين نكته اينكه از آنچه گذشت روشن شد كه «منطقة الفراغ» دليل بر اين نيست كه نقصي در شريعت وجود دارد و يا اهمالي از جانب شريعت نسبت به بعضي از وقايع و حوادث صورت گرفته است بلكه به عكس دليل بر استيعاب و شمول شريعت و توانمندي آن براي هماهنگي و همراهي با اعصار مختلف است، زيرا- چنانكه اشاره شد- مقصود از منطقة الفراغ اين است كه شريعت در عين حال كه به هر حادثه اي حكمي اصيل و اوّلي بخشيده، به حاكم اسلامي نيز اين شايستگي را داده كه به حسب ظروف و شرايط و مصالح اسلام و مسلمين، به آن حادثه، حكم ثانوي ببخشد مثل اينكه مي گويد: احياي زمين به طبيعت اوّلي مباح است ولي وليّ امر مسلمين حق دارد كه بر اساس مقتضيّات ظروف و شرايط از آن منع نمايد. «2»

نقد و بررسي

صرف نظر از ايرادي كه به گفتار ايشان در مورد ثابت بودن رابطۀ انسانها با يكديگر و متغيّر بودن رابطۀ انسان با طبيعت وارد است (زيرا همۀ روابط انسانها با يكديگر ثابت نيست همانگونه كه روابط انسان با طبيعت، همواره متغيّر نيست) نقاط

قابل تأمّل ديگري در اين نظريّه وجود دارد از جمله:

______________________________

(1). نساء، آيۀ 59.

(2). ر. ك: اقتصادنا، ص 689- 685.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 224

1. آيا معناي تبيين فوق اين است كه در حوزۀ روابط انسانها با يكديگر، احكام غير الزامي يافت نمي شود؟ آيا در اين حوزه، احكام مستحب و يا مكروه نداريم؟ و آيا عنصر شناور و متحرّك «منطقۀ الفراغ+ ولايت وليّ امر» نمي تواند در اين حوزه نيز وارد عمل شود؟

2. آيا عنصر شناور فوق الذكر تنها اختصاص به حوزۀ مباحات دارد؟ و وليّ امر نمي تواند در حوزۀ الزاميّات (چه در حوزۀ روابط با طبيعت و يا روابط انسانها با يكديگر) در صورت تزاحم با اهمّ وارد عمل شود و حكم الزامي حرمت را به وجوب و يا وجوب را به حرمت و يا حكم الزامي را به غير الزامي تبديل كند؟ مثلًا در بخش دوم (حوزۀ روابط انسانها با يكديگر) از حكم اوّلي «حرمت تصرّف در ملك ديگران» براي ايجاد نظم در جامعه و تهيۀ جاده هاي ضروري براي عبور و مرور مردم (در صورتي كه صاحب ملك به قيمت كارشناسي شده، راضي نمي باشد) صرف نظر كند و فرمان جاده سازي را صادر نمايد؟

اصولًا چه تفاوتي بين احكام الزامي و غير الزامي است؟ اگر احكام الزامي را وليّ امر نمي تواند تغيير دهد چون معارض با وجوب اطاعت خداوند است

(و حرام محمد حرام الي يوم القيامه)

احكام غير الزامي نيز احكام ثابت خدا و حلالهاي او تا روز قيامت حلال هستند

(و حلاله حلال الي يوم القيامه)

و

«ان اللّٰه يحبّ ان يؤخذ برخصه كما يحبّ ان يؤخذ بعزائمه» «1»

و در قرآن كريم آمده است: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا

طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ» «2» و نيز مي فرمايد: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُونَ». «3» به عنوان مثال اگر حكم «حرمت ربا» بر اساس

«حرام محمد حرام الي يوم القيامه»

حكم ثابتي است و نبايد تغيير كند حكم «جواز تملّك اراضي از طريق احيا» نيز بر اساس

«حلال محمد حلال الي يوم القيامه»

حكم ثابتي است و نبايد تغيير كند.

و اگر وليّ امر از احكام غير الزامي مي تواند در صورت تزاحم با حكمي اهمّ و عروض عنوان ثانوي، رفع يد كند (مثل اينكه در همان مثال «جواز احياي زمين» حاكم اسلامي به جهت مصلحت اهمّ حكم به حرمت آن مي كند) از احكام الزامي نيز در فرض تزاحم با اهمّ مي تواند رفع يد كند چنانكه رسول گرامي در قصۀ سمره، حرمت كندن درخت و تصرّف در مال غير را تبديل به جواز فرمودند و چنانكه بعضي از مواردي را كه خود مرحوم شهيد (صدر) در پايان اين بحث به عنوان مثال براي اعمال ولايت حاكم اسلامي ذكر مي كند گرچه از يك نگاه، از مواردي است كه در آن، از يك حكم غير الزامي رفع يد شده است (و مثلًا جواز «منع از فضل ماء وكلا» و يا جواز «بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها» و يا «جواز اجارۀ زمين» به حرمت تبديل شده) ولي از نگاه ديگر در بعضي از اين موارد، رسول مكرّم حكم

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 1، ص 107.

(2). مائده، آيۀ 87.

(3). يونس، آيۀ 59.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 225

حرمت را تبديل به جواز كردند مثلًا در مثال اوّل حرمت تصرّف در

فضل ماء وكلاء ديگران را به جواز آن تبديل نمودند.

3. آنچه به عنوان ولايت وليّ امر مسلمين تعبير شده است آيا بيش از ولايت بر تشخيص عناوين ثانويه (كه در رأس آن «تقديم اهمّ بر مهمّ» است) و بيش از توان صدور احكامي در راستاي اجراي احكام اولي و ثانوي مي باشد؟ آيا وقتي فقيهي چون ميرزاي شيرازي اباحۀ شرب تنباكو را به حرمت شرب آن تبديل مي كند غير از اين است كه چون حكم اباحه را با حكم «وجوب حفظ كيان اسلام و مسلمين» و يا «وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمين» و يا «وجوب منع از استيلاي كفّار»، متزاحم ديدند يعني در راستاي عمل به اين عناوين، فتواي حرمت شرب تنباكو را صادر كردند؟ و يا وقتي رسول گرامي به عنوان ولي امر مسلمين حكم به وجوب بذل فضل ماء وكلاء فرمودند بدين جهت نبود كه حفظ كيان مسلمين را مبتني بر رشد سرمايه هاي زراعي و حيواني دانستند و نياز مسلمانها چنين اقتضايي داشت (چنانكه خود آن شهيد مي نويسد: «لان مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة الي إنماء الثروة الزراعيّة و الحيوانية … » «1»)؟

اگر چنين است ديگر تعبير به «فراغ» معنا ندارد، چون ولي امر هر جا كه پا مي گذارد و بر اساس «تشخيص مصلحت أهمّ» حكمي صادر مي كند مي خواهد به يك حكم ثانويِ مقدّم بر حكم اوّلي عمل نمايد.

4. از آنچه گذشت روشن شد كه عنصر منطقة الفراغ استيعاب و شمولي را براي شريعت نياورده است بلكه آنچه باعث شمول و استيعاب مي شود همان اجازه اي است كه عقل و شرع به حاكم اسلامي مي دهد كه از عناوين ثانويه مانند قاعدۀ اهم و مهم

براي رفع مشكلات فردي و اجتماعي و شكستن بن بستها از آن استفاده كند. بنابراين آنچه بر عهدۀ وليّ امر است تشخيص و تعيين مصداق براي عناوين اوّليه (اعمّ از موارد احكام الزامي و غير الزامي) و تشخيص عناوين ثانويه و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است. «2»

*** منابع و مآخذ

1. قرآن.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي حكيم، دار الاندلس، بيروت، چاپ اوّل.

4. اقتصادنا، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ علميّۀ قم، چاپ اوّل، 1417 ق.

5. أنوار الفقاهة، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، چاپ اوّل، 1411 ق.

6. تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت.

______________________________

(1). اقتصادنا، ص 690.

(2). از ابهامات ديگر نظريۀ شهيد صدر اين است كه چرا فرمول منطقة الفراغ را در مسائل اقتصادي اسلام محصور ساخته اند؟

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 226

7. تفسير البرهان، سيّد هاشم بحراني، چاپخانۀ آفتاب، تهران، چاپ دوم.

8. تفسير نمونه، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي و همكاران، دار الكتب الاسلاميّة، تهران، بازار سلطاني، چاپ بيست و سوم.

9. جامع احاديث الشيعة، شيخ اسماعيل معزي الملايري، نشر صحف، قم، 1413 ق.

10. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

11. مجمع الفائدة و البرهان، مولي احمد اردبيلي، چاپ دوم، سال 1413 ه.

12. المحلّي بالآثار، ابن حزم اندلسي، دار الفكر، بيروت.

13. المستصفي من علم الأصول، أبو حامد غزالي، دار الفكر، بيروت.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 227

8 انفتاح باب اجتهاد

اشاره

انسداد باب اجتهاد و ادلّۀ آن

پي آمدهاي منفي انسداد

معتقدان به انفتاح باب اجتهاد و ادلّۀ آنها

انفتاح باب اجتهاد و ادلّۀ آن

ديدگاه هاي جديد و انفتاح مطلق باب اجتهاد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 229

انفتاح باب اجتهاد از مسائل مورد بحث در موضوع اجتهاد، طرح انفتاح يا انسداد اين باب است؛ به اين معنا كه اختلاف است آيا باب استنباط وظايف يا استخراج حكم افعال مكلّفان، از منابع اوّليۀ اسلام باز است و همه مي توانند مقدّمات و پيش نيازهاي استنباط را فراگيرند

و آن را به كار بندند، يا بسته است و كسي نمي تواند يا نبايد دست به چنين كاري بزند؟

قلمرو و حوزۀ اين بحث، تنها وظايف ديني مكلّفان است وگرنه بدون ترديد باب اجتهاد نسبت به ساير علوم، مفتوح است و دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و علمي جهان، هر روز كشف يا ابداع جديدي را به جهان علم معرفي مي كنند.

دليل و انگيزۀ طرح اين بحث، اعتقاد جمع زيادي از «اهل سنّت» به انسداد باب اجتهاد است كه اجتهاد را منحصر به فقهاي صدر اوّل و ديگران را مكلّف به تقليد از آنان مي دانند و خواهد آمد كه اين اعتقاد، موجب ركود و عقب افتادگي فقه مي شود و با جهان شمولي اسلام منافات دارد.

اين مقاله مي كوشد ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام و نظر اهل سنّت و دلايل دو طرف و قلمرو قائلان به انسداد را بيان كند كه آيا مدّعيان انسداد، ادّعاي انسداد مطلق دارند و آن را در همۀ زمانها و همۀ ابواب فقه جاري مي دانند، يا در برهه اي از زمان و پاره اي از ابواب؟ هر كدام مقصود باشد چرا و شروع آن از چه زماني صورت گرفته است؟

فصل اوّل: انسداد و ادلّۀ آن

اشاره

بي شك عده اي از علماي اهل سنّت، به انسداد باب اجتهاد نظر مي دهند حال اعتقاد به اين پديده از چه زماني و چرا شروع شده و ادلّۀ قائلان به آن و قلمرو و محدودۀ آن چيست، پرسشهايي است كه در اين بخش آن را بررسي مي كنيم.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 230

1. تاريخچۀ انسداد

بين اهل تسنّن خلافي نيست كه پديدۀ انسداد پس از دوران صحابه پيش آمده، ولي ديدگاه ها دربارۀ زمان دقيق آن مختلف است: برخي زمان انسداد را بر محور سال و قرن و گروهي بر محور اشخاص قرار داده اند؛ در ميان گروه نخست چند نظر است: الف) عده اي زمان انسداد را از پايان قرن دوم دانسته اند: «قال بكر بن العلاء القشيري المالكي: ليس لاحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة». «1»

ب) گروهي شروع انسداد را از نيمۀ قرن چهارم مي دانند: «نادوا بسدّ باب الاجتهاد في منتصف قرن الرابع». «2»

ج) دسته اي آغاز قرن ششم را زمان اعلام انسداد دانسته اند؛ در كتاب موسوعۀ فقهيّه- كه تحت اشراف وزارت اوقاف كويت منتشر شده- آمده است:

«ما اهَلَّ القرن السادس الهجري حتي نادي بعض العلماء بإقفال باب الاجتهاد». «3»

گروهي كه ملاك را اشخاص قرار داده اند چند نظر دارند:

الف) زمان انسداد اجتهاد، در هر يك از مذاهب چهارگانه پس از علّامۀ نسفي، «4» و انسداد اجتهاد مطلق بعد از ائمّۀ اربعه است:

«قال صاحب فواتح الرحموت: ثمّ إنّ من النّاس من حكم بوجوب الخلوّ من بعد العلّامة النسفي و اختتم الاجتهاد به و عَنْوا الاجتهاد في المذهب و أمّا الاجتهاد المطلق فقالوا: اختتم بالأئمّة الأربعة». «5»

ب) زمان انسداد پس از ابو حنيفه و أبو يوسف و زفر بن هذيل و محمّد بن حسن

و حسن بن زياد لؤلؤي است؛ ابن حزم و ابن قيم جوزيه از قول طايفه اي نقل كرده اند:

«ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة «6» و أبي يوسف «7» و زفر بن الهذيل «8» و محمّد بن الحسن و الحسن بن زياد اللؤلؤي، «9» و هذا قول كثير من الحنفية».

______________________________

(1). اعلام الموقعين، ج 2، ص 276.

(2). ارشاد النقاد، ص 27.

(3). موسوعۀ فقهيّه، ج 1، ص 42.

(4). ابو حفص، عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعيل نسفي، متولّد «نَسَف» (شهري نزديك سمرقند) عالم به تفسير، تاريخ، ادبيّات عرب و فقيه حنفي بود. او داراي حدود صد تأليف بوده است و از وي با عنوان مفتي ثقلين نيز نام برده اند. وي در سال 537 در سمرقند درگذشت. (سير اعلام النبلاء، ج 14، ص 580).

(5). ارشاد النقاد، ص 26.

(6). نعمان بن ثابت [ابو حنيفه] از مردم فارس [ايران] بود. وي پيشواي مذهب حنفي است. دربارۀ او گفته اند: دانشمند بزرگ، مجتهد و امام اعظم است. وي نخستين كسي است كه در فقه و رأي كتاب نوشته است. (اصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، ص 211).

(7). أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصاري كوفي، شاگرد ابو حنيفه و از پيروان او به شمار مي آيد. گفته شده است كه او نخستين كسي است كه به «قاضي القضاة» ملقّب گرديد. (الكني و الالقاب، ج 1، ص 188).

(8). زفر بن هذيل بن قيس عنبري، فقيه بزرگ و از اصحاب ابو حنيفه است؛ او نخست از اصحاب حديث بود، آنگاه به جمع اهل رأي پيوست. وي مي گفت: تا زماني كه نصّي وجود دارد، به سراغ رأي نمي رويم؛ و هرگاه نصّي به دست ما برسد

نيز رأي و نظر خويش را رها مي كنيم. (اعلام زركلي، ج 3، ص 45).

(9). حسن بن زياد لؤلؤي. ابن غزّي در ديوان الاسلام گفته است: لؤلؤي فقيه و دانشمند بزرگ و از اصحاب ابو حنيفه است. او در ارتباط با مذهب خويش كتاب هايي نوشته است. ذهبي نيز او را از مردان پاك، نيكوكار و از شخصيت هاي مهم اصحاب رأي مي شمرد. (أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، ص 218).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 231

ج) زمان انسداد پس از اوزاعي، سفيان ثوري، وكيع بن جراح و عبد اللّٰه مبارك است:

«قال الآخرون: ليس لاحد أن يختار بعد الاوزاعي «1» و سفيان الثوري «2» و وكيع بن الجراح «3» و عبد اللّٰه المبارك «4»».

د) انسداد پس از شافعي رخ داده است:

«و قالت طائفة ليس لأحدٍ أن يختار بعد الشافعي». «5»

با توجّه به تاريخ حيات اين افراد، تاريخ انسداد باب اجتهاد را از نظر زمان مي توان مشخص كرد ولي سخن از نحوۀ القاي مطلب است كه برخي تاريخچۀ انسداد را بر محور زمان و گروهي بر محور اشخاص بيان كرده اند.

2. انگيزه و علل انسداد

اشاره

براي عقيده به انسداد باب اجتهاد علل مختلفي بر شمرده اند كه در دو محور علل سياسي- اجتماعي و علل شرعي بيان مي شود.

الف) علل سياسي- اجتماعي
اشاره

اوّل. ضعف قدرت سياسي خلفاي عبّاسي. مؤلّف كتاب «ارشاد النقاد» با اشاره به اين علّت مي گويد:

«ضعف سلطۀ سياسي خلفاي عبّاسي از اموري است كه در حيات فقه و فقها تأثير سوء داشت، فقها در مباحث فقهي شجاعت پيدا نمي كردند براي تدوين مذاهب، ترتيب و تبويب مسائل آن اقدام كنند و به همان مطالبي كه فقهاي پيشين به آن اعتماد مي كردند، اكتفا مي نمودند و خود را از بحث و استنباط بي نياز مي دانستند». «6»

دوم. ضعف اعتماد به نفس. كمي اعتماد به نفس و وحشت از اجتهاد، از عوامل اعتقاد به انسداد باب اجتهاد بود. «7»

سوم. حسادت و خودخواهي. شيوع بيماري هاي اخلاقي ميان بعضي از علما، حسادت ورزي و

______________________________

(1). أبو محمد عبد الرحمن بن عمرو، معروف به اوزاعي؛ ابن حبّان در «الثقات» دربارۀ او گفته است: وي از فقهاي شام و قاريان و زاهدان آن ديار بود. ابن مبارك گفته است كه اگر به من بگويند براي اين امّت كسي را (براي راهنمايي) برگزين! من ثوري و اوزاعي را بر مي گزينم. و از ميان دو نفر، اوزاعي را انتخاب مي كنم. شافعي گفته است: من كسي را جز اوزاعي سراغ ندارم كه فقه او به حديثش شبيه تر باشد (چرا كه فقه او با حديث بسيار آميخته است) (الثقات، ج 7، ص 63؛ تهذيب التّهذيب، ج 6، ص 217).

(2). دربارۀ او گفته شد كه يحيي بن معين كسي را در زمان خودش از نظر فقه و حديث و زهد و هر فضيلت ديگر، بر سفيان ثوري مقدّم نمي شمرد. از

ابو داود نقل شده است كه: هيچ گاه سفيان و شعبه در مسأله اي اختلاف پيدا نمي كردند، جز آنكه سفيان پيروز مي شد. ابن حبّان دربارۀ او گفته است: وي از نظر فقه و ورع و درستي از بزرگان بوده است (تهذيب التّهذيب، ج 4، ص 102- 101).

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 231

(3). دربارۀ وكيع گفته اند: مردي است مورد اعتماد، حافظ، عابد و يكي از بزرگان نه گانه به شمار مي رود. (تحرير تقريب التّهذيب، ج 4، ص 60).

(4). عبد اللّٰه بن المبارك بن واضح مروزي؛ مجاهد، تاجر، شيخ الاسلام و عالم زمان خود بوده است؛ در حديث، فقه و تاريخ عرب كتاب هايي نوشته است. او نخستين كسي است كه در باب جهاد كتابي تأليف كرده است. (الاعلام زركلي، ج 4، ص 115؛ سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 602).

(5). أبو عبد اللّٰه محمّد بن ادريس بن عباس مطلبي، كه نَسَب او با بني هاشم و بني اميّه در جدّ اعلايشان عبد مناف به هم مي رسند. چرا كه وي از نوادگان مطلب بن عبد مناف است. شافعي يكي از چهار امام مذاهب اربعه است. در سال 150 متولّد و سال 204 وفات يافته است. (الكني و الألقاب، ج 2، ص 347).

(6). ارشاد النقاد الي تيسير الاجتهاد، ص 29- 25.

(7). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 232

خودخواهي از علل انسداد بود. «1»

چهارم. تحميل فكري بر فقها. مكلّف بودن مفتيان و قضات به صدور حكم طبق مذهبي خاص، از اموري بود كه انگيزۀ فقها را براي

اجتهاد و تحقيق در مسائل درهم شكست. «2»

پنجم. بي اعتمادي مردم به اجتهاد علماي عصر.

تودۀ مردم به اجتهاد علماي معاصر اعتماد نمي كردند و تنها به علماي گذشته اعتماد داشتند. «3»

ششم. ترس حاكمان از برخي اجتهادات. حكام از استمرار اجتهاد هراس داشتند؛ زيرا اجتهادات برخي از مجتهدين گاه موجب نگراني، دردسر و اضطراب مي شد. «4»

هفتم. ترس از هرج و مرج در فقه. ميان متفقّهان، معروف است كه علت مهمّ سدّ باب اجتهاد اين بود كه باز بودن آن موجب تشويش، اضطراب و هرج و مرج مي شد به حدّي كه ممكن بود طلبه هاي مبتدي و كساني كه شايستگي آن را ندارند، مدّعي اجتهاد شوند تا جايي كه هر كم سوادي خود را مجتهد بداند. «5»

در كتاب موسوعۀ فقهي نيز آمده است: از ترس اين كه نااهلان از روي خوف يا ميل، ادّعاي اجتهاد كنند، گروهي از علما به انسداد باب اجتهاد فتوا دادند. «6»

هشتم. اشتغال علما به سياست و شئونات آن.

تقسيم دول اسلامي به ممالك متعدّد و تفاخر پادشاهان و وزراي آنها بر حكمراني، از مواردي بود كه موجب شد فعاليت هاي مذهبي كم رنگ شود و گروهي از علما هم به تبع به سياست و شئون آن مشغول شوند. «7»

نهم. ذوب شدن شخصيت مجتهدان در احزاب و تشكيلات سياسي آن زمان. تقسيم مجتهدان به احزاب و اينكه هر حزبي مكتبي و شاگرداني داشته باشد، از مواردي بود كه باعث مي شد هر حوزه اي نسبت به مباني مخصوص خودش تعصب داشته باشد و سعي كند احزاب ديگر را تضعيف نمايد؛ و اين كار در حدّي بود كه كسي به نصّ قرآن يا حديث مراجعه نمي كرد مگر اينكه بخواهد به وسيلۀ

آن، مذهب خودش را تأييد كند، هر چند با تأويل و توجيه. به اين وسيله شخصيّت جمعي از علما در حزب ذوب شد و روح استقلال عقلي آنها مرد و خواص مانند عوام، تابع و مقلّد شدند «8» و اين گونه باب اجتهاد مسدود شد.

دهم. نبود ضابطه اي مشخص براي اجتهاد.

ادعاي فتوا و قضاوت از ناحيۀ مبتدي ها و نبود ضابطه اي مشخص براي احراز اجتهاد سبب فتوا به انسداد باب اجتهاد شد. «9»

______________________________

(1). خلاصة التشريع الاسلامي، ص 342 (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 600).

(2). ارشاد النقاد، ص 29- 25.

(3). همان مدرك.

(4). همان مدرك.

(5). الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 8.

(6). الموسوعة الفقهيّه، ج 1، ص 42.

(7). خلاصة التشريع الاسلامي، ص 341 به بعد (به نقل از: الاصول العامة للفقه المقارن، ص 599).

(8). همان مدرك.

(9). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 233

آنچه ذكر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممكن است منحصر به اين امور نباشد هر چند اين امور از علل و انگيزه هاي عمده است.

*** نقد و بررسي:

در ميان عوامل ده گانۀ سابق الذكر، از همه مهم تر مسألۀ هرج و مرج فقهي كه سرچشمۀ هرج و مرج اجتماعي و سياسي مي شد، و همچنين نفوذ نااهلان در حوزۀ اجتهاد را مي توان برشمرد. اين دو عامل- كه در بحث هاي آينده نيز مطرح مي شود- نتيجه مستقيم تكيه بر قياس و استحسان و مصالح مرسله و رأي صحابه بود كه حدّ و مرزي را براي خود نمي شناسد و قانونمند و داراي ضابطۀ دقيق نيست و فقيه را به هر سو، مي كشاند. چه خوب بود در اين گونه ادلّۀ ظنيّه تجديد نظر مي شد تا هرج و مرج پيش نيايد.

دو عامل

ديگر، يعني ترس حاكمان از فتاواي جديد و ذوب شدن فقها در مسائل سياسي نيز قابل اجتناب بود؛ زيرا اگر فقها استقلال علمي و اجتماعي خود را حفظ مي كردند و از وابستگي به حكومت ها رها مي شدند گرفتار مشكلاتي نمي شدند كه آنان را از اجتهاد بازدارد. ولي افسوس كه اين اشتباهات، فقه اسلامي را در ميان برخي از فرق اسلامي به ركود كشاند و اگر باب اجتهاد به سبب اين امور مسدود نمي شد، به يقين فقه اسلامي در همۀ مذاهب، از پيشرفت و شكوه خاصّي برخوردار بود.

ب) علل شرعي حكم به انسداد

اوّل: خوف از تغيير بسياري از احكام شرعي.

برخي معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمي شد، بسياري از احكام شرعي تغيير مي يافت. نويسندۀ اعيان الشيعة مي گويد: «لو بقي باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم علي مصراعيه، مع القول بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغيّر الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع؛ اگر باب اجتهاد به طور كامل براي فقهاي اهل سنّت باز بود، با توجّه به اعتقاد آنها دربارۀ قياس و استحسان و مصالح مرسله، بسياري از احكام شرعي تغيير مي كرد». «1»

دوم: ترس از مخالفت با اجماع ائمّۀ اربعه. در كتاب الاصول العامة للفقه المقارن در اين باره آمده است:

صاحب كتاب الاشباه مي گويد: «پنجمين موردي كه حكم نافذ نيست جايي است كه به چيزي مخالف اجماع حكم شود و اين مطلب روشني است كه حكم مخالف با نظر ائمّۀ اربعه، مخالف اجماع است- لذا اجتهاد غير ائمّۀ اربعه معتبر نيست- در كتاب تحرير تصريح كرده كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّۀ اربعه، اجماعي است؛ زيرا مذاهب اين ائمّه منضبط است و پيروان زيادي دارد».

وي در ادامه مي نويسد:

«ما در ميان متأخّران

افرادي را يافتيم كه با اين حكم موافقند، مانند محمّد عبد الفتاح غنائي، رئيس

______________________________

(1). اعيان الشيعة، ج 1، ص 110.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 234

گروه فتوا در دانشگاه الازهر و دوستان ايشان در همان گروه».

سپس مي افزايد:

«دلايلي را كه صاحب كتاب «الاشباه» ذكر كرده عبارت است از اجماع و انضباط مذاهب اربعه و كثرت پيروانشان». «1»

اين نويسنده پس از بيان اشكالاتي بر استدلال صاحب «الاشباه»، مي نويسد:

«ابن صلاح اين اجماع را اجماع محقّقان مي داند، نه اجماع مجتهدان و اين طبيعي است؛ زيرا فرض اين است كه اين اجماع پس از انسداد باب اجتهاد است. شيخ مراغي- كه از مناديان آزادي انديشه است- در صغري و كبراي اين اجماع مناقشه كرده؛ از جهت صغري در امكان تحصيل چنين اجماعي ترديد كرده كه علماي محقّق پس از قرن سوم، اجماع و نقل آن را محال مي دانند؛ زيرا علما در مناطق مختلف زمين پراكنده اند و محال است به آرا و نظريات همۀ آنها دست يافت.

از نظر كبري نيز در حجيّت امثال چنين اجماعي مناقشه كرده و مي گويد: اجماع محقّقان (كساني كه پس از فقهاي نخستين روي كار آمدند) بين ادلّۀ شرعيّه هيچ ارزشي ندارد؛ ادلّۀ شرعيّه منحصر به كتاب خدا، سنّت رسول اكرم صلي الله عليه و آله، اجماع مجتهدان و قياس بر منصوص است و هيچ كس اجماع محقّقان را از ادلّۀ شرعيّه محسوب نمي كند، پس اين اجماع چگونه آشكار شد و بين ادلّه، ارزشمند شد و چنان قدرتي پيدا كرد كه بتواند اجماع مسلمين را فسخ كند؟ … پس استدلال به اين اجماع صحيح نيست؛ زيرا دليلي بر حجيّت امثال آن قائم نيست. افزون بر اينكه شك در

حجيّت آن در عدم اعتبارش كفايت مي كند». «2»

نويسندۀ الاصول العامة اضافه مي كند:

«اين دو علّت- خواه تعليل براي اصل حكم باشد يا اجماع- با بقيۀ ادلّه فاصله دارد. از چه زماني كثرت پيروان و انضباط مذاهب براي عدم جواز اخذ به قول غير، حجّت شدند؟ چه بسا غير اعلم باشد و بهتر بتواند به حكم واقعي برسد و فتوايش موجود و قابل دسترس باشد؛ مانند اين كه مجتهد با مستفتي معاصر باشد و به راحتي بتوان به او دست يافت.

افزون بر اين، من نمي توانم بفهمم چگونه استعداد اجتهاد مخصوص گروهي از علما- كه در عصر معيني مي زيسته اند- بوده است (در حالي كه آنها در عصر خودشان قدرت و تفكّر خارق العاده و غير طبيعي هم نداشتند) با اينكه طبيعت تضارب آرا موجب خلق تجربه هاي جديد در عرصه هاي استنباط مي شود و انديشه ها در يك مرحله متوقّف نمي گردند. چگونه ممكن است به كساني كه تجارب قدما را دارند و آن تجارب را نقد و بررسي كرده اند و تجربه هاي خويش را بر آن افزوده اند، گفته شود:

قدما به واقع رسيده اند و از شما اعلم بودند و شما بايد افكارتان را منجمد كنيد و آنچه را آنان مي گويند

______________________________

(1). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 601.

(2). الاجتهاد في الشريعة، ص 357، به نقل از رسالة الاسلام، سال اوّل، ج 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 235

بپذيريد هر چند به نكاتي دست يابيد كه مخالف نظرات آنان باشد».

سپس مي افزايد:

«استاد مراغي دربارۀ دعوت كنندگان به تحجّر، و نادرست شمردن موقعيّت فكري آنها چه نيكو گفته است؛ وي مي گويد: هيچ تناسبي با مراكز ديني مصر ندارد كه گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و

منطق و كلام و اصول خوانده مي شود براي فهم كلمات و خطابهاي عرب و شناخت ادلّه و شرايط آن كافي نيست! و اگر اين صحيح باشد تكليف هدر رفتن كوشش ها و اموالي كه در راه تعليم هزينه مي شود، چيست؟ وي سرانجام مي گويد: با احترامي كه براي نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم، در اين عقيده با آنان مخالفم و مي گويم در ميان علماي ديني مصر كساني هستند كه همۀ شرايط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقليد حرام است». «1»

*** 3. محدودۀ انسداد

انسداد باب اجتهاد از نظر معتقدان به آن به طور مطلق، اجماعي نيست، بلكه گروهي به «انسداد خاص» قائل اند و باب اجتهاد را در بخشي از مباحث مسدود و در برخي مفتوح مي دانند و بعضي ديگر از علماي اهل سنّت- اخيراً- باب اجتهاد را در همۀ مباحث فقهي مفتوح دانسته، نظريّۀ انسداد را مانند اعتقاد پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام رها ساخته اند كه در پايان اين بحث به آن خواهيم پرداخت.

منظور از «انسداد خاص» اين است كه اجتهاد نسبت به فتاواي ائمّۀ اربعه مسدود است؛ يعني در جايي كه آنها فتوا دارند كسي حق اظهار نظر ندارد و چنانچه فتوايي دهد، پذيرفته نيست اما در مواردي كه آنها مسكوت گذارده اند، اجتهاد آزاد است، در اينجا به برخي از موارد اشاره مي كنيم:

1. در كتاب «ارشاد النقاد» آمده است:

«شيخ تقي الدين، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزوري معروف به ابن صلاح (643- 577)، از كساني بود كه تقليد ائمّۀ اربعه و سدّ باب اجتهاد بعد از آنها را واجب مي دانست». «2»

روشن است اين كلام در موردي درست است كه آنان فتوا داشته باشند، نه

در آنجا كه فتوا ندارند؛ بنابراين، مفهوم سخن اين است: آنجا كه فتوايي از آنان نقل نشده ديگران مي توانند نظر دهند و اجتهاد كنند.

2. صاحب كتاب «الموافقات»، ابراهيم بن موسي مالكي شاطبي (م 790) مي نويسد:

«إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصحّ دخولها تحت الادلة المنحصرة و لذلك احتيج إلي فتح باب الاجتهاد من القياس و غيره فلا بدّ من حدوث وقايع لا تكون منصوصاً علي حكمها و لا يوجد للأوّلين فيها اجتهاد … فإذاً لا بدّ من الاجتهاد في كل زمانٍ لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ؛ حوادث و مسائل جديد محدود نيستند، لذا نمي توان همه را تحت ادلّۀ

______________________________

(1). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 604.

(2). ارشاد النقاد، ص 48- 46.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 236

محدودي وارد كرد. بنابراين، احتياج به فتح باب اجتهاد از قبيل قياس و غير قياس پيدا شده، پس در مورد وقايع و حوادثي كه نص بر آنها نيست و گذشتگان از علما نسبت به آنها اجتهاد نكرده اند، چاره اي جز اجتهاد نيست. پس در هر زماني اجتهاد لازم است؛ چون مسائل جديد در همۀ زمان ها وجود دارد». «1»

3. در كتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» از قول صاحب «الاشباه» آمده است:

«در كتاب تحرير تصريح شده است كه عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّۀ اربعه، اجماعي است؛ به جهت استحكام فتاوا و كثرت پيروان آنها». «2»

روشن است استحكام در فتاوايي است كه صادر شده، اما آنچه صادر نشده نياز به اجتهاد دارد.

4. در كتاب «القول المفيد» پيروان مذهب «زيديه» را به دو قسمت تقسيم مي كند؛ قائلان به انفتاح عام و قائلان به انفتاح خاص.

وي مي گويد: «بخلاف غيرهم من المقلّدة فإنهم

أوجبوا علي أنفسهم تقليد المعيّن و استراحوا إلي أنّ باب الاجتهاد قد انسدّ؛ برخي از آنها تقليد مذهب را بر خودشان واجب دانسته و گفته اند باب اجتهاد مسدود است». «3»

در جاي ديگري آمده است:

«أما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتّي أوجبوا تقليد واحدٍ من هؤلاء علي الأمّة؛ اجتهاد مطلق با ائمّۀ اربعه تمام شد و تقليد از اين ائمّه واجب است». «4»

نتيجه اينكه: بسياري از قائلان به انسداد باب اجتهاد مورد آن را تنها جايي مي دانند كه ائمّۀ اربعه فتوا دارند و در موارد ديگر باب اجتهاد را مفتوح مي شمرند. منطق عقل نيز همين را اقتضا مي كند. زيرا در غير اين صورت، مسائل مزبور بي تكليف مي ماند.

فصل دوم: پي آمدهاي منفي انسداد باب اجتهاد

اشاره

از بررسي ادلّۀ «انفتاح باب اجتهاد» استفاده مي شود پذيرش انسداد باب اجتهاد، مشكلاتي را به بار خواهد آورد تا آنجا كه به نقصان اسلام منتهي مي گردد، از جمله مشكلات موارد ذيل است:

1. بي پاسخ ماندن مسائل مستحدثه

مي دانيم بشر از نظر پيشرفتهاي علمي و اختراع و اكتشاف و برنامه هاي اجتماعي هيچ گونه توقّفي ندارد، و در هر زمان به كشف يا اختراع جديدي دست مي يابد و رابطۀ انسانها روز به روز گسترش مي يابد؛ با اين گسترش، تأثير و تأثّرهاي فراواني بر زندگي يكديگر مي گذارند. اين معنا از دو زاويه قابل نگرش است؛ از زاويۀ تأثير بر زندگي شخصي و از زاويۀ تأثير بر زندگي اجتماعي و تأثيرات بين المللي،

______________________________

(1). الموافقات، ج 4، ص 104؛ ارشاد النقاد، ص 35.

(2). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 601.

(3). القول المفيد، ص 62.

(4). ارشاد النقاد، ص 27- 26.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 237

و از اين طريق مسائل فراوان جديدي پديد مي آيد كه بايد حكم شرعي آن روشن شود.

افزون بر آن كه در گذشته، زندگي بشر از هر ناحيه محدود بوده و مسائلي كه در فتاواي گذشتگان آمده نيز به تناسب آن، محدود بوده است.

با توجّه به آن چه گفته شد، يا بايد بپذيريم مسائل جديد هيچ حكمي از ناحيۀ شرع مقدّس اسلام ندارند، كه اين با دو مشكل روبه رو خواهد بود:

الف) قرآن مجيد مي فرمايد: «وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ» «1» يعني همۀ وظايف انسانها در همۀ ازمنه در قرآن (هر چند به صورت كلي) آمده است و در خطبۀ «حجّة الوداع» نيز مي خوانيم:

«ما من شي ءٍ يُقرّبكم من الجنة، و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتكم به و ما من شي ءٍ يُقرّبكم من

النّار و يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه

؛ هر چيزي كه شما را به بهشت نزديك كند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر كرده ام و هر چيز كه شما را به دوزخ نزديك كند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهي نمودم». «2» در حديثي ديگر مي خوانيم: حكم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّي «أرش الخدش». «3» اين بيانات با اين سخن كه مسائل مستحدثه حكمي در اسلام ندارد، سازگار نيست.

ب) اگر بپذيريم كه در اسلام براي اين مسائل حكمي نيست، ناچار بايد قبول كنيم كه قوانين و احكام مربوط به آنها بايد، از ناحيۀ خود بشر تصويب شود؛ زيرا هيچ موضوعي در زندگي انسان نمي تواند بدون قانون باشد. پذيرش اين سخن نيز يكي از دو پيامد را به دنبال خواهد داشت:

اوّل: آنچه را بشر تصويب كند، خداوند امضا مي كند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش كيفر خواهد داد كه اين همان تصويب باطل و تابعيّت خدا از خلق است.

دوم: مصوبات بشر مورد امضاي خداوند نيست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مي شود و نه كيفر دارد؛ معناي اين سخن عدم وجوب عمل به اين قوانين بشري است.

در نتيجه پي آمد بسيار منفي اين عقيده، ناقص بودن آيين اسلام است.

*** 2. بي پاسخ ماندن مسائل مورد نياز در زمان ائمّۀ اربعه

در همان عصر ائمّۀ اربعه نيز، بدون ترديد مسائل مورد ابتلايي وجود داشته كه يا آنها از آن آگاهي نيافتند و يا فرصت پاسخ به آن را پيدا نكردند، اين مسائل، يا مشابه آنها امروز نيز بدون پاسخ است. به بيان ديگر، به يقين مسائل مورد نياز مردم در عصر ائمّۀ اربعه

بسيار بيش از آن بوده كه در كتابهاي آنان آمده است و امروز نيز با همان مسائل روبه رو هستيم و اگر به «انسداد باب اجتهاد» تن دهيم اين مسائل همچنان بدون پاسخ مي ماند.

______________________________

(1). نحل، آيۀ 89.

(2). كافي، ج 2، ص 74 (همين روايت با مختصر تفاوتي در كنز العمّال، ج 4، ص 24 نيز آمده است).

(3). كافي، ج 1، ص 59 و 241.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 238

3. ناسازگاري با جهاني و جاوداني بودن اسلام

قبول اينكه اسلام خاتم اديان است، اقتضا دارد كه احكامي جهاني و جاوداني داشته باشد. اين سخن با پذيرش انسداد باب اجتهاد، و اكتفا كردن به فتاواي گذشتگان به هيچ وجه همخواني ندارد.

پذيرش اين نظر به مثابۀ خروج از چرخۀ زندگي جهاني است. ديني كه نتواند وظايف انسانها را در تمام مكانها و همۀ ازمنه تبيين كند، و حكم فعاليتها و تلاشهاي آنان را ارائه دهد، ديني است موسمي و مقطعي، براي جامعه اي خاص، در دوراني مخصوص، كه زمان آن نيز سپري شده است و اين همان تهمتي است كه دشمنان به اسلام مي زنند.

4. تضادّ گفتار و عمل

گاه به نظر مي رسد قائلان به انسداد باب اجتهاد مانند جبريّون در باب اعتقادات هستند؛ جبري ها در بحث و سخن، قائل به جبرند، اما در مرحلۀ عمل، به اختيار تن مي دهند؛ زيرا هرگاه شخصي به حقوقشان تجاوز كند، فرياد مي زنند، اعتراض مي كنند و اگر در خيابان راه بروند به محض ديدن اتومبيل به پياده رو مي روند، اينها در عمل با اختياريون فرقي ندارند، ولي در گفتار با آنها مخالفند.

بسياري از قائلين به انسداد باب اجتهاد نيز به هنگام عمل، انفتاحي اند يعني مي كوشند وظيفۀ خود را پيدا كنند و براي بسياري از امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … از قرآن و روايات دليل اقامه كنند، كتاب بنويسند، فتوا دهند، ولي در مقام سخن گفتن قائل به انسدادند.

*** فصل سوم: معتقدان به انفتاح باب اجتهاد و ادلّۀ آنها

اشاره

به طور قطع مي توان گفت، از نظر پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام باب اجتهاد در همۀ علوم اسلامي و همۀ زمانها و براي همه كس باز است و هيچ يك از فقهاي اين مذهب در هيچ زماني قائل به مسدود بودن باب اجتهاد در مسائل شرعي نبوده اند.

نكتۀ جالب در فقهِ پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام اين است كه آنها عموماً تقليد از ميت را به صورت ابتدايي حرام مي دانند و بر تقليد از مجتهد زنده تأكيد مي ورزند. مفهوم اين سخن، آن است كه: در هر عصر و زمان بايد مجتهداني وجود داشته باشند كه مردم از آنها پيروي كنند و اين مسأله در ميان آنها اجماعي و از تعليمات ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام است.

ادلّۀ انفتاح در مسائل عقيدتي و اصول دين، بسيار روشن و واضح است و اما در مسائل فروع كه مورد گفتگوي ماست ذيلًا

به ادلۀ آن اشاره مي كنيم.

1. آيات

الف) عموميّت خطابات قرآني

خطاب هايي كه در قرآن مجيد در زمينۀ احكام آمده و همچنين در سنّت نبوي و ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 239

خطابات عامي است كه شامل هر زمان و هر مكان و همۀ افراد مي شود؛ حتّي خطابات مشافهه نيز جنبۀ عموميّت دارد، تعبيراتي همچون «يا أيّها الّذين آمنوا»، «يا أيّها النّاس» و «يا بني آدم»، در همه جا مخصوصاً در آنجا كه حكمي از احكام فرعيه در آن است همه را به دقّت، تدبّر و بهره گيري از آيات و روايات دعوت مي كند.

هرگاه بپذيريم همه مخاطب هستند، بايد قبول كنيم كه باب اجتهاد در آن آيات و روايات (با فراهم كردن مقدّمات اجتهاد) به روي همه گشوده است.

معتقدان به انسداد باب اجتهاد، در واقع مخاطب را گروه خاصي مي دانند، در حالي كه هيچ دليلي براي آن وجود ندارد.

ب) لزوم مراجعه به دانشمندان و علماي امّت

آياتي مانند: ««فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ» *؛ اگر نمي دانيد از آگاهان بپرسيد». «1» نيز آيۀ شريفۀ «نفر»: ««وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ نبايد مؤمنان همگي به سوي ميدان جهاد حركت كنند، چرا از هر گروهي از آنان طايفه اي كوچ نمي كنند (و طايفه اي بمانند) تا تفقّه در دين نمايند و به هنگام بازگشت به قوم خود، آنها را بيم دهند (و احكامي را كه فرا گرفته اند به آنان بياموزند)». «2»

به يقين «أَهْلَ الذِّكْرِ» *، همۀ دانشمندان امّت را شامل مي شود و اين اصطلاح ويژۀ گروه خاصي نيست، گرچه مورد نزول آيه، دانشمندان اهل كتاب و علامات پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله

در كتب پيشين است ولي مي دانيم، مورد نزول آيات، كليت قوانين مستفاد از آن را نفي نمي كند. به همين جهت دانشمندان علم اصول و فقهاي ما به اين آيه، هم براي حجيّت خبر واحد و هم جواز تقليد استدلال كرده اند. هم چنين منظور از «تفقّه» در دين كه در آيۀ نفر آمده، فراگيري همۀ معارف و احكام اسلام اعمّ از اصول و فروع است و تفقّه تنها به معناي يادگرفتن مسائل ساده نيست، بلكه شامل فراگيري علوم اسلامي بر حسب اجتهاد نيز مي شود.

بنابراين، آيات فوق دليل روشني است بر اينكه:

همواره گروهي از مسلمانان به عنوان يك واجب كفايي (و گاه عيني) بايد به استنباط احكام اسلامي و اجتهاد از كتاب و سنّت بپردازند. و بعد از فراگيري اين علم، نتيجۀ معلومات خود را به ديگران منتقل سازند.

*** 2. سيرۀ ائمّه عليهم السلام و دانشمندان

اشاره

تاريخ فقه پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام گوياي آن است كه در هر عصر و زمان، از قرن اوّل، تا زمان حاضر، مجتهدان صاحب فتوايي بوده اند كه احكام اسلامي را از كتاب و سنّت و اجماع و دليل عقل استنباط كرده و در اختيار توده هاي مردم قرار

______________________________

(1). نحل، آيۀ 43.

(2). توبه، آيۀ 122.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 240

مي دادند.

پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام تقليد از عالم ميّت را روا نمي دانند، بلكه مردم را به علماي حيّ ارجاع مي دهند، همان كساني كه با بهره گيري از تجربيّات و علوم علماي گذشته و افزودن تجارب و دريافتهاي خود را بر آن، به تكامل و پيشرفت علم فقه كمك مي كنند.

اصل حرمت تقليد از ميّت، كه مورد اجماع و اتّفاق پيروان اين مكتب است، به خوبي ثابت مي كند كه باب اجتهاد نزد

آنها در هر زمان مفتوح بوده و فقهاي هر عصر وظيفه دارند با استفاده از علوم پيشينيان، افكار خود را بر آن بيفزايند و آنچه نزديكتر به احكام الهي و مفاهيم آيات و روايات است، استخراج و استنباط كنند.

*** بسيار مناسب است از قرن اوّل آغاز و به گروهي از مجتهدان و فقهاي شيعه در هر عصر كه صاحب نظر در فتوا بوده اند اشاره كنيم، تا معلوم شود سيرۀ قطعيّه انفتاح باب اجتهاد در همۀ قرون اسلامي نزد پيروان اين مكتب وجود داشته است. (البتّه در قرن اوّل سخن از همۀ فقها اعم از فقهاي اهل سنّت و فقهاي اهل بيت عليهم السلام است).

*** انفتاح در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و صحابه:
اشاره

معتقدان به انفتاح و انسداد، هر دو اتّفاق نظر دارند كه در دورۀ رسول خدا صلي الله عليه و آله تا مدتي بعد از رحلت آن حضرت، باب اجتهاد مفتوح بود و علماي امّت به آساني مي توانستند اجتهاد كرده و نظر خود را اعلام دارند. اين مسأله به قدري توسعه داشت كه گاه دچار افراط شده و اجتهاد در مقابل نصّ را جايز شمردند كه از نظر ما مردود است؛ زيرا با وجود نصّ قرآن يا سنّت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله جايي براي اجتهاد باقي نمي ماند؛ زيرا آن وحي است و مخالفت با وحي جايز نيست. مرحوم شرف الدّين به موارد متعددي از آن در كتاب المراجعات اشاره كرده است. «1»

نويسندۀ كتاب «اعلام المُوَقّعين» صحابه را نخستين كساني مي داند كه اجتهاد كردند، وي مي گويد:

«صحابه نخستين كساني بودند كه قياس و اجتهاد كردند. آنها وقايع را كنار هم گذاشتند و حوادث امثال را به هم تشبيه كردند و حكم

بعضي حوادث را در بعضي ديگر جاري، و باب اجتهاد را براي علما باز نمودند و راه را براي آنها هموار ساختند و آن را هم تبيين كردند. آيا انسان عاقل شك مي كند در اينكه وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «كسي كه خشمگين است بين دو نفر قضاوت نكند»، منظورش اين است كه غضب، قلب و ذهن انسان را مشوّش مي كند و نمي گذارد انسان خوب بفهمد و مانع از اظهار نظر كامل او مي شود و راه علم و قصد را بر او مي بندد. كسي كه نهي را فقط محدود به حالت غضب كند و ناراحتي و ترس شديد، گرسنگي، درد

______________________________

(1). المراجعات، نامه هاي 84 تا 98.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 241

شديد و مشغول بودن قلب را جزء حالات نهي شده نداند، فقه و فهم او اندك است». «1»

وي در ادامه، كيفيت اجتهاد را بيان و به يك نمونه اجتهاد در ذيل كلام پيامبر صلي الله عليه و آله اشاره مي كند.

بيان اين نكته ضروري است كه قياس هرگاه قطعي باشد (مانند مثال بالا كه مربوط به صفات قاضي است) همه آن را معتبر مي دانند و ما آن را الغاي خصوصيّت مي ناميم و اگر ظني باشد، دليل بر اعتبار آن نيست.

آمدي در بحث تخطئه و تصويب به اموري استدلال كرده كه همۀ آنها دليل بر انفتاح باب اجتهاد در عصر صحابه است.

1. سنّت؛ در اين دليل، پس از اشاره به حديث «أصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» تصريح به حجيّت فتواي صحابه مي كند.

2. اجماع؛ صحابه اتّفاق دارند بر جواز اختلاف بعضي از آنها با برخي ديگر، بدون اينكه انكاري بين آنها باشد. «2»

3. دليل عقلي؛ وي

سپس به دليل عقل مي پردازد كه با صراحت «انفتاح باب اجتهاد» را بيان مي كند.

اين گونه تعبيرات كه حكايت از مفتوح بودن باب اجتهاد در عصر صحابه مي كند، در سخنان علماي اهل سنّت فراوان است.

قرن اوّل:

1. عليّ بن رافع: غلام رسول خدا صلي الله عليه و آله و از خواص امير مؤمنان عليه السلام؛ وي كتابي در مسائل مختلف وضو و نماز و ساير ابواب فقه نگاشته است.

آية اللّٰه سيّد حسن صدر مي نويسد:

علي بن ابي رافع از فقهاي اهل بيت عليهم السلام و اصحاب خاصّ امير مؤمنان علي عليه السلام و كاتب او بود، و در تمام نبردهاي آن حضرت با او همراهي داشت.

«نجاشي» «3» او را در طبقۀ اوّل مصنفان فقهاي اماميّه شمرده و مي گويد: او از خوبان اين جمعيّت و كاتب امير مؤمنان عليه السلام و از اصحاب او بود. علوم بسياري را از آن حضرت فرا گرفت و كتابي در فقه در بحث وضو، نماز و ساير ابواب جمع آوري نمود، اين كتاب را از امير مؤمنان عليه السلام فرا گرفته بود و در همان زمان آن را جمع و مبوّب ساخت، پيروان اين مكتب، اين كتاب را بسيار عزيز مي شمرند. «4»

2. سعيد بن مسيّب بن حزن بن أبي وهب: «5» مرحوم صدر، سعيد بن مسيب را اين گونه معرفي مي كند:

«سعيد بن المسيب بن حزن ابي وهب، يكي از فقهاي ششگانۀ مدينه است». «6»

______________________________

(1). اعلام الموقعين، ج 1، ص 203.

(2). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 199.

(3). أبو العباس احمد بن علي بن احمد بن عباس، معروف به نجاشي (متوفّاي 450)؛ عالمان اماميّه بر وثاقت و تبحّر وي در علم رجال و بزرگي

منزلتش اجماع دارند. علّامۀ نوري دربارۀ او مي گويد: عالم، زبردست در نقد و بررسي (شرح حال)، تيزبين، دانشمند آگاه و برترين كسي است كه در علم رجال قلم به دست گرفته و يا سخني گفته است. (مقدّمۀ بحار الأنوار، ج 0، ص 201- 200).

(4). تأسيس الشيعة، ص 280.

(5). ابن شهاب مي گويد: عبد اللّٰه بن ثعلبة بن أبو بصير به من گفت: اگر به دنبال فقه مي باشي، به سراغ اين مرد (سعيد بن مسيّب) برو. عمرو بن ميمون از پدرش نقل مي كند كه من به مدينه رفتم. در آنجا سراغ عالم ترين شخص مدينه را گرفتم، مرا به سوي سعيد بن مسيّب راهنمايي كردند. (تهذيب التهذيب، ج 4، ص 75- 74).

(6). تأسيس الشيعة، ص 298.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 242

3. قاسم بن محمّد بن ابي بكر: «1» «ذكره ابن خلكان في تاريخه فقال: أنه من سادات التابعين و فقهاء الشيعة بالمدينة و كان أفضل أهل زمانه و كان يقول مالك بن انس: إنّه من فقهاء هذه الأمّة، مات سنة 101 هجري قمري؛ ابن خلكان در تاريخش مي گويد: قاسم از سادات تابعين و از فقهاي شيعه در مدينه و افضل اهل زمان خود بود. مالك بن انس همواره مي گفت: او از فقهاي اين امّت است و در سال 101 وفات نمود». «2»

قرن دوم:

1. ابراهيم بن محمّد بن ابي يحيي المدني الأسلمي (م 184): «3» مرحوم «صدر» در كتاب «تأسيس الشيعة» او را جز فقها معرفي مي كند و مي نويسد: او كتاب مبوّبي در حلال و حرام دارد. «4»

2. عبيد الله بن علي بن أبي شعبه: «5» دربارۀ وي آمده است: «و لعبيد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة كتاب

في الفقه كبير، عَرَضَ علي أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام فصحّحه و استحسنه و قال عند قراءته: ليس لهؤلاء في الفقه مثله؛ عبيد الله بن علي بن ابي شعبه، كتاب بزرگي در فقه دارد كه آن را بر امام صادق عليه السلام عرضه كرد، امام عليه السلام آن را تصحيح و تحسين فرمود و هنگامي كه آن را مي خواند، گفت: در فقه كتابي مانند اين، در ميان علماي آنان وجود ندارد». «6»

3. صفوان بن يحيي بجليّ (م 210): مرحوم صدر او را جز فقها معرفي مي كند و مي نويسد: ايشان سي كتاب دارد كه به ترتيب كتب فقهي نوشته شده است.

«نجاشي» دربارۀ او مي نويسد: «او كاملًا مورد اعتماد است، پدرش از امام صادق عليه السلام روايت نقل مي كند و خودش از امام رضا عليه السلام، او در پيشگاه امام رضا عليه السلام مقام شريفي داشت … او داراي منزلتي از زهد و عبادت بود، سي كتاب تصنيف نمود … ». «7»

قرن سوم:

1. حسن بن محبوب (م 224): كتاب فقهي او به نام «مشيخه» است، اين كتاب بر اساس معاني فقه تبويب

______________________________

(1). قاسم از فقيهان اين امّت بوده است و ابن سيرين به حج گزاران مي گفت: به قرباني قاسم بنگريد و (قرباني و ديگر اعمال حج را) مانند او انجام دهيد. عِجْلي نيز دربارۀ او گفته است: وي مدني، از تابعين، مورد اعتماد، منزّه و پاك و مردي صالح بود. ابن حبّان در «ثقات التابعين» او را از بزرگان تابعين و برترين شخص عصر خويش از نظر علم و ادب و فقه دانسته است. (تهذيب التهذيب، ج 8، ص 200؛ رجال ابن داوود، ص 153؛ بحار الأنوار،

ج 2، ص 123).

(2). تأسيس الشيعة، ص 298.

(3). أبو إسحاق، ابراهيم بن محمّد بن أبو يحيي از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روايت كرده است. از دوستان نزديك امام بود. بزرگان علماي اهل سنّت از او دانش فرا گرفته و از وي حديث شنيده اند. آنان كه خود را از تعصّب دور نگه داشته اند (مانند شافعي و ابن اصبهاني و برخي ديگر). ابراهيم بن محمّد را توثيق كرده و از دروغ و حديث سازي و نقل احاديث نادرست مبرّا مي دانند. (رجال نجاشي، ج 1، ص 85).

(4). تأسيس الشيعة، ص 300.

(5). عبيد الله بن علي بن ابي شعبه. نجاشي مي گويد: خاندان ابو شعبه در كوفه جزء اصحاب ما (اماميّه) به شمار مي آيند. جدّشان ابو شعبه از امام حسن و امام حسين عليهما السلام روايت كرده است. اين خاندان همگي افراد موثقي هستند و عبيد الله بزرگ و شخصيّت ممتاز آنهاست. كتابي به وي منسوب است و همين كتاب را بر امام صادق عليه السلام عرضه كرد و حضرت آن را صحيح شمرد و هنگام خواندن اين كتاب فرمود: «آيا براي آنان (ديگر مذاهب) چنين كتابي سراغ داريد؟» (رجال نجاشي، ج 2، ص 37).

(6). تأسيس الشيعة، ص 301.

(7). رجال نجاشي، ج 1، ص 440- 439.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 243

شده است. وي از اصحاب امام رضا عليه السلام بود و از شصت نفر از اصحاب امام صادق عليه السلام روايت نقل كرده است. «1»

2. محمّد بن معافي بن جعفر (م 265): كتاب فقهي او «شرايع الايمان» است، دربارۀ او مي نويسند: او از اصحاب امام كاظم عليه السلام و امام رضا عليه السلام بود. «2»

3. ابراهيم بن محمّد

ثقفي (م 283): كتاب فقهي او، «الفقه و الاحكام» است. «3»

قرن چهارم:

1. علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي (م 329): «4» شهيد اوّل در كتاب ذكري در مورد علي بن بابويه آورده است:

«پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام هنگامي كه دسترسي به نص روايت نداشتند، دستور العمل خود را از رسالۀ علي بن بابويه مي گرفتند، چون به او اعتماد و اطمينان داشتند».

در كتاب رجال نجاشي شرح حال مفصلي از او آمده، گفته است: «شيخ القميّين في عصره و متقدّمهم و فقيههم و ثقتهم؛ او در عصر خود بزرگ اهل قم، پيشگام و فقيه و مورد اطمينان آنها بود». «5» كتاب الشرايع وي معروف به «الفقه الرضوي» است.

2. حسن بن علي بن أبي عقيل عماني: «6» كتاب تأسيس الشيعة، ابن ابي عقيل را اين گونه معرفي مي كند:

«شيخ الشيعة و وجهها و فقيهها … المؤسّس في الفقه … له كتب كثيرة في كلّ الفنون الإسلامية اشتهر بالفقه و التفريع و صنّف فيه كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» … كان معاصراً للكليني و لعلي بن بابويه؛ ابن ابي عقيل بزرگ شيعه، چهرۀ درخشان و فقيه شيعه بود … او در فقه مؤسّس بود. در تمام فنون اسلامي كتابهاي فراواني دارد اما شهرت او از ناحيۀ فقه و فروعات آن است، در فقه كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» را نوشته است و با «كليني» و «علي بن بابويه» معاصر بوده است». «7»

3. محمّد بن احمد بن جنيد أبو علي كاتب الاسكافي (م 381): در كتاب تأسيس الشيعة، فصل دهم، علم الفقه، ص 302 مي نويسد:

«ابن الجنيد شيخنا الأقدم و فقيهنا الأعظم محمّد بن أحمد بن جنيد أبو علي

كاتب الاسكافي، كتب في فروع الفقهية فعقد لها الأبواب و قسّم فيها المسائل و جمع بين النظائر و استوفي ذلك غاية الاستيفاء؛ از بزرگان قدما و فقيه ما محمّد بن احمد بن جنيد أبو علي كاتب اسكافي در فروع فقهي كتاب نوشته و ابوابي را براي

______________________________

(1). تأسيس الشيعة، ص 301.

(2). همان مدرك، ص 300.

(3). همان مدرك.

(4). ابن نديم گفته است: ابن بابويه از فقيهان شيعه و مورد اعتماد آنان است. امام حسن عسكري عليه السلام در توقيع شريف خود دربارۀ او فرمود: «مرد بزرگ، مورد اعتماد و فقيه من». (مقدمۀ بحار الأنوار، ج 0، ص 76).

(5). رجال نجاشي، ج 2، ص 89.

(6). حسن بن علي بن ابي عقيل، فقيه متكلّم و مورد اعتماد است او در فقه و علم كلام داراي كتاب هايي است كه از جملۀ آن، كتاب «المتمسّك بحبل آل الرسول» است كه در ميان اماميّه مشهور است. (رجال نجاشي، ج 1، ص 154- 153).

(7). تأسيس الشيعة، ص 303.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 244

آن قرار داده و مسائل را در آن تقسيم بندي كرده و بين نظائر جمع كرده است و حق مطالب را به طور كامل ادا كرده است». «1»

4. محمّد بن علي بابويه (شيخ صدوق) (م 381) «2»: گرچه او را در طبقۀ محدّثين مي دانند، اما كتابهايي فقهي نيز براي او ذكر كرده اند. كه در كتاب الذريعة به برخي از آنها اشاره شده است. به عنوان نمونه كتاب هاي: جوابات المسائل القزوينيات؛ جوابات المسائل النيشابورية؛ مسائل نكاح، وصايا، وضو و وقف. «3»

قرن پنجم:

1. محمّد بن محمّد بن نعمان، معروف به شيخ مفيد (م 413) «4»: عماد حنبلي از دانشمندان اهل سنّت از تاريخ ابن

أبي طي حلبي نقل كرده است: «او بزرگي از بزرگان اماميّه و رئيس بخش فقه و كلام و مناظره است». «5»

«يافعي» يكي ديگر از دانشمندان اهل سنّت، در وقايع سال 413 هجري نوشته است: «در آن سال عالم بزرگي شيعه وفات نمود. او صاحب تأليفات فراوان، بزرگ اماميّه، معروف به مفيد و ابن معلم بود و در علم كلام، فقه و جدل تبحّر داشت». «6»

برخي از كتاب هاي او در فقه: مقنعه، فرائض الشيعة، احكام النساء، مسألة في تحريم ذبائح أهل الكتاب، جوابات المسائل الصاغانيات است.

2. سيّد مرتضي علم الهدي «7» (م 436): مرحوم صدر در فصل دهم علم الفقه ايشان را از فقهاي اماميّه معرفي مي كند.

مرحوم مدرس صاحب ريحانة الادب مي گويد:

ايشان داراي تأليفات متعددي بوده و 72 جلد از آنها را نام مي برد كه تعدادي از آن راجع به فقه است. از جمله: الانتصار، جمل العلم و العمل، الذريعة في أصول الشريعة، المحكم و المتشابه، و المختصر. «8»

______________________________

(1). همچنين دربارۀ او نوشته اند: «وي داراي كتاب هاي فراواني است كه از جملۀ آنها كتاب «تهذيب الشيعة لاحكام الشريعه» نام دارد كه بيست جلد است. اين كتاب مشتمل بر تعدادي از كتب فقهي است مرحوم علّامۀ طباطبايي (بحر العلوم) اين گونه وي را ستوده است: محمّد بن احمد بن جنيد اسكافي از شخصيت هاي برجسته و از بزرگان طايفۀ اماميّه است و از دانشوران قدماي اين طايفه به شمار مي آيد و در علم فقه و ادبيات و تأليف كتاب سرآمد آنهاست». (تنقيح المقال، ج 2، ص 67، باب محمّد، شمارۀ 10305).

(2). جايگاه او در دانش، فهم، بينش، فقاهت، بزرگي، وثاقت، فراواني تأليفات و خوب نوشتن، برتر و بالاتر از

آن است كه قلم ها و بيان ها آن را تبيين كند. نجاشي در فهرست خود دربارۀ او مي نويسد: محمّد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي، ساكن ري، بزرگ و فقيه ما (اماميّه) است. (وسائل الشيعة، ج 20، ص 21).

(3). الذريعة، ج 5، ص 230 تا 240 و ج 20، ص 362 و 372.

(4). نجاشي دربارۀ شيخ مفيد مي گويد: شيخ و استاد ما (شيخ مفيد) مشهورتر از آن است كه او را در فقه، كلام، حديث، موثق بودن و در علم و دانش توصيف كرد. علّامۀ حلّي گفته: فضل او مشهورتر از آن است كه وي را در فقه و كلام و روايت توصيف كرد. وي موثق ترين و عالم ترين فرد زمان خويش بود (مقدّمۀ بحار الأنوار، ج 0، ص 106- 105).

(5). مقدّمۀ اختصاص شيخ مفيد، ص 4. به نقل از: شذرات الذهب، ج 3، ص 199.

(6). مقدمۀ اختصاص شيخ مفيد، به نقل از: مرآة الجنان في تاريخ المشاهير الأعيان (تاريخ يافعي)، ج 3، ص 28؛ حوادث سال 413 ق؛ اوائل المقالات شيخ مفيد، ص 245.

(7). ريحانة الادب، ج 4، ص 190- 182.

(8). سيّد مرتضي معروف به علم الهدي از افتخارات اماميّه و قهرمان عرصۀ دانش و دين و پيشوايي از پيشوايان فقه و حديث و كلام و ادبيات است. نجاشي در رجال خويش گفته است: سيّد مرتضي به اندازه اي از علوم و دانش را فرا گرفت كه هيچ يك از افراد زمانه اش به آن پايه نمي رسيد. احاديث فراواني را فرا گرفت. او متكلّم، شاعر، اديب، داراي منزلتي بزرگ در علم و دين و دنيا بود. (مقدّمۀ بحار الأنوار، (ج 0)، ص 156).

دائرة المعارف فقه

مقارن، ص: 245

3. شيخ الطائفه أبو جعفر محمّد بن حسن بن علي طوسي (م 460) «1»:

در تأسيس الشيعة ايشان را اين گونه معرفي مي كند:

«شيخ طوسي، شيخ الطائفه علي الاطلاق است.

امام فقه و حديث و تفسير و كلام است. كتابهايي در اسلام تصنيف كرده كه پيش از او كسي مثل آنها را تصنيف نكرده، از جمله كتاب «مبسوط» كه حاوي فروع مستنبطه از اصول فقهيه است، كتابي است عظيم و مفصل در فقه. كتاب ديگر ايشان كتاب «خلاف» است، كه يك كتاب فقهي است و به ترتيب كتب فقه مرتب شده و مسائل مورد اختلاف فقهاي اسلام در آن (با ذكر ادلّه) مطرح شده است … كتاب ديگر او نهاية است كه در همۀ ابواب فقه به ترتيب كتابهاي فقهي نگاشته است. و همۀ اين ابواب دربارۀ فروعي است كه از احاديث اهل بيت عليهم السلام استنباط شده، كتاب فشردۀ ديگري در فقه دارد به نام الجمل». «2»

4. قاضي عبد العزيز حلبي معروف به ابن برّاج (م 481) «3»: در كتاب تأسيس الشيعة او را داراي كتابهاي مشهور و فراواني در فروع فقه معرفي مي كند از جمله: الجواهر، المعالم، المنهاج، الكامل، روضة النفس في أحكام العبادات، المغرب، المهذب، حسن التعريف و شرح جمل العلم سيّد مرتضي. «4»

قرن ششم:

در اين قرن فقهاي مشهور و به نامي را مي توان برشمرد، مانند: «عماد الدين محمّد بن علي بن محمّد طوسي» (معروف به ابن حمزة) صاحب كتاب مشهور وسيلة كه از كتب معتبر فقهي اماميّه است، و قطب الدين سعيد بن هبة اللّٰه بن حسن راوندي، معروف به قطب راوندي (م 573) صاحب رساله هاي مسألة في الخمس و مسألة صلاة

الآيات و همچنين سيّد أبو المكارم ابن زهره صاحب كتاب معروف «الغنية» كه علّامۀ مجلسي دربارۀ او مي گويد: «او از فقهاي بزرگوار و جليل القدر است». و محمّد بن ادريس حلّي (م 598) معروف به ابن ادريس، صاحب كتاب نفيس «السرائر» كه از كتب مفيدي است كه در همۀ ابواب فقه تأليف يافته است. «5»

قرن هفتم:

در اين قرن نيز فقهاي بزرگي مي زيستند كه

______________________________

(1). شيخ طوسي، مردي مورد اعتماد كامل است و فضل و جلالتش مشهورتر از آن است كه نياز به بيان باشد. (مقدمۀ بحار الأنوار، ج 0، ص 93- 92).

(2). تأسيس الشيعة، ص 304.

(3). وي شخصيتي بزرگ و از فقهاي بنام اماميّه است. ابن شهرآشوب گفته است: وي كتاب هايي در اصول و فروع نوشته است. او فقيه شيعه و به «قاضي» ملقّب است. علّامۀ طباطبايي (بحر العلوم) وي را از شاگردان حسن بن حسين بن بابويه دانسته است. (تنقيح المقال، باب عبد العزيز، شمارۀ 6645، ج 2، ص 156).

(4). تأسيس الشيعة، ص 304.

(5). ر. ك: تأسيس الشيعة، ص 305- 304.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 246

صاحب نظر و فتوا بودند؛ از جمله:

1. الشيخ يحيي بن سعيد بن احمد بن يحيي بن الحسن بن سعيد الهزلي (م 689): دربارۀ وي آمده است:

«له تصانيف جامعة للفوائد، منها: كتاب الجامع للشرائع في الفقه و كتاب المدخل في أصول الفقه؛ او تصنيفات متعدّدي دارد كه جامع فوائد است، مانند كتاب جامع الشرايع في الفقه و كتاب المدخل في أصول الفقه است». «1»

2. نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد هزلي حلّي (م 676 معروف به محقّق اوّل) «2»:

در تأسيس الشيعة دربارۀ او مي نويسد:

«او داراي كتابهايي است، از

جمله كتاب شرايع الاسلام- كه از معروفترين و معتبرترين متون فقهي است و شروح بسياري بر آن نگاشته شده- و كتاب النافع و كتاب شرح نافع به نام معتبر». «3»

قرن هشتم:

در اين قرن نيز علماي بزرگ صاحب فتوايي بودند از جمله:

1. حسن بن يوسف بن علي بن مطهّر، معروف به علّامۀ حلّي (م 726): دربارۀ وي نوشته اند:

«تأليفات او در تمام علوم بيش از 500 عنوان كتاب است. از جملۀ آنها كتاب «قواعد» در فروع فقهيه، «تذكرة» كتاب «ارشاد» كتاب «تبصرة» در فروع مستنبط از فقه و … ». «4»

2. فخر المحقّقين محمّد فرزند علّامۀ حلّي (م 771):

كتاب معروف او در فقه «ايضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد» است. «5»

3. محمّد بن مكّي، معروف به شهيد اوّل (م 786): برخي از كتابهاي فقهي و فتوايي ايشان عبارتند از:

«اللمعة الدمشقية؛ الذكري في فقه الامامية؛ الدروس الشرعية في فقه الامامية؛ خلاصة الاعتبار في الحج و الاعتمار؛ البيان في الفقه و الالفية في فقه الصلاة». «6»

______________________________

(1). تأسيس الشيعة، ص 307.

(2). در كتاب قاموس الرجال آمده است: محقّق حلّي نخستين كسي است كه كتاب فقهي خود (شرايع) را بر اساس شيوه هاي متأخّرين تنظيم و تأليف كرده است. وي در كتاب شرايع خود، هستۀ اصلي مطالب نهايه، مبسوط و خلاف شيخ را گردآوري كرده است. (تلفيقي ميان مطالب اين سه كتاب به طور فشرده پديد آورد) در حالي كه پيش از آن، برخي از فقها- مانند ابن ادريس حلّي در سرائر- به شيوۀ نهايۀ شيخ و برخي ديگر- مانند قاضي ابن برّاج در مهذّب- مانند مبسوط و خلاف شيخ كتاب نوشته اند. (قاموس الرجال، ج 2، ص 616).

(3). تأسيس الشيعة، ص 306-

305.

(4). همان مدرك، ص 307- 306.

در تنقيح المقال دربارۀ علّامۀ حلّي آمده است: همۀ دانشمندان اسلامي بر دانش فراوان وي در همۀ فنون اتّفاق نظر دارند. او فقيه، متكلّم، حكيم، منطقي، صاحب نظر در هندسه و رياضيات بود. (تنقيح المقال، باب حسن، شمارۀ 2794).

(5). فخر المحقّقين عالمي محقّق و مجتهدي فقيه بود. وي از بزرگان اماميّه به شمار مي آيد و شاگردش شهيد اوّل اين گونه از او تجليل مي كند: بزرگ، پيشوا، سلطان عالمان، داراي بالاترين درجه در ميان عالمان و فاضلان و برجستگان و مايۀ افتخار آيين و دين. (مقدّمۀ بحار الأنوار، ج 0، ص 255 به نقل از روضات الجنات، ج 8، ص 387 و اجازات، ص 14).

(6). در امل الآمل دربارۀ وي آمده است: وي عالم، فقيه، محدّث، اهل دقّت، مورد اعتماد، جامع فنون عقلي و نقلي، زاهد، عابد، پرهيزكار، شاعر، اديب و يگانۀ روزگارش بود. (اعيان الشيعة، ج 10، ص 59).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 247

قرن نهم:

در اين قرن مجتهدان بزرگي مي زيستند مانند:

1. مقداد بن عبد اللّٰه بن محمّد بن حسين بن محمّد سيوري حلّي اسدي، معروف به «فاضل مقداد» (م 826) «1»: برخي كتاب هاي ايشان عبارت است از:

كنز العرفان؛ آداب الحج؛ تنقيح الرائع من مختصر النافع.

2. احمد بن فهد حلّي اسدي، معروف به ابن فهد، (م 841): از جمله كتاب هاي فقهي ايشان، التحرير في الفقه؛ المهذب البارع (شرح مختصر النافع)، الدر النضيد في فقه الصلاة است. «2»

قرن دهم:

در اين قرن نيز صاحبان فتوا بسيار بوده اند، از جمله:

1. علي بن الحسين بن عبد العالي كركي معروف به «محقّق ثاني» يا معروف به «محقّق كركي» (م 940): برخي كتاب هاي فقهي ايشان عبارتند از: جامع المقاصد في شرح القواعد، الجعفرية في الصلاة، حاشيه بر شرايع الاسلام، حاشيۀ مختصر النافع، حاشيۀ دروس، حاشيۀ ذكري، جوابات المسائل الفقهية، حاشية مختلف علّامۀ حلّي.

2. زين الدين بن علي بن احمد عاملي، معروف به «شهيد ثاني» (م 966): در برخي از كتب 28 كتاب فقهي از ايشان نقل شده است كه برخي از آنها به شرح ذيل است: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية؛ مسالك الافهام؛ حاشية مختصر النافع؛ حاشيۀ ارشاد الاذهان. «3»

3. حسن بن شهيد ثاني (صاحب معالم) (م 1011): ايشان كتاب معالم را به عنوان مقدّمه اي بر فقه استدلالي نگاشته است. يكي از كتاب هاي فقهي ايشان جوابات المسائل المدنيات مي باشد.

4. حسين بن عبد الصمد حارثي والد شيخ بهائي (م 984): «4» برخي كتب فقهي ايشان عبارتند از:

المسائل التسع الفقهيّة، المسائل الصلاتيّة، رسالة اتساعيّة. «5»

5- احمد بن محمّد اردبيلي معروف به «محقق اردبيلي» (م 993): كتابهاي معروف فقهي ايشان عبارتند از:

مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد

الاذهان از علّامۀ حلّي و زبدة البيان في احكام القرآن. «6»

______________________________

(1). فاضل مقداد عالمي بزرگوار، دانشمندي برجسته، محقّقي دقيق و متكلّم و فقيه بود. وي داراي نوشته هايي است كه از جملۀ آنها كتاب كنز العرفان في فقه القرآن است. (تنقيح المقال، باب ميم، شمارۀ 12097، ج 3، ص 245).

(2). شيخ حر عاملي، ابن فهد حلّي را چنين وصف مي كند: عالم، فاضل، مورد اعتماد، درستكار، زاهد، عابد، پرهيزكار و داراي جلالت و بزرگي قدر است. (مقدّمۀ بحار الأنوار، (ج 0)، ص 232).

(3). مامقاني دربارۀ شهيد ثاني مي گويد: وثاقت، علم، فضل، زهد، عبادت، پرهيزكاري، قدرت تحقيق، مهارت و چيرگي در مسائل، بزرگي قدر و منزلت و گردآوري فضايل و كمالات وي مشهورتر از آن است كه نياز به بازگويي باشد. كتاب هاي فراواني دارد كه آخرين كتابش شرح لمعۀ دمشقيّه است. (تنقيح المقال، باب زين الدين، شماره 4517، ج 1، ص 472).

(4). شيخ حرّ عاملي در امل الآمل پس از آن كه وي را ملقّب به لقب شيخ عزّ الدين مي داند، مي نويسد: وي عالمي چيره دست، محقّقي دقيق، مردي جامع، اديب و داراي جلالت قدر بود. (تنقيح المقال، باب حسين، شمارۀ 2948، ج 1، ص 332).

(5). الذّريعة، ج 20، ص 354- 334.

(6). همان مدرك، ص 35.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 248

قرن يازدهم:

در اين قرن نيز، صاحبان فتوا و اجتهاد بسيار بودند؛ از جمله:

1. شيخ بهاء الدّين محمّد بن حسين عبد الصّمد عاملي معروف به «شيخ بهايي» (م 1031): رسالۀ عمليّۀ ايشان به زبان فارسي به نام «جامع عبّاسي» است اما برخي كتب فقهي و اصولي ديگر ايشان عبارتند از: «الحبل المتين في احكام الدين، رسالة في فقه الصلاة،

زبدة في اصول الفقه، رسالة في معرفة القلبة، رسالة في المواريث، الاسئلة الجزائرية». «1»

2. ملّا محمّد امين استرآبادي (م 1033): از كتابهاي فقهي ايشان جوابات المسائل الثلاثة و الفوائد المدنيّة است. «2»

3. مولي محمّد تقي مقصود علي المجلسي (م 1070) پدر مجلسي معروف: يكي از كتب فقهي ايشان روضة المتّقين در شرح كتاب من لا يحضره الفقيه است.

4. ملا محمّد باقر بن محمّد مؤمن خراساني، معروف به «محقّق سبزواري» (م 1090): برخي كتابهاي فقهي ايشان، ذخيرة المعاد في الارشاد و كفاية الفقه است. «3»

5- حسين بن جمال الدين محمّد، معروف به «محقّق خراساني» (م 1098): كتاب معروف ايشان در فقه، مشارق الشموس في شرح الدروس است. «4»

قرن دوازدهم:

در اين قرن فقهاي صاحب نامي مي زيستند؛ مانند:

1. جمال الدّين بن حسين خوانساري (م 1121): معروف ترين كتابهاي فقهي ايشان حاشيۀ شرح لمعه و حاشيۀ شرايع است.

2. شيخ محمّد بن حسن بن محمّد اصفهاني، ملقب به بهاء الدّين، معروف به فاضل اصفهاني (م 1137): كتابهاي معروف فقهي ايشان: كشف اللثام عن قواعد الاحكام و المناهج السنية في شرح روضة البهية است. «5»

قرن سيزدهم:

در اين قرن نيز مجتهدان صاحب فتوا بسيار بودند؛ از جمله:

1. سيد محمّد مهدي ابن سيد مرتضي طباطبايي بروجردي، معروف به «بحر العلوم» (م 1212): «6» برخي

______________________________

(1). شيخ حرّ عاملي در امل الآمل دربارۀ شيخ بهايي مي نويسد: جايگاه او در فقه، علم، فضل، تحقيق، دقّت نظر، بزرگي شأن و منزلت و نيكو نوشتن و همۀ خوبي ها آشكارتر از آن است كه نيازي به ذكر و يادآوري باشد. (تنقيح المقال، باب محمّد، شمارۀ 10597، ج 3، ص 107).

(2). الذّريعة، ج 5، ص 217.

(3). همان مدرك، ج 10، ص 19، شمارۀ 96؛ ج 18، ص 96، شمارۀ 843.

(4). محقّق اردبيلي در جامع الرواة دربارۀ وي مي گويد: جايگاه او در بزرگي قدر و شأن و منزلت، بلندي مرتبت، مهارت او در علوم عقلي و نقلي و دقّت نظر و … مشهورتر از آن است كه نيازي به يادآوري باشد (تنقيح المقال، باب حسين، شمارۀ 2867، ج 1، ص 323).

(5). فقهاي نامدار شيعه، صفحۀ 245، به نقل از ريحانة الادب مرحوم مدرس.

(6). مرحوم نوري در مستدرك نوشته: جميع علماي عصر خودش و كساني كه پس از آن آمده اند به علو مقام و رياست نقلي و عقلي و ساير كمالات او اذعان كرده اند حتي شيخ و فقيه اكبر شيخ

جعفر نجفي با مقام بلند فقاهت و رياستش كفش او را با تحت الحنك خود پاك مي كرد، جمع زيادي از علماي بزرگ از تلامذۀ او بوده اند، از جمله فاضل نراقي. (الكني و الألقاب، ج 2، ص 68- 67).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 249

كتب فقهي ايشان: مصابيح؛ الدر النجفية؛ حاشية علي طهارة الشرائع للمحقّق الحلي و قواعد احكام الشكوك.

2. جعفر بن شيخ خضر جناحي نجفي، معروف به «كاشف الغطاء» (م 1227): «1» كتب معروف فقهي ايشان: كشف الغطاء، شرح قواعد علّامه و كتاب الطهارة است.

3. شيخ محمّد حسن نجفي «صاحب جواهر» (م 1266): كتاب معروف فقهي ايشان جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام است كه در ميان كتب فقهي استدلالي اماميّه بي نظير يا كم نظير است و مورد توجّه فقها و مجتهدان امروز مي باشد. «2»

4. شيخ مرتضي بن شيخ محمّد امين معروف به «شيخ انصاري» (م 1281): كتاب معروف فقهي ايشان:

المكاسب است (كه شامل مكاسب محرمه، بيع و خيارات است). ايشان رساله هاي متعددي در ابواب مختلف فقهي از قبيل: رضاع، خمس، زكات، طهارت و … دارد. نامبرده از كساني است كه هم در علم اصول و هم در فقه تحول بي سابقه اي ايجاد كرد، كه منشأ پيشرفت فراوان اين دو علم شد و كتاب هاي او ساليان دراز است كه در حوزه هاي علميّه كتاب درسي شناخته مي شود. «3»

قرن چهاردهم:

اين قرن نيز جولانگاه فقهاي نامدار و مجتهدان بي شماري است؛ از جمله:

1. ميرزا محمّد حسن شيرازي، معروف به «ميرزاي شيرازي بزرگ» (م 1312): برخي كتب فقهي ايشان عبارتند از: كتابي در طهارت؛ رساله اي در رضاع؛ كتابي در فقه (از اوّل مكاسب تا آخر معاملات).

2. آخوند ملّا محمّد كاظم خراساني (م

1329): گرچه شهرت ايشان به موجب تدوين كتابي است با عنوان كفاية الاصول كه حاوي نظرات اصولي ايشان است. اما كتابهاي فقهي مهمي نيز دارد، مانند: كتاب الاجارة؛ حاشيه بر مكاسب شيخ؛ القضاء و الشهادات.

3. سيّد محمّد كاظم يزدي معروف به صاحب كتاب العروة الوثقي (م 1337): كتاب فقهي معروف ايشان، مبناي تدريس و حاشيۀ بسياري از فقهاي معاصر به نام العروة الوثقي است و كتابي به نام حواشي بر مكاسب نيز دارد.

4. ميرزا محمّد تقي شيرازي معروف به «ميرزاي دوم» (م 1338): مرحوم حاج آقابزرگ تهراني در كتاب اعيان الشيعة در مورد ايشان مي نويسد:

______________________________

(1). الذّريعة، ج 5، ص 217.

(2). محدّث نوري در مستدرك دربارۀ صاحب جواهر گفته است: او مربّي عالمان و بزرگ فقيهان و عهده دار رياست اماميّه در عصر خويش بود. نويسندۀ كتاب جواهر الكلام است كه چنين كتابي در مسائل حلال و حرام نوشته نشده است. برخي از علما گفته اند: اگر مورّخ عصر صاحب جواهر مي خواست، حوادث عجيب و مهمّ زمانش را ثبت كند، بي ترديد حادثه اي عجيب تر از تدوين اين كتاب در آن عصر نبود. اين مسأله به اندازه اي روشن و واضح است كه نيازي به بيان ندارد. (ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 2، ص 114).

(3). شيخ انصاري يگانۀ روزگار و نابغۀ زمانه بود. او نمونۀ زنده و كاملي در علم و عمل و قهرماني است كه در عرصۀ اجتهاد به او اقتدا مي شود. وي آينۀ روشني در پرهيزكاري و تقوا بود … استادِ شيخ انصاري جناب شيخ علي كاشف الغطا دربارۀ وي گفته است: همه چيز (در دنيا) شنيدنش بزرگتر از ديدنش مي باشد، مگر شيخ مرتضي كه ديدنش، از شنيدن وصفش

بزرگتر و اعجاب انگيزتر است. (مقدّمۀ مكاسب شيخ مرتضي انصاري، سيّد محمّد كلانتر، ج 1، ص 19).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 250

«ميرزا محمّد تقي حائري شيرازي، پيشواي انقلاب عراق و برافروزندۀ شعلۀ آن قيام و جنبش، از بزرگترين عالمان و مجتهدان عصر خود بود. او يكي از مشهورترين چهره هاي شناخته شده در علم و تقوا و غيرت و شهامت ديني بود … بعد از درگذشت استادش، ميرزاي شيرازي بزرگ، به دليل شايستگي و فضل و دانش و برازندگي به جانشيني وي تعيين شد و مرجع تقليد شيعيان گرديد، وي با فتواي مشهورش بر ضد اشغال گران انگليس، اعلام جهاد كرد». «1»

5. حاج ميرزا محمّد حسين ناييني، (م 1355): حاج ميرزا حسين ناييني از اكابر فقها و اصوليان قرن چهاردهم هجري است، شهرت بيشتر او در علم اصول فقه است، بسياري از فقهاي زمان، شاگرد اويند و بر عروة الوثقي از مرحوم محمّد كاظم طباطبايي حاشيه دارد.

6. آية اللّٰه حاج شيخ عبد الكريم حائري يزدي (م 1355) «2» مؤسّس حوزۀ علميّۀ قم: برخي كتابهاي فقهي ايشان عبارتند از: كتاب رضاع؛ كتاب الصلاة؛ كتاب المواريث و كتاب النكاح و در اصول فقه كتاب معروف ايشان درر الفوائد است.

7. آية اللّٰه سيّد ابو الحسن اصفهاني (م 1365): كتاب معروف فقهي ايشان كتاب وسيلة النجاة است. ايشان از فقهاي عصر خود بود كه مرجعيّت عام داشته و بسياري از مراجع عصر حاضر از محضر ايشان بهره برده اند. «3»

8. آية اللّٰه حاج سيّد حسين طباطبايي بروجردي (م 1380): از مراجع بزرگ تقليد كه مقلّدان فراواني داشته و داراي رسالۀ عمليّه و كتب فقهي در صلاة مسافر و صلاة جمعه بوده است.

«4»

9. آية اللّٰه سيّد محسن حكيم (م 1390): وي از شاگردان آخوند خراساني، آقا ضياي عراقي و ميرزاي ناييني بود. سال ها مرجعيّت بخشي از شيعيان- بويژه مردم عراق- را بر عهده داشت.

كتاب هايي نيز در فقه از او به يادگار مانده است كه مهمترين آنها، كتاب ارزشمند مستمسك العروة الوثقي است. «5»

قرن پانزدهم:

در اين قرن نيز فقها و صاحبان فتواي بسياري ظهور كردند كه گروهي به رحمت ايزدي پيوستند و گروهي ديگري هم اكنون زعامت و مرجعيّت شيعه را

______________________________

(1). اعيان الشيعة، ج 9، ص 192.

(2). مرحوم آية اللّٰه بروجردي، در مورد «كتاب الصلاة» مرحوم آية اللّٰه شيخ عبد الكريم حائري فرموده اند: من تاكنون كتابي به اين كم لفظي و پرمعنايي نديده ام.

(3). آية اللّٰه سيّد أبو الحسن اصفهاني سيّدي بزرگوار و شخصيتي يگانه و استثنايي بود. داراي حافظه اي عجيب، دست بخشنده، اخلاق محمّدي و دربردارندۀ خصلت هاي كمالي بود. زعامت و پيشوايي شيعه را عهده دار شد. او رو به گسترش نهاد، تا آنجا كه در تمامي بلاد شيعي به عنوان مفتي و مرجع شناخته شد. (طبقات اعلام الشيعة نقباء البشر، ج 1، ص 41).

(4). آية اللّٰه بروجردي، پژوهشگر و محقّقي برجسته، كه به قوّت رأي و دقّت نظر و سلامت فكر در مسائل فقه و اصول معروف بود. بيش از چهار دوره اصول را از محضر محقّق عراقي فرا گرفت و در فقه از محضر آية اللّٰه اصفهاني بهره برد. (نهاية الافكار في مباحث الألفاظ، مقدّمه، صفحۀ د).

(5). ر. ك: اعيان الشيعة، ج 9، ص 56.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 251

عهده دارند، از جمله بزرگاني كه بدرود حيات گفته اند:

1. امام خميني قدس سرّه (م 1409): مرجع بزرگ شيعه،

بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي، داراي كتب متعدّد از جمله شرح مكاسب و تحرير الوسيلة، حاشيه بر عروة الوثقي و رساله هاي متعدّد علمي، كه در پانزدهم خرداد سال 1342 هجري شمسي نهضت اسلامي را بنياد نهاد و در 22 بهمن سال 1357 هجري شمسي به پيروزي رسيد و در چهاردهم خرداد ماه 1368 هجري شمسي به جوار رحمت خداوند شتافت.

2. آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خوئي «1» (م 1413): در سال 1314 هجري قمري قدم به عرصۀ جهان نهاد، و مراحل تحصيلات خود را با موفقيّت هاي بسيار پشت سر گذاشت و سرانجام در رشته هاي فقه، اصول، تفسير و رجال، صاحب نظر و از مراجع به نام گرديد، آثار او در فقه، اصول، تفسير و رجال آثاري پرارزش و گران بهاست. (دورۀ فقه ايشان به 42 جلد مي رسد).

شاگردان مبرّزي تربيت كرد كه هر كدام خود از اساتيد حوزه هاي علميّه شدند، كتاب التنقيح در شرح عروة الوثقي، حاصل بحثهاي خارج آن مرجع، و مباني تكملة المنهاج از كتابهاي ارزندۀ فقهي اين بزرگمرد ديني است.

3. آية اللّٰه سيّد محمّد رضا گلپايگاني (م 1414): آية اللّٰه گلپايگاني از شاگردان برجستۀ آية اللّٰه شيخ عبد الكريم حائري (مؤسّس حوزۀ علميّه قم) بود.

پس از رحلت آية اللّٰه بروجردي، در شمار مراجع تقليد و مورد توجّه مردم قرار گرفت. وي در مدت اقامتش در حوزۀ علميّۀ قم شاگردان و مجتهدان فراواني را پرورش داد.

از ايشان آثاري در فقه به جاي مانده است، از جمله: كتاب الحج، ولاية الفقيه، الدرّ المنضود في احكام الحدود و كتاب الطهارة. «2»

*** از آنچه اشاره شد، استفاده مي شود كه از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام و فقها و پيروان

آنها هيچ گاه و بر هيچ كس باب اجتهاد مسدود نبوده و نيست و پيروان اهل بيت عليهم السلام در هيچ دوره اي خالي از اجتهاد و مجتهدين گرانقدر نبوده اند.

3. روايات اهل بيت عليهم السلام دليل ديگري بر انفتاح باب اجتهاد

روايات زيادي از اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه به اصحاب خود دستور افتا مي دادند، برخي از اين روايات كه به وضوح مفتوح بودن باب اجتهاد را در هر عصر و زمان روشن مي سازد، از اين قرار است:

الف) در بخشي از نامۀ امير مؤمنان علي عليه السلام به

______________________________

(1). در مقدّمۀ اجود التقريرات در مورد ايشان آمده است: جايگاه علمي وي به روشني خورشيد در وسط روز است كه جاي هيچ انكاري نيست. به طور فراوان فقه و اصول را تدريس كرد. دو دورۀ كامل مكاسب شيخ انصاري و دو دورۀ كتاب الصلاة و همه بحث هاي عروۀ سيّد محمّد كاظم يزدي را تدريس نمود. همچنين شش دورۀ كامل اصول را تدريس كرد. (اجود التقريرات، ج 1، ص 43).

(2). ر. ك: خورشيد فقاهت (زندگي نامۀ آية اللّٰه گلپايگاني) نوشتۀ علي كريمي جهرمي و سيماي فرزانگان، ج 1، ص 712- 691.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 252

قثم بن عباس آمده:

«أمّا بعد! فأقم للنّاس الحجّ و ذكّرهم بأيّام اللّٰه و اجلس لهم العَصْرَين، فأفتِ المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم

؛ امّا بعد! مراسم حج را براي مردم اقامه كن! و ايّام اللّٰه را يادآوري نما، عصرها بنشين استفتائات مردم را پاسخ بگو، ناآگاه را آگاه و تعليم ده و با علما مذاكره نما». «1»

در كلام فوق امير مؤمنان عليه السلام به قثم بن عباس دستور مي دهد هر بامداد و شامگاه نشستي داشته باشد و پاسخ استفتا كنندگان را بدهد و

اين بدون ترديد غير از نقل روايت و يا قرائت آيات است. «2»

ب) سليم بن ابي حية نقل مي كند كه در خدمت امام صادق عليه السلام بودم، وقتي خواستم از وي جدا شوم، خداحافظي كرده، عرض نمودم: دوست دارم توصيه و زاد و توشه اي (ديني و علمي) به من مرحمت فرمايي؛ حضرت فرمود:

«ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً فما روي لك فاروه عنّي

؛ نزد ابان بن تغلب برو! او از من احاديث زيادي شنيده، هر چه او براي تو نقل كند، مستقيماً از من نقل كن!».

سپس اضافه فرمود: پدرم أبو جعفر عليه السلام به او فرمود:

«اجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس، فإنّي أحبّ أن يُري في شيعتي مثلك

؛ در مسجد مدينه بنشين و براي مردم (پيروان همه مذاهب) فتوا بده كه من دوست مي دارم در بين شيعيانم امثال تو ديده شوند». «3»

روشن است سخن امام باقر عليه السلام دربارۀ فتواست نه نقل حديث.

ج) امام عليّ بن موسي الرضا عليه السلام به راوي فرمود:

«علينا إلقاء الأصول اليكم و عليكم التفرّع

؛ بر ماست كه اصول كلي را به شما القا نماييم و استنباط فروع بر عهدۀ شماست». «4»

نظير روايت فوق از امام صادق عليه السلام چنين نقل شده كه به هشام بن سالم فرمود:

«إنّما علينا أن نلقي اليكم الأُصول و عليكم أن تفرّعوا

؛ آنچه بر عهدۀ ماست القاء و تعليم اصول است و بر شماست كه فروع را از آنها استنباط نماييد». «5»

در عوالي اللئالي آمده است كه: زرارة و أبو بصير نيز از امام باقر و امام صادق عليهما السلام مانند اين حديث را نقل كرده اند.

مرحوم علّامۀ مجلسي مي فرمايد: اين حديث

دليل جواز استنباط احكام از عمومات است. «6»

***

______________________________

(1). نهج البلاغه، نامۀ 67.

(2). قثم بن عباس، از پيامبر روايت كرده است و به گفته ابن عبد البر از طرف علي عليه السلام والي مكّه بوده است ولي دارقطني معتقد است علي عليه السلام او را والي مدينه و برادرش «معبد» را والي مكّه قرار داده است. (تهذيب التهذيب، ج 8، ص 324- 323).

(3). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315؛ رجال ابن داوود، ص 10، شمارۀ 4؛ رجال علّامۀ حلّي، ص 21؛ رجال نجاشي، ص 10.

حاتم رازي ابان بن تغلب را توثيق كرده است و از امام احمد نقل شده است كه از او دربارۀ ابان پرسيدند؟ گفت: او موثّق است. ابن حبّان نيز نام او را در جمع موثّقان آورده است. (تاريخ اسماء الثقات، ص 38).

(4). بحار الأنوار، ج 2، ص 245.

(5). وسائل الشيعة، ج 27، ص 62.

(6). بحار الأنوار، ج 2، ص 245.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 253

4. رواياتي كه از فتواي بدون علم نهي مي كند:

الف) امام صادق عليه السلام از پدرانش از رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله نقل مي كند كه فرمود:

«و من أفتي النّاس بغير علمٍ و هو لا يعلمُ النّاسخ من المنسوخ و المُحكم من المتشابه، فقد هلك و أهلك

؛ كسي كه بدون علم، براي مردم فتوا دهد و ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه تشخيص ندهد، هم خود را هلاك كرده و هم ديگران را». «1»

مفهوم اين حديث، اين است: كسي كه با علم و آگاهي از ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و … فتوا دهد مجاز است و اين دليل جواز استنباط و انفتاح باب اجتهاد است.

در حديث ديگري از

همان حضرت رسيده كه به مفضل بن مزيد فرمود: من تو را از دو خصلت نهي مي كنم، كه افراد از اين طريق هلاك شده اند.

«أنهاك أن تدين اللّٰه بالباطل و تُفتي النّاس بما لا تعلم

؛ من تو را نهي مي كنم از اين كه به آيين خدا از طريق باطل متديّن گردي، و طبق آنچه نمي داني براي مردم فتوا دهي». «2»

از مفهوم اين حديث، بر مي آيد كه فتوا و اجتهاد با علم و آگاهي مجاز است و بدون علم در رديف پرستش خداوند از طريق باطل قرار گرفته است.

*** 5. رواياتي كه طريق اجتهاد و استنباط را آموزش مي دهد

الف) عبد الاعلي مولي آل سام مي گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: (پايم لغزيد) بر زمين افتادم، ناخنم كنده شد، با دوايي و پارچه اي انگشتم را بسته ام، براي وضويم چه كنم؟ فرمود:

«يُعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» امسح عليه

؛ اين مسأله و امثال آن از كتاب خدا فهميده مي شود (فرموده است:) «در دين حرجي (و مشقّتي) بر شما تحميل نكرده» بنابراين روي همان پارچه مسح كن». «3»

اين حديث، راوي را هدايت مي كند كه اگر به قرآن مراجعه كنيد پاسخ را مي توانيد از آن دريافت داريد، زيرا اگر مسح بشره غير مقدور باشد، به حكم قاعدۀ نفي حرج كه از آيه استفاده مي شود، اصل مسح نبايد ساقط گردد، و اين چيزي جز آموختن روش اجتهاد نيست.

ب) زراره «4» مي گويد: امام باقر عليه السلام فرمود:

«ازدواج با اهل كتاب جايز نيست». عرض كردم:

حرمت آن در كجا (ي قرآن) آمده: فرمود: ««وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» «5»؛ هرگز زنان كافر را در

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 43.

(2). وسائل الشيعة،

ج 18، ص 10، ح 2.

(3). كافي، ج 2، ص 33.

(4). ابن نديم گفته است: زراره بزرگترين شخصيّت شيعي در فقه و حديث و آگاهي به كلام و مكتب تشيع مي باشد. نجاشي وي را بزرگ اصحاب اماميّه و از پيشتازان آنها در عصر خويش مي داند. وي قاري قرآن، فقيه، متكلّم، شاعر و اديب بود. فضل و دين با هم در وي جمع شده بود. او در تمام آنچه را كه روايت مي كند، صادق است. (تذكرة الاعيان، ص 24؛ تاريخ آل زرارة، ج 1، ص 24 و ج 1، ص 27 و ص 37؛ فهرست ابن نديم، ج 1، ص 308؛ رجال نجاشي، ص 175، شمارۀ 463).

(5). ممتحنه، آيۀ 10.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 254

همسري خود نگاه نداريد». «1»

اين حديث اشاره به يك نحو استخراج فروع از آيات قرآن است.

ج) زراره مي گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم:

آيا به من نمي فرمايي از كجا معلوم مي شود كه مسح بايد بر قسمتي از سر و قسمتي از پاها باشد؟

امام عليه السلام خنديد؛ سپس فرمود: اي زراره! در كتاب خدا «2» آمده: ««فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»؛ صورتهايتان را بشوييد»، از اين عبارت فهميده مي شود كه «انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسله؛ مي بايست همۀ صورت را شست».

آنگاه فرمود: «و أيديكم إلي المرافق؛ و دستهايتان را تا مرفق». پس از آن فرموده: «و امسحوا برءوسكم؛ سرهايتان را مسح كنيد». وقتي فرمود: «برءوسكم» فهميديم بايد قسمتي از سر را مسح كرد، «لمكان الباء:

به جهت باء در برءوسكم» پس از آن پاها را با سر همراه ساخته، همان گونه كه دستها را با صورت و فرمود: «و أرجلكم إلي الكعبين؛ و پاهايتان را تا

برآمدگي پشت پاها» وقتي آنها را با سر همراه ساخت، فهميديم كه مسح بر قسمتي از آنهاست. «3»

اين روايت نيز نحوۀ استنباط و اجتهاد را به زراره مي آموزد، اگر استنباط مجاز نبود، امام يا به او مي فرمود: حكمي تعبّدي است و به شما مربوط نمي شود، يا مي فرمود: ما چنين مي فهميم ولي شما حق چنين استفاده اي را نداريد.

د) موسي بن بكر مي گويد:

«قلت لابي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يغمي عليه اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال: أ لا أخبرك بما ينتظم هذا و أشباهه. فقال: كلّ ما غلب اللّٰه عليه من أمرٍ فاللّٰه أعذر لعبده و هذا من الأبواب الّتي يفتح كلّ باب منها ألف باب

؛ از امام صادق عليه السلام پرسيدم: شخصي يك روز، دو روز، سه روز يا بيشتر بي هوش مي شود، نمي داند چند روز بوده، مي بايست چند روز نمازش را قضا كند؟ فرمود: مي خواهي مقياس و معياري را براي تو بگويم كه اين مسأله و امثال آن را نظام بخشد (و خود بتواني در موارد مشابه پاسخ دهي؟).

پس از آن فرمود: هر جا (فرمان) خداوند غلبه دارد (و اختيار از دست عبد خارج است) خداوند عذر بنده اش را مي پذيرد. بنابراين نماز شخص بي هوش قضا ندارد. سپس فرمود: اين از درهاي علومي است كه هر در آن، هزار در را باز مي كند». «4»

طبق اين روايت، امام صادق عليه السلام يك اصل كلي را به او آموخته كه به وسيلۀ آن، مي تواند حكم بسياري از مسائل را استنباط كند و پاسخ گويد و اين چيزي جز «انفتاح باب اجتهاد» و جواز استنباط نيست.

ه) «حيّون» يكي از ياران امام رضا

عليه السلام نقل مي كند:

آن حضرت فرمود: «كسي كه بتواند متشابهات قرآن را به محكمات بازگرداند، به صراط مستقيم

______________________________

(1). كافي، ج 5، ص 358؛ وسائل الشيعة، ج 20، ص 534؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 279.

(2). مائده، آيۀ 6.

(3). كافي، ج 3، ص 30.

(4). بحار الأنوار، ج 2، ص 272.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 255

هدايت شده»؛

(من ردّ متشابه القرآن إلي محكمه هُدي إليٰ صراطٍ مستقيم)

. سپس فرمود: «در روايات ما نيز متشابهاتي همچون متشابهات قرآن، و محكماتي همچون قرآن است. متشابهاتش را به محكمات بازگردانيده، و از متشابهات بدون محكمات تبعيّت نكنيد كه گمراه مي شويد»؛

(إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن و محكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إليٰ محكمها و لا تتّبعوا دون محكمها فتضلّوا)

. «1» اين حديث دليل روشن ديگري بر مفتوح بودن باب اجتهاد است.

و) ابن ابي حاتم «2» و «بيهقي» از «دئلي» نقل كرده اند: زني پس از شش ماه (ازدواج) وضع حمل كرد، به عمر اطّلاع دادند، عمر دستور رجم او را صادر كرد. علي عليه السلام از جريان آگاه شد، فرمود: حكم او رجم نيست، عمر دليل آن را خواست، امام فرمود:

مگر خداوند نفرموده: ««وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ»؛ مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مي دهند؟» «3» و مگر نفرموده: ««وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً»؛ دوران حاملگي و از شير گرفتن او سي ماه است؟» «4» فستة أشهر حمله، و حولين. فذلك ثلاثون؛ بنابراين شش ماه دوران حمل و دو سال (بيست و چهار ماه دوران شيرخوارگي) مجموعاً مي شود سي ماه (از اين رو او مرتكب خلاف نشده). عمر دستور داد حكم جاري نگردد. «5»

بدين ترتيب، امير مؤمنان علي

عليه السلام با استدلال به دو آيه، نحوۀ استخراج حكم را ارائه فرمود. با اين بيان روشن مي شود كه از ضميمه كردن آيات قرآن مي توان احكام را استنباط كرد. آيا اين جز انفتاح باب اجتهاد است؟

ز) ابان، از سليمان بن هارون نقل مي كند: از امام صادق عليه السلام شنيدم، مي فرمود: خدا هيچ حلال و حرامي را خلق نكرد، مگر اينكه براي آن حدّي قرار داد، مثل حدود خانه ها، آن بخشي كه جزء راه است، راه، و آن بخشي كه جزء خانه است، خانه محسوب مي شود.

«حتّي أرش الخدش فما سواه، و الجلدة و نصف الجلدة

؛ حتّي خسارت خراش و مانند آن و قصاص يك تازيانه يا نصف آن». «6»

آيا منظور از اين روايت اين است كه همۀ جزئيات احكام مورد نياز در قرآن و روايات اسلامي آمده است، يا اين كه قواعد كلي و اصولي بيان شده كه مي توان مسائل غير منصوص را از آن استنباط كرد؟ به يقين منظور همان احتمال دوم است.

ح) پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در آخرين حجّ خود كه حجة الوداع نام گرفت، ضمن خطبه اي فرمود:

«ليس من عملٍ يقرّب إلي الجنّة إلّا قد أمرتكم به و لا عملٍ يقرّب إلي النّار إلّا قد نهيتكم عنه

؛ هيچ عملي نيست كه شما را به بهشت نزديك كند، جز اينكه شما

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 2، ص 185.

(2). محمّد بن ادريس حنظلي معروف به ابن ابي حاتم كسي است كه علماي اهل سنّت دربارۀ او گفته اند: وي پيشوا، حافظ و از دانشمندان مشهور است. (به سبب قدرت حافظه و حفظ قرآن و احاديث) وي را حافظ مشرق گفته اند. (الكني و الألقاب، ج 1،

ص 44).

(3). بقره، آيۀ 233.

(4). احقاف، آيۀ 15.

(5). الغدير، ج 6، ص 93.

(6). كافي، ج 1، ص 59.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 256

را بدان امر كردم، و عملي نيست كه شما را به آتش نزديك سازد جز اينكه شما را از آن نهي كردم». «1»

از اين حديث نيز استفاده مي شود كه، اصول و كلياتي در اختيار مسلمانان قرار داده شده كه مي توانند وظايف خود را استنباط كنند وگرنه تمام جزئيات احكام در روايات پيامبر صلي الله عليه و آله نيامده است.

ط)

عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «انّ اللّٰه تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شي ء، حتّي و اللّٰه ما ترك اللّٰه شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّي لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن إلّا و قد أنزله اللّٰه فيه

، امام صادق عليه السلام فرمود: خداي تبارك و تعالي در قرآن همه چيز را بيان كرده، به خدا سوگند هرچه را بندگان نياز دارند فروگذار نكرده تا جايي كه هيچ بنده اي نمي تواند بگويد: اگر اين مطلب اين گونه بود، در قرآن نازل شده بود، (آري) خداوند آن مطلب را در قرآن آورده است». «2»

از اين حديث نيز بر مي آيد كه همۀ احكام در اصول كلّي قرآن آمده و مي توان استنباط نمود.

ي) حمّاد مي گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم مي فرمود:

«ما من شي ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة

؛ هيچ چيزي وجود ندارد مگر اينكه (حكم آن) در كتاب يا سنّت آمده است». «3»

روشن است، پاسخ هر مسألۀ فرعي از فروع مورد ابتلاي امّت در قرآن و سنّت نيامده، بلكه- همانگونه كه گذشت- اصول و كليّاتي آمده كه مي توان از آنها

وظايف را در جايي كه نصّ خاصّي وارد نشده استنباط كرد. بنابراين اجتهاد مجاز، و باب آن مفتوح است.

ك) سماعه مي گويد: از امام كاظم عليه السلام پرسيدم:

آيا همه چيز در كتاب و سنّت است؟ يا شما مي گوييد:

در آن است؟ فرمود:

«بل كلّ شي ءٍ في كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه

؛ همه چيز در كتاب خدا و سنّت پيامبر اوست». «4»

اين حديث نيز مانند ساير احاديث مي گويد: همۀ احكام در قرآن و سنّت آمده ولي به يقين منظور كليّاتي است كه بايد از آن استنباط كرد.

*** 6. روايات حلّ تعارض احاديث

از ادلّه اي كه مي تواند ما را به انفتاح باب اجتهاد، در هر عصر و زمان رهنمون شود، رواياتي است كه مشكل تعارض ميان اخبار را حل مي كند، زيرا اگر اجتهاد و استنباط مجاز نبود، نشان دادن راه حل براي مشكل تعارض احاديث معنا نداشت.

به بيان ديگر، پيشوايان ما نه تنها راه استنباط احكام را از كتاب و سنّت آموزش داده اند، بلكه طريقۀ استنباط را در موارد تعارض روايات نيز بيان كرده اند. در اينجا برخي از آن روايات را نقل مي كنيم:

محمّد بن ابي عمير «5» از عبد الرحمن بن ابي

______________________________

(1). المستدرك علي الصحيحين، ج 2، ص 5. اين روايت در كافي، ج 2، ص 74 نيز با كمي تفاوت نقل شده است.

(2). كافي، ج 1، ص 59.

(3). همان مدرك.

(4). همان مدرك، ص 62.

(5). محمّد بن ابي عمير از موثّق ترين مردم به نزد فريقين بوده است. او سرآمد مردم در زهد و پرهيزكاري و عبادت بود. وي امام موسي كاظم و دو امام پس از وي را درك كرد و از اصحاب اجماع به شمار مي رود. داراي جلالت قدر و عظمت مقام است و

عالمان شيعه احاديث مرسل او را مي پذيرند و معتقدند وي جز از فرد موثّق حديثي را به صورت مرسل نقل نمي كند. دربارۀ او گفته شد: وي از يونس فقيه تر، برتر و شايسته تر است. (الكني و الألقاب، ج 1، ص 200- 199).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 257

عبد اللّٰه نقل مي كند كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفتان فأعرضوهما علي كتاب اللّٰه، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوه و ما خالف كتاب اللّٰه فردّوه

؛ هرگاه دو حديث مختلف يافتيد (كه حكم آنها با يكديگر متفاوت بود) آنها را به قرآن عرضه بداريد، آنچه موافق كتاب خدا بود بگيريد و آن را كه مخالف بود كنار بگذاريد». «1»

اين حديث و نظاير آن، طريق اجتهاد و استنباط در موارد وجود احاديث مختلف را مي آموزد و اين دليل انفتاح باب اجتهاد است.

شيخ حرّ عاملي اين احاديث را در يك باب از جلد 18 كتاب وسائل الشيعة جمع نموده. در اين باب كه 47 حديث دارد، احاديث متعدّدي است كه راه حل تعارض احاديث را بازگو مي كند كه نقل همه آنها از حوصلۀ اين بحث خارج است.

*** 7. ادلّۀ قائلين به انفتاح از اهل سنّت

اشاره

گرچه نظريۀ غالب در ميان اهل سنّت انسداد باب اجتهاد است، ولي گروهي از دانشمندان معروف آنها معتقد به انفتاح هستند و با گذشت زمان بر طرفداران آنها افزوده مي شود.

ادلّۀ عمدۀ آنها به قرار زير است:

الف) اجتهاد فريضه اي ديني است

در كتاب ارشاد النقاد چنين نقل شده است:

«أبو الحسن علي بن محمّد ماوردي «2» مي گويد:

تقليد، به اختلاف احوال مردم مختلف مي شود، به موجب فراهم بودن منابع اجتهاد يا عدم آن؛ چون طلب علم واجب كفايي است و اگر همۀ مردم از تقليد منع، و مكلف به اجتهاد مي شدند علم از طريق اجتهاد براي همه واجب مي شد، و اين موجب اختلال نظام مي گرديد، و اگر همه تقليد مي كردند، اجتهاد از بين مي رفت و وجوب علم ساقط مي شد و اين منجر به تعطيلي شريعت و از بين رفتن علم مي شد، بنابراين، اجتهاد واجب كفايي شد». «3»

به نظر مي رسد منظور «ماوردي» اجتهاد در مسائل مورد نيازي است كه در فتاواي ائمّۀ اربعه نيامده است كه تعطيل اجتهاد در آن سبب تعطيل شريعت است.

در جاي ديگري از همين كتاب آمده است:

«اجتهاد از واجبات ديني و شعائر اسلامي است و با توجّه به وقايع و حوادث تا آنجايي كه خدا

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 84، ح 29، باب 9 از ابواب صفات قاضي.

(2). علي بن محمّد ماوردي، سرآمد همۀ قاضيان- در عصر خويش- و از بزرگان شافعي است. وي داراي كتاب هايي است كه از جملۀ آنها: ادب الدين و الدنيا، الاقناع، الحاوي و تفسير قرآن است. سال وفات او 450 هجري قمري است. (الكني و الالقاب، ج 3، ص 134).

(3). ارشاد النقاد، ص 29- 25.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 258

بخواهد استمرار مي يابد و

با تغيير ظروف و شرايط تمام نمي شود و با مرور زمان از ميان نمي رود و اختصاص به يك عصر معين ندارد، بلكه هديۀ عام رباني است». «1»

اين جمله اشاره به آن است كه ادلّۀ جواز اجتهاد عموميّت دارد، و نمي توان آن را محدود به زمان خاصي كرد.

ب) جاودانگي اسلام و نياز مستمر به احكام ديني

أبو إسحاق ابراهيم بن موسي شاطبي «2» مي گويد:

«حوادث زندگي انسان ها محدوديّتي ندارد، پس داخل كردن آنها تحت ادلّۀ منحصره صحيح نيست، لذا احتياج به فتح باب اجتهاد از طريق قياس و غير قياس است». «3»

البتّه اين سخن، مطابق عقيدۀ معتقدان به قياس و مانند آن است ولي ما معتقديم عمومات و قواعدي در كتاب و سنّت داريم كه از هر نظر گسترده است و مي تواند پاسخگوي همۀ مسائل مستحدثه از نظر مجتهد باشد.

ج) صيانت و حفاظت از كتاب و سنّت

در كتاب «ارشاد النقاد» آمده است:

«سدّ باب اجتهاد بر علماي شايسته از آثار سوء تقليد است كه بر امّت روا شده است. شوكاني «4» مي گويد: اين مقوله يعني انسداد باب اجتهاد و لزوم تقليد اگر مطرح نشده بود، اجتهاد براي همۀ امور كافي بود. انسداد باب اجتهاد، مسأله اي است كه شريعت را از بين مي برد و نسخ كلام خدا و رسول خدا و مقدّم كردن غير خدا و رسول و جايگزيني غير آنها را، به همراه دارد». «5»

از اين بيان استفاده مي شود اگر اجتهاد نباشد، كلام خدا و كلام رسول خدا صلي الله عليه و آله نسخ و مبدّل مي شود؛ زيرا ظاهر آيات قرآن و روايات رسول خدا صلي الله عليه و آله اين است كه همه حق دارند در فهم مسائل اسلامي بينديشند و اجتهاد كنند، و اگر گروهي را از اجتهاد نهي كنيم در واقع با عموميّت كتاب و سنّت مخالفت كرده ايم و همچنين حرف اين و آن را بر سخنان خدا و رسولش مقدّم داشته ايم.

د) شهادت ائمّۀ مذاهب اربعه بر انفتاح

ائمّۀ مذاهب اربعه خود نيز اعلام داشته اند:

فتواي ما آخرين كلام نيست، بلكه هركس حق دارد ادلّه را ملاحظه كند و نظر دهد، خواه مطابق فتواي ما باشد يا خير، به متن سخن آنها توجّه كنيد:

ابو حنيفه مي گويد:

______________________________

(1). ارشاد النقاد، ص 45.

(2). أبو إسحاق ابراهيم بن موسي شاطبي، اصولي، مفسّر، محدّث و لغوي است او نويسندۀ كتابهاي: الاعتصام، الموافقات و المجالس است. شاطبي از شهر شاطبه، شهري از منطقۀ اندلس است. (الكني والألقاب، ج 2، ص 347).

(3). ارشاد النقاد، ص 35.

(4). محمّد بن علي بن محمّد بن عبد اللّٰه معروف به شوكاني، مردي دانشمند و استاد بود. تدريس

مي كرد، فتوا مي داد و كتاب مي نوشت. وي در شبانه روز حدود سيزده درس مي گفت. كتاب ارشاد الفحول و الدر النضيد از اوست. در سال 1250 ق وفات يافت. شوكان منطقه اي است در يمن. (الكني و الالقاب، ج 2، ص 372- 371).

(5). ارشاد النقاد، ص 29- 25.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 259

«حرام علي من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي؛ بر كسي كه دليل مرا (بر فتوايم) نمي داند، حرام است كه طبق سخن من فتوا دهد». «1»

و نيز مي گويد: «اذا قلت قولًا يخالف كتاب اللّٰه تعالي و خبر الرّسول فاتركوا قولي؛ هرگاه فتوايي دادم كه با كتاب خدا و يا خبري كه از پيامبر صلي الله عليه و آله رسيده مخالف بود، فتواي مرا كنار بگذاريد». «2»

مالك بن انس «3» مي گويد:

«إنّما أنا بشر أخطئ و أصيب، فانظروا في رأيي فكلّ ما وافق الكتاب و السنّة فخذوه و كلّ ما لم يوافق الكتاب و السّنة فاتْركوه؛ من بشرم، گاهي به خطا مي روم و گاه به واقع دست مي يابم، در فتوايم دقت كنيد، آنچه موافق كتاب و سنّت بود بگيريد و آنچه موافق نبود، ترك نماييد». «4»

امام شافعي مي گويد:

«إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول اللّٰه فقولوا بسنّة رسول اللّٰه و دعوا ما قلت؛ هرگاه در كتاب من خلاف سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله را يافتيد، سنّت پيامبر را بگيريد و گفتۀ مرا رها سازيد». «5»

در جاي ديگر مي گويد:

«إذا رأيتموني أقول قولًا و قد صحّ عن النبي صلي الله عليه و آله خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب؛ هرگاه مشاهده كرديد من چيزي را گفتم و از پيامبر صلي الله عليه و آله خلاف آن رسيده،

بدانيد كه عقل خود را از دست داده ام». «6»

احمد حنبل مي گويد:

«لا تُقلّدْني و لا تُقلِّد مالكاً و لا الشّافعي و لا الأوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا؛ از من تقليد مكن، از مالك، شافعي، اوزاعي و ثوري نيز تقليد مكن بلكه وظيفه و تكليف شرعي خود را از آنجا بگير كه آنها گرفتند». «7»

در جاي ديگر مي گويد:

«رأي الاوزاعي و رأي المالك و رأي أبي حنيفة كلّه رأي و هو عندي سواء و انّما الحجّة في الآثار؛ رأي أوزاعي، مالك و ابو حنيفه همه رأي و نزد من مساوي هستند و حجّت اصلي در آثار و اخبار رسيده (از پيامبر) است». «8»

جمع بندي:

در جمع بندي بايد گفت: گرچه در گذشته از نظر

______________________________

(1). «ابن عبد البر» در «الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء» ص 145، «ابن قيم» در «اعلام الموقعين» ج 2، ص 309 و «ابن عابدين» در حاشيه اش بر «البحر الرائق» ج 6، ص 293 و در «رسم المفتي»، ج 7، ص 29 و 30 و «شعراني» در «العهود المحمّديه»، ص 634 اين جمله را نقل كرده اند.

(2). «ابن عبد البر» در كتاب جامع بيان العلم و فضله، ج 2، ص 32 و «ابن حزم» در «اصول الاحكام»، ج 6، ص 149 و ايقاظ الهمم، ص 62 اين سخن را آورده اند.

(3). مالك بن انس بن مالك مدني، فقيه و يكي از بزرگان است او امام دار الهجرة (مدينه) بوده است. عبد الرزاق دربارۀ او گفته است: مالك، موثّق، مورد اعتماد، پرهيزكار، فقيه و عالم بوده است. (تهذيب التهذيب، ج 10، ص 7- 5).

(4). الإحكام (ابن حزم)، ج 6، ص 790؛ تهذيب التهذيب (ابن حجر)، ج

10، ص 8.

(5). ذم الكلام، ج 3، ص 47، ح 1؛ تاريخ مدينۀ دمشق، ابن عساكر، ج 51، ص 386.

(6). أبو القاسم سمرقندي در امالي آن را آورده. تاريخ مدينۀ دمشق، ج 51، ص 387.

(7). إعلام الموقعين، ج 2، ص 201.

(8). جامع بيان العلم و فضله (ابن عبد البر)، ج 2، ص 149.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 260

جمعي از اهل تسنّن، به دلايل مختلف، باب اجتهاد مسدود بوده، ولي امروز، مي توان گفت: مجامع علمي اهل سنّت نيز، معتقد به انفتاح باب علم هستند؛ هر چند گروهي نسبت به فتاواي ائمّۀ مذاهب اربعه احترام قائلند، و بر خلاف نظر آنان فتوا نمي دهند، امّا در مسائلي كه فتوايي از آنها نقل نشده- كه موارد آن بسيار زياد است- خود اجتهاد مي كنند، و دستور العمل را از قرآن و احاديث و غير آن استنباط مي نمايند. ولي نبايد فراموش كرد كه پيشگام در انفتاح باب اجتهاد فقهاي اهل بيت عليهم السلام بوده اند.

فصل چهارم: ديدگاه هاي جديد و انفتاح مطلق باب اجتهاد

اشاره

در اين فصل ابتدا به اصل اين ديدگاه ها و سپس به ادلّۀ آنها اشاره مي شود.

بعضي از علماي اهل تسنّن، به ويژه در عصر اخير بر اين اعتقادند كه مجتهدان حق دارند نسبت به تمام مسائل و وقايع، چه آنجا كه ائمّۀ اربعه فتوا داشته اند و چه آنجا كه نداشته اند اجتهاد كنند و فتوا دهند.

برخي از اين نظرات از اين قرار است:

1. محمّد سعيد الباني مي گويد:

«لا دليل أصلًا علي سدّ باب الاجتهاد و إنّما هي دعوي فارغة و حجّة واهنة أوهن من بيت العنكبوت، لأنّها غير مستندةٍ الي دليلٍ شرعيٍّ أو عَقليٍّ؛ هيچ دليلي بر سد باب اجتهاد وجود ندارد، اين ادّعايي است توخالي، حجّتي است سست، سست تر

از لانۀ عنكبوت؛ چون هيچ دليل شرعي يا عقلي ندارد»!

همچنين گفته است: امروزه اجتهاد به تمام معنا ممكن است و مشكلي در آن نيست، به شرط اينكه اوهام و خيالات را از بين ببريم و چيزهايي كه از گذشتگان بر عقول و قلوب ما پرده افكنده است از ميان برود و گمان اينكه امكان رسيدن به آنچه پيشينيان به آن رسيده اند وجود ندارد، دفن گردد، آيا بعد از رفتن به فضا و اختراع انواع وسايل صنعتي جديد اجتهاد محال است؟ «1»

از اين عبارت، بر مي آيد كه قائلان به سدّ باب اجتهاد عقيده داشتند بشر امروز قدرت تفكّر در حدّ استنباط را ندارد.

2. محمّد ابو زهره از ابن تيميه نقل مي كند:

«انسان محقّق جز از چيزي كه با دليل به آن رسيده است، پيروي نمي كند و بر غير آن اعتماد نمي نمايد و باب اجتهاد به طور كامل براي كسي كه توانايي داشته باشد، باز است و اگر توانايي نسبت به بعض ابواب فقه داشته باشد و نسبت به بعضي نداشته باشد، مي تواند در بخشي كه قادر بر اجتهاد نيست تقليد كند و در مواردي كه قادر است تقليد جايز نيست». «2»

از اين عبارت برمي آيد: علاوه بر اينكه باب اجتهاد مفتوح است، مجتهدان متجزّي نيز، به همان اندازه كه قدرت بر اجتهاد دارند، جايز نيست تقليد كنند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 260

______________________________

(1). ارشاد النقاد، ص 41.

(2). همان مدرك، ص 44.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 261

3. در كتاب الموافقات آمده است:

«لا بدّ من

الاجتهاد في كلّ زمانٍ، لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ؛ در هر زمان چاره اي جز اجتهاد وجود ندارد، چون حوادث و مسائل تازه، اختصاص به زمان خاصّي ندارد». «1»

اين عبارت نيز صراحت در مفتوح بودن باب اجتهاد دارد.

4. در كتاب ارشاد النقاد آمده است:

«دكتر حسن احمد مرعي مي گويد: اعتقاد من اين است كه، اجتهاد واجب كفايي است، براي اينكه مردم احكامي را كه در حيات دنيوي به آن نياز دارند بشناسند، تا زندگي در پرتو دين باشد و اگر ما بگوييم در اين زمان مجتهد نيست، پس اين همه اجتهادات فقهاي عالم اسلامي چيست، يك بار در قاهره يك بار در لاهور و بار ديگر در مكّه و رياض». «2»

به اين ترتيب، نه تنها آقاي دكتر حسن احمد مرعي باب اجتهاد را مفتوح مي داند بلكه معتقد است معاصران او نيز در مناطق مختلف باب اجتهاد را مفتوح مي دانند.

5. در جاي ديگر از همين كتاب آمده است:

«اين معنا مسلّم است كه اجتهاد از واجبات ديني و شعائر اسلامي است و تا آنجايي كه خدا بخواهد بر حسب وقايع و حوادث ادامه مي يابد و با تغيير ظروف و شرايط پايان نمي گيرد و به مرور زمان كهنه نمي گردد و اختصاص به عصر خاصّي ندارد، بلكه هديۀ عامّ الهي است. بنابراين، بايد يقين داشت كه اجتهاد در هيچ حالي غير ممكن نيست، زيرا غير ممكن آن است كه از توان انسان بيرون باشد، و اجتهاد در مسائل فقهي و جستجوي حديث نبوي و تشخيص حديث از جهت صحت و حسن و ضعف شرعاً مطلوب است، و تحصيل آن بر علما واجب كفايي است. و اگر خداوند آن

را واجب كرده ولي امكان نداشته باشد، لازمه اش اين است كه بگوييم خداوند چيزي را خواسته كه از توان انسان بيرون است، در حالي كه خداوند سبحان مي فرمايد: ما به انسان تكليف نمي كنيم مگر به اندازۀ توانش». «3»

6. اخيراً در همايش «فقه مقارن» كه در شهرستان قم برگزار گرديد، دكتر نعيمي از كارشناسان و علماي مذهب شافعي، پيرامون معرفي مذهب شافعي و فقه مقارن سخن گفت. وي در زمينۀ نظريۀ تغيير الفتاوي بحسب الأزمنة و الأمكنة و الحالات گفت: ما اعتقاد نداريم كه امام شافعي تمام مسائل مستحدثۀ قرن بيست و يكم را گفته باشد، بلكه معتقديم مجتهدان هر مذهب بايد در هر عصري وجود داشته باشند و زنده و آگاه به عرف و عادات مردم باشند.

دكتر نعيمي تأكيد كرد: نمي توان گفت: «لا رطب و لا يابس إلّا في كتاب الشّافعي»! اين غير ممكن است.

امروز ما عالماني داريم كه چه بسا از شافعي عالم تر باشند. «نووي» كه بزرگ ترين عالم شافعي است در كتاب المجموع خود چند جا به صراحت مي گويد:

______________________________

(1). الموافقات، ج 4، ص 104؛ ارشاد النقاد، ص 35.

(2). ارشاد النقاد، ص 41.

(3). مؤمنون، آيۀ 62.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 262

«امام شافعي در اين مسأله به خطا رفته است». «1»

خلاصۀ بحث:

1. علي رغم اصرار جمعي از متعصّبان بر انسداد باب اجتهاد در همۀ مسائل، يا در خصوص مسائلي كه فقهاي چهارگانه فتوا داده اند جمعي از دانشمندان و فقهاي معروف معاصر اهل سنّت بر اين عقيده اند كه باب اجتهاد در همۀ مسائل به روي فقها باز است.

2. قائلين به انسداد مطلق، هيچ راه حلّي براي پاسخ به مسائل مستحدثه كه در گذشته وجود نداشته ارائه نكرده اند.

3.

ادلّۀ طرفداران انسداد باب اجتهاد در برابر عمومات كتاب و سنّت و خطابات مطلقۀ قرآن مجيد بسيار سست و ضعيف است؛ زيرا ظاهر آيات قرآن و روايات رسول خدا اين است كه همه حق دارند در مسائل اسلامي بينديشند (با فراهم كردن مقدّمات اجتهاد) و اگر گروهي را از اجتهاد نهي كنيم در واقع با عموميّت خطابات كتاب و سنّت مخالفت كرديم.

4. شهادت ائمّۀ اربعه بر نفي انحصار اجتهاد به آنها، گواه روشني بر انفتاح باب اجتهاد است.

5. پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام عموماً و در تمام اعصار طرفدار گشوده بودن باب اجتهاد به روي همۀ فقها در هر عصر و زمان بوده اند.

6. پيروان اين مكتب اضافه بر اين، قائل به عدم تقليد ابتدايي از ميّت و وجوب تقليد از فقهاي حيّ مي باشند كه يك دليل منطقي روشن در آن نهفته است و آن اينكه بزرگان هر عصر، وارث علوم دانشمندان پيشين به اضافۀ مطالعات جديدي هستند كه آنها را به حقيقت احكام اسلام آشناتر مي سازد.

7. اعتقاد به انسداد باب اجتهاد سبب ركود و عقب ماندگي فقه و مخصوصاً سرگرداني مسلمين در مسائل مستحدثه است و به عكس اعتقاد به گشوده بودن باب اجتهاد سبب پيشرفت و تكامل و بالندگي فقه در تمام ابعاد است.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. اجود التقريرات، آية اللّٰه سيد أبو القاسم خويي، تحقيق و نشر مؤسّسۀ صاحب الامر (عجّل اللّٰه تعالي فرجه الشريف)، قم، چاپ اوّل، 1419 ق.

4. الإحكام في اصول الأحكام، آمدي، دار الكتب العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1404 ق.

5. اختصاص شيخ مفيد، نشر جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، تحقيق علي اكبر غفاري.

6.

ارشاد النقاد الي تيسير الاجتهاد، محمّد بن اسماعيل صنعاني، كويت، 1405 ق.

7. اصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين، دار الكتب العلميّة، چاپ اوّل، 1415 ه، بيروت.

8. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي حكيم، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ دوم، 1390 ق.

9. الاعلام، خير الدين زركلي، دار العلم للملايين، بيروت،

______________________________

(1). «افق» پيش شمارۀ 36/ دوشنبه 12/ 8/ 1382.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 263

چاپ پنجم.

10. اعلام الموقعين، محمّد بن ابي بكر بن ايوب دمشقي، دار الجيل، بيروت، 1973 م.

11. اعيان الشيعة، سيّد محسن امين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1403 ق.

12. اوائل المقالات، شيخ مفيد، تحقيق ابراهيم انصاري زنجاني، دار المفيد، بيروت، چاپ دوم، 1404 ق.

13. بحار الأنوار، علّامۀ محمّد باقر مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

14. تاريخ اسماء الثقات، عمر بن احمد ابو حفص الواعظ، تحقيق صبحي السامرائي، الدار السلفيّه، كويت، چاپ اوّل، 1404 ق.

15. تأسيس الشيعة، سيّد حسن صدر، شركة النشر و الطباعة العراقية المحدودة.

16. تحرير تقريب التهذيب، دكتر بشار غواد معروف- شيخ شعيب ارنووط، مؤسسة الرسالة، بيروت، چاپ اوّل.

17. تنقيح المقال، علّامه شيخ عبد اللّٰه مامقاني، انتشارات مرتضويّه، نجف اشرف.

18. تهذيب التهذيب، احمد بن علي بن حجر عسقلاني، دار الفكر، چاپ اوّل، 1404 ق.

19. الثقات، محمّد بن حبّان، دار الفكر، چاپ اوّل، 1395 ق.

20. خورشيد فقاهت، علي كريمي جهرمي.

21. الذّريعة، علّامه شيخ آقا بزرگ تهراني، دار الأضواء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

22. رجال نجاشي، انتشارات دار الاضواء، بيروت، چاپ اوّل، 1408 ق.

23. سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبي، بيروت، دار الفكر، 1417 ق.

24. سيماي فرزانگان، آية اللّٰه شيخ جعفر سبحاني، مؤسسۀ امام صادق عليه السلام، قم، چاپ اوّل، 1379

ش.

25. شذرات الذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ ابن العماد حنبلي، دار احياء التراث العربي، بيروت.

26. العهود المحمديه، شعراني، نشر مصطفي البالي الحلبي و اولاده، چاپ دوم، 1393 ق.

27. الغدير، علّامۀ اميني، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1398 ق.

28. الفقه علي المذاهب الخمسه، محمّد جواد مغنيه، چاپ هفتم، 1402 ق.

29. قاموس الرجال، انتشارات جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، چاپ دوم، 1410 ق.

30. القول المفيد، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني، تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم، كويت، چاپ اوّل، 1396 ق.

31. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

32. كنز العمّال، متّقي هندي، مؤسّسة الرسالة بيروت، 1409 ق.

33. الكني و الالقاب، شيخ عباس قمي، انتشارات كتابخانۀ صدر، چاپ پنجم.

34. لسان الميزان، احمد بن علي بن حجر عسقلاني، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، چاپ دوم، 1390 ق.

35. مرآة الجنان في تاريخ مشاهير الأعيان (تاريخ يافعي)، چاپ هند (حيدرآباد دكن)، 1338 ق.

36. المراجعات، سيّد عبد الحسين شرف الدين عاملي، مؤسسة الاعلمي، بيروت.

37. المستدرك علي الصحيحين، محمّد بن عبد اللّٰه (حاكم نيشابوري) دار الكتب العلمية.

38. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ اوّل، 1415 ق.

39. المكاسب، شيخ مرتضي انصاري، مؤسّسة النور للمطبوعات، چاپ اوّل، 1410 ق.

40. الموافقات، ابراهيم بن موسي الشاطبي، تحقيق عبد اللّٰه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 264

دراز، دار المعرفة، بيروت.

41. موسوعة فقهيه، وزارت اوقاف و شئون اسلاميّه، مطبعة دار الصفوة، كويت، 1414 ق.

42. وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملي، دار احياء التراث العربي، چاپ چهارم، بيروت، 1391 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 265

9 نقش زمان و مكان در استنباط

اشاره

زمان و مكان و تأثير آن در استنباط- تعاريف

- تأثير زمان و مكان

از منظر بزرگان فقها

- قلمرو تأثير

- گونه شناسي تأثير زمان و مكان

- نتايج تأثير

- شبهات و سؤالات

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 267

نقش زمان و مكان در استنباط

پيشگفتار:

ما مسلمانان معتقديم اسلام دين جامعي است كه همۀ نيازمنديهاي معنوي و مادي، فردي و اجتماعي انسانها در آن پيش بيني شده است. قرآن مجيد مي گويد: «مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ» «1» «وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ». «2»

تعبير به «من شي ء» و «لكلّ شي ء» دليل روشني بر اين جامعيّت است.

اين سخن بدان معنا نيست كه بعضي از افراطيون پنداشته اند كه همۀ علوم طبيعي و مادي نيز در قرآن آمده است و مثلًا آيۀ «انْطَلِقُوا إِليٰ ظِلٍّ ذِي ثَلٰاثِ شُعَبٍ» «3» كه دربارۀ دوزخيان است، اشاره به علم هندسه و آيۀ «وَ طَفِقٰا يَخْصِفٰانِ عَلَيْهِمٰا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ» «4» * كه دربارۀ حضرت آدم و حوّاست، اشاره به حرفۀ خيّاطي و آيۀ «فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ» «5» كه دربارۀ عسل است، اشاره به علم طب و آيۀ «كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا» «6» كه دربارۀ زن ساده لوحي است كه در عصر جاهليّت مي زيست و پيوسته با چرخ دستي، پشمي را مي تابيد و سپس آن را وامي تابيد. اشاره به علم نساجي، و مانند آن است؛ آن گونه كه جلال الدين سيوطي در كتاب اتقان آورده است. «7»

در حالي كه وجود همه چيز در قرآن به معناي اموري است كه مربوط به ايمان و تربيت و اخلاق و روابط صحيح و عادلانه اجتماعي و تكامل انسانهاست.

البتّه دعوت قرآن به علم و دانش، به گونه اي كه آن را بزرگ ترين افتخار بشر شمرده، مي تواند نيروي محركه اي جهت حركت به سمت و سوي همۀ علوم و

دانشها باشد؛ نه اينكه اصول و فروع علم هندسه و خيّاطي، نساجي و … در قرآن آمده است.

______________________________

(1). انعام، آيۀ 38.

(2). نحل، آيۀ 89.

(3). مرسلات، آيۀ 30.

(4). اعراف، آيۀ 22.

(5). نحل، آيۀ 69.

(6). نحل، آيۀ 92.

(7). الاتقان في علوم القرآن، ج 4، ص 40- 28.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 268

از سوي ديگر مي دانيم كه تشريع اسلامي بر اساس مصالح و مفاسد است و آنها كه وجود مصالح و مفاسد را در احكام انكار مي كنند، در واقع بر خلاف بديهيّات گام بر مي دارند. نيز مي دانيم مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي با گذشت زمان در تغيير است و مكانها نيز به يقين در آن تأثير دارند، همان گونه كه مشابه آن را در قوانين بشري نيز مشاهده مي كنيم، هر چند بين اين دو تفاوت بسيار است.

از سوي سوم، درونگري و جامعيت و انعطاف پذيري مطلوب كه در اسلام وجود دارد نيز ايجاب مي كند تأثير زمان و مكان در احكام لحاظ شود، زيرا درونگري موجب مي شود شرايط هزاران سال بعد و حركت به سوي مكانهاي جديد، همچون كرۀ ماه در گسترۀ احكام ديده شود.

همۀ اين دگرگونيها بايد به طور معجزه آسايي با ثبات اصول احكام- احكامي كه هماهنگ با فطرت ثابت انساني است- تطبيق كند و اين راز مهمي است.

بخش مهمي از اين «رمز و راز» در بحث نحوۀ تأثير عنصر زمان و مكان در استنباط احكام شرعي مورد توجّه قرار گرفته كه هم اكنون از نظر شما خوانندگان عزيز مي گذرد.

*** فصل اوّل: زمان و مكان و تأثير آن در استنباط

گفتار اوّل: تعاريف

(مراد از زمان و مكان و مقصود از تأثير آنها)

حقيقت اين است كه زمان و مكان در هر علمي تعريفي مخصوص به خود داشته و بايد با تعريف

آن علم لحاظ شود. در لغت، زمان به معناي «وقت» و مكان به معناي «موضع و محل» آمده است. «1» از ديد علمي زمان عبارت است از مقدار حركت وضعي و انتقالي زمين كه با نصف النهار سنجيده مي شود، و مكان (مكان هندسي) شكلي است كه جميع نقاطش داراي يك خاصيّت مشخص و نقاط خارج از آن شكل فاقد اين خاصيّت باشد. به بيان ديگر مجموع نقاطي را كه همه از يك خاصيّت معلوم و مشخص بهره مند باشند، مكان هندسي مي گويند. «2»

از ديد فلسفي نيز طبق نظر اكثر فلاسفه، زمان امري واقعي و حقيقي بوده و عبارت است از مقدار حركت، حتي در ميان متأخران از فلاسفۀ اسلامي، زمان بُعد چهارم مادّه تلقي شده است. «3»

با توجّه به تعاريف فوق، شكي نيست كه زمان و مكان مورد بحث ما، زمان و مكان به معناي علمي يا فلسفي آن نيست، زيرا زمان و مكان از امور تكويني

______________________________

(1). لسان العرب، ج 6، ص 86، مادّۀ «زمن».

(2). لغت نامۀ دهخدا، مادّۀ «مكان».

(3). نهاية الحكمة، ج 1، ص 273.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 269

بوده و خارج از حيطۀ انسان است و قهراً نمي تواند دخالت و تأثيري آن چنان در فتوا و استنباط احكام داشته باشد.

همچنين بايد گفت: زمان و مكان به معناي رايج آن در ميان عرف، هر چند ممكن است در احكام و موضوعات و ملاكات آن اخذ شده باشد بدين صورت كه مثلًا زمان، گاه شرط وجوب (حلول ماه رمضان براي وجوب صوم) و گاه شرط واجب (حلول ذي حجّه براي وجوب حج) در نظر گرفته شده است؛ ولي اين معنا از زمان و مكان مورد بحث

نيست، بلكه مراد ما از زمان و مكان، ويژگيهاي هر عصر و هر محيط است كه مي تواند روي موضوعات احكام، اثر بگذارد يا به صورت قرينۀ حاليّه بر مفاهيم نصوص تأثيرگذار باشد. به بيان ديگر و جامع تر تأثير زمان و مكان در استنباط، به سه نحو قابل تصوير است:

الف) تأثير زمان و مكان نزول، يا صدور، يكي از قرائن عقليّه متن شرعي: براي استنباط از يك متن، لازم است همۀ قرائن لفظيّه و عقليّه، متّصله و منفصله را ملاحظه كرد و روشن است كه فضاي نزول يك آيه و يا فضاي صدور يك روايت و شرايط زماني و مكاني و جوّ حاكم در زمان نزول يا صدور، يكي از قرائن عقليّه متّصله به حساب مي آيد.

ب) تأثير زمان و مكان استنباط فقيه در شناخت موضوع حكم: شكي نيست كه زمان يا مكاني كه فقيه در آن، به استنباط حكمي مي پردازد در تعيين و تشخيص موضوع، اثر دارد و مثلًا سبب مي شود كه فقيه به اين نتيجه برسد كه بازي با شطرنج حرام نيست، زيرا در اين ظرف زماني يا مكاني جزء مصاديق قمار كه موضوع دقيق حكم حرمت است، قرار نمي گيرد. يا مثلًا در آيۀ «وَ أَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ» «1» دستور به مشورت و اتكا بر آرا در ادارۀ جامعه داده شده و همان طور كه مي بينيم موضوع مشورت متناسب با سنتها و عرف جوامع تغيير شكل داده و از آن حالت بسيط در آمده و تبديل به يك نظام مدوّن و سيستماتيك شده است به طوري كه اتكا بر آراي مردم در تصميم گيريهاي كلان جامعه، امري الزامي تلقي مي شود. روشن است كه با سير صعودي تحوّلات

جوامع و تكامل عقلاني آن، مصاديق جديدتر و مناسب تري نيز براي موضوع مشورت پديد خواهد آمد.

ج) تأثير زمان و مكان در تأمّلات و دقّتهاي فقيه در متون: شرايط زماني و مكاني ممكن است سبب شود كه فقيه با نگاه تازه اي به نصوص شرعيّه بنگرد و مثلًا تشكيل حكومت ديني و قرار گرفتن فقيه بر كرسي قيادت و رهبري و نيازهاي فراواني كه در اين زمان خاص بوجود آمده، سبب مي شود فقيه قائد با تأمّل و دقت تازه اي به نصوصي كه بيانگر احكام مرتبط به حكومت و شئون آن است بنگرد و به نتايج جديدي، چه در عرصۀ موضوعات و چه در حوزۀ احكام برسد و يا ملاحظۀ مشكلات فعلي در رمي جمرات و ازدحام خطرآفرين در ايّام حج، ممكن

______________________________

(1)، شوري، آيۀ 38.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 270

است فقيه جامع الشرايطي را وادار سازد تأمّل جديدي را در نصوص مربوطه اعمال كند و به فهم تازه اي دست يابد.

به نظر مي رسد مقصود از زمان و مكان و تأثير آن در عنوان اين نوشتار بيشتر ناظر به قسم دوم و سوم است.

ناگفته پيداست كه همراهي و همخواني اجتهاد با عنصر زمان و مكان هيچ گاه به اصول و مباني اصيل كتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمه اي وارد نكرده است، زيرا فروع و احكام جزئي با ملاحظۀ زمان و مكان در پرتو كليّاتِ خطابات استخراج مي گردد و اصول كلي خطابات شرع همواره پابرجاست.

گفتار دوم: تأثير زمان و مكان از منظر بزرگان فقها

حقيقت اين است كه در ميان علماي پيشين، سخن از دخالت عنصر زمان و مكان در صدور احكام، صراحت چنداني نداشته و اغلب در قالب بيان مصاديق و موضوعات مرتبط با اين بحث بدان اشاره اي

داشته اند؛ اما آنچه از بررسي اقوال و مباني اين بزرگان به دست مي آيد، اين است كه آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مكان و تأثيرات آن اتّفاق نظر داشته اند. بزرگاني همچون علّامه حلّي «1» و محقّق ثاني «2» در مسائلي نظير حرمت بيع اعيان نجسه، ضمن فتوا به حرمت بيع خون دليل مي آورند كه ملاك در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور كلي اعيان نجسه، ماليّت و انتفاع و عدم آن است كه به لحاظ زمانها و مكانهاي مختلف، تغيّر پيدا مي كند.

مرحوم شهيد اوّل نيز در قواعد ضمن تصريح به تغييرات و تأثيرات زمان و مكان مي نويسد: «يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات، كما في النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزّمان الّذي وقعت فيه؛ تغيير احكام با تغيير آداب و عرف جامعه جايز است، همچنان كه در مسكوكات و اوزان متداول در جامعه اين چنين است و همين طور نفقه اي كه اختصاص به زوجات دارد و نفقۀ اقارب و بستگان. در حقيقت اعطاي نفقه تابع شرايط و آداب و رسوم زماني است كه در آن واقع مي شود». «3» ناگفته پيداست كه طبق نظر شهيد اوّل و به طور كلي اماميّه، دگرگوني عادات و رسوم، موجب دگرگوني موضوعات شده و به تبع تغيير موضوعات، احكام نيز دچار تغيير مي گردد. همچنان كه مرحوم كاشف الغطا به اين نكته اذعان داشته و با بيان اينكه «لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان» مي فرمايد: «قد عرفت أن من أصول المذهب الامامية، عدم تغيير الأحكام إلّا بتغيير الموضوعات إمّا بالزّمان و المكان أو الأشخاص، فلا يتغيّر الحكم و

دين اللّٰه واحد في الجميع لا تجد لسنّة اللّٰه تبديلًا؛ دانستي كه از اصول مذهب اماميّه اين است كه احكام اسلام دستخوش تغيير نمي گردد، مگر به تغيير موضوعات و يا اين تغيير

______________________________

(1). مختصر النافع، كتاب التجارة، ص 16.

(2). جامع المقاصد، ج 4، ص 12.

(3). القواعد و الفوائد، ج 1، ص 151.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 271

موضوعات ناشي از زمان و مكان است و يا از اشخاص، بنابراين هيچ گاه حكم تغيير نمي كند و دين خداوند در هر زمان و مكان يكي است و هرگز سنّت الهي دگرگون نمي شود». «1»

محقّق اردبيلي از صريح ترين و باسابقه ترين فقها در اين زمينه است. وي مي گويد:

«و لا يمكن القول بكليّة شي ء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيّات و الأحوال و الأزمان و الأمكنة و الأشخاص و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق علي الجزئيّات المأخوذة من الشرع الشريف امتاز أهل العلم و الفقهاء؛ نمي توان به ثابت بودن و كليّت چيزي حكم داد، بلكه احكام به اعتبار خصوصيات و احوال و زمانها و مكانها و اشخاص مختلف است و اين مسأله روشن است و با استخراج و در نظر گرفتن اين خصوصيّات و اختلافات و انطباق بر جزئيات مأخوذه از شرع اسلام، اهميّت اهل علم و فقها نمايان مي گردد». «2»

اهميّت و توجّه به مقولۀ زمان و مكان تا آنجا ضروري تلقي مي شود كه فقيه معروف صاحب كتاب جواهر الكلام در بحث مكيل و موزون با قاطعيّت تمام اين توهّم را كه در متن شرعي، عرفِ زمانِ خاصّي (مثل زمان پيامبر صلي الله عليه و آله) مورد ملاحظه قرار گرفته، مورد نقد قرار داده و مي فرمايد: «و دعوي الإجماع هنا علي كون

المدار علي زمان النبيّ صلي الله عليه و آله علي الوجه الّذي عرفته، غريبة فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين فضلًا عن أن يكون اجماعاً؛ و ادّعاي اجماع در مقام كه ملاك (مكيل و موزون) همان چيزي است كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله بوده، بسيار بعيد است و من چنين مطلبي را در كلام هيچ يك از بزرگان نيافتم چه رسد به اينكه امري اجماعي باشد». «3»

اساساً اين فقيه نامدار در موارد بسياري شرايط زماني و مكاني را ناشي از اختلاف در عادات و رسوم دانسته و ملاحظه زمان و مكان را امري اجتناب ناپذير مي شمرد. به طور مثال در مسألۀ «حِداد» كه در اصطلاح عبارت است از تزيين زنِ شوهر مرده به لباس و وسائل زينتي- كه اتّفاقاً معركۀ انظار فقها نيز هست- مي فرمايد: «و لا يخفي عليك أنّه تطويل بلا طائل ضرورة كون المدار علي ما عرفت و هو مختلفٌ باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و لا ضابطة للزينة و التزيّن و ما يتزيّن به إلّا العرف و العادة الّتي يندرج فيها الهيئات و غيرها؛ مخفي نماند كه توضيح بيشتر براي اين بحث بي فايده و غير لازم است، زيرا ملاك بر آن مبنايي است كه دانستي و آن بواسطۀ زمان ها و مكان ها و حالات، مختلف است و ضابطه اي براي زينت و اسباب تزيين نيست مگر عرف و عادات و رسوم». «4»

در ميان معاصران، مقولۀ زمان و مكان جايگاه ويژۀ خود را پيدا كرده و با عنايتي كه فقهاي معاصر به آن داشته اند به تدريج زمان و مكان موقعيّتي ويژه در لابه لاي بحثهاي علمي براي خود پيدا

نموده است.

______________________________

(1). تحرير المجلّة، ج 1، ص 34.

(2). مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 436.

(3). جواهر الكلام، ج 22، ص 427.

(4). همان مدرك، ج 32، ص 280.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 272

همِّ متأخران و به ويژه معاصران بر اين بوده كه در كنار ذكر مصاديق و موضوعات مرتبط با زمان و مكان تعريفي علمي و فني در شرح و بسط عنصر زمان و مكان بيان داشته باشند. نمونۀ بارز و مصداق شاخص اين عده از فقها امام خميني قدس سرّه است كه با تلفيق عنصر زمان و مكان با اجتهاد، نظريۀ «ولايت فقيه» را در ادارۀ حكومت اسلامي به جامعۀ اسلامي ارائه نمود. ايشان در بيان ضرورت توجّه به زمان و مكان در استنباط مي گويد:

«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان، مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي را نيز مي طلبد». «1»

از جمله نظريات ديگر معاصران كه حائز اهمّيّت است نظريۀ علّامه محمّد حسين طباطبايي و استاد شهيد مرتضي مطهري است كه معتقدند قوانين اسلام به دو دسته ثابت و متغيّر تقسيم شده كه قوانين متغير ناظر به تغييرات موضوع از ناحيۀ زمان و مكان است. «2»

مرحوم آيت اللّٰه بروجردي نيز ضمن تصريح به نقش تعيين كنندۀ زمان و مكان در صدور حكم مي گويد:

«از آنجا كه فقه شيعه به واسطۀ

خلافت و حكومت عامّه كه از صدر اسلام بوده ناظر به آرا و احكام اهل سنّت است، بنابراين بايد روايات، زمان، زمينه، پرسش كننده، محيط و ديگر شرايط و به طور كلي «جهت صدور روايات» را هنگام فتوا مدّ نظر قرار داد و چون اين مسأله وابسته به درك زمان و مكان است هيچ گاه در هيچ مسأله اي نمي توان از زمان و مكان و تأثيرات آن غافل شد». «3»

در واقع نظر ايشان به قرائن حاليّه و مقاليّه اي است كه در زمان و مكان صدور روايت وجود داشته است.

به هر حال، در يك جمع بندي كلي از اقوال علماي سلف و معاصران اماميّه مي توان گفت كه جملگي بر تأثير غير قابل انكار زمان و مكان در فتاوا و احكام، اتّفاق نظر داشته و از نظر فقهاي اهل بيت عليهم السلام مقولۀ زمان و مكان در استنباط حكم، امري پذيرفته شده بوده است.

علماي اهل سنّت نيز با درك تأثير زمان و مكان در استنباط احكام، به آن از زاويه اي ديگر نگريسته اند.

همانگونه كه علّامه قرافي گفته اوّلًا: امكان تبديل مصلحتي را كه مقتضي وجوب يا استحباب بوده به مفسده اي كه مقتضي حرمت است پذيرفته است و ثانياً: بر سبيل قاعدۀ كليّۀ شرعيّه ادّعا مي كند

______________________________

(1). صحيفۀ نور، ج 21، ص 98.

(2). اسلام و مقتضيّات زمان، ج 1، ص 232.

(3). كيهان انديشه، ش 29 (مقالۀ جامعيّت علمي و عملي).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 273

كه هر جا مصلحت به مفسده مبدّل گشت حكم آن نيز از جواز به منع تغيير پيدا مي كند «1» و روشن است كه عامل تبديل مصلحت به مفسده گاه عنصر زمان و مكان است.

همچنين شاطبي در كتاب خود مي گويد:

«مي دانيم كه

شارع، مصالح بندگانش را مي خواهد و احكام عادي را بر پايۀ مصالح وضع مي كند و لذا گاه ديده مي شود كه شيئي در بعضي حالات كه داراي مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضي حالات كه داراي مصلحت مي شود، جايز مي گردد». «2» دكتر وهبه زُحيلي در مقدّمۀ سخن شاطبي مي گويد: «اين مطلبي را كه شاطبي آورده اشاره به اين است كه ممكن است با تغييرات در ظرفيتهاي اجتماعي، وجوه و جهات مصالح دين هم تغيير پيدا كرده و در نتيجه حكم الهي عوض شود». «3»

محمّد مصطفي الزّرقاء مي گويد: «قد اتّفقت كلمة فقهاء المذاهب علي أنّ الأحكام الّتي تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هي الأحكام الاجتهادية من قياسيّة و مصلحية، أي الّتي قرّرها الاجتهاد بناء علي القياس أو علي دواعي المصلحة- و هي المقصودة من القاعدة المقرّرة (تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان)- أمّا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها و توطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة و الناهية كحرمة المحرّمات المطلقة و كوجوب التراضي في العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذي يلحقه بغيره و سريان إقراره علي نفسه دون غيره و وجوب منع الأذي و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلي الفساد و حماية الحقوق المكتسبة و مسئوليّة كلّ مكلف من عمله و تقصيره و عدم مؤاخذة بري ء بذنب غيره إلي غير ذلك من الأحكام و المبادي الشرعية الثابتة الّتي جاءت الشريعة لتأسيسها … فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هي الأُصول الّتي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان و الأجيال و لكن وسائل تحقيقها و أساليب تطبيقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة؛ فقهاي مذاهب بر اين مطلب اتّفاق دارند كه احكامي كه به تغيير زمان

و عرف تغيير مي كنند، عبارت اند از احكام اجتهادي از قياس و مصلحت سنجي؛ يعني احكامي كه بر مبناي اجتهاد ناشي از قياس و يا مصلحت استوار گرديد، و منظور از قاعدۀ تغيير احكام به تغيير زمان، اين است. اما احكام تأسيسي كه به لسان امر و نهي آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضي در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفيذ اقرار نسبت به مقرّ، نه ديگري و وجوب منع آزار و اذيّت و ريشه كني جرم و سدّ ذرائعي كه به فساد منتهي مي شود و حمايت از حقوق فردي و اجتماعي فرد و مسئوليت هر فرد در قبال عمل و كوتاهي خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بي گناه و ساير احكام ثابت كه شريعت آن را تأسيس نموده است، با تغيير زمان تغيير نخواهند يافت، بلكه اين احكام در واقع اصولي است كه شريعت آن را براي اصلاح زمانه و قشرهاي مختلف مردم، آورده است و لكن ابزار

______________________________

(1). الفروق، ج 1، ص 183.

(2). الموافقات، ج 2، ص 306.

(3). اصول الفقه الاسلامي، ج 2، ص 116.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 274

تحقّق آن و اسلوب تطبيق اين احكام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغيير مي كند». «1»

گفتار سوم: قلمرو تأثير

اشاره

تأثير زمان و مكان در استنباط با توجّه به سه اصل تغييرناپذير «توحيد در تشريع»، «ابديّت احكام» و «حكم داشتن تمام وقايع» قابل توجيه است.

1. توحيد در تشريع: اين اصل مبتني بر آيۀ شريفۀ «إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ» «2» * است كه مراد از حكم هم قانون گذاري است. بر اين اساس حتّي رسول خدا صلي الله عليه و آله هم مشرِّع نيست: ««قُلْ مٰا

يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي»؛ بگو براي من سزاوار نيست حكم و آيه اي را از نزد خودم تغيير دهم». «3» بر اساس اين اصل امامان اهل بيت عليهم السلام نيز به عقيدۀ ما مبيّن احكام هستند.

بنابراين، وضع حكم و تقنين در انحصار خداوند تبارك و تعالي است و اگر طبق روايات معتبر رسول خدا در پاره اي از موارد، تشريعاتي داشته، آن هم به اذن اللّٰه بوده است.

2. اصل ابديّت احكام: اين اصل مبتني بر اين جملۀ شريفه است كه

«حلال محمّدٍ حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة» «4»

طبق اين اصل هيچ حكمي با حفظ موضوعش تغيير نمي كند.

3. اصل عدم خلوّ واقعه از حكم: اين اصل همان عدم خلأ قانوني است. «5»

طبق سه اصل فوق، احكام را فقط خدا تشريع مي كند، همۀ وقايع و حوادث مستحدث و غير مستحدث داراي حكم هستند و اين احكام جاويدان است.

البتّه، چون احكام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حكمي داراي ملاك و مناط ويژه اي است كه به طور عام، مصلحت يا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناويني مانند معراج بودن نماز، مسكر بودن خمر و مَيْسر بودن و غير ذلك ناميده مي شود، مي توان گفت كه ثبوت احكام از ثبوت ملاكات آن نشأت مي گيرد. بنابراين، تأثير زمان و مكان غالباً بر موضوعات است به اين صورت كه يك موضوع گاهي مصداق براي يك ملاك است و گاهي مصداق براي ملاك ديگر. به تعبير ديگر: زمان و مكان در يك نگاه دقيق نه مغيّر احكام و نه مغيّر ملاك، بلكه مغيّر موضوع است و اين تغيير هم در واقع تبديل يك شي ء

از مصداق بودن يك ملاك به ملاك ديگر است. هر چند به حسب ظاهر به نظر مي رسد كه زمان و مكان در احكام و ملاكات آن هم تأثير دارد.

به بيان ديگر: قلمرو حقيقي تأثير زمان و مكان، موضوعات هستند؛ ولي قلمرو ظاهري آن، شامل احكام و ملاكات هم مي شود. براي روشن شدن

______________________________

(1). المدخل الفقهي العام، ج 2، ص 925- 924.

(2). يوسف، آيۀ 40.

(3). يونس، آيۀ 15.

(4). كافي، ج 1، ص 58، ح 19.

(5). بحث مستقلّي در اين زمينه (عدم وجود خلأ قانوني) در اين كتاب آمده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 275

مطلب به طور تفصيل به اين قلمرو پرداخته مي شود:

1. تأثير زمان و مكان در موضوعات
اشاره

موضوع عبارت است از شخص يا شيئي كه فعليّت يافتن حكم متوقّف بر وجود آن است؛ مانند عنوان «مسكر» در حرمت شرب خمر و عنوان «مستطيع» در وجوب حج. «1»

متعلّق در احكام به عقيدۀ همۀ فقها همان افعال مكلّفين و همان چيزي است كه از بنده طلب مي شود. «2»

با ذكر اين مقدّمه به انواع تأثير زمان و مكان در موضوعات مي پردازيم:

الف) تغيير مصداق

براي تغيير مصداق مثالهاي فراواني وجود دارد از جمله:

1. موضوع وجوب حج عنوان مستطيع است؛ ولي ممكن است كسي در زمان خاصّ با توانايي مخصوص و محدود، مستطيع به حساب آيد و در زماني ديگر كه تحقّق عنوان استطاعت غناي بيشتري را مي طلبد مستطيع نباشد، چنان كه خصوصيّت مكاني نيز ممكن است سبب چنين تغيير و تبدّلي گردد.

2. فقير يكي از مصارف خمس و زكات است؛ ولي مصداق آن با اختلاف زمان و مكان تغيير مي كند، زيرا ممكن است در يك مكان به كسي با درآمد محدودي فقير اطلاق شود و در مكاني ديگر به كسي كه از درآمدي بالاتري نيز برخوردار است، زير خط فقر اطلاق شود.

3. حرمت ربا مربوط به مكيل و موزون است.

اين دو عنوان با اختلاف زمان و مكان تغيير مي كنند؛ مثلًا برنج مي تواند در يك شرايط مكيل و در شرايط ديگر موزون به حساب آيد و بعضي از معدودها كه مشمول حرمت ربا نيست با اختلاف زمان و مكان مي تواند موزون، محسوب شود.

4. حكم ضمان در مثلي و قيمي

«مثلي» به چيزي اطلاق مي شود كه همانند، فراوان دارد؛ مانند حبوبات و قيمي به چيزي گفته مي شود كه همانند زياد ندارد؛ مانند لباس. ممكن است چيزي كه مثل لباس قيمي بوده

است با پيشرفت صنعت در زماني ديگر، مثلي به حساب آيد.

ب) تبديل موضوع با تغيير دروني آن

مانند آنچه در احكام مطهرات ذيل عنوان استحاله، انتقال و انقلاب ذكر شده است. مراد از استحاله در اينجا استحالۀ موضوع پيشين و تبديل آن عرفاً به موضوع ديگر است و دليل بر مطهريّت استحاله اين است كه با استحاله، موضوع جديدي غير از آن موضوعي كه به نجاستش حكم شده بود، به وجود مي آيد. «3»

______________________________

(1). دروس في علم الاصول، الحلقة الاولي، ص 158.

(2). فوائد الاصول، ج 1، ص 145.

(3). التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج 3، ص 168.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 276

ج) توسعه و تعميم مصداق

طبق منابع روايي، احتكار منحصر در چند نوع موادّ غذايي خاصّ است؛ ولي برخي از فقها موارد احتكار را محدود به اين مواد غذايي نمي دانند، چون ملاك و معيار تشريع آن نجات مردم از تنگناهاي اقتصادي به هنگام عسر و حرج است و موضوع واقعي حرمت احتكار كمبود اقتصادي است كه سبب عسر و حرج مي شود. در نتيجه مصاديق جديدي (با گذشت زمان و تغيير مكان) بر آنچه در روايت ذكر شده، اضافه مي گردد. «1»

د) تضييق و تخصيص مصاديق

زميني كه احيا شود طبق اطلاق رواياتي از قبيل

«من أحيا ارضاً مواتاً فهي له» «2»

به ملكيّت احياكننده در مي آيد؛ ولي گذشت زمان و پيشرفت وسايل كشاورزي باعث كشف دقيق موضوع و در نتيجه سبب تضيق و تخصيص مصاديق موضوع احيا به مواردي مي شود كه مايۀ سلطۀ اقتصادي و طبقاتي نشود و به حدودي كه حاكم آن را تعيين مي كند، محدود گردد، چون موضوع دقيق آن، احيايي است كه ضرر به ديگران را موجب نشود، اين موضوع گرچه از يك نظر جزء عناوين ثانويه محسوب مي گردد؛ ولي از جهتي شباهت به تأثير زمان و مكان در موضوعات دارد.

ه) پيدايش مصاديق جديد

در بستر زمان و مكان و تأثير عوامل گوناگون، مصاديق جديدي براي موضوعات احكام پديدار مي شود و مسائل جديدي را وارد فقه مي كنند؛ مانند دوقلوهاي به هم چسبيده كه موضوعي براي احكام محرميّت، نكاح و غيره گرديده و در نتيجه احكام مخصوص به خود را طلب مي كند.

فقها نوعاً اين موضوعات را تحت عمومات وارد مي دانند و حكم عمومات را بر آنها جاري مي كنند و همچنين موضوعات جديدي مانند بورس اوراق بهادار، حقوق و مالكيّت هاي فكري (حق التأليف، حق الاختراع، حق الطّبع، حق الانتشار … )

كه هر يك نيازمند حكم خاصّ خود است و نوعاً تحت عمومات و اطلاقاتي، همانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «3» «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «4» و «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» «5» قرار مي گيرند.

درست است كه اين قبيل موضوعات جزء مسائل مستحدثه محسوب مي شود؛ ولي چون شباهتي به تأثير زمان و مكان در موضوعات دارد در اينجا به آن اشاره كرديم.

2. تأثير زمان و مكان در احكام
اشاره

همان طور كه گفته شد احكام ثابت هستند و حكم هر واقعه عموماً يا خصوصاً در شرع مقدّس مشخص است كه فقيه از طريق استنباط يا تطبيق

______________________________

(1). مفتاح الكرامة، ص 107؛ مصباح الفقاهة، ج 5، ص 497.

(2). تهذيب الاحكام شيخ طوسي، ج 7، ص 152؛ معجم الاوسط طبراني، ج 4، ص 247.

(3). مائده، آيۀ 1.

(4). بقره، آيۀ 275.

(5). اسراء، آيۀ 34.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 277

قاعده بر مصداق، حكم آن را معلوم مي كند.

مقصود ما از تأثير زمان و مكان در احكام، تأثير در «كيفيت اجراي حكم»، «روشهاي اجراي احكام»، «جانشيني حكم اضطراري ثانوي به جاي حكم اولي به شكل موقّت» و يا «ترجيح يك حكم الهي بر حكم ديگر آن در مقام تزاحم» است كه به شرح

آن پرداخته مي شود:

الف) تأثير زمان و مكان در كيفيت و روش اجراي احكام

طبق منابع روايي استفاده از انفال در زمان غيبت مجاز و حلال است. يكي از مصاديق انفال اراضي موات و معادن است. زمان و مكان مايۀ پيشرفت وسائل بهره برداري از معادن مي شود به گونه اي كه يك نفر مي تواند با استفاده از ابزار جديد معادن زيادي را تصرّف كند كه منجر به نابودي معادن و طبقاتي شدن جامعه مي شود. اين شرايط، قيودي را در اجراي حكم ايجاد مي كند (بدون اينكه حكم حليّت تغيير كند)، لذا اجراي اين حكم، مقيّد به حفظ نظام و عدم تعدّي به حقوق ديگران است. تشخيص و استنباط اين نوع تقييد به عهدۀ حاكم اسلامي است كه فقيه جامع الشرائط است. بر اين اساس توزيع انفال بين مردم با قيود فوق زير نظر حاكم انجام مي پذيرد و به محض اينكه اين توزيع منجر به اختلال نظام شود و مايۀ ظلم و تبعيض گردد، وي به محدوديّت آن حكم مي كند. با اين بيان روشن مي شود كه حكم حليّت انفال براي مردم هيچ تغييري نكرده، فقط اجراي آن مقيد شده است.

جريان فوق در مثل تقسيم غنايم هم جاري است. غنايم طبق مضمون منابع روايي بايد بين رزمندگان تقسيم شود؛ ولي اكنون توزيع غنايمي مانند هواپيما و تانك و غيره به جهت تالي فاسدي كه دارد مشمول ادلّۀ تقسيم غنايم نيست و اين نوعي تقييد در نحوۀ تقسيم غنايم است، لذا اين حكم در عين حال كه ثابت است مقيّد مي شود به عدم اختلال نظام و يا فسادهاي ديگر كه با نظارت حاكم شرع انجام مي پذيرد و در نتيجه غنايمي توزيع مي شود كه منجر به فساد نشود.

لازم به توضيح است- چنان كه

از مباحث قبل روشن شد- آنچه ابتدائاً و بلاواسطه، زمان و مكان، در آن اثر مي گذارد شناخت دقيق موضوع است. مثلًا در مثال اوّل، زمان و مكان سبب مي شود كه فقيه كشف كند موضوع واقعي و دقيق در معادن و اراضي موات، احيا يا استخراج غير مخلّ به نظام و يا حقوق مردم است و چون فقيه حاكم، ضامن اجراي دقيق احكام است و بايد جلو تعدّي و ظلم را بگيرد، تأثير زمان و مكان در مقام اجراي احكام نيز ظاهر مي شود؛ به اين صورت كه مثلًا فقيه حاكم مي گويد:

در چنين زماني كه شخص واحد با ابزار مكانيكي جديد در مدّتي كوتاه مي تواند هزاران هكتار زمين را احيا كند (به نحوي كه سبب به وجود آمدن فاصلۀ زياد طبقاتي مي شود) كسي حق ندارد در احياي موات، از چنين روشي استفاده كند و يا حق ندارد بيش از فلان مقدار، احيا نمايد!

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 278

به اين طريق نقش زمان و مكان در كيفيّت اجراي مسألۀ «مالكيّت به سبب احيا» روشن مي شود و همچنين است مسألۀ وجوب دفاع و تأثيري كه زمان و مكان در كيفيت و روش اجراي آن دارد كه مثلًا از چه ابزاري مي بايست براي تحقّق دفاع لازم، بهره گرفت و يا «مسألۀ داوري» و وجوب فصل خصومت بين مردم و تأثيري كه زمان و مكان در نحوۀ اجراي آن دارد كه آيا توسّط جمعي از قضات و به شكل شورايي باشد، يا يك قاضي و به صورت انفرادي؛ همچنين مسألۀ «حكومت و ولايت حاكم جامع الشرائط» كه آيا به شيوۀ پارلماني و مبتني بر رأي مستقيم مردم باشد و يا از

طرق ديگر.

ب) جانشيني حكم ثانوي به جاي حكم اوّلي در موارد اضطرار

حكم اوّلي در خصوص خوردن گوشتهاي حرام حرمت است. اين حكم ثابت و لا يتغيّر است و بر عهدۀ هر مكلّفي است كه در شرايط طبيعي به سر مي برد؛ ولي در سالهاي قحطي و كمبود مواد غذايي به وجوب استفادۀ از اين گوشتها حكم مي شود. اين حكم ثانوي است و در اين مورد مقيّد است به اضطرار؛ يعني استفاده از مواد غذايي حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همين كه قحطي و كمبود پايان يافت مكلّف به حكم اوّلي بازمي گردد.

روشن است كه در اينجا هيچ حكمي تغيير نكرده و هر دو حكم اوّلي و ثانوي را شارع قرار داده است و اين دو حكم در ظرف خود ثابت هستند و تغيير شرايط مكلّفان به معناي تغيير احكام نيست.

البتّه عناوين ثانويه منحصر به اضطرار نيست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.

ج) ترجيح بعضي از احكام بر بعضي ديگر (قاعدۀ اهمّ و مهم)

ممكن است در زمان يا مكاني حكمي وجود داشته باشد؛ ولي با گذشت آن زمان يا تغيير آن مكان، عنواني بر آن عارض شود كه سبب تغيير حكم گردد.

در مثال معروف «تحريم تنباكو» كه به وسيلۀ فقيه بزرگ اسلامي، ميرزاي شيرازي انجام گرفت ملاحظه مي كنيم كه در شرايط عادي استفادۀ از تنباكو به نظر اين فقيه بزرگوار مجاز بود؛ ولي هنگامي كه انحصار آن به دست يك شركت انگليسي مي افتد و آن را مقدّمه اي براي سلطۀ اقتصادي بر يك كشور اسلامي قرار مي دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادي كشورهاي اسلامي قرار مي گيرد و حكم آن مبدّل به تحريم مي شود. اين زمان مي گذرد و بر اثر استقبال عظيم مردم از حكم آن فقيه، شركت انگليسي و حكومت وقت مجبور

مي شوند آن را منحل سازند و در شرايط جديد، همان فقيه حكم به اباحه و جواز مي دهد، در واقع عناوين اهمّ كه با تغيير زمان يا مكان به وجود مي آيد عناوين مهم را كنار مي زند و حكم را به خود اختصاص مي دهد.

همچنين در شرايط فعلي كه آمريكا با تمام قدرت به حمايت از اسرائيل و ضربه زدن به

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 279

كشورهاي اسلامي برخاسته، بسياري از فقهاي اسلامي حكم به تحريم خريدوفروش مصنوعات آمريكايي داده اند، زيرا هدف مهمتري، عنوان اوّلي جواز را تحت الشعاع قرار داده است و اگر روزي اوضاع برگردد ممكن است اين حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند.

3. تأثير زمان و مكان در مصالح و مفاسد احكام

مي دانيم احكام بنابر اعتقاد محقّقان از اماميّه و اهل سنّت، تابع مصالح و مفاسد است. شراب از آن رو تحريم شده كه رجس و عمل شيطاني و موجب عداوت و كينه در ميان مردم و بازداشتن از نماز و ذكر اللّٰه مي شود، چون عقل را زايل مي كند و زوال عقل اين پيامدها را به دنبال دارد و همچنين است مسألۀ قمار با آلات مخصوص.

حال اگر در بعضي از موارد موضوع حكم وجود داشته باشد اما مصلحت و مفسده به موجب زمان يا مكان تغيير يابد، طبيعي است كه حكم نيز دگرگون مي شود، زيرا آن موضوع با وصف آن مصالح و مفاسد محلّ حكم بود و اگر اين وصف از بين برود ديگر محلّ آن حكم نخواهد بود. مثلًا در زمانهاي گذشته همۀ فقها حكم به تحريم خريدوفروش خون انسان و حيوانات مي كردند، زيرا هيچ مصلحتي در آن نبود، بلكه منبع انواع مفاسد معنوي و مادي محسوب مي شد؛ ولي امروز با گذشت زمان،

خون انسان عامل نجات بسياري از مردم (مجروحان و نيازمندان به عمل جراحي) از چنگال مرگ مي شود، بنابراين خون، همان خون است؛ ولي مفسده، تبديل به مصلحت مهمّي شده است. بديهي است در اين صورت خريدوفروش خون نمي تواند حرام باشد؛ يعني ملاك حكم تغيير يافته است.

همچنين هرگاه در زمان يا مكان خاصّي شطرنج به عنوان آلت قمار محسوب نشود و عامّۀ مردم آن را ورزش فكري بدانند، به يقين در چنين فرضي مفاسد قمار بر آن مترتب نيست و به تعبير ديگر: عنوان كلّي قمار كه داراي مفاسدي است از آن برداشته شده است، بنابراين دليلي ندارد كه حرام باشد.

به اين ترتيب، ملاحظه مي كنيم كه زمان و مكان مي تواند عاملي براي تغيير مصالح و مفاسد موضوعات باشد و در سايۀ آن حكم دگرگون شود.

4. تأثير زمان و مكان در فهم متون (تفسير عصري)

گاهي يك متن و نصّ شرعي اعمّ از كتاب و سنّت بر اثر تغيير زمان و مكان به گونه اي نوتر و عميق تر فهميده مي شود؛ يعني شرايط جديد موجب فهمي دقيق تر مي گردد. اين در حقيقت امري است كه مايۀ تقويت دين اسلام و متون منسوب به آن است، چون حكايت از عمق و وسعت فراوان آن مي كند كه هر نسلي مي تواند از آن بهره اي ببرد؛ مانند دريا يا اقيانوس كه با آنكه ثابت است هر نسل بهتر از نسل قبل از اسرار و عمق و محتواي آن استفاده مي برد.

البتّه «فهم بهتر» حاكي از جامعيّت و كامل بودن متن

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 280

است كه براي هر نسلي پيام تازه اي دارد.

امام صادق عليه السلام دربارۀ قرآن مي فرمايد:

«لأنّ اللّٰه تبارك و تعالي لمْ يجعله لزمانٍ دون زمانٍ و لا لناسٍ دون ناسٍ، فهو في

كلّ زمانٍ جديد و عند كلّ قومٍ غضّ إلي يوم القيامة

؛ خداوند تبارك و تعالي قرآن را براي زمان و مردم خاص قرار نداده است، بنابراين، قرآن در هر زمان جديد است و نزد هر نسلي تازه است تا روز قيامت». «1»

وجود تفاسير گوناگون، شاهدي گويا بر تأثيرات زمان و مكان در فهم قرآن است، همين خصيصه در سنّت هم كه تالي تلو وحي است، وجود دارد.

عوامل مؤثّر در فهم متون عبارت اند از:

1. پيدايش سؤالات جديد

2. پديداري نيازهاي نوين

3. پيدايش شرايط جديد و تنگناها در اجراي شريعت

4. افزايش سطح علمي مفسّر

قابل توجّه است كه فهم جديد به معناي تحميل نظر بر متن نيست، بلكه به معناي فهم بهتر از متن است كه تاكنون به علت بساطت اوضاع، از آن غفلت شده بود. مثالهاي ذيل سودمند است:

1. در فتوايي كه اخيراً از سوي يكي از مراجع عظام اماميّه صادر شده موضوع جمره از ستون مخصوص به حوضچه سنگ ريزه ها تغيير داده شده است، لذا لازم است سنگ ريزه ها توسّط پرتاب كننده داخل حوضچه بيفتد، هر چند ابتدا به ستونها اصابت كند. «2»

آنچه انگيزۀ اين فهم جديد شده و سبب گرديده كه فقيه، با تأمّل تازه اي به نصوص بنگرد ازدحام فراوان حاجيان در اطراف جمرات است كه تلفات و صدمات زيادي را سبب مي شد. اين تنگنا باعث شده كه نگاهي جديد به متون اصيل اسلامي انداخته و به تحقيق بيشتر در معناي «جمره» پرداخته شود و معلوم گردد كه جمره در لغت نيز به معناي ستون نيامده است، بلكه به معناي مجمع الحصي (محل جمع سنگريزه ها) است. در هر حال شرايط تازه و ازدحام و تنگناي به وجود آمده

در طول زمان سبب طرح سؤال و استفتا از فقها و در نتيجه مايۀ تحقيق دقيق آنان و منتهي شدن به فهمي جديد از متن و از واژه «جمره» گرديد و روشن است كه چنين فتوايي بر اساس عسر و حرج صادر نشده، بلكه مبتني بر گشوده شدن افقي تازه، پيش روي فقيه در مقام فهم و استنباط است.

2. كلمۀ بيع زماني به معناي نقل اعيان يا تبادل مال با مال بود؛ ولي پديد آمدن شرايط جديد و پيدايش حقوق و مالكيّتهاي معنوي سبب شده كه فهمي جديد از بيع پيدا شود كه بر معاوضۀ حقوق نيز صادق باشد؛ مانند بيع «حقّ سرقفلي»، يا فروش «حقّ نشر»، «حقّ اختراع»، «حقّ تأليف» و مانند آن.

شرايط جديد و پيدايش حقوق جديد در مجتمع انساني فقيه را وادار به بازنگري در حقيقت بيع

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 17، ص 213.

(2). در اين زمينه رجوع كنيد به كتاب «جمرات، در گذشته و حال» تأليف حضرت آية اللّٰه العظمي مكارم شيرازي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 281

مي كند و در نتيجه سبب تجويز بيع حقوق و امتيازات مي شود. «1»

3. پديد آمدن حكومت ديني و صبغۀ فقهي آن و حاكم شدن فقه و فقيه، مايۀ نگرش جديد به متون و نصوص ديني شده است، به گونه اي كه سبب گرديده هم راه حلّي در چارچوبه احكام اسلامي براي مسائل مستحدثه اي همانند بانكداري، تورّم، كاهش قدرت خريد پول، مسائل مربوط به راديو و تلويزيون، هنرمندي، فيلم و تئاتر، حضور زنان و غير ذلك، از متون ديني به دست آيد و هم در بعضي از فتواهاي قبلي تجديد نظر شود.

يكي از نمونه هاي بارز اين فهم جديد، مربوط

به پاك بودن اهل كتاب است؛ بسياري از فقهاي معاصر به خلاف فقهاي دوران قبل از حكومت، فتواي به طهارت داده اند، گرچه به شكل نادر، اين فتوا سابقه نيز داشته است. به نظر مي رسد مشكلات زمانه و نياز به ارتباط وسيع و دقيق با اهل كتاب در ديدارهاي خارجي، مايۀ دقّت بيشتر گرديده است به گونه اي كه از همان متوني كه سابقاً نجاست كفّار از آن استفاده مي شد، طهارت به دست آمد. اين نيست مگر نيازها، تنگناها و فعاليّتهاي حكومتي، بلكه غير حكومتي و ازدياد ارتباط با آنها؛ و البتّه نه به معناي تحميل حكم و تغيير حكم خداوند، بلكه به معناي كشف حكم واقعي، كه سابقاً نياز چنداني به آن احساس نمي شد.

(دقت كنيد)

4. ازدحامات فراوان و افزايش چشم گير طواف كنندگان، باعث تجديد نظر در حدّ مطاف شده است و اين نيز نه از باب عسر و حرج كه از باب كشف دقيق موضوع مطاف است؛ يعني با دقّت در ادلّه اي كه مي گويد حدّ مطاف ميان بيت و مقام ابراهيم است روشن مي شود كه اين يك حكم وجوبي نيست.

روشن است كه در زمان عدم ازدحام انگيزه اي براي نگرش و دقّت جديد نبود.

از همين قبيل است مسأله قرباني و ذبح آن و نحوه استفاده از آن در ايّام حج.

5- تأكيد علماي اهل سنّت بر شكستن حصر مذاهب اربعه و گشودن باب اجتهاد به روي فقهاي معاصر نيز يكي ديگر از نمونه هاي اين مطلب است؛ زيرا كثرت مسائلي كه در كتب پيشين مطرح نبوده، يا به گونۀ اجمالي مطرح بوده و در زمان و عصر ما به صورت مسائل جدّي درآمده سبب گرديده است كه علماي مذاهب

مختلف در ادلّۀ انسداد باب اجتهاد، يا حصر در مذاهب چهارگانه دقّت بيشتري كنند و در نتيجه به اين حقيقت واقف گردند كه نه هيچ دليل معتبري بر انسداد باب اجتهاد داريم و نه دليلي بر حصر در مذاهب چهارگانه.

البتّه فقهاي اهل بيت عليهم السلام از همان آغاز قائل به انفتاح باب اجتهاد و عدم انحصار بوده اند.

نمونه هايي كه ذكر شد نشان مي دهد كه بن بستي در احكام اسلام وجود ندارد. آنچه بوده عدم انگيزه براي دقّت بيشتر در متون بوده است، شرايط جديد اين دقّت نظر را الزامي مي كند و احكام واقعي كشف

______________________________

(1). طبقات الفقهاء، آية اللّٰه جعفر سبحاني، مقدّمه، ص 324.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 282

مي شود و اين خود يكي از جلوه هاي خاتميّت و جامعيّت اسلام است.

گفتار چهارم: گونه شناسي تأثير زمان و مكان

اشاره

حال كه با قلمرو و كيفيت تأثير زمان و مكان آشنا شديم بجاست كه با نگاهي ديگر به گونۀ «تأثير زمان و مكان در مفاهيم قرآني»، در «سيرۀ نظري و عملي معصومان» و در «فتاواي فقهاي قديم و معاصر» نظري افكنده شود، زيرا گونۀ تأثير زمان و مكان در هر يك از موارد ياد شده متفاوت است.

1. گونۀ تأثير در مفاهيم قرآني

الف) قرآن در طول 23 سال و در مكانهاي متعدد- عمدتاً مكّه و مدينه- نازل شده است. دور نيست اگر طول زمان و گستره مكان، تأثير خود را در قرآن گذاشته باشد، به گونه اي كه آيات مكّي و مدني طبق برخي تفاسير امتيازاتي دارند؛ مثلًا آيات مكّي نوعاً متمركز در انذار و يادآوري مبدأ و معاد هستند، زيرا مردم جاهلي بايد آمادۀ پذيرش اسلام مي شدند و نيز فشار مشركان، آيات صبر و مقاومت را طلب مي كرد. در حالي كه آيات مدني، آياتي است كه در زمان تشكيل حكومت نازل شده است و ناظر بر جهاد براي حفظ، توسعه، تداوم حكومت و نيز آموزش اخلاق مدني و عبادي و اخلاقي و اجتماعي به مردم است. اگر گفته شود كه در مكّه اصول دين و در مدينه فروع دين موضوع اصلي و غالبي نزول آيات بود سخني درست است.

ب) گونۀ دوم تأثير زمان و مكان در قرآن، نسخ بعضي آيات است. نسخ در حقيقت رفع حكم به سبب انقضاي زمان و مدّت آن حكم است، حكمي كه در موارد نسخ جعل مي شود در واقع مقيّد به زمان خاصّي است كه آن زمان پيش خداوند معلوم و پيش مردم مجهول است. «1» و پس از پايان آن رسماً اعلام مي شود.

آيات قبله

و نجوا از نمونه هاي بارز نسخ هستند.

ج) گونه اي ديگر از تأثير زمان در مباحث قرآني مواردي است كه خاص، طبق مصالحي مدتي بعد از زمان عام بيان مي شود، مثلًا مي فرمايد: «كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً» «2» كه يك حكم عام در مورد حليّت مأكولات و موادّ غذايي است. سپس به تدريج موارد تخصيص را با گذشت زمانهاي مختلف بيان مي كند، زيرا مصلحت در بيان تدريجي احكام است؛ مثلًا بعد از مدّتي مي فرمايد: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ … » «3» و يا مثلًا حكم تحريم شراب كه به صورت تدريجي نازل شد تا با آماده ساختن مخاطبان تأثير قطعي خود را بگذارد. آنچه گفته شد در مورد مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن نيز صادق است.

د) نوع چهارم تأثير، بعد از اتمام نزول آيات

______________________________

(1). بداية المعارف الالهيّة في شرح عقائد الاماميّة، ص 200.

(2). بقره، آيۀ 168.

(3). مائده، آيۀ 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 283

قابل تصوّر است كه مربوط به فهم آيات در طول زمان و در ارتباط با نيازها و خواسته هاي جديد مي شود، چنانكه در روايتي كه سابقاً از امام صادق عليه السلام ذكر شد، آمده است:

«إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمانٍ و لا لناسٍ دون ناس فهو في كلّ زمانٍ جديد و عند كل قومٍ غضّ إلي يوم القيامة»

؛ «1» يعني مفاهيم قرآني به گونه اي زمان شمول و مكان شمول، بيان شده است كه قابل انطباق بر همۀ زمانها و مكانها و جواب گوي همه نيازها در بستر زمان و گسترۀ مكان است و مطابق روايت فضيل از امام باقر عليه السلام:

«يجري كما تجري الشّمس

و القمر

؛ همانند جريان دائمي خورشيد و ماه، قرآن جريان و سريان دارد». «2»

قابل توجّه است كه آنچه در طول زمان اتّفاق مي افتد يا فهم تازه اي است و يا تطبيق بر مصداق تازه اي. البتّه نبايد فراموش كرد كه منظور فهم تازه در چارچوبه قواعد باب الفاظ و ادبيات عرب است.

*** تأثيرات چهارگانه فوق در مقام استنباط احكام نقش دارند، هر چند بيشترين نقش را بايد به تأثير در فهم آيات داد كه قبلًا هم در فهم متون مورد اشاره واقع شد.

اين نكته نيز گفتني است با توجّه به اينكه قرآن يكي از منابع و بلكه اصلي ترين منبع استنباط است تأثير زمان و مكان در فهم آيات قرآني خصوصاً در قسم چهارم، در بسياري از موارد به معناي تأثير زمان و مكان در استنباط نيز هست.

2. گونۀ تأثير زمان و مكان در سيرۀ نظري و عملي معصومان عليهم السلام
اشاره

پيشواي معصوم، از خطا و نسيان در نظر و عمل منزّه است. در عين حال بين معصومان گاهي در نظر و عمل در طول زمان و نسبت به امكنۀ مختلف تفاوتهايي مشاهده مي شود. اين تفاوت ناشي از نيازهاي زمان و مكان است و نه چيز ديگر:

الف) تأثير در سيرۀ نظري و نحوۀ گفتار

اين اختلاف ناشي از شرايط و شأن صدور روايات است كه گاه در چهرۀ تعارض روايات، ظاهر مي شود كه فقها نخست آن را از طريق جمع دلالي؛ يعني تخصيص و تقييد حل مي كنند و در صورت عدم امكان جمع دلالي، به سراغ اخبار علاجيّه و مرجّحات سندي مي روند و با استفاده از روش تعادل و تراجيح به علاج مي پردازند. در نتيجه يا يكي از دو دسته روايات را به جهت برخورداري از بعضي مرجّحات ترجيح مي دهند و يا در صورت تكافؤ و هم سنگ بودن به سراغ تخيير و يا تساقط و در نتيجه اصول عملي مي روند، مهم آن است كه اين تأثيرات و تغييرات وجود دارد بدون آنكه ضربه اي به عصمت آن امام معصوم عليه السلام بزند، زيرا اين اختلاف در تعبير و گفتار از شرايط خاصّ زماني و مكاني نشأت گرفته و در واقع مقتضاي زمان و مكان هر امام با امام ديگر متفاوت است؛ مثلًا يكي از آن بزرگواران در شرايط

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 17، ص 213.

(2). همان مدرك، ج 23، ص 197.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 284

تقيّه و فشار حكومتهاي جبّار بوده و ديگري در غير اين زمان. يا اينكه خصوصيّات و شرايط زماني و مكاني يك امام اقتضا داشت كه مثلًا حكمي به نحو عام يا مطلق ادا شود و شرايط زماني و مكاني

امام ديگر مقتضي تقييد يا تخصيص بود.

در گفتار پنجم به نمونه هاي ديگري از اين تعارض ظاهري و راه حل آن اشاره خواهد شد.

ب) تأثير در سيرۀ عملي معصومان

رسول خدا صلي الله عليه و آله خضاب مي كرد و امير مؤمنان عليه السلام گاه از خضاب پرهيز داشت «1» و لباس خشن مي پوشيد و امام صادق عليه السلام لباس نرم و فاخر، «2» رسول خدا صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام حكومت مي كنند ساير ائمّه عليه السلام حكومت تشكيل نمي دهند. امام حسين عليه السلام قيام مي كند. امام حسن عليه السلام صلح مي كند و ده ها نمونه از اين قبيل، حاكي از تأثير شرايط زمان و مكان در سيرۀ عملي پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام است. بديهي است هر كدام از معصومان اگر در شرايط ديگري قرار مي گرفتند همان اقدام را انجام مي دادند، پس تغيير سيره، به معناي تغيير ارزشها يا احكام يا اصول نيست.

3. گونۀ تأثير زمان و مكان در فتاواي فقها

گرچه بخش عظيمي از اختلاف فتاواي فقها ارتباطي به شرايط زماني و مكاني ندارد؛ نظير اختلافاتي كه از اختلاف در مباني رجالي، درايه، فقه اللغة و تفاوت سطوح علمي فقها نشأت مي گيرد و نظير اختلافاتي كه از اختلاف در بعضي از مباني اصولي به وجود مي آيد؛ مانند اختلافات فراواني كه ابن ادريس در فتاوا با شيخ الطائفه دارد و جهت آن گرايش زياد وي به استدلالات عقلي و گريزش از اخبار آحاد است، بر خلاف شيخ طوسي كه خبر واحد را حجّت مي داند. «3»

بخشي از اختلافات است كه شرايط و خصوصيّات زماني و مكاني نقش مستقيمي در تحقّق آن دارد؛ نظير اختلافاتي كه نوع سؤالات و استفتائات برخاسته از نيازهاي زمان خاص و يا مكان خاص، بر فقها تحميل مي كند؛ مثلًا چند نسل از فقها فتوا به نجاست اهل كتاب و

نسل بعدي فتوا به پاكي آنان مي دهند. فقيهان عصر حكومت ديني با فقيهان عصر غير حكومت، فتاواي متفاوتي دارند، فقيهان عصر اينترنت و رايانه كه با سؤالات و نيازهاي جهاني روبه رو مي شوند و سفرهايي به جهان مي كنند قطعاً احكام ديگري صادر مي كنند. اشتباه نشود منظور اين نيست كه آنها تحت تأثير محيط قرار مي گيرند و رنگ آن را به خود مي پذيرند، بلكه مقصود اين است كه به نيازهاي جديد و مشكلاتي پي مي برند كه سبب غور بيشتر در ادلّه مي شود و از درون اين ادلّه گاه فتواي تازه اي بيرون مي آورند.

______________________________

(1). نهج البلاغه، حكمت 17. و سئل عليه السلام عن قول الرسول صلي الله عليه و آله «غيّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود» فقال عليه السلام: إنّما قال صلي الله عليه و آله ذلك و الدّين قُلّ فأمّا الآن و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤٌ و ما اختار.

(2). مجموعۀ آثار استاد مطهري، ج 21، ص 152.

(3). سرائر، جلد 3، صفحۀ 46 و 51.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 285

لازم به يادآوري است كه اين نوع اختلاف ميان ائمّۀ مذاهب اربعه نيز وجود دارد كه گاه ناشي از تأثير زمان و مكان در استنباط و گاه ناشي از اختلاف در مباني است. گاه امام يك مذهب، خود نيز تغيير فتوا مي داد و گاه در يك مذهب ميان فقهاي آن نيز اختلاف پديد مي آيد، مثلًا طرز تفكّر ابو حنيفه، عقلاني است؛ ولي در حدّ افراط؛ يعني در فقه خودش بيشتر روي استدلال فتوا مي دهد به طوري كه اخبار و احاديثي كه به آن استناد مي كند، بسيار كم است، لذا مسلك ابو حنيفه قياس و مركز او در

عراق و كوفه بود.

معاصر او مالك بن انس و مركز وي در مدينه بود. مالك بيشتر به حديث اعتماد داشت و اگر جايي حديث نبود به سيرۀ صحابۀ پيغمبر صلي الله عليه و آله وگرنه به سيرۀ تابعين اعتماد مي كرد.

شافعي ميانه رو بود. وي شاگردِ شاگرد ابو حنيفه و ظاهراً شاگرد أبو يوسف است. مدّتي در عراق نزد وي فقه ابو حنيفه را آموخت. سپس زماني نزد مالك درس خواند. آنگاه به مصر رفت. مردم مصر به فتواي او عمل مي كردند و از همان زمان مردم مصر شافعي مذهب شدند.

أحمد بن حنبل تقريباً با حضرت هادي عليه السلام معاصر است. فقه او بسيار جامد است. او اساساً براي عقل حقّي قائل نيست. «1»

به اتّفاق تمام فقها كتاب «حجة» يا «بغدادي» مشتمل بر مذهب قديم امام شافعي بوده است، شافعي اين كتاب را به عنوان يكي از پيروان امام مالك و مجتهد در مذهب آن امام نوشت، پس مذهب قديم امام شافعي همان مذهب مالك بوده است و مذهب جديد وي مذهب اجتهادي مستقل اوست كه در كتاب «الامّ» تبلور يافته است. «2»

شافعي در فتواي قديم، نظراتي ابراز كرد كه قول جديدش با آن مخالف است. برخي از فتاواي قديم و جديد وي به قرار ذيل است:

الف) در قديم فتوا داد آب راكد اگر زياد باشد، بر اثر ملاقات با نجس ناپاك نمي گردد «3»؛ ولي در كتاب الام، (ج 1، ص 4) فتوا به نجس بودن آن داده است.

ب) در نمازهاي جهريه تأمين [گفتن آمين، پس از قرائت حمد] را مستحب دانسته؛ «4» ولي ظاهر كلام او در كتاب الامّ، (ج 1، ص 109) مي رساند كه

تأمين مطلقاً واجب است.

ج) كسي كه در شب نيّت روزه كند، سپس مجنون شود، روزۀ او در صورتي صحيح است كه در جزئي از روز از جنون بهبود يابد؛ «5» ولي از كتاب الفقه علي المذاهب الاربعة (ج 1، ص 576) معلوم مي شود كه فقهاي مذاهب همگي اتّفاق دارند روزۀ او به هيچ وجه صحيح نيست. و در قضاي آن اختلاف است؛ شافعيّه معتقدند اگر شبانگاه چيزي را بخورد كه در روز عقلش را زايل كند، بايد روزۀ آن روز را قضا كند وگرنه لازم نيست.

______________________________

(1). مجموعه آثار استاد مطهري، ج 21، ص 82- 80.

(2). تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص 160- 157.

(3)- 5. همان مدرك، ص 154- 152 و الامام الشافعي في مذهبيه القديم و الجديد، دكتر احمد غراوي عبد السلام، ص 551.

(4)-

(5)-

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 286

امام شافعي در عقد ازدواج، هم شأني و هم طرازي شوهر با همسرش را تنها در ديانت و اخلاق اسلامي لازم شمرده؛ ولي جمعي ديگر از فقهاي شافعي، مثل أبو إسحاق شيرازي، امام الحرمين، غزالي و قفّال گفته اند: تنها ديانت و اخلاق اسلامي كافي نيست، بلكه در چند امر ديگر مانند حريّت، نَسَب، شغلها و موقعيتهاي اجتماعي و … مطابق نظر برخي، در ثروت و دارايي، نيز بايد كفو و هم شأن همسرش باشد. «1»

گفتار پنجم: نتايج تأثير

اشاره

قائل شدن به تأثير زمان و مكان، داراي فوايد فراواني است كه به تعدادي اشاره مي شود:

الف) حلّ تعارض ظاهري موجود در سيرۀ نظري و عملي معصومان عليهم السلام

غرض از نقش زمان در علاج تعارض، دست يافتن به يك جمع دلالي و عرفي و در نتيجه رفع تعارض ظاهري است؛ نه آنكه مراد ترجيح روايتي بر روايت ديگر و در نتيجه حكم به جدّي بودن صدور يكي و عدم جدّي بودن صدور ديگري باشد؛ چنان كه در حمل بر تقيّه چنين علاج مي شود. به بيان ديگر: مقصود اين است كه با فرض صدور و جدّي بودن استعمال در هر دو روايت، هر يك از آن دو مربوط به زمان يا مكان يا شرايط ويژه اي هستند، لذا با هم تعارض ندارند.

نمونه هايي از تأثير زمان و مكان در حلّ تعارض در سيرۀ نظري و عملي معصومان عليهم السلام از نظر فقهاي اهل بيت عليهم السلام عبارت اند از:

1. اخبار مربوط به خمس به دو طايفه تقسيم مي شوند. در ميان روايات مربوط به تحليل و عفو خمس، اخباري وجود دارد كه از لحاظ سند صحيح و از جهت دلالت نيز گويا و رساست؛ مانند صحيحۀ فضلا «2» از امام باقر عليه السلام كه از امير مؤمنان علي عليه السلام نقل مي كند كه فرمود: « … شيعيان ما از پرداخت خمس معاف اند». «3»

طايفۀ دوم بر شدت مطالبۀ خمس دلالت دارد؛ مانند روايت محمّد بن زيد طبري از امام علي بن موسي الرضا عليه السلام كه در پاسخ به يكي از تجّار فارس دربارۀ حكم خمس فرمود: «خمس، كمكي براي دين و عيال و مواليان ماست و ما آن را نمي بخشيم، زيرا با آن آبروي خويش (و پيروان خود) را در برابر سيطرۀ

دشمنان، حفظ مي كنيم، پس آن را از ما دريغ مداريد». «4»

شكي نيست كه اختلاف اين دو طايفه از روايات به تفاوت شرايط زماني امام باقر و امام رضا عليهما السلام بر مي گردد.

2. علاوه بر آيات قرآن، روايات اسلامي نيز

______________________________

(1). ر. ك: تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، ص 311- 309.

(2). محمّد بن مسلم، زراره و أبو بصير.

(3). وسائل الشيعة، ج 6، ص 379، ح 1.

(4). همان مدرك، ج 6، ص 375، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 287

دلالت بر اين دارد كه مسلمانان در آغاز اسلام مأمور به هجرت بودند؛ يعني هر جا و هر موقع اسلام مي آوردند بايد به سوي مدينه حركت كنند؛ ولي در بعضي از روايات هجرت را واجب نمي دانند، حتّي اين حكم مقيّد به اين شده است كه بعد از فتح مكّه هجرتي در كار نيست.

اين دو روايت هرگز با هم منافاتي ندارند، زيرا هجرت مخصوص زماني بود كه عدّۀ مسلمانان كم و پايگاه اسلام مدينه بود و مي بايست همه در آنجا اجتماع كنند تا قوّت و قدرتي حاصل شود؛ ولي بعد از فتح مكّه و سيطرۀ اسلام بر جزيرة العرب ديگر هجرت، فلسفۀ خود را از دست داده بود.

3. در حديثي مي خوانيم كه طبق فرمودۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله خضاب كردن (رنگ كردن موها) براي مردان مستحبّ است؛ ولي هنگامي كه در اين باره از علي عليه السلام سؤال كردند، فرمود:

«إنّما قال صلي الله عليه و آله ذلك و الدّينُ قُلّ فأمّا الآن فقد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار

؛ اين مربوط به زماني است كه پيروان اسلام اندك بوده اند (و چهره هاي جوان سبب

قوّت و قدرت بود) اما امروز كه اسلام گسترش يافته و نظام اسلامي استوار شده، همه در اين امر مخيّرند». «1»

4. اختلاف در شيوه مبارزه با ستمگران كه هر يك از معصومان عليهم السلام با توجّه به شرايط زماني و مكاني و توان رزمي طرفداران خود، «جنگ» يا «صلح و بي طرفي» را برگزيده اند.

5- در روايتي از امام صادق عليه السلام در پاسخ سؤالي دربارۀ نگهداري گوشت قرباني در منيٰ بيش از سه روز فرموده اند:

«لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله إنّما نهي عن ذلك أوّلًا لأنّ النّاس كانوا يومئذٍ مجهودين

؛ اين مسأله (نگهداري گوشت قرباني در منيٰ بيش از سه روز) در اين زمان (زمان امام صادق عليه السلام) اشكالي ندارد، و نهي رسول خدا بدين جهت بود كه مردم آن زمان در تنگي معيشت به سر مي بردند». «2»

6. سيرۀ عملي رسول خدا صلي الله عليه و آله نيز گاهي در زمانهاي مختلف بر حَسَب اوضاع و شرايط تغيير مي كرد؛ مثلًا آن حضرت در شرايط سالهاي آغازين بعثت، در برابر آزار مشركان، به مسلمانان اجازۀ برخورد قهرآميز نمي داد و فقط امر به صبر و شكيبايي مي نمود؛ ولي پس از آن در مدينه، پس از تشكيل حكومت و فراهم ساختن عِدّه و عُدّه، در برابر آزار مشركان، دفاع سرسختانه كرد و دستور به مبارزه و نبرد داد. «3»

همچنين آن حضرت، در حالي كه در نبردهاي بدر و احد و احزاب، با دشمنان برخورد قهرآميز

______________________________

(1). نهج البلاغه، كلمات قصار، 17.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 149، ح 5.

(3). مراحل جهاد نيز به تدريج، تشريع شد، مرحلۀ اوّل. اذن دفاع: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰاتَلُونَ

بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا … ». (حج، آيۀ 39).

مرحلۀ دوم. عقب راندن متعرّضين به مسلمانان: «فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ … ». (نساء، آيۀ 91).

مرحلۀ سوم. پيكار با دشمنان نزديك تر: « … قٰاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّٰارِ … ». (توبه، آيۀ 123).

مرحلۀ چهارم. جنگ تمام عيار: «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰي لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ». (بقره، آيۀ 193).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 288

داشت و مشركان را مجازات مي كرد، در ماجراي فتح مكّه- بر اساس شرايط به وجود آمده- با همگان كريمانه برخورد كرد و از قهر و انتقام پرهيز نمود.

ب) تسهيل در احكام حكومتي

احكام شرعي در يك تقسيم بندي كلي به سه دسته تقسيم مي شوند: احكام اوّليه، احكام ثانويه و احكام حكومتي.

پر واضح است كه ملاك وضع حكم و قرارداد احكام حكومتي، چيزي جز مصلحت اسلام و مسلمين نيست و روشن است كه با تحوّل در روابط، مناسبات، تكنولوژي و … مصالح مردم دستخوش تغيير مي گردد.

فرمانهاي اجتماعي و حكومتي پيشوايان اسلام چون در راستاي مصلحت مزبور صادر شده نمي تواند ثابت بماند. مرحوم شهيد مطهري، فلسفۀ احكام حكومتي را در شريعت، هم سازي و سازگاري قانونهاي اسلامي و پيش بردن حاكميّت دين با شرايط گوناگون زمان و مكان مي داند، «1» از اين رو با مؤثّر دانستن زمان و مكان در اجتهاد، امر حكومت كه مسأله اي پيچيده و دشوار است، آسان مي گردد. براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1. مسألۀ ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وي، از مسائلي است كه مي توان نقش زمان و مكان را در حكم مربوط به آن به وضوح مشاهده كرد. صنعتگران و صاحبان حرفه هاي مختلف، هرگاه متاع مراجعه كنندگان را براي

تعمير و اصلاح نزد خود نگاه مي داشتند؛ ولي بر اثر حادثه اي تلف مي شد در صورت امين و درستكار بودن ضامن مال شناخته نمي شدند. اين در حالي است كه در زمان امير المؤمنين علي عليه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حكم به ضامن بودن آنها نمودند «2» و با توجّه به اينكه «يد» آنها يد اماني است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصير، ضمانتي نيست در عين حال حضرت حكم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.

اين نشان آن است كه در زمان حضرتش روحيّه اهمال گري در ميان صاحبان حرفه هاي مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه يافته بود و حضرت با توجّه به ولايت و حاكميّت خود و به تعبير علّامۀ مجلسي «3» بر عهده داشتن وظيفۀ تأديب مردم، و براي مبارزۀ با اين روحيه، حكم به ضمان به نحو مطلق (به گونه اي كه حتّي شامل اقليّت امين آنها نيز مي شد) فرمودند و اين دليلي است بر نقش زمان در حكم حكومتي حاكم.

2. در پيمان صلح حديبيّه گرچه به حسب ظاهر امتيازاتي به كفّار داده شد و از اين جهت بر جمعي از اصحاب، گران آمد؛ ولي رسول مكرّم اسلام صلي الله عليه و آله با توجّه به اشرافي كه بر مصالح اسلام و مسلمين داشت و مي دانست كه اين پيمان، در مجموع منافع فراواني

______________________________

(1). اسلام و مقتضيّات زمان، ج 2، ص 91- 90.

(2). وسائل الشيعة، ج 13، باب 29 از ابواب احكام الاجاره، ح 4 و 12.

(3). مرآة العقول، ج 19، ص 296.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 289

را در پي دارد، تن به اين پيمان داد. روشن

است مصلحتي كه در اين گونه موارد، مورد نظر حاكم است تابع شرايط و مقتضيّات زمان و مكان است و بر اساس آن رقم مي خورد.

ج) تسهيل در معيشت

با پذيرش تغيير احكام بر اساس تغيير موضوع، مي توان نمونه هاي فراواني از تأثير اين قضيّه را در تسهيل امر معيشت مردم بيان نمود:

1. امام صادق عليه السلام در پاسخ اشكال سفيان ثوري بر نحوۀ لباس پوشيدن حضرت فرمود: «به تو خبر مي دهم كه رسول خدا صلي الله عليه و آله در زماني كه مردم در سختي و فشار بودند، بسيار ساده بود و امروز كه مردم رفاه بيشتر دارند لباسهاي نيكو، شايستۀ مؤمنان است؛ نه كافران». «1»

2. أبو بكر حضرمي مي گويد: بر امام صادق عليه السلام وارد شدم كه مردي به نام حَكَم سرّاج از حضرت پرسيد: فروش زين اسب و ادوات جنگي به شاميان چه حكمي دارد؟ حضرت فرمودند: «اشكال ندارد.

شما در اين زمان مانند ياران رسول خدا در صلح و آرامش هستيد، درگيري و جدالي نيست؛ ولي زماني كه جنگ صورت بگيرد در آن زمان فروش سلاح به آنان جايز نيست». «2»

3. در موضوع آداب زندگي نيز، زمان و مكان مؤثّر خواهد بود و اين مطلب از روايت ذيل استفاده مي شود:

«لا تقسروا أولادكم علي آدابكم فانّهم مخلوقون لزمانٍ غير زمانكم

؛ فرزندانتان را بر آداب خودتان مجبور نكنيد، چون آنان براي زماني غير از زمان شما خلق شده اند». «3»

4. در گذشته سن و سال خاصّي براي كار كردن جوانان و نوجوانان وجود نداشت. در دستورات شرع نيز دستور خاصّي در اين زمينه ديده نمي شود؛ ولي در عصر ما به جهت حفظ نيروي نوجوانان و لزوم ادامۀ تحصيل براي آنها،

در بسياري از محافل جهاني سنّ خاصّي براي كار در نظر گرفته اند و به كار گرفتن كودكان را قبل از آن ممنوع شمرده اند. بعضي از محافل اسلامي نيز اين مصوبه را به جهت مصالح قطعي و مسلّمي كه دارد، پذيرا شده اند.

د) هماهنگ ساختن اسلام با نيازهاي واقعي زمان

يكي از مسائل نوپيدا، جايگزيني رأي دادن به جاي دست دادن و بيعت در قديم است. امروزه به جاي بيعت با دست، رأي موافق خود را در صندوق مي اندازند.

فقيهي كه دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد دخيل مي داند مي گويد: آنچه موضوعيّت دارد «اعلان اطاعت» به پيشوا يا فقيه حاكم است. اين موضوع، سابقاً در نظر عرف با دست دادن تحقّق مي يافت و امروز با رأي دادن و به اين صورت، جايگزيني يكي را از ديگري، حل مي كند.

______________________________

(1). كافي، ج 5، ص 65.

(2). همان مدرك، ج 2، ص 112.

(3). شرح نهج البلاغۀ ابن ابي الحديد، ج 2، ص 267.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 290

به بيان ديگر: از آنجا كه اسلام پاسخگوي همۀ احتياجات انسان است، شكل پاسخگويي به نيازهاي انسان در زمانهاي مختلف فرق مي كند كه اين با دخالت زمان و مكان در اجتهاد قابل تحقّق است. آنچه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورد عنصر زمان است. منفعت در عقود بانكي، خريدوفروش اعضاي انسان، خريدوفروش خون، بيمه، قانون كار، مقرّرات راهنمايي، محيط زيست، معادن، حقوق بين الملل، سفر هوايي، دوقلوهاي به هم چسبيده و شركت در انتخابات از طريق رأي دادن، از جمله مسائلي است كه در صدر اسلام هنگام صدور احكام، وجود نداشت؛ با مؤثّر دانستن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد مي توان پاسخ درست شرعي اين مسائل را

از نصوص ديني استنباط كرد.

ه) رفع عسر و حرج

عسر و حرج از عناوين نسبي و اضافي هستند كه با توجّه به شرايط زمان و مكان (اختلاف اشخاص و حالات آنها) دگرگون مي شوند. قاعدۀ نفي عسر و حرج بر بسياري از احكام حكومت مي كند، فقيه با تشخيص موارد عسر و حرج كه با اختلاف زمان و مكان مختلف مي شود، مانع از به سختي افتادن مردم مي شود. امروز به جهت عادت كردن مردم به وسائل جديد، رفتن به سفر حج به روش قديم (پياده يا مركب حيواني) عمل بسيار دشوار و نوعاً حرجي به شمار مي آيد و قهراً حكم وجوب حج از عهدۀ كساني كه امكانات و وسائل امروزي را در اختيار ندارند، به حكم قاعدۀ «لا حرج» برداشته مي شود.

فصل دوم: شبهات و سؤالات

الف) مخدوش شدن جاودانگي احكام اوّليۀ اسلام

اگر زمان و مكان را دخيل در احكام و سبب تغيّر آن بدانيم نتيجه اش اين است كه اسلام، ديني جاودانه و احكام آن ابدي نباشد و چنين چيزي با اصل ابدي بودن احكام (حلال محمّد حلال الي … ) سازگار نيست.

پاسخ: در مباحث قبل به خوبي روشن شد كه احكام اسلام تغييري نمي كند و آنچه در واقع تغيير مي پذيرد موضوعات احكام است؛ پس خدشه اي به جاودانگي احكام وارد نمي شود؛ مثلًا اگر شراب سركه شود و حكم حرمت تبديل به حليّت گردد، قطعاً كسي نمي گويد بر جاودانگي احكام اسلام خدشه وارد شده است.

ب) مصلحت محوري و مصالح مرسله

اشكال اين است كه مطابق آنچه گذشت، مصلحت پايۀ صدور احكام است، فقيه با تشخيص مصلحت حكمي را صادر مي كند و اين همان مصالح مرسلۀ برادران اهل سنّت است كه هنگام فقدان دليل شرعي معيّن، به آن تمسّك مي جويند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 291

به تعبير ديگر: فقهاي اهل سنّت در مواردي كه نص و حكم شرعي وجود ندارد، به مصالح مرسله متمسك مي شوند در حالي كه اين مطلب مورد قبول فقهاي اماميّه نيست.

پاسخ: اصول فقه شيعه گرچه بر تابعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه در مقام ثبوت، پاي مي فشارد؛ ليكن در مقام اثبات آنچه را كه به نظر انسان مصلحت مي آيد تا وقتي كه مفيد علم نباشد، پشتوانه استنباط حكم كلي الهي قلمداد نمي كند. «1» به بيان ديگر: مقصود از مصلحتي كه فقيه شيعي به آن تمسّك مي كند مصلحتي است كه دخالت آن در حكم قطعي باشد در حالي كه در مصالح مرسلۀ اهل سنّت مصالح ظنّي نيز مورد قبول است.

ج) عرف محوري و عرفي شدن دين!

شبهه اين است كه با ورود دين به صحنۀ سياست و دخالت تأثير زمان و مكان در احكام، دين عرفي خواهد شد و قداست خود را از دست خواهد داد. به بيان ديگر: گره خوردن دستگاه فقاهت با دستگاه دولت باعث مي شود نهاد سياست آثار و مقتضيّات خود را به نهاد دين تحميل كند. دولت به ويژه در عصر مدرن، مهم ترين كانون عرفي كننده است.

دولت براي بقا در جهان مدرن بايد دائماً به محاسبه مقدورات و محدوديّتها و هزينه ها و فايده ها و تهديدها و فرصتها بپردازد، و همه اين متغيّرات، عرفي شدن را به دين تحميل مي كند تا حكومت به عنوان دين باقي بماند.

پاسخ:

عرف تنها از عناصر مورد اتكاي فقها در شناخت موضوعات احكام است؛ نه خود احكام.

عرف به شفاف سازي موضوعات براي كشف احكام آنها در چارچوب ضوابط دين مي پردازد و آنچه مورد اشكال است تابعيّت دين از عرف است كه چنين چيزي با صِرف دخالت عرف در تشخيص موضوعات اتّفاق نمي افتد.

توضيح اينكه: ضرورت ها و بن بستها و مشكلاتي كه براي حكومت رخ مي دهد هرگاه در چارچوبۀ عناوين ثانويه قرار گيرد حكم شرعي آن روشن خواهد بود و اين ارتباطي با عرفي شدن احكام ندارد، مثلًا اگر ما ببينيم در شرايط كنوني انجام شورا و مشورت در امور مسلمين تنها از طريق انتخابات نمايندگان مردم كارساز است به سراغ آن مي رويم؛ زيرا كه ضرورت ايجاب مي كند و ضرورتها از عناوين ثانويه است. چنانكه در حديث معروف وارد شده:

«ليس شي ء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه

؛ هر چيزي كه حرام است خداوند آن را براي افراد مضطر حلال مي كند». «2» به طور مسلّم، ممكن است چيزي ذاتاً مباح باشد، مانند انتخابات، ولي ضرورتها آن را به مرحلۀ وجوب سوق دهد.

از سوي ديگر، مراجعه به عرف براي تشخيص موضوعات احكام غير از عرف گرايي است كه تلاشي ايدئولوژيك به منظور مقابله با باورهاي ديني است.

______________________________

(1). اصول الفقه (مظفر)، ج 3، ب 4، دليل عقلي.

(2). مستدرك الوسائل، ج 12، ص 258.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 292

نكتۀ قابل توجّه در محل بحث اين است كه قضاياي شرعيّه- چنانكه در علم اصول ثابت شده- به نحو قضاياي حقيقيه اي صادر مي شود كه دايرۀ شمول آن فراتر از افراد موجود در زمان صدور حكم است و در واقع به قضاياي شرطيّه بر

مي گردد. گرچه ممكن است خصوص موضوع در اين گونه قضايا در طول زمان تغيير يابد و يا مصاديق جديدي براي آن به وجود آيد و به تبع تغيير موضوع، حكم نيز تغيير پيدا كند؛ ليكن شرطيّت و تلازمي كه در اين گونه قضايا وجود دارد (اگر چنين باشد چنان مي شود) پيوسته ثابت است و اتّفاقاً روح و جوهرۀ اين گونه قضايا به همان شرطيّت و تلازم بازمي گردد و روشن است كه جابجايي يا تغيير موضوع و يا مصداق و حتي تغيير محمول قضيه به تبع موضوع، منافاتي با ثبات و دوام حكم «مشروط» كه در اين قضيه ديده مي شود ندارد.

مثلًا حكم كلّي «بيع الدم حرام؛ خريدوفروش خون حرام است» بازگشت به اصل كلي

«انّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه

؛ هرگاه خداوند چيزي را حرام كند پول حاصل از فروش آن نيز حرام است» «1» مي كند؛ حال اگر شرط عوض شد؛ يعني يك شي ء مانند خون كه سابقاً منافع آن منحصراً حرام بود؛ در زمان ما، منافع حلالي براي نجات جان انسانها پيدا كرد، طبيعي است كه جزاي اين شرط كه حرمت خريدوفروش است، عوض خواهد شد.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه، (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين سيوطي، دار ابن كثير، بيروت، 1416 ه. ق.

4. اسلام و مقتضيّات زمان، علّامۀ شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، 1373 ش.

5. اصول الفقه الاسلامي، دكتر وهبه زحيلي، دار الفكر، دمشق، 1406 ق.

6. الامام الشافعي في مذهبيه القديم و الجديد، دكتر احمد غراوي عبد السلام.

7. بحار الأنوار، علّامۀ مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

8. بداية المعارف الالهيّة في شرح عقائد الاماميّة،

محسن خرازي، جامعۀ مدرّسين قم، چاپ هفتم، 1420 ق.

9. تحرير المجله، كاشف الغطاء، المكتبة المرتضويّه، مكتبة النجاح تهران و مكتبة فيروزآبادي قم، 1359 ق.

10. تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، عبد اللّٰه احمديان، نشر احسان.

11. تفسير القرطبي، (الجامع لاحكام القرآن)، أبو عبد اللّٰه محمّد بن احمد قرطبي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1405 ق.

12. التنقيح في شرح العروة الوثقي، آية اللّٰه خويي، المطبعة العلميّه، قم، چاپ دوم، 1407 ق.

13. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، دار الكتب الاسلاميّه، چاپ چهارم، 1365 ش.

______________________________

(1). عوالي اللئالي، ج 2، ص 110، ح 301؛ تفسير قرطبي، ج 2، ص 220.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 293

14. جواهر الكلام، شيخ محمّد حسن نجفي، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، 1981 م.

15. دروس في علم الاصول، شهيد محمّد باقر صدر، مجمع شهيد صدر، اسماعيليان، قم، چاپ دوم، 1408 ق.

16. شرح نهج البلاغۀ ابن ابي الحديد، دار الاحياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1385 ق.

17. طبقات الفقهاء، جعفر سبحاني، مكتبة توحيد، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

18. عوالي اللئالي، ابن ابي جمهور احسائي، تحقيق سيّد مرعشي و مجتبي عراقي، چاپ سيد الشهداء، قم، چاپ اوّل، 1403 ق.

19. الفقه علي المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزيري، دار الفكر، بيروت.

20. الفروق، علّامه قرافي، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1418 ق.

21. فوائد الاصول، ميرزا محمّد حسين ناييني، جامعۀ مدرّسين قم، 1414 ق.

22. القواعد و الفوائد، شهيد اوّل، منشورات جمعية منتدي، النشر نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1980 م.

23. الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميّه، تهران، چاپ سوم، 1367 ش.

24. كيهان انديشه، شمارۀ 29.

25. مجمع الفائدة و البرهان، محقّق اردبيلي، جامعۀ مدرّسين قم، 1411 ق.

26. مجموعه آثار استاد

شهيد علّامۀ مرتضي مطهري رحمه الله، انتشارات صدرا.

27. مختصر النافع، محقّق حلّي، مؤسّسۀ مطبوعات ديني، 1376 ش.

28. المدخل الفقهي العام، محمّد مصطفي الزرقاء، مطبعة طربين، دمشق، 1968.

29. مرآة العقول، علّامۀ محمّد باقر مجلسي، دار الكتب الاسلاميّه، تهران، چاپ اوّل، 1366 ش.

30. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1407 ق.

31. معجم الاوسط، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق ابراهيم الحسيني، دار الحرمين.

32. مفتاح الكرامة، علّامه سيّد جواد عاملي، جامعۀ مدرّسين قم، چاپ اوّل، 1424 ق.

33. مصباح الفقاهة، آية اللّٰه خويي، وجداني، چاپ اوّل، 1368 ش.

34. الموافقات، شاطبي، دار الكتب العلميّه، بيروت.

35. نهاية الحكمة، علّامه طباطبايي، جامعۀ مدرّسين قم، چاپ يازدهم، 1415 ق.

36. وسائل الشيعة، حرّ عاملي، مكتبة الاسلاميّه، تهران، چاپ سوم، 1395 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 295

10 علوم پيش نياز اجتهاد

اشاره

اجتهاد از نظر لغت

اجتهاد از نظر اصطلاح

اقسام اجتهاد

مقصود از اجتهاد در عنوان بحث

لزوم فراگيري بعضي از علوم پيش نياز اجتهاد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 297

علوم پيش نياز اجتهاد

پيشگفتار:

در اين بخش به پنج مطلب اشاره مي شود:

1. اجتهاد از نظر لغت

2. اجتهاد از نظر اصطلاح

3. اقسام اجتهاد

4. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث

5. لزوم فراگيري بعضي از علوم پيش نياز

1. اجتهاد از نظر لغت

اجتهاد در لغت از ريشه «جَهْد» به فتح جيم، يا از «جُهد» به ضمّ جيم است؛ فيّومي مي گويد: «الجُهد بالضم في الحجاز و بالفتح في غيرهم الوسع و الطاقة» «1» و نظر ابن فارس چنين است: «الجيم و الهاء و الدال، أصله المشقة … و الجُهد الطاقة» «2» و ابن منظور مي گويد: «الجَهْد و الجُهد بمعني الطاقة» يعني جَهْد و جُهد به معناي قدرت و توانايي است و در همين كتاب آمده كه «جَهْد» به معناي سختي و رنج است و «جُهد» به معناي طاقت و توانايي است. «3»

راغب اصفهاني مي گويد: «الجَهْد و الجُهد الطاقة و المشقّة»، نيز: «الجَهْد الطاقة» و «الجُهد الوسع» و سرانجام گفته است: «الاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة و تحمّل المشقة «4»؛ اجتهاد آن است كه انسان در انجام كاري نهايت طاقت و توان خويش را به كار گيرد و رنج ها و سختي ها را تحمّل كند».

حق آن است كه تحمّل مشقّت و سختي از لوازم به كار گرفتن نهايت قدرت و توان است. اجتهاد در لغت به معناي استفاده كردن از تمام قدرت و توان است كه لازمه اش در رنج و سختي قرار گرفتن مي باشد. «5»

آيۀ شريفه: «لٰا يَجِدُونَ إِلّٰا جُهْدَهُمْ» «6» به همين معنا اشاره دارد، يعني بيش از توان نمي يابند. و در

______________________________

(1). مصباح المنير، مادّۀ «جهد».

(2). مقاييس اللغه، مادّۀ «جهد».

(3). لسان العرب، مادّۀ «جهد».

(4). مفردات، مادۀ «جهد».

(5). أنوار الاصول، ج 3، ص 596.

(6). توبه، آيۀ 79.

دائرة المعارف فقه

مقارن، ص: 298

نهج البلاغه نيز به اين معنا آمده:

«و لا يؤدّي حقّه المجتهدون

؛ كساني كه نهايت قدرت و توان خويش را به كار گيرند نمي توانند حقّ پروردگار متعال را ادا كنند». «1»

اين واژه، گاه در مواردي كه انسان، اشياي ثقيل و سنگيني را حمل كند يا آن را از زمين بردارد نيز استعمال مي شود. «2»

لذا به كسي كه ضروريات دين را به دست مي آورد، نمي گويند اجتهاد كرده؛ ولي براي فقيهي كه مسائل پيچيدۀ فقهي و احكام شرعي را از منابع آن استنباط كرده اين واژه را به كار مي برند.

2. اجتهاد از نظر اصطلاح

علماي اصول براي اجتهاد معاني و تعاريف مختلفي ذكر كرده اند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:

الف) هرگاه كسي در تحصيل و به دست آوردن ظن به حكمي شرعي تمام توان و همه قدرت خويش را به كار گيرد، در اين صورت مي گويند: او اجتهاد كرده و مجتهد است. «3»

اين تعريف اگر چه در كلمات بعضي از علماي اماميّه ديده مي شود «4»، ولي ريشۀ اصلي آن در كلمات غير اماميّه (عامّه) است «5»؛ زيرا عامّه ظن به احكام را به طور مطلق حجّت شرعي مي دانند و آنچه نزد اماميّه معتبر است ظنون خاصّي است كه دليل خاص بر حجيّت آن اقامه شده باشد.

ايراد ديگر اينكه وجهي ندارد تعريف، مقيّد به تحصيل ظن به حكم شرعي بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصيل علم به حكم شرعي شود نيز، اجتهاد صدق مي كند. «6»

ب) «الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة علي الحكم الشرعي؛ اجتهاد عبارت از به كار گرفتن همۀ توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر

حكم شرعي». «7»

يكي از اشكالاتي كه به اين تعريف مي شود اين است كه در تحقق اجتهاد، نهايت تلاش و به كارگيري تمام توان و نيرو در مقام فحص لازم نيست، بلكه اگر به قدري فحص و تحقيق كند به گونه اي كه از وجود دليل مخالف يا مخصّص و يا مقيّد مأيوس شود، كافي است كه به ظاهر دليل اوّل اخذ كند و ديگر نيازي نيست كه همۀ توان را در مقام فحص و تحقيق مصرف كند. «8» مگر اينكه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفي فحص باشد.

ج) تعريفي كه در تنقيح آمده، و آن عبارت است از «تحصيل حجّت بر حكم شرعي». «9»

______________________________

(1). نهج البلاغه، خطبۀ 1.

(2). المستصفي، ج 2، ص 350؛ الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 396؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 561؛ ارشاد الفحول، ص 417؛ المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 425.

(3). كفاية الاصول، ج 2، ص 422؛ إرشاد الفحول، ص 250؛ الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 396.

(4). مبادي الوصول الي علم الاصول، ص 240.

(5). شرح مختصر حاجبي، ص 460.

(6). انوار الاصول، ج 3، ص 597.

(7). همان مدرك، ص 598.

(8). همان مدرك.

(9). التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج 1، ص 22.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 299

اين تعريف اگر چه از تعاريف ديگر بهتر و كامل تر است، ولي ايرادي كه بر آن وارد مي شود اين است كه شامل عمل مقلّد نيز مي شود، زيرا او نيز حجّت بر حكم شرعي را از طريق قول مجتهد تحصيل مي كند منتها از طريق دليل اجمالي.

د) تعريفي كه نزد مشهور علماي اصول مورد قبول است و خالي از اشكالات سابق است، گفته اند:

«الاجتهاد هو

استخراج الحكم الشرعي الفرعي او الحجّة عليه عن أدلّتها التفصيلية؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعي فرعي، يا حجّتي شرعي بر حكم شرعي فرعي از طريق دليلهاي تفصيلي». «1»

3. اقسام اجتهاد

اشاره

اجتهاد تقسيماتي دارد و هدف ما در اين مقام، بيان همۀ اقسام آن نيست، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث، به بعضي از آنها اشاره مي شود.

اوّل. اجتهاد مطلق و متجزّي

الف) اجتهاد مطلق آن است كه در انسان قدرت و ملكه اي پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلي (وظايف فعلي خود و مقلّدانش) را از امارات معتبره يا اصول عمليّۀ معتبره پيدا كند و بتواند همۀ احكام نظري فقه را از منابع آنها به دست آورد.

به بيان ديگر، از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات هر باب و مسأله اي كه پيش مي آيد، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حكم آن را استنباط و استخراج كند. نام چنين قدرت و ملكه اي، اجتهاد مطلق و نام دارنده آن مجتهد مطلق است.

ب) اجتهاد متجزّي آن است كه در انسان قدرت و ملكه اي پديد آيد كه با آن بتواند در بخشي از احكام شرعيه، استنباط و اجتهاد كند، (مثلًا در باب طهارت يا در همۀ عبادات) ولي در ساير بخشهاي فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملكه در او نباشد؛ صاحب چنين اجتهادي را مجتهد متجزّي گويند. «2»

دوم. اجتهاد عام و خاص

الف) اجتهاد خاص، يعني رأي و نظر شخصي فقيه در موارد فقدان نص. اگر فقيه در طريق استنباط و كشف حكم شرعي، دليل و نصّي از قرآن و سنّت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله پيدا كرد، به همان عمل مي كند، وگرنه به سراغ رأي و نظر شخصي خود مي رود و بررسي مي كند كه كدام طرف از نظر مصالح ترجيح دارد، همان طرف را مي گيرد و به عنوان حكم، فتوا مي دهد. اين نوع اجتهاد در ميان علماي اماميّه قابل قبول نيست و طرفداران آن فقط در ميان فقهاي اهل سنّت مي باشند.

______________________________

(1). انوار الاصول، ج 3، ص 599.

(2). شرح كفاية الاصول، ج 5، ص

362- 361؛ ارشاد الفحول، ص 424؛ المستصفي، ج 2، ص 305؛ الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 398- 397؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 342؛ مبادئ الوصول إلي علم الاصول، ص 243؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 441.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 300

ب) اجتهاد عام كه همان معناي معروفي است كه در فوق گفته شد، يعني قدرت استنباط در جميع احكام فقهي و استخراج آن از روي ادلّه تفصيلي. «1»

4. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث

مقصود از اجتهادي كه در اينجا از آن بحث مي كنيم و مي خواهيم بدانيم كه به چه علومي نياز دارد، اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن است، نه اجتهاد متجزّي و نه اجتهاد خاص، به معناي رأي و قياس و استحسان و مانند آن در موارد فقدان نصّ.

5. لزوم فراگيري بعضي از علوم پيش نياز اجتهاد

اشاره

فراگيري هر يك از رشته هاي علمي مانند طبّ، رياضي، شيمي و … در حدّ تخصص، نياز به يك سلسله علوم مقدّماتي دارد كه بدون آنها رسيدن به مرحلۀ تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غير ممكن است؛ مثلًا انسان در صورتي مي تواند در مراحل عالي دانشگاهي رشتۀ طبّ، رياضي يا …

شركت كند كه قبلًا آگاهي مقدّماتي از اين رشته ها داشته باشد.

اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نيز از اين قانون مستثنا نيست، يعني اجتهاد نيز مرحله اي كارشناسي و تخصّصي است كه مجتهد با رسيدن به آن مرحله مي تواند احكام شرعيّۀ فرعيّه را از ادلّۀ تفصيلي استخراج و استنباط كند. لذا شخصي كه تصميم گرفته به اين مرحله تخصصي راه يابد، مي بايست مجموعه اي از علوم پيش نياز اجتهاد را فراگيرد. «2»

البتّه ممكن است انسان بعضي از اين علومي را كه بعداً اشاره مي شود، به طور فطري آگاهي داشته باشد و آن را بداند، چنان كه جمعي از دانشمندان دربارۀ علم منطق چنين ادعايي دارند. در كتاب تنقيح به اين نكته اذعان شده و حاصل آن اين است كه، ما از علم منطق بيش از هر چيز حجيّت شكل اوّل و شرايط آن را مي خواهيم كه همان كليّت كبريٰ و موجبه بودن صغري است و اين براي همه مردم روشن است، مثلًا مي گويند: اين آتش است و هر

آتشي سوزاننده است، پس اين هم سوزاننده است. «3»

ولي حق آن است كه اگر انسان به طور طبيعي و فطري از بعضي قواعد مهم منطقي آگاهي داشته باشد، به معناي بي نيازي وي از علم منطق در اجتهاد نيست، بلكه معنايش اين است كه تحصيل اين علم لازم نيست.

*** به هر حال، علوم مقدّماتي اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامي، چهارده علم است كه همۀ آنها را مي توان در زير مجموعۀ سه عنوان: علوم ادبيات عرب، علوم عقلي و علوم نقلي گنجانيد.

______________________________

(1). دروس في علم الاصول، حلقۀ اولي، ص 58- 54.

(2). أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 392؛ إرشاد الفحول، ص 418؛ البحر المحيط، ج 6، ص 199؛ المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 433؛ مبادئ الوصول الي علم الاصول، ص 241.

(3). التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج 1، ص 25.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 301

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 301

الف) ادبيات عرب

اشاره

اين علوم مجموعاً چهار قسم است:

1. علم به لغت عرب

علم به لغت عرب كه موادّ الفاظ را تفسير و معاني مفردات آنها را تبيين مي كند، يكي از علوم مقدّماتي اجتهاد و استنباط است و دانستن آن براي استنباط و استخراج احكام شرعي فرعي از منابع آن ضروري است. «1» زيرا مهم ترين منابع استنباط احكام شرعي يعني كتاب و سنّت، به زبان عربي است. پس فقيه ناچار بايد به معاني لغات، آگاهي داشته باشد تا بتواند مراد و مقصود متكلّم را از عبارت كتاب و سنّت بفهمد و تفاوتي نيست كه آگاهي و دانش وي به معاني لغت عرب از راه اجتهاد در لغت باشد يا از طريق مراجعه به اقوال دانشمندان و متخصّصان در فنّ. «2»

مثلًا قرآن مي فرمايد: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» «3» *؛ يعني بر «صعيد» تيمم كنيد. حال تا معناي كلمه «صعيد» براي فقيه مشخص نگردد كه مثلًا مقصود از آن، مطلق وجه الارض است يا خصوص تراب و خاك، نمي تواند صريحاً فتوا بر جواز تيمم بر مطلق وجه الارض يا خصوص خاك را بدهد. يعني در مرحله نخست بايد مفهوم كلمۀ «صعيد» يا از روي اجتهاد و يا با مراجعه به نظرات علماي لغت، دانسته شود تا بتوانند بر جواز تيمم بر يكي از آن دو فتوا بدهد.

همچنين در مورد «غنيمت» كه در قرآن مجيد «4» موضوع خمس واقع شده بحث مي شود كه آيا تنها به معناي غنايم جنگي است يا هر گونه درآمد و منفعتي را شامل مي گردد و يا عنوان «جمره» در مناسك حج كه آيا «محل اجتماع سنگريزه» هاست يا «ستونهاي مخصوص».

2. علم صرف

علم صرف، علمي است كه انسان با دانستن آن قدرت پيدا مي كند چگونه يك كلمه را به شكلهاي

مختلف تغيير دهد تا از آن معاني مختلف حاصل گردد. مثلًا كلمۀ «علم» را طبق قواعد صرفي مي توان به صورتهاي گوناگون از قبيل «عَلِمَ» و «يَعْلَمُ» و «اعْلَمْ» و … تغيير داد تا از آن معاني مختلفي از قبيل:

«دانست»، «مي داند» و «بدان» و … به دست آورد.

بنابراين، فايدۀ علم صرف شناساندن كلمات از نظر هيئت و صيغه است، يعني با برخورداري از چنين علمي مي توان تشخيص داد كه اين صيغه مثلًا نفي است يا جحد يا اسم فاعل، يا اسم زمان و مكان و اسم آلت … تا به مراد متكلّم دسترسي پيدا كنيم.

پس معلوم شد كه علم صرف براي فهم الفاظ قرآن و سنّت و به دست آوردن ظهور و مراد متكلّم لازم است.

البتّه آن مقدار از اين علم در اجتهاد مطلق به

______________________________

(1). به مصادري كه در صفحات قبل ذكر شد، مراجعه شود.

(2). بنابراين كه نظر لغوي در تفسير و تبيين معاني الفاظ براي ديگران حجّت باشد، همان گونه كه بحث آن در علم اصول آمده است.

(3). مائده، آيۀ 6.

(4). «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ … » انفال، آيۀ 41.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 302

مفهوم عام آن، لازم است كه شخص بتواند اين تغييرات مختلف را كه در يك كلمه حاصل مي شود بر اساس قواعد تشخيص دهد و درك كند. جمع كثيري از دانشمندان اسلامي به توقّف داشتن اجتهاد بر دانستن علم صرف تصريح كرده اند. «1»

3. علم نحو

علم نحو علمي است كه به واسطۀ آن احوال اواخر كلمات سه گانه (اسم، فعل و حرف) از حيث معرب بودن يا مبني بودن و چگونگي اعراب و تركيب بعضي با بعض ديگر، شناخته مي شود

و از آنجا كه يك كلمه حتّي در يك حالت، استعداد پذيرش معاني مختلف را دارد، مثلًا اگر منصوب باشد احتمال دارد كه مفعول يا تمييز يا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شايد فاعل يا نائب فاعل باشد و هر يك از اين احتمالات در كيفيت معنا تأثير مي گذارد و در نتيجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصيل اجتهاد ضروري است.

در مسألۀ مسح وضو كه آيا مسح واجب است يا شستن پا، در ارتباط با آيۀ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ» «2» بين اماميّه و اكثر اهل سنّت اختلاف نظر است كه آيا «أَرْجُلَكُمْ» عطف بر «بِرُؤُسِكُمْ» است، يا به «أَيْدِيَكُمْ»؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله، مبتني بر شناخت دقيق قواعد نحوي است.

توقّف استنباط از منابع كتاب و سنّت كه به زبان عربي نازل و صادر شده، بر آشنايي با قواعد نحوي در حدّي از وضوح است، كه همۀ كساني كه از علوم پيش نياز اجتهاد بحث كرده اند، به اين مسأله نيز پرداخته اند. «3»

4. علم بلاغت (معاني و بيان و بديع)

علم بلاغت از علومي است كه گفته مي شود دانستن آن در استنباط احكام فقهي لازم است، «4» علّامه وحيد بهبهاني در الفوائد الحائرية گفته است كه: سيّد مرتضي، شهيد ثاني و شيخ احمد بن متوجّ بحراني، علم معاني و بيان را از شرايط اجتهاد شمرده اند، بلكه شيخ احمد و شهيد ثاني علم بديع را نيز از شرايط اجتهاد مي دانند. «5»

اين گروه استدلال مي كنند كه يكي از مرجّحات در باب تعارض بين دو خبر، بلاغت و فصاحت است، يعني اگر دو خبر متعارض از همۀ جهات

با هم متساوي بودند، آن خبري كه بليغ تر و فصيح تر باشد مقدّم است، و بديهي است كه دانش اين مطلب

______________________________

(1). نهاية الأفكار، ج 4، ص 227؛ دراسات في علم الاصول، ج 4، ص 426؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 392؛ مبادئ الوصول الي علم الاصول، ص 243. المحصول، ج 2، ص 435؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ البحر المحيط، ج 6، ص 202؛ الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، ص 25.

(2). مائده، آيۀ 6.

(3). أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ المحصول في علم اصول الفقه (فخر رازي)، ج 2، ص 433؛ المستصفي من علم الاصول، ج 2، ص 351؛ مبادي الوصول الي علم الاصول، ص 243.

(4). الفوائد الحائرية، ص 341؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 574؛ الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، ص 25.

(5). الفوائد الحائرية، ص 342- 341.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 303

متوقّف است بر آگاهي از علم معاني و بيان و بديع.

در مقابل اين گروه بعضي بر اين عقيده اند كه فصاحت و بلاغت از مرجّحات باب تعارض نيست؛ زيرا كلمات معصومان عليهم السلام از نظر فصاحت و بلاغت مختلف است، گاهي در مقام وعظ و خطابه بودند و گاهي در مقام بيان احكام فرعيّه و مسائل عمليّه به زبان تودۀ مردم.

در فرض اوّل، قواعد بلاغت و فصاحت را در كلماتشان به كار مي بردند و از آن استفاده مي كردند؛ نظير خطبه هاي نهج البلاغه و دعاهاي صحيفه سجّاديه و مانند اينها.

اما در فرض دوم كه در مقام بيان احكام فرعيّه عمليّه بودند، سخنان خويش را به شكل عادي و بدون التزام به رعايت قواعد بلاغت و فصاحت ايراد مي كردند. اين مطلب، مانند نسبت ميان آيات قرآني و حديث قدسي است

كه در آيات قرآني قواعد بلاغت و فصاحت در بالاترين حدّ اعمال شده و حتّي در مقام تحدّي هم قرار گرفته است، ولي احاديث قدسي اين چنين نيست، با اينكه هر دو كلام خداوند تبارك و تعالي است.

لازم است دانسته شود كه بعضي از مباحث معاني و بيان، مانند تقديم چيزي كه حقّش از نظر قاعده تأخير است (مانند مفعول) كه مفيد حصر است و ابواب مجاز و حقيقت و كنايه و استعاره، در فهم آيات و روايات و فهم احكام از ادلّۀ لفظيّۀ تأثيرگذار است، ولي اين گونه مباحث نوعاً در علم اصول بررسي مي شود. بنابراين، براي مجتهد نيازي نيست كه علم بلاغت را جداگانه فرا بگيرد. «1»

حق آن است كه اين علوم- همان گونه كه اشاره شد- داراي مباحث مختلفي است، كه بعضي از آن در اصل اجتهاد تأثير دارد، مانند مباحث قصر و مباحث انشاء و خبر از علم معاني، و مباحث مربوط به حقيقت و مجاز، اقسام دلالات و كنايه و اقسام تشبيه در علم بيان.

هر چند ممكن است آن مقدار از علوم بلاغت كه در اجتهاد كاربرد دارد در علم اصول مورد بحث و نقد قرار گيرد، امّا اين مسأله با اصل توقّف اجتهاد بر اين علوم منافات ندارد.

بر اين اساس، بعضي از دانشمندان در جمع بندي گفته اند:

«فراگيري قواعد لغت عربي از قبيل صرف و نحو و بلاغت واجب است وگرنه نمي توان كتاب خدا و سنّت رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله را خوب درك كرد». «2»

و بعضي ديگر گفته اند: «زماني مجتهد قادر بر معرفت معاني و خواص تراكيب قرآن و لطايف و مزاياي قرآني مي شود كه عالم به علم

نحو و صرف و معاني و بيان باشد، به گونه اي كه اين علوم براي او ملكه شده باشد. در اين صورت است كه مي تواند احكام را به شكل صحيح استخراج كند». «3» نظير اين مطلب در كتاب الاصول العامة للفقه المقارن نيز آمده است. «4»

______________________________

(1). أنوار الاصول، ج 3، ص 628- 627.

(2). الوجيز في اصول التشريع الاسلامي، ص 500- 499.

(3). ارشاد الفحول الي تحقيق علم الاصول، ص 420.

(4). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 574.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 304

ب) علوم عقلي

اشاره

مقصود از علوم عقلي در اينجا، علم منطق، فلسفه و كلام است كه در لزوم فراگيري هر يك به عنوان مقدّمۀ اجتهاد جداگانه بحث مي شود:

1. علم منطق

علم منطق، عبارت است از مجموعه اي از قوانين كه مراعات آن ذهن انسان را از خطاي در انديشه و تفكّر و استدلال بازمي دارد. «1»

چون استنباط و استخراج احكام شرعيّه از منابع و مآخذ آن نياز به استدلال و اقامۀ برهان دارد، استدلال صحيح و آوردن برهان قاطع، به گونه اي كه منزه از مغلطه و اسباب اشتباه باشد، جز از طريق آگاهي و دانستن قواعد منطقي و به كار گرفتن آن ممكن نمي گردد. قواعدي مانند: «انواع قياس» و «اشكال اربعه» (شكلهاي چهارگانه) آن، «موضوع»، «محمول»، «عكس»، «نقيض» و …

بنابراين، لزوم تحصيل اين علم به عنوان مقدّمه جهت تحصيل اجتهاد، امري ضروري است و جمعي از دانشمندان اسلامي به اين حقيقت اذعان دارند. «2»

ولي عدّه اي از علما در لزوم فراگيري آن به عنوان مقدّمۀ اجتهاد ترديد كرده اند و معتقدند آن مقدار از علم منطق كه در اجتهاد و استدلالات لازم است، به طور فطري در انسان وجود دارد، چون مهم ترين مسائل منطقي كه در مقام استدلال و برهان نياز است، همان شكلهاي چهارگانه معروف قياس است و اكثر استدلالها هم به شكل اوّل از شكلهاي چهارگانه بازمي گردد و شكل اوّل هم از نظر رسيدن به نتيجه و اثبات مطلوب، بديهي است، لذا نيازي به فراگيري علم منطق به عنوان يكي از پيش نيازهاي اجتهاد در فقه و استنباط احكام شرعي فرعي، نيست.

ولي با اينكه بعضي از مسائل منطقي از قبيل «عكس مستوي» و «عكس نقيض» و امثال آن كمتر در استدلالها مورد

نياز است، امّا نمي توان انكار كرد كه احاطه به قسمتهاي ديگر، مانند «نسب أربعة» و «كليّات خمس» و «شرايطي كه در تناقض معتبر» است و امثال آن، موجب مي شود كه فقيه بهتر و آسان تر بتواند استدلال كند، هر چند به گونه اي نيست كه اگر كسي اينها را نداند، نتواند به مقام رفيع اجتهاد دست يازد. «3»

از نظر ما حق آن است كه در هر حال بيان مذكور، اصل توقف اجتهاد را بر دانستن علم منطق نفي نمي كند. نهايت اين است كه فرا گرفتن علم منطق از نظر بعضي لازم نيست، چون به طور طبيعي و فطري در نهاد انسان وجود دارد. اگر چه خود اين هم قابل تأمّل است، چون گاهي ذهن و افكار بشر بر اثر ارتباط با عوامل خارجي، دچار اعوجاج در سليقه و انحراف در طرز تفكّر و مبتلا به اشتباه و غلط

______________________________

(1). المنطق، ج 1، ص 11.

(2). مبادي الوصول الي علم الاصول، ص 243؛ المحصول في علم اصول الفقه (فخر رازي)، ج 2، ص 435؛ المستصفي من علم الاصول، ج 2، ص 351؛ البحر المحيط في اصول الفقه، ج 6، ص 201؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّه، ج 3، ص 63؛ حاشيه كفاية الاصول (محقّق مشكيني)، ج 2، ص 430.

(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 626.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 305

مي گردد و براي نجات از آن و تشخيص مغالطات از براهين، نياز به علم منطق دارد تا در نتيجه اين آگاهي و دانش، مغالطات را در مقام استنباط و اجتهاد به جاي استدلال و برهان به كار نگيرد.

*** از مجموع آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه:

اوّلًا، آگاهي بر علم منطق از

علوم پيش نياز مجتهد در استنباط احكام شرعي است.

ثانياً، قسمت مهمّي از علم منطق براي هركس به صورت فطري معلوم است.

ثالثاً، بخشهايي از علم منطق مي تواند به مجتهد، در سهولت استنباط كمك كند، هر چند ضروري نيست.

رابعاً، گاه در بخش فطري منطق ممكن است انسان انحرافاتي پيدا كند كه دانش منطق از آن پيشگيري مي كند.

2. علم فلسفه

فلسفه مجموعۀ مسائلي است كه از احكام كلّي وجود- بدون آنكه خصوصيّت طبيعي يا رياضي بودن در آن لحاظ شود- گفتگو مي كند. «1»

يكي از خصوصيّات علم اصول در عصر حاضر اين است كه در آن از قواعد فلسفي، جهت تبيين يا تثبيت قاعدۀ اصولي فراوان استفاده مي شود، به گونه اي كه در بعضي از مباحث اصولي، آثار استمداد از قواعد فلسفي به وضوح به چشم مي خورد.

در اينكه آيا مي توان علم فلسفه را از علوم پيش نياز اجتهاد تلقي كرد نظرات گوناگوني وجود دارد؛ عده اي بر اين باورند كه براي اجتهاد، بايد ذهن فقيه از مباحث فلسفي مبرّا باشد، چنان كه مرحوم نراقي مي گويد: «قيل يشترط ان لا يكون مستأنساً بطريق الحكمة و الرياضي و نحوهما». «2»

جمعي ديگر معتقدند كه نيازي به دانستن علم فلسفه براي اجتهاد نيست، ولي دانستن آن براي اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نيست. بلكه چه بسا تأثيري در فهم آن نيز داشته باشد. «3»

بعضي ديگر اجتهاد عقلي را متوقّف بر آگاهي و دانستن قواعد فلسفي و منطقي مي دانند. «4»

در اين ميان عده اي راه ميانه را طي كرده اند و راه بهره گيري مناسب را از قواعد فلسفي مطرح نموده اند. همچون علّامه طباطبايي رحمه الله كه تبيين و نقد خلط ميان قضاياي «حقيقي» و «اعتباري» از ابتكارات ايشان است و

امام خميني رحمه الله هم طرفدار همين انديشه بود. «5»

بي شك آميختن مسائل فلسفي كه از «حقايق» بحث مي كند با قواعد اصولي كه سر و كار با «امور اعتباري» دارد، در بسياري از موارد، مشكلات مهمّي به بار مي آورد. به عنوان مثال به موارد زير توجّه شود:

______________________________

(1). دروس فلسفه، ص 2.

(2). مناهج الأحكام و الاصول، ص 269 (اقتباس از مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، ج 1، ص 96- 95).

(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 627.

(4). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.

(5). مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، ج 1، ص 99.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 306

1. يكي از قواعد فلسفي كه در اصول مورد استفاده قرار گرفته، قاعدۀ تضاد ميان احكام شرعيّه است.

توضيح اينكه: بعضي از علماي اصول بر اين عقيده اند كه احكام شرعيّه، اموري وجودي و متضاد با يكديگرند، بر همين اساس گفته اند: اجتماع امر و نهي در يك مورد جايز نيست؛ وجوب و تحريم كه دو حكم مستفاد از امر و نهي است، متضاداند و چنانچه در فلسفه و منطق ثابت شده، اجتماع ضدين در موضوع واحد هم ممتنع است، پس اجتماع امر و نهي در يك موضوع ممتنع است.

ولي حق اين است كه احكام شرعيّه اموري اعتباري هستند و چنين نسبتي تنها در ميان امور حقيقي و تكويني جاري است، زيرا قواعد فلسفي در مورد امور تكويني قابل اجراست نه در قضايا و امور اعتباري. «1»

2. از مواردي كه در اصول از قواعد فلسفي استمداد شده اين است كه بعضي از علما و دانشمندان رابطۀ بين «موضوع» و «حكم» را از قبيل رابطۀ بين «عرض» و «معروض» شمرده اند. يعني گفته اند: حكم به منزلۀ عرض

و موضوع به منزلۀ معروض است، در نتيجه احكامِ عرض و معروض را بين آنها جاري دانسته اند. «2»

چنانكه عده اي ديگر رابطۀ بين آن دو را از قبيل رابطۀ بين علّت و معلول به حساب آورده اند. يعني موضوع را به منزلۀ علّت و حكم را به منزلۀ معلول شمرده اند و احكام علّت و معلول را كه مختص امور حقيقي و تكويني است دربارۀ حكم و موضوع جاري كرده اند. اين مورد نيز، همان اشكال سابق را دارد. «3»

3. قاعدۀ «الواحد لا يصدر منه الّا الواحد» قاعده اي فلسفي و مربوط به واحدي است كه بسيط حقيقي باشد و ربطي به مسائل و امور اعتباري ندارد.

ولي با اين حال بعضي از علماي اصول با اين قاعده در اثبات بعضي از قواعد و مسائل اصولي كه امري است اعتباري استدلال كرده اند.

مثلًا، آيا هر علمي لازم است داراي موضوع واحدي باشد يا نه؟ عدّه اي گفته اند: جواب مثبت است و استدلال كرده اند به اينكه هر علمي داراي يك «غرض» بيشتر نيست و غرض واحد هم بايد از موضوع واحد صادر شود. به دليل قاعده «الواحد … ».

طبق اين قاعده بين تمام موضوعات و مسائل يك علم بايد قدر جامعي وجود داشته باشد كه آن قدر جامع موضوع آن علم به حساب آيد و اگر چنين قدر جامعي نباشد، لازم مي آيد كه «واحد» صادر از «كثير» شود. «4»

در حالي كه اين قاعده- همان طور كه اشاره شد- مربوط به امور تكويني و حقيقي است و ارتباطي به امور اعتباري ندارد. و مي دانيم كه جمع يك سلسله از مسائل تحت عنوان «علم واحد» امري قراردادي

______________________________

(1). أنوار الأصول، ج 3، ص 627.

(2). همان مدرك.

(3). همان مدرك.

(4).

المحصول في علم الاصول (آية اللّٰه سبحاني)، ج 1، ص 25.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 307

است.

نتيجه اينكه قواعد فلسفي مذكور و قواعد ديگري از فلسفه با علم اصول امروز آميخته شده و شايد به همين دليل فقيه و مجتهد براي آنكه از اختلاط مباحث فلسفي با مباحث اصولي اجتناب كند و احكام امور تكويني را در مورد امور اعتباري جاري نكند، بايد مقداري از علم فلسفه و قواعد آن آگاهي داشته باشد، تا بتواند از لغزشهاي احتمالي و اختلاط مباحث مصون بماند. «1»

به بيان ديگر، فراگيري علم فلسفه به عنوان پيش نياز استنباط و اجتهاد لازم نيست، ولي براي تفكيك مباحث و جلوگيري از اختلاط مباحث امور تكويني و امور اعتباري كه اصوليون اخير گرفتار آن شده اند، ضروري به نظر مي رسد.

3. علم كلام

علم كلام، علمي است كه بحث مي كند از معارف و اصول اعتقادات، يعني اموري كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است كه به قلب و فكر مربوط مي شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحي، ملائكه، امامت و …

در پاسخ به اينكه آيا علم كلام از جمله علومي است كه اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو ديدگاه جلب توجّه مي كند:

ديدگاه اوّل. علم كلام به عنوان پيش نياز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است، بر اين مطلب دليل هاي مختلفي اقامه شده كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:

الف) اثبات حجيّت كلام و فعل و تقرير معصوم عليه السلام متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبۀ قبل است، يعني ابتدا بايد معصوم بودن نبي صلي الله عليه و آله و

ائمّه عليهم السلام را اثبات كنيم تا بتوانيم فعل و قول و تقرير آنها را حجّت بدانيم. همان طور كه اثبات حجيّت ظواهر قرآن، مبتني است بر حقانيّت اصل كتاب و اثبات اينكه قرآن كلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است كه محل بحث درباره اين گونه امور علم كلام است، لذا فراگرفتن آن ضروري به نظر مي رسد. «2» به بيان مرحوم علّامه نراقي:

«و دليل اشتراط الكلام، توقف الاجتهاد علي اثبات الصانع و النبي صلي الله عليه و آله و الامام عليه السلام و وجوب اطاعتهم و تعيين الامام و صدق النبي صلي الله عليه و آله و علي نفي القبيح عنه؛ دليل شرط بودن فراگيري علم كلام در اجتهاد، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پيامبر، امام، ضرورت پيروي از آنان، تعيين امام، راستگويي پيامبر در ادعاي خود و نفي قبيح از خداوند سبحان است». «3»

ب) بعضي ديگر براي لزوم فراگيري علم كلام براي اجتهاد اين گونه استدلال كرده اند كه وظيفۀ مجتهد بحث و تحقيق از كيفيّت تكليف است و اين، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تكليف و تكليف كننده (شارع) است. بنابراين، معرفت چيزي كه اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضروري به نظر مي رسد.

______________________________

(1). أنوار الاصول، ج 3، ص 627.

(2). همان مدرك، ص 622.

(3). اقتباس از مجموعه مقالات كنگرۀ فاضلين نراقي، ص 78.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 308

يعني، اثبات حدوث عالم و نياز حادث به محدث و صانع، سپس اثبات اينكه صانع عالَم منزّه از اوصاف سلبيّه و متّصف به اوصاف كماليّه و جماليّه است و اثبات اينكه خداوند متعال مبعوث كنندۀ انبياست و به واسطۀ معجزات بر صدق و راستگويي آنها

صحه نهاده است. همۀ اين مطالب- هر چند به طور اجمال- با دليل بايد ثابت شود و جايگاه اين مباحث در علم كلام است. «1» اين دليل نيز در واقع به استدلال سابق برمي گردد.

اضافه بر اين، جمعي ديگر از علماي اسلام نيز فراگيري علم كلام را براي تحصيل اجتهاد معتبر و لازم دانسته اند. «2»

ديدگاه دوم. طبق اين بينش، علم كلام يكي از مقدّمات و پيش نيازهاي اجتهاد به شمار نمي آيد.

همان گونه كه عده اي از علماي مذاهب اسلامي به اين نكته اشاره كرده اند؛ مثلًا:

غزالي در المستصفي گفته است: «فأمّا الكلام و تفاريع الفقه فلا حاجة إليهما؛ امّا علم كلام و فروع فقهيه نيازي به آنها (در اجتهاد) نيست». «3»

فخر رازي مي گويد: «امّا الكلام فغير معتبرٍ لأنّا لو فرضنا إنساناً جازماً بالاسلام تقليداً لأمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية علي الأحكام؛ امّا علم كلام در استنباط معتبر نيست، زيرا اگر فرض كنيم كسي از روي تقليد به اسلام يقين پيدا كند، مي تواند بر احكام به دلايل شرعي استدلال كند». «4»

شيخ زين الدّين بن علي، معروف به شهيد ثاني در كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّه مي نويسد: «صرّح جماعة من المحققين بأنّ الكلام ليس شرطاً في التفقّه فانّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلّفين؛ گروهي از محقّقان تصريح كرده اند كه فراگيري علم كلام شرط در اجتهاد نيست، زيرا فراگيري علم كلام براي همۀ مكلّفان لازم است». «5»

مرحوم آقا ضياي عراقي و آية اللّٰه خويي در نهاية الأفكار و مصباح الاصول در حالي كه مقدّمات اجتهاد را بر مي شمرند، اشاره اي به مقدّمه بودن علم كلام براي اجتهاد نكرده اند. «6»

ولي حق مطلب اين است كه فراگيري علم كلام براي

تحصيل اجتهاد امري لازم و ضروري است، چون كه زيربناي بعضي از مسائل اصولي، مسائل اعتقادي و كلامي است؛ مثلًا اين مسأله كه: خداوند متعال حكيم است، و حكيم فعل قبيح را انجام نمي دهد، پس به چيزي كه از قدرت و طاقت بشر خارج است تكليف نمي كند، مسأله اي كلامي است كه اساس و زيربناي بعضي از مسائل علم اصول مثل حجيّت ظواهر و عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت قرار گرفته است.

توضيح اينكه: اگر از متكلّمي حكيم، مانند

______________________________

(1). قوانين الاصول، ج 2، ص 392.

(2). براي نمونه مي توان به اين منابع مراجعه كرد: الإحكام في اصول الأحكام، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائرية، ص 336؛ مبادئ الوصول إلي علم الاصول، ص 241.

(3). المستصفي، ج 2، ص 202.

(4). المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 435.

(5). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 1، ص 277.

(6). نهاية الافكار، ج 4، ص 227؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 443.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 309

خداوند تبارك و تعالي، خطابي صادر شود و آن خطاب داراي ظاهري باشد، آيا مي تواند بدون آوردن قرينه، خلاف ظاهر آن را اراده كند؟

پاسخ اين سؤال منفي است، چون ارادۀ خلاف ظاهر كلام بدون قرينه، نزد عقلا كاري قبيح است و از آنجا كه خداوند حكيم است و از حكيم كار قبيح سر نمي زند، پس خلاف ظاهر را بدون قرينه اراده نمي كند. در نتيجه ظاهر كلام و خطاب حكيم، براي مخاطبان حجّت مي شود. بنابراين، حجيّت ظواهر كلام را كه بحثي اصولي است از عقيده اي كلامي بايد استخراج كرد.

يا به تعبير ديگر: در علم اصول مطرح است كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است

يا نه؟

عده اي به اين دليل كه اين كار، عملي قبيح نزد عقلاست و شارع حكيم فعل قبيح مرتكب نمي شود، تأخير بيان از وقت حاجت را جايز نمي دانند، بنابراين، هرچه ظاهر لفظ اقتضا دارد- از اطلاق يا عموم- حجّت است.

از اين بيان معلوم مي شود كه چه بسا فتواي فقهي به عموم يا اطلاق، از طريق مسأله اي اعتقادي (خداوند حكيم است و كار قبيح را مرتكب نمي شود) استنباط مي گردد.

از آنچه در اينجا گفتيم و مسائل ديگري كه قبلًا اشاره شد، نتيجه مي گيريم كه نمي توان ضرورت فراگيري علم كلام را براي اجتهاد منكر شد. «1»

ج) علوم نقلي (يا عقلي و نقلي)

اشاره

علومي كه از طريق وحي و كلمات معصومين عليهم السلام به ما رسيده است و يا پيرامون آنها بحث مي كند علوم نقلي ناميده مي شود كه موارد زير را تشكيل مي دهد:

تفسير، حديث، درايه، رجال، اصول الفقه «2»، فقه و علم به قواعد فقهيّه.

1. علم تفسير

شكي نيست كه يكي از مهم ترين منابع در استنباط و اجتهاد، قرآن، كتاب خداست؛ اكثريّت قاطع علماي اسلام قرآن را يكي از منابع اجتهاد و استنباط دانسته و آن را حجّت مي دانند و بر اساس همين تفكّر است كه شناخت و دانستن تفسير براي استنباط و اجتهاد، امري ضروري و لازم به نظر مي رسد.

البتّه بخشي از مباحث قرآني، از قبيل حجّيت ظواهر كتاب و جواز تخصيص كتاب بوسيلۀ سنّت و … از مباحث علم اصول است و در آنجا بررسي مي شود و ارتباطي به علم تفسير ندارد، امّا دستۀ ديگر از مباحث قرآني از قبيل شناخت محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، شناخت مفردات و معاني

______________________________

(1). قوانين الاصول، ج 2، ص 392؛ الفوائد الحائريه، ص 436.

(2). علم اصول فقه، مشتمل بر مباحث مختلفي است كه بعضي از آنها مستند به نقل است، مانند: اثبات حجّيت استصحاب از طريق اخبار و اثبات حجّيت خبر واحد از طريق سنّت و اثبات حجّيت برائت شرعي و احتياط شرعي و مانند آن و بعضي از آنها مستند به دليل هاي عقلي است، مانند: مباحث «اجتماع امر و نهي در شي ء واحد»، «اجزاء» و …

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 310

تركيب هاي قرآني، به ويژه معرفت اسباب نزول و شناخت مواردي كه در شأن آنها آياتي نازل شده و مخصوصاً شناخت آياتي كه مربوط به احكام است (آيات الاحكام) و …

در علم اصول مطرح نيست، بلكه اينها را بايد در علوم قرآني و تفسير جويا شد.

متوقّف بودن اجتهاد و استنباط احكام شرعي فرعي بر دانستن و آگاهي نسبت به اين گونه مباحث قرآني امري روشن است و گروه كثيري از دانشمندان علوم اسلامي به اين مهم تصريح كرده اند. «1» به گفتۀ مؤلّف كتاب الاجتهاد الجماعي:

«يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بالقرآن الكريم و دقائق آيات الاحكام فيه، عامها و خاصها، ناسخها و منسوخها، مطلقها و مقيّدها، محكمها و متشابهها و سائر ما يتعلّق بآيات الأحكام؛ شرط است در مجتهد نسبت به قرآن كريم آگاهي داشته باشد و دقّت هايي را كه در آيات احكام وجود دارد، بداند، زيرا در قرآن، احكام عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيّد و محكم و متشابه وجود دارد. و همچنين بحثهاي ديگري (مانند اسباب نزول) كه به آيات احكام ارتباط دارد، بايد مورد توجّه قرار دهد». «2»

در كتاب أنوار الأصول چنين آمده است:

«و أمّا علم التفسير … فلا اشكال في دخله في استنباط الاحكام؛ شكي نيست كه علم تفسير در استنباط احكام لازم است». «3»

2. علم الحديث

منظور از اين علم، آشنايي با ادبيات و لحن روايات و شأن ورود احاديث و شرايط زماني و مكاني و ويژگيهاي راوي حديث و شناخت آن دسته از روايات و احاديثي است كه مربوط به احكام است.

سنّت نبوي صلي الله عليه و آله و روايات اهل بيت عصمت عليهم السلام داراي آهنگ خاص و لحن ويژه اي است كه با عبارات فقها و ساير ادبا تفاوت دارد، در نتيجه مي توان گفت كه علم حديث به منزلۀ تفسير نسبت به قرآن است كه به واسطۀ

آن مي توان حديث را از غير حديث و ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه تشخيص داد. همچنين شناخت تعبيرات خاصّ معصومين و مصطلحات كلماتشان كه با تتبّع در سخنان آن بزرگواران حاصل مي شود، هر چند مدوّن نشده باشد، با علم حديث حاصل مي گردد. بنابراين، در طريق استنباط حكم شرعي فرعي، وجود اين علم براي مجتهد ضروري و لازم است. «4»

ناگفته نماند كه مجتهد همين مقدار كه نسبت به احاديث مربوط به احكام، شناخت لازم را بيابد و مواضع آنها را شناسايي كند تا در وقت ضرورت و نياز، به آنها رجوع كند كافي است و لازم نيست كه آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.

ضرورت آگاهي بر اين علم جهت تحصيل

______________________________

(1). قوانين الاصول، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائريه، ص 337؛ أنوار الاصول، ج 3، ص 621؛ المحصول في علم اصول الفقه (فخر رازي)، ج 2، ص 434- 433. المستصفي، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، ص 28.

(2). الاجتهاد الجماعي، ص 38- 37.

(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 621.

(4). همان مدرك، ص 622.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 311

اجتهاد، مورد تأكيد جمعي از علماي اسلام قرار گرفته است. «1»

در كتاب الاجتهاد الجماعي آمده است:

«مجتهد بايد در همۀ اموري كه حكم آن از طريق اجتهاد حاصل مي شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقرير آگاهي داشته باشد، همان گونه كه واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقيّد آن و به طرق روايات و اسناد احاديث، شناخت و معرفت داشته باشد». «2»

محقّق قمي رحمه الله در كتاب قوانين

الاصول مي نويسد:

«الثامن: العلم بالاحاديث المتعلّقة بالأحكام سواء حفظها أم كان عنده من الأُصول المصححة ما يرجع إليها عند الاحتياج و عرف مواقع أبوابها؛ هشتم (از علومي كه فراگيري آن براي اجتهاد لازم است) علم به احاديثي است كه دربارۀ احكام است، خواه آنها را از حفظ بداند يا به منابع معتبر و كتابهايي كه در آن احاديث معتبر و صحيح گردآوري شده است آشنايي و دسترسي داشته باشد تا در موقع نياز به آنها رجوع كند». «3»

3. علم درايه

مقصود از علم درايه، علمي است كه به وسيلۀ آن، طبقه بندي حديث از قبيل: متواتر، مستفيض، صحيح، ضعيف، موثق، حسن، مرسله، مقطوعه، مضمره بودن و … شناخته مي شود.

از آنجا كه ميزان و معيار حجّيت حديث نزد جمعي از بزرگان، وثوق به صدور آن است و يكي از طرق حصول آن، وثوق و اطمينان به رجال مذكور در سند حديث است و نزد بعضي وثاقت راويان شرط است، لذا لازم است بر كسي كه در مسير اجتهاد قدم برمي دارد نسبت به اقسام حديث، بر اساس رجال سند آشنايي داشته باشد تا بتواند حديث موثوق الصدور را از غير آن و نيز درجۀ اعتبار حديث را بر حسب اقسامي كه اشاره شد تشخيص دهد و اين از طريق علم درايه ميسر است. «4»

نتيجه اينكه: علم درايه نيز يكي از پيش نيازهاي اجتهاد است؛ زيرا فقيه را از انواع احاديث و ميزان اعتبار آنها و مشكلاتي كه در سند آن وجود دارد آگاه مي سازد.

4. علم رجال

علم رجال علمي است كه به وسيلۀ آن، احوال اشخاص و راويان حديث، مشخص مي گردد، يعني از طريق اين علم دانسته مي شود كه فلان راوي مثلًا ثقه و مورد اطمينان است، عادل است، و آيا مي توان به رواياتي كه نقل مي كند اعتماد كرد؟

مشهور و معروف اين است كه بدون آگاهي بر علم رجال، استنباط احكام از روايات ميسر نيست،

______________________________

(1). مناهج الأحكام و الاصول، ص 265؛ عين الاصول (ملا احمد نراقي)، ص 227؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 397؛ الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، ص 27؛ المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 434.

(2). الاجتهاد الجماعي، ص 38.

(3). قوانين الاصول، ج 2، ص 397.

(4). أنوار الأصول، ج

3، ص 622؛ منتهي الاصول، ج 2، ص 794.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 312

(هر چند گروه اندكي فقيه را بي نياز از علم رجال مي دانند).

توضيح اينكه: خبر يا متواتر است كه مفيد قطع به صدور است يا واحد، و خبر واحد هم يا محفوف به قرينه اي است كه مفيد علم به صدور است و يا مجرّد از قرينه است.

در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه، نيازي به بررسي سند و دانستن احوال رجال مذكور در سند حديث نيست. فقط در خبر واحدي كه مجرّد از قرينه است جهت مشخص شدن وضعيت صدور، نياز به بررسي سند هست كه آن هم با دانستن علم رجال حاصل مي شود.

با توجّه به مطالب فوق، فقهاي اسلام بر اساس دو بينش مختلف دو دسته شده اند:

1. معروف در ميان علماي اهل سنّت اين است كه اخبار تمام كتب صحاح ستّه يا لااقل صحيح بخاري و مسلم معتبر است و نيازي به بررسي اسناد ندارد و به همين دليل نام صحيح بر آن نهاده شده است. از ميان علماي اماميّه گروهي معتقدند كه اخبار و رواياتي كه در كتب مشهور حديثي خصوصاً كتب اربعه (كافي، تهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه) گردآوري شده همه صحيح است و ديگر تحقيق در احوال راويان حديث ضرورتي ندارد. بنابراين، احتياجي به علم رجال نيست. اخباريان از جمله محمّد امين استرآبادي از طرفداران اين عقيده اند. «1»

نامبرده براي عدم احتياج به علم رجال اين گونه استدلال مي كند:

«تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرينه هاي مختلفي است كه موجب قطع به صدور آنها مي شود و با وجود آن قرينه ها و قطع به صدور، ديگر نيازي به علم رجال

نيست». «2»

ولي اين نكته شايان دقّت است كه همۀ احاديث، بر خلاف گفته نامبرده به قرينه اي كه موجب قطع به صدور آنها شوند قرين نيستند و بعضي از آنها هم كه داراي قرينۀ لفظيّه بوده در طول تاريخ و مرور زمان بر اثر تقطيع احاديث از ناحيۀ محدّثان و عوامل ديگر، مفقود شده است، لذا امروز براي شناخت احاديث صحيح و ضعيف ناچاريم از علم رجال كمك بگيريم.

البتّه مقصود، دانستن احوال راويان احاديث است؛ خواه از طريق مراجعه به كتابهاي رجالي باشد يا از طريق شفاهي و شنيدن از متخصّصان در علم رجال، يا از طرق ديگر. بنابراين، رجوع به خصوص كتب رجال موضوعيّت ندارد، هر چند راه متعارف همين است.

2. در مقابل اين گروه، مشهور از فقها و علماي اسلام معتقدند كه احاديث موجود در كتب اربعه و ساير كتب مشهور حديث همه از نظر صدور قطعي نيستند، بلكه در ميان آنها صحيح و ضعيف و حسن و موثق و … وجود دارد و براي تمييز احاديث معتبر از غير آن بايد به علم رجال، متوسّل شد تا در مقام اجتهاد و استنباط به احاديث صحيح و معتبر تمسّك شود.

______________________________

(1). ر. ك: قوانين الاصول، ج 2، ص 397.

(2). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 313

حق اين است كه ما بايد از طريق رجال سند يا طرق ديگر نسبت به صدور حديث، وثوق و اطمينان حاصل كنيم.

توضيح اينكه: وثوق به روايت از راه هاي مختلف حاصل مي شود، گاهي از طريق وثوق به راوي، و گاه هم از طريق موافق بودن با عمل مشهور، و زماني هم از طريق عالي بودن مضامين و محتوا و گاهي هم

از جهت كثرت و متضافر بودن حديث، ولي به هر حال به علم رجال نيز در حصول اين وثوق نياز است. در نتيجه، علم رجال يكي از علوم مهم پيش نياز اجتهاد است و اين عقيده طرفداران فراواني دارد. «1»

از جمله غزالي در كتاب المستصفي گفته است:

«الثاني: و هو يخص السنة معرفة الرواية و تمييز الصحيح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجّة فيه؛ دومين شرط اجتهاد كه اختصاص به سنّت دارد شناخت روايت و تشخيص روايت صحيح از غير آن و تمييز روايت مقبول از مردود است، چون حديثي را كه عادل از عادل نقل نكند حجّت نيست». «2»

فخر رازي نيز در مقام شمارش علومي كه اجتهاد بر آن متوقّف است مي گويد:

«و الآخر يتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعديل و معرفة احوال الرجال؛ ديگر از شرايط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعديل راويان حديث و شناخت احوال آنهاست». «3»

مرحوم آية اللّٰه خويي در كتاب مصباح الاصول مي گويد:

«إن قلنا بأن الملاك في جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذٍ تكثر الحاجة إلي علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها؛ اگر وثاقت راوي را ملاك حجّيت روايت دانستيم و عمل مشهور يا اعراض آنها را معيار و ملاك قرار نداديم، (همان گونه كه حق در نزد ايشان همين رأي است) در اين صورت نياز به علم رجال براي آگاهي از احوال راويان احاديث از جهت وثاقت و عدم آن زياد است». «4»

(ولي ما همچون بسياري فقها معتقديم عمل مشهور معياري براي قوت احاديث است).

محقّق عراقي در نهاية الافكار مي گويد:

«إنّ علم الرجال من عُمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد في مقام استنباط الأحكام …؛ علم رجال از مهم ترين علومي است كه در مقام استنباط احكام و اجتهاد به آن نياز است». «5»

يادآوري: اين نكته قابل توجّه است كه اگر فقيه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در اين صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مي كند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر

______________________________

(1). قوانين الاصول، ج 2، ص 397؛ انوار الاصول، ج 3، ص 621؛ منتهي الاصول، ج 2، ص 794؛ مبادئ الوصول الي علم الاصول، ص 243؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 443؛ نهاية الأفكار، ج 4، ص 227.

(2). المستصفي، ج 2، ص 352.

(3). المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 435.

(4). مصباح الاصول، ج 3، ص 444- 443.

(5). نهاية الافكار، ج 4، ص 227.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 314

نباشد، از نظرات متخصّصان و خبره هاي علم رجال پيروي مي كند.

5. علم اصول فقه
اشاره

علم اصول، عبارت از مجموعۀ قواعدي است كه نتيجۀ آن در طريق استنباط احكام شرعي قرار مي گيرد و در جاي ديگر از آن بحث نشده است.

ادلّۀ توقّف اجتهاد بر علم اصول

علم اصول يكي از مهم ترين و اساسي ترين مقدمات براي اجتهاد است به گونه اي كه اگر كسي از اين علم بهره نداشته باشد براي او امكان اجتهاد نيست. همانند فرمولهاي رياضي كه اگر كسي آگاهي از آن نداشته باشد نمي تواند مسائل و مشكلات بسياري از علوم، مانند فيزيك، شيمي، هيئت، نجوم و مانند آن را حلّ كند. همچنين در باب اجتهاد اگر كسي از قواعد و فرمولهاي علم اصول آگاهي نداشته باشد، نمي تواند مجتهد بشود و بايد اين علم را از روي اجتهاد و نظر بداند، نه از روي تقليد؛ يعني در مسائل اصولي بايد خودش صاحب نظر باشد.

به هر حال، دليل توقّف اجتهاد بر علم اصول را مي توان در تعريف و موضوع علم اصول يافت، زيرا موضوع علم اصول، ادلّۀ اربعه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) و يا به طور كلّي تر «الحجة في الفقه» است، يعني هر دليل كلّي كه در فقه بر آن تكيه مي شود.

بنابراين، بدون علم اصول حجيّت ظواهر كتاب اللّٰه و سنّت و حجيّت خبر واحد و اجماع و دليل عقل مشخص نمي شود و شرايط هر يك از اين ادلّه را بايد در علم اصول جستجو كرد. مثلًا يكي از ادلّۀ احكام شرعيّه، عقل است بايد ديد مقصود از آن عقل نظري است يا بديهي، مستقل از كتاب و سنّت است يا غير مستقل؛ و يا اينكه يكي از ادلّه، اجماع است. بايد روشن شود آيا اجماع به معناي اتّفاق همۀ علماي اعصار است يا علماي

عصر واحد، اجماع دخولي است يا كشفي و حدسي.

همچنين در مورد حجيّت خبر ثقه، گاه روايات ثقات با هم متعارضند و هنگام تعارض چه اموري مي تواند سبب ترجيح شود و اگر كار ترجيح به جايي نرسيد آيا حكم، تخيير ميان دو خبر متعارض است يا هر دو سقوط مي كند، همۀ اين مباحث را علم اصول متكفل است.

اضافه بر اينها مصاديقي از ظواهر الفاظ است كه در جايي ديگر (صرف و نحو و لغت) تبيين نشده، مانند ظهور صيغۀ امر در وجوب يا فوريت و ظهور صيغۀ نهي در حرمت و دوام، و نيز ظهور عام تخصيص خورده در باقي مانده و امثال اينها كه امروز در علم اصول، حق آن به طور كامل ادا شده است.

از اينها كه بگذريم، در صورتي كه فقيه به هيچ يك از ادلّۀ چهارگانه دسترسي پيدا نكند و در شك باقي بماند كه آيا فلان عمل حرام است يا حلال، واجب است يا مستحب، تكليف او برائت است يا احتياط، استصحاب است يا تخيير. همۀ اين مسائل در علم اصول تبيين شده و هر فقيهي بدون آگاهي كامل از آنها دچار مشكل خواهد شد.

در يك كلمه مي توان گفت: نياز فقيه به «علم

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 315

اصول» در استنباط احكام شرع، از تمام علوم پيش نياز بيشتر است، زيرا در هر گام با اصل يا قاعده اي روبه رو است كه فقط در علم اصول تبيين شده است.

بنابراين، نياز به علم اصول براي رسيدن به اجتهاد امري ضروري و لازم است و تقريباً همه دانشمندان اسلامي، جز گروهي اندك، معترفند كه علم اصول يكي از پيش نيازهاي اساسي براي اجتهاد است، «1»

تا جايي كه حتّي فخر رازي گفته است:

«إنّ أهمّ العلوم للمجتهد، علم اصول الفقه؛ مهم ترين علوم مورد نياز مجتهد، علم اصول فقه است». «2»

مرحوم آية اللّٰه خويي مي گويد:

«و أمّا علم الأُصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفي؛ متوقّف بودن استنباط بر علم اصول بسيار واضح و روشن است». «3»

مخالفت اخباري ها با علم اصول:

با اينكه نياز فقيه به علم اصول از بديهيّات است، ولي گروه اندكي به نام «اخباري ها» به علّت وجود بعضي از شبهات، در اين امر ترديد كرده اند.

آنها معتقدند كه علم اصول در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و زمان ائمّه عليهم السلام مدوّن نبوده، بلكه پس از عصر آنها تدوين شده و ما قطع داريم محدّثاني كه حاملان اخبار پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام هستند به اخبار عمل مي كردند، نه علم اصول؛ و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام آنها را تأييد مي كردند.

اين داستان تا قرن چهارم هجري، ادامه داشت و در اين زمان بود كه علم اصول به صورت مستقل تدوين شد و در واقع علم اصول بدعتي است كه حادث شده و نبايد به بدعت تمسّك كرد! «4»

پاسخ:

أوّلًا: آنچه آنها مطرح كرده اند در واقع مجرّد ادّعاست و اگر اخباري ها از وجود علم اصول در ميان اصحاب حديث آگاهي كافي ندارند، دليل بر فقدان آن علم در ميان آنها نيست. افزون بر اين، مدوّن نبودن يك علم در عصر و زماني، دليل بر نبودن آن علم هم نيست. مثلًا مي دانيم كه امير مؤمنان علي عليه السلام به أبو الأسود دؤلي دستور تدوين علم نحو را داد. آيا معناي

اين دستور اين است كه تا آن زمان رعايت قواعد نحو در ميان عرب رايج نبوده است؟

به بيان ديگر با تتبّع در اخبار نبيّ اكرم صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام، روشن مي شود كه قواعد اين علم به صورت پراكنده و ساده در ميان اصحاب و ياران رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و اهل بيت عصمت عليهم السلام به كار گرفته مي شد. مانند احكام متعارضين، استصحاب، عام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه و جواز نقل حديث به معنا و مسألۀ افتا و

______________________________

(1). مبادئ الوصول الي علم الاصول، ص 242؛ نهاية الافكار، ج 4، ص 227؛ فوائد الحائريه، ص 336؛ منتهي الاصول، ج 2، ص 793؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ المستصفي، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، ص 29.

(2). المحصول (فخر رازي)، ج 2، ص 435.

(3). مصباح الاصول، ج 3، ص 444.

(4). فوائد المدنيّه (مولي محمّد امين استرآبادي)، ص 30- 29.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 316

تقليد عامي و مانند آن. اينها همه از مسائل علم اصول بوده كه در آن اعصار رواج داشته است.

آري! همه اين اصول و قواعد به صورت ساده و غير مدوّن مورد استناد بوده است، ولي اين دليل نمي شود كه علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار مي آيد.

ثانياً: كتب متعدّدي در آن اعصار تدوين شده كه مورد انكار ائمّۀ معصومين عليهم السلام و فقهاي اسلام قرار نگرفت، مانند كتاب اختلاف الحديث و مسائله از يونس بن عبد الرحمن (م 208) كه دربارۀ تعادل و تراجيح يكي از مباحث علم اصول است. وي از اصحاب امام موسي

بن جعفر و علي بن موسي الرضا عليهما السلام بوده است. «1»

كتاب ديگري كه ابو سهل نوبختي، اسماعيل بن علي بن اسحاق تأليف كرد و به الخصوص و العموم ناميده شد كه حاوي يكي از مباحث علم اصول است. «2»

نزاع لفظي

حق آن است كه نزاع بين اصولي ها و اخباري ها، واقعي و ماهوي نيست و بر دو گونه است؛ در يك بخش لفظي و در بخش ديگر معنوي است.

بخش اوّل. سلسله بحثهايي است كه اخباريها از جمله مولي محمّد امين استرآبادي از آن دفاع مي كنند و از مباحث علم اصول به شمار مي آيد.

توضيح اينكه: چون اخباري ها مدرك احكام را منحصر به كتاب و سنّت مي دانند و سنّت هم در همۀ موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرينه اي كه مفيد علم باشد نيست، ناچار بايد به اخبار آحادي تمسّك كنند كه مدّعي حجّيت قطعيۀ آنها هستند، و حجيّت ظواهر الفاظ را بپذيرند. و در موارد تعارض اخبار، به قواعد باب تعادل و تراجيح، و در فقدان مرجح به تخيير و در فقدان نص به اصول عمليّه رجوع كنند. هر چند آن اصل عملي مورد قبول در نظر اخباري ها أصالت احتياط باشد.

شكي نيست كه جايگاه اين گونه مباحث علم اصول است، پس اخباريها براي تنقيح قواعد تعادل و تراجيح و اثبات حجّيت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتياط و جز آنها نياز به بهره گيري از علم اصول دارند، هر چند نام علم اصول را نبرند. پس انكار آنها در اين گونه موارد واقعي نيست بلكه نزاع لفظي است، چون عملًا آن را پذيرفته اند. «3»

مؤيّد اين گفته مطالبي است كه محدّث بحراني رحمه الله

صاحب كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة عليهم السلام در مقدّمۀ آن آورده است. ايشان با اينكه از محدّثان و اخباري هاي معروف است، در مقدّمۀ كتاب، از دوازده امر بحث كرده كه اكثر آنها از مباحث اصولي است. مثلًا در مقدّمۀ دوم از حجّيت خبر واحد بحث كرده و در مقدّمۀ سوم، بحث مدارك احكام شرعيّه را مطرح كرده كه از جملۀ آنها حجّيت ظواهر كتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در

______________________________

(1). معجم رجال الحديث، ج 20، ص 199.

(2). رجال النجاشي، رقم 68، ص 31.

(3). انوار الاصول، ج 3، ص 623.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 317

شبهات وجوبي و مقدّمۀ واجب و دلالت امر به شي ء بر نهي از ضد و قياس اولويت و منصوص العلة است كه تمام اينها جزء مباحث علم اصول است.

در مقدّمۀ ششم، بحث تعارض أدلّه را عنوان كرده و در مقدّمۀ هفتم، از دلالت امر و نهي بر وجوب و تحريم سخن مي گويد؛ در مقدّمۀ هشتم، بحث حقيقت شرعيّه را عنوان كرده و در مقدّمۀ نهم معنا و مفهوم مشتق را بررسي كرده؛ در مقدّمۀ دهم از حجّيت دليل عقلي و عدم آن سخن گفته و در مقدّمۀ يازدهم قسمتي از قواعد فقهي را ذكر كرده است. «1»

غالب اينها نيز جزء مسائل علم اصول است.

تا اينجا روشن شد كه در اين گونه مباحث هر دو گروه (اخباري و اصولي) لزوم بررسي يك سلسله مباحث را كه بخش عمده علم اصول را تشكيل مي دهد، قبول دارند. پس در واقع نزاع در انكار علم اصول، واقعي و معنوي نيست، بلكه لفظي و صوري است.

بخش دوم. موارد اين بخش مباحثي

است كه نزاع در آن معنوي و حقيقي است و بسيار كم است.

گرچه بعضي چون شيخ عبد اللّٰه بن صالح بحراني در كتاب منية الممارسين في أجوبة مسائل شيخ ياسين موارد اختلاف را تا چهل و سه مورد برشمرده است «2»، ولي حق آن است كه اين تعداد، رقم واقعي نيست، چون تعداد زيادي از آن در واقع از شاخه هاي دليل عقل است كه اخباري ها انكار مي كنند. بنابراين، صحيح آن است كه بگوييم موارد اختلاف بين اصولي و اخباري از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كند و عمدۀ آن سه مورد است:

1. در تعداد ادلّۀ شرعيّه كه نزد اصولي ها چهار دليل است؛ كتاب، سنّت، اجماع و عقل. اخباري ها ادلّه را منحصر به كتاب و سنّت مي دانند، ولي با اندك تأمّل معلوم خواهد شد كه اين اختلاف جزئي است، چون بسياري از اصولي هاي اماميّه اجماع را از باب كاشفيّت از رأي و نظر معصوم عليه السلام حجّت مي دانند نه براي نفس اتّفاق و اجماع علما و فقها. در نتيجه بازگشت اجماع كه نزد اصولي ها يكي از ادلّه است، به همان سنّت است.

اما دليل عقلي، اخباري ها به طور كلّي منكر حجّيت آن نيستند بلكه در بعضي موارد حجّيت عقل را قبول دارند و تنها در بعضي موارد منكرند؛ مثلًا در احكام بديهي عقلي و احكام نظري كه مبتني بر مقدّمات حسّي است، مانند رياضيات و نجوم، آنها را حجت مي دانند، ولي احكام عقلي نظري را كه بر اساس مقدّمات حسّي يا قريب به حس نباشد، حجّت نمي دانند و چنين استدلال مي كنند كه در دليلهاي عقلي نظري خطا فراوان است، از اين رو، نمي تواند مورد اعتماد باشد.

به همين دليل

اخباري ها در مسائل عقليّه اصوليه از قبيل مقدّمۀ واجب و مسألۀ اجتماع امر و نهي و دلالت امر بر نهي از ضد و نظاير آن دليل عقل را پذيرفته اند.

2. در شبهات حكميّۀ تحريميّه در صورت فقدان

______________________________

(1). الحدائق الناظرة، ج 1، ص 133.

(2). همان مدرك، ص 167.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 318

نص. در جايي كه مجتهد با فحص و تحقيق كامل به دليل معتبري دست نيافت، اصولي ها معتقدند با تمسّك به اصل برائت بايد حكم به جواز كرد، در حالي كه اخباري ها معتقد به احتياط هستند و در مورد شك در حرمت، حكم به وجوب احتياط مي كنند.

3. در حجيّت ظواهر كتاب خدا؛ گفته شده است كه آنها ظواهر كتاب را حجّت نمي دانند، ولي اصولي ها ظواهر قرآن را حجّت مي دانند.

البتّه بايد توجّه داشت كه نزاع بين اين دو در اين مسأله صغروي است، نه كبروي «1»، يعني هر دو گروه معتقدند كه سيرۀ شارع مقدّس همانند سيرۀ ساير عقلا و مردم معمولي در محاورات روزانه، بر اين است كه به ظواهر كلام متكلّم اخذ مي كنند، يعني همان گونه كه ساير مردم در مقام تفهيم مقصود خود به مخاطبين، اعتمادشان بر اصل عدم قرينه است، شارع مقدّس نيز سيره و روش او چنين است. ولي اخباريها مدعي هستند كه خطابات قرآني در مقام افادۀ مقصود به نحو مستقل نيستند و بدون ضميمه شدن تفسير پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام به آن، ظهوري ندارند، نه اينكه ظهور دارند ولي حجّت نيستند. «2»

از آنچه گذشت روشن شد كه موارد اختلاف بين دو گروه اصولي و اخباري بسيار نادر و محدود است و اين

مقدار اختلاف نظر ميان فقها و علما طبيعي و عادي است. همان طور كه خود علماي اصول نيز در مسائل مختلف گاه با يكديگر اختلاف نظر دارند و اين مقدار از اختلاف نبايد موجب آن گردد كه دانشمندان اخباري بر علماي اصول خرده گيرند و افكار آنها را تقبيح كنند، در مقابل نيز خرده گيري علماي اصول نسبت به علماي اخباري صحيح نيست، و شاهد بر اين گفتار مباحثي است كه صاحب الحدائق الناظرة، شيخ يوسف بحراني كه از محدّثان مشهور در قرن سيزدهم است آنها را بيان كرده است. «3»

بنابراين، اختلاف اخباري ها با اصولي ها همانند اختلاف اصولي ها با يكديگر در پاره اي از مسائل علم اصول است و اين اختلاف نظر موجب صف بندي در برابر يكديگر نمي شود.

اين اختلافات به نوعي ديگر و به مراتب تأثيرگذارتر ميان اهل حديث و اهل رأي و يا ظاهريون و اهل رأي در ميان اهل سنّت نيز وجود دارد. اصحاب مدرسۀ حديث كه مخالف رأي و قياس بودند روايات و كلمات فراواني را در مذمت اصحاب رأي نقل كرده اند. «4»

همچنين عده اي در ميان اهل سنّت با علم اصول مخالفت كردند و شبهاتي را در اين باره مطرح ساختند. «5»

______________________________

(1). فرائد الاصول، ص 34.

(2). أنوار الأصول، ج 3، ص 624- 623.

(3). الحدائق الناظرة، ج 1، ص 169.

(4). براي آگاهي از مذمّت ها و اختلافات اهل حديث و اهل رأي ر. ك: اعلام الموقعين، ج 1، ص 49- 43؛ ملل و نحل شهرستاني، ص 167- 166.

شهرستاني تصريح مي كند كه: ميان اين دو فرقه (اهل رأي و اهل حديث) اختلافات فراواني در فروعات پيش آمد، در ارتباط با افكارشان كتاب هاي فراواني نوشته و مناظرات زيادي انجام

داده اند.

(5). ر. ك: المهذّب في علم اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم النمله، ج 1، ص 52- 45.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 319

6. علم فقه

مقصود از علم فقه كه به عنوان يكي از مباني و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام مطرح است، همان تمرين و ممارست با مسائل فقهي است. البتّه ممكن است بعضي توهّم كنند كه اجتهاد مقدّمه و وسيله براي تحصيل فقه و فقه ذي المقدمه آن است، پس چگونه مي تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟ «1»

پاسخ اين است كه: يكي از مواردي كه در فعليّت و تحقّق اجتهاد شرط است،- هرچند به عنوان علم مطرح نيست- استعداد و قوۀ قدسيۀ ملكه اجتهاد است. يعني قوّۀ ردّ فروع بر اصول و بالعكس و تنها عالم بودن به علومي كه مقدّمۀ اجتهاد شناخته مي شود براي اين مهم كفايت نمي كند، بلكه افزون بر آن بايد داراي قوه و نيرويي باشد كه بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئيات به كلّيات كند. مثلًا در هنگام تعارض دو دليل، قوّۀ تشخيص ترجيح يكي بر ديگري را داشته باشد.

ملكۀ اجتهاد و بخشي از آن، از موهبتهاي الهي است كه به هر كسي كه آمادگي و صلاحيت در او فراهم باشد، عطا خواهد شد و اگر شخصي از اين موهبت الهي محروم باشد نمي تواند اجتهاد كامل و صحيح را انجام دهد. چنانكه فاقد طبع شعر نمي تواند شعر بسُرايد، اگر چه، به همۀ قواعد ادبيات و دستورهاي شعر گفتن و قافيه و جز اينها آگاهي داشته باشد، چون طبع سليم و مساعد، تأثير بسزايي در سرودن شعر دارد «2» و بخشي از آن نيز از تكرار و تمرين حاصل مي شود و نياز

به تجربۀ عملي دارد.

همان طور كه در ساير علوم و دانشها مطلب چنين است كه بدون تمرين و تطبيق دانسته هاي علمي در خارج، آن ملكۀ خاص حاصل نمي شود. مثلًا دانشجويان رشته پزشكي همزمان با تحصيل علم در دانشگاه ها، در بيمارستانها مشغول كار طبابت مي شوند تا همراه تحصيل، تجربۀ عملي و ممارست، به آن ضميمه شود تا قوّۀ كامل طبابت حاصل گردد.

بنابراين، براي تحقّق ملكه اجتهاد نياز به تمرين و ممارست در مسائل فقهي و ردّ فروع بر اصول و بالعكس است.

مثلًا اگر از مجتهد سؤال شود كه شخصي نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالي دارد كه در يكي از اين دو نماز، بدون طهارت بوده، ولي به صورت معيّن و مشخص نمي داند كدام بوده، تكليف چيست؟

در اينجا مجتهد بايد بداند كه مورد سؤال از قبيل موارد تطبيق قاعدۀ احتياط است يا قاعدۀ فراغ تا بر هر كدام ثمرۀ خاص خودش را مترتب كند، و اين آگاهي از طريق تمرين و ممارست حاصل مي شود.

گروهي از علماي اسلام به اين شرط، يعني ممارست در فقه به عنوان مقدّمۀ اجتهاد اشاره كرده اند. «3»

______________________________

(1). عناية الاصول، ج 6، ص 192؛ المحصول في علم اصول الفقه (فخر رازي)، ج 2، ص 435؛ در المحصول فخر رازي چنين آمده: «و أمّا تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لأنّ هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطاً فيه؛ و اما فروع سازي فقهي نيازي به آن در اجتهاد نيست؛ چرا كه اين تفريعات را مجتهدان پس از رسيدن به جايگاه اجتهاد پديد مي آورند. لذا چگونه مي توان آن را شرط اجتهاد دانست؟».

(2). قوانين الاصول، ج 2، ص 405.

(3). الفوائد

الحائريه، ص 337؛ المستصفي، ج 2، ص 353؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ انوار الاصول، ج 3، ص 626.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 320

7. علم به قواعد فقهي

شكي نيست كه يكي از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احكام، علم به قواعد فقهي است، «1» و تأثير عظيم و گسترده اي كه اين علم در اجتهاد و استنباط دارد بر كسي مخفي نيست. ولي متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمۀ اجتهاد نام نبرده اند. شايد از آن رو كه فكر مي كنند قواعد فقهي همان فقه است و چيز جدايي نيست، در صورتي كه قواعد فقهي، علم مستقلّي است كه هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد، و اينجا جاي شرح اين مطلب نيست و تنها اجمالًا به تعريف آن و بيان بعضي از اقسام قواعد فقهي اكتفا مي شود.

تعريف قواعد فقهي «2»: قواعد فقهي عبارت است از احكام عامي كه در ابواب مختلف فقه جاري مي شود و مانند برزخي بين اصول فقه و علم فقه است، به اين ترتيب كه تفاوت آن با مسائل اصولي اين است كه هميشه متضمّن حكمي از احكام كلي است كه بر محور موضوع كلي دور مي زند و تفاوت آن با مسائل فقهي در اين است كه در فقه همواره سخن از احكام خاص روي موضوعات جزئي گفته مي شود.

اقسام قواعد فقهي «3»: بعضي از قواعد فقهي اختصاص به باب خاصّي از ابواب فقه دارد مثل قاعدۀ «طهارت» كه فقط در ابواب طهارت و نجاست جاري مي شود و قاعدۀ «لا تعاد» و قاعدۀ «فراغ و تجاوز» كه فقط در ابواب نماز و عبادات جاري مي شوند، و قاعدۀ «ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده»

و «ما لا يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده» كه در باب معاملات به معناي اخص جريان دارد و بعضي ديگر از قواعد فقهي به باب خاصّي از ابواب فقه اختصاص ندارند، بلكه در اكثر يا جميع ابواب فقه جاري مي شوند جز آن كه مانعي از جريان آن منع كند، مثل قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج». درست است كه اين قواعد به موضوع معيّني اختصاص دارد، چون اين دو بر محور موضوعات ضرري و حرجي دور مي زند، ولي تقريباً در تمام ابواب فقه مي توان از آنها استفاده كرد.

از اين اشاره كوتاه به قواعد فقهيّه معلوم مي شود كه فراگيري و دانستن آنها به عنوان پيش نياز اجتهاد لازم و ضروري است.

«ابن سبكي» مي گويد: «براي مجتهد لازم است كه به قواعد مهم فقهي آشنايي داشته باشد تا با ممارست در آن و اكتساب نيروي استنباط، به فهم مقصود شارع نائل آيد».

سپس به نمونه هايي از قواعد فقهي اشاره مي كند، مانند:

1. «الضرر يُزال»، (قاعدۀ لا ضرر).

2. «اليقين لا يزول بالشّك»، (قاعدۀ استصحاب).

3. «الضرورات تبيح المحظورات».

______________________________

(1). أنوار الأصول، ج 3، ص 628؛ جمع الجوامع (ابن سبكي)، ج 2، ص 401.

(2). القواعد الفقهيّه، ج 1، ص 18- 11.

(3). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 321

4. «الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف»، (قاعدۀ أهمّ و مهم)

5. «درء المفاسد أولي من جلب المنفعة».

6. «الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعدۀ لا حرج). «1»

يادآوري:

يكي از شرايط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام اين است كه شخص به موارد اجماع فقها آگاهي داشته باشد تا از فتوا دادن بر خلاف اجماع اجتناب كند و اين مطلب وقتي حاصل مي شود كه شخص با كتابهاي فقهي استدلالي بلكه با متون فقهي،

ارتباط مستمرّ داشته باشد، لذا شناخت فقه و فتواي فقها از شرايط اجتهاد صحيح است نه از مكمّلات آن.

بلكه حقّ و انصاف آن است كه بگوييم فهم اخبار و احاديث به گونۀ صحيح نيز امري است كه بدون ممارست با كتابهاي فقهي و حديثي حاصل نمي شود چه رسد كه مجتهد بخواهد تشخيص دهد فلان حديث موافق كتاب و سنّت است يا نه، يا مخالف فتواي فلان گروه از فقهاست يا نه.

گروهي از علما به اين شرط، يعني دانستن موارد اجماع براي تحصيل اجتهاد صحيح، اشاره كرده اند، از جمله: فخر رازي در المحصول «2»، غزالي در المستصفي «3»، ميرزاي قمي در قوانين الاصول «4» و سيّد محمّد مجاهد در مفاتيح الاصول. «5»

خلاصه و نتيجۀ بحث هاي گذشته:

اشاره

تا اينجا علومي را كه مي توانست مقدّمه براي اجتهاد باشد و در كلام و عبارات علما و فقها آمده بود برشمرديم و آن بر دو قسم است: نخست علومي كه نزد اكثر يا همۀ علماي اسلام به عنوان پيش نياز اجتهاد شناخته شده كه عبارتند از:

1. علم لغت 2. علم صرف 3. علم نحو 4. علم تفسير در حدّ آيات الاحكام 5. علم اصول فقه 6.

علم فقه 7. قواعد فقهيّه.

ديگر علومي كه در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براي اجتهاد بين علما اختلاف است نظير علم كلام، فلسفه و منطق، بلاغت، رجال.

آيا علوم و آگاهي هاي ديگري براي اجتهاد لازم است؟

پيشرفت علوم در رشته هاي مختلف، امروزه تأثير بسزايي در تنوّع و پيدايش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته، كه شايد در سابق مطرح نبوده است و اين سبب شده كه فقيهان و دانشمندان ديني بخشي از تلاشها و فعاليتهاي خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند. لذا به ظاهر، مجتهد بايد از علوم سياسي و اقتصادي و پزشكي و رياضي و ساير علوم آگاهي داشته باشد.

سؤال اين است كه فقيهان و عالمان ديني در اين علوم كه مربوط به شناخت موضوعات احكام

______________________________

(1). جمع الجوامع (ابن سبكي)، ج 2، ص 401، به نقل از كتاب اجتهاد و سير تاريخي آن.

(2). المحصول في علم الاصول الفقه (فخر رازي)، ج 2، ص 435.

(3). المستصفي، ج 2، ص 351.

(4). قوانين الاصول، ج 2، ص 404.

(5). مفاتيح الاصول، ص 577.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 322

مي شود بايد آگاه و صاحب نظر باشند يا نيازي نيست آنها را فرا بگيرند، بلكه كافي است در هر موضوع تخصّصي، به متخصّص و صاحب فن آن موضوع مراجعه كنند؟

مثلًا، بعضي از مسائل علم هيئت

به كروي بودن زمين مربوط است و همين كرويّت زمين عامل اختلاف رؤيت هلال در مكانهاي مختلف شده است.

آيا فقيه بايد از علم هيئت آگاهي داشته و در آن صاحب نظر باشد تا بداند كه ممكن است ماه رمضان براي بعضي از ساكنان زمين بيست و نه روز و براي بعضي ديگر سي روز باشد، آيا لازم است در تشخيص روز عيد فطر و عيد قربان و تشخيص جهت قبله در مكانهاي مختلف، علم هيئت را فرا بگيرد؟ «1»

مثال ديگر، آيا كسي كه دچار مرگ مغزي شده مرده و ميّت به شمار مي آيد، تا زوجۀ او از آن لحظه عدّه وفات را شروع كند و تقسيم اموال او بين وارثان مشروع باشد يا زنده است و جايز نيست آثار فوق بر وي مترتب شود، يا در پاره اي از جهات حكم ميّت و در پاره اي حكم حيّ را دارد؟

آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص اين مطلب علم طبّ را بياموزد و در آن صاحب نظر شود؟

همچنين دربارۀ بيماريهايي كه باعث سلب قدرت در روزه گرفتن مي شود يا عيوب مربوط به فسخ نكاح همين پرسش مطرح است.

آيا فقيه بايد علوم رياضي را بداند تا در تقسيم اموال و تعيين سهم هر يك از وارثها و حلّ مسائل ارث و اقرار و اعترافاتي كه با مسائل رياضي ارتباط دارد، دچار مشكل نگردد؟

مثلًا، اگر كسي گفت: «لزيد عليّ عشر لّا نصف ما لبكر و لبكر عليّ عشر لّا نصف ما لزيدٍ؛ يعني من به زيد به مقدار ده منهاي نصف مال بكر بدهكارم و به بكر هم به مقدار ده منهاي نصف مال زيد بدهكارم»، آيا در اينجا

فقيه بايد بداند مقدار مبلغ ثابت شده بر اثر اقرار چقدر است؟ و دانستن آن متوقّف بر آموختن قواعد علم رياضي است؛ يا نه وظيفۀ او فقط اين است كه بگويد طبق قاعدۀ

«إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز» «2»

اين اقرار صحيح است و بدهكاري ثابت مي شود، اما تعيين مقدار آن به عهدۀ كارشناسان رياضي است؟

حاصل آن كه آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص موضوعات احكام، علومي از قبيل هيئت و طب و رياضي و … را فرا بگيرد و در آنها صاحب نظر شود، يا نيازي نيست و كافي است در تشخيص مصاديق موضوعات به خبرگان و متخصّصان در همان علم مراجعه كند؟

پاسخ اين پرسش متوقّف بر بيان دو مقدّمه است:

1. وظيفۀ فقيه، تشخيص موضوعات كلي احكام در مقام استنباط است، امّا تطبيق آن كلّيّات بر مصاديق خارجي و افراد، از شئون فقيه نيست؛ زيرا تشخيص مصاديق و جزئيات تأثيري در استنباط

______________________________

(1). قوانين الاصول، ج 2، ص 409- 408.

(2). وسائل الشيعة، ج 16، باب 3 از ابواب كتاب الاقرار، ص 111، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 323

ندارد، اگر چه در بعضي از موارد مصاديق موضوعات كلّي مبهم بوده و فقها متصدّي بيان آن شده اند، ولي اين كليّت ندارد.

اگر فقيه گفت: خون نجس است. در اين مثال، موضوعي كلّي داريم به نام «خون» و حكمي كه «نجس بودن خون» باشد، تشخيص اين دو وظيفۀ فقيه است، اما اينكه فلان مايع خاص خون هست يا نه، بيان آن از عهدۀ فقيه خارج است.

يا اگر فقيه گفت: بيماري كه روزه براي او ضرر دارد جايز نيست روزه بگيرد. استنباط موضوع كلّي در اين مثال (مريضي كه روزه

براي او ضرر دارد) و حكم آن (جايز نبودن روزه براي او) از منابع احكام يعني كتاب و سنّت، وظيفۀ مجتهد است. امّا اينكه اين مريض خاص آيا روزه براي او ضرر دارد يا نه؟ ديگر به فقيه ارتباط ندارد، بلكه تشخيص آن به عهده طبيب حاذق است.

2. تشخيص موضوعات كلّي احكام كه وظيفۀ فقيه است، نيازي به دانستن و آگاهي از علوم رياضي و طبّ و هيئت و شيمي و … ندارد، بلكه آن موضوعات كلّي را فقيه از منابع احكام يعني كتاب و سنّت استخراج و استنباط مي كند. آري! آنچه به اين علوم نياز دارد همان تشخيص مصاديق و جزئيات آن موضوعات كلّي است كه آن وظيفۀ فقيه نيست.

با توجّه به دو مقدّمۀ مذكور نتيجه مي گيريم كه فقيه در تشخيص موضوعات كلّي نيازي به فراگيري ساير علوم از قبيل رياضي و شيمي و طب و … ندارد وگرنه لازم مي آيد يك شخص جهت به دست آوردن رتبۀ اجتهاد علوم بسياري را بياموزد و عادتاً اين امر محال است و موجب سدّ باب اجتهاد و محروميّت غالب افراد در رسيدن به قوّۀ قدسيه اجتهاد مي شود. حال آنكه كسي از فقها تاكنون چنين سخني نگفته است، بلكه عكس آن را معتقدند.

مرحوم محقّق نراقي در اين زمينه مي گويد:

«ديدن الفقهاء، الرجوع في الموضوعات الي أهل خبرتها؛ روش فقها در موضوعات، مراجعه به اهل خبره و تخصص در آن موضوعات است». «1» شبيه اين سخن را ديگران نيز گفته اند. «2»

نتيجه آنكه در مواردي كه نياز به تشخيص جزئيات و مصاديق باشد و آنها مبهم باشند، فقيه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن، مشكل را حلّ مي كند

و نيازي نيست كه خود همۀ آن علوم را فرا بگيرد. «3»

يادآوري لازم:

اگر درست در موضوعات احكام شرعي دقّت كنيم آنها را سه گونۀ مختلف مي يابيم:

1. موضوعات مستنبطه كه فقيه آن را از ادلّه شرع استنباط مي كند مانند نماز و روزه و حج؛ بي شك تبيين اين موضوعات بر عهدۀ فقيه است چرا كه شرايط و اجزا و اركان و موانع آن از ادلّۀ شرع- مخصوصاً كتاب و سنّت- استفاده مي شود.

2. موضوعات تخصّصي كه بايد از متخصّصان

______________________________

(1). مستند الشيعة، ج 2، ص 121.

(2). مهذّب الاحكام، ج 11، ص 387- 386.

(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 629.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 324

علوم ديگر گرفته شود و شرح آن در بالا آمد.

3. موضوعات عرفي كه نياز به تخصّص علمي خاصّي ندارد ولي بايد نظر و ارتكاز عرف به طور دقيق شناخته شود و بي شكّ فقيه به خاطر ممارست دائم با اين مسائل در تشخيص اين موضوعات قوي تر است و به همين دليل، تشخيص اين موضوعات را بر عهده مي گيرد و حكم آن را صادر مي كند و در اختيار مقلّدان مي گذارد.

مثال هاي فراواني در فقه براي اين قسم داريم از جمله اينكه گفته مي شود استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. اين حكم به طور كلّي از ادلّۀ شرع ثابت شده ولي در مصاديق آن شك و ترديدهاي زيادي پيدا مي شود: آيا قاب ساعت، سرمه دان، قاشق و امثال آن جزء ظروف (اواني) محسوب مي شود؟

همچنين در مورد وجوب سجده بر زمين و آنچه از زمين مي رويد غير از مأكولات و ملبوسات، به عنوان يك حكم كلّي معلوم است؛ ولي آيا داروهاي گياهي، قشر فواكه و مانند آن از مأكولات است

يا نه؟

و برگ هاي درختاني مانند درخت نخل كه از آن كلاه مي بافند جزء ملبوسات است يا نه؟ تغيير تقديري در آب هاي تيره كه مثلًا مقداري از خون در آن ريخته شده مصداق تغييري است كه موجب نجاست آب كر مي شود يا نه؟ يا در مسائل تازه اي مانند مشاهدۀ زنان بي حجاب در تلويزيون در پخش مستقيم آيا مصداق «نظر به نامحرم» محسوب مي شود؟ و يا شنيدن آيۀ سجده از رسانه هاي عمومي مصداق استماع آيات سجده و موجب وجوب سجده مي شود يا نه؟ و امثال اينگونه موضوعات كه در سراسر فقه وجود دارد و معمولًا فقها متكفّل تشخيص موضوع مي شوند و حكم آن را بيان مي كنند. به يقين اگر تشخيص اين موضوعات به دست مقلّدان داده شود بسياري از آنها سر در گم مي شوند و در تشخيص وظيفۀ خود مي مانند لذا تشخيص اين موضوعات را مي توان يكي از وظايف فقها دانست.

البتّه انكار نمي كنيم اگر در ميان مردم تيزهوشاني باشند كه قدرت بر تشخيص همه يا بعضي از اين موضوعات داشته باشند مي توانند به تشخيص خود عمل كنند.

تأثير زمان و مكان در اجتهاد:

شكّي نيست كه زمان و مكان مي تواند به گونه اي خاص در اجتهاد فقيه تأثير داشته باشد. براي بررسي اين مهم، مباحث فراواني از قبيل: مقصود از زمان و مكان و مراد از تأثير اين دو در اجتهاد، قلمرو و چگونگي تأثير زمان و مكان و مباحث ديگر … بايد مورد بحث و تحقيق قرار گيرد. چون موضوع اين بحث، بررسي علوم پيش نياز اجتهاد است، بحث تأثير زمان و مكان بر اجتهاد در همين مجموعه آمده است.

***

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 325

منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه، (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. اجتهاد و سير تاريخي آن از ديدگاه اهل سنّت، احمد نعمتي، نشر احسان، چاپ اوّل، 1376 ش.

4. الاجتهاد اصوله و احكامه، محمّد بحر العلوم، دار الزهراء، بيروت، چاپ سوم، 1412 ق.

5. الاجتهاد الجماعي، دكتر شعبان محمّد اسماعيل (استاد جامعة أم القري)، دار البشائر الاسلاميّه- دار الصابوني، بيروت، چاپ اوّل، 1418 ق.

6. الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، به قلم دكتر محمّد فوزي فيض اللّٰه، مكتبة دار التراث، كويت، چاپ اوّل، 1404 ق.

7. الاجتهاد و التقليد، امام خميني، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اوّل، 1418 ق.

8. الاجتهاد و التقليد و الاتباع و النظر، يحيي محمّد، مؤسّسۀ انتشار العربي، لندن، چاپ اوّل، 2000 م.

9. الاجتهاد و مقتضيات العصر، محمّد هسام الايّوبي، دار الفكر، عَمّان، اردن.

10. الإحكام في اصول الأحكام، سيف الدين علي بن ابي علي آمدي، دار الكتب العلميّه، بيروت.

11. ارشاد الفحول الي تحقيق علم الاصول، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني، دار السلام، مصر، چاپ اوّل، 1418 ق.

12. الأصول العامة للفقه المقارن، سيّد محمّد تقي حكيم، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ دوم، 1979

م.

13. اعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ابن قيم، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1416 ق.

14. أنوار الأصول، تقريرات درس آية اللّٰه مكارم شيرازي به قلم احمد قدسي، مدرسة الامام علي بن ابي طالب، چاپ اوّل، 1424 ق.

15. البحر المحيط في اصول الفقه، بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد اللّٰه شافعي معروف به زركشي.

16. التنقيح، تقريرات درس فقه آية اللّٰه خويي، به قلم ميرزا علي غروي تبريزي، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ دوم.

17. تهذيب الأصول، تقريرات درس امام خميني، به قلم آية اللّٰه شيخ جعفر سبحاني، مؤسسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1405 ق.

18. الحدائق الناظرة، شيخ يوسف بحراني، مؤسّسۀ نشر اسلامي (وابسته به جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم)، قم، چاپ اوّل، 1363 ش.

19. دراسات في علم الأصول، تقريرات درس آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، به قلم سيّد علي هاشمي شاهرودي، مؤسّسۀ دائرة المعارف الفقه الاسلامي، چاپ اوّل، 1419 ق.

20. دروس في علم الأصول، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، مؤسسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل.

21. الرسائل، امام خميني، چاپخانه مهر، قم، چاپ اوّل، 1385 ق.

22. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّه، زين الدين معروف به شهيد ثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1403 ق.

23. سنن ابن ماجه، حافظ أبو عبد اللّٰه محمّد بن يزيد قزويني، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1395 ق..

24. شرح كفاية الأصول، علي محمّدي خراساني، نشر امام حسن بن علي عليه السلام، قم، چاپ اوّل، 1379 ش.

25. شرح مختصر، حاجبي.

26. عناية الأصول، سيّد مرتضي حسيني، فيروزآبادي، دار الكتب الاسلاميّه، تهران، چاپ دوم، 13952 ق.

27. عين الأصول، ملا احمد نراقي.

28. الفوائد الحائرية، آية اللّٰه وحيد بهبهاني، مجمع

الفكر الاسلامي، چاپ اوّل، 1415 ق.

29. الفوائد المدنيّة، مولي محمّد امين استرآبادي، دار النشر

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 326

لاهل البيت.

30. القواعد الفقهيّه، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، منشورات دار العلم، قم، 1382 ق.

31. قوانين الأصول، آية اللّٰه ميرزا أبو القاسم قمي، چاپ سنگي.

32. الكافي، محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

33. كفاية الأصول، آية اللّٰه شيخ محمّد كاظم خراساني، مؤسّسۀ آل البيت لاحياء التراث، قم، چاپ دوم، 1417 ق.

34. لسان العرب، علّامه ابن منظور.

35. مبادي الوصول الي علم الاصول، علّامۀ حلّي (أبو منصور حسين بن يوسف بن علي بن، مطهر قمي)، چاپخانه علميّه، تهران، چاپ دوم، 1404 ق.

36. مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، گروهي از نويسندگان، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، چاپ اوّل، 1381 ش.

37. المحصول في علم اصول الفقه، فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازي، دار الكتب العلميّة، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

38. المحصول في علم الاصول، تقريرات درس اصول آية اللّٰه شيخ جعفر سبحاني، به قلم سيّد محمود جلالي، نشر مؤسّسۀ امام صادق، قم، چاپ اوّل، 1414 ق.

39. المستصفي، ابو حامد محمّد بن محمّد غزالي، دار الفكر، بيروت.

40. مستند الشيعة، ملا احمد نراقي، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1415 ق.

41. مصباح الاصول، تقريرات درس اصول آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، به قلم سيّد محمّد سرور بهسودي، مكتبۀ داوري، قم، چاپ دوم، 1412 ق.

42. مصباح المنير، احمد بن محمّد فيّومي.

43. معالم الدين في الأصول، شيخ حسن بن زين الدين، مؤسّسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1406 ق.

44. معجم رجال الحديث، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، چاپ پنجم، 1413 ق.

45. مفاتيح الأصول، سيّد محمّد مجاهد.

46.

المفردات، راغب اصفهاني.

47. مقائيس اللغة، أبو الحسين احمد بن فارس.

48. منابع استنباط حقوق اسلامي، دكتر أبو الحسن محمّدي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1373 ش.

49. مناهج الاحكام و الاصول، ملّا احمد نراقي.

50. المنطق، محمّد رضا مظفر، دار التعارف، بيروت، 1400 ق.

51. منع الموانع عن جمع الجوامع، عبد الوهاب بن علي السبكي، دار البشائر الاسلامية، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

52. منتهي الأصول، آية اللّٰه سيّد ميرزا حسين بجنوردي، مؤسّسۀ عروج، چاپ اوّل، 1421 ق.

53. المهذّب في علم اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم نمله، مكتبة المرشد، رياض، چاپ اوّل، 1420 ق.

54. مهذّب الأحكام، آية اللّٰه سيّد عبد الأعلي سبزواري، مؤسّسة المنار، قم، چاپ چهارم، 1416 ق.

55. نهاية الافكار، تقريرات درس اصول آية اللّٰه آقا ضياء الدين عراقي، به قلم آية اللّٰه شيخ محمّد تقي نجفي بروجردي، مؤسّسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1405 ق.

56. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن حرّ عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

57. الوجيز في اصول التشريع الاسلامي، دكتر محمّد حسين هيتو، مؤسّسة الرسالة، بيروت، چاپ اوّل، 1421 ق..

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 327

11 سرچشمۀ اختلاف فتاوي

اشاره

حكم الهي يكي بيش نيست

فراواني مشتركات فقهي

عوامل اختلاف در مسائل خلافيّه- اختلاف در پاره اي از منابع استنباط احكام

- دسترسي يا عدم دسترسي به برخي از احاديث

- اختلاف در معيار وثاقت راويان

- اختلاف در جهت صدور حديث

- اختلاف در نسخ حكم

- اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث

- اختلاف در دلالت آيات و روايات

- اختلاف در ترجيح ادلّۀ متعارض

- اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه

- اختلاف در مورد محدودۀ قواعد فقهيّه

- اختلاف در دايرۀ حجيّت عقل

- اختلاف در اقسام اجماع

- تأثير شرايط اجتماعي در فتواي مجتهد

دائرة

المعارف فقه مقارن، ص: 329

سرچشمۀ اختلاف فتاوي

پيشگفتار:

الف) حكم الهي يكي بيش نيست

مي دانيم شريعت واقعي اسلام و احكام و تكاليف و قوانين حيات بخشي كه خداوند بر رسول گرامي اسلام، حضرت محمّد صلي الله عليه و آله نازل فرموده، يكي بيش نيست. و اگر اختلافي در احكام فقهي و فتاواي فقيهان مشاهده مي شود ناشي از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهي شريعت است.

ب) فراواني مشتركات فقهي

اين نكته قابل توجّه است كه سخن از عوامل اختلاف آراي فقهي و گسترۀ آن با همۀ تنوعي كه دارد فقط در «محدودۀ اندكي» از «فقه و شريعت كامل اسلام» است، و فقهاي مذاهب اسلامي در اكثر مسائل فقهي اتّفاق نظر دارند، كلّيّات تمام ابواب فقهي مانند: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهاي اجتماعي و خانوادگي و نيز بسياري از عناصر و احكام و شرايط اصلي هر كدام مانند: اركان نماز، تكبير، نيّت، قرائت، ركوع، سجود، تشهد، سلام و شرايطي مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نيز تمام احكامي كه صريح آيات قرآن يا احاديث متواتر نبيّ گرامي اسلام صلي الله عليه و آله به بيان آنها پرداخته است و ساير ضروريات فقه اسلامي همه از مشتركات فقه اسلام است كه تمامي فقيهان همه مذاهب اسلامي بر آنها اتّفاق نظر دارند.

البتّه برخي از مسائل فرعي اين ابواب كه فاقد دليل قطعي و متفق عليه باشد، در «حوزۀ اجتهاد و استنباط فقيهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدي با سعي و تلاش به جستجوي دلايل مناسب جهت كشف حكم شرعي مي پردازد و قوي ترين دليل را برگزيده و بر طبق آن فتوا مي دهد و اختلاف فتوا تنها در اين حوزه است.

ج) مسائل اختلافي دو نوع است: برخي از آنها اختلاف بين

مذاهب است كه مذاهب گوناگون اسلامي بر اثر اختلاف در مباني مذهبي و فقهي به اختلاف نظر فقهي مي رسند، و برخي از مسائل

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 330

اختلافي بين فقهاي يك مذهب است كه عوامل جزئي تري موجب اختلاف رأي شان مي شود، معمولًا كتاب هاي «فقه مقارن» به معرفي نوع اوّل پرداخته و كتاب تفصيلي فقه هر مذهب متكفل عرضۀ نوع دوم مسائل اختلافي است.

د) اكثريّت قاطع فقيهان مذاهب بر اساس اصل «تخطئه در اجتهاد» و نفي نظريه تصويب، رأي مجتهد را خطاپذير شمرده و لذا هر مجتهدي كه در مسائل فرعي فقهي حكمي را از دلايل غير قطعي استنباط كرد، ادعا نمي كند كه «حكم خدا قطعاً همين است و بقيّۀ فتاواي فقيهان ديگر ضد اسلام است»، بلكه فتواي خويش را كه نزديك تر به واقع مي بيند، بر خود و پيروانش حجّت دانسته، ضمن اينكه احتمال صحت فتواي ديگران را نيز مي دهد، و اين ويژگيِ سلامت فقيهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.

بر اين اساس نه تنها فقيهان آگاه، آرا و فتاواي مخالف ديگر فقيهان را تحمّل مي كنند، بلكه فقيه جامع الشرائط كه احياناً علي رغم تلاش و تتبع و حفاظت بر روش ويژه فقاهت دچار خطا شده باشد او را مأجور عند الله مي دانند (للمصيب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد). «1»

ه) نبايد گمان شود كه اختلاف آرا و فتاواي فقيهان بي اساس بوده و هر فقيهي طبق ميل و حدس شخصي خويش فتوايي به نام دين داده است، بلكه خود را تابع قرآن كريم و سنّت و منابع ديني دانسته و فقط آنچه را از اين منابع دريافت و برداشت مي كند به عنوان فتوا اعلام مي دارد.

حتّي اگر در مسأله اي فهم مطمئني از منابع شرعي داشته باشد، در آن مسأله فتوا نداده، بلكه عدم موفقيّتش را در فهم حكم شرعي آن مسأله با كلماتي مانند (احتياط واجب، احتياط مستحب، محل تأمّل است) بيان مي دارد. و اگر احياناً فتاواي معدود و ناچيزي بر اثر هواهاي نفساني از فقيهي صادر شده است، مورد محكوميّت فقيهان قرار گرفته است.

با توجّه به اين التزام شديد فقيهان اسلام به پيروي از منابع و دلايل شرعي مي توان دريافت كه اختلاف فتاواي فقيهان درون هر مذهب، يا فقيهان مذاهب گوناگون، معلول علل و عوامل فنّي است كه سبب مي شود مجتهدان هنگام استنباط احكام از منابع شرعي و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا مي شوند.

آگاهي خوانندگان عزيز و كنجكاو از اين عوامل و علل فني اختلاف فتاوا مي تواند عظمت و سختي اجتهاد و دقت شديد فقيهان را در استنباط نمايان ساخته و به تبع آن لزوم احترام به اين تلاش پرمشقّت و نگاه تكريم آميز به اين اختلاف فتاوا را در پي داشته باشد.

______________________________

(1). اين جملۀ معروف برگرفته از اين حديث نبوي است. قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله: «اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، و إذا حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد» (كنز العمّال، شمارۀ 14597 و 15019).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 331

و) مجتهد فقه اسلام بر اساس ديدگاه فوق هميشه براي دسترسي بهتر به حكم واقعي خود را نيازمند پژوهش هاي علمي ديگر مجتهدان و لو از ديگر مذاهب دانسته و فقهاي مذاهب اسلامي با بهره مندي از اين روش از دستاوردهاي علمي يكديگر بهره مند مي شوند، زيرا

«أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس».

عوامل اختلاف فتوا:

اشاره

سرچشمۀ اختلاف فتاوا را مي توان در امور ذيل خلاصه كرد:

1. اختلاف در منابع استنباط مانند بحث دربارۀ حجيّت عقل نظري و حجيّت رأي صحابي و قياس و استحسان و مانند آن.

2. عدم دسترسي بعضي از فقها به برخي از احاديث و دسترسي بعضي ديگر به آنها.

3. اختلاف نظر در حجيّت اسناد پاره اي از روايات به جهت اختلاف در معيار وثاقت راويان و مانند آن.

4. اختلاف در جهت صدور حديث، مانند احتمال تقيّه يا موقّتي بودن حكم.

5. اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.

6. اختلاف در قرائت بعضي از آيات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضي از احاديث.

7. اختلاف در برداشت از آيات و روايات و فهم و تفسير آنها.

8. تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگي مرجّحات.

9. اختلاف نظر در پاره اي از اصول عمليّه مانند حجيّت استصحاب و برائت در شبهۀ تحريميّه و غير آن.

10. اختلاف نظر در مورد محدودۀ قواعد فقهيّه.

11. اختلاف در حكومت عقل در بعضي از مسائل.

12. اختلاف در كيفيت تحقّق اجماع و حجيّت آن.

13. تأثيرپذيري بعضي از فقها از پيش فرض هاي ذهني يا فرهنگ هاي حاكم بر محيط يا تعصبات غير منطقي و افراطي كه احياناً بعضي از فقهاي نسبت به مذهب يا مكتب خاصّي داشته اند.

ممكن است خواننده با نگاه به اين همه عوامل اختلاف فتوا گمان كند كه نبايد فقهاي اسلامي در كمتر مسأله اي اتّفاق نظر داشته باشند، امّا ملاحظۀ كتب فقهي فقهاي و مذاهب نشان مي دهد كه اين عوامل موجب اختلاف شان در كليّات ابواب فقه نشده، بلكه در كليات فقهي

اسلام همفكر و هم نظر بوده، تنها در برخي مسائل فرعي اختلاف فتوا داشته اند.

بديهي است اين اندازه اختلاف در فهم هم طبيعي است و هم در تمام علوم نظري و عقلي رايج است، حتّي در علوم تجربي كه مبتني بر آزمايش هاي حسّي است و انتظار اختلاف نظر نمي رود، بسيار

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 332

ديده مي شود كه در تشخيص مريضي يك بيمار پس از معاينه و يا پس از آزمايش و راديولوژي، اختلاف رأي بين پزشكان وجود دارد.

توضيح:

اين عوامل عمده ترين اختلاف فتاوا بوده و هر كدام از اين عوامل سهمي در اختلاف فتاواي مجتهدان شيعه و فقيهان ديگر مذاهب اسلامي داشته است و در اين مقاله سعي شده است براي تبيين سهم واقعي هر كدام از اين عوامل در ايجاد اختلاف فتوا از چند زاويه مطالبي عرضه شود:

1. هر كدام از اين عوامل معرفي گردد و توضيح كوتاهي پيرامون آن داده شود.

2. مهم ترين آرا و نظريات مختلف پيرامون هر يك از اين عوامل با معرفي معتقدان به آن نظريات بيان گردد.

3. اهم دلايل هر نظريه در غالب موارد ارائه شود.

4. جهت روشن شدن چگونگي نقش اختلاف نظر در اين موارد در ايجاد اختلاف فتاواي فقهي براي هر يك از آنها يك يا چند مثال فقهي كه واقعاً اختلاف فتاوا در آن مسأله ناشي از اختلاف فقيهان در آن امور بوده، عرضه گردد.

عامل اوّل: اختلاف در پاره اي از منابع استنباط احكام

اشاره

بنيادي ترين اختلافات فتوايي فقهاي مذاهب اسلامي ناشي از اختلاف نظر آنها در منابع استنباط احكام است كه به عمده ترين آنها در زير پرداخته مي شود:

الف) ظواهر آيات قرآن

اوّلين و مهم ترين منبع استنباط احكام فقه اسلام نزد همۀ فقيهان كليۀ مذاهب اسلامي، قرآن كريم است و هيچ فرقۀ اسلامي و فقيه مسلمان اختلاف و ترديدي در اين اصل مسلّم ندارد. چنانكه صدها آيۀ شريفۀ قرآني مشتمل بر احكام فقهيّه- كه آيات الأحكام نام دارند- نقش بنيادين را در فقه و شريعت اسلام ايفا مي كنند.

البتّه برخي آيات دلالت صريح و آشكار بر حكم شرعي دارند، مانند: «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» «1» كه دلالت صريح بر حليّت بيع و حرمت ربا داشته و آيۀ «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا» «2» كه دلالت صريح بر حرمت كشتن انسان مؤمن دارد. امّا برخي آيات دلالت صريح نداشته، بلكه ظاهر آنها در عرف دلالت بر يك حكم شرعي دارد، مانند:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» «3» كه ظاهرش دلالت بر وجوب حضور دو شاهد عادل در اجراي طلاق دارد. زيرا ظاهر امر دلالت بر وجوب دارد، هر چند بعضي از آن استحباب فهميده اند.

البتّه در حجيّت نوع اوّل آيات- كه دلالت صريح

______________________________

(1). بقره، آيۀ 275.

(2). نساء، آيۀ 93.

(3). طلاق، آيۀ 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 333

بر حكم دارند- هيچ گونه اختلافي در بين فقيهان نيست، اما در مورد نوع دوم و حجيّت ظهور آيات اندك اختلافي وجود دارد، زيرا اكثريّت قاطع فقيهان همه مذاهب اسلامي معتقد به حجيّت ظواهر قرآن هستند (مگر اين كه قرينه بر خلاف اقامه شود). امّا تعداد اندكي از فقيهان اخباري شيعه گفته اند: با توجّه

به اينكه قرآن كريم فقط به بيان كليّات احكام پرداخته و تفصيل آنها توسّط پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام بيان شده است، فقيه و مجتهد حق ندارد بدون مراجعه به احاديث، ظواهر آيات قرآن را سند فتواي خويش قرار داده و در احكام فقهي نظري كه نيازمند استدلال و تفصيل است به همان مفاهيم ظاهر آيات اكتفا كند و آنها را حجّت بداند، بلكه بر مجتهد لازم است در اينگونه مسائل فقهي در فهم خود از ظواهر آيات قرآن تابع توضيح احاديث معصومين باشد و ظواهر آيات قرآن به تنهايي براي استنباط احكام كافي نيست.

چنانكه محمّد امين استرآبادي (م 1306) در كتاب «الفوائد المدنيّه» «1» و شيخ حرّ عاملي (م 1104) در وسائل الشيعة «2» و شيخ يوسف بحراني در «الحدائق الناضرة» «3» همين نظريه را انتخاب كرده اند.

البتّه اگر مقصود آنها عدم اكتفاي مجتهد در تشريح احكام فقهي به آياتي است كه فقط احكام كلّي فقهي را بيان كرده، مانند: «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» *- زيرا شرايط و اجزا و عدد ركعات نماز و نيز موارد وجوب زكات و نصاب هر كدام در اين آيات بيان نشده- و مقصود آنها لزوم مراجعه به احاديث نبوي و امامان اهل بيت عليهم السلام جهت آشنايي با شرايط و فروع ريز فقهي هر كدام باشد، (چنانكه عبارات صاحب حدائق هنگام نقل نظريه شيخ طوسي بيانگر همين مقصود است) «4» سخن حقّي است. زيرا همۀ علماي اسلام اتّفاق نظر دارند كه فقيه بايد براي استنباط فروع احكام هر يك از اين تكاليف فقهي قرآني به سنّت رجوع كند و اكتفا

به اطلاق ظاهر اين آيات جهت نفي احتمال همه شرايط و اجزا و احكام شرعي به هيچ وجه جايز نمي باشد.

لكن اگر مقصود اين دسته از اخباريون آن است كه مفاهيم ظاهر آيات قرآن به هيچ وجه- حتي پس از تتبع احاديث مربوطه- قابل استناد و داراي حجيّت نيست، چنانكه عبارات استرآبادي در «الفوائد المدنيّه» بيانگر آن است «5»، اين سخن نادرستي است.

به نظر مي رسد كه مقصود اخباريون همان احتمال اوّل است و فقهاي اخباري و اصولي در عمل رهنمودهاي آيات شريفۀ قرآن كريم و مفاهيم عرفي و ظاهري آن را با استفاده از اصول و قواعد استنباط و به كمك احاديث صحيح پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام به استنباط احكام فقهي پرداخته و اختلافات و مجادلات آنان به يك اختلاف لفظي

______________________________

(1). الفوائد المدنيّه، ص 47.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 129، باب 13 (ابواب صفات القاضي).

(3). الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره، ج 1، ص 27، (المقدمة الثالثة)؛ الدرر النجفيه، ص 171.

(4). الحدائق الناضرة، ج 1، ص 34.

(5). الفوائد المدنيّه، ص 47 و 128.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 334

نزديك است، و جز در اندكي موارد، اختلاف فتواي فقهي نداشته اند.

ب) حجيّت احاديث ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام
اشاره

يكي از مهم ترين عواملي كه بيشترين نقش را در اختلاف فتاواي فقهاي شيعه و اهل سنّت داشته است، اختلاف فقهاي اين دو مذهب در حجيّت احاديث ائمّه اهل بيت عليهم السلام و محدودۀ آن است. مجموعۀ ده ها هزار «1» حديث امامان دوازده گانه اهل بيت عليهم السلام در موضوع فقه و عقائد و اخلاق، ميراث و گنجينۀ گران بهايي از سنّت نبي اكرم صلي الله عليه و آله و

معارف اسلام است كه فقط مورد بهره مندي جمعي از فقيهان اسلام قرار گرفته است.

فقيهان اهل سنّت با استدلال به عدم اثبات حجيّت سنّت و تعاليم و رهنمودهاي امامان اهل بيت عليهم السلام و مرسل دانستن اكثر احاديث آنان و عدم اتصال سندي آن احاديث به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله همۀ آن احاديث را- به جز اندكي انگشت شمار- كنار نهاده و بالطبع فتاواي فقهي آنان در قسمتي از مسائل هماهنگي لازم را با مضمون آن احاديث ندارد.

اما فقيهان شيعه با توجّه به دلايل متعدّد از قرآن كريم و احاديث نبوي صلي الله عليه و آله موجود در كتب اهل سنّت و شيعه و توضيحات خود امامان معصوم عليهم السلام حجيّت احاديث آنان را يك حكم الهي و قرآني ديده و دستورات آنان را از جانب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله لازم الاطاعة يافته و لذا بر اساس احاديث صادر شده از آن بزرگواران و طبق مُفاد آنها فتوا داده، كه قسمتي از اين فتاوا با فتاوي فقيهان اهل سنّت متفاوت مي باشد. «2»

برخي از دلايل فقيهان شيعه بر حجيّت احاديث اهل بيت عليهم السلام عبارت است از:

1. روايات آنها روايت از رسول اللّٰه است

امام باقر و امام صادق عليهما السلام طي احاديثي تصريح و تأكيد كرده اند كه هيچ يك از احاديث و تعاليم شان فتاوا و آراي شخصي آنها نيست، بلكه معارفي است كه نسل در نسل از جدشان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله دريافت كرده و همۀ احاديث شان از طريق پدر و اجدادشان متّصل به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بوده بنابراين كل احاديث ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام احاديث نبوي صلي الله

عليه و آله است. «3»

______________________________

(1). مناسب است تنها به تعداد احاديث در دو كتاب فقهي از مجموع كتب احاديث فقهي ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام توجّه كرد:

الف) وسائل الشيعة الي تحصيل الشريعه، تأليف شيخ محمّد حسن بن حسن حرّ عاملي (م 1104)، داراي 35840 حديث.

ب) مستدرك الوسائل، تأليف ميرزا حسين نوري (م 1320)، داراي: 23129 حديث.

(2). سيّد مرتضي علم الهديٰ در كتاب «الانتصار» جمعي از فتاواي مختص فقه شيعه را كه از احاديث ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام اخذ شده و فقهاي اهل سنّت آن را ذكر نكرده اند، با عنوان «و مما انفردت به الشيعة الاماميه … » گردآوري كرده است كه نزديك به 330 مسألۀ فقهي است.

(3). مانند: الف) عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غيره قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:

«حديثي حديث ابي و حديث ابي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث امير المؤمنين و حديث امير المؤمنين حديث رسول اللّٰه و حديث رسول اللّٰه قول اللّٰه عز و جل؛ امام صادق عليه السلام فرمود: سخن من سخن پدر من است، و سخن وي سخن جدم مي باشد و حديث جدّ من حديث امام حسين است و حديث او حديث امام حسن است و احاديث امام حسن احاديث امير المؤمنين است و احاديث وي احاديث پيامبر اكرم است كه سخن خداي عزّ و جلّ مي باشد». (جامع احاديث الشيعة، مقدّمه، ص 181، ح 113 و 114).

ب) عن جابر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اذا حدثتني بحديث فأسنده لي. فقال: «حدثني أبي عن جدي رسول اللّٰه عن جبرئيل عن اللّٰه

عزّ و جل، و كل ما احدثك بهذا الاسناد و قال يا جابر! لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا و ما فيها؛ جابر گفت: به امام باقر عرض كردم كه: هرگاه حديثي براي من مي گوييد، اسناد آن را نيز براي من بيان كنيد. حضرت (با يك پاسخ كلّي) فرمود: (احاديث مرا) پدرم از جدم رسول خدا از جبرئيل از خداوند نقل كرده است. و هر حديثي كه براي تو مي گويم داراي همين سند است. پس فرمود: اي جابر! اگر يك حديث را از يك راوي صادق و راستگو بگيري، از تمام دنيا و آنچه در دنيا است براي تو بهتر و ارزشمندتر است». (همان مدرك).

بنابراين اگر صداقت و وثاقت امام باقر و امام صادق عليهما السلام مورد قبول فقهاي اهل سنّت باشد- كه هست- تمام احاديث اين دو امام بزرگوار و ديگر امامان اهل بيت عليهم السلام احاديث مستند نقل شده از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله خواهد بود و لذا حجّت شرعي بوده و بر آن اساس مي توان- بلكه بايد- فتوا داد. ولي چون بسياري از علماي مذاهب ديگر بر اين معنا واقف نشده اند، مطابق اين احاديث فتوا نداده اند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 335

2. مقام عصمت

شيعه معتقد است كه امامان اهل بيت عليهم السلام از هر گونه خطا و گناه معصوم هستند، همان گونه كه در قرآن مجيد آمده است: «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً». «1»

با توجّه به اين كه مقصود از طهارت در اين آيۀ شريفه، پاكيزگي از آلودگي هاي ظاهري بدن و لباس نيست بلكه پاكيزگي روح از آلودگي هر گونه گناه و

دروغ و شرك است، و نيز مقصود از ارادۀ الهي، ارادۀ تكويني و قطعي ذات لايزال الهي است كه تخلف پذير نيست، زيرا ارادۀ تشريعي خداوند مبتني بر تطهيرِ از گناهان، شامل همۀ انسان هاست، قطعاً مقصود از ارادۀ تطهير در اين آيه همان پاكيزگي اهل بيت عليهم السلام از هر گونه گناه است كه مفهوم «عصمت» مي باشد.

ده ها نفر از محدّثان اهل سنّت و پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام در كتب خويش تصريح كرده اند كه شأن نزول اين آيه علاوه بر پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله «حضرت علي، فاطمه، حسن و حسين عليهم السلام» بودند. «2»

(شرح بيشتر در مسألۀ معصوم بودن ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام را بايد در كتب كلامي مطالعه كرد).

3. احاديث نبوي كه دلالت دارد بر اين كه علي عليه السلام محور حق و معيار شناخت حق از باطل است مانند آنچه حاكم نيشابوري در «مستدرك» نقل كرده كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«رحم اللّٰه عليّاً اللّهم أدر الحقّ معه حيث دار»

. حاكم نيشابوري بعد از ذكر اين حديث مي گويد:

هذا حديث صحيح علي شرط مسلم و لم يخرجاه. «3»

اين حديث در «صحيح ترمذي» «4» و «الإمامة و السياسة» «5» به اين تعبير آمده است:

«عليٌّ مع الحقّ و الحقّ مع عليٍّ»

و همچنين در «تاريخ بغداد» «6» و «تاريخ

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 335

______________________________

(1). احزاب، آيۀ 33.

(2). مانند روايت ابن عباس: اخذ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ثوبه فوضعه عليٰ علي و

فاطمه و حسن و حسين و قال: «إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» دعا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله علياً و فاطمه و حسناً و حسيناً فجلّل عليهم كساء خيبرياً فقال: «اللهم هؤلاء اهل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً». فقالت ام سلمة لرسول اللّٰه صلي الله عليه و آله: أ لستُ منهم؟ قال: «أنت الي خير». (المستدرك علي الصحيحين حاكم، ج 2، ص 158، حديث 4705).

(3). مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 124.

(4). صحيح ترمذي، ج 5، ص 297، ح 3798.

(5). الامامة و السياسة، ج 1، ص 98.

(6). تاريخ بغداد، ج 14، ص 322.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 336

دمشق» «1» با اضافۀ اين عبارت:

«و لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض يوم القيامة»

و منابع ديگري از كتب اهل سنّت و منابع حديث اهل بيت ذكر شده است.

4. احاديث نبوي كه علي عليه السلام را به عنوان «باب مدينة علم النبيّ» معرفي كرده، از جمله حاكم نيشابوري با سندي كه تصريح مي كند سند صحيحي است در كتاب مستدرك از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل مي كند

«أنا مدينة العلم و عليّ بابها» «2»

و همچنين طبراني در «معجم الكبير» «3» و هيتمي در «مجمع الزوائد» «4» و سيوطي در «جامع الصغير» «5» و مير متّقي هندي در «كنز العمّال» «6» و جمعي ديگر اين حديث را آورده اند.

اين حديث به اين عبارت

«انا دار الحكمة و عليّ بابها

» در «صحيح ترمذي» «7» و كتب متعدّد ديگر آمده است.

5. حديث ثقلين: كه از احاديث معروفي است كه با طرق متعدد در كتاب هاي بسيار و مخصوصاً كتب دست اوّل برادران اهل سنّت

(علاوه بر كتب پيروان اهل بيت) نقل شده است از جمله: در صحيح ترمذي از ابو سعيد خدري و زيد بن ارقم نقل شده كه هر دو گفتند: رسول اللّٰه فرمود:

«إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب اللّٰه حبل ممدود من السماء إلي الأرض و عترتي أهل بيتي و لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها»

. «8» اين حديث در مسند احمد «9» به عنوان «إنّي تارك فيكم خليفتين» و در خصايص نسائي «10» به عنوان «إنّي تارك فيكم ثقلين» و در «مستدرك الصحيحين» «11» به عنوان

«إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما و هما كتاب اللّٰه و أهل بيتي عترتي»

و ابن حجر هيتمي در كتاب «الصواعق المحرقه» «12» به عنوان «إنّي قد تركت فيكم الثقلين … » با تصريح به اين نكته كه اين يك روايت صحيح و معتبر است، نقل شده است.

قابل توجّه است كه ابن حجر هيتمي مي افزايد:

«حديث تمسّك از طرق بسياري در حدود بيست و چند طريق از بيست و چند صحابي نقل شده، از بعضي طرق استفاده مي شود كه پيامبر اين سخن را در «حجّة الوداع» در عرفه فرموده و از بعضي استفاده مي شود كه در مدينه در بيماري قبل از رحلت بوده و از بعضي بر مي آيد كه در غدير خم بوده و از بعضي ديگر استفاده مي شود كه بعد از بازگشت از طائف خطبه اي خواند و اين مطلب را بيان فرمود».

ابن حجر بعد از بيان اين مطلب مي گويد: «تمام اين احاديث ممكن است صحيح باشد و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله اين مطلب را

كراراً و در جاهاي مختلف بيان

______________________________

(1). تاريخ دمشق، ج 42، ص 449.

(2). مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 126.

(3). معجم الكبير، ج 11، ص 55.

(4). مجمع الزوائد، ج 9، ص 114.

(5). جامع الصغير، ج 1، ص 415.

(6). كنز العمّال، ج 13، ص 148، ح 36463.

(7). صحيح ترمذي، ج 5، ص 301، ح 3807.

(8). همان مدرك، ص 663، ح 3788.

(9). مسند احمد، ج 5، ص 182.

(10). خصائص نسايي، ص 20.

(11). مستدرك الصحيحين، ج 3، ص 109.

(12). الصواعق المحرقه، ص 151- 150.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 337

فرموده تا اهميّت كتاب اللّٰه و عترت طاهره به فراموشي سپرده نشود».

البتّه سخن دربارۀ حديث ثقلين فراوان است كه جاي آن كتب كلامي مي باشد، منظور در اينجا اثبات حجيّت احاديث اهل بيت است.

آيا با وجود اين احاديث اگر رواياتي كه از علي عليه السلام نقل شده است مدرك احكام قرار دهيم و آن را بر روايات ساير صحابه مقدّم بداريم، اشتباهي مرتكب شده ايم؟ و همچنين روايات امامان اهل بيت كه سند آن به علي عليه السلام منتهي مي شود.

ج) رأي و عمل صحابه
اشاره

سومين منبع از منابع اجتهاد كه اختلاف در حجيّت آن منشأ اختلاف فتاواي فقيهان شده است «نظر و عمل صحابي» است.

قبل از ورود به بحث لازم است تعريف صحابه روشن شود. ابن حجر عسقلاني در آغاز كتاب خويش مي نويسد: صحيح ترين تعريف آن است كه، صحابي كسي است كه در حال ايمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله را ملاقات كرده باشد، گرچه زمان ديدارش كوتاه بوده و هيچ حديثي از آن حضرت نقل نكرده و در هيچ جنگي با آن حضرت نيز شركت نكرده باشد. «1»

هر چند اين تعريف مورد قبول همۀ فقهاي

اهل سنّت نيست.

سه نظريۀ عمده نزد فقيهان اسلام پيرامون حجيّت رأي و عمل صحابي وجود دارد:

نظريۀ اوّل: عدم حجيّت نظر صحابي است، به خاطر اينكه گرچه مصاحبت هر يك از صحابه با رسول خدا صلي الله عليه و آله و زيارت آن حضرت يك امتياز و فضيلت است، اما صرف زيارت آن حضرت دليل بر معصوم بودن نيست و معقول هم نمي باشد، بلكه آنها هم مثل ديگر طبقات امّت اسلامي انسان غير معصوم بوده اند و ممكن است اشتباهات و برداشت هاي نادرستي داشته باشند، و دليلي بر حجيّت رأي آنها براي اجتهاد وجود ندارد.

جمعي از فقها و محققان مذاهب اسلامي اين نظريه را پذيرفته اند. مانند: فقهاي معتزله همچون قاضي عبد الجبّار «2»، فقهاي اشعري، كرخي «3»، فتواي جديد امام شافعي «4»، يكي از دو قول امام احمد «5»، آمدي در «الإحكام» «6»، غزالي در «مستصفي» «7» و

______________________________

(1). الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 4.

(2). المعتمد في اصول الفقه، (أبو الحسن بصري معتزلي)، ج 2، ص 942.

(3). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 155.

(4). همان مدرك.

(5). اصول مذهب الامام احمد بن حنبل، (دكتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن التركي)، ص 438.

(6). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 155.

(7). المستصفي من علم الاصول، ج 1، ص 400. امام غزالي مي نويسد: «الاصل الثاني من الاصول الموهومة قول الصحابي، و قد ذهب قوم الي ان مذهب الصحابي حجة مطلقة و قوم الي انه حجة ان خالف القياس، و قوم الي ان الحجة في قول ابي بكر و عمر خاصة؛ لقوله صلي الله عليه و آله: اقتدوا باللّذين من بعدي، و قوم الي ان الحجة في قول الخلفاء

الراشدين اذا اتفقوا. و الكل باطل عندنا. فان من يجوز عليه الغلط و السهو، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء؟ و كيف تدعي عصمتهم من غير حجة متواترة؟ و كيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ و كيف يختلف المعصومان؟ كيف و قد اتفقت الصحابة علي جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر و عمر علي من خالفهما بالاجتهاد … ».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 338

شوكاني در «ارشاد» «1» و فقهاي اماميّه.

نظريۀ دوم: حجيّت مطلق رأي هر يك از صحابه، با اين استدلال كه چون صحابه سعي داشتند در شئون ديني تبعيّت و اطاعت محض و فراگيري معارف از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله داشته باشند و از جانب رأي خود فتوايي جديد ابراز نكنند، پس اگر نظري يا عملي خاص در شئون ديني از آنها ديده شد مي توانيم حدس قطعي بزنيم كه پشتوانۀ حديث و تعليم پيامبر صلي الله عليه و آله را داشته است. و لذا رأي و عمل آنها را همچون حديث نبوي حجّت و منبع اجتهاد استنباط احكام فقهي بايد شمرد. «2»

علاوه بر اين بعضي احاديث نبوي دلالت بر جواز اقتداي به صحابه دارد، مانند:

«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»

. «3» گروهي از فقهاي اسلام اين نظريه را انتخاب كرده اند. مانند: امام مالك «4»، رازي، برخي اصحاب ابو حنيفه، و فقهاي حنفي آن را مقدّم بر قياس مي دانند «5» فتواي قديم امام شافعي در «الرسالة» «6»، يك قول امام احمد «7»، سرخسي در «اصول» «8»، شاطبي در «الموافقات» «9»، أبو بكر جصّاص در «الأصول» «10»، و ابن قيّم جوزي در «اعلام

الموقعين». «11»

نظريۀ سوم: حجيّت رأي صحابي تنها در صورت مخالفت رأي او با قياس است، زيرا اگر رأي او مطابق با مقتضاي قياس و قواعد فقهي باشد، مي توان حدس زد كه آن صحابي به خاطر نيافتن آيه و حديثي در آن حكم، به رأي و عقل خويش و قياس و استنباط از قواعد فقهي عام روي آورده و نظريۀ شخصي خودش را ابراز و عمل كرده است. بالطبع اين گونه اظهار نظر صحابي كاشف از وجود حديث نبوي صلي الله عليه و آله نيست، امّا اگر رأي و عمل صحابي مخالف قياس باشد، مي توان حدس زد كه منشأ رأي او حديث نبوي بوده كه به دست ما نرسيده است. «12» اين نظريه به شافعي و ابو حنيفه نسبت داده شده است. «13»

نتيجۀ اختلاف در حجيّت رأي صحابي:

اختلاف در حجيّت اين منبع منشأ اختلاف فتاواي فقيهان اسلام در مسائل متعدد فقهي شده است، به عنوان نمونه:

مسألۀ 1) تعيين كمترين مدّت ايّام حيض

امام شافعي و احمد حنبل (بنابر نقل صحيح) مدّت آن را يك شبانه روز دانسته و مستند آنان

______________________________

(1). ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، (محمّد بن علي شوكاني)، ج 1، ص 247.

(2). اصول سرخسي، ج 2، ص 108.

(3). ميزان الاعتدال، ج 1، ص 607.

(4). سلّم الوصول في شرح نهاية السئول، (محمّد بخيت المطيعي)، در حاشيۀ كتاب «نهاية السئول» اشتوي، ج 4، ص 408.

(5). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 155؛ اصول سرخسي، ج 2، ص 108.

(6). الرسالة، ص 596، جملۀ 1811- 1805.

(7). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 155.

(8). اصول سرخسي، ج 2، ص 108.

(9). الموافقات في اصول الشريعه (شاطبي)، ج 4، ص 54.

(10). اصول الجصاص، ج 2، ص 173.

(11). اعلام الموقعين، ج 4، ص 118.

(12). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 155؛ الاصول العامة، ص 440.

(13). ارشاد الفحول، ج 2، ص 274.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 339

«عرف و عادت» است كه معتقدند در اين گونه مسائل فقهي فاقد نص، بايد بر اساس آن فتوا داد. اما ابو حنيفه كمترين مدّت را سه شبانه روز دانسته و مستند او نظريۀ انس بن مالك صحابي معروف مي باشد. «1»

مسألۀ 2) ارث زن مطلقه بائنه

اگر مردي در حال مرض همسرش را طلاق بائن دهد و با همان مرض قبل از اتمام عدّۀ همسرش، بميرد، آيا آن همسر ارث مي برد يا نه؟

امام شافعي در فتواي جديدش فتوا به عدم ارث داده است با اين استدلال كه: زن مطلقه بائنه از شوهرش ارث نمي برد، زيرا همسرش نيست و فرقي نمي كند كه طلاق در حال سلامتي انجام گرفته باشد يا در حال بيماري منجر به مرگ. «2»

اما ابو حنيفه و

مالك و احمد فتوا به ارث داده اند و تنها مستند آنها قضاوت عثمان و دستور وي به ارث در يك مورد مشابه بوده است. «3»

د) استحسان
اشاره

گاهي مجتهد براي يك مسأله اي هيچ دليل خاصّي از شرع نمي يابد، در اين صورت ممكن است به عقل و نظر خودش يك حكمي مناسب و نيكو برسد كه «استحسان» ناميده مي شود. آيا اين «استحسان» مي تواند حجّت و مستند فتواي مجتهد قرار گيرد يا خير؟

ابو حنيفه و مالك آن را حجّت دانسته و حتّي مالك ادعا كرده كه 910 علم و دانش بر اساس استحسان است. شافعي و فقهاي ظاهريه به شدّت با آن مخالف كرده و شافعي گفته: «من استحسن فقد شرّع؛ هركس استحسان كند، دست به تشريع زده و اقدام به وضع قانون و دخالت در شريعت الهي نموده است». «4»

وي همچنين گفته است: اگر استحسان در شريعت براي هركس جايز باشد، هركس براي خود فقه و شريعت خاصّي به نام خدا خواهد ساخت. كلام وي اشاره است به فتواي ابو حنيفه راجع به برخي از اقسام شهادت بر زنا كه گفته است: گرچه بنابر قاعده نبايد رجم شود، اما ما رجم او را استحسان مي كنيم. «5»

امام غزالي نيز استحسان را دومين منبع خيالي و موهوم استنباط شمرده است. «6»

فقهاي اماميّه معتقدند: اگر درك عقلي حسن يا قبح يك كار نزد مجتهد در حدّ قطع و يقين باشد بر اساس اصل «ملازمۀ بين حكم قطعي عقل و حكم شرع» مجتهد مي تواند بر اساس آن فتوا دهد، مانند خوبي احسان و قبح ظلم، اما اگر در حدّ ظن و گمان

______________________________

(1). المغني (ابن قدامه)، ج 1، ص 320؛ أثر الاختلاف في

القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 537.

(2). الأمّ، ج 1، ص 82؛ القوانين الفقهيّه، (ابن جزّي القرناطي)، ص 64.

(3). المغني، ج 7، ص 228؛ أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 540- 537.

(4). الاصول العامة، ص 363؛ المستصفي، ج 1، ص 274.

(5). نفائس الاصول في شرح المحصول، ج 9، ص 420.

(6). المستصفي، ج 1، ص 274.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 340

باشد، نمي تواند مستند فتوا قرار گيرد، زيرا آيات متعددي از قرآن صريحاً پيروي از ظن و گمان را نهي و مذمت كرده اند. مانند «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». «1» * «2»

شايد گاهي مقصود از اصطلاح «ذوق فقهي» و «مذاق شريعت» در كتب برخي فقهاي شيعه همين مفهوم باشد كه اگر فقيه به يقين برسد، فتوا مي دهد.

قابل توجّه اين كه در تعريف «استحسان» تعريف هاي گوناگون و متضادي نقل شده و هم در نسبت اقوال به مذاهب. «3»

به هر حال اختلاف فقها در حجيّت استحسان يكي از اسباب اختلاف فتاواي آنان در فقه شده است. مانند:

1. حق شفعه

اگر يك شريك سهم خودش را از زمين مشترك بدون اطلاع شريكش بفروشد، از نظر فقه اسلام و روايات شريك وي حق شفعه دارد كه آن معامله را به هم زده و آن سهم را براي خود بخرد. اما اگر سهم خودش را از ميوه ها و محصولات زراعت بفروشد، چون نصّ خاصّي در اين مسأله نيست بين فقهاي اسلامي اختلاف نظر است.

فقهاي اماميّه «4»، شافعي «5» و حنبلي «6» گفته اند: حق شفعه فقط در اموال غير منقول است و در ميوه ها نيست، زيرا احاديث فقط در همان مورد غير منقول حق شفعه را ثابت كرده است.

اما مالك

گفته است: من استحسان مي كنم كه شفعه در ميوه ها و محصول كشاورزي نيز باشد و فكر نمي كنم قبل از من كسي اين فتوا را داده باشد. تعبير مالك چنين است: «استحسنه و ما علمت أنّ أحداً قاله قبلي». «7»

2. قرار دادن خيار براي غير طرفين معامله

در فقه و حقوق اسلامي روشن است كه طرفين معامله مي توانند توافق كنند كه يكي از آنها يا هر دو اختيار فسخ معامله را داشته باشند. اما آيا مي توانند اين اختيار را به شخص سومي واگذار كنند يا نه؟ اين مسأله مورد اختلاف نظر فقيهان اسلام قرار گرفته است:

زفر (از احناف) «8» و برخي علماي حنبلي «9» و نيز يكي از دو قول شافعي «10» عدم جواز آن است.

استدلال آنها آن است كه طبيعت يك معامله صحيح اقتضا مي كند كه اختيارات ويژه براي دو طرف معامله باشد نه در اختيار شخص خارج از معامله.

اما ابو حنيفه «11» و مالك «12» و شافعي (در يك قول

______________________________

(1). يونس، آيۀ 36.

(2). أنوار الأصول، ج 2، ص 531.

(3). ارشاد الفحول، ج 2، ص 181؛ الاصول العامة، ص 363.

(4). الخلاف (طوسي)، ج 3، ص 426.

(5). المهذب في فقه الشافعي، ج 3، ص 446.

(6). نيل المأرب، ج 3 و 4، ص 264.

(7). بلغة السالك لأقرب المالك علي الشرح الصغير، ج 3، ص 405.

(8). البنايه في شرح الهدايه، ج 7، ص 214.

(9). المغني و الشرح الكبير، ج 4، ص 68.

(10). المجموع في شرح المهذب، ج 9، ص 185.

(11). البنايه في شرح الهدايه، ج 7، ص 214.

(12). بداية المجتهد، ج 2، ص 211.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 341

ديگر) «1» آن را جايز دانسته اند. ابو حنيفه گفته: گرچه قاعده و قياس مقتضي عدم جواز است،

اما استحسان اقتضاي جواز مي كند. «و اصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جايز استحساناً و في القياس لا يجوز». «2»

فقهاي اماميّه نيز قائل به جواز جعل خيار براي شخص ثالث شده اند، اما استدلال آنها بر اساس استحسان نيست، بلكه عموم و اطلاقات نصوص شرعي اعمّ از آيات قرآن و احاديث معصومين عليهم السلام را در اين مسأله جاري و لازم الاتباع دانسته اند «3» كه دلالت بر وجوب التزام طرفين معامله به هر گونه شرط و توافق شرعي- كه مخالفت با شريعت نداشته باشد- دارد.

مانند آيۀ شريفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». «4» و روايت امام صادق عليه السلام:

«المؤمنون عند شروطهم الّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا يجوز

؛ مؤمنان نزد شروط و قراردادهاي خود پايبند هستند، مگر هر شرطي كه ناسازگار با كتاب خدا باشد كه در آن صورت جايز (و لازم الاجرا) نخواهد بود». «5»

ه) مصالح مرسله
اشاره

فلسفۀ تشريع احكام فقهي اسلام تأمين مصالح بشر و نجات وي از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهي اسلام بهترين شكل تأمين مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است. امام غزالي مصالح بشر را در گسترۀ پنج حوزۀ مصلحت: دين، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح كرده است كه همۀ آنها مقاصد شريعت اسلامي مي باشند. «6»

جوامع بشري نيز مصالحي را براي بشر شناسايي و تعريف كرده اند كه اسلام مصالح واقعي آنها را تأييد و مصالح نادرست و موهوم آنها را انكار كرده است و نسبت به برخي از مصالح ديگر مردم به نظر برخي سكوت اختيار نموده و رها كرده، و يا حدّ اقل احاديث مربوط به آنها به دست ما نرسيده است. اين بخش

سوم، حوزۀ «مصالح مرسله» است كه گاه «استصلاح» و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت «استدلال» ناميده شده است. «7»

غزالي درجات مصالح بشر را در سه رتبه تفكيك كرده است:

1. مصالح ضروري، كه اگر تأمين نشود اختلال در حيات ايجاد خواهد شد، مانند تحريم جرائم و لزوم مجازات مجرمان.

2. مصالح حاجتي، كه مردم به آن نيازمندند و اگر تأمين نشود موجب تنگدستي و مشقّت خواهد شد، امّا قابل تحمّل است، مانند تسلّط ولي بر ازدواج صغير و احكام معاملات.

3. مصالح تحسيني، كه فقط رفاه و آسايش زندگي را تأمين مي كند. مانند: آداب روابط اجتماعي

______________________________

(1). المجموع في شرح المهذب، ج 9، ص 186.

(2). البنايه في شرح الهدايه، ج 7، ص 214.

(3). كتاب البيع (امام خميني)، ج 4، ص 321.

(4). مائده، آيۀ 1.

(5). وسائل الشيعة، ج 12، ص 353؛ كتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 6، ح 2.

(6). المستصفي، ج 1، ص 287.

(7). ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، ج 2، ص 184.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 342

و آداب معاملات. «1»

نظرات فقيهان:

1. مالك و احمد قائل به جواز استناد فقيه به مصالح مرسله شده اند. بلكه «طوفي» مؤلّف «مصادر الشريعه» آن را اساس احكام دنيوي در سياسات و معضلات دانسته، و بالاتر آنكه هنگام تعارض با نصوص، گاه آن را مقدّم دانسته است. «2»

2. شافعي و جمهور اهل سنّت آن را اصلًا جايز ندانسته اند و شافعي گفته است: هركس به مصالح مرسله عمل كند، دست به تشريع زده و دخالت در شريعت كرده است مانند كسي كه به استحسان عمل مي كند. و نيز گفته: استصلاح مانند استحسان پيروي از هواي نفس است. «3»

3. غزالي ضمن آن كه

آن را چهارمين منبع خيالي و موهوم استنباط شمرده، فقط در مصالح ضروري استناد به مصالح مرسله را جايز دانسته و در مصالح حاجتي و تحسيني غير جايز دانسته است. او براي مصالح ضروري مثال به «تترّس كفّار» مي زند كه اگر كفّار هنگام حمله به مسلمين تعدادي از مسلمانان را سپر خويش قرار دهند و تنها راه پيروزي و نجات مسلمين كشتن آن تعداد مسلمان باشد، مصلحت امّت جواز آن را اقتضا مي كند و به آن عمل مي كنيم، گرچه نصّ خاصّي از شريعت نداريم. «4»

4. فقهاي اماميّه معتقدند كه: اگر تشخيص مصلحت به صورت قطعي باشد و مجتهد يقين كامل بدان داشته باشد، مي توان به آن عمل كرده و بر اساس اصل «ملازمۀ بين حكم قطعي عقل و حكم شرع» فتوا به آن بدهد. اما اگر فقط ظن و گمان داشته باشد آن گونه كه بسياري از فقهاي اهل سنّت قائل هستند، فتوا بر اساس آن جايز نيست، زيرا «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً». «5» * چنانكه امام صادق عليه السلام فرمود:

«إنّ دين اللّٰه لا يصاب بالعقول الناقصة». «6» «7»

ثمرۀ فقهي اختلاف نظر در مصالح مرسله:
اشاره

اين اختلاف نظر فقيهان در حجيّت مصالح مرسله منشأ اختلاف فتواي فقيهان در برخي مسائل فقهي گشته است. مانند:

1. اعتبار شهادت كودك بر وقوع جنايت ضرب و جرح

با توجّه به اينكه يكي از شرايط اعتبار شهادت شهود، بلوغ است، در برخي حوادث و جرائمي كه فقط كودكان شاهد آن بوده اند، مانند درگيري و ضرب و جرح بين كودكان، فقهاي اسلامي دچار اختلاف فتوا شده اند: شافعي اصلًا آن شهادت را جايز ندانسته است.

مالك آن را معتبر دانسته، وي اين چنين به

______________________________

(1). المستصفي، ج 1، ص 290.

(2). الاصول العامه، ص 384، به نقل از مصادر التشريع، ص 80.

(3). همان مدرك.

(4). المستصفي، ج 1، ص 294- 284.

(5). يونس، آيۀ 36.

(6). بحار الأنوار، ج 2، ص 303.

(7). أنوار الأصول، ج 2، ص 537.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 343

«استصلاح» استدلال كرده كه: اگر بخواهيم مصلحت مجني عليه و مجروح را در نظر بگيريم راهي جز قبول شهادت كودكان شاهد نداريم. «1»

فقهاي اماميّه گفته اند: شهادت كودك در اين موارد به سه شرط قبول است: اوّل آنكه سن شاهد بيش از 10 سال باشد، دوم آنكه مشغول كار و بازي حلالي باشند، سوم اينكه پس از بازي و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضي، متفرّق نشده و نزد خانواده شان نرفته باشند.

مستند فتواي آنان احاديث اهل بيت عليهم السلام است.

مانند حديث امام علي عليه السلام:

«شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إليٰ أهلهم». «2»، «3»

2. شكنجۀ متهم به سرقت براي اخذ اعتراف

مالك با استناد به استصلاح، ضرب متهم را براي اعتراف به سرقت جايز دانسته، زيرا در غير اين صورت اموال مسروقه مردم كشف نمي شود، امّا اكثريّت فقها آن را جايز ندانسته اند. «4»

فقهاي اماميّه آن را جايز نمي دانند، زيرا از نوع مصالح قطعيّه بدون ضرر نيست. «5»

و) سدّ ذرايع و فتح آن
اشاره

«ذرايع» جمع ذريعه است كه در لغت به معناي وسيله مي باشد، سدّ ذرايع به معناي پيشگيري از مقدّمات كار حرام است و فتح ذرايع به معناي فراهم كردن مقدّمات كار واجب است.

گرچه انديشمندان مذاهب در معناي اصطلاحي آن، اختلاف دارند، امّا خلاصۀ انظار اين است كه: هر وسيله اي كه به حرامي منجر مي شود و مقدّمۀ حرام است، بايد ترك شود (سدّ ذرايع). و هر آنچه وسيلۀ رسيدن به واجب مي شود و به عبارت ديگر مقدّمۀ رسيدن به واجب است بايد انجام شود (فتح ذرايع).

اقسام سدّ ذرايع:

ابن قيّم، ذرايع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسيم نموده و احكام آنها را بيان كرده است:

1. كارهايي كه ذاتاً مفسده زاست، مانند:

مي خوارگي كه ذاتاً تباه كننده عقل است و زنا كه ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل، و هتك حرمت خانوادگي است.

2. كارهايي كه ذاتاً براي مقاصد مباح قرار داده شده، اما بعضي افراد آنها را مقدّمۀ مقاصد حرام قرار مي دهند، مانند: حيله هاي معاملاتي براي دستيابي به ربا.

3. كارهايي كه گرچه ذاتاً براي اهداف مباح بوده، اما غالباً داراي مفسده مي باشد، مانند بدگويي و حرمت شكني بت ها و معبودهاي مشركان كه غالباً تحريك مشركان براي ناسزاگويي متقابل به

______________________________

(1). اثر الادلة المختلف فيها، ص 110.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 253، ح 6 (كتاب الشهادات، باب 22).

(3). جواهر الكلام، ج 41، ص 11؛ رياض المسائل (طباطبايي)، ج 15، ص 227.

(4). كتاب الاعتصام (شاطبي)، ج 2، ص 84.

(5). تحرير الوسيله، كتاب الحدود، حدّ السرقة، القول فيما يثبت به، مسألۀ 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 344

مقدّسات اسلام است.

4. كارهايي كه غالباً داراي مصلحت اند، اما گاهي وسيله اي براي گناه قرار مي گيرد، و در مجموع مصلحت آنها

بيش از مفسده شان مي باشد.

ابن قيم ذرايع اوّل را حرام قطعي مي شمرد و براي اثبات حرمت نوع دوم و سوم 99 دليل و شاهد از شريعت اقامه مي كند، و نوع چهارم را جايز شمرده و حكم آن گونه ذرائع را در وجوب و استحباب و اباحه تابع مقاصد شرعيّه آنها مي داند. «1»

امّا مالكيه و ديگر حنابله فقط نوع دوم را موضوع بحث سد ذرائع مي دانند، يعني كارهايي كه ذاتاً داراي مصالح است، امّا بعضي افراد آنها را وسيلۀ رسيدن به گناه قرار مي دهند. «2»

فقهاي اماميّه معمولًا در كتب اصول فقه به جاي عنوان «فتح و سد ذرائع» عنوان «مقدّمۀ واجب و مقدّمۀ حرام» را مطرح نموده و اقسام گوناگوني براي آن تصوير كرده و براي هر كدام نظري جداگانه ابراز داشته اند، مانند اقسام:

1. مقدّمۀ داخلي و خارجي.

2. مقدّمۀ موصله و غير موصله.

3. مقدّمۀ عقلي، شرعي، عادي.

4. مقدّمۀ وجود، وجوب، صحت، علم.

5. مقدّمۀ متقدم، مقارن، متأخّر.

6. مقدّمۀ واجب مطلق، مشروط.

7. مقدّمۀ واجب منجّز، معلّق. «3»

و در بسياري از موارد بالا مقدّمات واجب را واجب مي شمرند و مقدّمات حرام را حرام.

ديدگاه هاي مذاهب نسبت به حجيّت سدّ و فتح ذرايع:

حنبلي ها آن را يكي از منابع تشريع مي دانند.

ابن قيم باب واسعي در اعلام الموقّعين براي سدّ ذرايع گشوده است و دلايل زيادي بر اثبات آن اقامه كرده «4» و گفته است سدّ ذرايع 14 احكام دين است، زيرا تكاليف فقه اسلام بر چهار قسم است: امر نفسي، امر غيري، نهي نفسي، نهي غيري. «5» البتّه اگر «فتح ذرايع» را در اين عنوان در نظر بگيريم، اين عنوان (فتح و سدّ ذرايع) 34 دين در نظر ابن قيم خواهد بود.

ابن قيم تصريح مي كند كه احكام و مسائل تابع

احكام مقاصدند، لذا اسباب مفاسد و مقدّمات حرام حرام اند، چنانكه اسباب مصالح و مقدّمات واجب، واجب مي باشند.

حنفي ها گرچه تصريح نكرده اند، اما از عباراتشان مي توان دريافت كه حجيّت آن را پذيرفته اند.

مالكي ها نيز آن را يكي از منابع تشريع مي دانند.

از شافعي ها هيچ دلالت و نصّ صريحي بر

______________________________

(1). اعلام الموقّعين، ج 3، ص 136- 108.

(2). الاصول العامه، ص 409.

(3). أنوار الأصول، ج 3، ص 376- 353.

(4). البتّه غالب دلايل وي با ذكر مصاديقي از اعمالي است كه في نفسه فساد و حرمت ندارد اما به خاطر آنكه سبب مفسده و كار حرامي مي باشد در شريعت حرام شده است و يا ذكر حرمت اعمالي است كه به خاطر مفسده دار بودن آنها تحريم گشته است، كه در واقع مربوط به بحث فلسفۀ تحريم كارهاي حرام به خاطر مفاسد واقعي آنهاست.

(5). اعلام الموقعين عن رب العالمين، ج 3، ص 136.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 345

پذيرش آن به دست نيامده است، اما فتاوايي داده اند كه جز با پذيرش سدّ ذرايع سند ديگري بر توجيه آن نيست. «1»

فقهاي اماميّه معتقدند كه مقدّمات واجب و حرام گرچه از نظر عقل داراي حكم لزوم انجام يا ترك مي باشند، اما مطمئناً داراي حكم شرعي نفسي مستقل از ذي المقدّمه نيستند كه مثلًا مكلّف در برابر ترك مقدّمۀ واجب يا انجام مقدّمۀ حرام دو بار استحقاق عقاب به خاطر تخلّف نسبت به «مقدّمه» و «ذي المقدّمه» داشته باشد. آري دربارۀ وجوب شرعي قطع نظر از استحقاق كيفر مستقل آنها، مي شود سخن گفت، لذا برخي مانند آخوند خراساني مؤلّف «كفاية الاصول» معتقد به وجوب غيري مقدّمه واجب شده و برخي مانند صاحب معالم فقط در صورتي مقدّمه را

واجب دانسته كه مكلّف ارادۀ انجام خود واجب ذي المقدّمه را داشته باشد، و برخي مانند شيخ مرتضي انصاري در صورتي مقدّمۀ واجب را واجب دانسته كه مكلّف آن را به قصد رسيدن به ذي المقدّمه واجب انجام دهد، و برخي مانند صاحب فصول و آية اللّٰه مكارم، فقط مقدّمۀ موصله را كه منجر به انجام واجب شده واجب مي دانند. «2»

چنانكه برخي فقهاي اماميّه در مقدّمۀ حرام تمام مقدّمات موصله به حرام را و نيز مقدّمات غير موصله اي كه به قصد رسيدن به حرام انجام گرفته حرام دانسته و فقط كارهاي مباحي را كه مي تواند مقدّمۀ حرام شود، اما به آن قصد انجام نداده، حرام نمي دانند. «3»

قرآن كريم هم سبّ و ناسزاگويي به بت ها و خدايان مشركان را به آن دليل تحريم كرده كه مقدّمۀ موصله و انگيزه اقدام مشركان براي ناسزاگويي به خدا مي شوند: «وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ … ». «4»

البتّه با ملاحظه مثال هاي فقهاي دو مذهب در اين باب مي توان فرقي را بين اصطلاح «فتح و سد ذرائع» در بين اهل سنّت و «مقدّمۀ واجب و حرام» در بين شيعه مشاهده كرد، زيرا غالباً مقصود اهل سنّت صدور حكم نسبت به مقدّمات خارجي و زمينه سازي اجتماعي و ذهني براي تحقّق يك واجب و حرام است. مانند مثال ازدواج با ذمّيّه و عمل قاضي به علم خود. اما غالباً مقصود فقهاي شيعه مقدّمات داخلي كار واجب و حرام است، مانند وضو براي نماز و انجام مقدّمات سفر حج براي حجّ واجب و تهيه سلاح براي قتل افراد بي گناه كه آن هم گناه است.

*** اختلافات فقهي ناشي از ردّ و قبول سدّ ذرايع:

1. برخي

فقهاي حنبلي ورود زنان به قبرستان را تحريم كرده اند، چون رفتن آنها به اين اماكن جهت

______________________________

(1). اثر الادلّة المختلف فيها في الفقه الاسلامي، ص 573 و 583.

(2). أنوار الأصول، ج 1، ص 426.

(3). همان مدرك، ص 450.

(4). انعام، آيۀ 108؛ تفسير كبير، ج 5، ص 110.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 346

انجام سوگواري عادتاً مقدّمه و زمينه مي شود كه بعضي اندامشان بر اجنبي نمايان گشته و عمل حرام رخ دهد. «1» حتّي روايت

«لعن اللّٰه زوّارات القبور» «2»

را نيز ناظر به همين معنا دانسته اند.

امّا اكثر فقهاي ديگر مذاهب زيارت قبور را براي زنان در صورتي كه زمينه ساز فتنه نباشد، مانند افراد مسنّ نه تنها جايز بلكه حنفي ها و مالكي ها آن را مستحب دانسته، زيرا پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به همۀ امّت دستور دادند كه:

«فزوروا القبور فانّها تذكر الموت»

. «3» در ضمن توصيه كرده اند كه زنان از كارهاي خلاف شرع در آن محيط بپرهيزند. «4»

2. آيا قاضي مي تواند به علم خود عمل كند يا نه؟

مالك و احمد اين امر را جايز نمي شمرند. يكي از ادلّۀ آنان سدّ ذرايع است؛ چرا كه قاضي در صورت صدور حكم بر اساس علم خود بدون استناد به شاهد و اقرار از جانب محكوم عليه مورد سوء ظن قرار گرفته و متهم به رشوه خواري مي شود و ممكن است واقعاً در گرداب جانبداري ظالمانه بيفتد.

اما شافعي ها و حنفي ها جايز دانسته اند؛ چرا كه اقامۀ بيّنه وسيلۀ حصول علم و يقين براي قاضي است و وقتي او خود اين علم و يقين را دارد، نيازي به شاهد و اقرار ندارد. «5»

و اماميّه قائل به جوازند، چون فرض اين است كه قاضي امين و

عادل است و معيار داوري او علم و يقين اوست، چه از راه شاهد و اقرار يا غير آن به دست آيد. ولي بعضي ضوابط خاصّي براي اين علم قائل شده اند، از جمله اين كه از مبادي حسي يا قريب به حسّ حاصل گردد. «6»

3. روشن است كه اگر مشتري بر مبناي معامله باطل كالايي را به ظاهر خريداري و در آن تصرّف كند، قطعاً ملك او نيست و بايد فوراً به مالكش برگرداند. امّا آيا اگر بر گرداندن آن كالا به صاحبش هزينه اي را در برداشته باشد، پرداخت آن بر مشتري لازم است يا خير؟

شيخ انصاري از علّامۀ حلّي در «تذكره» و از محقّق ثاني در «جامع المقاصد» فتواي لزوم پرداخت هزينه را نقل كرده و دليل آن را وجوب مقدّمۀ واجب دانسته است. «7»

يادآوري:

از آنچه در بحث هاي گذشته آمد به خوبي استفاده مي شود كه «سدّ ذرايع» در فقه اهل سنّت با «مقدّمۀ حرام» در فقه شيعه تفاوت قابل ملاحظه اي

______________________________

(1). در كتاب شرح الصدور ببيان بدع الجنايز و القبور، ص 528؛ استفتايي از «اللجنة الدائمة للافتاء و البحوث العلمية»؛ بدين صورت آمده است: السؤال: يقوم النساء في المراسم و الاعياد بزيارة القبور و معلوم ان زيارة النساء للمقابر (توجب) قلة صبرهنّ و تبرجهنّ، فيقومون بتأجير شيخ معلوم … فيقرأ علي كل قبر من قصار السور …

الجواب: … زيارة النساء للقبور محرّمة مطلقاً في الاعياد و غيرها …؛ نيل الأوطار من احاديث المختار، ج 4، ص 111؛ منابع اجتهاد (آية اللّٰه جنّاتي)، ص 379.

(2). فتح الباري، ج 3، ص 118؛ كنز العمّال، ج 16، ص 388.

(3). صحيح مسلم، ج 3، ص 65، كتاب الجنائز، باب

استيذان النبي صلي الله عليه و آله ربه في زيارة قبر امه.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 540.

(5). أثر الأدلة المختلف فيها، ص 625.

(6). تحرير الوسيله، كتاب الحدود، حد الزنا، القول في اللواحق، مسألۀ 4.

(7). مكاسب شيخ انصاري، ج 7، ص 181.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 347

دارد؛ آنها سدّ ذرايع را معمولًا در جايي بكار مي برند كه مورد بحث چيزي است كه ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد، مانند حجيّت علم قاضي يا زيارت قبور براي زنان و امثال آن. در حالي كه مقدّمۀ حرام مفهوم عامّي دارد كه هم شامل اين گونه موارد مي شود و هم موارد ديگر، مانند آماده ساختن اسباب معصيت قطعي براي معصيت كاران.

اين سخن در مورد «فتح ذرايع» و مقدّمۀ واجب نيز صادق است.

*** مسألۀ حجيّت قياس:

يكي از عوامل مهم اختلاف در فتاوا مسألۀ حجيّت قياس است.

قياس در لغت به معناي اندازه گيري و برابري و همانندي است. «1» و در اصطلاح فقها و اصوليّون به معناي تساوي حكم فرع با اصل به سبب وجود مشابهت در علّت است. «2» قياس داراي چهار ركن است: 1. اصل 2. فرع 3. حكم 4. علّت مشترك.

قياس داراي اقسامي است: قياس منصوص العلّه، قياس اولويت، قياس همراه با يافتن علّت حكم به طور قطعي و قياس ظنّي.

حجيّت سه قسم اوّل تقريباً مورد اتّفاق همۀ فقهاي اسلام است و آنچه مورد اختلاف مي باشد قسم چهارم قياس است كه گاه آن را «مستنبط العلّه» نيز مي نامند. بدين معنا كه فقيهي با ظنّ و گمان خود، علّت حكم را بدست مي آورد و آن را از موضوعي به موضوع ديگر، سرايت مي دهد. اين قسم از قياس از نظر

بسياري از فقهاي اهل سنّت حجّت است.

خصوصاً پيروان ابو حنيفه كه بسياري از فتاواي خود را از اين قياس مي گيرند ولي پيروان مكتب اهل بيت به شدّت با مسألۀ قياس ظنّي مخالفند و روايات بسياري از امامان اهل بيت در نفي قياس وارد شده است و از علماي اهل سنّت نيز «نظّام» و تابعين او و گروه ظاهريه مانند ابن حزم و داوود و پيروان آنها و بعضي از معتزله مانند «جعفر بن حرب»، «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبد اللّٰه اسكاني» آن را مردود دانسته اند. «3»

براي آگاهي بر تأثير اختلاف در حجيّت قياس در فتاوا به دو نمونۀ زير توجّه فرماييد:

1. آيا استفاده از ظروف طلا و نقره در غير اكل و شرب، حرام است! (حرمت آن در اكل و شرب اجماعي است)؟

بسياري از فقهاي اهل سنّت آن را حرام مي دانند و دليل آن را قياس ساير استعمالات بر اكل و شرب مي شمرند.

«ابن قدامه» در «المغني» مي گويد: «حنبلي ها و مالك و شافعي تمام استفاده هاي از ظروف طلا و نقره را علاوه بر اكل و شرب حرام مي دانند و علّت حرمت اكل و شرب در آن را فخرفروشي و تكبّر و

______________________________

(1). قاموس اللغة، مادّۀ «قياس».

(2). اصول الفقه الاسلامي، ص 190.

(3). اتحاف ذوي البصائر في شرح روضة النواظر، ج 4، ص 2144 (ر. ك: مقالۀ منابع استنباط از ديدگاه فقهاي اسلامي در همين كتاب).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 348

شكستن دل فقرا مي دانند كه در ساير استعمالات نيز موجود است». «1»

ولي داوود بن علي ظاهري حرمت استفاده را به مورد نص (اكل و شرب) منحصر كرده است، چون قياس را باطل مي شمرد. علّامه شوكاني نيز رأي

داوود را برگزيده و قياس را در اينجا مع الفارق مي داند. «2»

فقهاي اهل بيت جمعي با نفي قياس، حرمت را منحصر به اكل و شرب دانسته اند در حالي كه بعضي به جهت اطلاق روايات اهل بيت

(نهي عن آنية الذهب و الفضة)

حرمت را تعميم داده اند. «3»

2. آيا روزه داري كه عمداً روزۀ ماه مبارك رمضان را با خوردن و آشاميدن باطل كرده، علاوه بر قضا، كفّاره هم بر او واجب است؟

فقهاي اهل بيت به سبب رواياتي از اهل بيت كه همۀ مفطرات عمدي را موجب كفّاره مي شمرد، در مورد وجوب كفّاره اتّفاق نظر دارند. «4»

ولي از فقهاي اهل سنّت، ظاهريه، احمد، شافعي و غزالي فقط قضا را واجب مي دانند، در حالي كه حنفي ها، ثوري و عده اي ديگر معتقدند علاوه بر قضا كفّاره هم دارد، ريشۀ اين اختلاف به قياس بر مي گردد، زيرا در روايات آنها كفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است «5»؛ قائلين به قياس اكل و شرب عمدي را نيز بر آن قياس كرده اند در حالي كه ديگران اين قياس را باطل مي شمرند. «6»

ز) عرف
اشاره

آداب و عادات و قوانين و التزامات اجتماعي كه عموم جامعه به آن عمل مي كنند و نيز فهم آنان نسبت به مفاد كلمات در اصطلاح اصول فقه «عرف» ناميده مي شود كه غالباً فقها هنگام استنباط احكام و افتا به آن استناد مي كنند.

«عرف» در سه عرصه از اجتهادات فقهي تأثير مي گذارد. «7»

1. آداب و عادات و قوانين و مقرّرات اجتماعي انسان ها

اسلام آنچه را كه عادات و مقرّرات اجتماعي باطل شناخته، مانند معاملات ربوي تحريم كرده است و آنچه را لازم به اصلاح ديده، اصلاح نموده مانند قراردادهاي ازدواج، و آنچه را كه لازم به تأييد ديده تأييد فرموده مانند بيع سَلَم (پيش فروش محصولات مختلف) كه از معاملات رايج مدينه بوده است. و بقيه را بدون منع به حال خود واگذاشت.

البتّه فقهاي اماميّه براي اعتبار اين گونه آداب و مقرّرات اجتماعي كه گاه آن را «بناي عقلا» نام مي گذارند، يك شرط را لازم مي دانند. آنان معتقدند اگر عرف و عادت و سيره هاي عصر حاضر يا قرون

______________________________

(1). المغني، ج 1، ص 92.

(2). أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 490.

(3). مستمسك العروة الوثقي، ج 2، ص 164، مسألۀ 3 از حكم الأواني.

(4). جواهر الكلام، ج 16، ص 264.

(5). صحيح بخاري، ج 4، ص 163، كتاب الصوم.

(6). ر. ك: بداية المجتهد، ج 3، ص 195.

(7). الاصول العامه، ص 422.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 349

قبلي در زمان پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله يا معصومين عليهم السلام نيز بوده و در جامعۀ اسلامي پيرامون آن حضرات رواج داشته است و آن بزرگواران منعي نكرده اند، قطعاً مورد «تقرير» و قبول آنان بوده و به عنوان مصداقي از «سنّت»، معتبر و قابل استناد مي باشد. «1»

2. مفاهيم الفاظ و كلمات موجود در كتاب و سنّت

فقها هنگام بررسي و شناخت معناي هر كلمه از كلمات قرآن و احاديث گاه به كتب لغت و گاه به فهم عرف رجوع كرده و آن را حجّت مي دانند. مانند:

الف) مفهوم «فقير» و «مسكين» چيست؟ و ميزان نداشتن در حدّ فقر چه قدر است كه موجب استحقاق دريافت زكات گردد؟

ب) مفهوم «آب مطلق»

چيست و چه مقدار تركيب ناخالصي ها و غلظت ها مضادّ با صدق «آب مطلق» نيست كه بتوان با آن وضو گرفت؟

ج) مفهوم «كفو، همتا و همسان» چيست كه در ازدواج و انتخاب همسر سزاوار است، رعايت گردد؟

البتّه بايد گفت حجيّت عرف در فهم كلمات هم مشروط به استمرار آن تا زمان معصومين است تا مصداق امضا و تقرير قرار گيرد، زيرا اگر كلمه اي در عرف كنوني به يك معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معناي ديگر باشد، نمي توان بر اساس مفهوم عرفي كنوني آن فتوا داد.

و در موارد شك، آنچه مي تواند راهگشا باشد «اصل عدم نقل» است، زيرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانه هايي بر تغيير مفهوم لفظ در طول تاريخ نيافت، با استناد به اصل «عدم نقل» يعني عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم ديگري، مفهوم فعلي را همان مفهوم صدر اسلام دانسته و بر آن اساس فتوا مي دهد.

3. دلالت التزاميۀ كلمات بر ارادۀ متكلّم

مانند قضاوت عرف به اينكه هرگاه شارع حكم كند كه مثلًا هنگامي كه «خمر تبديل به سركه» شود پاك مي گردد اين حكم دلالت عرفي بر طاهر شدن ظرفي دارد كه محتواي آن خمر بوده است.

*** برخي از اختلافات فتاواي فقيهان در فقه ناشي از اختلاف آنها در محدودۀ حجيّت عرف در هر كدام از اين عرصه هاي سه گانه، يا اختلاف در شرايط حجيّت آن (مانند شرط استمرار آن تا حيات معصومين عليهم السلام) يا اختلاف در شناخت نظر عرف و مصاديق آن است. مثلًا:

الف) اگر وكيل منزل موكّل خود را براي مدّت طولاني تر از مدّت رايج مثلًا 40 ساله اجاره داد، ابو حنيفه آن را به استناد اطلاق وكالت جايز مي داند، اما دو شاگردش

قاضي أبو يوسف و شيباني آن را باطل مي دانند، زيرا معتقدند كه عرفاً صاحبان منازل معمولًا وكالتِ براي اجاره سال هاي كمتري را مي دهند و اجاره براي مدت طولاني مورد نظر موكّلين نمي باشد، در اين گونه موارد عرف حجّت

______________________________

(1). الاصول العامه، ص 422.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 350

است و اطلاق وكالت را مقيد مي كند. «1»

ب) بيع معاطاة، يعني آنكه خريدار و فروشنده بدون خواندن صيغه، خريدوفروش را انجام مي دهند. اين نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفي باطل بود، زيرا مي گفتند: در قرآن و سنّت فقط خريدوفروشي تشريع شده كه صيغه اش خوانده شود، امّا به تدريج كه متوجه عرفي بودن معامله معاطاة شدند در معاملات جزئي آن را اجازه دادند. پس از مدّتي فقهاي حنفي به استناد وجود معاملات معاطاتي سنگين در ميان اهل عرف فتوا به مشروعيّت انواع بيع معاطاة دادند. «2»

ابن قدامه حنبلي در كتاب «مغني» «3» و خطاب مالكي در «شرح الخطاب» «4» در اين مسأله استناد به عرف كرده اند. اما شافعيّه در كتاب «نهاية المحتاج في شرح المنهاج» عرف را حجت ندانسته و صيغۀ لفظي را لازم دانسته است. «5»

بعضي از فقهاي اماميّه نيز بيع معاطات را باطل دانسته «6» و گاه در معاملات جزئي جايز دانسته اند، ولي در حال حاضر غالب فقهاي اماميّه معتقد به صحت بيع معاطاة در تمام موارد هستند، بلكه بعضي معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بيع با اجراي و تنظيم اسناد بعداً پيدا شده است. «7»

ح) آيين پيامبران قبلي
اشاره

بدون شك گوهر اصلي اديان الهي يكي است، ولي بر اساس تفاوت شرايط دوره هاي تاريخ بشر تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند. چنانكه بخشي از احكام

فقهي شريعت اسلام مانند شرايع پيامبران قبلي است:

««شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّٰي بِهِ نُوحاً»؛ خداوند آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود». «8»

بديهي است كه در مسائلي كه اسلام صريحاً همان قوانين اديان گذشته را براي امّت اسلامي لازم شمرده، مانند وجوب روزه كه در آيۀ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» «9» آمده و نيز مواردي كه نفي آن در آيات قرآن ذكر شده، مانند نفي تحريم بعضي از اجزاي حيوان كه بر يهود حرام شده بود، در شريعت اسلامي كه در آيۀ «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ» «10» آمده است اختلافي در ميان فقها وجود ندارد، زيرا اين نفي و آن اثبات، در متن قرآن آمده است.

اما آيا مي توان در ديگر مسائل و احكام شرايع

______________________________

(1). اسباب اختلاف الفقهاء (زلمي)، ص 512 به نقل از: تأسيس النظر، ص 22.

(2). اسباب الاختلاف (زلمي)، ص 512، به نقل از: تبيين الحقايق، ج 4، ص 4.

(3). المغني، ج 4، ص 5.

(4). شرح الخطاب، ج 4، ص 228.

(5). نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج، ج 3، ص 375.

(6). در كتاب أنوار الفقاهة، ج 1، ص 51 از كتاب البيع اين قول از علّامه در نهايه نقل شده است.

(7). أنوار الفقاهة، ج 1، ص 36 و 62، كتاب البيع.

(8). شوري، آيۀ 13.

(9). بقره، آيۀ 183.

(10). مائده، آيۀ 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 351

سابق كه نفي و اثبات صريحي از جانب قرآن و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نرسيده است، احكام شرايع گذشته را استصحاب كرد و براي مسلمين حجّت دانسته و به آن عمل كرد و

مجتهد بر اساس آنها فتوا صادر كند؟

برخي از فقها، احكام شرايع گذشته را، به عنوان شريعت الهي براي مسلمين نيز حجّت دانسته، و برخي معتقدند- چنانكه محقّق نائيني احتمال داده است- كه تمام احكام شرايع گذشته توسّط شريعت اسلام نسخ شده و اگر تشابهي در برخي احكام وجود دارد، به خاطر تشريع جديد حكمي است شبيه حكم شريعت پيشين، نه آنكه عين آن يا استمرار آن باشد «1»، امّا در بخش احكامي كه در اسلام به نفي يا اثبات آنها تصريح شده است، دو نظر بين فقهاي اسلام وجود دارد:

1. جمهور حنفي ها و بعض مالكي ها و شافعي ها «2» و يك روايت از احمد، معتقدند كه: هر حكمي را قرآن كريم يا احاديث نبوي از شرايع گذشته نقل كنند و نسخ آن را اعلام نكرده باشند براي ما حجّت است، زيرا:

اوّلًا: خود نقل بدون ردّ، يك نوع امضا و تقرير است. «3»

ثانياً: قرآن كريم در چندين آيه حقانيّت شرايع گذشته را (قبل از تحريف) و مشاركت مسلمين را با پيروان آن اديان در اصول كلّي تأكيد كرده و به همراهي با آنان توصيه كرده است. مانند:

««إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُديً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ»؛ ما تورات را نازل كرديم كه هدايت و نور در آن است، پيامبران بر اساس آن حكم كنند». «4»

ثالثاً: استصحاب احكام شرايع سابقه براي امّت ما مي تواند آن احكام را براي ما نيز ثابت كند.

2. بسياري از فقهاي اماميّه «5»، و نيز غزالي «6» و آمدي و (جمعي از) اشاعره و معتزله «7» معتقد به عدم ثبوت احكام شرايع گذشته براي مسلمين هستند، زيرا:

اوّلًا: «معاذ بن جبل» هنگام مأموريت از طرف

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به «يمن» به جاي «شرايع گذشته» اجتهاد خودش را آخرين منبع فتوا و استنباط نزد حضرت شمرد و نامي از شرايع گذشته نبرد. «8»

ثانياً: اگر كتب شرايع قبلي يك منبع براي فتوا بود، بايد توصيه به حفظ و تلاوت آنها مي شد.

ثالثاً: اگر حجّت بود نمي بايست پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در پاسخ برخي به سؤالات، منتظر وحي جديدي باشد.

رابعاً: اگر حجّت بود علماي اهل كتاب مانند كعب الاحبار و عبد اللّٰه بن سلام بايد به طور گسترده از آن منابع براي مسلمين نقل مي كردند و مسلمانان

______________________________

(1). مصباح الاصول، (آية اللّٰه خويي)، ج 3، ص 149.

(2). الاصول العامة، ص 430؛ الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 146؛ الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها، ص 270.

(3). مصباح الاصول، ج 3، ص 149.

(4). مائده، آيۀ 44.

(5). مصباح الاصول، ج 3، ص 149.

(6). المستصفي، ج 1، ص 247.

(7). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 147.

(8). سنن كبري، ج 10، ص 114؛ مسند احمد، ج 5، ص 230.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 352

مي پذيرفتند. «1»

خامساً: احكام شرايع سابقه براي پيروان آن مذاهب ثابت بوده و نمي توان به پيروان مذاهب ديگر تعميم داد، زيرا موضوع تغيير يافته. «2»

بر اساس همين اختلاف در ثبوت احكام شرايع گذشته برخي از فقها در تعدادي از مسائل دچار اختلاف فتوا شده اند، مانند:

الف) پرداخت نصف ديه در قصاص مرد به جرم قتل زن

همۀ فقهاي اسلامي اتّفاق نظر دارند كه اگر مردي زني را به قتل برساند، اولياي دم مي توانند درخواست قصاص كنند. اما با توجّه به اينكه ديۀ زن در فقه همۀ مذاهب اسلامي نصف ديۀ مرد است، اين سخن در ميان فقها مطرح شده كه

آيا بايد نصف ديۀ يك انسان را به اولياي مرد قاتل براي قصاص در برابر قتل يك زن داد يا خير؟

فقهاي مذاهب اربعه «3» بر اساس برداشت خود از آيۀ زير ««وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ … »؛ و بر آنان (يهود) واجب كرديم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم است». «4» فتوا داده كه تساوي مرد و زن در قصاص كه در شريعت يهود بوده، مي تواند در شريعت اسلام جاري باشد زيرا منعي از قرآن و سنّت در مورد آن نرسيده است. «5»

امّا فقهاي اماميّه و نيز عطا و عثمان بستي و احمد و حسن بصري (به روايتي) گفته اند كه پرداخت نصف ديه از جانب اولياي دم مقتوله لازم است، زيرا شريعت يهود در اين مورد كه ناسخ وجود دارد براي ما حجّت نيست، بلكه روايت امام علي عليه السلام حجّت است «6» كه فرمود:

«و من الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص و هو قوله تعالي «وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» فكان الذكر و الانثي و الحرّ و العبد شرعاً فنسخ اللّٰه تعالي ما في التوراة بقوله تعالي «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْليٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثيٰ بِالْأُنْثيٰ»

؛ يكي از موارد نسخ قصاص (برابر) است كه در تورات ثابت بوده، چنان كه قرآن مي فرمايد: ما بر آنان نوشتيم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم (قصاص شود) به جاي آن كه حكم جداگانه قصاص مرد، زن، حرّ و عبد را بيان نمايد. سپس خداوند متعال آن حكم تورات را به

وسيله اين آيۀ شريفه نسخ كرد كه مي فرمايد: بر شما قصاص نوشته شد: حرّ در برابر حرّ، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن و … ». «7»

و نيز حديث صحيح عبد اللّٰه بن سنان از امام صادق عليه السلام كه مي فرمايد:

«ان شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلي أهله نصف الدّية و إن شاءوا أخذوا نصف

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 148.

(2). مصباح الاصول، ج 3، ص 149.

(3). اثر الادلة المختلف فيها، ص 553.

(4). مائده، آيۀ 45.

(5). اثر الادلة المختلف فيها، ص 553.

(6). همان مدرك.

(7). وسائل الشيعة، ج 19، ص 62، باب 33، (أبواب القصاص في النفس).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 353

الدّية خمسة آلاف درهم

؛ اگر بازماندگان آن زن بخواهند قاتل را بكشند حق دارند بكشند امّا نصف ديه را به بازماندگان آن مرد بپردازند و اگر هم مايل باشند مي توانيد به جاي قصاص نصف ديه (كامل) را كه 5000 درهم است (از قاتل) دريافت كنند». «1»

ب) اجبار شريك به روش مهاياء

(زمان بندي)

يكي از راه هاي بهره برداري مشترك دو شريك از يك مال «زمان بندي» است كه هر كدام از شركا به نوبت از كل مال استفاده كنند. امّا آيا يكي از شركا مي تواند شريك ديگر را اجبار به قبول همين روش «مهايا» يعني نوبت بندي زماني نمايد؟

برخي از فقهاي اماميّه، شافعي، مالكي و حنبلي «2» نظر مثبت داده اند، زيرا اين قانون در شريعت يهود وجود داشته است. مانند ««لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ»؛ يك نوبت نوشيدن براي آن ناقه و يك نوبت روز معيّن براي شماست». «3»

و ««وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ»؛ و به آنها خبر ده كه آب قريه بايد در ميان شان تقسيم

شود». «4»

امّا با توجّه به اينكه اكثر فقهاي اماميّه استصحاب شرايع سابقه را حجّت نمي دانند، راهي جز مصالحه و توافق طرفين باقي نمي ماند.

عامل دوم: دسترسي يا عدم دسترسي به برخي از احاديث

اشاره

سير طبيعي اطلاع يابي صحابه از احاديث پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بدين گونه بوده است كه در آغاز هر حديث توسّط آن حضرت مستقيماً به اطلاع همان يك يا چند مخاطب اوّل مي رسيد و سپس توسّط آنان به تعدادي ديگر منتقل مي شد. قهراً آن دسته از صحابه كه اين احاديث به آنها رسيده بود، بر اساس آن عمل مي كردند و ديگران كه هنوز نشنيده بودند طبق فهم و استنباط خود از دانش پيشين خويش بهره جسته و مطابق آن عمل مي كردند و همين موجب اختلاف فتاوا بين صحابه مي شد. مانند:

الف) عمر حديث «نهي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله از ورود به شهرِ وَبازده» را نشنيده بود و لذا تصميم گرفت به شهر و بازدۀ شام وارد شود، اما عبد الرحمن بن عوف كه حديث را شنيده بود، فتواي حرمت داد. «5»

ب) مخالفت عمر با فتواي أبو موسي در مورد حديث استيذان. توضيح آنكه أبو موسي چون از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرا گرفته بود كه اگر از كسي سه مرتبه اذن ورود به منزلش را خواستي و پاسخي نداد، بايد برگردي، پس از آنكه سه مرتبه از عمر اذن گرفت و از او پاسخي نشنيد، برگشت. ولي چون عمر از اين حديث اطلاعي نداشت به وي اعتراض كرد، حتّي پس از آنكه أبو موسي به حديث استيذان استناد كرد، نپذيرفت. امّا وقتي ديگران بر وجود آن حديث گواهي دادند قبول كرد. «6»

______________________________

(1). وسائل الشيعة،

ج 19، ص 59، ح 1.

(2). اثر الادلة المختلف فيها، ص 548.

(3). شعرا، آيۀ 155.

(4). قمر، آيۀ 28.

(5). أثر الاختلاف، ص 44.

(6). مسند احمد، ج 3، ص 19 (با اندكي تغيير)؛ صحيح بخاري، ج 8، ص 157؛ اسباب اختلاف الفقهاء (تركي)، ص 28.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 354

همين تفاوت در ميزان اطلاع يابي از احاديث در نسل هاي بعدي (تابعين و پس از آنها) استمرار يافت و بر اثر همين امر، اختلاف فتاوا در قرون بعدي به وجود آمد، مانند:

الف) تا زمان شافعي حديث «قلّتين» در مورد آب كر و حديث «خيار مجلس» به عموم فقها نرسيده بود. و لذا فتواي به «قلتين» تا قبل از آن از جانب فقها صادر نشده بود، امّا پس از آن زمان اين فتوا مطرح گشت. «1»

ب) شافعي در آغاز بر اساس معارف و مباني فقهي مكتب ابو حنيفه كه در بغداد از محمّد بن حسن شيباني آموخته بود و درس هايي از مالك در مدينه فرا گرفته بود، فتاوايي را صادر كرده بود، امّا پس از سفر به مصر و ديگر ديار اسلامي و اطلاع يابي از احاديث جديد، ده ها فتواي خويش را تغيير داد. «2»

مانند:

اختلاف فتاواي شافعي در قديم و جديد:

1. در تيمّم طبق فتواي قديم قائل بود كه يك ضربه دست بر خاك براي صورت و دست ها كفايت مي كند، امّا در فتواي جديد قائل به دو ضربه شده، يكي براي صورت و يكي براي دست. «3»

2. اگر مأموم جلوتر از امام بايستد: طبق فتواي جديد: نمازش باطل است. و مطابق فتواي قديم:

صحيح است. «4»

3. اگر محرم شكاري را ذبح كند، مطابق فتواي جديد: ميته است و خوردن آن حرام است. «5» ولي طبق

فتواي قديم و كتاب املا: ميته نيست، امّا خوردن آن حرام است. «6»

4. زكات زيتون را طبق فتواي جديد، واجب ندانسته امّا در فتواي قديم واجب دانسته است. «7»

*** ج) بسياري از اختلاف فتاواي ابو حنيفه با ديگر فقيهان ناشي از قلّت تعداد رواياتي بوده كه وي در كوفه به آنها فتوا مي داده است. بر خلاف مالك كه كثرت روايات موجود در مدينه منشأ فتاواي خاص وي شد.

د) در فتاواي فقهاي اماميّه نيز گاه به اين امر برخورد مي كنيم از جمله در مورد ذكر «ربنا و لك الحمد» بعد از ركوع.

شهيد اوّل در كتاب «ذكري» حديثي از محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه:

«إذا قال الإمام:

سمع اللّٰه لمن حمده، قال من خلفه: ربّنا لك الحمد … »

آنگاه كه امام جماعت ذكر «سمع اللّٰه لمن حمده» را بگويد، كسي كه پشت سر اوست، بگويد: «ربنا لك

______________________________

(1). حجة اللّٰه البالغه، ج 1، ص 147.

(2). الشافعي، حياته و عصره، (محمد ابو زهر)، ص 375.

(3). المجموع في شرح المهذب، (محيي الدين بن النووي)، ج 2، ص 210.

(4). الأم، ج 1، ص 169؛ المجموع في شرح المهذب، ج 4، ص 299.

(5). المجموع في شرح المهذب، ج 7، ص 441.

(6). همان مدرك، ص 304.

(7). فتح العزيز في شرح الوجيز، (عبد الكريم بن محمّد الرافض) ج 5، ص 561.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 355

الحمد». «1»

لذا هم شهيد و هم صاحب حدائق فتوا به استحباب آن داده اند.

امّا محقّق حلّي در كتاب «المعتبر» به آن فتوا نداده، زيرا معتقد بوده كه اين حديث در كتب اماميّه نيست.

صاحب حدائق پس از نقل اين تاريخچه مي نويسد: ظاهراً علّت مخالفت محقّق آن بوده

كه اين حديث امام صادق عليه السلام به او نرسيده است. «2»

مشابه آن در موارد ديگري نيز ديده شده است كه عدم دسترسي بعضي از فقها به پاره اي از احاديث سبب اختلاف فتاوا گرديده، زيرا در آن زمان تمام كتاب ها خطي بوده و نسخه هاي آن نزد بعضي وجود نداشت.

فراموشي حديث:

گاه فراموشي حديث خاصّي كه دليل بر يك حكم فقهي بود، موجب شده كه شخص فتوايي مخالف فتواي ديگران بدهد. مانند حديث تيمّم كه خليفۀ دوم به خاطر آنكه آن را فراموش كرده بود، در مورد شخص جنبي كه آبي براي غسل ندارد فتوا به عدم وجوب نماز داده بود:

«إنّ رجلًا أتي عمر فقال: إنّي اجنبتُ فلم أجد ماءً؟

فقال: لا تصلّ. فقال عمّار: اما تذكر يا أمير المؤمنين اذ أنا و انت في سريّة فاجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا انت فلم تصلّ و أمّا أنا فتمعكتُ في التراب و صلّيت فقال النبي صلي الله عليه و آله: «انّما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك و كفّيك؟» فقال عمر: اتّق اللّٰه يا عمّار! قال: إن شئت لم أحدث به

؛ مردي نزد عمر آمد و گفت: من جنب شدم و آب نيافتم (تكليف شرعي من چيست؟). عمر پاسخ داد: نماز نخوان.

عمّار گفت: اي امير المؤمنين! آيا به ياد نمي آوري روزي را كه من و تو در يك جنگ بوديم و جنب شديم و آب براي غسل پيدا نكرديم، تو نماز نخواندي، اما من خودم را در خاك غلطاندم و نماز خواندم، (پس از آنكه خدمت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله رسيديم) حضرت فرمود: كافي است براي تو كه دستانت را

به زمين بزني و پس از آنكه آن را فوت كردي با دو دست، صورت و (پشت) دو كف دستت را مسح كني.

عمر گفت: اي عمّار! از خدا بترس (و اين سخن را مگو).

عمّار گفت: اگر مي خواهي اين حديث را نقل نمي كنم!». «3»

عامل سوم: اختلاف در معيار وثاقت راويان

اشاره

محدّثان و فقيهان در دو علم حديث و اصول فقه به شناسايي معيارهاي وثاقت راوي پرداخته تا دريابند كه چه شرايطي براي قبول روايت يك راوي

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 4، ص 940، ح 4، باب 17، (ابواب الركوع).

(2). الحدائق الناضرة، ج 8، ص 266.

(3). صحيح مسلم، ج 1، ص 193، كتاب الحيض، باب التيمم.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 356

لازم است، البتّه آنان در برخي از شرايط اتفاق نظر داشته مانند: «صداقت» و در برخي نيز اختلاف دارند و همين موجب گشته كه عدّه اي احاديث فاقد شرط را حجّت ندانسته و بر طبق آنها فتوا ندهند درحالي كه ديگران بر اساس آنها فتوا صادر كنند.

معيارهاي مورد اختلاف متعددند، از قبيل:

1. هم مذهب بودن

برخي محدّثان و فقيهان اعمّ از فقهاي شيعه و سني اين شرط را لازم ندانسته و لذا احاديث راوياني كه صداقت آنها محرز شده هر چند از مذهب ديگر باشند قبول نموده و بر اساس آن فتوا مي دهند. در نزد شيعه اصطلاحاً به اين گونه از احاديث كه راويانشان از اهل سنّت بوده و فقهاي شيعه چون آنها را مطمئن و راستگو ديده اند بر اساس آنها فتوا صادر كرده اند «احاديث موثق» ناميده مي شود كه درصدها مسأله فرعيّه در سراسر فقه شيعه مورد استفاده قرار گرفته است، «1» و مي توان از بين آنها تعداد راويان سنّي كه بيشترين استفادۀ فقهي از روايات در فقه شيعه شده است به افراد بسياري اشاره كرد. «2»

چنانكه جمعي از فقها و علماي اهل سنّت به راويان شيعه اي كه وثاقت شان نزد آنها ثابت شده، اعتماد كرده، مانند:

1. ابان بن تغلب 2. ابراهيم بن يزيد نخعي 3. احمد بن مفضل كوفي 4. ثابت بن

دينار ابي حمزه ثمالي 5. جابر بن يزيد جعفي 6. حبيب بن ابي ثابت اسدي كاهلي 7. حماد بن عيسي جهني 8. حمران بن اعين 9. سعيد بن هيثم هلالي 10. سليمان بن صرد خزاعي 11. شريك بن عبد اللّٰه بن سنان بن انس 12. شعبة بن حجاج 13. صعصعة بن صوحان 14. طاووس بن كيسان 15. عامر بن وائله و … «3»

امّا برخي از فقها اين سعۀ صدر را نداشته و «هم مذهب بودن» را شرط قبول روايت راوي دانسته به صورتي كه اگر آن راوي كاملًا متقي و راستگو باشد، باز به جرم آنكه هم مذهب اين فقيه نيست، حتّي احاديث نبوي او مورد قبول قرار نمي گيرد. مانند:

مالك نسبت به زني كه مثلًا 12 روز حائض بوده و ظاهراً خون قطع شده است و شك دارد كه كاملًا طاهر شده تا نمازش را بخواند، فتوا داده است كه تا سه روز استظهار و صبر كند و پس از تكميل 15 روز غسل نموده و نمازش را شروع نمايد.

برخي پيروانش دليل او را حديث «حزام بن عثمان» از جابر بن عبد اللّٰه دانسته اند و بعضي ديگر به اين حديث ايراد نموده اند چرا كه راوي حديث (حزام) وثاقت ندارد.

______________________________

(1). به جواهر الكلام در ابواب مختلف مراجعه شود.

(2). براي آگاهي بيشتر به كتاب راويان مشترك، نوشتۀ حسين عزيزي و همكاران، چاپ انتشارات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي، كه مشتمل بر زندگي نامه 274 راوي مشترك بين شيعه و اهل سنّت، و در پايان نيز فهرست اسامي 817 نفر ديگر از راويان مشترك را ارائه داده است، مراجعه شود.

(3). سيّد شرف الدين موسوي در كتاب المراجعات از صفحۀ 50

تا 160، اسامي 100 تن از محدّثان و راويان بزرگ شيعه را كه نقش برجسته و قابل قبولي در سلسله سند روايات كتب اهل سنّت داشته اند با توضيحات و تأييدات دانشمندان اهل سنّت نقل كرده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 357

امّا هنگامي كه براي كشف راز عدم وثاقت او به كتب رجال مهم اهل سنّت مراجعه مي شود، راز عدم وثاقت او تشيع و امامي بودن او مي باشد.

بخاري در كتاب «التاريخ الكبير» از زبير نقل مي كند: «كان حزام يتشيع». «1»

و خطيب بغدادي در «تاريخ بغداد» مي نويسد:

«قال ابن الغلابي: و كان حزام شيعيّاً». «2»

2. اختلاف در وثاقت راوي

گاه فقها در ضوابط و شرايط توثيق راويان اتفاق نظر دارند، امّا دربارۀ وجود آن شرايط در برخي راويان يك حديث اختلاف دارند و بر اساس همان اختلاف، يك فقيه آن حديث را صحيح و حجّت دانسته و بر اساس آن فتوا داده و فقيه ديگر آن را صحيح نديده و با استناد به دلايل ديگر فتواي ديگري داده است، به عنوان نمونه:

3. ديۀ قطع انگشت سبابه

ديۀ قطع كل انگشتان يك دست 500 دينار مطابق با نصف ديه كامل انسان است. امّا اگر برخي انگشت ها قطع گردد، آيا هر انگشت سهم مساوي ديگر انگشتان را دارد يا انگشت ابهام سهم بيشتري دارد؟

برخي فقهاي اماميّه مثل ابي الصلاح در كافي «3» و ابن حمزه در كتاب «وسيله» «4» و شيخ طوسي در كتاب «خلاف» «5» و «مبسوط» «6» (از اكثر اصحاب نقل كرده كه) گفته اند: يك سوم از 500 دينار سهم انگشت ابهام است و دو سوم ديگر بين چهار انگشت بالسويه تقسيم مي شود. دليل آنها روايتي است كه شيخ صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از كتاب «ظريف» چنين نقل مي كند:

«في الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّ و ستون ديناراً و ثلثا دينار … و في الأصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون ديناراً و ثلث دينار … »

. «7» امام عليه السلام فرمود: اگر انگشت ابهام قطع شود، يك سوم ديۀ يك دست بايد پرداخت شود، يعني دو سوم 166 دينار، امّا اگر يكي از انگشتان ديگر قطع شود، يك ششم ديۀ يك دست لازم است، يعني يك سوم 83 دينار.

امّا اكثر فقهاي اماميّه «8» سهم انگشت ابهام را مساوي

ديگر انگشتان دانسته اند، زيرا اوّلًا:

فقيهاني مانند شهيد در «مسالك» طريق «ظريف» را ضعيف دانسته «9» و ثانياً: احاديث صحيحه اي دالّ بر تساوي دارند، مانند: حديث حلبي:

«سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الأصابع أ هنّ سواء في الدية؟ قال:

نعم

؛ از امام صادق عليه السلام حكم ديۀ قطع انگشتان را پرسيدم كه آيا حكم هر كدام با ديگر انگشتان

______________________________

(1). التاريخ الكبير، ج 3، ص 101.

(2). تاريخ بغداد، ج 8، ص 274.

(3). كافي، ص 398؛ مسالك الافهام، ج 15، ص 429.

(4). الوسيله، ص 452.

(5). الخلاف، ج 5، ص 248، مسألۀ 50، از كتاب ديات.

(6). المبسوط، ج 7، ص 143.

(7). من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54.

(8). جواهر الكلام، ج 43، ص 252.

(9). مسالك الأفهام، ج 15، ص 429.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 358

مساوي است؟ فرمود: آري». «1»

عامل چهارم: اختلاف در جهت صدور حديث

اشاره

گاهي صحت صدور يك حديث مورد قبول فقها است، امّا از دو جهت مي تواند قابليّت براي استنباط حكم را از دست بدهد:

الف) ترديد در ثبات يا موقّتي بودن حكم
اشاره

گرچه غالب احاديث فقهي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام مشتمل بر احكام ثابت و واقعي است كه همۀ زمان ها را در بر مي گيرد، امّا گاهي ممكن است شارع اسلام حكمي را به عنوان «حكم حكومتي» يا موقّت مختص شرايط خاصّي از زمان و مكان، صادر كرده باشد.

طبيعي است اگر حديثي در معرض ترديد و اختلاف نظر قرار گيرد كه حكومتي يا تشريعي است، اختلاف در اجتهاد را در پي خواهد داشت. مانند:

1. روزۀ «روز عاشورا»

احاديث متعدّد و متفاوتي از اهل بيت عليهم السلام نسبت به حكم روزه در روز عاشورا وارد شده است، برخي از آنها دلالت بر استحباب «2» و برخي از آن نهي مي كند. «3»

فتاواي فقيهان بر اساس اختلاف روايات فوق متفاوت شده است و هر فقيهي براي هر يك از اين دو گونه روايات مرجّحي يافته، بر اساس همان فتوا داده است. «4»

ممكن است طرفداران استحباب در اين مسأله، انديشيده اند كه نهي از روزۀ عاشورا به خاطر تشبّه به بني اميّه بوده كه موضوع آن در عصر ما منتفي است.

2. زكات اسب

اكثر فقهاي اهل سنّت زكات اسب را لازم نمي دانند، بر خلاف ابو حنيفه كه به خاطر يك حديث نبوي صلي الله عليه و آله

«في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار

؛ در برابر هر اسب بيابان چر، يك دينار بايد پرداخت».

قائل به لزوم زكات اسب شده، امّا ديگران آن حديث را ضعيف دانسته اند. «5»

امّا در فقه شيعه به خاطر وجود دو دسته روايات دلالت كننده بر حصر زكات در 9 چيز، و روايات دلالت كننده بر وجود زكات در اسب، اختلاف ايجاد شده است. اكثر آنها قائل به استحباب آن شده اند. «6»

امّا برخي احتمال داده اند كه حديث صحيح مورد استناد از بين احاديث دلالت كننده بر زكات اسب، كاشف از حكم حكومتي امير مؤمنان علي عليه السلام نسبت به زكات اسب باشد نه امر الهي دائمي استحبابي يا وجوبي. بنابراين نمي توان از اين حديث استنباط حكم ثابت

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 19، ص 264، ح 3، باب 39، (ابواب ديات الأعضاء).

(2). همان مدرك، ج 7، ص 337، ح 3، باب 20، (ابواب الصوم المندوب).

(3). همان مدرك، ص 340، ح 3، باب

21، (ابواب الصوم المندوب).

(4). جواهر الكلام، ج 17، ص 105.

(5). المغني، ج 2، ص 491.

(6). جواهر الكلام، ج 15، ص 292.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 359

شرعي وجوب يا استحباب زكات اسب را نمود، بلكه حكم آن مختص همان شرايط خاص زماني بوده است. «1»

3. حكم ساختن مجسّمه

احاديث فراواني از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در كتب روايي شيعه و اهل سنّت و نيز احاديث متعدّدي از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام مبني بر حرمت مجسمه سازي انسان و حيوانات و موجودات زنده آمده است. «2»

اكثر فقهاي مذاهب اسلامي اعمّ از اهل سنّت و اماميّه بر اساس اين روايات فراوان فتوا به حرمت مجسمه سازي موجود زنده داده و حتّي برخي فقهاي شيعه مانند صاحب جواهر «3»، و شيخ انصاري «4» در كتاب مكاسب و آية اللّٰه خويي در «مصباح الفقاهة» «5» و فقهاي اهل سنّت مانند عبد الرحمن جزيري در «الفقه علي المذاهب الاربعة» «6» و دكتر وهبه زحيلي در «الفقه الاسلامي» «7» ادعاي اجماع كرده اند.

امّا برخي فقهاي متقدّم اماميّه مانند شيخ طوسي در تفسير تبيان «8» و طبرسي در مجمع البيان «9» قائل به كراهت شده و حرمت را اختصاص به بت سازي داده اند و از معاصرين نيز برخي از فقها نيز همين گونه فتوا داده اند. «10»

منشأ اين اختلاف فتوا اختلاف برداشت در موقّت بودن حكم حرمت مجسمه سازي و صورتگري است كه در احاديث متعدّد از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام رسيده است. گروه اوّل از فقها آن حكم را يك تكليف ثابت دانسته اند، اما گروه دوم آن را حكم موقّت و مختص به شرايط صدر اسلام دانسته كه

هنوز رسوبات بت پرستي در ذهن مسلمانان وجود داشته و احياناً با نقاشي و مجسمه سازي معبودهاي مشركان و تكريم و احترام و تقديس آنان، جلوه هاي شرك و بت پرستي گاه وبي گاه بروز مي كرده است.

يكي از فقهاي معاصر مي گويد: ظاهر گروهي از احاديث آن است كه تحريم مجسّمه سازي و نقاشي صور انسان و حيوان به خاطر مبارزه با ترويج بت پرستي آن زمان بوده است، شدت لحن اين روايات در توبيخ صورتگري و تعيين عذاب هاي شديد براي نقاشان و مجسمه سازان شاهدي است بر اينكه مقصود صورتگري عادي نيست، مانند:

«أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً او قتله نبيّ و رجل يضلّ الناس بغير علم و مصوّر التماثيل

؛ شديدترين عذاب روز قيامت براي كسي است كه پيامبري را به قتل برساند، يا پيامبري او را مستحق

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 6، ص 51، ح 1 و 2، باب 16 (ابواب ما تجب فيه الزكاة).

(2). ر. ك: شرح نووي بر صحيح مسلم، ج 13 و 14، ص 329، ح 2106 و وسائل الشيعة، ج 3، ص 563- 560.

(3). جواهر الكلام، ج 22، ص 41.

(4). مكاسب محرمه، (شيخ انصاري)، مسألۀ 4 از مسائل «النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرّماً في نفسه».

(5). مصباح الفقاهة (آية اللّٰه خويي)، ج 1، ص 286.

(6). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 2، ص 41- 39.

(7). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 4، ص 2674.

(8). التبيان في تفسير القرآن، ج 1، ص 236.

(9). مجمع البيان، ج 1، ص 212، ذيل آيه 51 سورۀ بقره.

(10). أنوار الفقاهة، (المكاسب المحرمه)، ص 113.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 360

قتل بداند و او را بكشد و كسي كه مردم را به خاطر جهل

و ناآگاهي گمراه سازد، و كسي كه مجسّمه سازي كند». «1»

روشن است كه اين عذاب هاي بسيار سخت تناسبي با هر نقاشي و مجسّمه سازي ندارد، زيرا گناه اين كارها به صورت عادي (غير بت پرستي) از آدم كشي و زنا و شراب خواري و ديگر كبائر بيشتر نيست، چگونه هم طراز با پيامبركشي است؟

بنابراين مقصود از اين صورتگري بايد چيزي باشد كه واقعاً هم سنگ و برابر پيامبركشي و جنگ با خدا و خروج از دين باشد كه همان «بت سازي» است. «2»

ب) اختلاف در واقعي يا تقيّه اي بودن حديث
اشاره

پس از شهادت امام علي، امام حسن و امام حسين عليهم السلام و كشتار خونين عاشورا، آن چنان خفقان شديد از ناحيۀ دولت هاي اموي و عبّاسي عليه ياران و نزديكان ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام اعمال شده بود كه با اندك بهانه اي در طول يك قرن هزاران نفر از اصحاب ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام را به جرم پيروي از تعاليم مكتب ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام بازداشت كرده و در سياه چال هاي حجاج بن يوسف ثقفي «3» و مانند او اعدام كردند. وجوب حفظ جان اين گونه افراد اقتضا مي كرد كه احياناً ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام اگر احساس خطر جدّي براي بعضي از شيعيان مي كردند، حكمي مطابق با مذهب حاكم اهل سنّت در آن روز از روي تقيّه به وي تعليم مي دادند تا با همرنگ شدن ظاهري، حاكمان دست از جان او بردارند. گرچه آن حكم مخالف آموخته هاي امام عليه السلام از جدش رسول خدا صلي الله عليه و آله بود تا جان آن مؤمن كه نزد خدا مهم تر از يك حكم فرعي است حفظ شود. اين پديدۀ تلخ تاريخ اسلامي موجب صدور روايات تقيّه اي از جانب

امامان اهل بيت عليهم السلام شده است.

لذا فقيهان شيعه هنگامي كه اين گونه حديث تقيّه اي را به صورت قطعي تشخيص دهند بر اساس آن فتوا نداده و اگر در حديثي دچار ترديد و اختلاف نظر شوند، غالباً منجر به اختلاف فتواي آنان خواهد شد. مانند:

استحباب روزۀ عاشورا

دو گونه روايات از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام در اين باره رسيده است. اكثر فقهاي متقدم شيعه، آن دسته روايات دلالت كننده بر استحباب را ترجيح داده و به آن فتوا داده اند، امّا جمعي از متأخران، آن گروه را حمل بر تقيّه كرده اند و براي اثبات تقيّه اي بودن آنها اظهار داشتند: چون فقهاي اهل سنّت قائل به استحباب روزه روز عاشورا بودند و روزه گرفتن

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 13، ص 210، ح 4، باب 75، (أبواب ما يكتسب به).

(2). المكاسب، ج 1، ص 169.

(3). حجاج بن يوسف ثقفي كه 20 سال استاندار عراق بود، 120 هزار نفر را بي رحمانه كشت، و در زندان وي 50 هزار مرد و 30 هزار زن مردند. (مآثر الانافه في معالم الخلافه، قلقشندي شافعي (مؤلّف نهاية الادب و صبح الاعشي))، البتّه حاكمان بني عبّاس نيز در قلع و قمع شيعيان و مواليان اهل بيت عليهم السلام دست كمي از حاكمان بني اميّه نداشتند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 361

يك مسلمان در آن روز نشانۀ عدم تشيع او بود، به نظر مي رسد كه اين احاديث، توسّط امامان اهل بيت عليهم السلام موافق فقه اهل سنّت بر اساس تقيّه و مداراي شيعيان با حاكمان اهل سنّت صادر شده باشد.

بر اساس اين مبنا احاديث دلالت كننده بر استحباب روزۀ عاشورا كه موافق فقه حاكمان وقت بوده حمل بر «تقيّه» كرده و

لذا غير قابل استناد شمرده و بر اساس احاديث نهي كننده، فتوا به «كراهت» و احياناً فتوا به حرمت داده اند. «1»

عامل پنجم: اختلاف در نسخ حكم

گاهي فقهاي اسلام بر تشريع يك حكم توسّط قرآن يا سنّت اتفاق نظر داشته، امّا به خاطر اختلاف نظرشان دربارۀ اين كه آن حكم توسّط دليل ديگري نسخ شده يا نه، دچار اختلاف فتوا مي شوند.

مثلًا:

در مورد آيۀ استمتاع: « … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … ». «2» جمعي از علماي اهل سنّت مانند شافعي و قرطبي «3» و نيز فقهاي اماميّه اتفاق نظر دارند كه اين آيه دلالت بر جواز متعه و ازدواج موقّت دارد.

ولي شافعي معتقد است كه آيۀ 6 سورۀ مؤمنون «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَليٰ أَزْوٰاجِهِمْ* … فَمَنِ ابْتَغيٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» «4» * ناسخ آن است.

زيرا مقصود از «ازواجهم» همسران دائم است و اين آيۀ شريفه ارتباط با غير آنها را كه هم شامل نامحرمان و هم همسران موقّت است، تجاوز از حكم اللّٰه شمرده است، بر اين اساس فتوا به حرمت متعه مي دهد. «5»

امّا فقهاي اماميّه چون كلمه «ازواجهم» را مطلق مي بينند كه هم مشتمل بر همسران دائم و هم همسران موقّت است، و معتقدند كه تا وقتي دليل قطعي بر تقييد يك حكم مطلق يافت نشده، اطلاق نصوص ديني لازم الاتباع بوده و نبايد از آن دست برداشت؛ اين آيه را ناسخ آيه استمتاع قرار نداده و لذا به ادامۀ حليّت متعه فتوا مي دهند. علاوه بر اينكه آيۀ استمتاع مدني است و آيۀ سورۀ مؤمنون مكّي است، «6» چگونه مي تواند آيۀ نازل شده در مكّه، ناسخ آيه اي باشد كه چند سال بعد در

مدينه نازل شده است. «7»

و آيات ديگري كه ذكر همۀ آنها به طول مي انجامد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 361

عامل ششم: اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث

الف) اختلاف در قرائت آيات

گاهي اختلاف قرائت به صورت اختلاف در

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 17، ص 105.

(2). نساء، آيۀ 44.

(3). تفسير قرطبي، ج 5، ص 130.

(4). مؤمنون، آيۀ 6- 4.

(5). تفسير خازن، ج 1، ص 366.

(6). مجمع البيان، ج 10، ص 211 (تفسير سورۀ انسان).

(7). تفسير الميزان، ج 3، ص 274.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 362

اعراب است مانند: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ..»؛ اي مؤمنان! آنگاه كه براي اقامۀ نماز بپاخاستيد، پس صورت و دست هاي خود را بشوييد و سرها و پاهايتان را تا بلندي روي پا مسح كنيد. «1»

كلمۀ «ارجل» را جمعي از قاريان به نصب و برخي به جرّ قرائت كرده اند، بنا بر نصب از باب عطف «ارجلَ» به محل «برؤسكم» كه نتيجه اش آن است كه پاها همچون سر بايد مسح شود و نيز احتمال عطف «ارجلَ» به «وجوهكم» هست كه پاها مانند صورت لازم است، شسته شود و اگر ارجل به جرّ خوانده شود به ظاهر عطف بر «برءوسِكم» هست كه باز پاها مانند سر محكوم به مسح كردن است، و نيز احتمال عطف بر «وجوهكم» است كه پاها مانند سر شسته شود، بر اساس اين چهار احتمال فقيهان هر كدام برداشتي خاص داشته و فتوايي داده اند.

فقهاي اماميّه معتقد به مسح پاها، فقهاي مذاهب اربعه

معتقد به شستن پاها، ظاهريّه معتقد به جمع بين هر دو، و طبري معتقد به تخيير بين آن دو شده است. «2»

بنابر قرائت نصب «ارجلكم» فقهاي اهل سنّت اين چنين استدلال كرده اند كه: عطف «ارجُلَكم» به صورت نصب بر كلمه اي كه اعراب ظاهري اش منصوب باشد مثل «وجوهَكم» بهتر است از عطف بر كلمه اي كه ظاهرش مجرور است و محلّش منصوب مثل «برؤسكم» زيرا عطف بر محلّ خلاف اصل است. و نتيجۀ عطف «ارجلكم» به «وجوهكم» لزوم شستن پاهاست. «3»

فقهاي اماميّه چنين استدلال كرده اند كه: گرچه عطف بر محلّ خلاف اصل است و نبايد بدون دليل آن احتمال را برگزيد، اما امري صحيح و رايج در ادبيات عرب است، لكن عطف «ارجلكم» بر «وجوهكم» مستلزم فاصله افتادن توسّط يك جملۀ كامل بين معطوف و معطوف عليه است كه تا ضرورتي نداشته باشد و قرينۀ قطعيه بر آن نباشد، اينگونه عطف خطاي ادبي محسوب مي شود.

مخصوصاً در كلام فصيحي همچون قرآن مجيد؛ مثل اينكه گوينده اي بگويد: «قبّلتُ وجهَ زيد و رأسَه و مسحتُ بكتفِهِ و يدَه؛ من صورت و سر زيد را بوسيدم و بازوي او را مسح كردم و دست او را بوسيدم» در حالي كه كلمۀ «يد» را در آخر جمله آورده و بر «وجه» عطف كرده است، در اين گونه موارد عرف عرب و ذوق ادبي اين گونه ترتيب را صحيح نمي داند و بايد چنين مي گفت: «قبّلتُ وجهَ زيد و رأسَه و يدَه و مسحتُ بكتفِهِ» و انتقال كلمه «يَدَه» را به بعد از جملۀ «و مسحت بكتفه» نادرست مي داند. «4»

چگونه ممكن است نعوذ بالله در قرآن فصيح اين خطاي ادبي واقع شود؟ لذا بهتر

آن است كه كلمه «و ارجلكم» عطف بر «برؤسكم» باشد.

گاهي اختلاف در قرائت به صورت اختلاف در

______________________________

(1). مائده، آيۀ 6.

(2). أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 38.

(3). تفسير كبير فخر رازي، ج 11، ص 149.

(4). الميزان، ج 6، ص 222.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 363

هيئت كلمه است مانند: ««وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰي يَطْهُرْنَ … »؛ اي پيامبر! از تو دربارۀ حيض سؤال مي كنند، بگو: چيز زيانبار و آلوده اي است؛ از اين رو در حالت قاعدگي، از زنان كناره گيري كنيد و با آنها نزديكي ننمايد، تا پاك شوند». «1»

برخي قاريان «يَطهُرن» قرائت كرده كه به معناي قطع شدن خون دوران حيض است و برخي «يطّهّرن» قرائت كرده كه به معناي «غسل كردن» است، بالطبع برخي از فقيهان مانند فقهاي اماميّه و حنفيه قرائت اوّل را كه امروز متعارف است برگزيده و بر اساس آن فتوا به جواز مباشرت شوهر با همسرش پس از انقطاع دَم و قبل از غسل، داده اند. «2» و فقهاي مذاهب ديگر بر اساس قرائت دوم فتوا به مشروع نبودن مباشرت قبل از غسل داده اند. «3»

*** ب) اختلاف در نقل متن حديث

گاه اختلاف نقل متن يك حديث موجب اختلاف فتاواي فقيهان مي گردد. مانند:

1. شيوۀ تطهير ظرفي كه سگ از آن آب نوشيده.

مأخذ فتواي فقيهان در اين مسأله حديث نبوي است كه سه گونه نقل شده است:

الف)

عن أبي هريره إنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال: «إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبع مرّات»

. «4» ب)

عن أبي هريره إنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال: «طهور إناءكم إذا ولغ فيه

الكلب أن يغسله سبع مرّات، اولاهنّ بالتراب»

. «5» همين اختلاف در نقل منشأ اختلاف فتاواي فقيهان مذاهب اهل سنّت گشته، مثلًا:

مالكيه به استناد حديث اوّل «تتريب» يعني خاك مال كردن ظرف را لازم نمي دانند، چنانكه حنفي ها نيز واجب ندانسته بلكه آن را مستحب شمرده اند. امّا شافعي ها و حنبلي ها به استناد حديث دوم «تتريب» را لازم مي دانند. «6»

ج) فقهاي اماميّه معتقدند كه فقط سه مرتبه شستن لازم است كه اوّلين آن خاك مالي است، زيرا احاديثي از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام «7» و نيز از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله رسيده است كه دستور به سه مرتبه شستن داده اند.

مانند:

قال النبيّ صلي الله عليه و آله: «إنْ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه و ليغسله ثلاث مرّات»

. «8» 2. جمع نماز ظهر و عصر در اوّل ظهر (جمع تقديم) در سفر.

مأخذ فتاواي فقيهان حديث نبوي است كه دو

______________________________

(1). بقره، آيۀ 222.

(2). جواهر الكلام، ج 3، ص 207.

(3). تفسير المنير، ج 2، ص 297.

(4). شرح نووي بر صحيح مسلم، ج 2، ص 186، ح 279، كتاب الطهارة.

(5). همان مدرك.

(6). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 24؛ الاجتهاد في علم الحديث و اثره في الفقه الاسلامي، (دكتر علي نايف)، ص 457- 443.

(7). وسائل الشيعة، ج 2، ص 1090، ح 1، باب 70 (ابواب النجاسات).

(8). الجوهر النقي، (حاشيۀ سنن بيهقي)، ج 1، ص 241.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 364

گونه متفاوت نقل شده و موجب اختلاف فتاوا گشته است:

اوّل:

كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إليٰ وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل

صلّي الظّهر ثمّ ركب. «1»

دوم:

إنّ النبي صلي الله عليه و آله كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إليٰ وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّي الظهر و العصر ثمّ ركب. «2»

بر اثر همين تفاوت متن حديث نبوي صلي الله عليه و آله شافعي ها و مالكي ها و اهل مدينه به استناد حديث دوم قائل به جواز جمع تقديم و جمع تأخير در سفر شده اند، و حنابله ضمن فتوا به جواز جمع، عدم جمع را افضل دانسته اند و اوزاعي و امام مالك به استناد حديث اوّل قائل به جواز جمع تأخير و عدم جواز جمع تقديم شده اند. و حنفي ها براي مسافر هيچ كدام را جايز نمي دانند. «3»

فقهاي اماميّه قائل به جواز جمع تقديم و جمع تأخير براي مسافر و غير مسافر شده اند. آنان علاوه بر احاديث متعدّدي از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام كه تصريح به جواز آن نموده اند «4»، به احاديث نبوي موجود در جوامع اهل سنّت نيز استدلال مي كنند. «5»

*** عامل هفتم: اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها

اشاره

يكي از عوامل اختلاف فتاواي مجتهدان تفاوت فهم و تفسير آنان نسبت به يك متن قرآني يا حديثي است، البتّه اين ترديد و اختلاف بي جهت نيست بلكه غالباً منشئي در خود آن متن دارد، مجموعۀ اين گونه اختلاف برداشت ها را وقتي بررسي كنيم چند منشأ براي آنها در متون آيات و روايات مشاهده مي كنيم.

منشأ اختلاف در فهم و دلالت متون:
1. اشتراك لفظي
اشاره

يك كلمه، مانند:

الف) اشتراك لفظي يك اسم

««وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ … » «6»؛ زنان طلاق داده شده (جهت نگهداري عدّه) سه «قرء» صبر كنند».

______________________________

(1). مجمع الزوائد (هيثمي)، ج 2، ص 159؛ صحيح بخاري، كتاب تقصير الصلوة، باب 16، حديث 1112؛ فتح الباري، ج 2، ص 741.

(2). عون المعبود (عظيم آبادي)، ج 4، ص 61.

(3). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 483؛ الاجتهاد في علم الحديث، ص 474.

(4). وسائل الشيعة، ج 3، ص 160، ابواب المواقيت، باب 32، احاديث باب.

(5). صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

(6). بقره، آيۀ 228.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 365

لفظ «قُرء» مشترك بين دو مفهوم متضاد «طهر» و «حيض» است، چنانكه مفهوم رايج آن نزد حجازيين «طهر» و نزد كوفيون «حيض» مي باشد. «1»

برخي فقيهان مانند غالب اماميّه «2» بر اساس وضع لغوي «قُرء» كه به معناي «جمع» مي آيد و از آنجا كه خون در حال طُهر در رحم جمع مي شود و اين معنا مناسب با دوران «طهر» است، و نيز بر اساس احاديث ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام «3»؛ مفهوم اوّل را برگزيده و بر اساس آن فتوا داده اند كه عده طلاق زن سه طُهر است. چنانكه عايشه و عبد اللّٰه بن عمر و زيد بن ثابت و شافعي و مالك نيز همين فتوا را داده اند. «4»

امّا برخي مانند أبو بكر، عمر، عثمان، ابو حنيفه و ابن قدامه حنبلي «5» و ديگر مذاهب مفهوم دوم را برگزيده و عدۀ طلاق را گذراندن سه دورۀ حيض كامل دانسته اند كه مدّت بيشتري را مي طلبد. «6» و مالك در اين مسأله به همين دليل قائل به توقّف شده است. «7»

همين اختلاف

نيز موجب مي شود كه در يك حكم فقهي ديگر (مسألۀ ارث زن مطلقه در آن مدت) نيز، اختلاف به وجود آيد؛ چرا كه اگر در همين دوره (دورۀ حيض سوم) شوهرش بميرد، مطابق قول دوم آن زن در آن مدت، هنوز در عده بوده و همسر شرعي تلقي شده و ارث مي برد، بر خلاف قول اوّل. «8»

ب) اشتراك لفظي يك حرف

گاه سبب اختلاف فتاوا مي شود، مثلًا: حرف «أوْ» مي تواند براي «تخيير» يا براي «تفصيل» بكار رود. مانند: ««إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … »؛ كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمي خيزند و اقدام به فساد در روي زمين مي كنند، فقط اين است كه اعدام شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست (راست) و پاي (چپ) آنها به عكس يكديگر قطع گردد و يا از سرزمين خود دور گردند». «9»

برخي فقيهان مانند: شيخ مفيد، سلّار، ابن ادريس، محقّق و علّامه «10» از فقهاي اماميّه، و نيز حسن بصري و سعيد بن مسيب و مجاهد از اهل سنّت حرف «أوْ» را در اين آيه براي تخيير دانسته و قاضي را در اجراي هر كدام از اين مجازات نسبت به هر مفسد و محارب مخير دانسته اند، امّا برخي فقيهان مانند: شيخ طوسي «11» از اماميّه و شافعي و اكثر علماي اهل سنّت «12» «اوْ» را براي تفصيل حكم دانسته و گفته اند: مقصود قرآن آن است كه براي مجازات هر

______________________________

(1). الاجتهاد في الشريعة الاسلاميه، (محمّد صالح موسي حسين)، ص 140.

(2). الخلاف، ج 5، ص 54؛ جواهر

الكلام، ج 32، ص 220.

(3). وسائل الشيعة، ج 15، ص 426، باب 15، ابواب العدد؛ الميزان، ج 2، ص 251.

(4). الخلاف، ج 5، ص 54.

(5). مغني، (ابن قدامه)، ج 8، ص 480.

(6). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 4، ص 443.

(7). أثر الاختلاف، ص 72.

(8). الاجتهاد في الشريعة الاسلاميه، ص 143.

(9). مائده، آيۀ 33.

(10). مسالك الأفهام، ج 15، ص 8.

(11). خلاف، ج 5، ص 461.

(12). تفسير فخر رازي، ذيل آيۀ 33 سورۀ مائده.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 366

مفسد و محاربي بايد نوع مجازات هماهنگ و متناسب با نوع جرمش توسّط قاضي انتخاب شود. «1»

و مثل حرف «باء» در آيۀ شريفۀ: ««وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»؛ سرهايتان را مسح كنيد». «2»

برخي فقيهان مانند اماميّه و شافعيّه و حنفيّه حرف «باء» را براي تبعيض يا الصاق گرفته، و لذا در وضو مسح مقداري از سر را كافي دانسته اند. «3» امّا فقهاي برخي مذاهب مانند مالكيّه و حنبليّه حرف «باء» را زائده دانسته و مسح كل سر را لازم دانسته اند. «4»

ج) اشتراك لفظي يك صيغۀ صرفي

. اين اشتراك نيز گاهي سبب اختلاف فتاوا مي شود، مانند: لفظ «محيض» اسم مصدر است و با وزن «مَفعِل» مشترك بين دو معناي «محل حيض» و «زمان حيض» است.

جمعي از فقها مانند اماميّه و شافعي (در قول اقوي) و ثوري و محمّد بن حسن شيباني و داوود و فخر رازي «5» بر اساس قرينۀ دنبالۀ آيه ««فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ»؛ هرگاه پاكيزه شدند از جايي كه خداوند شما را به آن امر كرده به آنان وارد شويد» «6» و حديث نبوي صلي الله عليه و آله «7» احتمال اوّل (يعني اسم مكان بودن) را برگزيده و غير

از مباشرت جنسي، استمتاع حتّي مابين السرة و الركبة دوران حيض را جايز دانسته اند.

امّا برخي ديگر فقيهان مانند: مالك، ابو حنيفه، اوزاعي و يكي از دو قول شافعي احتمال دوم (يعني اسم زمان بودن) را ترجيح داده و هرگونه بهروري از همسر در دوران حيض را ممنوع و حرام دانسته اند. «8»

د) اشتراك يك تركيب كلامي بين مفاهيم متعدّد
اشاره

گاهي سبب اختلاف فتاوا مي شود، مانند:

1. استثنا پس از جمله هاي متعدد

قرآن كريم در سورۀ نور، فرموده است: ««وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛ آنان كه به زنان پاكدامن تهمت زنا مي زنند و چهار شاهد نمي آورند، 80 تازيانه بر آنان زنيد و ابداً هيچ شهادتي از آنان نپذيريد، و آنان فاسق اند، مگر كساني كه پس از آن توبه كرده و اصلاح (عمل شايسته) انجام دهند، زيرا خداوند آمرزندۀ مهربان است». «9»

در آيۀ شريفه اوّل به ترتيب سه كيفر براي قاذف (تهمت زننده) مشخص فرموده است:

1. 80 تازيانه بخورد.

______________________________

(1). اثر اللغة في اختلاف المجتهدين، (عبد الوهاب عبد السلام طويله)، ص 210.

(2). مائده، آيۀ 6.

(3). جواهر الكلام، ج 2، ص 171.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 63 و 72.

(5). تفسير فخر رازي، ذيل آيۀ 8 سورۀ بقره.

(6). بقره، آيۀ 222.

(7). تفسير در المنثور، ذيل آيۀ شريفه: قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله: «جامعوهنّ في البيوت و اصنعوا كلّ شي ء إلّا النكاح».

(8). أثر الاختلاف في القواعد الاصوليه في اختلاف الفقهاء، ص 87.

(9). نور، آيات 5- 4.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 367

2. شهادت او در محكمه پذيرفته نمي شود.

3. انسان قاذف فاسق است.

در صدر آيۀ دوم يك استثنا زده و فرموده است:

«إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا»؛ مگر كساني كه توبه كنند.

در اين آيه يك سؤال وجود دارد كه آيا مرجع اين استثنا همين كيفر سوم است كه مفاد استثنا آن باشد كه تهمت زننده پس از توبه فاسق نيست، امّا عدم پذيرش شهادتش و تازيانه حتّي پس

از توبه به قوّت و اعتبار خود باقي است يا آنكه مرجع استثنا هر سه مورد باشد يعني اگر قاذف توبه كند، هر سه كيفر از او برداشته مي شود؟

قدر مسلم بين مذاهب «1» آن است كه استثنا، شامل كيفر اوّل نمي شود؛ يعني توبۀ او مانع از اجراي حدّ نيست. اما در مورد كيفر دوم اختلاف است.

عدّه اي مي گويند استثنا فقط به جملۀ اخير بر مي گردد و عدّه اي مي گويند شامل جملۀ دوم و سوم است.

حنفي ها، حسن بصري، نخعي و سعيد بن جبير و ساير فقهاي تابعي بر آنند كه استثنا مختص جمله اخير است؛ بنابراين شهادت تهمت زننده حتّي پس از توبه در محكمه پذيرفته نيست. اماميّه «2» و جمعي از اهل سنّت، (مالك، احمد و شافعي) قائل اند كه اين استثنا مشتمل بر هر دو جمله است. بنابراين شهادت قاذف پس از توبه قابل قبول است.

بازگشت اين اختلاف به يك قاعدۀ اصولي است و آن اينكه: آيا استثنا وارد بر جملات متعدّده به همۀ جمله ها بر مي گردد، يا به جملۀ آخر بازگشت مي كند؟

شافعي و مالك مي گويند: به همه بر مي گردد و غالب اماميّه و حنفي ها قائلند كه به همان جملۀ اخير بازگشت مي كند. «3»

2. اختلاف در تقييد دو موصوف توسّط يك صفت

اگر يك صفت پس از دو اسمي قرار گيرد كه هر دو قابليت براي توصيف به اين صفت و تقييد به اين قيد داشته باشند، آيا بايد هر دو اسم را مقيّد به اين صفت نماييم يا قدر متيقن را همان اسم آخر دانسته و فقط همان را مقيد كرده و اسم اوّل را به اطلاق خويش باقي گذاريم؟

اختلاف در اين مسأله ادبي منشأ اختلاف فتواي برخي فقيهان در برخي مسائل فقهي گشته است.

مانند:

«حكم ازدواج با مادر زن پس از طلاق همسري كه با وي همبستر نشده است».

اصل حكم حرمت ازدواج با مادر زن در آيۀ شريفۀ 22 سورۀ نساء چنين آمده است: ««حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ … »؛ حرام شد بر شما مادران و دخترانتان و … مادران زنان تان و دختران زنانتان كه در دامن شما پرورش مي يابند، از

______________________________

(1). جواهر الكلام، ج 41، ص 428.

(2). همان مدرك، ص 37؛ تفسير نمونه، ج 14، ص 371.

(3). تفسير آيات الاحكام من القرآن، ج 2، ص 70.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 368

آن همسراني كه با آنان همبستر شده ايد».

برخي از قدما مانند: ابن زبير و مجاهد، صفت «اللّاتي دخلتم بهنّ» را صفت و قيد براي «نسائكم» در «أمّهات نسائكم» نيز دانسته اند. «1» و به تبع آن اجازه داده اند كه مردي كه همسرش را قبل از همبستر شدن طلاق داده است، مي تواند با مادر آن زن ازدواج كند، چنانكه همين فتوا را از ابن مسعود نقل كرده اند. «2»

امّا فقهاي اماميّه «3» و مفسّران شيعه «4» و نيز فقهاي مذاهب اربعه «5» و جمهور فقها «6» اتفاق نظر دارند كه اين قيد فقط مختص اسم دوم «رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ» است و اسم اوّل «امهات نسائكم» به اطلاق خود باقي است و اگر كسي دختري را عقد كند، گرچه قبل از دخول طلاق دهد، هيچ گاه با مادر وي نمي تواند ازدواج كند.

دليل فقهاي مذاهب اسلامي علاوه بر قواعد

ادبي، روايات متعدّدي است كه در كتب اهل سنّت «7» و كتب حديث شيعه وجود دارد. «8»

*** 2. ابهام لفظ و قابليّت تطبيق بر چند مصداق

مانند:

1. كلمۀ «يد» قابليّت صدق بر 4 انگشت، مچ و تمام دست را دارد و لذا فقيهان بر اساس اين احتمالات سه گانه در آيۀ شريفۀ ««وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا … »؛ دست هاي مرد و زن دزد را قطع كنيد»، «9» دچار اختلاف فتوا شده اند. برخي مانند فقهاي اماميّه- به قرينۀ آيۀ شريفۀ ««أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ»؛ همۀ محل هاي سجده از آنِ خداست»، «10» و از اين مي توان دريافت كه كف دست كه از مواضع هفتگانه سجده است براي سجده كردن نزد خداوند بايد باقي بماند- حدّ سرقت را فقط قطع 4 انگشت دانسته و كف دست و انگشت شصت را باقي مي گذارند و برخي مانند جمهور اهل سنّت فتوا به قطع دست تا مچ «11» را داده، و خوارج فتوا به قطع دست تا شانه را داده اند. «12»

2. كلمۀ «فَي ء» در آيۀ شريفۀ 6 تا 10 سورۀ حشر:

««وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَليٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ* مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُريٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبيٰ وَ الْيَتٰاميٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ

______________________________

(1). تفسير الجامع لأحكام القرآن (قرطبي)، ج 5، ص 106.

(2). الميزان، ج 5، ص 282.

(3). جواهر الكلام، ج 29، ص 350.

(4). الميزان، ج 5، ص 282.

(5). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 4، ص 62 و الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 308.

(6). تفسير الجامع لأحكام القرآن (قرطبي)، ج 5، ص 106.

(7). همان مدرك.

(8).

وسائل الشيعة، ج 14، ص 354، ح 2 و 7، باب 20 ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

(9). مائده، آيۀ 38.

(10). جنّ، آيۀ 18.

(11). تفسير آيات الاحكام من القرآن، ج 1، ص 555؛ الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 5، ص 159.

(12). تفسير آيات الأحكام (الصابوني)، ج 1، ص 555.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 369

السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ … »؛ و آنچه را خدا از آنان [يهود] به رسولش بازگردانده (و بخشيده) چيزي است كه شما براي به دست آوردن آن (زحمتي نكشيديد) نه اسبي تاختيد و نه شتري، ولي خداوند رسولان خود را بر هركس بخواهد مسلّط مي سازد، و خدا بر هر چيز تواناست. آنچه را خداوند از اهل اين آبادي ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و درراه ماندگان است تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما به دست نگردد».

«فَي ء» طبق اين آيۀ شريفه در اختيار شخص پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله قرار مي گيرد تا هر گونه كه صلاح بداند در مصالح نشر اسلام و كمك به مسلمين هزينه نمايد. بر خلاف «غنيمت» كه بين مجاهدان تقسيم مي گردد.

اجمال مفهوم كلمۀ «في ء» و مصاديق آن و ترديد و اختلاف در اين موضوع موجب اختلاف فتاواي فقيهان در حكم مصاديق في ء گشته است.

در تعريف كلمۀ «في ء» و معناي آن چهار احتمال داده شده است:

الف) جمعي از فقهاي اماميّه با توجّه به قيد «فما اوجفتم عليه … » في ء را شامل هر گونه اموال منقول و غير منقول و اراضي كفّار دانسته كه بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار گيرد.

ب) گروهي ديگر از فقهاي

اماميّه با توجّه به شأن نزول آيۀ كه دربارۀ زمين هاي بازگشتي قبيله «بني النضير» بوده است «في ء» را مخصوص اراضي و اموال غير منقولي دانسته اند كه بدون جنگ در اختيار مسلمين قرار گيرد. و بعضي از فقها احتمالات ديگري دربارۀ مفهوم اين واژه داده و بر اساس آن حكم فقهي صادر كرده اند.

*** 3. ترديد در بين معناي لغوي و شرعي
اشاره

سومين منشأ از ريشه ها و اسباب اختلاف در فهم معناي متون آيات و روايات، ترديد و اختلاف در اراده معناي لغوي يا شرعي از يك كلمه است. مانند:

1. ترديد در كلمۀ «نكاح» بين ازدواج شرعي و اعمّ از شرعي

قرآن كريم در سورۀ نساء، آيۀ 22 فرموده است:

««وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا»؛ با زناني كه پدرانتان با آنها نكاح كرده اند، زناشويي نكنيد، مگر آن كه پيش از اين چنين كرده باشيد. زيرا اين كار عملي زشت و مورد خشم خداست و شيوه اي ناپسند است».

در اين آيۀ شريفه از نكاح پسران با زن پدر نهي فرموده است. امّا اين حكم شامل زني هم كه پدر از راه نامشروع با وي نزديكي كرده مي شود يا تنها شامل نكاح مشروع است؟

شافعي و مالك (در موطأ) بر آنند كه شامل صورت زنا هم مي شود. ابو حنيفه و احمد گفته اند:

شامل صورت زنا نيست، و لذا مفاد آيه را آن دانسته

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 370

كه ازدواج فقط با زن پدر شرعي حرام است، امّا اگر مردي با زني زنا كند، پسر آن مرد مي تواند با آن زن ازدواج نمايد.

ريشۀ اين اختلاف آن است كه واژۀ «نكاح» در لغت به معناي مطلق وطي و همبستر شدن اعمّ از مشروع و نامشروع، و در شرع به معناي عقد نكاح صحيح است، امّا معلوم نيست مراد خداوند از كلمۀ «نكاح» در «ما نكح آباؤكم» معناي لغوي يا شرعي آن است. «1» ولي حق اين است كه اين واژه در لغت و عرف- همان گونه كه راغب در مفردات آورده است- به معناي عقد مي باشد و نكاح دو معناي شرعي

و لغوي ندارد.

4. مردّد بودن لفظ بين معناي حقيقي و كنايي يا مجازي

به عنوان نمونه قرآن كريم در آيۀ 43 سورۀ نساء فرموده است: ««وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» *؛ اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مكان قضاي حاجت بازگشته ايد، يا با زنان همبستر شده ايد و آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد».

در اين آيۀ شريفه دستور فرموده است وقتي شما زنان را لمس كرديد و دسترسي به آب نداشتيد، تيمم كنيد، يعني طهارت شما با لمس زنان نقض و باطل مي شود.

آيا مراد از اين لمس معناي كنايي آن يعني همبستر شدن با زن هاست يا معناي حقيقي آن است كه به معناي مسّ و هرگونه اتصال بدن مرد به بدن زن مي باشد؟

عدّه اي از فقها مانند: ابن مسعود، ابن عمر، عبيده، نخعي، شعبي، عطا، ابن سيرين و شافعي گفته اند: مراد همان لمس حقيقي است، چه تماس دست با بدن زن باشد و چه التقاء ختانين (يعني جماع).

عدّه اي ديگر از آن جمله: ابن عباس، حسن، قتاده و مجاهد از پيشينيان و عموم فقهاي اماميّه «2» گفته اند: مراد معناي كنايي، يعني جماع است.

بنابراين، اكثر اهل سنّت مانند: مالكيه، شافعيه و حنبليه، احتمال اوّل را برگزيده و گفته اند به محض تماس انسان با بدن و اعضاي برهنه زن از روي شهوت وضوي او باطل مي شود.

در مقابل اماميّه و حنفيه و امام احمد (به روايت سوم از او) احتمال دوم را انتخاب كرده اند و بر آنند كه با لمس، وضو نقض و باطل نمي شود.

لازم به يادآوري است: مالكي ها و حنبلي ها در صورتي لمس بدن برهنه زن را ناقض وضو دانسته اند

كه از روي شهوت باشد، اما شافعي ها تماس بدون شهوت با بدن نامحرم را نيز ناقض وضو دانسته اند. «3»

***

______________________________

(1). أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 80.

(2). خلاف شيخ طوسي، ج 1، ص 111- 110.

(3). اثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص 177- 176.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 371

عامل هشتم: اختلاف در ترجيح ادلّۀ متعارض

اشاره

گاهي يك مسأله دلايل متعدّدي دارد كه هر كدام از دلايل اقتضاي حكم خاصّي دارند. بالطبع اين دلايل متعارض خواهند شد و ممكن است هر مجتهدي بر اساس ضوابط ترجيحي كه معتقد است، برخي از آن دلايل را اقويٰ و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا دهد. در نتيجه منجر به فتاواي متفاوت بين فقها گردد. مانند:

طهارت و نجاست مني:

الف) شافعي ها، حنبلي ها «1» و اصحاب حديث مني را پاك دانسته و نماز كسي را كه لباس يا بدنش آلوده به آن است صحيح مي دانند.

دليل آنها روايت ابن عباس، عايشه و احمد است كه در روايت ابن عباس چنين آمده است:

«سُئل النبيّ صلي الله عليه و آله عن المني يصيب الثوب. فقال: إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق و إنّما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو اذخرة

؛ از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله راجع به حكم مني كه به لباس برخورد مي كند، پرسيده شد. حضرت فرمود:

مني مانند آب بيني و آب دهان است، براي شما كافي است كه با پارچه اي يا علفي آن را بزدايي». «2»

ب) حنفي ها و مالكي ها آن را نجس مي دانند و نماز را با آن باطل. اما حنفي ها گفته اند كه اگر مني خشك شده باشد با پاك كردن آن، نماز صحيح مي شود.

آنان اوّلًا براي اثبات نجاست مني روايت ديگري از عايشه و نيز روايت عمّار را نقل مي كنند:

در روايت عمّار پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود:

«إنّما يغسل الثوب من خمس: من البول، و الغائط، و المني، و الدّم و القي ء»

. «3» پنج چيز است كه اگر لباس به آنها آلوده شود لازم است شسته شود: ادرار، مدفوع، مني، خون و قي.

و دليل

قول حنفي ها (پاكي جامه با محو مني اگر خشك باشد): روايت سومي از عايشه است:

پيامبر به او فرمودند:

«اغسليه إن كان رطباً و افركيه إن كان يابساً

؛ اگر مرطوب است آن را بشوي، و اگر خشك است آن را بساي». «4»

هر كدام از اين فتاوا بر اثر ترجيح يكي از اين روايات متعارض بر ديگر روايات است.

ولي فقهاي اماميّه اتفاق نظر دارند كه مني مطلقاً نجس است و روايات متعددي از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه نقل كرده اند. «5»

***

______________________________

(1). سنن دارقطني، به نقل از: أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 108.

(2). الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، ص 9.

(3). نصب الراية، ج 1، ص 211 به نقل از أثر القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، ص 109.

(4). همان مدرك.

(5). جواهر الكلام، ج 5، ص 290.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 372

عامل نهم: اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه

از جمله اموري كه سبب اختلاف در فتوا شده، اختلاف در موارد حجيّت اصل برائت و اصل احتياط و استصحاب و تخيير است كه آنها را اصول عمليّه مي ناميم و بعد از عدم دسترسي به حكم چيزي در كتاب و سنّت به يكي از اين اصول چهارگانه كه شرح آن در علم اصول آمده است، پناه مي بريم.

با توجّه به اختلافي كه در محدودۀ حجيّت اين اصول است، فتاوا مختلف مي شود، مثلًا:

1. اخباري ها معتقدند كه مصرف دخانيات، حرام است زيرا آنها در شبهات تحريميّه (موارد شك در حرمت) قائل به احتياط هستند.

ولي اصوليون مباح مي دانند زيرا در اين گونه موارد، اصل برائت جاري مي كنند. «1»

2. جمعي از فقهاي اهل سنّت مانند شافعي و گروه ديگري طواف وداع را واجب مي دانند ولي به

گفتۀ علّامۀ حلّي در «منتهي» اين طواف به اجماع علماي اماميّه مستحب است و از جمله به اصل برائت براي عدم وجوب آن تمسّك جسته اند. «2»

3. شيخ طوسي در كتاب خلاف «3»، فتوا داده است كه رمي جمرۀ عقبه در ايّام تشريق، پيش از ظهر جايز نيست و اين رأي، موافق شافعي و ابو حنيفه است و دليل آن را اجماع و احتياط مي شمرد ولي صاحب كتاب جواهر اجماع را درست نمي داند و از دلايلي كه براي جواز قبل از زوال مي شمرد، اصل برائت است. «4»

عامل دهم: اختلاف نظر در مورد محدودۀ قواعد فقهيّه

اشاره

قواعد فقهيّه، يك سلسله احكام كليّه هستند كه از كتاب و سنّت يا دليل عقل و اجماع استنباط شده اند، ولي در محدودۀ آنها گاهي در ميان فقها، اختلاف نظر است مانند قاعدۀ لا ضرر، قاعدۀ سوق يا بازار مسلمين، قاعدۀ يد، قاعدۀ ضمان، قاعدۀ صحّت (حمل فعل مسلم بر صحت)، قاعدۀ نفي حرج، قاعدۀ طهارت و مانند اينها. «5»

اين قواعد به طور اجمال، غالباً مورد قبول همۀ فقهاي اعمّ از شيعه و اهل سنّت است ولي حدّ و حدود آنها مورد اتفاق نظر نيست، مثلًا:

1. قاعدۀ طهارت

بنابراين كه، غير مسلمان را نجس بدانيم، بحث

______________________________

(1). بعضي از فقهاي معاصر استفاده از دخانيات را به خاطر ضررهاي مسلّمي كه دارد به حكم لا ضرر حرام مي شمارند.

(2). منتهي المطلب، ج 2، ص 177.

(3). كتاب الخلاف، ج 2، ص 350.

(4). جواهر الكلام، ج 20، ص 18.

(5). شرح بيشتر در موارد قواعد فقه را مي توانيد در كتاب القواعد الفقهيّه، تأليف آية اللّٰه مكارم شيرازي و القواعد الفقهيّه تأليف مرحوم آية اللّٰه بجنوردي، و از اهل سنّت موسوعة القواعد الفقهيّه، تأليف محمّد صدق الغزّي، و القواعد الفقهيّه تأليف دكتر يعقوب بن عبد الوهاب جستجو كنيد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 373

در اين است كه اشيايي كه در اختيار آنهاست مانند فرش، لباس و ظروف، در صورتي كه يقين به تماس بدن آنها با رطوبت به اين اشيا نداشته باشيم، جمعي از فقهاي اماميّه، به استناد «قاعدۀ طهارت» (كل شي ء طاهر، حتّي تعلم أنّه قذر) آن را پاك شمرده اند. «1»

در حالي كه بعضي ديگر از فقها مانند ابن رجب حنبلي در كتاب «القواعد» روايات متعدّدي از احمد بن حنبل نقل كرده است كه طبق

بعضي از روايات اين گونه وسائل محكوم به نجاست است. و در واقع نامبرده از باب تقديم ظاهر حال بر اصل طهارت فتوا به نجاست اين اشيا داده است، چرا كه ظاهر حال اقتضا مي كند كه چنين تماس هايي صورت گرفته است. «2»

در واقع گروه اوّل قاعدۀ طهارت را آن گونه وسيع دانسته اند كه ظاهر حال نيز مزاحم آنان نمي شود، ولي گروه دوم معتقدند قاعدۀ طهارت در موردي كه ظاهر حال خلاف آن باشد، جاري نمي شود.

2. قاعدۀ يد

يكي ديگر از قواعد معروف فقهي، قاعدۀ يد است و منظور از آن اين است كه استيلا بر چيزي دليل بر مالكيت ذو اليد است و با اجماع و سيرۀ عقلا و روايات مختلف، اصل اين قاعده اثبات شده، ولي در شرايط آن اختلاف نظر است بعضي از فقهاي مجرّد «يد» را در ثبوت مالكيّت كافي مي دانند و تصرّف را شرط نمي دانند، مانند بسياري از فقهاي اماميّه «3» و برخي از فقهاي حنفي. «4»

و نيز بعضي معتقدند تصرّف كوتاه مدّت لازم است و اين عقيدۀ جمعي ديگر از فقهاي حنفي است. «5»

بعضي تصرّف طولاني مدّت را لازم مي دانند و اين نظر فقهاي شافعي است و به مالك نيز نسبت داده شده است.

3. قاعدۀ ضمان يد

منظور از آن اين است كه بر اساس روايت معروف نبوي

«علي اليد ما أخذت حتّيٰ تؤدّيه»

، هر كس مال ديگري را بگيرد هر خسارتي به آن برسد، متوجّه اوست تا زماني كه مال را به صاحبش برگرداند.

اين قاعده مورد قبول فقهاي اماميّه و جمعي از فقهاي اهل سنّت مانند پيروان شافعي است «6» ولي ابو حنيفه غاصب را به هيچ عنوان ضامن منافع عين مغصوبه نمي داند و مي گويد: با توجّه به اينكه غاصب

______________________________

(1). تحرير الوسيله، ج 1، ص 129.

(2). القواعد في الفقه الاسلامي (عبد الرحمن بن رجب حنبلي)، ص 373.

(3). وسيلة الوسائل (سيد محمّد باقر يزدي، اواخر استصحاب، ملحقات عروه)، ج 2، ص 130.

(4). البحر الرائق (ابن نجيم)، ج 7، ص 82؛ الاختيار (موصلي)، ج 2، ص 144؛ تبيين الحقائق (الزيلعي)، ج 4، ص 216 و جامع الرموز (قهستاني)، ج 2، ص 238.

(5). درر الأحكام (ملا خسرو)، ج 2، ص 375.

(6). براي اطلاع

از نظر امام شافعي به كتاب هاي ذيل مراجعه شود: الام، ج 3، ص 249؛ المجموع، ج 14، ص 227.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 374

ضامن عين است. ضامن منافع نيست و منظور از قاعدۀ الخراج بالضمان همين است. «1» البتّه قاعدۀ الخراج بالضمان مورد قبول بيشتر فقها نيست و سيرۀ عقلا مخالف آن است زيرا غاصب را هم ضامن عين مي دانند و هم ضامن منافع.

عامل يازدهم: اختلاف در دايرۀ حجيّت عقل

اكثريت فقهاي اسلام اعمّ از اماميّه و اهل سنّت، دليل عقل را يكي از چهار دليل استنباط احكام شرع (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) مي دانند. هر چند فقهاي اهل سنّت غالباً آن را در ضمن قياس و استحسان و مصالح مرسله و فتح و سدّ ذرايع آورده اند نه به عنوان «دليل عقل» گرچه بعضي از آنان مثل غزالي در «المستصفي» آن را به عنوان چهارمين دليل ذكر كرده اند. غزالي مي گويد: «الاصل الرابع دليل العقل و الاستصحاب». «2»

روشن است كه دليل عقل گاه به صورت مستقلّات عقليّه و بديهيّات است (مانند حسن احسان و قبح ظلم) و گاه جنبۀ نظري دارد و آن نيز به دو بخش تقسيم مي شود، نظري قطعي: (مثل وجوب مقدّمۀ واجب) و نظري ظني: (مانند قياس).

اخباري ها هر چند دليل عقل را در مستقلّات عقليّه و بديهيات پذيرفته اند، ولي براي عقل نظري ارزشي قائل نيستند و قطعيّت آن را نمي پذيرند؛ چرا كه معتقدند عقل خطا مي كند و با توجّه به خطاي عقل، دليل قطعي نظري نداريم. «3»

امين استرآبادي در الفوائد المدنيّة علوم نظريه را به دو قسم تقسيم مي كند قسمي كه همانند علم هندسه و حساب و اكثر ابواب منطق، قريب به حسّ است و خطا از حيث صورت

و مادّه در آن تصوّر ندارد و قسمي ديگر نظير علم حكمت و كلام و اصول فقه، از حسّ و احساس فاصله دارد. قسم اوّل را قابل اعتماد مي داند چون خطا در آن راه ندارد ولي قسم دوم را به جهت كثرت ورود خطا در آن غير معتبر مي شمرد. «4»

بعضي ديگر از اخباري ها، كه خود را به اصوليين نزديك كرده اند، معتقدند كه اگر دليل عقلي بديهي باشد، مثل «الواحد نصف الاثنين» شكّي در صحت عمل به آن نيست اما اگر بديهي نباشد، ولي قطعي باشد مي توان به آن عمل كرد، به شرطي كه دليل عقلي و نقلي ديگري با آن معارضه نكند. «5»

البتّه اشاعره مي گويند: حسن و قبح و بايدها و نبايدهاي افعال را مستقلًاّ و بدون استمداد از شرع نمي توان درك كرد به اين ترتيب ملازمۀ بين حكم عقل و شرع (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع) را انكار مي كنند و بر همين اساس آنها عقل را به كلّي از

______________________________

(1). براي اطلاع از نظر حنفي ها به: بدائع الصنايع، ج 7، ص 211 و المبسوط سرخسي، ج 11، ص 78 مراجعه شود.

(2). المستصفي، ج 1، ص 217.

(3). شرح التهذيب (محدّث جزايري) (مخطوط)، ص 47.

(4). الفوائد المدنيّه، ص 131- 129.

(5). حدائق الناضرة، ج 1، ص 133- 132.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 375

ادلّۀ احكام حذف كردند «1» حال آنكه ديگر فِرَق اسلامي مخصوصاً اماميّه، عقل را رسول باطن مي شمرند و براي ادراكات قطعي عقل حجيّت قائلند هر چند در محدودۀ آن اختلاف نظر دارند (شرح اين مطلب را مي توانيد در اين كتاب در بحث منابع استنباط در فصل دليل عقل مطالعه كنيد).

به هر حال بنابر

حجيّت حكم عقل و درك حسن و قبح به وسيلۀ عقل مي توانيم بسياري از واجبات و محرمات را به دليل عقل ثابت كنيم مثلًا تحريم ظلم، غصب حقوق مردم، سرقت، قتل نفوس بي گناه، دروغ، غيبت، فساد در ارض و مانند آن و همچنين مسألۀ لزوم شكر منعم و رجحان كمك به نيازمندان و تشكيل حكومت صالحه براي حفظ امنيّت و احقاق حقوق و مانند آنها همه به حكم عقل ثابت و مسلّم است هر چند در مورد تمام اينها در كتاب و سنّت دستوراتي وارد شده است، ولي به فرض كه در يكي از اينها آيه و روايتي نباشد حكم عقل براي اثبات آن كافي است، اما اشاعره اين امر را انكار مي كنند.

تا اينجا سخن از مستقلّات عقليّه بود ولي در غير مستقلّات عقليّه اختلاف نظرها سبب اختلاف نظر در مسائل فقهي شده است، مثلًا:

1. آيا نماز در مكان غصبي باطل است. فقهاي اماميّه حكم به بطلان كرده اند، چنانكه محقّق حلّي در كتاب «معتبر» ادعاي اجماع شيعه بر بطلان نماز مي نمايد «2» و دليل آن عدم جواز اجتماع امر و نهي است و اينكه حركات نماز يعني قيام و ركوع و سجود در مكان غصبي حرام است و با فعل حرام نمي توان به خدا تقرّب جست. ولي جمعي از اهل سنّت نماز را در اماكن غصبي صحيح مي دانند. در كتاب المجموع مي خوانيم كه نماز در زمين غصبي در نزد ما (شافعي ها) و نزد جمهور از فقها صحيح است هر چند مرتكب حرام شده باشد و احمد حنبل و جبايي و غير او از معتزله نماز را باطل مي شمرند و غزالي در مستصفي مي گويد: كسي كه

آن را باطل مي شمرد به سبب تضادّ بين قصد قربت و معصيت است و مي گويد: به حكم عقل جمع ميان اين دو محال است. «3»

2. در اين كه آيا سفر در روز جمعه بعد از زوال و قبل از اقامۀ نماز جمعه جايز است يا نه، فقها اختلاف نظر دارند. جمعي از علماي اماميّه مانند محقّق حلّي در معتبر «4»، سيّد محمّد عاملي در مدارك الاحكام «5» و علّامه سبزواري در ذخيره «6»، تصريح به حرمت سفر كرده اند و دليل آن را دلالت امر به شي ء بر نهي از ضد (ضد خاص) مي دانند ولي بعضي از احناف «7» فتوا به كراهت داده و از ظاهر بعضي ديگر از فقها «8» استفاده كراهت مي شود.

ولي چنانچه در اصول فقه گفته ايم «9»، امر به شي ء

______________________________

(1). شرح المقاصد، (تفتازاني)، ج 2، ص 282.

(2). معتبر، ج 2، ص 108.

(3). المجموع، ج 3، ص 164.

(4). معتبر، ج 2، ص 294.

(5). مدارك الأحكام، ج 4، ص 59.

(6). ذخيرة المعاد (سبزواري)، 3 جلد، ج 2، ص 313.

(7). الدر المنثور (علاء الدين الحصفكي)، ج 2، ص 176.

(8). همان مدرك.

(9). أنوار الأصول، ج 1، ص 439.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 376

دلالت بر نهي از ضد خاص نمي كند و بنابراين ترك نماز جمعه را هر چند حرام بدانيم، سفر مزبور حرام محسوب نمي شود.

عامل دوازدهم: اختلاف در اقسام اجماع

از ديگر مناشي اختلاف فتوا، مسألۀ اجماع است. اصل حجيّت اجماع مورد اتفاق علماي اسلام است و در ميان علماي اسلام، تنها كسي كه ادعا شده، مخالف اجماع است «أبو إسحاق ابراهيم بن سيّار بصري معتزلي، معروف به نظّام» است؛ وي در ردّ اجماع كتابي به نام «النكت» نوشته است «1»؛ هر چند

آمدي مخالفت وي را نيز نزاع لفظي دانسته است. «2»

در بعضي از كتب اهل سنّت، شيعه را جزء مخالفان اجماع شمرده اند «3»، در حالي كه چنين نيست؛ بلكه آنها دليل حجيّت اجماع را غير از آن چيزي مي دانند كه اهل سنّت به آن استدلال مي كنند و در كتاب هاي فقهي شيعه، به طور گسترده در مسائل شرعي از اجماع كمك مي گيرند. «4»

مسألۀ اجماع از نظر اهل سنّت بسيار مهم است و به خاطر همين اهميّت، آنان را «اهل سنّت و جماعت» مي گويند. «5»

بديهي است كه اجماع از نظر اهل سنّت، به معناي اتفاق اهل حلّ و عقد، يا اجماع صحابه و يا هر معناي ديگر، به اين معنا نيست كه اجماع كنندگان حكمي را از پيش خود گفته باشند، بلكه هر يك از آنها براي خود مستندي داشته اند كه لااقل در نظر خودشان صحيح بوده است؛ از كتاب اللّٰه، يا سنّت، و يا قياس و استحسان و امثال آن «6»، ولي بعد از تحقّق اجماع مي توان به خود اجماع استناد كرد و لزومي ندارد، دنبال مستند مجمعين باشيم؛ اين سخني است كه برخي از علماي اهل سنّت به آن تصريح كرده اند. «7»

از نظر فقهاي اهل بيت عليهم السلام، تنها اجماعي داراي ارزش و اعتبار است كه مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد؛ بنابراين ديدگاه، اجماع از آن جهت معتبر است كه كاشف و روشن كنندۀ رأي و نظر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و يا امام معصوم عليه السلام باشد. «8»

بهر حال، موافقان حجيّت اجماع، در ارتباط با نحوۀ حجيّت آن، پديدآورندگان اجماع و قلمرو و اقسام آن، اختلاف دارند.

اختلاف نظرها

از آنجا ناشي مي شود كه تشكيل دهندگان اجماع چه كساني هستند و با اتفاق نظر چه افرادي حاصل مي شود، آيا اتفاق تمام امّت اسلام است «9»، يا اتفاق اهل حلّ و عقد «10»، يا اتفاق تمام

______________________________

(1). ر. ك: الفتح المبين في طبقات الاصوليين (عبد اللّٰه مصطفي المراغي)، ج 1، ص 148.

(2). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1، ص 167.

(3). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 9 و اصول الفقه الاسلامي (شلبي)، ص 157.

(4). به كتاب جواهر الكلام، كه از مبسوطترين كتب فقهي شيعه است، مراجعه شود.

(5). مجموعۀ فتاواي ابن تيميه، ج 3، ص 346.

(6). ر. ك: اصول الفقه، (شيخ محمّد الخضري)، ص 326.

(7). ر. ك: اصول الفقه الاسلامي، (شلبي)، ص 180.

(8). ر. ك: اصول الفقه، (مظفر)، ج 3، ص 97.

(9). المستصفي، ج 1، ص 173.

(10). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1، ص 168.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 377

مجتهدان پس از رحلت پيامبر «1»، يا اتفاق مجتهدان يك عصر بعد از رحلت آن حضرت بر امري از امور دين «2»، يا اتفاق اهل مدينه «3»، يا اجماع صحابه فقط «4» و مانند آن. «5»

و از جمله مسائل در اجماع، اقسام آن است، از اجماع محصّل، منقول، صريح، سكوتي (كه اماميّه از آن به عدم الخلاف تعبير مي كند) و اجماع مركب. و هر يك از اجماع محصل و منقول و صريح، براي خود اقسامي دارد، مثل اجماع دخولي، اجماع تشرّفي، اجماع لطفي، اجماع تقريري، اجماع حدسي و اجماع كشفي؛ كه شرح هر يك از آنها به طول مي انجامد و در كتب علم اصول اماميّه مشروحاً آمده است. اختلاف در حجيّت بعضي از اين اقسام سبب اختلاف در

فتاوا شده است. اكنون به سراغ نمونه هايي از اختلاف فتاوا كه ثمرۀ اختلاف در دائرۀ حجيّت اجماع است، مي رويم:

1. بعضي از علماي اهل سنّت مانند مالك اجماع اهل مدينه را بدون هيچ قيد و شرط حجّت مي دانند و به آن استدلال كرده اند، ولي جمع كثيري از فقها و اصوليين آنان آن را نپذيرفته اند «6» و بر اين اساس در مسألۀ جواز يا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّي اختلاف كرده اند؛ احمد «7» و شافعي «8» معتقدند مسلمان در برابر هيچ كافري قصاص نمي شود. مالك نيز مي گويد: مسلمان در مقابل كافر ذمّي قصاص نمي شود، مگر در صورت «غيله» «9» و دليل خود را اجماع اهل مدينه شمرده است. «10»

البتّه نبايد فراموش كرد كه بعضي معتقدند نه دليل مالك در اين مسأله اجماع است و نه دليل ابو حنيفه. بلكه ادلّۀ نقليّه است. «11»

امّا علماي اماميّه در اين مسأله استناد به نصّ كرده اند و چون نصوص مروي از ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام مختلف است مشهور معتقد به عدم قصاص شده اند و بعضي به استناد پاره اي از نصوص، قصاص را جايز مي شمرند. «12»

2. يكي از انواع اجماع، اجماع مركّب است.

منظور از اجماع مركب اين است كه فقها در مسأله اي به دو دسته تقسيم شوند و هر دسته فتواي معيني داشته باشند. حال اگر فقيهي پيدا شود كه حكم ثالثي بگويد، مي گويند خرق اجماع مركب كرده است.

بعضي از علماي اماميّه چنين اجماعي را حجّت

______________________________

(1). تفسير فخر رازي، ج 9، ص 150.

(2). المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900؛ اصول الفقه الاسلامي (شلبي)، ص 151.

(3). اين قول مالك است (المستصفي، ج 1، ص 187).

(4). اين

قول ظاهريون است. (المحلي، (ابن حزم)، ج 1، ص 54).

(5). ر. ك: المستصفي، ج 1، ص 187.

(6). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1، ص 207.

(7). الإقناع في فقه الامام احمد، ج 4، ص 175.

(8). الأمّ، ج 4، ص 344.

(9). ابن رشد در بداية المجتهد مي گويد: قتل الغيلة ان يضجعه فيذبحه و بخاصّة علي ماله (يعني سر او را به جهت اموال او ببرد) (بداية المجتهد، ج 4، ص 227) هر چند امروز واژۀ غيله به «ترور» اطلاق مي شود.

(10). ر. ك: مبسوط سرخسي، ج 13، بخش 2، ص 117.

(11). ر. ك: بداية المجتهد، ج 4، ص 227.

(12). ر. ك: جواهر الكلام، ج 42، ص 150.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 378

مي دانند و بعضي معتقد به عدم حجيّت آن هستند، مثلًا در مورد حكم اذان و اقامه بسياري از علماي اماميّه معتقد به استحباب هر دو شده اند و بعضي معتقد به وجوب هر دو، امّا صاحب كتاب حدائق نسبت به اذان قول به استحباب را برگزيده و نسبت به اقامه، احتياط وجوبي قائل است و هنگامي كه به او ايراد شده كه اين فتوا خرق اجماع مركب است، گفته است: اجماع مركّب حجّت نيست. «1»

امّا علّامۀ حلّي «2» و نويسندۀ كتاب مدارك «3» و محقّق سبزواري در كتاب ذخيره «4» حكم هر دو را يكي دانسته و مستند آنها اجماع مركب است. «5»

عامل سيزدهم: تأثير شرايط اجتماعي در فتواي مجتهد

اشاره

بارها ديده شده است كه تغيير شرايط اجتماعي در فكر فقيه اثر گذاشته و او را وادار كرده است كه به منابع اصلي بازگردد و دلايل يك حكم را مورد بررسي جديد قرار دهد و اين بررسي جديد گاه منتهي به فتواي تازه اي شده كه

از فتواي اوّل دقيق تر و عميق تر بوده است.

اين امر در عصر ما كه عصر دگرگوني هاي شديد و سريع اجتماعي است به وضوح ديده مي شود، به عنوان مثال:

1. ابطال طلاق ثلاث در يك مجلس

هنگامي كه از مفتي بزرگ مصر شيخ محمود شلتوت سؤال مي كنند: «لقد عرف المسلمون من دينهم أنّ أبغض الحلال إلي اللّٰه الطلاق و مع هذا كثرت الطلاق في مجتمعنا كثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ما ذا ترون علاجها في ظلّ تعاليم الإسلام؟؛ با اينكه مسلمانان مي دانند كه در دين آنها منفورترين حلال در نزد خدا طلاق است در عين حال طلاق در جامعۀ ما فزوني وحشتناكي يافته، عوامل اين حالت چيست و چه راهي را براي معالجۀ آن در سايۀ تعليمات اسلام پيشنهاد مي كنيد؟».

آن عالم بزرگوار در جواب مي نويسد: « … إنّ الشريعة الإسلامية حينما أباحت الطلاق نظرت إليه كآخر دواء و ذلك بعد أن اتّخذت من الوسائل الإيجابيّة ما يقي الحياة الزوجية شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا في هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّي أبناءنا عليها.

و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعية التي ترجع إليها كثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد في القضاء عليها بما وضعته الشريعة لسلمت الأسرة ما يحدّدها في وقائها و سعادتها و سلمت الشريعة من النقد في تشريع الطلاق.

و إنّ من يمعن النظر في أسباب الطلاق ليجدها علي كثرتها ترجع إلي سببين رئيسيّين.

احدهما: إهمال الوصايا الدينيّة فيما يتعلّق بتكوين

______________________________

(1). الحدائق الناضرة، ج 7، ص 357.

(2). مختلف، ج 2، ص 138.

(3). مدارك الاحكام، ج 3، ص 258.

(4). ذخيرة المعاد، ج 2، ص 251.

(5). براي آگاهي بيشتر از اختلاف فتاوا در استحباب و وجوب اذان و

اقامه به بحار الأنوار، ج 81، ص 108 مراجعه شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 379

الأسرة و سلامتها بعد تكوّنها من الشقاق بين الزوجين.

و ثانيهما التزام مذاهب معيّنة في الحكم بوقوع الطلاق بالنظر إلي الفاظه و بالنظر إلي الحالة التي يكون عليها الزوجان بينما نجد مذاهب أخري قويّة لا تري وقوعه في كثير من الحالات و لا بكثير من الألفاظ أي أنّها تضيّق دائرة وقوعه إلي حدّ يعجله كما شرّعه اللّٰه …

و علي هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق إلّا إذا كان مرّة مرّة و كان منجّزاً مقصوداً للتفريق في طهر لم يقع فيه طلاق و لا إفضاء و كان الزوج بحالة تكمل فيها مسئوليّته.

و بهذا لا نحكم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً إذا قال:

أنت طالق ثلاثاً. و لا نحكم بوقوع الطلاق إذا كان معلّقاً كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق و هو لا يحبّ الطلاق و لا يريده».

ترجمۀ دقيق اين فتواي شجاعانه چنين است:

«شريعت اسلام هنگامي كه طلاق را مباح ساخت به عنوان آخرين دوا به آن نظر كرد و اين بعد از آن است كه وسايل مثبتي براي نجات حيات زوجيّت از شرّ انحلال برگزيد و كافي است دربارۀ اين پديده، ما وسايل مزبور را بشناسيم و خودمان به آن عمل كنيم و فرزندانمان را به آن تربيت نماييم.

و ما هرگاه اسباب واقعي كثرت طلاق را بشناسيم، سپس براي نابودي آنها با وسايلي كه شريعت قرار داده است تلاش كنيم خانواده از اموري كه بقا و سعادت آن را تهديد مي كند رهايي خواهد يافت و شريعت اسلامي نيز از نقد (نقّادان) در مورد تشريع طلاق محفوظ خواهد ماند.

كسي كه با دقّت در اسباب طلاق (در

عصر ما) نگاه كند مي بيند اين اسباب كثيره بازگشت به دو سبب اصلي مي كند:

1. ناديده گرفتن توصيه هاي ديني در ارتباط با تشكيل خانواده و در ارتباط با سلامتي آن بعد از تشكيل از بروز اختلاف ميان زوجين.

2. اصرار بر پذيرش مذهب خاصّي از مذاهب اسلامي در حكم به وقوع طلاق با توجّه به الفاظ و با توجّه به حالتي كه دو همسر دارند. در حالي كه مذاهب قويّ ديگري را مي يابيم كه طلاق را در بسياري از اين حالات صحيح نمي شمرند و همچنين بسياري از الفاظ را كافي نمي دانند يعني دائرۀ طلاق را به حدّي محدود مي كند كه خداوند (در واقع) آن را تشريع كرده است».

اين فقيه بزرگوار بعد از اين مقدّمه، چنين نتيجه گيري مي كند:

«بنابراين ما حكم به وقوع طلاق (سه طلاق در يك مجلس) نمي كنيم مگر هنگامي كه جدا از هم واقع شود و مشروط نباشد و قصد جدّي براي جدايي باشد آن هم در حالت طهارت زن، طهارتي كه نه طلاقي در آن واقع شده باشد و نه مواقعه، و زوج در حالتي باشد كه مسئوليت كامل طلاق را بپذيرد و لذا ما حكم به وقوع سه طلاق در يك دفعه نمي كنيم به اينگونه كه شوهر بگويد: «انت طالق ثلاثاً».

همچنين حكم به وقوع طلاق هاي مشروط نمي كنيم به اينكه بگويد: اگر فلان كار را انجام دهي تو مطلّقه هستي در حالي كه فعلًا نه طلاق را دوست

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 380

دارد و نه قصد طلاق دارد». «1»

بايد توجّه داشت كه اين مفتي بزرگ مصري فتاواي مزبور را از مذهب شيعۀ اماميّه گرفته كه سه طلاق را در يك مجلس باطل مي شمرند و معتقدند تنها

يك طلاق واقع مي شود در حالي كه فقهاي مذاهب چهارگانه متفقاً سه طلاق در يك مجلس را صحيح مي دانند و با او معاملۀ سه طلاق مي كنند.

و نيز فقهاي شيعه طلاق معلّق و مشروط را به كلّي باطل مي شمرند و معتقدند طلاق بايد به طور منجّز و در طهر غير مواقع واقع شود.

به اين ترتيب شرايط اجتماعي، اين فقيه تيزبين را وادار به تغيير فتوا كرده است و حكم شرعي را از مذهبي گرفته كه در شرايط فعلي فتواي آن مذهب بسيار كارساز است.

2. محدود ساختن مذاهب در عدد چهار نيز يكي ديگر از مصاديق اين بحث است چرا كه كثرت فتاوا و فزوني مفتي ها در قرون نخستين اسلام، سبب تشتّت جامعه اسلامي و بروز اختلافات شديدي شد و اين امر موجب نگراني فقها از يك سو و زمامداران از سوي ديگر گرديد و سرانجام بر حصر مذاهب در چهار مذهب توافق نمودند هر چند به عقيدۀ ما دليل قانع كننده اي بر اين عدد وجود نداشت و ندارد به خصوص كه مذهب اهل بيت را ناديده گرفتند تا اينكه در قرن اخير مفتي بزرگ ديار مصر، شيخ محمود شلتوت با صراحت اعلام كرد كه دليل قاطعي بر حصر مذاهب نيست و مي توان تعبّد به مذهب اماميّه در فروع فقه اسلامي داشت.

و البتّه بروز مشكلات اجتماعي به سبب حصر مذاهب در چهار مذهب نيز بي تأثير در قبول مذهب پنجم يعني تعبّد به مذهب اماميّه نبود.

نتيجۀ بحث

از مجموع آنچه در شرح عوامل سيزده گانۀ اختلاف فتاوا آمد مي توان چنين نتيجه گرفت كه فقهاي اسلام هر چند در امّهات مسائل فقهي با هم اختلاف نظري ندارند ولي در شاخ و

برگها و فروع جزئيه وجود اختلاف غير قابل انكار و غير قابل اجتناب است، زيرا در مسائل نظري كه بر يك سلسله اصول نظري استوار است، اتفاق آرا غير ممكن است، بلكه كاملًا طبيعي است و نظير آن در تمام شاخه هاي علوم انساني و اجتماعي و حتّي علوم تجربي هم كه قاعدتاً بايد دور از اختلاف باشد ديده مي شود و غالباً اين اختلاف نظرها سبب موشكافي بيشتر و تعميق بحث ها مي گردد و در نهايت سبب بالندگي و رشد علم شده، آن را به واقعيت نزديك تر مي سازد.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. اتحاف ذوي البصائر في شرح روضة النواظر (اصول فقه)، دكتر عبد الكريم النمله، رياض، مكتبة الرشيد، چاپ اوّل، 1422 ق.

______________________________

(1). الفتاوي محمود شلتوت، ص 310- 307 با اندكي تلخيص.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 381

3. أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، دكتر مصطفي سعيد الخُنّ، بيروت، مؤسسة الرساله، چاپ پنجم، 1414 ق.

4. اثر الادلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي، دكتر مصطفي ديب البُغا، دمشق، دار القلم- دار العلوم الانسانيه، چاپ سوم، 1420 ق.

5. اثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويله، مصر، دار السلام، چاپ دوم، 1420 ق.

6. الاجتهاد في الشريعة الاسلاميه، محمّد صالح موسي حسين، دمشق، دار طلاس، چاپ اوّل، 1989 م.

7. الاجتهاد في علم الحديث و أثره في الفقه الاسلامي، دكتر علي نايف، بيروت، دار البشائر الاسلاميه، چاپ اوّل، 1419 ق.

8. الإحكام في اصول الأحكام، آمدي، بيروت، المكتب الإسلامي، چاپ دوم، 1402 ق.

9. الاختيار، موصلي، با كوشش محمّد عدنان درويش، بيروت، شركة دار الأرقم بن ابي ارقم، چاپ اوّل، 1420 ق.

10. ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، محمّد بن

علي شوكاني، تحقيق محمّد حسن محمّد حسن اسماعيل، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ اوّل، 1419 ق.

11. اسباب اختلاف الفقهاء، دكتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسّسة الرساله، چاپ سوم، 1418 ق.

12. اسباب اختلاف الفقهاء، دكتر مصطفي ابراهيم زلمي، بغداد، دار العربيه، چاپ اوّل، 1396 ق.

13. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر عسقلاني، تحقيق عادل احمد عبد الوجود- علي محمّد معوض، بيروت، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1415 ق.

14. الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها، دكتر رفيق العجم، بيروت، دار العلم للملايين، چاپ اوّل، 1983 م.

15. اصول الجصاص، احمد بن علي الجصاص الرازي، تحقيق دكتر محمّد محمّد تامر، بيروت، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1420 ق.

16. اصول سرخسي، محمّد بن احمد بن ابي سهل السرخسي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ اوّل، 1414 ق.

17. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي الحكيم، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، چاپ اوّل، 1423 ق.

18. اصول الفقه، شيخ محمّد الخضري، دار الحديث، مصر.

19. اصول الفقه، مظفر، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ چهارم، 1370 ش.

20. اصول الفقه الاسلامي، شلبي، بيروت، دار النهضة العربيه، 1406 ق.

21. اصول الفقه في نسيجه الجديده، دكتر مصطفي ابراهيم الزلمي، بغداد، شركت خنساء، چاپ پنجم، 1999 م.

22. اصول مذهب الامام احمد بن حنبل، دكتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسّسة الرساله، چاپ چهارم، 1419 ق.

23. اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيّم جوزي، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ دوم، 1414 ق.

24. الإقناع في فقه الامام احمد، الشربيني، شمس الدين محمّد بن احمد، بيروت، دار المعرفه.

25. الأمّ، امام شافعي، بيروت، دار الفكر، چاپ دوم، 1403 ق.

26. الامامة و السياسة، ابن قتيبه دينوري،

تحقيق دكتر طه محمّد الزيني، مصر، مؤسّسة الحلبي و شركاء، چاپ اوّل، 1413 ق.

27. الانتصار، مرتضي علم الهدي، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

28. أنوار الأصول، ناصر مكارم شيرازي، تقرير درس اصول توسّط احمد قدسي، قم، نسل جوان، چاپ دوم، 1416 ق.

29. أنوار الفقاهة، آية اللّٰه مكارم شيرازي، مطبوعاتي هدف، چاپ اوّل، 1415 ق.

30. بحار الأنوار، علّامۀ مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ اوّل، 1403 ق.

31. البحر الرائق، ابن نجيم، تحقيق شيخ زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1418 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 382

32. بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي، قم، منشورات الشريف الرضي، چاپ خانه امير، 1416 ق.

33. بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء أبو بكر بن مسعود، بيروت، دار الفكر، چاپ اوّل، 1417 ق.

34. بلغة السالك لأقرب المالك علي الشرح الصغير، احمد الصاوي، بيروت، دار الكتب العلميّه، چاپ اوّل، 1415 ق.

35. البنايه في شرح الهدايه، أبو محمّد العيني، بيروت، دار الفكر، چاپ دوم، 1411 ق.

36. تاريخ بغداد يا مدينة السلام، أبو بكر احمد بن علي خطيب بغدادي، بيروت، دار الكتاب العربي.

37. تاريخ دمشق يا تاريخ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ سوم، 1407 ق.

38. تاريخ كبير، بخاري، أبو عبد اللّٰه اسماعيل بن ابراهيم جُعفي، ديار بكر، المكتبة الإسلامية.

39. التبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسي، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي، قم، مكتبة الأعلام الإسلامي، چاپ اوّل، 1409 ق.

40. تبيين الحقايق، عثمان بن علي، الزيلعي، مصر، دار الكتب الإسلامي، چاپ اوّل، 1313 ق.

41. تحرير الوسيلة، امام خميني، مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام، چاپ اوّل، 1421 ق.

42. تفسير آيات الاحكام من القرآن، محمّد

علي الصابوني، حلب، دار القلم، 1414 ق.

43. تفسير الخازن، علي بن محمّد بن ابراهيم بغدادي، تصحيح عبد السلام محمّد علي شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية چاپ اوّل، 1425 ق.

44. تفسير قرطبي، محمّد بن احمد انصاري قرطبي، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ سوم، 1405 ق.

45. تفسير كبير فخر رازي، امام فخر رازي، بيروت، دار الإحياء التراث العربي، چاپ سوم، 1420 ق.

46. تفسير المنير، دكتر وهبه زحيلي، دار الفكر المعاصر، چاپ اوّل، 1411 ق.

47. جامع احاديث الشيعة، شيخ اسماعيل معزي، قم، چاپ مهر، 1414 ق.

48. جامع الرموز، قهستاني.

49. جامع الصغير، جلال الدين سيوطي، بيروت، دار الفكر، چاپ اوّل، 1401 ق.

50. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، شيخ محمّد حسن نجفي، مكتبة الإسلامية، تهران، چاپ ششم، 1397 ق.

51. الجوهر النقي، ابن التركماني، بيروت، دار الفكر.

52. حجة اللّٰه البالغة، شاه ولي اللّٰه محدث دهلوي، بيروت، دار المعرفة.

53. الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهره، شيخ يوسف بحراني، انتشارات جامعۀ مدرّسين، قم.

54. خصائص، نسايي، تحقيق هادي اميني، مكتبة نينوا الحديثه.

55. الخلاف، شيخ طوسي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، چاپ دوم، 1415 ق.

56. الدر المختار، علاء الدين الحصفكي، دار الفكر، بيروت.

57. الدر المنثور، علاء الدين الحصفكي، دار الفكر، بيروت.

58. درر الاحكام، ملا خسرو.

59. الدرر النجفيه، شيخ يوسف بحراني، قم، مؤسّسۀ آل البيت لإحياء التراث.

60. ذخيرة المعاد، سبزواري، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ سنگي، ايران.

61. الرسالة، امام شافعي تصحيح و شرح احمد محمّد شاكر، بيروت، المكتبة العلميه.

62. رياض المسائل، سيّد علي طباطبايي، قم، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ اوّل، 1422 ق.

63. سلم الوصول في شرح نهاية السئول، محمّد بخيت المطيعي.

64. سنن دارقطني، علي بن عمر دارقطني، تحقيق مجدي بن منصور، بيروت، دار الكتب العلميّه، چاپ

اوّل، 1417 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 383

65. سنن كبري، بيهقي، بيروت، دار صادر، چاپ اوّل، 1355 ق.

66. الشافعي، حياته و عصره، محمّد ابو زهر، قاهره، دار الفكر العربي.

67. شرح التهذيب، محدث جزايري، مخطوط.

68. شرح الخطاب.

69. شرح الصدور ببيان بدع الجنايز و القبور، عبد اللّٰه محمّد الحمادي، مكتبة الصحابة، امارات- مكتبة التابعين، قاهره، چاپ اوّل، 1420 ق.

70. شرح المقاصد تفتازاني، تحقيق دكتر عبد الرحمن عميره، قم، منشورات الشريف الرضي، چاپ اوّل، 1370 ش.

71. صحيح بخاري، محمّد بن اسماعيل بخاري، بيروت، دار الفكر، 1401 ق.

72. صحيح ترمذي، محمّد بن عيسي بن سوره، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1409 ق.

73. صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري، بيروت، دار الفكر.

74. الصواعق المحرقة في الرد علي اهل البدع و الزندقه، احمد بن حجر هيثمي، تصحيح و تحشيۀ عبد الوهاب عبد اللطيف، قاهره، مكتبة القاهره، چاپ دوم، 1385 ق.

75. الفتاوي محمّد شلتوت، دار الشروق، بيروت، چاپ هشتم.

1395 ق.

76. فتح الباري في شرح البخاري، ابن حجر عسقلاني، بيروت، دار المعرفه، چاپ دوم.

77. فتح العزيز في شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمّد الرافض، بيروت، دار الفكر.

78. الفتح المبين في طبقات الاصوليين، عبد اللّٰه مصطفي المراغي، چاپ المكتبة الازهرية للتراث، مصر، 1419 ق.

79. الفقه الاسلامي و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي، بيروت، دار الفكر، چاپ چهارم، 1409 ق.

80. الفقه علي المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزيري، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1406 ق.

81. الفقه علي المذاهب الخمسه، محمّد جواد مغنيه، بيروت، چاپ هفتم.

82. الفوائد المدنيّه، ملا محمّد امين استرآبادي، دار النشر لاهل البيت.

83. قاموس اللغه.

84. القواعد في الفقه الاسلامي، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب، بيروت، دار الجيل، چاپ دوم، 1408 ق.

85. القوانين

الفقهيه، ابن جُزَيّ القرناطي، صيدا، مكتبة العصريّة، چاپ اوّل، 1420 ق.

86. الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني، دار الكتب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388 ق.

87. كتاب الاعتصام، أبو إسحاق ابراهيم بن موسي شاطبي، بيروت، مؤسّسة الكتب الثقافية، چاپ اوّل، 1416 ق.

88. كتاب البيع، امام خميني، قم، اسماعيليان، چاپ چهارم، 1410 ق.

89. كنز العمّال، متقي هندي، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1409 ق.

90. مبسوط سرخسي، شمس الدين أبو بكر محمّد سرخسي، بيروت، دار الفكر، چاپ اوّل، 1421 ق.

91. المبسوط في فقه الإماميّه، شيخ طوسي، تهران، المكتبة المرتضويه، چاپ دوم، 1387 ق.

92. مجمع البيان، أمين الاسلام طبرسي، بيروت، مؤسّسۀ اعلمي، چاپ اوّل، 1415 ق.

93. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ابن حجر هيثمي، بيروت، دار الكتب العلميّه، 1408 ق.

94. المجموع في شرح المهذب، ابو زكريا النووي، بيروت، دار الفكر، چاپ اوّل، 1417 ق.

95. المحصول في علم الاصول، فخر الدين محمّد بن الرازي (فخر رازي)، بيروت، مؤسّسة الرساله، چاپ دوم، 1412 ق.

96. المحلي، ابن حزم، تحقيق احمد محمّد شاكر، بيروت، دار الفكر.

97. مختلف الشيعة، علّامۀ حلّي، قم، دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اوّل، 1414 ق.

98. مدارك الأحكام، سيّد محمّد عاملي، قم، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ اوّل، 1410 ق.

99. المراجعات، سيّد شرف الدين موسوي، مجمع جهاني

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 384

اهل البيت، قم، چاپ اوّل.

100. مسالك الافهام، زين الدين بن علي العاملي (شهيد ثاني)، قم، مؤسسۀ المعارف الإسلامية، چاپ اوّل، 1419 ق.

101. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري، تحقيق مؤسّسۀ آل البيت لإحياء التراث، قم، چاپ اوّل، 1408 ق.

102. المستدرك علي الصحيحين، حاكم نيشابوري، تحقيق مصطفي عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميّه.

103. المستصفي من علم الاصول، محمّد غزالي، بيروت، مؤسّسة الرسالة، چاپ اوّل،

1417 ق.

104. مستمسك العروة الوثقي، سيد محسن حكيم، قم، كتابخانه آيت اللّٰه مرعشي نجفي، 1404 ق.

105. مسند امام احمد، بيروت، دار صادر.

106. مصباح الاصول، سيّد أبو القاسم خويي، قم، مكتبة الداوري، چاپ ششم، 1420 ق.

107. مصباح الفقاهة، سيد أبو القاسم خويي، با تقرير ميرزا محمّد علي توحيدي تبريزي، قم، سيّد الشهدا، چاپ دوم.

108. معجم الكبير، سليمان بن احمد طبراني، تصحيح حمدي عبد المجيد، بيروت، چاپ دوم، دار احياء التراث العربي.

109. معتبر، علّامۀ حلّي، قم، منشورات مؤسّسۀ سيّد الشهدا.

110. المعتمد في اصول الفقه، أبو الحسن بصري معتزلي، تحقيق محمّد حميد الله، دمشق، المعهد العلمي للدراسات العربيه، 1964 م.

111. المغني و الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامه، بيروت، دار الكتاب العربي.

112. مكاسب، شيخ انصاري، با تعليق كلانتر، بيروت، مؤسّسة النور للمطبوعات، چاپ اوّل، 1410 ق.

113. منتهي المطلب، علّامۀ حلّي، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، آستان قدس، چاپ اوّل، 1412 ق.

114. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، بيروت، دار صعب- دار التعارف، چاپ اوّل، 1401 ق.

115. المهذب في اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم بن علي النمله، مكتبة المرشد، رياض، چاپ اوّل، 1420 ق.

116. المهذب في فقه الشافعي، ابن اسحاق الشيرازي، دمشق، دار العلم، چاپ اوّل، 1417 ق.

117. الموافقات في اصول الشريعه، أبو إسحاق شاطبي، تصحيح و تحشيه: عبد اللّٰه درار، محمّد عبد اللّٰه درار و عبد السلام عبد الشافي محمّد، بيروت، دار الكتب العلميه.

118. ميزان الاعتدال، شمس الدين ذهبي، تحقيق علي محمّد البجاوي، بيروت، دار المعرفه، چاپ اوّل، 1382 ق.

119. الميزان في تفسير القرآن، علّامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، قم، اسماعيليان.

120. نصب الراية، جمال الدين الزيلعي، تحقيق ايمن صالح شعباني، قاهره، دار الحديث، چاپ اوّل، 1415 ق.

121. نفائس

الاصول في شرح المحصول، امام قرافي، صيدا، المكتبة العصريه، چاپ سوم، 1420 ق.

122. نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج، شمس الدين محمّد بن ابي العباس احمد بن حمزه، بيروت، دار الكتب العلميّه، 1414 ق.

123. نيل الأوطار من احاديث المختار، دار الكتب العلميه، بيروت.

124. نيل المأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، آل بسّام، مكة المكرّمه، مطبعة النهضة الحديثه، 1993 م.

125. وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملي، تحقيق مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1412 ق.

126. الوسيلة، ابن حمزه، قم، كتابخانۀ آية اللّٰه نجفي مرعشي، چاپ اوّل، 1408 ق.

127. وسيلة الوسائل، سيد محمّد باقر يزدي، تبريز، حاج ملا عباسعلي، 1291 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 385

12 جايگاه فلسفۀ احكام در فقه اسلامي

اشاره

اقوال در مسأله

آيات و روايات مربوط به فلسفۀ احكام و افعال خدا

اقسام فلسفه هاي احكام

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 387

جايگاه فلسفۀ احكام در فقه اسلامي

پيشگفتار:

امروز در تمام جوامع دنيا معمول است كه گروهي از خبرا و آگاهان جامعه در مجالسي به نام مجالس قانون گذاري مي نشينند و قوانيني را براي ادارۀ جوامع بشري و پيشرفت و رُقاي آن وضع مي كنند. همۀ آنها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر كار و هر برنامه اي را در نظر مي گيرند و پس از اطمينان به وجود مصالح و عدم مفسده، يا ترجيح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع مي نمايند.

گاه روزها و ماه ها در كميسيون ها و سپس در مجالس قانون گذاري، مسائل زير و رو مي شود تا به نتيجۀ مطلوب برسند.

همۀ آنها مدّعي هستند كه مصالح جامعه و مردم را در نظر مي گيرند نه مصالح شخص يا گروه يا حزب خود را، هر چند ممكن است در اين ادّعا صادق نباشند ولي هيچ گاه در هيچ كشوري قانوني بدون پيمودن مراحلي كه ذكر شد وضع نمي شود.

البتّه ممكن است در عمل مشكلات غير قابل پيش بيني- به سبب محدود بودن علم و آگاهي انسان ها- بروز كند كه بلافاصله سعي مي كنند با افزودن يك يا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره ها باز مشكلات حل نشد و قانون در مسير مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال مي كنند.

حال سخن در اين است كه آيا قوانين ديني و اوامر و نواهي الهي همين گونه است؟ يعني تابع مصالح و مفاسدي مي باشد كه به بندگان بازمي گردد.

هر چند در اينجا پشتوانۀ تشخيص مصالح و مفاسد علم بي پايان خداست

كه هيچ خطا و اشتباهي در آن نيست!

و آيا حق داريم فلسفۀ احكام را پي گيري كنيم و آيا آگاهي بر آن، آثار مثبتي در بسيج افكار و اراده ها در جهت امتثال اين اوامر و نواهي دارد يا نه؟

به اعتقاد ما پاسخ تمام اين سؤالات مثبت است هم اوامر و نواهي الهي و قوانين ديني تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داريم به جستجوگري در اين

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 388

زمينه بپردازيم و هم آگاهي بر آنها اثر بسيار مثبتي در منطقي جلوه دادن احكام ديني و ايجاد انگيزه براي امتثال دارد ولي شگفت آور اين كه جمعي از دانشمندان (اشاعره) تمام اين مراحل سه گانه را انكار كرده اند كه در اين بحث، شرح آن همراه با پاسخ هاي لازم را مطالعه خواهيد فرمود.

توضيح اينكه:

يكي از مهم ترين بحث هايي كه هم در علم كلام و هم در اصول فقه مطرح شده است، مسألۀ «فلسفۀ احكام» است. به اين معنا كه آيا افعال الهي در جهان تكوين، و همچنين احكام و قوانين و مقرّرات آسماني در جهان تشريع، داراي هدف و غرضي است، يا نه؟

اين بحث اختصاص به عصر و زمان ما ندارد بلكه از روز اوّل كه بشر چشم به اين دنيا گشود، حسّ كنجكاوي او را وادار كرده است كه هدف آفرينش خود را بفهمد و به سؤالات ذيل پاسخ دهد:

الف) از كجا آمده ام؟

ب) براي چه آمده ام؟

ج) به كجا مي روم؟ «1»

كساني كه معتقد به ماوراي طبيعت نمي باشند، و جهان خلقت را پوچ و بي هدف مي پندارند، در برابر سؤالات فوق پاسخ قانع كننده اي ندارند. ولي در مكتب إلهيون پاسخ آنها روشن است.

هم چنين در مسائل مربوط به احكام

و دستورات الهي، هركس از خود سؤال مي كند: ما چرا بايد نماز بخوانيم؟ به زيارت خانه خدا برويم؟ چرا رباخواري در اسلام حرام است؟ تحريم خوردن گوشت خوك چه حكمت و فلسفه اي دارد؟ تحريم ظروف طلا و نقره براي چيست؟ و ده ها سؤال از اين قبيل.

براي روشن شدن «اين مسأله» بحث را در يك مقدّمه و چهار فصل و يك خاتمه دنبال مي كنيم. امّا مقدّمه مشتمل بر چند امر است:

[مقدمه]

اوّل: تعريف فلسفۀ احكام

آنچه در اين باره به نظر مي رسد اين است كه مراد از «فلسفۀ احكام» همان حكمت ها و مصالح و مفاسدي است كه احكام الهي بر محور آن دور مي زند.

به عبارتي، مراد ما از علّت و فلسفه در اينجا همان حكمت هاست و به تعبير ديگر مصالح و مفاسدي است كه در دستورات شارع مقدّس اسلام به عنوان «جلب المنفعة و دفع المضرّة» معرفي شده است. نه اينكه مراد از فلسفه و علّت و سبب، آن عناوين و علل و اسباب حقيقي باشد كه در علوم طبيعي و فلسفي مطرح شده است. لذا در كتب اصولي پيروان اهل بيت عليهم السلام تصريح شده است كه مصالح و مفاسد به منزلۀ علل احكام است «2» و بعضي از دانشمندان معاصر اهل سنّت واژه هاي «علّت»، «سبب»، «مناط»، «دليل»، «باعث» و … را مترادف و

______________________________

(1). قال عليّ عليه السلام: «رحم اللّٰه امرأً علم من أين و في أين و إلي أين» (الوافي، ج 1، ص 116).

(2). ر. ك: انوار الاصول، ج 2، ص 495.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة

المعارف فقه مقارن؛ ص: 389

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 389

در رديف هم قرار داده اند. دربارۀ تعريف علّت و ماهيّت آن مي گويند:

دانشمندان علم اصول «علّت» را با تعريفات گوناگون معرّفي كرده اند. ولي به نظر ما «علّت» آن چيزي است كه علامت و نشانه روشني براي حكم بوده باشد. مانند «إسكار» [مست كردن] كه علامت و نشانه تحريم خمر است، در سخن خداوند كه مي فرمايد: «از آن اجتناب كنيد». در نتيجه هر زمان در هر چيز آشاميدني اين علامت تحقق يابد آن چيز را مساوي با حكم خمر مي دانيم و آن را حرام مي شماريم.

اين صفت «إسكار» را «علّت» حكم مي نامند، همانگونه كه «سبب» «مناط»، «دليل»، «باعث» و «وصف جامع» نيز به آن گفته مي شود. و اين همان اساس و ريشه تسرّي حكم از اصل به فرع است. «1»

در پايان اين بحث توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه علّت حكم را نبايد با حكمت و فلسفۀ آن خلط كرد. مثلًا علّت قصر نماز مسافر، نفس سفر است- با شرايط مخصوص-؛ امّا حكمت و مصلحت آن، مثلًا رفع مشقّت و زحمت سفر است. حال اگر سفر براي بعضي هيچ زحمت و مشقّتي نداشته باشد و حتّي با وسائل مخصوص امروزي راحت تر از منزل و وطن شخص باشد، باز نماز قصر است چرا كه علّت آن به قوت خود باقي است و حكم دائر مدار علّت خود مي باشد. از اين رو، اگر كسي مسافر نباشد و در وطن خويش اقامت دارد، ولي به خاطر خستگي ناشي از كار، در زحمت است، نمي تواند نماز خود را قصر بخواند.

و شايد خلط كردن علّت حكم با فلسفه و حكمت آن و عدم

تمييز و تشخيص آنها سبب شده باشد كه احكام الهي دست خوش تحريف و تغيير قرار گيرد و احكام آسماني رنگ زميني به خود بگيرد!!

دوم: ارتباط فلسفۀ احكام با حسن و قبح ذاتي اشياء

از مطالعه دقيق كتب كلامي استفاده مي شود كه مسألۀ فلسفه و هدف در افعال و احكام الهي متفرع بر مسأله «حسن و قبح عقلي» است، و به تعبير امام صادق عليه السلام:

«انّه لم يجعل شي ء إلّا لشي ء

؛ هيچ چيزي از جانب شارع جعل نشده است مگر بر اساس علّت و هدفي» «2» و علّامۀ مجلسي در ذيل اين روايت مي نويسد: هيچ حكمي از احكام الهي تشريع نشده است مگر بر اساس حكمتي و هيچ چيزي حلال نشده مگر بر اساس حسني كه از آن برخوردار است و هيچ حرامي تحريم نشده مگر به جهت قبحي كه دارد نه اينكه مسأله به گونه اي باشد كه اشاعره قائل هستند و آن اينكه حسن و قبح عقلي را منكر شده اند «3» و آن هم از مسائلي است كه «عدل الهي» سرچشمه مي گيرد.

توضيح اين كه: در مباحث علم كلام، قديمي ترين و نخستين بحثي كه طرح شده بحث

______________________________

(1). اصول الفقه الإسلامي، ص 322.

(2). بحار الأنوار، ج 6، ص 110.

(3). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 390

«جبر و اختيار» است و مي دانيم اين مسأله رابطۀ مستقيمي با مسألۀ «عدل الهي» دارد، زيرا تنها در صورت اختيار، تكليف و پاداش و كيفر عادلانه مفهوم و معنا پيدا مي كند و اگر انسان آزادي و دخالت و تأثيري در سرنوشت خويش نداشته باشد «تكليف» و «پاداش» مفهوم خود را از دست خواهد داد.

متكلّمان اسلامي در اين مسأله دو دسته شده اند:

دسته اي به نام «معتزله» طرفدار عدل و اختيارند، و دستۀ

ديگر كه بعدها «اشاعره» ناميده شدند طرفدار جبر و اضطرار. «1»

«اشاعره» معتقدند كه مسألۀ «عدالت» حقيقتي نيست كه بتوان آن را توصيف كرد و مقياس و معياري براي افعال الهي قرار داد، چرا كه اين عمل نوعي تعيين تكليف و تقييد مشيت ذات اقدس الهي محسوب مي شود. او حاكم مطلق است و همه قوانين، مخلوق و محكوم اوست.

ولي «معتزله» مي گويند: عدل، خود حقيقتي است و خدا عادل و حكيم است، كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انجام مي دهد. و از اينجا مسأله حسن و قبح ذاتي افعال پيش مي آيد، و معتزله طرفدار آن شدند و مستقلات عقليه را مطرح ساختند.

امّا «اشاعره» همانگونه كه عدل را به عنوان يك صفت قبلي و ذاتي منكر شدند، حسن و قبح ذاتي قبلي و عقلي را نيز انكار كردند و مي گويند: عدل و ظلم و نيكو و زشت و امثال آنها را بايد از لسان شارع گرفت و در اين مسائل تابع و تسليم «سنّت اسلامي» بود و بس. «2»

بر همين اساس، مسألۀ «تعليل احكام» و غرض و هدف در افعال خدا مطرح مي شود و آن اينكه آيا افعال خدا معلّل بر اغراض و اهداف هست يا خير؟

انسان در كارهاي خود هدف و غرضي دارد و به اصطلاح در برابر هر «چرا» يك «براي» مي آورد مثلًا در برابر اين سؤال كه چرا كار مي كني؟ پاسخ مي دهد: براي تحصيل درآمد و معيشت … و الّا كارش عبث و بيهوده تلقّي مي شود.

آيا افعال خداوند نيز مانند افعال انسان ها معلّل به اغراض است و انتخاب اصلح و ارجح دارد تا متّصف به وصف حكمت شود و حكيمانه باشد و از

عبث بودن خارج گردد يا خير؟

«معتزله» طرفدار غايت و غرض داشتن فعل الهي شدند. امّا «اشاعره» منكر آن گشتند و حكيم بودن خداوند را كه در قرآن مكرّراً آمده است، مانند مسألۀ «عدل» توجيه مي كنند و مي گويند: آنچه خداوند انجام مي دهد حكمت است نه اينكه آنچه حكمت است خدا انجام مي دهد. «3»

با توجّه به آنچه گفته شد، ارتباط موضوع بحث

______________________________

(1). طرح اين بحث براي اين است كه رابطۀ انكار علل احكام از سوي اشاعره و پذيرش آن از سوي معتزله روشن شود.

(2). و لذا خود را «اهل سنّت» يا «اهل حديث» خواندند و پايگاه اجتماعي خود را در ميان تودۀ مردم استحكام بخشيدند و پايگاه معتزله را تضعيف نمودند.

(3). اقتباس از كتاب «عدل الهي» تأليف علّامۀ شهيد مرتضي مطهري (مقدّمۀ كتاب).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 391

با مسائل «جبر و اختيار» و «عدل» و «حسن و قبح ذاتي» روشن مي گردد.

دكتر «محمّد مصطفي شلبي» (متوفّاي 1401 ق) مي گويد:

«علماي علم كلام اختلاف كرده اند در اين كه آيا افعال خدا و احكام او داراي فلسفه و علّت مي باشد يا خير؟ و در اين باره چهار قول وجود دارد:

1. همۀ اشاعره و يا برخي از آنان معتقدند كه نمي شود براي افعال الهي به دنبال علّت و هدف بود.

2. فلاسفه نيز تعليل و هدف جويي را در افعال الهي قبول ندارند و دليل اعتقاد آنان اين است كه معتقدند خداوند در افعالش مختار نيست! و غرض و هدف در كار فاعل مختار مي آيد.

3. معتزله معتقدند كه افعال اللّٰه معلل به اهداف و اغراض است؛ هيچ فعلي از خداوند بدون هدف نمي باشد.

4. «ماتريديه» «1» كه از آنها به فقها تعبير مي كنند، معتقدند كه

تمام افعال اللّٰه معلّل به مصالح است؛ بعضي براي ما واضح و بعضي مخفي مي باشد. ولي نه به اين صورت كه تعليل حكم بر مصلحت براي خدا واجب باشد كه معتزله معتقدند و اين مسأله فرع بر مسأله حسن و قبح عقلي است كه معتزله از آن طرفداري و اشاعره آن را نفي مي كنند. همان گونه كه مسأله «تعليل» متفرع بر اين مطلب نيز مي باشد كه آيا افعال بندگان مخلوق و آفريده خداست كه اشاعره به آن معتقدند [كه همان مسألۀ جبر است] يا مخلوق بندگان است كه معتزله به آن معتقد مي باشند و يا افعال عباد هم منسوب به قدرت خداوند و هم منسوب به قدرت بندگان است كه بعضي از متكلّمين آن را پذيرفته اند.

مسألۀ اخير، (جبر و اختيار) اوّلين مسأله اي است كه مورد نزاع ميان معتزله و اهل سنّت [اهل حديث] قرار گرفته است». «2»

البتّه در اينجا جاي بحث و گفتگو دربارۀ نقاط ضعف منطق اشاعره نسبت به نفي عدالت از خداوند و قول به جبر و همچنين نفي علل و اغراض براي افعال الهي و احكام شرعي نيست ولي بايد توجّه داشت كه گرفتاري اشاعره در گرداب هولناك جبر و نفي عدل و فلسفۀ احكام و افعال از دو جا سرچشمه مي گيرد: نخست فاصله گرفتن از محتواي آيات قرآن و يا توجيه و تفسير به رأي كردن آن و ديگر گرفتار شدن در اين پندار كه اعتقاد مزبور به فهم معناي توحيد و تسليم مطلق در برابر اوامر الهي كمك مي كند.

اين در حالي است كه مي دانيم آيات فراواني از قرآن خداوند را توصيف به حكيم كرده و حكيم در عرف و لغت

كسي است كه افعالش روي حكمت است.

و نيز در آيات قرآن نفي عبث از خداوند شده است كه مفهوم آن نيز چيزي جز وجود علت و

______________________________

(1). اين واژه اشاره به يك مكتب كلامي است كه مؤسّس آن شخصي به نام محمّد بن محمّد بن محمود ماتريدي سمرقندي (متوفّاي 333) منسوب به «ماتريد» يكي از روستاهاي سمرقند است.

(2). تعليل الأحكام، ص 98- 97.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 392

حكمت در افعال و احكام او نيست.

همچنين آياتي نيز دربارۀ فلسفۀ احكام در جاي جاي قرآن به چشم مي خورد و راستي شگفت آور است چگونه با توجّه به وجود اين آيات اشاعره راه ديگري را براي خود برگزيده اند؟!

سوم: جايگاه بحث از فلسفۀ احكام

از آنچه در امر دوم ذكر شد روشن مي شود كه اين مسأله هم در علم كلام مورد بحث واقع شده و هم در علم اصول فقه، و غالب دانشمندان اهل سنّت در مبحث قياس كه يكي از مباحث علم اصول است آن را مطرح كرده اند. و علّت آن روشن است، چرا كه هر كس اهل قياس باشد بدون قول به تعليل نمي تواند حجيّت قياس را بپذيرد و اصولًا قياس، دائر مدار تعليل است و از اينجاست كه برخي از دانشمندان اهل سنّت كه به اصطلاح «اهل قياس» اند مانند «فخر رازي» (م 606) هر چند در تفسير خود تعليل را نفي كرده است لكن در علم اصول در مبحث قياس شديداً از آن دفاع كرده است.

او در تفسير آيۀ شريفۀ: ««هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»؛ او خدايي است كه همه آنچه در زمين وجود دارد براي شما آفريد»، «1» مي نويسد:

«اصحاب ما مي گويند: خدا هيچ كاري را براي هدف و

غرضي انجام نمي دهد، چرا كه در اين صورت با آن غرض خود را به كمال مي رساند، و چيزي كه با غير خودش كمال يابد در ذات خود ناقص است و نقص بر خدا محال است». «2»

ولي نامبرده در كتاب اصولي خود به نام «المحصول في علم الأصول» با اقامۀ ادلّۀ شش گانه اثبات مي كند كه احكام الهي داراي اهداف و اغراض و مصالحي است كه نصيب بندگان مي شود- و جالب اينكه آيۀ مزبور را يكي از آن ادلّه، قرار داده است- سپس مي گويد:

«اين وجوه شش گانه دلالت دارند بر اين كه خداوند متعال احكام را جز براي مصالح بندگان تشريع نكرده است. ولي در اين باره دانشمندان اختلاف كرده اند؛ معتزله معتقدند كه كار قبيح و بيهوده از خدا صادر نمي شود بلكه واجب است افعال او مشتمل بر مصلحت و غرض باشد. ولي (جمعي از) فقها تصريح مي كنند كه خداوند هر حكمي را به جهت حكمتي تشريع كرده و اگر بشنوند كسي لفظ غرض را در افعال خدا بر زبان جاري ساخته، تكفيرش مي كنند با آنكه حرف لام در آيۀ مزبور مفهومي جز غرض كه همان حكمت است ندارد». «3»

از كلام دكتر «مصطفي شلبي» (م 1401) نيز بدست مي آيد كه جايگاه بحث، هم علم اصول است و هم كلام. او در مقام طعنه بر سخن متضاد فخر رازي و امثال او كه در «علم كلام» مسأله تعليل احكام را انكار كرده و در مباحث علم اصول، آن را پذيرفته اند، چنين مي گويد:

«اين سخن، از مثل فخر رازي عجيب نيست چرا

______________________________

(1). بقره، آيۀ 29.

(2). تفسير كبير فخر رازي، ج 2، ص 154.

(3). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 330-

329.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 393

كه عالمي كه مقلّد ديگري است وقتي در دو علم تأليف داشته باشد در يكي چيزي را تقويت مي كند كه در علم ديگر آن را ابطال كرده است زيرا در هر كدام تابع پيشواي خاصّي است؛ در كلام، تابع اشعري و در فقه و اصول تابع شافعي». «1»

و بعضي از دانشمندان ديگر اهل سنّت نيز در تعريف «قياس» چنين مي گويند:

«اساس قياس و ريشه آن همان درك علل و اسبابي است كه شارع مقدس احكام خود را بر آن بنا نهاده است». «2»

چهارم: طرق كشف فلسفۀ احكام

كاشف از فلسفۀ احكام، بايد دليل قطعي باشد- اعمّ از دليل شرعي يا عقلي يا هر دو- نه اينكه در اين باره به يك سري گمان ها و پندارها تكيه كنيم و بدون هيچ ضابطه و قانوني هرچه به فكرمان برسد به نام «فلسفۀ احكام» بازگو نماييم، چرا كه گمانه زني هاي نادرست پايه هاي احكام اسلامي را متزلزل مي كند، اين شيوه نه تنها كسي را به دستورات دين علاقه مند نمي سازد، بلكه وسيله خوبي براي از بين بردن ارزش هاي ديني و بي اعتبار جلوه دادن آنها خواهد بود.

مثلًا نماز را يك نوع ورزش و اذان را وسيله اي براي تقويت تارهاي صوتي و روزه را منحصراً رژيمي براي لاغر شدن، و ركوع و سجود را دستوري براي بهداشت ستون فقرات و پيشگيري از بيماري «سياتيك» بدانيم.

اين چنين تخيّلات و حدس و گمان و خيال بافي هاي مضحك، زيان بخش، خطرناك و غير منطقي است. «3»

يكي از دانشمندان اهل سنّت مي گويد: «با استقرا و تتبّع در منابع فقهي اين مطلب ثابت شده است كه «علل» (و فلسفه) احكام را يا از متن نصوص يا از اجماع يا از

طريق استنباط فقهي از مجموع احكام الهي بايد كشف كرد. آنگاه نمونه هايي را در ارتباط با كشف «علّت حكم» از نصوص قرآن و اجماع نقل مي كند و بحث مفصلي در مورد «تنقيح مناط» و «تخريج مناط» و «تحقيق مناط» كرده و فرق ميان آنها را بيان كرده است». «4»

پنجم: مقصود از شناخت فلسفۀ احكام

مراد از شناخت فلسفۀ احكام علم تفصيلي به هدف و غرض حكم است و الّا علم اجمالي بر اينكه تمام افعال خداوند هم در بخش تكوين و هم در بخش تشريع، معلّل به اهداف و اغراض مي باشند به عقيدۀ ما مورد شك و ترديد نيست، چرا كه خداوند در آيات قرآن مكرّراً خويش را «حكيم» معرفي كرده است. تمام افعال خداوند حكيمانه و داراي حكمت است و لغو و عبث در افعال خداوند راه ندارد:

______________________________

(1). تعليل الأحكام، ص 106.

(2). اصول الفقه الاسلامي (شلبي)، ص 191.

(3). ر. ك: پاسخ به پرسش هاي مذهبي، ص 272.

(4). ر. ك: اصول الفقه (شلبي)، ص 249- 236.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 394

««أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً»؛ آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده ايم». «1»

««رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلًا»؛ پروردگارا! اينها را باطل نيافريده اي». «2»

ششم: فايدۀ بحث از فلسفۀ احكام

با توجّه به آنچه در امر پنجم گذشت معتقديم هيچ يك از كارهاي خداوند حكيم در عالم تكوين و عالم تشريع بي حساب نيست و قطعاً احكام و قوانين او بر محور مصالح و مفاسد دور مي زند. بنابراين چه لزومي دارد كه ما به سراغ فلسفه احكام برويم؟ آيا همين مقدار آگاهي اجمالي- كه هيچ حكمي بي حكمت حكمت نيست- براي ما كافي نمي باشد؟

پاسخ آن روشن است، زيرا علم تفصيلي نسبت به فلسفۀ احكام فوائدي دارد كه در علم اجمالي حاصل نمي شود. چرا كه وقتي انسان به مصالح يك تكليف واجب پي ببرد يا از مفسدۀ يك تكليف حرام آگاه شود، به يقين انگيزۀ قوي تري براي انجام آن تكليف و ترك اين حرام پيدا مي كند.

همان طور كه اگر مريض به خواصّ داروهايي كه براي او تجويز شده است به

طور تفصيل مطّلع شود و از زيان هاي اشياي ممنوع شده آگاه باشد، انگيزه قوي تري براي درمان خود و عمل كردن به داروهاي تجويز شده از جانب طبيب پيدا مي كند و به يقين يكي از علل طرح اين بحث در كلمات معصومين عليهم السلام همين امر بوده است.

*** فصل اوّل: اقوال در مسأله

الف) فلسفۀ احكام در نگاه فقهاي اهل بيت عليهم السلام

در ميان دانشمندان و فقها و متكلّمين مكتب اهل بيت عليهم السلام اين مسأله اجماعي است كه تمام افعال خدا معلّل به اهداف و اغراض است.

«علّامۀ مجلسي» (م 1111) در شرح حديث صحيحي كه از امام صادق عليه السلام نقل شده است، سخن قابل توجهي دارد. حديث از جميل بن درّاج است كه مي گويد از امام صادق عليه السلام دربارۀ علّت وجوب و حرمت بعضي از كارهاي حلال و حرام سؤال كردم.

امام فرمود:

«إنَّه لمْ يُجعل شي ءٌ إلّا لشي ءٍ

؛ هيچ چيزي (حكمي) بدون علّت وضع نشده است».

«علّامۀ مجلسي» مي نويسد: «اي لم يشرّع اللّٰه تعالي حكماً من الاحكام الّا لحكمة من الحِكم، و لم يحلّل الحلال الّا لحسنه، و لم يحرّم الحرام الّا لقبحه؛ خداوند هيچ حكمي را بدون حكمت و فلسفه تشريع نكرده است، امور حلال را به خاطر حسن (و مصلحت آن) حلال كرده و حرام را به جهت قبح آن تحريم كرده است».

سپس حديث را به محدودۀ تكوين نيز تعميم مي دهد و مي گويد:

«و يمكن ان يعمّ بحيث يشمل الخلق و التقدير

______________________________

(1). مؤمنون، آيۀ 115.

(2). آل عمران، آيۀ 191.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 395

ايضاً، فانّه تعالي لم يخلق شيئاً الّا لحكمة كاملة و علة باعثة؛ ممكن است سخن امام عليه السلام عام باشد و شامل عالم خلق و تكوين نيز گردد، زيرا خداوند هيچ امري را جز

به جهت حكمت و علّتي كه از آن برخوردار است، نيافريده است». «1»

خواجه نصير الدين طوسي (م 672) در تجريد الاعتقاد مي گويد:

اگر هدف و غرض در كار نباشد، لازمۀ آن عبث و بيهودگي است و لازم نيست كه اين غرض به خداوند برگردد. «2»

در حقيقت نامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است كه مي گويند: لازمۀ وجود غرض و هدف در افعال خداوند پذيرش نقصي است كه با آن افعال جبران مي شود، حال آن كه هدف برطرف كردن نقض بندگان است.

«محمّد بن مكّي» معروف به «شهيد اوّل» (م 786) در كتاب «قواعد» مي گويد:

«در علم كلام ثابت شده است كه افعال خداوند معلل به اغراض است و با توجّه به اينكه بازگشت غرض به خدا محال است نتيجه اين مي شود كه به مكلّفين برگردد».

سپس اهداف و اغراض را بر چهار قسم تقسيم مي كند كه خلاصه كلام ايشان بدين صورت است:

غرض و هدف يا براي جلب منفعت است يا براي دفع مفسده و ضرر، و هر كدام از آنها يا مربوط به امور دنيوي است و يا مربوط به امور اخروي و تمام احكام شرع مقدس خالي از اين اقسام چهارگانه نيست.

سپس مي گويد: گاهي در يك حكم بيش از يك غرض جمع مي شود مانند كسي كه براي تحصيل نفقۀ كساني كه نفقۀ آنان بر او واجب است اقدام مي كند، و با قصد قربت در اين مسير گام برمي دارد كه عمل او از اقسام چهارگانه اغراض و اهداف برخوردار است:

اوّل منفعت دنيوي است كه عبارت از حفظ نفس باشد. دوم منفعت اخروي به جهت اينكه عمل واجبش را با قصد قربت بجا آورده و سوم دفع ضرر

دنيوي كه از طريق تحصيل قوت حاصل مي شود و چهارم دفع ضرر اخروي كه با انجام عمل واجب (تحصيل نفقه) تحقق مي يابد. «3»

«فاضل مقداد» (م 826) نيز در همين رابطه مي گويد:

«اگر كسي بر اين باور باشد كه افعال الهي هيچ هدف و غرضي ندارد، لازمۀ آن اين است، كارهاي خداوند عبث و بيهوده باشد و اين با حكيم بودن خدا منافات دارد».

سپس به ادلّۀ اشاعره كه منكر اهداف و اغراض افعال اللّٰه هستند اشاره كرده، پس از ردّ ادلۀ آنان مي نويسد:

«علاوه بر آنچه گفته شد، ادلّۀ نقلي نيز صراحت در اين دارد كه خداوند هيچ فعلي را بدون غرض انجام نمي دهد نظير اين آيه كه مي فرمايد: ««وَ مٰا

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 6، ص 110.

(2). شرح التجريد، ص 331.

(3). القواعد و الفوائد، ج 1، ص 34- 33.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 396

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ»؛ جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه مرا عبادت كنند (و از طريق عبادت به كمال مطلوب برسند)». «1» و «2»

متكلّم و فقيه نامدار «حسن بن يوسف» معروف به «علّامۀ حلّي» (م 726) بحث جامعي در ردّ نظريه اشاعره مطرح كرده و آثار منفي سخن آنها را برشمرده است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1. لازمۀ نظر آنها اين است كه خداوند كارهايش عبث و بيهوده باشد، در حالي كه خداوند مي فرمايد:

««وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ»؛ ما آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان اين دو است به بازي و عبث (و بي هدف) نيافريديم». «3»

2. لازمۀ نظريۀ آنان اين است كه مسألۀ بعثت انبيا به طور كلّي

بي هدف باشد، و به سخن آنها اعتماد و اطمينان نشود … (چون صدور خلاف از آنها با توجّه به نفي حسن و قبح امكان پذير است).

3. مهم تر از همه اينكه لازمۀ سخن «اشاعره» اين است كه: هيچ منعي نباشد كه خداوند بزرگترين بندگان خالص و مطيع خود مانند پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امثال او را به انواع عذاب معذب نمايد، و به بزرگترين معصيت كنندگان مانند ابليس و فرعون پاداش نيك بدهد، چرا كه فرض اين است كه افعال خداوند معلل به اهداف و اغراضي نمي باشد و حسن و قبحي براي افعال او در كار نيست، و تفاوتي ميان «سيّد المرسلين صلي الله عليه و آله» و «ابليس» از نظر ثواب و عقاب وجود ندارد. «4»

«ابن ميثم بحراني» (م 679) بعد از تصريح بر اين كه افعال خدا معلل به اهداف و اغراض است و هيچ فعلي از افعال الهي خالي از غرض نيست و آن غرض داعي بر آن فعل مي باشد و الّا ترجيح بلا مرجّح لازم مي آيد و آن هم محال است، به دو دليل منكران تعليل اشاره كرده و به صورت مفصل از آن دو پاسخ داده است. «5»

علّامه مرتضي مطهري دربارۀ فلسفۀ احكام تحليل جالب و جامعي دارد، مي گويد: «قوانين اسلامي در عين اينكه آسماني است، زميني است.

يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است. به اين معنا كه جنبۀ مرموز و صد در صد مخفي و رمزي ندارد كه كسي بگويد: «حكم خدا به اين حرف ها بستگي ندارد، خدا قانوني وضع كرده و خودش از رمزش آگاه است» چرا كه اسلام اساساً خودش بيان

مي كند كه هرچه قانون وضع كرده ام بر اساس مصالحي است كه يا به جسم شما مربوط است و يا به روح شما و يا به اخلاق و روابط اجتماعي شما و … ».

سپس مي افزايد: «احاديث كتاب «علل الشرايع» نشان مي دهد كه از صدر اسلام خود پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام فلسفۀ احكام را بيان

______________________________

(1). ذاريات، آيۀ 56.

(2). اللوامع الإلهيه في مباحث الكلاميه، ص 221.

(3). انبياء، آيۀ 16 و دخان، آيۀ 38.

(4). نهج الحق و كشف الصدق، ص 89- 90.

(5). قواعد المرام في علم الكلام، ص 110.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 397

مي كردند. و چون احكام اسلام بر مبناي مصالح و مفاسد واقعي است، به همين دليل در سيستم قانون گذاري اسلام براي عقل نيز جايگاهي بازشده است». «1»

ب) فلسفه و تعليل احكام از نظر دانشمندان اهل سنّت

اشاره

همان گونه كه در مقدّمه گفته شد، اين مسأله مترتب بر قبول حسن و قبح ذاتي اشيا و مسأله «عدل» و «اختيار» است، كساني مانند «معتزله» كه حسن و قبح ذاتي را قبول دارند و طرفدار آزادي انسان هستند و همچنين قائلين به حجيّت قياس، مسأله تعليل و فلسفه احكام را پذيرفته اند و شديداً بر منكران آن معترضند.

در مقابل آنها «اشاعره» و همچنين ظاهريّون مانند «ابن حزم اندلسي» و نيز كساني كه قياس را حجّت نمي دانند منكر فلسفۀ احكام مي باشند و بر گروه اوّل اعتراض مي كنند.

جالب اينكه هر كدام از دو گروه فوق طرف مقابل خود را آن چنان مورد ملامت و سرزنش قرار مي دهد كه گاهي سر از تكفير در مي آورد!

بخشي از سخنان منكران تعليل:

1. علي بن حزم اندلسي (م 456) كه يكي از ظاهريون و منكر قياس و تعليل احكام است، بعد از نقل داستان خروج «حضرت آدم» از بهشت كه در آيات 19 تا 23 سورۀ اعراف مطرح شده است و نيز بعد از نقل آيۀ 12 سورۀ اعراف: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» چنين مي گويد:

«خطاي آدم از دو جهت بود: يكي اينكه نهي الهي را حمل بر وجوب نكرد. دوم اين كه سخن ابليس را دربارۀ تعليل و فلسفۀ نهي از خوردن آن درخت پذيرفت.

بنابراين روشن است كه مسألۀ تعليل افعال و اوامر خداوند گناه است و اوّلين گناهي كه در جهان خلقت تحقق يافت و نخستين معصيت الهي انجام گرفت همان مسألۀ «قياس» است و مؤسّس آن نيز ابليس مي باشد كه در مقام سجده بر آدم به سراغ قياس رفت و گفت: من از آدم بهترم زيرا ابليس

از آتش و آدم از خاك آفريده شده است».

آنگاه مي افزايد:

«بنابراين صحيح است كه گفته شود: قياس و تعليل احكام، دين ابليس بوده، و مخالف دين خداوند متعال است و ما از مسألۀ قياس در دين خدا و اثبات تعليل در احكام شريعت تبرّي مي جوييم». «2»

و در جاي ديگر بعد از نقل دليل عمدۀ قائلين به تعليل (البتّه به نظر ابن حزم) كه مي گويند: «هيچ عاقل و حكيمي كاري را بدون هدف و غرض صحيح انجام نمي دهد، به خلاف سفيه كه كار او بدون علّت و هدف است» در پاسخ آنها چنين مي گويد:

«اينها خدا را با خود مقايسه كرده اند و گفته اند:

خداوند هر كاري را انجام دهد به خاطر رعايت

______________________________

(1). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 29- 28.

(2). الإحكام في اصول الأحكام، ج 8، ص 574.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 398

مصالح بندگان خويش است و با اين مقايسه به سراغ تعليل احكام الهي رفته اند، و اين مقايسه را كه يك قضيۀ فاسد و باطل است دليل عمده براي مذهب خود قرار داده اند. و فتاواي خود را با آن توجيه كرده اند كه تمام كفر در روي زمين ريشه در اين قضيه دارد!» «1»

جالب اينكه «ابن حزم» به اين مقدار تندروي قناعت نكرده بلكه در جاي ديگر از كتاب خود، قول به عدم تعليل را به تمام صحابه و تابعين و حتّي تابعين تابعين نسبت مي دهد و قول به تعليل احكام خدا را افترا و ادعاي بدون دليل و كذب معرفي كرده، آن را به قائلين به حجيّت قياس نسبت داده است. «2»

2. يكي از شارحان كتاب «تجريد الاعتقاد» «خواجه نصير الدين طوسي» به نام «شيخ علي» معروف

به «قوشچي» (م 879) كه از علماي معروف اهل سنّت است، دربارۀ اعتقادات اشاعره چنين مي گويد:

«اختلاف است در اين كه آيا افعال اللّٰه معلل به اهداف و اغراض است يا نه؟ «اشاعره» معتقدند كه تعليل افعال خداوند به اغراض و علل غائي جايز نيست و الّا لازم مي آيد كه خدا در ذاتش نقصي داشته باشد و به وسيلۀ آن غرض، مي خواهد خود را به كمال برساند». «3» (غافل از اين كه همه كساني كه افعال خدا را معلل به اغراض مي دانند مي گويند اين مصالح به انسان ها بازمي گردد).

ادلّۀ منكران تعليل:
الف) دليل نقلي

مهم ترين دليل نقلي منكران «تعليل» كه مخصوصاً ابن حزم (م 456) بر آن تأكيد كرده است، آيۀ 23 سورۀ انبياء مي باشد: «لٰا يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ»؛ هيچ كس نمي تواند بر كار او (خداوند) خرده بگيرد، ولي در كارهاي آنها جاي سؤال و ايراد هست».

ابن حزم با استناد به آيۀ فوق مي گويد:

«خداوند در مقام توصيف خود بيان كرده است كه هيچ كس نمي تواند از كارهاي او سؤال كند و با اين جمله روشن كرده است ميان ما و او فرقي هست و «چون» و «چرا» در كارهاي او راه ندارد».

بنابراين مسألۀ اسباب و تعليل در افعال خدا باطل است مگر آنجا كه خداوند خودش تصريح كند:

«انّه فَعَلَ امراً كذا لأجل كذا؛ فلان امر را به خاطر فلان علّت انجام داده است».

سپس اضافه مي كند: «حتّي در آن مواردي كه خدا به مسأله تعليل تصريح كرده است نيز، سؤال كردن اين مطلب كه چرا «فلان حكم به سبب فلان علّت تشريع شده» جايز نمي باشد. چرا كه چنين سؤالي مساوي با معصيت خداست و الحاد در دين محسوب مي شود و

مخالف سخن خداست كه مي فرمايد: «لٰا يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ». پس «تعليل احكام»

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 8، ص 580.

(2). ر. ك: همان مدرك، ص 562.

(3). شرح تجريد الاعتقاد، ص 443.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 399

و سؤال از كارهاي خداوند مساوي فسق است، و سؤال كننده فاسق است. بنابراين تعليل افعال و احكام الهي آشكارا باطل است». «1»

نقد و بررسي:

«ابن حزم» در استدلال خود راه خطا و مغالطه را پيموده و در معناي آيۀ ذكر شده و آيات مشابه ديگر گرفتار تحريف معنوي گشته و سؤال از اسرار و علل احكام شرعي را كه براي فهميدن و فرا گرفتن و بر مبناي طلب فهم صورت مي گيرد، با سؤالي كه درباره فعلي از افعال خداوند يا قولي از اقوال او يا حكمي از احكام او به عنوان اعتراض، انكار، تمسخر و استهزا صورت مي گيرد (نظير سؤالي كه در آيۀ 31 سورۀ مدّثر وارد شده: «مٰا ذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِهٰذٰا مَثَلًا») اشتباه كرده است.

در حالي كه ميان اين دو فرق واضح وجود دارد، چرا كه اگر سؤال از روي ايمان كامل به خداوند و صفات كمال و عدل و مخصوصاً حكمت او صادر گردد و انگيزه سؤال آگاهي يافتن و ياد گرفتن و بصيرت بيشتر به حكمت خداوند در جهان تكوين و تشريع و تدبير او باشد، سؤال مشروعي است و اشكالي ندارد. و چنين سؤالي از سوي نيكان و صالحان و برگزيدگان خداوند نيز صادر شده است و در قرآن نمونه هاي فراواني از اين قسم ديده مي شود.

قرآن دربارۀ سؤال ابراهيم خليل از خداوند مي فرمايد:

««رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتيٰ»؛ پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده

مي كني». «2»

و سؤال خود را به تحصيل اطمينان بيشتر تعليل مي كند و «ليطمئنّ قلبي» مي گويد.

دربارۀ حضرت زكريا مي خوانيم:

««قٰالَ رَبِّ أَنّٰي يَكُونُ لِي غُلٰامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عٰاقِرٌ»؛ (عرض كرد:) پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد در حالي كه پيري به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟». «3»

دربارۀ حضرت مريم مي خوانيم:

««قٰالَتْ رَبِّ أَنّٰي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ»؛ (گفت:) پروردگارا! چگونه ممكن است فرزندي براي من باشد در حالي كه انساني با من تماس نگرفته است؟». «4» بديهي است اين سؤالات جنبۀ اعتراض بر كار خدا ندارد؛ بلكه براي فهم حكمت افعال اوست.

بنابراين آنچه مذموم و غير مشروع است، سؤالي است كه به عنوان اعتراض و انكار و يا استهزا باشد و آيه: «لٰا يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ» ناظر به اين قسم است. «5»

*** ب) دليلي عقلي

اشاعره بر مدّعاي خود به چند دليل عقلي نيز استدلال كرده اند:

نخست اين كه: قول به تعليل لازمه اش به كمال

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 8، ص 566- 565.

(2). بقره، آيۀ 260.

(3). آل عمران، آيۀ 40.

(4). آل عمران، آيۀ 47.

(5). اقتباس از كتاب «اهداف دين از ديدگاه شاطبي».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 400

رسيدن خداوند به وسيلۀ چيز ديگري است و اين هم محال است، زيرا خدا نقصي ندارد تا با چيز ديگري آن را جبران نمايد.

ديگر اين كه: لازمۀ اعتقاد به هدف و غرض تسلسل است، و آن نيز محال است (زيرا هر هدفي نياز به هدف ديگري دارد).

دليل سوم اشاعره اين است كه: هدف جز لذّت و منفعت و دفع درد و آلام، چيز ديگري نيست؛ و خداوند از ابتدا توانايي بر تحصيل آن را دارد،

پس فايده و نيازي به واسطه بودن اسباب و علل نيست «1» ولي اشتباه بزرگ آنها در اين نكته است كه گمان كرده اند مصالح و مفاسد افعال به ذات پاك خداوند بر مي گردد در حالي كه روشن است همۀ آنها مربوط به نيازهاي بندگان است.

سخنان معتقدان به تعليل:

در برابر اين گروه، جمعي از دانشمندان و محقّقان اهل سنّت معتقدند كه ميان عقلا خلافي وجود ندارد كه شرايع انبيا بر محور مصالح مردم در امور ديني و دنيوي آنها دور مي زند. از جمله:

مفسّر معروف «قرطبي» (م 671) در تفسير خود مي گويد:

«لا خلاف بين العقلاء انّ شرايع الانبياء قصد بها مصالح الخلق الدينيّة و الدنيويّة؛ ميان عقلاي جهان خلافي نيست كه هدف نهايي از شرايع انبيا مصالح ديني و دنيوي بشر است». «2»

يكي ديگر از دانشمندان اهل سنّت معروف به «ابن قيّم» (م 751) در اين باره كه قرآن و سنّت پيامبر صلي الله عليه و آله مملوّ از تعليل احكام به حكمت ها و مصالح مي باشد سخن قابل توجهي دارد. مي گويد:

«اگر اين گونه موارد در حدود يكصد يا دويست مورد بود آنها را رها مي كرديم ولي بيش از هزار مورد است!»

آنگاه اين بحث را مطرح مي كند كه تعليل و ادوات آن در قرآن و حديث به انواع مختلف ذكر شده است:

گاه با «لام تعليل» كه صريح در علّيّت است مطرح شده، و گاه با «مفعول لأجله» كه مقصود حقيقي فعل است، و گاهي با ادات «كَيْ» و … تا آنجا كه مي گويد:

«قرآن از اوّل تا آخرش پر از حكمت ها و مصالح و منافع جهان تكوين و تشريع است و امكان ندارد كسي كه كمترين آگاهي بر معاني قرآن داشته

باشد اين مطلب را انكار كند». «3»

نامبرده در كتاب معروف خود «اعلام الموقّعين عن ربّ العالمين» در مبحث حجيّت قياس براي تأييد مسألۀ تعليل احكام، دو عنوان ذكر كرده است:

1. «القرآن يعلّل الاحكام»: در رابطۀ با اين عنوان به آيات زيادي استدلال مي كند و واژه هايي را كه دلالت بر تعليل احكام دارند نام مي برد.

______________________________

(1). تعليل الاحكام، ص 100.

(2). الجامع الاحكام القرآن، ج 2، ص 64- 63.

(3). مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الإرادة، ج 2، ص 374.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 401

2. «النّبي يعلّل الاحكام»: ذيل اين عنوان نيز احاديث فراواني را نقل مي كند كه به نظر وي ناظر به تعليل احكام است. «1»

يكي ديگر از دانشمندان اهل سنّت كه از مسألۀ تعليل احكام سخت دفاع كرده و دربارۀ آن به صورت مبسوط بحث كرده است: «أبو إسحاق ابراهيم بن موسي» معروف به «شاطبي» است كه از فقهاي بزرگ مالكي بوده و در غرناطه (گرانادا) حدود دهۀ سوم قرن هشتم به دنيا آمد و در سال 790 هجري در گذشته است.

او در كتاب معروف خود به نام الموافقات معتقد است كه شرايع براي تضمين مصالح دنيوي و اخروي بشر وضع شده است و با استقرا ثابت مي كند كه تمام تكاليف شريعت براي حفظ مصالح بندگان است و اين مصالح يا ضروري هستند يا مورد نياز عموم يا از كمالات محسوب مي شوند.

سپس اضافه مي كند: مصالح يا مقاصد ضروري- كه از استقراي شريعت به دست آمده است-، پنج مورد است:

حفظ دين، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.

آنگاه با اشاره به اتفاق نظر معتزله و اكثر فقهاي متأخر بر اعتقاد به تعليل و

اشاره به مخالفت فخر رازي در اين ميان مي گويد: با استقراي احكام شريعت به اين نتيجه مي رسيم كه احكام شريعت براي مصالح وضع شده، به گونه اي كه نه فخر رازي و نه غير او را ياراي مخالفت با آن نيست و در اين رابطه به آياتي نظير:

««وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَي الْمٰاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»؛ او كسي است كه آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد، و عرش او بر آب قرار داشت تا شما را بيازمايد كه كدام يك عملتان بهتر است». «2»

و آيۀ ««وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ»؛ من جن و انس را خلق نكردم جز براي اين كه عبادتم كنند». «3»

و آيۀ ««مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ»؛ خدا نمي خواهد شما را به سختي دچار كند، بلكه مي خواهد شما را پاكيزه سازد و نعمتش را بر شما تمام كند» «4» اشاره مي كند. «5»

يكي ديگر از دانشمندان اهل سنّت كه تعليل در احكام را پذيرفته و از آيات و روايات اقامه دليل كرده است، «تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب سُبّكي» (م 771) مي باشد، او در كتاب معروف خود رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب در مورد بيان اهداف و مقاصد شريعت و تقسيم بندي مقاصد مي گويد:

«مقاصد شريعت كه به خاطر آنها تشريع شده است بر دو قسم است:

______________________________

(1). اعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ج 1، ص 190- 187.

(2). هود، آيۀ 7.

(3). ذاريات، آيۀ 56.

(4). مائده، آيۀ 6.

(5). الموافقات، ج 2، ص 5- 4.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 402

1. ضروري

2. غير

ضروري

اما ضروري خود بر دو قسم است:

نخست اينكه: در اصل و ريشه ضرورت دارد و اين عالي ترين مرتبه مقاصد در ميان تمام اقوام و ملل است. مانند: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

مثلًا: براي حفظ دين، جهاد تشريع شده، و براي حفظ نفوس قصاص جاري مي شود، و براي حفظ عقل حدّ شراب جاري مي گردد، و براي حفظ نسل حدّ زنا جاري مي شود و براي حفظ مال حدّ سرقت و (براي حفظ امنيّت جامعه) حدّ محارب اجرا مي گردد» «1» و در ادامۀ بحث موارد ديگر را نيز ذكر مي كند.

«غزالي» دانشمند معروف اهل سنّت (م 505) نيز با اشارۀ به اصول پنج گانه مزبور مي نويسد:

«احترام حفظ اين اصول پنج گانه و تحريم تفويت و از بين بردن آنها در ميان تمام ملل و شرايع جزء بديهيّات است». «2»

يكي ديگر از محقّقان متتبع معاصر اهل سنّت به نام دكتر «وهبه زحيلي» در مورد تعليل احكام مي نويسد:

«با استقرا ثابت شده است كه در احكام شرع مصالح مردم رعايت شده است».

سپس در مقام اقامۀ دليل بر اين مطلب به آيۀ شريفۀ ذيل استدلال مي كند:

««وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ»؛ ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم». «3»

و مي گويد: «و مقتضي الرّحمة تحقيق مصالح الناس؛ مقتضاي رحمت همان تحقق يافتن مصالح و منافع مردم است». «4»

جالب اين كه او در كتاب تفسير «المنير» در ذيل آيۀ 32 سورۀ مائده: «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَليٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ … » كه در آن جعل قانون قصاص بر بني اسرائيل، به قصۀ هابيل و قابيل و حكمت هاي مندرج در اين قصه تعليل شده، بعد از تصريح بر اين كه مسألۀ

قصاص در تمام اديان بوده، مي نويسد:

«اين آيه دلالت دارد كه احكام خداوند گاهي توأم با تعليل است، چرا كه خداوند در اين آيه مي فرمايد: «مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا» اي أنّ تشريع تلك الاحكام معلّلٌ بتلك المعاني؛ يعني تشريع احكامي (مانند قصاص و امثال آن) به خاطر همان معاني (و اهداف) مي باشد». «5»

يكي ديگر از دانشمندان اهل سنّت به نام «محمّد ابو زهره» (م 1396) مي نويسد:

مقصد و هدف نهايي كه در تمام احكام شريعت ثابت است، مصالح مردم است، هيچ دستوري در قرآن و احاديث وارد نشده مگر اين كه در آن مصلحتي حقيقي وجود دارد كه به حفظ امور

______________________________

(1). رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 334.

(2). المستصفي من علم الاصول، ج 1، ص 416.

(3). انبياء، آيۀ 107.

(4). اصول الفقه الاسلامي، ج 2، ص 762.

(5). التفسير المنير، ج 6، ص 160.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 403

پنج گانه: دين، نفس، مال، عقل و نسل انسان، بر مي گردد. سپس براي هر يك مثالهايي را ذكر مي كند.

آنگاه مي گويد:

«و إنّ هذه الامور الخمسة هي الّتي جاءت من أجل المحافظة عليها الشرائع السماوية و تحاول الشرائع الوضعية ان تحقّقها؛ به خاطر محافظت اين امور پنج گانه، شرايع آسماني آمده است و احكام شرعيّه عهده دار تحقق آنهاست».

سپس به مخالفت «اشاعره» و «ظاهريه» اشاره مي كند كه آنها منكر تعليل احكام شرعيّه به مصالح و مفاسد مي باشند. همان گونه كه بعضي از شافعيه و حنفيه نيز معتقدند مصالح و مفاسد نمي توانند جلو «فعّال ما يشاء» بودن خدا را بگيرند و خدا را وادار به جعل احكام نمايند. آنگاه در خاتمۀ اين بحث مي گويد:

«انّ هذا الخلاف نظريٌّ لا يبني عليه عملٌ، و هو أقرب

الي الآراء الفقهية، لانّ الفقهاء اجمعين قرّروا انّ الاحكام الشرعية هي وعاء المصالح الحقيقيّة و انّه لا حكم جاء به الاسلام الّا و فيه مصلحة لبني الاسلام؛ اين اختلاف بدوي و نظري است، ثمره عملي ندارد، چرا كه تمام فقها پذيرفته اند كه احكام شرعيّه ظرف مصالح حقيقيّه مي باشند و هيچ حكمي از احكام اسلام نيست جز اين كه در آن مصلحتي براي مسلمين است». «1»

يكي ديگر از نويسندگان معاصر به نام «محمّد مصطفي شلبي» دربارۀ فلسفۀ احكام كتاب مستقلي به نام «تعليل الاحكام» نگاشته و در ضمن چند فصل مسألۀ تعليل را از ديدگاه قرآن، سنّت، صحابه و تابعين مورد بحث قرار داده، در فصل چهارم به «تعليل در عصر تدوين و تأليف اصول فقه» اشاره مي كند و در اين بخش به يك نكتۀ مهم تصريح مي نمايد و آن اينكه مي گويد: در اين برهه از زمان كه كتابهاي اصول فقه تدوين و تأليف مي شد، بعضي مسألۀ «تعليل» را جزء اصول عقايد دانسته و برخي ديگر آن را جزء فروع پنداشته و بعضي آن را از اصل منكر شدند و بعضي در دايرۀ كوچك تري آن را پذيرفتند.

سپس مي گويد:

«من نياز نمي بينم وارد اين بحث شوم بعد از آن كه ادلّۀ تعليل احكام را از ديدگاه قرآن و سنّت و صحابه و تابعين و تابعين آنها، مطرح كردم و هيچ كدام از آنها مخالفتي نداشتند.

اين برهان قوي و حجّت قطعي است بر اين كه احكام خدا معلّل به مصالح بندگان است و بر اين مطلب قبل از تولّدِ «بعضي از منكران تعليل» اجماع و يا شبه اجماع بوده است.

با توجّه به آنچه گفته شد، چگونه ممكن است

كه يك مسلمان عقيده خود را از يك سلسله سخنان مشوّش و عبارات ناشي از تعصب و مغالطه بگيرد يا سخني را بگويد كه هيچ اساس و ريشه ندارد و حتّي تضاد در ميان سخنان منكران تعليل به گونه اي است كه اگر انسان تأليفات آنها را مورد دقّت قرار دهد،

______________________________

(1). اصول الفقه (محمّد ابو زهره)، ص 322- 316.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 404

مي بيند كه نفر بعدي اعتراف مي كند بر آنچه قبلي آن را انكار كرده است، چرا كه براي افراد بعدي، حجت آشكار شده و حقيقت و واقعيت واضح گشته و رداي تقليد و عصبيت را به دور انداخته است، بلكه مطلب بالاتر از اين است تا آنجا كه حتّي يك نفر در ابتداي سخن خود، در انكار تعليل مبالغه مي كند و در آخر كار تسليم مي شود و مسألۀ تعليل را مي پذيرد به گونه اي كه محلي براي نزاع لفظي نيز نمي ماند». «1»

*** با توجّه به آنچه گفته شد، روشن مي شود كه مسألۀ «تعليل احكام اللّٰه» در ميان فقهاي اهل بيت عليهم السلام اجماعي است، و در بين فقها و دانشمندان اهل سنّت معروف و مشهور است. تنها كساني كه منكر حجيّت «قياس» اند، مسألۀ «تعليل» را انكار مي كنند، آن هم نه به صورت مطلق و در تمام موارد، بلكه در مواردي كه به نظر آنها موافقان تعليل بخواهند به وسيلۀ «اين مبنا» قياس را زنده كنند و حجيّت آن را ثابت نمايند. در غير اين گونه موارد آنها نيز مانند ديگران مسألۀ «تعليل» را به مقداري كه در آيات قرآن و احاديث نبوي با صراحت مطرح شده قبول دارند. بر همين اساس است كه مطابق

نظريۀ بعضي از دانشمندان اهل سنّت، نزاع در اين مسأله نزاع لفظي است.

يادآوري لازم:

در اينجا ذكر سه نكته لازم به نظر مي رسد:

نخست اينكه: همانگونه كه از بحث هاي گذشته روشن شد مخالفت اشاعره با مسألۀ فلسفۀ احكام يك مخالفت لفظي نيست بلكه آنها واقعاً اين معنا را انكار مي كنند و خدا را برتر و بالاتر از اين مي دانند كه احكامش داراي مصالح و فلسفه هايي باشد (به بحث هاي گذشته رجوع شود) ولي از آنجا كه ضعف اين اعتقاد براي غالب دانشمندان به ويژه دانشمندان معاصر، به وضوح اثبات شده است چاره اي جز اين نديده اند كه براي توجيه سخنان آنها به مسألۀ «لفظي بودن نزاع» پناه برند، اما به هر حال بسيار جاي خوشبختي است كه آن اعتقاد نادرست عملًا رد شده و در اين اواخر همگي بر اين نظر اتفاق دارند كه احكام الهي و اوامر و نواهي خداوند از مصالح و مفاسدي كه مربوط به بندگان است نشأت مي گيرد و اين سبب مي شود كه اسلام چهرۀ منطقي خود را به وضوح نشان دهد.

ديگر اينكه: مصالح و مفاسد احكام (واجبات و محرّمات) در بسياري از موارد جنبۀ عمومي و به صورت صد درصد ندارد بلكه از اين نظر مانند قوانين بشري است كه از يك فلسفۀ غالبي نشأت مي گيرد.

مثلًا فلسفۀ تحريم شراب، فساد عقل و وقوع نزاع و بغضا و دور شدن از ذكر خداست (آنگونه كه در قرآن و روايات اسلامي آمده است) ولي با اين حال ممكن است در فرد يا در افرادي به هنگام خوردن شراب مخصوصاً به مقدار كم اين آثار ظاهر نشود. به يقين اين موضوع دليل بر حلال بودن شراب

______________________________

(1). تعليل

الاحكام، ص 96.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 405

براي آنان نخواهد بود چرا كه موضوع تحريم، «شراب به طور مطلق» است و حكمت و علّت آن جنبۀ غالبي دارد و همچنين در واجبات و محرمات ديگر.

سوم اينكه: اعتراف به فلسفۀ احكام هرگز به معناي قبول قياسات ظنّي نيست چرا كه ممكن است ما فلسفۀ احكام را بپذيريم ولي قياسات ظنّي را حجّت ندانيم و معتقد باشيم كه قياس تنها در جايي قابل قبول است كه قطعي باشد (مانند قياس اولويت).

به همين دليل پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام عموماً بحث تعليل و فلسفۀ احكام را پذيرفته اند با اين حال قياسات ظنّي را حجّت نمي دانند (شرح بيشتر در اين باره در «منابع استنباط از ديدگاه فقهاي اسلام» گذشت).

فصل دوم: آيات و روايات مربوط به فلسفۀ احكام و افعال خدا

اشاره

گرچه در بحث هاي گذشته اشاراتي به آيات و روايات مربوط به اين بحث داشتيم ولي لازم است اين آيات و روايات به صورت مشروح تري مورد بررسي قرار گيرد.

1. آيات و روايات مربوط به جهان تكوين

اشاره

در اين فصل به آيات و رواياتي اشاره مي شود كه دلالت دارد بر اينكه افعال الهي در جهان تكوين از هدف و حكمتي برخوردار است چرا كه خداوند حكيم است و خلقت حكيم، بدون حكمت نمي باشد و نيز به آيات و رواياتي اشاره مي شود كه دليل بر اين است كه جهان تشريع در مسير جهان تكوين قرار دارد و مكمّل آن است؛ پس جهان تشريع نيز برخوردار از هدف و حكمت است كه همان تكامل انسان باشد. به بيان ديگر: تكاليف و دستورات الهي در جهان تشريع مصداقي از مصاديق افعال تكويني خدا و داراي هدف و غرضي مي باشند.

الف) آيات

آيات فراواني در قرآن آمده كه دلالت بر حكيمانه بودن عالم تكوين و برخورداري آفرينش همۀ مخلوقات از غرض و هدفي خاص مي كند، كه از آن جمله است:

1. ««وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ»؛ من جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنند (و راه تكامل را بپويند)». «1»

2. ««أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنٰا لٰا تُرْجَعُونَ»؛ آيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده ايم، و به سوي ما بازنمي گرديد». «2»

3. ««الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»؛ آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد». «3»

______________________________

(1). ذاريات، آيۀ 56.

(2). مؤمنون، آيۀ 115.

(3). ملك، آيۀ 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 406

4. ««إِنّٰا جَعَلْنٰا مٰا عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَهٰا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»؛ ما آنچه را روي زمين است زينت آن قرار داديم تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مي كنند». «1»

5. ««وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ

وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا»؛ ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنها است بيهوده نيافريديم، اين گمان كافران است». «2»

6. ««اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَليٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْماً»؛ خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريد، و از زمين نيز همانند آنها را، فرمان او در ميان آنها پيوسته فرود مي آيد تا بدانيد خداوند بر هر چيز تواناست و علم او به همه چيز احاطه دارد». «3»

7. ««وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّٰاسَ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لٰا يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلّٰا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ»؛ و اگر پروردگارت مي خواست، همۀ مردم را يك امّت قرار مي داد، ولي آنها همواره مختلفند. مگر كسي كه پروردگارت او را رحم كند و براي همين آنها را آفريد». «4»

از مجموع اين آيات بدست مي آيد كه خلقت انسان ها، مرگ و حيات آنها و آفرينش آسمان و زمين براي هدفي چون امتحان و تربيت و تكامل انسانها و آگاهي آنها از قدرت و علم خدا و مشمول رحمت الهي واقع شدن بوده است.

*** ب) روايات

روايات فراواني نيز از جانب رسول مكرم و امامان اهل بيت عليهم السلام وارد شده كه به هدفمندي جهان آفرينش به طور عام و انسان به طور خاصّ تصريح مي كند از جمله:

1. در حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله مي خوانيم كه آن حضرت فرمود:

«اعملوا فكلٌّ ميسّر لما خُلِق له

؛ (تا مي توانيد) عمل كنيد كه همۀ انسان ها براي هدفي كه آفريده شده اند آمادگي دارند».

«ابن ابي عمير» مي گويد: از

امام «موسي بن جعفر عليهما السلام» از معناي حديث بالا سؤال كردم. امام در پاسخ فرمود:

«انّ اللّٰه عزّ و جلّ خلق الجنّ و الانس ليعبدوه، و لم يخلقهم ليعصوه، و ذلك قوله عزّ و جلّ «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ» فيسّر كلّا لما خلق له، فويل لمن استحبّ العمي علي الهدي

؛ خداوند بزرگ جن و انس را براي اين آفريده كه او را عبادت و اطاعت كنند، نه آنكه نافرمانيش نمايند، و اين همان است كه مي فرمايد: «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ»، و چون آنها را براي اطاعت آفريده، راه را براي رسيدن به اين هدف براي آنان آسان و هموار ساخته است.

پس واي به حال كساني كه (چشم بر هم گذارند و)

______________________________

(1). كهف، آيۀ 7.

(2). ص، آيۀ 27.

(3). طلاق، آيۀ 12.

(4). هود، آيات 118 و 119.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 407

نابينايي را بر هدايت ترجيح دهند». «1»

از اين حديث شريف استفاده مي شود كه خداوند بشر را به خاطر رسيدن به «كمال» خلق كرده، وسائل آن را، هم از نظر «تكوين» و هم از نظر «تشريع» در اختيارش گذارده است.

در حديث ديگري از امام صادق عليه السلام آمده است كه از آن حضرت سؤال شد: «چرا خداوند مخلوقات را آفريد؟»

فرمود:

«انّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يخلق خلقه عبثاً و لم يتركهم سُديً بل خلقهم لاظهار قدرته و ليكلّفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، و ما خلقهم ليجلب منهم منفعة و لا ليدفع بهم مضرّة، بل خلقهم لينفعهم و يوصلهم إليٰ نعيم الأبد

؛ خداوند تبارك و تعالي مخلوقات خود را بيهوده نيافريد و آنها را به صورت مهمل به حال خود

نگذاشت، بلكه آنها را براي آشكار كردن قدرت و مكلّف نمودن آنها بر اطاعت (از دستورات خود) آفريد تا بدين وسيله خشنودي خدا را به دست بياورند. (و به مقامات والا ارتقا يابند) و آنها را به خاطر جلب منفعت براي خود و دفع ضرر و زيان از خويش نيافريد، بلكه آنها را خلق كرد تا بر آنها سودي برساند و به نعمت ابدي رهنمون سازد». «2»

از اين حديث نيز به روشني استفاده مي شود كه هدف نهايي از افعال تكويني و تشريعي خدا تكامل بشر است.

3. در حديث ديگري از امام صادق عليه السلام گذشت هنگامي كه از آن حضرت راجع به حلال و حرام سؤال كردند. در پاسخ فرمود:

«إنّه لم يجعل شي ءٌ إلّا لشي ء

؛ هيچ چيزي نيست مگر اين كه براي چيزي (و هدفي) قرار داده شده است». «3»

اگر چه راوي از مسائل و احكام شرعي سؤال كرد، ولي پاسخ امام عليه السلام عام است و شامل افعال تكويني نيز مي شود. چنانكه «علّامۀ مجلسي» اين احتمال را داده. وي بعد از نقل حديث و پس از تصريح به اين كه تمام احكام الهي معلّل به مصالح و مفاسد است، مي گويد:

«و يمكن ان يعمّ بحيث يشمل الخلق و التقدير ايضاً فانّه تعالي لم يخلق شيئاً ايضاً الّا لحكمة كاملة و علّة باعثة

؛ ممكن است كلام امام عليه السلام را عام گرفت به گونه اي كه هم شامل خلق (تكوين) و هم شامل تقدير (تشريع) باشد، چرا كه خداوند چيزي را جز به جهت حكمت و علّتي كه از آن برخوردار است نيافريده است». «4»

و احاديث ديگري كه ذكر همه آنها به طول مي انجامد.

نتيجه اين كه از

ديدگاه آيات و روايات اسلامي هدفمند بودن آفرينش جهان و تمامي موجودات عالم جاي شك و ترديد نيست.

______________________________

(1). توحيد صدوق، ص 347، باب السعادة و الشقاوة، ح 3.

(2). علل الشرايع، ج 1، ص 9، باب 9، ح 2.

(3). همان مدرك، ص 8، باب 8، ح 1.

(4). بحار الأنوار، ج 6، ص 110، ذيل حديث 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 408

2. آيات و روايات مربوط به هدفمند بودن احكام شرعي

الف) آيات

آيات زيادي نيز دليل بر برخورداري همۀ احكام شرع از حكمت و هدف است، به گونه اي كه بعضي از دانشمندان اهل سنّت مانند «ابن قيّم» مي گويد:

«القرآن و سنة رسول اللّٰه مملوان من تعليل الاحكام بالحِكَم و المصالح … و لو كان هذا في القرآن و السنّة مائة موضع او مائتين لسقناها و لكنّه يزيد علي الف موضوع!؛ قرآن و سنّت مملوّ از تعليل احكام به مصالح و حكمت هاست … اگر اين گونه موارد در قرآن و حديث حدود يكصد يا دويست مورد بود، از آنها مي گذشتيم؛ ولي موارد آن از هزار موضوع تجاوز مي كند (قابل شمارش نيست)». «1»

در هر حال در اينجا به بعضي از آن موارد در لسان آيات اشاره مي شود:

1. ««أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي»؛ نماز را براي ياد من بپادار». «2»

در اين آيه به يكي از فلسفه هاي مهم نماز اشاره شده است و آن اينكه: نماز انسان را از غفلت و فراموشي نسبت به خداوند نجات مي دهد، و مي دانيم غفلت از خدا بزرگترين عامل بدبختي بشر است.

جالب اين كه در بعضي احاديث آمده است كه:

بزرگترين فساد، غفلت از خداست. «3»

2. ««كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛ روزه بر شما نوشته (واجب) شده، همان گونه كه بر كساني كه قبل

از شما بودند، نوشته شد تا پرهيزكار شويد». «4»

در اين آيه، تقوا به عنوان فلسفۀ تشريع روزه بيان شده است.

3. ««وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛ و براي شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، شايد شما تقوا پيشه كنيد». «5»

در اين آيه دو چيز فلسفۀ تشريع قصاص قرار گرفته: نخست اينكه قصاص مايۀ حيات بشر و حفظ نفوس است و ديگر اينكه موجب تقوا و پرهيزكاري معنوي مي گردد.

4. ««فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»؛ به خاطر ظلمي كه از يهود صادر شد بخشي از چيزهاي پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم». «6»

از اين آيه بدست مي آيد كه گاه ممكن است فلسفه و علّت بعضي از احكام مجازات در برابر

______________________________

(1). مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الارادة، ج 2، ص 374 (در مباحث گذشته به كلام ايشان اشاره شد).

(2). طه، آيۀ 14.

(3). امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «أعظم الفساد أن يرضي العبد بالغفلة عن اللّٰه و هذا الفساد يتولّد من طول الأمل و الحرص و الكبر؛ بزرگترين فساد اين است كه انسان به غفلت از خدا راضي شود و اين فساد از آرزوهاي بلند و حريص بودن بر دنيا و تكبر نشأت مي گيرد». (بحار الأنوار، ج 70، ص 395).

(4). بقره، آيۀ 183.

(5). بقره، آيۀ 179.

(6). نساء، آيۀ 160.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 409

بعضي از گناهان و تنبّه يافتن باشد.

5. در مورد افراد مسافر و بيمار كه از حكم روزه معاف مي باشند، فلسفۀ آن را نفي عسر و حرج ذكر مي كند، مي فرمايد: ««يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ»؛ خداوند راحتي شما را مي خواهد نه زحمت شما را». «1»

6. در مورد فلسفۀ حرمت خمر و قمار مي خوانيم: ««يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ»؛ دربارۀ شراب و قمار از تو سؤال مي كنند، بگو در آنها گناه (و زيان) بزرگي است». «2»

7. در مورد فلسفۀ تقسيم «في ء» (غنايمي كه بدون جنگ به دست مي آيد) با رعايت شرايط مخصوص و مصرف آن در مصارف مورد نياز، چنين مي فرمايد: ««كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ»؛ تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد». «3»

اين آيه يك اصل اساسي و مهم در مسائل اقتصاد اسلامي به شمار مي آيد، و در جهت گيري اقتصاد اسلامي كه يكي از مهم ترين برنامه هاي حيات واقعي جوامع بشري است در عين احترام به مالكيّت شخصي و خصوصي، برنامه را آن چنان تنظيم كرده است كه اموال و ثروت ها متمركز و در اختيار گروه و قشر خاصّي قرار نگيرد، بلكه پيوسته در ميان تمام انسان ها دست به دست گردد تا برده داري و استعمار از ريشه خشكانيده شود. «4»

از آنچه گذشت بدست آمد كه قرآن در بيان علّت و فلسفۀ احكام شيوه هاي مختلفي را پيموده است؛ چنانكه نويسندۀ معاصر «محمّد مصطفي شلبي» در اين باره مي گويد:

«مسلك و منهج قرآن در بيان تعليل احكام و اسباب آنها غير از روش جديدي است كه دانشمندان معاصر ابداع كرده اند چرا كه قرآن در مقام بيان علل احكام از شيوه هاي مختلفي بهره برداري كرده است و در مسير تعليل و بيان احكام، طريق واحدي را نپيموده است تا اين كه انسان ها خسته شوند و گوش ها ملول گردد، بلكه با عبارات متنوّع، گاه مفصّل و گاه مجمل

بيان كرده است». «5»

ب) فلسفۀ احكام از منظر روايات

در احاديث اسلامي تعبيراتي آمده است كه با صراحت و به دو گونه به فلسفۀ احكام اشاره مي كند:

نخست رواياتي كه به نحو عام فلسفۀ احكام را مصالح بندگان معرفي مي كند، و ديگر رواياتي كه بعضي از مصاديق مصلحت را ذكر مي نمايد.

دكتر وهبه زحيلي- از دانشمندان معاصر اهل سنّت- مي نويسد:

«كثيراً ما يذكر النبيّ صلي الله عليه و آله الحكم معلّلًا إيّاه بما يترتّب عليه من المصالح الدينيّة و الدنيويّة؛ در موارد زياد پيامبر صلي الله عليه و آله احكام را توأم با بيان علل و فلسفۀ آنها كه مربوط به مصالح ديني و دنيوي بوده، بيان كرده

______________________________

(1). بقره، آيۀ 185.

(2). بقره، آيۀ 219.

(3). حشر، آيۀ 7.

(4). برگرفته از: تفسير نمونه، ذيل آيۀ 7 سورۀ حشر.

(5). تعليل الاحكام، ص 14.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 410

است». «1»

از جملۀ روايات قسم نخست:

1. امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود: خداوند به بندگانش چنين خطاب كرد:

«أطيعوني فيما أمرتكم به و لا تعلّموني بما يصلحكم فانّي أعلم به و لا أبخل عليكم بمصالحكم

؛ اي بندگان من! در اوامر و دستوراتي كه به شما داده ام مرا اطاعت كنيد، زيرا من بهتر از شما بر مصالح شما آگاهم و در بيان آنچه به مصلحت شماست بخل نمي ورزم». «2»

2. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:

«يا عباد الله أنتم كالمرضيٰ و ربّ العالمين كالطبيب، فصلاح المرضيٰ فيما يعلّمه الطبيب و يدبّره، لا فيما يشتهيه المريض و يقترحه، ألٰا فسلّموا للّه أمره تكونوا من الفائزين

؛ بندگان خدا! شما به منزلۀ بيماران مي باشيد و پروردگار جهان به منزلۀ طبيب، پس صلاح مريض و مصلحت او در آن دستوراتي است كه طبيب براي

وي تشخيص مي دهد، نه در آن چيزهايي كه مريض علاقه دارد و پيشنهاد مي نمايد. بنابراين تسليم فرمان خدا شويد تا به پيروزي و كاميابي دست يابيد». «3»

3. در حديث صحيحي از جميل بن درّاج آمده است:

«سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن شي ء من الحلال و الحرام. فقال: انّه لم يجعل شي ء إلّا لشي ء

؛ از امام صادق عليه السلام از حلال و حرام سؤال كردم، فرمود: هيچ حكمي بدون علّت وضع نشده است». «4»

4. در حديثي از امام رضا عليه السلام مي خوانيم: تمام چيزهايي را كه خداوند مباح كرده به خاطر مصلحت و منفعت بوده و هرچه را حرام كرده به خاطر مفسده و مضرات و خطرات آن بوده است. مي فرمايد:

«إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يبح أكلًا و لا شرباً الّا لما فيه من المنفعة و الصلاح، و لم يحرّم إلّا ما فيه من الضرر و التلف و الفساد

؛ خداوند از خوردني ها و آشاميدني ها چيزي را مباح نكرده مگر اينكه در آن منفعت و مصلحت بوده و چيزي را حرام نكرده، مگر اين كه در آن ضرر و نابودي و فساد بوده است». «5»

5. در حديث معروف تحف العقول چنين آمده است:

«و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله و شربه … فهذا كلّه حرام و محرّم

؛ هر چيزي كه در خوردن و آشاميدن آن فساد باشد، حرام است». «6»

و از جمله از روايات قسم دوم روايات زير است.

1. دكتر وهبه زحيلي در كتاب خود مي نويسد:

ابن مسعود از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل مي كند، كه دربارۀ فلسفۀ ازدواج فرمود:

«يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فلْيتزوّج،

فانّه اغضّ للبصر، و أحصن للفرج و من لم

______________________________

(1). اصول الفقه الاسلامي، ج 2، ص 1010.

(2). عدة الداعي، ص 37.

(3). همان مدرك.

(4). علل الشرايع، ج 1، ص 8، باب 8/ ح 1؛ بحار الأنوار، ج 60، ص 110 (به اين حديث در بحث هاي گذشته نيز اشاره شد).

(5). مستدرك الوسائل، ج 16، ص 165، باب اوّل از ابواب اطعمه محرمه، ح 5.

(6). تحف العقول، ص 333.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 411

يستطع، فعليه بالصّوم

؛ اي جمعيّت جوانان! هر كه از شما قدرت و توان مالي براي انتخاب همسر دارد، ازدواج كند، چرا كه مانع چشم چراني مي شود و براي حفظ پاكدامني مؤثّرتر است و هركس كه چنين امكاناتي ندارد، (براي كنترل خويش) روزه بگيرد».

2. آن حضرت در مورد فلسفۀ نهي و اجتناب از ازدواج دو همسر، كه يكي خاله و يا عمّه ديگري است، فرمود:

«إنّكم إنْ فعلتم ذلك، قطعتم أرحامكم

؛ اگر چنين كنيد، قطع رحم كرده ايد». «1»

3. ابن قيّم در كتاب خود روايتي را در مورد فلسفۀ عدم نجس العين بودن گربه نقل مي كند كه:

«إنّها من الطّوافين عليكم و الطّوافات

؛ گربه هميشه بر اطراف شما دور مي زند و از طواف كنندگان (به گِرد شما) است (اگر نجس باشد، به عسر و حرج خواهيد افتاد)». «2»

4. امام رضا عليه السلام در مورد فلسفۀ حرمت خون مي فرمايد:

«و حرّم اللّٰه عزّ و جلّ الدّم … لانّه … يسي ء الخُلق و يورث القسوة للقلب، و قلّة الرأفة و الرحمة حتّي لا يؤمن أنْ يقتل ولده و والده و صاحبه

؛ خداوند عزّ و جلّ خوردن خون را حرام كرده … براي اين كه خونخواري براي انسان سوء خلق مي آورد، و موجب قساوت

دل مي شود، و رأفت و مهرباني را كم مي كند به حدّي كه ممكن است انسان فرزند يا پدر يا دوست خود را بكشد». «3»

5. در حديث ديگري از امام باقر عليه السلام دربارۀ مفاسدي كه از مصرف مشروبات الكلي متوجّه شخص شراب خوار و ديگران مي شود، مي خوانيم:

« … إنّ مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش و يهدم مروّته، و يحمله علي التجسّر علي المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا حتي لا يؤمن إذا سكر أنْ يثب علي حرمه و هو لا يعقل ذلك و الخمر لا تزيد شاربها إلّا كلّ شرٍّ

؛ انسان دائم الخمر مانند بت پرست است، و شراب خواري موجب ارتعاش در اعضاي او مي شود، و جوانمردي او را نابود مي كند و بر ارتكاب گناهان بزرگ مانند خونريزي و زنا جسورش مي سازد، به گونه اي كه بيم آن مي رود كه به محارم خود تجاوز نمايد، چرا كه عقل را از دست داده است، (و به طور كلّي) شراب جز بر شرّ و بدي شراب خوار چيز نمي افزايد». «4»

6. همچنين در اين باره در حديث ديگري از هشام بن حكم مي خوانيم:

«سأل الزنديق أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: لِمَ حرّم اللّٰه الخمر و لا لذّة افضل منها؟ قال: حرّمها لانّها امّ الخبائث و رأس كلّ شرّ، يأتي علي شاربها ساعة يسلب لبّه و لا يعرف ربّه، و لا يترك معصية إلّا ركبها و لا حرمة إلّا انتهكها و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشةً الّا أتاها و السكران زمامه بيد الشيطان إنْ أمره أنْ يسجد للاوثان سجد، و ينقاد حيث ما قاده …

؛ مرد

______________________________

(1). اصول الفقه الاسلامي، ج 2، ص 1011- 1010. قابل ذكر است

كه حديث دوم را ابن قيّم در كتاب اعلام الموقعين، ج 1، ص 189 نيز نقل كرده است.

(2). اعلام الموقعين، ج 1، ص 190.

(3). بحار الأنوار، ج 62، ص 165، ح 3.

(4). همان مدرك، ص 164، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 412

كافري از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: چرا خداوند شراب را تحريم كرده است در حالي كه لذت آن از هر چيز بيشتر است؟

امام در پاسخ فرمود: علّت تحريم شراب براي اين است كه ريشه و اساس خبائث و زشتي هاست و سرآغاز هر بدي و شرّي است. ساعتي بر شراب خوار مي گذرد كه عقل او را سلب مي كند (و از كار مي اندازد) و پروردگار خود را نمي شناسد، و هر گناهي را مرتكب مي شود و هر حرمتي را هتك مي كند و با تمام خويشاوندان قطع رحم مي كند و تمام كارهاي قبيح و زشت را انجام مي دهد و زمام آدم مست در اختيار شيطان است، اگر به او فرمان دهد كه به بت ها سجده كند، فرمان مي برد و مطيع شيطان مي شود، كه هرجا مايل بود او را ببرد». «1»

7. امام امير مؤمنان علي عليه السلام در بخش كلمات قصار «نهج البلاغه» رقم 252 به بخش مهمّي از علل و فلسفه هاي احكام الهي اشاره كرده، مي فرمايد:

«فرض اللّٰه الايمان تطهيراً من الشرك و الصلاة تنزيهاً عن الكبر … و الحجّ تقوية للدّين و الجهاد عزّاً للاسلام

؛ خداوند ايمان را به خاطر تطهير از شرك واجب فرمود و نماز را براي پاك كردن از تكبّر … و حج را براي تقويت دين و جهاد را جهت عزّت اسلام».

8. در خطبۀ معروف و تاريخي برترين بانوي دو عالم، حضرت

فاطمه زهرا عليها السلام نيز آمده است:

«فجعل اللّٰه الايمان تطهيراً لكم من الشّرك و الصّلاة تنزيهاً لكم عن الكبر …

؛ خداوند ايمان را براي پاك شدن شما از شرك قرار داد و نماز را جهت بازداشتن شما از تكبّر … ». «2»

9. از بعضي احاديث به روشني استفاده مي شود كه نه تنها احكام و دستورات الهي در حال حيات و زندگي در دنيا به صلاح و منفعت بندگان است، بلكه بعضي از دستورات اسلام و انجام دادن آن بعد از مرگ انسان نيز به نفع او مي باشد، لذا در حديثي از امام رضا عليه السلام درباره فلسفۀ نماز ميّت مي خوانيم:

«انّما امروا بالصلاة علي الميّت ليشفعوا له، و ليدعوا له بالمغفرة، لانّه لم يكن في وقتٍ من الاوقات أحوج الي الشفاعة فيه و الطلبة و الاستغفار من تلك الساعة

؛ مردم براي اين به نماز ميّت فرمان داده شدند كه براي ميّت در پيشگاه خدا شفاعت كنند و براي او طلب مغفرت كنند زيرا ميّت در آن زمان بيش از هر زماني به شفاعت و درخواست رحمت و مغفرت نيازمند است». «3»

***

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 62، ص 162، باب علل تحريم محرمات، ح 1.

(2). احتجاج طبرسي، ج 1، ص 253؛ كشف الغمه، ج 2، ص 108؛ بلاغات النساء، تأليف ابن طيفور (متوفّاي 380 ق)؛ اعلام النساء، ج 4، ص 116؛ احقاق الحق، ج 10، ص 296؛ الغدير، ج 7، ص 195؛ امالي شيخ طوسي، ج 2، ص 69؛ الشافي، سيّد مرتضي، ج 4، ص 69؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 16، ص 210 و 249.

(3). وسائل الشيعة، ج 2، ص 776، ح 21، باب 5

از ابواب «صلاة الجنازة».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 413

فصل سوم: اقسام فلسفه هاي احكام

فلسفه ها و حكمت هاي احكام به چهار قسم تقسيم مي شود.

قسم اوّل: حكمتها و فلسفه هاي احكامي كه از همان آغاز بعثت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بر همگان آشكار بوده و به اصطلاح جزء ضروريات و بديهيّات بوده است و هركس به اندازۀ فكر و انديشه و معلومات خود چيزي از آن را درك مي نمود. مانند:

فلسفۀ تحريم دروغ، خيانت، تهمت، قتل نفس، سرقت، ظلم و ستم، كم فروشي و تقلّب در معاملات و همچنين فلسفۀ امر به عدالت، پاكي، درستي، كمك به مستمندان، دفاع از ستمديدگان، نيكي به والدين، بستگان و همسايگان و امثال اينها كه هر كسي در هر پايه اي از معلومات، در هر عصر و زمان باشد، فلسفه و سرّ اين احكام را درمي يابد. بر همين اساس و به جهت ادراك عقل نسبت به فلسفۀ بسياري از احكام است كه در آن روايت معروف از عقل به «حجّت باطنه» تعبير شده است:

«إنّ للّٰهِ علي النّاس حجّتين حجّة ظاهرة و حجّة باطنة … »

. «1» *** قسم دوم: فلسفه هايي كه بر تودۀ مردم روشن نبوده، ولي در آيات قرآن يا احاديث پيشوايان دين اشاراتي به آنها شده است، از قبيل فلسفۀ روزۀ ماه مبارك رمضان كه تودۀ مردم حتّي گاهي برخي دانشمندان از فلسفۀ سه گانۀ: اخلاقي، اجتماعي و بهداشتي آن بي خبر بودند؛ ولي توسّط شارع مقدّس پرده از روي آن برداشته شده است. قرآن كريم در مورد تأثير تربيتي و اخلاقي روزه مي فرمايد: « …

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». «2»

دربارۀ تأثير اجتماعي روزه در حديث پرمحتوايي از امام صادق عليه السلام مي خوانيم كه در پاسخ سؤال هشام بن حكم

از فلسفۀ روزه فرمود:

«انّما فرض اللّٰه الصيام ليستوي به الغنيّ و الفقير و ذلك انّ الغنيّ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير …

؛ خداوند روزه را براي اين واجب كرد كه ميان ثروتمند و فقير مساوات برقرار گردد، چرا كه شخص ثروتمند هرگز ناراحتي گرسنگي را درك نمي كند تا به فكر مستمندان باشد و به آنها ترحم نمايد». «3»

و دربارۀ اثر بهداشتي روزه و تأمين سلامت جسم انسان ها و مصون و محفوظ ماندن از بيماري هاي گوناگون در حديثي از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله مي خوانيم:

«صوموا تصحّوا

؛ روزه بگيريد تا سالم باشيد». «4»

نظير اين احكام، فراوان است به گونه اي كه كتابي نيز بر اين اساس به وسيلۀ يكي از بزرگترين محدّثان شيعي يعني «شيخ صدوق» (م 381) به نام «علل الشرايع» نوشته شده است.

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 16.

(2). بقره، آيۀ 183.

(3). وسائل الشيعة، ج 7، ص 3، ح 1.

(4). سيري در فلسفه احكام، ص 122.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 414

از دانشمندان اهل سنّت- همان گونه كه قبلًا گفته شد- نيز در اين باره كتابي نوشته شده است به نام «تعليل الاحكام» تأليف «محمّد مصطفي شلبي» (م 1401).

*** قسم سوم: احكامي كه با گذشت زمان، و پيشرفت علم و دانش و آگاهي بشري، پرده از روي فلسفه و اسرار آنها برداشته مي شود، و اين خود يكي از سندهاي زنده بر حقانيّت و عظمت احكام اسلامي و پيام هاي آسماني است.

مثلًا آثار زيان بار جسمي و روحي و اجتماعي مشروبات الكلي و حتّي اثر گذاردن آن روي «ژنها» كه امروز از زبان متخصّصان مي شنويم، و آمار آنها را از مجلّات و رسانه هاي اطلاع رساني شنيده و

مي خوانيم، و يا مرگ وميرهاي ناشي از آن، همه و همه از اين قبيل مي باشند كه گذشت زمان، و بالا رفتن سطح فكر و دانش بشر، پرده از روي آن برداشته است.

قرآن كريم گوشت خوك را حرام كرده است «1» و امروزه آثار زيانبار آن توسّط دانشمندان كشف شده است. از جمله آنكه گوشت اين حيوان داراي دو نوع انگل خطرناك به نام «كرم تريشين» و «كرم كدو» است.

كرم تريشين در يك ماه 15 هزار تخم ريزي مي كند و سبب پيدايش امراض گوناگوني مانند كم خوني، سرگيجه، تب هاي مخصوص اسهال، دردهاي رماتيسمي، كشش اعصاب، خارش داخل بدن، تراكم پيه ها، كوفتگي و خستگي، سختي عمل جويدن و بلعيدن غذا و تنفس و غيره مي گردد.

در يك كيلو گوشت خوك ممكن است 400 ميليون نوزاد كرم تريشن باشد و شايد همين امور سبب شد كه در چند سال قبل در كشور روسيه خوردن گوشت خوك ممنوع اعلام شد.

علاوه بر آن، خوك سمبل بي غيرتي و حيواني است كثيف، كه استفاده از آن موجب بي تفاوتي افراد در مسائل ناموسي مي شود. «2»

و يا در حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله مي خوانيم كه آن حضرت به شدّت از عمل زناشويي در جايي كه حتّي كودك شيرخواري باشد نهي كرده، چرا كه او از فلاح و رستگاري دور و مرتكب كارهاي منافي عفت مي شود، مي فرمايد:

«و الّذي نفسي بيده لو أنّ رجلًا غشي امرأته و في البيت صبيٌّ مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نَفَسهما ما أفلح أبداً

؛ سوگند به آن كسي كه جان من در دست اوست، اگر كسي با همسر خود آميزش جنسي انجام دهد، در حالي كه در آنجا كودكي

(هرچند صغير و كوچك) باشد و عمل و سخن آنها را بشنود، رستگار نخواهد شد». «3»

ناگفته پيداست كه فلسفۀ اينكه چگونه عمل زناشويي در منظر يك كودك (با آنكه از درك و فهم

______________________________

(1). بقره، آيۀ 173؛ مائده، آيۀ 3؛ نحل، آيۀ 115.

(2). ر. ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 586.

(3). وسائل الشيعة، ج 14، ص 94، باب 66 از ابواب مقدّمات نكاح، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 415

چگونگي عمل قاصر است) سبب زنا مي شود مسأله اي است كه در طول زمان روشن شده است.

*** قسم چهارم: فلسفه هايي كه نه از آغاز روشن بوده و نه به مرور زمان روشن شده، و نه در لابه لاي متون اسلامي به آن اشاره اي شده است. مانند فلسفۀ تعداد ركعات نمازها، يا حدّ نصاب اجناس زكات و يا بعضي از اعمال و مناسك حج كه در اين رديف مي باشند.

در اينكه آيندگان با پيشرفت هاي جديد علم و دانش مي توانند پرده از روي آن بردارند و آيا معلومات بشري توان كشف آن را دارد به طور قاطع جوابي نمي توان داد.

همين قدر مي دانيم كه اين احكام به همان اندازه براي ما محترم و لازم الاتباع است كه احكام سه قسم پيشين بودند، چرا كه احكام همه اين اقسام از علم نامحدود پروردگار سرچشمه گرفته اند و عبوديّت و اطاعت خالص اقتضا دارد كه در مقابل اين قسم نيز تعبّد محض داشته باشيم.

اين همان نكته اي است كه قرآن كريم در مقام بيان فلسفه تغيير قبله از «بيت المقدّس» به سوي «كعبه» به آن اشاره كرده، مي فرمايد:

««وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَليٰ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كٰانَتْ لَكَبِيرَةً

إِلّٰا عَلَي الَّذِينَ هَدَي اللّٰهُ»؛ و ما آن قبله اي را كه قبلًا بر آن بودي تنها براي اين قرار داديم تا افرادي كه از پيامبر پيروي مي كنند از آنها كه به عقب بازمي گردند (و از پيروي آن حضرت سرباز مي زنند) مشخص شوند، و مسلّماً اين حكم جز بر كساني كه خداوند آنها را هدايت كرده دشوار است». «1»

در اين آيۀ شريفه دو نكته قابل توجّه است:

نخست اين كه سرّ و فلسفه تغيير قبله در حقيقت اظهار تبعيّت و پيروي مطلق و بدون چون و چرا از رسول خدا صلي الله عليه و آله مي باشد كه روح و جان تمام دستورات خداوند مخصوصاً در مسائل عبادات است. (گرچه در ظاهر پاسخي به ادعاهاي يهود نيز بوده است و مفسّران به آن اشاره كرده اند).

و جملۀ: «لِنَعْلَم مَنْ يتّبع الرّسول» اشاره به همين نكته دارد.

نكته دوم اين كه اين چنين تسليم مطلق و تعبّد محض كار سهل و آساني نيست، بلكه سخت و دشوار است، مگر براي كساني كه توفيق و هدايت الهي شامل حال آنها شود، كه جمله: «و إنْ كٰانَتْ لَكبيرةً … » به آن اشاره دارد!

روايت امام رضا عليه السلام نيز مؤيّد همين مطلب است، كه فرمود:

«و اعلموا انّ رأس طاعة اللّٰه سبحانه التسليم لما عقلناه و ما لم نعقله … و انّما امتحن اللّٰه عزّ و جلّ بطاعته لما عقلوه و ما لم يعقلوه ايجاباً للحجّة و قطعاً للشّبهة

؛ بدانيد كه در رأس اطاعت خداي سبحان اين مطلب قرار گرفته كه ما بايد در برابر تمام احكام و دستورات و قوانين الهي تسليم شويم، و همه آنها را اجرا كنيم،

______________________________

(1). بقره، آيۀ 143.

دائرة المعارف

فقه مقارن، ص: 416

چه احكامي كه فلسفۀ آنها را عقل ما درك مي كند و چه احكام و دستوراتي كه فلسفه آنها را عقل ما نمي تواند درك كند … و خداوند مردم را با اطاعت و بندگي خود با قوانين عقلاني و فوق عقل، امتحان و آزمايش مي كند، تا حجّت بر مردم تمام شود و شبهه ها زدوده گردد». «1»

امير مؤمنان علي عليه السلام در يكي از سخنان خود در اين باره كه بعضي از دستورات الهي فلسفۀ اصلي آن بر بندگانش روشن نيست، و خداوند به وسيلۀ آنها بندگان خود را امتحان مي كند، چنين مي فرمايد:

« … و لكنّ اللّٰه سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله، تمييزاً بالاختبار لهم، و نفياً للاستكبار عنهم، و إبعاداً للخُيَلاء منهم

؛ و لكن خداوند مخلوقات خويش را با اموري كه از فلسفه و ريشۀ آن آگاهي ندارند مي آزمايد تا مطيع از عاصي ممتاز گردد و تكبّر را از آنها بزدايد و آنان را از كبر و نخوت دور سازد». «2»

«شيخ صدوق» در كتاب معروف خود علل الشرايع حديث مفصّل و طولاني را دربارۀ فلسفۀ احكام از «فضل بن شاذان» از امام رضا عليه السلام نقل كرده است، «3» كه در بخش آغازين آن حديث چنين آمده است:

«اگر كسي سؤال كند: آيا ممكن است شخص حكيم، بندۀ خود را بدون علّت و فلسفه، به يك سلسله كارها مكلّف كند؟

پاسخ مي دهيم: هرگز! چرا كه او حكيم است، و كارهاي او توأم با حكمت است، نه بيهوده و بدون هدف.

اگر كسي بپرسد: چرا خداوند مخلوقات خود را مكلّف كرده است؟

پاسخ مي دهيم: در تكليف خداوند علل و فلسفه هايي است!

اگر سؤال كند: آن علل و

اسرار، شناخته شده است يا ناشناخته؟

پاسخ مي دهيم: شناخته شده.

اگر سؤال شود: آيا شما آن اسرار و فلسفه ها را مي دانيد و مي شناسيد؟

پاسخ مي دهيم: برخي از آنها را مي شناسيم و بعضي ديگر را نمي شناسيم». «4»

از اين حديث شريف استفاده مي شود كه: اوّلًا:

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 75، ص 348.

(2). نهج البلاغه، خطبه 192.

(3). اگر چه حديث به صورت «فإن قال قائل» «قيل كذا» از زبان «فضل بن شاذان» نقل شده است، ولي در آخر حديث دارد كه: «علي بن محمّد بن قتيبه نيشابوري» مي گويد: به «فضل بن شاذان» بعد از شنيدن علل و فلسفۀ (بعضي از) احكام گفتم: آيا اين علل و فلسفه هاي احكام محصول استنباط شخصي خود بوده و از نتايج و برداشت عقل خودت مي باشد يا اين كه از امام رضا عليه السلام شنيده اي و روايت مي كني؟

در پاسخ گفت: من كجا و علم و آگاهي به مراد و مقصود خدا از آنچه فرض نموده كجا؟ من علم به مراد خدا و رسول خدا صلي الله عليه و آله و علل و اسرار احكام ندارم، بلكه هرچه مي گويم از آقايم أبو الحسن الرضا عليه السلام است كه آنها را يكي بعد از ديگري از آن حضرت مي شنيدم و جمع آوري كرده ام.

آنگاه «علي بن قتيبه» مي افزايد: آيا من مي توانم به توسّط تو همۀ آنها را از امام رضا عليه السلام نقل كنم؟

فضل بن شاذان پاسخ داد: آري!

(4). علل الشرايع، ج 1، ص 251، باب 182، ح 9؛ بحار الأنوار، ج 6، ص 58 و 85.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 417

تمام افعال و احكام الهي فلسفه و سرّي دارد.

ثانياً: همۀ اسرار احكام در دست همگان نيست، بلكه فلسفۀ برخي از

احكام، بر انسان هاي معمولي پنهان است.

ثالثاً: ما موظفيم به همۀ دستورات الهي عمل كنيم و به هيچ وجه عمل به آن وابسته به آگاهي از فلسفۀ آن نيست.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه اكثر روايات مربوط به اين دسته چهارم در محدوده عبادات و به اصطلاح در تعبديّات وارد شده است، امّا احكام مربوط به معاملات غالباً فلسفه آنها روشن است لذا دربارۀ فلسفۀ آنها كمتر سؤال شده است.

ممكن است اين نكته بر اين اساس مبتني باشد كه در اعمال عبادي و احكام تعبّدي قصد قربت شرط قبولي و صحّت عمل است و دست يابي به فلسفه هاي اخلاقي، اجتماعي، بهداشتي و امثال آن نمي تواند انگيزه اصلي عمل باشد، مثلًا در حديث

«صوموا تصحّوا» «1»

اثر بهداشتي آن را نمي توان انگيزۀ اصلي روزه گرفتن قرار داد، بلكه در چنين مواردي صرفاً امتثال امر و فرمان خدا و به اصطلاح «قربةً الي اللّٰه» بايد انگيزه باشد. هر چند آگاهي بر فلسفه هاي عمل تأكيد بيشتري بر آن مي كند.

*** يادآوري: در پايان اين بحث توجّه به اين نكته ضرورت دارد كه فقيه در مقام استنباط و تخريج فروع، موظّف است طبق ادلّه اي كه حجيّت آنها شرعاً ثابت شده است احكام شرع را استنباط كند، هر چند مصالح و مفاسد حكم را نداند.

به بيان ديگر: فقيه موظّف است كه موضوعات احكام را (كه به منزلۀ علل احكامند) شناسايي كند و بر اساس آن بيان حكم نمايد گرچه از حكمت ها، آگاهي نداشته باشد.

برخي از دانشمندان اهل سنّت نيز به اين نكته تصريح كرده اند. از آن جمله نويسندۀ كتاب «اصول الفقه الاسلامي» است كه بعد از تصريح به اينكه: «علما و دانشمندان اتفاق

دارند بر اينكه خداوند احكام را به خاطر مصالح بندگان خود تشريع كرده است، و اين مصلحت گاه براي جلب منفعت است، و گاه براي دفع مفسده و ضرر، ولي حكمت و فلسفۀ تمام احكام ظاهر و آشكار نيست، بلكه گاهي مخفي و پنهان است و عقل انسان آن را درك نمي كند» چنين مي گويد:

«فيكون الفرق بين حِكمة الحُكم و علّته: انّ الاوليٰ هي السبب الموجب للتّشريع، و الغاية المقصودة منه لما تضمّنت من المنفعة الّتي قصد اليها الشارع و انّ الثانية أي العلّة هي الامر الظاهر المنضبط الّذي بُني حكم الاصل عليه و ربط به وجوداً و عدماً؛ فرق ميان «حكمت حكم» و «علّت آن» اين است كه: حكمت عبارت است از آن چيزي كه موجب تشريع حكم شده و مقصود نهايي از حكم مي باشد كه همان منافعي است كه مقصود شارع است، ولي علّت آن چيزي است كه تحت يك ضابطۀ خاص قرار گرفته و حكم، وجوداً و

______________________________

(1). بحار الأنوار، ج 59، ص 267، ح 45.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 418

عدماً بر محور آن دور مي زند».

آنگاه براي روشن شدن مطلب فوق، مثالي ذكر مي كند و آن اينكه: حكمت قصر در نمازهاي چهار ركعتي در مسافرت همان تسهيل و تخفيف به خاطر مشقّت سفر است، و اين حكمت، امر تقديري غير منضبط است و حكم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن نيست، و لذا براي باربران كه زحمت آنها در حضر بيش از مشقّت سفر است، اجازه قصر داده نشده است، امّا براي مسافر اين اذن داده شده، اگر چه در رفاه و آسايش باشد، چرا كه علّت (موضوع) حكم كه همان سفر باشد موجود

است.

وي در پايان سخن خود مي گويد:

«و خلاصة البحث: أنّ الاحكام الشرعية تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حكمتها؛ خلاصۀ بحث اين كه احكام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حكمت آنها». «1»

*** كوتاه سخن اينكه

اوّلًا: تمام احكام الهي بدون شك تابع اسرار و فلسفه هايي است كه سبب تشريع آن احكام شده و اين مصالح و مفاسد همه به بندگان بازمي گردد.

ثانياً: ما از قسمت عمدۀ فلسفۀ احكام- هر چند به تعليم خداوند و پيامبر و جانشينانش- باخبريم ولي بخشي از آن هنوز بر ما پنهان است.

ثالثاً: اطاعت اوامر الهي هر چند با آگاهي از فلسفه هايش جاذبۀ بيشتري دارد ولي هرگز مقيّد به آن نيست. ما بايد اوامر او را به كار بنديم و از نواهي او بپرهيزيم خواه فلسفۀ حكم را بدانيم يا ندانيم؛ چرا كه اگر از فلسفۀ تفصيلي آن بي خبريم فلسفۀ اجمالي آن را مي دانيم زيرا خداوند حكيم نه بي جهت به چيزي امر مي كند و نه بدون علّت از چيزي نهي مي كند.

رابعاً: احكام بر محور موضوعاتش دور مي زند كه از آن تعبير به «علّت» مي كنيم نه بر محور فلسفه ها، چرا كه فلسفه ها كه از آن تعبير به «حكمت» مي كنيم جنبۀ غالبي دارد نه دائمي.

خامساً: ما حق داريم تا آنجا كه در توان ماست در جستجوي فلسفۀ احكام شرع از طريق دلايل قطعي عقل و آيات و روايات اسلامي باشيم و از آن پرسش كنيم و جوياي پاسخ آن گرديم چرا كه اين امر هم انگيزه هاي طاعت را قوي تر مي كند و هم آيين خدا را عقلاني و به صورت منطقي جلوه گر مي سازد ولي همانگونه كه در بالا اشاره شد اگر بعد از تلاش

و كوشش در موارد خاصّي به فلسفۀ حكم نرسيديم باز آن حكم براي ما محترم و واجب الاطاعه است و در هر حال انگيزۀ اصلي، اطاعت فرمان خداوند حكيم است.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

______________________________

(1). اصول الفقه الاسلامي (محمّد ابو زهره)، ص 323.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 419

3. الاحتجاج، احمد بن علي طبرسي، انتشارات اسوه، 1413 ق.

4. احقاق الحق، قاضي نور اللّٰه تستري، انتشارات مكتبة اسلاميه تهران، 1418 ق.

5. الإحكام في اصول الأحكام، علي بن حزم اندلسي، دار الجيل بيروت، چاپ دوم، 1407 ق.

6. الاختصاص، شيخ مفيد، انتشارات مكتبة الزهراء عليها السلام قم، 1402 ق.

7. اسلام و مقتضيات زمان، شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم، 1420 هجري.

8. اصول الفقه الاسلامي، محمّد ابو زهره، دار الفكر العربي، القاهرة.

9. اصول الفقه الاسلامي، محمّد مصطفي شلبي، دار النهضة العربية بيروت، 1406 ق.

10. اصول الفقه الاسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر بيروت.

11. اعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ابن قيم، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1416 ق.

12. اعلام النساء، عمر رضا كحّاله، مؤسّسة الرسالة بيروت، چاپ پنجم، 1404 ق.

13. الأمالي، شيخ مفيد، انتشارات جامعۀ مدرّسين قم.

14. اهداف دين از ديدگاه شاطبي، احمد ريسوني، مترجمان:

سيّد حسن اسلامي، سيّد محمّد علي ابهري، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1376 ش.

15. بحار الأنوار، علّامۀ محمّد باقر مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 419

16. بلاغات النساء: احمد بن ابي طاهر معروف به «ابن طيفور»، منشورات

مكتبة بصيرتي، قم.

17. پاسخ به پرسش هاي مذهبي، آية اللّٰه مكارم شيرازي و آية اللّٰه جعفر سبحاني، مدرسة الامام علي بن ابي طالب، چاپ دوم، 1381 ش.

18. تحف العقول، حسن بن علي، (معروف به ابن شعبه حرّاني)، انتشارات جامعۀ مدرّسين، قم، 1404 ق.

19. تعليل الأحكام، دكتر مصطفي شلبي، دار النهضة العربيه بيروت، 1401 ق.

20. تفسير كبير، فخر رازي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ دوم.

21. التفسير المنير، دكتر وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، 1418 ق.

22. تفسير نمونه، آية اللّٰه مكارم شيرازي و همكاران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ بيست و سوم، 1367 ش.

23. تفسير الميزان، علّامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، مؤسّسۀ اعلمي، بيروت، چاپ سوم، 1393 ق.

24. التوحيد، شيخ صدوق، انتشارات جامعۀ مدرّسين، چاپ هشتم، 1423 ق.

25. الجامع لأحكام القرآن، محمّد بن احمد (معروف به قرطبي)، دار الفكر، بيروت.

26. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عبد الوهاب سُبَكي، عالة الكتب بيروت، چاپ اوّل، 1419 ق.

27. سيري در فلسفۀ احكام، سيد فضل اللّٰه تهامي، انتشارات مهر، قم، چاپ دوم، 1398 ق.

28. الشافي في الامامة، سيّد مرتضي، منشورات مؤسّسة الصادق، تهران، چاپ دوم، 1410 ق.

29. شرح التجريد، حسن بن يوسف (معروف به علّامه حلّي)، منشورات شكوري، قم.

30. شرح التجريد، شيخ علي (معروف به قوشچي)، چاپ قديم.

31. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي، كتابخانۀ آية اللّٰه مرعشي نجفي، قم، 1404 ق.

32. عدّة الدّاعي، احمد بن فهد حلّي، تحقيق احمد موحد قمي، دار الكتب الاسلاميّه، چاپ اوّل، 1407 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 420

33. عدل الهي، شهيد علّامه مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، تهران.

34. علل الشرايع، شيخ صدوق، انتشارات مكتبۀ داوري، قم.

35. الغدير، علّامه عبد الحسين اميني، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ

دوم، 1366 ش.

36. القواعد و الفوائد، محمّد بن مكي (معروف به شهيد اوّل)، منشورات مكتبة المفيد، قم.

37. قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم بحراني، مطبعه مهر قم، چاپ اوّل، 1398 ق.

38. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار التعارف- دار الصعب، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

39. كشف الغمّه، علي بن عيسي اربلي، دار الاضواء، بيروت، چاپ دوم، 1405 ق.

40. اللوامع الالهية في المباحث الكلامية، فاضل مقداد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم.

41. المحصول في علم أُصول الفقه، فخر رازي، دار الكتب العلميه، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

42. مرآة العقول، علّامه محمّد باقر مجلسي، دار الكتب الاسلاميه، چاپ دوم، 1363 ش.

43. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري، مؤسّسۀ آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ اوّل، 1407 ق.

44. المستصفي من علم الاصول، ابو حامد محمّد غزالي، مؤسّسة الرّساله، بيروت.

45. مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الاراده، ابن قيم الجوزيه، دار الحديث، قاهره، چاپ اوّل، 1414 ق.

46. الموافقات، ابراهيم بن موسي (معروف به شاطبي)، دار المعرفه، بيروت.

47. نهج الحق و كشف الصدق، حسن بن يوسف (معروف به علّامۀ حلّي)، مؤسّسة دار الهجرة.

48. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن حر عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 421

13 بخشي از اصطلاحات مهمّ فقهي

اشاره

اصطلاحات مربوط به مرحلۀ تشريع احكام

اصطلاحات مربوط به مناصب فقها

اصطلاحات فقها در بيان فتوا و احتياط

اصطلاحات فقها در ارتباط با انجام تكاليف

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 423

بخشي از اصطلاحات مهمّ فقهي

پيشگفتار:

«اصطلاح» از مادّۀ «صلح» و صلح به معناي توافق كردن است. «اصطلاح» لفظي را گويند كه با توافق اهل يك دانش و فنّ، در معنا و مفهوم خاصي به كار مي رود و تدريجاً ميان اهل آن دانش و فن و مخاطبان آن، متداول مي گردد «1» و معمولًا مناسبت و شباهتي ميان معناي نوين «اصطلاحي» و معناي قديم «لغوي» برقرار است. «2»

با توجّه به اين كه واژه ها و الفاظ، موارد توافق شده ميان ارباب دانش و فن هستند، شايد به كار بردن لفظ «مصطلحات» كه اسم مفعول است از اين جهت مناسب تر از واژۀ «اصطلاحات» باشد زيرا «اصطلاح» مصدر است و معناي «توافق» را دارد. هر چند با توجّه به رايج تر بودن لفظ «اصطلاحات» از «مصطلحات» ممكن است گفته شود كه مصدر در اينجا به معناي اسم مفعول است.

غرض از وضع اصطلاحات، آسان كردن تفهيم و تفهّم در مباحث علمي و فني است و اين غرض گاه ميان اساتيد و اهل علوم و فنون مطرح است، ولي گاه افراد عامي و غير آشنا طرف خطاب اهل علم و فن هستند كه براي فهم سريع آنان نيز ساده ترين راه به كار بردن اصطلاحات است زيرا به وسيلۀ آن مي توان معاني زياد را با كوتاه ترين الفاظ، و ظريف ترين معاني را به آسان ترين وجه بيان كرد.

تدوين اصطلاحات در همۀ زبان هاي بشري و در تمام علوم و فنون امري متداول است و اختصاص به زبان عرب ندارد. هر چند

برخي از زبانها و علوم از نظر وجود اصطلاحات بسيار غني و پربار است.

امروزه اصطلاح شناسي، كار مهمي است و آن عبارت است از آگاهي به واژگان مصطلح علمي، هنري، نظامي، سياسي و … زيرا علوم و فنون فراگير شده و در كنار آن، اصطلاحات نيز گسترده شده است.

«فقه» به عنوان يكي از گسترده ترين علوم

______________________________

(1). لغت نامۀ دهخدا، ذيل كلمۀ اصطلاح، اصطلاحات.

(2). التعريفات (جرجاني)، ص 44.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 424

اسلامي، از اصطلاحات فراواني بهره مي برد، كه سراسر فقه از اوّل كتاب طهارت تا آخر ديات را پوشانده است. اين اصطلاحات بقدري زياد و متنوع است كه هر قسمتي را مي توان در دسته بندي هاي كوچك تر تقسيم بندي كرد. از قبيل اصطلاحات عبادي، قضايي و جزايي، حقوقي، سياسي، اصطلاحات مربوط به قراردادهاي اجتماعي، اصطلاحات مربوط به مناصب و مسئوليت ها، اصطلاحات مربوط به احوال شخصيه، اصطلاحات مربوط به امكنه و ازمنه و اصطلاحات مربوط به اوزان، مساحت ها و كيل ها.

اگر تنها به بخش طهارت فقه به طور گذرا مراجعه كنيم، اصطلاحات فراواني ديده مي شود.

واژه هايي از قبيل «كر، قليل و جاري»، «مطلق و مضاف»، «وضو و غسل و تيمم»، «استبرا، استنجا»، «ايّام استظهار»، «حيوان جلّال»، «استحاله، انقلاب و … ».

اين نكته قابل توجّه است كه اصطلاحات معمولًا از نظر كلّي مورد توافق اهل آن علم است ولي چه بسا كه در مصاديق آن اختلاف نظر باشد. مثلًا «كرّ» آبي است كه با ملاقات نجاست، نجس نمي شود به عكس قليل، ولي اينكه كرّ از نظر مساحت و وزن چه مقدار است، كاملًا مورد گفتگوست و گاه بعضي از اصطلاحات در عين توافق در مفهوم آن از نظر وجود خارجي مورد نفي و اثبات

است مثلًا «عول و تعصيب» در باب ارث كه گروهي از فقهاي اهل سنّت پذيرفته اند و فقهاي اماميّه آن را نفي مي كنند.

برخي از واژگان ممكن است در فقه به معناي خاصّي مصطلح شده، در حالي كه در علم ديگري از ساير علوم در معناي ديگري اصطلاح گرديده باشد و اين نكته اي است كه در غالب علوم جريان دارد مثلًا واژۀ «قياس» در علم منطق به يك معناست و طبق آن معنا، حجّت است ولي در علم اصول فقه به معناي ديگري به كار مي رود و مصاديق صحيح و باطل دارد.

روي همين جهت است كه برخي از اختلافات علمي به نزاع لفظي بازمي گردد. مثلًا متكلّمين در يك بحث مطلبي را مي گويند و عرفا يا فلاسفه آن را ردّ مي كنند در حالي كه اگر موضوع شكافته شود، معلوم مي گردد كه يك واژه با دو برداشت مختلف از آن، مورد نفي و اثبات قرار گرفته و در نتيجه نزاع در آن، صرفاً لفظي بوده است.

ما در اين بحث بر آن نيستيم كه تمام «اصطلاحات فقه» را مطرح كنيم، بلكه تنها به برخي از آنها مي پردازيم و آن خصوص اصطلاحاتي است كه براي فتوا و رساندن فتوا و كيفيت امتثال آن، به كار گرفته مي شود يا اگر در برخي از موارد اصطلاحات فقهي را مطرح مي كنيم صرفاً مواردي كه در سراسر فقه كاربُرد دارد طرح خواهد شد و از اصطلاحات مربوط به ابواب خاص پرهيز مي كنيم.

*** آن چه در اين مقاله آورده مي شود در چهار بخش قابل طرح است:

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 425

بخش اوّل: اصطلاحاتي كه با مقام تشريع احكام در ارتباط است.

بخش دوم: اصطلاحاتي كه به مناصب

و وظايف فقها مربوط مي شود.

بخش سوم: اصطلاحاتي كه در بيان احكام از سوي فقها براي عموم مكلّفين به كار مي رود.

بخش چهارم: اصطلاحاتي كه ناظر به مسائل مربوط به انجام تكاليف يا سقوط آن، از عهدۀ مكلّف است.

اصطلاحات مربوط به مرحلۀ تشريع احكام:

اشاره

حكم شرعي، نوعي قرارداد و قانون گذاري از سوي خداوند براي تنظيم زندگي و حيات بشر است و اصطلاحات مرتبط با حكم و تشريع (بلكه مجموعۀ خطابات شرعي) كاشف از حكم است. به عبارت ديگر احكام توسّط خطابات ابراز و كشف مي شود. «1»

مراحل تشريع حكم: اقتضا، انشا، فعليّت و تنجّز

حكم شرعي، به عنوان يك قرارداد در اوّلين تقسيم بندي، داراي چهار مرحله است. «2»

1. مرحلۀ اقتضا كه عبارت است از مرحلۀ وجود ملاك براي حكم يعني زمينۀ جعل. «3»

2. مرحلۀ انشا كه در حقيقت مرحلۀ شكل گيري، وضع و جعل قانون است.

3. مرحلۀ فعليّت حكم كه مرحلۀ مسئوليت آفريني است، و با اعلام آن تحقّق مي يابد.

4. مرحلۀ تنجز، كه همان مرحلۀ قطعي شدن حكم است كه پس از آن، علم بدان حاصل مي گردد و راه هر گونه عذري را بر مكلّف مي بندد.

در مجموع مراحل مختلف حكم آثار گوناگوني دارد كه فشردۀ آن به اين ترتيب است.

مرحلۀ انشا داراي مسئوليت نيست و زمينه اي براي امتثال امر وجود ندارد.

مرحلۀ فعليّت زمينۀ امتثال امر دارد، كه با تحقّق شرايط مسئوليت آفرين است. «4»

مرحلۀ تنجّز مرحلۀ اجتماع شرايط براي بعث و تكليف قطعي است.

حكم تكليفي و وضعي

1. حكم تكليفي:

آن است كه به انگيزۀ وادار ساختن، يا نهي كردن، يا مجاز شمردن براي مكلّف از سوي خداوند قرار داده مي شود. حكم تكليفي مباشرةً و بدون واسطه به افعال بندگان تعلّق مي گيرد «5» و مربوط به جنبه هاي مختلف زندگي بشر اعمّ از اجتماعي، عبادي، خانوادگي يا … مي شود. «6»

2. حكم وضعي:

هر حكمي كه جدا از احكام پنج گانۀ تكليفي باشد، حكم وضعي است. «7» در عين

______________________________

(1). المعالم الجديدة، ص 101- 99.

(2). كفاية الاصول، ج 2، ص 278 و 51.

(3). اصطلاحات الأصول، آية اللّٰه مشكيني، ص 122.

(4). كفاية الاصول، ج 2، ص 278.

(5). منية الطالب، ج 1، ص 106.

(6). دروس في علم الاصول (الحلقة الاولي)، ص 66- 65.

(7). اجود التقريرات، ج 2، ص 383.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 426

حالي كه وضع آن (همانند حكم تكليفي) به خداوند مربوط مي شود «1» مانند «زوجيّت»، «ملكيّت»، «ولايت» و در عرف عقلا نيز اين احكام وجود دارد.

اقسام حكم تكليفي:

تقسيم اجمالي:

حكم تكليفي در ديد كلّي و اجمالي به الزامي و غير الزامي تقسيم مي شود. «2»

تقسيم تفصيلي:

علماي اماميّه «3» و همچنين شافعيه، مالكيه و اكثر حنابله «4»، حكم تكليفي را پنج گونه دانسته اند:

وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه و خلاصه و جوهرۀ اين اقسام همان دو قسم بالا- الزامي و غير الزامي- است، ولي حنفيّه تكاليف را به هفت «5» يا هشت «6» نوع تقسيم نموده اند. آنان در كنار وجوب، قسم ديگري بنام «فرض» ذكر كرده اند و در كنار حرمت، «كراهت تحريمي» را بر شمرده اند و بين آن و كراهت اصطلاحي (كراهت تنزيهي) فرق گذاشته اند و نيز «سنّت مؤكّده» و «سنّت غير مؤكده» را در بحث استحباب مطرح كرده اند كه تفاوت اينها در خلال مباحث آينده روشن خواهد شد. در مورد هر يك از احكام تكليفي سه بخش مجزّا از هم وجود دارد:

1. «حكم يا تكليف» كه از جانب خداوند تشريع مي شود.

2. «متعلق تكليف» كه فعل و كار مكلّف است، زيرا چنانكه گذشت تكليف به افعال مكلّفين تعلّق مي گيرد، به عبارت ديگر عمل مكلّف است كه متّصف به وجوب، حرمت و … مي شود.

3. «موضوع» و آن، چيزي است كه فعل مكلّف به آن تعلّق مي گيرد در مثال: «حرمت نوشيدن خمر» به ترتيب «حرمت»، حكم است، «نوشيدن»، متعلق است و «خمر»، موضوع است.

البتّه در بعضي از موارد فقط حكم و متعلق وجود دارد و فاقد موضوع است، مثلًا واجب بودن نماز و روزه و امثال آن كه وجوب حكم است و نماز و روزه متعلق است.

حال به سراغ اصطلاحات مهمّ مربوط به احكام تكليفي مي رويم.

تقسيمات وجوب:
اشاره

فرض و واجب: گروهي از اهل سنّت (ابن حزم «7» و آمدي «8») و از اماميّه (علّامۀ حلّي) «9» تصريح كرده اند كه اين دو اصطلاح مترادف يكديگر

هستند و هيچ تفاوتي ميان آن دو قائل نشده اند. «10» ولي حنفيّه

______________________________

(1). المعالم الجديده، ص 100.

(2). منية الطالب، ج 1، ص 106.

(3). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 54.

(4). روضة الناضرة، ج 1، ص 103.

(5). همان مدرك.

(6). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 63.

(7). المحلّي، ج 2، ص 227.

(8). الإحكام في اصول الأحكام، ج 1، ص 99.

(9). منتهي المطلب، ج 1، ص 339.

(10). موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص 1074.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 427

گفته اند: فعلي كه طلب الزامي دربارۀ آن به دليل قطعي ثابت شود «فرض» است و فعلي كه طلب الزامي آن به دليل ظنّي معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب مي شود. «1»

بعضي گفته اند مطابق اين تعريف «فرض» مترادف با ضروري دين و «واجب» مترادف با غير ضروري دين است. «2» هر چند اين سخن درست نيست.

قول سوّم آن است كه آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حديث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. «3»

بعضي نيز گفته اند: طلب الزامي اگر مؤكد باشد و اهميّت فراواني داشته باشد نام آن فرض است وگرنه به آن واجب مي گويند. «4»

قول پنجمي نيز مربوط به مجمع البيان طبرسي «5» و احكام القرآن جصّاص «6» مي باشد كه مي گويد:

فرض در واجباتي است كه وجوب آن با حكم شارع است ولي «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتي نظير شكر منعم كه وجوبش از طريق عقل به اثبات رسيده نيز اطلاق مي شود.

البتّه مي دانيم كه اصطلاح و نام گذاري يك نوع قرارداد است و هركس مي تواند اصطلاحي براي خود داشته باشد. (و لا مشاحّة في الاصطلاح)

اقسام وجوب:
اشاره

وجوب به عنوان مهم ترين تكليف،

داراي دسته بندي هاي مختلفي است:

الف) اقسام وجوب بر حسب ذات

1- وجوب عيني و كفايي: واجباتي كه از هر مكلّفي شخصاً خواسته شده و انجام آن توسّط ديگران، آن را از ذمّۀ او ساقط نمي كند، واجب عيني است (مانند نماز و روزه). ولي واجبي كه خواستۀ شارع تحقّق آن در خارج است و به مكلّف خاصّي نظر ندارد، واجب كفايي است، مانند تجهيز ميّت. لذا اگر شخص يا اشخاصي (مَن به الكفايه) به آن عمل اقدام كنند، از بقيه ساقط مي شود ولي اگر كسي اقدام به آن ننمايد، همه مسئولند و بايد جوابگو باشند. واجبات كفايي بر دو قسم است: واجب كفايي عام كه همۀ مكلّفين مي توانند به آن اقدام كنند. واجب كفايي خاص كه مربوط به گروهي خاص است مانند وجوب درمان بيماران كه فقط بر پزشكان به نحو كفايي واجب است و نظير وجوب افتا يا وجوب قضا كه تنها بر فقيهان و قضات به نحو كفايي واجب مي باشد.

2- وجوب نفسي و غيري: واجب نفسي آن است كه خود عمل داراي ملاك و مصلحت است و مستقلًا واجب مي شود، مانند نماز و روزه. ولي واجب غيري آن است كه خود مصلحتي ندارد بلكه آوردن واجب نفسي بر آن توقّف دارد، مانند وضو و غسل نسبت به

______________________________

(1). المحصول (فخر رازي)، ج 1، ص 97.

(2). دليل السالك للمصطلحات و الاسماء في فقه الامام مالك، ص 12.

(3). موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 2، ص 1074.

(4). اصطلاحات الاصول (آية اللّٰه مشكيني)، ص 121.

(5). مجمع البيان، ج 7، ص 218.

(6). احكام القرآن، ج 2، ص 90.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 428

نماز يا تهيۀ زاد و توشه و مَركب براي حج.

3. وجوب تعييني و تخييري:

اوّلي عبارت است از حكمي كه نسبت به امري معين تعلّق بگيرد و بدل نداشته باشد مثل وجوب نماز، كه هيچ چيز ديگري جاي آن را پر نمي كند.

و دومي عبارت است از حكمي كه به چند امر به نحو تخييري تعلّق بگيرد مانند وجوب كفارۀ افطار روزه رمضان كه به سه عمل- روزه گرفتن شصت روز، اطعام شصت فقير، آزاد كردن يك برده- تعلّق دارد و مكلّف مي تواند يكي از اين سه عمل را انتخاب كند.

4. ذاتي و عرضي «1»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه بدون واسطه به چيزي تعلّق بگيرد- بدون واسطه در عروض- مثل وجوب روزه رمضان.

دومي عبارت است از وجوبي كه بواسطۀ شرط، نذر و … به چيزي تعلّق بگيرد، مانند روزه اي كه مثلًا براي برآورده شدن حاجت نذر شود.

5. اصلي و تبعي «2»: اوّلي عبارت است از حكمي كه پس از اتمام مقدّمات، وابسته به حكم ديگري نيست، مانند وجوب طواف.

دومي عبارت است از حكمي كه در رتبۀ متأخر حكم ديگري قرار دارد و تبعيت زماني دارد مانند نماز طواف كه تابع طواف است.

6. استقلالي و ضمني «3»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه به نحو مستقل به امري تعلّق مي گيرد مانند وجوب سجدۀ واجب قرآن.

دومي عبارت است از وجوبي كه در ضمن وجوب كل (مركّب)، به جزء تعلّق مي گيرد، مانند وجوب سجدۀ نماز.

ب) اقسام وجوب باعتبار شرايط و قيود

1. مطلق و مشروط «4»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه پس از فراهم شدن شرايط عامه (بلوغ، علم، قدرت و عقل) متوقّف بر حصول امر ديگري نيست، مانند وجوب نماز.

دومي عبارت است از وجوبي كه فعليّت آن وابسته به تحقق امري در خارج مي باشد، مانند

وجوب حج كه مشروط به استطاعت است.

2. منجّز و معلّق «5»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه در «فعليّت» و «امتثال» همزمان باشد مثل روزه رمضان در اين ماه.

دومي عبارت است از وجوبي كه فعليّت آن تقدّم بر زمان امتثالش دارد مثل حج كه وجوب آن پس از حصول استطاعت فعليّت پيدا مي كند، ولي زمان امتثال و انجام آن موسم حج مي باشد.

3. تعبّدي و توصّلي: واجب تعبّدي آن است كه در صحت عمل، قصد تقرب و نيّت انجام عمل براي خدا معتبر است و در حقيقت مقيد به قصد قربت است.

ولي واجب توصّلي آن است كه در عمل كردن

______________________________

(1). أجود التقريرات، ج 1، ص 213.

(2). اصول الفقه، ج 1، ص 90 و 264.

(3). موسوعة الامام الخوئي (محاضرات في علم الاصول)، ج 43، ص 522.

(4). اصول الفقه، ج 1، ص 87.

(5). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 429

بدان نياز به قصد قربت نيست، هر چند انجام آن، به قصد امتثال فرمان الهي موجب تقرّب و پاداش مي گردد، اوّلي مانند عبادات واجب و دومي مانند اداي دين و انجام كسب هايي كه نظم جامعه آن را مي طلبد. واجب تعبدي يك معناي ديگري نيز دارد و آن عبارت است از حكمي كه با عقل عادي بشر مناسبت هاي آن درك نمي شود مثل اينكه نماز را خداوند واجب كرده و ركعات را در آن مشخص نموده و در هر يك از ركعات اجزا و قيودي قرار داده و در برخي از نمازها بلند خواندن و در برخي آهسته خواندن را از مردم خواسته ولي حكمت و مصلحت تشريع بسياري از اين قيود براي مردم روشن نيست لذا اين گونه احكام را

تعبديّات مي گويند. «1»

ج) اقسام وجوب به اعتبار وقت

1. موقّت و غير موقّت «2»: واجب موقت آن است كه براي امتثال آن زمان خاصّي از سوي شرع تعيين شده است مانند نمازهاي واجب روزانه.

واجب غير موقت آن است كه شرعاً زمان خاصّي براي انجام آن تعيين نشده است مانند وجوب نماز قضا يا اداي دين مطلق.

2. موسّع و مضيّق «3»: (اين تقسيم از تقسيمات واجب موقّت است) اوّلي واجبي است كه وقت وسيعي براي امتثال آن وجود دارد مانند وجوب نماز ظهر، كه مي توان آن را در اوّل و يا وسط و يا آخر وقت تعيين شده- وقت ظهر- امتثال كرد.

دومي عبارت است از واجبي كه زمان انجام عمل مساوي با زمان تعيين شده براي آن باشد، مانند وجوب روزه ماه رمضان.

3. وجوب فوري و غير فوري «4»: (اين تقسيم از تقسيمات واجب غير موقّت است) اوّلي عبارت است از واجبي كه تأخير امتثال آن از اوّلين زمان امكان وقوع جايز نيست، مثل برطرف كردن نجاست از مسجد يا جواب سلام.

دومي عبارت است از واجبي كه تأخير در امتثال آن مانعي ندارد مثل قضاي نمازهاي يوميّه و اداي دَيْني كه طلبكار آن را مطالبه نكرده باشد.

د) اقسام وجوب به اعتبار دليل

1. شرعي و عقلي «5»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه منحصراً از طريق دليل شرعي ثابت شده باشد مثل وجوب نماز و مانند آن.

دومي عبارت است از وجوبي كه به حكم عقل ثابت شده باشد مانند وجوب مقدّمۀ واجب.

2. مولوي و ارشادي «6»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه توسّط امر شارع بدون دخالت حكم عقل، ثابت شده باشد. مثل وجوب نماز.

دومي عبارت است از وجوبي كه توسّط دستور

______________________________

(1). موسوعۀ فقهيۀ كويتيه، ج 12، ص 201.

(2).

اصول الفقه، ج 1، ص 94.

(3). همان مدرك.

(4). همان مدرك.

(5). موسوعة الامام الخوئي، (محاضرات في علم الاصول)، ج 44، ص 111.

(6). همان مدرك، ص 189.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 430

شرعي، با پيش زمينۀ حكم عقل ثابت شده باشد، مانند وجوب اطاعت خدا.

3. واقعي و طريقي «1»: اوّلي عبارت است از وجوبي كه با دليل شرعي ثابت شده باشد و متعلّق آن داراي مصلحت باشد.

دومي عبارت است از وجوبي كه متعلّق است به عملي كه عنوان طريقيت دارد مثل وجوب احتياط در اطراف علم اجمالي كه طريق درك واقع است.

*** اصطلاحات و اقسام حرمت:
اشاره

حرام و محظور: حرمت يكي از احكام الزامي است. «حرام» عملي است كه شارع مقدّس ترك آن را از مردم خواسته و مبغوض پروردگار است و در الزام همپايۀ وجوب است. «2» به حرام «محظور» نيز مي گويند زيرا محظور در لغت چيزي است كه آفات فراواني دارد و بايد ممنوع شود لذا در لغت عرب گفته مي شود «لَبَنٌ محظور» يعني شيري كه عيوب فراوان دارد به گونه اي كه خوردن آن ممنوع است. «3»

اقسام حرمت:

بسياري از تقسيماتي كه در وجوب ذكر شد، در حرمت نيز قابل تصوّر است. امّا در مقام اثبات چندان به تقسيم بندي حرمت، در فقه پرداخته نشده است.

موارد اندكي از اقسام حرمت در كلمات فقها به شرح زير آمده است:

1. حرمت ذاتي و عرضي «4»: اوّلي عبارت است از حرمتي كه از دليل شرعي مستقيماً بدست آمده باشد، مانند حرمت نوشيدن شراب.

دومي عبارت است از حرمتي كه بواسطۀ نذر يا سوگند عارض شده باشد مثل حرمت بعضي از مكروهات پس از سوگند به ترك آن.

2. حرمت شرعي و عقلي «5»: اوّلي عبارت است از حرمتي كه با دليل شرعي ثابت شده باشد مثل دروغ گفتن.

دومي عبارت است از حرمتي كه به حكم عقل قطعي به اثبات رسيده باشد مانند خوردن طعامي كه ضرر مهمّي داشته باشد، به گونه اي كه عقل، به روشني قبح شديد آن را ادراك نمايد و بر اساس «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» از حرمت شرعي آن پرده بر دارد.

3. حرمت نفسي و غيري «6»: اوّلي عبارت است از حرمتي كه به خود عمل تعلّق داشته باشد مانند ضرر زدن به ديگران.

دومي عبارت است از كار مباحي

كه مقدّمۀ حرام شود مانند كشت انگور به نيّت ساختن شراب.

______________________________

(1). كفاية الاصول، ج 2، ص 50.

(2). دروس في علم الاصول (الحلقة الاولي)، ص 69؛ (الحلقة الثانية)، ص 15.

(3). نهاية الاصول، ص 25.

(4). كشف الغطاء، ج 1، ص 200.

(5). رسائل فقهيّه (شيخ انصاري)، ص 116.

(6). مصباح الفقيه، ج 2، ص 126.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 431

4. حرمت مؤبّد و غير مؤبّد «1»: اوّلي مانند حرمت ازدواج با مادرزن است و دومي مانند حرمت ازدواج با خواهر زن مادامي كه زن اوّل در حبالۀ نكاح او است.

اصطلاحات و اقسام استحباب:
مستحب، مندوب، تطوّع، نفل و سنّت

همۀ اصطلاحات فوق در عملي به كار مي رود كه رجحان دارد و شارع مقدّس بر انجام آن تشويق و آن را طلب كرده است، ولي مطلوبيّت آن در حدّ الزام نيست يعني در حدّي نيست كه ترك عمل، گناه محسوب شود، ولي انجام آن ستودني و در خور پاداش است. «2»

هر كدام از اين اصطلاحات به مناسبتي اطلاق مي گردد. از آن جهت كه خداوند عمل مستحب را دوست دارد و انجام آن فضيلت دارد به آن «مستحب» مي گويند زيرا استحباب از مادّۀ حبّ (دوست داشتن) مشتق شده است. «3»

و از آن جهت كه انجام آنها از مردم طلب شده و به لحاظ اهميّتي كه دارد مردم به آنها فراخوانده شده اند، «مندوب» گويند زيرا «ندب» به معناي فراخواندن به امري مهم است. «4»

و از آن جهت كه اين گونه افعال به صورت داوطلبانه انجام مي شود و مكلّف در آنها مراتب بندگي و اطاعت پذيري خويش را بهتر نشان مي دهد، به آن «تطوّع» گويند زيرا تطوّع در لغت كاري است كه در عين واجب نبودن، انسان آن را داوطلبانه و با ميل و

رغبت انجام مي دهد. «5» لذا تطوّع اخصّ از اطاعت است زيرا اطاعت افزون بر مستحب، واجب را نيز در بر مي گيرد. «6»

و از آن جهت كه مستحبات زياده بر واجبات هستند به آن «نافله» و «نفل» گويند زيرا نفل در لغت به معناي زياده است. «7» و از آن جهت كه انجام مستحبّات، روشي پسنديده و طريقي مطلوب و معقول است، به آن «سنّت» (به معناي روش) مي گويند. «8»

اين نكته نيز لازم به ذكر است كه هر چند ترك مستحبّات مذمّت و گناهي ندارد ولي اگر مستحبّات

______________________________

(1). تحرير الوسيله، ج 2، ص 401.

(2). كفاية الاصول، ج 1، ص 63؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 68؛ الحلقة الثانية، ص 16- 15؛ الحلقة الاولي، ص 69- 68.

(3). نهاية الوصول الي علم الاصول، ج 1، ص 96.

(4). موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 2، ص 1574 و ج 1، ص 778؛ نهاية الوصول الي علم الاصول، ج 1، ص 96.

(5). الميزان، ج 9، ص 351؛ كتاب الصلاة (آية اللّٰه خويي)، ص 513.

(6). تبيان، ج 2، ص 44.

(7). مفردات راغب، مادّۀ «نفل»؛ حاشيۀ ردّ المختار علي الدرّ المختار، ج 1، ص 111.

(8). معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه، ج 2، ص 297.

(توجّه به اين نكتۀ ضروري است كه سنّت معاني گوناگوني دارد اين واژه در لغت به هر روش و طريقي گفته مي شود هر چند استعمال آن در روش نيكو و پسنديده غالب است ولي در اصطلاح معاني زيادي براي آن ذكر شده است: 1. كارهايي كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به آنها مواظبت مي نموده است (سنن النّبي صلي الله عليه و آله). 2. آن چه

طلب غير الزامي و لكن مؤكّد داشته باشد كه در اين صورت مرادف با مستحب مؤكّد است. 3. آنچه انجامش ثواب دارد و ترك آن ملامت و عتاب دارد، ولي عقاب ندارد. 4. فعل و قول و تقرير پيامبر صلي الله عليه و آله (يا معصوم عليه السلام). ابن حاجب مي گويد: سنّت در عبادات همان نافله است و سنّت در ادلّه، قول و فعل و تقرير پيامبر صلي الله عليه و آله است. (معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه، ج 2، ص 297).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 432

از جامعۀ اسلامي به طور فراگير رخت بربندد، ترك آن در حدّ حرام خواهد بود و مسلمانان سزاوار توبيخ و سرزنش خواهند شد مانند ترك جماعات و ترك اقامۀ نماز در مساجد به صورت مستمر و فراگير، زيرا اين گونه برخورد عمومي نسبت به احكام غير الزامي، اهانت نسبت به «احكام اللّٰه» تلقي مي گردد «1» اضافه بر اين كه ترك مستحبّات سبب مي شود كه تدريجاً واجبات كم رنگ شوند و دين الهي به فراموشي سپرده شود و از اين نظر مقدمه حرام است.

اقسام مستحب:

در اصطلاح فقهي استحباب در دو قسم به كار مي رود: استحباب مؤكّد و غير مؤكّد.

اوّلي عبارت است از استحبابي كه محبوبيّت متعلّق آن در حد بالا باشد، مثل استحباب شركت در نماز جماعت. دومي عبارت است از استحبابي كه متعلّق آن داراي مطلوبيّت كمتري باشد، مثل استحباب برخي از تعقيبات نماز، لازم به يادآوري است كه مراتب مطلوبيّت به وسيلۀ بيان شرعي به دست مي آيد.

اصطلاحات و اقسام كراهت:

«مكروه» عملي است كه ترك آن رجحان دارد و لذا شارع در عين آن كه الزامي نسبت به ترك آن ندارد ولي پرهيز از آن را طلب كرده به گونه اي كه ترك آن سزاوار مدح و ستايش است ولي انجام آن سرزنش و كيفر ندارد «2» ابو حنيفه آن را «مكروه تنزيهي» مي نامد. حنفيّه ميان «حرام» و «مكروه تحريمي» نيز فرق گذاشته اند، آنان گفته اند: اگر حرمت به دليل قطعي ثابت شود به آن «حرام» مي گويند و اگر به دليل ظنّي ثابت شود به آن «مكروه تحريمي» گفته مي شود. «3»

آنچه در مستحب گفته شد در اينجا نيز تكرار مي شود و آن اين كه مكروهات هر چند مؤاخذه و كيفري را در پي ندارد ولي اگر مكروهي به صورت فراگير متداول شود و جزء فرهنگ جامعه اي گردد آن جامعه در خور مذمّت و سرزنش است، زيرا چنين وضعيتي حاكي از سهل انگاري نسبت به وظايف ديني و الهي تلقي مي گردد، اضافه بر اين كه سبب مي شود حكم خداوند تدريجاً فراموش گردد.

در اصطلاح فقهي، كراهت به دو قسم تقسيم شده:

1. كراهت شديد و آن جايي است كه متعلّق و موردش داراي مبغوضيّت فراواني باشد، مانند وام ندادن به افراد نيازمند.

2. كراهت غير شديد

و آن در جايي است كه متعلّق آن ناپسند باشد ولي نه در حدّ بالا مانند پوشيدن لباس سياه. مراتب كراهت نيز با بيان شرع تبيين مي شود.

______________________________

(1). نهاية الوصول في علم الاصول، ج 1، ص 96؛ المحصول (فخر رازي)، ج 1، ص 102.

(2). نهاية الوصول الي علم الاصول، ج 1، ص 97.

(3). مصطلحات المذاهب الفقهيّه، ص 47؛ الاصول العامة، ص 64- 63.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 433

اصطلاحات و اقسام اباحه:

مباح و جايز: آن چه انسان نسبت به فعل و ترك آن شرعاً آزاد است و هيچ گونه طلبي در آن نيست و اختيار انجام يا ترك آن در دست اوست، مباح يا جايز شمرده مي شود.

در مورد اباحه تقسيماتي وجود دارد:

1. اباحۀ شرعي و عقلي: اباحۀ شرعي آن است كه از طرف شارع مقدّس آزادي بر فعل يا ترك آن رسيده باشد. مانند:

«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ نِسٰائِكُمْ». «1»

در اين آيه جواز آميزش با همسر در شبهاي ماه مبارك رمضان، از سوي خداوند اعلام گرديده است.

اباحۀ عقلي كه از آن تعبير به «برائت اصليه» مي شود، عبارت است از آزادي انسان در انجام كاري صرف نظر از حكم شرع، و از آن تعبير به استصحاب برائت قبل از شرع نيز مي شود. «2» (هر چند تمسّك به استصحاب در اين گونه موارد نياز نيست زيرا به مجرّد شك در منع شرعي، قبح عقاب بلا بيان جاري مي شود).

ويژگي مباح و جايز در هر دو قسم آن است كه ثواب يا عقابي بر فعل يا ترك آن مترتب نيست. «3»

2. اباحۀ عامّه و خاصّه: فقها گاهي تعبير به «جواز به معناي اعمّ و جواز به معناي اخصّ» مي كنند. جواز به معناي

اعم يا اباحۀ عامّه، حرام نبودن چيزي است خواه واجب باشد يا مستحب يا مكروه يا مباح و امّا جواز به معناي اخصّ يا اباحۀ خاصّه يك قسم خاص از احكام پنج گانۀ تكليفي است و فقط صورتي را شامل مي شود كه فعل و ترك براي مكلّف از نظر شرع كاملًا مساوي باشد و هيچ كدام از آن دو بر ديگري ترجيحي نداشته باشد. اين قسم از جواز در عرض چهار قسم ديگر از احكام تكليفي (حرمت، كراهت، وجوب و استحباب) قرار دارد.

3. اباحۀ لااقتضايي و اقتضايي: اوّلي آنجاست كه فعل خالي از ملاك باشد و انگيزه اي در فعل يا ترك آن نباشد مانند برخي از تصرّفات غير ضروري شخص در مال خود. دومي آنجاست كه نسبت به آزادي در عمل ملاك وجود داشته باشد، يعني تسهيل بر مكلّفين داراي مصلحت باشد، مانند آزادي انسان در بهره برداري از توانمندي هاي خود! «4»

اقسام و اصطلاحات مربوط به حكم وضعي:

اشاره

تا به حال آنچه گفتيم مربوط به حكم تكليفي بود و از اينجا راجع به اصطلاحات و اقسام حكم وضعي بحث مي شود.

همان گونه كه گذشت حكم وضعي نيز نوعي قرارداد شرعي است ولي جداي از احكام پنج گانۀ تكليفي.

بين احكام تكليفي و وضعي ارتباط وثيق وجود دارد و اين ارتباط به دو گونه ايجاد مي شود: 1. گاهي حكم وضعي موضوع حكم تكليفي است مانند

______________________________

(1). بقره، آيۀ 187.

(2). معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه، ج 1، ص 34.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 69.

(4). دروس في علم الاصول، (الحلقة الثانية)، ص 16.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 434

«زوجيّت» كه موضوع براي وجوب نفقه و احكام فراوان ديگري است يا «ملكيّت» كه موضوع حرمت تصرف در مال غير

است. 2. گاه حكم وضعي از حكم تكليفي گرفته مي شود، مانند انتزاع «جزئيّت» از وجوب خواندن سوره در نماز. «1»

نوع اوّل از حكم وضعي، مستقلًا از جانب شارع وضع مي شود ولي نوع دوم جعل مستقل ندارد و تنها از حكم تكليفي انتزاع مي شود. «2»

در تقسيمي ديگر حكم وضعي دو گونه است:

1. حكم وضعي امضايي: و آن حكمي است كه در ميان مردم قبل از شريعت اسلامي نيز وجود داشته و چون روشي خردمندانه بوده شارع نيز آن را تأييد كرده است مانند «مالكيّت» و «زوجيّت».

2. حكم وضعي تأسيسي: و آن عبارت است از حكمي كه از سوي شارع بنيان گذاري شده است مانند «ولايت فقيه».

تقسيم حكم به تكليفي و وضعي در اصول اهل سنّت نيز آمده است:

شاطبي گويد: حكم شرعي بر دو قسم است يكي آن چه به خطاب تكليف بازمي گردد كه منحصر در احكام پنج گانۀ تكليفي است «3» و قسم ديگر احكام وضعي است كه آن نيز به پنج قسم بازمي گردد:

اسباب، شروط، موانع، صحّت و بطلان، عزيمت و رخصت. «4»

امّا اصطلاحاتي كه در اين بخش قابل ذكر است:
1- جزء، شرط، مانع و قاطع

اگر حكم شرعي به موضوع مركّبي تعلّق پيدا كند (موضوعي كه از اجزاي مختلف تشكيل شده است) در اينجا به هر كدام از آن قسمت ها اصطلاحاً «جزء» مي گويند و همانگونه كه حكم به تمام عمل مركب تعلّق گرفته، به هر يك از اجزا نيز به صورت ضمني، تعلّق گرفته است. به عنوان مثال: نماز از اجزاي مختلفي (نيّت، تكبيرة الاحرام، ركوع، سجود، تشهد و … ) تشكيل يافته است، بنابراين همانگونه كه خود نماز واجب است، هر يك از اجزاي آن نيز به تبع وجوب نماز، وجوب ضمني پيدا مي كنند.

و به آن چه خارج از

حقيقت موضوع است ولي صحت عمل، منوط به آن است «شرط» گويند، چه مقدّم بر عمل باشد (شرط مقدّم)، مانند وضو براي نماز و يا مقارن باشد (شرط مقارن)، مانند قبله براي نماز و يا پس از عمل باشد (شرط متأخر)، مانند غسل شبانۀ زن مستحاضه نسبت به صحت روزۀ او در روز گذشته.

و به آن چه وجودش جلوگيري از تأثير مقتضي صحّت عمل مي كند، «مانع» مي گويند، مانند لباسي كه از پوست حيوان حرام گوشت باشد براي نمازگزار. يا زينت طلا براي مردان كه مانع صحت نماز است.

و به آن چه هيأت اتصالي عمل را بر هم مي زند و ميان اجزاي مركّب فاصله ايجاد مي كند «قاطع»

______________________________

(1). دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21؛ الاصول العامه، ص 51.

(2). دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ص 22- 21.

(3). الموافقات، ج 1، ص 109.

(4). همان مدرك، ص 187.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 435

مي گويند مانند خنده؛ و گريه براي امور دنيا در نماز. «1»

2. سبب، علّت، مقتضي

اگر امري سبب تام براي حكم باشد به گونه اي كه حكم به طور قهري بر آن مترتب گردد به آن «علّت»، «سبب» و «موجب» حكم مي گويند، ولي اگر امري علّت ناقصه (زمينه) حكم باشد و در تأثير خود، نياز به «وجود شرط» يا «فقد مانع» داشته باشد، به آن «مقتضي» مي گويند، مثلًا سرقت «مقتضي» براي وجوب اجراي حدّ است ولي بدون حصول تمام شرايط و فقد همۀ موانع، حد جاري نمي گردد.

واژه «علّت» گاه در مقابل «حكمت» نيز به كار مي رود مثلًا گفته مي شود: عدم اختلاط مياه (حفظ نسب و پيوند خانوادگي در افراد) حكمت تشريع عدّه براي زن است نه علّت آن، بر

همين اساس «حكمت» در عين حال كه منشأ تشريع حكم است امكان دارد كه گاه حكم عام باشد و شامل بعضي موارد فقدان حكمت نيز بشود مثل اينكه حتّي در مواردي كه يقين به عدم اختلاط مياه داريم عدّه نگه داشتن براي زن مطلّقه واجب است. «2» مانند موردي كه شوهر يك سال يا بيشتر در سفر باشد كه نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسألۀ تداخل مياه مطرح نيست.

واژۀ «سبب» نيز گاهي در مقابل «مباشر» به كار مي رود و موضوع احكام جزايي است. به عنوان مثال: كسي كه جرم به دست او انجام شده «مباشر» ناميده مي شود و كسي كه فرمان ارتكاب داده يا تشويق يا اكراه بر آن كرده «سبب» ناميده مي شود لذا به حسب قوت استناد به يكي از اين دو، جريمۀ عمل (قصاص، حدّ، ديه و … ) گاه بر «مباشر» و گاه بر «سبب» تثبيت مي گردد.

*** حكم واقعي و ظاهري:
اشاره

تقسيم مهم ديگري در حكم وجود دارد (اعمّ از حكم تكليفي و وضعي) و آن عبارت است از تقسيم حكم به واقعي و ظاهري.

حكم واقعي حكمي است كه روي موضوع منهاي مسألۀ «شك و ظن» رفته است، مانند وجوب نماز و روزه، و حكم ظاهري حكمي است كه روي موضوع با توجّه به «شك و ظن» رفته است، مانند حكمي كه به وسيلۀ استصحاب يا برائت ثابت مي شود.

اقسام حكم واقعي:

حكم واقعي اوّلي و حكم واقعي ثانوي:

اوّلي عبارت است از وظيفۀ شرعي در حال اختيار و وضعيت عادي، مانند وجوب وضو گرفتن براي خواندن نماز.

دومي عبارت است از وظيفۀ شرعي كه در حال اضطرار، عسر، حرج و ضرر و عناوين ثانويۀ ديگر توسّط دليل معتبر شرعي ثابت شده باشد مانند تيمّم بجاي وضو براي كسي كه به هر دليلي توان وضو گرفتن را نداشته باشد.

______________________________

(1). ر. ك: نهاية الافكار، ج 2، ص 411.

(2). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 311.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 436

حكم ظاهري و اقسام آن:
1. تقسيم حكم ظاهري به اعتبار قرارداد شرعي

حكم ظاهري ناظر به واقع و حكم ظاهري بدون نظر به واقع:

اوّلي عبارت است از حكم ظاهري كه در حوزۀ اماره باشد مانند احكامي كه از حجيّت خبر واحد استنباط مي شود. به لحاظ اينكه طريقي براي كشف حكم شرعي واقعي مي باشد.

دومي عبارت است از حكم ظاهري كه در صورت شك به حكم واقعي و جهل به آن انشا شده باشد بدون اين كه طريق به واقع محسوب شود، مانند حكم به طهارت چيزي بر اساس قاعدۀ طهارت.

2. تقسيم حكم ظاهري به اعتبار ترخيص و الزام

حكم ظاهري الزامي و حكم ظاهري ترخيصي:

اوّلي عبارت است از حكمي كه بواسطۀ قاعدۀ احتياط يا استصحاب تكليف، حاصل شود.

دومي عبارت است از حكمي كه بواسطۀ اصل برائت، اباحه، حليّت و مانند آن به اثبات برسد.

3. تقسيم حكم ظاهري به اعتبار دليل شرعي و عقلي

حكم ظاهري شرعي و حكم ظاهري عقلي:

اوّلي عبارت است از حكمي كه توسّط اصول عمليّه شرعيّه به اثبات برسد مانند وجوب اجتناب در شبهه تحريميّه بواسطۀ احتياط شرعي.

دومي عبارت است از حكمي كه بعنوان وظيفه عملي در مقام اطاعت به واسطۀ حكم عقل تعيين شود، مثل حكم به تخيير هنگام دوران امر بين محذورين. «1»

اصطلاحات مربوط به مناصب فقها:

الف) فتوا، حكم و قضا

اشاره

«فتوا» عبارت است از حكم كلّي الهي كه به نظر فقيه از ادلّۀ معتبره استنباط شده باشد.

«حكم» در برابر فتوا عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براي حكم شرعي و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتي خاص در ظرف زماني يا مكاني خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذي الحجّه از سوي حاكم شرعي براي مراسم روزه و حج.

«قضا» عبارت است از رفع خصومت و برداشتن اختلاف و نزاع از ميان طرفين دعوا بر اساس تعيين وظيفۀ شرعي.

«قضا» در اصطلاح فقها يك معناي ديگري نيز دارد كه در بخش چهارم تحت عنوان «ادا، قضا و اعاده» خواهد آمد.

گاهي واژۀ «حكم» براي قضاوت نيز به كار مي رود چنان كه در روايت عمر بن حنظله تعبير به

«فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» «2»

شده در حالي كه در

______________________________

(1). دروس في علم الاصول (حلقۀ ثالثة)، ج 1، ص 35؛ موسوعة الامام الخويي، ج 44، ص 67؛ اصول الفقه، ج 1، ص 250.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 437

همان مورد در روايت أبي خديجه تعبير

«فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» «1»

آمده است و روشن است كه هر دو تعبير

به تفويض منصب قضاوت از سوي امام عليه السلام به فقها نظر دارد.

در قرآن نيز از «قضا» بارها به «حكم» تعبير شده است. از جمله در خطاب به داوود عليه السلام آمده است: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ». «2»

اين معنا براي حكم مطابق است با آن چه در كتب لغت آمده است. فيومي «حكم» را به قضاوت «3» و ابن منظور آن را به قضاوت به عدل «4» معنا كرده است.

تفاوت حكم با فتوا:

حكم با فتوا سه فرق دارد:

1. نحوۀ بيان: فتوا عبارت است از بيان حكم كلّي براي عموم مثل فتوا بر اينكه مواد مخدّر براي همه مردم حرام است. كه خوشبختانه از مؤثّرترين فتواها در تاريخ معاصر است و اين نحوه از بيان را در اصطلاح علمي، اعلام حكم به شكل «قضيّۀ حقيقيه» مي گويند.

و حكم حاكم عبارت است از دستور دادن به انجام و يا ترك كار مشخص مانند تحريم كالاهاي اسرائيلي براي مردم بخصوص در اين برهه زماني خاص، و به اين نحوه بيان در اصطلاح علمي، بيان حكم به شكل «قضيّۀ شخصيّه» گفته مي شود.

2. تطبيق: در فتواي فقهي تطبيق كردن حكم شرعي به مورد آن، و تشخيص موضوع در اختيار مردم است ولي در مورد صدور حكم تطبيق آن، به نظر حاكم است و مخاطبان حكم، در رابطه با تطبيق هيچ گونه دخالتي ندارند مانند حكم حاكم به هلال ماه مبارك رمضان.

3. حجيّت: فتواي مجتهد فقط براي مقلّدين وي لازم الاجراست و حجّت شرعي به حساب مي آيد و امّا حكم و قضاوت حاكم شرعي اختصاص به مقلّد ندارد بلكه براي همۀ مردمي كه در قلمرو خطاب قرار مي گيرند

حجيّت دارد، حتّي مجتهد ديگري كه اعلم از آن حاكم باشد، پس از صدور حكم با شرايط لازم، بايد از آن تبعيت كند. و نقض حكم حاكم شرع جايز نيست. «5»

ب) استفتا و افتا

اشاره

«استفتا» عبارت است از سؤال از مجتهد جامع الشرائط دربارۀ حكم شرعي، اعمّ از اين كه سؤال به صورت شفاهي باشد، يا كتبي.

«افتا» عبارت است از بيان حكم كلّي الهي يا بيان موضوعات مستنبطه «6» و يا بيان حكم جزئي به گونه اي كه بتوان آن را بيان حكم كلّي شرعي دانست.

مانند اين كه فقيه بگويد: اين نماز باطل است، چون

______________________________

(1). همان مدرك، ح 6.

(2). ص، آيۀ 28.

(3). المصباح المنير، مادّۀ «حكم».

(4). لسان العرب، مادّۀ «حكم».

(5). موسوعة الامام الخويي (تكملة المنهاج)، ج 41، ص 5؛ عروة الوثقي، ج 1، مسألۀ 57.

(6). انوار الفقاهة، ج 1، ص 438.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 438

همراه با لباس از حيوان غير مأكول بوده است. در اين مثال هر چند حكم جزئي و شخصي بيان شده ولي بازگشت آن به بيان حكم كلّي است.

موارد سه گانۀ فوق در صورتي افتا خواهد بود كه آنها را خود فقيه استنباط كرده باشد و از سوي او اظهار شود، بنابراين بيان حكم يا موضوع توسّط «غير فقيه» نقل فتواست و در اصطلاح به آن «مسأله گويي» مي گويند نه افتا.

افتا دو گونه است: گاه ابتدايي است و گاه پس از استفتا و در جواب آن صورت مي گيرد كه بايد صدور آن از مرجع تقليد احراز گردد. لذا اگر جواب استفتا به صورت مكتوب باشد مُهر يا امضاي مرجع، صدور آن فتوا را تصديق مي نمايد.

شوراي فتوا:

جمعي از فقهاي معاصر در اين اواخر به شوراي فتوا روي آورده اند. به اين ترتيب كه جمعي از آنها مي نشينند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسي كامل ادلّه، فتوايي را به عنوان فتواي شورا ابراز مي دارند و به اطلاع

عموم پيروان خود مي رسانند.

گرچه اين مطلب تاكنون در ميان بزرگان فقهاي شيعه عملي نشده ولي منع شرعي براي آن وجود ندارد. زيرا مي دانيم مدرك اصلي مسألۀ تقليد و فتوا، بناي عقلا در مراجعۀ به صاحبان تخصّص در هر رشته اي از رشته هاست و نيز مي دانيم كه امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشتۀ علمي، بسياري از آراي خود را از طريق شورا ابراز مي كنند. مانند شوراهاي پزشكي، اقتصادي، سياسي و امثال آن.

بنابراين مانعي ندارد كه در آراي فقهي از شورا كمك گرفته شود، بلكه در بسياري از موارد آراي مشورتي پخته تر، منسجم تر و به واقعيت نزديك تر است.

اضافه بر اين، غالب مراجع تقليد در حوزه هاي علمي شيعه، هر يك براي خود هيأت استفتائاتي دارند كه در واقع شورايي است از افراد نخبۀ حوزه ها كه مرجع تقليد را براي تحقيق از منابع فقهي ياري مي دهند، هر چند نظر نهايي با شخص مرجع تقليد است.

ج) ولايت، حكومت، حسبه

«ولايت» به معناي سرپرستي و صاحب اختيار بودن است كه مرتبۀ بالاي آن براي پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام از سوي خداوند ثابت گرديده و براي فقيه مرتبه اي از آن قابل اثبات است. «1» چنانكه مرتبۀ نازله اي از آن براي پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت مي باشد.

«حكومت» بخشي از ولايت است و آن عبارت است از زمامداري و سرپرستي در مورد نظم كشور اسلامي، شهرها و روستاها، حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمن و در يك سخن، سرپرستي هر آن چه مربوط به نظام سياسي و اقتصادي جامعه و مصالح عامه آنان است كه با مشاركت مردم صورت

______________________________

(1). براي توضيح بيشتر به انوار الفقاهه، كتاب البيع،

ج 1، ص 600- 445 مراجعه شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 439

مي گيرد. «1»

«حسبه» در لغت به معناي شمارش «2» آمده است و در اصطلاح فقهاي اهل سنّت عبارت است از:

«بپا داشتن معروف و جلوگيري از رواج فساد و زشتي در ميان جامعه، كه با امر به معروف و نهي از منكر فرق هايي دارد. مهم ترين تفاوت از نظر برخي از آنان اين است كه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي فردي است كه بر همگان واجب است ولي حسبه وظيفه اي است كه تنها بر جمعي كه از جانب حكومت و وليّ امر تعيين مي شوند واجب مي شود.

تفاوت ديگر اين است كه احراز موضوع منكر در نهي از منكر شرط وجوب است يعني بدون آن نهي از منكر واجب نيست در حالي كه در حسبه آنچه واجب است جلوگيري از منكر و فساد واقعي است بر همين اساس فحص و تفتيش از وجود يا عدم وجود منكر بر محتسبين جايز بلكه واجب است». «3»

و در اصطلاح فقهاي شيعه عبارت از اموري است كه شارع اسلام راضي به ترك آنها نيست و به هر نحوي بايد اقامه شود و بر زمين نماند و چون مسئول خاصّي ندارد بر حاكم شرع لازم است كه انجام آن را شخصاً يا به وسيلۀ نائبان خود به عهده گيرد، نظير تصدّي امور غايبين و قاصرين و محجورين مانند اطفال و ايتام و همچنين مبارزه با مفاسد اخلاقي و اجتماعي و نهي از منكر و امر به معروف، و در واقع دايره حسبه نزد فقهاي اماميّه از دايره آن نزد فقهاي اهل سنّت گسترده تر است. «4»

اصطلاحات فقها در بيان فتوا و احتياط:

اشاره

لازم نيست كه فقيه در همۀ

مسائل شرعي فتوا يا حكم داشته باشد، زيرا در عين حال كه او ملكه استنباط را داراست ممكن است در برخي از وقايع به جهاتي نخواهد فتوا دهد لذا به احتياط روي مي آورد.

براي بيان فتوا و همچنين در مورد احتياط، تعبيرات و اصطلاحات مختلف و متنوعي در كلمات فقها ديده مي شود. انتخاب هر يك از اين تعابير در پي اختلاف ادلّه و نحوۀ برداشت فقيه مي باشد. در يك جا دلالت دليل بر حكم، صريح و قاطع است و در جاي ديگر، دليل حكم، صراحتي ندارد هر چند از ظهور قوي برخوردار است و در جاي ديگر دليل حكم قوّت لازم را ندارد و احتمالي است، براي هر كدام از اين موارد فقيه تعبير و اصطلاح مناسبي را پيدا مي كند و به كار مي بندد:

الف) اصطلاحات فقها در بيان فتوا

هرگاه تعبيراتي از قبيل «لا يبعد» (بعيد نيست)، «لا يخلو من قوّة» (خالي از قوت نيست)، «علي الاقوي» (بنابر اقوي)، «الاحوط الاقوي» (قول مطابق با احتياط كه قوي نيز هست)، «الاقرب»

______________________________

(1). أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج 1، ص 447.

(2). لسان العرب، مادّۀ «حسب»؛ صحاح اللغه، مادّۀ «حسب».

(3). الاحكام السلطانيه (ماوردي)، ص 240؛ الاحكام السلطانيه (أبو يعلي)، ص 284.

(4). مكاسب شيخ انصاري، ص 154؛ التنقيح، ج 1، ص 423.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 440

(نزديك تر به ادلّه)، «الاصح» (قول صحيح تر)، «ظاهراً» و «علي الظاهر» (بنابر ظاهر ادلّه) و «علي الاظهر» (بنابر آنچه به لحاظ ادلّه اظهر است) و «علي الاشبه» (با قواعد فقهي سازگارتر است) در كلمات فقها وجود داشت، همگي فتوا محسوب مي گردد. «1»

ويژگي فتوا آن است كه مقلّد نمي تواند در آن، به مجتهد ديگر رجوع كند، زيرا رجوع به عالم ديگر با

فرض اعلم بودن مرجع تقليد جايز نيست، مگر آن كه مجتهد اعلم فتوايي در آن مسأله ابراز نكند.

ب) اصطلاحات فقها در موارد احتياط

در كتب فقهي و رساله هاي عمليّه تعبيراتي براي موارد «احتياط» آمده است. احتياط در جايي است كه فقيه ابراز فتوا نمي كند و راه احتياط را براي خويش و مقلّدانش برمي گزيند.

«احتياط» عبارت است از عمل كردن به گونه اي كه يقين پيدا شود كه به وظيفۀ واقعي عمل شده است.

احتياط گاه مستلزم تكرار عمل است، مانند اين كه از روي احتياط نماز را قصر و تمام بخواند و گاه مستلزم تكرار نيست مثل اين كه احتياطاً در نماز اذان و اقامه بگويد.

لازم به ذكر است كه احتياط در فتوا با فتواي به احتياط فرق مي كند چرا كه فتواي به احتياط خود نوعي فتواست، لذا در موارد فتواي به احتياط، مقلّد نمي تواند رجوع به مجتهد ديگر بنمايد. «2» مثل اين كه بدانيم يكي از اين دو لباس نجس است فقيه بر اساس وجوب احتياط در شبهات محصوره فتوا به احتياط و وجوب اجتناب از هر دو لباس در نماز مي دهد.

تعبيراتي كه در مورد احتياط به كار مي رود سه گونه است: 1. احتياط مستحب 2. احتياط واجب 3. احتياط مطلق بدون قيد واجب و مستحب كه عملًا به دو قسم اوّل برمي گردد، زيرا در واقع يا مستحب است يا واجب.

احتياط مستحب: جايي است كه قيد «استحبابي» يا «مستحب» يا قرينه اي ديگر كه دال بر استحباب است، نظير «الاولي و الاحوط كذا» «3» همراه احتياط ذكر شود و يا احتياط مطلقي باشد كه قبل يا بعد از آن فتوايي بر خلاف باشد. مثل اين كه گفته شود احتياط آن است كه تسبيحات

اربعه سه بار خوانده شود هر چند يك بار هم كفايت مي كند. يا اين كه احتياط را بعد از اين فتوا ذكر كنند.

به جز تعبيرات فوق، تعبيرات ديگري وجود دارد كه برخي آن را دالّ بر «احتياط استحبابي» گرفته اند. «4» مانند جواز همراه با اشكال (يجوز علي اشكال) جواز همراه با تأمّل (يجوز علي تأمّل)، ولي اين اصطلاح مسلّم نيست.

در احتياط استحبابي، عمل مقلّد به احتياط شايسته است ولي واجب نيست، و جاي رجوع به مجتهد ديگر هم نيست.

احتياط واجب در جايي است كه صريحاً قيد

______________________________

(1). الاصطلاحات الفقهيّه في الرسائل العمليّه، ص 156.

(2). تعليقۀ بر منهاج الصالحين (شهيد صدر)، ج 1، ص 16.

(3). تحرير الوسيله، ج 1، ص 13.

(4). منهاج الصالحين، (آية اللّٰه خويي)، ج 1، ص 13.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 441

«وجوبي» يا «واجب» همراه احتياط آمده باشد يا احتياط مطلقي باشد كه قبل يا بعد از آن فتوايي بر خلاف نباشد.

در موارد احتياط واجب، وظيفۀ مقلّد آن است كه يكي از دو كار را انجام دهد: يا به احتياط عمل نمايد و يا به فتواي مجتهدي كه از نظر علمي پايين تر از مجتهد اعلم ولي بالاتر از مجتهدهاي ديگر است (فالأعلم) رجوع كند.

اصطلاحات فقها در ارتباط با انجام تكاليف:

الف) اطاعت و عصيان، انقياد و تجرّي

«اطاعت» عبارت است از اينكه مكلّف طبق امر و نهي پروردگار رفتار نمايد، يعني عملي را كه واجب يا مستحب است بجا آورد و حرام و مكروه را ترك كند.

«عصيان» آن است كه مكلّف، خدا را نافرماني كند. يعني واجب را ترك كند يا حرام را مرتكب گردد، كه به آن «معصيت» نيز مي گويند. (با ترك مستحب و انجام مكروه، معصيت تحقّق نمي يابد)

«انقياد» يك امر قلبي است كه در جايي

به كار مي رود كه انسان كاري را با علم يا گمان آن كه واجب يا مستحب است انجام دهد ولي در واقع واجب يا مستحب نباشد يا عملي را به حساب آن كه حرام يا مكروه است ترك كند ولي در واقع چنين نباشد.

چنين شخصي گرچه اطاعت امر و نهي واقعي خدا نكرده ولي انقياد خود را در برابر او نشان داده و در خور تقدير است.

«تجرّي» بر كاري اطلاق مي شود كه با علم يا به گمان وجوب، ترك شود ولي در واقع واجب نباشد.

مانند آن كه به گمان آخر ماه مبارك رمضان و گمان اين كه روزه در اين روز واجب است، روزه ترك شود بعد مشخص شود كه عيد فطر بوده و روزه خواري او به جا بوده است. يا كاري با علم و گمان حرمت، انجام شود مانند آن كه شخص مايعي را به حساب اين كه شراب است بنوشد. بعد روشن شود شراب نبوده، چنين شخصي در خور نكوهش است چرا كه نه فقط نيّت عصيان داشته بلكه اعمالي را هم بر اين نيّت مترتب كرده است، ولي مخالفتي با حكم خدا در واقع نكرده.

بعضي از بزرگان تجرّي را حرام مي دانند و بعضي در حد يك مكروه مي شمارند.

ب) امتثال و اجزا

«امتثال» بجا آوردن عمل مطلوب پروردگار با انگيزۀ تقرّب الهي است و «اطاعت» صرف پيروي نمودن از اوامر و نواهي خداوند است اعمّ از آن كه قصد قربت همراه عمل باشد يا نباشد.

همانگونه كه امتثال در واجبات تعبّدي قابل تصوير است، در واجبات توصلي نيز قابل تصوير است، زيرا ممكن است مكلّف واجب توصلي را نيز با انگيزۀ قرب الهي انجام دهد.

*** امتثال داراي

اقسامي است:

1. امتثال تفصيلي: و آن در جايي است كه مورد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 442

تكليف براي مكلّف روشن و مشخص باشد و اجمالي در آن يا در شرايط و اجزاي آن نباشد و آن بر دو گونه است:

الف) امتثال تفصيلي قطعي كه مكلّف آن را با علم و قطع مي شناسد و انجام مي دهد.

ب) امتثال تفصيلي ظنّي كه با حجّت معتبر براي مكلّف روشن شده است و به انجام آن مي پردازد.

2. امتثال اجمالي: و آن در جايي است كه مورد تكليف نامشخص باشد و مردّد ميان دو چيز يا بيشتر باشد ولي اصل تكليف قطعي و مسلّم است. مانند آن كه شخصي سمت قبله را نداند، كه بايد ناچار به چهار طرف نماز بخواند تا تكليف واقعي قطعي را مراعات كرده باشد و به مجموعۀ نمازهاي او امتثال اجمالي اطلاق مي شود.

3. امتثال احتمالي: و آن در جايي است كه اصل تكليف قطعي نباشد، گرچه متعلق آن معلوم است (عكس صورت سابق) مانند اين كه انسان احتمال مي دهد نماز قضا بر ذمۀ او هست و آن را بجا مي آورد. در اين مثال متعلّق تكليف مشخص است و مردّد ميان دو چيز نيست ولي چون اصل تكليف به قضاي نماز به صورت احتمال مطرح است، بنابراين انجام آن، امتثال احتمالي نام دارد. «1»

«اجزا» در لغت به معناي كفايت است «2» و در اصطلاح فقها عبارت است از انجام تكليف به گونه اي كه مقصود شارع حاصل شود و تكليف از عهدۀ مكلّف برداشته شود به گونه اي كه قضا و اعاده لازم نباشد.

در مبحث اجزا سه مسأله مطرح مي گردد:

1. اجزاي هر امري نسبت به همان امر.

2. اجزاي امر اضطراري

مانند نماز با تيمم نسبت به امر اختياري يعني نماز با وضو.

3. اجزاي امر ظاهري مانند نماز با طهارت استصحابي و كفايت آن از نماز با طهارت واقعي. «3»

ج) صحّت، فساد و بطلان

اين سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به كار مي رود.

در اصطلاح فقها «صحت» در باب عبادات عبارت است از كيفيتي كه سبب سقوط تكليف (اعاده و قضا) از عهدۀ مكلّف مي شود و «فساد» نقطۀ مقابل آن است و در باب عقود و ايقاعات، «صحيح» آن است كه داراي اثري كه از آن انتظار مي رود، باشد مانند معامله اي كه سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطۀ مقابل آن است.

قابل ذكر است كه بعضي ها نظير محقّق خراساني معتقدند كه بين معناي اصطلاحي صحت و فساد و معناي لغوي آن فرقي نيست چرا كه صحت و فساد همان تماميّت و عدم تماميّت است، يعني اگر عمل، از نظر اجزا و شرايط و فقد موانع كامل باشد، عمل صحيح خواهد بود ولي اگر برخي از اجزا يا شرايط آن ناقص باشد، عمل فاسد و باطل است و اين همان

______________________________

(1). اصطلاحات الاصول (آية اللّٰه علي مشكيني)، ص 73.

(2). كفاية الاصول، ج 1، ص 125.

(3). همان مدرك، ص 128- 127.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 443

معناي لغوي صحت و فساد است. «1»

اين نكته نيز قابل توجّه است كه صحت و فساد امري نسبي است و ممكن است يك عمل نسبت به كسي صحيح و نسبت به كسي ديگر فاسد به حساب آيد مثلًا نماز نشسته نسبت به كسي كه قادر بر ايستادن است باطل و نسبت به عاجز از آن، صحيح مي باشد.

حنفيه گفته اند: معاملۀ باطل و

فاسد با يكديگر فرق دارد. باطل آن است كه اصل آن تشريع نشده است مثل بيع معدوم. فاسد آن است كه اصل آن تشريع شده ولي به خاطر وصفي ممنوع شده است، مثل بيع ربوي. «2»

د) ادا، قضا و اعاده

در ارتباط با انجام تكليف سه اصطلاح ديگر نيز وجود دارد كه در اين قسمت به آنها پرداخته مي شود:

واژۀ «ادا» در لغت، به معناي رساندن، پيوند دادن، بجا آوردن است. «3» اداي دين، ايصال و رساندن دَيْن و بدهكاري به صاحب آن است «4» و در اصطلاح، «ادا» به معناي بجا آوردن عمل در وقت است. در مقابل «قضا» كه اصطلاحاً عبارت است از انجام عمل در خارج وقت. البتّه قابل ذكر است كه دو اصطلاح ادا و قضا در واجبات موقّت جريان دارد يعني اگر واجب موقّت در وقت مقرّرش انجام گردد، «ادا» بر آن اطلاق خواهد شد ولي اگر در وقت خود انجام نشود چه عمداً ترك شده باشد و چه سهواً و در خارج وقت انجام شود، به آن «قضا» مي گويند.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه «ادا» در استعمالات فقها گاهي به همان معناي لغوي مي آيد و در مطلق انجام وظيفه خواه در وقت يا خارج وقت استعمال مي شود.

«اعاده» عبارت است از تكرار كردن عمل براي بار دوم يا بيشتر، اعم از اين كه در وقت مقرّر انجام پذيرد (اعاده به صورت ادا) يا در خارج وقت (اعاده به صورت قضا). براي اعاده سه مورد مي توان بيان كرد كه در برخي از اين موارد اعادۀ عمل، واجب و در برخي مستحب است:

1. اعاده به جهت يقين به بطلان عمل سابق.

مانند اين كه نمازگزار متوجّه شود

كه نمازش را بدون وضو خوانده است و آن را براي بار دوم اعاده نمايد، در اين صورت اعادۀ نماز (چه در وقت و چه در خارج وقت) واجب است.

2. اعاده به جهت احتمال بطلان عمل سابق.

مانند اين كه احتمال بدهد عمل سابق او خللي داشته در اين صورت گاه اعاده واجب است مانند موارد «شبهۀ محصوره» مثل اين كه نمازگزار يقين دارد يكي از دو لباس او نجس است در اين صورت وقتي نماز را در يكي از دو لباس بخواند، در ديگري نيز بايد نماز را تكرار كند. و گاه اعاده مستحب است

______________________________

(1). كفاية الاصول، ج 1، ص 182.

(2). القواعد ابن لحّام، ص 153؛ روضة الناظر، ج 1، ص 183.

(3). فرهنگ لاروس، مادّۀ «اداء».

(4). مجمع البحرين، مادّۀ «أدي».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 444

مانند اين كه بعد از نماز شك مي كند كه وضو گرفته يا نه، البتّه به حكم قاعده فراغ نماز او صحيح است، ولي احتياط آن است كه نماز را با وضو اعاده كند.

3. اعاده با يقين به صحت عمل سابق. مانند اعاده نمودن نماز به صورت جماعت پس از انجام آن به صورت فُرادي. و همچنين اعادۀ نماز به عنوان امام جماعت پس از انجام آن چه به صورت جماعت يا فراديٰ. «1»

*** منابع و مآخذ

1. اجود التقريرات، تقريرات درس آية اللّٰه ناييني، مقرّر آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، مؤسّسۀ مطبوعات ديني، سال 69.

2. الاحكام السلطانيه، ابي يعلي محمّد بن حسين فراء، دفتر تبليغات اسلامي قم.

3. الاحكام السلطانيه، علي بن محمّد ماوردي، دفتر تبليغات اسلامي قم.

4. الإحكام في اصول الأحكام، علي بن محمّد آمدي، دار الكتاب عربي، چاپ دوم، 1406 ق.

5. احكام

القرآن، احمد بن علي جصّاص، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ اوّل، 1406 ق.

6. اصطلاحات الاصول، آية اللّٰه علي مشكيني، دفتر نشر الهادي، چاپ ششم، 1374 ش.

7. الاصطلاحات الفقهيّه في الرسائل العمليّة، شيخ ياسين عيسي العاملي، دار البلاغه، بيروت، چاپ اوّل، 1413 ق.

8. الاصول العامة للفقه المقارن، محمّد تقي حكيم، دار الاندلس.

9. اصول الفقه، محمّد رضا مظفر، انتشارات المعارف الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1386 ق.

10. أنوار الفقاهة، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، مدرسة الامام امير المؤمنين عليه السلام، چاپ دوم، 1413 ق.

11. التبيان في تفسير القرآن، محمّد بن الحسن الطوسي (شيخ طوسي)، دار إحياء التراث العربي.

12. تحرير الوسيله، امام خميني قدس سرّه، مؤسّسۀ انتشارات دار العلم، قم، چاپ نهم، 1380 ش.

13. التعريفات، علي بن محمّد جرجاني، دار الكتاب العربي، چاپ اوّل، 1405 ق.

14. تنقيح العروة الوثقي، علي غروي تبريزي، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ دوم.

15. حاشيۀ رد المختار علي الدرّ المختار، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1415 ق.

16. دروس في علم الاصول، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1408 ق.

17. دليل السالك للمصطلحات و الاسماء في فقه مالك، دكتر حمدي عبد المنعم شلبي، مكتبة ابن سينا، قاهره، چاپ اوّل، 1990 م.

18. رسائل فقهيه، شيخ مرتضي انصاري، المؤتمر العالمي لذكري المئويه الثانية لميلاد الشيخ الانصاري، چاپ اوّل، 1414 ق.

19. روضة الناظر، عبد اللّٰه بن احمد بن قدامه، دار المطبوعات العربيه، بيروت، لبنان.

20. عروة الوثقي، سيّد محمّد كاظم طباطبايي يزدي، مكتبة العلميّة الاسلاميّه، تهران.

21. فرهنگ لاروس، مؤسّسۀ انتشاراتي امير كبير، 1367 ش.

______________________________

(1). الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت عليهم السلام، ج 1، ص 572.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 445

22. الفقه الاسلامي و ادلّته، وهبة

الزحيلي، دار الفكر، دمشق سوريه، چاپ چهارم، 1418 ق.

23. الفقه علي المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت عليهم السلام، سيّد محمّد غروي و شيخ ياسر مازح، منشورات دار الثقلين، بيروت، چاپ اوّل، 1419 ق.

24. القواعد، ابن لحام، دار الحديث، قاهره، چاپ اوّل، 1415 ق.

25. كشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطا، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اوّل، 1422 ق.

26. كفاية الاصول، انتشارات علميّۀ اسلاميّه، خط طاهر خوشنويس.

27. لسان العرب، ابن منظور، دار احياء التراث العربي، چاپ اوّل، 1408 ق.

28. لغت نامۀ دهخدا، علي اكبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.

29. مجمع البحرين، فخر الدين طريحي، كتابفروشي (مصطفوي) بوذرجمهري.

30. مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي فضل بن حسن طبرسي، دار احياء التراث العربي، بيروت.

31. المحصول في علم أصول الفقه، فخر رازي، مؤسّسة الرساله، بيروت، چاپ سوم، 1418 ق.

32. المحلّي بالآثار، ابن حزم اندلس، دار الكتب العلميّه، بيروت، 1408 ق.

33. مصباح الفقيه، آقا رضا همداني، المؤسّسة جعفرية لاحياء التراث، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

34. مصباح المنير، فيّومي.

35. المعالم الجديده، شهيد سيّد محمّد باقر صدر، مكتبة النجاح، طهران، چاپ دوم، 1395 ق.

36. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، قاهره.

37. مفردات راغب، دار الكتب العلميّة، قم، ايران.

38. المكاسب، شيخ مرتضي انصاري، المؤتمر العالمي، چاپ اوّل، 1414 ق.

39. منهاج الصالحين، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، چاپ مهر قم، چاپ 28، 1410 ق.

40. منهاج الصالحين، سيّد محسن حكيم با تعليقات شهيد سيّد محمّد باقر صدر، دار التعارف بيروت، چاپ دوم، 1369 ق.

41. منية الطالب في شرح المكاسب، تقريرات آية اللّٰه ميرزا حسين ناييني، مقرّر موسي خوانساري، مؤسّسة النشر الاسلامي، چاپ دوم، 1424 ق.

42. الموافقات في اصول الشريعه،

أبو إسحاق شاطبي، دار المعرفة بيروت.

43. موسوعة الامام الخويي، مؤسّسۀ احياء آثار الامام الخويي، ايران، قم.

44. الموسوعة الفقهيّه، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميّه، كويت، چاپ اوّل، 1420 ق.

45. موسوعۀ مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، دكتر رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، چاپ اوّل، 1998 م.

46. الميزان في تفسير القرآن، علّامۀ طباطبايي، انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ دوم، 1390، ق.

47. نهاية الافكار، ضياء الدين عراقي (محمّد تقي بروجردي)، جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم.

48. نهاية الاصول، تقريرات آية اللّٰه حاج آقا حسين بروجردي، نشر تفكر، چاپ اوّل، 1415 ق.

49. نهاية الوصول إلي علم الأصول، علّامۀ حلّي، با تحقيق شيخ ابراهيم بهادري، مؤسّسۀ امام صادق عليه السلام، قم، چاپ اوّل، 1425 ق.

50. وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملي، المكتبة الاسلاميّه، چاپ دوم، 1383 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 447

14 ساختار و طبقه بندي فقه اسلامي

اشاره

ساختار فقهي اماميّه

ساختار فقهي اهل سنّت

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 449

ساختار و طبقه بندي فقه اسلامي

پيشگفتار:

مي دانيم هر علمي از مسائل گوناگوني تشكيل شده كه داراي قدر جامعي از نظر موضوع يا نتيجه و هدف است و براي اين كه آن علم براي محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد، بزرگان آن علم، مسائل آن را دسته بندي مي كنند هر گروه از مسائل را كه رابطه نزديكتري با هم دارند، در يك فصل جاي مي دهند، سپس سعي مي كنند كه بين فصول، ترتيب منطقي مقبولي ايجاد كنند تا فراگيري آن علم، آسان شود.

اين قاعده شامل تمام علوم ديني و تجربي و رياضي و انساني مي شود و علم فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

از زمان هاي قديم، فقها كوشيدند مسائل فقه را طبقه بندي محدودي كنند و با اختلاف سليقه اي كه داشتند تقسيمات گوناگوني براي مسائل فقهي فراهم شد.

فقهاي اهل سنّت راه هايي براي خود انتخاب كردند و فقهاي اماميّه نيز طرق ديگري را برگزيدند كه در بعضي از موارد شباهت زيادي با هم دارد.

شايان توجّه است كه به طبقه بندي بحث هاي فقهي از دو زاويه مي توان نگاه كرد:

1. دسته بندي در درون هر باب.

2. دسته بندي ميان باب هاي مختلف فقه.

ساختار فقهي اماميّه:

اشاره

در اينجا نخست به سراغ كهن ترين دسته بندي ها در فقه اماميّه مي رويم:

مرحوم كليني در كتاب معروف كافي در دو جلد اوّل به مسائل اعتقادي و اخلاقي پرداخته كه به اصول كافي معروف است ولي در پنج جلد بعد به جمع آوري اخبار فقهي و دسته بندي آنها پرداخته و هر گروه را در بابي ذكر كرده است، به اين ترتيب:

1. ابواب عبادات كه مشتمل بر كتاب طهارت، صلاة، زكات، صدقه، خمس، صيام، حج و جهاد است.

2. ابواب معيشت كه شامل كتاب هاي دَيْن، كفالت، حواله، مكاسب، تجارت و بيع، لقطه، رهن، عاريه،

دائرة المعارف

فقه مقارن، ص: 450

وديعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احياي موات و شفعه است.

3. ابواب نكاح كه شامل احكام مربوط به ازدواج، طلاق و لعان است و در ذيل اين ابواب، احكام عتق، تدبير، كتابت، صيد و ذبائح، اطعمه و اشربه و زيّ و تجمّل را بيان مي كند.

4. ابواب وصايا و مواريث و احكام آنهاست.

5. ابواب حدود و ديات و قضا و شهادات.

و در ذيل آن احكام ايمان و نذر و كفّارات را نيز بيان مي كند.

دسته بندي مرحوم كليني در كتاب كافي با توجّه به مقام والاي او، تأثير عميقي در جمعي از فقهاي بعد از ايشان گذارده و همان شيوه را در كتب فقهي خود اعمال كرده اند:

گروه اوّل، از جمله قاضي ابن براج نويسندۀ كتاب مهذّب و جواهر الفقه و سيّد أبو المكارم ابن زهره در كتاب غنيه و شيخ طوسي در مبسوط و تهذيب و استبصار نيز تقريبا همين راه را با مختصر تفاوتي پيموده اند.

گروه دوم از فقها مانند صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه بعد از عبادات به طرح بحث هاي قضا و شهادات پرداخته اند. سپس به سراغ بخشي از مسائل اقتصادي و احكام معاملات رفته اند، آنگاه به احكام صيد و ذباحه و احكام ايمان و نذور و كفّارات و به دنبال آن احكام نكاح و طلاق و بحث هاي وابسته به آن مانند ايلاء و ظهار و لعان و سپس احكام حدود و ديات و سرانجام احكام وصيّت و مواريث پرداخته اند.

گروه سوم، كساني هستند كه مانند شيخ طوسي در كتاب نهايه، رفتار كرده اند. او نخست به سراغ ابواب عبادات مي رود و در مرحلۀ بعد به سراغ ابواب ديون و كفارات و شهادات و قضا.

در مرحلۀ سوم به سراغ ابواب معيشت مانند مكاسب، متاجر، شركت، مضاربه و امثال آن و به دنبال آن، مباحث مربوط به نكاح، طلاق، ايمان، نذور، وصايا و مواريث رفته و در پايان كتاب را با احكام حدود، ديات و قصاص ختم كرده است.

گروه چهارم فقهايي هستند كه تنظيم ابواب فقه را به سبك محقّق حلّي در كتاب شرايع الاسلام پذيرفته اند.

محقّق در كتاب خود، نخست ابواب عبادات را بيان مي كند و بعد ابواب معيشت و به تعبيري ديگر، مسائل اقتصادي و مالي، سپس به سراغ احوال شخصيه مانند طلاق، نكاح و ابواب مربوط به آن مي رود و آنگاه به احكام ايْمان، نذور، اطعمه و اشربه و مواريث مي پردازد و در بخش آخر، قضا، شهادت، حدود، تعزيرات، قصاص و ديات را بيان مي كند.

و در واقع او تمام فقه را به چهار بخش تقسيم مي كند. بخش اوّل عبادات است كه شامل ده كتاب مي شود:

طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مي شود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهي از منكر.

بخش دوم، عقود را تشكيل مي دهد كه قراردادي در ميان دو يا چند نفر است و در 19 كتاب تنظيم شده است؛ تجارت، رهن، مفلّس، حجر، ضمان (حواله و كفالت در ضمن ضمان ذكر شده است) صلح، شركت،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 451

مضاربه، مزارعه و مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكني و حبس، هبات، سبق و رمايه، وصيت و نكاح.

بخش سوم ايقاعات است كه مبتني بر انشاي يك نفر مي باشد و آن 10 كتاب است: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا، لعان، عتق، تدبير و مكاتبه

و استيلاد، اقرار، جعاله، أَيمان و نذر.

البتّه بعضي از كتاب هايي كه در بالا آمده در واقع جزء عقود است مانند مكاتبه كه چون در كنار تدبير قرار گرفته جزء ايقاعات است و به عنوان ايقاعات شمرده شده همان گونه كه استيلاد كه نه عقد است و نه ايقاع به عنوان ملحقات تدبير شمرده شده است، در حالي كه جزء احكام (مربوط به بخش چهارم) است.

و امّا جعاله چون در عقد بودن آن گفتگوست و محقق حلّي آن را جزء عقود نمي داند در اين بخش آورده است.

و امّا بخش چهارم كه احكام است از دوازده كتاب تشكيل مي شود:

صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياي موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات.

با توجّه به اينكه تقسيمات مرحوم محقّق حلّي تقسيم مطلوب و قابل ملاحظه اي است بسياري از فقهايي كه بعد از ايشان روي كار آمده اند تقسيم مزبور را پذيرفته و در كتاب هاي خود از آن پيروي كرده اند اعم از كتاب هايي كه به عنوان شرح بر شرايع نوشته شده مانند مسالك الافهام و جواهر الكلام و كتاب هاي ديگري كه شرح شرايع نيست ولي در سايۀ همان تقسيمات حركت مي كنند تا آنجا كه مرحوم محمّد بن مكّي عاملي معروف به شهيد اوّل متوفّاي قرن هشتم در كتاب قواعد خود به توجيه اين اقسام چهارگانه پرداخته و مي گويد:

«وجه انحصار كتب فقهي در «عبادات» و «عقود» و «ايقاعات» و «احكام» اين است كه هدف حكم شرعي يا آخرت است و يا امور دنيوي، اوّلي عبادات را تشكيل مي دهد و دومي بر دو قسم است يا نياز به انشا دارد يا نه، آنچه نياز به انشا

ندارد احكام ناميده مي شود و آنچه نياز به انشا دارد يا در ميان دو شخص حقيقي يا حقوقي است كه عقود ناميده مي شود و يا تنها به يك شخص قائم است كه ايقاعات ناميده مي شود». «1»

مرحوم سيّد جواد عاملي در كتاب مفتاح الكرامه در آغاز كتاب المتاجر بعد از آنكه اقسام چهارگانۀ محقّق حلّي را ذكر مي كند، مي افزايد: «مي توان اين اقسام چهارگانه را به صورت ديگري مطرح كرد: اوّل عبادات دوم عادات سوم معاملات و چهارم سياسات، زيرا مقصود از احكام فقهي يا نظم نشئۀ اوّلي (دنيا) است و يا نشئۀ اخري و يا هر دو است.

اگر تنها مقصود نشئۀ آخرت باشد عبادات را تشكيل مي دهد و اگر مقصود نشئۀ اولي باشد اگر هدف آن بقاي شخص يا نوع است عادات را تشكيل مي دهد و اگر مصالح مالي باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سياسات است.

______________________________

(1). قواعد، ج 1، ص 30.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 452

و هدف نهايي (نه هدف هاي نخستين كه در بالا آمد) در هر صورت (خواه تقسيم به سبك مرحوم محقّق باشد و يا صاحب مفتاح الكرامه) حفظ مقاصد پنجگانه اي است كه شرايع و اديان الهي به خاطر آن آمده است و آن عبارت است از دين، جان، عقل، نسب و مال. عبادات حافظ دين است و قصاص و ديات حافظ نفس و تحريم مسكرات (و مانند آن) حافظ عقل و مباحث نكاح و آنچه مربوط به آن است حافظ نسب و معاملات حافظ مال. حدود و تعزيرات و قضا و شهادات حافظ كل است.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي

طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 452

پنجم: مرحوم شهيد صدر در كتاب الفتاوي الواضحه مباحث فقه را در چهار گروه تقسيم كرده كه بايد گفت متأثّر از تقسيم محقّق در شرايع است و آب و رنگ حقوق معاصر را به خود گفته است:

1. عبادات

2. اموال خصوصي و عمومي (اسباب شرعيّه تملّك و احكام تصرف در اموال).

3. روابط خانوادگي و روابط اجتماعي كه اوّلي مانند نكاح و طلاق و دومي مانند امر به معروف و نهي از منكر است.

4. آداب عمومي است كه شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حكومت و روابط بين الملل و مانند آن مي شود. «1»

*** تقسيم ديگر

اضافه بر آنچه گفته شد تقسيم ديگري نيز براي كتب فقهيه انديشيده ايم كه مي تواند نظم جديدي به كتب فقهي دهد و كاستي ها را به حد اقل برساند و آن اينكه احكام فقهي در نظر ابتدايي به چهار قسم تقسيم مي شود: رابطۀ انسان با خدا، رابطۀ انسان با خلق، رابطۀ انسان با خودش و رابطۀ انسان با حكومت.

مي توان قسم پنجمي را به آن افزود و آن رابطۀ انسان با طبيعت و محيط زيست است و با نگاهي ديگر مي شود همۀ آنها را در پنج بخش جاي داد:

بخش اوّل: عبادات و مقدّمات آن است كه شامل هشت كتاب مي شود: طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مي شود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج و عمره.

بخش دوم: مسائل مالي و اقتصادي كه شامل سه قسم است:

الف) معاملات كه روابط مالي انسان ها را با يكديگر تعيين مي كند و شامل 18 كتاب مي شود: بيع، رهن، حجر و مفلّس،

ضمان (كه شامل حواله و كفالت نيز مي شود)، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكني و حبس، هبات، سبق و رمايه، و وصيت.

ب) مسائل مالي غير معاملاتي كه ايقاعات را در بر مي گيرد و آن عبارت از هشت كتاب است: عتق، تدبير، مكاتبه، استيلاد، اقرار، جعاله (طبق عقيدۀ كساني كه آن را جزء ايقاعات مي دانند)، ايمان، نذر و عهد.

______________________________

(1). الفتاوي الواضحة، ج 1، ص 132.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 453

ج) مسائل مالي كه از دائره عقود و ايقاعات خارج است و آن پنج كتاب است: غصب، احياي موات، لقطه، فرايض و مواريث.

بخش سوم مسائل مربوط به نظام خانواده كه شامل شش كتاب است: نكاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا و لعان.

بخش چهارم احكام حلال و حرام مربوط به تغذيه كه شامل چهار كتاب است: صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه.

بخش پنجم سياسات است كه شامل هشت كتاب است: جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات و نظام الحكومة.

ساختار فقهي اهل سنّت:

در ميان فقها و محدّثان اهل سنّت نيز تقسيمات مختلفي براي كتب فقهي ديده مي شود كه بعضي با آنچه در ميان اماميّه مشهور است قريب الافق مي باشد و بعضي كاملًا متفاوت است اكنون به سراغ تقسيمات چند فقيه و محدّث معروف اهل سنّت مي رويم:

1. در صحيح بخاري تقسيم ابواب فقه و فضايل به صورت زير ديده مي شود:

الف) بعد از ذكر آغاز نبوّت پيامبر اكرم و كتاب ايمان و علم به سراغ عبادات مي رود. از وضو گرفته تا حج و صوم، در هفت باب آنها را بيان مي كند.

ب) سپس به سراغ ابواب

معاملات مي رود و در نه باب (از بيع شروع كرده و به هبه ختم مي كند) آنها را آورده است.

ج) در بخش سوم شهادات، وصايا و جهاد را آورده است.

د) در بخش چهارم كتاب هاي نكاح، طلاق، خلع، لعان و نفقات كه مربوط به تشكيل خانواده است، ذكر مي كند.

ه) در بخش پنجم اطعمه و اشربه و ذبايح و صيد و اضاحي (قرباني) را آورده است و در اين بخش رواياتي را در مسائل طبّي در دو كتاب آورده است.

و) در بخش ششم به قسمتي از آداب، تحت عنوان كتاب اللباس و كتاب الأدب و الاستيذان (اذن طلبيدن و سلام كردن براي ورود در خانه و مانند آن) و كتاب الدعوات (دعا كردن) اشاره مي كند.

ز) و در بخش هفتم كتاب الايمان و النذر و الفرائض و مواريث آمده است.

ح) و در بخش هشتم حدود و ديات و احكام مرتدّ و مانند آن را ذكر كرده است.

در لابه لاي اين كتب، كتاب هاي ديگري ديده مي شود دربارۀ فضايل صحابه و فضائل قرآن و ليلة القدر و مانند آن كه در ظاهر ارتباط چنداني با كتاب هاي قبل و بعد آن ندارد.

در مجموع نظم خاص منطقي بر مجموع اين كتاب حكم فرما نيست مثلًا اوّلين كتاب، كتاب «بدء الوحي» و آخرين كتاب (كتاب 43) كتاب «التوحيد» است و در لابه لاي اين كتاب ها كتبي به عنوان بدء الخلق و كتاب التفسير و امثال آن ديده مي شود كه ظاهراً با كتاب هاي قبل و بعد مربوط نيست و همچنين

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 454

كتاب هايي را در كنار هم قرار داده كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد مانند كتاب بدء الخلق كه هفدهم و كتاب التفسير كه

هيجدهمين كتاب است.

البتّه نمي توان از كساني كه در آغاز راه براي تنظيم ابواب فقه و حديث بوده اند بيش از اين انتظار داشت زيرا آنها بيش از آنچه براي تنظيم ابواب تلاش مي كردند براي جمع احاديث اهتمام مي ورزيدند.

2. تقسيم ابواب فقه در صحيح مسلم از جهاتي بي شباهت به صحيح بخاري نيست ولي تفاوت قابل ملاحظه اي با آن دارد.

در بخش اوّل بعد از كتاب الإيمان، عبادات و مقدّمات آن را بيان مي كند.

در بخش دوم نكاح و طلاق و كتاب هاي وابستۀ به آن ذكر شده است.

در بخش سوم معاملات و مسائل مالي از جمله ارث، وصيّت، عتق را متذكّر مي شود.

در بخش چهارم حدود، ديات، قصاص و احكام محاربين و جهاد و حكومت را آورده است.

در بخش پنجم احكام صيد و ذباحه، اضحيه، اطعمه و اشربه و بخشي از آداب مانند لباس، زينت و سلام و مانند آن آمده است.

در بخش ششم فضايل صحابه، ذكر، دعا و استغفار و صفات منافقين و احكام آنها را آورده است.

در بخش هفتم مسائل مربوط به بهشت و نعمت هاي بهشتي و اشراط الساعة ذكر شده است.

در بخش هشتم كه آخرين بخش است كتاب زهد و رقائق «1» و قسمت هاي از تفسير آيات قرآني آمده است.

3. از جمله از فقهاي معروفي كه نظم نسبتاً منطقي به كتب فقهي داده، فقيه معروف به ابن قدامه از فقهاي قرن هفتم در كتاب «مغني» است؛ او نخست به سراغ ابواب عبادات رفته و در 11 باب آنها را به ترتيب ذكر كرده است، سپس به سراغ ابواب معاملات و آنچه وابسته به آن است رفته و آن را در 22 كتاب به شكل مطلوبي منظّم ساخته است

ولي متأسّفانه كتاب فقهي او تكميل نشده و ساير ابواب فقه در آن نيامده است.

4. غزالي دانشمند شافعي مذهب و متوفّاي آغاز قرن ششم، در كتاب معروف «إحياء العلوم» كه تركيبي است از مسائل فقهي و اخلاقي، تمام احكام و مقرّرات اسلام را به چهار گروه تقسيم كرده، عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم نموده است.

5. يكي از فقهاي معاصر اهل سنّت به نام وهبه زحيلي در كتاب «الفقه و ادلّته» مجموع كتب فقهي را به شش قسم به ترتيب زير تقسيم كرده است:

قسم اوّل عبادات است كه شامل نُه باب مي شود:

1. طهارات (مقدّمات الصلاة) 2. صلاة و احكام الجنائز 3. صيام و اعتكاف 4. زكات 5. حج و عمره 6. ايمان و نذر و كفّارات 7. حظر و اباحه و اطعمه و اشربه 8.

ضحايا و عقيقه و ختان 9. صيد و ذباحه. «2»

______________________________

(1). «رقائق» جمع «رقيقه» به معناي چيزي است كه سبب رقّت قلب و تأثير در آن مي شود، خواه آيه اي از قرآن باشد يا حديث يا موعظۀ خطيبي يا پديده اي از پديده هاي شگفت انگيز آفرينش. (التاج الجامع للأصول، (قسمت پاورقي) شيخ منصور علي ناصف، ج 5، ص 159).

(2). تعجّب است چگونه ايشان صيد و ذباحه و ختان و اطعمه و اشربه را جزء عبادات شمرده است در حالي كه هيچ كدام از اينها قصد قربت در آن شرط نيست بعضي نياز به گفتن بسم اللّٰه دارد و بعضي نياز به آن هم ندارد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 455

قسم دوم نظريات فقهيه كه شامل نظريات: حق اموال، ملكيّت، عقد، المؤيديّات الشرعية، فسخ و أهم ما اقتبسه القانون المدني

من الفقه الاسلامي (مهمترين چيزي كه قانون مدني از فقه اسلامي اقتباس كرده است) مي باشد.

قسم سوم عقود يا تصرّفات مدني مالي كه 18 فصل براي آن ذكر كرده: از بيع شروع مي شود و به بحث حجر پايان مي يابد.

قسم چهارم ملكيّت و توابع آن است: باب اوّل ملكيّت و خصائص آن در پنج فصل، باب دوم توابع ملكيّت در 12 فصل.

قسم پنجم فقه عام: باب اوّل حدود شرعيّه كه در شش فصل بيان شده است. باب دوم تعزيرات. باب سوم احكام جنايات و قصاص و ديات. باب چهارم جهاد. باب پنجم قضا. باب ششم نظام الحكم في الاسلام (حكومت اسلامي).

قسم ششم احوال شخصيه است كه در شش باب بيان شده است: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد، وصايا، وقف و ميراث.

تقسيمات اين دانشمند نسبت به مباحث فقهي علاوه بر اشكالاتي كه به نمونۀ آن اشاره شد در بعضي از قسمت ها تقسيم نامأنوسي به نظر مي رسد كه با كتب فقهيه متعارف سازگار نيست و در واقع مخلوطي است از فقه سنّتي و بعضي از مباحث حقوق عصري.

6. در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» كه در اين اواخر يكي از دانشمندان اهل سنّت به نام عبد الرحمن الجزيري تنظيم كرده مباحث فقه به پنج بخش تقسيم شده:

بخش اوّل: عبادات. بخش دوم و سوم: معاملات.

بخش چهارم: احوال شخصيه (نكاح و طلاق و مانند آن) بخش پنجم: حدود و قصاص و تعزيرات.

نتيجه:

آنچه در بالا آمد نمونه هاي مهمّي در زمينه تقسيم ابواب فقه و نظام بخشيدن به مسائل آن بود كه هر فقيهي با سليقه خود راهي را برگزيده، و با گذشت زمان راه هاي روشن تر و شفاف تر شده است، و ما راهي

را كه از همه مناسب تر ديديم برگزيديم.

بي شك همان گونه كه مباحث و تحقيقات فقهي، در حال پويايي و تكامل و گستردگي است، نظم ابواب و فصول و مسائل آن نيز دقيق تر و كامل تر مي شود.

آنچه به نظر مي رسد كه تقريباً همۀ فقها براي آن كوشيده اند اين است كه مسائل عمدۀ زير را از هم جدا سازند:

1. رابطۀ انسان با خالق (از طريق عبادات و مانند آن).

2. رابطۀ خلق با يكديگر (از طريق معاملات و عقود و ايقاعات) و نظام اسره (خانواده).

3. رابطۀ انسان با خودش (از طريق حلال و حرام هايي كه جنبۀ شخصي يا اخلاقي دارد).

4. رابطۀ انسان با حكومت كه از مهم ترين اين

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 456

بخش هاست و شامل مسائل تشكيل حكومت و قضا و شهادات و حدود و ديات و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و امثال آن مي شود.

*** منابع و مآخذ

1. احياء العلوم، محمّد غزالي، مطبعة دار الجيل، بيروت.

2. التاج الجامع للاصول، شيخ منصور ناصف، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، 1381 ق.

3. جواهر الفقه، قاضي ابن براج، تحقيق ابراهيم البهادري، جامعۀ مدرّسين، چاپ اوّل، 1411 ق.

4. جواهر الكلام، محمّد حسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981 م.

5. شرايع الاسلام، محقّق حلّي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

6. صحيح بخاري، أبو عبد اللّٰه محمّد بن اسماعيل بخاري، دار الجيل، بيروت.

7. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجّاج نيشابوري، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1972 م.

8. الفتاوي الواضحة، محمّد باقر صدر، دار التعارف، بيروت، چاپ هفتم، 1401 ق.

9. الفقه الاسلام و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، چاپ چهارم، 1418 ق.

10. الفقه علي

المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزيري، دار الفكر، بيروت.

11. القواعد و الفوائد، محمّد بن مكّي (شهيد اوّل)، منشورات مكتبة المفيد، قم.

12. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

13. مغني ابن قدامه، أبو محمّد عبد اللّٰه بن احمد بن محمّد بن قدامه، دار الفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1404 ق.

14. مفتاح الكرامه، سيّد جواد عاملي، جامعۀ مدرّسين، قم، چاپ اوّل، 1424 ق.

15. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ اوّل، 1401 ق.

16. مهذب، قاضي ابن براج، انتشارات جامعۀ مدرّسين حوزۀ علميّۀ قم، چاپ اوّل، 1406 ق.

17. النّهاية في مجرّد الفقه و الفتوي، شيخ طوسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 457

15 مسائل مستحدثه و اصول كلّي حاكم بر آن

اشاره

تعريف مسائل مستحدثه

ضرورت بحث از مسائل مستحدثه

نمونه هايي از مسائل مستحدثه

تبيين قواعد و اصول عامّۀ مسائل مستحدثه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 459

مسائل مستحدثه و اصول كلّي حاكم بر آن

پيشگفتار:

اشاره

روش متعارف و مرسوم در طرح مسائل مستحدثه اين است كه همانند ساير مباحث فقهي ادلّۀ آن را بررسي نموده، نظريات مخالفين و موافقين را مورد مطالعه قرار داده، سپس يك طرف را انتخاب مي كنند. در حالي كه لازم است قبل از ورود به اين مسائل، قواعد كلّيه، اصول عامّه و مقدّمات لازم مطرح شود، چارچوبها و استخوان بندي آن شكل گيرد و قالب هاي مناسب آن مهيا گردد، سپس در سايۀ آن به بررسي تك تك مسائل مستحدثه و جديد پرداخته شود.

بدون شك اين روش مفيدتر، بلكه گام مهمّي در اين مباحث فقهي نو، محسوب شده و راه را براي استنباط احكام شرعي هموارتر مي سازد.

بر همين اساس قبل از ورود به بحث از مسائل مستحدثه به صورت تفصيلي، يادآوري چند مقدّمۀ كوتاه لازم است:

1. تعريف مسائل مستحدثه.

2. ضرورت اين بحث و نياز به آن.

3. ذكر نمونه هايي از مسائل مستحدثه در مسائل مختلف فقهي.

1. تعريف مسائل مستحدثه

مسائل مستحدثه عبارت است از: «هر موضوع جديدي كه حكم شرعي آن منصوص نيست». اعمّ از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته يا وجود داشته ولي برخي از ويژگي ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعي جديد جلوه داده است. براي قسم اوّل مي توان به كارت هاي اعتباري كه سابقه ندارد، مثال زد و در مورد دوم، بحث از ماليّت بدن و خون را مي توان مطرح كرد. اين امور هر چند در سابق نيز وجود داشت، ولي در زمان هاي گذشته ماليّت نداشت؛ زيرا استفادۀ مشروع از آن ممكن نبود.

2. ضرورت بحث از مسائل مستحدثه

ضرورت و فايدۀ بحث از مسائل مستحدثه را به

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 460

دو شكل مي توان بيان كرد:

بيان اوّل: تغيير و تحوّل مستمر و هميشگي، از ويژگي هاي عالم مادّه است. بلكه به اعتقاد بسياري از حكما و فلاسفه تغيير و تحوّل از لوازم ذاتي غير قابل انفكاك عالم مادّه شمرده مي شود (نظريۀ حركت جوهري) و از آنجا كه انسان نيز در اين عالم زندگي مي كند، اين تغيير و تحوّل، خواه و ناخواه تمام شئون زندگي انسان، روابط تازه و جديد وي با افراد، جوامع يا دولت ها را شامل مي شود و اين حقيقت، فقه را با دو پديدۀ نو و تازه مواجه كرده است:

پديدۀ اوّل: موضوعات بكر و تازه اي براي احكام شرعي به وجود آمده، كه در گذشته نبوده است؛ مثلًا اسكناس از جملۀ اين موضوعات جديد است؛ چرا كه اسكناس چيز تازه اي است كه در سابق وجود نداشت و معاملات در گذشته معمولًا با طلا و نقرۀ مسكوك صورت مي گرفت، و تحوّلات جوامع بشري و گسترش نيازهاي انسان موجب پيدايش پول هاي كاغذي شد.

پديدۀ

دوم: موضوعاتي كه در گذشته نيز وجود داشت، و اصل موضوع تازه به شمار نمي رفت، امّا شرايط و قيود و ويژگي هايي بر آن عارض گشت كه آن را با گذشته متفاوت كرد و آن را موضوعي تازه جلوه داد. مثلًا همان گونه كه گذشت، اعضاي بدن انسان و خون در گذشته قيمت و ماليّت نداشت. امّا اكتشافات جديد و تحوّلات تازه در علم پزشكي، منافع فراوان آنها را روشن ساخت؛ منافعي كه در خون، اجزاي مردار و مانند آن كشف شد به اين موضوعات ارزش و اعتبار و ماليّت بخشيد، به گونه اي كه امروز- همانند ساير كالاها- بلكه به قيمت گزاف خريدوفروش مي شود! بدين جهت بر فقيه لازم است كه حكم شرعي اين دو پديده- كه محصول اجتناب ناپذير تحوّل و تغيير دائمي جهان مادّه است- را از دل منابع اسلامي بيرون بكشد، و به بحث پيرامون موضوعات قديمي گذشته كه در كتب فقهاي پيشين مطرح شده، قناعت نكند.

بيان دوم: آيين اسلام از جهات مختلف با اديان ديگر متفاوت و داراي امتيازات و برجستگي هاي خاصّي است. از جمله، مي توان به شمول و گستردگي آن نسبت به تمام زواياي زندگي بشر اشاره كرد.

شريعت اسلامي مقيّد به زمان معين، و مكان خاصّي نمي شود و اختصاص به گروه ويژه اي از مردم و قوم و رنگ و نژاد و كشورهاي معيّني ندارد؛ زيرا پيامبر صلي الله عليه و آله براي تمام مردم در تمام كرۀ زمين مبعوث گشته و همۀ نژادها و اقوام و خلاصه تمام انسان ها در هر نقطه اي از زمين و در هر عصر و زماني، مخاطب خطاب هاي آن حضرت هستند. بنابراين، جهان شمولي اسلام يك ادّعا نيست،

بلكه علاوه بر ادلّۀ عقلي كه در اين زمينه وجود دارد و علاوه بر آنچه كه از احكام و قوانين شريعت اسلام بدست مي آيد، آيات و روايات فراواني نيز اين حقيقت را تأييد مي كند. آنچه از قرآن مجيد استفاده مي شود را مي توان در سه گروه جاي داد:

گروه اوّل: آياتي از قرآن مجيد كه صراحت در عموميّت مكاني، بلكه زماني اسلام دارد و مخاطبين آن عالميان و ناس است، مانند:

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 461

1. در آيۀ 90 سورۀ انعام در مورد قرآن مجيد مي خوانيم: «إِنْ هُوَ إِلّٰا ذِكْريٰ لِلْعٰالَمِينَ».

2. پيامبر اسلام طبق آيۀ شريفۀ 158 سورۀ اعراف مخاطبين خود را تمام مردم معرفي كرده است: «قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً».

3. همان مضمون، در آيۀ 107 سورۀ انبياء در قالبي ديگر خطاب به پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله چنين آمده است: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ».

4. در اوّلين آيه از سورۀ ابراهيم، در توصيف قرآن مجيد چنين مي خوانيم: «كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَي النُّورِ».

5. جهان شمولي اسلام در آيۀ اوّل سورۀ فرقان بدين شكل ترسيم شده است: «تَبٰارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَليٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَذِيراً».

6. خداوند متعال گسترۀ رسالت و حوزۀ مأموريت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله را در آيۀ شريفۀ 28 سورۀ سبأ بدين شكل ترسيم مي فرمايد: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنّٰاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً».

7. جهان شمول بودن رسالت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در آيۀ 79 سورۀ نساء نيز به اين صورت آمده است:

«وَ أَرْسَلْنٰاكَ لِلنّٰاسِ رَسُولًا وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً».

8. در توصيف ديگري از قرآن مجيد، كه

در آيۀ 44 سورۀ نحل آمده، اشارۀ روشني به اين حقيقت وجود دارد: «وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ».

9. آن دسته از آياتي كه همۀ مردم را با جملۀ «يا أيها الناس … » مورد خطاب قرار مي دهد، كه بعضي از نمونه هاي آن در آيات قبل ذكر شد و نمونه هاي فراوان ديگري نيز در قرآن وجود دارد.

آيات مذكور شامل تمام مردم، در سرتاسر جهان و تا قيام قيامت مي گردد و هيچ تفاوتي بين آنها از جهت رنگ، جنسيّت، قوم و قبيله، مليّت و منطقۀ جغرافيايي و غير آن نگذاشته است.

گروه دوم: آياتي كه دلالت بر خاتميّت شريعت اسلامي دارد، و پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله را آخرين پيامبر خداوند معرفي مي كند. دلالت اين طايفه از آيات قرآن بر عموميّت اسلام، و شمول آن نسبت به همۀ زمان ها و مكان ها، روشن تر است.

از جمله آياتي كه مي توان به عنوان نمونه براي اين گروه ذكر كرد، آيۀ شريفۀ 40 سورۀ احزاب است:

«مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كٰانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً».

گروه سوم: آياتي از قرآن مجيد كه دلالت بر كمال دين اسلام، تماميّت اين شريعت آسماني، و فراگيري آن نسبت به تمام احكام مورد نياز انسان دارد. آيۀ 3 سورۀ مائده به وضوح دلالت بر اين مطلب دارد؛ مي فرمايد: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً».

نتيجۀ اين كه دين اسلام قادر است تمام نيازهاي انسان را پاسخ دهد و در همۀ زمينه هاي زندگي انسان در هر زمان و مكاني حضور داشته باشد؛ اعمّ از

زمينه هاي عبادي، روحي، امور تربيتي، اخلاقي، اقتصادي و مسائل حقوقي و همچنين مسائل فردي يا اجتماعي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 462

زيرا اگر بپذيريم كه اسلام حتّي در يك مورد از نيازهاي زندگي بشر حكمي ندارد و قادر به حلّ مشكلات انسان در آن زمينه نمي باشد، اين خود اعتراف به ناتمام بودن اسلام و نرسيدن به حدّ كمال است.

ممكن است امروز ما نتوانيم به خاطر موانعي به بعضي از احكام واقعي اسلام دست پيدا كنيم، ولي مانعي از رسيدن به حكم ظاهري وجود ندارد. چرا كه ما هيچ فقيهي را در هيچ عصر و زماني نمي يابيم كه حتّي نسبت به يك موضوع و يك واقعه معتقد باشد كه در ارتباط با آن حكم ظاهري نداريم و مردم نسبت به آن آزادند تا به هر شكلي كه مايلند عمل نمايند.

با توجّه به آنچه گفته شد، و با عنايت به اين كه مسائل مستحدثۀ فراواني در ابواب مختلف فقهي در عصر و زمان ما وجود دارد كه هيچ كدام از آنها در كتب فقهاي پيشين مطرح نشده (زيرا در آن اعصار محل ابتلا نبوده) و در آيه اي از آيات قرآن و روايتي از روايات معصومين عليهم السلام پيرامون آن به خصوص بحث نشده؛ آري با توجّه به اين دو نكته، ناچاريم كه در مورد چنين مسائلي بحث و بررسي كرده، و آنها را در بوتۀ مطالعه و نقادي قرار داده، تا به پاسخي صحيح و قانع كننده دست يابيم.

3. نمونه هايي از مسائل مستحدثه

اشاره

مسائل مستحدثه در ابواب مختلف فقه- همان گونه كه اشاره شد- بسيار فراوان است، ولي مهم ترين آنها به شرح زير است:

الف) مسائل مستحدثۀ پزشكي
1. تشريح:

آيا براي دانشجويان رشتۀ پزشكي جايز است كه جسد مردۀ مسلماني را تشريح كنند؟

مخصوصاً كه از يك سو در روايتي مي خوانيم:

«إِيّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ

؛ از قطعه قطعه كردن اعضاي بدن پس از مرگ اجتناب كنيد، هرچند جسد سگ گزنده و مزاحم باشد». «1»

در صورتي كه اگر مجاز به تشريح نباشند، توانايي لازم را جهت انجام عمليّات جراحي و ساير معالجات طبي بدست نخواهند آورد. زيرا اقدام به طبابت مخصوصاً بخش جراحي بدون انجام تشريح بسيار مشكل است.

2. پيوند اعضا:

آيا قطع برخي از اعضاي انسان زنده يا مرده، نظير قلب و كليه و چشم و مانند آن و پيوند زدن آن به بدن انسان زندۀ ديگر جايز است؟

مخصوصاً كه عضو قطع شده (چه از بدن انسان زنده باشد و چه مرده) ناپاك است و خريدوفروش آن و نماز با آن مورد سؤال است؟

3. تلقيح مصنوعي:

آيا مي توان نطفۀ شوهر را گرفت، و توسّط ابزار پزشكي آن را به رحم زوجه اش- كه بطور طبيعي پذيراي نطفه نيست- يا رحم زن بيگانه اي تلقيح و تزريق كرد؟ آيا جايز است نطفۀ دو همسر گرفته شود و پس از تركيب در خارج از رحم، در رحم مصنوعي پرورش داده شود و سپس جنين پرورش يافته، به رحم زوجه يا زن بيگانه اي

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 19، ابواب القصاص في النفس، باب 62، ح 6؛ نهج البلاغه، نامۀ 47.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 463

بازگردانده شود؟ و در هر حال، حكم فرزند حاصل از تلقيح چيست؟ آيا از صاحب نطفه و زني كه در رحم او پرورش يافته ارث مي برد؟ آيا آنها متقابلًا از وي ارث مي برند؟ با چه كساني محرم است؟

4. تزريق خون:

آيا تزريق خون غير مسلمان به مسلمان و بالعكس جايز است؟ تزريق خون مرد نامحرم به زن بيگانه و بالعكس چه حكمي دارد؟ حكم خريد و فروش خون براي اهداف بالا چيست؟ با توجّه به اين كه مسألۀ انتقال و تزريق خون در عصر و زمان ما بسيار مهم است، تا آنجا كه اگر متوقّف شود، زندگي بسياري از بيماران نيز به خطر مي افتد.

5. كنترل جمعيّت:

آيا جلوگيري از افزايش نسل مسلمانان و كنترل جمعيّت جايز است؟ با توجّه به حديث معروف نبوي:

«تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكٰاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيٰامَةِ … » «1»

و آيۀ شريفۀ «وَ أَمْدَدْنٰاكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ» «2» كه جمعيّت زياد را نعمت دانسته و به جهت آن منّت نهاده است، آيا پيامبر صلي الله عليه و آله به جمعيّت فراوان فقير و ناتوان مباهات و افتخار خواهد كرد، يا به مسلماناني كه از نظر كيفيت در حدّ بالايي باشند و در صورت جواز كنترل جمعيّت، آيا فقط عقيم كردن به صورت موقّت جايز است، يا عقيم دائم نيز مجاز مي باشد؟

مخصوصاً كه اين كار غالباً مستلزم نظر و لمسِ غير مجاز مي باشد، حتّي اگر پزشك هم جنس باشد، به ويژه اگر بپذيريم كه چنين جلوگيري هايي مصداق تضييع نطفه محسوب مي شود، زيرا نطفه منعقد شده و سپس از بين مي رود، چرا كه به جايگاه اصلي اش نمي رسد و بالاخره با توجّه به اين كه بستن لوله ها نوعي نقص عضو به شمار مي رود، اين كار چه حكمي دارد؟

6. آيا مي توان قلب انساني كه در آستانۀ مرگ است را گرفت (مثلًا مغز بر اثر تصادف متلاشي شده ولي قلب از كار نيفتاده است) و به انسان ديگري كه

بدون پيوند قلب قطعاً مي ميرد، پيوند زد؟ مخصوصاً اگر اين كار مرگ شخص اوّل را سرعت بخشد، هر چند نفر دوم را از مرگ نجات مي دهد. آيا جلب رضايت صاحب عضو در مواردي كه امكان دارد، يا اولياي او لازم است؟

7. هرگاه باقي ماندن جنين و سپس تولّد آن به صورت طبيعي براي جان مادر، يا سلامتي او خطر جدي داشته باشد، آيا سقط جنين و ختم حاملگي جايز است؟ در صورت جواز، در چه زماني از دوران بارداري مجاز خواهد بود؟ قبل از حلول روح، يا حتّي پس از آن؟

8. در صورتي كه با آزمايشات جديد اطمينان پيدا كنيم كه جنين ناقص الخلقه به دنيا خواهد آمد، و موجود بسيار مزاحمي براي ديگران خواهد بود، سقط وي چه حكمي دارد؟

9. تجميد انسان هاي مبتلا به بيماري هاي لاعلاج، به اميد يافتن روش معالجۀ آنها در آينده- همان گونه كه در برخي از كشورها مرسوم است- چه حكمي دارد؟ بر فرض جواز، حكم اموال و همسرش چه مي شود؟ زيرا نه ظاهراً زنده است و نه حقيقتاً مرده

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 14، ابواب مقدّمات النكاح، باب 1، ح 2.

(2). اسراء، آيۀ 6.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 464

محسوب مي شود.

10. برخي از پزشكان معتقدند كه ازدواج هاي فاميلي منشأ برخي از بيماري ها براي فرزندان حاصل از آن است. آيا چنين ازدواج هايي با توجّه به احتمال خطر، حرام يا مكروه است؟

11. تغيير جنسيّت چه حكمي دارد؟ آيا هر انساني مجاز است جنسيّت خويش را تغيير دهد؟

اساساً اين كار امكانپذير است؟ و در صورت امكان و جواز، وضعيت ازدواج و محرميّت و ساير احكام، تابع جنسيّت جديد است يا قديم؟

12. اين روزها شبيه سازي

(كلوئوليسم) بحث هاي فراوان و گوناگوني را در پي داشته است.

ديدگاه اسلام پيرامون اين پديدۀ نو و جديد چيست؟

اگر بشر روزي موفق به اين كار در مورد انسان شود، وضعيّت انسان حاصل از شبيه سازي از نظر محرميّت، ارث، ولايت، حضانت و مانند آن چگونه خواهد بود؟

و ده ها مسألۀ مستحدثۀ ديگر پزشكي، كه به همين مقدار قناعت مي كنيم. «1»

*** ب) بخش عبادات

13. نماز و روزه در قطبين كه روز و شب آن هر كدام شش ماه به طول مي انجامد، يا روز و شب هاي طولاني يك ماه، يا يك هفته، يا كمتر و بيشتر دارد، به چه شكلي انجام مي شود؟ مسأله قُطبين هر چند در عصر ائمّه و حتّي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نيز وجود داشته، ولي سفر به آنجا و سكونت در مناطق قطبي در قديم ممكن نبوده است يا اخبارش به ما نمي رسيد؛ لذا از مسائل مستحدثه محسوب مي شود.

14. نماز در سفرهاي فضايي كه روز و شب و صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا قابل تشخيص نيست، چگونه انجام شود؟ مسافران فضا به كدام سمت نماز بخوانند؟ چگونه وضو بگيرند، يا تيمم كنند؟

15. چنانچه انسان با هواپيماهاي سريع السير در جهت حركت زمين سفر كند، و نماز ظهر را در فرودگاه مبدأ بخواند و زماني به فرودگاه مقصد برسد كه هنوز اذان ظهر را نگفته باشند، آيا به هنگام ظهر بايد نماز ظهر را مجدداً بجا آورد.

همچنين اگر مثلًا در مكّۀ معظّمه سي روز روزۀ ماه رمضان را بگيرد، سپس به كشوري سفر كند كه هنوز ماه رمضان تمام نشده، آيا لازم است يك روز ديگر روزه بگيرد؟ آيا سي و يك

روز روزه بر او واجب بوده است؟ همچنين اگر شخصي نذر كند كه روز عيد غدير روزه بگيرد، و آن روز را طبق نذرش در مكّه (با قصد ده روز) روزه گرفته و عصر همان روز به ايران حركت كند، و روز بعد در ايران عيد غدير باشد، آيا لازم است دوباره روزه بگيرد؟

16. آيا شخص روزه دار مي تواند موادّ غذايي، يا داروهاي تقويت كننده را از طريق تزريق وارد بدنش كند؟

______________________________

(1). علاقه مندان مي توانند شرح بيشتر را در كتاب استفتائات جديد، نوشتۀ آية اللّٰه العظمي مكارم شيرازي، جلد اوّل و دوم و سوم بخش احكام پزشكي مطالعه فرمايند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 465

17. سعي و رمي جمرات و طواف در طبقۀ دوم چه حكمي دارد؟

18. آيا زنان مي توانند با قرص هاي ضد بارداري عادت ماهانۀ خود را به تأخير بيندازند، تا توفيق روزه كامل ماه رمضان را داشته باشند؟ يا به هنگام حج و عمره بتوانند طواف و نماز طواف را به موقع بجا آورند؟

19. آيا احكام سفر اختصاص به سفرهاي افقي و بر روي زمين دارد، يا اگر انسان سفر عمودي به سمت فضا كند و بيش از مسافت شرعي از زمين فاصله بگيرد، در اين صورت نيز حكم مسافر را خواهد داشت؟

20. آيا رؤيت هلال با وسائل پيشرفتۀ روز، مانند تلسكوپ، اوّل ماه را ثابت مي كند؟

*** ج) بخش معاملات و مسائل اقتصادي

21. اسكناس ها در عصر و زمان ما چه حكمي دارند؟ ماليّت آنها از كجاست؟ آيا احكام طلا و نقرۀ مسكوك در بحث زكات و ربا و مضاربه و مانند آن، بر آن جاري است؟

22. معاملات بانك هاي آلوده به ربا چه حكمي دارد؟ بانك هاي اسلامي بدون ربا چطور؟ آيا مي توان گفت

سود سپرده هاي بانكي همچون جوايز بانك ها كه طبق قرعه كشي به صاحبان حساب هاي قرض الحسنه مي پردازند حلال و مشروع است؟

23. چك و حواله و سفته از جهت خريدوفروش و ديگر احكام چه حكمي دارند؟

24. آيا بيمۀ عمر، بيمۀ وسايل نقليه، بيمۀ منازل و ساير اقسام بيمه، مشروع است؟ بر فرض مشروعيّت شرايط آن چيست؟ آيا نوعي معامله محسوب مي شود؟

25. انواع شركت هاي تازه تأسيس كه در گذشته وجود نداشته، چه حكمي دارند؟

26. سرقفلي چه حكمي دارد؟ گاه مشتري در مقابل سرقفلي چيزي به مالك آن مي پردازد و گاه نمي پردازد. حكم سرقفلي در هر يك از دو صورت فوق چيست؟

27. استخدام هاي دولت، با توجّه به ابهام هاي فراوان از ناحيۀ مدّت قرارداد، مبلغ دقيق قرارداد، ميزان حقوق، كه در زمان هاي مختلف متفاوت است، و مانند آن، چه حكمي دارد؟

28. حقّ بازنشستگي به چه معناست؟ آيا معاملۀ مستقل و جداگانه اي محسوب مي شود؟ يا شرط ضمن عقد به شمار مي رود؟ مخصوصاً با توجّه به ابهام هاي مختلفي كه در آن وجود دارد؛ مثلًا مقداري كه براي حقّ بازنشستگي كسر مي گردد گاه كمتر از مقداري است كه به هنگام بازنشستگي مي پردازند و گاه بيش از آن است و يكسان بودن آن دو بسيار نادر است.

29. خريدوفروش برگه هاي بخت آزمايي و مانند آن، كه مشمول هيچ يك از عقود نيست، بلكه گاه از قبيل «أزلام» مذموم در قرآن مجيد محسوب مي شود، چه حكمي دارد؟ آيا مي توان راهي براي توجيه آن يافت؟

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 466

30. معروف و مشهور آن است كه مضاربه بايد با طلا و نقرۀ مسكوك به سكۀ رايج صورت گيرد. با توجّه به اين مطلب، عقود مضاربه زمان ما چه حكمي

دارد؟

31. با توجّه به اين كه در عصر و زمان ما هزينۀ جنگجويان و ارتش را دولت مي پردازد (بر خلاف گذشته كه اين هزينه ها معمولًا بر دوش خود رزمندگان بود) و حتّي جنگجويان حقوق دريافت مي كنند، غنايم جنگي متعلّق به چه كسي است؟ علاوه بر اين كه بسياري از سلاح هاي غنيمتي مثل تانك، توپ، سلاح هاي سنگين و مانند آن، براي اشخاص نفعي ندارد و قابل استفادۀ شخصي نمي باشد.

آيا لازم است اين گونه سلاح ها فروخته شود و پول آن بين رزمندگان تقسيم گردد؟ يا ادلّۀ غنايم جنگي از چنين غنيمت هايي انصراف دارد؟

32. آيا اجراي صيغۀ عقد از طريق تلفن، يا اينترنت جايز است؟ در صورت جواز، خيار مجلس چه وضعيّتي پيدا مي كند؟ اجراي طلاق و اخذ اقرار با تحصيل شرايطش از اين طريق چه حكمي دارد؟

33. آيا حقّ التأليف و حقّ اختراع و اكتشاف، مورد تأييد شارع مقدّس مي باشد؟ و به تعبير ديگر، آيا براي امور معنويّه ملكيّت تصوّر مي شود، يا در ملكيّت، عينيّت خارجي شرط است؟

34. آيا شخصيّت حقوقي همانند شخصيّت حقيقي مالك مي شود؟

35. آيا اجاره به شرط رهن، كه در اين عصر و زمان متعارف شده، جايز است؟ بدين شكل كه موجر به هنگام عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغي به وي بدهد تا در پايان قرارداد آن را بازگرداند و در نتيجه مال الاجاره را تقليل مي دهند. آيا اين كار جايز است؟

*** د) مسائل گوناگون

36. خسارت هاي ناشي از جنايت گاه بيش از ديۀ مقدّر است، يعني معالجه و درمان نياز به هزينه اي بيش از مقدار ديه شرعي دارد. آيا جاني ضامن ما به التفاوت ديه و هزينه هاي ضروري درمان نيز مي باشد؟

مثلًا اگر هزينۀ معالجۀ

چشمي كه جاني آن را كور كرده هزار دينار باشد، در حالي كه ديۀ يك چشم پانصد دينار است، آيا جاني بايد پانصد دينار اضافه را نيز بپردازد؟

37. سر بريدن حيوانات با وسايل ماشيني چه حكمي دارد؟ استقبال و تسميه (رو به قبله بودن و بسم اللّٰه گفتن) چگونه رعايت گردد؟ به تعبير ديگر، آيا مباشرت در ذبح لازم است، يا تسبيب هم كفايت مي كند؟ آيا در تسميه مقارنت عرفيّه كافي است؟

38. جراحات و صدمات ناشي از حوادث و تصادفات وسايل نقليه، داخل در كداميك از عناوين سه گانۀ «عمد» و «شبه عمد» و «خطاي محض» است؟ و آيا بين كسي كه قوانين عبور و مرور را مراعات كرده و تصادف نموده و شخصي كه با عدم رعايت مقرّرات مذكور حادثه آفرين شده، تفاوتي وجود دارد؟

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 467

39. احداث خيابان ها، بلوارها، اتوبان هاي مورد نياز مردم چه حكمي دارد؟ حكم تخريب خانه ها و قبرها و مانند آن كه در مسير اين خيابان ها قرار دارد چيست؟ آيا كسي ضامن آن نيست؟ يا بايد معادل آن به قيمت روز پرداخته شود.

40. آيا مي توان به نوارهايي كه از اشخاص جهت اقرار، وصيت، وقف املاك و مانند آن پر مي كنند، ترتيب اثر داد؟ اگر نوار ويديويي باشد كه داراي صدا و تصوير هر دو است چه حكمي دارد؟

مسائل چهل گانه اي كه گذشت نمونه اي از مسائل مستحدثۀ محل ابتلاي عصر و زمان ماست، كه معمولًا قدما و متأخّرين از فقها به سراغ آن نرفته اند. زيرا در آن زمان محل ابتلا نبوده است. ولي جمعي از معاصرين قسمتي از اين سؤالات را در رساله هاي عمليّه يا كتاب هاي استفتائات خود پاسخ داده اند.

اين

نكته قابل ذكر است كه اين پاسخ ها بدون ذكر دليل و برهان، و به همان شكلي مي باشد كه مرسوم چنان كتاب هايي است و بسياري از آن مسائل نيز بدون پاسخ مانده كه لازم است مورد بحث و بررسي قرار گيرد و حكم شرعي آن روشن شود.

اخيراً كتاب هاي استدلالي در مورد برخي از مسائل مستحدثه منتشر شده، كه هر چند در مورد اصول كلّي اين قبيل مسائل بحث نكرده اند، ولي به سراغ برخي از مسائل جديد رفته، و به طور مستدل پيرامون آن بحث كرده اند كه در جاي خود قابل تقدير است.

*** پس از بيان اين سه مقدّمه، اكنون به سراغ بحث از قواعد كلّي و اصول عامّه در مسائل مستحدثه مي رويم:

تبيين قواعد و اصول عامۀ مسائل مستحدثه

اشاره

روشن است كه بسياري از مسائل مستحدثه دليل خاصّي از آيات قرآن، يا روايات ندارد. بدين جهت لازم است به ادلّه اي كه با تكيه بر آن، حكم چنين مسائلي بيان مي شود، اشاره گردد.

بدين جهت اوّلًا بايد قواعد كليّه اي كه مي توان مسائل مستحدثه را به آن بازگرداند ذكر كرد و اين همان ردّ فروع به اصول است كه وظيفۀ مجتهد مي باشد.

و در گام دوم، تك تك مسائل مذكور را به طور مفصّل مورد بحث و بررسي قرار داد و قواعد و اصول منطبق بر آن و احكام هر يك را بيان نمود.

براي عملي كردن اين مقصود، توجّه به پنج مطلب لازم است:

مطلب اوّل: تفاوت روش ها

طريقۀ بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و ديگر مسائل فقهي از ديدگاه فقهاي اماميّه، با آنچه فقهاي اهل سنّت بدان معتقدند و عمل مي كنند، متفاوت است و منشأ اين اختلاف نظر، تفاوت مباني اصولي آنهاست. زيرا پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام به نصوص خاصّه و عامّه، قواعد كليّۀ مأخوذ از ادلّۀ معتبر (كتاب و سنّت و اجماع قطعي و دليل معتبر عقلي) تمسّك

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 468

مي جويند، و به دليل هاي ظنّي غير معتبر اعتنايي نمي كنند. زيرا اجتهاد در نزد اين گروه، استنباط احكام فرعيّه شرعيّه بر اساس ضوابط و ادلّۀ معتبر است و هر واقعه اي به اعتقاد آنها حكم شرعي دارد و مجتهد همواره درصدد دست يافتن به آن است؛ چه به آن برسد، يا نرسد و هيچ مسأله اي بدون حكم شرعي واقعي نيست.

به تعبير ديگر، هر واقعه و مسأله اي در شريعت اسلام حكمي دارد، چه ما علم به آن پيدا كنيم، يا از دسترسي ما دور بماند و اين

احكام واقعي از سوي خداوند در نزد پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سپس جانشينان معصوم آن حضرت به امانت سپرده شده است.

بنابراين، مسائل مستحدثه بدون حكم نيست. منتها گاه فقيه به حكم واقعي دست پيدا مي كند و بر اساس آن فتوا مي دهد و عمل مي كند و گاه به آن دست پيدا نمي كند و به حكم ظاهري رأي مي دهد و بر اساس آن عمل مي نمايد و در هر دو صورت مأجور است.

توضيح اينكه: فقيه يا يقين به حكم واقعي پيدا مي كند، يا ظنّ معتبري كه ادلّۀ شرعي آن را حجّت شمرده است برايش حاصل مي شود، يا شك مي كند و مردّد مي ماند.

در صورت اوّل و دوم مطابق علم و ظن معتبر عمل مي كند و در صورت سوم به يكي از اصول عمليۀ معتبر- يعني برائت، استصحاب، تخيير و احتياط- رجوع نموده، تا اين اصول چهارگانه تكليف شكّ او را مشخص و معيّن كند.

بنابراين، نه بر اساس حكم واقعي و نه از جهت حكم ظاهري، هيچ مسأله اي بدون حكم و هيچ سؤال بي جوابي وجود ندارد و اين وظيفۀ مجتهد است كه تلاش خود را به كار گيرد و حكم موجود در شريعت را كشف كند و اين، معناي اجتهاد در نزد فقهاي اماميّه است.

امّا اجتهاد مصطلح نزد اهل سنّت با آنچه در بالا ذكر شد متفاوت است. زيرا آنها در مقام افتا در مثل اين مسائل بر قياس ظنّي، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرايع- طبق تفسيري كه از آن ارائه مي كنند- تكيه مي كنند و تكيه گاه اجتهاد در نزد آنها فقط نصوص نمي باشد.

و به تعبير ديگر، مي توان گفت كه اجتهاد در نزد آنان بر سه

قسم است:

1. «اجتهاد معروف» و منظور از آن همان روش استنباط احكام شرعي از نصوص آيات و روايات است، كه در نحوۀ استنباط علماي اماميّه توضيح داده شد.

2. «قانون گذاري» و منظور از آن بيان حكم در مسائلي است كه نصّ خاصّي ندارد و آيه يا روايتي در مورد آن وارد نشده است. مجتهد در اين گونه مسائل طبق فهم و تشخيص خود استنباط مي كند، و بر اساس قياس ظنّي، يا استحسان يا مصالح مرسله يا سدّ ذرايع فتوا صادر مي كند و حكم مجتهد در اين مسائل به منزلۀ حكم خداوند است و جاي خالي حكم الهي را در آن مسأله پر مي كند. «1»

______________________________

(1). در كتاب المهذب في علم الأصول الفقه چنين آمده است: يكي از مذاهب در مورد فروع احكام آن است كه هر مجتهدي مصيب است يعني حكم اللّٰه حكم واقعي نيست بلكه تابع ظنّ مجتهد مي باشد، و حكم اللّٰه در حقّ هر مجتهدي همان چيزي است كه اجتهاد او به آن منتهي گرديده و غالب بر ظنّ او شده است، و طرفداران اين مذهب را مصوّبه مي دانند و اين مذهب أبو بكر باقلاني و غزالي و بعضي از متكلّمين و اكثر معتزله است. (المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2356).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 469

اساس اين نوع اجتهاد بر نظريۀ تصويب است، كه بدان عقيده دارند.

اين نوع استنباط از نظر فقهاي اماميّه قابل قبول نيست، زيرا به تعبير قرآن مجيد ظنّ و گمان هرگز انسان را از حق و حقيقت بي نياز نمي كند «1» و علّت پناه بردن آنها به چنين ادلّۀ ظنّيه، اين است كه نصوصي كه در دست آنهاست،

براي پاسخ به مسائل و حوادث غناي كافي ندارد.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معروف ثقلين، كه در بين مسلمانان متواتر است، فرمود:

«إنّي مخلّف فيكم الثّقلين، كتاب اللّٰه و عترتي» «2»

و در بعضي از طرق حديث اين جمله افزوده شده است:

«ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً»

. «3» امّا متأسّفانه بعضي از دانشمندان اسلام به اين مسأله توجّه نكردند و به سراغ احاديث اهل بيت عليهم السلام نرفتند.

3. «اجتهاد در مقابل نصّ»؛ در اين نوع از اجتهاد، نه تنها به نصوص تمسّك نمي شود، و بر ظن و گمان ها تكيه مي كنند، بلكه بر خلاف نصوص فتوا داده مي شود. مثال هاي متعدّدي براي اين نوع از اجتهاد مي توان برشمرد. از جمله فتواي معروف عمر بن خطّاب در مورد عقد موقّت است كه گفت:

«متعتان كانتا محلّلتين في زمن النبيّ صلي الله عليه و آله و أنا احرّمهما، و اعاقب عليهما

؛ در دوران رسول خدا صلي الله عليه و آله دو متعه حلال بود و من آنها را تحريم مي كنم و هركس مخالفت كند او را مجازات خواهم كرد!». «4»

اين نوع از اجتهاد، همانند قسم دوم آن، از نظر فقهاي اماميّه قابل قبول نيست. زيرا مجتهد حقّ مخالفت با حكم خدا و پيامبرش را ندارد، بلكه وظيفۀ او تلاش براي رسيدن به حكم واقعي از لابه لاي نصوص خاصّه و عامّه و قواعد كليّه است.

مطلب دوم: تأثير زمان و مكان در اجتهاد

اشاره

عدّه اي از بزرگان معاصر معتقدند كه زمان و مكان در اجتهاد و استنباط احكام شرعي تأثير دارد.

منظورشان از اين سخن چيست؟ چگونه احكام به سبب اختلاف مكان ها و زمان ها متغيّر مي شود، در حالي كه براي تمام زمان ها و مكان ها در نظر گرفته شده

است؟

در پاسخ به اين سؤال قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه ريشه هاي اين بحث در كلمات قُدما و متأخّرين نيز ديده مي شود و مبحث جديدي نيست و در هر حال، اين سخن به سه شكل قابل تفسير است كه

______________________________

(1). «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» يونس، آيۀ 36.

(2). صحيح مسلم، ج 4، ص 1874 و منابع فراوان ديگر.

(3). اين جمله با تعبيرات مختلف در كتب اهل سنّت آمده است. ر. ك: مسند احمد، ج 3، ص 59؛ سنن ترمذي، ج 5، ص 329- 328؛ معجم الكبير طبراني، ج 3، ص 65.

(4). سنن كبري، ج 7، ص 206؛ مغني ابن قدامه، ج 7، ص 572- 571؛ شرح كبير، ج 7، ص 537؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 122 (با تفاوت مختصر).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 470

بعضي از احتمالات آن صحيح و برخي ديگر باطل است.

تفسير اوّل: اينكه فقيه بايد تابع زمان و مكان باشد.

هر زمان بانك هاي رباخوار رواج پيدا كرد، بر فقيه لازم است هماهنگ با زمان اين نوع رباخواري را حلال بشمرد و چنانچه فقيه در محيطي زندگي كند كه بي حجابي زنان مرسوم و متداول باشد، بر او لازم است به تبع آن مكان حكم به حليّت اين امور دهد!

بنابراين، فقيه تابع زمان و مكان است، و زمان و مكان بدين شكل در اجتهاد و استنباط تأثيرگذارند و به تعبير ديگر بايد به عرفي شدن احكام انديشيد.

اين تفسير سخن نادرستي است كه هيچ فقيهي آن را نمي پذيرد؛ هر چند در كلمات بعضي از نويسندگان ديده مي شود.

تفسير دوم: منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد، تغيير حكم بدون تغيير موضوع

آن نمي باشد، چرا كه «حلال محمّد تا روز قيامت حلال، و آنچه را آن حضرت تحريم كرده تا دامنۀ قيامت حرام است» «1» بلكه تغيير و تبدّل حكمي منظور است كه سبب آن، تغيير و دگرگوني موضوع آن است.

توضيح آنكه: هر حكمي از احكام شرعي مشتمل بر سه ركن است: 1. حكم شرعي 2. متعلّق حكم 3.

موضوع حكم؛ مثلًا در جملۀ «نوشيدن شراب حرام است» «تحريم» حكم شرعي است و «نوشيدن» متعلّق حكم و «شراب» موضوع آن است.

همچنين در جملۀ «تطهير مسجد واجب است» «وجوب» حكم شرعي، و «تطهير» متعلّق حكم، و «مسجد» موضوع آن مي باشد. امّا گاه جز حكم شرعي و متعلّق حكم چيز ديگري وجود ندارد؛ مثل «حكم به وجوب نماز و روزه». زيرا اين احكام به امر خارجي تعلّق نگرفته است فقط فعل انسان است، و در اينجاست كه گاه متعلّق حكم را موضوع نيز مي نامند مثل اين كه گفته مي شود وجوب، حكم شرعي و نماز يا روزه، موضوع حكم است.

به هر حال، روشن است كه هر حكمي دائر مدار موضوعش مي باشد و نسبت هر حكمي به موضوعش شبيه نسبت معلول به علّت يا معروض به عرضش مي باشد و اين كه گفتيم شبيه آن است بدان جهت است كه عناويني چون علّت و معلول، و عرض و معروض مربوط به امور حقيقي و واقعي است، و بحث ما در «امور اعتباري» است.

ملازمۀ اين سخن (كه هر حكمي دائر مدار موضوعش مي باشد) اين است كه هرگاه موضوع تغيير كند، حكم نيز به تَبَع آن دستخوش دگرگوني و تغيير مي گردد و روشن است كه زمان و مكان گاه در دگرگوني و تحوّل موضوعات خارجي

نقش آفرينند، مثال معروفي كه در مباحث معاملات و در كتاب بيع مطرح مي كنند، چنين است:

ماليّت مال- كه ركن اصلي صحت خريدوفروش است- به حسب زمان ها و مكان ها متغيّر است. يك ظرف كوچك آب در كنار رودخانه مملوّ از آبِ زلالِ شيرين ارزش چنداني ندارد، ولي همان ظرف آب در

______________________________

(1). ر. ك: كافي، ج 1، ص 58، ح 19.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 471

يك بيابان خشكِ بي آب و علف، ارزش مالي فراواني دارد و اين تأثير مكان در ارزش و ماليّت اين مال است.

و امّا تأثير زمان در ماليّت مانند يخ در زمستان كه ارزشي ندارد، ولي روشن است كه در تابستان سوزان، ارزش فراواني پيدا مي كند. اينجاست كه زمان تأثيرگذار است.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه احكام شرع از شارع مقدّس گرفته مي شود و موضوعات عرفيّه از اهل عرف. البتّه مرجع موضوعاتي كه از سوي شارع اختراع شده و به اصطلاح حقيقت شرعيّه دارد (مثل نماز و روزه و ساير عبادات) فقط شارع مقدّس است، نه اهل عرف.

همچنين روشن است كه گاه موضوعات عرفي از جهات مختلف دگرگون مي گردد و در نتيجه حكم نيز دائر مدار آن و تابع موضوع جديد است. بدين جهت گفته مي شود كه مثلًا بخار و دود چيز نجس، نجس نمي باشد، يا اگر شراب كه چيز ناپاكي است اگر تبديل به سركه شود پاك مي شود، حتّي اگر در بقاي نجاست در اين گونه موارد شك كنيم استصحاب جاري نمي شود. زيرا در بقاي موضوع شك داريم و با شك در بقاي موضوع امكان استصحاب نيست؛ حتّي اگر استصحاب را در شبهات حكميّه بپذيريم.

*** اقسام تغيير موضوعات

دگرگوني موضوعات به سه شكل ممكن است،

رخ دهد:

1. گاه ممكن است دگرگوني اساسي و ريشه اي صورت پذيرد، و ماهيّت آن دگرگون شود، و تبديل به چيز جديدي گردد؛ همانند استحالۀ تبديل آب نجس به بخار. چرا كه عنوان آب در نظر عرف مباين و مغاير با عنوان بخار است. تغيير حكم در اين گونه موضوعات روشن و واضح است.

2. گاه بعضي از ويژگي هاي ظاهريش عوض مي شود و آن را موضوع تازه اي جلوه مي دهد، هر چند با ماهيّت قبلي مباين نيست؛ مانند تبديل شراب به سركه. در اينجا هر چند ماهيّت عرفي شراب تغيير نكرده، ولي بدون شك سركه موضوع ديگري غير از شراب است. در اينجا هم حكم عوض مي شود؛ زيرا در ديدگاه عرف، موضوع سابق عوض شده است.

3. در قسم سوم هيچ تغييري در ماهيّت يا اوصاف ظاهري موضوع رخ نمي دهد. بلكه ويژگي هاي معنوي و اعتباري كه قوام آن است دگرگون مي گردد.

مثل اين كه آب در كنار رودخانه اي مملوّ از آب زلال و شيرين ماليّت خود را از دست مي دهد. آب همان است ولي با تغيير محل، ماليّت آن از دست رفته است و خون در عصر و زمان ما به خاطر منافع محلّلۀ فراوانش ماليّت پيدا كرده و قابل خريدوفروش مي گردد، همچنين اعضاي بدن انسان جهت پيوند و مانند آن كه در گذشته فايده و ماليّتي نداشت و امروز گران بهاست.

تبدّل موضوع در اين صورت نيز روشن و آشكار است، زيرا صفات مقوّمه و ويژگي هاي معنوي مؤثر در حكم تغيير كرده است، و اينجا جاي استصحاب نيست.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 472

آري، اگر اوصاف ديگر كه تأثيري در حكم ندارد تغيير كند، استصحاب ممكن خواهد شد. مثل اين كه آب

كر كه رنگ خون به خود گرفته، بر اثر مرور زمان و بدون اضافه كردن آب ديگر، آن رنگ را از دست بدهد. در اينجا مي توان براي بقاي حكم نجاست به استصحاب تمسّك كرد.

امّا اگر موضوع بر همان ماهيّت و ويژگي هاي مقوّمۀ خود باقي بماند، حكم هم الي الابد همراه آن خواهد بود، و تغيير نخواهد كرد. زيرا تغيير حكم در اين حالت جز با نسخ امكان پذير نيست، و آن هم پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله منتفي شده است.

با توجّه به تقسيمات سه گانه تغيير موضوعات احكام شرعي، بسياري از مسائل مستحدثه كه در مباحث سابق به آن اشاره شد، حل مي شود. از جمله:

1. خريدوفروش خون هر چند در گذشته به خاطر عدم وجود منافع محلّله، جايز نبوده است و لكن تغيير و تحوّلات زمان و پيشرفت علم و دانش، استفاده هاي مشروع فراواني براي آن ايجاد كرده است. مانند تزريق آن به بيماران و مجروحين نيازمند به خون و نجات آنها از مرگ.

با توجّه به اين منافع محلّلۀ فراگير، خريدوفروش آن جايز است. زيرا با توجّه به منافع آن دليلي بر بطلان معامله- صرفاً به خاطر نجس بودن آن- وجود ندارد.

2. خريدوفروش اعضاي بدن مانند كليه، قلب، قرنيۀ چشم و مانند آن در گذشته جايز نبود؛ زيرا امكان استفادۀ مشروع از اين اعضاي وجود نداشت. امّا با توجّه به اين كه در عصر و زمان ما فوايد مهم و مشروعي دارد، و جان انسان ها، يا اعضاي مهم آنها را نجات مي دهد، فقهاي ما امروز آن را تجويز مي كنند.

البتّه از جهت ديگري ممكن است خريدوفروش آن با مشكل برخورد كند، زيرا اعضاي مذكور

پس از جدا شدن از بدن انسان حكم مردار (ميته) را پيدا مي كند و مي دانيم خريدوفروش مردار مجاز نمي باشد؛ هر چند منافع محلّلۀ فراواني داشته باشد و لهذا فقهاي ما خريدوفروش چرم بدست آمده از مردار را هر چند منافع محلّلۀ فراواني دارد، تجويز نمي كنند. بدين جهت در خريدوفروش اعضاي بدن انسان نيز بايد راه احتياط را پيش گرفت و گفت: پول را در مقابل خود عضو نگيرند، بلكه براي اجازه برداشتن عضو از بدن دريافت نمايند. يعني شخصي كه كليه اش را به ديگري مي دهد براي كليه پول نگيرد، بلكه براي اجازۀ برداشتن آن عضو، وجهي دريافت كند.

3. پوست انسان زنده يا مرده اي كه از بدن او جدا مي گردد و به شخص ديگري پيوند زده مي شود، پس از جدا شدن از انسان اوّل، نجس مي شود، زيرا بعد از جدايي حكم مردار را دارد. امّا اين حكم تا زماني پايدار است كه به بدن انسان زندۀ ديگري پيوند زده نشود. ولي هنگامي كه آن را به بدن يك انسان زنده پيوند زديم و خون آن انسان در اين پوست جريان پيدا كرد، و حسّ يا حركت يافت، ديگر نمي توان با استصحاب، حكم به نجاست آن كرد. زيرا عضو مرده محسوب نمي شود، و موضوع تغيير نموده است. بلكه پس از پيوند، عضو انسان دوم محسوب مي شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 473

همان گونه كه در انتقال خون انسان به بدن پشه اين مطلب گفته مي شود، كه وقتي خون انسان جزء بدن آن حيوان شد محكوم به طهارت است؛ زيرا آن حشره خون جهنده ندارد، و پس از انتقال خون انسان به اين حشرۀ ديگر خون انسان به شمار

نمي رود.

4. مسألۀ ماليّت پول هاي كاغذي (النقود الورقيّة) با توجّه به بحثهاي گذشته حل مي شود، چرا كه ماليّت امري است اعتباري، كه معمولًا اعتبار آن به دست عرف و عقلاست. بنابراين، هرگاه عرف و عقلاي جامعه اي- به خاطر علل و عواملي كه در جاي خود گفته خواهد شد- براي اوراق مخصوصي ماليّت قائل شدند، مي توان آن را در معاملات و دادوستدها ثمن قرار داد و بر عكس، هرگاه بنابه عللي برخي از اسكناس ها را باطل اعلام كردند، همانند ساير كاغذهاي عادي مي شود، و ديگر نمي توان آن را وجه معامله قرار داد.

5. آنچه در بحث كثرت جمعيّت مسلمانان مطرح است كه تأكيد شارع مقدّس بر ازدياد نفوس مسلمانان و مباهات و افتخار به جمعيّت فراوان آنان، مربوط به زماني است كه كثرت جمعيّت سبب قوت و قدرت و عزّت و شوكت مسلمانان گردد. بنابراين، موضوع در حقيقت به شكل زير مقيّد و مشروط مي باشد:

«كثرت جمعيّت و ازدياد نفراتي كه سبب عزّت و شوكت و قدرت و افتخار شوند، مورد مباهات است».

و اين مطلب به خوبي از آيات قرآن مجيد كه قسمتي از آن در كلام خداوند، از كفّار حكايت شده، استفاده مي شود.

همچنين روايات معصومين عليهم السلام اين حقيقت را تأييد مي كند.

آنچه در كلام خداوند به اين مطلب اشاره دارد آيۀ 12 سورۀ نوح است كه مي فرمايد: ««وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ»؛ (از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است، تا … ) و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند».

همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد خداوند در اين آيه ازدياد جمعيّت را همچون اموال و دارايي ها سبب قوّت و قدرت معرفي كرده است.

آيۀ شريفۀ

6 سورۀ اسراء نيز انعكاس همين مطلب در كلام خداوند است، مي فرمايد: ««وَ أَمْدَدْنٰاكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنٰاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً»؛ و شما را به وسيلۀ دارايي ها و فرزنداني كمك خواهيم كرد، و نفرات شما را بيشتر (از دشمن) قرار مي دهيم».

آيۀ شريفۀ 69 سورۀ توبه نيز از همين قبيل آيات است. در اين آيه مي خوانيم: ««كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كٰانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوٰالًا وَ أَوْلٰاداً»؛ (شما منافقان) همانند كساني هستيد كه قبل از شما بودند (و راه نفاق پيمودند؛ بلكه) آنها از شما نيرومندتر و فرزندانشان بيشتر بود».

از تمام اين روايات استفاده مي شود كه در آن ايّام فزوني جمعيّت سبب قوّت و قدرت بود.

حديث معروف پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله

«تناكحوا تناسلوا فإنّي اباهي بكم الامم يوم القيامة» «1»

دليل روشن ديگري

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 14، ص 153، ابواب مقدّمات النكاح، ح 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 474

بر اين معناست و امّا آنچه در كلام برخي از كفّار آمده، آيۀ 35 سورۀ سبأ است. در اين آيۀ شريفه مي خوانيم: ««وَ قٰالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوٰالًا وَ أَوْلٰاداً وَ مٰا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ»؛ و (مترفين و كفّار) گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بيشتر است (و اين نشانۀ علاقۀ خدا به ماست)؛ و ما هرگز مجازات نخواهيم شد».

بنابراين، در زمان نزول آيات كثرت جمعيّت، همانند فراواني سرمايه و دارايي، سبب قوّت و قدرت و شوكت و عظمت بود. بدين جهت موجب مباهات نيز شمرده مي شد.

امّا اگر اين موضوع تغيير پيدا كرد و ازدياد جمعيّت باعث ذلّت و حقارت و ضعف و ناتواني ملت و كشوري شد، همان گونه كه اين مطلب در مورد كشور هندوستان

نقل مي شود، چرا كه جمعيّت آنان به قدري زياد شده كه برخي از مردم بر اثر كمبود امكانات، از جمله موادّ غذايي به خاطر گرسنگي جان مي دهند.

علاوه بر اين كه مشكل مسكن در آنجا غوغا مي كند. تا آنجا كه عدّه اي در كنار خيابان و در پياده روها به دنيا مي آيند و در همانجا زندگي نموده، و در همانجا از دنيا مي روند! و در حقيقت چنين جمعيّتي هيچ يك از امكانات يك زندگي سالم را ندارند. آيا در چنين فرضي كثرت جمعيّت مطلوب است؟!

ما نمي گوييم كه جمعيّت مسلمانان به اين حد رسيده است، بلكه مي گوييم: اگر فزوني جمعيّت به اين حدّ برسد و اين مشكلات و تبعات را داشته باشد، آيا پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به چنين جمعيّتي نيز در برابر ساير امّت ها مباهات و افتخار مي كند؟ يا در چنين صورتي بر تمام مسلمانان لازم است كه به جاي كثرت جمعيّت و زياد كردن نفرات و ازدياد نفوس، در فكر فزوني كيفيت نفرات مسلمانان در عرصۀ علم و قدرت تفكّر و امور فرهنگي و اخلاقي و صنعتي و مانند آن باشند، نه اين كه مسلماناني فاقد اين جهات كيفي به جامعه عرضه كنند. چرا كه كثرت جمعيّت در چنين فرضي، مانع از رسيدن مسلمانان به مراتب عالي علمي و اقتصادي و سياسي و مانند آن مي شود.

كلام مولا امير المؤمنين عليه السلام مؤيّد مباحث مذكور است. آن حضرت در پاسخ به پرسشي از معناي اين سخن پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله:

«غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لٰا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

؛ موهاي سفيد خود را تغيير دهيد (رنگ كنيد) ولي خود را به شكل يهوديان در نياوريد»

فرمودند:

«إِنَّمٰا قٰالَ صلي الله عليه و آله وَ الدِّين قُلٌّ، فَامّٰا الْآنُ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطٰاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتٰارَ

؛ آن دستور پيامبر صلي الله عليه و آله براي زماني بود كه تعداد مسلمانان كم بود، امّا اكنون كه جمعيّت آنان فراوان شده و منطقۀ مسلمانان گسترش يافته، ملزم به اين كار نيستند». «1»

اشاره به اين كه تغيير شرايط زمان سبب تغيير آن دستور شده است.

آنچه گفته شد پنج نمونه بود كه تبدّل موضوع، تغيير حكم را به دنبال داشت و اين مطلب كليد اصلي حلّ بسياري از مسائل مستحدثه است.

البتّه روشن است كه نمونه هاي پنج گانه خصوصيّتي ندارد و مثال ها منحصر در آن نيست.

______________________________

(1). نهج البلاغه، كلمات قصار، شمارۀ 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 475

كوتاه سخن اين كه: احكام شرع مقدّس در طول قرون و اعصار ثابت و لايتغيّر است و زمان و مكان آن را تغيير نمي دهد، چرا كه حلال همواره حلال و حرام هميشه حرام خواهد بود.

امّا موضوعات عرفيّه دائماً در حال تغيير و تبديل است و هر زمان موضوع تغيير كند حكم نيز به تَبَع آن تغيير مي نمايد. چرا كه موضوع در بسياري از اوقات متأثّر از زمان و مكان است. بدين جهت با دگرگوني زمان و مكان، موضوع نيز دگرگون و به تبع آن حكم هم تغيير مي كند.

دگرگوني موضوع نيز اقسام مختلفي دارد: گاه به تبدّل ماهيّت آن است، و گاه به تغيير اوصاف خارجي آن مي باشد و گاه امور اعتباريّه اش تغيير مي پذيرد و منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد همين است. «1»

*** تفسير سوم: تفسير ديگر در تأثير زمان و مكان در اجتهاد آن است

كه تغييرات زمان و مكان گاه موجب تنبّه فقيه به سوي مسائل تازه و هدايت فكر و ذهن وي به آن سمت و سو مي گردد، در نتيجه متوجّه اموري مي شود كه در گذشته به آنها توجّهي نداشت.

مخصوصاً اين معنا پس از تشكيل حكومت اسلامي در ايران بروز و ظهور خاصّي داشت. البتّه اين بدان معنا نيست كه اگر فقيهي خارج از آن دايرۀ زماني و مكاني باشد، افكار و آراي ويژه اي دارد، و هنگامي كه وارد آن محدوده شد، تمام آن افكار متحوّل و دگرگون مي گردد، بلكه منظور اين است كه نيازها و مصالح نظام و امّت اسلامي را در آن شرايط بهتر درك مي كند.

به عنوان مثال فقيهي توجّه پيدا مي كند كه تحصيل علم و دانش- اعمّ از علوم ديني يا دنيوي- كه در سابق آن را از واجبات كفايي مي شمرد، اكنون از واجبات عيني است. زيرا ملاحظه مي كند كه مسلمانان سخت نياز به مديران دانا و متعهّدي دارند كه امورات ديني و دنيايي آنها را رهبري كنند و روشن است كه جمعيّتي نادان و بي سواد پيشرفتي نخواهند كرد و جزء ملل عقب مانده خواهند شد و قطعاً خدا و پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمّۀ معصومين عليهم السلام راضي به ضعف و زبوني و عقب ماندگي مسلمانان نخواهد بود.

بر اين اساس، مجتهد فتوا به وجوب عيني تحصيل علم و دانش داده و حكم جهاد با لشكر جهل و بيسوادي را صادر مي كند تا هر مسلماني به حسب استعداد و تواناييش به جنگ با غول جهل و ناداني برود و از وادي ظلمت جهل به فضاي روشن و نوراني علم و آگاهي گام نهد.

بنابراين،

زمان، مجتهد را به نكات جديدي توجّه مي دهد، و باعث تغيير فتواي وي مي شود.

*** مطلب سوم: ضوابط كلّي استنباط مسائل مستحدثه

معروف است كه قضيّه بر دو قسم است: قضيّۀ خارجيّه و قضيّۀ حقيقيّه.

قضاياي خارجيّه به قضايايي گفته مي شود كه حكم نسبت به افراد موجود در خارج ثابت است. مثلًا

______________________________

(1). دربارۀ تأثير زمان و مكان در احكام بحث مشروحي در همين كتاب آمده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 476

هنگامي كه گفته مي شود «من با علما ارتباط دارم» يعني با علماي موجود در عالم خارج، نه هر شخصي كه در گذشته عالم بوده و عالماني كه در آينده متولّد خواهند شد.

يا مثلًا وقتي گفته مي شود «به هر دانشجويي يك كتاب درسي هديه بدهيد» منظور دانشجوياني است كه به هنگام اهداي هدايا وجود خارجي دارند.

امّا قضاياي حقيقيّه اختصاص به آنچه فعلًا موجود است، ندارد؛ بلكه حكم تابع موضوع آن است، چه اكنون موجود باشد، و چه قبلًا وجود داشته و چه در آينده به وجود خواهد آمد.

بلكه گاه اصلًا در زمان حاضر مصداق خارجي ندارد، امّا حكم صحيح و درست است، مثلًا قضيۀ حقيقيّۀ «النّار حارّة؛ آتش گرم است» شامل آتش هاي گذشته و حال و آينده همه مي شود و اين مضمون صحيح و صادق است، هر چند به هنگام گفتن آن هيچ آتش هم روشن نبوده باشد.

شكّي نيست كه غالب احكام شرعيّه كه به صورت يك قضيّه مطرح شده، اعمّ از اين كه در قالب قضيّۀ خبريه باشد، مانند

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» «1»

يا در قالب قضيّۀ انشائيّه باشد، مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «2» و امثال آن، تمام اينها به صورت قضاياي حقيقيّه است، نه قضاياي خارجيّه. بنابراين، مصاديق آن منحصر به آنچه در زمان صدور حكم،

در عصر ائمّۀ اطهار عليهم السلام موجود بوده نمي شود، بلكه شامل تمام مصاديقي كه براي آن يافت شود در طول زمان ها و مكان ها خواهد شد؛ مگر نسبت به موارد خاصّي كه دليل معتبر براي استثناي آن اقامه گردد.

اين مطلب، مخصوصاً در مورد آيات قرآن صادق است، به ويژه كه در برخي آيات تصريح به جهاني بودن آن شده و خطاب هاي آن را براي همه مردم جهان تا روز قيامت دانسته است. هر چند به صورت خطاب به پيامبر اسلام، يا مردم آن عصر و زمان بوده باشد.

بر اساس همين بحث معتقديم احكام مسافر شامل مسافريني كه در عصر و زمان ما با وسائل نقليه سريع السير سفر مي كنند، نيز مي گردد و اختصاص به زمان هاي گذشته ندارد. مگر اين كه دليل معتبري بر مقيّد بودن آن به زمان خاصّي يافت شود.

همان گونه كه احكام مخصوص آب حمام شامل حمام هاي موجود زمان ما نيز مي گردد، هر چند حمام هاي عصر ما تفاوت هاي فراواني با حمام هاي عصر معصومين عليهم السلام دارد، همچنين است احكام مربوط به آب چاه؛ اين احكام شامل آب چاه هاي عميق عصر و زمان ما كه در گذشته وجود نداشته نيز مي گردد.

اين بحث در مسألۀ «قيمي» و «مثلي» نسبت به فرآورده هاي فراواني كه در اين زمان ساخته شده و قبلًا وجود نداشته نيز مي شود، مثل انواع لباس ها، غذاها، وسيله هاي نقليه، اسباب و اثاثيّۀ منزل و مانند آن كه در گذشته «قيمي» محسوب مي شد و امروزه «مثلي» است و نمونه هاي فراوان ديگر.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 15، ص 30، ح 4، باب 19 از ابواب المهور.

(2). مائده، آيۀ 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 477

نتيجه اين كه احكام شرع

غالباً به شكل قضاياي حقيقيّه است و اگر به صورت قضاياي خارجيّه بود، اختصاص به مصاديق موجود در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله يا ائمّۀ اطهار عليهم السلام داشت و هيچ يك از مصاديق پس از آن عصر را شامل نمي شد.

با توجّه به اين مطلب مي توان بسياري از مسائل مستحدثه را حل كرد.

به تعبير ديگر، مشكل مسائل مستحدثه با توجّه به اين كه احكام شرعي به شكل قضاياي حقيقيّه است و با تمسّك به اطلاقات و عمومات حل مي شود؛ البتّه تا زماني كه دليلي بر تقييد يا تخصيص آن وجود نداشته باشد و اين قاعده در اصول فقه قاعدۀ ثابت شدۀ عام و فراگيري است.

در اينجا به نمونه هايي از مسائل جديد- كه در مباحث گذشته هم بدان اشاره شد- و مشمول قاعدۀ مذكور است، اشاره مي كنيم:

الف) آيۀ شريفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» در تمام عقدهاي جديد- اعمّ از آنچه پس از عصر ائمّه عليهم السلام به وجود آمده يا آنچه در عصر و زمان ما ابداع شده، همانند عقد بيمه جريان دارد. چرا كه بيمه نيز يكي از عقود است و داخل در عموم «أوفوا … » مي باشد و دليلي بر تخصيص آن وجود ندارد و اين كه عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» منحصر در عقدهاي موجود در زمان تشريع احكام و عصر معصومين عليهم السلام گردد، هيچ دليل قانع كننده اي ندارد. بنابراين، اطلاق آيۀ شريفه شامل تمام عقدهاي متعارف در بين عقلا در تمام زمان ها و مكان ها مي گردد.

ب) انواع و اقسام شركت هاي جديد كه در گذشته وجود نداشت، نيز مشمول اين قاعده است و هرگاه شرايط كلّي قراردادها در آن جمع باشد، صحيح است.

ج) اگر سرقفلي

به عنوان عقد جديدي فرض شود، نه يك شرط در ضمن عقد اجاره، آن نيز مشمول همين قانون است.

البتّه در تمام عقدهاي جديد بايد شرايط عامّۀ عقود، كه از نظر شرع معتبر است، مثل معلوم بودن ثمن و مثمن (بر فرض جريان حكم غرر در تمام عقود) و عدم تعليق در انشا، بلوغ و عقل و رشد و اختيار و ديگر شرايط معتبر، حاصل باشد و بدون آن عقد صحيح نخواهد بود.

د) تمسّك به عمومات و اطلاقات، مضاربه با پول هاي امروزي نظير اسكناس ها، كارت هاي اعتباري، انواع چك و مانند آن را نيز صحيح مي شمرد، بلكه اجازه مي دهد در غير دائرۀ تجارت مانند زراعت، صنعت و مانند آن نيز سرمايه گذاري كرده هر چند نام آن را مضاربه ننهيم و احكام مضاربه را بر آن جاري نسازيم. (اگر معتقد به احكام خاصّي براي مضاربه باشيم). چرا كه وقتي انسان سرمايه اي به ديگري دهد و بگويد: «سرمايه از من و صناعت از تو و مثلًا نيمي از سود كار نيز براي تو» چنين عقدي مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي شود و به مقتضاي اطلاق اين آيۀ شريفه و ديگر اطلاقات و عمومات بايد بر طبق قرارداد عمل گردد.

______________________________

(1). مائده، آيۀ 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 478

با توجّه به اين مطلب، خريدوفروش سهام شركت ها و مؤسّسات صنعتي و غير صنعتي و تقسيم سود آن بين سهامداران جايز است؛ چرا كه اين نيز يك عقد عرفي عقلايي است كه شرايط شرعي در آن جمع شده است. بدين جهت مشمول عمومات است، هر چند داخل هيچ يك از عقدها و معاملات معروف و مشهور نباشد.

ه) قراردادهاي غير حضوري كه به وسيلۀ تلفن و

اينترنت و مانند آن انجام مي گردد نيز داخل در عمومات مذكور است و مانعي از صحت آن جز در مواردي كه دليل معتبري بر تخصيص و تقييد وجود داشته باشد، نمي بينيم. البتّه در مورد اين كه آيا خيار مجلس در چنين معاملاتي تصور مي شود يا نه؟ بحثي وجود دارد كه اينجا جاي طرح آن نيست.

*** مطلب چهارم: اطلاقات ادلّۀ لفظيّه

اين اطلاقات منحصر به مصاديق موجود در زمان صدور نصّ يا زمان هاي نزديك به آن نيست؛ بلكه شامل تمام مصاديقي كه در طول زمان به تدريج به وجود مي آيد نيز مي گردد. البتّه گاه قرائني بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخي از مصاديق مستحدثه وجود دارد كه در چنين مواردي نمي توان به اطلاق تمسّك كرد و حكم عام صادر نمود.

توضيح اين كه: معروف است اطلاق در صورتي تمام مصاديق موضوع يك حكم را در بر مي گيرد كه مقدّمات چهارگانۀ حكمت مهيا باشد، يعني اوّلًا متكلّم در مقام بيان حكم باشد؛ ثانياً بيان ديگري در خصوص موضوع مورد بحث وارد نشده باشد؛ ثالثاً مطلق انصراف به بعضي از مصاديق خاصّ خود نداشته باشد؛ رابعاً قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد.

به نظر مي رسد اعتبار مقدّمۀ چهارم صحيح نباشد، زيرا كمتر اطلاقي را مي توان يافت كه قدر متيقّني نداشته باشد و با توجّه به اين مطلب، اگر مقدّمۀ چهارم را بپذيريم بايد غالب مطلقات را از كار بيندازيم، مخصوصاً در مورد اطلاقاتي كه شأن نزول يا شأن ورود خاصّي دارند، در حالي كه معروف و مشهور آن است كه شأن نزول و ورود باعث تخصيص نمي گردد.

امّا بقيّۀ مقدّمات حكمت مورد پذيرش هست و شك و شبهه اي در آن نيست.

در مورد انصراف، توضيح اين

نكته لازم است كه منشأ آن انس ذهن به برخي از مصاديق آن مطلق است و براي اين انس علل و عوامل گوناگوني مي توان بيان كرد. از جملۀ آن عوامل، غلبۀ وجودي منصرف اليه است.

مثلًا وقتي گفته مي شود: «كر سه وجب و نيم در سه وجب و نيم، در سه وجب و نيم است» ذهن انسان از كلمۀ وجب به فرد متوسّط و غالب آن تبادر مي كند، نه وجب هاي بسيار بزرگ و نه وجب هاي بسيار كوچك. چرا كه غالب وجب ها متوسّط است و دو نوع ديگر وجب، مصاديق شاذّ و نادري هستند.

همچنين در مقدار صورت در وضو و تعيين محدوده اي كه بين انگشت وسط و شست قرار مي گيرد انصراف به مقدار متعارف دارد، نه انگشتان بزرگ و نه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 479

كوچك و مثال هاي ديگري كه در همۀ آنها به خاطر انصراف اطلاقات به فرد غالب، معيار را فرد غالب مي گيريم و گاه در مقابل ممكن است الغاي خصوصيّت كنيم و تفاوتي بين فرد غالب و متعارف و ساير افراد قائل نشويم و حكم را نسبت به تمام افراد و مصاديق به شكل يكسان جاري كنيم. البتّه اين در صورتي است كه يقين حاصل شود فرد غالب خصوصيّتي ندارد.

توجّه و دقت در مطلب چهارم نيز پاسخ تعدادي از پرسش هاي ما را پيرامون مسائل مستحدثه كه در مباحث گذشته مطرح شد، مي دهد. به بعضي از نمونه هاي آن توجّه كنيد:

از جمله سؤالاتي كه قبلًا مطرح شد، حكم سلاح هاي سنگين نظير هواپيما، تانك ها، توپ ها، پدافندهاي هوايي و نظير آن است كه در جنگ با دشمنان اسلام به عنوان غنيمت جنگي گرفته مي شود.

آيا آيۀ شريفۀ ««وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا

غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ»؛ بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و … است». «1» كه دلالت دارد جنگجويان چهارپنجم غنائم جنگي را مالك مي شوند و فقط يك پنجم آن را بايد به عنوان خمس بپردازند، شامل سلاح هاي سنگين- مانند مثال هايي كه ذكر شد- مي شود؟

در پاسخ به اين سؤال مي گوييم: آيۀ مذكور به دو دليل از سلاح هاي سنگين و مانند آن منصرف است:

1. هزينۀ رزمندگان اسلام در عصر و زمان ما، بر خلاف صدر اسلام، بر دوش حكومت است.

حكومت اسلامي وسائل حمل و نقل، اسلحه، غذا، دارو، هزينۀ مجروحين و معلولين، حقوق رزمندگان، بلكه بخشي از هزينۀ خانواده هاي شهدا و ديگر هزينه هاي مربوطه را تأمين مي كند. در حالي كه تمام اين هزينه ها در زمان نزول آيۀ شريفه و زمان هاي نزديك به آن بر عهدۀ خود جنگجويان بود. بدين جهت، سواره نظام دو سهم و پياده نظام يك سهم از غنائم جنگي داشتند، چرا كه سواران هزينۀ بيشتري را به خاطر مركب هاي خويش تحمّل مي كردند. البتّه گاه به برخي از رزمندگان، مخصوصاً رزمندگاني كه تهيدست بودند، ارفاق هايي مي شد. ولي تمام نيازهاي آنها را در بر نمي گرفت؛ بدين جهت مي توان ادعا كرد كه آيۀ شريفه، از غنايم جنگي عصر و زمان ما انصراف دارد.

2. سلاح هاي جنگي عصر و زمان ما مورد نياز دولت هاست و مصرف شخصي ندارد. يعني اشخاص از خود اين سلاح ها نمي توانند در زندگي شخصي استفاده كنند، هر چند ممكن است آنها را به فروش برسانند و پولش را صرف نيازهاي خود نمايند ولي دليلي بر مصرف اين گونه سلاح هاي جنگي نداريم.

بدين جهت ادعاي انصراف آيۀ غنيمت از مصاديق مورد

بحث قوي به نظر مي رسد.

مثال هاي ديگري نيز در بين مسائل مستحدثه اي كه قبلًا ذكر شد وجود دارد كه مي توان ادعا كرد عمومات از آنها انصراف دارد؛ ولي در اينجا به همين يك مثال قناعت مي كنيم.

______________________________

(1). انفال، آيۀ 41.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 480

مطلب پنجم: بحثي پيرامون عناوين ثانويّه

اشاره

بسياري از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مي گيرد. بدين جهت، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضروري به نظر مي رسد و براي روشن شدن آن بايد پيرامون چهار موضوع بحث كنيم.

1. تعريف عناوين ثانويّه.

2. اقسام عناوين ثانويّه.

3. نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامي.

1. تعريف عناوين ثانويّه

همان گونه كه گذشت هر حكمي موضوع خاصّي دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مي شود و اقسام و انواع و افرادي دارد و گاه با توجّه به عناويني كه بر آن عارض مي گردد، كه موجب تغيير حكم شرعي مي شود، لحاظ مي گردد، مثلًا گوشت هايي كه تذكيۀ شرعي نشده باشد خوردن آن حرام است، اين عنوان اوّلي است، ولي اگر انسان، گرفتار شود و غذايي غير از اين گونه گوشت ها نداشته باشد يا در كشورهايي زندگي مي كند كه ذبح اسلامي در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مي افتد در اينجا به عنوان اضطرار مي تواند از اين گوشت ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در آيۀ 3 سورۀ مائده به آن اشاره فرموده است «1» و اين را «عنوان ثانوي» مي نامند.

مثال ديگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه هاي كم عمق، نيمه عميق و عميق ذاتاً كار مباحي است. امّا اگر مقدّمۀ تحصيل آب براي وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمۀ واجب، واجب مي گردد و روشن است كه اين عنوان ذاتي موضوع نيست، بلكه بر آن عارض شده است. بدين جهت آن را عنوان ثانوي مي ناميم.

مسألۀ معروف تحريم استعمال تنباكو از سوي ميرزاي بزرگ آية اللّٰه شيرازي «2» براي جلوگيري از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان، نيز از همين قبيل بوده

است.

2. اقسام عناوين ثانويّه

عناوين ثانويّه آن گونه كه بعضي تصوّر كرده اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نيست، بلكه اقسام و انواع فراواني دارد كه شماره كردن تمام آن اقسام كار مشكلي است ولي به مهم ترين آنها اشاره مي شود:

الف) «اضطرار» همان گونه كه در مثال سابق گذشت.

ب) «ضرر بر نفس» مثل اين كه بيمار مي داند خوردن فلان غذاي مباح منجر به هلاكت و نابودي

______________________________

(1). «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ … فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

(2). سيّد محمّد بن محمود معروف به ميرزاي شيرازي متولّد سال 1230 ه. ق و متوفّاي 1312 يكي از فقهاي بزرگ شيعه بود. در سال 1291 ه. ق دولت عثماني كه مي خواست مركز روحانيّت شيعه در شمال عراق باشد او را ملزم به سكونت در سامرا كرد و در همين شهر بود كه فتواي تحريم استعمال تنباكو را براي ايرانيان- هنگامي كه دولت، انحصار تنباكو را به شركت رژي انگليسي داده بود- اعلام كرد، و موجب لغو امتياز را فراهم ساخت و ضربۀ سنگيني به برنامه هاي انگلستان زد. (ر. ك: لغت نامۀ دهخدا، ج 12، ص 595).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 481

وي مي شود، در اينجا عنوان ثانوي ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مي كند.

ج) «إضرار به غير» كندن چاه فاضلاب در منزل كار مباح و جايزي است. امّا اگر موجب ضرر بر همسايه گردد اين عنوان ثانوي آن را ممنوع مي كند، حديث معروف سمرة بن جندب «1» از همين قسم است.

د) «عسر و حرج شديد» از ديگر اقسام عناوين ثانويه است؛ مثلًا اگر روزه براي زن حامله يا پيرمرد و پيرزني ضرر نداشته

باشد، ولي آنها را به زحمت شديدي بيندازد، در اينجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازۀ افطار مي دهد.

ه) «مقدّمۀ واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براي تحصيل آب جهت وضو و غسل كه شرح آن گذشت.

آنچه مقدّمۀ حفظ نظام محسوب مي شود نيز از همين قبيل است.

و) «مقدّمۀ حرام» نيز از اقسام عناوين ثانويه است. استعمال تنباكو در فتواي معروف ميرزاي شيرازي از باب مقدّمۀ حرام، تحريم شد.

ز) «معاونت بر امور واجبه يعني كمك به تحقق واجبات شرعيّه». مثل اين كه گاه جهاد با دشمن جز با كمك هاي مالي مردم امكان پذير نباشد. در چنين صورتي كمك هاي مذكور واجب است.

ح) «اعانت بر اثم»؛ يعني كمك به ظلم و ديگر محرّمات، مانند فروش انگور به كسي كه آن را به شراب تبديل مي كند، به قصد اين كار؛ تفاوت اين عنوان با مقدّمۀ واجب و حرام اين است كه اعانت با فعل غير سنجيده مي شود، امّا مقدّمۀ واجب و حرام با فعل خود فاعل مقايسه مي شود.

ط) «قاعدۀ اهمّ و مهم» از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است. مثل اين كه امر دائر است بين تصرّف در مال غير و نجات نفس محترم، كه در اينجا به حكم قاعدۀ اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملك غير را تجويز مي كند.

ي) نذر و عهد و قسم، كه اين عناوين سه گانه امور مباح را بر انسان حرام يا واجب مي كند.

و اقسام ديگر عناوين ثانويّه، كه ذكر تمام آنها به طول مي انجامد.

3. آثار عناوين ثانويّه

عناوين ثانويّه آثار فراواني در شكوفايي فقه اسلامي و دگرگوني هاي آن و تطبيقش بر نيازهاي بشر دارد. چه بسا مشكلات متعدّدي كه در پرتو عناوين ثانويّه حل مي شود.

توضيح آنكه: نيازهاي

بشر همواره در حال تغيير و تحوّل است، و هيچ گاه ثابت و يكنواخت نمي ماند. هر چه زمان به پيش مي رود، نيازهاي جديدي براي انسان رخ مي دهد، همان گونه كه مسائل اجتماعي دائماً در حال دگرگوني است. با توجّه به اين مطلب، چگونه مي توان اين دگرگوني ها و تغييرات را با احكام ثابت و غير قابل تغيير اسلام كه حلالش تا روز قيامت حلال و حرامش نيز چنين است، تطبيق كرد؟

همچنين احكام اسلام ثابت و نيازهاي انسان بر

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 17، ص 340، ح 1 و 2، باب 12 از ابواب احياء موات.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 482

حسب زمان و مكان متغيّر است. بدين جهت تطبيق يكي از اين دو بر ديگري در بدو نظر مشكل است، بنابراين توهّم، اشكال فقط با اعتقاد به خاتميّت نشأت نمي گيرد، بلكه حتّي اگر كسي ديني برگزيند كه مأموريت آن در محدودۀ زماني خاصّي باشد نيز با اشكال مواجه مي شود. زيرا زندگي انسان در طول ساليان دراز قطعاً دچار تغيير و تحوّلاتي مي گردد.

براي حلّ اين مشكل و پاسخ به اين سؤال راه هايي انديشيده شده كه به يك نمونۀ آن اشاره مي كنيم:

بسياري از تحوّلات و دگرگوني هاي زندگي بشر در سايۀ قواعد كلّيه اي كه در قرآن و روايات آمده، قابل حل است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1» و «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» «2» و «الصُّلْحُ خَيْرٌ» «3» و

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» «4»

قواعد مذكور تمام عقود و معاملات كه داراي شرايط عامه شرعي است، حتي عقود مستحدثۀ بين اشخاص بلكه دولت ها را در بر مي گيرد.

همچنين آيۀ شريفۀ 135 سورۀ نساء كه مي فرمايد: ««يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ»؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد! به طور

كامل قيام به عدالت كنيد». چرا كه قيام به قسط در جامعه گسترۀ وسيعي دارد كه آيۀ شريفه تمام مصاديق آن را شامل مي شود.

«قاعدۀ برائت» و «قبح عقاب بلا بيان» نيز از جمله قواعد كلّي است كه در چنين مواردي راه گشاست، چرا كه اين دو قاعده راه را بر انسان در مقابل تمام مسائلي كه از ناحيۀ شرع و عقل منعي از آن نشده است، باز مي كند. مانند تمام اختراعات مفيد كه در قرون اخير به وجود آمده و نيز انواع ورزش ها و علوم و فنون را مي توان مصداق آن ذكر كرد.

قاعدۀ «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» نيز از جمله همين قواعد كلّي است، يعني آنچه را كه عقل به يقين حكم به مصلحت آن كند شرع نيز آن را امضا مي كند و همچنين در مورد مفاسد قطعي.

اضافه بر اينها بسياري از مشكلات مذكور مشمول عناوين ثانويّه مي گردد و در سايۀ عناوين ثانويّه مي توان بسياري از گره ها و مشكلات را حلّ و فصل كرد.

همان گونه كه گذشت گسترۀ عناوين ثانويّه بسيار وسيع و مصاديق آن فراوان است، به گونه اي كه قسمت مهمّي از نيازهاي انسان را در بر مي گيرد. عناوين ثانويّه هر چند كليّات آن ثابت و لايتغيّر است ولي مصاديق آن متغيّر و همسو با دگرگوني هاي موجود در زندگي بشر است.

به تعبير ديگر: نيازهاي اصلي انسان ثابت و تغييرناپذير است چرا كه جزء فطريات انسان است و امور فطري، طبيعي و ثابت است، هر چند كيفيت برآورده كردن آن حاجات و نيازها متغيّر است مثلًا انسان به صورت طبيعي و فطري نياز به غذا، پوشاك، مسكن، درمان بيماري ها، علم و دانش، صنعت

و زراعت و تفريح و ورزش دارد و اين نيازها ثابت و غير

______________________________

(1). مائده، آيۀ 1.

(2). بقره، آيۀ 275.

(3). نساء، آيۀ 128.

(4). وسائل الشيعة، ج 15، ص 30، ح 4، باب 19 از ابواب المهور.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 483

قابل تغيير است ولي طرز برطرف كردن اين نيازها در طول تاريخ مختلف و متغيّر بوده است. بنابراين، اصل نيازهاي بشر ثابت و فروع و چگونگي برآورده كردن آن نيازها متغيّر است.

قوانين و احكام اسلامي نيز چنين است، اصولي ثابت و هماهنگ با فطرت بشر دارد، و فروع متغيّر كه در طول زمان ها و مكان ها در ضمن عناوين ثانويّه تغيير مي نمايد و هر زمان در لباسي جديد بروز و ظهور پيدا كرده و بسياري از مسائل مستحدثه را حل مي كند.

از اين بحث روشن مي شود كه اساساً تعارضي بين نيازهاي متغيّر انسان و قوانين ثابت دين وجود ندارد، تا در پي رفع آن باشيم.

چند نمونه از مسائل مستحدثه:

با توجّه به آثاري كه براي عناوين ثانويّه گفته شد بايد به سراغ چند نمونه از مسائل مستحدثه كه با عناوين ثانويّه حل مي شود، برويم و چگونگي استدلال و استناد به آن را توضيح دهيم تا الگويي براي ساير مسائل باشد.

1. احداث خيابان ها و بزرگراه ها

از جمله نيازهاي امروز بشر مخصوصاً در زندگي شهري احداث خيابان ها و بزرگراه هاي متناسب با وسايل نقليۀ موجود در آن شهر و حجم و ترافيك آن است ولي اين مسأله با مشكلي به نام تخريب خانه هاي مردم و تصرف در املاك آنان روبه روست، چه بايد كرد؟

توضيح آنكه بدون شك انسان امروزي نمي تواند به وسايل نقليّه زمان هاي گذشته قناعت نموده و خود را از وسايل نقليّه سريع و راحتي كه

امروزه براي حمل و نقل اشخاص يا بارهاي سنگين اختراع شده محروم سازد. اگر كشوري از كشورهاي جهان مرتكب اين خطا شود و در سفرهاي داخل شهري و خارج شهري مثلًا از شتر و اسب و مانند آن استفاده كند و ماشين آلات جديد را در صنعت و زراعت و ديگر مشاغل به كناري نهد، و در دفاع از كشورها از هيچ يك از سلاح هاي جنگي روز استفاده نكند و فقط با شمشير و نيزه به ميدان جنگ برود بدون شك چنين كشوري عقب مانده ترين، فقيرترين، ضعيف ترين و وابسته ترين كشورهاي دنيا محسوب خواهد شد و نظام چنين كشوري به هم مي ريزد و سنگ روي سنگ نخواهد ماند.

علاوه بر اين كه چنين كاري مخالف كلام خداوند در آيۀ 60 سورۀ انفال است كه مي فرمايد: ««وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»؛ هر نوع (امكانات و) نيرويي در توان داريد، براي مقابله با آنها [دشمنان] آماده سازيد».

همان گونه كه منافات با آيۀ 141 سورۀ نساء دارد، كه مي فرمايد: ««لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛ خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطي نداده است».

و همان طور كه مخالف با اين روايت است و مانع تحقق مضمون آن، كه در واقع يك حكم شرعي است، مي گردد:

«الْإِسْلٰام يَعْلُو وَ لٰا يُعْليٰ عَلَيْهِ

؛ اسلام برتري پيدا مي كند و هيچ چيز بر آن برتري نخواهد يافت». «1»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 17، ص 460، ابواب ميراث الابوين، باب 15، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 484

بنابراين آيات قرآن، روايات معصومان و عقل هر انسان حكم مي كند كه در هر كاري از پيشرفته ترين ابزار مشروع و مفيد آن استفاده كنيم و روشن است كه استفاده

از آنها مقدّماتي مي طلبد كه بدون ايجاد آن، استفاده از آنها امكان پذير نخواهد بود. مثلًا بهره گيري از وسايل نقليه امروزي، خيابان ها و بزرگراه هاي وسيعي مي طلبد و نمي توان براي استفاده از آنها از كوچه ها و خيابان هاي تنگ و باريك مربوط به صدها سال قبل بهره گرفت. اين از يك سو؛ از سوي ديگر تخريب خانه هاي مسلمانان و تصرّف در املاك و اموالشان بدون اذن و رضايت آنان جايز نيست؛ چرا كه به حكم عقل و نقل هيچ كسي حق ندارد در مال ديگري بدون رضايت وي و تحصيل طيب خاطرش تصرّف كند. با توجّه به اين دو محذور و دَوَران امر بين آن دو كه تحت عنوان قاعدۀ اهمّ و مهم مي گنجد لازم است اهم را گرفته و مهم را ترك نماييم.

روشن است كه حفظ عزّت و عظمت مسلمين اهم است. بنابراين، بايد از پيشرفت هاي روز بشر نهايت استفاده را برد و لوازم آن را به مقدار لزوم و ضرورت متحمّل شد ولي بي شك بايد آنچه از اموال و املاك مسلمانان در اين مسير از بين مي رود، به طور عادلانه تدارك شود و با تمسّك به قاعدۀ اهمّ و مهم كه از اقسام عناوين ثانويّه است مي توان اين نوع گره ها و مشكلات را حل كرد.

همان گونه كه با ديگر انواع عناوين ثانويّه مي توان مشكلات ديگر را حل كرد؛ مثلًا استفاده از وسايل نقليّۀ امروز هرگاه بدون رعايت مقرّرات خاص و نظم و انضباط باشد هر روز شاهد حوادث تلخ و دردناك و كشته شدن انسان ها و خسارات مالي و جاني خواهيم بود. بنابراين، از باب مقدّمۀ واجب (يعني حفظ جان مردم و اموال و دارايي آنها

بلكه حفظ نظام جامعه) واجب است مقرّرات عبور و مرور وضع كنيم و مردم را ملزم به آن كنيم تا چنان مشكلاتي رخ ندهد. و مقدّمۀ واجب- همانگونه كه گذشت- از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است، و روشن است كه وجوب رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي مقدّمۀ واجب ديگري به نام حفظ جان و مال و نظام جامعه است.

2. تشريح اجساد مردگان

بي شك حفظ جان واجب است و گاه تشريح اجساد مردگان مقدّمۀ آن است و همواره نمي توان براي اين منظور از اجساد غير مسلمان ها كمك گرفت؛ به ناچار گاه بايد به سراغ اجساد مسلمانان رفت و آن را در اختيار علم تشريح قرار داد.

در اينجا امر دائر است بين حفظ حرمت بدنها و جسدها از يك سو، و حفظ جان از سوي ديگر. روشن است كه حفظ جان زندگان مهمتر از حفظ حرمت جسدهاي مرده مسلمانان است. در اينجا نيز با استعانت از قاعدۀ اهمّ و مهم مشكل را حل مي كنيم امّا بايد توجّه داشت كه مقتضاي اين قاعده اكتفا به مقدار لازم و عدم تجاوز از آن است.

3. خسارات مازاد بر ديه

ديۀ برخي از جنايات كفاف خسارات ناشي از آن را نمي كند، چرا كه درمان عوارض ناشي از آن جنايت گاه افزون بر ديۀ مقرّر است. آيا در چنين مواردي

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 485

نمي توان با تمسّك به قاعدۀ لا ضرر خسارت مازاد بر ديه را نيز از جاني گرفت؟ به يقين مي توان گرفت زيرا كه چگونه مي توان مجني عليه را مجبور به تحمّل اين خسارت كرد در حالي كه «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» اموري كمتر از آن را شامل مي شود.

4.

عسر و حرج زوجه

گاه ضرر و زيانهاي مالي يا جسمي يا عِرْضي متعدّدي از ناحيه زوج به زوجه مي رسد كه بقاي زوجيّت براي زوجه موجب عسر و حرج شديد است.

بعضي معتقدند كه قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج» احكام ضروري و حرجي را نفي مي كند و جلوي اجراي آن را مي گيرد، امّا حكمي را جعل نمي كند.

بنابراين، با تمسّك به اين دو قاعده نمي توان حكم طلاق را صادر كرد و همچنين در مورد لزوم پرداخت مازاد بر ديه در مسألۀ سابق. ولي در كتاب «قواعد الفقهيّه» ثابت شده است كه دو قاعدۀ مذكور هم نفي حكم مي كند و هم اثبات حكم «1» و اتفاقاً مورد حديث قاعدۀ لا ضرر (حديث سمرة بن جندب) اثبات حكم است نه نفي حكم. توضيح بيشتر را در كتاب مذكور مطالعه فرماييد.

آنچه ذكر شد چهار نمونه از آثار عناوين ثانويّه بود ولي منحصر به آن نيست.

*** يادآوري چند نكتۀ مهم:

1. عناوين ثانويّه بر دو قسم است:

قسمي از عناوين ثانويّه ناشي از ضرورت هاست، طبعاً محدودۀ اين قسم به اندازۀ ضرورت هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگي ها جايز نيست. مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامي در زمان ضرورت يا در مكاني كه هيچ غذاي ديگر يافت نمي شود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفادۀ از آن فقط به اندازۀ نجات از خطر جايز است.

ولي قسم دوم چنين نيست و ممكن است سال ها بلكه قرنها چنان حكمي پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراه ها و خيابان ها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.

در قسم

اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهدۀ فقيه نيست بلكه فتواي فقيه روي يك موضوع كلّي است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.

امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّي تطبيق حكم اضطراري بر موضوع آن مي شود و حكم خاصّي صادر مي كند، ولي نه از آن جهت كه مفتي است بلكه از آن جهت كه وليّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاي شيرازي بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزي كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمۀ حرام يا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبيق اين فتوا بر

______________________________

(1). رجوع كنيد به: القواعد الفقهيّه، تأليف آية اللّٰه العظمي مكارم شيرازي، ذيل دو قاعدۀ مزبور.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 486

خصوص استعمال تنباكو در آن برهۀ از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است.

روشن است كه ضرورت ها امور استثنايي هستند كه دوام و بقايي ندارند و در برهۀ خاصّي از زمان مورد نياز قرار مي گيرند، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضي عمري طولاني تر دارند و برخي كوتاه تر و از اين بحث روشن مي شود كه نمي توان اكثر قوانين را براي زماني طولاني بر ضرورت ها بنا نهاد، زيرا معناي اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامي سپري شده و احكام اوّليۀ اسلام قابليّت ادارۀ جامعه را ندارد، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايي

ناشي از ضرورت ها و اضطرارها پناه برده مي شود و به تعبير ديگر: تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مي زند، و هر زمان موضوع آن منتفي شود حكم نيز منتفي مي گردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضي است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتي از بين مي رود، بدين جهت نمي توان عمدۀ احكام دين را بر روي آنها بنا نهاد؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامي قادر بر ادارۀ زندگي و حلّ مشكلات آن نخواهد بود.

توضيح اين كه گاه براي يك كشور مشكلاتي پيش مي آيد كه حاكمان براي حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامي مي شوند، حال اگر كشوري باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده، كشور را اداره كند، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودي قابل قبول است، همچنين در حالات بحراني بيماران، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعي استفاده مي شود، حال اگر بيماري بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعي استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيلۀ مصنوعي او را زنده نگه مي دارند. نقش مسألۀ اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است؛ ضرورت ها مخصوص موارد محدودي است و اگر دين و آييني بخواهد همواره با استفادۀ از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّۀ خود را سر پا نگه دارد، دليل بر آن است كه قوانين آن (منظور قوانيني است كه به عنوان اوّليه است) كارايي خود را از دست داده

است؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايي ندارد.

*** 2. پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه

گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مي شويم. بدين معنا كه برخي در هر موضوعي كه مختصر مشكل و سختي و تكلّفي در پي دارد، دست به دامن عناوين ثانويّه مي شوند، در حالي كه غالب امور در زندگي انسان مشكلاتي به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعي كلفت و سختي دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميده اند. بنابراين، به صرف اندك سختي در احكام نمي توان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد وگرنه باب گناه به روي مردم باز مي شود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مي روند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 487

در عصر و زمان خود ديده ايم كساني را كه آشنايي كافي با احكام اسلام ندارند با اندك ضرورتي حكم به برطرف شدن حرمت در گناهان كبيره و صغيره مي دهند كه با اين ديدگاه همۀ احكام به خطر مي افتد.

از سوي ديگر برخي افراد را مي بينيم كه در اجراي قاعدۀ لا ضرر در ابواب نكاح و مانند آن وسواس به خرج مي دهند، حتّي عسر و حرج شديد را مجوز برخي از امور ممنوعه نمي شمرند، در حالي كه در روايت آمده است:

«ليس شي ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه

؛ هر چيزي كه خداوند آن را تحريم كرده براي كساني كه واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». «1»

و آيۀ شريفۀ «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «2» حدّ اقل، حرج

شديد را نفي مي كند.

نتيجه اين كه در استفاده از عناوين ثانويّه نه پيمودن راه افراط صحيح است و نه افتادن در مسير تفريط كار شايسته اي مي باشد، بلكه همچون امور ديگر حفظ تعادل و استفادۀ بجا، منطقي و مورد رضايت پروردگار است.

جمع بندي

مباحث اين مقاله را در چهار بخش مي توان خلاصه كرد:

1. مسائل مستحدثه عبارت است از هر موضوع جديدي كه حكم فقهي و شرعي خاصّ خود را مي طلبد، اعمّ از اين كه در گذشته وجود نداشته يا اصل آن بوده ولي برخي از مصاديق آن جديد است. اوّلي مانند پيوند اعضا در علم پزشكي و دومي مانند سفرهاي فضايي يا سفر با هواپيما و امثال آن از جهت قصر و اتمام.

2. طرح مسائل مستحدثه به اين جهت ضرورت دارد كه عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگوني است و اين تحوّل در زندگي انسان بيشتر است. و از سوي ديگر، ما معتقديم كه دين اسلام براي تمام مردم و در تمام زمان هاست، پس بايد پاسخگوي مسائل جديد آنها كه ناشي از اين تحوّلات و دگرگوني هاست، نيز باشد.

3. نمونه هايي از مسائل مربوط به عبادات و معاملات و احكام پزشكي و ديگر موضوعات از مسائل مستحدثه.

4. در حل مسائل مستحدثه بايد به پنج نكته توجّه شود:

الف) تفاوت هاي مذهب شيعه با اهل سنّت در مباحث مسائل مستحدثه. مثل اينكه ما معتقديم هر موضوع و پديده اي حكم شرعي دارد، حتّي يك خراش كوچك. بدين جهت نوبت به قياس و استحسان و مانند آن از امور ظنيّه نمي رسد.

ب) تأثير زمان و مكان بر اجتهاد.

ج) احكام به صورت قضاياي حقيقيّه است كه مصاديق فعلي و مصاديق آينده را شامل مي شود.

د)

توجّه به اين كه اطلاقات گاه از بعضي مصاديق

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 16، ص 137، ح 17، باب 12 از ابواب كتاب الأيمان.

(2). حج، آيۀ 78.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 488

انصراف دارد، امّا اين انصراف بدوي است.

ه) بسياري از اوقات مسائل مستحدثه تحت عناوين ثانويّه مندرج است و اين اختصاص به ضرورت ندارد و عنوان هاي متعدّدي از اقسام عناوين ثانويّه ذكر شد.

تعريف عناوين ثانويّه، آثار آن، اقسام عناوين ثانويه، افراط و تفريط در استفاده از عناوين ثانويّه نيز از اموري بود كه به آن اشاره شد.

*** آنچه در مجموع اين مقال آمد تنها خطوط كلّي مسائل مستحدثه و راه كارهاي حلّ آن بود و اگر مثال هايي ذكر شد براي ارائۀ نمونه هاي راه حل بود و امّا بحث در مجموع مسائل مستحدثه از جمله چهل عنواني را كه در اوايل اين بحث به آن اشاره كرديم از موضوع اين مقال خارج است و در آينده هر كدام در جاي خود به خواست خدا مطرح خواهد شد.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. استفتائات جديد، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، مدرسة الامام عليّ بن ابي طالب، چاپ سوم، 1381 ش.

4. بداية المجتهد، محمّد بن احمد بن رشد قرطبي، دار المعرفة، بيروت، چاپ دوم، 1420 ق.

5. سنن ترمذي، محمّد بن عيسي ترمذي، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

6. سنن كبري، احمد بن حسين بيهقي، دار المعرفة، بيروت.

7. شرح كبير، عبد الرحمن بن ابي عمر محمّد بن احمد بن قدامه، دار الكتاب العربي، بيروت.

8. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجّاج نيشابوري، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1972 م.

9. القواعد الفقهية، آية اللّٰه

ناصر مكارم شيرازي، منشورات دار العلم، قم، 1382 ق.

10. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

11. لغت نامۀ دهخدا، علي اكبر دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران.

12. مستدرك الوسائل، حاج ميرزا حسين نوري طبرسي، مؤسّسۀ آل البيت، قم، چاپ اوّل، 1407 ق.

13. مسند احمد، احمد بن حنبل، دار صادر، بيروت.

14. معجم الكبير طبراني، سليمان بن احمد بن ايوب طبراني، مكتبة ابن تيميه، قاهره، چاپ دوم.

15. مغني ابن قدامه، عبد اللّٰه بن احمد بن قدامه، دار الكتاب العربي، بيروت.

16. المهذب في علم الأصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة المرشد، رياض، چاپ اوّل، 1420 ق.

17. وسائل الشيعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 489

16 ادلّۀ تقليد در مكتب اهل بيت عليهم السلام و اهل سنّت

اشاره

تقليد در لغت و اصطلاح

تقليد در لسان روايات

ضرورت تقليد در فروع دين

تاريخچۀ تقليد

تقليد در اصول دين

تقليدي نبودن مسألۀ تقليد

تقليد در موضوعات

تقليد اعلم

تقليد ميّت

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 491

ادلّۀ تقليد در مكتب اهل بيت عليهم السلام و اهل سنّت

پيشگفتار:

گاه اين سؤال مطرح مي شود كه چرا در احكام شرعي بايد از كسي تقليد كرد؟ اصولًا آيا تقليد كار خوبي است؟ بشر بايد با چراغ فكر و انديشه و تحقيق، تكليف خود را بيابد و بر آن اساس عمل كند. مراجعه به افراد هم سنخ خويش و سپردن زمام «بايدها و نبايدهاي» رفتاري خود به ديگران فرجامي جز خمودي و دور افتادن از قافله رشد و پيشرفت ندارد.

علاوه بر آنكه قرآن نيز مردم جاهلي را به سبب تقليد از گذشتگان مورد نكوهش قرار داده و از آنها مي خواهد با بصيرت و استدلال حركت كنند و همچنين صريحاً از پيروي از آنچه را كه بدان علم ندارند، نهي مي كند: «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ». «1»

اين بحث درصدد پاسخ به اين سؤالات، روشن ساختن حقيقت تقليد در دين، ادلّۀ تقليد از عالمان ديني در مكتب اهل بيت و اهل سنّت و تعيين محدودۀ تقليد تحت چند عنوان است.

*** اوّل: تقليد در لغت و اصطلاح

اشاره

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 491

الف) تقليد در لغت

تقليد مصدر «قلّد» به معناي انداختن گردنبند و يا قلاده به گردن كسي است و «تقليد بَدَنه» به معناي آن است كه قلاده و يا نشانه اي به گردن شتر قرباني بيندازند، به نشانۀ آن كه قرباني حج است.

اقرب الموارد مي نويسد: «قلّد المرأة القلادة:

جعلها في عنقها؛ آن زن، قلاده انداخت، يعني آن را بر گردن خويش انداخت».

در صحاح نيز آمده است: «از همين رو، گماشتن و منصوب كردن واليان بر انجام كاري را تقليد گويند» (و تقليد الولاة الاعمال).

سپس مي افزايد: «تقليد در دين از همين معنا گرفته شده است (گويا انسان قلادۀ مسئوليّت عمل خويش را بر عهدۀ مقلَّد مي اندازد)».

لسان العرب نيز همين معاني را ذكر كرده است.

______________________________

(1). اسراء، آيۀ 36.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 492

با توجّه به تعاريف گوناگون اهل لغت، وجه مشترك ميان آنها دو نكته است:

1- واژۀ «تقليد» دو مفعولي است و به معناي آن است كه قلاده اي را بر گردن كسي بيندازند و معناي «قلّدتُ الفقيه صلاتي و صومي» يعني مسئوليت صحت نماز و روزه ام را بر عهده فقيه مي اندازم.

2. اگر با «في» به مفعول دوم متعدّي شود، به معناي تبعيّت مي آيد مثلًا «قلّده في مشيه: اي تبعه فيه؛ در راه رفتن از او تقليد كرد، يعني از او پيروي نمود».

لذا اگر گفته شود «فلان كس در نماز و روزه اش از آن فقيه تقليد نمود، يعني از او پيروي كرد». «1»

ب) تقليد در اصطلاح

معناي اصطلاحي تقليد نيز بر گرفته از معناي لغوي آن است و به معناي «رجوع افراد ناآشنا در مسائل ديني، به افراد متخصّص در مسائل ديني است».

فقها و اصوليين در تعريف اصطلاحي، تعبيرات مختلفي ارائه داده اند:

1. قبول قول الغير «2»

2. العمل

بقول الغير «3»

3. الأخذ بقول الغير «4»

هر چند ممكن است كه اين تعابير به يك معنا اشاره داشته باشد، ولي با دقّت بيشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مي آيد: 1. عمل به قول فردي ديگر 2. اخذ قول ديگري به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن 3. التزام قلبي به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نكرده و عمل نكرده باشد. «5»

تحرير الوسيله مي نويسد: «التقليد هو العمل مستنداً الي فتوي فقيه معين؛ تقليد، همان عمل كردن با استناد به فتواي فقيه مشخص است». «6»

در أنوار الأصول آمده است: «التقليد هو الاستناد الي رأي المجتهد في مقام العمل؛ تقليد آن است كه مقلّد در مقام عمل، به رأي و نظر مجتهد استناد جويد». «7»

دكتر عبد الكريم نمله مي نويسد: «التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة؛ تقليد در اصطلاح عبارت است از پذيرش قول ديگري، بدون طلب حجّت و دليل (تفصيلي)» آنگاه مي گويد: «بنابراين اگر كسي دليل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذيرد (مثلًا مجتهدي كه با نظر مجتهد ديگر موافقت كند چون دليل او را پذيرفته) به او تقليد نمي گويند.

همچنين رجوع به قول نبي صلي الله عليه و آله و رجوع به اجماع نيز تقليد ناميده نمي شود، چرا كه سخن پيامبر صلي الله عليه و آله و اجماع في نفسه حجّت است و پذيرش آن را تقليد نمي گويند». «8»

مخفي نماند كه اگر تقليد را به معناي تبعيّت از متخصّصان امور ديني بگيريم، رجوع به سخن پيامبر

______________________________

(1). اصطلاحات الاصول (آية اللّٰه مشكيني)، ص 19.

(2). ذخيرة المعاد (محقق سبزواري)، ج 2، ص 219؛ فتح القدير شوكاني، ج 3، ص

399.

(3). عدة الاصول، ج 1، ص 46؛ شرح الازهار، ج 1، ص 3.

(4). الاجتهاد و التقليد (امام خميني)، ص 59.

(5). ر. ك: أنوار الأصول، ج 3، ص 589.

(6). تحرير الوسيله، ج 1، مقدّمه، ص 8.

(7). أنوار الأصول، ج 3، ص 590.

(8). المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2387.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 493

نيز از قسم تقليد شمرده مي شود، هر چند تقليد اصطلاحي متعارف به آن اطلاق نمي شود.

به هر حال، روشن است كه تقليد اصطلاحي به معناي مراجعه افراد غير متخصّص در امور ديني به اهل فن و متخصّصان و عالمان ديني است (هر چند محدودۀ آن مورد بحث است كه بدان پرداخته خواهد شد).

*** دوم: تقليد در لسان روايات

در لسان روايات كلمۀ تقليد و مشتقات آنگاه به معناي لغوي و گاه به معناي اصطلاحي آن به كار رفته است.

در ارتباط با معناي لغوي تقليد مي توان به اين دو مورد اشاره كرد:

1. امام رضا عليه السلام در ارتباط با خلافت و امامت مي فرمايد: « … فقلّدها رسول اللّٰه علياً». در مجمع البحرين در لغت «قلد» در توضيح اين عبارت مي نويسد: «الزمه بها اي جعلها في رقبته و ولّاه امرها؛ رسول خدا، علي عليه السلام را به امر خلافت ملزم ساخت؛ يعني امر خلافت را به عهدۀ او انداخت و وي را والي امر خلافت كرد».

2. در حديثي- مطابق نقل كنز العمّال- مي خوانيم:

«من علّم ولدا له القرآن، قلده اللّٰه قلادة يعجب منها الاولون و الآخرون يوم القيامة

؛ آن كس كه فرزندش را قرآن بياموزد، خداوند گردنبندي بر گردنش مي اندازد كه در روز قيامت همگان از آن در شگفتي فرو مي روند». «1»

براي معناي اصطلاحي تقليد مي توان به اين دو

حديث اشاره كرد:

1. هنگامي كه علي بن ابي طالب عليه السلام صعصعة بن صوحان را به سوي خوارج فرستاد، آنها به وي گفتند:

آيا اگر علي عليه السلام در اينجا بود، تو با وي بودي؟ پاسخ داد: آري؛ آنها گفتند: «فانت إذاً مقلّد علياً دينك، ارجع فلا دين لك؛ بنابراين در دين خود پيرو علي هستي، برگرد كه ديني نداري!».

صعصعه پاسخ داد: «ويلكم ألٰا اقلّد من قلّد اللّٰه، فاحسن التقليد؛ واي بر شما! آيا من از كسي كه به درستي از خدا پيروي مي كند، پيروي نكنم؟». «2»

2. أبو بصير مي گويد: «ام خالد عبديه» به محضر امام صادق عليه السلام آمد و عرض كرد: «من مشكلي در شكم داشتم و طبيبان عراقي براي مداواي آن، نبيذ را برايم تجويز كرده اند؛ من مي دانستم كه شما آن را ناخوش مي داريد، براي اطمينان خاطر به محضر شما آمدم تا حقيقت مسأله را از شما بپرسم». حضرت به او فرمود:

«و ما يمنعك عن شربه؟؛ چه چيزي سبب شد (با اينكه اطبا آن را براي شما تجويز كرده اند) آن را ننوشي؟» پاسخ داد: «قد قلّدتك ديني؛ من دينم را به عهدۀ شما انداختم (و پيرو شما هستم)». «3»

3. در مرسلۀ احتجاج از امام عسكري عليه السلام آمده است:

«فأمّا من كل من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لامر مولاه فللعوام أنْ يقلّدوه

؛

______________________________

(1). كنز العمّال، ج 1، ص 533، ح 2386.

(2). بحار الأنوار، ج 33، ص 402.

(3). كافي، ج 6، ص 413، ح 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 494

پس آن كس از فقيهان كه از نفس خويش صيانت كند، نگهبان دين خويش بوده، با هواي نفساني خود به مخالفت برخيزد و

فرمانبردار مولاي خويش باشد، پس بر تودۀ مردم است كه از وي پيروي نمايند». «1»

هر چند آنچه در پاره اي از اين روايات آمده است، مربوط به اطاعت از امام معصوم است كه سخن او خود حجّت است و اين با تقليد اصطلاحي كه امروزه متعارف است متفاوت مي باشد، چرا كه آنچه امروزه از تقليد از مجتهدان متعارف است، آن است كه مجتهدي با استفاده از كتاب خدا و سنّت معصومان، حكم شرعي فرعي را استنباط كرده و به اطلاع مقلّد برساند. اين مسأله با شنيدن سخني از شخص معصوم و پيروي از آن فرق مي كند؛ ولي اوّلًا برخي از روايات مربوط به تقليد از فقها بوده، و ثانياً آنچه در پاره اي ديگر از روايات آمده، بي ارتباط با موضوع سخن ما نيست.

*** سوم: ضرورت تقليد در فروع دين

اشاره

فروع دين و يا احكام عملي عبارت است از «وظايف شرعي كه مكلّفين بايد به آن عمل كنند» «2» و از آنجا كه هر عملي داراي حكم و دستور خاصّي است، مكلّف بايد به آن احكام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتيان نمايد.

از سوي ديگر، مي دانيم كه يافتن احكام عملي و رسيدن به فروعات ديني، نيازمند علوم پيش نياز فراواني است كه مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مي تواند به استنباط احكام شرعي بپردازد (ر. ك: مقالۀ علوم پيش نياز اجتهاد).

بديهي است كه آشنايي به اين علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده اي نيست كه همگان بتوانند از عهدۀ آن برآيند؛ چرا كه از يك سو همگان توان و انگيزۀ ورود به اين عرصه را ندارند و از سوي ديگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به اين

امر خطير بپردازند، امور اجتماعي ديگر انسان ها به مخاطره مي افتد. از اين رو، مسألۀ تقليد از مجتهدان و صاحب نظران ديني مشكل را حل مي كند.

غزالي مي نويسد: «اجماع داريم كه افراد عامي مكلّف به احكام الهي اند و تكليف كردن همۀ آنها براي رسيدن به درجۀ اجتهاد غير ممكن است؛ چرا كه در اين صورت، حرث و نسل از بين رفته و حرفه ها و صنعت ها تعطيل مي شود. بنابراين، اگر همۀ مردم به اين امر همت گمارند امور دنيوي جامعه رو به ويراني مي گذارد؛ در نتيجه (بايد گروه خاصّي به تحصيل علوم ديني بپردازند و باقي مردم) چاره اي جز پرسيدن از علما را ندارند». «3»

جواز و يا ضرورت تقليد «4» در فروع دين نظر

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 95، ح 20، باب دهم، از ابواب صفات قاضي.

(2). در تعريف موضوع علم فقه گفته اند: «هو نفس الاحكام الشرعية أو الوظائف العمليّة من حيث التماسها من ادلتها» (الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15).

(3). المستصفي، ج 2، ص 389.

(4). تعبير به جواز و يا ضرورت از آنجا ناشي مي شود كه جواز در برابر حرمت تقليد در فروع دين به كار مي رود؛ ولي از آنجا كه مردم موظف به عمل به فروعات ديني هستند و گروه زيادي از آنان خود مجتهد نيستند، در مقام عمل ضرورت دارد كه به مجتهدان مراجعه كنند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 495

اكثريّت عالمان اماميّه و اهل سنّت است «1» و جز عدۀ كمي از علما با آن مخالفت نكرده اند.

ادلّۀ تقليد در فروع دين

اشاره

فقها و اصوليين اهل سنّت و اماميّه براي تقليد ادلّه اي اقامه كرده اند كه عمدۀ آنها از اين قرار است:

1. دليل عقل

با توجّه به اين كه هر فرد مسلمان مكلّف به انجام اعمالي است و نياز است كه احكام عملي خويش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل كند و محرّمات را بداند تا آنها را ترك نمايد و از سوي ديگر، هر شخصي توان و يا انگيزۀ فراگيري مجتهدانه احكام را ندارد، بنابراين، عقل حكم مي كند كه در چنين صورتي بايد به متخصّصان و مجتهدان ديني مراجعه كرد.

فخر رازي مي نويسد: هنگامي كه شخص عامي با مشكلي در فروع دين مواجه مي شود، يا در آن ارتباط، تكليفي ندارد، كه اين فرض صحيح نيست و بالاجماع باطل است، و يا تكليفي دارد؛ حال اين تكليف را يا بايد با استدلال بدست آورد و يا با تقليد؛ با استدلال كه نمي شود، چرا كه اگر بخواهد به برائت اصليّه (برائت قبل از تكليف و قبل از شرع) استدلال كند، به اجماع اين كار باطل است (چرا كه مي دانيم او مكلّف است و نمي شود با برائت، خود را از قيد احكام آزاد كند).

و اگر بخواهد به ادلّۀ نقلي استدلال كند و تكليف خويش را با اجتهاد به دست آورد، اين نيز باطل است و صحيح نيست، چون چنين شخصي، يا وقتي كه به رشد عقلي رسيد، بايد به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه اي تكليف خود را بداند، و يا هر وقت كه براي او مسأله اي پيش آمد.

صورت اوّل باطل است، چرا كه اوّلًا صحابه هرگز از كسي كه به كمال عقلي رسيد، نمي خواستند درس بخواند و

به رتبۀ اجتهاد برسد و ثانياً اگر هركس موظف به چنين كاري باشد، ديگر نمي تواند به امور دنيا و جامعه بپردازد و اين سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مي شود.

و امّا صورت دوم، يعني اينكه به هنگام برخورد با مشكلي تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تكليف خويش برود، اين نيز مقدور نمي باشد (چرا كه اجتهاد در امر دين نياز به مقدّمات فراواني دارد كه به اين زودي حاصل نمي شود) «2»، بنابراين، چاره اي جز تقليد ندارد.

از بعضي از كلمات فقهاي معاصر اماميّه نيز استفاده مي شود كه وجوب تقليد بر كسي كه قادر بر اجتهاد و احتياط نيست به مقتضاي دليل عقل است؛ در كتاب «منتهي الاصول» چنين آمده است كه: اشخاص

______________________________

(1). ر. ك: المستصفي، ج 2، ص 389؛ المحصول في علم الاصول (فخر رازي)، ج 2، ص 458؛ الإحكام في الاصول الاحكام، ج 4، ص 450؛ المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392؛ موسوعۀ فقهيه كويتيه، ج 13، ص 160؛ كفاية الاصول، ص 472؛ موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 48، ص 538؛ أنوار الأصول، ج 3، ص 593.

(2). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 458.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 496

عامي (تودۀ مردم) هنگامي كه بدانند عمل به احكام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظيفه رها نشده اند و در عين حال قادر به استنباط احكام شرع از ادلّۀ تفصيلي نباشند و از احتياط كردن نيز عاجز بمانند (بدين جهت كه نه موارد احتياط را مي دانند و نه كيفيّت آن را) عقل آنها حكم قطعي فطري مي كند كه بايد به كسي مراجعه كنند كه قادر بر استنباط احكام

شرع از ادلّه آن است (و به تعبير ديگر: تنها راهي كه به روي آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غير). «1»

2. سيرۀ عقلا

سيرۀ عقلا در همۀ اعصار و امصار بر اين بوده است كه در همه علوم و فنون مهم به افراد متخصّص و خبره مراجعه مي كردند و اين مسأله در ميان جامعه امري بديهي و روشن است؛ چرا كه همگي مي دانند، نمي شود انسان در تمام علومي كه در طول حياتش به آن احتياج دارد، معرفت تفصيلي داشته باشد.

در اينجا مي توان مثال روشني ذكر كرد و آن اينكه گاه بيماري را به اتاق عمل براي جرّاحي قلب مي برند و چون بيمار مشكلات ديگري مانند بيماري قند و اعصاب و غير آن دارد چندين متخصّص در بيماري هاي مختلف به اضافۀ متخصّص بي هوشي، اطراف تخت او حلقه مي زنند و هر كدام نسبت به رشتۀ تخصّصي خود مراقب آن بيمارند و جالب اينكه هيچ كدام دخالت در كار ديگري نمي كند و هر يك در غير رشتۀ تحصيلي خود از دوستاني كه تخصّص در رشته هاي ديگر دارند، پيروي مي كند. يعني در آنِ واحد، چندين عالم و متخصّص به تقليد از عالمان ديگر در غير رشتۀ خود مي پردازند و اين كار در همه جا دنيا معمول است و نشان مي دهد كه سيرۀ تمام عقلاست، مخصوصاً در عصر ما كه علوم بسيار گسترده تر شده، و رشته هاي تخصّصي فزوني يافته است.

مؤلّف كتاب كفاية الاصول مي نويسد: «جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم- اجمالًا- امري بديهي و فطري است كه اصلًا نيازي به دليل ندارد». «2»

مسائل شريعت نيز از اين امر مستثنا نيست و طبيعي است كه لازم است

افراد ناآشنا، به آشنايان و متخصّصان امر دين مراجعه كنند و تكاليف خويش را از آنها بپرسند (به جز اصول دين و برخي از موارد ديگر كه بحث آن خواهد آمد).

كوتاه سخن اين كه سيرۀ عقلا بر رجوع به متخصّصان هر علم و فنّي است و مسائل فقهي نيز از اين مسأله خارج نمي باشد و مي دانيم كه شارع از چنين سيره اي منع و ردعي نكرده است، بلكه روشن خواهد شد كه آن را تأييد و تقويت نيز كرده است.

به نظر مي رسد، عمده دليل جواز تقليد، سيرۀ عقلاست و ادلّۀ ديگري كه اقامه مي شود، در واقع تأييد و تقويت اين دليل است.

______________________________

(1). منتهي الاصول بجنوردي، ج 2، ص 810.

(2). كفاية الاصول، ص 472.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 497

3. آيات قرآن كريم

آيۀ نَفْر:

از جمله آياتي كه براي ضرورت تقليد به آن استناد شده است آيۀ نَفْر است. خداوند متعال مي فرمايد: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» «1» استدلال به آيۀ مزبور به اين نحوست كه اوّلًا بدليل (لو لا) ي تحضيضيه، نَفْر واجب است و ثانياً: تفقّه در دين واجب است چون نتيجۀ نَفْر است (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ). ثالثاً: هدف تفقه و انذار، برحذر داشتن افرادي است كه كوچ نكرده اند (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) و از آنجا كه آيه مطلق است، مي فهميم حذر كردن به دنبال انذار نيز مطلقاً واجب است هر چند براي منذَرين علم حاصل نشود. «2»

پيرامون دلالت آيه بر مقصود، اشكالاتي شده است كه در كتاب هاي فقه و اصول، همراه با پاسخ هاي آن آمده است.

آيۀ ذكر:

از ديگر آياتي كه براي ضرورت تقليد مورد استناد قرار

گرفته است، آيۀ ذكر است. خداوند متعال مي فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ». «3» *

دلالت آيۀ شريفه به اين نحوست كه ظاهر از وجوب سؤال اين است كه به جواب آن عمل كنند وگرنه سؤال نمودن لغوست. بنابراين، آيۀ شريفه دلالت مي كند كه افراد ناآگاه در مقام عمل بايد به عالم و متخصّص مراجعه كند و اين همان تقليد است. «4»

«آمدي» مي نويسد: «اين آيه عام است و همۀ مخاطبان را در بر مي گيرد و لذا بايد از جهت سؤال نيز عام باشد و پرسش از هرچه را كه نمي داند بگيرد كه از جمله آنها فروعات ديني است». «5»

برخي از معاصران اهل سنّت براي جواز تقليد به اين آيه استشهاد كرده اند: ««وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَ إِليٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛ اگر (در حوادث پيش آمده) آن را به پيامبر و پيشوايان- كه قدرت تشخيص كافي دارند- بازگردانند، از ريشه هاي مسائل آگاه خواهند شد». «6»

جملۀ «لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» مي رساند كه احكام را بايد به اهل استنباط كه همان مجتهدان هستند ارجاع داد و از آنها پرسيد. «7»

ولي استدلال به اين آيه مشكل است، چرا كه در ابتداي آيه مي خوانيم: ««وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ»؛ هنگامي كه خبري از پيروزي يا شكست به آنها برسد، (بدون تحقيق) آن را شايع مي سازند». سپس افزود: «اگر در چنين مواردي به اهل تشخيص مراجعه كنند، آنها را آگاه خواهند ساخت».

سياق آيه پيرامون مسائل سياسي و اجتماعي و

______________________________

(1). توبه، آيۀ 122.

(2). موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 1، ص 64.

(3). انبياء، آيۀ 7.

(4). موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 1، ص

67.

(5). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 451.

(6). نساء، آيۀ 83.

(7). المهذب في علم اصول الفقه المقارن (دكتر عبد الكريم نمله)، ج 5، ص 2393.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 498

موضوعات، و عدم توجّه به شايعات است كه بايد به اهل اطلاع مراجعه كرد و ربطي به احكام شرعي ندارد.

4. روايات

گروه اوّل: رجوع به عالمان و سؤال از ايشان

روايات بسياري از معصومين عليهم السلام وارد شده است كه بر وجوب پيروي از عالمان و تبعيت از ايشان دلالت دارد و مي دانيم كه اين تبعيّت فقط براي اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهي دارند و اين همان تقليد از عالمان مي باشد. «1» از روايات بسياري كه در اين باب وارد شده است به بعضي اشاره مي كنيم:

1. امير مؤمنان علي عليه السلام فرمود:

«انّ مجاري الامور و الأحكام علي ايدي العلماء باللّٰه الامناء علي حلاله و حرامه

؛ اجراي امور و بيان احكام به دست عالمان الهي كه امين بر حلال و حرام خدايند، است». «2»

تصريح حلال و حرام در اين روايت به صراحت بيانگر احكام فقهي مي باشد.

2. امام صادق عليه السلام فرمود:

«سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً

؛ هرچه را كه نمي داني از عالمان بپرس و بپرهيز از آنكه از روي به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسي و بپرهيز از آنكه با رأي خود به چيزي عمل كني». «3»

3. از امام هادي عليه السلام سؤال شد كه مسائل دين خود را از چه كسي فرا بگيريم؟ فرمود:

«فاصمدا في دينكما علي كل مسنّ في حبّنا و كلّ كثير القدم في أمرنا

؛

شما در فراگيري دين سراغ هركس كه در علاقۀ به ما عمري را سپري كرده و فراوان به نزد ما (براي فراگيري معارف دين) رفت و آمد مي كند، برويد». «4»

4. در روايتي از امام حسن عسكري عليه السلام آمده است:

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»

. «5» در اين روايت به صراحت از لزوم تقليد مردم، از فقهاي داراي شرايط فوق، سخن گفته است.

گروه دوم: روايات دالّ بر جواز افتا

رواياتي كه دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقليد مي كند. اين دسته از روايات نيز بسيارند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. در فرماني كه امير مؤمنان علي عليه السلام به فرماندار خويش در مكّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است:

«و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم

؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشين و براي كسي كه از تو فتوا مي خواهد فتوا ده، نادان را بياموز و با افراد دانا به گفت وگو بپرداز». «6»

قابل توجّه آن كه در اين روايت كلمۀ «مستفتي» نيز آمده است.

______________________________

(1). فقيه فرزانه آية اللّٰه خويي مي نويسد: «رواياتي كه دلالت بر جواز عمل به وسيلۀ تقليد و حجيّت فتوا در فروع دين دارد، به قدري زياد است كه به حدّ تواتر اجمالي مي رسد، هر چند تواتر مضموني نداشته باشند». (موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 1، ص 69).

(2). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 316، ح 16.

(3). وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ح 54.

(4). همان مدرك، ص 110، ح 45.

(5). همان مدرك، ص 95، ح 20 (باب دهم از ابواب صفات القاضي).

(6).

نهج البلاغه، نامه 67.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 499

2. يكي از ياران امام رضا عليه السلام خدمت آن حضرت عرض كرد: راه من دور است و من نمي توانم هر زمان كه مي خواهم، به نزد شما بيايم، معالم و مسائل دين خود را از چه كسي فرا بگيرم؟ امام فرمود:

«من زكريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا

؛ از زكريا بن آدم قمي كه امين بر دين و دنياست». راوي مي گويد:

«فلمّا انصرفت قدمنا علي زكريا بن آدم، فسألته عمّا احتجت اليه؛ هنگامي كه به وطن بازگشتم به نزد زكريا بن آدم رفتم و مسائل مورد نياز را از او پرسيدم». «1»

3. در حديث ديگري كسي از آن امام عليه السلام مي پرسد:

«لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟

؛ من به شما دسترسي ندارم تا آنچه از مسائل ديني را نياز دارم از شما بپرسم، آيا يونس بن عبد الرحمن مردي موثق و مورد اعتماد است تا مسائل ديني خود را از او فرا بگيرم؟» امام فرمود: «آري». «2»

در اين دو روايت، معالم دين شامل فتوا و روايت هر دو مي باشد و همچنين از روايت اخير استفاده مي شود كه اين مسأله براي سؤال كننده مسلّم بوده است كه مي توان مسائل ديني را از عالمان مورد اعتماد گرفت. از اين رو از امام عليه السلام از مصداق اين حكم عام مي پرسد.

گروه سوم: نهي از فتواي به غير علم

در اين دسته به رواياتي اشاره مي شود كه مسلمانان را از فتوا به غير علم برحذر داشته و خاطرنشان مي سازد كه گناه

كسي كه به آن فتوا عمل كند، به عهدۀ فتوا دهنده است؛ پر واضح است كه عمل به فتوا مسلّم گرفته شده است.

1. رسول خدا صلي الله عليه و آله به ابو ذر فرمود:

«يا ابا ذر إذا سُئِلْتَ عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه، تنج من تبعته و لا تفت بما لا علم لك به تنج من عذاب اللّٰه يوم القيامة

؛ اي ابو ذر، وقتي از تو سؤالي پرسيده شود كه پاسخ آن را نمي داني، بگو نمي دانم تا از پي آمد آن نجات يابي و به آنچه علم نداري، فتوا مده تا از عذاب خداوند در روز قيامت نجات يابي». «3»

2. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:

«من أفتي النّاس بغير علم كان إثمه علي من افتاه

؛ آن كسي كه بدون علم و آگاهي براي مردم فتوا صادر كند، گناه آنان بر عهدۀ اوست». «4»

3. امام باقر عليه السلام فرمود:

«من أفتي الناس بغير علم و لا هدي من اللّٰه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه

؛ آن كس كه بدون آگاهي و هدايت الهي براي مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب وي را لعنت مي كنند و گناه كسي كه به فتواي او عمل كرده، به عهدۀ اوست». «5»

5. اجماع

علماي اهل سنّت اين دليل را بسيار مورد توجّه

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 106، ح 27.

(2). همان مدرك، ص 107، ح 33.

(3). بحار الأنوار، ج 74، ص 76.

(4). مستدرك حاكم، ج 1، ص 126.

(5). وسائل الشيعة، ج 18، ص 9، ح 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 500

قرار داده اند، از جمله «غزالي» نخستين دليل بر لزوم تقليد و استفتا

از عالمان ديني را اجماع صحابه مي داند، مي گويد: «آنان براي مردم عامي فتوا صادر مي كردند و به آنها دستور نمي دادند كه خودشان براي رسيدن به درجۀ اجتهاد تلاش كنند». «1»

«فخر رازي» نيز پس از نقل مخالفت معتزلۀ بغداد با تقليد، دليل نخست خويش را بر جواز تقليد، اجماع امّت مي داند و مي گويد: «قبل از پديد آمدن مخالف، امّت بر جواز تقليد اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامي براي پذيرش اقوالشان ايراد نمي گرفتند و از آنان نمي خواستند كه علّت اجتهادشان را بپرسند». «2»

در ميان فقها و اصوليين اماميّه نيز براي مسألۀ تقليد به اجماع تمسّك شده است. از جمله ميرزاي قمي مي نويسد: «مشهور ميان علما اين است كه اجماع داريم كسي كه به مرتبۀ اجتهاد نرسيده است، در مسائل فرعيّه مي تواند تقليد كند». آنگاه از شهيد اوّل در كتاب «ذكري» نقل مي كند كه اكثر اماميّه به اين معتقدند و تنها برخي از قدما و علماي حلب در آن اختلاف كرده اند.

ميرزاي قمي مي افزايد: تقليد جايز است مطلقاً، چه مقلّد، عامي محض باشد و يا نسبت به برخي از علوم آگاهي داشته باشد (ولي فقيه نباشد)؛ چرا كه اين مسأله اجماعي است و سيّد مرتضي و ديگران از علماي شيعه و اهل سنّت، به اين اجماع تصريح كرده اند و همچنين با مطالعۀ شرح حال سيرۀ عملي عالمان گذشته كه افتا و استفتا ميان آنان رايج بوده، به دست مي آيد كه آنان اين مسأله را پذيرفته بودند. «3»

ولي در اينجا توجّه به چند نكته ضروري است:

1. ممكن است آنچه كه از فخر رازي نقل شده است، چيزي فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سيرۀ مسلمين

باشد، چرا كه وي تعبير به «اجماع امّت اسلامي» كرده است.

2. با توجّه به اينكه براي مسألۀ تقليد مدارك فراواني وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجيّت اجماع، اين اجماع، مدركي است و دليل مستقل شمرده نمي شود.

6. سيرۀ مسلمين

سيرۀ مسلمين و اصحاب پيامبر و امامان اهل بيت عليهم السلام اين بوده است كه در مسائل حلال و حرام به خود آنها مراجعه مي كردند و اگر به آن بزرگواران دسترسي نداشتند، به نائبان آنها و خبرگان در فقه رجوع مي كردند. حال اين سيره، چه از باب رجوع عالم به جاهل باشد كه از امور فطري و ارتكازي است و يا به جهت ديگر، چون اين سيره به عصر معصومان مي رسد، كشف از رضايت آنان مي كند. صاحب فصول تصريح مي كند كه سيرۀ متديّنان خود دليل مستقلي بر جواز تقليد است. «4»

ولي اين سيره خواه از بناي عقلا يا از فطرت انساني سرچشمه گرفته باشد، يا امر مستقلي محسوب

______________________________

(1). المستصفي، ج 2، ص 389.

(2). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 458.

(3). ر. ك: قوانين الاصول، ص 324.

(4). ر. ك: عناية الاصول (فيروزآبادي)، ج 6، ص 222.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 501

شود در هر صورت ثابت مي كند كه اين مسأله قابل ترديد نيست.

مخالفان تقليد:

اشاره

با اينكه مسألۀ تقليد و رجوع جاهل به عالم امري روشن، فطري و اجماعي است و سيرۀ متشرّعه نيز در طول تاريخ اسلام بر همين بوده است كه افراد عامي احكام حلال و حرام را از مجتهدان مي پرسيدند و بر اساس فتواي آنها عمل مي كردند؛ ولي با اين حال برخي از عالمان با مسألۀ تقليد مخالفت كردند. از اماميّه گروه اندكي از اخباريون «1» با تقليد مخالفند و در ميان اهل سنّت نيز برخي از علماي ظاهري همانند داوود بن علي و ابن حزم و همچنين گروهي از علماي حنبلي مثل ابن تيميه و ابن قيم جوزي و فرقۀ اباضيه قائل به حرمت

تقليد شده اند. «2» از ابو حنيفه و أبو يوسف نيز نقل شده است كه گفته اند: «لا يحل لاحدٍ ان يقول بقولنا حتي يعلم من اين قلناه؛ براي كسي جايز نيست كه قائل به قول ما شود، مگر آنكه مدرك و دليل قول و نظر ما را بداند». «3»

از احمد حنبل نقل شده است كه گفت: «لا تقلّدني و لا تقلّد مالكاً و لا الثوري و لا الاوزاعي، و خذ من حيث اخذوا؛ نه از من تقليد كن و نه از مالك و ثوري و اوزاعي؛ بلكه حكم را از همان منبعي بدست آور، كه آنان بدست آوردند». «4»

شوكاني كه از مخالفان تقليد است، مي گويد:

«جمهور معتقدند مطلقا تقليد در فروع ديني جايز نيست».

سپس از «قرافي» نقل مي كند كه: مذهب مالك و مشهور علما بر وجوب اجتهاد و ابطال تقليد است و ابن حزم بر اين مسأله ادّعاي اجماع كرده است. سپس مي افزايد: ائمّۀ اربعه معتقد بودند كه نبايد از آنها تقليد كرد. «5»

ابن حزم مي نويسد: «و لا يحلّ لأحدٍ أن يقلّد احداً؛ لا حيّاً و لا ميّتاً و علي كلّ أحد من الاجتهاد حسب طاقته؛ براي احدي جايز نيست از شخص ديگر، چه آن شخص زنده باشد و يا مرده تقليد كند؛ بلكه بر هر كسي لازم است به اندازۀ توانش اجتهاد نمايد». «6»

آنگاه اين سؤال را مطرح مي كند كه انسان عامي براي يافتن احكام الهي بايد چگونه عمل كند؟

مي گويد: «آن شخص حتّي اگر از جاهل ترين افراد روي زمين باشد، لازم است از كسي كه از ديگران نسبت به مسائل ديني عالم تر است. سؤال خويش را بپرسد و بگويد دين پيامبر اسلام صلي الله عليه و

آله در اين مسأله چه فرموده است؟ وقتي كه آن عالم وي را راهنمايي كرد، و فتوا داد، از او مي پرسد: «هكذا قال اللّٰه عز و جل و رسوله؟؛ آيا اين سخن را خدا و رسولش فرموده اند» اگر آن عالم پاسخ داد: آري، همان را مي گيرد و عمل

______________________________

(1). ر. ك: الفوائد المدنيّه، ص 40 به بعد. هر چند صاحب حدائق كه اخباري معتدلي است، تصريح مي كند: بر آن كس كه توان استنباط احكام را ندارد، تقليد جايز است (حدائق الناضرة، ج 8، ص 497).

(2). ر. ك: دائرة المعارف الاسلاميه، ج 5، ص 417.

(3). موسوعۀ فقهيّۀ كويتيّه، ج 13، ص 161.

(4). همان مدرك.

(5). ارشاد الفحول، ج 2، ص 333.

(6). المحلّي (ابن حزم)، ج 1، ص 66.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 502

مي كند؛ ولي اگر گفت: اين رأي من و يا بر اساس قياس است و يا گفت: اين نظر فلان عالم و يا پيروان اوست و يا سكوت كرد و يا سائل را از خود راند، و يا گفت:

نمي دانم، جايز نيست نظر او را پذيرفت، بلكه بايد به سراغ ديگري برود». «1»

شوكاني نيز مي گويد: ما يك حدّ وسطي بين اجتهاد و تقليد داريم كه اگر كسي نمي تواند اجتهاد كند، لازم است از عالم ديني احكامش را با دليل شرعي بپرسد، نه آنكه صرف رأي و اجتهاد محض او را سؤال كند. «2»

در اينجا چند نكته قابل ملاحظه است:

اوّل: آنچه از اقوال مخالفان تقليد در ميان عالمان اهل سنّت به دست مي آيد، بر دو قسم است:

1. آنچه را كه از ائمّۀ مذاهب نقل شده است كه آنان از تقليد نهي كردند، در واقع مي تواند اشاره به اين نكته

باشد كه عالمان و صاحب نظران نبايد مقلّد آنان باشند، بلكه بايد خود به سراغ منابع بروند و احكام الهي را استنباط كنند؛ يعني همان مطلبي كه تحت عنوان «انفتاح باب اجتهاد» مورد بحث قرار گرفت و به تعبير ديگر تقليد براي مجتهد جايز نيست.

2. بخشي از مخالفت ها كه از ابن حزم و شوكاني نقل شده است، در واقع مخالفت آنان با رأي و قياس ظني مجتهد است. آنان معتقدند بايد صرفاً از نصوص شرعي پيروي كرد و نمي توان به رأي و نظر مجتهد مراجعه كرد و آن را ملاك عمل قرار داد. لذا ابن حزم در تفسير آيۀ «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ» نيز مي گويد: «آنچه از اين آيه به دست مي آيد آن است كه خداوند امر نكرده است كه ما نظر و رأي شخص كوچ كننده جهت فراگيري دين را بپذيريم و به قانون گذاري و تشريعات وي عمل كنيم. بلكه فرمان داده است كه آنچه آنها از دين فهميده اند يعني همان دين و دستوري كه پيامبر آن را آورده است، را بپذيريم، نه دين و شريعتي كه خداوند آن را تشريع نكرده است». «3»

بنابراين، مخالفت اين گروه در مسألۀ تقليد نيست، بلكه در حجيّت آراي برخاسته از قياس و استحسان و مانند آن است.

البتّه بايد پذيرفت كه گاه مجتهد نصّ خاصّي بر يك حكم پيدا نمي كند و با اطلاقات و عمومات و يا اصول عمليّه به حكمي فتوا مي دهد، در اين صورت پذيرش سخن او همان پذيرش نصوص است، نه عمل به رأي و نظر شخصي وي و برخاسته از قياس و استحسان ظني. آري اگر چنين باشد، فقهاي اهل بيت نيز آن

را قبول ندارند؛ نه تنها كسي نمي تواند از چنين رأي و نظري تبعيّت كند، بلكه براي خود آن مجتهد نيز عمل به آن رأي ظنّي جايز نيست.

دوم: آنچه از احمد نقل شده است، با عمل وي سازگار نيست؛ چون خود احمد در مواردي به قول شافعي فتوا داده است؛ او مي گويد: «اذا سألت عن مسألة لم أعرف فيها خبراً أفتيت بقول الشافعي لأنّه إمام عالم من قريش». «4»

______________________________

(1). المحلّي (ابن حزم)، ج 1، ص 66.

(2). ارشاد الفحول، ج 2، ص 336.

(3). المحلّي (ابن حزم)، ج 1، ص 66.

(4). موسوعۀ فقهيّۀ كويتيّه، ج 13، ص 162.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 503

همچنين اين سخن با ادعاي اجماع بر جواز تقليد سازگار نيست؛ غزالي نخستين دليل جواز تقليد را اجماع صحابه دانسته است. «1»

بنابراين، بعيد نيست كه كلمات ابو حنيفه و احمد حنبل، مربوط به عالماني باشد كه توان استنباط احكام را دارند و در واقع از مردم عامي انصراف دارد، زيرا بسيارند كساني كه داخل در اسلام شده اند و در كشورهاي غير عربي زندگي مي كنند، نه قادر بر استنباط احكام از قرآن هستند و نه از سنّت پيامبر، و چه بسا در ميان آنها افراد كاملًا بي سوادي باشند. آيا هيچ كس مي گويد: آنها مكلّف به احكام اسلام نيستند؟

به يقين نه، اگر مكلّف هستند- كه هستند- چگونه مي توانند احكام اسلامي را بدست آورند؟ آيا راهي جز رجوع به فقها و علماي ديني دارند؟ اين مطلب به قدري واضح است كه هيچ كس نمي تواند در آن ترديد كند.

ادلّۀ مخالفان تقليد
1. آيات

قرآن كريم در آيات متعدد از تقليد مذمت كرده است.

ابن حزم اندلسي مي گويد: ما برهان بر بطلان تقليد داريم، و خداوند

از تقليد مذمت كرده است، اين مطلب از مذمت گروهي كه گفته اند: «إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا». «2» به دست مي آيد. «3»

شوكاني علاوه بر آيۀ فوق اين آيات را نيز در مذمت تقليد ذكر مي كند: «إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَليٰ أُمَّةٍ» * «4» «اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ». «5»، «6»

فقيه بزرگوار آية اللّٰه خويي مي نويسد: به اين آيه كه بر توبيخ تقليد دلالت دارد نيز استدلال شده است:

«وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِليٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَي الرَّسُولِ قٰالُوا حَسْبُنٰا مٰا وَجَدْنٰا عَلَيْهِ آبٰاءَنٰا». «7»، «8»

در پاسخ بايد گفت: اوّلًا اين نوع از آيات، ما را از رجوع جاهل به جاهل منع مي كند و هيچ ارتباطي به تقليد از عالم ندارد. در واقع مخاطب اين آيات مشركان جاهلي هستند كه از افراد جاهل و نادان ديگر، به صرف بزرگي ظاهري و تعصبات قومي تبعيّت مي كردند وگرنه قرآن كريم رجوع به «اهل ذكر» و دانشمندان را خود توصيه مي كند.

ثانياً: اين گونه آيات، مربوط به اصول دين است؛ چرا كه آنچه مشركان از بزرگان، رؤسا و پدران خويش فرا گرفتند و مطابق آن رفتار مي كردند، عمدتاً شرك و بت پرستي و عقايد خرافي و نادرست بود. و شرايع باطل آنان نيز برگرفته از همان عقايد خرافي بود و مي دانيم كه در اصول دين تقليد جايز نيست. (بحث آن خواهد آمد).

______________________________

(1). المستصفي، ج 2، ص 389.

(2). احزاب، آيۀ 67.

(3). المحلّي (ابن حزم)، ج 1، ص 66.

(4). زخرف، آيۀ 22.

(5). توبه، آيۀ 31.

(6). ارشاد الفحول، ج 2، ص 335.

(7). مائده، آيۀ 104.

(8). موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 48، ص 540.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 504

2. روايات

مرحوم شيخ حرّ عاملي در كتاب «وسائل الشيعة» بابي را تحت عنوان «عدم جواز تقليد غير المعصوم عليه السلام فيما يقول برأيه» به اين مسأله اختصاص داده و رواياتي را در اين ارتباط نقل كرده است. از جمله:

1. از امام صادق عليه السلام دربارۀ تفسير آيۀ ««اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ»؛ آنها (يهود و نصارا) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايي در برابر خدا قرار دادند». «1» سؤال شد؛ فرمود:

«أمٰا و اللّٰه ما دعوهم إليٰ عبادة أنفسهم و لو دعوهم ما أجابوهم و لكن أحلّوا لهم حراماً و حرّموا عليهم حلالًا فعبدوهم من حيث لا يشعرون

؛ به خدا سوگند! آنها (دانشمندان يهود و نصارا) هرگز مردم را به عبادت خويش دعوت نكردند؛ و اگر چنين مي كردند، مردم دعوتشان را اجابت نمي كردند؛ ولي آنها حرام هايي را حلال و حلال هايي را حرام كردند، (مردم نيز آن را پذيرفتند) در نتيجه گويا آنها را بدون آنكه خود بدانند، پرستش كردند». «2»

2. در حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود:

«من دان بغير سماع ألزمه اللّٰه البتّة إلي الفناء، و من دان بسماع من غير الباب الّذي فتحه اللّٰه لخلقه فهو مشرك، و الباب المأمون علي وحي اللّٰه محمّد صلي الله عليه و آله

؛ كسي كه بدون شنيدن (از معصوم چيزي را) به عنوان دين برگزيند، خداوند او را به فنا و نيستي مي كشاند و كسي كه دين خود را از غير طريقي كه خداوند به روي خلقش گشوده بگيرد مشرك است و طريقي كه قابل اطمينان بر وحي خداست، محمّد صلي الله عليه و آله است». «3»

ولي روشن است

كه اينگونه احاديث و مانند آن ارتباط به بحث ما ندارد، اين احاديث ناظر به كساني است كه احكام الهي را با سليقۀ شخصي يا ادلّۀ غير معتبر بيان مي كردند، امّا كساني كه سعي مي كنند احكام الهي را از كتاب و سنّت و ادلّه اي كه بين آنها و خدا حجّت است استنباط كنند و در اختيار مردمي كه قادر بر استنباط نيستند بگذارند، مشمول اين روايات نمي باشند؛ بلكه آنها طالب حكم حق و جوياي وحي الهي از طرق ممكن هستند.

ساير رواياتي كه مرحوم صاحب وسائل در اين باب آورده، همه از همين قبيل است.

3. ادلّۀ ديگر

ادلّۀ ديگري نيز توسّط مخالفان تقليد نقل شده است؛ از جمله نويسندۀ كتاب «المهذّب» (دكتر عبد الكريم نمله) از بعضي نقل مي كند كه اوّلًا: آنها به اين دليل تقليد را جايز نمي دانند كه هميشه شخص عامي از قول مجتهد اطمينان حاصل نمي كند، بنابراين بايد از او دليلش را بپرسد، تا شك او برطرف گردد، سپس نويسندۀ كتاب مزبور به اين دليل پاسخ مي گويد كه: 1. بسيارند كساني كه اگر مجتهد دليل خود را براي آنها بازگو كند از دليل چيزي استفاده نمي كنند. 2. اين اشكال به خبر واحد نيز وارد مي شود كه گاه شخص

______________________________

(1). توبه، آيۀ 31.

(2). وسائل الشيعة، ج 18، ص 89، ح 10، باب 10 (از ابواب صفات القاضي).

(3). همان مدرك، ح 14.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 505

مجتهد نيز اطمينان به خبر افراد ثقه حاصل نمي كند، پس بايد براي او حجّت نباشد.

ثانياً: فروع را به اصول قياس مي كنيم. يعني همانطور كه در اصول دين تقليد جايز نيست، در فروع نيز جايز نمي باشد. پاسخ مي دهد: اين قياس مع الفارق است؛

چرا كه ميان فروع و اصول دو فرق است:

1. طرق مسائل اصول دين، از توحيد و نبوّت، عقلي است كه انسان در آنها نياز به آگاهي- هر چند اندك- دارد و اين مسأله به معاش و زندگي انسان لطمه اي وارد نمي كند.

ولي فروع دين، با توجّه به كثرت ادلّه و تنوع و تكثّر آن و همچنين طول زمان اجتهاد و فحص و بحث از احكام شرعي، همراه با لزوم وسعت نظر و كثرت اطلاع، سبب انقطاع انسان از امور ديگر و اختلال معاش مي شود كه قوام زندگي به آن است.

2. در مسائل فروع دين، علم و يقين شرط نيست؛ بلكه ادلّۀ ظنّي مانند خبر واحد نيز كافي است.

ولي مسائل اصولي نياز به جزم و يقين دارد (كه با قول مجتهد به دست نمي آيد). «1»

4. شبهه عقلي در نقد تقليد

يكي از شبهاتي كه در مسألۀ تقليد مطرح است، اين است كه تقليد سبب انحطاط فكري مي شود؛ زيرا جواز تقليد موجب مي شود كه افراد به دنبال علم نروند و به صرف اينكه مجتهدي وجود دارد كه مي توان از وي تقليد كرد، به دنبال علم و دانش نباشند.

پاسخ

در پاسخ اين شبهه مي توان گفت كه تقليد- به معناي مراجعه به متخصّصان هر فني- نه تنها موجب انحطاط فكري نمي شود، بلكه موجب پيشرفت جامعه و دستيابي به اهداف مختلف علمي، ديني و مانند آن مي گردد. زيرا هيچ كس توانايي يادگيري همۀ علوم را ندارد؛ بنابراين بايد تنها به علم و يا علومي بسنده كند و با بهره گيري از شيوۀ پيروي از متخصّصان هر فن، مابقي مشكلات خويش را حل نمايد.

علاوه بر آن، بايد بپذيريم كه جمعي از مردم حتّي اگر بخواهند نيز نمي توانند در فروع

دين- با آن عمق و گستردگي و دقت- مجتهد شوند؛ بنابراين، اگر از متخصّصان ديني پيروي نكنند، راهي براي انجام وظايف خويش ندارند.

*** آيا احتياط امكان پذير است؟

ممكن است گفته شود، غير از اجتهاد و تقليد، راه سومي نيز وجود دارد كه همان احتياط است. بنابراين، اگر كسي توان اجتهاد ندارد، مي تواند با احتياط به احكام شرعي عمل كند و نيازي به تقليد ندارد.

در پاسخ مي گوييم:

اوّلًا: در برخي از مسائل فرعي گاه عمل به احتياط غير ممكن است. مثلًا اگر كسي به نمازگزار بگويد «سلام عليكم» و او نداند كه آيا مماثلت در جواب

______________________________

(1). المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2395- 2394.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 506

سلام شرط است يا نه، بدين معنا كه آيا مكلّف به گفتن «سلام عليكم» است يا فقط در پاسخ بگويد «سلام».

در اين مورد اگر فقط «سلام» بگويد، در صورت اعتبار مماثلت، مرتكب حرام شده است، و اگر بگويد «سلام عليكم» در صورت لزوم گفتن «سلام» با ذكر كلامي اضافي، فريضۀ خود را باطل كرده است. «1»

به هرحال، در مواردي كه امر داير بين وجوب و حرمت است، نمي توان بدون اجتهاد يك طرف را بگيرد و احتياط نيز ممكن نيست.

ثانياً: عمل به احتياط در تمام امور فرعي، فرد را دچار مشكلات و سختي هايي مي كند كه با روح اسلام و هدف بعثت سازگاري ندارد. و به تعبير ديگر: احتياط مطلق در همه مسائل موجب عسر و حرج شديد و گاه تعطيل زندگي است.

ثالثاً: تشخيص موارد احتياط نيز كار ساده اي نيست و نيازمند به آشنايي افراد به مسائل شريعت، فهم جايگاه احتياط و طيّ مقدّماتي است كه اين نيز از عهدۀ بسياري از

مردم خارج است.

صاحب كتاب عروة الوثقي مي نويسد: «آن كس كه مي خواهد احتياط كند، بايد عارف به كيفيّت احتياط باشد، يا از روي اجتهاد و يا به وسيلۀ تقليد». «2»

رابعاً: كسي كه به احتياط روي مي آورد، خود نيز بايد يا مقلّد باشد و يا مجتهد، به اين معنا كه يا بايد مقلّد باشد و مجتهدش به او اجازۀ احتياط را بدهد و يا بايد خود از راه اجتهاد، جواز احتياط را استنباط كند؛ چون مسألۀ جواز احتياط و عدم آن نيز از مسائل اختلافي ميان فقهاست. «3»

يادآوري:

فقها و اصوليين تصريح كرده اند كه در ضروريات دين، مثل وجوب نماز و روزه و مانند آن نيازي به تقليد نيست و همچنين در امور يقيني- در صورتي كه براي مكلّف به آن يقين حاصل شد- نيز تقليد لازم نيست. «4» دليل اين مطلب روشن است، زيرا تقليد در فرض عدم علم به حكم است و در اينجا علم حاصل است.

*** چهارم: تاريخچۀ تقليد

تقليد در صدر اسلام

بسياري معتقدند كه پيشينۀ تقليد در ميان مسلمين به صدر اسلام و زمان پيامبر صلي الله عليه و آله مي رسد، چون بي شك ياران پيامبر همه يكسان نبودند بعضي مانند علي عليه السلام و سلمان فارسي، معاذ بن جبل و امثال آنان بودند كه قوانين كلّي را از آن حضرت اخذ كرده با تسلّطي كه بر قرآن و سنّت داشتند، مي توانستند مصاديق را به خوبي تشخيص داده به حكم خدا عمل كرده و آن را براي مردم نيز بازگو كنند.

از اين رو، شايد بتوان گفت آيۀ «نَفْر» نيز از اين

______________________________

(1). موسوعۀ فقهيّۀ كويتيّه، ج 13، ص 160.

(2). عروة الوثقي، كتاب التقليد، مسألۀ 2.

(3). موسوعۀ فقهيّۀ كويتيّه، ج 13، ص 160.

(4). ر. ك: عروة الوثقي، كتاب التقليد، مسألۀ 6؛ التنقيح، ج 1، ص 76؛ المهذب في علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392؛ مستمسك العروه، ج 1، ص 10.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 507

حقيقت حكايت مي كند؛ چرا كه مي فرمايد: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ». «1»

اين آيه نشان مي دهد كه گروهي از صحابه در مدينه مطالب ديني را فرا مي گرفتند و به ديگران منتقل مي كردند و هر چند اين آيه اعمّ از

معارف ديني و احكام است و همچنين آنچه را كه مبلغان عمدتاً به مردم خود منتقل مي كردند، به معناي اجتهاد مصطلح نيست. و آنان نيز به معناي تقليد مصطلح از آنان مطالب را نمي آموختند، ولي بي شك در پاره اي موارد، با استفاده از اصول كلّي، فروعاتي را نيز استخراج مي كردند كه مصداق اجتهاد و تقليد بود.

در زمان امامان اهل بيت عليهم السلام نيز افراد بي شمار ديگري كه بر اين پايه از دانش و تسلّط دست نيازيده بودند در صورتي كه دسترسي به معصوم نداشتند به اين افراد مراجعه مي كردند. اين عمل همان تقليد است كه امامان هم اين عمل را تأييد كرده بر آن صحه گذاشته اند، هر چند اجتهاد در آن زمان ساده و ابتدايي بود كه به چند مورد اشاره مي شود:

1) امام باقر عليه السلام به «ابان بن تغلب» كه از فضلاي اصحاب بود، مي فرمايد:

«اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإنّي أحبّ أن يُريٰ في شيعتي مثلك»

. «2» 2) همچنين شخصي از امام رضا عليه السلام مي پرسد:

«لا أكاد أصِل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم»

. «3» 3) شخص ديگري نيز از امام علي بن موسي الرضا عليه السلام مي پرسد:

«شُقَّتي بعيدة و لَست أصِل إليك في كلّ وقت، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: مِن زكريا ابن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا». «4»

تقليد از صحابه و تابعين

در صدر اسلام مسلمانان- مخصوصاً كساني كه به تازگي وارد اسلام شده و پيامبر را درك نكرده بودند- مسائل خويش را از صحابه، بويژه عالمان آنها و در اعصار بعد از

تابعين مي پرسيدند. از ميان صحابه كساني كه مردم از آنها فتوا مي گرفتند، علاوه بر علي بن ابي طالب عليه السلام مي توان به ابن عباس، ابن مسعود، زيد بن ثابت و جمعي ديگر اشاره كرد. «5»

در ميان تابعين از كساني كه صاحب فتوا بودند و مردم احكام خويش را از آنها اخذ مي كردند، مي توان به سعيد بن مسيب (م 94) و سعيد بن جبير (م 95) اشاره كرد. «6»

تقليد از فقهاي مذاهب اهل سنّت

از اوايل قرن دوم تا اوايل قرن چهارم فقهاي فراواني ظهور كردند و به گونه اي اين موضوع گسترش يافت كه هر شهر فقيهي داشت و هر عالمي شيوه اي را

______________________________

(1). توبه، آيۀ 122.

(2). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 315، ح 14.

(3). وسائل الشيعة، ج 18، ص 107، ح 33.

(4). همان مدرك، ص 106، ح 27.

(5). ر. ك: موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعة جمال عبد الناصر)، ج 1، ص 25 و تاريخ التشريع الاسلامي، ص 84- 82.

(6). ر. ك: تهذيب التهذيب، ج 4، ص 76.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 508

در استنباط بر مي گزيد و براي مردم فتوا مي داد.

نوشته اند: «مذاهب گوناگون در آن عصر، به بيش از صد مذهب رسيده بود». «1»

پس از آن، تصميم گرفتند مذاهب را به چهار مذهب (حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي) محدود كنند و همگان مقلّد اين چهار مذهب باشند (رجوع شود به:

بحث ادوار فقه اسلامي در همين كتاب).

تدوين رساله هاي عمليّه

هر چند در ميان فقهاي گذشته رساله هايي براي عمل مقلّدان وجود داشت كه برخي از آنها تحت عنوان «المسائل … » تأليف شده است، مثل: المسائل الجيلانيّة، و المسائل الرجبيّه شيخ طوسي و بعدها نيز «جامع عبّاسي» شيخ بهايي و «جامع الشتات» ميرزاي قمي از همين قسم بود ولي نخستين متن رساله عمليّه توسّط چند تن از فضلاي حوزۀ علميۀ قم و در عصر فقيه نامور سيّد محمّد حسين بروجردي بر طبق فتاواي ايشان تنظيم شد و اين گام مؤثّري در طريق واضح ساختن احكام فقهي، براي اوّلين بار، جهت عموم مردم بود چرا كه هم اصطلاحات پيچيده مخصوص فقه كه رساله هاي پيشين مملوّ از آن بود- مانند رساله جامع الشتات ميرزاي قمي (م 1231)

در اين رساله كه به نام توضيح المسائل ناميده شد، وجود نداشت. جمله بندي ها ساده و روشن، و در عين حال دقيق و منسجم بود و به همين دليل، اثر عميقي در رغبت اقشار متدين نسبت به فهم مسائل ديني داشت.

بعد از ايشان مراجع بزرگ ديگر اماميّه نيز از آن متن استفاده كرده، با داخل نمودن فتاواي خود در متن مزبور همان سنّت پسنديده را تعقيب كردند، تا اينكه در حال حاضر، با بازنويسي مجدّد توضيح المسائل و افزودن پاسخ به مسائل مستحدثه، مسائل شرعي مردم به صورت روان، منسجم و نويني عرضه مي شود.

در ميان فقهاي اهل سنّت نيز، مجموعه هايي تحت عنوان «مجموعه فتاوا … » عرضه مي گردد كه مسائل مورد نياز مقلّدان و پيروان خود را پاسخ مي گويند.

*** پنجم: تقليد در اصول دين

اشاره

مشهور ميان علماي اسلام از فريقين اين است كه اصول دين و احكام اعتقادي تقليدناپذيرند و بايد در اين ارتباط تحقيق كرد و به يقين، يا اطمينان رسيد. هر چند گروهي تقليد در اصول دين را نيز جايز شمرده اند كه استدلال آنها خواهد آمد.

ادلّۀ عدم جواز تقليد در اصول دين:

عمده ترين دليل، دليل عقلي است؛ چرا كه به دليل «قاعدۀ دفع ضرر محتمل» انسان بايد براي دفع ضرر محتمل به دنبال حقايق جهان آفرينش و شناخت جهان آفرين باشد و تكليف خود را در اين مجموعۀ هستي بداند. در برابر سخنان پيامبران و مناديان توحيد و داعيان به خير و صلاح و بهشت و پاداش الهي، نمي توان آرام نشست. چرا كه عقل حدّ اقل اين

______________________________

(1). دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 6، ص 605.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 509

احتمال را مي دهد كه ما تكليفي داريم و در برابر خالق جهان هستي مسئوليم، بايد سعادت و شقاوت خود را بشناسيم و از عذابي كه وعيدش را مي دهند، خود را حفظ كنيم.

براي گريختن از ضرر محتمل و يافتن سعادت موعود نمي توان از ديگران تقليد كرد. چرا كه اديان، افكار و مذاهب گوناگوني وجود دارد و هر كدام راهي را به بشر نشان داده و فقط عقيدۀ خود را بر حق مي دانند، اينجاست كه بايد مركب عقل را به كار گرفت و با تحقيق و كنكاش، نه تقليد و تبعيّت، جهان بيني خود را ترسيم كرد و ايدئولوژي خود را شناخت و بر آن اساس منش و رفتار خود را بنا نهاد.

علاوه بر آن، تقليد در مسائل اعتقادي، موجب دور و تسلسل است؛ چرا كه اعتماد به سخنان خداوند در كتابش و يا سخن پيامبر خدا

صلي الله عليه و آله و يا اوليا و بزرگان دين در ارتباط با مسائل اعتقادي، فرع بر حجيّت سخنان آنان و مقبوليّت گفتارشان است و اين زماني ثابت مي شود كه در مرحلۀ قبل با دليل عقل خدا را بشناسي، نبوّت را اثبات كني و حجيّت قرآن را به عنوان يك كتاب آسماني؛ و حجيّت اقوال عالمان ديني را به اثبات برساني، تا بتواني به سخن آنان استدلال نمايي. به همين دليل، اصول اعتقادي را بايد با موازين قطعي عقلي شناخت، تا بتوان از آنها در ديگر مسائل بهره گرفت.

آيات قرآن نيز از كفّار و مشركان به خاطر تقليد از گذشتگان در مسائل اعتقادي نكوهش مي كند. از جمله در آيۀ 22 زخرف از قول مشركان مي فرمايد:

««بَلْ قٰالُوا إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَليٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَليٰ آثٰارِهِمْ مُهْتَدُونَ»؛ بلكه آنها مي گويند: ما نياكان خود را بر آييني يافتيم، و ما نيز به پيروي آنان هدايت يافته ايم».

در جاي ديگر فرمود: ««إِنَّ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلٰائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثيٰ* وَ مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»؛ كساني كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاري مي كنند؛ آنها هرگز به اين سخن دانشي ندارند. تنها از گمان بي پايه پيروي مي كنند با اينكه «گمان» هرگز انسان را از حق بي نياز نمي كند». «1»

مسألۀ اعتقاد به فرشتگان و دادن چنين نسبتي به آنان، در واقع يك مسألۀ اعتقادي است. خداوند آنها را نكوهش مي كند كه چرا از روي حدس و گمان چنين نسبتي مي دهند و بدون علم و يقين سخن مي گويند.

همچنين از اين آيه و آيات مشابه به

دست مي آيد كه از ظن و گمان نبايد پيروي كرد، مگر در مواردي كه با دليل قطعي، پيروي از آن مجاز شمرده شد و مسائل اصول اعتقادي در اين دايره داخل نيست و پيروي مظنونانه دربارۀ آن داده نشده است.

فخر رازي در ارتباط با عدم جواز تقليد در اصول دين مي نويسد: تحصيل علم در اصول دين بر رسول خدا واجب است پس بر ما نيز واجب است. اما وجوبش بر رسول خدا از اين آيه استفاده مي شود كه خداوند خطاب به پيامبر فرمود: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» «2»؛ و بر ما نيز به دليل آيۀ «وَ اتَّبِعُوهُ» «3» لازم است از

______________________________

(1). نجم، آيۀ 28- 27.

(2). محمّد، آيۀ 19.

(3). اعراف، آيۀ 158.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 510

پيامبر تبعيت كنيم و در اصول دين به علم و يقين برسيم و تقليد را كافي ندانيم. «1»

در جاي ديگر مي گويد: قرآن از تقليد مذمّت كرده است و از طرفي تقليد در شرعيّات جوازش ثابت شده است؛ بنابراين، مذمت ها فقط مربوط به اصول دين است. «2»

برخي ديگر از عالمان اهل سنّت براي عدم جواز تقليد در اصول دين علاوه بر استدلال به برخي از آيات، دو دليل ديگر نيز آورده اند:

1. همۀ عالمان بر وجوب معرفت خداوند اجماع دارند و مي دانيم اين معرفت با تقليد به دست نمي آيد؛ چرا كه ممكن است آن كس كه از خدا (و ديگر اصول اعتقادي) خبر مي دهد، دروغ بگويد. لذا نمي توان از راه تقليد خدا را شناخت. «3»

اين سخن قابل نقد است، زيرا معرفت دو گونه است: معرفت يقيني و معرفتي كه از ظنون عقلايي حاصل مي شود؛ بنابراين، براي افراد عوام كه در

اصول دين پيروي از عالماني مي كنند كه به آنها از نظر علم و عدالت و صداقت اعتماد دارند، نوعي معرفت حاصل مي شود، هر چند معرفت صد درصد قطعي نيست و اين ادعا كه چنين معرفتي كافي نمي باشد، بدون دليل، قابل پذيرش نخواهد بود و به تعبير علما مصادرۀ به مطلوب است.

2. اصول دين را به اركان اسلام قياس مي كنيم؛ يعني همانگونه كه تقليد در وجوب نماز و زكات و حج و صيام جايز نيست، در اصول دين نيز به طريق اولي جايز نمي باشد. «4»

اين استدلال نيز مي تواند مورد ترديد قرار گيرد.

چرا كه عدم تقليد در اركان اسلام به سبب ضروري بودن آن در اسلام است. يعني آن قدر روشن و واضح است كه نيازي به تقليد ندارد. وگرنه مردم عامي واجب بودن اين اركان را نيز از عالمان ديني شنيده اند؛ نه آنكه خود به منابع اصلي براي اثبات وجوب آنها مراجعه كرده باشند.

ابن حجر عسقلاني در فتح الباري، پس از بحثي طولاني پيرامون جواز تقليد در اصول دين و يا عدم جواز آن، مي گويد: عدّه اي معتقدند بايد در اصول دين، از ادلّه اي كه در علم كلام مطرح شده است، استفاده كرد و جز آن كافي نيست و از سوي ديگر جمعي معتقدند كه در اثبات وجود خدا، تقليد محض كافي است.

آنگاه خود وي با استناد به كلام يكي از دانشمندان مي گويد: حق آن است كه ما قائل به تفصيل شويم و بگوييم: آن كس كه نمي تواند ادلّۀ كلامي را بفهمد ولي با اين حال به يقين رسيده است، يا به سبب اين كه در يك محيط مذهبي پرورش يافته، يا به خاطر نوري كه خدا

در قلبش وارد كرده است، براي او همين مقدار در اصول اعتقادات كافي است. ولي آن كس كه توان استدلال را دارد، از او ايمانش جز با دليل پذيرفته نمي شود. با اين حال، دليل هركس به حسب توان و

______________________________

(1). المحصول، ج 2، ص 467.

(2). همان مدرك، ص 468.

(3). ارشاد الفحول، ج 2، ص 331؛ المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2390.

(4). المهذب في اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2390.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 511

فهم اوست.

در پايان مي گويد: آنان كه معتقدند ايمان مقلّد كافي نيست، به كلامش نبايد توجّه شود. زيرا لازمۀ اين قول آن است كه اكثر مسلمين (كه ايمانشان تقليدي است) مؤمن نباشند. «1»

به نظر مي رسد سخن پاياني ابن حجر جاي تأمّل دارد، زيرا اكثر مسلمين، اصول مهم اعتقاداتشان تقليد صرف نيست؛ بدين معنا كه ممكن است برخي از توده هاي مردم، در ابتداي كار اساس اعتقاد خويش را از پدران گرفته باشند- همانگونه كه احكام فرعي را نيز به تبعيّت آنان انجام مي دهند- ولي پس از رشد كافي عقلاني، مي توانند براي اصول مهم اعتقادي، استدلالي در حدّ فهم خويش داشته باشند و اگر بگويند چون پدران ما گفته اند خدايي هست و يا خداوند يكتاست و ما پذيرفتيم، اين مقدار كفايت نمي كند.

شوكاني نيز در «ارشاد الفحول» اين بحث را مطرح مي كند كه اگر كسي بدون شناخت دليل خداشناسي به خدا اعتقاد پيدا كرده، حكمش چيست؟ مي گويد: اكثر بزرگان او را مؤمن مي دانند، هر چند به خاطر ترك استدلال وي را فاسق مي شمرند.

آنگاه مي گويد: اشاعره و همۀ معتزله معتقدند: تا كسي در اصول دين از زمرۀ مقلّدان خارج نشود، به او مؤمن گفته

نمي شود.

سپس شوكاني به اين سخن سخت مي تازد و مي گويد: بنابراين، بايد اكثريّت مردم- كه عوام هستند و نمي توانند در اصول دين دليل اقامه كنند- مؤمن نباشند. «2»

يقيناً مراد ايشان نيز از عدم اقامۀ دليل، ادلّۀ تفصيلي است كه متكلّمان مطرح مي كنند؛ وگرنه اكثريّت عوام- هركس در حد فهم خود- قادر به استدلال ساده اي مي باشد.

به عقيدۀ ما بهترين و اساسي ترين دليل بر بطلان تقليد در اصول دين، اين است كه تقليد از ديگري احتياج به دليل دارد و اين دليل منحصر به فروع دين است؛ زيرا از يك سو بناي عقلا بر اين است كه در هر علمي به متخصّصان آن فنّ مراجعه مي كنند و فروع فقهي از اين معنا مستثنا نيست و از سوي ديگر، بسياري از مردم قدرت استنباط احكام فروع دين را از ادلّۀ اربعه ندارند و اگر پيروي از عالمان دين نكنند راه وصول به احكام به روي آنها به كلّي بسته مي شود.

ولي اصول دين اينگونه نيست؛ زيرا امور فطري محدودي است كه هركس به فراخور عقل خويش مي تواند دليلي براي آن داشته باشد، چنانچه نسبت به دليل خداشناسي داستان آن عرب بياباني «3» معروف است، دليل نبوّت نيز معجزات متواتره و قرآن و دليل بر معاد نيز مسألۀ عدل الهي است و با دسترسي به دليل يقيني نوبتي به تقليد نمي رسد.

______________________________

(1). ر. ك: فتح الباري، ج 15، ص 303- 297.

(2). ارشاد الفحول، ج 2، ص 332.

(3). وقتي از او دليل خداشناسي خواسته شد، گفت: «البعرة تدلّ علي البعير؛ و أثر الاقدام علي المسير، السماء ذات أبراج، و أرض ذات فجاج، لا تدلّان علي اللطيف الخبير؛ آثار به جاي مانده از شتران،

دليل بر عبور آنها از آن راه است و همچنين جاي پاي انسان ها. آيا آسمان پرستاره، و زمين داراي (كوه ها و) درّه ها، دلالت بر خداوند آگاه و خبير ندارد؟» (بحار الأنوار، ج 66، ص 134 و زاد المسير ابن جوزي، ج 1، ص 310).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 512

قائلين به جواز تقليد در اصول دين و ادلّۀ آنان:

فخر رازي نقل مي كند كه بسياري از فقها معتقدند، مي شود در اصول دين نيز تقليد كرد. «1» و آمدي نيز مي نويسد: «حشويه» و «تعليميّه» «2» معتقدند در اصول دين، يعني آنچه مربوط به اعتقاد به وجود خدا و اينكه چه صفاتي بر او رواست و چه صفاتي نارواست، مي توان تقليد كرد و حتّي برخي از اين علما، مي گويند:

تقليد در اين مسائل بر مكلّف واجب است و نظر و تفكّر و اجتهاد در اين گونه مسائل بر مكلّف حرام است! «3»

برخي از ادلّۀ اين گروه چنين است:

1. غزالي از قول كساني كه معتقد به جواز تقليدند نقل مي كند كه به اين آيه استدلال كرده اند: ««مٰا يُجٰادِلُ فِي آيٰاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا»؛ در آيات خداوند، جز كافران جدال نمي كنند». «4»

همچنين از جدال در بحث «قَدَر» نهي شده است.

غزالي در پاسخ مي گويد: آنچه كه مورد نهي است جدال به باطل است، همانگونه در ادامۀ آيه خداوند فرمود: ««وَ جٰادَلُوا بِالْبٰاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ»؛ براي محو حق به مجادلۀ باطل پرداختند» وگرنه جدال و بحث غير باطل را خداوند تأييد مي كند، آنجا كه مي فرمايد: «وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» «5» و امّا نهي از جدال در مسألۀ «قَدَر» «6» يا براي اين است كه از طرق آيات و روايات معتبر مسألۀ «قَدَر» روشن شده، لذا ديگر اجازه نمي دهد كه

در آن ترديد كنند. يا اينكه اين مسأله، مربوط به ابتداي اسلام بود و براي آنكه مخالفان نگويند هنوز دين شان استقرار نيافته (و نمي دانند به چه چيز بايد معتقد باشند).

سپس مي افزايد: در برابر نظرات اين گروه، آياتي مثل «لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» «7» و «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» * «8» و «قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ» «9» * وجود دارد كه نهي از تقليد در عقايد (و امر به تحقيق) مي كند. «10»

در ارتباط با مسألۀ «قَدَر» مي توان گفت: با توجّه به دشواري اين مسأله، اجازۀ ورود و غور، به افرادي كه بدون داشتن استعداد لازم و ابزارهاي مناسب دانش و تحقيق وارد اين عرصه مي شوند، داده نشده است وگرنه در روايات اسلامي خود آن بزرگواران مسائل قضا و قدر را براي جويندگانش توضيح مي دادند. «11»

3. از جمله دليل معتقدان به جواز تقليد در اصول دين اين است كه: در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله گاه اعرابي

______________________________

(1). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 467.

(2). «تعليميّه» گروهي از «اسماعيليّه» و مانند آنها بودند كه دليل عقل را معتبر نمي دانستند و معتقد بودند كه فقط بايد با تعليم امام معصوم مسائل دين را فرا گرفت (الانساب سمعاني، ج 1، ص 468)

(3). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 446. شوكاني به ظاهريون نسبت داده كه معتقد به جواز تقليد در اصول دين اند (ارشاد الفحول، ج 2، ص 331).

(4). غافر، آيۀ 4.

(5). نحل، آيۀ 125.

(6). در روايت آمده است كه وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله ملاحظه كرد، گروهي از صحابه در مسألۀ «قَدَر» سخن مي گويند، فرمود: «انما هلك

من كان قبلكم لخوضهم في هذا». (الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 448- 447).

(7). اسراء، آيۀ 36.

(8). بقره، آيۀ 169.

(9). انبياء، آيۀ 24.

(10). المستصفي، ج 2، ص 389.

(11). ر. ك: بحار الأنوار، ج 5، ص 95؛ ج 16، ص 96، ح 20 و ص 111، ح 36؛ كنز العمّال، ج 1، ص 107 به بعد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 513

عامي خدمت آن حضرت مي آمد و شهادتين را بر زبان جاري مي ساخت و حضرت به صحّت ايمان او حكم مي كرد و اين جز تقليد نبود. (يعني از او طلب دليل براي اصول دين و اعتقاد به خدا و رسول خدا نمي كرد … ). «1»

فخر رازي پس از نقل اين دليل و برخي ادلّۀ ديگر، بحث از آن را به كتاب هاي كلامي ارجاع مي دهد و در نهايت مي گويد: بهتر آن است كه بگوييم:

آياتي از قرآن دلالت بر مذمت تقليد مي كند، ولي از سويي جواز تقليد در شرعيات و فروعات ديني، اثبات شده است، بنابراين مذمّت ها، مربوط به تقليد از اصول دين است. «2»

ما معتقديم كه اين گونه افراد نيز دليل ساده اي براي اثبات عقيدۀ خود در اختيار داشتند.

«آمدي» نيز در كتاب خويش ادلّۀ ديگري براي اين گروه نقل كرده و پاسخ داده است، «3» ضعف آن ادلّه به قدري روشن است كه نيازي به طرح و پاسخ ندارد.

يادآوري: تذكر اين نكته لازم است كه اصول دين بر دو قسم است، در بخشي از آنها كه ريشه هاي اصلي اعتقادي است، تقليد جايز نيست و به استدلال و اجتهاد (هركس به فراخور استعداد و دانش خويش) نياز است. همانند اثبات وجود خدا، وحدانيّت حضرت حق، اصل لزوم ارسال

رسل و نبوّت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و قيامت و مانند آن؛ ولي بخشي از اصول اعتقادي است كه رجوع در آن به عالمان و كارشناسان ديني جايز است؛ همانند برخي از ويژگي هاي قيامت، جانشينان پيامبر صلي الله عليه و آله و شرح صفات پروردگار.

اين امور هر چند از اصول اعتقادي است، ولي اعتقاد به آنها با تكيه بر دلايل نقلي (كتاب و سنّت) ممكن است. يعني پس از پذيرش خدا و پيامبر و اعتقاد به كتاب آسماني، از گزارش ها و اخبار آنها، در پاره اي ديگر از اصول اعتقادي، بهره مي گيريم.

*** ششم: تقليدي نبودن مسألۀ تقليد

با توجّه به اينكه اجمالًا هر مكلّفي مي داند كه در شريعت اسلام احكام الزامي- اعمّ از واجب و حرام- وجود دارد كه بايد آنها را شناخت و مطابق آنها عمل كرد، شناخت اين امور يا بر اساس اجتهاد است و يا تقليد از مجتهد جامع الشرائط.

اگر انسان خود مجتهد باشد، به برائت ذمه يقين پيدا مي كند، ولي اگر مقلّد باشد، در صورتي تقليدش براي برائت ذمه كافي است كه قطع داشته باشد، تقليد از مجتهد كافي است. از اين رو، در مسألۀ تقليد از مجتهد، نبايد تقليد كرد. بلكه بايد يقين پيدا كند كه وظيفۀ او تقليد است و جز تقليد راهي براي برائت ذمه ندارد. «4» و به تعبير ديگر: تقليد در مسألۀ جواز تقليد، موجب «دور» است.

در واقع اصل ضرورت تقليد از مجتهد جامع الشرائط نبايد تقليدي باشد؛ هر چند در خصوصيات

______________________________

(1). المحصول في علم الاصول، ج 2، ص 467.

(2). همان مدرك، ص 468.

(3). ر. ك: الاحكام في اصول الاحكام، ج 4، ص 450- 447.

(4). ر. ك: موسوعۀ آية

اللّٰه خويي، ص 62.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 514

مسألۀ تقليد مانند تقليد از ميّت مي توان تقليد كرد.

*** هفتم: تقليد در موضوعات

بحث ديگر آن است كه در موضوعات شرعي، آيا تقليد بر افراد عامي لازم است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: موضوعات شرعي بر چند قسم است كه در اقسامي از آنها تقليد لازم است و در پاره اي موارد لازم نيست و مقلّد بايد به نظر خويش عمل كند. (شرح اين مطلب در بحث «فقه در لغت و اصطلاح» در همين كتاب آمده است).

*** هشتم: تقليد اعلم

در اينكه آيا تقليد اعلم بر مقلّدان لازم است يا خير، ميان علما گفتگوست. فقيه بزرگوار سيّد محسن حكيم مي نويسد: مشهور ميان علماي اماميّه لزوم تقليد اعلم است و از محقّق قاضي ادعاي اجماع شده است و سيّد مرتضي در «ذريعه» آن را از مسلّمات اماميّه دانسته است؛ ولي جمعي از علماي متأخّر از شهيد ثاني معتقدند مي توان به غير اعلم نيز مراجعه كرد. «1»

از كلمات «فخر رازي» بر مي آيد كه ميان عالمان اهل سنّت نيز اين مسأله مورد اختلاف است. وي مي نويسد: اگر در فتوايي مجتهدان متّفق بودند، به همان فتوا عمل مي شود و مشكلي ندارد؛ ولي اگر اختلاف بود، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد، ولي گروهي مي گويند نيازي نيست (و مي توان از هر كدام تقليد كرد) «2»، فخر رازي معتقد است كه در صورت عدم اختلاف، فحص از اعلم لازم نيست و مي توان به هر كدام مراجعه كرد، ولي اگر اختلاف در فتوا بود، به نظر وي متابعت از افضل لازم است. «3»

«آمدي» بدون اشاره به صورت اختلاف يا اتفاق مي نويسد: در صورت تعدّد مفتي برخي معتقدند، لازم است از اعلم و اورع پيروي كرد و اين مذهب احمد حنبل، و ابن سريج و قفال

از شافعي ها و جمعي از فقها و اصوليين است. «4»

كساني كه بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند، مراجعه به اعلم لازم نيست ادلّه اي اقامه كرده اند از جمله:

1. آياتي همچون «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» * كه اطلاق دارد و شامل اعلم و غير اعلم هر دو مي شود. «5» به عبارتي همين كه عالمي صاحب نظر و مجتهد بود، مي توان به وي رجوع كرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتي ندارد.

آية اللّٰه سيّد محسن حكيم دليل قائلين به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنين ذكر مي كند: ادلّۀ كتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آيۀ «نفر» و آيۀ «سؤال» به صورت تساوي سؤال شوندگان، حمل بر فرد نادر است. «6»

______________________________

(1). مستمسك العروه، ج 1، ص 26.

(2). المحصول، ج 2، ص 462.

(3). المستصفي، ج 2، ص 390.

(4). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 457.

(5). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 98.

(6). مستمسك العروه، ج 1، ص 26.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 515

2. لزوم رجوع به اعلم، خلاف سيره است. به تعبير آمدي: در ميان صحابه فاضل و مفضول بودند و در ميان آنها خلفاي اربعه، از ديگران آشناتر به طريق اجتهاد بودند، ولي شنيده نشد كه صحابه، عوام را وادار كنند كه حتماً از افراد خاصّي تبعيّت كنند و اگر با وجود افضل سراغ مفضول مي رفتند آنها را سرزنش نمي كردند.

جملۀ معروف

«أصحابي كالنّجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم»

نيز مؤيّد سخن ماست. «1»

سيّد محسن حكيم نيز در ادامۀ نقل ادلّۀ اين گروه مي نويسد: سيرۀ شيعه در عصر معصومان بر اين قرار گرفته بود كه از همه علماي معاصر فتوا مي گرفتند، با اينكه اختلاف مراتب آنها را در علم و فضل مي دانستند

همچنين وجوب مراجعه به اعلم موجب عسر است كه در شريعت منفي است. علاوه بر آن، اگر تقليد اعلم لازم بود، بر شيعيان واجب بود كه به ائمّه مراجعه كنند، نه به اصحاب؛ چرا كه ائمّه اعلم همه بودند. «2»

ولي پاسخ همۀ اين استدلالات را با يك دليل مي توان داد و آن اينكه تقليد اعلم تنها در جايي است كه اختلاف ميان دو فقيه در مسأله اي اجمالًا يا به طور تفصيل، مسلّم باشد.

در اينجا عقل و عقلا حكم مي كنند كه با وجود اعلم نبايد به سراغ غير اعلم رفت، همانگونه كه اگر دو طبيب در تشخيص بيماري و داروي كسي به يقين با هم اختلاف داشته باشند و يكي از آنها آگاه تر و باتجربه تر و پرسابقه تر باشد عقل و عقلا اجازه نمي دهند كه نظر او را رها كرده و به قول كسي عمل نمايد كه از نظر علم و تجربه، نسبت به او ضعيف تر است و با توجّه به اينكه مهم ترين دليل بر جواز تقليد در فروع دين، دليل عقل و سيرۀ عقلاست و عقلا در اين گونه موارد، تقليد اعلم را لازم مي شمرند.

اطلاق آيات و روايات از چنين مواردي كه اختلاف ميان فتواي اعلم و غير اعلم محرز است، به يقين منصرف مي باشد.

*** نهم: تقليد ميّت

در اينكه آيا مي شود از مجتهدي كه در قيد حيات نيست، تقليد كرد، يا خير، ميان علما گفتگوست. از كلام «فخر رازي» بر مي آيد كه نمي شود از ميّت تقليد كرد. وي بحثي را مطرح مي كند كه آيا غير مجتهد مي تواند با آنچه را كه از ديگري نقل مي كند، فتوا دهد؟

در پاسخ مي گويد: اگر از ميّت حكايت كند، نمي شود سخن او را

اخذ كرد؛ چرا كه سخن و رأي ميّت اعتباري ندارد؛ زيرا اگر آن مجتهد زنده باشد، با مخالفت وي اجماع منعقد نمي شود، ولي در صورت مرگش منعقد مي شود و اين، دليل بر آن است كه پس از مرگ ميّت، رأي و نظر او اعتبار ندارد. «3»

در «ارشاد الفحول» پس از نقل كلام فوق آمده است: اين كلام فخر رازي صريح در اين نكته است كه نمي شود از اموات تقليد كرد؛ سپس مي افزايد: غزالي

______________________________

(1). الإحكام في اصول الأحكام، ج 4، ص 458.

(2). مستمسك العروه، ج 1، ص 26.

(3). المحصول، ج 2، ص 456.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 516

در كتاب «المنخول» آورده است كه اصوليين اجماع دارند، بر منع تقليد از اموات. «1»

«نووي» در «المجموع» پس از آنكه مي گويد: در جواز تقليد از ميّت دو وجه وجود دارد؛ مي نويسد:

«سخن صحيح آن است كه جايز است، چرا كه با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمي ميرد، به همين خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسألۀ اجماع و وجود مخالف اعتنا مي شود».

آنگاه براي اين مسأله چنين استدلال مي كند:

«چرا كه اگر شاهدي پس از دادن گواهي و قبل از اجراي حكم بميرد، اين سبب از كار افتادن شهادت او نمي شود، بر خلاف جايي كه فاسق شود».

آنگاه دليل كساني كه تقليد از ميّت را جايز نمي دانند، اين گونه نقل مي كند كه: «ميّت همانند فاسق است كه از اهليّت افتاده»؛ سپس مي افزايد: «هذا ضعيف لا سيّما في هذه الاعصار؛ اين قول ضعيف است، مخصوصاً در چنين عصري». «2»

دكتر «وهبه زحيلي» مي نويسد: برخي ها، صحت تقليد را متوقّف بر حيات صاحب مذهب دانسته اند، ولي اين سخن نزد علما پذيرفته نيست؛ چرا كه «شيخين»

يعني نووي و رافعي متفق اند بر اينكه تقليد از ميّت جايز است. «3»

اين نكته لازم به يادآوري است كه اكثريت قاطع اهل سنّت پيرو يكي از فقهاي چهارگانه هستند، و همين گواه بر اين است كه آنها تقليد ميّت را جايز مي شمرند و اگر كساني با اين مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.

از فقهاي اماميّه، «صاحب جواهر» مي نويسد:

عدم جواز تقليد ابتدايي از ميّت ميان اصحاب ما مسلّم است و جمعي بر آن ادّعاي اجماع كرده اند؛ ولي آيا بقاي بر مجتهد ميّت در آن اعمالي كه از وي تقليد كرده است (و به تعبير ديگر: بقاي بر ميّت) جايز است يا خير؟ ميان علما گفتگوست؛ بعضي آن را واجب مي دانند و برخي آن را حرام شمرده اند؛ ولي نظر صحيح آن است كه مقلّد در چنين مواردي مخيّر است. «4»

نويسندۀ «كفاية الاصول» نيز مي نويسد: معروف ميان عالمان اماميّه آن است كه مفتي بايد حيّ باشد، همانگونه كه معروف ميان عالمان اهل سنّت آن است كه چنين چيزي شرط نيست و عالمان اخباري از اماميّه نيز حيات مفتي را شرط نمي دانند. جمعي نيز تفصيل داده اند و در تقليد ابتدايي، حيات مجتهد را شرط مي دانند، ولي در استمراري شرط نمي دانند؛ آنگاه ايشان قول مشهور اماميّه را برمي گزيند و براي آن استدلال مي كند.

ادلّۀ قائلين به جواز تقليد ميّت در واقع سه چيز است:

نخست سيرۀ مستمرۀ عقلاست كه آراي اموات را كه در كتابهايشان آورده اند در تمام علوم و فنون به منزلۀ آراي احيا مي شمرند و تفاوتي ميان حيّ و ميّت

______________________________

(1). ارشاد الفحول، ج 2، ص 339.

(2). مجموع نووي، ج 1، ص 87.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 1، ص 133.

(4).

جواهر الكلام، ج 21، ص 402.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 517

از اين نظر نمي گذارند و با توجّه به اينكه دليل عمده بر جواز تقليد، همان سيرۀ عقلاست، بنابراين، تقليد ميّت مانند تقليد حيّ مجاز است.

دليل دوّم، استصحاب بقاي رأي يا بقاي حكم است؛ يا به تعبير ديگر: بقاي حجيّت قول مجتهد قبل از وفات.

از اين دليل پاسخ داده اند به اينكه موضوع در استصحاب بايد باقي باشد و در اينجا عوض شده است.

دليل سوم، اطلاقات ادلّۀ تقليد است چون عنوان «فاسئلوا اهل الذكر» مثلًا بر ميّت به لحاظ زمان صدور رأي صادق است.

ولي بعضي در اين دليل ترديد كرده اند و گفته اند:

اين اطلاقات در مقام بيان از اين جهت نيست، بنابراين دليل عمده بر جواز تقليد ميّت همان دليل اوّل است.

و امّا دليل قائلين به عدم جواز، عمدتاً اجماعي است كه فقهاي اماميّه ادعا كرده اند و معتقدند در تمام اعصار پيروان اين مكتب از علماي حيّ پيروي كرده، مسائل شرعي خود را از آن مي گرفتند.

هرگاه اين اجماع ثابت بشود مي تواند جلوي بناي عقلا را در مسألۀ جواز تقليد از ميّت در احكام شرع بگيرد، ولي وجود اجماع محل تأمّل است و هرگاه اجماع را بپذيريم مخصوص تقليد ابتدايي است و امّا در بقاي بر تقليد سابق، به يقين اجماعي بر عدم جواز نيست. «1»

در اينجا نكتۀ مهمّي است كه مي تواند راهگشا در اين مسأله باشد و آن اينكه غالباً علماي حيّ از علماي پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند، نه اينكه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلكه از اين جهت كه علوم پيشينيان را گرفته اند و علوم ديگري بر آن افزوده اند و در واقع

رمز تكامل علم همين است كه نسل ها بعد از يكديگر مي آيند و بر علوم پيشينيان مي افزايند و علم را به پيش مي برند.

بر اين اساس، غالباً عالمان حيّ، اعلم از عالمان ميّت محسوب مي شوند. در علوم ديگر نيز همين گونه است ممكن است يك طبيب امروز از بوعلي سينا در مسألۀ طب پيشرفته تر باشد؛ زيرا علوم بوعلي و بوعلي ها، جمع آوري شده و تجارب بسياري بر آنها افزوده اند و به دست نسل حاضر داده اند.

اضافه بر اين، تقليد از عالم حيّ سبب بالندگي مذهب و رمز حيات آن است؛ چرا كه عالمان حيّ در هر عصر و زمان احساس مسئوليت نسبت به احكام اسلام مي كنند و پيوسته در آنها مي انديشند و به مطالب تازه اي در تحكيم مباني فقه دست مي يابند.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. الاجتهاد و التقليد، امام خميني، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اوّل، 1418 ق.

3. الإحكام في الاصول الأحكام، علي بن ابي علي آمدي، دار الكتب العلميّه، بيروت.

______________________________

(1). ر. ك: كفاية الاصول، ص 480- 476؛ موسوعۀ آية اللّٰه خويي، ج 1، ص 90- 73؛ أنوار الأصول، ج 3، ص 641- 610.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 518

4. اصطلاحات الاصول، آية اللّٰه علي مشكيني، نشر الهادي، چاپ پنجم، 1413 ق.

5. الأنساب، عبد الكريم بن محمّد سمعاني، دار الجنان، بيروت، چاپ اوّل، 1408 ق.

6. أنوار الأصول، احمد قدسي، تقرير درس هاي آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي، مدرسة الامام علي بن ابي طالب، چاپ اوّل، 1424 ق.

7. ارشاد الفحول، محمّد بن علي شوكاني، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1419 ق.

8. بحار الأنوار، علّامۀ مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

9. تحرير الوسيله، امام خميني، مؤسّسۀ تنظيم و

نشر آثار امام خميني، چاپ اوّل، 1379 ش.

10. تهذيب التهذيب، احمد بن علي بن حجر عسقلاني، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1415 ق.

11. جواهر الكلام، محمّد حسن نجفي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1981 م.

12. الحدائق الناضرة، شيخ يوسف بحراني، مؤسّسۀ نشر اسلامي، قم، چاپ اوّل، 1363 ش.

13. دائرة المعارف الاسلاميه، دار المعرفه، بيروت.

14. ذخيرة المعاد، محقق سبزواري، نشر مؤسّسۀ آل البيت، چاپ سنگي.

15. شرح الازهار، احمد المرتضي، نشر غمضان، صنعاء، 1400 ق.

16. عدة الاصول، محمّد بن حسن طوسي، نشر مؤسّسۀ آل البيت.

17. العروة الوثقي، سيّد محمّد كاظم يزدي (با حاشيۀ جمعي از مراجع)، مكتبه علميۀ اسلاميّه، 1399 ق.

18. عناية الاصول، سيّد مرتضي حسيني فيروزآبادي، منشورات فيروزآبادي، چاپ چهارم، 1400 ق.

19. فتح الباري، احمد بن علي بن حجر عسقلاني، دار الفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

20. فتح القدير، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني، عالم الكتب.

21. الفقه الاسلامي و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، چاپ چهارم، 1418 ق.

22. الفوائد المدنيّه، محمّد امين استرآبادي، دار النشر لاهل البيت.

23. قوانين الاصول، ميرزاي قمي، چاپ سنگي.

24. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

25. كفاية الاصول، شيخ محمّد كاظم خراساني، مؤسّسۀ آل البيت لاحياء التراث، چاپ اوّل، 1409 ق.

26. كنز العمال، علاء الدين علي المتقي الهندي، مؤسّسة الرساله، بيروت، چاپ پنجم، 1405 ق.

27. المجموع، محيي الدين بن شرف نووي، دار الفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1417 ق.

28. المحصول في علم الاصول، محمّد بن عمر فخر الدين رازي، دار الكتب العلميّه، بيروت، چاپ اوّل، 1420 ق.

29. المحلّيٰ، علي بن احمد بن حزم اندلسي، دار الجيل، بيروت.

30. مستدرك

الوسائل، ميرزا حسين نوري، مؤسّسۀ آل البيت لاحياء التراث، بيروت، چاپ اوّل، 1408 ق.

31. المستصفي من علم الاصول، محمّد بن محمّد غزالي، دار الفكر بيروت.

32. مستمسك العروة، سيّد محسن حكيم، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

33. منتهي الاصول، ميرزا حسين بجنوردي، مؤسّسۀ عروج، چاپ اوّل، 1421 ق.

34. موسوعة الامام الخويي، تقريرات بحث آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي، مؤسّسۀ احياء آثار امام خويي، قم، چاپ اوّل، 1418 ق.

35. موسوعۀ فقهيّۀ كويتيّه، وزارت اوقاف كويت، چاپ چهارم، 1414 ق.

36. المهذب في علم اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة المرشد، رياض، چاپ اوّل، 1420 ق.

37. وسائل الشيعة، شيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 519

17 رابطۀ فقه و حكومت

اشاره

ضرورت حكومت و دليل نياز به آن

حكومت در اديان الهي

ادلّۀ ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

آميختگي كامل فقه اسلامي با حكومت

امتيازات حكومت ديني

پاسخ به شبهات

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 521

رابطۀ فقه و حكومت

پيشگفتار:

1. واژه هاي اساسي

الف) فقه

تعريف لغوي و اصطلاحي فقه و نيز تبيين اهميّت آن در آغاز اين كتاب گذشت.

ب) حكومت

حكومت كه مصدر دوم «حَكَمَ يَحْكُمُ حُكماً» است وقتي با حرف تعديۀ «باء» (حكم بالامر) يا «لام» (حكم للرجل) يا «علي» (حكم علي الرجل) متعدّي شود به معناي قضاوت و فصل خصومت و نزاع است. اما اگر با حرف «في» همراه باشد (حَكمَ في البلاد) به معناي عهده دار شدن ادارۀ شئون بلاد «1» و برطرف كردن ظلم و اقامۀ عدل (اصل الحكومة ردّ الرجل عن الظلم) «2» است و بعيد نيست كه آيۀ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» «3» به قرينۀ ورود آن پس از آيۀ «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» ناظر به همين معنا باشد.

چنانكه واژۀ «سياست» كه در عرف امروز مترادف با آن محسوب مي شود، نيز به معناي اصلاح امور رعيت و تدبير امور آنهاست «4» و روشن است كه اگر اين اصلاح و تدبير به همراه صداقت و امانت و بر اساس رضاي خداوندي و آنچه حق تعالي آن را به مصلحت بندگان مي داند، صورت پذيرد به چنين حكومت و سياستي حكومت و سياست الهي گفته مي شود، و اگر بر اساس هواهاي نفساني و وساوس شيطاني تحقّق يابد، سياست شيطاني و مترادف با حيله و نيرنگ خواهد بود.

2. ضرورت حكومت و دليل نياز به آن

ترديدي نيست كه بقاي صلح و ثبات و آرامش و رعايت حقوق انسانها در برابر يكديگر، به حكومت

______________________________

(1). المنجد، مادّۀ «حَكَمَ».

(2). لسان العرب، مادّۀ «حَكَمَ».

(3). ص، آيۀ 26.

(4). لسان العرب؛ تاج العروس؛ مجمع البحرين؛ نهايۀ ابن اثير، مادّۀ «سوس».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 522

و نظام سياسي اجتماعي كامل، بستگي دارد؛ زيرا بدون وجود حكومت، هرج و مرج، جامعه را فرا مي گيرد و هيچ انسان عاقلي را نمي توان يافت كه حكومت و نظام سياسي

را يكي از ضروري ترين مسائل اجتماعي نشناسد. هنگامي كه گروه موسوم به خوارج، شعار «لا حُكْم إلّا للّٰه» را به منظور نفي و طرد حاكميّت و حكومت، سر داده بودند، در سخني از امير مؤمنان عليه السلام آمده است: كلام حقّي را بر زبان آوردند ولي امر ناحقي را اراده كردند … مردم ناچارند حاكمي داشته باشند، خواه نيكوكار و يا بدكار (زيرا حكومت بد، بهتر از بي حكومتي است):

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 522

(كلمة حقٍّ يُراد بها الباطل … و إنّه لا بدّ للناس من أميرٍ بَرٍّ أو فاجر)

. «1» در كلامي ديگر از امير مؤمنان علي عليه السلام آمده است:

«العدل أساس به قوام العالَم

؛ عدالت پايه و اساس نظام اجتماعي جهان است». «2»

چنانكه در حديث ديگري آمده است كه آن حضرت فرمود:

«ليس ثواب عند اللّٰه سبحانه أعظم من ثواب السّلطان العادل

؛ پاداشي عظيم تر در پيشگاه خدا، نسبت به پاداش سلطان عادل، وجود ندارد». «3»

همچنين آن حضرت مي فرمود:

«جمال السّياسة العدل في الإمرة

؛ جمال و زيبايي سياست، عدالت پيشگي در فرمانروايي است». «4»

زندگي اجتماعي انسان، هزاران دشواريها، كشمكشها، تخاصم و درگيريها را به همراه دارد و در جهت حلّ معضلات اجتماعي و رفع نزاعها و حلّ و فصل امور، وجود حكومت و نظام سياسي و حضور يك حاكم مقتدر با قانوني مترقّي، ضرورتي است كه هيچ عقل سالمي در آن ترديد نمي كند؛ زيرا هرج و مرج (آنارشيسم) «5» ضد خواست فطرت آدمي و سبب نابودي همۀ ارزشهاست.

ترديدي نيست كه عقل يكي

از حجّتهاي الهي و پيامبر باطن آدمي و يكي از منابع استنباط احكام فقهي است (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع). «6» بر اين اساس، هنگامي كه عقل تشكيل نظام سياسي را در راستاي پيشگيري از هرج و مرج و ايجاد انتظام و انسجام و تحقّق پيشرفت امور، ضروري اعلام كند، دين نيز وجوب تأسيس و اجراي آن را لازم و واجب مي داند. اگر عقل، كسي يا كساني را واجد شرايط لازم در تصدّي امور فوق دانست، دين نيز پذيرفتن حكومت از سوي انسان واجد الشرائط را لازم مي شمرد. بنابراين، شعار پرهيز از دخالت در امور سياسي- اجتماعي بر خلاف دستور عقل و دين است.

ابن خلدون انديشمند معروف اسلامي مي نويسد: «و اعلم أنّ الشرع لم يذُمّ الملك لذاته و لا حظر القيام به و انما ذمّ المفاسد الناشئة عنه من القهر و الظلم و التمتّع باللذّات؛ بدان كه هرگز دين، حكومت را

______________________________

(1). نهج البلاغه، خطبۀ 40.

(2). بحار الأنوار، ج 75، ص 85- 83.

(3). غرر الحكم، ح 8720؛ عيون الحكم و المواعظ، ص 410.

(4). غرر الحكم، ح 7737.

(5). Anarshism.

(6). ر. ك: دروس في علم الأصول، ج 1، ص 101؛ اصول الفقه (مظفّر)، ج 1، ص 189؛ المراجعات، ص 328.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 523

مذمت نكرد و از پرداختن به آن منع ننموده، آنچه كه مورد نكوهش مي باشد، مفاسدي- همانند استبداد و ستم و لذت جويي ها- است كه از سوي بعضي از حكومت ها دامنگير جامعه مي گردد». «1»

دكتر وهبه زحيلي در كتاب معروف خود «الفقه الاسلامي و ادلّته» از منظر فقهاي معروف مذاهب چهارگانه اهل سنّت در باب ضرورت تشكيل حكومت ديني مي نويسد: «اسلام، يك نظام ديني

مدني مترقّي است و وجود مسلمانان را با تشكيل دولت اسلامي ملازم مي شمارد و از مهمترين اركان هر دولتي، ايجاد اقتدار سياسي است تا همۀ افراد در برابر آن سر تعظيم فرود آورند لذا اكثر سردمداران فكري اسلام از مذاهب اسلامي، اعمّ از اهل سنّت، مرجئه، شيعه و معتزله به لزوم تشكيل حكومت اذعان دارند».

وي سپس از ابن تيميه نقل مي كند كه او گفت:

«واجب است آدمي بدين نكته توجّه داشته باشد كه:

ولايت، بر امور جامعه (مردم) از مهم ترين واجبات ديني است زيرا مصلحت زندگي بني آدم تأمين نمي شود مگر آنكه داراي تشكيلات سياسي اجتماعي باشند حتّي رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: سه تن كه سفر مي كنند يكي بايد به عنوان مسئول امر انتخاب شود و ابن حزم گفته است همه گروه هاي مختلف اسلامي اتفاق نظر دارند كه انقياد و اطاعت از پيشواي عادل واجب است». «2»

از دقّت در فرازهاي فوق و ديدگاه هاي صاحب نظران اسلامي به دست مي آيد كه كسي در ضرورت تشكيل حكومت ترديدي ندارد.

فصل اوّل: حكومت در اديان الهي

اشاره

از آيات قرآن كريم- كه بهترين و گوياترين سند براي انعكاس حقايق تاريخي است- به دست مي آيد كه پيامبران الهي، اهتمام ويژه اي نسبت به تأسيس حكومت الهي داشتند و همه آنان نسبت به حكومت جباران زمان خود معترض بودند و امّت خويش را به مبارزۀ با ظلم و بي عدالتي و بر پايي قسط و عدل- كه بدون ايجاد يك تشكل جمعي و تشكيل حكومت ميسر نيست- دعوت مي كردند.

به برخي از اين آيات اشاره مي كنيم:

1. ««لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْمِيزٰانَ لِيَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ»؛ ما پيامبران خود را با ادلّه و معجزات فرستاديم

و بر ايشان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام نمايند». «3»

روشن است كه اقامۀ «قسط» توسّط مردم جز با تشكّل آنان و تشكيل حكومت از ناحيۀ آنها ممكن نيست، و از همين قبيل است آيۀ «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ». «4»

2. ««وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ

______________________________

(1). مقدّمۀ ابن خلدون، ص 192، فصل 26.

(2). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6314.

(3). حديد، آيۀ 25.

(4). نساء، آيۀ 135.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 524

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»؛ خدا به مؤمنان از شما و كساني كه كارهاي شايسته انجام داده اند وعده داده كه حكومت در زمين را در اختيار آنان قرار دهد. همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد». «1»

زمخشري، مفسّر معروف مي نويسد: «الخطاب برسول اللّٰه، وعد اللّٰه ان ينصر الإسلام علي الكفر و يورثهم الأرض و يجعلهم فيها خلفاء كما فعل ببني اسرائيل؛ مخاطب اين آيه رسول خداست؛ خداوند به آن حضرت وعده داد كه اسلام را بر كفر پيروز كند و او و امّتش را وارث زمين و حكمرانان و خلفاي آن قرار دهد، چنانكه با بني اسرائيل اينگونه عمل كرد». «2»

3. ««وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِينَ»؛ ارادۀ ما بر اين قرار گرفته كه بر مستضعفان منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم». «3»

4. ««إِذْ قٰالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنٰا مَلِكاً نُقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ»؛ گروهي از بني اسرائيل به پيامبرشان گفتند فرماندهي براي ما نصب كن تا با همراهي او در راه

خدا (با طالوت ستمگر) بجنگيم». «4»

ارتباط اين آيه با محل بحث، بدين جهت است كه نشان مي دهد نصب فرماندهي در جنگ به عهدۀ پيامبر زمان قرار داشت و بر همين اساس، مردم از او تقاضاي اين نصب را داشتند.

5. ««وَ آتَيْنٰاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً»؛ به آل ابراهيم پادشاهي و حكومتي بزرگ بخشيديم». «5»

از امام باقر عليه السلام نقل شده كه منظور از مُلك در آيه، حكومت و پيشوايي بر امّت است. «6»

6. ««إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً»؛ من تو را پيشواي مردم برگزيدم». «7»

روشن است كه منظور آيه، امامت و سرپرستي و سياست گذاري كلان جامعه و مديريت بر آن است كه به حضرت ابراهيم عليه السلام اعطا شد.

7. ««عَسيٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»؛ اميد است پروردگارتان دشمن شما را هلاك كند و شما را در زمين جانشين (آنها) سازد و بنگرد چگونه عمل مي كنيد». «8»

جمع بندي:

از مجموع آيات پيش گفته و آياتي ديگر به دست مي آيد كه تشكيل حكومت ديني در متن شرايع و اديان آسماني قرار داشته است.

به علاوه، فصول مختلفي از تورات نيز شاهد و گواه اين معناست، و هيچ سندي تاريخي در دست نيست كه بر خلاف آن گواهي دهد، بلكه تعبيرات فراواني را- حتّي در آيين مسيح كه معروف به صلح طلبي و مخالفت با شدت و خشونت است-

______________________________

(1). نور، آيۀ 55.

(2). كشاف، ج 3، ص 353.

(3). قصص، آيۀ 5.

(4). بقره، آيۀ 246.

(5). نساء، آيۀ 54.

(6). كافي، ج 1، ص 186، ح 4؛ ر. ك: تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 491- 490.

(7). بقره، آيۀ 124.

(8). اعراف، آيۀ 129.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 525

مي توان يافت كه

گواه برداشت مزبور است. مثلًا:

در انجيل مَتّيٰ از قول مسيح عليه السلام خطاب به يحياي پيامبر چنين آمده است: «ما را همچنين مناسب است تا تمام عدالت را به كمال رسانيم». «1»

در جمع شاگردان خود گفت: «خوشا به حال حليمان، زيرا ايشان وارث زمين خواهند شد». «2»

و در انجيل لوقا از قول آن حضرت خطاب به حواريون چنين مي خوانيم: «امّا حالا هر كه يك كيسه دارد بهتر است كه آن را با خود بردارد و همچنين توشه دان و كسي كه شمشير ندارد جامۀ خود را بفروشد و شمشيري بخرد». «3»

بلكه در متي از قول آن حضرت آمده است:

«گمان نكنيد كه آمده ام تا صلح را [صلح تحميلي و ناخواسته] به زمين بياورم بلكه شمشير را (جهت اجرا و تحقق عدالت آوردم)». «4»

جالب است بدانيم، آنچه به عنوان كلام مسيح معروف است كه فرمود: «كار قيصر را به قيصر واگذار و كار دين را به كليسا». مربوط است به مورد حضور جاسوسان قيصر كه در جلسه او حضور يافتند و در پي بهانه اي براي اعدامش بودند. در آن جلسه مسيح به كسي كه درهمي را در دست داشت به عنوان تقيه فرمود «مال قيصر را به قيصر واگذار». روشن است كه اين عبارت هرگز به مسألۀ جدايي دين از سياست اشاره ندارد. «5» پس آنچه كه در انجيل لوقا و متي هست جنبۀ خاصّي دارد، آن هم به عنوان «مال» است نه «كار». حضرت مسيح هرگز نگفت: كار قيصر را به قيصر واگذار و هرگز سخن از سياست و مناسبات سياسي اجتماعي در آن لحظه بر زبان او نبوده است.

به هر حال از اين تعبيرات نيز

به دست مي آيد كه:

مسيح يك اصلاح طلب آسماني بود و در برابر طواغيت و ستمگران زمان تن به سازش نداد و اصلاح طلبي خود را از راه سازش با ظالمان و شاهان ستمگر، جويا نبود؛ او با مردم براي هدايت آنان همراه بود و با ستمگران و شاهان ظلم پيشه، ناسازگار!

آنچه از سخنان بالا و متون تاريخي ديگر نتيجه مي گيريم اين است كه پيامبران الهي پيوسته در طريق تشكيل حكومت الهي بر اساس ارزشهاي ديني گام بر مي داشتند تا انسانها در پرتو آن از شرّ ظالمان كه بر پهنۀ تاريخ بشريت حكومت كرده اند در امان بمانند و زندگي آنان قرين با صلح و برادري و محبّت گردد.

فصل دوم: ادلّه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي

1. دليل عقلي

چنانكه در مقدّمه اين بخش گذشت، ضرورت تشكيل حكومت براي جامعۀ بشري امري عقلي

______________________________

(1). كتاب مقدّس، عهد جديد، انجيل متّيٰ باب سوم، آيه 15.

(2). همان مدرك، باب پنجم، آيۀ 5.

(3). لوقا، باب 22، آيۀ 36.

(4). متي، باب دهم، آيه 34.

(5). ر. ك: آشنايي با اديان بزرگ، ص 119.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 526

است و هيچ عاقلي در آن ترديدي ندارد؛ زيرا:

الف) اگر حكومت در جامعه حضور نداشته باشد هرج و مرج و بي نظمي پديد مي آيد.

ب) افزون بر پيشگيري از مشكل فوق و ايجاد نظم اجتماعي از راه تشكيل حكومت، پيشرفت و تكامل علمي و اخلاقي و صنعتي جز در سايۀ حكومت ممكن نيست و با توجّه به اصل اساسي «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع؛ هرچه را كه عقل سليم حكم كند دين نيز آن را امضا مي كند». «1»

مشروعيّت تشكيل حكومت و سياست از راه شرع به اثبات مي رسد.

وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلّته

كه از منظر فقهاي چهارگانۀ معروف اهل سنّت قلم مي زند، در باب ضرورت وجود حكومت اسلامي در جامعه در راستاي اقامۀ عدل و پيشگيري از ظلم مي نويسد:

«پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: اين امّت، همواره در خير و سعادت اند مادامي كه سخن مي گويند راست مي گويند، وقتي حكم مي كنند بر اساس عدالت حكم مي كنند و وقتي به ترحم نمودن دعوت شدند، رحمت خود را ارزاني مي دارند (اهل ترحم بر ديگران باشند)» و نيز آن حضرت فرمودند:

«محبوب ترين خلق، در پيشگاه خدا عبارت است از پيشواي عادل و مبغوض ترين كس عبارت است از پيشواي بيدادگر».

و نيز در حديث قدسي آمده است: «اي بندگان من، من ظلم و بيدادگري را بر خودم حرام كردم و در ميان شما نيز آن را مورد تحريم قرار دادم، پس اهل ستم نباشيد».

مزيت اسلام در اين است كه خواهان عدالت به گونه اي مطلق است و براي همگان اعمّ از حاكم، محكوم و همۀ بشريّت، لازم دانسته است و رعايت عدالت، واجب است در همه ابعاد حيات و اداره كشور و در همۀ شئون فردي و اجتماعي». «2»

آيا بدون داشتن يك حكومت مقتدر و حاكم اسلامي و متعبّد به دين خدا مي توان عدالت را در تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي استوار ساخت.

2. جامعيّت تعاليم اسلامي

اشاره

از روايات اسلامي به دست مي آيد كه چيزي از نيازهاي انساني نيست جز اينكه حكم آن در شريعت اسلام بيان شده است. از حديث حجة الوداع به دست مي آيد كه هر چيزي كه انسان را به بهشت نزديك كند و از جهنم دور سازد، پيامبر اسلام به آن امر كرده و هر چيزي كه انسان را از بهشت دور سازد

و به جهنم نزديك كند رسول گرامي از آن نهي كرده است و شكي نيست كه حكومت و ادارۀ جامعه اگر در اختيار حاكم عادل باشد، مقرّب به سوي جنّت است و اگر در اختيار حاكم ظالم باشد، مقرّب به سوي دوزخ است.

(خطب رسول اللّٰه في حجّة الوداع فقال: أيّها الناس و اللّٰه ما من شي ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد أمرتُكم به و ما من شي ء يقرّبكم من النّار و

______________________________

(1). اصول فقه (مظفر)، ج 1، ص 189؛ دروس في علم اصول، ج 1، ص 101.

(2). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6207.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 527

يباعدكم من الجنّة إلّا و قد نهيتكم عنه)

. «1» در حديث ديگري از عبد اللّٰه بن مسعود مي خوانيم:

قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله أيّها النّاس إنّه ليس من شي ء يقرّبكم من الجنّة و يبعدكم من النّار إلّا قد أمرتُكم به و إنّه ليس شي ء يقرّبكم من النّار و يبعدكم من الجنّة إلّا قد نهيتكم عنه. «2»

چنانكه در حديث ديگري آمده است:

امير مؤمنان علي عليه السلام در دوران زندگي خود همواره در توضيح و تبيين حقايق اسلام در ميان امّت تلاش داشت. آن حضرت در كلامي فرمود: خدا را سپاس مي گويم كه مرا از دنيا خارج نساخت تا آن كه همۀ احكام مورد نياز امّت را براي آنان توضيح دادم:

(الحمد للّٰه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتي بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج اليه)

. «3» در حديث ديگري از امام صادق عليه السلام آمده است:

«ما من شي يحتاج إليه ولد آدم إلّا و قد خرجتْ فيه السنّة من اللّٰه و من رسوله

؛

چيزي نيست كه فرزندان آدم به آن نياز داشته باشد، جز اينكه حكم آن از جانب خدا و رسولش بيان شده است».

امام عليه السلام در ادامۀ اين حديث، به آيۀ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي … » «4» تمسّك مي جويد و مي فرمايد:

«فلو لم يكمل سنّته و فرائضه و ما يحتاج إليه النّاس، ما احتجّ به

؛ اگر خداوند سنّت و فرايض خود را و آنچه مردم به آن نياز دارند، كامل نمي كرد به اكمال و اتمام دينش در اين آيه احتجاج نمي فرمود». «5»

و در حديث ديگري از امام موسي بن جعفر عليه السلام آمده است كه فرمود:

«أتاهم رسول اللّٰه بما اكتفوا به في عهده و استغنوا به من بعده

؛ رسول خدا آنچه را مردم عصرش بدان نياز داشتند، از جانب خداوند آورد و نياز آيندگان نيز از اين طريق مرتفع شد». «6»

جمع بندي:

از مجموع اينگونه از احاديث استفاده مي شود كه اسلام از جامعيّتي برخوردار است كه مي تواند پاسخگوي همۀ نيازمنديهاي بشر باشد و شكي نيست يكي از مهمترين نيازمنديهاي مردم هر عصري حكومت و ادارۀ جامعه است؛ زيرا اوّلًا، دين اسلام آخرين دين الهي براي بشريت است و هرگز دين و كتابي غير آن براي آدميان نخواهد آمد. چرا كه پيامبر اسلام «خاتم النبيّين» است، چنانكه در قرآن كريم آمده است: «وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ». «7»

و از قول پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله رسماً به جهانيان خطاب كرده مي فرمايد: «قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً» «8» و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نيز فرمود:

«أيّها النّاس لا نبيّ بعدي و لا سنّة بعد سنّتي»

«9»

و نيز فرمود:

______________________________

(1). كافي، ج 2، ص 74، ح 2.

(2). در المنثور، ج 5، ص 94.

(3). تهذيب، ج 6، ص 319، حديث 86.

(4). مائده، آيۀ 3.

(5). بحار الأنوار، ج 2، ص 169، ح 3.

(6). همان مدرك، ح 4.

(7). احزاب، آيۀ 40.

(8). اعراف، آيۀ 158.

(9). وسائل الشيعة، ج 18، ص 555، ح 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 528

«إنّ ديني و سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسريٰ و ينتهي الي منتهي الخفّ و الحافر

؛ دين و حكومت من به تمام قلمرو حكومت كسري مي رسد و سرانجام به تمام جهان خواهد رسيد». «1»

ثانياً، در اسلام رسماً از زير بار فرهنگهاي غير اسلامي رفتن نهي شده است. «لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». «2»

بنابراين، ديني كه پيروان خود را از روي آوردن به بيگانگان بازمي دارد و ادعاي جهاني بودن و خاتميت دارد نمي تواند جامع و كامل نباشد؛ خصوصاً با توجّه به اينكه قرآن مجيد تبيان و مبيّن هر چيزي است كه در هدايت انسانها نقش دارد «وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ». «3»

با توجّه به دو نكتۀ فوق به اين نتيجه مي رسيم ديني چنين جامع و جهان شمول، نمي تواند در زمينۀ ادارۀ جامعه و حكومت كه از مهمترين نيازمنديهاي بشري در همۀ اعصار است، طرحي نداشته باشد.

از اين گذشته پياده كردن تعاليم اسلام و قوانين آن بدون حكومت ممكن نيست. آنها اموري نيست كه فقط با پند و موعظه در مساجد تحقّق يابد. اين مسأله با اندكي دقّت بر هركس روشن مي شود.

3. اهتمام پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله به تشكيل حكومت اسلامي

اشاره

ترديدي نيست كه:

اوّلًا: پيامبر اسلام به تشكيل حكومت اهتمام داشت و در نخستين سال ورودش به مدينه پس از هجرت، به آن لباس عمل پوشانيد،

اين امر شواهد بسياري دارد از جمله:

الف) تنظيم ديوانها و امور اداري و تشكيل بيت المال

از نخستين كارهايي كه پيامبر صلي الله عليه و آله پس از ورود در مدينه انجام داد، تشكيل بيت المال بود. زبير بن عوام و جمهمة بن صلت، منشي درآمدهاي اقتصادي و درآمدهاي حكومتي پيامبر بودند و به امور خزانه داري و ماليات مي پرداختند و گروه هايي مأمور جمع آوري زكات (ماليات اسلامي) بودند.

حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات و باغها بود.

مغيرة بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهري را سامان بخشيده و مسئول امور دادوستدها و معاملات بودند. «4»

انديشمند معروف اهل سنّت وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلّته «5» بدين نكته عطف توجّه مي كند كه:

«حكومت جديد التأسيس پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در مدينه به اصلاحات سياسي و اجتماعي دست زد. در قدم اوّل ميان مهاجران و انصار عقد اخوت بست.

همچنين با يهود مدينه پيمان نامه همزيستي

______________________________

(1). تاريخ طبري، ج 2، ص 297.

(2). نساء، آيۀ 141.

(3). نحل، آيۀ 89.

(4). ر. ك: اضواء علي السنة المحمديه (ابو ريّه)، ص 256.

(5). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6312.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 529

مسالمت آميز امضا نمود و البتّه اين پيمان نامه ها همانند ميثاق بين المللي داراي اعتبار بود. پيامبر صلي الله عليه و آله قواي سه گانه اي از قوۀ مقنّنه و قوه قضائيّه و قوه مجريه بسيار قوي فراهم آورد و با استفاده از وحي الهي، پايه هاي حكومت مستحكمي را بنا نهاد و آنچنان به شئونات اداري و اركان دولت، توجّه داشت كه ثابت مي كرد كه آن حضرت فقط يك رسول نيست بلكه يك سلطان و رئيس مملكت نيز هست». «1»

ب) مراسلات و ارتباطات برون مرزي

پيامبر صلي الله عليه و آله با شاهان، امپراطوران و سران سياسي بزرگ آن روز

از راه نگارش نامه ها، ارتباط برقرار كرده آنان را دعوت به روي آوردن به دين خدا نمود.

آن حضرت در اين نامه ها با به كارگيري برخي از جملات، از جمله

«أسْلِمْ تَسْلِم»

خاطرنشان مي كرد اگر اسلام را بپذيريد در حكومت خود ابقا خواهيد شد. «2» اين گونه پيامبر صلي الله عليه و آله به عنوان يك رئيس حكومتِ مقتدر سخن مي گفت. «3»

ج) امضاي معاهدات

امضاي تعهدنامه ها و پيمان نامه ها با سران قبايل، در راستاي همكاري و زندگي مسالمت آميز، يكي از جلوه هاي سيرۀ سياسي- اجتماعي رسول خدا صلي الله عليه و آله بود. «4»

د) تشكيل و تنظيم لشكر

پيامبر حدود هشتاد برنامه دفاع نظامي در قالب «غزوه» و «سريه» انجام داده است كه بخش مهمّي از تاريخ زندگي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله را تشكيل مي دهد و بر هيچ كس اين امر پوشيده نيست.

ه) نصب كارگزاران

از جمله اموري كه از مسلّمات تاريخ است و در تمام كتب معتبر تاريخي ثبت شده، نصب امرا و استانداران و فرمانداران، از جانب پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله است. حافظ عراقي در كتاب الفيه، استانداران پيامبر را در اشعار خود گنجانده است. «5» چنانكه علّامۀ مجلسي در بحار الأنوار فهرستي از فرمانداران و كارگزاران و ساير كادرهاي حكومتي حضرت را ذكر مي كند. «6» و ابن ادريس كتاني در تراتيب الاداريّة اسامي چهارده تن را به عنوان «وزير» آورده است. «7»

جالب توجّه است كه آن حضرت تعبير به وزير را از گذشته اي دور (سال چهارم بعثت) در ارتباط با علي عليه السلام بكار برد.

______________________________

(1). ر. ك: عبقرية الاسلام في اصول الحكم، للدكتور منير العجلاني، ص 98- 90؛ مبادئ نظام الحكم في الاسلام، للدكتور عبد الحميد متولي، ص 451 (مطابق نقل الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6312).

(2). تاريخ طبري، ج 2، ص 291 و 295.

(3). ر. ك: مكاتيب الرسول (احمدي ميانجي)، ج 2، ص 285.

(4). ر. ك: اضواء علي سنة الرسول، ص 189؛ الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6312؛ مكاتيب الرسول، ج 1، ص 262.

(5). ر. ك: أسد الغابه، ج 3، ص 126.

(6). بحار الأنوار، ج 22، ص 249.

(7). تراتيب الاداريه، ج 1، ص 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 530

نسائي در سنن كبري از امير مؤمنان عليه السلام نقل مي كند كه فرمود:

رسول گرامي صلي الله عليه و آله در «يوم الانذار» به حضار فرمود:

«يا بني عبد المطلب … فأيّكم يبايعني علي أن يكون أخي و صاحبي و وارثي، فلم يقم إليه أحد فقمت إليه و كنت أصغر القوم، فقال: اجلس، ثمّ قال ثلاث مرّات؛ كلّ ذلك و أقوم إليه، فيقول اجلس حتي كان في الثالثة ضرب بيده عليٰ يدي ثمّ قال: أنت أخي و صاحبي و وارثي و وزيري

؛ اي فرزندان عبد المطلّب كدام يك از شما دست بيعت به من مي دهد، تا برادر و همدم و وارث من باشد؟ كسي قيام نكرد و جواب نداد، پس من برخاستم در حالي كه كم سن ترين آن جمعيّت بودم. فرمود: بنشين.

سپس تا سه مرتبه سخنش را تكرار فرمود و در هر مرتبه تنها من برخاستم. فرمود: بنشين تا اينكه در مرتبۀ سوم دستش را به دست من زد و فرمود: تو برادر و همدم و وارث و وزير مني». «1»

ابن اثير نيز در الكامل مي نويسد كه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در «يوم الدار» خطاب به حضار به جاي «فأيّكم يبايعني» فرمود: «فأيّكم يؤازرني؛ كدام يك از شما حاضر است كه وزير من باشد». «2»

نظير همين تعبير را علّامه طبرسي در جوامع الجامع نيز نقل مي كند. «3»

ثانياً: اين نكته نيز قابل ترديد نيست كه پيامبر كاري به اين اهميّت (تشكيل حكومت) را از نزد خود انجام نمي داد و به يقين بر مبناي وحي بود «وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَويٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحيٰ». «4» بنابراين بايد قبول كرد كه تشكيل حكومت با تمام شاخ و برگهايش در متن اسلام قرار داشت و بر اساس «لَقَدْ كٰانَ

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» «5» بايد در هر عصر و زمان، مسلمانان به تشكيل حكومت اسلامي بپردازند و به اقامۀ آن همّت گمارند كه اسلام بدون حكومت درختي بي شاخ و برگ است.

4. حكومت اسلامي بعد از پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله

مي دانيم در امر خلافت و جانشيني پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در ميان مسلمين اختلاف نظر است.

پيروان اهل بيت معتقد به «نصّ» مي باشند و مي گويند: يكي از كارهاي مهم پيامبر صلي الله عليه و آله تعيين خليفه و رهبر سياسي اجتماعي براي مردم پس از خود مي باشد. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در فكر رهبري سياسي- اجتماعي پس از خود نيز بود و بر اين اساس، به منظور آنكه امّت، بعد از او احساس خلأ رهبري نكند به امر خدا در صحراي غدير خم، علي عليه السلام را به رهبري و پيشوايي مردم، معرفي كرد و آنچه از جانب خدا در ضمن دو آيه شريفۀ «يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» «6» و «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» «7» بر آن حضرت نازل گشت را بر مردم ابلاغ

______________________________

(1). سنن نسائي، ج 5، ص 126، ح 8451.

(2). كامل ابن اثير، ج 2، ص 63.

(3). جوامع الجامع، ذيل آيۀ 214 سورۀ شعراء.

(4). نجم، آيات 4- 3.

(5). احزاب، آيۀ 21.

(6). مائده، آيۀ 67.

(7). مائده، آيۀ 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 531

كرد و فرمود:

«من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»

. «1» يزيد كناسي از امام باقر عليه السلام سؤال مي كند: … آيا حضرت علي عليه السلام، از جانب خدا و رسولش حجّت بر مردم در زمان حيات رسول مكرم بود؟ آن حضرت پاسخ داد:

« … نعم يوْم أقامه للناس، نَصَبَه

علماً و دعاهم إلي ولايته و أمرهم بطاعته

؛ آري از روزي كه او را به عنوان رهبر برگزيد و مردم را به پذيرش رهبري آن حضرت دعوت كرد و آنان را به اطاعتش مأمور فرمود». «2»

ولي اهل سنّت كه اعتقادي به نصّ در امر خلافت ندارند معتقدند كه امّت خليفه و جانشين پيامبر را خود انتخاب كردند و در هر صورت حكومت اسلامي بعد از پيامبر ادامه يافت.

5. سيرۀ خلفاي نخستين

سيرۀ خلفاي نخستين در باب حكومت نيز، نشان از آميختگي دين با سياست و به رسميّت شناخته شدن وجود حكومت در اسلام دارد. از آنجا كه مردم از آنان مي خواستند كه بر اساس كتاب خدا و سنّت رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله حكومت كنند، از اين رو تلاش مي كردند شاكلۀ حكومتي خود را بر اساس دستورات ديني و برگرفته از قرآن و شيوۀ حكومتي رسول خدا قرار دهند. و اگر بر خلاف دستورات اسلام در حكومت، مشي مي شد، مورد اعتراض مسلمانان قرار مي گرفت؛ هر چند گاه اجتهادها بر نص پيشي مي گرفت. «3» ولي به هر حال اساس حاكميّت رنگ و بوي ديني داشت.

وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلّته يادآور مي شود: «تشكيلات حكومت رسول خدا صلي الله عليه و آله توسط خلفاي او تداوم يافت و البتّه با توجّه به پيشرفت جامعه، بر عناصر اداري آن و ساير ابعاد آن افزوده شد و اين تشكيلات سياسي در دوران خلافت بني اميّه، بني عبّاس، عثماني و … تداوم يافت». «4»

6. سيرۀ اهل بيت عليهم السلام

اشاره

سيرۀ ائمّۀ اهل بيت عليهم السلام نشان مي دهد كه آنان، دين را جداي از سياست نمي دانستند و به تعبيري كه در بعضي از زيارت نامه ها وارد شده: «ساسة العباد؛ سياستمداران بندگان خدا» و به بيان امام حسن مجتبي عليه السلام تشكيل حكومت اسلامي يك مسئوليت الهي است كه بر دوش آنها افكنده شده است،

(إنّ اللّٰه تعالي ندبنا لسياسة الامّة)

. «5» قيام امام حسين عليه السلام در برابر يزيد و تصريح به اين معنا كه هدف قيامش اصلاح امر امّت و امر به معروف و نهي از منكر «6» و عدم سكوت در برابر سلطان

جائر «7» است و بيعت گرفتن مسلم بن عقيل در

______________________________

(1). براي توضيح بيشتر به كتاب الغدير؛ عبقات الانوار؛ پيام قرآن، ج 9 مراجعه شود.

(2). ر. ك: كافي، ج 1، ص 383.

(3). ر. ك: النص و الاجتهاد.

(4). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6313.

(5). سفينة البحار، مادۀ «حسن».

(6). ر. ك: بحار الأنوار، ج 44، ص 329؛ فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 33.

(7). همان مدرك، ص 381.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 532

كوفه براي آن حضرت پس از اعلام آمادگي شيعيان براي تشكيل حكومت اسلامي «1» دليل روشني است بر اينكه قيام او براي تشكيل حكومت عدل اسلامي بوده است.

قيام هاي علويين در طول تاريخ اسلام در برابر حكّام ظالم بني اميّه و بني عبّاس نيز در همين راستا ارزيابي مي شود.

افزون بر اين در عصر خلفاي بني عبّاس و بني اميّه، غالباً امامان اهل بيت عليهم السلام يا در زندان بودند و يا در تبعيد و يا در خانه هايشان تحت نظر، و تمام اين امور به جهت آن بود كه حاكمان ستمگر وقت از قيام آنها براي تشكيل حكومت اسلامي بيم داشتند.

قبول ولايت عهدي از سوي امام علي بن موسي الرضا عليه السلام- هر چند تحت فشار مأمون و براي جهات سياسي صورت گرفت- نشاني ديگر از توجّه امامان اهل بيت عليهم السلام به مسألۀ تشكيل حكومت اسلامي است.

انتظار حكومت جهاني مهدي عليه السلام:

همۀ مسلمانان به قيام شخصي به نام مهدي از دودمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله عقيده دارند و روايات فراواني از طرق فريقين (اهل سنّت و شيعه) در اين زمينه نقل شده «2»، تا آنجا كه بعضي از دانشمندان اهل سنّت كتابي تحت عنوان «تواتر

روايات مهدي» تأليف كرده اند. «3»

در حديثي كه عبد اللّٰه بن عمر از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل مي كند، آمده است:

«لو لم يبق من الدّنيا إلّا يوم لطوّل اللّٰه ذلك اليوم حتّي يبعث فيه رجلًا منّي أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، و اسم أبيه اسم أبي يملأ الارض قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً و جوراً

؛ اگر از عمر اين دنيا، بيش از يك روز نماند خدا آن را آن قدر طولاني مي سازد تا مردي از خاندان مرا مبعوث بدارد. او هم نام من و پدرش هم نام پدرم مي باشد، او زمين را پر از عدل و داد مي كند همانگونه كه از ظلم و جور پر گشته است». «4»

*** در احاديث اهل سنّت و نيز تشيّع موارد فراواني به چشم مي خورد كه اثبات مي كند در آينده، حكومت اسلامي فراگير شده و زمين پر از عدل و داد خواهد گشت، همچنانكه ظلم و جور سراسر آن را فرا گرفته است و البتّه اين اتفاق نظر نيز به چشم مي خورد كه اين مسأله در آخر الزمان به وقوع خواهد پيوست و آنچه در احاديث گوناگون در اين باره به گونه اي مختلف به چشم مي خورد مسألۀ پيدايش قسط و عدل فراگير جهاني است. برخي از مهمترين تعابير در اين مورد را در احاديث نبوي مورد توجّه قرار مي دهيم.

______________________________

(1). ر. ك: تاريخ ابن عساكر (شرح حال امام حسين عليه السلام)، ص 194، ح 249؛ عاشورا، ريشه ها، انگيزه ها، رويدادها، پيامدها، ص 262- 254.

(2). ر. ك: پيام قرآن، ج 9، ص 423.

(3). در اين باره كتاب هاي فراوان و نيز فصول برخي از كتاب ها در اين موضوع، به

چشم مي خورد، از جمله كتاب: التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسيح، تأليف شوكاني انديشمند معروف اهل سنّت.

(4). سنن ابي داوود، ج 2، ص 309. (البتّه به تصريح برخي از بزرگان «اسم أبيه اسم ابني» صحيح است كه مطابق با عقيدۀ شيعه مي شود. يعني محمّد بن الحسن؛ ر. ك: پيام قرآن، ج 9، ص 430).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 533

1- عترتي

«عن أبي سعيد أنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال: تملأ الارض ظلماً و جوراً ثمّ يخرج رجل من عترتي يملك سبعاً او تسعاً فيملأ الارض قسطاً

؛ ابو سعيد مي گويد: پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: زمين پر از ظلم و جور خواهد شد و سپس مردي از عترت من، هفت يا نه دوره، آن را تحت سيطرۀ خود مي آورد و آن را پر از عدل و داد مي كند». «1»

و همچنين در حديث ديگري از ابو سعيد خدري از رسول خدا صلي الله عليه و آله آمده است، كه فرمود:

«ينزل بامّتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء اشدّ منه حتّي تضيق عنهم الارض الرحبة و حتّي يملأ الارض جوراً و ظلماً لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم فيبعث اللّٰه عزّ و جلّ رجلًا من عترتي فيملأ الارض قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً

؛ در آخر الزمان بلايي بزرگ بر امّت من از ناحيۀ سردمدارانشان نازل مي شود كه سابقه ندارد و شديدتر از آن را كسي نه ديده و نه شنيده است، به گونه اي كه زمين براي زندگيشان تنگ (ناامن) مي شود و انسان با ايمان جايي را نمي يابد كه داراي امنيّت باشد

تا بدانجا پناه ببرد و سرانجام، خدا مردي از عترت مرا مبعوث مي سازد تا زمين را پر از عدل و داد كند، همانگونه كه پر از ظلم و جور شده است». «2»

2- رجلًا مِنّي معاوية بن قره از پدرش نقل مي كند كه پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود:

«لتملأنّ الأرض ظلماً و جوراً حتّي يبعث اللّٰه رجلًا منّي اسمه اسمي و اسم أبيه اسم أبي فيملأها قسطاً و عدلًا كما ملئت ظلماً و جوراً يلبث فيكم سبعاً أو ثمانياً فان كثر فتسعاً لا تمنع السماء شيئاً من قطرها و لا الارض شيئاً من نباتها

؛ بدون ترديد زمين پر از ظلم و جور خواهد شد تا آنكه خدا مردي از مرا (از خاندان مرا) مبعوث مي كند، نام او نام من است و نام پدرش نام پدر من است، او زمين را پر از عدل و داد مي كند، همچنان كه پر از ظلم و جور مي باشد و هفت يا هشت دوره در ميان آنان زندگي خواهد كرد و اگر خيلي به طول انجامد نه دوره در ميان آنان خواهد ماند؛ در روزگار او آسمان چيزي از قطره ها (باريدني ها) را و نيز زمين چيزي از روييدني هاي خود را دريغ نخواهد كرد». «3»

محيي الدّين عربي عارف معروف اهل سنّت كه كتاب فتوحات مكيۀ او در باب عرفان، يكي از كتب مشهور ميان صاحب نظران مي باشد در جلد سوم باب 306 اين كتاب مي نويسد:

خداوند متعال را خليفه اي در زمين است كه خواهد آمد و زمين را در حالي كه مملو از ظلم و جور گشته پر از عدل و داد خواهد كرد و اگر از عمر زمين بيش از يك

روز باقي نماند خدا آن را به قدري طولاني خواهد نمود كه آن خليفه ظهور خواهد كرد.

او از عترت رسول خداست و از فرزندان فاطمه و نام او نام رسول اللّٰه است … او با شمشير قيام مي كند و سياست گزاري جهان را به دست مي گيرد … وزيراني

______________________________

(1). مسند احمد، ج 3، ص 28.

(2). مستدرك حاكم، ج 4، ص 465.

(3). همان مدرك، ج 19، ص 32.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 534

كه خدا براي او مقرّر مي كند، همه از عجم اند ولي به عربي صحبت مي كنند. «1»

آيا جهاني پر از ظلم و جور را بدون داشتن حكومت مقتدر مي توان پر از عدل و داد كرد و آيا اقامۀ عدل و داد و استمرار وجودي آن بدون وجود حكومت مقتدر، ميسّر است؟!

به هر حال، هر يك از ادلّه اي كه در اين بحث گفته ايم، به تنهايي دليل برآميختگي اسلام با مسألۀ حكومت است و به يقين اگر همۀ اين ادلّه را كنار هم قرار دهيم، مدّعاي ما روشن تر خواهد شد.

فصل سوم: آميختگي كامل فقه اسلامي با حكومت

اشاره

ملاحظۀ مجموعۀ مسائل فقهي از آغاز تا پايان و از كتاب طهارت تا كتاب ديات، ما را به اين حقيقت رهنمون مي شود كه مسألۀ حكومت در اين مجموعه تنيده شده به گونه اي كه جداسازي فقه اسلامي از حكومت غير ممكن است.

بخش مهمّي از آن، از وظايف اصلي حكومت شمرده مي شود و بخش هاي ديگري از آن، بدون حضور حكومت كم رنگ، ناقص يا بي رنگ است.

تقسيم مسائل فقهي به عبادات و معاملات و سياسات يا تقسيم هاي مشابه كه از قديم در ميان فقها معمول بوده است گواه بر اين معناست.

هر چند فقهاي اهل بيت عليهم السلام و اهل سنّت، مجموعۀ كتاب هاي فقهي

را به شيوه هاي مختلف تقسيم كرده اند «2»؛ و از همه اين تقسيمات مي توان پيوند فقه را با حكومت بدست آورد ولي در تقسيماتي كه دانشمندان و فقهاي معاصر ارائه داده اند، پيوند فقه با حكومت و مسائل اجتماعي برجسته تر است كه به چند نمونه از آن اشاره مي كنيم:

1. طرح آية اللّٰه شهيد سيّد محمّد باقر صدر

وي، در كتاب «الفتاوي الواضحة» بحث هاي فقهي را در چهار گروه، رده بندي كرده است.

1. عبادات: نماز، روزه، اعتكاف، حج، عمره و كفّارات.

2. اموال: خصوصي و عمومي.

اموال خصوصي در دو بخش بررسي مي شوند:

اسباب شرعي تملّك (احياي موات، حيازت، صيد و..) و احكام تصرّف در اموال: (بيع، صلح، شركت، وصيت و … )

3. سلوك و آداب و رفتار شخصي: روابط خانوادگي و روابط اجتماعي.

روابط خانوادگي مانند: نكاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ايلا.

روابط اجتماعي مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و

______________________________

(1). ر. ك: الفتوحات المكّيّه، ج 3، ص 328- 327. اعلم ايّدك اللّٰه انّ للّه خليفة يخرج و قد امتلأت الأرض جوراً و ظلماً فيملأها قسطاً و عدلًا لو لم يبق من الدنيا إلّا يوم واحد طوّل اللّٰه ذلك اليوم حتّي يلي هذا الخليفة من عترة رسول اللّٰه من ولد فاطمة اسمه اسم رسول اللّٰه … فصاحب سيف حقّ و سياسة مدنية … وزرائه الذين استوزرهم اللّٰه من الاعجم، ما فيهم عربي لكن لا يتكلمون الّا بالعربية.

(2). ر. ك: بحث ساختار فقه اسلامي در همين كتاب.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 535

مساكن، آداب معاشرت، احكام نذر و عهد و يمين، ذباحه، امر به معروف و نهي از منكر.

4. آداب عمومي: قضا و حكومت، صلح و جنگ، روابط بين الملل، ولايت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و … «1»

2. طرح دكتر محمصاني

دكتر صبحي محمصاني، از دانشمندان اهل سنّت فقه را به سه بخش تقسيم كرده است:

1. عبادات: نماز، روزه، زكات و …

2. اصول اخلاقي.

3. احكام قانوني.

و قسم سوم را به شش بخش تقسيم كرده است، بدين ترتيب:

1. فقه جزايي: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف، جرم شناسي، حدود، ديات و قصاص.

2.

احوال شخصيّه، يا فقه خانواده: نكاح، طلاق، رضاع، حضانت، وصيت، ولايت، ارث، نفقه و مسائل عدّه.

3. فقه معاملاتي، يا مدني: عقود، تصرّفات همچون: بيع، اجاره، هبه، عاريه، وديعه، كفالت، حواله، شركت، صلح، غصب، اتلاف و …

4. مخاصمات يا فقه قضايي، مانند: قضا، بيّنات دعاوي و …

5. سِيَر: جهاد، عقد ذمه، امان و مسائل مربوط به دار الاسلام، دار الحرب و جنگ و صلح.

6. احكام سلطانيه: وزارت، جيش، خلافت و ماليات ها. «2»

3. طرح دكتر وهبه زحيلي

دكتر وَهْبه زحيلي، كتاب هاي فقهي را به شش دسته تقسيم كرده، بدين ترتيب:

1. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قَسَم، قرباني.

2. اهمّ نظريات فقهي.

3. معاملات.

4. ملكيّت و آنچه به آن ارتباط دارد: احكام زمين ها، احياي موات، حقوق ارتفاق، «3» پيمان هاي مربوط به آباداني زمين ها، احكام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمايه، شفعه و …

5. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنايات، جهاد، قراردادها، قضا و …

6. احوال شخصيه: ازدواج، طلاق، ميراث، وصيت و وقف.

4. طرح مصطفي زرقا

مصطفي احمد زرقا، كتاب هاي فقهي را به هفت بخش تقسيم مي كند، بدين ترتيب:

1. عبادات.

______________________________

(1). ر. ك: مجلۀ فقه اهل بيت، شمارۀ 3، نگاهي به دسته بندي باب هاي فقه.

(2). همان مدرك.

(3). حقوقي كه يك شخص در ملك ديگري دارد مانند حق العبور و حق المجري و حق برف ريز.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 536

2. احوال شخصيّه.

3. روابط و قراردادهاي مردم با يكديگر (معاملات).

4. سياست شرعيّه.

5. عقوبات.

6. ارتباط دولت ها با يكديگر.

7. احكام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل. «1»

*** به هر حال، با يك نظر دقيق مي توان مباحث فقه را در چند عنوان خلاصه كرد:

1. اموري كه تنها وظيفۀ حكومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمي توانند بدون تشكيل حكومت به سراغ آن بروند؛ از جمله:

الف) تشكيل بيت المال يا خزانۀ كشور كه هزينه هاي حكومت همواره از آن پرداخت مي شود و بدون آن ادارۀ حكومت ممكن نيست.

دستور جمع آوري زكات و خمس و نگهداري آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگي كه از منابع مهمّ بيت المال است- و به طور مشروح در فقه اسلامي در كتاب الزكاة و كتاب الخمس و الانفال و احكام الغنائم

آمده است- جزء اين مباحث محسوب مي شود. به همين دليل، در تاريخ اسلام همواره مشاهده مي كنيم- چه در زمان پيامبر و چه در زمان هاي بعد- مسئوليني براي انجام اين امور از سوي حاكم اسلامي برگزيده مي شد.

ابو ريه مي نويسد:

زبير بن عوام و جمهمة بن صلت، منشي درآمدهاي اقتصادي و حكومتي پيامبر بودند و به امور خزانه داري و ماليات مي پرداختند. همچنين حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات (باغات) بود.

چنانكه مغيرة بن شعبه و حصين بن مغيره، امور شهري را سامان مي دادند و مسئول امور دادوستد و معاملات جامعه بودند. «2»

ب) مسألۀ قضاوت كه عهده دار پايان دادن به اختلافات حقوقي و رفع مزاحمت از ظالمان و مجازات مجرمان مي باشد. اين منصب در تمام دنيا از جمله زير مجموعه هاي حكومت ها محسوب مي شود. درست است كه دستگاه قضايي بايد كاملًا مستقل باشد ولي رئيس دستگاه قضايي و وزير مربوط به آن، از طريق حكومت تعيين مي گردد و احكام دستگاه هاي قضايي بدون پشتوانۀ حكومت قابل اجرا نيست.

در فقه اسلامي «كتاب القضاء» و «كتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئيات قضاي اسلامي را بيان مي كند. آيا ممكن است فقه اسلامي با داشتن اين احكام از حكومت جدا باشد؟! قطعاً غير ممكن است.

ج) احكام قصاص، ديات، جبران جنايات، مجازات متجاوزين به اموال، نفوس و اعراض مردم و احكام محارب و مفسد- يعني كساني كه امنيّت را از جامعه اسلامي سلب مي كنند- به يقين جز به دست

______________________________

(1). ر. ك: مجلۀ فقه اهل بيت، شمارۀ 3، نگاهي به دسته بندي باب هاي فقه.

(2). ر. ك: اضواء علي السنة المحمدية، ص 256.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 537

حكومت قابل اجرا نيست. بنابراين وجود «كتاب القصاص» و «كتاب الديات» و

«كتاب الحدود» و احكام محارب و مفسد في الارض در فقه اسلامي دليل روشني است كه اين فقه با حكومت عجين شده است.

ماوردي انديشمند معروف اهل سنّت در كتاب «الاحكام السلطانية» مي نويسد:

«امامت، در جهت جانشيني از نبوّت، در راستاي حراست از ايمان و انتظام بخشيدن به امور فردي و اجتماعي جامعه (زندگي مردم) مقرّر گشته است و تحقّق آن در ميان امّت يك مسأله لازم اجتماعي است».

البتّه اختلاف نظري كه در ميان اهل نظر در اين باره مشاهده مي شود مربوط به اين مسأله است كه:

وجوب (لزوم) تحقّق امامت در جامعه يك وجوب عقلي است يا يك وجوب شرعي؟ گروهي قائلند:

حضور امامت داراي وجوب عقلي است زيرا بديهي است كه عقل هر كسي حكم مي كند در جامعه بايد، رئيس و زعيمي در رأس امور باشد تا از ظلم و تعدّي افراد نسبت به يكديگر پيش گيري كند و در مسائل مورد نزاع و تخاصم، داوري نمايد؛ زيرا اگر سردمداران سياسي اجتماعي در رأس امور نباشند هرج و مرج جامعه را فرا مي گيرد و نظام زندگي مردم مختل مي گردد. چنانكه شاعر عرب، اودي مي گويد:

«مردمي كه داراي مسئول امري نباشند، داراي صلاحيت و موفقيّتي نخواهند بود، زيرا پشتوانه ها و رهبراني ندارند و نيز رهبران و پشتوانه هايي ندارند آن مردمي كه نااهلان را به عنوان زعيم خود برگزيده اند».

و گروه ديگري گفته اند: حكومت بوسيلۀ شرع واجب مي شود، نه عقل؛ زيرا امام قيام به امور شرعي مي كند كه در عقل هم مجاز شمرده شده است؛ بنابراين، عقل آن را واجب نساخته، تنها چيزي كه عقل واجب مي شمرد، آن است كه از ظلم و قطع پيوندها بپرهيزند و به مقتضاي عدل و انصاف

و محبّت رفتار كنند … ولي شارع مقدّس اين امور را به وليّ خود در امور دين واگذار كرده است، آنگونه كه مي فرمايد: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ». بنابراين بر ما لازم است كه از اولي الامر در جامعۀ خود اطاعت كنيم و اولي الامر همان كساني هستند كه بر ما فرمان مي دهند (و تصدّي امور سياسي اجتماعي را در دست دارند). «1»

در بسياري از روايات اسلامي انجام اين امور بر عهدۀ امام المسلمين و كارگزاران او نهاده شده و حتّي در جزئيات اين احكام، عنوان مذكور به چشم مي خورد.

در حديثي از امام صادق عليه السلام مي خوانيم كه در جواب «حفص بن غياث» كه سؤال كرده بود مسئول اقامۀ حدود چه كسي است؟ فرمود:

«إقامة الحدود إليٰ من إليه الحكم

؛ اقامۀ حدود به عهدۀ حاكم اسلامي است». «2»

بر همين اساس، شيخ طوسي در كتاب النهاية

______________________________

(1). ر. ك: الاحكام السلطانية، الباب الاوّل في عقد الامامه، ص 29.

(2). وسائل الشيعة، ج 8، ص 338، ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 538

تصريح مي كند: «فامّا الحدود فليس إقامتها إلّا لسلطان الزّمان؛ اقامۀ حدود براي كسي جز زمامدار وقت (يا كسي كه از طرف او منصوب است) جايز نيست». «1»

شافعي يكي از ائمّۀ اربعه اهل سنّت در كتاب معروف خود الأُمّ مي نويسد: «انّ العقوبات غير الحدود، فامّا الحدود فلا تعطّل بحالٍ و أمّا العقوبات فللامام تركها علي الاجتهاد …؛ عقوبت ها، غير از حدود است؛ لذا حدود را هرگز نمي شود تعطيل كرد، ولي عقوبت ها (و تعزيرات) را امام مي تواند بر اساس نظر و صلاحديد خود اجرا نكند». «2»

دكتر وهبه زحيلي در

كتاب خود، يادآور مي شود: از نظر «علماي مالكيّه» دست امام در باب تعيين مقدار «تعزير» (نه حدود) باز است. او طبق صلاحديد خود مي تواند عمل كند و طبق نظر او- به هر مقدار كه مصلحت ديد از اندازۀ «حد» كمتر يا بيشتر- عمل مي شود.

از نظر آنان اجراي تعزير، (در آنجا كه حق انسان ديگري در ميان نباشد) بر سلطان، واجب نيست؛ يعني اگر مصلحت ديده، كه آن را ببخشد، حق دارد ببخشد. چنانكه «علماي حنفيه» را نظر چنين است.

زيرا پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «از لغزش هاي بزرگان (مگر در مسألۀ حدود) درگذريد» و در اين باره «علماي حنفيه» مي گويند: عفوِ گناهانِ كمتر از «حد»، در اختيار امام (سلطان) است. «3»

علي عليه السلام در سخني اعتراض آميز به برخي از مسئولين سياسي اسلامي مي فرمايد:

«ألا و قد قطعتم قيد الإسلام و عطّلتم حدوده و أمتّم أحكامه»

. «4» در اين كلام ناديده گرفتن اجراي حدود الهي با از بين رفتن احكام الهي همراه گشته است.

آن حضرت در خطبۀ 131 نهج البلاغه فلسفۀ حكومت خود را اين چنين بازگو مي كند:

«اللّهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان مِنّا مُنافسةً في سلطان و لَا الْتماس شي ءٍ من فضول الحُطام و لكن لِنَرُدَّ المعالم من دينك و نُظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المُعطّله من حدودك

؛ خدايا تو مي داني كه آنچه را ما (در امر حكومت) انجام داديم نه به خاطر بدست آوردن سلطنت و مقام بود و نه براي نيل به متاع پست دنيا، بلكه به خاطر اين بود كه نشانه هاي محوشدۀ دينت را بازگردانيم و برپا سازيم و اصلاح را در شهرهاي تو

آشكار كنيم تا بندگان ستمديدۀ تو (از ظلم ظالمان) ايمن گردند و حدود و قوانين تعطيل شده ات اقامه و اجرا شود».

گرچه بعضي از فقهاي شيعه- به طور نادر- اجراي حدود را در عصر ما كه به اصطلاح عصر عدم حضور امام معصوم است واجب نمي دانند ولي غالب فقهاي اين مكتب آن را جزء واجبات مي شمرند و به حديث قدسي كه از علي عليه السلام نقل شده است:

«من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي

؛ هركس حدّي از حدود مرا تعطيل كند با من مخالفت كرده و بر ضدّ من رفتار نموده است». «5» و

______________________________

(1). نهايه، ص 300.

(2). كتاب الأم، ج 4، ص 264.

(3). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 7، ص 5603- 5601.

(4). نهج البلاغه، خطبۀ 192.

(5). كافي، ج 7، ص 187.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 539

به عمومات ادلّۀ حدود استناد جسته اند و معتقدند حضور امام معصوم براي اجراي حدود شرط نيست بلكه حكومت غير پيشوايان معصوم نيز موظف به آن مي باشند.

در كلامي از امام باقر عليه السلام در باب بركات اجراي حدّ و حدود الهي در جامعه آمده است:

«حدٌّ يُقام في الْأرض أزكي فيها من مطر اربعين ليلة و ايّامها

؛ بركات اجراي حدّ الهي در زمين، بيشتر و مبارك تر از نزول باران رحمت به مدّت چهل شبانه روز است». «1»

د) جهاد يا به تعبير ديگر دفاع از تماميّت كشورهاي اسلامي در برابر هجوم بيگانگان يكي ديگر از ابواب مهم فقه را تشكيل مي دهد كه بدون شك از وظايف حكومت هاست. درست است كه جهاد و دفاع وظيفۀ هر مسلمان بالغي است ولي بي شك اين كار بدون سازماندهي و تهيۀ ساز و

برگ مناسب و اسلحۀ روز امكان پذير نيست و اين كار تنها از حكومت ساخته است؛ همانگونه كه در تمام دنيا چنين است.

در عصر و زمان ما كه جنگ ها صورت بسيار پيچيده تري به خود گرفته و نياز به تشكيلات بسيار وسيعي دارد اعمّ از آموزش و تعليم و تهيّۀ سلاح هاي پيچيده و تكيه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه هاي او و تهيۀ هزينه هاي سنگين اين امور، ضرورت تشكيل حكومت روشن تر است و به همين دليل، همه جا حكومت ها را عهده دار آن مي بينيم.

2. بخشي از احكام اسلام به صورتي است كه قسمتي از آن در اختيار عموم مسلمين و قسمتي ديگر تنها در اختيار حكومت است يعني بدون تشكيل حكومت انجام آن امكان پذير نيست. مانند امر به معروف و نهي از منكر كه در مرحلۀ مواعظ قلبي و زباني وظيفۀ عموم است؛ يعني هركس در درون خود بايد طالب نيكي ها و مخالف بدي ها باشد و هر جا ترك معروف يا انجام منكري ببيند بايد مرتكب آن را با بيان مناسب و مواعظ توأم با احترام از كار خود بازدارد؛ همانگونه كه قرآن مي فرمايد:

««كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ شما بهترين امّتي بوديد كه به سود انسان ها آفريده شده اند (چه اينكه) امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد». «2»

ولي گاه براي برچيدن منكرات و انجام وظايف ضروري توصيه هاي لفظي كارساز نيست و احتياج به اقدامات عملي دارد مانند بستن مراكز فساد، دستگير كردن فاسدان و تبهكاران و تحويل دادن آنها به مراكز قضايي؛ كه دخالت عموم مردم در آن مفاسد زيادي دارد و تنها بايد به دست

عمّال حكومت انجام شود. در اينجا پاي حكومت به ميان مي آيد و اجراي اين وظيفۀ بر عهده او قرار مي گيرد. همانگونه كه قرآن در آيۀ ديگري از همين سوره به آن اشاره كرده، مي فرمايد: ««وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»؛ بايد از ميان شما جمعي دعوت به نيكي و امر به معروف و نهي از منكر

______________________________

(1). كافي، ج 7، ص 174، ح 1.

(2). آل عمران، آيۀ 110.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 540

كنند». «1» و تفاوت اين آيه با آيۀ سابق از همين طريق يعني تفاوت مسئوليت ها حل مي شود.

شيخ طوسي در كتاب نهايه در اين باره چنين مي گويد: «و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأنْ يحمل النّاس علي التأديب و الرّدع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلّا أنّ هذا الضّرب لا يجب فعله إلّا بإذن السّلطان؛ گاهي امر به معروف (و نهي از منكر) جنبۀ عملي دارد كه مردم را وادار به ترك كارهاي خلاف كنند و گاه لازم مي شود تبهكاران را به قتل برسانند يا مجازات هايي كه گاه منجر به جراحات مي شود انجام دهند. اين كار تنها به اذن حكومت جايز است». «2»

وهبه زحيلي مي نويسد: اساس اين امور، بر «نظام حسبه»، استوار است تا فرد و جمع را از دست يازيدن به امور خلاف و اعمال مجرمانه، بازدارد و «حسبه» چنانكه قبلًا گذشت همان مسألۀ امر به معروف و نهي از منكر است و اين مسأله يك وظيفۀ ديني است چنانكه ابن خلدون نيز بدان پرداخت. «3»

3. بخش ديگري از احكام فقهي است كه گرچه ظاهراً وظيفۀ حكومت نيست ولي بدون نظارت و پشتوانۀ حكومت

قابل اجرا نمي باشد؛ مانند:

الف) احكام مربوط به احوال شخصيّه كه جزء احكام مدني است نظير احكام طلاق و نكاح و نفقات و اولاد و مهور و …

مثلًا قرآن مجيد مي گويد: ««وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا»؛ و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاي عدّه رسيدند يا به طرز صحيحي آنها را نگاه داريد (و آشتي كنيد) و يا به طرز پسنديده اي آنها را رها سازيد و هيچ گاه به منظور زيان رساندن و تعدّي به حقوق آنها، آنان را نگاه نداريد». «4»

در آيۀ فوق، زوج موظّف به يكي از دو كار در برابر زوجه است نخست «امساك به معروف» قبل از پايان عدّه؛ به اين معنا كه به همسري بازگردد و حقوق زوجه را تأمين كند و به صورت مقبول با او زندگي نمايد و دوم «تسريح به احسان» است؛ يعني كامل ساختن طلاق و رها سازي زن به طرز آبرومندانه توأم با اداي حقوق، و راه سوم را كه امساك (و بازگشت به زوجيت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جويي و زيان رساندن باشد، نفي كرده است. اكنون سؤال اين است كه چه ضمانتي وجود دارد كه شوهر طبق رهنمود آيۀ فوق يكي از دو وظيفۀ نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزيند؟ آيا تنها با پند و اندرز و موعظه امكان پذير است؟ به يقين در همۀ موارد اين كار ميسّر نيست، بلكه موارد زيادي پيش مي آيد كه شوهر در برابر قانون خدا سركشي مي كند؛ اينجاست كه حكومت دخالت نموده، او را مجبور به اداي

حق زوجه از دو طريق بالا مي سازد.

______________________________

(1). آل عمران، آيۀ 104.

(2). نهايه، ص 299.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 7، ص 5296.

(4). بقره، آيۀ 231.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 541

در عصر و زمان ما موارد زيادي از بدرفتاري هاي مردان را نسبت به زنان مي بينيم و حتّي بسيار مي شود كه مرداني ازدواج كرده و همسران خود را رها مي كنند و به نقاط معلوم يا نامعلومي مي روند و به توصيه هاي مصلحين براي انتخاب راه صحيح همسري و يا طريق مناسب جدايي گوش نمي دهند. آيا در اين گونه موارد راهي جز اين وجود دارد كه حكومت دخالت كند و شوهران همسر آزار و بي منطق را كه سبب عسر و حرج شديد براي زوجه شده اند و از حقّ طلاق سوء استفاده مي نمايند، وادار به انجام وظيفۀ اسلامي كند. نخست با او اتمام حجّت مي شود كه يا طلاق دهد يا به طرز شايسته و معقولي با همسرش زندگي كند؛ در غير اين صورت حاكم شرع او را طلاق مي دهد و تمام حقوق او را از شوهر مي گيرد.

همچنين تحقّق برخي از انواع طلاق طبق نظر برخي از فقها اهل سنّت نيز جز با اذن حاكم (سلطان) جايز نيست. (فقالت طائفة: لا يجوز إلّا بإذن السّلطان). «1»

ب) مسائل مربوط به تعليم و تربيت از وظايفي است كه بر دوش خود مردم گذاشته شده است، در فقه اسلامي از جمله حقوق فرزندان بر پدران و مادران «تعليم و تربيت» شمرده شده است.

امير مؤمنان علي عليه السلام در باب حقوق فرزندان بر والدين فرمود:

«إنّ للولد علي الوالد حقّاً، و إنّ للوالد علي الولد حقّاً. فحقّ الوالد علي الولد أن يطيعه في كلّ شي ء، إلّا

في معصية اللّٰه سبحانه؛ و حقّ الولد علي الوالد أن يحسِّن اسمه، و يحسِّن أدبه، و يعلّمه القرآن

؛ فرزند بر پدر و نيز پدر بر فرزند حق دارد، حقّ پدر آن است كه فرزند- جز در معصيت خداوند سبحان- از او اطاعت كند. ولي حقّ فرزند بر پدر آن است كه نام نيك براي او انتخاب كند، وي را نيكو ادب نمايد و به وي قرآن بياموزد». «2»

وهبه زحيلي، يادآور مي شود: كودكي كه به دنيا مي آيد بر والدين، دولت و جامعه در باب نگهداري، تربيت و رفع نيازمندي هاي مادي و معنوي خود، حق دارد و بر والدين، جامعه و دولت است كه از او حمايت كنند و همچنين جامعه و دولت بايد حمايت ويژه اي از مادران داشته باشد.

(لكلّ طفل، منذ ولادته، حقّ عليٰ والديه و مجتمعه و دولته في الحضانة و التربية و الرّعاية المادّية و الأدبيّة.

علي المجتمع و الدولة حماية الأمومة و تعهّدها برعاية خاصة). «3»

ولي به يقين ساماندهي اين مسأله و تهيّه برنامه هاي لازم و هماهنگ، بدون نظارت حكومت امكان پذير نيست. به همين دليل، در عصر و زمان ما وزارت تعليم و تربيت از مهمترين وزارتخانه هاي يك دولت است گرچه در سابق مسأله اين قدر پررنگ نبود با اين حال، حكومت ها بر امر تعليم و تربيت در مدارس و حتّي در مساجد نظارت داشتند و به يقين بدون نظارت حكومت و صرف هزينه هاي لازم از سوي او هدف نهايي تأمين نمي شود.

______________________________

(1). المحلّيٰ (ابن حزم)، ج 10، ص 235.

(2). نهج البلاغه، حكمت 399.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6450.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 542

قرآن مجيد مسألۀ تعليم و تربيت را جزء وظايف

پيغمبر صلي الله عليه و آله و به تعبير ديگر از اهداف بعثت شمرده، مي فرمايد: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ». «1»

آيا اين هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه ريزي وسيع و گسترده براي تمام سطوح جامعه امكان پذير است و آيا بدون تشكيل حكومت، اين برنامه ريزي ممكن است؟

در «نهج البلاغه» نيز مي خوانيم كه علي عليه السلام مي فرمايد:

«أيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّاً و لكم عليَّ حقّ

؛ من بر شما حقّي دارم و شما نيز بر من حقّي داريد».

سپس در شرح حقوق مردم بر رئيس حكومت مي گويد:

«و تعليمكم كَيْلا تجهلوا و تأديبكم كَيْما تعلموا

؛ از حقوق شما بر من اين است كه شما را تعليم دهم تا از جهل رهايي يابيد و تربيت كنم تا آگاه شويد». «2»

ج) در مسائل حقوقي و روابط اقتصادي مردم با يكديگر كه مجموعۀ معاملات و دادوستدهاي مالي را شامل مي شود در اسلام احكام فراواني است كه در كتاب البيع و كتاب الاجاره و كتاب الوصيه و كتاب الوقف و كتب فراوان ديگر اين احكام به طور مشروح آمده است.

به يقين تنظيم و ساماندهي اين امور و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط چيزي نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد.

بنابراين، اجراي اين احكام اسلام به طور صحيح و خالي از هرج و مرج و كشمكش بدون دخالت حكومت امكان پذير نيست. بنابراين بايد قبول كنيم كه اين بخش از احكام فقهي نيز تشكيل حكومت را در كنار خود فرا مي خواند.

دكتر وهبه زحيلي مي نويسد: «در اين گونه موارد بايد دولت و حكومت نظارت كامل داشته باشد و حفظ مصالح جامعه

و نيز پيشگيري از ضرر و زيان اجتماعي ايجاب مي كند كه حكومت با توجّه به ديدگاه هاي متخصّصين اقتصادي به نظارت خود در مسائل اقتصادي اهتمام ورزد و اطاعت از دستورات و قوانين دولت واجب است، زيرا در قرآن مي خوانيم: «اي مؤمنان، از خدا، رسول و اولي الامر اطاعت كنيد» و اولي الامر عبارت اند از: فرمانروايان و دانشمندان خبره؛ پس آنچه را كه خبرگان و كارشناسان براي حمايت از مردم و نگهباني از كيان دولت و ايجاد توازن در جامعه اسلامي، مطابق دستورات شريعت، مقرّر مي كنند، تبعيّت از آنها لازم است». «3»

4. يك سلسله احكام فقهي مسئول خاصّي در جامعه ندارد و طبعاً بر عهدۀ سازمان هايي است كه وابسته به حكومت اند؛ مثلًا:

تأمين امنيّت داخلي و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ايتام و رعيّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ ها

______________________________

(1). جمعه، آيۀ 2.

(2). نهج البلاغه، خطبه 34.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 7، ص 4986.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 543

همه از اموري است كه در فقه اسلامي احكامي براي آن ذكر شده است. اين امور چيزي نيست كه به وسيلۀ خود مردم و به صورت خود جوش انجام پذيرد بلكه اجراي آنها در هر جامعه اي بدون نظارت حكومت ميسّر نيست. علي عليه السلام در «عهدنامه مالك اشتر» كه خود يكي از مهمترين شواهد بر عدم جدايي دين از حكومت است هنگامي كه جامعه را به قشرهاي متعدّدي تقسيم مي كند وقتي نوبت به توصيه هايي دربارۀ بازرگانان و صنعتگران مي رسد از جمله دستورات آن حضرت اين است كه مي فرمايد:

«فَامْنَع من الاحتكار فإنّ رسول اللّٰه صلي الله

عليه و آله منع منه، وَ لْيَكُنِ البيع بيعاً بموازين عدل، و أسعار لا تُجْحِف بالفريقَيْن من البائع و المُبتاع، فمن قارف حُكْرة بعد نهيك ايّاه فنكِّل به و عاقبهُ في غير إسراف

؛ بنابراين از احتكار به شدّت جلوگيري كن كه رسول خدا صلي الله عليه و آله از آن منع فرمود، بايد خريدوفروش با شرايط آسان و با موازين عادلانه و با نرخ هايي باشد كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار و هرگاه كسي پس از نهي تو مرتكب احتكار شود او را كيفر كن و مجازات نما؛ مجازاتي به دور از اسراف و تندروي». «1»

احتكار از گناهان اجتماعي است كه براي آن در شريعت حدّي مشخّص نشده است و لذا تأديب عامل آن نيازمند به وجود حكومت است.

ابن ابي الحديد معتزلي انديشمند معروف پس از شرح و توضيح كلمات فوق از امير مؤمنان عليه السلام مي نويسد:

«و أمَره ان يؤدّب فاعل ذلك من غير إسراف، و ذلك انّه دون المعاصي الّتي توجب الحدود، فغاية امره من التعزير و الإهانة و المنع

؛ آن حضرت به مالك فرمان داد كه بدون زياده روي محتكر را تأديب كند؛ چرا كه احتكار از گناهاني نيست كه براي او «حدّ شرعي مخصوصي» معيّن شده باشد؛ لذا محتكر را بايد تعزير و نكوهش كرد و جلوي كار او را گرفت». «2»

دكتر وهبه زحيلي مي نويسد: «فقها در چهار مورد سلب مالكيّت را جايز مي دانند … مورد سوم آن است كه سلب مالكيّت جهت پيشگيري از احتكار باشد، در آنجا كه عدّه اي دست به احتكار آذوقۀ مردم زدند و مردم از اين راه به دشواري افتادند، حاكم مي تواند از

راه فروش اموال احتكار شده يا قيمت گذاري بر آنها، از ضرر و زيان جامعه پيشگيري نمايد». «3»

همچنين وي در بحث ديگري پس از تأكيد بر اين نكته كه «رضايت» پايه و اساس «عقود» است و نمي شود كسي را بر اجراي عقد و عمل بر محتواي آن وادار كرد، مي نويسد: «مگر در آنجا كه عدالت و مصلحت جامعه اقتضا كند؛ مثل فروختن اموال محتكر براي مصالح جامعه و يا به تملّك درآوردن برخي از زمين ها (توسّط دولت) براي مصالح جامعه. «4»

به هر حال، روشن است كه اجراي اين امور بدون تشكيل حكومت و به صورت سازمان يافته

______________________________

(1). نهج البلاغه، نامه 53.

(2). شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 17، ص 85.

(3). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 7، ص 4996.

(4). همان مدرك، ج 4، ص 3047.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 544

ممكن نيست؛ در غير اين صورت سبب هرج و مرج جامعه خواهد شد.

5. بخش مهمّي از احكام فقهي را عبادات تشكيل مي دهد مانند نماز، روزه، حج و … كه رابطه خلق با خالق است و به نظر مي رسد كه ارتباطي با حكومت ندارد ولي با كمي دقت روشن مي شود كه اين بخش نيز براي اجراي صحيح نظارت يا حمايت حكومت را مي طلبد. هميشه در تاريخ اسلام شخصي به نام امير الحاج از طرف حكومت هاي وقت تعيين مي شد كه بر امر حج اين عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعي نظارت كنند و امامان جمعه نيز از سوي حكومت ها تعيين مي شدند. اين مطلب از عصر پيامبر شروع شد و حضرت افرادي را به عنوان امير الحاج يا امام جمعه كه بسياري از موارد اين كار بر

عهده فرمانداران گذارده مي شد، تعيين مي كرد.

قرآن مجيد نيز در يك تعبير لطيف به اين مسأله اشاره كرده مي فرمايد: ««الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عٰاقِبَةُ الْأُمُورِ»؛ ياوران حق كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات مي دهند و امر به معروف مي كنند و پايان همه كارها از آن خداست». «1»

قرار گرفتن اقامۀ نماز در كنار زكات و امر به معروف و نهي از منكر نشان مي دهد كه همه اين امور از توابع تمكّن در ارض و تشكيل حكومت است.

اعلام رؤيت هلال جهت هماهنگي بين مسلمين در برگزاري عيد فطر يا آغاز ماه مبارك رمضان و براي انجام مناسك حج همواره بر عهدۀ حكومتها بوده است.

شيخ طوسي در «تهذيب الاحكام» مي گويد: «در سيرۀ نبوي ثابت است كه رؤيت هلال بر عهدۀ رسول اللّٰه بوده است». «2» البتّه در زمان هاي بعد نيز اين مسأله ادامه يافت و حاكمان وقت رؤيت هلال را اعلام مي كردند.

در ارتباط با امام جمعه در روايات اهل بيت عليهم السلام آمده است كه زمامدار و وليّ امر مسلمين براي امامت اولويت دارد.

در روايتي از امام علي بن موسي الرضا عليه السلام مي خوانيم: «در نماز جمعه بدين سبب خطبه قرار داده شده كه يك اجتماع عمومي است و حاكم مسلمين بدين وسيله مردم را موعظه مي كند، آنان را به اطاعت خداوند ترغيب و از معصيت برحذر مي دارد و آنان را از مصالح ديني و دنيوي با خبر مي سازد و حوادث جهاني را به اطلاع آنها مي رساند»؛

(لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للامير

سبب إليٰ موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية، و توقيفهم علي ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق)

. «3» اصولًا در تعبيرات ديني از نماز جمعه و نماز عيد به عنوان مقام و منصب الهي ياد شده، كه خداوند آن

______________________________

(1). حج، آيۀ 41.

(2). تهذيب، ج 4، ص 155.

(3). وسائل الشيعة، ج 5، ص 39، ح 6.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 545

را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است. «1»

امام شافعي بر اين نكته عنايت دارد كه مستحب است نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت يا نايب او اقامه نشود. «2»

وهبه زحيلي در باب شرايط برپايي نماز جمعه مي نويسد: حنفيه معتقدند: امام جمعه بايد خود امير يا نائب او باشد. «3»

6. بخشي از احكام فقهي مربوط به روابط مسلمين با غير مسلمين است؛ مانند احكام ذمّه (احكام اقلّيت هاي مذهبي كه در داخل جامعه اسلامي به صورت مسالمت آميز زندگي مي كنند) و همچنين احكامي كه مربوط به همزيستي مسلمانان با ديگران و روابط تجاري و معاهدات و مانند آن است.

روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراي صحيح آنها به دست حاكمان مفهومي ندارد و به تعبير ديگر: اينها جزء مسائل فردي و خصوصي نيست كه هر كسي خودش اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلي است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعي و سياسي انجام پذيرد.

وظايف سلطان از منظر فقها:

وهبه زحيلي در كتاب معروف خود كه از منظر فقهاي چهارگانه اهل سنّت سخن مي گويد، در باب وظايف سلطان از ديدگاه فقهاي مذاهب اربعه اهل سنّت، مي نويسد: حدود و وظايف مهم سلطان دو بخش است، يك

بخش مربوط است به امور ديني و بخش دوم مربوط است به امور سياسي. امّا بخش اوّل عبارت است از:

1. حفظ و حراست از دين. 2. جهاد با دشمنان 3. جمع آوري ماليات و صدقات 4. برپا داشتن شعائر ديني از اذان، نماز جماعت و جمعه، روزه، حج، تعيين پيش نماز (امام)، جانشين او و مؤذن، حراست از مسجد و مانند آن براي جامعه اسلامي.

امّا بخش دوم عبارت است از:

1. تأمين امنيّت جامعه و حراست از نظام دولت.

2. دفاع از كيان دولت در برابر هجوم دشمنان.

3. اشراف و نظارت بر امور كشور.

4. اقامۀ عدل ميان مردم.

5. مديريت صحيح بر ادارۀ مالي كشور بر اساس عدل و به دور از اسراف و تبذير.

6. مديريت در باب حقوقِ حقوق بگيران. «4»

جمع بندي و نتيجه گيري:

از بحث هاي گذشته به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه آنچه را طرفداران سكولاريسم در محيطهاي اسلامي مطرح مي كنند، و دين را منحصر به يك سلسله امور فردي و احوال شخصي مي دانند كه از سياست و حكومت جداست، در واقع ناشي از

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، ج 1، ص 432 و صحيفۀ سجاديّه، دعاي 48.

(2). المجموع، ج 4، ص 583.

(3). الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 2، ص 1297.

(4). همان مدرك، ج 8، ص 6187- 6185 (با تلخيص).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 546

عدم شناخت فقه اسلامي يا عدم دقت در مفهوم سياست و يا هر دو مي باشد.

وگرنه چگونه ممكن است كسي ابواب فقه اسلامي را از جهاد و قضاوت و حدود و ديات گرفته تا مسائل مربوط به زكات و تشكيل بيت المال و احكام اقلّيت ها و روابط مسلمين و يا غير مسلمين و نظارت بر بازار و روابط اقتصادي و حتّي

عباداتي كه جنبۀ اجتماعي دارد مانند حج و نماز جمعه و جماعت و امر به معروف و نهي از منكر و تأمين امنيت در جامعه اسلامي- كه قسمت عمدۀ كتب فقهي را تشكيل مي دهد- از نزديك مطالعه كند و بگويد چنين ديني از حكومت و سياست جداست و دين بر محور احكام فردي دور مي زند؟

قابل توجّه اين كه در روايات پيشوايان اسلام مسأله حكومت به عنوان خميرمايۀ تمام احكام اسلامي و وسيلۀ اجراي آنها شمرده شده است.

در حديثي از امام علي بن موسي الرضا عليه السلام مي خوانيم:

«إنّ الإمامة أساس الإسلام، بالإمام تمام الصّلاة و الزّكاة و الصيام و الحجّ و توفير الفي ء و الصدقات و إمضاء الحدود و الأحكام و منع الثغور و الأطراف

؛ حاكميّت و امامت اساس اسلام است و به وسيلۀ آن نماز و زكات و روزه و حج و تقسيم بيت المال و اجراي حدود و حفظ مرزها، كامل مي گردد». «1»

در ضمن از اين بحث نتيجه ديگري مي توان گرفت و آن اين كه آن كس كه در رأس حكومت اسلامي قرار مي گيرد بايد فردي اسلام شناس و آگاه به مسائل فقهي باشد؛ بلكه مجموعه اي از اسلام شناسان و فقها بايد همواره طرف مشورت با او باشند تا حكومت اسلامي هيچ گونه انحرافي از موازين فقهي پيدا نكند. البتّه اين مسأله شرح بيشتري را مي طلبد كه بايد در جاي خود از آن بحث شود.

فصل چهارم: امتيازات حكومت ديني

اشاره

ممكن است سؤال شود حكومت ديني چه امتيازاتي دارد كه حكومت هاي سكولار و غير ديني ندارد؟

پاسخ اين سؤال چندان پيچيده نيست. اگر حكومت ديني درست رهبري شود و از حركات نسنجيدۀ افراد متعصّب و تندرو و بي منطق جلوگيري شود و لطافتي

كه در عمق برنامه هاي ديني نهفته است آشكار گردد آثار مثبت فراواني خواهد داشت كه هيچ گاه در حكومت هاي سكولار ديده نخواهد شد؛ از جمله:

1. حكومت هاي بشري همواره رنگ قومي يا نژادي و يا حد اقل حزبي دارند و علي رغم ادعاهاي واهي طرفداري از حقوق بشر به طور عام، حافظ منافع قشر خاصّي هستند در حالي كه در حكومت اسلامي اقوام و نژادها و قشرهاي مختلف جامعه يكسان ديده مي شوند و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله همواره امّت

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 200.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 547

را بدين نكته توجّه مي داد كه هيچ قومي بر قوم ديگر يا نژادي بر نژاد ديگر يا قبيله اي بر قبيلۀ ديگر مزيت و برتري ندارد و همگان در پيشگاه خداوند متعال و دين اسلام يكسانند و عرب را بر عجم و سياه را بر سفيد مزيتي نيست.

در اين رابطه احاديث فراواني در جوامع حديثي فريقين به چشم مي خورد كه اختلاف ميان آنها بسيار ناچيز است؛ از جمله مي خوانيم:

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«يا أيّها النّاس ألا إنّ ربّكم واحد، و إنّ أباكم واحد، ألٰا لا فضل لعربيّ علي عجميّ، و لا لعجميّ علي عربيّ، و لا لأحمر علي أسود، و لا لأسود علي أحمر إلّا بالتقوي»

. «1» مطابق نقل ديگر فرمود:

«أيّها النّاس ألٰا إنّ ربّكم واحد ألٰا إنّ اباكم واحد ألٰا لا فضل لعربيّ علي عجميّ و لا لعجميّ علي عربيّ و لا لأسود علي لأحمر و لا أحمر علي أسود إلّا بالتّقوي إنّ أكرمكم عند اللّٰه أتقاكم ألٰا هل بلّغت؟ قالوا: بليٰ يا رسول اللّٰه. قال: فليبلغ الشاهد الغائب»

. «2» اين حديث به

نقل ديگري از رسول خدا صلي الله عليه و آله چنين آمده است:

«انّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثيٰ وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ»، فليس لعربيّ علي عجميّ فضل و لا لعجميّ علي عربيّ فضل، و لا لأسود علي أبيض فضل و لا لأبيض علي اسود فضل إلّا بالتّقوي»

. «3» خطاب هاي قرآني كه با «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ» * «4» و «يٰا بَنِي آدَمَ» * «5» و «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» «6» * شروع مي شود شاهد صادق ديگري بر اين مطلب است.

2. حكومت ديني بر محور انگيزه هاي معنوي و اخلاقي دور مي زند؛ نه تنها توده هاي مردم بلكه زمامداران نيز بر اساس اوصافي گزينش مي شوند كه نشان دهندۀ ايمان، اخلاص و معنويت آنهاست. به همين دليل اجراي احكام ضمانت اجرايي دروني و بروني دارد و مردم به صورت خودجوش به دنبال آن مي روند و نيازي به آن همه دستگاه هاي بازرسي و نظارتي- كه غالباً از طريق توصيه و رشوه آسيب پذيرند و بلاي بزرگ حكومت هاي غير ديني محسوب مي شود- نخواهد بود.

3. در حكومت ديني همه مسئوليّت پذيرند؛ مثلًا هرگاه دشمني به قلمرو اين حكومت حمله كند همۀ افرادي كه استعداد حضور در ميدان نبرد را دارند جزء سربازان اين حكومت خواهند بود كه نمونه هاي آن در عصر پيامبر اسلام، و در طول تاريخ حكومت هاي اسلامي و حتّي در عصر ما ديده مي شود.

4. در حكومت هاي مادّي و غير ديني مشكل بزرگ، فاصله هاي طبقاتي است؛ ولي در حكومت ديني كه توصيه به قناعت و زندگي ساده و كمك هاي بدون عوض به قشرهاي ضعيف مي كند اين

فاصله به

______________________________

(1). ر. ك: نيل الأوطار، ج 5، ص 164؛ مسند احمد، ج 5، ص 411.

(2). الميزان، ج 18، ص 334.

(3). معجم الكبير طبراني، ج 18، ص 13.

(4). 20 مورد از جمله: بقره، آيۀ 21؛ نساء، آيۀ 1.

(5). 5 مورد در قرآن از جمله: اعراف، آيۀ 26؛ يس، آيۀ 60.

(6). 89 مورد در قرآن از جمله: بقره، آيۀ 104؛ مائده، آيۀ 11.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 548

سادگي كم خواهد شد و زندگي هاي مرفّه و پرزرق وبرق كه انگيزۀ اصلي فاصلۀ طبقاتي است برچيده خواهد شد.

5. در حكومت ديني مردم اجراي قوانين حكومت را جزء فرايض و واجبات الهي مي شمرند و به آن به صورت يك وظيفۀ ديني نگاه مي كنند و همين، انگيزۀ نيرومندي براي اجراي آن ايجاد مي كند تا آنجا كه بسياري از افراد حاضرند جان خود را نيز فدا كنند و شهادت را كه از افتخارات بزرگ است پذيرا شوند. درحالي كه در حكومت هاي سكولار چنين نيست.

اينها و آثار مثبت ديگري كه در حكومت هاي ديني است آن را از حكومت غير ديني جدا مي سازد.

*** البتّه نمي توان انكار كرد كه در طول تاريخ حكومت هايي به نام دين تشكيل شد كه آثار بسيار شوم و مخرّبي از خود به يادگار گذاشت (مانند حكومت بني اميّه و بني عبّاس و بعضي از حكومت هاي معاصر كه خوشبختانه منقرض شدند) و ممكن است مخالفان حكومت ديني آنها را دستاويزي براي نفي اين نوع حكومت قرار دهند.

ولي همه مي دانيم حكمرانان اين حكومت ها نه عالم دين بودند و نه فقيه و كارشناس ديني؛ بلكه سياستبازان حرفه اي بودند كه از احساسات پاك ديني مردم سوء استفاده كردند و تشكيلاتي شبيه سلطنت خودكامگان و دربارهاي

عريض و طويل، به نام خلافت اسلامي به وجود آوردند و جالب اين كه خود آنها نيز در لابه لاي سخنانشان اين مطلب را نفي نمي كردند كه آنها كاري به مسائل ديني ندارند بلكه هدف حكمراني شخصي آنان است.

تعبيرات فقها:

در كلمات فقهاي اسلام اعمّ از فقهاي اهل بيت عليهم السلام و اهل سنّت تعبيراتي به چشم مي خورد كه گوياي حضور يك تفكّر ويژه است، تفكّري كه از مقبوليّت دولت و حكومت اسلامي در ميان مسلمين حكايت دارد و بر ارتباط فقه با مسائل سياسي اجتماعي تأكيد مي نهد.

تعبير سلطان زمان، سلطان اسلام و امام المسلمين، و امثال آن بخشي از اين تعبيرات است.

در كتاب «شرح الازهار» نوشتۀ امام احمد المرتضي مي خوانيم: «المراد من السلطان في السّنة العلماء حيث يطلقونه، و هو الامام العادل المتولّي لمصالح الدّين؛ منظور از سلطان در روايات اسلامي علماي دين است در آنجا كه به صورت مطلق به كار مي رود، و آن پيشواي عادلي است كه متولّي مصالح ديني است». «1»

شيخ مفيد در بحث «انفال» چنين مي نويسد:

«ليس لاحد أنْ يعمل في شي ء ممّا عدّدنا من الأنفال إلّا بإذن الامام العادل؛ كسي حق ندارد كه در آنچه از مصاديق انفال بر شمرديم (مانند زمين هاي موات، جنگ ها، نهرهاي بزرگ، و حاشيۀ درياها) جز به

______________________________

(1). شرح الازهار، ج 2، ص 292.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 549

اجازۀ پيشواي عادل تصرف كند». «1»

علّامۀ حلّي نيز در «تذكرة الفقهاء» تعبير مشابهي دارد؛ مي گويد: «إنّ المراد بالسّلطان هو الامام او حاكم الشّرع». «2»

شيخ طوسي در كتاب «نهايه» در مورد اجراي حدود نيز چنين مي نويسد: «فأمّا الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزّمان؛ اقامۀ حدود براي كسي جز سلطان وقت

جائز نيست». «3»

امام شافعي، در كتاب معروف خود الامّ در باب خريدوفروش غير مجازي كه در ميان مردم صورت مي گيرد به مسألۀ مراجعه به سلطان عطف توجّه مي كند و رجوع به حكومت (سلطان) در جهت احقاق حق، را توصيه مي نمايد. «4»

وهبه زحيلي در كتاب الفقه الاسلامي و ادلّته مي نويسد:

«آنگاه كه اكثريت مسلمانان، با كسي بيعت كردند، او واجب الاطاعه مي شود، زيرا پيامبر اكرم فرمود: «دست خدا با جماعت است» … و منشأ اين وجوب آيۀ 59 سورۀ نساء است كه مي فرمايد: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» و مراد از اولي الامر حاكمان و دانشمندان هستند، همانگونه كه مفسّران و صحابه گفته اند. «5»

فصل پنجم: پاسخ به شبهات

اشاره

گرچه در اينجا مجالي براي ردّ شبهات و پاسخگويي مفصّل شبهه ها نيست، ولي ضمن اشاره به برخي از شبهه ها به پاسخ كوتاه و اجمالي آنها نيز مي پردازيم.

مكتب سكولاريزم:

واژۀ سكولار به كسي گفته مي شود كه زندگي و قوانين لازم آن را فقط با ديد دنيوي تفسير و تحليل كند. شايد براي واژۀ فوق در زبان فارسي معادلي كه جامعيّت و هويت مفهومي و منطقي آن را بازگو كند نداشته باشيم، ولي عنوان «جدايي زندگي اجتماعي از دستورات ديني» را تا حدّي مي توان معادل آن دانست.

به هر حال، سكولاريزم به «جدايي دين از سياست»، نظر دارد؛ به گونه اي كه هيچ يك از آن دو در حوزۀ ديگري حق دخالت نكند، تلقّي عمومي بر آن است كه سكولاريزم بيشتر به جدايي دين از حوزۀ امور اجتماعي و سياست توجّه دارد، نه عكس آن.

اركان سكولاريزم:

اشاره

سكولاريزم با توجّه به مباني نظري، داراي اركاني است از جمله:

______________________________

(1). مقنعه، ص 278.

(2). تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 592.

(3). نهايه، ص 300.

(4). كتاب الام، ج 5، ص 112

(5). ر. ك: الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 8، ص 6206.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 550

1. اومانيسم

انسان، در ديدگاه سكولاريزم محور همۀ اشيا و خالق همۀ ارزشها و ملاك تشخيص خير و شر است.

2. عقل گرايي

در ديدگاه سكولاريزم انسان با استفاده از عقل، قادر است همۀ مسائل مورد نياز خود را درك كند و به حل آنها بپردازد. در اين مكتب، داوري نهايي در حلّ منازعات بر عهدۀ عقل است و سكولارها اذعان دارند كه: عقل منهاي وحي و آموزه هاي الهي، توان ادارۀ زندگي بشر را دارد. آنها مي گويند: ما نيازي به دين نداريم مگر از دين چه كاري ساخته است كه از عقل و قانون ساخته نيست؟!

3. علم زدگي

در ديدگاه سكولاريزم، علم بر دين مقدم است و برابر رويكرد افراطي تجربه گرايي مسائلي كه به محك تجربه در نيايد نمي توان بدان توجّه كرد. در اين مكتب، تقابل علم و دين از هنگامي آغاز شد كه تئوري هاي جديد، در فضاشناسي و هيئت به وسيلۀ كوپرنيك، كپلر و گاليله مطرح شد كه با پذيرفته ها و باورهاي كليسا و ظواهر كتاب مقدّس مسيحيان مخالف بود. از آن پس تعارض بين كليسا و علم آغاز شد و به تدريج به نفي و طرد آيين مسيح و آموزه هاي اجتماعي- سياسي كليسايي از جامعه انجاميد.

4. تساهل و تسامح

تساهل و تسامح، از ديگر اركان و ويژگيهاي سكولاريزم است؛ در اين رهگذر، مذهب و اعتقادات مذهبي، مسأله اي فردي محسوب مي شوند و فرد در انتخاب آنها آزاد است، و پيروان هر مذهب و هر مكتبي در كار خود آزادند و تأكيد بر مذهب رسمي براي هر كشوري ممنوع است.

5- نوگرايي

«نوگرايي» در مقابل «سنّت گرايي» است و نوگرايي همتاي «دين ستيزي» و لازمۀ آن دست كم، «دين زدايي» يا لااقل دين را از حوزه اجتماع عقب زدن و به مسائل فردي منحصر كردن است. فرهنگ امروز غرب، بر اساس تحوّل، تطوّر و مبارزه با سنن ديني مسيح پي ريزي شده است، ستيز با دين هدفي است كه سكولاريزم در پرتو اصولي كه برشمرديم، آن را تعقيب مي كند تا بعداً آن را نسبت به هر ديني بسط و تعميم دهد، هر چند مشكلات آيين مسيحيّت كنوني را نداشته باشد. اين نكته قابل دقّت است كه چگونه مي توان مشكلات فرهنگ مذهبي را كه با فرهنگ مذهب ديگر مانند اسلام قابل مقايسه نيست به آن تسرّي داد.

تفكّر انفعالي روشنفكران مذهبي:

مكتب فكري سكولاريزم، دين، اصول اعتقادي و فقه، اعمّ از اسلامي و غيره را، در امور اجتماعي- سياسي زندگي دخالتي نمي دهد و اصولًا اين عرصه ها را مشمول كلّيّت حضور و نفوذ دين نمي شناسد، و در واقع تقليدي است از آنچه غربيها در برابر ارباب كليسا داشتند. روشنفكران غربزده، جامعيّت فقه و جامعيّت تعاليم و احكام اسلامي را زير سؤال برده و با تفسيرهاي غير صحيح از فقه،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 551

تلاش دارند تا آن را مربوط به اعصار گذشته و يا برخي از زواياي زندگي فردي قلمداد كنند. در اين راستا نظرات گوناگوني ارائه داده اند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. بعضي مي گويند: فقه ذاتاً به عرصۀ سياست و مديريت كلان جامعۀ بشري، كاري ندارد و اگر پيش پيش قراولان فكري- ديني چنين كاري را در بعضي ادوار انجام داده اند، خواستگاه ديني نداشته بلكه به سلايق شخصي آنان مربوط مي شود.

همچنين مي گويند:

بر اساس اين ديدگاه

جنگ و دفاع از خاك و خانواده «قتال في سبيل اللّٰه» محسوب مي شود و تأييدي بر فرمايش نبوي

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 551

«حبّ الوطن من الإيمان» «1»

است، در حالي كه جزء برنامه و وظيفۀ پيامبر و هدف بعثت نبوده است.

نقد و بررسي:

در مقابل شبهه فوق، بايد پرسيد: آيا واقعاً آياتي نظير «لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ وَ أَنْزَلْنٰا مَعَهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْمِيزٰانَ لِيَقُومَ النّٰاسُ بِالْقِسْطِ» دلالت بر لزوم حضور «كتاب» و همچنين ميزان (قوانين آسماني)، در عرصه سياست و اجتماع ندارد؟ و آيا جداً مي توان گفت حضور و دخالت پيامبران به ويژه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله در مسائل مهم سياسي- اجتماعي، بر اساس وحي الهي و دستور پروردگار متعال نبوده است؟

امام خميني قدس سرّه مي گويد: «اگر كسي دين را از سياست جدا بداند، خدا، رسول و ائمّۀ معصومين عليهم السلام را تكذيب كرده است» «2» و «اسلام ديني است كه با سياست آميخته است». «3»

در يك كلمه بايد گفت: سكولارها، اطلاع درستي دربارۀ اسلام ندارند؛ يا شايد اسلام را همچون مسيحيت كنوني پنداشته اند، وگرنه ممكن نيست كسي از فقه اسلامي آگاه باشد و كمترين ترديدي دربارۀ لزوم حكومت در اسلام به خود راه دهد. (به بحث هاي مشروح گذشته درباره حضور فقه اسلامي در تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي رجوع شود)

*** 2. گاه مي گويند: فقه، مشتمل بر اصول و گزاره هايي مقدّس است، در حالي كه سياست با خدعه و نيرنگ همراه است و بديهي است كه حكومت و سياست

با قداست اسلام و روحانيّت منافات دارد.

در مقابل اين شبهه بايد گفت: از مجموعۀ مباحث و فصول گذشته به روشني اهتمام انبياي بزرگ و پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امامان اهل بيت و فقهاي اسلام به تشكيل حكومت مبتني بر وحي، به دست مي آيد كه همان حكومت راستين، و سياست اصيل

______________________________

(1). ر. ك: الصحيح من السيره، ج 3، ص 333. همچنين در بحار الأنوار، ج 78، ص 45؛ ميزان الحكمه، ج 4، ص 356 به نقل از امير مؤمنان مي خوانيم كه فرمود: «عُمّرت البلدان بحبّ الاوطان؛ شهرها به خاطر علاقۀ مردم به وطن و زادگاه خويش آباد شده اند».

(2). صحيفۀ نور، ج 20، ص 29- 28.

(3). همان مدرك، ج 9، ص 136.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 552

برخاسته از مبناي آسماني مقدّس است. اين چنين حكومت و سياستي هرگز دستخوش فريبكاري و نيرنگ نمي گردد.

اين تحليل نشان مي دهد كه «سياست» به معناي صحيح كلمه، ربطي به سياست به معناي تحريف يافته و غير انساني آن ندارد. بعضي از افراد به تحريف واژه «سياست» پرداخته اند تا بتوانند در باب نفي دين از سياست حرفي براي گفتن داشته باشند.

در حالي كه سياست، معاني و كاربردهاي فراواني دارد؛ از جمله به قول امام خميني قدس سرّه «سياست و راه بردن جامعه، با موازين عقل و عدل و انصاف و صدها از اين قبيل چيزهايي است كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه نمي شود». «1»

چنان كه مي توان گفت:

«حكومت در منظر مجتهد واقعي، فلسفۀ عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است.

حكومت، نشان دهنده جنبۀ علمي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و

سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم؛ همۀ ترس استكبار از اين مسأله است كه فقه و اجتهاد، زمينۀ علمي و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد، و آنها را در فشار شديد قرار دهد». «2»

اين سخن در واقع يك مغالطه كودكانه است كه گاه بر زبان سياست مداران ستمگر نيز جاري شده و مي گويند: شما فقها مردان پاكي هستيد حيف است كه آلوده به سياست شويد كه بر محور اعمال و رفتار نادرست دور مي زند.

*** 3. بعضي از آنها مي گويند: فقه داراي اصول ثابت و لا يتغيّر؛ و سياست داراي حقيقتي سيال است؛ پس فقه نمي تواند بُعد اجتماعي و سياسي زندگي بشر را فراگيرد.

در برابر شبهۀ فوق بايد گفت: فقه داراي احكامي منطبق بر نيازهاي فطري انسان است و اصول ثابت و پايدار آن متناسب با نيازهاي ثابت انسان است و اين نيازها در گذر زمان، جلوه هاي مختلفي دارند. لكن اصول آن همواره از خواستگاه ثابتي برخوردار است.

ساز و كار اجتهاد و استنباط احكام فقهي اسلامي بگونه اي است كه هر گونه تغييري را با نگرش ديني و با متد ويژۀ استنباطي خود مورد ارزيابي قرار داده، احكام مورد نياز لازم را تشخيص و تعيين مي كند؛ زيرا حقايق پايدار اسلامي و اصول و قواعد كلّي آن عهده دار پاسخ گويي به همۀ موارد و مراتب متغير، همگام با مقتضيات هر عصر و مكان است، و

رهبران اسلامي همواره پيروان خود را مجهز به نوعي پاسخ گويي به مسائل و احكام مورد نياز مي نمودند و مي گفتند:

«علينا إلقاء الأصول و عليكم

______________________________

(1). وصيت نامۀ امام خميني، بند (ب).

(2). صحيفۀ امام (نور)، ج 21، ص 289.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 553

التفريع

؛ بيان و القاي اصول كلّي اسلام بر عهدۀ ماست و تفريع و تطبيق آن بر مصاديق و موارد خاص به عهدۀ شماست». «1» (ر. ك: «نقش زمان و مكان در استنباط» و «مسائل مستحدثه» در همين كتاب).

*** 4. بعضي ديگر مي گويند: از حكومت ديني چه كاري ساخته است كه از غير آن ساخته نيست؟ در برابر اين سخن بايد گفت: از حكومت غير ديني چه كاري ساخته است كه از حكومت ديني ساخته نيست؟

افزون بر اينكه تلقي از سياست و حكومت و چگونگي انقياد و فرمانبرداري از آن در ميان معتقدان به حكومت ديني با ديگران يكسان نيست.

در بحث گذشته امتيازات حكومت ديني را بر غير ديني به طور مشروح برشمرديم و روشن ساختيم كه حكومت ديني در جهات مختلف كارآيي هاي فراواني دارد كه در حكومت غير ديني نيست.

خلاصه و جمع بندي:

از مباحث اين مجموعه به دست مي آيد كه:

1. دين اسلام، دين فردي و خصوصي نيست، بلكه ديني است جامع كه فقه و تعاليم فقهي آن همۀ ابعاد زندگي اجتماعي، از جمله مسأله حكومت را نيز شامل مي شود.

2. مؤلفه هاي فراواني در اسلام به چشم مي خورد كه در راستاي اثبات اين معناست؛ به گونه اي كه اسلام و احكام فقهي آن همۀ عرصه هاي سياسي اجتماعي بشري را مدّ نظر دارد.

3. مخالفان اسلام به ويژه آنان كه دين را از سياست جدا مي پندارند، درك صحيحي از اسلام و

سياست ندارند.

4. مخالفان مكتب اسلام، برخي اسلام را در مقايسۀ با اديان ديگر از جمله مسيحيت كنوني مورد ارزيابي قرار مي دهند و بعضي نيز به طور كلّي اطلاع قابل ملاحظه اي از اسلام ندارند. بنابراين، نمي توان بر تحليل هاي آنان تكيه كرد.

5. اسلام اهميّت زيادي براي صالح بودن زمامداران قائل است تا آنجا كه نقش آنها را در زندگي سياسي و اجتماعي برتر از نقش صلاحيت مردم مي داند چرا كه حاكم صالح براي صلاح امّت برنامه ريزي مي كند.

خداوند مي فرمايد: هر گروهي از مسلمانان كه به حاكميّت پيشواي ظالمي كه مشروعيّت الهي ندارد، تن در دهد آنها را كيفر خواهم داد، هر چند اعمال آن گروه (ظاهراً) نيكو و پاك باشد و هر گروهي از مسلمانان كه پيشواي عادلي را كه مشروعيّت الهي دارد برگزيند، مورد عفو قرار مي دهم، هر چند آن گروه (ظاهراً) ستمگر و بدكار باشد». «2»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 41.

(2). كافي، ج 1، ص 276.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 554

ديدگاه ماكسيم رودنسون «1»:

در اينجا توجّه خوانندگان عزيز را به ديدگاه يكي از انديشمندان معاصر دربارۀ هويت و حقيقت اسلام جلب مي كنيم، ديدگاه كسي كه جهان معاصر روي او انگشت قبول نهاده و حتّي سياستمداران استكباري جهان نيز در ارزيابي هاي خود به ديدگاه او توجّه دارند و او كسي جز «ماكسيم رودنسون» نيست كه براي جهان امروز نامي آشناست.

پيش از نقل ديدگاه وي، اين پرسش را مطرح مي كنيم كه همۀ اديان موجود جهان، مانند بودا و كنفوسيوس، داعيۀ معنويت و اخلاق و پاكي انسان را دارند، به ويژه اديان آسماني مانند مسيحيت و يهود و زردشت كه همگي پرچم دعوت به سوي خدا و خداپرستي و عدالت

و تقوا را به دوش مي كشند. و دقيقاً همۀ اين شعارها و مفاهيم با اهداف دنيوي و سلطه طلبي زمامداران و دولتهاي استعمارگر غربي در تضاد است. امّا چرا دولتهاي استعمارگر غربي كمتر به مبارزه با دين و اعتقاد مسيحيت، يهود، زردشت، بودا و مانند آنها برخاستند و همۀ دشمني هاي آنها در هزار سال اخير متوجّه دين اسلام شده است؟!

پاسخ اين مطلب را مي توان از سخنان اين مستشرق معاصر، دريافت.

«ماكسيم رودنسون» مستشرق فرانسوي در كتاب خويش «اسلام، يك سياست و عقيده» - كه در واقع آن را بر ضد اسلام نگاشته- به مقايسۀ دين اسلام با ديگر اديان پرداخته و توجّه و حساسيّت غرب را به اسلام به جهت وجود دو ويژگي مهم در اين دين مي داند:

1. دين اسلام ديني جهاني است و اختصاص به قوم و نژاد خاصّي ندارد؛ پيروان اين دين گويا از آغازين لحظات ايمانشان معتقدند كه بايد در جهت عرضۀ اسلام و گسترش آن در جهان تلاش كنند، چنانكه خود پيامبر اسلام در آغاز، سپس پيروان وي همان وظيفه را انجام دادند و سر از چين و هند درآوردند. بر خلاف بسياري از اديان و آيينها كه رنگ قومي و جغرافيايي داشته و پيروان آن درصدد جهان شمول شدن دينشان نيستند.

2. جوهرۀ دين مسيحيت ارتباط انسان با خدا براي «نجات» است، و پيامي جز معنويّت و ارتباط با خدا ندارد. بنيانگذار مسيحيت هرگز درصدد تأسيس يك حكومت ديني مسيحي نبوده، بلكه احترام به حاكميّت هاي موجود را نيز توصيه كرده است، نهايت انتظاري را كه مسيحيت بعنوان يك دين در موضوع سياست دارد همكاري دولتها با پدران روحاني در تأسيس و ادارۀ

كليساها و آزادي تبليغ و ارشاد مردم در كليساهاست.

امّا اسلام حقيقتاً يك طرح جامع و برنامه زندگي اجتماعي را به پيروانش عرضه كرده است، و آنها را موظّف نموده تا به تحقّق بخشيدن همۀ آن برنامه ها در جامعه، بلكه كرۀ زمين بپردازند. گويا مسلمانان از نظر ديني متعهدند كه الگوي حكومتي مدينه را در

______________________________

(1). Maxime Rodinson.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 555

سرتاسر جهان اجرا كنند.

از آنجا كه اجراي آن برنامۀ كامل زندگي، جز با تشكيل حكومت ديني ميسر نيست، از نخستين اقدامات آن تشكيل حكومت است، چنان كه مسلمانان هم در صدر اسلام و هم بعدها به تأسيس امپراطوري پرداختند.

امّا غرب شديداً مايل است تا همۀ اديان، نقشي مانند نقش مسيحيّت كنوني داشته باشند، چنانكه بودائيان نيز همين نقش را دارند (ولي اين امر ممكن نيست زيرا) مسلمانان معتقدند كه خداوند «عادل» به چيزي كمتر از «اجراي عدالت در همۀ كرۀ زمين» راضي نمي شود. «1»

سپس وي تصريح مي كند كه اين شناخت جديد از اسلام، بر اثر دگرگونيهاي اخير و نهضت اسلامي به ويژه انقلاب اسلامي ايران براي ما غربيان حاصل شد و ديدگاه سابق غربيان را نسبت به اسلام تغيير داد. «2»

ماكسيم رودنسون پس از ذكر اين دو ويژگي اسلام، متوجّه مي شود كه عملًا اقدام به بيان دو برتري از برتريهاي دين اسلام بر ديگر اديان كرده و ناخواسته موجب تبليغ اسلام شده است، لذا اين چنين به تخريب اسلام مي پردازد:

«البتّه پيامبر اسلام (محمّد) نابغه بزرگي بود كه دريافت شرايط عمومي اجتماعي و سياسي جزيرة العرب كه فاقد حكومت و محكوم نظام قبيله اي بود، نيازمند تشكيل حكومت است، بر خلاف كشورهاي ايران و رم كه داراي

حكومت بودند. بنابراين، شرايط خاص آن زمان عربستان اقتضاي اين خصيصه را داشت، افزون بر اينكه مسلمانان در طول لشكركشي ها و فتوحات سرزمينهاي ديگر، تمدّنهاي آن سرزمينها را اقتباس كرده و به فرهنگ اسلام افزودند!». «3»

متأسّفانه خودبرتربيني و تعصبهايي كه غالباً دامنگير غربيها، حتي دانشمندان آنهاست، به آنها اجازه نداده است دربارۀ آنچه به عنوان «اصل» در مورد اسلام پذيرفته شده، پافشاري كنند كه طبيعت اعتقاد اسلامي بر تشكيل حكومت عادلانه براي همه مردم جهان است. بر همين اساس اين مستشرق- همان گونه كه ملاحظه شد- در پايان بحث با تحليل سستي از آن طفره رفته است.

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه، (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

3. آشنايي با اديان بزرگ، حسين توفيقي، مؤسّسۀ آموزشي امام خميني (ره)، قم.

4. اسد الغابة، ابن اثير، دار احياء التراث العربي، بيروت.

5. الاحكام السلطانيّه، ماوردي.

6. الاسلام سياسة و عقيدة، ماكسيم رودنسون، دار المطبعه، بيروت 1996 م.

______________________________

(1). الاسلام، سياسة و عقيده، ماكسيم رودنسون، ص 35- 31.

(2). همان مدرك.

(3). همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 556

7. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر عسقلاني، مطبعة السعادة، مصر.

8. اصول الفقه، محمّد رضا المظفر، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، 1403 ق.

9. أضواء علي السنّة المحمّديه، محمود ابو ريه مصري، دار الكتاب الاسلامي، قم، 1980 م.

10. بحار الأنوار، علّامه محمّد باقر مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

11. تاج العروس، زبيدي محمّد مرتضي، المطبعة الخيريه، مصر.

12. تاريخ ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، 1415 ق.

13. تاريخ طبري، محمّد بن جرير طبري، مؤسّسة الاعلمي، بيروت، 1409 ق.

14. تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف (علّامۀ حلّي)، مؤسّسۀ آل البيت عليهم السلام، قم.

15. التراتيب الاداريه، ابن ادريس كتاني.

16. تفسير التبيان،

محمّد بن الحسن (شيخ طوسي)، مكتبة الامين، نجف اشرف.

17. تفسير كشاف، زمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت.

18. تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعه حويزي، مؤسّسۀ اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، 1412 ق.

19. تهذيب الاحكام، محمّد بن الحسن (شيخ طوسي)، دار الكتب الاسلاميه، تهران.

20. پيام قرآن، آية اللّٰه مكارم شيرازي و همكاران، مدرسة الامام امير المؤمنين، چاپ اوّل، 1367 ش.

21. جوامع الجامع، أبو علي الفضل بن الحسن طبرسي، دار الاضواء، بيروت، 1412 ق.

22. جواهر الكلام، محمّد حسن نجفي، دار الكتب الاسلاميه، نجف اشرف، 1378 ق.

23. الدرّ المنثور، جلال الدين سيوطي، دار المعرفة، بيروت، چاپ اوّل، 1365 ق.

24. دروس في علم الاصول، شهيد سيّد محمّد باقر صدر.

25. سفينة البحار، شيخ عباس قمي، انتشارات كتابخانۀ سنائي.

26. سنن ابو داود، ابي داوود سليمان بن الاشعث السجستاني.

27. شرح الازهار، امام محمّد المرتضي، غمضان، صنعاء، 1400 ق.

28. شرح نهج البلاغۀ ابن ابي الحديد، دار الكتب العلميّه، قم، چاپ اوّل، 1378 ق.

29. صحيفۀ سجاديّه، امام زين العابدين عليه السلام.

30. صحيفۀ امام (نور)، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1379 ش.

31. الصحيح من السيرة، سيّد جعفر مرتضي، دار الهادي، بيروت، چاپ چهارم، 1415 ق.

32. عاشورا؛ ريشه ها، انگيزه ها، رويدادها، پيامدها، سعيد داوودي- مهدي رستم نژاد، زير نظر آية اللّٰه مكارم شيرازي، مدرسة الامام علي بن ابي طالب، قم، چاپ اوّل، 1384.

33. عيون الحكم و المواعظ، علي بن محمّد ليث واسطي.

34. الغدير، شيخ عبد الحسين اميني، دار الكتب الاسلاميّه، تهران، 1366 ش.

35. الفتوحات المكّيّه، محيي الدّين عربي، دار صادر، بيروت.

36. فتوح ابن اعثم، دار الندوة الجديده، بيروت، چاپ اوّل.

37. الفقه الاسلامي و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق،

چاپ چهارم، 1418 ق.

38. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني رازي، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

39. الكامل في التاريخ، ابن الاثير، دار صادر، بيروت، 1402 ق.

40. كتاب مقدّس.

41. كتاب الامّ، امام شافعي، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

42. كنز العمّال، متقي هندي، دار الرساله، بيروت، 1405 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 557

43. لسان العرب، ابن منظور افريقي، دار الفكر، بيروت.

44. المحلّيٰ، ابن حزم اندلسي، تحقيق احمد محمّد شاكر، دار الفكر، بيروت.

45. مجمع البحرين، فخر الدين طريحي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1403 ق.

46. المجموع في شرح المهذّب، محيي الدين نووي، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت.

47. المراجعات، سيّد عبد الحسين شرف الدين عاملي، مؤسّسة الاعلمي، بيروت.

48. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري طبرسي، مؤسّسۀ آل البيت عليهم السلام، قم، 1407 ق.

49. المستدرك علي الصحيحين، محمّد بن عبد اللّٰه (حاكم نيشابوري).

50. مسند احمد، احمد بن حنبل، دار احياء التراث العربي، بيروت.

51. المعجم الكبير، الطبراني.

52. المنجد، لويس معلوف، المطبعة الكاتوليكيه، بيروت، 1966 م.

53. مقدّمۀ ابن خلدون، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم.

54. المقنعه، محمّد بن النعمان (شيخ مفيد) جامعۀ مدرّسين، قم، 1417 ق.

55. مكاتيب الرسول، آية اللّٰه احمدي ميانجي، دار صعب، بيروت.

56. ميزان الحكمه، محمّدي ري شهري، دار الحديث، قم، چاپ اوّل.

57. الميزان في تفسير القرآن، علّامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، مؤسّسه نشر اسلامي (وابسته به جامعۀ مدرسين حوزۀ علميّۀ قم)، چاپ اوّل.

58. النص و الاجتهاد، سيّد عبد الحسين شرف الدين عاملي، مطبعة سيد الشهدا، قم.

59. النهاية، شيخ طوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1400 ق.

60. النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن الاثير، المكتبة الاسلاميّه، چاپ اوّل، 1383 ق.

61. نيل الأوطار، محمّد

بن علي بن محمّد شوكاني، دار الجيل، بيروت.

62. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن حرّ عاملي، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ چهارم، 1391 ق.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 559

18 احكام امضايي و تأسيسي و عرفي شدن احكام

اشاره

نحوۀ امضاي شارع

احكام امضايي و عرفي شدن احكام

ادّعاي بي نيازي از احكام شرعي!

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 561

احكام امضايي و تأسيسي و عرفي شدن احكام

پيشگفتار:

در مورد احكام امضايي و تأسيسي بحث روشن و منقّحي در كتب فقهي و اصولي ديده نمي شود. فقط همين اندازه هست كه در بعضي از موارد مي گويند فلان موضوع مطابق بناي عقلاست و «أمضاه الشّارع؛ شارع مقدّس آن را امضا كرده است». اين تعبير هم در كتب اصولي در باب حجيّت خبر واحد و حجيّت ظواهر الفاظ و مانند آن و هم در كتب فقهي، به ويژه در باب معاملات ديده مي شود.

آنچه از مجموع اين گونه كلمات به دست مي آيد اين است كه احكام شرع تقسيمات گوناگوني دارند؛ يكي از تقسيمات آن تقسيم به احكام تأسيسي و امضايي است.

احكام تأسيسي احكامي است كه مسبوق به سابقه اي نيست و از سوي شارع مقدّس اسلام تأسيس شده است؛ مانند غالب احكام عبادات و بسياري از احكام مربوط به حلال و حرام. مثلًا در شرع اسلام انواعي از گوشتها تحريم شده و انواعي حلال معرفي شده است و همچنين دربارۀ مشروبات و امثال آن كه مسبوق به سابقه اي نبوده است.

البتّه نبايد فراموش كرد احكامي كه در شرايع سابق بوده و اسلام آن را با تغييراتي پذيرفته است، همچون نماز و روزه و بعضي عبادات ديگر، آنها نيز جزء احكام تأسيسي محسوب مي شوند. در مقابل احكام امضايي كه احكامي است كه در ميان عقلا و اهل عرف وجود داشته و آنجا كه موافق مصالحي بوده است اسلام و ساير اديان آسماني آن را پذيرفته اند؛ مانند خريدوفروش، اجاره، هبه، وصيت، صلح و حتّي نكاح و طلاق.

بعضي

نكاح و طلاق را به جهت تغييرات فراواني كه از سوي شريعت اسلام در آن صورت گرفته، شبيه عبادات، بلكه جزء آن شمرده اند؛ «1» ولي به يقين جزء عبادات نيست و اصل و اساس آن جزء امور

______________________________

(1). جواهر الفقه (قاضي ابن براج)، ص 42؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 565؛ جامع المقاصد، ج 13، ص 183؛ مسالك شهيد ثاني، ج 8، ص 91.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 562

عقلائيّه اي است كه اسلام آن را پذيرفته است، هر چند قيود و شرايط زيادي بر آن افزوده. و در آنجا كه اسلام آن را فاقد مصلحت مي دانسته، نفي و ردع كرده است؛ مانند مسألۀ رباخواري كه از قديم الايام تا به امروز در ميان بسياري از عقلاي اهل عرف جاري و ساري بوده و اسلام شديداً آن را نفي كرده است.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه احكام امضايي گاه در مورد حكم عقل است و گاه دربارۀ قراردادهاي عقلايي كه اين دو با هم بسيار متفاوت است.

مثلًا قبح ظلم و حسن عدالت از مستقلّات عقليه است؛ نه امري قراردادي عقلايي و شارع مقدّس ظلم را تحريم و عدل را واجب كرده و به اين ترتيب حكم عقل را امضا نموده است و قاعدۀ «كلّما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع» ناظر به اين گونه موارد است؛ ولي مسائلي وجود دارد كه در دايرۀ حكم عقل نمي گنجد، بلكه قراردادهايي است كه عقلا در ميان خودشان براي حفظ نظام زندگي اجتماعي يا خانوادگي جعل كرده اند اين قراردادها سراسر معاملات بالمعني الأعم (اعمّ از خريدوفروش و اجاره و وصيت و … )

را شامل مي شود. اسلام بسياري از آنها را كه

داراي مصلحت براي فرد و جامعه بوده، امضا كرده است، بنابراين در واقع ما دو نوع حكم امضايي داريم؛ امضاي حكم عقل و امضاي حكم عقلا يا قراردادهاي آنها. حتّي در مسألۀ حجيّت بسياري از امور مانند: خبر واحد، ظواهر الفاظ و شهود باب قضاوت و امثال آن از همين قسم است، امّا بايد توجّه داشت كه اصطلاح احكام امضايي بيشتر در مورد احكام عقلاييه به كار مي رود نه حكم عقل.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه در احكام امضايي، شارع مقدّس با امضا كردن حكم عقلا، در واقع انشاي حكمي بر طبق حكم آنها كرده، نه اينكه اساساً انشاي حكمي در كار نباشد، چنانكه ظاهر تعبير بعضي از بزرگان است. «1» درست شبيه امضاي بيع در باب عقد فضولي و مانند آن كه نوعي انشاي ضمني است.

نحوۀ امضاي شارع:

از بحث گذشته روشن شد كه «احكام تأسيسي» احكامي است كه شارع مقدّس آن را دربارۀ موضوع معيّني ابداع كرده و «احكام امضايي» مقرّرات يا آداب و رسوم و قراردادهايي است كه در جامعه وجود داشته و شارع همان را بي كم وكاست يا غالباً با افزودن شرايطي آن را امضا نموده است.

اكنون سخن در اين است كه امضاي شارع چگونه صورت مي گيرد؟ بسياري از فقها و اصوليون معاصر «2» تصريح مي كنند كه امضاي شارع دو گونه است:

______________________________

(1). أنوار الهداية (امام خميني)، ص 204.

(2). اصطلاحات الاصول، ص 70؛ منتقي الاصول، ج 7، ص 27- 24. در حواشي آية اللّٰه مشكيني بر كفايه، ج 3، ص 336 و أجود التقريرات، ج 2، ص 383 و خيارات، ج 2، ص 66 نيز به اين موضوع اشاراتي وجود دارد.

دائرة المعارف فقه مقارن،

ص: 563

1. شارع صريحاً آن را مي پذيرد مثلًا در مورد بيع مي گويد: «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و يا دربارۀ كل قراردادها و عقود مي فرمايد: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

2. با سكوت خود آن را مي پذيرد؛ به اين معنا كه يك نوع قرارداد اجتماعي يا سنتي در ميان مردم و در محيط زندگي امامان معصوم رايج بوده و آنان نهي نكرده اند، به طوري كه از اين سكوت رضايت و امضاي آن عمل، فهميده مي شود. مثلًا معمول در ميان مردم اين بوده كه اموات خود را به خاك مي سپردند و بعد از آن مراسم سوگواري يا بزرگداشت براي آنها مي گرفتند و فرضاً پيامبر صلي الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام هيچ سخني دربارۀ آن نفرمودند و به اصطلاح نهي و ردع ننمودند. اين عدم ردع دليل بر امضاست و بسياري از احكام امضاييه به همين شكل تحقّق يافته است.

همچنين در مورد اصول و قواعدي مانند حجيّت خبر واحد و مسألۀ تقليد و تبعيّت افراد ناآگاه دربارۀ مسائل فقهي از مجتهدان و آگاهان كه اساس و پايۀ آن را عقلاي اهل عرف گذاشته اند و شارع مقدّس گاه با سكوت و عدم ردع و گاه با تصريح آن را امضا نموده است.

از اين بحث نتيجۀ مهمّي گرفته مي شود و آن اينكه معناي احكام امضايي، عرفي شدن احكام اسلام نيست كه هرچه در ميان عقلاي اهل عرف رايج شود از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلكه همۀ آنها به يكي از دو طريق فوق بايد به امضاي شارع مقدّس برسد.

احكام امضايي و عرفي شدن احكام

از آنچه گذشت، به روشني ثابت شد كه تقسيم احكام به تأسيسي و امضايي به معناي عرفي

شدن احكام نيست، آن گونه كه بعضي پنداشته اند و تصوّر كرده اند در غير دايرۀ عبادات بايد به سراغ احكام عرفي در هر عصر و زمان برويم و مثلًا آنچه را به عنوان حقوق بشر و احكام مجامع بين المللي يا احكام مصوب مجالس قانون گذاري به رسميّت شناخته مي شود، پذيرا شويم.

راهي را كه آنها پيموده اند به شرح زير است:

1. تحوّل زندگي بشر، گسترش ارتباطات و در يك جمله «مدرنيته» موضوعات جديدي را پيش پاي بشر قرار داده است.

2. از سوي ديگر ما معتقديم كه اسلام خاتم اديان است و تكاليف و وظايف بشر را براي همۀ زمانها آورده است.

3. از سوي سوم ما مي بينيم براي همۀ موضوعات حكم صريحي در كتاب و سنّت نيست، بنابراين بايد راه حلي براي گشودن اين بن بست پيدا كنيم، لذا پيشنهاد مي شود مقرّرات اسلامي به دو بخش تقسيم گردد:

الف) بخش مناسك و عبادات كه ثابت و غير قابل تغيير است و عقل ما همۀ مصالح آنها را درك نمي كند؛ اين بخش را مي بايست بر اساس وحي عمل كرد.

ب) بخش امور اجتماعي كه قوانين و مقرّرات مربوط به آنها هميشه در حال تغيير است و

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 564

مي بايست همواره اجرا و عدم اجراي آنها با محاسبۀ سود و زيان صورت گيرد. اين بخش در حيطۀ كار عقلا است كه پيوسته با مشورت، مقرّرات مربوط به آنها را تصويب كنند. در اين ميان چون دولتهاي مردمي مي توانند نيروهاي مختلف را جمع و وادار به بررسي كنند، عاقل ترين عقلا محسوب مي شوند و تصويب مقرّرات حاكم بر جامعه بر عهدۀ آنهاست، زيرا امور شهروندان را بر مبناي مصالح و منافع ملّي و

مردمي رتق و فتق مي كنند. به اين ترتيب دولت منشأ اعتباريات حقوقي مي شود.

طرح كنندگان اين ديدگاه هنگام سخن در مورد عرفي شدن احكام، بر اين عقيده اند كه مكانيسم هاي درون ديني مي تواند روند عرفي شدن را تسريع كند؛ از جملۀ آن مكانيسم ها تقسيم احكام به تأسيسي و امضايي است؛ به اين معنا كه اسلام بر بسياري از احكام عرفي دوران جاهليّت صحّه گذاشته و آنها را امضا كرده است و تنها در «فقه العبادة» به تأسيس احكام جديد دست يازيده است و اگر پيامبر اسلام در زمان ما ظهور مي كرد بر بسياري از احكام عرفي موجود صحّه مي گذاشت، زيرا قوانين عرفي عصر ما، به يقين از «فقه الجاهلية» پيشرفته تر و انساني تر است.

بعضي از اين گروه عقيده دارند كه اين مشكل در مورد مذهب اهل سنّت وجود ندارد، زيرا آنها از قياس و استحسان و مصالح مرسله و … استفاده مي كنند و حكم را استنباط مي نمايند. «1»

نقد و بررسي:

ارائه اين گونه راه حلها از يك سو به جهت عدم آگاهي كافي از مباني فقهي و از سوي ديگر متأثر شدن از افكار غربيها و علاقه مندان به تمدّن غرب است؛ حال آنكه راه حل مشكل مسائل مستحدثه و مانند آن در اسلام پيش بيني شده است. در توضيح اين معنا چند نكته گفته مي شود:

1. احكام و مقرّرات موضوعات جديد، بدون نياز به قياس و استحسان و مانند آن، از عمومات و اطلاقات ادلّه، قابل استنباط است. پيامبر خدا در خطبۀ حجة الوداع فرمودند:

«ليس من عملٍ يقرّب إلي الجنّة إلّا قد امرتكم به و لا عمل يقرّب إلي النّار إلّا قد نهيتكم عنه

؛ هيچ عملي نيست كه شما را به بهشت

و سعادت نزديك كند مگر اينكه من به آن امر كردم و هيچ عملي نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهي كردم». «2»

به يقين منظور اين نيست كه اوامر و نواهي آن حضرت به صورت جزئي در همۀ مسائل مورد نياز انسان آمده باشد، بلكه بسياري از آنها در عمومات و اطلاقات كتاب و سنّت وجود دارد، همان گونه كه امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

«إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا

؛ بر ماست كه اصول احكام را بر شما القا كنيم و بر شماست كه فروع را از

______________________________

(1). آنچه در بالا آمد برگرفته از اظهار نظرهاي جمعي از روشنفكران جديد است و در كتاب «شاهد بازاري»، ص 80 به آن اشاره شده است.

(2). مستدرك حاكم، ج 2، ص 4؛ كنز العمّال، ج 4، ص 24.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 565

آن استنباط نماييد». «1»

امام علي بن موسي الرضا عليه السلام نيز مي فرمايد:

«علينا إلقاء الأُصول و عليكم التفريع»

. «2» در حديث ديگري از امام باقر عليه السلام آمده است:

«إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يدع شيئاً يحتاج اليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله و جعل لكلّ شي ء حدّاً و جعل عليه دليلًا يدلّ عليه

؛ خداوند متعال هيچ چيزي را كه امّت اسلامي به آن نيازمند است فرو نگذاشته مگر اينكه آن را در قرآن مجيد نازل كرده و براي رسولش تبيين نموده است و براي هر امري حكمي قرار داده و براي آن دليلي ذكر كرده كه دلالت بر آن دارد». «3»

گفتني است كه اين نكته را امامان اهل بيت عليهم السلام

زماني بيان كردند كه اسلام بسيار گسترش يافته و مسائل مستحدثۀ فراواني، ظاهر شده بود و بعضي در همان زمان به قياس و استحسان و مانند آن روي آورده بودند.

اين نكته نيز قابل توجّه است كه در بحث مسائل مستحدثه در همين كتاب، طرق استنباط احكام مربوط به مسائل جديد كاملًا تبيين شده است.

2. اين راه منتهي به انكار بخش عمدۀ احكام اسلامي و بسياري از ضروريات دين مي شود و چيزي براي اسلام جز محدودۀ عبادات باقي نمي ماند و اين خلاف اجماع و ضرورت اسلام است و هيچ يك از علماي اسلام (از شيعه و اهل سنّت) با آن موافق نيست.

3. مفهوم اين سخن آن است كه ارسال رسل و انزال كتب و زحمات سلسلۀ انبيا و اوليا تنها براي اين بوده است كه عباداتي را به مردم بياموزند و در بقيۀ امور با عقل و فكر خود، هرچه مصلحت ديدند برگزينند با اينكه مي دانيم فكر انسان هر قدر پيش رفته باشد هميشه به مصالح واقعي راه نمي يابد و در بسياري از اوقات خطا مي كند؛ دليل آن دگرگوني سريع قوانين بشري و تضادّ قوانين در جوامع مختلف با يكديگر است. به يقين خداوندي كه انسان را براي سعادت آفريده، بايد دست او را در شئون مختلف زندگي بگيرد و به راه راست هدايت كند.

4. اين طرز تفكّر نشان مي دهد كه معناي احكام امضايي اسلام به طور صحيح فهميده نشده است، همان گونه كه گفتيم احكام امضايي به اين معنا نيست كه اسلام همۀ احكام عرفي را در غير عبادات پذيرفته، بلكه به اين صورت است كه هرگاه حكمي در ميان عرف عقلا باشد و اسلام

آن را مطابق مصالح انسانها ببيند و آن را صريحاً امضا كند يا با سكوت خود بر آن صحه بگذارد، حكم اسلامي امضايي خواهد بود.

به بيان ديگر: اشكال اين مطلب آن است كه هيچ شاهدي وجود ندارد كه شارع، بناي عقلا را به كلّي امضا كرده باشد، بلكه آنچه ثابت و مسلم است اين

______________________________

(1). وسائل الشيعة، ج 18، ص 41، ح 52 (باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي).

(2). همان مدرك.

(3). كافي، ج 1، ص 59، ح 2.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 566

است كه بعضي از بناءات عقلا از جانب شارع طرد و ردع شده و بعضي از آنها امضا شده است. پس بايد تك تك بناءات فعلي عقلا را مورد بررسي قرار داد تا روشن شود كه آيا چنين بنايي معاصر معصوم بوده است يا نه؟ اگر ثابت شود كه بنايي خاص با همين قالب فعلي يا جوهرۀ آن در عصر معصوم بوده و با عدم ردع و سكوت معصوم مورد امضا واقع شده، حجت است وگرنه نمي توان حجيّت آن را از طريق امضا ثابت كرد.

به سخن ديگر: بناي عقلا از حجّت هاي قطعي شرعي محسوب نمي شود و علّت تامّه براي حجيّت ندارد تا بدون نياز به امضاي شارع، معتبر تلقي شود، بنابراين تنها در صورتي مي توان اعتبار آن را پذيرفت كه مورد امضا يا عدم انكار شرع قرار گرفته باشد. زيرا واضح است كه صرف استقرار عقلا بر روش معين، نشان دهندۀ مقبوليّت آن نزد شارع مقدّس نيست. در نتيجه هر يك از بناءات عقلائيه فقط در صورتي اعتبار شرعي خواهد داشت كه در مرئيٰ و منظر شارع بوده و از سوي او مورد

انكار قرار نگرفته باشد. «1»

البتّه قابل توجّه است كه بسياري از برنامه هاي فعلي عقلا كه قالب ظاهري آن جديد است جوهره و مغز آن در قالب شكلهاي ديگري از بناي عقلا در زمان معصومان وجود داشته و در واقع آنچه مورد امضا واقع شده، آن روح و جوهره است و شكل و قالب فعلي چون مصداقي از آن محسوب مي شود امضايي به حساب مي آيد.

5. اينكه بعضي تصوّر كرده اند اهل سنّت با اين عقيده موافقند كه بناي عقلا را در هر زمان دربارۀ قوانين و مقرّرات مي توان پذيرفت و استفاده از قياس و استحسان و مصالح مرسله شاهد اين معناست؛ امّا اين اشتباه بزرگي است، زيرا اوّلًا آنها اين امور را در موارد عدم وجود نصّ قائل هستند حال آنكه مدّعيان احكام عرفي در همۀ احكام كه در كتاب و سنّت طيّ نصوص بيان شده- جز عبادات- به آن عقيده دارند، بنابراين نظر فقهاي عامّه با اين ادّعا فاصلۀ بسيار زيادي دارد.

ثانياً مفهوم پيروي از قياس و استحسان، حركت در سايۀ احكام منصوص است؛ يعني در همه جا پايۀ اصلي، نصوصي است كه از شارع رسيده و موارد قياس و مانند آن، در سايۀ آن و هماهنگ با آن خواهد بود و اين با عرفي شدن احكام مطلقاً سازگار نيست، هر چند فقهاي اماميّه رجوع به قياس و استحسان ظنّي را نيز نمي پذيرند و قواعد كلّي و عمومات و اطلاقات شرع را براي پاسخ گويي به نيازهاي حاصل از مسائل مستحدثه كافي مي دانند.

ادّعاي بي نيازي از احكام شرعي:

از اينجا پاسخ ادعاي ديگري نيز روشن مي شود كه مي گويند اين احكام مربوط به زماني بوده است كه بشر به رشد كافي نرسيده

بود؛ ولي در عصر ما كه به رشد كافي رسيده، نيازي به آن احكام ندارد و به

______________________________

(1). ر. ك: الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 198.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 567

كودكي مي ماند كه به حدّ بلوغ رسيده، بايد روي پاي خود بايستد و به پيش برود.

پاسخ اين سخن نيز روشن است:

اوّلًا وجود مكاتب مختلف و متضادّ حقوقي و تغييرات مداومي كه بشر پيوسته در موادّ قوانين موضوعۀ خود اعمال مي كند كاشف از اين است كه بشر همچنان نيازمند به وحي است و از احاطۀ كامل علمي براي وضع قوانين برخوردار نيست. هنوز- و شايد تا آخر كار- همان انساني است كه در عين توانايي در راه رفتن نياز به راهنما دارد.

ثانياً قانون گذاران عقلايي در بسياري از موارد، تحت تأثير جاذبه هاي زر و زور قرار مي گيرند و جوّ آرامي براي اعمال عقل و درايت آنها فراهم نمي شود و شاهد آن اعمال نفوذهاي فراواني است كه از جانب قدرتهاي بزرگ در وضع قوانين در عصر ما و در مجامع جهاني صورت مي پذيرد.

ثالثاً پذيرش اين سخن به معناي نفي و نسخ بخش عظيمي از دين خواهد بود، زيرا مفهوم اين سخن كه بشر بر پاي خود بايد بايستد و با پاي خود راه برود، اين است كه نيازي به وحي نيست و اين با ادلّۀ خاتميّت پيامبر و حديث

«حلال محمّد حلال إليٰ يوم القيامة و حرامه حرام إليٰ يوم القيامة» «1»

و مكلّف بودن انسانها در همۀ ادوار سازگار نيست.

نكته:

آنچه تاكنون گفته شد در مورد احكام و مقرّرات امضايي بود؛ لكن بايد توجّه داشت بحث امضايي بودن دربارۀ ادلّۀ احكام نيز قابل طرح است؛ بدين معنا كه ممكن است

شارع راه رسيدن به حكم شرعي را بر اساس طرق عقلايي براي كشف حكم كه در ميان عقلا رايج است امضا كرده باشد؛ مانند امضاي حجيّت خبر واحد.

افزون بر اين، بعضي عقيده دارند همۀ طرقي كه در استنباط احكام به كار مي رود امضايي است؛ يعني همۀ آنها در ميان عقلاي اهل عرف براي اثبات مسائل حقوقي رايج بوده، شارع مقدّس اسلام آنها را با افزودن شرايطي و گاه بدون افزودن شرايط پذيرفته است؛ حجيّت ظواهر الفاظ و اصول اربعه (برائت، استصحاب، احتياط و تخيير، هرچند بعضي استصحاب را تنها اصل شرعي مي دانند؛ نه عقلي) و همچنين مرجّحات باب تعارض و حجيت قول مجتهد و حجيّت يد و حتّي اجماع، همۀ اينها ادلّۀ امضايي محسوب مي شوند.

چنانكه گفته شد اين سخن به اين معنا نيست كه شارع مقدّس اسلام همۀ روشهاي متداول در ميان عقلا را بدون هيچ گونه تغييري به رسميّت شناخته باشد و آنها را حجّت بداند، بلكه به اين معنا است كه روشهاي عقلايي را احياناً با شرايط و قيود و اصلاحاتي، پذيرفته است و هنگامي كه اين ادلّه، با صغرياتي كه از كتاب و سنّت گرفته مي شود ضميمه گردد، دليل كاملي را تشكيل مي دهد كه حكمي شرعي از آن استنباط مي شود و طبعاً آن حكم

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 58، ح 19، باب البدع و الرأي و المقاييس؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 260، باب 31، ح 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 568

امضايي نيست.

مثلًا خبري از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله يا امام معصوم عليه السلام مربوط به استحباب غسل جمعه مي رسد كه راويان آن مورد اعتمادند و مي دانيم شرع مقدّس

حجيّت اخبار افراد مورد اعتماد را پذيرفته است. در اينجا صغري و كبرايي به اين صورت تشكيل مي شود:

استحباب غسل جمعه در خبري به وسيلۀ ثقات از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل شده است و خبر ثقات، حجّت است، بنابراين غسل جمعه مستحب است. واضح است كه اين حكمي تأسيسي است، هر چند روش استنباط، امضايي باشد.

نتيجه:

با توجّه به آنچه در بحثهاي گذشته آمد به اين جمع بندي دست مي يابيم:

1. بي شك آيين اسلام، خاتم اديان و پيامبر اسلام خاتم انبياست و به شهادت ادلّۀ گوناگون، حلال او تا قيامت حلال و حرام او تا قيامت حرام است.

2. با گذشت زمان و پيشرفت جامعۀ انساني و تنوّع وسايل مختلف زندگي و تغيير در روابط اجتماعي، مسائل مستحدثه اي پيدا مي شود كه حكم آنها به طور صريح در كتاب و سنّت نيامده است؛ ولي يك سلسله قواعد كلّي و عمومات و اطلاقات در كتاب و سنّت داريم كه همۀ اين موضوعات را مي توان از آن استنباط كرد، بنابراين نه نيازي به قياس و استحسان ظنّي و مانند آن است و نه پناه بردن به مسألۀ عرفي شدن احكام.

3. احكام اسلام را مي توان به سه بخش تقسيم كرد:

الف) احكامي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله مستقيماً بر اساس وحي براي موضوعات و روابط اجتماعي اعلان فرمود.

ب) احكامي كه از انبياي پيشين در جامعه رواج داشت و از طرف شارع اسلام به امضا رسيد و در قرآن مجيد يا در روايات اسلامي تلقي به قبول شده است.

ج) احكام و مقرّراتي كه در ميان عقلا بر اساس يك سلسله مصالح وجود داشته و شارع مقدّس اسلام آنها

را غالباً با اصلاحاتي و گاه بدون اصلاحات پذيرفته است. اين احكام را احكام امضايي مي گويند؛ ولي احكام قسم اوّل، احكام تأسيسي نام دارد. قسم دوم از يك نظر جزء احكام تأسيسي است و از نظر ديگر جزء احكام امضايي محسوب مي شود،؛ زيرا منتهي به وحي است، هر چند وحي در شرايع سابقه باشد، و امضايي است، زيرا قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا كرده است.

4. امضا ممكن است به صورت صريح باشد؛ مانند آيۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نسبت به قراردادهاي اجتماعي و معاملاتي، و ممكن است با سكوت و عدم نهي انجام گيرد و اين در جايي است كه در حضور پيامبر صلي الله عليه و آله يا امامان معصوم عليهم السلام صورت گرفته باشد و آنها از آن نهي و ردعي نكرده باشند،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 569

بنابراين هرگاه در عرف عقلاي امروز احكامي وضع شود كه در سابق نبوده هرگز نام احكام امضايي بر آن نمي توان گذاشت و اعتبار شرعي ندارد مگر اينكه به طور قطع مشابه احكامي باشد كه در زمان شارع مقدّس بوده و مورد امضا قرار گرفته باشد.

5. احكامي كه از عمومات و اطلاقات ادلّه و قواعد كلّي شرع براي موضوعات مستحدثه استنباط مي شود ممكن است احكام امضايي باشد يا تأسيسي. بستگي به قواعد و عمومات و اطلاقاتي دارد كه آن حكم از آن استفاده شده است؛ هرگاه آن عمومات و اطلاقات و قواعد جنبۀ تأسيسي داشته، فروع مستنبط از آن نيز تأسيسي است و اگر جنبۀ امضايي داشته، فروع آن نيز امضايي است.

6. تقسيم احكام به تأسيسي و امضايي منحصر به احكام فقهي نيست، بلكه

قواعد اصولي مانند حجيّت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصول عمليّۀ چهارگانه و مانند آن را نيز شامل مي شود، حتّي قواعد فقهي كه برزخي است ميان مسائل اصولي و مسائل فقهي؛ مانند قاعدۀ «لا ضرر» و قاعدۀ «تجاوز» و «فراغ» و «قرعه» و مانند آنها نيز در اين تقسيم (تقسيم به تأسيسي و امضايي) داخل است.

*** منابع و مآخذ

1. اصطلاحات الاصول، آية اللّٰه مشكيني، دفتر نشر الهادي، چاپ ششم، 1374 ش.

2. الاصول العامّة للفقه المقارن، محمّد تقي حكيم، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ دوم، 1390 ق.

3. أنوار الهداية، امام خميني قدس سرّه، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سرّه، 1415 ق.

4. أجود التقريرات آية اللّٰه خويي، (تقريرات آية اللّٰه ناييني)، انتشارات مصطفوي، 1368 ق.

5. بحار الأنوار، علّامه محمّد باقر مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

6. تذكرة الفقهاء، علّامۀ حلّي، مكتبة الرضويّة لإحياء الآثار الجعفريّه.

7. جامع المقاصد، محقق كركي، مؤسّسۀ آل البيت، چاپ اوّل، 1411 ق.

8. جواهر الفقه قاضي ابن براج، تحقيق ابراهيم بهادري، جامعۀ مدرّسين، چاپ اوّل، 1411 ق.

9. خيارات، سيّد مصطفي خميني، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سرّه، 1418 ق.

10. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

11. كنز العمّال، علي متقي هندي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، چاپ پنجم، 1405 ق.

12. مسالك، شهيد ثاني، مؤسسة المعارف الاسلاميه، چاپ اوّل، 1416 ق.

13. مستدرك، حاكم نيشابوري، دار المعرفة، 1406 ق.

14. منتقي الاصول، محمّد حسين روحاني، چاپخانۀ امير، 1413 ق.

15. وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملي، طبع دار الكتب الاسلاميّه.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 571

1/ 19 منابع تشريع در اديان ديگر

اشاره

الف) منابع شريعت مسيحي رسالت حضرت عيسي مسيح عليه السلام

تقابل شريعت و طريقت در آيين مسيح

نسخ شريعت تورات در مسيحيّت

شريعت مسيحي

منابع تشريع در مسيحيّت كاتوليك

واژه نامه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 573

منابع تشريع در اديان ديگر

الف) منابع شريعت مسيحي

اشاره

اشاره: اهميّت فقه اسلامي و آموزه هاي قرآن و سنّت نبوي و مكتب اهل بيت عليهم السلام و گستردگي آنها هنگامي روشن مي شود كه با شرايع موجود مقايسه گردد، اين مقايسه بسيار آموزنده و براي مسلمين جهان مايۀ افتخار است.

رسالت حضرت عيسي مسيح عليه السلام:

به طوري كه مي دانيم، حضرت عيسي عليه السلام كه در جامعۀ توحيدي و ديندار بني اسرائيل برانگيخته شده بود، احكام تورات را تأييد مي كرد و زمان و مكان او مقتضاي آوردن احكام تازۀ فراواني نبود: ««مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ»؛ آنچه را پيش از من در تورات بوده، تصديق مي كنم؛ و (آمده ام) تا پاره اي از چيزهايي را كه (بر اثر ظلم و گناه،) بر شما حرام شده، (مانند گوشت بعضي از چهارپايان و ماهي ها،) حلال كنم». «1»

در انجيل كنوني مسيحيان نيز احكام انگشت شماري (مانند تحليل مقرّرات شنبه و تحريم طلاق) به آن حضرت نسبت داده شده و از قول وي چنين آمده است: «گمان مبريد كه آمده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازم. نيامده ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام كنم. زيرا هرآينه به شما مي گويم: تا آسمان و زمين زايل نشود، همزه اي يا نقطه اي از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر كه يكي از اين احكام كوچك ترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود. امّا هر كه به عمل آورد و تعليم نمايد، او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زيرا به شما مي گويم تا عدالت شما بر عدالت كاتبان [تورات] و فريسيان افزون نشود، به ملكوت آسمان هرگز داخل نخواهيد

شد». «2»

هدف از اين سخنان، دفع توهّم نسخ احكام تورات است؛ زيرا طبق اين نقل حضرت مسيح عليه السلام در ادامۀ سخن، به گونه اي توجّه مخاطبان خود را از ظاهر آن احكام به باطن آنها جلب مي كند كه ممكن است كسي گمان برد وي درصدد نسخ آن احكام است.

______________________________

(1). آل عمران، آيۀ 50.

(2). انجيل متّي، 5: 20- 17.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 574

در واقع، آن حضرت در خطابۀ خود كه به «موعظۀ روي كوه» معروف است و باب هاي 5، 6 و 7 انجيل متّي را فرا مي گيرد، منحصراً بر «بعد عرفاني» احكام تورات تأكيد مي كند. پس مسيحيت در آغاز، گونه اي از عرفان يهودي بوده و پيروانش آن را «طريقت» مي ناميده اند. «1» هر چند به تدريج به ديني مستقل تبديل شده است. البتّه همين مسيحيت كه ادعا كرديم عرفان يهوديت است، خودش عرفان و عارفاني دارد. يهوديت نيز مانند مسيحيت و هر دين ديگر، عرفان و عارفاني دارد. عرفان يهودي «قبالا» يعني «مقبول» ناميده مي شود.

تقابل شريعت و طريقت!

عرفان چيست؟ توجّه از ظاهر به باطن؛ از صورت به معنا؛ از لفظ به محتوا؛ از اسم به مسمّا؛ از جسم به روح؛ از مبادي به غايات؛ از شريعت به طريقت؛ از شهود به غيب؛ از قرب به حضور؛ از عقل به عشق و …

اصل اين توجّه را همۀ دينداران قبول دارند و هيچ كس لزوم آن را انكار نمي كند. ولي در اينكه آيا در اين توجّه، بايد بين ظاهر و باطن جمع كرد يا اينكه براي وصول به باطن، بايد ظاهر را كنار گذاشت و حتّي به ضدّ آن روي آورد، اختلاف است.

همه مي دانيم كه سيّد عارفان حضرت رسول اكرم

صلي الله عليه و آله و حضرت امير المؤمنين عليه السلام در عين توجّه كامل به باطن، از ظاهر اعمال ديني چيزي را فروگذار نمي كردند. الفاظ و عبارات آنان نيز از خاكساري در درگاه الهي حكايت داشت و از شطحيات و ادعاهاي عريض و طويل دور بود.

عارفان فراواني نيز در جهان اسلام آن عزيزان را سرمشق خود قرار دادند و سير و سلوك معنوي خالصي را برگزيدند و رستگار شدند.

امّا پس از چندي، كساني در اين مسير پا نهادند كه به بهانۀ توجّه به باطن، به ظاهر دين بي اعتنايي مي كردند. شطحياتي مشتمل بر ادعاي الوهيت و توهين به مقدّسات اسلام نيز از آنان صادر شد، تا آنجا كه برخي از ايشان براي تحريك باطن، استفاده از موسيقي، رقص، شاهد، شراب و مواد مخدر را توصيه كردند!

نسخ شريعت تورات در مسيحيّت:

بي اعتنايي به شريعت به بهانۀ توجّه به طريقت كه در بخش كوچكي از پيكر امّت اسلام رخ داد، سراسر مسيحيّت را فرا گرفت و هنوز چند صباحي از صعود حضرت عيسي مسيح عليه السلام به آسمان نگذشته بود كه يكي از مخالفان آيين جديد به نام «پولُس» دست از مخالفت برداشت و پس از ورود به آن آيين، شريعت تورات را نسخ كرد و عمل به آن را مانع كمال دانست. اين «رسول» مسيحيّت كه در برخي احاديث اسلامي «2» و تحقيقات غير كليسايي غرب، بنيانگذار مسيحيّت موجود معرفي شده است، رساله هاي متعدّدي براي افراد و جوامع مسيحي روزگار خود

______________________________

(1). كتاب اعمال رسولان، 9: 2 و 22: 4.

(2). بحار الأنوار، ج 8، ص 311.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 575

نوشته و در آنها شريعت را محكوم كرده و گفته است:

«لهذا

اين شريعت را مي يابم كه وقتي مي خواهم نيكويي كنم، بدي نزد من حاضر است. زيرا بر حسب انسانيت باطني، به شريعت خدا خشنودم، ليكن شريعتي ديگر در اعضاي خود مي بينم كه با شريعت ذهن من منازعه مي كند و مرا اسير مي سازد به آن شريعت گناه كه در اعضاي من است. واي بر من كه مردي شقي هستم! كيست كه مرا از جسم اين موت رهايي بخشد؟ خدا را شكر مي كنم به وساطت خداوندگار ما عيسي مسيح.

خلاصه اينكه من به ذهن خود شريعت خدا را بندگي مي كنم و امّا به جسم خود شريعت گناه را». «1»

پولس در ادامۀ سخن، نتيجه مي گيرد كه مسيحيان در مورد شريعت بازخواست نخواهند شد؛ زيرا شريعت امري جسماني است: «پس هيچ قصاص نيست بر آناني كه در مسيح عيسي هستند؛ زيرا كه شريعتِ روحِ حيات در مسيح عيسي مرا از شريعت گناه و موت آزاد گردانيد. زيرا آنچه از شريعت محال بود، چون كه به سبب جسم، ضعيف بود، خدا پسر خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت شريعت كامل گردد در ما كه نه بر حسب جسم، بلكه بر حسب روح رفتار مي كنيم. زيرا آناني كه بر حسب جسم هستند، در چيزهاي جسم تفكّر مي كنند؛ و امّا آناني كه بر حسب روح هستند، در چيزهاي روح». «2»

او اعلام مي كرد كه ايمان براي نجات كافي است و توجّه به شريعت با ايمان منافات دارد: «جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت مي باشند؛ زيرا مكتوب است: «ملعون است هر كه ثابت نماند در تمام نوشته هاي كتاب شريعت تا آنها

را به جا آرد». امّا واضح است كه هيچ كس در حضور خدا از شريعت عادل شمرده نمي شود؛ زيرا كه عادل به ايمان زيست خواهد نمود. امّا شريعت از ايمان نيست، بلكه آن كه به آنها عمل مي كند، در آنها زيست خواهد نمود. مسيح ما را از لعنت شريعت فدا كرد؛ چون كه در راه ما لعنت شد، چنان كه مكتوب است: «ملعون است هر كه بر دار آويخته شود».

تا بركت ابراهيم در مسيح عيسي بر امّت ها آيد و تا وعدۀ روح را به وسيلۀ ايمان حاصل كنيم». «3»

از نظر پولس، دوران شريعت به سر آمده و دوران ايمان فرا رسيده است. شريعت مقدّمۀ ايمان بوده و حكم مربّي را داشته است: «امّا قبل از آمدن ايمان، زير شريعت نگاه داشته شده بوديم و براي آن ايماني كه مي بايست مكشوف شود، بسته شده بوديم.

پس شريعت لَلۀ ما شد تا به مسيح برساند تا از ايمان عادل شمرده شويم. ليكن چون ايمان آمد، ديگر زير دست لَله نيستيم». «4»

شريعت مسيحي:

از آنچه گذشت، نبايد نتيجه گرفت كه مسيحيّت شريعت ندارد، بلكه بايد گفت كه مسيحيّت «شريعت محور» نيست، بر خلاف يهوديت كه شريعت محور است. فيلسوف آلماني «هگل» فرآيند پديد آمدن

______________________________

(1). رسالۀ پولس به روميان، 7: 25- 21.

(2). همان مدرك، 8: 8- 1.

(3). رسالۀ پولس به غلاطيان، 3: 14- 10.

(4). همان مدرك، 3: 25- 23.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 576

شريعت مسيحي را در كتاب استقرار شريعت در مذهب مسيح كه به زبان فارسي نيز ترجمه شده، بررسي كرده است.

براي آگاهي از چگونگي شريعت مسيحي توجّه به چند نكته ضروري است:

1. همۀ اديان از مردم زندگي اخلاقي مي خواهند،

و دستورهاي آنها به نحوي براي اصلاح بشر مقرر شده است. مردم نيز با رعايت آن دستورها در اين دنيا به مقداري تهذيب، دست مي يابند. آري حيات ديني از مقداري اخلاق برخوردار بوده و اكنون نيز چنين است.

2. مسيحيّت به گناه هاي اخلاقي قتل نفس، دزدي، زنا، دروغ، غيبت، تهمت و مانند اينها بسيار حساس است و اصولًا هيچ ديني نمي تواند اين امور را مجاز بداند يا نسبت به آنها حساس نباشد. آري، احكام تعبّدي مانند حرمت گوشت خوك در مسيحيّت يافت نمي شوند.

3. فدا شدن مسيح براي گناهان بشر نيز راه گناه را براي مسيحيان نمي گشايد، همان طور كه توبه و عفو و رحمت خداي متعال و شفاعت اولياي او راهگشاي گناه براي مسلمانان نيست.

4. اعتراف به گناه نزد كشيش در مسيحيت ارتدكس و كاتوليك نيز به منظور كاهش گناه درست شده است و همۀ آنان حتّي كشيشان و اسقفان و پاپ آيين اعتراف را مكرّر به جا مي آورند. البتّه اعتراف به گناه در اسلام، يهوديّت و مسيحيّتِ پروتستان جايز نيست. در اين اديان، گناه را بايد با خود خداي مهربان در ميان گذاشت و استغفار كرد.

5. مسيحيت برخي از احكام تعبّدي تورات مانند حرمت خوردن قرباني هاي بتان و خون و حيوان خفه شده را قبول دارد. «1»

6. مسيحيّت برخي احكام منسوب به حضرت عيسي عليه السلام مانند تحريم طلاق را جدي مي گيرد.

7. و سرانجام اينكه مسيحيت شريعت مبسوطي به نام كانُن لا (Canon Law) دارد كه كليسا آن را وضع كرده است؛ زيرا كليساي مسيحي ادعا مي كند كه حقّ تشريع دارد.

منابع تشريع در مسيحيّت كاتوليك:

اشاره

مي دانيم حقّ تشريع در تمام اديان الهي، ذاتاً از آن خداوند است. اوست كه عالَم

و آدم را آفريد و دقيقاً از ظرفيّت و توان انسان آگاه است. و خود بهتر مي داند كه چه چيزهايي مايۀ سعادت و كمال يا فساد و تباهي آدمي است.

در آيين مسيحيّت نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه حق تشريع در انحصار خداست، جز اينكه خداوند در مواردي خاص اين حق را به عده اي واگذار كرده است تا در صورت نياز براي رفع حاجت و رهايي از بن بست به جعل و تشريع قوانين بپردازند و هرچه را كه جعل نمودند به عنوان شريعت محسوب شده و اطاعت آن بر همه لازم و واجب است.

______________________________

(1). كتاب اعمال رسولان، 15: 29.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 577

چنانچه در كتاب مقدّس از قول خداوند مي خوانيم: «پادشاهان بوسيلۀ من حكمراني مي كنند و تشريع كنندگان به اذن من، قانون [الهي] وضع مي نمايند». «1»

برابر آموزه هاي ديني مسيحيّت، خداوند اين حقّ تشريع را به دو دسته تفويض نموده است، كه عبارتند از:

1. اربابان كليسا

آنان مي توانند در مواردي به تشريع احكام دست زده و آن را به عنوان شريعت (و فرمان خداوند) قلمداد كنند. چنانكه در كتاب مقدّس مي خوانيم حضرت مسيح به پطرس فرمود:

«آنچه را كه در زمين ببندي، در آسمان بسته خواهد شد، و آنچه كه در زمين گشايي در آسمان گشوده خواهد شد». «2»

مقصود از اين كلام- چنانكه «يوحنا پطرس غوري» تصريح كرده اند- آن است كه هرچه كه مقام كليسايي به عنوان شريعت وضع كند به عنوان فرمان و حكم خداوند محسوب شده و پيروي آن بر همگان واجب است. «3»

همچنين در كتاب مقدّس مي خوانيم كه حضرت عيسي عليه السلام به حواريون فرمود: «هركس سخن شما را بشنود (و از شما

اطاعت كند) سخن مرا شنيده است، و هركس (احكام) شما را حقير شمارد مرا حقير شمرده است و هركس مرا حقير شمارد در حقيقت خدايي كه مرا فرستاده است حقير شمرده است». «4»

«يوحنا پطرس غوري» در كتاب «مختصر اللاهوت الأدبي» مي نويسد: از اين تعبير: «هركس سخن شما را بشنود سخن مرا شنيده است» استفاده مي شود كه متولّيان كليسا از مقام جعل و تشريع احكام برخوردارند.

وي با استناد به استدلال عقلي مي گويد:

«متولّيان كليسا از آنجا كه در نوع خود يك هيئت كاملي هستند كه مديريت ديني جامعه را به عهده دارند، لازم است براي إعمال اين مديريت، متناسب با مسئوليت سنگين خويش، از مقام تشريع احكام برخوردار باشند.

علاوه بر اين انجام وظايفي چون منع مردم از ارتكاب منكرات و تشويق آنان به انجام اموري كه موجب تقرب به خداوند است خود چنين حقي را براي آنان ضروري و لازم مي كند». «5»

وي سپس مي افزايد: «علاوه بر اينها عملًا نيز سنّت و رويۀ هميشگي كليسا چنين بوده است كه احكام و فرايضي را به عنوان احكام تشريعي وضع كرده و مي كنند و حتّي شورايي را بدين منظور در كليسا تشكيل داده تا در موارد لزوم به تشريع احكام جديد دست بزنند». «6»

*** امّا اينكه چه كساني در كليسا از حق وضع احكام

______________________________

(1). كتاب امثال سليمان 8: 16- 15؛ مختصر اللاهوت، ص 114.

(2). انجيل متّي، 16: 19.

(3). ر. ك: مختصر اللاهوت، ص 115- 114.

(4). انجيل لوقا، 10: 16.

(5). ر. ك: مختصر اللاهوت، 115- 114.

(6). ر. ك: همان مدرك.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 578

تشريعي برخوردارند؟

در پاسخ مي گوييم: پاپ، شوراي عام، اسقفان و شوراهاي خاص، هر يك به فراخور حال و

رتبه خويش به تفصيلي كه مي آيد، از اين حق برخوردار مي باشند.

پاپ يعني اسقف رم حق دارد براي كلّ كليسا احكام تشريعي وضع كند؛ چنانچه در كتاب مقدّس مي خوانيم:

حضرت مسيح عليه السلام به پطرس گفته است: «بره هاي مرا خوراك بده … گوسفندان مرا شباني كن». «1» روشن است مراد از «شباني كردن» در اين عبارت مديريت و تدبير است. همچنين آن حضرت (به پطرس) گفته است: «آنچه را در زمين ببندي، در آسمان بسته مي شود». «2» اين سخنان كه به پطرس گفته شده است، شامل پاپ نيز مي شود؛ زيرا او خليفۀ وي در كليساي عام رم، بلكه اسقف اعظم و كليددار و شبان شبانان و نايب مسيح عليه السلام بر روي زمين است.

امّا شوراي عام نيز مي تواند براي كلّ كليسا احكام تشريعي وضع كند؛ زيرا آن شورا در حق تعليم و تدبير، جانشين كليساست، پس بايد براي كلّ كليسا حق وضع احكام شريعت داشته باشد. ولي بايد توجّه داشت كه احكام صادرۀ از اين شورا به تنهايي رسميّت ندارد مگر اينكه خود پاپ يا نايب او رياست آن را بر عهده گيرند و احكام آن را تأييد كنند؛ زيرا شورا نمي تواند بدون جلب نظر پاپ، جانشين كليسا شود.

امّا اسقفان مي توانند شرايعي را براي قلمروهاي خود وضع كنند؛ زيرا چنين ولايتي براي اتقان مديريت قلمروهايشان ضرورت دارد. از جملۀ مؤيدات اين امر عبارتي است از كتاب اعمال رسولان كه دارد: «پس نگاه داريد خويشتن و تمامي آن گله را كه روح القدس شما را بر آن، اسقف، مقرر فرمود تا كليساي خدا را رعايت كنيد». «3»

و اين ولايت را اسقف از طريق انتصاب مشروع به دست مي آورد؛

ولي او حق ندارد حكمي را در مقابل شريعت پاپ وضع كند؛ زيرا داني بر عالي ولايتي ندارد.

پس نمي تواند چيزي را كه با شريعت عام مخالف باشد يا از قوت آن بكاهد، مقرّر دارد. همچنين اگر اسقف، احكام و مقرّراتي را پس از استماع نظرات گروه كليسايي خود، بدون تشكيل شورا وضع و ابلاغ نمايد، اين احكام علي الاصح از ابديت برخوردار است و مانند اين است كه براي آنها شورا تشكيل داده باشد، همانطور كه بِنِديكت 14 در سينود شباني خود (كتاب 13، فصل 5، شمارۀ 1) گفته است.

اسقفان اعظم و پاتريارك ها نمي توانند براي قلمروهاي سوفرگان ها(Suffragan)يعني اسقفي كه تحت ولايت اسقفان اعظم يا پاتريارك ها قرار دارد) شرايعي وضع كنند؛ زيرا آنان حقيقتاً رئيس قلمروهاي مذكور نيستند، هر چند حق دارند شكايت هايي را كه به آنان احاله مي شود، به طور مشروع استماع كنند و آنها را فيصله دهند.

امّا شوراهاي خاص مي توانند احكام تشريعي را براي كل اقليم وضع كنند؛ زيرا همان طور كه هر فردي از اسقفان مي تواند احكامي را براي قلمرو خود وضع كند،

______________________________

(1). انجيل يوحنا، 21: 16- 15.

(2). انجيل متّي، 16: 19.

(3). كتاب اعمال رسولان، 20: 28.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 579

همۀ آن افراد مي توانند گرد آيند و شورايي را براي طايفه يا اقليم خود تشكيل دهند و در آن، احكامي را براي آن اقليم يا طايفه وضع كنند. ولي بر آنان لازم است كه پس از تشكيل آن شورا، احكام و مقرّراتي را كه در شوراي خود وضع مي كنند، براي بررسي نهايي به شوراي ترِنْت تقديم كنند؛ و اين به مقتضاي قانون قديمي است كه پاپ سيكستوس 5 در يكي از فتواهاي خويش

مقرّر داشته و دربارۀ شوراي ترِنْت گفته است: «اين شورا بايد قاطعانه امر كند كه احكام شوراهاي اقليمي، هر جا كه تشكيل شود، به آن تقديم شود تا آن احكام را يكي پس از ديگري نقد و بررسي كند».

همچنين از سخن بنديكت 14 در سينود شباني كه گفت: «اينكه سيكستوس 5 امر كرده است آن احكام پيش از ابلاغ، به اين شورا تقديم شود، براي برخوردار شدن از تأييد مقام پاپي نيست، بلكه براي اين است كه اگر در آن حكم سختگيري شديد يا چيزي كه موهم نااستواري است ديده شود، اصلاح گردد. ولي گاهي اتفاق مي افتد كه احكام شوراهاي اقليمي پس از نقد اين شورا و اصلاح از تأييد و توشيح اسقف اعظم پاپ برخوردار مي شوند و اين در پاسخ به تقاضاي مطران هايي است كه آن شوراها را تشكيل مي دهند». به هر حال تأييد مقام پاپي نسبت به شوراها به صورت عام يا به صورت خاص ممكن است. «1»

ولي در مورد احكام سينودهاي شباني، وجوب تقديم آنها به شورا و تأييد آنها از جانب مقام پاپي شرط نشده است. «2»

*** 2. فرمانروايان

در آموزه هاي مسيحيت امروزي دومين گروهي كه برخوردار از مقام تشريع مي باشند فرمانروايان و حكما مي باشند. آنان مي توانند جهت رسيدن به مقاصد كلان مديريتي به جعل احكام تشريعي دست بزنند. در كتاب امثال سليمان مي خوانيم كه خداوند فرمود: «به وسيلۀ من پادشاهان سلطنت مي كنند و با اذن من قانون گذاران به تشريع قوانين استوار دست مي زنند». «3»

همچنين در رسالۀ پطرس رسول آمده است:

«[از فرمانها] پيروي كنيد … خواه از پادشاه باشد كه فوق همه امّت و يا از حكّام كه رسولان وي هستند». «4»

روشن است

كه اين تعابير مي رساند كه فرمانروايان و امرا حق صدور احكام و وضع قوانين تشريعي را دارند و اين حق از ناحيۀ خداوند به آنان تفويض شده است.

گذشته از اين مستندات نقلي، آنان معتقدند عقلًا نيز طبيعي به نظر مي رسد كه اگر برابر آييني، مديريت رعايا از جانب خداوند به فرمانروايان و حكما واگذار شده باشد، طبعاً مقام تشريع نيز به آنان واگذار شده است. «5»

***

______________________________

(1). ر. ك: سينود شباني بنديكت 14، كتاب 13، فصل 5 و كتاب 12، فصل 5، شمارۀ 13.

(2). همان مدرك.

(3). كتاب اعمال رسولان 15: 29.

(4). رسالۀ اوّل پطرس 2: 13.

(5). ر. ك: مختصر اللاهوت، شمارۀ 104.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 580

حال سؤال اساسي اين است كه چه كساني از فرمانروايان دنيوي برخوردار از مقام تشريع هستند؟

در پاسخ مي گوييم: بر اساس آيين مسيحيّت كنوني فرمانرواياني برخوردار از چنين مقامي هستند كه ولايت عالي داشته باشند و آن ولايت از ديگري ناشي نشده باشد مانند پادشاه، امير و رئيس جمهور قانوني، به خلاف فرمانده ارتش و استاندار و ساير كساني كه ولايتشان اصلي نيست. «1» همچنين اين مقام از آنِ كساني است كه بالاصاله اعمال ولايت مي كنند، و اگر اتفاقاً تحت ولايت شخص ديگري قرار گيرد، آن والي اعلي مي تواند شرايع وي را تنقيح يا ابطال كند و از اين قبيل است شرايع مدني اميران تيولدار (Feodary)؛ زيرا فرمانروايي كه آن زمين را تيول وي ساخته است، مي تواند شرايع او را تنقيح يا ابطال كند، همان طور كه پاپ مي تواند شرايع اسقف يا شوراي اقليمي يا رئيس راهبان رسمي را تنقيح يا ابطال كند. «2»

واژه نامه

اسقف:

به وكيل و مباشر امورات خلق گفته مي شود.

در عهد جديد، لفظ «شيخ» و «قسّيس» و «شبان» نيز به همين معناست تنها تفاوت در اين است كه «اسقف» بر خود منصب نيز اطلاق مي شود، ولي «قسّيس» يا «شيخ» يا «شبان» به شخصِ مباشرِ تكاليف مجمع يهودي گفته مي شود. بر همين اساس «پُطرس» مسيح عليه السلام را شبان و اسقف، خطاب كرده و پُولس حواري، پس از ذكر صفات و خصايل اسقف، مسيح عليه السلام را نمونۀ اعلي و اعظم آن دانسته است. «3»

«اسقف اعظم» به اسقفي گفته مي شود كه بر ساير اسقف هاي يك ناحيه رياست دارد. «4»

اميران تُيُولدار:

به رئيس قوم و يا شيخ و پيشواي قوم «امير» گفته مي شد و «تُيُول» به مِلك و زميني گفته مي شد كه از طرف پادشاه به برخي از رجال مملكتي واگذار مي شد تا مستمرّي خود را از آن وصول كنند و به آن شخص «تُيُولدار» مي گفتند.

«اميران تُيُولدار» به فرماندهاني گفته مي شد كه از چنان مِلكي برخوردار بودند. «5»

بِنِديكت:

اسم عدّه اي از پاپهاست و «بنديكت 14» (1740- 1758) در رونق دادن كليساهاي شرقي همّت گذاشت و در راه اتحاد، گام برداشت. «6»

پاپ:

پدر و رئيس روحاني پيروان مذهب كاتوليك را پاپ مي گويند كه مقرّ او در واتيكان (رم) است «7» (و مطابق آنچه در متن آمده به او «اسقف رُم» گفته مي شود).

______________________________

(1). ر. ك: فتاواي ذمي، شمارۀ 79 به بعد.

(2). ر. ك: مختصر اللاهوت، ص 114.

براي مطالعۀ بيشتر در اين باب به دو منبع زير مراجعه شود:

الف) دائرة المعارف فارسي، ص 2009- 2008.

ب) مجموعة الشرع الكَنَسي، گردآوري و ترجمۀ حنانيا الياس كسّاب.

(3). قاموس كتاب مقدّس، ص 56.

(4). فرهنگ عميد.

(5). قاموس كتاب مقدّس، ص 108؛ فرهنگ عميد، مادّۀ «تيول».

(6). المنجد، بخش اعلام.

(7). برهان قاطع، واژۀ «پاپ».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 581

پاتْريارْك:

رئيس رؤساي اسقف ها «1» (نظير قاضي القضاة).

پِطْرُس:

يكي از حواريون است كه در زبان سرياني «كيفاس» خوانده مي شود. نام او در آغاز شمعون بود و پس از آنكه به همراه برادرش «اندرياس» و دو رفيق ديگرشان «يعقوب» و «يوحنّا» مشغول ماهي گيري بود با عيسي عليه السلام ملاقات نمود، آن حضرت او را به تبعيّت از خود دعوت كرد و وي را «كيفاس» ناميد و به او «آدم گيري» (صيد انسان ها براي تربيت به جاي صيد ماهي) آموخت به گونه اي كه يكي از رسولان دوازده گانه به حساب آمد. او در سال 64 يا 66 يا 68 ميلادي، به صليب كشيده شد و به شهادت رسيد. «2»

پُولس:

يكي ديگر از حواريّون است كه در زبان عبراني به او شاؤل مي گفتند. چون سي سال از سنّش گذشت در ميان قوم يهود، مورد توجّه و شخصي نافذ الامر گشته، در شريعت و علوم دينيّه مهارت تامّ يافت و بر حسب قواعد فريسيّان (طايفه اي از يهود كه عزلت گزين بودند و صاحبان يكي از دو مكتب فقهي معروف يهودي و در مقابل مكتب صدوقيان به حساب مي آيند «3») تن به رياضات شاقّه سپرد و عالمي مرتاض و حافظ قوي و متعصّب در دين يهود و دشمن تلخ دين مسيح گرديد. در اين حال بود كه مسيح عليه السلام در راه دمشق بر او ظاهر گشته و از طريق اعجاز هدايت يافت و تابع دين مسيح شد و دل و جان و انديشه و قوّت و قدرت خود را تماماً به مسيح سپرد و تمام تلاش خويش را در خدمت انتشار انجيل مسيح صرف كرد و با رسوم و قواعد عبادت و دين يهود ضديّت نشان داد، لذا توسّط

روميان در قيصريّه محبوس گرديد.

آنچه گذشت تعريفي است كه در «قاموس كتاب مقدّس» آمده است ولي بر اساس آنچه در متن اين نوشتار آمده، او پس از صعود حضرت مسيح به آيين مسيحيّت وارد شد و شريعت تورات را نسخ كرد و عمل به آن را مانع كمال دانست و بنيانگذار مسيحيّت موجود شد، يعني مسيحيّت كه از دل يهوديت برآمده بود با دو دستاورد پولس، به شكل ديني كاملًا جدا از يهوديت درآمد: نخست الهيات مسيحي است كه به تدريج عيساي مسيح عليه السلام را به يكي از اشخاص تثليث تبديل كرد و ديگر حذف «شريعت» (به تعبير پولس: حذف «يوغ شريعت») از تعاليم مسيحي.

ترِنت:

شوراي جهاني كليساي كاتوليك كه در قرن شانزدهم براي مقابلۀ با «پروتستانها» بوجود آمد.

سوفرگان:

اسقفي كه تحت ولايت اسقفان اعظم يا پاتريارك ها قرار دارد.

سيكستوس:

نام پنج تن از پاپها كه مشهورترين آنها سيكستوس 4 (1471- 1484 م) است و سيكستوس 5 (1585- 1590 م) كليساي بزرگ

______________________________

(1). المنجد، مادّۀ «بطر».

(2). قاموس كتاب مقدّس، ص 223- 220.

(3). ر. ك: به واژۀ «فريسيان» در فصل «منابع شريعت يهود».

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 582

«پطرس قدّيس» را بنا نهاد. «1»

سينود شباني:

مجموعۀ احكامي كه از جانب بنديكت 14 صادر شد.

فريسيان:

جمع «فريسي» (به معناي عزلت گزين) نام يكي از فرق يهود است كه اصل آن معلوم نبوده، در كتاب عهد عتيق نيز مذكور نمي باشد.

ديانت اين فرقه در ايّام مسيح جنبۀ ريايي داشت و امورات ظاهريّه را در نهايت اهميّت مراعات نموده، اعتنايي به روح مطلب و حقيقت نداشتند بلكه متعبّد به رواياتي بودند كه در تفسير شريعت مكتوب، از موسي دست به دست و سينه به سينه به آنها رسيده بود و شريعت سماعي نام داشت (بر خلاف صدوقيان، قوم ديگري از يهود كه منكر شرايع سماعي بودند). فريسيان معتقد به دوام و بقاي نفس و عذاب و عقاب و عنايت و توجّهات الهي بودند (بر خلاف صدوقيان كه قيامت و ثواب و عقاب و ملائكه و ارواح را منكر بودند و معتقد بودند كه نفس هم با جسد فاني مي شود و نيز اعتقاد داشتند به آزادي مطلق انسان و تفويض تامّه از براي بني نوع بشر) فريسيان از جانب مسيحيّتِ نشأت گرفته از پندارها و تحريفات پولس (كه مي پنداشت دوران شريعت به سرآمده و دورۀ ايمان فرا رسيده) متّهم شدند كه آنها (فريسيان) روح شرايع و جان احكام را ضايع نمودند و عيبشان اين است كه تنها از تمام چيزهايي كه شرعاً نجس و ناپاك است دوري جسته، ابداً اعتنايي به نجاست قلب و ناپاكي اندرون ندارند؛ به همان مقدار كه از امور حقيقيّۀ واصليّه صرف نظر نموده بودند در مباحث ظاهريّه مباحثه مي داشتند و از طور و طرز فتيله اي كه از براي چراغ روز شنبه مي بايست سوخته شود، گفتگو مي نمودند و يا اينكه مباحثه

و مشاجره مي داشتند كه آيا خوردن تخمي را كه مرغ در روز شنبه گذارد جايز است يا نه. «2»

قبالا:

به معناي «مقبول» نام عرفان يهودي است.

كاتبان:

كاتب به معناي يادآورنده و نگارندۀ وقايع، عالي ترين منصب در بارگاه داوود و سليمان و پادشاهان «يهودا» (يهودا نام يكي از برادران دوازده گانۀ يوسف، و جدّ پدري داوود پيامبر و نوزده پادشاهي كه از نسل داوود بودند) بوده است. علاوه بر داشتن منصب وقايع نگاري، چنين مي نمايد كه مستشار پادشاه نيز بوده، در ايّام جنگ و زمان تعميرات هيكل (محل عبادت يهود در اورشليم كه توسّط سليمان نبي عليه السلام بر كوه اوريا بنا شده بود) مسئوليت جنگ و تعمير هيكل را به عهده داشت. «3»

كانُن لا

(Canon Law)

: نام شريعت مبسوط مسيحيت كه كليسا آن را وضع كرده است (زيرا كليساي مسيحي مدّعي است كه حق تشريع دارد).

متّيٰ:

يكي از شاگردان و حواريون مسيح است كه همواره از آغاز بعثت آن حضرت تا زمان صعودش ملازم آن حضرت بود و به واسطۀ قرعه از براي خدمت آن حضرت انتخاب شد. انجيلي كه او

______________________________

(1). المنجد، بخش اعلام.

(2). ر. ك: قاموس كتاب مقدّس، ص 552 و ص 653- 652.

(3). ر. ك: قاموس كتاب مقدّس، ص 681 و 710 و 931.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 583

نوشت (به نام انجيل متي) پيش از اناجيل ديگر انتشار يافت، برخي بر آنند كه در سال 38 ميلادي و برخي ديگر مي گويند مابين 50 تا 60 تصنيف شد.

(المنجد در بخش اعلام مي گويد: او اين كتاب را براي مسيحيان يهودي الاصل فلسطين نگاشت) تقليديان (طرفداران مطالب و احكامي كه در كتاب مقدّس مذكور نيست بلكه دست به دست و سينه به سينه از يوشع بن نون به نسل هاي بعدي يهود رسيده است) معتقدند كه وي در «كوش» موعظه نموده، در آنجا به شهادت نايل گرديد و برخي ديگر گمان مي برند كه وي در «يهوديّه» به خدمت مشغول بود تا اينكه يهوديان سنگسارش كردند. «1»

مطران ها:

«مطران» معرّب «مترپولين» به معناي «سراسقف» است كه از مقامات عاليۀ روحاني و كليسايي است. «2»

*** منابع و مآخذ

1. قرآن كريم.

2. انجيل لوقا.

3. انجيل متّي.

4. انجيل يوحنّا.

5. بحار الأنوار، علّامۀ مجلسي، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.

6. برهان قاطع، محمّد حسين خَلَف تبريزي، مؤسّسۀ انتشارات امير كبير، تهران.

7. جاهليّت و اسلام، علّامۀ يحيي نوري.

8. فرهنگ عميد، حسن عميد، مؤسّسۀ انتشارات امير كبير، تهران.

9. قاموس كتاب مقدّس.

10. مجموعة الشرع الكَنَسي، گردآوري و ترجمۀ حنانيا الياس كسّاب.

11. مختصر اللاهوت الأدبي، يوحنا پطرس غوري.

12. المنجد، لويس معلوف، انتشارات اسلام.

______________________________

(1). قاموس كتاب مقدس، ص 262 و 782.

(2). جاهليّت و اسلام، (تأليف علّامه يحيي نوري)، ص 462.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 585

2/ 19 منابع تشريع در اديان ديگر

اشاره

ب) منابع شريعت يهود ادوار شريعت يهود

منابع شريعت يهود- منابع مكتوب

- منابع قانوني شريعت يهود

واژه نامه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 587

منابع تشريع در اديان ديگر

ب) منابع شريعت يهود

اشاره

اشاره: همانگونه كه گذشت اهميّت فقه اسلامي و آموزه هاي قرآن و سنّت نبوي و مكتب اهل بيت عليهم السلام و گستردگي آنها هنگامي روشن مي شود كه با شرايع موجود مقايسه گردد. اين مقايسه بسيار آموزنده و براي مسلمين جهان مايۀ افتخار است.

گفتار اوّل: ادوار شريعت يهود

اشاره

اگر آغاز شريعت يهود را از زمان خروج بني اسرائيل از مصر و نزول ده فرمان (حدود 1280 ق م) بدانيم، شريعت يهودي نزديك به 33 سده قدمت دارد. در اين دوران طولاني، تحوّلات و تطوّرات بسياري در اين نظام راه يافته است. با اين همه، تاريخ شريعت يهود را مي توان به دو دورۀ اصلي تقسيم كرد: دوران «شريعت مكتوب»، و دوران «شريعت شفاهي». شريعت يهودي با تورات آغاز شد و آنگاه رفته رفته مباحث شريعت شفاهي شكل گرفت تا آنكه نهايتاً در شكل «ميشنا» و «تلمود» تدوين شد (كه توضيح اين دو خواهد آمد).

شكل گيري شريعت شفاهي تأثيرات بسياري بر شريعت و حيات يهودي بر جاي گذاشت.

دوره هاي شريعت يهودي كه در ذيل به طور مختصر مورد اشاره قرار مي گيرد از ده دوره تشكيل مي شود كه سه دورۀ اوّل آن دوره هاي «شريعت مكتوب» است و هفت دورۀ ديگر آن كه از دورۀ تنّائيم- يعني دوره اي كه در آن، شريعت شفاهي رسماً تدوين مي شود- آغاز مي گردد دوره هاي «شريعت شفاهي» مي باشد.

الف) دورۀ كتاب مقدّس

دورۀ كتاب مقدّس يا تورات از زمان وحي تورات به موسي در سينا (حدود 1280 ق م) آغاز مي گردد و تا زمان عزرا و نحميا (از رهبران بني اسرائيل) (حدوداً ميانۀ سدۀ پنجم ق م) ادامه مي يابد. قوم اسرائيل پس از خروج از مصر در طي نبردهاي طولاني مدّت به رهبري موسي، يوشع و …

سرزمين فلسطين (ارض مقدّس) را به تصرف در آوردند و حكومت تشكيل دادند. اين حكومت رفته

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 588

رفته اوج گرفت، كه نقطۀ اوج آن دوران پادشاهي داوود (1004. 965 ق م) و پسرش سليمان (965. 928 ق م) بود.

ب) دورۀ سوفريم (كاتبان)

دورۀ سوفريم «1» يا كاتبان از سدۀ پنجم پيش از ميلاد، يعني از دوران عزرا و نحميا، آغاز مي شود.

قوم يهودي پس از بازگشت از تبعيد بابلي (528 ق م) با بازسازي معبد اورشليم جاني تازه گرفتند. اين زمان سرآغاز دورۀ معبد دوم (520 ق م- 70 م) است، دوره اي مهم كه به ويژه شريعت يهودي را بسيار متحوّل كرد. بخش عمدۀ اين دوران مطابق با حاكميّت پارسيان بر فلسطين (538. 322 ق م) است. يكي از بزرگان يهودي به نام عزراي كاتب، شورايي را به نام مجمع كبير يا كِنِست هگدولا «2» بنياد گذاشت كه عالمان يهودي (سوفريم يا كاتبان) در آنجا به شرح و تفسير تورات مي پرداختند. «3»

ج) دورۀ زوگوت (جفت ها)

پس از پايان فعاليت مجمع كبير (بين 250 تا 200 ق م)، كه با سلطۀ يونانيان بر سرزمين فلسطين (332. 140 ق م) همزمان است، دوره اي جديد آغاز مي شود. از حدود سال 160 ق م مجمعي به نام سنهدرين «4» يا مجمع عالي ديني و قضايي يهودي شروع به فعاليت مي كند. سنهدرين متشكل از 71 تن از عالمان و كاهنان يهودي بود و فعاليّت آن در دورۀ حكومت حشمونائيم (گروهي يهودي كه در مبارزه با يونانيان پيروز شدند و در سال هاي 140 تا 37 ق م حكومت كردند) و ابتداي دورۀ روميان (37 ق م به بعد) ادامه داشت. اين دوره دورۀ زوگوت «5» نام گرفته است، زيرا پنج جفت (زوگوت: جفت ها) از عالمان معروف يهودي رهبري سنهدرين را در اين دوره بر عهده داشتند. از هر جفت، يكي ناسي «6» (رئيس) بود كه رياست سنهدرين را به عهده داشت و ديگري آو بت دين «7»

قائم مقام ناسي و رئيس دادگاه شرع بود. آخرين جفت از اين رهبران هيلل و شَمّاي، صاحبان دو مكتب فقهي معروف يهودي، بودند و با فوت ايشان (حدود 10 تا 30 م) دورۀ «جفت ها» (زوگوت) به پايان رسيد.

د) دورۀ تنّائيم (معلّمان)

دورۀ تنّائيم، «8» كه گاه دورۀ شريعت شفاهي يا دورۀ ميشنا نيز ناميده مي شود، دو سدۀ اوّل ميلادي، يعني از مرگ هيلل تا مرگ يهودا هناسي (حدود 220 م)، را شامل مي شود. اين دوره كه از مكتب هاي هيلل و شمّاي برخاسته است نقشي مؤثر بر شريعت يهودي دارد. در اين دوره، شش نسل از معلمان

______________________________

(1). 3. soferim

(2). Kenesset ha- Gedolah

(3). Cf. Y. D. G.،" Soferim"، EJ.، v. 15، p. 79- 81.

(4). Sanhedrin

(5). zugot

(6). nasi

(7). av bet din

(8). tannaim

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 589

شريعت شفاهي كه به تَنّا «1» («معلم»؛ جمع: تنّائيم) شناخته مي شوند فعاليّت داشتند.

در دورۀ تنّائيم عمدتاً دو دسته آثار خلق شد؛ يكي آثاري كه از نوع قانون نامه اند. در اين آثار هلاخاها تحت باب هاي خاص شريعت به گونه اي فشرده تدوين شده اند. دستۀ دوم عبارت اند از ميدرشه هلاخا يا ميدراش هاي هلاخايي كه نوعي تفسير مبسوط بر اسفار پنج گانه اند. اثر مهم دستۀ اوّل عبارت است از ميشنا، اثر يهودا هناسي، و در مرحلۀ بعد، از نظر اهميّت در نظر يهوديان، مي توان به آثار عقيوا و مئير اشاره كرد. دورۀ تنّائي با مرگ يهودا هناسي (220 م) كه بيش از 50 سال «ناسي» يا رهبر ديني قوم يهود بود، به پايان مي رسد. «2»

ه) دورۀ آمورائيم (شارحان)

آمورائيم «3» (جمع آمورا به معناي شارح و مفسّر) لقب عالماني است كه پس از تكميل ميشنا تا به انجام رسيدن تلمود مي زيستند. ايشان عمدتاً دست به كار شرح و تفسير ميشنا و نيز تدوين ميدراش هاي اگادايي (يعني ميدراش ها و تفسيرهايي كه به مباحث غير هلاخايي، مانند روايات، نكات پندآميز و …

مي پرداختند) بودند. آموراها با شرح و تفسير هلاخاهاي ميشنا، هلاخاهاي نهايي (قوانين

و شريعت يهودي) را از آن استخراج مي كردند.

دورۀ آمورائيم پنج نسل از عالمان سرزمين فلسطين (تا پايان قرن چهارم) و هشت نسل از عالمان بابل (تا پايان قرن پنجم) را در برمي گيرد.

حاصل كار ايشان دو تلمود بابلي و فلسطيني (يا اورشليمي) است.

در فلسطين، عنوان اين آموراها «ربّي» «4» و در بابل «راو» «5» بود.

ولي نبايد از نظر دور داشت كه تلمود دربارۀ اعتبار و مرجعيت آمورائيم معتقد است: آموراها نبايد با گفته اي از كتاب ميشنا يا حتّي يكي از باريتاهاي «6» تنّائيم مخالفت كنند. از اين رو، اگر در روند بحث تلمودي مشخص شود كه يك ديدگاه با ديدگاه ميشنا مخالف است، رد مي شود. «7»

پايان تلمود بابلي (حدود 500 ميلادي) نقطۀ پايان دورۀ آمورائيم است.

و) دورۀ ساوورائيم (حكما)

پس از پايان تلمود بابلي، عالمان بابلي، كه در اين دوره به ساوورائيم «8» («حكما») معروف اند، تا پايان قرن ششم و به نقلي تا ميانۀ سدۀ هفتم، دست به كار ويرايش تلمود بابلي بودند. از اين رو، اين دوره در حقيقت بخش پاياني دورۀ تلمود است. اطلاعات مربوط به اين دوره ناچيز است و شخصيت هاي

______________________________

(1). tanna

(2).. Cf. D. S.،" Tanna، Tannaim"، EJ.، v. 15، p. 798- 800؛

گنجينه اي از تلمود، ص 15- 11.

(3).. amoraim

(4).. Rabbi

(5).. Rav

(6). توضيح باريتا خواهد آمد.

(7). Sh. S.،" Amoraim"، EJ.، v. 2، p. 865- 75.

(8). savoraim

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 590

چندان تأثيرگذاري در اين دوره فعاليّت نداشته اند.

آنان مطلب جديدي را به تلمود نيفزودند و صرفاً توضيحاتي را افزودند كه تا حدّي شبيه آراي آموراها بود.

با اين حساب، كار ساووراها عبارت بود از تنظيم و فصل بندي تلمود، روشن كردن برخي از آراي هلاخايي نامعلوم، بيان بحث ها و توضيحات

اضافي متون موجود، و افزودن عبارت هاي كوتاه راهنما براي تسهيل مطالعۀ متن. «1»

ز) دورۀ گائونيم (نوابغ)

با تدوين شريعت شفاهي در ميشنا و تلمود، تحوّل و تطور شريعت يهود به پايان نرسيد، بلكه دوران جديدي آغاز شد كه آثار مهمّي را نيز در شريعت يهود در پي داشت. از پايان دورۀ تلمود تا حدوداً ميانۀ سدۀ يازدهم را دورۀ گائونيم «2» مي نامند.

نام اين دوره از واژۀ «گائون» (به معناي نابغه، علّامه) كه لقب رسمي رؤساي آكادمي هاي بابل (سورا و پومبديتا) بود گرفته شده است. در بخش عمدۀ اين عصر آكادمي هاي بابل مركز معنوي و فرهنگي كل جامعۀ يهودي بود و بيشتر جوامع يهودي فتاوا و احكام گائون ها را به طور مطلق مي پذيرفتند. ايشان مي كوشيدند تا تلمود را، در شكلي كه از ساوورائيم دريافت كرده بودند، به گونه اي تفسير كنند كه قانون نامۀ مورد پذيرش، در همۀ موضوعات اجتماعي و ديني شود.

از مهم ترين عالمان دورۀ گائونيم مي توان به اين افراد اشاره كرد: عمرام، «3» سعديا، «4» سموئيل بن هوفني، «5» شريرا و حاي «6» كه با مرگ او دورۀ گائوني نيز به پايان مي رسد.

ح) دورۀ ريشونيم (مراجع نخستين يا متقدّمان)

عصر ريشونيم «7» (يا متقدّمان، مراجع نخستين) از زمان اسحاق الفاسي «8» در ميانۀ سدۀ يازدهم آغاز مي شود و تا قرن شانزدهم (دوران يوسف قارو و تدوين كتاب شولحان عاروخ و نيز مَپّا «9» اثر موسي ايسرلس «10») ادامه مي يابد. اين عصر را دوران برجستۀ شريعت يهود در دورۀ پس از تلمود (پساتلمود) مي دانند. در اين دوره آثار قابل ملاحظه اي در شريعت يهودي تدوين شد. در اين عصر قانون گذاري اجتماعي در ميان آنها رونق بسياري يافت. آغاز دورۀ ريشونيم با افول آكادمي هاي بابل و پيدايش مراكز جديد آموزشي در سرزمين هاي آوارگي، از جمله شمال آفريقا، اسپانيا و ديگر

كشورهاي اروپايي هم زمان است. از عالمان دورۀ

______________________________

(1).. D. S.،" Savora، Savoraim"، EJ.، v. 14، p. 920- 21.

(2). gaonim

(3). Amram

(4). Saadyah

(5). Amram

(6). Saadyah

(7). rishonim

(8). Isaac al- Fasi

(9). Mappah

(10). Moses Isserles

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 591

ريشونيم، مي توان به اسحاق الفاسي، ابن ميمون، يعقوب آشر، يوسف قارو، اشاره كرد. «1»

ط) دورۀ احَرونيم (متأخّران)

دورۀ احرونيم، «2» به معناي «متأخران» يا مراجع متأخر، از زمان يوسف قارو و موسي ايسرلس در قرن شانزدهم آغاز مي شود و تا قرن هجدهم و به نقلي تا عصر حاضر ادامه مي يابد. علّت نام گذاري ايشان به «متأخران» آن است كه از مراجع متقدّم، يعني ريشونيم، متمايز شوند.

كتاب شولحان عاروخِ يوسف قارو، به همراه مَپّا اثر موسي ايسرلس كه در حقيقت براي رفع كاستي هاي كتاب قارو نوشته شد، نقطۀ اوج قانون نامه نويسي در حقوق يهودي است و اين كتاب، با افزوده هاي ايسرلس، مرجع مورد قبول حقوقي و شرعي در همۀ روزگاران بعدي تلقي شده است، و از اين رو است كه تدوين اين آثار را نقطۀ آغاز دورۀ بعد، يعني احرونيم، دانسته اند.

در ميان سرشناس ترين دورۀ احرونيم مي توان به داوود بن سموئيل هَلوي، «3» شبتاي بن مئير هَكوهن، «4» هارون كيدانوور «5» و سليمان گنزفريد «6» اشاره كرد. «7»

ي) دورۀ لغو استقلال قضايي يهود تا عصر حاضر

با لغو استقلال قضايي يهود در سرزمين هاي آوارگي، نقطۀ عطفي در تحوّلات شريعت يهودي پديد آمد. اين دوره را مي توان به چند بخش تقسيم كرد: از اواخر قرن هجدهم تا آغاز قرن بيستم، از آغاز قرن بيستم تا زمان اشغال فلسطين و تأسيس دولت اسرائيل در 1948؛ و از استقرار آن دولت به بعد. «8»

تا پيش از قرن هجدهم، يهوديان بخش مجزايي را در درون جامعه، به ويژه در كشورهاي اروپايي، تشكيل مي دادند. با اين همه، يهوديان در اين جوامع از استقلال نسبي قضايي به ويژه در موضوعات مدني و نيز اجراي برخي مجازات ها در آنچه مربوط به خودشان بود، برخوردار بودند.

از قرن هجدهم با مطرح شدن نظريۀ «تساوي همۀ افراد بشر بدون توجّه به نژاد و مذهب

و … » در اروپا، يهوديان نيز آزادي بيشتري يافتند. اين آزادي پيامدهايي براي يهوديان داشت. از يك سو، دولت هاي اروپايي استقلال قضايي يهوديان را كه تا آن زمان وجود داشت لغو كردند، چرا كه به اعتقاد ايشان، لازمۀ تساوي افراد اين بود كه همۀ شهروندان دعاوي خود را بر اساس قانون واحدي در دادگاه رسمي كشور مطرح كنند. از اين رو، يهوديان از

______________________________

(1). M. E.، op. cit.، p. 122، I. T. S.،" Rishonim"، EJ، v. 14، p، 192- 3.

(2). ahEaronim

(3). David benSamuel HaLevi

(4). David benSamuel HaLevi

(5). Aaron Kaidanover

(6). Solomon Ganzfried

(7). Y. Ho.،" AhEaronim"، EJ.، v. 17، p. 135- 8.

(8). M. E.، op. cit.، 123.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 592

اجراي مجازات هاي خاصِ يهودي منع شدند. از سوي ديگر، برداشتن مرزها باعث شد كه يهوديان با ديگر شهروندان جامعه تعامل بيشتري پيدا كنند و اين امر پايبندي به قوانين يهودي را در ميان يهوديان تضعيف كرد.

لغو استقلال قضايي بسياري از عالمان يهودي را نگران كرد. در بيشتر جوامع، صلاحيّت مراجع يهودي فقط در بخش حقوق خانواده (مانند ازدواج و طلاق) باقي ماند.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 592

ظهور صهيونيسم در اوايل قرن بيستم، موجب تأسيس انجمن هايي به ويژه در مسكو و سرزمين فلسطين شد كه هدف آن بازگشت به شريعت يهودي به عنوان يكي از اركان حيات يهودي بود. از آن زمان، نحوۀ تلفيق حقوق شرعي و قواعد عرفي مورد بحث و مناقشه بوده است كه تاكنون نيز در اسرائيل ادامه

دارد.

در سال 1921 دادگاه عالي حاخامي در سرزمين فلسطين تشكيل شد. اين نهاد افزون بر نظارت بر دادگاه هاي حاخامي، كه در موضوعات مربوط به احوال شخصيّه مانند ازدواج و طلاق و وصيّت صلاحيّت داشتند، وظيفۀ وضع تقاناها يا مصوّبات جديد را، نيز براي خود قائل بود.

در كنار دادگاه هاي حاخامي يا شرعي، دادگاه هاي عمومي نيز تشكيل شدند. اين دادگاه ها در دعاوي راجع به احوال شخصيّه بر اساس قوانين يهودي حكم مي كنند، مگر در جايي كه قانون كشور صراحتاً حكم آن موضوع خاص را معين كرده باشد.

در قوانين مربوط به حقوق مالي و به ويژه در موضوعات كيفري، نهاد قانون گذاري اسرائيل بر اساس ضوابط عرفي عمل كرده است و ضمانت اجراهاي مقرر در قوانين اين كشور در بيشتر موارد با قوانين سنتي يهودي مطابقت ندارد. «1»

اين بود فشرده اي از دوران شريعت يهود با فراز و نشيب هاي زيادي كه تاكنون داشته است، در ضمن نبايد تفاوت جوامع يهودي دنيا را با صهيونيسم فراموش كرد؛ چرا كه صهيونيست ها يك گروه سياسي اشغالگرند كه پايبندي چنداني به آيين يهود ندارند و در بسياري از موارد مورد اعتراض جوامع يهودي كه در بسياري از كشورهاي دنيا حتي كشورهاي اسلامي زندگي مي كنند قرار دارند.

گفتار دوم: منابع شريعت يهود

اشاره

منابع شريعت يهود را از دو حيث مي توان مطالعه كرد: منابع مكتوب و منابع قانوني.

1. منابع مكتوب
اشاره

منظور از منابع مكتوب شريعت منابع و مخازن معتبر مكتوبي است كه قوانين و احكام شرعي در آنها مدون شده است.

در اين گفتار منابع مكتوب را كه در شريعت يهودي اهميّت خاصّي دارند، و در گفتار بعد منابع

______________________________

(1). M. E.، op. cit.، p. 139- 51.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 593

استنباط را بررسي مي كنيم.

الف) تورات
اشاره

كتاب مقدّس عبراني يهود منبع حجيّت و اعتبار كل نظام شرعي و حقوقي يهودي و نيز نخستين و مهم ترين منبع مكتوب آن است. اين كتاب، كه يهوديان آن را «عهد» يا «تَنَخ»، و مسيحيان آن را «عهد قديم» مي نامند، سه بخش دارد: تورات، كتب انبيا (نِويئيم) و مكتوبات (كِتوويم). آنچه در بحث ما اهميّت بيشتري دارد تورات است، چرا كه قوانين شريعت يهود غالباً در تورات آمده است، و ساير كتب كتاب مقدّس عبراني بيشتر جنبۀ تاريخي يا پندآموز دارند.

اوّل. اسفار تورات

تورات (به عبري: تورا «1») واژه اي به معناي «آموزش» و «تعليم» است كه از قديم الايّام آن را به نادرست به «قانون» يا «شريعت» ترجمه كرده اند.

اين خطا از ترجمۀ يوناني كتاب مقدّس نشئت گرفته است. در سدۀ سوم پيش از ميلاد حدود هفتاد تن از مترجمان به درخواست پادشاه مصر متن تورات را از عبري به يوناني ترجمه كردند، كه به مناسبت تعداد مترجمان آن، به «سبعينيه» يا هفتادي معروف شده است. در اين ترجمه، واژۀ تورا به(nomos) (قانون/ شريعت) برگردانده شد و در پي بي آن در لاتيني نيز به Lex ترجمه و رايج گشت. «2» به رغم اين نكته، معادل «شريعت» براي تورات، كاملًا رايج و جا افتاده است.

تورات در چند معنا به كار مي رود: 1. در عام ترين معنايش همۀ تعاليم و عرف و سنّت يهودي را شامل مي شود؛ 2. گاه به مجموعۀ شريعت مكتوب و شريعت شفاهي تورات اطلاق مي شود؛ 3. گاهي نيز تورات به معناي كل كتاب مقدّس عبراني (تَنَخ) به كار مي رود؛ 4. تورات در معناي خاص عبارت است از پنج كتاب موسي كه بدين جهت به اسفار پنج گانه (به يوناني:

(Pentatuch)) نيز نامبردار است. در اين نوشته معناي خاص تورات مراد ماست. كتاب هاي پنج گانۀ تورات عبارت اند از سفر پيدايش، سفر خروج، سفر لاويان، سفر اعداد و سفر تثنيه.

1/ يك) سفر پيدايش (تكوين): اين سفر كه نام عبري آن «بِرِشيت» «3» به معناي «در ابتدا» «4» است با روايت خلق جهان و انسان آغاز مي شود. خدا آدم را به صورت خود آفريد و وي را با همسرش حوا در باغ عدن جاي داد، اما ايشان گناه كردند و از باغ رانده شدند.

داستان زندگي آدم و فرزندانش، داستان نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب و پسران او- كه پدران اسباط دوازده گانۀ بني اسرائيل اند- در اين سفر گزارش شده است. سفر پيدايش پنجاه باب دارد كه

______________________________

(1). torah

(2). J. U.،" Torah"، Harper's Bible Dictionary، p. 1083.

(3). Bereshit

(4). اين كلمه از آغاز سفر گرفته شده است: «در ابتدا خدا آسمان ها و زمين را آفريد.»

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 594

باب پنجاهم با بيان مرگ يوسف در مصر، در حدود 1600 ق م، پايان مي يابد.

از آنجا كه مطالب اين سفر تاريخي است و دورانِ پيش از شريعت موسي را روايت مي كند، در باب شريعت كمتر مورد استناد قرار مي گيرد. با اين همه، گاه احكام شرعي را نيز مي توان در آن سراغ گرفت؛ براي مثال منع از قتل و خون ريزي در باب نهم اين سفر آمده است: « … هر كه خون انسان ريزد خون وي به دست انسان ريخته شود؛ زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخت» (پيدايش 9: 6).

از سوي ديگر، به نقل سفر پيدايش، نياكان بني اسرائيل گاه اعمالي انجام داده اند كه بعدها بر اساس شريعت موسي تحريم شده، اما در

زمان ارتكاب آنها دستوري بر منعشان وجود نداشته است؛ براي مثال، به گفتۀ آنها ازدواج ابراهيم با خواهر ناتني اش (پيدايش 20: 12، كه بر خلاف حكم لاويان 18: 9 است)؛ و نيز به گفتۀ آنان ازدواج يعقوب با دو خواهر (پيدايش 29: 21 به بعد، بر خلاف لاويان 18: 18).

2/ يك) سفر خروج: اين سفر با روايت تولّد موسي، حدوداً چهارصد سال پس از مرگ يوسف آغاز مي شود و با گزارش بعثت او و پس از خروج بني اسرائيل از مصر ادامه مي يابد. سه ماه پس از خروج از مصر، موسي بر روي كوه سينا دو لوح دريافت كرد كه اين ده حكم، كه به «ده فرمان» مشهور است، بر آنها نقش بسته بود:

- من هستم خداوند، خداي تو؛

- تو را خدايان ديگر جز من نباشد؛

- نام خدا را به باطل مبر؛

- روز شبات (شنبه) را گرامي دار؛

- پدر و مادرت را احترام كن؛

- قتل مكن؛

- زنا مكن؛

- دزدي مكن؛

- بر همسايۀ خود شهادت دروغ مده؛

- به ناموس و اموال همسايۀ خود طمع نورز (خروج 20: 2. 17؛ تثنيه 5: 6. 21).

اين ده فرمان، كه دو بار در سفر خروج و سفر تثنيه به طور كامل و در جاي جاي تورات به طور پراكنده ذكر شده اند سرآغاز شريعت يهودي است.

پس از ده فرمان در چند باب متوالي اين سفر (باب هاي 20 تا 23) بخشي از احكام شرعي، به ويژه حقوقي، ذكر شده است، مانند: قوانين راجع به قتل، آدم ربايي، توهين به پدر و مادر، ضرب و جرح، سقط جنين، سرقت، تصرف در مال غير، خيانت در امانت، زنا، جادوگري، مقاربت با حيوان، بت پرستي، ربا، عدالت در

دادگاه، شهادت دروغ، رشوه و …

در عبري، اين سفر «شِموت» «1» («نام ها») خوانده مي شود كه از آيۀ آغازين سفر گرفته شده است.

3/ يك) سفر لاويان: اين سفر را از آن جهت «لاويان» نام نهاده اند كه احكام مربوط به كاهنان را، كه از خاندان لاوي اند، دربردارد. باب هاي نخستين

______________________________

(1). Shemot

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 595

اين سفر از شيوۀ قرباني براي گناهان، به ويژه گناهان كاهنان، سخن مي گويد همچنين احكام خوردني هاي پاك و ناپاك و روز شبات (شنبه) و … در اين سفر آمده است. در عبري اين سفر را «وَييقرا» «1» مي نامند كه از كلمۀ اوّلِ سفر (و … خواند) گرفته شده است.

عمدۀ احكام شرعي اين سفر را در باب هاي 5، 18 تا 21، 24 تا 25 و 27 مي توان يافت كه عمدتاً به انواع جرايم جنسي، دزدي، قسم دروغ، غصب، بي عدالتي در قضاوت، جادوگري، كفرگويي، قتل و صدمات بدني و وقف مربوطاند.

4/ يك) سفر اعداد: روايت آوارگيِ بني اسرائيل در سينا، سرشماري اين قوم، اعياد و قرباني ها و برخي از احكام شرعي و حقوقي از محتويات اين سفر است. نام عبري اين سفر «بَميدبار» «2» («در بيابان») است، كه كلمه اي است برگرفته از آيۀ اوّل سفر. مطالب حقوقي اين سفر عمدتاً در باب هاي 5، 6، 27، 35 و 36 آمده است. برخي از احكام حقوقي اين سفر عبارت است از: جبران خسارت و نيز داوري ايزدي (اردالي) براي زناني كه دربارۀ آنان گمانِ زنا رفته است، قتل عمد و غير عمد، مجازات قتل و شهرهاي پناهگاه، احكام نذيره ها و نذر، ارث و …

5/ يك) سفر تثنيه: اين سفر به تكرار احكامي كه در اسفار پيشين آمده،

و نيز به تاريخ بني اسرائيل تا رحلت موسي مي پردازد. در عبري آن را «دِواريم»، «3» به معناي «سخنان»، مي گويند كه مأخوذ است از آيۀ اوّل سفر. در اين سفر احكام شرعي بسياري را به ويژه در باب هاي 15 تا 25 مي توان مشاهده كرد.

برخي از احكام حقوقي اين سفر بدين قرار است:

آداب قضاوت، شهرهاي پناهگاه و مقرّرات آن، مجازات بت پرستي، شرايط شهادت در دادگاه، اجراي قسامه در صورت پيدا شدن مقتولي كه قاتلش معلوم نيست، مجازات پسر لجوج و سركش، و چگونگي به دار آويختن مجرم، قوانين راجع به جرايم جنسي، مجازات تازيانه، حيوانات حلال گوشت، سال انفكاك، نكاح و طلاق و …

دوم. تورات و قانون نامه هاي معاصر آن

اگر يهوديّت را به عنوان يك «نظام حقوقي» بنگريم، بد نيست كه آن را با نظام هاي حقوقي همسايه و هم عصرش مقايسه كنيم. در منطقه اي كه يهوديت در آن در حدود 1300 ق م ظهور و بروز يافت- يعني در خاور نزديك باستان و در تمدن هاي بين النهرين- پيش تر قانون نامه هاي مهمي وجود داشته است. قديم ترين قانون نامه اي كه به دست آمده عبارت است از قانون نامۀ اورنَمو «4» كه مجموعه اي از قوانين سومري مربوط به 2100 سال قبل از ميلاد است. قوانين ديگر اين منطقه عبارت اند از قوانين اشنونا «5» (حدود 1900 ق م) در اكد، قوانينِ

______________________________

(1). va- Yikra

(2). Bamidbar

(3). Devarim

(4). Urnammu

(5). Eshnunna

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 596

ليپيت عشتار «1» (حدود 1900 ق م) در سومر، و قوانين حيتي (حدود 1600 ق م). با اين همه، بي گمان مهم ترينِ اين قانون نامه ها قانون نامۀ حمورابي، پادشاه بابل، در حدود 1800 ق م است. اين قانون نامه 282 مادّه (به اضافۀ مقدّمه و مؤخّره) دارد.

مهم ترين موضوعات مطرح شده در آن عبارت اند از: شهادت دروغ و قضات فاسد (مواد 1. 5)؛ سرقت و آدم ربايي (6. 25)؛ قوانين مربوط به اموال (26. 126)؛ خيانت در امانت (112)؛ قوانين مربوط به زندگي خانوادگي، زناي با محارم، افترا به زن شوهردار، ازدواج مجدد، طلاق، ارث، و … (127. 194)؛ ضرب و جرح و صدمات بدني (195. 214) و … «2»

از جمله مباحثي كه در دوران معاصر دربارۀ قوانين تورات مطرح شده خاستگاه هاي اين قوانين و نيز احتمال تأثيرپذيري آنها از قوانين و فرهنگ هايي است كه پيش از آن در همان منطقه وجود داشته اند.

در سال 1934 آلبرشت آلت «3» در مقاله اي با عنوان «خاستگاه هاي حقوق اسرائيلي» «4» به نقادي قوانين تورات بر اساس شكل ارائۀ آنها پرداخت. به عقيدۀ وي، در شكل تدوين قوانين تورات دو الگوي عمده به كار رفته است. وي الگوي نخست را قوانين موردي «5» ناميد كه به شكل «اگر … آنگاه … » تنظيم شده اند، مانند «هر كه انساني را بزند و او بميرد هرآينه كشته شود» (خروج، 21: 12). به نظر آلت، خاستگاه همۀ قوانيني كه داراي چنين الگويي اند در سنّت هاي كنعاني و قوانين خاور نزديك باستان است و قوم اسرائيل پس از فتح آن سرزمين اين الگوها را فرا گرفته اند. بيشتر مواد قانون نامۀ حمورابي به همين شيوه تنظيم شده اند؛ براي نمونه:

«اگر شخصي مرتكب سرقت شد و دستگير شد، آن شخص بايد به قتل برسد» (مادّۀ 22). وي الگوي دوم را قوانين امري «6» مي نامد، مانند قوانين ده فرمان:

«قتل مكن؛ زنا مكن» و … كه به شكل مطلق و منجّز بيان شده اند. اين قوانين در سنّت اسرائيلي

باستاني ريشه دارند. «7»

مقالۀ آلت، مباحثات زيادي را در پي داشت و مخالفت هاي بسياري را نيز برانگيخت. مخالفان مي گفتند هر دو شكلِ قوانين را مي توان در نظام هاي ديگر مورد اشاره هم يافت، و چنين تقسيمي با اين مرزبندي دقيق وقوع خارجي نيافته است. در هر حال، نظريۀ آلت بعدها نظريه اي نادرست تلقي شد.

بحث ديگري كه در اين باره مطرح شده اين است: به فرض كه بتوان اثبات كرد قوانين يهودي از محيط فرهنگي اي متأثر بوده كه در آن مي زيسته

______________________________

(1). Lipit Ishtar

(2). رك: قانون نامۀ حمورابي، تئوفيل ميك، ترجمۀ كاميار عبدي، ص 23- 19.

(3). Albrecht Alt

(4). The Origins of IsraeliteLaw

(5). casuistic law

(6). apodictic law

(7).

CarlS. Ehrlich،" Law، IsraeliteLaw"، BruceM. Metzger andMichael D. Coogan(ed.)، The Oxford Companion to the Bible،(Oxford، New York، 1993)، p. 421- 3.

. تاريخ حقوق كيفري بين النهرين، علي حسين نجفي ابرندآبادي و حسين بادامچي، ص 27.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 597

است، آيا در اين نظام جنبه اي خاص كه آن را از ديگر نظام ها متمايز كند وجود دارد؟ موافقان دو ويژگي عمده را به عنوان وجه تمايز مطرح مي كنند:

ويژگي اوّل: مبناي اعتبار و حجيّت قوانين. در برخي قوانين بين النهرين آمده است كه پادشاه با راهنمايي خدا عدالت (غير ديني) را استوار كرده است؛ در مقدّمه و مؤخّرۀ قانون نامۀ حمورابي آمده است كه اين قوانين عدالت را حمورابي برپا داشت.

«هنگامي كه مردوك مرا گماشت كه مردم را به راستي هدايت كنم، تا زمين را راهنمايي نمايم، من قانون و عدالت را به زبان زمين برقرار كردم … » «1» امّا در قوانين كتاب مقدّس، موسي واسطه است نه قانون گذار. منبع قوانين تورات خداست و

موسي اين قوانين را به مردم انتقال مي دهد. از اين رو، قوانين تورات جنبۀ ديني هم دارد و بنابراين ضمانت اجراي آن نيز صرفاً دنيوي نيست.

از همين جا تفاوت آشكاري بين اين دو دسته قوانين پيش مي آيد. در قوانين تورات براي بسياري از اعمالي كه نقض حكم ديني خاص اند، يعني ناظر به رابطۀ فرد و خدايند، مجازات اعدام لحاظ شده است، در حالي كه در قوانين ديگر، ضمانت اجرا عمدتاً متوجّه نقض قواعدي است كه بر روابط انسان ها حاكم اند.

يكي از بروزهاي اين تفاوت را مي توان در مطالعۀ جرايم جنسي در اين دو دسته قوانين مشاهده كرد. در قانون نامۀ حمورابي و نيز حيتي جرم زناي زن شوهردار قابل گذشت است:

«اگر همسر شخصي در حالي كه با مرد ديگري خوابيده بود دستگير شد، آنان بايد آنها را به يكديگر بسته و به داخل آب بيندازند. اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، پس شاه نيز بايد رعيّت خود را ببخشد».

(حمورابي، ش. 129).

« … اگر مردي جلو زن را در خانه اش بگيرد (و با وي آميزش كند) زن مجرم است و به قتل خواهد رسيد … اگر شوهر (آن زن) … اعلام كند كه «همسرم نبايد كشته شود» بدين وسيله جان همسرش را نجات داده است … ».

(حيتي، ش. 197 و 198). «2»

علّت قابل گذشت بودن اين جرم در اين نظام ها اين است كه جرم فوق فقط تعدّي به حقوق شوهر است و از اين رو با گذشت شوهر، جرم قابل تعقيب نيست. امّا در حقوق يهودي، اين جرم به خودي خود گناهي بزرگ و مستوجب مرگ است و گذشت شوهر موجب عدم اجراي مجازات نيست،

زيرا «اين عمل گناهي است نسبت به خدا» (پيدايش، 39: 9).

ويژگي دوم: ارزش جان انسان. تفاوت اساسي اين دو گروه از قوانين در ارزشي است كه براي جان انسان قائل شده اند. در قوانين تورات فقط براي تعرضات به جان و كرامت و عفت افراد مجازات اعدام در نظر گرفته شده (مانند قتل، آدم ربايي، برخي از جرايم جنسي)، امّا هيچ گاه در جرايم بر ضد اموال چنين مجازاتي لحاظ نشده، بلكه حدّ اكثر مجازات

______________________________

(1). قانون نامۀ حمورابي، ص 36.

(2). رك: قوانين هيتي ها، هري هافنر، ترجمۀ فرناز اكبري رومني، ص 79.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 598

آن، براي مثال، پرداختِ چند برابرِ شي ء دزديده شده است. در مقابل، در قانون نامۀ حمورابي بارها و بارها براي جرايم مالي مجازات اعدام منظور شده است، مانند مواد 6 (سرقت از معبد)، 7 (خيانت در امانت در حكم سرقت) و نيز 9، 10، 21، 22 و …

حتّي در آنجا كه مجازاتِ مالي براي سرقت در نظر گرفته شده، اين مجازات بسيار شديد و نتيجۀ عدم پرداخت آن مرگ است.

مادّۀ 8. اگر شخصي يك گاو يا يك گوسفند يا يك الاغ … دزديد، اگر آن به معبد … يا … به يك محل دولتي متعلق بود او بايد سي برابر غرامت بپردازد. اگر آن به شخص عامي تعلق داشت، او بايد ده برابرِ كامل [آن را] بدهد. اگر سارق توانايي پرداخت غرامت را نداشت او بايد به قتل برسد.

در حقوق يهودي، رسيدگي به جرايم مالي در صلاحيت دادگاه مدني (3 نفره) است نه دادگاه جنايي (23 نفره)، و همين امر تفاوتِ اين دو گروه قوانين را به خوبي نشان مي دهد.

از سوي ديگر، در

اين قانون نامه به جرايم بر ضد اشخاص، به ويژه قتل عمد، توجّه چنداني نشده است. «1» هيچ يك از موادّ اين قانون نامه به صراحت به قتل عمد نپرداخته است. در يك جا عمل قتل در حكم عمد فرض شده است و مجازات قاتل مرگ است: آنجا كه معمار در استحكام بنا كوتاهي كند و ديوار فرو ريخته، موجب مرگ صاحب خانه شود (مادّۀ 229). همچنين براي موردي كه كسي زني حامله را بزند و جنين وي را سقط كرده، موجب مرگ خود او هم بشود مجازات مرگ در نظر گرفته شده است (مادّۀ 210)، كه البتّه در اينجا نه خود قاتل، كه دختر او بايد كشته شود. موارد ديگر عمدتاً ناظر به قتل غير عمد است كه با پرداخت جريمه مجازات مي شود. حتّي در قتل در حكم عمد نيز هميشه مجازات قتل اعدام نيست، مثل قتل زن عامي يا كنيز حامله (موادّ 212 و 214)؛ مرگ برده در اثر كوتاهي معمار (مادّۀ 231) و …

با اين همه، گاه شباهت هايي را نيز مي توان بين قانون تورات و حمورابي مشاهده كرد. براي مثال، بر طبق قانون نامۀ حمورابي، اگر كسي به دروغ ديگري را به ارتكاب قتل متهم كند شاهد دروغين بايد به قتل برسد (مادّۀ 1). در تورات نيز مجازات شاهد دروغين همان مجازات عملي است كه وي ديگري را به ارتكاب آن متهم كرده است (تثنيه، 19:

16. 21). همساني مجازات شاهد دروغين با مجازاتِ جرمِ موضوع شهادت در اين دو نظام، شباهت جالب و در خور اعتنايي است. (اگر چه با تفسير شريعت شفاهي از شهادت دروغ، اين مسأله شكل متفاوتي مي يابد).

نمونۀ بارزتر آن از

حيثِ شكل تدوين، قانون مربوط به صدمات گاو شاخزن است. در قانون نامۀ حمورابي آمده است:

250. اگر يك گاو، هنگامي كه در خيابان راه مي رفت به شخصي شاخ زد و او را كشت در اين مورد

______________________________

(1). CarlS. Ehrlich، op. cit.، p. 421- 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 599

اعتراضي نيست.

251. اگر گاوِ كسي، شاخزن بود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند كه گاو (او) شاخزن است ولي او شاخ هاي گاو را با پارچه نپوشاند (يا) گاو خود را در بند نكرد و آن گاو به عضوي از طبقۀ اشراف شاخ زد و او را كشت، او بايد نيم ميناي نقره بپردازد.

252. اگر (متوفي) بردۀ شخصي بود، او بايد يك سوم ميناي نقره بپردازد.

جالب است كه در تورات نيز اين مسألۀ حقوقي به همين شكل طرح شده است (و فقط مجازات آن متفاوت است):

هرگاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد، گاو را البتّه سنگسار كنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بي گناه باشد. و ليكن اگر گاو قبل از آن شاخزن مي بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او [گاو] مرد يا زني را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود آنگاه براي فديۀ جان خود هر آنچه بر او مقرر شود ادا نمايد … اگر گاو غلام يا كنيزي را بزند سي مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود (خروج، 21:

28. 32).

محيط فرهنگي و تاريخي همسان اين نظام ها مي تواند در برخي از موارد مبهم به فهم منظور تورات

نيز كمك كند. نمونۀ مناسبي براي اين بحث مسألۀ سقط جنين است. تورات فقط در يك مورد مسألۀ سقط جنين را مطرح كرده است:

اگر مردم جنگ كنند و زني حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرري ديگر نشود البتّه غرامتي بدهد … و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده. و چشم به عوض چشم و … (خروج، 21: 22. 25).

در فرض دومي كه فقرۀ فوق مطرح مي كند، يعني آنگاه كه «اذيتي ديگر حاصل شود»، ابهامي وجود دارد، و آن اينكه آيا اذيت به جنين مراد است يا به مادر. بين عالمان يهودي در اين باره بحثي درگرفت كه نهايتاً نظر دوم غالب شد.

موادّ قانون نامۀ حمورابي در اين موضوع، مي تواند به رفع ابهام فوق كمك كند:

209. اگر شخصي دختر شخص (ديگري) را زد و باعث شد كه او سقط جنين كند، او بايد ده شِكِل [شِقِل] نقره براي جنين او بپردازد.

210. اگر آن زن مُرد، آنان بايد دختر او را به قتل برسانند.

صراحت مادّۀ 210 مي تواند مؤيّد اين باشد كه در عبارت تورات نيز مراد آسيب به مادر است نه جنين (يعني همان تفسيري كه نهايتاً عالمان تلمودي پذيرفتند).

از مسائلي كه مطالعۀ تطبيقي آن در تورات و قانون نامۀ حمورابي مي تواند جالب باشد مسألۀ قصاص عضو است. بر طبق مواد قانون نامۀ حمورابي (موادّ 196- 200)، اگر كسي چشم، دندان يا استخوان فردي را از بين ببرد بايد همان عضو وي را از بين برد. در تورات نيز قصاص عضو به صراحت آمده است (خروج، 21: 23. 25)، گرچه در شريعت شفاهي تفسير ديگري از آن ارائه

شده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 600

ب) ميشنا و تلمود «1»

مهم ترين منبع شريعت يهودي پس از تورات عبارت است از ميشنا و تلمود، كه حاصل گردآوري شريعت شفاهي است. به اعتقاد يهوديان، افزون بر تورات نوشته، كه همان پنج كتاب موسي است، تورات ديگري نيز بر موسي وحي شد كه همواره به شكل نانوشته در كنار تورات مكتوب، وجود داشته و داراي همان ارزش و اعتبار است. از اين سنّت به تورات شفاهي تعبير شده است. ابن ميمون در مقدّمۀ تفسير ميشنا مي نويسد:

هرميصوا [حكم] كه خداي متعال به معلّم ما موسي- سلام بر او- سپرد شرح و تفسير آن نيز به همراهش بود. خدا حكم را به او گفت و سپس شرح، ماهيّت و هر حكمتي كه در آيه هاي تورات بود به وي داد. «2»

اين انديشه كه موسي يك تورات شفاهي نيز براي تفسير و تكميل تورات از خود به جاي گذاشته است گرچه مخالفاني نيز در بين يهوديان، به ويژه از فرقۀ صدوقيان، داشت، انديشه اي غالب بود، و از اين رو، پس از تخريب معبد دوم به دست روميان در سال 70 ميلادي فكر تدوين اين سنّت قوت گرفت. حجم زياد شريعت شفاهي از يك سو، و ويراني معبد و تبعات آن (از جمله پراكندگي يهوديان)، از سوي ديگر، اين مسأله را مطرح كرد كه چه بسا اين گنجينۀ نانوشته در گذر زمان به دست فراموشي سپرده شود. بي شك مكتب هاي درس هيلل و شَمّاي نيز كه به بحث و تفسير احكام تورات مي پرداختند در جلب توجّه به اين امر بي تأثير نبوده اند. از اين رو، مجموعه هايي در شريعت شفاهي تدوين شد.

در اوايل قرن سوم ميلادي (حدود 210 م)

يكي از عالمان يهودي به نام ربّي يهودا هناسي «3» مكتوبات متفرّق هلاخايي را به صورت يكجا تدوين كرد و يك كتاب ويژۀ تورات شفاهي به وجود آورد كه «ميشنا» (به معناي مطالعه، آموزش، تكرار) نام گرفت. مجموعۀ هناسي در همۀ مدارس يهودي آن زمان پذيرفته شد و جاي همۀ آثارِ پيشين را گرفت.

ميشنا كه حاصل كارِ شش نسل از عالمان شريعت شفاهي (تنّائيم) است، داراي شش بخش است كه به هر بخش سِدِر «4» مي گويند. هر سِدِر شامل تعدادي رساله يا مَسِخِت «5» است. ميشنا مجموعاً 63 رساله دارد. بخش هاي شش گانۀ ميشنا و رساله هاي آنها بدين قراراند: الف) زراعيم (بذرها)؛ اين بخش به مسائلي مثل كشاورزي و نان و نماز و دعاها و …

مي پردازد. رساله هاي اين بخش بدين قرارند:

______________________________

(1). خواهد آمد كه «ميشنا» عبارت است از آنچه بر موسي وحي شد ولي به شكل نانوشته براي تفسير و تكميل تورات وجود داشت و در سال 210 ميلادي توسط يكي از عالمان يهودي جمع آوري شد و «تلمود» عبارت است از مجموعۀ رساله هايي كه در تفسير ميشنا تدوين شد و «گمارا» نام گرفت به ضميمۀ متن ميشنا، يعني «تلمود» به معناي تعليم، مجموعه اي است كه ميشنا و تفسير آن را يكجا در بر دارد.

(2). Maim.، Introduction to Comm. Mishnah، ch. 1.

(3). R. Judah HaNasi

(4). seder

(5). massekhet

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 601

1. براخوت (بركات)؛ دربارۀ آداب نماز و دعا.

2. پئاه (گوشه)؛ دربارۀ محصولات گوشه هاي كشتزار.

3. داماي (مشكوك)؛ دربارۀ خريد محصول كشاورزي از كسي كه شك داريم سهم معبد و كاهنان را از آن داده است يا نه.

4. كيلاييم (اختلاطها)؛ دربارۀ احكام مربوط به كاشتن بذرهاي مختلف با

هم و نيز جفت گيري حيوانات مختلف الجنس.

5. شويعيت (سال هفتم)؛ احكام مربوط به سال هفتم (شميطا)، كه در آن زمين نبايد كشت شود (لاويان، 25: 3).

6. تروموت (هديه ها)؛ احكام هدايايي كه بايد از محصولات كشاورزي به كاهنان بدهند.

7. معسروت (عشريه ها)؛ احكام يك دهم هاي محصول زمين.

8. معسرشني (عشريۀ دوم)؛ دربارۀ مقرّرات يك دهم در تثنيه 14: 22. 27.

9. حلا (گردۀ نان)؛ دربارۀ سهم كاهن از نان.

10. عورلا (نامختوني)؛ احكام ميوه هاي درختان در طي چهار سال اوّل غرس.

11. بيكوريم (نوبرها)؛ احكام نوبر ميوه هايي كه به معبد برده مي شود.

ب) موعد (عيدها، ايّام معيّن)؛ موضوع اين بخش احكام روز شنبه، عيدها و … است. رساله هاي اين بخش چنين اند:

1. شبات (شنبه)؛ دربارۀ احكام روز شنبه و محرمات اين روز.

2. عرووين (اختلاطها)؛ حدودي كه در شب و روز شنبه نبايد از آنها تجاوز كرد.

3. پساحيم (عيدهاي پسح)؛ مقرّرات مربوط به عيد پسح و نان فطير.

4. شقاليم (شقل ها)؛ دربارۀ ماليات سالانه اي كه بايد به معبد داده شود.

5. يوما (روز)؛ دربارۀ آيين روز كفّاره.

6. سوكا (سايه بان)؛ احكام عيد سايه بان ها.

7. بيصا (تخم مرغ)؛ اين رساله يوم طو يا عيد نيز خوانده مي شود و مربوط به اعمال حرام و جايز روزهاي اعياد مقدس است.

8. روش هشانا (اوّل سال)؛ احكام روزهاي عيد سال نو.

9. تعينت (روزه)؛ دربارۀ احكام روزه هاي عمومي.

10. مگيلا (طومار)؛ قرائت بخشي از كتاب مقدس در جشن پوريم.

11. موعد قاطان (عيد كوچك)؛ احكام وسط عيدهاي پسح و سوكوت.

12. حگيگا (قرباني هاي عيد)؛ قرباني هايي كه بايد در موقع زيارت معبد در اعياد به خداوند تقديم شود.

ج) ناشيم (زنان)؛ اين بخش به احكام ازدواج و طلاق و برخي ديگر از احكام حقوقي مي پردازد.

رساله هاي اين بخش چنين اند:

1. يواموت (بيوه ها)؛

دربارۀ ازدواج مردي با زنِ

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 602

برادرِ مردۀ خويش (رك: تثنيه، 25: 5. 10).

2. كتوبوت (اسناد)؛ دربارۀ احكام مهريه و عقد ازدواج.

3. نداريم (نذرها)؛ احكام نذرها و ابطال آنها.

4. نازير (نذيره)؛ احكام مربوط به نذيره ها (افرادِ در پرهيز).

5. سوطا (منحرف)؛ دربارۀ زني كه شوهرش در وي گمان خيانت برد.

6. گيطين (طلاق نامه ها).

7. قيدوشين (تقديس ها، نامزدي ها)؛ احكام ازدواج.

د) نزيقين (آسيب ها و خسارت ها)؛ اين بخش به مسائل حقوق كيفري و مدني و مجازات اعدام و مجازات هاي بدني و نيز آيين دادرسي و محاكم و تركيب دادگاه هاي حاخامي مي پردازد. گرچه مسائل حقوقي در همۀ بخش هاي ميشنا پراكنده است، بخش نزيقين بيشتر به اين مباحث پرداخته است.

رساله هاي اين بخش عبارت اند از:

1. سنهدرين (محكمۀ عالي)؛ اين رساله به جرايم مستوجب اعدام و شيوۀ اجراي اين مجازات، دادگاه ها، شهادت و اثبات جرم مي پردازد.

2. مكوت (تازيانه ها)؛ اين رساله در واقع ادامۀ رسالۀ سنهدرين است و از مجازات هاي بدني و احكام مربوط به جرايم مستوجب تازيانه و نيز شهرهاي پناهگاه و شهادت دروغ سخن مي گويد.

3. باواقَما (باب نخستين)؛ اين رساله عمدتاً مسائل حقوق مدني را دربردارد. جريمه هاي نقدي، غرامت، سرقت و … در اين رساله بررسي مي شود.

4. باوا مصيعا (باب مياني)؛ بحث از اشياي يافته شده، ضمانت، خريدوفروش، اجاره، امانت، قرض و مانند اينها موضوع اين رساله است.

5. باوا بَترا (آخرين باب)؛ اين رساله از احكام مربوط به املاك و وراثت و شراكت و مانند اينها سخن مي گويد.

6. شِووعوت (سوگندها)؛ رسالۀ مذكور دربارۀ سوگندهايي است كه در دادگاه يا خارج از آن ياد مي شود.

7. عدوويوت (گواهي ها)؛ شهادت هاي عالمان يهودي دربارۀ فتواهاي دانشمندان پيشين.

8. عوودا زارا (بت پرستي)؛ دربارۀ آيين هاي بت پرستان و منع

از آنها.

9. پيرقه آووت (فصل هاي پدران)؛ رساله اي اخلاقي و مجموعه اي از اندرزهاي عالمان.

10. هورايوت (فتواها)؛ دربارۀ گناهان سهوي پيشوايان ديني.

ه) قُداشيم (مقدّسات)؛ اين بخش دربارۀ قرباني ها و هداياي معبد و ضمانت و … است رساله هاي آن چنين اند:

1. زواحيم (قرباني ها)؛ احكام قرباني ها در معبد.

2. مناحوت (هديه هاي آردي).

3. حولين (اشياي غير مقدس)؛ احكام ذبح حيوانات و پرندگان و دستورهاي تغذيه.

4. بخوروت (نخست زادگان).

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 603

5. عراخين (ارزيابي ها)؛ ارزيابي اشخاص و اشيايي كه نذر معبد مي شوند.

6. تمورا (تبديل)؛ احكام تعويض حيواناتي كه براي قرباني تخصيص داده شده اند.

7. كريتوت (انقطاع ها)؛ دربارۀ گناهاني كه مجازات انقطاع (كارِت) را در پي دارند.

8. معيلا (خيانت)؛ خيانت به مقدّسات و اموال معبد.

9. تاميد (قرباني هميشگي)؛ آداب عبادت روزانه در معبد.

10. ميدوت (ابعاد)؛ دربارۀ نقشه و ابعاد ساختمان و قسمت هاي معبد بت هميقداش.

11. قينيم (لانۀ پرندگان)؛ دربارۀ قرباني هايي كه از نوع پرندگان تقديم مي شوند.

و) طهاروت (طهارت ها)؛ موضوع اين بخش پاكي و ناپاكي شرعي است:

1. كليم (ظروف)؛ دربارۀ پاكي و ناپاكي ظروف و لوازم خانه.

2. اوهالوت (خيمه ها)؛ دربارۀ پليدي هايي كه از جسد مرده ايجاد مي شود.

3. نگاعيم (آفت ها)؛ احكام مربوط به آفت برص.

4. پارا (ماده گاو)؛ احكام مربوط به ماده گاو قرمز رنگ.

5. طهاروت (طهارت ها)؛ نجاست هايي كه تا غروب آفتاب باقي مي مانند.

6. ميقوائوت (حوض غسل)؛ دربارۀ حوض هاي مورد نياز براي غسل تطهير.

7. نيدا (ناپاكي دورۀ حيض).

8. مخشيرين (آماده كنندگان)؛ دربارۀ مايعاتي كه اشيا را براي قبول نجاست آماده مي كنند. (سفر لاويان، باب 11 از آيه 34 به بعد).

9. زاويم (اشخاصي كه از بيماري تسلسل بول رنج مي برند).

10. طول يوم (غسل كرده در طي روز). احكام مربوط به شخصي كه غسل كرده ولي طهارت تا

خورشيد غروب نكند كامل نمي شود.

11. يادييم (دست ها)؛ دربارۀ پليدي و تطهير دست ها.

12. عوقصين (دم ميوه ها)؛ دربارۀ دم ميوه ها به عنوان هادي پليدي ها.

*** پس از دوران ميشنا نيز رساله هايي تدوين شد كه نام مؤلّفان آنها معلوم نيست كه تحت عنوان ملحقات ميشنا (رساله هاي كوچك) در مجموعۀ «تلمود» (كه توضيح آن خواهد آمد) چاپ مي شوند. «1»

پس از تكميل ميشنا، دانشمندان يهودي به تفسير آن همت گماشتند. اين دانشمندان كه آمورائيم يا شارحان نام گرفته اند، پس از تدوين ميشنا (در

______________________________

(1). براي آشنايي بيشتر با بخش ها و رساله هاي ميشنا ر. ك:.

AdinSteinsaltz، TheTalmud، The Esteinsaltz Edition، A Reference Guide، pp. 37- 47.

. نيز: گنجينه اي از تلمود، ص 20- 15.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 604

210 م) تا حدود سال 500 م تفسير ميشنا را، كه «گمارا» «1» به معناي تكميل نام گرفت، به وجود آوردند. براي ميشنا دو گمارا نوشته شد؛ يكي گماراي فلسطيني يا اورشليمي، و ديگري گماراي بابلي كه مفصل تر از اولي است. از تلفيق ميشنا و گمارا مجموعه اي عظيم پديد آمد كه «تلمود»، به معناي تعليم، نام گرفت.

به دليل اختلاف گمارا، دو تلمود به وجود آمد، يكي تلمود بابلي و ديگري تلمود فلسطيني يا اورشليمي. تلمود فلسطيني 39 رسالۀ ميشنا را شرح كرده است و تلمود بابلي 37 رساله را؛ با اين همه، حجم تلمود بابلي هفت تا هشت برابر فلسطيني است. رساله هايي از ميشنا كه اين دو تلمود به شرح آن پرداخته اند متفاوت است: برخي از رساله ها را هر دو تلمود شرح و تفسير كرده اند؛ برخي را يكي، و برخي ديگر هيچ گمارايي ندارند. در تلمود بابلي، يك سوم متن به ميدراش اختصاص يافته است، اما در

تلمود اورشليمي يك ششم ميدراش است. در فلسطين مجموعه هاي ميدراشْ جداگانه شكل گرفتند، ولي در بابل آنها را در خود تلمود جاي مي دادند؛ از اين رو، تلمود بابلي گسترده تر از تلمود اورشليمي است.

تدوين تلمود اورشليمي در حدود سال 400 و تلمود بابلي در حدود 500 ميلادي به انجام رسيد. «2»

ج) بارَيتا «3»
اشاره

در دورۀ تنّائيم «4» به جز ميشنا آثار ديگري نيز در زمينۀ هلاخا تدوين شد كه گاه به آنها بارَيتا نيز گفته مي شود. (باريتا در اصطلاح خاص به مطالبي گفته مي شود كه در ميشنا نيامده اند اما آمورائيم (شارحان) آنها را در تلمود مطرح كرده اند.) در ميان باريتاها، دو مجموعه اهميّت بيشتري دارند: توسفتا «5» و ميدراش هاي هلاخايي. اين مجموعه ها چون خارج از ميشنا هستند و گاهي ديدگاهي مخالف ميشنا دارند اعتبار منابع رسمي را ندارند:

اوّل. ميدراش هاي هلاخايي

ميدرشه هلاخا «6» يا ميدراش هاي هلاخايي نام گروهي از شرح و توضيحات تنّاها (معلّمان) بر چهار سفر از اسفار پنج گانه است. اين ميدراش ها عمدتاً در پي استنتاج هلاخا (شريعت) از تورات اند، اگر چه گاهي حاويِ اگادا «7» نيز هستند. از آنجا كه در سفر پيدايش هلاخا و قانون وجود ندارد ميدراش هاي هلاخايي فقط به چهار سفر خروج، لاويان، اعداد و تثنيه پرداخته اند. معروف ترين اين ميدراش ها

______________________________

(1). gemara

(2).

Judith Z. Abrams، A Beginner's Giude to the Steinsaltz Talmud، p. 2- 3.

(3). baraita

(4). يكي از ادوار شريعت يهودي كه دورۀ شريعت شفاهي يا ميشنا نيز ناميده مي شود.

(5). Tosefta

(6). midreshei halakhah

(7). «اگادا» آن بخش از آموزه هاي ديني يهود است كه مشتمل بر تاريخ، مثل هاي اخلاقي، نكات پندآميز و مباحث و نظريات فلسفي و الهياتي مي باشد. در برابر «هلاخا» كه به معناي شريعت است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 605

عبارت اند از: مِخيلتا، از ربّي ايشماعل بن اليشاع «1» بر سفر خروج؛ سيفرا «2» بر سفر لاويان؛ سيفره «3» بر سفر اعداد؛ و سيفره بر سفر تثنيه. اين ميدراش ها عمدتاً در قرن دوم و سوم ميلادي- هم زمان با ميشنا- نوشته شده اند. «4»

دوم. توسفتا

توسفتا (در لغت: «اضافي»، «ضميمه») مجموعه اي از باريتاهاي عالمان عصر ميشنا (تنّائيم) است. توسفتا مانند ميشنا شش بخش (به همان نام ها) دارد. هر بخش آن نيز مانند بخش هاي ميشنا به رساله ها و رساله ها به فصل ها و فصل ها به هلاخاها (به همان شكل و ترتيب و نام هاي ميشنا) تقسيم مي شود. هر رسالۀ ميشنا يك رسالۀ مشابه در توسفتا هم دارد (به جز استثناهاي اندكي). با اين همه، توسفتا تقريباً چهار برابر ميشناست.

بين باريتاهاي توسفتا و هلاخاهاي ميشنا يكي از اين پنج

رابطه را مي توان تصوير كرد: 1. باريتاهاي توسفتا كاملًا موازي و مشابه هلاخاهاي ميشنا هستند؛ 2. باريتاها مشابه و موازي هلاخاها هستند، اما فقط تا حدي در سبك و اصطلاحات متفاوت اند؛ 3. باريتاها كاملًا وابسته به هلاخاها هستند اما داده ها و موضوعات جديدي را مي افزايند؛ 4. باريتاها حاوي موضوعات جديدي اند كه با موضوعات بحث شده در هلاخاها مرتبطاند؛ 5. باريتاها حاوي مباحث كاملًا جديد و دربارۀ موضوعات و عناويني اند كه در ميشنا از آنها بحث نشده يا صرفاً به طور غير مستقيم به آنها اشاره شده است.

توسفتا مانند ميشنا در اصل يك مجموعۀ هلاخايي است و اگاداهاي (مباحث غير شريعتي) آن كم است. «5» دربارۀ توسفتا، نويسندگان آن، زمان دقيق تدوين آن، و ربط و نسبت آن با ميشنا و ديگر مجموعه هاي هلاخا حرف و حديث فراوان است كه جاي طرح آن در اين مختصر نيست.

د) منابع مكتوب شريعت در دوران پس از تلمود
اشاره

پس از تكميل تلمود، عالمان يهودي در سه شاخۀ مهم به بحث و بررسي حقوق يهودي پرداختند: شروح و حواشي، مجموعه هاي فتاوا، و قانون نامه ها.

شروح (پروشيم) «6» حاصل كوشش محقّقان براي تبيين منابع مكتوب قديمي تر شريعت يهودي است تا فهمي ساده تر از آن را ارائه دهد. شرح معروف كلاسيك تلمود عبارت است از اثر ربّي سليمان بن اسحاق معروف به «راشي» بر تلمود بابلي (در قرن 11). قرن يازدهم نقطۀ اوجِ شرح نويسي بر

______________________________

(1). R. Ishmael ben Elisha

(2). Sifra

(3). Sifrei

(4). M. D. H.،" Midreshei Halakhah"، EJ.، v. 11، p. 1521- 3.

(5).

M. D. H.،" Tosefta"، EJ.، v. 15، p. 1283- 5، B. D. V.،" Baraita"، EJ.، v. 4، p. 189- 93.

(6). perushim

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 606

تلمود بابلي است (تاريخ شرح نويسي بر

تلمود اورشليمي از قرن شانزدهم به بعد است).

محقّقان در حواشي (نوولّي «1» يا حيدوشيم «2») منابع مختلف را مطالعه و مقايسه مي كنند و تعارضات درونيِ آثار تلمودي را حل و رفع مي كنند.

در نتيجۀ اين كار هلاخاها و تفسيرهاي جديدي استنتاج مي شود. نوولّي كلاسيك بر تلمود عبارت است از اثر حاشيه نويسان بر تلمود بابلي در قرون 12 و 13 (معروف به توسافوت). دوران نوولّي نويسي تقريباً پس از شرح نويسي يعني از قرن يازدهم به بعد است كه تا زمان حاضر نيز ادامه دارد.

مجموعه هاي فتاوا (شِئِلوت او تشووت) «3» عبارت اند از پاسخ هايي كه عالمان يهودي به پرسش هاي شرعي مي دهند. اين مسائل به چند شكل در نزد عالمان برجسته و صلاحيت دار هلاخا مطرح مي شدند. گاه قاضيان (ديّانيم) «4» وقتي در رسيدگي به دعوايي به مشكل برمي خوردند از عالمان هلاخا استفتا مي كردند. گاه نيز اين مسائل ناشي از منازعۀ فرد و جامعه يا دو جامعۀ متفاوت بود. در اين فتاوا تصميمات قانوني دربارۀ مسائل خاصِ ناشي از زندگي روزمره عرضه مي شد.

از اين رو، فتوا محور اصلي تحوّل و تطوّر شريعت يهودي در دوران پساتلمود بود. فتاوا رويۀ قضايي «5» نظام شرعي يهود است و تقريباً شامل سيصد هزار حكم مي شود.

از بزرگ ترين منابع مكتوب شريعت يهودي در دورۀ پساتلمود قانون نامه ها هستند. در اين زمينه آثار قابل ملاحظه اي پديد آمده اند كه اكنون نيز از منابع اصلي حقوق يهودي اند. از مهم ترين اين آثار به اختصار بحث مي شود:

اوّل. آثار دورۀ گائوني

نخستين عالماني كه در دوران پس از تلمود به شرح قوانين و احكام آن پرداختند گائون ها هستند.

ايشان افزون بر مجموعه هاي فتاوا، نخستين كساني بودند كه مجموعه هاي هلاخايي را با گردآوري نتايج بحث هاي تلمودي در ترتيبي منطقي

تدوين كردند.

يكي از نخستين آثاري كه بدين شكل تدوين شد سِفِر هشئيلوت اثر «راواحاي گائون» در نيمۀ نخست قرن هشتم است. وي كه عالمي برجسته در بابل بود اين كتاب را در 191 گفتار بر اساس بخش هاي تورات، كه در كنيسه خوانده مي شدند، مرتب كرد و كوشيد تا احكام تورات را با توجّه به تلمود و ديگر آثار هلاخايي تبيين كند. در همين زمان يهوداي بن نحمان كتاب هلاخوت پسوقوت را نوشت كه قديم ترين نمونۀ كلاسيك «كتاب هاي هلاخوت» (هلاخاها) است. چند دهه بعد، در اوايل سدۀ نهم، ربّي شمعون قايرا اثري ديگر به نام

______________________________

(1). novellae

(2). hiddushim

(3). she'elot u- teshuvot

(4). dayyanim

(5). case law

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 607

هلاخوت گدولوت پديد آورد كه تلاشي بود براي تنظيم موضوعي احكام شريعت يهودي و اتخاذ رأي.

پس از وي تا اوايل قرن يازدهم قانون نامه هاي مهمي پديد آمدند كه معمولًا جامع نبودند. «1»

دوم. الفاسي

بي شك مهم ترين دوران قانون نامه نويسي در شريعت يهودي دورۀ ريشونيم (سدۀ 11. 16) است.

مهم ترين و ماندگارترين آثار در حوزۀ شريعت يهودي در اين دوران پديد آمده اند. سرآغاز آثار اين دوره اثر معروف اسحاق (اهل فاس، در شمال آفريقا)، معروف به الفاسي است. وي در اين اثر از فصل بندي تلمود تبعيت مي كند، امّا گاه مباحث و استدلالاتي را كه به يك رأي شرعي منجر مي شود حذف مي كند. الفاسي با مطرح كردن عقيدۀ يكي از دانشمندان بر آن مهر معيار (هلاخا قاعدۀ شرعي) مي زند. وي با بي توجّهي به نظر مخالف، عدم علاقۀ خود را به آن نظر نشان مي دهد. «2»

سوم. راشي و توسافوت

در قرن يازدهم ميلادي، سليمان بن اسحاق معروف به راشي شرحي بر تلمود نگاشت كه اهميتي بسيار يافت. وي كه اهل فرانسه بود در دوره اي مي زيست كه مطالعات پيرامون تلمود پس از افول آن در بابل، در اروپا رواج يافت. توضيحات وي در مكتب درسش پايه گذار شرح عظيم تلمود شد.

«شرح او، كه بر يادداشت هاي اوّليۀ مكتب ربّي گرشوم مبتني است، عمدتاً حاصل تسلّط همه جانبۀ او بر تمام نوشته هاي تلمودي، آگاهي وي از مشكلات شاگردان، و شيوۀ بيان رساي اوست». «3»

وي در اين اثر ماهيت و كارايي استدلال هاي تلمودي را نشان مي دهد. اثر راشي در آن زمان متن درسي شد و در كنار تلمود قرار گرفت به گونه اي كه عملًا رازگشاي تلمود گشت. اثر راشي كه قونطروس (شرح) نام گرفته است در حاشيۀ متن تلمود به چاپ مي رسد. در همين زمان، پس از رواج راشي، عالمان فرانسوي و آلماني در سده هاي 12 تا 14 ميلادي مجموعۀ عظيم شرح هاي تلمود بابلي را پديد آوردند كه در تلمود در كنار متن

گمارا (تفسير ميشنا) به چاپ مي رسد. اين شروح كه توسافوت (به معناي ضمايم) نام گرفته اند در اثر راشي ريشه دارند.

آغازگر توسافوت نوۀ راشي، ربنوتام (ربّي يعقوب بن ميئر اهل رومرو) است. توسافوت از يك شرح صرف فراتر مي رود. دربارۀ تقابل راشي و توسافوت گفته اند كه ربنوتام «از گرفتن ايرادات ماهرانه به توضيحات راشي و پيشنهاد راه حل هاي بديع لذت مي برد … با اين همه، خطا است كه بپنداريم در توسافوت چيزي نيست جز تمايل به مجادله يا عشق به بگومگو … توسافوت نويسان حتي بيش از راشي در پي فهم هلاخا … و كشف قياس هايي بودند كه حل

______________________________

(1). ساختار حقوق يهود، ديويدام. فلدمن؛ عدالت كيفري در آيين يهود، حسين سليماني، ص 95- 94؛.

M. E.،" Codification ofLaw"، EJ.، v. 5، p. 634.

(2). ساختار حقوق يهود، ص 95.

(3). همان مدرك، ص 96.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 608

مسائل جديد را ميسر مي ساختند». «1»

گفتني است كه در تمام طبع هاي رايج تلمود در حاشيۀ متن، راشي و توسافوت در مقابل هم مي آيند.

چهارم. ميشنه تورا

در همان زمان كه شارحان اروپايي به شرح و تفسير تلمود همت گماشته بودند، خلأ وجود قانون نامه اي دقيق و نظام مند، پس از الفاسي، احساس مي شد. يكي از جانشينان الفاسي، كه شاگردِ شاگرد او بود، يعني موسي بن ميمون، معروف به «رامبام» «2» (1135. 1204)، اهل قرطبه در اسپانيا، به اين مهم پرداخت. كتاب وي كه ميشنه تورا نام گرفت بزرگ ترين اثر هلاخايي بود. وي كتاب را بدين جهت ميشنه تورا (تورات دوم) نام نهاد، كه به گفتۀ او در مقدّمۀ اين كتاب «اگر كسي شريعت مكتوب و سپس اين كتاب را بخواند همۀ شريعت شفاهي را خواهد آموخت

و نيازي به رجوع به كتاب ديگر ندارد». اين كتاب كه به شيوه اي ساده و آسان ياب و با ساختاري منظم نوشته شده است همۀ شريعت تلمودي را در چهارده بخش اصلي در بر دارد. (از آنجا كه در نظام عددي ابجد چهارده با يَد برابر است اين كتاب به يَد هحزاقا، «3» يعني «دست قوي» شهرت يافته است. سبك كتاب وي جزمي و به دور از ذكر استدلال و جزئيات بحث هاست، چرا كه قصد وي اين بود كه يك راهنماي كوتاه، كامل و كاربردي، بنويسد. با اين همه، نكته اي كه براي اين كتاب مشكل پيش آورد اين بود كه وي آراي دانشمندان فرانسوي- آلماني را فرو گذاشت. اين كار انتقادات چندي را در پي داشت. از جملۀ منتقدان وي ابراهيم بن داوود اهل فرانسه بود كه ايرادهاي وي در حاشيۀ كتاب ابن ميمون به چاپ رسيده است. بسياري از عالمان در همان دوران ابن ميمون يا پس از او كوشيدند تا كاستي هاي كتاب وي، از جملۀ منابع ارجاعات ذكر نشده، ديدگاه هاي عالمان فرانسوي آلماني، ايرادات ابن داوود و … را برطرف و حل كنند.

به رغم همۀ اينها، اين كتاب به همراه شروح و اضافات و تكمله هاي آن همچنان به صورت يك كتاب با اهمّيت باقي ماند. «4»

پنجم. قانون نامه آشري

يكي از قانون نامه هاي مهم قرن سيزدهم اثر ربّي آشر بن يحيئل (1250. 1327) است، وي كه به «آشري» «5» يا «رُش» «6» معروف است در اسپانيا مقيم بود. وي در هلاخوت تلمود را به شيوۀ الفاسي تلخيص كرد امّا انديشه هاي مراجع بزرگ بعدي مانند ابن ميمون و توسافوت نويسان را نيز مورد توجّه قرار داد. اثر وي داراي

ويژگي هاي آموزشي

______________________________

(1). M. Libel، Rashi(Philadelphia، 1926)،.

به نقل از: ساختار حقوق يهود، ص 98- 97.

(2). Rambam

(3). Yad HaHazakah

(4). cf. M. E.، op. cit.، p. 638- 641،.

ساختار حقوق يهود، ص 100- 98.

(5). Asheri

(6). Rosh

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 609

بود و بدين جهت به سرعت به آن اقبال شد. آشري افزون بر قانون نامۀ معروفش، شرحي بر بخش هايي از تلمود نگاشت و توسافوت مجزايي براي برخي رساله ها تدوين كرد.

ششم. ارباعا طوريم

مهم ترين قانون نامه اي كه پس از كتاب ابن ميمون تدوين شد ارباعا طوريم (معروف به طور) اثر يعقوب بن آشر فرزند آشري است. او گرچه در سبك كتابش از ميشنه تورا الگو گرفت، كتابي مستقل و انديشه هاي نو بنياد گذاشت. از زمان ابن ميمون تا زمان تدوين طور (حدود 1340 م) به دليل گسترش مطالعات در باب شريعت، كمتر مطلبي را مي شد يافت كه اختلاف آرا بدان راه نيافته باشد. از اين رو لازم بود كتابي كه در مسائل جديد رأي قاطع را صادر كند تدوين گردد. طور تا دو قرن بعد، يعني آنگاه كه شولحان عاروخ، تدوين شد كتاب مرجع شريعت يهودي بود.

ترتيب مطالب طور به عنوان معيار در آثار بعدي پذيرفته شد. ارباعا طوريم به معناي «چهار رديف» است كه از آيات كتاب مقدّس (خروج 28: 17) گرفته شده است. چنانكه از نام كتاب پيداست وي كتاب را به چهار بخش يا رديف تقسيم كرده است.

نخستين رديف اورح حييم «1» (طريق زندگي) نام گرفته است و قوانين روز شنبه، اعياد، دعاهاي روزانه و …

را در بر دارد. دومين رديف يوره دعا «2» است كه به غذاهاي حرام و حلال و نيز نذرها و مقرّرات طهارت مربوط مي شود.

رديف سوم، اوِن هاعَزِر، «3» به ازدواج، طلاق، روابط جنسي و موارد مشابه مي پردازد. در رديف چهارم، يعني حوشن هميشپاط «4» قوانين مدني و جزايي، ارث، مالكيّت و غيره بررسي شده است.

كتاب طور حتي در زمان زندگاني خود ربّي يعقوب قانون نامۀ معيار شد و جانشين بسياري از آثار ديگر گشت. «5»

هفتم. شولحان عاروخ «6»

در اواخر سدۀ پانزدهم، يهوديان از اسپانيا و پرتغال اخراج شدند و اين امر باعث پراكندگي ايشان در سرزمين هايي مانند تركيه، هلند، آسياي صغير، فلسطين و … شد. اين مسأله باعث پديد آمدن عرف هاي جديد و كاهش نيروي سنّت شد. از اين رو لازم بود كه نظام شرعي از نو احيا و پابرجا شود.

يوسف قارو، اهل صفد، عالم و عارف بزرگ يهودي به انجام اين كار همت گماشت. او در آغاز كتاب بيت يوسف را نوشت كه در ظاهر شرح طور ولي در واقع اثري مستقل بود. اين اثر حاصل بيست سال بررسي

______________________________

(1). Orah Hayyim

(2). Yoreh Deah

(3). Even HaEzer

(4). Hoshen HaMishpat

(5). M. E.، op. cit.، p. 645- 647،.

به نقل از: ساختار حقوق يهود، ص 106- 103.

(6). شولحان عاروخ چنانكه خواهد آمد در اصل به معناي «سفرۀ مرتب» است و در اينجا اشاره به نوشتۀ يكي از علماي يهود به نام «يوسف قارو» است كه نظام شرعي يهود را بر اساس عرف هاي جديد تنظيم و مرتّب ساخت.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 610

و مطالعۀ دقيق و طاقت فرساي همۀ سطرها و عبارت هاي طور بود. او سپس يك دورۀ دوازده سالۀ ديگر در بيت يوسف بازنگري كرده، آن را خلاصه كرد و شولحان عاروخ به معناي سفرۀ مرتب (1564) را پديد آورد. مراجع مهم وي در اين

اثر عبارت بودند از الفاسي، ابن ميمون و آشري. او معمولًا ديدگاهي را مي پذيرد كه دو نفر از اين سه نفر آن را پذيرفته باشند، گرچه گاه آراي مستقلي نيز دارد.

اين كتاب كاستي هايي داشت و انتقاداتي را نيز در پي داشت و اطلاعات چنداني از اعمال، آداب اشكنازي ها (يهوديان لهستاني- آلماني) ارائه نمي داد. به همين جهت موسي ايسرلس اهل لهستان اين كمبود را در كتابي به نام مپّا (روميزي) جبران كرد. همچنين سليمان بن لوريا انتقادات زياد به شولحان عاروخ وارد آورد. وي با اين ادعا كه شولحان عاروخ از تلمود دور شده است قانون نامۀ خود را به جاي آن عرضه كرد. با اين همه، شولحان عاروخ به عنوان اثري مهم در شريعت يهودي برجاي ماند. «1»

هشتم. آثار پس از شولحان عاروخ

درجۀ اعتبار و حجيّت شولحان عاروخ بدانجا رسيد كه پس از انتشار آن دورۀ جديدي در شريعت يهودي آغاز گشت. عالمان و شارحان دوران پس از شولحان عاروخ را به عنوان احرونيم، يعني مراجع متأخر مي شناسند. ايشان شولحان عاروخ را به عنوان كتاب معيار پذيرفتند و آنچه پس از آن انجام گرفت شرح و تفسير اين كتاب بود. مهم ترين آثار اين دوره همه شرح و تفسير شولحان عاروخ اند.

از جملۀ اين آثار عبارت اند از طوره زاهاو «2» اثر داوود بن سموئيل هلوي، و سيفته كوهن، «3» اثر ربّي شبتاي بن مئير هكوهن در سدۀ هفدهم. اينها به جهت مقبوليتي كه يافتند در حاشيۀ شولحان عاروخ به چاپ مي رسند. در سال 1863، ربّي سليمان كنز فريد شولحان عاروخ را خلاصه كرد و يك كتاب راهنما حاوي قوانين روزانه براي مردم عادي تدوين كرد. وي اين كتاب را قيصور

(خلاصۀ) شولحان عاروخ ناميد. با اين همه در اين عصر فتاواي زيادي از سوي عالمان صادر شد.

*** 2- منابع قانوني شريعت يهود
اشاره

منظور از منابع قانوني در يك نظام حقوقي منابعي است كه خود آن نظام آنها را به عنوان منابع معتبري كه قواعد حقوقي قدرت الزام آورشان را از آنها مي گيرند به رسميّت شناخته است. منبع قانوني منبع مستقيمِ وضع قاعده است. براي مثال، ممكن است قاعده اي به يك «رويۀ قضايي» مستند باشد و خود آن رويه ريشه هاي تاريخي خاصّي داشته باشد.

______________________________

(1). M. E.، op. cit.، p. 647- 650،.

به نقل از: ساختار حقوق يهود، ص 108- 106.

(2). Turei Zahav.

(3). Siftei Cahen.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 611

در اينجا رويۀ قضايي منبع قانوني قاعدۀ فوق است و سوابق آن رويۀ قضايي جزء منابع تاريخي و غير مستقيم محسوب مي شوند. «1»

در شريعت يهودي شش منبع را منبع رسمي يا قانوني شمرده اند كه به آنها اشاره مي كنيم:

الف) سنّت

منظور از سنّت (قبالا) «2» در اينجا عبارت است از «سنّتي كه از شخص به شخص انتقال يافته است» و سابقۀ آن به موسي برمي گردد و وي نيز آن را از خدا دريافت كرده است (تلمود، آووت 1: 1). «3» اين منبع، بر خلاف ديگر منابع قانوني حقوق يهود، ايستا و ثابت است و دستخوش تغيير و تحوّل نيست؛ امّا ديگر منابعي كه به آنها اشاره مي شود، كاركردشان در تحول و گسترش مداوم حقوق يهودي و پاسخگويي به مسائل ناشي از مقتضيات زمان و مكان است.

سنّت يهودي، چنان كه پيش تر اشاره شد، در قالب شريعت مكتوب و سنّت شفاهي است. شريعت مكتوب در قالب تورات نازل شده است و سنّت شفاهي نيز قرنها پس از تورات در شكل ميشنا و تلمود به صورت «مكتوب» در آمد.

ب) ميدراش «4» (تفسير)

در حوزۀ هلاخا، واژۀ ميدراش «تفسير» به معنايي شبيه «تفسير» در نظام هاي حقوقي جديد به كار مي رود. ميدراش شامل قواعدي است كه از تفسير شريعت مكتوب و هلاخاهاي دوره هاي مختلف استنتاج شده است. واژۀ ميدراش گاه اشاره است به فرايند ويژۀ تفسير يك متن خاص (هرمنوتيك)؛ از اين جهت، تلمود نيز مشتمل بر ميدراش است. گاه نيز ميدراش به معناي تدوين نتايج فرايند تفسيري است كه در آن مجموعه اي از تفسيرها گرد مي آيند. «5» ميدراش در اين معنا به مجموعه هاي گستردۀ تفسير كتاب مقدّس كه خارج از تلمودند اشاره دارد؛ اين مجموعه ها هم شامل هلاخايند و هم شامل اگادا، و به صورت مستقل در دسترس اند. ميدراش منبع اصلي حقوق يهودي (پس از سنّت) است.

در روزگاران گوناگون، محقّقان يهودي در حوزۀ هلاخا با دو مشكل روبه رو مي شوند: 1. رفع مشكلات

ناشي از مطالعۀ عبارات كتاب مقدّس؛ 2. حلِ مشكلات جديدي كه در زندگي روزمره پيش مي آيد، به ويژه مسائل ناشي از تغيير در مناسبات اقتصادي و اجتماعي. عالمان يهودي براي رفع مشكل در اين دو حوزه از ميدراش كمك گرفته اند و آن را بر ديگر راه هاي حل چنين مشكلاتي- كه در پي خواهد آمد- برتري داده اند. ايشان قبل از يافتن

______________________________

(1).

Salmond، op. cit.، p. 109- 12، Cf. M. E.، p. 115- 16،" MishpatIvri"، EJ.، v. 12.

(2). kabbalah

(3). Cf. Maim.، Introduction to Comm. Mishnah.

(4). midrash

(5).

Cf. Jacob Neusner and Tamara Sonn، Comparing Religions Through Law، Judaism and Islam، p. 82- 3.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 612

راه حل جديد براي اين مسائل، در صدد برمي آمدند كه راه حل را در خود كتاب مقدّس بيابند و از نظر آنان اين امر با كوشش براي كشف و فهم معناي دروني يا مخفي عبارت كتاب مقدّس شدني بود.

ميدراش هلاخاي جديد را از درون كتاب مقدّس استنباط مي كند و چيزي به آن نمي افزايد يا با آن از در مخالفت در نمي آيد (بر خلافِ، براي مثال، تقانا كه هلاخاي موجود را تغيير مي دهد يا به آن مي افزايد).

به عبارت ديگر، كار ميدراش كشف مفهوم عبارت كتاب مقدّس است، و اين همان معنايي است كه امروزه در تفسير قانون اراده مي شود. «1» از اين رو، منطقاً مي توان چنين فرض كرد كه محقّقان هلاخايي براي حل اين مشكلات ابتدا به سراغ ميدراش مي رفتند، و اگر از اين روش نتيجه نمي گرفتند به ديگر منابع قانوني متوسّل مي شدند. «2»

در سال هاي آغازين تاريخ ميلادي يا اندكي پيش از آن، يكي از عالمان سرشناس يهودي، هيلل، هفت اصل را دربارۀ تفسير

بيان كرد و پس از او اين اصول مورد توجّه آنها قرار گرفت. در ابتداي قرن دوم ميلادي، ربّي ييشماع اين اصول را توسعه داد و سيزده قاعدۀ تفسيري مطرح كرد. اين سيزده قاعده (ميدوت) «3» عمدتاً به دو حوزۀ تفسير مربوطاند؛ يكي تفسير توضيحي «4» (ميدراش همِوائر) «5»، يعني آنچه به توضيح و تبيين عبارات كتاب مقدّس مي پردازد؛ و ديگري تفسير قياسي «6» (ميدراش همقيش) «7»، يعني آنچه مربوط است به قياسِ يك موضوع به موضوع ديگر با قصد حلِ مشكلات حقوقي جديد. از سيزده قاعدۀ تفسيري ربّي ييشماع، ده قاعده به تفسير توضيحي مربوط مي شود و سه قاعده به تفسير قياسي. «8» يكي از شيوه هاي مهم تفسيري در نظام هاي حقوقي تفسير منطقي «9» است، كه در ميان سيزده قاعدۀ مورد اشاره نيامده است، امّا سهم مهمّي در تفسير شريعت يهودي دارد. ذات و هدف اين شيوۀ تفسيري شبيه تفسير توضيحي است؛ زيرا هدف اصلي آن تبيين و ارائۀ فهم منطقي از قوانين كتاب مقدس است و به كارگيري آن غالباً به وضع هلاخاها و اصول قانوني جديد مي انجامد. براي مثال، تورات در مورد تجاوز به دختر نامزددار در صحرا (تثنيه، 22: 25. 27) مي گويد كه دختر را مجازات نكنيد، «چون كه [متجاوز] او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش رهاننده اي نبود». اين عبارت را چنين تفسير كرده اند: واژۀ «صحرا» را نبايد به معناي لفظي گرفت، بلكه ملاكِ بي گناهي يا گناهكاريِ اين دوشيزه، مقاومت يا عدم مقاومت وي در مقابل اين عمل است. «آيا مي توان گفت كه در شهر وي مسئول است و در صحرا معاف است؟

______________________________

(1). ر. ك:

فلسفۀ حقوق، ناصر كاتوزيان، ج 2، ص 222- 208.

(2). M. E.،" Interpretation"، EJ.، v. 8، p. 1413- 16.

(3). midot

(4). elucidative interpretation

(5). midrash ha- meva'er

(6). analogical interpretation

(7). midrash ha- mekish

(8). Cf. ibid.، p. 1419- 20، L. J.،" Hermeneutics"، EJ.، v. 8، p. 366- 72.

(9). logical interpretation

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 613

تورات مي گويد: او … فرياد برآورد و برايش رهاننده اي نبود. پس اگر براي وي رهاننده اي نباشد، چه در شهر باشد چه در صحرا، وي از مجازات معاف است، و اگر كسي باشد كه بتواند وي را نجات دهد، چه در شهر و چه در صحرا، وي مسئول است».

(سفيراي سفر تثنيه 243). «1»

از اين شيوه در تفسير بسياري از جمله هاي تورات استفاده شده است.

ج) تَقانا «2» و گِزِرا «3»

تقانا («قانون گذاري») و گزرا («حكم»، «دستور») بيانگر قانون گذاري هاي مراجع هلاخايي يا ديگر مراجع ذي صلاح در هر نسل و دوره اي است.

تفاوت تقانا با ميدراش اين است كه تقانا قاعده و قانون جديدي به حوزۀ قوانين هلاخايي مي افزايد، امّا ميدراش محتواي پوشيدۀ يك قانون موجود در اين نظام را آشكار مي كند؛ به عبارت ديگر، ميدراش كاشف است از يك قانونِ از قبل موجود، امّا تقانا قانون جديد مي آورد. از اين رو، قانوني كه به وسيلۀ ميدراش از متن كتاب مقدّس استخراج مي شود دِاورَيتا «4» («از تورات») ناميده مي شود، امّا قانوني كه به وسيلۀ تقانا وضع مي شود به دستۀ دِرَبانان «5» («از عالمان») تعلق دارد.

عمل قانون گذاري محقّقان هلاخايي گاه تقانا و گاه گزرا ناميده مي شود. واژۀ گزرا معمولًا به نواهي گفته مي شود كه از ارتكاب عمل خاصّي نهي مي كنند.

واژۀ تقانا معمولًا به اوامري اشاره دارد، كه وظيفه اي را براي انجام عملي خاص ايجاد مي كنند. «6»

قانون گذاري

در شريعت يهوديت تابع قواعدي است كه آمورائيم در تلمود به آنها پرداخته اند. در صورتي كه اوضاع و احوال زمانه و مقتضيات اخلاقي و اجتماعي ايجاب كند، عالمان هلاخا مجاز به وضع قانون اند، و اين امر به اعتقاد آنان براي حفظ تورات است («كشيدن حصاري بر گرد تورات») نه تخطي از آن. بر اين مبنا، در صورتي كه شرايط اقتضا كند، مي توان به مجازات ها و حتّي اعدام حكم كرد (تلمود، يواموت 90 ب؛ سنهدرين 46 الف). «7»

د) مينهاگ (عرف) «8»

مينهاگ («عرف») بيانگر قواعد حقوقي اي است كه از شكل هاي مختلف عرف استنتاج مي شوند. از نظر تاريخي، عرف را بر ساير منابع حقوق مقدّم دانسته اند و گفته اند حتّي قوانين كهن، مانند قوانين حمورابي، يونان باستان و هند (مانو) را با معيارهاي كنوني بايد مجموعه هاي عرف تدوين شده دانست. «9»

______________________________

(1). Cf. M. E.،" Interpretation"، op. cit.، p. 1422.

(2). takkanah

(3). gezerah

(4). de- oraita، «اوريتا» معادل آرامي «تورات» است.

(5). de- rabbanan

(6).

Maim.، Introduction to Comm. Mishnah، Cf. M. E.،" Takkanot"، EJ.، v. 15. p. 713- 14.

(7). Cf. M. E.،" Takkanot"، op. cit.، p. 718.

(8). minhag

(9). فلسفۀ حقوق، ج 2، ص 471.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 614

در تعريف عرف گفته اند: «قاعده اي است كه به تدريج و خودبه خود ميان همۀ مردم يا گروه ويژه اي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور پذيرفته شده است». «1»

در شريعت يهودي نيز عرف يكي از مهم ترين پايه هاي هلاخا است. شايد بتوان چنين گفت كه تورات برخي از رسومي را كه قبل از نزول شريعت در ميان مردم جاري بوده، مسلّم انگاشته است، و از اين رو حتّي به برخي از قوانيني كه از ديدگاه آنان بسيار هم اساسي و

مهم اند، مثل قوانين ازدواج و خريدوفروش و … اشاره اي نكرده است. «2» عرف در شريعت يهودي كاركرد مهمّي به عنوان منبع قانوني حقوق دارد. عرف در صورتي منبع قانوني است كه نظام حقوقي، در شرايط خاص و به شرط تحقّق شرايطي خاص، يك رفتار پذيرفته شدۀ همگاني را به عنوان يك قاعدۀ الزام آور حقوقي تصديق كند.

عرف در شريعت يهودي سه كاركرد دارد: 1. به عنوان عامل قاطع و تعيين كننده در جايي كه عقايد دربارۀ يك قاعدۀ هلاخايي خاصْ مورد اختلاف باشد؛ 2. براي افزودن به هلاخاي موجود، آنجا كه مناسبات عملي زمانه مسائل جديدي را پيش آورد كه پيش تر پاسخي براي آن مشخص نشده است؛ 3. ايجاد قواعد جديدي كه هلاخاي موجود را نقض مي كند. دو كاركرد اخيرِ عرف شبيه كاركردهاي قانون گذاري (تقانا) است. «3»

ه) مَعَسه (عمل و رويّه) «4»

مَعَسه («عمل»، «رويه») عبارت است از آن قواعد حقوقي كه از احكام قضايي صادر شده از جانب محاكم قضايي صلاحيت دار يا روش عالمان هلاخا در يك موضوع مشخص استنتاج شده است.

مَعَسه در دو شكل، منبع قانوني شريعت يهودي است:

معسه گاه به شكل حكمي است كه دادگاه يا قاضي صلاحيت دار در يك مورد و دعواي خاص و عيني صادر مي كند. معسه در اين معنا شبيه «رويۀ قضايي» در ديگر نظام هاي حقوقي است. گاه نيز معسه ناشي از روش و نظريۀ يك عالم هلاخايي صلاحيت دار است، امّا وي در مقام قاضي يا داور نيست. «5» اين را شايد بتوان شبيه «نظريۀ حقوقدانان» در ديگر نظام هاي حقوقي دانست. قوانين ناشي از معسه بخش مهمّي از نظام حقوقي يهودي را شكل مي دهند و از اين نظر نظام حقوقي يهود نمونه اي قديم از نظام هاي حقوقي است

كه بسياري از قوانين در آن مبتني بر مجموعه اي از «رويه ها» يا آراي قانوني است.

هلاخا اين ويژگي را از خود تورات گرفته است، چرا كه در آن، بسياري از قوانين دربارۀ يك موضوع يا واقعۀ خاص وضع شده اند، براي مثال، كفرگويي (لاويان، 24: 10. 23)؛ جمع كردن هيزم در روز شبات (اعداد، 15: 32. 36)؛ سهم الارث دختران

______________________________

(1). مقدّمۀ علم حقوق، ناصر كاتوزيان، ص 188.

(2). M. D. H./ M. E،" Minhag"، EJ.، v. 12.، p 5.

(3). Ibid.، p. 7- 11.

(4). ma'aseh

(5). M. E.،" Ma'aseh"، EJ.، v. 11، p. 641.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 615

(اعداد، 27: 1. 11) و …

با اين همه، بايد دقت داشت كه در شريعت يهودي، معسه به اين اعتبار منبع قانوني حقوق است كه عالمان هلاخا آن را به عنوان منبع قانون گذاري مي شناسند و اصول هلاخا را كه بخشي از نظام عام هلاخا هستند از آن استخراج مي كنند، نه به اين دليل كه معسه همان قدرت و اعتبار رويۀ الزام آور را دارا است. «1»

و) سِوارا (عقل) «2»

سِوارا («نتيجۀ منطقي»، «عقل») عبارت است از منطق حقوقي اي كه عالمان هلاخا در استدلال هايشان به كار مي برند. سوارا آن دسته از قواعد شرعي را ارائه مي كند كه مستقيماً از عقل بشريِ عالمان هلاخا ناشي شده اند.

«عقل» به عقيدۀ عالمان يهود گاه منبع تاريخيِ كاركردِ ديگر منابع قانوني شريعت يهودي است.

براي مثال، آنگاه كه يك حكم شرعي به وسيلۀ ميدراش وضع مي شود، عملِ تفسير منبع مستقيم و ايجادكنندۀ اين حكم است؛ با اين همه، راهنماي مفسّر در طي فرايند تفسير عبارت است از عقل و منطق و استدلال. از اين رو، «عقل» منبع تاريخي و عملي اين حكم است. همين

سخن دربارۀ قواعدي كه به وسيلۀ منابع قانون گذاري، يعني تقانا، معسه و مينهاگ وضع مي شوند مصداق مي يابد، چرا كه قوانيني كه بدين صورت براي پاسخ گويي به نيازهاي جديد وضع مي شود تحت سيطرۀ «منطق» است.

به رغم اين مطلب، «عقل» به اعتقاد آنان منبع قانوني شريعت يهودي نيز هست. عقل گاهي منبع مستقيم يك قاعدۀ خاص است، و اين در جايي است كه اين قاعده فقط به استناد عقل و استدلال وضع شده باشد، و از اين جهت عقل در همۀ حوزه هاي هلاخا نقش مهم دارد. جايگاه والاي عقل را مي توان در طبقه بندي قوانين مشاهده كرد: در حالي كه قوانينِ ناشي از تقانا، معسه و مينهاگ در زمرۀ قوانين معروف به دِرَبانان («از عالمان») طبقه بندي مي شوند، قوانيني كه منبع مستقيم آنها عقل است در طبقۀ دِاورَيتا («از تورات») جاي مي گيرند. اين جايگاه حاصلِ اين اصل اساسي و زيربنايي كل نظام هلاخا است كه تورات بر اساس صلاحيّت و مرجعيّت عالمان هلاخا نازل شده است؛ از اين رو، مي توان گفت كه هر قاعده اي كه از عقلِ عالمان هلاخا نشأت گرفته است، از خود تورات ناشي شده است، زيرا به عقيدۀ آنان عقلِ عالمان هلاخا با منطق درون تورات منطبق است. «3»

نمونه اي از استناد به عقل به عنوان منبع مستقيم وضع قانون را مي توان در بحث تلمودي زير كه اهميّت بسياري دارد مشاهده كرد: اصل مهم يهوديّت اين است كه اگر به كسي گفته شود كه قانون تورات را نقض كن و الا كشته مي شوي، وي بايد قانون را نقض كند تا كشته نشود (تلمود، سنهدرين 74 الف)؛ زيرا به

______________________________

(1). Ibid.، p. 642.

(2). sevarah.

(3). M. E.،" Sevarah"، EJ.،

v. 14، p. 1195- 6.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 616

گفتۀ عالمان تلمود و نيز ابن ميمون، قوانين تورات وضع شده اند تا آدمي با آنها بزيد نه اينكه به خاطر آنها كشته شود (يوما 85 ب). «1» با اين همه، سه گناه كبيره از اين قاعده مستثنا شده اند: اگر كسي را مخيّر كنند كه يكي از سه جرم بت پرستي، زنا و قتل را مرتكب شود يا كشته شود، او بايد تن به مرگ دهد امّا آن گناهان را انجام ندهد (سنهدرين 74 الف؛ پساحيم 25 الف- ب). اين قانون در خصوص دو جرم بت پرستي و زنا به وسيلۀ تفسير كتاب مقدّس وضع شده است، امّا در موردِ قتل ديگري منبع اين قانون عقل است نه تفسير. تلمود چنين استدلال مي كند: «دليل اين است: … چه كسي مي گويد خون تو سرخ تر است؟ شايد خون آن ديگري سرخ تر باشد!» (سنهدرين 74 الف). پس منبع مستقيم اين قانون در مورد قتل سوار است. «2»

ز) نمونه اي از كاربرد منابع قانوني

بجاست كه در اينجا نمونه اي از كاربردِ منابع قانوني شريعت يهودي را در استنباط احكام ذكر كنيم. نمونۀ آشكارِ اين امر، مجازاتِ قطع عضوست.

تورات چنين حكم مي كند:

اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (خروج، 21:

23. 25؛ و نيز لاويان، 24: 19. 20).

به رغم صراحت ظاهري اين فقرات، شريعت شفاهي رويكردي كاملًا متفاوت دارد. ميشنا چنين مي گويد: «هركس به همنوعش آسيب برساند بايد پنج نوع خسارت به وي بپردازد … » (باواقما 8: 1).

تلمود شرح اين عبارت را با اين جمله آغاز كرده

است: «چرا [خسارت]؟ مگر قانون الهي نمي گويد: چشم در برابر چشم؟ چرا مفهوم لفظي اين عبارت را [كه قصاص عضو است] نگيريم؟» (باواقما 83 ب).

آنگاه آمورائيم (شارحان ميشنا) در چندين صفحۀ تلمود مبناي اين هلاخا را بررسي و با استفاده از ميدراش و سوارا اين قانون را توجيه مي كنند. در ابتدا از تفسير قياسي كمك گرفته مي شود:

آيا مي توان چنين پنداشت كه اگر كسي چشم ديگري را كور كند بايد چشم وي را كور كرد، يا اگر دست ديگري را قطع كند بايد دست وي را قطع كرد، يا اگر پاي كسي را ببرد بايد پايش را قطع كرد؟ تورات مي گويد: «كسي كه آدمي را بزند … و كسي كه بهيمه اي را بزند» [لاويان، 24: 17. 18]؛ پس همان طور كه اگر كسي به حيوان ضربه بزند بايد غرامت مالي بپردازد، اگر كسي به انساني نيز ضربه بزند بايد خسارت مالي بپردازد.

(باواقما 83 ب)

تلمود در اينجا با استفاده از قياس انسان به حيوان و با بهره گيري از منطق حقوقي در تفسير، مجازات مذكور در تورات را به ديه تفسير كرده است.

نويسندگان تلمود در دنبالۀ بحث از شيوۀ ديگر

______________________________

(1). Yad، Yesodei ha- Torah 5: 1.

(2). M. E.،" Sevarah"، op. cit.، p. 1196.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 617

تفسير كمك مي گيرند: ايشان با تجزيه و تحليل زبانِ عبارت تورات چنين مي نويسند:

اگر قانع نشده اي، به اين دليل توجّه كن. تورات مي گويد: «هيچ فديه به عوض جان قاتلي كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البتّه كشته شود» [اعداد، 35: 31]. مفهوم ضمني اين آيه اين است كه فقط در عوض جان قاتل عمد نمي توان ديه گرفت، امّا براي [قطع] اعضاي اصلي

بدن، گرچه از نو رشد نمي كنند، مي توان ديه گرفت. (باواقما 83 ب)

در اينجا شريعت شفاهي با استفاده از زبان تورات مكتوب، به قانون تورات مفهومي مي بخشد كه به ظاهر از آن چنين معنايي بر نمي آيد. «1»

بحث تلمود دربارۀ اين قانون به اين تفاسير ختم نمي شود، بلكه در ادامۀ بحث از عقل (سوارا) به عنوان منبع مستقل اثبات اين قانون نيز استفاده مي شود.

آيا مي پذيريد كه مراد از قانون «چشم در برابر چشم» غرامت مالي است يا مي گوييد شايد قصاص واقعي [با در آوردن چشم ديگري] مقصود باشد؟ پس چه مي گوييد در آنجا كه چشمِ يكي بزرگ و چشم ديگري كوچك باشد؟ در اينجا چگونه مي توان اصل چشم در برابر چشم را اجرا كرد؟ … (باواقما 83 ب- 84 الف)

بدين شكل، با استفاده از اصول ميدراش و سوارا، مجازات قطع عضو ديگري، بر خلاف ظاهر تورات، غرامت مالي تلقي مي شود، بدون اينكه مخالف جدي اي در بين فقيهان يهودي داشته باشد.

اين تنها نمونه اي است از موارد متعدّدي كه عالمان هلاخا با استفاده از منابع مختلف حقوق يهودي، هلاخاي پيشين را تفسيري تازه كرده اند يا متناسب با مقتضيات زمان، قانوني نو گذاشته اند.

واژه نامه:

آشري:

نام يكي از قانون نامه هاي مهمّ يهود است كه در قرن سيزدهم توسّط ربّي آشر بن يحيئل معروف به «آشري» يا «رُش» و مقيم در اسپانيا تدوين شد.

«اگادا»:

آن بخش از آموزه هاي ديني كه شامل تاريخ، مثل هاي اخلاقي و نكات پندآميز، مباحث و نظريات فلسفي و الاهياتي مي شود.

آلبرشت آلت:

يكي از دانشمنداني كه در سال 1934 در مقاله اي با عنوان «خاستگاه هاي حقوقي اسرائيل» به نقادي قوانين تورات بر اساس شكل ارائۀ آنها (شكل قوانين موردي و شكل قوانين امري) پرداخت.

آمورائيم:

جمع آمورا به معناي شارح و مفسّر، لقب عالماني است كه پس از تكميل ميشنا به شرح و تفسير آن اقدام كرده، آن را به تلمود تبديل نمودند.

كار ديگرشان شرح و تفسير مباحث غير هلاخايي (مباحث اخلاقي و … ) بوده است. حاصل كار ايشان دو تلمود بابلي و فلسطيني (اورشليمي) است. در فلسطين به آمورا، «ربّي» مي گفتند و در بابل «راو».

______________________________

(1). Cf. Jacob Neusner andTamaraSonn، op. cit.، p. 20- 22.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 618

احَرونيم:

به معناي متأخران يا مراجع متأخر (در مقابل ريشونيم مراجع نخستين) است كه از قرن شانزدهم آغاز مي شود و تا قرن هجدهم و به نقلي تا عصر حاضر ادامه مي يابد. بسياري از آثار اين دوره نقد يا شرح كتاب شالحان عاروخ مي باشد.

ارباعاطوريم:

پس از كتاب موسي بن ميمون يعني «ميشنه تورا» مهم ترين قانون نامه اي كه تدوين شد ارباعا طوريم (معروف به طور) اثر يعقوب بن آشر فرزند آشري است. ارباعاطوريم به معناي «چهار رديف» است زيرا اين كتاب به چهار بخش يا چهار رديف تقسيم شده است.

اسباط:

قبايل دوازده گانۀ بني اسرائيل.

اسرائيل:

لقب حضرت يعقوب عليه السلام.

اسفار پنج گانۀ تورات:

اسفار جمع سِفْر به معناي كتاب است و اسفار پنج گانۀ تورات عبارتند از: سِفْر پيدايش، خروج، لاويان، اعداد و تثنيه. اين اسفار به احتمال بيشتر پس از پايان تبعيد بابلي در شكل كنوني اش شكل گرفت. توضيح محتواي اين اسفار در شرح واژۀ «تورات» آمده است.

الفاسي:

مهم ترين دوران قانون نامه نويسي پس از تلمود، دورۀ ريشونيم (قرن 11 تا 16 ميلادي) است و سرآغاز آثار اين دوره اثر اسحاق (اهل فاس در شمال آفريقا) معروف به الفاسي است.

باريتا:

به مطالبي گفته مي شود كه در ميشنا نيامده امّا آمورائيم (شارحان) آنها را در تلمود مطرح كرده اند. در ميان «باريتاها» دو مجموعۀ «توسفتا» و «ميدراش هاي هلاخايي» از اهميّت بيشتري برخوردارند.

بَميدبار:

م تورات

بيت يوسف:

م شولحان عاروخ

پروشيم:

پس از تكميل تلمود عالمان يهودي در سه شاخه مهم به بحث و بررسي حقوق يهودي پرداختند: 1. شروح و حواشي، 2. مجموعه هاي فتاوا، 3. قانون نامه ها. به شاخۀ اوّل يعني شروح و حواشي «پروشيم» گفته مي شود كه در آن منابع مكتوب قديمي تر شريعت يهود تبيين شده، فهمي ساده تر ارائه مي گردد. معروف ترين اين شروح «راشي» نام دارد كه به طور كلاسيك، تلمود بابلي را شرح مي كند و اثر ربّي سليمان بن اسحاق مربوط به قرن 11 مي باشد. به شاخۀ دوم يعني شاخۀ حواشي «حيدوشيم» يا «نُوولِّي» گفته مي شود كه در آن تعارضات دروني تلمود، حل و رفع مي گردد. حاشيۀ كلاسيكي كه بر تلمود نوشته شد اثر توسافوت نويسان (حاشيه نويسان) بر تلمود بابلي در دو قرن 12 و 13 مي باشد. حاشيه نويسي تقريباً پس از شرح نويسي يعني از قرن يازدهم به بعد است كه تا زمان حاضر ادامه دارد. به شاخۀ سوم يعني مجموعه هاي فتاوا «شِئِلوت او- تشووت» گفته مي شود كه عبارت است از پاسخ هايي كه عالمان يهودي به پرسشهاي شرعي مي دهند.

تابوت عهد:

صندوقي است كه ده فرمان شريعت موسي عليه السلام كه روي دو لوح نقش بسته بود در آن جاي داده شد و پيشاپيش بني اسرائيل در حركت بود تا درون معبدي كه بايد در اورشليم ساخته مي شد،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 619

جاي گيرد.

بر اساس آنچه در كتاب «جاهليّت و اسلام» تأليف علّامه يحيي نوري، ص 400 آمده: «نام ديگر آن «صندوق شهادت» است كه نسخه هاي تورات و كتب مورد استناد ديني يهود در آن قرار داشت و در واقعۀ حملۀ دوم بخت نّصر به فلسطين (سال 568 ق م) و منهدم شدن معابد، ضمن آتش سوزي ها و تخريب ها نابود

شد. بر اساس آنچه در قاموس كتاب مقدّس آمده: «تابوت عهد، صندوقي است كه موسي عليه السلام به امر حق تعالي آن را ساخت و قوطي منّ (ظرفي كه حاوي مقداري از آن منّي بوده كه در بيابان بر بني اسرائيل نازل مي شد) و عصا و دو لوح عهد كه احكام عشره بر آنها مكتوب بود را در آن گذارد و در پهلوي آن كتاب تورات را جاي داد. وقتي كه اسرائيليان در «افيق» (يكي از شهرهاي قديم فلسطين اشغالي) مغلوب شدند تابوت به دست فلسطينيان افتاد كه بر اثر آن به بلاها و امراض مهلكه مبتلا شدند لذا به ناچار آن را با عزّت به سرزمين اسرائيل برگشت دادند. وقتي داوود عليه السلام در اورشليم ساكن شد تابوت را بدانجا منتقل كرد و تا زمان بنا شدن هيكل در همانجا بود و بعد از آن در هيكل گذاشته شد و دور نيست كه مَنَسّيٰ (يكي از پادشاهان يهودا: 687- 642 ق م) آن را به جاي ديگر برد لكن يوشيا (يكي ديگر از پادشاهان يهودا: 640- 609 ق م) آن را دوباره بجاي خود برگرداند ولي پس از يوشيا معلوم نيست كه آيا هنگام اسارت به بابل (سال 598 ق م) به بابل برده شد و يا پنهان گشت، همين قدر مسلّم است كه در هيكلي كه پس از مراجعت از اسارت بابل به فرمان كوروش ساخته شد (هيكل ثاني) وجود نداشت. (رجوع شود به قاموس كتاب مقدّس، ص 237- 238).

از بيانات مزبور بدست مي آيد كه تابوت عهد، لااقل تا زمان فوت يوشيا (609 ق م) وجود داشت.

آنچه از قرآن كريم استفاده مي شود اين

است كه «تابوت» اوّلًا: برخوردار از سكينه اي از جانب پروردگار بود كه سبب آرامش و قوّت قلب بني اسرائيل در جنگ ها و حوادث مي شد و ثانياً:

يادگارهايي از خاندان موسي و خاندان هارون در آن قرار داشت «فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّٰا تَرَكَ آلُ مُوسيٰ وَ آلُ هٰارُونَ» و ثالثاً: فرشتگان آن را حمل مي كردند «تَحْمِلُهُ الْمَلٰائِكَةُ» و رابعاً: اين تابوت مدتي مفقود شده بود و يكي از پيامبران (شموئيل) از بازگشت آن خبر داده بود و خامساً: بازگشت آن نشانۀ پادشاهي يكي از پادشاهاني (طالوت) بود كه از جانب پروردگار براي حاكميت و رهبري منصوب شد «وَ قٰالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طٰالُوتَ مَلِكاً … إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التّٰابُوتُ».

از روايات معتبري كه در ذيل آيات مزبور وارد شد بدست مي آيد كه «تابوت» اوّلًا: صندوقي بود سه ذراع در دو زراع و ثانياً: محتويات آن عبارت بود از عصاي موسي و سكينه و ثالثاً: سكينه عبارت بود از روح خدا كه سخن مي گفت و هرگاه بني اسرائيل در چيزي اختلاف مي كردند با آنها تكلّم مي كرد و از مرادشان خبر مي داد (تفسير كنز الدقائق، ج 2، ص

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 620

383) و رابعاً: تابوت، درِ خانۀ هر اهل بيتي كه يافت مي شد نشانۀ آن بود كه نبوّت، در آن خانواده به وديعت گذاشته شده است (همان، ص 384).

تبعيد بابلي:

به دوره اي از تاريخ يهود گفته مي شود كه با حملۀ بخت نصّر (نبوكدنصر) به سرزمين فلسطين و ويران كردن معبد و كوچاندن يهوديان به بابل شروع مي شود (538- 586 ق م).

تقانا:

به معناي «قانون گذاري» همانند «گزرا» به معناي حكم و دستور، بيانگر قانون گذاري هاي مراجع هلاخايي يا ديگر مراجع ذي صلاح در هر نسل و دوره اي است. فرق بين اين دو در اين است كه تقانا معمولًا در مورد احكام وجوبي و گزرا در مورد محرمات بكار مي رود. تفاوت تقانا با ميدراش اين است كه تقانا قاعده و قانون جديدي به حوزۀ قوانين هلاخايي مي افزايد امّا «ميدراش» محتواي پوشيدۀ يك قانون موجود در اين نظام را آشكار مي كند و كاشف از يك قانونِ از قبل موجود مي باشد. لذا به قانون ميدراشي «داوَريتا» (از تورات) مي گويند و به قانون تقانايي «دربانان» (از عالمان) اطلاق مي گردد چنانكه قوانين ناشي از دو منبع «مَعَسه» و «مينهاگ» نيز در زمرۀ «دِرَبانان» طبقه بندي مي شوند.

تلمود:

مجموعۀ شريعت شفاهي كه تدوين آن توسط برخي از دانشمندان يهودي پس از قتل عام يهوديان و ويراني اورشليم (و خرابي معبد در سال 70 ميلادي) و آوارگي يهوديان در سراسر گيتي، آغاز شد و تا سال 500 ميلادي پايان يافت و از دو بخش «ميشنا» (تكرار شريعت) و گمارا» (تكميل) تشكيل مي شود.

تنّائيم:

جمع تنّا به معناي معلّم، نام دوره اي از شريعت يهودي است كه به آن دورۀ ميشنا نيز گفته مي شود (زيرا تدوين ميشنا مربوط به اين دوره است) در اين دوره يعني از حدود 30 ميلادي تا 220 ميلادي، شش نسل از معلمان شريعت شفاهي، فعاليت مي كردند.

تَنَخ:

به معناي «عهد» است. يهوديان به كتاب مقدس خود، «تَنَخ» مي گويند (رمز براي سه بخش اصلي كتاب مقدّس يهودي: حرف «ت» اشاره به تورات، حرف «ن» اشاره به نوئيم كتاب انبيا و حرف «خ» اشاره به كتوويم مكتوبات) و مسيحيان آن را «عهد قديم» يا «عهد عتيق» مي نامند در مقابل «عهد جديد» كه بر انجيل اطلاق مي شود.

تورا:

(به عبري معادل تورات) به معناي شريعت و تعليم است اعم از احكام اجتماعي (قانون) و احكام فردي. البتّه معناي صحيح آن تعليم و آموزش است و از قديم الايّام به نادرست، ترجمۀ به قانون يا شريعت شده است.

تورات:

مقصود از تورات مجموع عهد عتيق نيست بلكه عبارت است از خصوص اسفار پنج گانه: 1. سِفر پيدايش (تكوين) مربوط به خلقت جهان و انسان و داستان زندگي آدم و فرزندانش و داستان نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب و پسران او.

اين سِفر پنجاه باب دارد كه باب پنجاهم آن با بيان مرگ يوسف در مصر در حدود 1600 قبل از ميلاد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 621

پايان مي يابد. 2. سفر خروج كه با روايت تولّد موسي (چهارصد سال پس از مرگ يوسف) آغاز مي شود و با گزارش از بعثت او و حوادث پس از خروج بني اسرائيل از مصر ادامه مي يابد و به ده فرماني كه در كوه سينا بر موسي نازل شد، اشاره مي كند. به اين سفر در عبري «شِموت» (نام ها) گفته مي شود كه از آيۀ آغازين سفر گرفته شده است.

3. سفر لاويان كه از شيوۀ قرباني براي گناهان (به ويژه گناهان كاهنان) و احكام خوردني هاي پاك و ناپاك و روز شبات (شنبه) و … سخن مي گويد. به اين سفر، بدين جهت لاويان مي گويند كه احكام مربوط به كاهنان كه از خاندان لاوي (سومين پسر يعقوب و جد اعلاي موسي) مي باشند را در بر دارد.

اين سفر را در عبري «وييقرا» مي گويند كه از كلمۀ اوّل سفر گرفته شده است. 4. سفر اعداد كه روايت آوارگي بني اسرائيل در سينا، سرشماري اين قوم، اعياد و قرباني هاو برخي از

احكام شرعي حقوقي و..

مي باشد. به اين سفر اعداد مي گويند چون از تعداد اين قوم در بيابان سينا سخن مي گويد و در عبري (بيد بار) (بيابان) گفته مي شود كه برگرفته از آيه اوّل سفر است 5- سفر تثنيه كه تاريخ بني اسرائيل تا رحلت موسي و نيز تكرار احكامي كه در اسفار پيشين آمده را در بر دارد و نام تثنيه به جهت همين تكرار است چنان كه در عبري به آن دواريم (سخنان) گفته مي شود كه از آيۀ اوّل اين سفر گرفته شده است. از كتاب تاريخ دوم عهد عتيق باب 34 آيۀ 14 بدست مي آيد كه تورات گم شد و در زمان يوشيا (يكي از پادشاهان) بني اسرائيل 609- 639 ق م پيدا شد البتّه از شواهد تاريخي و نيز متن كتاب تواريخ دوم بر مي آيد كه آنچه پيدا شد نه همۀ تورات فعلي بلكه تنها «سفر تثنيه» بوده است و اسفار ديگر بعد از بازگشت يهوديان از بابل به زعامت عزرا و نحميا در ميانۀ سدۀ پنجم پيش از ميلاد رسميّت يافتند.

توسافوت:

به معناي حاشيه است و توسافوت نويسان كساني هستند كه پس از تلمود، منابع مختلف را مطالعه و مقايسه مي كنند و تعارضات درونيِ آثار تلمودي را حل و رفع مي نمايند م پروشيم.

توسفتا:

به معناي ضميمه، مجموعه اي است از «بارَيْتا» سومين منبع مكتوب شريعت يهود. اين مجموعه نيز همانند يكي ديگر از مجموعه هاي با اهميّت «باريتا» يعني مجموعۀ «ميدراش هاي هلاخايي» در ميشنا نيامده اند بلكه بخشي از تلمود را تشكيل مي دهند.

حاخام:

حاخام به معناي «حكيم»، دانشمند تورات و حكمت، عنواني براي عالمان رباني است و دادگاه حاخامي يعني همان دادگاه شرعي و سنتي يهود كه در مقابل دادگاه عرفي و عمومي قرار داشت.

دادگاه هاي حاخامي، دادگاه هايي بودند كه در موضوعات مربوط به احوال شخصيّه مانند ازدواج و طلاق و وصيت، صلاحيّت داشتند.

حشمونائيم:

گروهي يهودي كه در مبارزه با يونانيان پيروز شدند و در سال هاي 140 تا 37 قبل از ميلاد حكومت كردند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 622

حكومت كاهني:

كاهن به روحاني و عالم ديني يهود و نصارا گفته مي شود كه متولّي انجام شعائر ديني بود و رئيس كاهنان نظارت بر «هيكل» (معبد) را نيز بر عهده داشت و «رجال كَهَنوت» (كَهَنُوت وظيفۀ كاهن) همان رجال ديني يهود و نصارا هستند، در نتيجه «حكومت كاهني» به معناي حكومت ديني است. (قاموس كتاب مقدّس، المعجم الوسيط و فرهنگ عميد).

داوران:

به بزرگاني از بني اسرائيل گفته مي شود كه پس از يوشع، رهبري قوم را به عهدۀ آنان بود و در عين حال كه پادشاه بودند، داوري و قضاوت را نيز بر عهده داشتند. (قاموس كتاب مقدّس، ص 371).

دِاوَريتا:

م تَقانا

دِرَبانان:

م تَقانا

دِواريم:

م تورات

دين:

(جمع آن: «دينيم») نزديك به معناي قانون است و عمدتاً دو گروه از قوانين را شامل مي شود:

«دينه مامونوت» كه تقريباً معادل حقوق مدني (احكام مالي) است و ديگر «دينه نِفاشوت» كه كمابيش با حقوق كيفري برابر است. البتّه واژۀ «دين» دائرۀ وسيع تري از واژۀ قانون دارد زيرا شامل احكام فردي و ناظر به روابط انسان و خدا نيز مي شود.

راشي:

م پروشيم

راو:

م ربّي

ربّي:

عنواني بود براي آمورا (شارح) و عبارت بود از مقام رسمي كه فقط به دست «ناسي» يعني رهبر سنهدرين نصب مي شد و چون سنهدرين در سرزمين فلسطين قرار داشت به آموراهاي غير فلسطيني يعني بابلي عنوان رسمي «راو» را دادند.

رُش:

م آشري

ريشونيم:

نام دورۀ برجستۀ شريعت يهود پس از تلمود است (سدۀ يازدهم تا شانزدهم) و به معناي متقدّمان يا مراجع نخستين مي باشد. در اين دوره، قانون گذاري اجتماعي رونق بسياري يافت و قانون نامه هايي چون كتاب شولحان عاروخ تأليف يكي از عالمان يهودي به نام «يوسف قارو» تدوين شد.

زوگوت:

م سَنْهِدْرين

ساوورائيم:

به معناي «حكما» است و به عالمان بابلي گفته مي شود كه پس از پايان تلمود بابلي حدود سال 500 ميلادي تا پايان قرن ششم كارشان ويرايش، تنظيم و فصل بندي تلمود بود.

سِدِر:

به معناي بخش است. به هر بخش از ميشنا، «سِدِر» گفته مي شود كه هر سِدِر داراي تعدادي مَسِخِت (رساله) است.

سرزمين موعود:

مقصود، «كنعان» است يعني همان سرزميني كه فرزندان يعقوب از آنجا به مصر منتقل شدند و پس از آنكه مصريان با آنان بناي ناسازگاري گذاشتند به رهبري موسي عليه السلام از مصر خارج گشتند و پس از سالها سردرگمي، پس از وفات موسي و در زمان جانشين او يوشع بن نون به كنعان، سرزمين موعود برگشتند.

سرزمين يهودا:

«يهودا» چهارمين پسر يعقوب، همان است كه براي رهايي يوسف از مرگ، رأي به

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 623

فروختن يوسف داد و «سرزمين يهودا» به اراضي گفته مي شود كه در تصرف سبط يهودا از اسباط دوازده گانه قرار داشت و به آن «مملكت يهودا» نيز اطلاق مي گردد. (ر. ك: قاموس كتاب مقدّس، ص 979- 981).

سِفر اعداد:

م تورات

سفر تثنيه:

م تورات

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 623

سِفر خروج:

م تورات

سِفر لاويان:

م تورات

سموئيل:

«سموئيلِ نبي» يكي از داوران و رهبران بني اسرائيل پس از شمعون است و آخرين و بهترين قاضي عبرانيان به حساب مي آيد كه آنها را از سلطۀ فلسطينيان آزاد ساخت و با عدالت و اقتدار، حكمراني كرد و مذهب حقيقي را رواج داد و اسباط را متحد ساخت و آنها را در مدنيّت به درجۀ عالي رساند. وقتي به پيري رسيد بني اسرائيل از او درخواست كردند كه سلطاني را تعيين كند، سموئيل «شاؤل» (طالوت) و سپس داوود را تعيين فرمود.

مقبرۀ او در «جبعون» كه الان به «الجيب» (يا «الجب») معروف است بر فراز تلّي در نزديكي «اورشليم» واقع شده است. (قاموس كتاب مقدّس، ص 379 و ص 490- 489).

سَنْهِدْرين:

(به معناي محكمۀ عالي) به رساله اي از رساله هاي بخش «نزيقين» (آسيب ها و خسارت ها) از مجموعۀ ميشنا اطلاق مي شود كه مربوط به جرايم مستوجب اعدام و شيوۀ اجرايي آن است. سَنْهدرين در اصل، نام مجمعي از عالمان و كاهنان (71 تن) يهودي است كه از حدود سال 160 تا 37 قبل از ميلاد فعاليت مي كردند و به اين دوره، «زوگوت» به معناي جفت ها گفته مي شود، زيرا رهبري سنهدرين را در مجموع اين دوره، پنج جفت (پنج تا دو نفر) از عالمان يهودي به عهده داشتند كه هر جفتي يكي رئيس سنهدرين و ديگر قائم مقام رئيس و رئيس دادگاه شرع بود. آخرين جفت از اين رهبران «هيلل» و «شَمّاي» صاحبان دو مكتب فقهي معروف يهودي بودند.

سِوارا:

(به معناي «نتيجۀ منطقي» و «عقل») ششمين منبع از منابع قانوني در شريعت يهود است.

گرچه آنجا كه يك حكم شرعي به وسيلۀ ميدراش وضع مي شود عقل و منطق و استدلال، راهنماي مفسّر در طي فرايند تفسير است. چنانكه منابع سه گانۀ تَقانا، مَعَسه و مِنهاگ نيز در قانون گذاري تحت سيطرۀ عقل، منطق و استدلال مي باشند و چيزي جداي از عقل به حساب نمي آيند ولي در عين حال در نگاه عالمان يهود، عقل، منبع مستقل قانوني نيز مي باشد. البتّه قوانين ناشي از اين منبع در زمرۀ قوانين معروف به «دِاورَيتا» (از تورات) طبقه بندي مي شود نه «دِرَبانان» (از عالمان) يعني هر قاعده اي كه از عقل عالمان هلاخا نشأت مي گيرد از خود تورات ناشي شده است زيرا به عقيدۀ آنان، عقل عالمان هلاخا با منطق درون تورات منطبق است (يعني از قبيل نوعي از تصويب در اصطلاح علم اصول).

سوفريم:

به معناي كاتبان به كساني گفته

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 624

مي شود كه «شريعت شفاهي» يهود را تدوين كردند و نوشتند تا اينكه در نهايت به شكل «ميشنا» و «تلمود» درآمد (رجوع شود به «شريعت شفاهي»، «ميشنا» و «تلمود»).

شِئِلوت او- تشووت:

م پروشيم

شالحان عاروخ:

به معناي سفرۀ مرتّب، نام كتابي است كه در دورۀ ريشونيم توسّط يكي از عالمان يهودي به نام «يوسف قارو» تدوين شد كه با افزوده هاي «ايسرلس» يكي از عالمان ديگر يهودي مرجع معتبر حقوقي و شرعي در همۀ روزگاران بعدي تلقي مي شود. يوسف قارو، در آغاز كتاب «بيت يوسف» را نوشت كه در ظاهر، شرح طور (ارباعا طوريم اثر يعقوب بن آشر) ولي در واقع اثري مستقل است و بيست سال به طول انجاميد، شولحان عاروخ كه تدوين آن دوازده سال ديگر به طول انجاميد بازنگري و خلاصۀ «بيت يوسف» است.

شريعت شفاهي:

تورات ديگري است كه به اعتقاد يهوديان، افزون بر تورات مكتوب، بر موسي وحي شد ولي همواره به شكل نانوشته، در كنار تورات مكتوب، و به عنوان شرح و تفسير تورات مكتوب، وجود داشت و براي اينكه در گذر زمان به دست فراموشي سپرده نشود به صورت مجموعه هايي تدوين شد تا اينكه در سال 210 ميلادي توسّط يكي از عالمان يهودي به نام «يهودا هناسي» به صورت يكجا و به نام ميشنا (توضيح ثانوي، تكرار شريعت) درآمد. پس از ميشنا رساله هايي تحت عنوان «ملحقات ميشنا» و نيز تفاسيري بر ميشنا تحت عنوان «گمارا» (به معناي تكميل) تدوين شد و از مجموع اين سه بخش (ميشنا، ملحقات ميشنا و گمارا) مجموعه اي حجيم به نام «تلمود» شكل گرفت.

شريعت مكتوب:

همان تورات است كه بر موسي عليه السلام نازل شد و آغاز شريعت يهودي به حساب مي آيد و در مقابل «شريعت شفاهي» قرار دارد و تا زمان «عزرا» و «نحميا» (حدوداً ميانۀ سدۀ پنجم قبل از ميلاد) ادامه مي يابد و يك بخش از بخشهاي چهارگانۀ كتاب مقدّس است. كتاب مقدّس كه يهوديان آن را «عهد» يا «تَنَخ» و مسيحيان آن را «عهد قديم» مي نامند از چهار بخش تشكيل شده:

1. تورات كه عبارت است از اسفار پنج گانه (سفر پيدايش، سفر خروج، سفر لاويان، سفر اعداد و سفر تثنيه). 2. كتب هفده گانه انبيا (نويئيم) 3. مكتوبات دوازده گانه داوري و تاريخي (كِتوويم) 4. كتابهاي پنج گانۀ سرود و شعر و مناجات و امثال.

قابل توجّه است كه يهوديان عقيده دارند كه اسفار پنج گانه همان توراتي است كه بر موسي عليه السلام نازل شده و تحريف و تصرفي در آن نشده، در حالي كه نه

تنها قرآن كريم اين كتاب را تورات اصلي نمي داند و آن را انباشته اي از كذب و بهتان و افسانه ها و احكام جعلي و عقايد منحرف مي شناسد محقّقان و دانشمندان ملل مختلف (از جمله جمعي از ربانيان خود يهود) با وسايل علمي و واژه شناسي و مقابلات تاريخي اين حقيقت را به وضوح به اثبات

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 625

رسانده اند كه هر يك از اسفار تورات قرنها با هم فاصله دارند و جملگي آنها قرنها پس از رحلت موسي به صورت مجموعۀ كنوني درآمدند و نسخۀ اصلي «تورات» و «الواح احكام عشره» كه پس از رحلت موسي عليه السلام در «صندوق شهادت» (و به تعبير قرآن: «تابوت») جا داشته و بر اساس قول مفسّران در ذيل آيات طالوت و جالوت، تا زمان داوود پيامبر (حدود 1000 سال قبل از ميلاد) موجود بوده، قرنها قبل از ميلاد مسيح (سال 568 قبل از ميلاد) در آتش سوزي ها و تخريب هاي حملۀ بخت نصّر، از بين رفت تا اينكه در زمان «كوروش» يكي از عالمان يهود به نام «عزرا» پس از مراجعت يهود از تبعيد بابلي، با همكاري جمعي به نگاشتن «عهد عتيق» و تورات اقدام كرد. (رجوع شود به كتاب «جاهليّت و اسلام» تأليف علّامه يحيي نوري، چاپ نهم، ص 397- 407).

شمّاي:

م سَنْهِدْرين

شِموت:

م تورات

صِدوشيم:

م پروشيم

طور:

م ارباعاطوريم.

عبرانيان:

همان بني اسرائيل هستند كه از نژاد «سامي» (منسوب به «سام» فرزند نوح) مي باشند كه نسب خود را به ابراهيم (حدود 2000 سال پيش از ميلاد) مي رسانند.

عزرا:

كاهن و هادي معروف عبرانيان و كاتب ماهر شريعت بود، در بارگاه سلاطين ايران (كوروش، گشتاسب و اسفنديار) درجه و اعتبار تامّي داشت. در سال 457 قبل از ميلاد با جماعت بزرگي از اسيران، به اورشليم بازگشت و كنايس چندي تأسيس نمود و كتاب عزرا (يكي از كتب تاريخي عهد عتيق) و قسمتي از كتاب نحميا (كتاب تاريخي ديگري از عهد عتيق) را تدوين كرد و تمامي كتب عهد عتيق را جمع آوري و تصحيح نمود. كتاب عزرا مشتمل بر تاريخ مراجعت يهوديان از زمان كوروش مي باشد كه شصت سال بعد از آن نوشته شد و حكايت وقايعي است كه در سال 456 قبل از ميلاد واقع شد. (قاموس كتاب مقدّس).

عقيوا:

«عقيوا» و «مئير» دو تن از «تنّائيم» (معلمان) هستند كه در تدوين شريعت شفاهي يعني شرح اسفار پنج گانۀ تورات، آثاري از خود برجاي گذاشتند و آثار آنان از نظر اهميّت در درجۀ بعد از «ميشنا» اثر يهودا هناسي قرار دارند. به آثار عقيوا و مئير، ميدرشه هلاخا يا ميدراش هاي هلاخايي گفته مي شود (رجوع شود به واژۀ «ميدرشه هلاخا») قابل توجّه است كه «عقيوا» يكي از استادان «مئير» است چنانكه «مئير» يكي از استادان «يهودا هناسي» مي باشد.

عهد:

به كتاب مقدّس يهود، «عهد» مي گويند چرا كه به گفتۀ تورات، خدا با قوم بني اسرائيل عهد بست كه در قبال رعايت احكام تورات، قوم محبوب و برگزيدۀ خدا شوند.

غريب مهمان:

غريب مهمان يا «نيمۀ مؤمن» به غير يهودي اي گفته مي شود كه قوانين هفتگانۀ اخلاقي تورات را كه به «قوانين نوح» نام گرفته اند»

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 626

به اين نيّت كه تورات به آن فرمان داده، بجا آورد (نه به استناد عقل و فطرت) چنين كسي را بايد در جامعۀ يهودي محترم شمرد. اين قوانين هفتگانه عبارتند از:

بت مپرستيد، كفر مگوييد، خون انساني را مريزيد، از گناهان جنسي بپرهيزيد، دزدي مكنيد، گوشت حيوان زنده را مخوريد، يك دادگاه عدالت برپاي داريد.

قانون نامۀ اورنَمو:

مجموعه اي است از قوانين سومَري (سومَر منطقه اي در جنوب مابين النهرين) مربوط به 2100 سال قبل از ميلاد و از جمله از قانون نامه هاي معاصر تورات است كه قوانين موجود در تورات، متأثّر از آن است.

قانون نامۀ حمورابي:

مهم ترين قانون نامۀ معاصر تورات است كه قوانين موجود در تورات از آن متأثر است اين قانون نامه به 1800 سال قبل از ميلاد بر مي گردد و مربوط به حمورابي مشهورترين پادشاه بابل است.

قبالا:

به معناي «سنّت» عبارت است از سنّتي كه شخص به شخص و سينه به سينه از موسي عليه السلام انتقال يافته است. «قبالا» يا «سنّت» يك منبع از شش منبع قانوني و رسمي شريعت يهودي است.

قوانين امري:

قوانيني از تورات كه به صورت فرمان است نظير قوانين ده فرمان: «قتل مكن، زنا مكن و … »

قوانين موردي:

به قوانيني از تورات گفته مي شود كه به شكل «اگر … » يا «آنگاه … » تنظيم شده اند نظير «هر كه انساني را بزند و او بميرد هرآينه كشته شود».

قوانين هفتگانۀ نوح:

م «غريب ميهمان».

كِتوويم:

م نويئيم

كِنِست هگدولا:

به معناي «مجمع كبير» نام شوراي كاتبان يهودي است كه «عزرا» آن را بنياد گذاشت تا به شرح و تفسير تورات بپردازند.

گائونيم:

جمع گائون (به معناي نابغه و علّامه) رؤساي آكادمي هايي بودند كه در بابل، مراكز معنوي و فرهنگي جامعۀ يهودي به حساب مي آمدند.

گائونها پس از پايان تلمود تا حدود سدۀ يازدهم ميلادي مي زيستند و كارشان اين بود كه تلمود را به گونه اي تفسير كنند كه قانون نامۀ مورد پذيرش در همۀ موضوعات اجتماعي و ديني شود.

گِزِرا:

م تَقانا

گمارا:

بخشي از «تلمود» است كه به تفسير ميشنا مي پردازد يعني «تلمود» متني دارد به نام «ميشنا» و شرح و تفسيري بر اين متن دارد به نام «گمارا».

مئير:

م عقيوا

مپّا:

به معناي روميزي نام كتابي است كه در دورۀ ريشونيم توسّط يكي از عالمان يهودي به نام موسي ايسرلس براي رفع كاستي هاي كتاب شالحان عاروخ تدوين شد.

مَسِخِت:

م سِدِر

مَعَسه:

(به معناي عمل يا رويّه) به قواعد حقوقي گفته مي شود كه از احكام قضايي صادر شده از جانب محاكم قضايي صلاحيت دار، يا روش عالمان هلاخايي صلاحيت دار در يك موضوع

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 627

شخص استنتاج شده است. در صورت اوّل، مَعَسه همان «رويّه قضايي» و در صورت دوم شبيه همان «نظريۀ حقوقدانان» كه در ديگر نظام هاي حقوقي موجود است، مي باشد. مَعَسه پنجمين منبع از منابع قانوني در شريعت يهود است.

ميدراش:

يكي از منابع قانوني و رسمي شريعت يهودي است و مقصود از آن قواعدي است كه از تفسيرهايي از كتاب مقدّس كه خارج از تلمود و ميشنا هستند استنتاج مي شود.

ميدرشه هلاخا:

ميدرشه هلاخا يا ميدراش هاي هلاخايي نوعي تفسير مبسوط به اسفار پنج گانۀ تورات اند (ميدرشه يا ميدراش به معناي تفسير است) يعني «ميدراش ها» عمدتاً در پي استنتاج هلاخا (شريعت) از تورات اند اگر چه گاهي حاوي «اگادا» (مباحث تاريخي و اخلاقي و … از تورات) نيز هستند. ميدراش هاي هلاخايي مجموعه اي از سومين منبع مكتوب شريعت يهود يعني «باريتا» هستند كه در ميشنا نيامده اند بلكه در تلمود ذكر شده اند و لذا از اعتبار منابع رسمي برخوردار نيستند.

ميشپاط:

در متون شرعي يهودي به معناي «قانون» است، گرچه بر خلاف واژۀ «قانون» احكام ناظر به رابطۀ انسان با خدا (احكام فردي) را نيز در بر مي گيرد.

ميشنا:

در دورۀ تنّائيم (معلمان) دو دسته آثار خلق شده است دسته اوّل آثاري است كه از نوع قانون نامه است و در آن، تفسيرهايي كه از اسفار پنج گانۀ تورات مي شود تحت بابهاي خاص شريعت به گونه اي فشرده تدوين شده اند و ميشنا نام گرفته اند، تهيه كنندۀ اين اثر يكي از عالمان يهودي به نام «يهودا هناسي» است كه در گردآوري هلاخاها دقتي خاص داشت و فقط هلاخاهايي را در اين كتاب برگزيد كه دربارۀ آنها اتفاق نظر وجود داشت.

ميشنه تورا:

يكي از جانشينان الفاسي (مهم ترين قانون نامه نويس در دورۀ ريشونيم سدۀ 11- 16) كه شاگردِ شاگرد او بود موسي بن ميمون معروف به «رامبام» اهل قرطبه در اسپانيا (1135- 1204 ميلادي) است. كتاب وي «ميشنه تورا» (تورات دوم) نام دارد كه بزرگترين اثر هلاخايي است. اين كتاب همۀ شريعت تلمودي را در چهارده بخش اصلي به شيوه اي ساده، دربرگرفته و به «يَدهخراقا» (دست قوي) معروف گشته است.

ميصوا:

به معناي حكم و تكليف است اعمّ از احكام اجتماعي (قانون) و احكام فرديِ ناظر به روابط انسان با خدا.

مينهاگ:

(به معناي «عرف») به قواعد حقوقي گفته مي شود كه از شكل هاي مختلف عرف، استنتاج مي شود. مينهاگ چهارمين منبع از منابع قانوني در شريعت يهود است.

نحميا:

در بابل، ايام اسارت يهوديان متولّد شد و در شوش به منصب ساقي گري پادشاه ايران، اردشير درازدست منصوب شد. از پادشاه ايران درخواست نمود كه او را اذن دهد كه به اورشليم برود، لذا سال بيستم پادشاهي اردشير (حدود 444 قبل ميلاد) براي حكومت بر اورشليم به آن ديار فرستاده شد. او

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 628

توجّه عمدۀ خود را روي بنا كردن حصارهاي شهر اورشليم نهاد و پس از يك سال آن را به اتمام رساند و از دوستان امين او «عزرا» بود. نحميا حدود سال 432 قبل از ميلاد به زادگاه خود بابل بازگشت و بعد از چند سال به اورشليم طلبيده شد تا به اصلاح بعضي از مسائل مذهبي كه مورد اختلاف واقع شده بود، بپردازد. «كتاب نحميا» (اسم يكي از كتب تاريخي عهد عتيق) كه تمامي اين مسائل و وقايع را در بر دارد را در سال 400 قبل از ميلاد تصنيف نمود كه به منزلۀ تتمّه اي براي كتاب عزرا است و بعضي آن را كتاب دوّم عزرا مي دانند.

نووِلّي:

م پروشيم

نِويئيم:

كتاب مقدّس يهود سه بخش دارد:

1. تورات، 2. نِويئيم به معناي كتب و صحُف انبياي بني اسرائيل كه هفده كتاب است و به نبوّت هفده گانه معروف است. 3. كِتوويم به معناي مكتوبات كه دوازده كتاب از آن مربوط به تاريخ و داوري مي باشد و پنج كتاب ديگر سرود و شعر و مناجات و امثالي است كه مربوط به انبياي مختلف است.

وَييقرا:

م تورات

هلاخا:

معادل «شريعت» است كه در معنايي عام، مشتمل بر همۀ آموزه هاي دستوري دين مي باشد و در معنايي خاص به هر قاعدۀ شرعي جديدي كه وضع مي شود، اطلاق مي شود.

هلينيسم:

يوناني گري و طرز تفكّر يونانيان كه از سال 332 قبل از ميلاد به بعد با تسلّط بر يهوديان، تأثير زيادي بر انديشه هاي يهودي گذاشت. يهوديان، اقوامي را كه مغلوب يونانيان بودند «هلنيز» مي گفتند. (قاموس كتاب مقدّس، ص 974).

هيكل سليمان:

نماد استواري و بقاي قوم يهود كه توسّط سليمان در شهر اورشليم ساخته شد و معبد بزرگي است كه بسياري از مناسك و اعمال يهودي مثل قرباني و … فقط بايد در آنجا اجرا شود. يك بار به دست بخت نصّر و بار دوم به دست «تيتوس» سردار رومي، ويران شد.

هيلل:

م سَنْهِدْرين

يوسف قارو:

م شولحان عاروخ و ريشونيم

يوشيا:

پانزدهمين پادشاه از پادشاهان نوزده گانۀ «مملكت يهودا» («سرزمين يهوا» كه توضيح آن در عنوان «سرزمين يهودا» گذشت) مي باشد. او در 8 سالگي بر تخت نشست و مدّت 31 سال پادشاهي كرد (639- 609 قبل ميلاد مسيح) در تقوا و پرهيزكاري و استقامت مشهور بود. در زمان او سفر تثنيه از تورات اصلي پيدا شد. او كسي است كه (بر خلاف پدرش «آمون» چهاردهمين پادشاه) بت پرستي را نابود و هيكل (معبد) را مرمت كرد و در 39 سالگي وفات نمود (قاموس كتاب مقدّس واژۀ يوشيا).

*** منابع و مآخذ

1. اديان بزرگ جهان، هاشم رضي، سازمان انتشارات فروهر، تهران، چاپ پنجم، 1360.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 629

2. تاريخ حقوق كيفري بين النهرين، نجفي ابرندآبادي، علي حسين و حسين بادامچي (ترجمه): تهران، سمت، چاپ اوّل، 1383.

3. تاريخ قوم يهود، كلاپرمن، ژيلبرت وليبي، 3 ج، ترجمۀ مسعود همتي، تهران، انجمن فرهنگي اوتصرهتورا، چاپ اوّل، 1347.

4. شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم، گروهي از نويسندگان، مترجم (عربي) اسامه سراس، دمشق، دار علاء الدين، 1992.

5. عدالت كيفري در آيين يهود، حسين سليماني، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، چاپ اوّل، 1384.

6. فلسفۀ علم حقوق، ناصر كاتوزيان، 3 ج، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ دوم، 1380.

7. قانون نامۀ حمورابي، ميك، تئوفيل، ترجمۀ كاميار عبدي، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، 1376.

8. قوانين هيتي ها، قانون نامه اي از آسياي صغير، هافنر، هري، ترجمۀ فرناز اكبري رومني، تهران، انتشارات حقوقي، چاپ اوّل، 1384.

9. كتاب مقدّس، به همّت انجمن پخش كتب مقدّسه، 1985 (افست از روي نسخۀ 1904).

10. گنجينه اي از تلمود، ا. كهن، راب، ترجمۀ امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350.

11. مقدّمۀ علم حقوق، شركت سهامي

انتشار، تهران، چاپ چهاردهم، 1370..

12. Encyclopaedia Judaice(EJ).،" Israel، Legaland Judicial System"، A. F. L./ S. Lev v. Decennial Book(1983- 1992)، pp. 215- 18. 13.

A Beginner's Guide to the Steinsaltz Talmud، Abrams، Judith Z. Jason Aronson Inc، 1999.

14." Baraita"، EJ.، B. D. V.، v. 4، pp. 189- 93. 15." Savoraim"، EJ.، D. S.، v. 14، pp. 920- 21. 16. D. S.،" Tanna، Tannaim"، EJ.، v. 15، pp. 798- 803. 17. The Cambridge History of Judaism، Davies، egdirbmaC، 2. v:). de(nietslekniF siuoL dna. D. W University Press، 1 st published، 1989. 18. Do. L.،" Israel، Legal and Judicial System"، EJ.، v. 17، pp. 361- 3. 19. Ed.،" Zugot"، EJ.، v. 16، pp. 1232- 4. 20. The Oxford Companion to the Bible، Ehrlich، CarlS.: " Law، IsraeliteLaw"، BruceM. Metzger andMichael D. Coogan(ed.)، Oxford University Press، New York، 1993.، slov 71.

21.، aciaduJ aideapolcycnE Encyclopaedia Judaica Jerusalem، corrected ed.، 1996(Peusd.: EJ.).

22. Code of Jewish Law، Kitzur Shulhan ArukhGanzfried، Rabbi Solomon: Translated byHyman E. Goldin، LL. B.، revised ed.، Hebrew Publishing Company، New York، 1961.

23. H. E. Ba.،" Israel، Legal and Judicial System"، EJ.، v. 9، pp. 628- 55. 24.

Divine Command Ethics، Jewish and Christian Perspectives، Harris، Michael J.: RoutledgeCurzon، 1 st published، 2003. 25.

The Cambridge History ofJudaism، Horbury، William and W. D. Davies، v. 3، Cambridge University Press، 1 st published، 1989. 26. I. T. S.،" Rishonim"، EJ.، v. 14، pp. 192- 3. 27. Harper's Bible Dictionary، J. U.: " Torah"، PaulJ. Achtemeir(ed.)، HarperSan Francisco، 1985.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 630 28. Harper's Bible Dictionary، J. U.: " Torah"، PaulJ.

Achtemeir(ed.)، HarperSan Francisco، 1985. 29. L. J.،" Hermeneutics"، EJ.، v. 8، pp. 366- 72. 30. M. D. H.،" Midreshei Halakhah"، EJ.، v. 11، pp. 1521- 3. 31. M. D. H.،" Tosefta"، EJ.، v. 15، pp. 1283- 5. 32. M. D. H./ M. E.،" Minhag"، EJ.، v. 12، pp. 4- 25. 33. M. E.،" Codification ofLaw"، EJ.، v. 5، pp. 628- 656. 34. M. E.،" Interpretation"، EJ.، v. 8، pp. 1413- 29. 35. M. E.،" Ma'aseh"، EJ.، v. 11، pp. 641- 9. 36. M. E.،" Mishpat Ivri" EJ.، v. 12، pp. 109- 51. 37. M. E.،" Sevarah"، EJ.، v. 14، pp. 1195- 8. 38. M. E.،" Takkanot"، EJ.، v. 15، pp. 712- 28. 39. M. Man.،" Pharisees"، EJ.، v. 13، pp. 363- 6. 40. M. Man.،" Saducees"، EJ.، v. 14، pp. 620- 22. 41. Maimonides' Introduction to theTalmud، Maimonides: ATranslation of the Rambam's Introduction to His Commentary on theMishna، Translated by ZviLampel، theJudaicaPress، Inc.، U. S. A.، revised ed.، 1998. 42.

Maimonides' Introduction to the Talmud، Maimonides:

A Translation of the Rambam's Introduction to His Commentary on the Mishna، Translated by Zvi Lampel، the Judaica Press، Inc.، U. S. A.، revised ed.، 1998. 43. Mo. W./ L. I. R.،" Pentateuch"، EJ.، v. 13، pp. 231- 64.

44. Comparing Religions ThroughLaw، Judaism and Islam، Neusner، Jacob and Tamara Sonn: Routledge، London and New York، 1999.

45. Comparing Religions Through Law، Judaism and Islam، Neusner، Jacob and Tamara Sonn: Routledge، London and New York، 1999. 46. Sh. S.،" Amoraim"، EJ.، v. 2، pp. 865- 75. 47. Si. A./ J. Br.،" Gaon"، EJ.،

v. 7، pp. 315- 18. 48. St. Sch./ Sa. B.،" NoachideLaws"، EJ.، v. 12، pp. 1189- 91. 49.

TheTalmud، TheSteinsaltz Edition، AReference Guide، Steinsaltz، Rabbi Adin: RandomHouse، New York، 1989. 50.

TheTalmud، TheSteinsaltz Edition، AReference Guide، Steinsaltz، Rabbi Adin: Random House، New York، 1989.

51. The Babylonian Talmud، 18 vols، ed.: Rabbi Dr. J. Epstein، the Soncino Press، London، 1935- 1952.

52. The Babylonian Talmud، 18 vols، ed.: Rabbi Dr. J. Epstein، the Soncino Press، London، 1935- 1952.

53. The Jewish Bible TANAKH، the Jewish Publication Society، 1985. 54.

The Jewish Bible TANAKH، the Jewish Publication Society، 1985. 55. Y. D. G.،" Soferim"، EJ.، v. 15، pp. 79- 81. 56. Y. Ho.،" Aharonim"، EJ.، v. 17، pp. 135- 8.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 631

20 مصادر تشريع و مباني حقوق در مكاتب حقوقي معاصر

اشاره

مكتب حقوق فطري

مكتب هاي تاريخي و تحقّقي- مكتب تاريخي

- مكتب هاي تجربي

- نظريّۀ اتّحاد حقوق و دولت

- مكتب هاي تحقّقي

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 633

مصادر تشريع و مباني حقوق در مكاتب حقوقي معاصر

پيشگفتار:

1. وقتي كه از منابع حقوق اسلامي، سخن به ميان مي آيد، به طور معمول از چهار منبع كتاب، سنّت، اجماع و عقل نام برده مي شود. مقصود از منابع در اين اصطلاح، اموري است كه يك فقيه مسلمان براي جستجوي قوانين و احكام اسلامي، بايد به آنها مراجعه كند همان طور كه مجلس قانون گذاري در يك كشور اسلامي نيز بايد تمام قوانيني كه وضع مي كند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام، نظام حقوقي اسلام است يعني مجموعه احكام و قوانين اسلام كه منشأ پيدايش تمامي حقوق و تكاليف مي باشد.

به عبارت ديگر: هر حق و تكليفي در اسلام بايد مستند به يك قانون و مبتني بر آن باشد و هر قانوني هم بايد مبتني بر يكي از منابع چهارگانه كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد، نتيجه آنكه اين منابع چهارگانه، در واقع همان اموري هستند كه در تعبير عربي روز از آنها به عنوان مصادر تشريع (يا منابع قانون گذاري) نام برده مي شود.

البتّه فقهاي اهل سنّت به جاي عقل از منابع ديگري همچون قياس، استحسان و استصلاح سخن مي گويند و آنها را از شُعَب عقل مي دانند.

نكتۀ قابل توجّه اين است كه در وراي منابع حقوق اسلام، ارادۀ الهي قرار دارد و در واقع، كتاب و سنّت و اجماع و عقل، مبيّن ارادۀ خداوند مي باشند، لذا بر اين اساس مي توان گفت كه منبع اصلي حقوق اسلام يا مصدر اصلي تشريع در اسلام، ارادۀ

خداوند است و هر يك از كتاب و سنّت و اجماع و عقل، راهنما و دليلي هستند كه ما را به ارادۀ الهي رهنمون مي شوند. بدين ترتيب تعبير دقيق تر اين است كه آنها را مصادر تشريع يا دلايل حقوق اسلام يا دلايل احكام شرعي بناميم چنان كه در كلام فقها نيز ادلّۀ

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 634

اربعه ناميده مي شود ولي از آنجا كه به طور رايج از اين امور به عنوان منابع حقوق اسلام، نام برده مي شود، ما هم از همين تعبير استفاده مي كنيم.

2. اصطلاح «منابع حقوق» در علم حقوق معاصر معناي ديگري غير از معناي مصادر تشريع دارد چرا كه در ذيل اين اصطلاح، به طور معمول از چهار منبع: قانون، عرف، رويۀ قضايي و عقايد علماي حقوق (دكترين) نام برده مي شود. بدين ترتيب در اين اصطلاح، قانون، يكي از منابع حقوق دانسته مي شود، در حالي كه از ديدگاه حقوق اسلام، اصولًا قانون جزء منابع حقوق نمي باشد بلكه مبتني بر آنها بوده و از طريق آنها استنباط مي گردد.

نتيجه آن كه اصطلاحاً «منابع حقوق» در حقوق اسلام و علم حقوق معاصر به دو معناي مختلف به كار مي رود، زيرا چنانكه گفته شد مقصود از منابع حقوق اسلام همان مصادر تشريع اسلامي يا منابع وضع قانون در اسلام است در حالي كه مقصود از منابع حقوق در اصطلاح علم حقوق معاصر، سرچشمه هايي است كه منشأ پيدايش «حق»ها و «تكليف»ها مي باشد نه منشأ پيدايش قانون و لذا در نظام هاي حقوقي غير ديني، قانون فقط به عنوان يكي از مناشئ پيدايش حق و تكليف (نه تنها منشأ آن) جزء منابع حقوق شمرده مي شود، لكن در نظام حقوقي اسلام،

هر حق و تكليفي از قانون نشأت مي گيرد و لذا قانون، تنها منشأ حق و تكليف است (نه يكي از مناشئ آن) كه خود برگرفته و مبتني بر اموري مي باشد كه از آنها به عنوان مصادر تشريع يا منابع وضع قانون نام برده مي شود يعني همان كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه در واقع نشان دهندۀ ارادۀ الهي به عنوان اصلي ترين منبع وضع قانون مي باشد و عدم توجّه به آن ممكن است موجب بروز اشتباهي شود كه متأسّفانه دامنگير برخي از نويسندگاني شده كه هر دو اصطلاح را به يك معنا تلقي كرده اند.

3. اكنون بايد پرسيد كه در علم حقوق معاصر، چه واژه اي معادل اصطلاح «منابع حقوق» به معناي مورد نظر در حقوق اسلام (يعني همان مصادر تشريع اسلامي) مي باشد؟ به بيان ديگر: از آنجا كه منابع حقوق اسلام، اموري است كه فقيه مسلمان براي يافتن حكم شرعي و قانون الهي به آنها مراجعه مي كند پس بايد ملاحظه شود كه در علم حقوق معاصر براي اشاره به اموري كه قانون مبتني بر آنها است و قانونگذار براي تدوين قانون به آنها مراجعه مي كند، چه اصطلاحي به كار مي رود. با دقت در اصطلاحات حقوقي به اين نتيجه مي رسيم كه اين اصطلاح «مباني حقوق» مي باشد.

4. در تعريف «مباني حقوق» گفته اند عواملي است كه قانوني خاص را الزام آور كرده و اطاعت از آن را لازم مي گرداند و در واقع، پاسخ اين پرسش است كه چرا بايد از قوانين معيني (نه مطلق قانون) پيروي كرد؟ «1»

توضيح اين كه پس از احراز نياز انسان به زندگي اجتماعي، شكي نيست كه بقا و نظم اين زندگي

______________________________

(1). فلسفۀ حقوق، ج

1، ص 39.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 635

وابسته به وجود قانون است تا بدين وسيله از پيدايش تزاحمات بين افراد جلوگيري شده يا تزاحمات ايجاد شده، حل گردد و همچنين حقوق و تكاليف بين افراد جامعه به شكل عادلانه اي تقسيم شود.

اين ضرورت هاي عقلي و عقلايي، مباني حقوق ناميده نمي شود چرا كه مباني حقوق ناظر به دليل لزوم اطاعت از مطلق قانون در جامعه بشري نيست بلكه ناظر به عواملي است كه اطاعت از يك سلسله قوانين معين و خاص را الزامي مي كند، قوانيني كه مبتني بر يك مكتب فكري خاص است يعني پس از آن كه ضرورت اطاعت از قانون به طور مطلق معلوم شد، هر قانوني كه تدوين گردد با يك پرسش اساسي مواجه مي شود و آن، اين است كه چرا از اين قانون بايد اطاعت كرد نه قانون ديگر و به عبارتي: وجه ترجيح اين قانون بر ساير قوانين چيست؟

نتيجه آنكه دو اصطلاح را در اين بحث بايد از يكديگر تفكيك نمود، يكي اصطلاح منابع حقوق است كه در علم حقوق معاصر به معناي مناشئ و سرچشمه هايي است كه حق و تكليف از آنها نشأت مي گيرد و به طور معمول در تبيين آنها از قانون، عرف، رويه قضايي و دكترين (عقايد علماي حقوق) نام برده مي شود.

و ديگري اصطلاح مباني حقوق است كه به معناي عواملي است كه قوانين خاصّي را الزام آور كرده و در واقع منشأ پيدايش قوانين معيني شده است.

متأسّفانه در اين ميان، برخي از نويسندگان، تسامح كرده و از كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه مناشئ پيدايش قانون در اسلام هستند (همان قانوني كه در مرتبه بعد، منشأ پيدايش

حق و تكليف مي گردد) تحت عنوان «منابع حقوق اسلام» نام برده اند در حالي كه بايد از آنها با عنوان «مباني حقوق اسلام» ياد مي كردند نه منابع حقوق؛ چرا كه منابع حقوق، يك اصطلاح خاص حقوقي بوده و به معناي سرچشمه هاي پيدايش حق و تكليف است نه سرچشمه هاي پيدايش قانون و لذا قانون، خود يكي از منابع حقوق به شمار مي رود، پس بدون شك در علم حقوق معاصر، منابع حقوق را نمي توان به معناي مناشئ وضع قانون دانست، چرا كه يكي از منابع قطعي حقوق، خود قانون است و واضح است كه قانون، خود نمي تواند منشأ وضع خود باشد.

بدين ترتيب بر طبق اصطلاحات رايج حقوقي، آنچه در هنگام وضع و تدوين قانون، الزاماً مورد توجّه قانونگذار قرار مي گيرد مباني حقوق است كه قانون بايد بر اساس آنها وضع گردد نه منابع حقوق.

امّا آنچه در هنگام قضاوت، الزاماً مورد استناد قاضي واقع مي شود منابع حقوق (قانون، عرف، رويه قضايي و عقايد علماي حقوق يا دكترين) است نه مباني حقوق.

حاصل آنكه علاوه بر تفاوت معناي مباني حقوق و منابع حقوق، اصولًا محل و مورد استناد به آنها نيز با هم فرق دارد چرا كه مباني حقوق مورد استناد قانونگذار قرار مي گيرد و منابع حقوق مورد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 636

استناد قاضي.

در پاسخ سؤال از مباني حقوق و اينكه چه عواملي باعث الزام آور شدن قانوني خاص گشته و اطاعت از آن را الزامي كرده است، مكاتب مختلفي مطرح شده اند كه آنها را به دو دسته كلي مي توان تقسيم كرد: 1. مكتب حقوق فطري يا طبيعي 2. مكتب هاي تاريخي و تحقّقي.

طرفداران مكتب حقوق فطري يا طبيعي مبناي اصلي حقوق را

عدالت دانسته اند و پيروان مكتب هاي تاريخي و تحقّقي، مبناي اصلي حقوق را قدرت حكومت يا وجدان عمومي شمرده اند. «1»

البتّه هر يك از اين دو مكتب در كنار مبناي اصلي مورد اشاره از مباني ديگري همچون دستاوردهاي عقل و تجربه بشري و ارادۀ ملت نيز سخن گفته اند، كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم:

1. مكتب حقوق فطري

اشاره

مبناي اصلي حقوق در اين مكتب، عدالت است.

بر طبق اين ديدگاه، هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند، ناگزير از اجراي آن هستند. بنابراين، قانوني كه متّكي بر مبناي عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. «2»

در اين مكتب در كنار عدالت به عنوان مبناي اصلي حقوق، از مباني ديگري نيز همچون آسايش و نظم عمومي سخن گفته شده كه ظاهراً در رتبۀ بعد از عدالت قرار دارند.

تحوّل حقوق فطري:

نكتۀ قابل توجهي كه در مورد اين مكتب به چشم مي خورد تحوّل مفهوم آن در طول تاريخ است به گونه اي كه تا پيش از قرن هفدهم ميلادي، حقوق فطري در نظر بسياري از دانشمندان، مجموع قواعد عالي و برتري بود كه عقل انسان آن را درك مي كرد.

دين مسيحيّت در شكل گيري اين ديدگاه در غرب مؤثّر بود چنان كه سن توماس داكن فيلسوف مذهبي قرن سيزدهم ميلادي، قوانين را به سه دسته «الهي» و «فطري يا طبيعي» و «بشري» تقسيم كرده بود.

قوانين الهي از ديدگاه وي ناشي از ارادۀ پروردگار بوده و حاكم بر جهان هستي مي باشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسي ندارد و فقط خداوند و همچنين پيامبران از طريق وحي الهي بر آنها آگاهي دارند.

قوانين طبيعي يا فطري از ديدگاه سن توماس داكن پرتوي از مشيّت الهي است كه عقل بشر آن را در مي يابد. و قوانين بشري زاييده فكر انسان است و بايد اجراي قوانين فطري را در مصاديق خود

تأمين كند. «3»

______________________________

(1). ر. ك: كليّات حقوق، ص 19 تا 22 و مقدّمۀ عمومي علم حقوق، ص 30.

(2). مقدّمۀ علم حقوق، چاپ نهم، 1367، ص 5.

(3). ر. ك: تاريخ فلسفۀ سياسي، ج 1، ص 309.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 637

چنان كه ملاحظه مي شود بر طبق اين ديدگاه، منبع اصلي حقوق فطري، ارادۀ خداوند است و ارادۀ او نيز به اقامۀ عدل تعلّق گرفته است. در عين حال خداوند، انسان را به گونه اي آفريده كه با عقل خود بدون هيچ واسطه اي مي تواند به قواعد حقوق فطري پي ببرد و اين قواعد آنچنان مطابق با فطرت انسان و عادلانه است كه هيچ كس و هيچ مقامي نمي تواند آن را انكار كند.

نتيجه آن كه بر طبق اين ديدگاه، حقوق فطري تغييرناپذير و عام است و تغيير زمان و مكان به اعتبار و قدرت آن، خلل نمي رساند. «1»

در قرن 17 و 18 ميلادي، كم كم حقوق فطري، ريشۀ مذهبي و الهي خود را در اروپا از دست داد. از پيشگامان اين نهضت مي توان به گروسيوس هلندي، پوفندرف آلماني، دكارت فرانسوي و جان لاك انگليسي اشاره كرد.

مفهوم حقوق فطري در اين دوره از چند جهت متمايز شده است:

1. منبع حقوق فطري انسان است نه خداوند.

2. هدف حقوق فطري، حمايت از حقوق فردي است نه اجراي ارادۀ پروردگار.

3. حقوق فطري پايه نهادهاي حقوقي است و در اصول مجرد و كلّي محصور نمي باشد.

توضيح اين كه پيش از قرن هفدهم ميلادي اگر چه حقوق فطري مفهوم شناخته شده اي بود ولي بيشتر در قلمرو اخلاق اعتبار داشت و كمتر از چهرۀ حقوقي آن سخن گفته مي شد؛ ولي در دو قرن 17 و 18 ميلادي پايه نهادهاي

حقوقي قرار گرفت.

منتسكيو دانشمند معروف فرانسوي، بر همين مبنا كتاب خود را روح القوانين ناميد تا نشان دهد كه پيش از وضع قوانين، ضابطه اي براي تمييز عدالت از ظلم وجود دارد و دولت بايد بر پايه همين معيار اقدام به قانون گذاري كند. «2»

در قرن نوزدهم و بيستم ميلادي به دنبال انتقادهاي فراواني كه بر مكتب حقوق فطري وارد شد، طرفداران اين مكتب به تفسيرها و تحليل هاي تازه اي از آن پرداختند كه موجب تحوّل جديدتري در مفهوم حقوق فطري گرديد. پاره اي از اين تحليل ها به شرح زير است:

1. گروهي از نويسندگان با حفظ مفهوم مرسوم حقوق فطري و ثابت دانستن آن، قواعد اين حقوق را در چند قاعدۀ برتر و كلّي مانند لزوم وفاي به عهد و عطف به ما سبق نشدن قوانين و لزوم جبران ضرري كه به ناحق وارد شده است، محدود دانستند و ساير قواعد زندگي را تغييرپذير و زادۀ ضرورت هاي اجتماعي و نيازها بر شمردند. «3»

2. بعضي ديگر ثبات حقوق فطري را به كلّي رها كرده و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت دانستند و به اين ترتيب از نظريه مزبور فقط نامش را

______________________________

(1). ر. ك: مقدّمۀ علم حقوق، ص 7، چاپ نهم، 1367.

(2). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 61- 59.

(3). رسالۀ مقدّماتي حقوق مدني، اثر پلانيول، ج 1، شمارۀ 4 و 7 مكرر و دورۀ مقدّماتي حقوق مدني، نوشتۀ كولن و كاپيتان ج 1، شمارۀ 3 به نقل از: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 96.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 638

حفظ كردند. به نظر استاملر حقوقدان اتريشي، حقوق فطري ثابت و جاوداني نيست و بايد به مقتضاي هر

محيطي، جداگانه تعيين شود. آنچه هميشه ثابت مي ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسيدن به عدالت است كه در هر جامعه، حقوق فطري ويژه اي را ايجاب مي كند. «1»

3. بيشتر حقوقدانان كنوني فرانسه، حقوق طبيعي يا فطري را تنها به عنوان يك اصل الهام بخش و راهنما پذيرفته اند و آن را به حس عدالت خواهي محدود مي كنند. «2»

اصول و ويژگي هاي حقوق فطري:

با توجّه به اختلاف نظرهايي كه بين طرفداران مكتب حقوق فطري وجود دارد و تحوّلي كه اين مكتب در طول تاريخ پيدا كرده است مي توان اصول اين مكتب را به شرح زير خلاصه كرد:

1. حقوق طبيعي يا فطري، قواعدي است برتر از اراده دولت و قانونگذار كه بايد در وضع مقرّرات اجتماعي، مورد توجّه باشد. در اين ويژگي ظاهراً، همۀ طرفداران اين مكتب اتفاق نظر دارند.

2. قواعد حقوق فطري براي هميشه ثابت و لايتغيّر است و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان به طور يكسان قابل اجراست. در اين ويژگي نيز ظاهراً ميان طرفداران اين مكتب اختلافي نيست.

فقط استاملر حقوقدان اتريشي در اين مورد ترديد كرده كه البتّه عقيدۀ او نه تنها مورد اعتراض طرفداران اين مكتب واقع شده بلكه ديگران نيز آن را تخطئه نموده اند.

3. قواعد حقوق فطري، بديهي است و براي همگان با اندك توجّهي قابل درك است.

در اين ويژگي، اختلاف نظر زيادي وجود دارد.

قدر مسلّم گروهي از فلاسفۀ يونان يعني رواقيون دربارۀ حقوق فطري چنين مي انديشيده اند ولي ديگر فلاسفۀ يونان و نيز فقهاي مسيحيّت، معتقد به بداهت اين اصول نبوده اند هر چند در لزوم اجراي آنها ترديدي نداشته اند. البتّه مي توان گفت اكثريّت طرفداران مكتب حقوق فطري معتقد بوده اند كه قواعد اين حقوق

را با تجزيه و تحليل عقلاني مي توان كشف كرد امّا الزاماً بديهي نيست، لكن افرادي مانند ژان ژاك روسو نويسنده و حقوقدان معروف فرانسوي، عقل را نيز در تشخيص قواعد حقوق فطري عاجز دانسته، مدعي اند كه تنها از طريق وجدان مي توان به درك اين قواعد نايل آمد. «3»

4. حقوق فطري مبتني بر اصالت فرد است و هميشه از حقوق افراد در برابر قدرت حاكم دفاع مي كند. به خاطر منافع جامعه يا اكثريّت نمي توان حقوق فرد را محدود ساخت و همچنين اراده دولت نمي تواند به نوعي افراد را محدود سازد فقط در صورتي مي توان حقوق طبيعي افراد را محدود نمود كه ضرورت غير قابل اغماضي منافع فرد را به خطر انداخته باشد. در اين ويژگي نيز اختلاف نظر زيادي

______________________________

(1). ر. ك: كليّات حقوق، ص 41.

(2). همان مدرك، ص 42.

(3). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 108.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 639

وجود دارد و مي توان گفت تنها مورد تأييد رواقيون و بعضي از دانشمندان ليبرال بوده است. افرادي مانند كانت (فيلسوف معروف فرانسوي) نيز كه در ابتدا ويژگي فوق را تأييد مي نمودند سرانجام پس از اعدام لويي شانزدهم پادشاه فرانسه، افكار خود را در اين زمينه تعديل كردند. «1»

نقد و بررسي مكتب حقوق فطري:

در پايان توضيحاتي كه به اختصار در مورد مكتب حقوق فطري و تحوّلات آن در طول تاريخ، آورده شد مي توان نتيجه گرفت كه مبناي اصلي وضع قانون از ديدگاه اين مكتب عدالت است و بنابراين بر قانونگذار لازم است كه هر قانوني را با اين ملاك، سنجيده و وضع نمايد، لكن مشكل اينجاست كه در مكتب حقوق فطري، تعريف ثابت و واحدي براي مفهوم عدالت وجود ندارد

علاوه بر اين كه تشخيص مصاديق عدالت نيز در بسياري از موارد كار ساده اي نيست.

نتيجۀ مهمّي كه در اين مكتب از پذيرش عدالت به عنوان مبناي اصلي حقوق، به دست مي آيد، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانيني است كه از مبناي اصلي خود يعني عدالت پيروي نكرده اند. بر همين اساس در اعلاميّۀ حقوق بشر 1789 فرانسه و در موارد 33 و 34 قانون اساسي 1793 فرانسه، حق مقاومت و انقلاب يكي از مقدّس ترين حقوق بشري شناخته شده است. واضح است كه حق مقاومت از آنجا كه خود ناشي از اصل عدالت است نمي تواند ناقض اين اصل باشد، بنابراين بايد پرسيد كه شيوۀ عادلانه مقاومت در برابر قوانين غير عادلانه كدام است؟

طرفداران مكتب حقوق فطري در مورد اين شيوه اتفاق نظر ندارند و حتّي برخي از آنان همچون كانت فيلسوف بزرگ آلماني براي جلوگيري از وقوع هرج و مرج، مقاومت افراد را در برابر قوانين غير عادلانه جايز نمي شمارند. «2»

اين اختلاف و مشكل ناشي از كلّي بودن مفهوم عدالت و دشواري تشخيص مقتضاي آن خصوصاً در اموري است كه جنبه هاي گوناگون دارند و از جهات مختلف بايد در آنها مصلحت سنجي كرد. واضح است كه بيشتر موضوعاتي كه نياز به وضع قانون دارند چنين هستند و بدين ترتيب مكتب حقوق فطري براي تشخيص مقتضاي عدالت در مورد آنها با مشكلي جدّي روبه رو مي شود مشكلي كه نشان دهندۀ ناتواني عقل انسان در پي بردن به مصاديق عدالت در بسياري از موارد است، زيرا ارزش هايي مانند عدالت، كليّاتي هستند كه در مقام عمل نمي توانند در همه موارد راهگشا باشند چرا كه لزوم احقاق حق و اجراي عدالت به ما

نمي گويد كه حق چيست و بر اساس چه عواملي به وجود مي آيد. «3»

______________________________

(1). ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 92- 89.

(2). حقوق مدني، اثر مارتي ورينو، ج 1، شمارۀ 13، به نقل از كليات حقوق، ص 59.

(3). و از همين جا سرّ نياز انسان به وحي و تعاليم الهي معلوم مي شود.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 640

توجّه به اين مشكل باعث شد كه اصول نظريه پيروان حقوق فطري مورد انتقاد و نكوهش قرار گيرد به گونه اي كه پاسكال رياضي دان و فيلسوف مشهور فرانسوي در اين مورد مي گويد: اشخاص درباره معناي عدالت به توافق نمي رسند لذا عاقلانه تر اين است كه به جاي حقوق عام و تغييرناپذير به قواعد موجود و واقعي توجّه داشت.

البتّه اشكالات ديگري نيز بر مكتب حقوق فطري وارد شد كه در مجموع زمينه را براي پيدايش مكتب هاي تاريخي و تحقّقي و گرايش صاحب نظران به آن مكاتب فراهم كرد. «1»

2. مكتب هاي تاريخي و تحقّقي

ويژگي مشترك اين مكاتب

اشاره

از نيمۀ دوم قرن نوزدهم ميلادي و همزمان با پديد آمدن فلسفۀ تحقّقي توسّط آگوست كنت كه ادراكات عقلي و وجداني را به شدت زير سؤال برد و دوران آن را تمام شده تلقي كرد و حس و تجربه را به عنوان تنها منبع شناخت و معرفت، معرفي نمود، در مغرب زمين، علم حقوق نيز مانند ساير علوم متحوّل گرديد و ديدگاههاي جديدي در خصوص مبنا و اساس آن مطرح شد. اين ديدگاهها كه در يك نامگذاري كلّي و عمومي مي توان آنها را مكتب هاي تاريخي و تحقّقي ناميد همگي در انكار اصول و قواعد مشترك و ثابت حقوقيِ مبتني بر واقعيت هاي نفساني و دروني، اتفاق نظر دارند.

در اين مكاتب با

هر گونه قاعدۀ آرماني و برتر از حقوق موضوعه مخالفت شده و توانايي عقل انسان براي يافتن بهترين راه حل ها و همچنين عام بودن و دائمي بودن حقوق فطري زير سؤال رفته است. «2»

مطابق ديدگاه اين مكاتب، واقعيت هايي كه قانون از آنها نشأت مي گيرد و بر آنها مبتني است يعني مباني قانون، واقعيت هايي هستند كاملًا محسوس و قابل تجربه و مشاهده كه در متن زندگي اجتماعي انسان ها موجود مي باشند. «3»

اين واقعيت ها نه ثابت هستند و نه در ميان جوامع بشري مشترك مي باشند بلكه پيوسته در حال تغيير بوده و در طول زمان و عرض مكان تحوّل مي پذيرند.

شرح مختصري دربارۀ مكاتب در ادامه مي آيد:

اوّل: مكتب تاريخي
اشاره

بنيانگذار مكتب تاريخي، ساويني «4» (1861- 1779) حقوقدان مشهور آلماني است.

ساويني معتقد است كه حقوق نه از طبيعت اشيا ناشي مي شود و نه بر اساس عقل گرايي و تجزيه و تحليل ايده آليستي پديد مي آيد بلكه حقوق هر قومي مخصوص خود او است و اين نظام حقوقي به مرور زمان همراه با رشد فرهنگ و تمدن آن قوم، رشد

______________________________

(1). براي آگاهي از اشكالات وارد شده بر مكتب حقوق فطري ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 109- 104.

(2). ر. ك: كليّات حقوق، ص 60.

(3). النظرية العامة للقانون، ص 144.

(4). Savigny.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 641

يافته در آينده نيز به همين روند تكامل مي يابد.

بنابراين هر نوع قانون گذاري بر اساس تجزيه و تحليل عقلي، منافي رشد طبيعي حقوق است و حركت تكاملي آن را كُند مي كند. «1»

بر اساس اين مكتب، حقوق نيز مانند زبان و عادات، محصول وجدان عمومي و تحوّل تاريخي اجتماع است و ارادۀ فرد و تغيير دولتها هيچ دخالتي در ايجاد

آن ندارد. بنابراين مبناي اصلي حقوق در اين مكتب، ارادۀ ملّت است ولي ملّت را نبايد مردمي دانست كه در زمان معين با هم زندگي مي كنند بلكه ملت مفهوم واحدي است كه در آن، نسل هاي پياپي وجود داشته اند و سنن و عادات آنان، قواعد حقوقي را بنيان گذارده و به عنوان ميراث براي نسل هاي بعد به يادگار نهاده است. «2»

مكتب تاريخي معتقد است كه حقوق به تدريج و در طول زمان در اثر ارادۀ ملّت براي تأمين نيازهاي عمومي ملّت، ايجاد مي شود و قواعد آن را نمي توان يكباره به وجود آورد يا دگرگون ساخت. قانون فقط مي تواند اصولي را كه از پيش به وسيلۀ وجدان عمومي ايجاد شده است، تثبيت كند.

به بيان دقيق تر از ديدگاه اين مكتب، ايجاد قواعد حقوقي در سه مرحله انجام مي شود:

1. عرف كه ناشي از وجدان و ارادۀ عمومي و منبع اصلي حقوق است.

2. علم حقوق يا رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي كه تكميل كنندۀ قواعد و اصول ناشي از عرف است.

3. قانون كه گاه حقوق عرفي و علمي را كه از دو مرحله سابق گذشته است به صورت رسمي اعلام مي كند. «3»

خلاصه آن كه از ديدگاه مكتب تاريخي، مبناي اصلي حقوق ارادۀ ملت است كه در قالب عرف و عادت تحقق مي يابد و امور ديگري همچون نظريات علماي حقوق (دكترين) و رويه قضايي در درجۀ بعدي اهميّت قرار دارند. قانونگذار نيز تا زماني مي تواند در وضع قانون و شكل گيري قواعد حقوقي دخالت كند كه به عرفي بودن حقوق لطمه اي وارد نشود، زيرا حقوق و قوانين بر اساس خواستِ يك شخص يا گروه وضع نمي شود و اصولًا به عقيدۀ آنان ثابت

دانستن حقوق، مانع رشد طبيعي آن خواهد شد.

نقد و بررسي مكتب تاريخي:

1. مهم ترين انتقادي كه به اين ديدگاه شده، اين است كه نقش اختيار و عقل را در پديد آمدن حقوق، ناديده گرفته و حقوق را نتيجه قهري زندگي اجتماعي دانسته است. ايرينگ حقوقدان آلماني ضمن انتقاد شديد از مكتب تاريخي مي گويد:

بر خلاف آنچه پيروان اين مكتب ادعا كرده اند، حقوق مانند زبان نيست كه خود به خود با گذشت

______________________________

(1). درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 141.

(2). كليّات حقوق، ص 61.

(3). فلسفۀ حقوق، اثر ژرژ دِل وِكيُو، ص 321، به نقل از كليّات حقوق، ص 62.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 642

زمان، تحوّل يابد. ايجاد هر قاعدۀ جديد و حتّي حفظ قواعد گذشته، با منافع خصوصي دسته اي از مردم، تعارض دارد و به همين جهت، تحوّل قواعد حقوقي هميشه با نزاع و كشمكش همراه است. تمام پيروزي هايي كه در زمينه الغاي بردگي و آزادي انديشه و بيان و مالكيّت خصوصي تاكنون به دست آمده است نتيجه مبارزه هاي دامنه داري است كه گاه قرنها به درازا كشيده و با خون ريزي هاي فراوان همراه بوده است، پس چگونه مي توان نقش كساني را كه براي حفظ حقوق مبارزه كرده و پيروز شده اند در ايجاد اين گونه قواعد ناديده گرفت؟ «1»

ريپر دانشمند فرانسوي نيز نظر ايرينگ را دربارۀ چگونگي ايجاد قواعد حقوقي تأييد كرده، نشان داده است كه اين قواعد در نتيجۀ مبارزه قدرتهاي سياسي و اجتماعي به وجود مي آيد. «2»

2. انتقاد ديگري كه بر اين مكتب شده، بستن راه هر گونه حركت اصطلاحي و انقلابي در جامعه است چرا كه مطابق اين مكتب، مردم و قانونگذار بايد لزوماً دنباله رو تمايلات اجتماعي و لو منحط

باشند و بدين ترتيب اين مكتب هيچ گاه نمي تواند در جهت تكامل جامعه به سوي ارزش هاي والا، نقش مهمّي ايفا كند.

3. همين مكتب تاريخي به مسألۀ نژاد و مليّت كه در طول تاريخ موجب انواع اختلافات و درگيري ها در ميان ملل مختلف جهان بوده است، اصالت بيشتري مي دهد با آن كه پيامبران الهي و مصلحان بشري همواره كوشيده اند كه اصالت را به ارزش هاي مشترك انساني بدهند و مسأله نژاد و مليّت را كم رنگ كنند تا جامعۀ انساني به سوي وحدت گام بردارد و دامنۀ درگيري ها كم شود.

روشن است كه مكتب تاريخي با اين هدف اصيل انساني منافات دارد و به همين جهت برخي از صاحب نظران، اين مكتب را مقدّمۀ ظهور حركت نژادپرستانه نازيسم در آلمان هيتلري دانسته اند. «3»

دوم: مكتب هاي تجربي
1- مكتب سوداگرايي يا اصالت فايده

بر خلاف فيلسوفان آلمان و فرانسه كه براي ادراكات عقلي در ايجاد علوم، اثر بسزايي قايل بودند، در فلسفه انگليس مبناي تمام علوم، مشاهده و تجربه است و محسوسات پايه اصلي همه دانش ها هستند به همين دليل است كه حكيمان اين كشور را اصحاب تجربه و حس ناميده اند. بر اساس همين ديدگاه، در علم اخلاق و حقوق، اصول عقليِ مجرد انكار شده و مفاهيم نيكي و بدي و تكليف با معيارهاي تجربي و خارجي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين ترتيب اين مكتب، فلسفه معروف اپيكور، فيلسوف يوناني پيش از ميلاد مسيح را در خاطره ها زنده كرده است. «4»

______________________________

(1). كليّات حقوق، ص 65- 64.

(2). نيروهاي سازندۀ حقوق، اثر ريپر، شمارۀ 25 و 44 به بعد به نقل از كليّات حقوق، ص 65.

(3). براي آگاهي از ديگر انتقادهاي وارد شده بر اين مكتب ر. ك: درآمدي بر

حقوق اسلامي، ج 2، ص 145- 143.

(4). كليّات حقوق، ص 66.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 643

از آنجا كه بزرگان و سردمداران اين مكتب تفسيرهاي مختلفي از آن ارائه داده اند در ادامه براي شناخت دقيق تر اين مكتب به طور مختصر به بيان ديدگاه هاي برخي از آنان مي پردازيم:

بنتام «1» (مكتب لذّت گرايي يا اصالت لذّت)

جرمي بنتام (1742- 1832) بنيانگذار مكتب سوداگرايي يا اصالت فايده در آغاز قرن نوزدهم ميلادي است. بنتام معتقد است كه هرچه لذت بخش باشد خير است و هرچه موجب رنج انسان گردد، شرّ است و هدف زندگي، رسيدن به لذت هاي دنيوي است. بنتام فايده را چنين تعريف مي كند: «خاصيّت يا قابليّت چيزي براي جلوگيري از رنج و يا تأمين لذت». وي در كتاب تئوري قانون گذاري مي نويسد:

«طبيعت، انسان را تحت سلطۀ لذت و رنج قرار داده است و تمام زندگي و افكار و قضاوت هاي ما، تحت تأثير همين رنج و لذت مي باشد. اين دو احساس ابدي و هميشگي بايد مورد بررسي و توجّه فلاسفه اخلاق و قانونگذار نيز قرار گيرد. اصل فايده گرايي همه چيز را تحت شعاع قرار داده و حتّي كسي كه به ظاهر رنجي را متحمّل مي شود و از لذتي چشم مي پوشد براي رسيدن به لذت و نفعي مهمتر يا براي خلاصي از رنجي شديدتر، چنين مي كند». «2»

از ديدگاه بنتام اگر بنا شود هركس در پي سود خود باشد و ديگران را فراموش كند همه از لذت سعادت محروم مي مانند. بنابراين خودپرستي اقتضا دارد كه انسان به منافع ديگران نيز بينديشد؛ به اين ترتيب، بنتام در پايان تحليل خود نتيجه مي گيرد كه هدف اخلاق، تنها تأمين سعادت فردي نيست بلكه به دست آوردن حدّ

اكثر منافع براي حدّ اكثر مردم است. از نظر بنتام، آنچه در انسان، طبيعي است، احساس لذت و رنج است و هيچ قانون طبيعي ديگري در برابر قانونگذار وجود ندارد. بر اين مبنا، بنتام اساس حقوق طبيعي يا فطري را مردود مي شمارد و اعلاميّۀ حقوق بشر را نوعي سفسطۀ آشوب طلبانه مي خواند. «3»

بنتام معتقد است كه نقش حقوق و دولت، تأمين امنيّت است زيرا بدون امنيّت، سعادت جمعي و فردي ممكن نيست او در كتاب «اثر زمان و مكان در امر قانون گذاري» مي نويسد:

«در هر جامعه اي، بعضي از اصول حاكم بر روابط بين جرم و مجازات و روابط بين كارايي و پاداش و همچنين اصول طبقه بندي جرايم، طوري ثابت و پابرجاست كه اگر در حال حاضر اين روابط و ضوابط عادلانه به نظر مي رسد در همۀ زمان ها همين بوده و در آينده نيز چنين خواهد بود».

از اينجا بنتام نتيجه مي گيرد كه در حقوق، در كنار قواعد متغير، اصول ثابت و غير متغيري نيز وجود دارد كه از تعقل محض به دست نمي آيد بلكه بايد از طريق فايده گرايي به آنها دست يافت. جالب اينجاست كه بنتام به اتكاي همين اصالت فايده همجنس گرايي را تأييد مي كند چرا كه به عقيدۀ او

______________________________

(1). Bentham.

(2). ر. ك: نظريّۀ عمومي حقوق، ص 149 به بعد.

(3). ر. ك: كليّات حقوق، ص 67.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 644

براي جرْم دانستن آن، نفعي متصوّر نيست علاوه بر اين كه تشخيص و تعريف آن هم مشكل است و تأمين شاهد و دليل براي اثبات آن كه عملًا در خفا انجام مي شود، مشكل تر مي باشد.

به علاوه از نظر اجتماعي، چنين عملي، اهميّت ويژه اي ندارد، بنابراين نفع حاصل از

ترك مجازات چنين افرادي بر ضرر ناچيزي كه براي جامعه خواهد داشت، ترجيح دارد.

بر اساس همين ديدگاه و اصالت دادن به نفع و فايده است كه بنتام، نظم و امنيّت جامعه را بزرگترين فايده مي داند و در نتيجه ديكتاتوري را مشروع مي شمارد چرا كه نفع مردم را در اطاعت از سلطان مي داند. «1»

نقد و بررسي

1. ديدگاه بنتام در اجرا با مشكل بزرگي روبه رو مي شود چرا كه اوّلًا ارزش ها در نگاه افراد جامعه، گوناگون است.

و ثانياً وسايل تأمين لذايذ نيز متفاوت است و ثالثاً در سخنان بنتام معياري مشخص براي تشخيص لذت و رنج و اين كه كدام يك از لذت هاي مختلف افراد با سليقه هاي متفاوتي كه دارند بايد در درجۀ اوّل مورد توجّه قانونگذار باشد، وجود ندارد. در نتيجه وضع قانون صرفاً بر اساس خير دانستن لذت، و شرّ دانستن رنج، امكان پذير نخواهد بود.

2. تفكيك حقوق از اصل عدالت كه يكي از ويژگي هاي مكتب بنتام است بهترين زمينه را براي سوء استفاده از قدرت و ديكتاتوري دولت فراهم مي آورد همان گونه كه در كلام بنتام نيز به آن تصريح شده است در حالي كه با معيار قرار دادن اصل عدالت در جامعه، مي توان از بسياري از سوء استفاده هاي احتمالي قدرت حاكم جلوگيري كرد.

3. اين مطلب كه همۀ تعارضات اجتماعي ناشي از تعارض منافع مي باشد و با حلّ تعارض منافع، مشكلات اجتماعي حل شده و هدف نظام حقوقي، تأمين مي گردد، اشتباه بزرگ ديگري است كه در مكتب بنتام ديده مي شود زيرا انسان در عين اهميّت دادن به ماديّات و مسائل اقتصادي، ارزش هاي بسيار ديگري را نيز همچون ارزش هاي والاي اخلاقي و معنوي دنبال مي كند. «2»

پيروان بنتام

افكار

بنتام حقوقدانان زيادي را در غرب تحت تأثير قرار داد و منشأ تحوّلاتي در حقوق انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي و همچنين آمريكا گرديد.

برخي از مشهورترين پيروان بنتام عبارتند از: استين، جان استوارت ميل، هارت، ايرينگ و كِلْسِنْ. در ادامه به خلاصه اي از افكار برخي از آنان اشاره مي شود:

______________________________

(1). ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 128- 125.

(2). براي ديدن ديگر انتقادهاي وارد بر نظريه بنتام ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 132- 131.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 645

آستين (1790- 1859) «1»

آستين همانند بنتام تنها دو اصل امنيّت و فايده را از ميان ارزش ها به رسميّت مي شناسد. وي هر چند از نظر اعتقادي، الهي است ولي عملًا تنها در يك مورد با بنتام مادّي مسلك، مخالف است و آن، اينكه آستين در موارد سكوت و يا ابهام قانون، قاضي را ملزم به مراجعه به قانونگذار نمي داند بلكه مي گويد قاضي مي تواند در حدود اختيار خود، هنجار وضع نمايد. به عقيده آستين قضاوت قاضي در موارد مشابه لازم نيست مشابه باشد بلكه مي تواند بر اساس مقتضيات زمان و مكان، تفسيري متفاوت در مورد دو دعواي مشابه داشته باشد چرا كه قانونگذار قبل از هر چيز خواسته است كه امور به صورت عقلاني حل و فصل شود و از ظلم و جور و بي عدالتي احتراز شده، موازين اخلاقي كاملًا رعايت گردد.

بدين ترتيب آستين در قانوني بودن مقرّراتي كه توسّط قدرت حاكم وضع مي شود رعايت اصول ارزشي را معتبر نمي داند ولي رعايت اين امور را اخلاقاً صحيح و بجا مي داند.

آستين در مورد ويژگي هاي قانونگذار معتقد است كه قانون را بايد موجودي آگاه براي افرادي

با شعور وضع كند و بايد واضع قانون بر اين افراد مسلّط باشد و بتواند دربارۀ آنها قدرت خود را اعمال كند. بر اين اساس وي اعتقاد دارد كه قانون واقعي تنها شامل احكام و مقرّراتي مي شود كه يا از جانب خداوند براي مردم وضع شده و يا به وسيله افراد فوق سياسي كه بر ديگران تسلّط دارند، وضع شده باشد. «2»

هارت

ابتكار هارت به عنوان يكي از پيروان مكتب بنتام در مورد منابع حقوق است. به عكس بنتام و آستين كه منبع حقوق را حاكميّت و فرمانروايي دولت مي دانستند، هارت قانون و رويه قضايي را مبناي مهم حقوق معرفي مي كند. او مي گويد:

اگر دولت منبع حقوق بود نظام حقوقي نيز با تغيير رژيم ها عوض مي شد در حالي كه مي بينيم در يك نظام حقوقي، رژيم ها عوض مي شوند ولي حقوق به جاي خود باقي است همچنين احكام جزايي شامل حال دست اندركاران دولت نيز مي باشد لذا نمي توان كسي را كه خود، مشمول حقوق است، منشأ و منبع آن دانست. البتّه بدون شك، ضمانت اجراي قواعد حقوقي با دولت است ولي لزوم ضمانت اجرا براي قانون، باعث نمي شود كه افراد ضرورتاً از دولت اطاعت كنند علاوه بر اين عوامل ديگري نيز موجب اطاعت مردم از دولت مي شود. در نتيجه نمي توان عادت مردم به تبعيّت از دولت را هميشه ناشي از ترس از مجازات دانست بلكه ضمانت هاي اجرايي ديگري نيز وجود دارد.

هارت هنجارهاي حقوقي را به دو دسته تقسيم مي كند:

1. هنجارهاي ثابت و اوّليّه.

2. هنجارهاي ثانويّه كه همان فروع هنجارهاي اوّليه اند.

______________________________

(1). Austin.

(2). ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 129.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 646

هنجارهاي اوّليه از زمان جوامع

بَدَوي، خود به خود در جامعه پديد آمده و مردم به آنها خو گرفته اند مانند مذموم بودن انتقام جويي و تسويه حساب شخصي از طريق اعمالي همچون ضرب و شتم يا لزوم رعايت احترام افراد. علّت پيروي مردم از اين هنجارها آن است كه سعادت خود را در آن مي دانند امّا از هنجارهاي ثانويّه معمولًا به صورت پيروي از قانون، اطاعت مي شود.

هارت اگر چه هنجارهاي اوّليه را ثابت مي داند ولي در عين حال آنها را نزد همگان مسلّم نمي داند و مي گويد لازم نيست مورد قبول همه افراد باشند بلكه قبول اقليت حاكم، براي قانون شدن آنها كافي است.

در عين حال در جاي ديگري مي گويد: لازم نيست اكثريّت مردم از ديدگاه اقليّت پيروي كنند مگر در صورتي كه اقليّت، قانوني بودن موازين اخلاقي را مراعات كنند در غير اين صورت حق مخالفت براي افراد محفوظ است.

هارت همانند آستين، اختيارات فوق العاده اي براي قاضي قائل است. «1»

روشن است كه بيشتر نقدهاي وارد بر ديدگاه بنتام بر نظريات پيروان مكتب او همچون آستين و هارت نيز وارد مي باشد.

2- مكتب مصلحت گرايي يا پراگماتيسم

اين نظريه توسّط ويليام جيمز «2» (1842- 1910) روانشناس و فيلسوف قرن نوزدهم آمريكا بيان شده و پس از او نيز پيروان زيادي يافته است. ويليام جيمز خود اعتراف مي كند كه پراگماتيسم نامي است نو براي پاره اي از شيوه هاي كهن انديشه. شيوه اي است كه به موجب آن، به جاي گفتگو دربارۀ آرمان ها و تصوّرها به نتايج و ثمرات نهايي افعال انسان توجّه مي شود و معيار ارزش ها قرار مي گيرد.

با اين كه جيمز از دانشمندان مادي گرا نيست و به امور معنوي نيز علاقه نشان مي دهد ولي اعتقاد او به مشاهده و تجربه سبب

شده است كه در امور عقلي نيز، حق و باطل را به همين طريق از يكديگر تمييز دهد. در واقع جيمز مي خواهد بدين وسيله روشي ميانه در بين ديدگاه پيروان مذهب و ماديّون به وجود آورد.

به نظر جيمز ميزان تمييز حق از باطل، ثمره عملي است كه از اجراي حكمي به دست مي آيد. هر قاعده اي كه براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود زندگي او سودمند باشد حق است و اگر زيان بار باشد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر: همۀ حقايق نسبي و اضافي هستند و هيچ ملاك ثابت و مطلقي در اين باب وجود ندارد. «3»

جيمز معتقد است هيچ نظريه اي را كه براي زندگي مفيد باشد نمي توان ردّ كرد. بدين ترتيب در مكتب مصلحت گرايي يا پراگماتيسم، تفاوتي بين سودمند و حقيقت باقي نمي ماند.

______________________________

(1). درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 131- 130.

(2). James.

(3). ر. ك: سير حكمت در اروپا، ج 3، ص 266.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 647

به گفته مورتون وايت فلسفۀ ويليام جيمز را مي توان چنين تفسير كرد كه: اگر عقيده اي ما را براي زيستن بهتر ياري كند لازم است به آن معتقد شويم و حقيقتش پنداريم. پس بجاست كه گفته شود حقيقت آن است كه سودمند باشد. «1»

به بيان ديگر جيمز تعريف متداول حقيقت را كه مطابقت فكر با واقع است بدين گونه تغيير داده كه اين مطابقت بايد در عمل باشد و موفقيت در رسيدن به خواسته هايمان را بهتر تأمين كند. «2»

نفوذ ديدگاه جيمز باعث شده است كه در حقوق انگليس و آمريكا ارزش قواعد حقوق و ميزان اعتبار آن را وابسته به اوضاع و احوال ويژه هر دعوا بدانند و

كمتر به نظريه هاي عمومي حقوق بپردازند يعني در واقع هر پرونده و قضيه حقوقي را بر اساس اوضاع و احوال خاص آن و آنچه كه مصلحت اقتضا مي كند حل و فصل نمايند بر خلاف شيوه رايج حقوقي در فرانسه كه بيشتر به طرح و ابداع نظريه هاي عمومي حقوق تمايل دارند.

بايد توجّه داشت كه مقصود ويليام جيمز از مصلحت، توجّه به همه آثار دور و نزديك يك عمل در حال و آينده است و همين نكته از خطر مصلحت بيني خصوصي در دعاوي و قضاياي حقوقي مي كاهد و قضات را به عدالت نوعي و نه شخصي ترغيب مي كند. «3»

پيروان ويليام جيمز

افكار جيمز بسياري از دانشمندان آمريكايي را تحت تأثير قرار داد كه از آن جمله مي توان به جان ديويي، هومز و پاند اشاره كرد كه در ادامه به توضيح مختصري در مورد افكار بعضي از آنان مي پردازيم:

جان ديويي «4»

بسياري از نويسندگان، ديويي را بزرگترين فيلسوف قرن بيستم آمريكا مي دانند. او تا سال 1930 استاد فلسفه در دانشگاههاي شيكاگو و كلمبيا بود و تا پايان عمر (1952) به تحقيق و تأليف ادامه داد. نوشته هاي او به ويژه در امور تعليم و تربيت مورد توجّه فراوان قرار گرفته است. جان ديويي در آغاز پيرو فلسفۀ هگل بود، سپس شيفته انديشه هاي جيمز شد و امروزه يكي از مشهورترين نمايندگان مكتب پراگماتيسم به شمار مي آيد.

ديويي به عقايد ويليام جيمز، جنبۀ علمي و عقلي بيشتري دارد مع ذلك به دليل نفوذ فلسفۀ هگل در انديشه اش، در برخي امور با جيمز اختلاف نظر پيدا كرد مثلًا ويليام جيمز آزادي را باارزش ترين مفاهيم مي دانست در حالي كه ديويي بيشتر بر نظم تأكيد مي كرد

و استقرار آن را برتر از آزادي مي دانست.

ديويي معتقد بود كه شرايط اجتماعي بايد چنان

______________________________

(1). عصر تجزيه و تحليل، ترجمه پرويز داريوش، ص 187 به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 172.

(2). فلسفۀ عمومي، اثر پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيي مهدوي، ص 358.

(3). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 173.

(4). John Dewey.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 648

باشد كه همه اشخاص بتوانند ابتكار خود را در آن به كار برند، اجتماعي كه وسيله رشد صلاحيت هاي آنان گردد و كوشش هايشان را پاداش دهد.

توصيفي كه ديويي بدين ترتيب از يك جامعه منزه و مطلوب ارائه مي دهد در واقع براي جبران ضعف محاسبه اخلاقي ويليام جيمز است كه به جاي تكيه بر نفع مشترك مردم، به عنوان معيار ارزش، حدّ اكثر سود براي جمع بيشتري از مردم را ملاك ارزش مي دانست. «1»

روسكو پاند «2» (1870- 1964)

پاند حقوقدان آمريكايي و رئيس اسبق دانشكدۀ حقوق هاروارد و از برجسته ترين پيروان مكتب مصلحت گرايي است. بر خلاف برخي حقوقدانان همچون كِلْسِن كه مي كوشند علم حقوق را از همۀ عوامل اجتماعي و مصالح و ضرورتها جدا كنند و بدين ترتيب به تعبير خود علم خالصي بسازند، پاند اعتقاد دارد كه تحليل و ارزيابي عوامل اجتماعي، كليد شناسايي ماهيّت حقوق است.

در نظر پاند، حقوق تنها در مجموعه اي از قواعد مجرد و الزام آور خلاصه نمي شود بلكه نظامي است كه در آن، منافع متعارض افراد، تعادل پيدا مي كند و حد اكثر خواسته هاي اشخاص با كمترين برخورد ممكن، فراهم مي شود. «3»

به عبارت ديگر پاند معتقد است كه حقوق بايد چنين رسالتي را دنبال كند و اين كار در صورتي ممكن است كه علم حقوق بر مبناي

جامعه شناسي تدوين شود. در همين راستا پاند به بررسي آراي دادگاهها پرداخته و عواملي را كه در شكل گيري آراي محاكم مؤثر مي باشد و همچنين هدف هايي كه قضات براي رسيدن به آنها تلاش مي كنند و اثري را كه اين اهداف در رويه قضايي دارد، مورد بررسي قرار داده است.

پاند اين نظر را تأييد كرده كه در هر دعوا بايد راه حلي عادلانه و متناسب با اوضاع و احوال ويژه آن برگزيد. يكي از مهمترين نتايج اين نظر، شخصي كردن مجازات هاست بدين معنا كه دادگاه نبايد به چگونگي كاري كه رخ داده است توجّه كند بلكه در مرحلۀ نخست بايد شخصيّت متّهم را در نظر آورد و چنان حكم كند كه سزاوار او است. «4»

پاند معتقد است كه براي شناسايي ماهيّت حقوق بايد به هدف آن پي برد و هدف حقوق نيز در طول تاريخ دگرگون شده و در نتيجه قواعد و نظريه هاي حقوقي را متحوّل كرده است. توضيح اين كه به گمان پاند، تاريخ حقوق را مي توان به پنج مرحله تقسيم كرد:

1. مرحلۀ حقوق باستان. كه در آن، هدف تمام قواعد حفظ صلح و جلوگيري از كينه توزي و خونخواهي است و لذا سعي شده تا براي جبران هر صدمه و جرمي، قصاص برابر مقرّر شود؛ مانند چشم

______________________________

(1). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 178.

(2). RoscoePound.

(3). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 183.

(4). همان مدرك، ص 185- 184.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 649

در برابر چشم و دندان در برابر دندان.

2. مرحله حقوق منضبط. كه در آن، هدف حقوق، تأمين وضوح و صراحت فرمان هاي قانوني و هماهنگي آنها بوده است. در اين مرحله به صورت و ظاهر كارهاي حقوقي بيش

از ارادۀ واقعي افراد اهميّت داده مي شد مانند آن كه اسناد مهر شده براي نويسندۀ آن الزام آور بود هر چند كه در نتيجه حيله تنظيم شده باشد.

3. مرحله انصاف. كه در آن، آرمان هاي اخلاقي جاي صورت ها و قالب هاي خشك را مي گيرد و حسن نيت و امانت و درستي طرفين قرارداد بيشتر از تشريفات انعقاد آن، اهميّت پيدا مي كند. در اين مرحله، حقوق طبيعي و انصاف معيار تمييز حق از ناحق مي شود و به جاي «رئيس و پدر خانواده» تك تك انسان ها صاحب حق شناخته مي شوند.

4. مرحلۀ رشد حقوق. در اين مرحله، حقوق هدف هاي ويژه دوره دوم و سوم يعني دوره انضباط و دوره انصاف را با هم داشت. تأثير اين هدف را مي توان در تكامل نظريه هاي مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانين و تلاش به منظور از بين رفتن امتيازهاي زن و مرد در خانواده و بهره مند شدن زنان از حقوق سياسي مشاهده نمود.

5. مرحلۀ اجتماعي كردن حقوق. در اين مرحله كه هنوز هم ادامه دارد اخلاق اجتماعي جاي اخلاق فردي را گرفته و باعث مقدّم داشتن حقوق جامعه بر حقوق فرد در بسياري از موارد شده است مانند محدود شدن مالكيّت فردي در مواردي كه اعمال آن به زيان اجتماع است، محدود شدن آزادي قراردادها، مسئوليت كارفرمايان در برابر كارگران و مصرف كنندگان بي آن كه اين مسئوليت، مشروط به تقصير باشد و به رسميّت شناختن شخصيت هاي حقوقي مانند شركت ها و انجمن ها و اتحاديه ها.

بايد توجّه داشت كه در تمييز مراحل پنج گانه تاريخ حقوق، نظر وي به غالب امور و صورت نوعي قواعد بوده است وگرنه مي توان پاره اي از نشانه هاي ويژه هر مرحله را

در ساير دوره ها نيز ديد چنان كه از عهد باستان، اعتقاد به حقوق طبيعي و لزوم رعايت انصاف در نوشته هاي فيلسوفان آشكارا ديده مي شود. «1»

و اين خود شاهد آن است كه تقسيم پاند تقسيم دقيقي نيست.

نقد و بررسي:

1. تشخيص حق و باطل بر اساس سود و زيان مترتب بر كارها، در عمل بسيار دشوار است چرا كه تمييز مصالح و منافع دور و نزديك هر اعتقاد يا رفتار، كار ساده اي نيست و گاه دشوارتر از شناسايي حقيقت از راه علّت آن است.

2. ملاك تشخيص سود و زيان چيست؟

مصلحت و مفسدۀ واقعي كدام است؟ مكتب پراگماتيسم جوابي براي اين سؤال ها ارائه نمي دهد.

نتيجه آن كه ارزش هاي حقوقي و اخلاقي دستخوش

______________________________

(1). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 188- 186.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 650

تشخيص هاي مختلف افراد و چه بسا اغراض شخصي يا گروهي و هوا و هوس آنان قرار مي گيرد و هركس در ذهن خود حقيقتي مي سازد و آن را به تناسب محيط تغيير مي دهد و وارونه مي كند.

3. پذيرش مكتب پراگماتيسم در عمل نيز ضايعات فراواني دارد و اگر به طور كامل به اجرا گذاشته شود چه بسا به هرج و مرج و يا نقض وسيع قانون منجر گردد چرا كه گاهي منفعت فرد در اطاعت نكردن از قانون است و مطابق نظريه پراگماتيسم حقيقت نيز همانجاست كه مصلحت قرار دارد.

ممكن است طرفداران اين مكتب، براي پرهيز از چنين لازمه فاسدي، تشخيص مصلحت و مفسده هر عقيده و رفتاري را در اختيار قانونگذار بدانند ولي بايد توجّه داشت كه اين كار در واقع خروج از مباني پراگماتيسم و نقض آنهاست.

سوم: نظريۀ اتّحاد حقوق و دولت

منشأ انديشۀ اتّحاد حقوق و دولت، آثار

فيلسوف معروف آلماني فريد ريش هگل «1» (1770- 1831) است. علماي حقوق عمومي آلمان با الهام گرفتن از عقايد هگل، اعلام كردند كه مبناي حقوق، ارادۀ دولتِ حاكم است و دولت نيز به نوبۀ خود، زاييدۀ يك سلسله قواعد حقوقي است.

با اين كه هگل را نمي توان در زمرۀ فيلسوفان مادي گرا به شمار آورد ولي نفوذ فلسفه او در ميان مادّي گرايان چندان زياد است كه بايد فلسفه اش را مقدمه اي بر مكاتب مادي و سوسياليستي دانست.

هگل نيز مانند كانت، هدف حقوق را تأمين آزادي اراده انسان مي داند ولي اضافه مي كند كه آزادي را نبايد با اميال و هوس هاي شخصي اشتباه كرد. آزادي فقط در چارچوب نظم قابل پذيرش است و مظهر اين نظم و نگهدارندۀ آن، دولت است.

جامعۀ بدون دولت، ميدان مبارزۀ خصوصي بين افراد است و تصوّر هيچ حقّي در آن ممكن نيست. هر فردي، پيشرفت و تكامل اخلاقي خود را مديون دولت است و در سايۀ اين نظم و ارادۀ دولت است كه مفهوم حق و تكليف به وجود مي آيد. بنابراين تشكيل دولت (بر خلاف آنچه ژان ژاك روسو مي گويد) نتيجۀ قرارداد يا خواسته كسي نيست بلكه امري است معقول كه براي رسيدن به هدف نهايي زندگي انسان يعني اجتماعي شدن و آزادي يافتن، ضرورت دارد.

همه بايد دولت را مقدّس شمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند. در برابر قدرت حكومت، هيچ حقّ فردي وجود ندارد. فرض اختلاف بين حقوق و دولت و سياست و اخلاق، در هيچ صورتي ممكن نيست. دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدّم مي دارد و اگر لازم شود مي تواند فرد را فداي جمع كند زيرا حمايت از سود

عمومي متضمن منفعت اجزاي آن نيز هست.

به نظر هگل، دولت يك فكر خدايي است كه در زمين تجسم يافته است. «2»

______________________________

(1). Hegel.

(2). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 193- 191.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 651

هگل اخلاق را از امور وجداني و دروني مي شمارد و معيار شناسايي كار نيك را «ارادۀ خير» مي داند و كسي را اخلاقي يا پايبند به اخلاق مي شمارد كه دلش به نيكي و عدل، متمايل باشد و به جاي سودپرستي، درستكاري و عدل را وظيفۀ خود بداند. «1»

فلسفۀ هگل بر سه مبناي اصلي استوار است:

1. ديالكتيك 2. اتحاد واقعيت با معقول 3. تحوّل و تكامل تاريخي و جبري.

البتّه بررسي اين مباني فلسفي، جايگاه ديگري دارد ولي توجّه به اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه برخي از اين مباني همچون ديالكتيك به وسيلۀ هگل تعريف نشده، علاوه بر اين كه نوشته هاي هگل نيز به غموض و دشواري معروف هستند «2» لذا اين عوامل باعث شده كه نويسندگان، تفسيرهاي مختلفي از نظريات هگل ارائه كنند.

نقد و بررسي:

1. ستايش بي حدّ هگل از دولت، بر هيچ دليل معقول و منطقي استوار نيست، زيرا معلوم نيست كه چرا بايد ارادۀ دولت را عين عدالت دانست خصوصاً با توجّه به تفاوت و اختلافي كه دولت ها از حيث مباني فكري و عملكرد دارند كه لازمۀ آن پذيرش تضاد و تناقض در مفهوم عدالت است، زيرا مثلًا هم بايد ارادۀ دولتي را كه مبتني بر انديشۀ اصالت فرد است و در عمل، كمترين مداخله را در امور عمومي انجام مي دهد، عين عدالت دانست و هم ارادۀ دولتي را كه مبتني بر انديشه اصالت جمع مي باشد و در عمل، بيشترين

مداخله را در امور عمومي و حتّي خصوصي زندگي افراد اعمال مي كند.

2. انتقاد مهم ديگري كه بر ديدگاه هگل در مورد اتحاد حقوق و دولت وارد شده، ناظر به نتايج نامطلوبي است كه در عمل بر نظريه او مترتب مي شود. به نوشته برتراند راسل «نظريه هگل نظريه اي است كه اگر مورد قبول واقع شود، هرگونه استبداد داخلي و هرگونه تجاوز خارجي را كه در وهم بگنجد، موجّه و مقبول جلوه خواهد داد». «3»

بر همين اساس برخي از نويسندگان، پيدايش فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان را تحت تأثير انديشه هاي هگل دانسته اند. «4»

دو مكتبي كه در به راه انداختن جنگ دوم جهاني و به آشوب كشيدن دنيا و ارتكاب جنايات فجيع و كشتن ميليون ها انسان بي گناه و متلاشي ساختن كانون ميليونها خانواده و نابود كردن بسياري از اموال و ثروت هاي طبيعي، سهم اصلي را داشتند.

______________________________

(1). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 195.

(2). به عنوان نمونه شوپنهاور فيلسوف آلماني (1788- 1860) دربارۀ هگل مي نويسد:

اگر روزي به فكر افتاديد كه ذهن يك جوان را تيره سازيد و مغز او را از قدرت انديشيدن بيندازيد، بهترين وسيله آن است كه آثار هگل را به او بدهيد تا بخواند زيرا … سبب مي شود كه ذهن او در مقام تلاش بيهوده از براي معاني الفاظ، به كلّي خسته شود و بالاخره از پاي درافتد. بدين سان قدرت تفكّر يكسره منهدم مي گردد و آن جوان هم سرانجام، لفاظي ها را به جاي انديشه مي گيرد. (به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 211).

(3). تاريخ فلسفۀ غرب، اثر برتراند راسل، ص 437.

(4). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 213.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص:

652

پيروان هگل

ماركس و انگلس (مكتب ماركسيسم)

اصول نظريه ماركس «1» (1818- 1883) و انگلس (1820- 1895) نيز همچون هگل بر مبناي اتحاد حقوق و دولت استوار است. هر چند ماركس و انگلس حقوق را تحقير نموده اند ليكن عملًا توجّه خاصّي به آن مبذول داشته اند و كتاب سرمايۀ ماركس گواه بارز آن است.

ماركس مي گويد: فلسفۀ حقوقي هگل را بايد وارونه كرد زيرا به نظر هگل، افراد از حقوق سياسي خود به نفع دولت، در مقابل رفاهي كه براي آنان تأمين مي كند صرف نظر كرده اند در حالي كه زندگي واقعي كارگران غم انگيز است و مسائل مادّي آنها لا ينحل مانده است. «2»

بدين معنا كه كارگران نه تنها با ميل خود از حقوق سياسي خويش به نفع دولت صرف نظر نكرده اند بلكه طبقه حاكم آنان را به استضعاف كشيده و آنها نيز با طبقه حاكم به مقابله برخاسته اند. به نظر ماركس، ديدگاه هگل كه فرد را فداي جامعه مي كند موجب از خود بيگانگي سياسي است. «3»

مبناي اصلي انديشه در فلسفۀ حقوق و دولت كه ماركس ارائه مي دهد، مفهوم زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژي مخصوص به خود، نهادهاي حقوقي را به وجود مي آورد. به نظر ماركس، دولت نيرويي نيست كه از خارج بر جامعه تحميل شده باشد چنان كه ناشي از رعايت اصول اخلاقي يا تعقل نيز نمي باشد و همچنين بر خلاف نظريه هگل، تصويري از عقل كل هم نيست بلكه دولت محصول خود جامعه است آن هم محصول مرحلۀ خاصّي از تحوّل جامعه. يعني جامعه اي كه درگير تناقضات دروني خود است و قدرت حل آن را ندارد به تشكيل دولت اقدام مي كند تا در حدّ ممكن نظمي

برقرار سازد. به تعبير انگلس، دولت را طبقه حاكم به وجود مي آورد تا نظمي ايجاد كند.

ماركس در كتاب ايدئولوژي آلمان مي نويسد:

«حقوق همانند دين در تاريخ جاي مستقلي ندارد و بر خلاف نظر حقوقدانان بورژوا كه آن را پديده مستقلي مي دانند، ارزش آن را ندارد كه رأساً مورد مطالعه قرار گيرد بلكه بر عكس پديده اي است وابسته به شرايط توليد». «4»

به اعتقاد ماركسيست ها حقوق و دولت، زاييدۀ دوران خاصّي از تحوّلات اقتصادي است و يك ضرورت مقطعي دارد. در برخي دوران ها جامعه بشري هيچ نيازي به حقوق و دولت نداشته و در آينده نيز با رسيدن به مرحله كمونيسم، حقوق و دولت، ضرورت خود را از دست خواهد داد.

به اعتقاد انگلس در جامعه هاي ابتدايي، همۀ مردم نسبت به بهره برداري از وسايل توليد برابر بوده اند. هدف از توليد رفع نيازهاي عمومي بوده و هيچ كس سلطه اي بر ديگري نداشته است. بنابراين

______________________________

(1). Marx.

(2). درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 146.

(3). همان مدرك، ص 147.

(4). همان مدرك، ص 148.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 653

كمونيسم اوّليه نخستين شيوه اي است كه انسان براي استفاده از وسايل توليد انتخاب كرده، در چنين جامعه اي، حقوق و دولت ضرورت ندارد.

پس از اين دوره، رفته رفته كارهاي اجتماعي تقسيم شد، طبقه هاي اجتماعي به وجود آمد، طبقه اي بهره برداري از وسايل توليد را به خود اختصاص داد و ديگران را از آن محروم ساخت از اين به بعد وضع قواعد حقوقي ضرورت پيدا كرد، دولت تأسيس شد و به اجبار، ارادۀ خود را بر مردم تحميل كرد تا بتواند از طبقه حكمران حمايت كند و سركشي طبقه محروم را فرونشاند.

از اين تاريخ دو مفهوم دولت و

حقوق، هميشه همراه يكديگر بوده اند و تا اختلاف طبقاتي وجود دارد و طبقه اي حكومت را در دست دارد اين دو نيز هستند تا حكمران را ياري كنند. «1»

خلاصه آن كه به اعتقاد ماركسيست ها، حقوق ريشه در تحوّلات اقتصادي داشته و در مراحل خاصّي از اين تحوّلات، ضرورت پيدا مي كند و هدف آن نيز حفظ نظم و استقرار عدالت نمي باشد بلكه حفظ حاكميّت طبقۀ حاكم و استثمار طبقات محروم جامعه است. اين وضعيت در نظام هاي سرمايه داري به اوج خود مي رسد؛ امّا جبر، تاريخ جامعه را به سوي زندگي اشتراكي ثانويّه يا كمونيسم سوق مي دهد. در اين دوران مالكيّت خصوصي و حقوق و دولت از بين مي رود. بدين معنا كه وقتي قدرت در اختيار اكثريّت مردم قرار گرفت نياز به قدرتي به نام دولت نيست تا مشكلات را حل نمايد بلكه خود اكثريّت از عهدۀ اقليّت بر مي آيد زيرا دولت در گذشته بدين دليل به وجود آمد كه اقليّت مي خواست بر اكثريت حكومت كند در حالي كه در جامعه كمونيستي، قدرت در دست اكثريّت است نه اقليّت.

همچنين در جامعه كمونيسم ثانويّه نيز حقوق، مورد نياز نخواهد بود؛ زيرا در چنين اجتماعي، جايي براي حكومت انسان بر انسان وجود ندارد بلكه انسان ها بر اشيا حكومت مي كنند و اين قاعده كه «از هركس به اندازۀ توانش و به هركس به اندازۀ نيازش» در جامعه جاي حقوق را مي گيرد بدين معنا كه هركس به اندازه توانش براي پيشبرد جامعه به سوي اهداف معين كار مي كند و به اندازه نيازش از امكانات بهره مند مي شود.

نقد و بررسي:

مكتب ماركسيسم علاوه بر اين كه در عمل با شكست مواجه گشت، و با فروپاشيدن دولت

شوروي سابق و اقمار آن خط بطلاني بر اين فرضيه كشيده شد. از حيث نظري نيز با اشكالات و انتقادات فراواني روبه رو شده است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. علي رغم ادعاي وجود جبر تاريخ كه به گمان ماركسيست ها تمام جوامع انساني را خواه ناخواه به سمت جامعه اشتراكي يا كمونيسم ثانويّه سوق مي دهد، اين اتفاق در هيچ جامعه اي حتي در

______________________________

(1). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 351.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 654

شوروي سابق به وقوع نپيوست بلكه در يك چرخش تئوريك و عقب نشيني از اصول فكري اين مكتب، سردمداران آن اعلام كردند تا رسيدن به مرحله جامعه بدون دولت كمونيستي بايد يك دولت مقتدر و تمام عيار با تكيه بر طبقه كارگران صنعتي به وجود آيد تا زمينه را براي رسيدن به جامعه اشتراكي بدون دولت و بي طبقه آماده كند. اين دولت را «ديكتاتوري پرولتاريا» ناميدند و با كمال تعجب اين دولت مقدّماتي و گذرا در طول قريب به هفتاد سال عمر دولت شوروي سابق هيچ گاه به ذي المقدمه و تحقّق جامعه كمونيستي منجر نشد.

2. نياز به حقوق و دولت هيچ گاه از بين نمي رود زيرا حتّي اگر فرض شود كه تمامي افراد يك جامعه، انسان هايي فهيم و صالح هستند و اختلاف طبقاتي نيز در جامعه وجود ندارد بلكه تمامي مردم، يك طبقه را تشكيل مي دهند؛ باز براي تقسيم وظايف بين آنان و جلوگيري يا حل تزاحماتي كه ناشي از اشتباه احتمالي هر يك از آنان در تشخيص دايرۀ حقوق و تكاليف خود مي باشد به وجود نظام حقوقي و نيرويي كه مقرّرات آن را به اجرا بگذارد يعني دولت، نياز مبرم و غير قابل

انكاري وجود دارد.

اضافه بر اين بايد توجّه داشت كه وظيفه دولت، فقط رفع اختلافات نيست تا با فرض جامعه اي خالي از اختلاف (كه البتّه فرض رؤيايي و خلاف واقعي است) نياز به دولت رفع شود بلكه يكي از وظايف مهم دولت، تعيين اهداف كلان و وضع مقرّرات و تدوين برنامه به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر مي باشد.

واضح است كه رسيدن به اين اهداف جز با وضع قوانين و تعيين راه كارهاي مشخص همراه با در نظر گرفتن ضمانتهاي اجرايي امكان پذير نمي باشد و اين يعني ضرورت وجود حقوق و دولت در هر جا كه اجتماع انساني وجود دارد.

3. اين ادعاي ماركسيسم كه اقتصاد زيربناست و تمامي امور ديگر از دين و اعتقادات و فرهنگ گرفته تا روابط حقوقي و اجتماعي بر مبناي اقتصاد و روابط اقتصادي استوار شده است، صحيح نيست زيرا لازمۀ آن يكساني يا تشابه دين و فرهنگ و روابط حقوقي و اجتماعي در جوامعي است كه داراي وضعيت اقتصادي مشابهي مي باشند در حالي كه بطلان اين مطلب چه در جوامع گذشته و چه در جوامع امروزي به دليل تفاوت چشمگيري كه در اين امور بين آنها ديده مي شود، آشكار است.

4. در خصوص نظام حقوقي يك كشور نيز به هيچ وجه نمي توان تمامي مقررات حقوقي را مبتني بر روابط اقتصادي دانست زيرا اگر چه در مورد مقرّراتي همچون مالكيّت، روابط موجر و مستأجر، رابطه كارگر و كارفرما و امثال آنها، عامل اقتصاد تأثير زيادي دارد ولي در مورد بسياري از ديگر مقرّرات حقوقي همچون احكام و قوانين مربوط به احوال شخصيّه، ازدواج و خانواده، اقتصاد عامل تعيين كننده نيست. به تعبيري ديگر طرفداران ماركسيسم، در

شناخت انسان گرفتار اشتباه بزرگي شده اند، او را يك موجود تك بعدي پنداشته اند كه

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 655

در انگيزه هاي اقتصادي و خواب و خوراك خلاصه مي شود در حالي كه از نظر تمام مكاتب روان شناسي و تجارب تاريخي و اجتماعي، روح انسان داراي ابعاد مختلفي است، انگيزه ها و عواطف مختلف و خواسته هاي گوناگون دارد كه در بسياري از موارد، مسائل اقتصادي را در پاي آنها قرباني مي كند. بايد توجّه داشت كه ماركسيسم مدعي تأثير في الجمله اقتصاد در روابط حقوقي و ساير روابط اجتماعي نمي باشد تا تصور شود كه با ذكر چند مثال ناقص مي توان ادعاي آنان را اثبات كرد، بلكه به گمان آنها اقتصاد زيربناست و هرگونه تحوّلي در اقتصاد موجب تحوّل در تمامي ديگر روابط انساني اعمّ از دين و فرهنگ و روابط حقوقي و اجتماعي مي شود همچنان كه هر تحولي در روابط مزبور الزاماً ناشي از تحول در اقتصاد بوده و اقتصاد نيز به نوبۀ خود تحت تأثير ابزار توليد و دگرگوني آن است.

هانْس كِلْسِن «1» (متولّد 1881) (نظريه حقوقي محض)

هانس كلسن حقوقدان مشهور اتريشي با پيروي از مكتب اتحاد حقوق و دولت و پذيرش اراده دولت به عنوان مبناي حقوق، مكتبي را بنيان نهاد كه مكتب تعبّدي يا نظريه حقوق محض و يا نظريه اصول بنيادي ناميده شده است. «2»

وجه نامگذاري انديشۀ كلسن به نظريۀ حقوقي محض آن است كه از نظر او بايد حقوق را جداي از تمام عوامل اجتماعي و سياسي و اخلاقي مطالعه كرد تا حقيقت و ماهيت اصلي آن روشن شود.

كلسن در عين حال كه حقوقي غير از حقوق موضوعه را به رسميّت نمي شناسد. دولت را هم

وابسته به حقوق مي داند. به نوشته او حقوق، ناشي از دولت و دولت، مجموعه اي از حقوق است. كلسن در اين زمينه مثال قابل توجهي دارد، او مي نويسد:

«همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون، خالق و مدبر هستي است و در عين حال، خارج از عالم هستي نيست، دولت نيز باني و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست». «3»

كلسن در كتاب نظريه عمومي حقوق و دولت تأكيد مي كند كه حقوق چيزي جز احكامي كه از طرف دولت صادر شده و ضمانت اجرا دارد نيست و سپس در پاسخ اين سؤال كه آيا بايد دولت، عدالت را در احكام صادره مورد توجّه قرار دهد يا خير مي گويد: نظريه خالص حقوقي كه يك علم است نمي تواند به سؤال فوق پاسخ دهد زيرا اين سؤال به هيچ وجه نمي تواند به طور علمي مورد پاسخگويي قرار گيرد. واقعاً گفتن اين كه فلان نظم، عادلانه است به چه معناست؟ آيا بدين معناست كه نظام حقوقي عادلانه رفتار انسان ها را به نحوي تنظيم مي كند كه براي همه افراد رضايت بخش است؟

بدين معنا هيچ نظم عادلانه اي نمي تواند وجود

______________________________

(1). Hans Kelsen.

(2). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 227؛ درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 133.

(3). درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 134.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 656

داشته باشد زيرا در آن صورت حتمي است كه شادي يك فرد مستقيماً در تضاد با شادي ديگري قرار مي گيرد. حتّي بر پايه اين تصوّر كه در نظام عادلانه تلاش مي شود كه حدّ اكثر شادماني براي حدّ اكثر افراد فراهم آيد باز يك نظم عادلانه غير ممكن است زيرا آن شادي كه

نظم اجتماعي مي تواند تأمين كند فقط شادي در معناي دسته جمعي است يعني ارضاي نيازهايي كه اولياي امور اجتماع و قانون گذاران، آنها را به عنوان نيازهاي شايستۀ ارضا شدن پذيرفته اند مثل نياز به لباس و غذا و مسكن. ولي باز اين سؤال مطرح است كه كدام يك از نيازهاي انساني شايسته ارضا شدن است و مخصوصاً ترتيب اولويت آنها چيست؟ اين سؤالات را نمي توان به وسيلۀ معرفت عقلاني پاسخ داد. تصميم گيري دربارۀ اين سؤالات يك قضاوت ارزشي است كه توسّط عوامل احساسي تعيين مي شود. بنابراين داراي فضيلت ذهني است و تنها براي شخص قضاوت كننده معتبر است و از اين رو فقط نسبي مي باشد. «1»

نتيجه آن كه از ديدگاه كلسن، حقوق بايد بدون آن كه به عدالت بينديشد به حل تعارض منافع افراد و ايجاد نظم بپردازد.

تفاوت ديدگاه كلسن و هگل در تبيين ماهيت دولت است. از ديدگاه هگل دولت يك امر معقول و ضروري است كه منشأ و مبناي حقوق است اما كلسن، دولت را در عين حال كه ايجاد كنندۀ حقوق مي داند جدا و مستقل از اصول الزام آور آن نمي داند بلكه آن را نيز يك نهاد حقوقي و مظهر نظام حقوقي مي شمارد. او رابطه دولت و حقوق را همانند رابطه بين خداوند و موجودات مي داند و معتقد است همان گونه كه خداوند خالق همه موجودات است و در عين حال، جداي از آنها نيست دولت نيز پديدآورنده حقوق است امّا خود جداي از اين مجموعه قوانين و مقرّرات نمي باشد و با آنها اتحاد وجودي دارد.

نقد و بررسي:

با اين كه نظريه كلسن در كشورهاي آلمان و اتريش، طرفداران زيادي پيدا كرده ولي انتقادهاي متعددي نيز

بر آن وارد شده است از جمله اين كه:

1. كلسن، بررسي اسباب و عوامل اجتماعي قانون را خارج از علم حقوق مي داند و بدين ترتيب، رابطه دنياي خارج را با حقوق، قطع مي كند و اين علم را به بررسي صورت ايجاد قواعد، محدود مي نمايد در حالي كه منطبق بودن هر قاعده با قاعدۀ عالي تر به تنهايي نمي تواند ارزش واقعي اصول حقوقي را معين سازد چرا كه بايد ملاحظه شود آيا قاعده عالي تر منطبق بر عدالت و ارزش هاي عقلي مي باشد يا خير؟ بنابراين واضح است كه هيچ گاه انطباق يك قاعده با قاعده عالي تري كه مثلًا در قانون اساسي يك كشور (كه قانون مادر است) بيان شده و گاه به ظلم و از بين بردن كرامت انسان منجر مي شود موجب مشروعيّت بخشيدن به قاعده

______________________________

(1). نظريّۀ عمومي حقوق و دولت، اثر هانس كلسن، ص 3 به نقل از درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 136- 135.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 657

پايين تر نمي گردد اگر چه از نظر شكلي به عقيده كلسن با هيچ اشكالي مواجه نمي شود. «1»

2. به گفتۀ كلسن از آنجا كه اصول حقوق، ساخته و محصول اعمال ارادي انسان هاست مي تواند به دلخواه تغيير كند و بر حسب زمان و اراده ملت ها، گوناگون باشد. «2»

ولي اين سخن را به طور مطلق نمي توان پذيرفت چرا كه ضرورتهاي ناشي از زندگي اجتماعي، اختيار دولت در وضع قواعد حقوقي را محدود مي كند. دولت تنها به خاطر قدرت نمايي وضع قانون نمي كند، بلكه اسباب گوناگوني در پيدايش قانون اثر دارد و نيروهاي مختلفي بر سر ايجاد قانون به مبارزه مي پردازند و سرانجام، قانون نتيجه نيرويي است كه در اين مبارزه پيروز

مي شود.

به گفتۀ ريپر حقوقدان فرانسوي، سرچشمه حقوق، دولت است ولي هر چشمه در اثر فشار آبهاي زيرزميني ظاهر مي شود، پس نبايد به ساختمان ظاهري آن قناعت كرد، بلكه بايد در پي نيروها و عواملي بود كه اسباب واقعي ظهور آب شده است. «3»

3. كلسن به پيروي از هيوم معتقد است كه بايدها كه بيانگر امور ارزشي هستند، امور نسبي اند كه مخصوص صاحبان اين ارزش ها مي باشند، لذا از طريق استدلال منطقي و علمي نمي توان به كسي كه منكر اين ارزش است آن را منتقل نمود. به عنوان مثال اگر فردي از لباس طوسي رنگ لذت مي برد و معتقد است كه بايد رنگ لباس او طوسي باشد اين مطلب، به كسي كه منكر اين ارزش و فاقد اين سليقه است به صورت استدلالي قابل انتقال و اثبات نيست، يعني ارزشمند بودن سليقه اي در نزد شخص خاص، دليلي بر اين كه ديگري هم بايد داراي اين سليقه باشد، نخواهد بود.

انتقاد وارد بر اين ديدگاه آن است كه سه نوع «بايد» وجود دارد:

الف) بايدهايي كه صرفاً بيانگر سليقۀ خاص افراد است. اين بايدها نسبي اند.

ب) بايدهاي تكويني كه بيانگر ضرورت وجود معلول با وجود علّت تامه است و معرّف واقع خارجي است مانند اين كه گفته مي شود: براي جوش آمدن آب در شرايط عادي بايد صد درجه حرارت به آن داده شود.

ج) بايدهايي كه در زمينه قوانين و روابط اجتماعي به صورت اعتباري و فراگير وجود دارد.

اين بايدها هر چند خود اعتباري اند ولي منشأ اعتبار آنها واقعيات خارجي است. بنابراين نسبي نيستند مانند اين كه مقنن مي گويد هر شخصي بايد ماليات بدهد و اين بايد ناشي از لزوم تأمين هزينه هايي

است كه برقراري نظم و ادارۀ امور جامعه آن را ايجاب مي كند.

نتيجه آن كه آنچه به نظام و مسائل حقوقي ارتباط دارد از همين قسم سوم است. يعني از جملۀ

______________________________

(1). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 237- 236.

(2). همان مدرك، ص 237.

(3). نيروهاي سازنده حقوق، شماره 27، ص 80 به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 237.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 658

بايدهايي است كه منتج از هست هاست، نه از قسم اوّل كه نسبي مي باشد. بنابراين صرف انشايي بودن بيان مانند اين جمله كه هر شخصي بايد ماليات بدهد يا بايد به مقرّرات راهنمايي و رانندگي احترام بگذارد، به معناي نسبي بودن و تابع سليقه افراد بودن نيست. «1»

چهارم: مكتب هاي تحققي
اشاره

اين مكتب ها را كه مبتني بر حقايق خارجي است به دو گروه اجتماعي و حقوقي مي توان تقسيم كرد:

1. در مكتب تحقّقي اجتماعي، مبناي قواعد حقوق در اراده عمومي و وقايع اجتماعي است. بر طبق اين ديدگاه بنياد حقوق را نه ارادۀ فرد به وجود مي آورد و نه قدرت دولت بلكه اعتبار هر قاعدۀ حقوقي وابسته به ميزان احترامي است كه در زندگي اجتماعي يافته است، چنان كه يكي از حقوقدانان بر اين اساس در تعريف حقوق مي گويد: حقوق هر كشور مجموع قواعدي است كه در زمان معيّن از طرف محاكم و ساير كساني كه در عمل با حقوق سر و كار دارند اجرا مي شود حتّي اگر مردم آن را بد يا خوب، مفيد و يا زيان بار بپندارند. «2»

بنابراين اگر قاعده اي كه از طرف دولت وضع شده است در عمل متروك بماند و به طور واقعي در زندگي اجتماعي اثر نكند آن را نبايد در

شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته شدۀ عرف كه در عمل از طرف عموم، رعايت مي شود در زمره قواعد حقوقي است هر چند كه دولت در وضع آن دخالتي نداشته باشد.

2. در مكتب تحققي حقوقي، منشأ حقوق ارادۀ مقام هاي صلاحيت دار دولت است و فقط بايد در پي يافتن و مطالعۀ نيروهايي بود كه در ارادۀ دولت مؤثر واقع شده و قواعد حقوق را به وجود آورده است.

1. مكتب تحقّقي اجتماعي

اين مكتب، ساخته و پرداخته جامعه شناسي علمي است كه تلاش مي كند جامعه را موجودي زنده و متفاوت از اجزاي تشكيل دهنده آن بداند و اصول و قواعد حاكم بر آن را مانند اصول حاكم بر ساير موجودات زنده مورد بررسي قرار دهد.

در مورد اين كه جامعه شناسي علمي كه مبناي پيدايش مكتب تحققي اجتماعي است توسّط چه دانشمندي پايه ريزي شده اختلاف نظر وجود دارد.

بعضي از نويسندگان پدر جامعه شناسي علمي را سن سيمون (1760- 1825) سوسياليست معروف فرانسوي دانسته اند چرا كه او به صراحت اعلام كرد كه اجتماع انسان ها خود يك موجود واقعي است.

بعضي ديگر مونتسكيو حقوقدان معروف فرانسوي را بنيانگذار جامعه شناسي نوين و علمي

______________________________

(1). ر. ك: درآمدي بر حقوق اسلامي، ج 2، ص 138.

(2). منظور از اين عبارت آن است كه گاه مي شود مردم به انجام اموري پايبندند و در عين حال به آن اعتراض دارند مانند تعيين مهريّه هاي سنگين و جهيزيّه هاي كمرشكن در جامعۀ امروز ايران كه اگر چه مردم آنها را نمي پسندند ولي در عمل به آن پايبند هستند.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 659

مي شمارند زيرا او در سراسر كتاب روح القوانين خود در جستجوي قوانيني است كه بر اجتماع انسان ها حكومت دارد.

امّا به تصريح برخي از حقوقدانان

معاصر، قرنها پيش از سن سيمون و مونتسكيو، ابن خلدون مورخ و دانشمند تونسي در قرن چهاردهم ميلادي، جامعه شناسي علمي را بنيان نهاد. وي در راه مطالعه تاريخ و بيان فلسفۀ رويدادهاي تاريخي، با كنجكاوي و به روش تجربي و عقلي به بررسي طبيعت اجتماعي انسان و چگونگي اجتماع باديه نشيني و شهري مي پردازد و نقش دولت و تحولات اقتصادي را در اين زمينه بيان مي كند. «1»

لكن با تأسّف بايد گفت كه نوشته هاي ابن خلدون تا چند قرن در غبار فراموشي افتاد و زماني كشف شد كه جامعه شناسي با شيوه هاي ديگر از انديشه هاي او پيشي گرفته بود. مبناي جامعه شناسي علمي در حال حاضر بر اساس ديدگاههاي اگوست كنت و اميل دوركيم قرار گرفته است كه در ادامه به بررسي آنها مي پردازيم:

اگوست كنت «2» (1757- 1798)

به نظر اگوست كنت و پيروانش، اخلاق و مذهب اثري در ايجاد حقوق ندارند و اين وجدان عمومي است كه مبناي اصلي آن قواعد را تشكيل مي دهد.

فلسفه اگوست كنت بر پايه مشاهده و تجربه و احتراز از هر گونه مفهوم مجرد و ماورايي قرار دارد. به نظر كنت، انسانيت تاكنون سه دوره متوالي را گذرانده است:

1. دوره مذهبي كه در آن بشر تمام قواي مؤثّر در طبيعت را در وجود خداوند مجسم مي كرده است.

در اين دوره حكومت هاي نظامي در جوامع بشري مستقر بوده است.

2. دوره فلسفه اولي يا ماوراي طبيعت كه انسان به منظور توجيه قوانين طبيعي، مجرداتي تخيلي در ذهن خود خلق كرده است. اين دوره مقتضي حكومت عالمان حقوق و فلسفه بر مردم بوده است.

3. دوره تحقّقي يا علمي كه بشر خود را محدود به مشاهده حقايق خارجي كرده و

از امور تجريدي و تخيلي دوري كرده است. در اين دوره بشر به اين نكته پي مي برد كه تنها از راه استقرا و تكيه بر محسوسات مي توان به حقايق علمي و اطمينان بخش دست يافت. اين دوره انسان را به سوي جامعه صنعتي هدايت كرده است. «3»

از ديدگاه اگوست كنت وجدان عمومي كه مبناي اصلي قواعد حقوق است امري مستقل و جدا از داوري هاي فردي است و نبايد آن را موهوم و خارج از طبيعت دانست. زيرا با تجزيه و تحليل وقايع اجتماعي مي توان اصولي را كه روح و مبناي حقوق است بدست آورد و همين اصول را به دليل عمومي بودنشان بايد الزام آور شمرد.

______________________________

(1). فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 242.

(2). Auguste Conte.

(3). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 245- 244 و كليّات حقوق، ص 81- 80.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 660

به نظر كنت قواعدي كه ناشي از وجدان عمومي است بر ساير قواعد برتري مطلق دارد، به همين دليل اگوست كنت با اعلاميّه هاي حقوق بشر كه حقوق فردي را برتر از قواعد اجتماعي قرار داده است، مبارزه مي كند تا آنجا كه مي گويد: واژۀ حق يادگار دورۀ مذهبي و ماوراي طبيعت است و بايد از زبان سياسي امروز حذف شود. در دورۀ علمي از بين رفتن مفهوم حق، احترازناپذير است. هركس در برابر ديگران تكاليفي بر عهده دارد، ولي هيچ كس به معناي خاص خود حقي دارا نيست … به بيان ديگر هيچ كس حقي جز حق اجراي تكليف خود ندارد. «1»

نقد نظريات كنت پس از شرح ديدگاه هاي دوركيم خواهد آمد.

اميل دوركيم «2» (1858- 1917)

اميل دوركيم و پيروانش با اقتباس از اگوست كنت همانند او مشاهده

و تجربه و استقرا را پايه كاوش هاي خود قرار دادند. به نظر دوركيم بايستي به ياري مشاهده وقايع و استفاده از كاوش هاي تاريخي و آماري، شرايط زندگي اجتماعي و رابطۀ عليّت بين حوادث را احراز كرد و قواعد حاكم بر اين امور را به دست آورد.

بر اساس اين ديدگاه اگر دزدي و غارت منع مي شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگي اجتماعي و پيشرفت آن مخالفت داشته؛ لذا در نخستين گام، جامعۀ غارت و دزدي را مجازات كرده و بعدها در اثر تجربه به اين نتيجه رسيده است كه بايد مالكيّت و تصرف را به وسيلۀ قواعد حقوق تضمين كند در حالي كه به نظر پيروان حقوق طبيعي يا فطري، آدم كشي و دزدي، تجاوز به حقوق اساسي فرد است و به اين دليل است كه قواعد حقوقي آن را منع مي كند.

بر اين اساس حقوق ابزار و وسيله اي است كه با آن، جامعه در برابر بي نظمي هايي كه مانع بقا يا پيشرفت اوست از خود حمايت مي كند. قواعد حقوق، كاري جز بيان روابط اساسي اجتماع ندارد و نماينده نيرومندترين حالات شعور جمعي است. «3»

دوركيم در بيان علاقه و احترام شخص به اجتماعي بودن، آن را با احترام و اطاعتي كه پيروان مذهب در برابر خداوند احساس مي كند مشابه مي داند. او مي گويد سبب اطاعت شخص مذهبي از خداوند اين است كه وجود روح خويش را از او مي داند پس به همين دليل نيز روح شخص بي مذهب بايد زندگي اجتماعي را دوست بدارد و محترم بشمارد. «4»

با توجّه به آنچه طرفداران مكتب تحققي اجتماعي گفته اند مي توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اين مكتب، مبناي

اصلي حقوق، وجدان عمومي؛ و مبناي قواعد حقوقي، نياز جامعه به حكومت آن قواعد بر روابط اجتماعي است. بنابراين بين قانون و

______________________________

(1). كليّات حقوق، ص 81.

(2). Emile Durkheim.

(3). كليّات حقوق، ص 83.

(4). فلسفه حقوق، ج 1، ص 254.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 661

عرف و رويه قضايي، تفاوت اساسي وجود ندارد، بلكه همه اين منابع، مظاهر خارجي وجدان عمومي هستند و امتيازشان در طرز اعلام و فنون مربوط به صورت خارجي قواعد است. وظيفۀ قانونگذار آن است كه با دقت در خواسته هاي عمومي از آنها الهام بگيرد و قواعدي را كه وجدان عمومي به وجود آورده است، از طريق تدوين قانون اعلام كند. مطابق ديدگاه اين مكتب، اعتبار اصول كلّي حقوق، متّكي به توان و اعتبار قانونگذار نيست بلكه متّكي بر وجدان عمومي است. «1»

نقد و بررسي:

1. يكي از مهم ترين انتقادات وارد بر مكتب تحققي اجتماعي، انكار تأثير اخلاق و مذهب در ايجاد حقوق از سوي اين مكتب است چرا كه به تصور طرفداران اين مكتب، مبناي اصلي قواعد حقوق، وجدان عمومي است در حالي كه بدون ترديد، شكل گيري وجدان عمومي تحت تأثير عوامل مختلفي است كه از مهمترين آنها را بايد اخلاق و مذهب دانست. شاهد گوياي اين مطلب، منطبق بودن بسياري از قضاوت هاي وجدان عمومي در جوامع مذهبي بر تعاليم مذهب مورد قبول آن جوامع مي باشد مانند مذموم دانستن رباخواري و اختلاط زنان و مردان بيگانه در چنين جوامع.

2. طبق اين مكتب، هدف قواعد حقوقي در تثبيت وضع موجود و تبيين و تدوين وجدان عمومي خلاصه مي شود. در حالي كه بدون شك يكي از اهدافي كه قانون گذاران همواره از طريق وضع قانون دنبال مي كنند

ارتقا و هدايت جامعه به سوي تعالي و تكامل است. البتّه در شناخت مصداق كمال و پيشرفت، بين عقلا اختلاف نظر وجود دارد ولي در اصل هدف قرار دادن تعالي و تكامل، بين آنان اختلافي نيست. اصولًا انسان نه تنها در وضع قانون بلكه در تمامي اعمال خود به دنبال سعادت و كمال مي باشد و الّا زندگي براي او پوچ و بي معنا خواهد شد. شكل گيري وجدان عمومي را نيز بايد بر همين اساس تبيين نمود لذا حتّي در لابه لاي كلمات طرفداران اين مكتب نيز ديده مي شود كه بر اساس درك فطري خود و بدون توجّه به عدم مطابقت آن با اصول مكتبي كه از آن دفاع مي كنند، تصريح مي نمايند كه «اگر دزدي و غارت منع مي شود به خاطر اين بوده است كه اين جرايم با شرايط زندگي اجتماعي و پيشرفت آن مخالفت داشته است». «2»

واضح است كه پيشرفت بدون لحاظ يك هدف متعالي و متكامل معنا ندارد. به همين دليل مشاهده مي كنيم كه همواره دغدغه متفكّران يك جامعه اين بوده است كه از طريق بالا بردن فرهنگ جامعه، وجدان عمومي را نيز ارتقا دهند و خطاهاي احتمالي آن را اصلاح كنند تا از اين طريق قوانين كاملتري وضع گردد.

يكي از حقوقدانان فرانسوي به نام روبيه در مورد وجود اهداف متكامل براي هر جامعه اي و

______________________________

(1). ر. ك: كليّات حقوق، ص 85.

(2). ر. ك: صفحۀ پيشين از همين نوشتار.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 662

تلاش در جهت رسيدن به آنها چنين مي نويسد:

هيچ گاه نبايد اين حقيقت را فراموش كرد كه هدفِ اجتماع، انسان است يعني جامعه به منظور تأمين سعادت انسان به وجود آمده است نه انسان براي سعادت

جامعه و نبايد از نظر دور داشت كه فيلسوفان پيرو سقراط به اين جهت كه تنها به اجتماع، نظر داشتند بر خلاف هدف هاي عالي خود به آنجا رسيدند كه بردگي را مشروع دانستند. «1»

3. انتقاد ديگري كه بر مكتب تحققي اجتماعي وارد شده، ناديده گرفتن سهم دولت در تضمين اجراي قوانين و قواعد حقوقي است. واضح است كه دولت با وسايلي كه در اختيار دارد، قواعد حقوقي را الزام آور مي كند و اگر بنا شود كه الزام آور بودن اين قواعد چنان كه مكتب تحقّقي اجتماعي مي پندارد، تنها ناشي از وجدان عمومي باشد. در موارد زيادي به دليل عدم وجود ضمانت اجراي مادي، قواعد مزبور لازم الاجرا نخواهند شد. در حالي كه دولت با استفاده از امكانات و قدرت هايي كه در اختيار دارد همچون نيروهاي انتظامي و مراجع قضايي و اجراي احكام دادگستري، اين قواعد را به مرحله اجرا مي گذارد. «2»

لازم به ذكر است كه علاوه بر اين انتقادات، ايرادهاي ديگري نيز بر ديدگاههاي پيروان اين مكتب وارد است از جمله اينكه تقسيم دوره هاي زندگي بشر توسّط آگوست كنت به سه دوره مذهبي و فلسفي و علمي، گذشته از آن كه ادعاي محض مي باشد، با شواهد انكارناپذير تاريخي نيز مخالفت دارد. لذا ملاحظه مي شود كه در عصر حاضر كه به ادعاي كنت، عصر علمي است، اعتقادات مذهبي رواج و شكوفايي فراواني يافته و آماري كه توسّط كشورهاي بزرگ صنعتي غرب منتشر مي شود نشان دهندۀ گسترش روزافزون اين اعتقادات در جوامع مختلف غربي مي باشد.

در طول تاريخ نيز همواره اعتقادات مذهبي بخش عظيمي از فرهنگ جوامع را تشكيل مي داده است.

2. مكتب تحقّقي حقوقي يا حقوق وضعي
اشاره

اين مكتب را تحقّقي دولتي نيز ناميده اند. «3» البتّه

بايد توجّه داشت كه اين عنوان و نظاير آن، ناظر به مكتب واحدي نمي باشد بلكه اشاره به مكتب هاي متعدّدي دارد كه گروه بزرگي از دانشمندان حقوق را با افكار و سليقه هاي گوناگون در بر مي گيرد.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 662

مهمترين وجه مشترك اين حقوقدانان آن است كه از ديدگاه آنان حقوق، مجموع قواعدي است كه از طرف دولت، وضع شده و اجراي آن تضمين گردد. به اعتقاد اين دانشمندان نظريه هايي كه در باب مبناي حقوق ابراز شده، تنها از جهت تعيين قواعدي كه قانونگذار را رهبري مي كند، مفيد است وگرنه از نظر حقوقدان، آنچه اهميّت دارد قواعد حقوق موضوعه

______________________________

(1). نظريّه عمومي حقوق، اثر روبيه، ص 160 به نقل از كليّات حقوق، ص 89- 88.

(2). ر. ك: مقدّمۀ علم حقوق، ص 15، چاپ نهم، 1367.

(3). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 380.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 663

است. قواعد حقوق همين كه از طرف دولت وضع شود، معتبر است و هيچ قاعده عالي و طبيعي برتر از آن وجود ندارد. يعني قانون بد نيز به همان اندازه اجباري است كه كاملترين و بهترين قانون الزام آور است. «1»

از ديدگاه مكتب تحقّقي حقوقي، قواعد مطلوب و آرماني خواه ناشي از طبيعت اشيا باشد يا ناشي از عادات و رسوم اجتماعي، در هر حال نمي تواند با حقوق موضوعه معارضه كند. البتّه بايد ديد كه چه عواملي در وضع قانون مؤثّر است و چه نيروهايي آن را بر دولت تحميل مي كند. به عبارت ديگر

پيروان مكتب تحققي حقوقي قبول دارند كه امور مختلفي همچون قواعد مطلوب و آرماني ناشي از طبيعت اشيا و يا وجدان عمومي و عادات و رسوم اجتماعي در ارادۀ حكومت براي وضع قانون اثر مي گذارد ولي اين امور به خودي خود در زمره قواعد اخلاقي و غير الزام آور قرار مي گيرند و آنچه باعث پيدايش قواعد حقوقي و الزام آور شدن آنها مي گردد، چيزي به جز اراده دولت نيست. به نظر ريپر حقوقدان معروف فرانسوي كه از طرفداران مكتب تحقّقي است حقوق موضوعه، ناشي از قدرت دولت است، ولي قانونگذار در وضع اين قواعد، آزاد و مختار نيست زيرا او نيز خود، مطيع ضرورت هاي اجتماعي و اخلاقي و مذهب و تمدن مردم است. در حكومت هاي ليبرال وضع قانون با نمايندگان منتخب مردم است و مردم به طور غير مستقيم در ايجاد حقوق سهم مؤثّر دارند.

به گفته ريپر، حقوق هر قوم نماينده مدنيّت و اخلاق خاص مردم آن است و هيچ قانون گذاري نمي تواند بدون توجّه به اين عناصر، قانون وضع كند.

به نظر وي قواعد اخلاقي از هر طرف، حقوق را احاطه كرده است. «2»

لكن بايد توجّه داشت كه تمام پيروان مكتب تحققي حقوقي با ريپر هم عقيده نيستند و دربارۀ نفوذ عوامل اجتماعي و اخلاقي در حقوق، مانند او نمي انديشند. همين امر، ضرورت تقسيم طرفداران اين مكتب را به گروههاي چندگانه اي كه توضيح ديدگاههاي آنان در ادامه خواهد آمد، آشكار مي كند.

پيروان مكتب تحقّقي حقوقي:

پيروان اين مكتب را به سه مكتب فرعي زير مي توان تقسيم كرد:

1. مكتب حقوق آمرانه يا تحليلي: از ديدگاه پيروان اين مكتب، عنصر اصلي حقوق، متّكي بودن قواعد آن بر نيروي سياسي دولت است و همين ويژگي

آن را از ساير قواعد اجتماعي جدا مي كند.

مطابق اين نظريه، بايد حقوق را از قواعد آمرانه اي كه جنبه سياسي ندارند مانند اخلاق و عادات و رسوم اجتماعي، كاملًا متمايز كرد. اگر قاعده اي فاقد ضمانت اجراي دولتي و سياسي باشد جزء حقوق نيست و لذا اين مكتب، حقوق بين الملل عمومي را به

______________________________

(1). نيروهاي سازندۀ حقوق، شماره 26، اثر ريپر، به نقل از كليّات حقوق، ص 108.

(2). كليّات حقوق، ص 109.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 664

عنوان يك رشته حقوقي كامل و تمام عيار به حساب نمي آورد. بدين ترتيب هر قاعده حقوقي داراي سه ويژگي است كه آن را از ديگر قواعد جدا مي سازد:

الف) نوعي فرمان يا دستور است.

ب) فرمان از جانب قدرت سياسي عالي صادر مي شود.

ج) فرمان قدرت سياسي يا دولت همراه با ضمانت اجراست.

پيروان اين مكتب مي خواهند علم حقوق را تنها به مطالعۀ آنچه هست منحصر كنند و آن را از ملاحظات اجتماعي و آرمان هاي فلسفي پاك سازند و جوهر حقوق را بدون پيرايه هاي خارجي بيابند و تحليل كنند. «1»

نقد و بررسي:

انتقادهاي متعددي بر اين مكتب وارد شده كه يكي از مهمترين آنها، بي توجهي به عدالت و توجيه ظلم و ديكتاتوري است. زيرا از ديدگاه مكتب حقوق آمرانه به صرف اين كه يك قاعده الزام آور همراه با ضمانت اجرا از سوي يك قدرت سياسي عالي صادر شود، قاعده حقوقي و لازم الاتباع خواهد بود حتّي اگر ظلم محض باشد. بدين ترتيب اين مكتب از حيث نظري با حكم عقل و عقلا به پسنديده بودن عدالت و لزوم دستيابي آن، مخالفت كرده و از حيث علمي، راه را براي پيدايش حكومت هاي خودكامه و ديكتاتور باز مي گذارد.

نتيجه آن كه اين ديدگاه نه در تئوري قابل پذيرش است و نه در عمل و لذا نيازي به طرح ديگر انتقادات وارد بر اين مكتب نمي باشد.

2. مكتب روان شناسي حقوقي: اين مكتب در عين حال كه حقوق را ناشي از قدرت دولت مي داند، به ضرورت هاي اجتماعي و اخلاقي نيز به عنوان مباني واقعي قواعد حقوقي توجّه دارد. به عقيده اين مكتب، اخلاق، حاكم بر حقوق بوده و معيار ارزيابي آن است، اخلاق چنان در ميان حقوق گردش مي كند كه خون در بدن؛ حقوق، رسوبِ تاريخيِ اخلاقِ اجتماعي است. «2»

مهارت حكمرانان در اين است كه از نيروهاي اخلاقي به سود خود استفاده كنند زيرا قانوني كه با آرمان اخلاقي مردم، سازگار باشد به آساني اجرا مي شود. اخلاق تنها در تهيّۀ قاعدۀ حقوقي دخالت نمي كند بلكه در اجرا و تفسير اين قاعده نيز اثر دارد و حتّي صلاحيّت آن را دارد كه قاعدۀ حقوقي را بي اثر سازد. بنابراين، اخلاق عامل اصلي ايجاد حقوق است و نبايد آن را تنها يكي از بنيادهاي گوناگوني پنداشت كه حقوقدان بر مبناي آن حقوق را پي ريزي مي كند. «3»

نكته جالب توجّه اين است كه به عقيده يكي از بزرگترين طرفداران مكتب روان شناسي حقوقي يعني ريپر حقوقدان معروف فرانسوي، آرمان هاي

______________________________

(1). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 387- 383.

(2). حقوق مدني، اثر ريپر و بولانژه، ج 1، شماره 53 و قاعده اخلاقي در تعهدات مدني، اثر ريپر، شماره 14 و نيروهاي سازنده حقوق، شماره 69 به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 396.

(3). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 397- 396.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 665

اخلاقي در مفهوم كلّي عدالت، خلاصه

نمي شود زيرا اين مفهوم تا زماني كه در محدودۀ كلّيّت و ابهام باقي مانده و تاب تفسيرهاي گوناگوني را دارد نمي تواند موجب ارائه احكام قاطعي براي اداره زندگي اجتماعي گردد.

همچنين ريپر، عدالتي را كه از مذهب جدا شده است ناقص و مبهم مي داند و تصريح مي كند كه:

«حقوقدان فرانسوي نبايد فراموش كند كه حقوق بايد در اجتماعي از انسان ها اجرا شود كه بر پايه اخلاق مسيحي بنا شده است». «1»

نقد و بررسي:

توجّه مكتب روان شناسي حقوقي به اخلاق و تأثير فراوان آن در شكل گيري و تفسير و اجراي قواعد حقوقي، توجهي ممدوح و ارزشمند است ولي بايد توجّه داشت كه اخلاق در جوامع غير مذهبي امر ثابتي نبوده بلكه تحت تأثير عواملي همچون محيط اقتصادي و نيروهاي سياسي مي باشد به گونه اي كه ديگر نمي توان آن را عامل اصلي ايجاد حقوق دانست. بنابراين آنچه در واقع تأثير اصلي را در پيدايش حقوق بر جاي مي گذارد، اخلاق فردي نيست بلكه اخلاق اجتماعي است كه خود، برآيند مجموعه عواملي همچون عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد.

نتيجه آن كه اين مكتب تا اندازه اي در خصوص تأثير اخلاق بر حقوق مبالغه كرده و از طرف ديگر تأثير اموري همچون عوامل اقتصادي و سياسي و اجتماعي را ناديده گرفته و يا مورد دقت و بررسي كافي قرار نداده است.

3. مكتب رئاليسم حقوقي آمريكا: مطابق ديدگاه اين مكتب، حقوق ناشي از آراي دادگاههاست و به همين جهت بر روان شناسي قضايي و عواملي كه دادرس را به قواعد حقوقي رهنمون مي شود تكيه خاص شده است. به نظر طرفداران اين مكتب، قاضي همچون قانونگذار است و حقوق، شيوه اي است كه مي تواند تصميم دادگاه را در

هر دعوا، از پيش معين كند.

براي فهم بهتر اين مكتب بايد توجّه داشت كه شكل گيري آن در چارچوب نظام «كامن لا» صورت گرفته كه يكي از سه نظام بزرگ حقوقي دنيا (يعني نظام حقوقي اسلام، نظام حقوقي نوشته [رومي ژرمني] و نظام حقوقي كامن لا) مي باشد. بر اساس نظام «كامن لا» كه در كشورهايي همچون انگلستان، آمريكا، كانادا و استراليا حاكم است، حقوق به تدريج و در نتيجه تصميم دادگاه ها دربارۀ دعاوي خاص به وجود مي آيد و دخالت مجالس قانون گذاري در تدوين حقوق، جنبه استثنايي دارد. به عبارت ديگر منبع اصلي حقوق، رويه قضايي است كه به وسيلۀ آراي دادگاه ها شكل مي گيرد و قانوني كه توسط مجالس قانون گذاري وضع مي شود، منبع درجه دوم حقوق است كه قلمرو «كامن لا» را در پاره اي موارد محدود مي سازد و اين دقيقاً بر خلاف نظام حقوق

______________________________

(1). قاعدۀ اخلاقي در تعهدات مدني، شماره 17، به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 401- 397.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 666

اسلام و حقوق نوشته (رومي ژرمني) مي باشد.

بر اساس نظام كامن لا، حقوق مجموعه اي از قواعد كلّي نيست كه براي اجرا به دادگاهها عرضه شود بلكه اين رأي دادگاه است كه حقوق را به وجود مي آورد. «1»

مطابق ديدگاه مكتب رئاليسم حقوقي، از آنجا كه عامل اصلي در شكل گيري حقوق، آراي قضات مي باشد و قضات نيز تحت تأثير عوامل مختلف رواني و اجتماعي به صدور رأي مي پردازند، واقع بيني ايجاب مي كند كه به اين عوامل، توجّه خاص شود و فقط ظاهر عبارات قاضي و يا قانونگذار مورد دقت قرار نگيرد. به عقيدۀ اين مكتب، حقوق مجموعه اي از قواعدي كه از پيش تدوين شده و حاكم

بر اجتماع است نمي باشد؛ بلكه حقوق عبارت از رفتاري است كه قضات در مقام حل و فصل دعاوي دارند. البتّه برخي از پيشروان اين مكتب، حقوق را تنها ناشي از تصميم دادگاه نشمرده اند بلكه اعمال دادستان ها و افراد پليس را نيز از منابع حقوق دانسته اند. «2»

نقد و بررسي:

1. مبالغۀ اين مكتب در مورد نقش آراي قضات در شكل گيري حقوق، بر كسي پوشيده نيست و با اصل تفكيك قوا «3» و جدايي قوۀ مقنّنه و قضائيه كه يكي از اصول اساسي پذيرفته شده در حكومت هاي دنياي امروز مي باشد، منافات دارد و موجب برتري ارادۀ قضات بر ارادۀ نمايندگان ملّت در مجلس قانون گذاري مي گردد.

2. پذيرش رويه قضايي به عنوان منبع اصلي حقوق كه معمولًا بر اساس استنتاج قضات پيشين از عدل و انصاف شكل گرفته موجب مي شود كه اصحاب دعوا در بسياري از موارد به هنگام مراجعه به دادگاهها نسبت به حكمي كه در مورد آنان اجرا خواهد شد جاهل باشند زيرا معلوم نيست كه مقتضاي عدل و انصاف به تشخيص قاضي پرونده چه خواهد بود؛ واضح است كه اين امر با لزوم اطلاع مردم از قانون و قبح عقاب بلا بيان كه يك قاعده عقلي يا عقلايي است سازگار نمي باشد.

3. انتقاد مهم ديگري كه بر مكتب رئاليسم حقوقي وارد مي شود آن است كه تمامي مسائل حقوقي در دادگاهها مورد بررسي قرار نمي گيرد تا بتوان آراي قضات را منبع اصلي حقوق دانست بلكه فقط دعاوي بين افراد به دادگاهها ارجاع مي شود در حالي كه بسياري از مسائل حقوقي در زمينه هاي امور اقتصادي، سياسي و اجتماعي و امثال آنها بين مردم جريان دارد بدون اين كه دعوايي در

مورد آنها مطرح شود، به نوشته كاربونيه حقوقدان فرانسوي:

«واقعيّت حقوق با رويه قضايي همانند نيست و حتّي

______________________________

(1). ر. ك: فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 405- 409.

(2). ر. ك: همان مدرك، ص 413- 409.

(3). لازم به ذكر است كه ديدگاه اسلام در باب تفكيك قوا با آنچه در دنياي غرب و اعلاميّۀ جهاني حقوق بشر ديده مي شود، تفاوت دارد كه در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است ولي در عين حال اسلام قضات را قانونگذار نمي داند و آراي آنان را منبع اصلي حقوق نمي شمارد.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 667

بدين وسيله تحريف مي شود زيرا رويه قضايي ترافع است و ترافع «حقوق آسيب شناسي» است نه حقوق عادي». «1»

4. اين كه برخي از طرفداران مكتب رئاليسم حقوقي به منظور جبران نقصي كه در اين مكتب ديده اند اعمال دادستان ها و افراد پليس را نيز بر منابع حقوق افزوده اند موجب ورود اشكال مهمتري بر آنان مي گردد، زيرا اگر براي صلاحيّت قضات بتوان محملي پيدا كرد و آن را از لوازم تفسير قانون توسّط آنان برشمرد، معلوم نيست دربارۀ مأموران پليس كه تنها مأمور اجراي قانون هستند نه تفسير آن، چه مي توان گفت؟! و هرگاه وظيفه اجراي قانون بتواند صلاحيّت قانون گذاري را به وجود آورد، آيا اين استدلال در مورد همه مردم كه به نوعي مجريان قانون مي باشند جاري نخواهد شد؟! آيا در آن صورت بايد رفتار همه مردم را يكي از منابع اصلي حقوق دانست؟! «2»

نتيجه:

آنچه گذشت گزارش مختصري بود از تلاش هايي كه بشر بدون اتكاي بر تعاليم ديني و وحي در طول قرون متمادي براي تعيين مباني واقعي حقوق و پي ريزي يك نظام اجتماعي كه بتواند مصلحت و سعادت

وي را تأمين نمايد، انجام داده است و اين تلاشها همچنان ادامه دارد.

دقت در مكاتب متفاوت و متضادي كه به اين ترتيب شكل گرفته، نشان دهندۀ راه پر از آزمون و خطايي است كه بشر طي كرده است و هرچه زمان پيشتر مي رود، تناقضات آنها شديدتر و آشكارتر مي گردد.

راهي كه به اعتقاد ما تنها زماني به يك علم صحيح و آرامش بخش ختم مي گردد كه به خالق انسان و جهان برسد و چيستي سعادت انسان و چگونگي رسيدن به آن را از تعاليم وحياني او كه بر پيامبر خاتمش فرو فرستاده و پس از وي توسّط جانشينان معصومش براي مردم تبيين گشته است فراگيرد و اين همان علم صحيحي است كه ائمه اهل بيت عليهم السلام از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرا گرفته اند چنان كه امام صادق عليه السلام فرمود:

«حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدّي و حديث جدّي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام و حديث أمير المؤمنين حديث رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و حديث رسول اللّٰه قول اللّٰه عزّ و جلّ»

. «3» و نيز همان امام عليه السلام فرمود:

«شرّقا و غرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلّا شيئاً خرج من عندنا اهل البيت

؛ به شرق و غرب عالم رويد، دانش صحيحي نمي يابيد، مگر آن مقداري كه از نزد ما اهل بيت صادر شده باشد». «4» و همچنين در پاسخ سؤال شخصي كه آن حضرت را همچون ديگر مجتهدان آن زمان

______________________________

(1). حقوق انعطاف پذير، اثر كاربوينه، ص 18، به نقل از فلسفۀ حقوق، ج 1، ص 416.

(2). فلسفۀ حقوق، ج 1،

ص 417.

(3). كافي، ج 1، ص 53.

(4). همان مدرك، ص 399.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 668

پنداشته، تصوّر مي كرد بر اساس استنباطهاي ظنّي خود سخن مي گويد، فرمود:

«مه ما أجبتك فيه من شيْ ء فهو عن رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله، لسنا من أ رأيت في شي ء

؛ ساكت باش! آنچه كه من در ارتباط با آن به تو پاسخ گفتم، از رسول خداست و ما از كساني نيستيم كه به «رأي و اجتهاد شخصي» دربارۀ چيزي نظر دهيم». «1»

*** منابع و مآخذ

1. تاريخ فلسفۀ سياسي، بهاء الدين پازارگاد، انتشارات زوار، تهران، 1359.

2. تاريخ فلسفۀ غرب، برتراند راسل، ترجمۀ نجف دريابندري، نشر پرواز، تهران، 1365 ش.

3. درآمدي بر حقوق اسلامي، نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تهران، چاپ اوّل، 1368 ش.

4. سير حكمت در اروپا، محمّد علي فروغي، تهران، چاپ دوم، 1317 ش.

5. فلسفۀ حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ اوّل، 1377 ش.

6. فلسفۀ عمومي يا مابعد الطبيعه، پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيي مهدوي، مؤسّسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1347.

7. كليّات حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ اوّل، 1379 ش.

8. الكافي، محمّد بن يعقوب كليني، دار صعب- دار التعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.

9. مقدّمۀ علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، انتشارات به نشر، تهران، چاپ نهم، 1367 ش.

10. مقدّمۀ عمومي علم حقوق، دكتر محمّد جعفر جعفري لنگرودي، كتابخانه گنج دانش، تهران، 1362 ش.

11. النظرية العامة للقانون، مصطفي محمّد الجمال و عبد الحميد محمّد الجمال.

12. نظريّۀ عمومي حقوق، پل روبيه، پاريس، Sirey، 1957 م.

______________________________

(1). كافي، ج 1، ص 58.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 669

[فهرست ها]

فهرست آيات

بقره

… صفحه

(آيۀ 29) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً … 392

(آيۀ 45) اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ … 182

(آيۀ 83) وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً … 130

(آيۀ 106) مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ … 182

(آيۀ 124) إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً … 524

(آيۀ 143) وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ … 171

(آيۀ 143) وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا … 415

(آيۀ 159) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُديٰ … 168

(آيۀ 168) كُلُوا مِمّٰا فِي الْأَرْضِ حَلٰالًا طَيِّباً …

282

(آيۀ 169) وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَي اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ … 512

(آيۀ 173) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ … 215

(آيۀ 178) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْليٰ … 81، 352

(آيۀ 179) وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ … 408

(آيۀ 183) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ … 179، 350، 408

(آيۀ 184) فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَليٰ سَفَرٍ … 179

(آيۀ 185) يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ … 409

(آيۀ 187) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِليٰ نِسٰائِكُمْ … 433

(آيۀ 193) حَتّٰي لٰا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ … 42

(آيۀ 219) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ … 409

صفحه

(آيۀ 222) فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ … 366

(آيۀ 222) وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذيً … 363

(آيۀ 228) وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ … 365

(آيۀ 231) وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ … 540

(آيۀ 231) وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا … 59

(آيۀ 233) وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ … 255

(آيۀ 237) وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ … 81

(آيۀ 238) حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ … 183

(آيۀ 246) إِذْ قٰالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنٰا مَلِكاً … 524

(آيۀ 247) وَ قٰالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طٰالُوتَ مَلِكاً … 619

(آيۀ 248) فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّٰا تَرَكَ آلُ مُوسيٰ … 619

(آيۀ 260) رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتيٰ … 399

(آيۀ 264) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ … 58

(آيۀ 275) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ … 179، 276، 482

(آيۀ 275) وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا …

40، 332

(آيۀ 282) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ … 55

(آيۀ 286) لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا … 76

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 670

آل عمران

صفحه

(آيۀ 7) مِنْهُ آيٰاتٌ مُحْكَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰابِ … 162

(آيۀ 19) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ … 34

(آيۀ 28) لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ … 215

(آيۀ 40) قٰالَ رَبِّ أَنّٰي يَكُونُ لِي غُلٰامٌ … 399

(آيۀ 47) قٰالَتْ رَبِّ أَنّٰي يَكُونُ لِي وَلَدٌ … 399

(آيۀ 50) مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ … 573

(آيۀ 104) وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ … 539

(آيۀ 110) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ … 171

(آيۀ 133) وَ سٰارِعُوا إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ … 82

(آيۀ 179) فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا … 56

(آيۀ 187) لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّٰاسِ وَ لٰا تَكْتُمُونَهُ … 168

(آيۀ 191) رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلًا … 394

نساء

(آيۀ 11) يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ … 179

(آيۀ 14) وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نٰاراً … 40، 51

(آيۀ 22) وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ … 369

(آيۀ 23) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ … 368

(آيۀ 24) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ … 361

(آيۀ 43) وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضيٰ أَوْ عَليٰ سَفَرٍ … 41

(آيۀ 43) فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً … 197، 301

(آيۀ 54) وَ آتَيْنٰاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً … 524

(آيۀ 59) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ … 165، 537، 549

(آيۀ 59) فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ … 185

صفحه

(آيۀ 61) وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِليٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ … 503

(آيۀ 78) فَمٰا لِهٰؤُلٰاءِ الْقَوْمِ لٰا يَكٰادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً … 33

(آيۀ 79) وَ أَرْسَلْنٰاكَ لِلنّٰاسِ رَسُولًا وَ كَفيٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً … 461

(آيۀ 83) وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ

مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ … 497

(آيۀ 93) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ … 332

(آيۀ 105) لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا أَرٰاكَ اللّٰهُ … 192

(آيۀ 115) وَ مَنْ يُشٰاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُديٰ … 185

(آيۀ 128) الصُّلْحُ خَيْرٌ … 482

(آيۀ 135) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ … 482،

523

(آيۀ 141) لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 483، 528

(آيۀ 146) وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ … 42

(آيۀ 160) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا حَرَّمْنٰا عَلَيْهِمْ … 408

مائده

(آيۀ 1) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ … 563

(آيۀ 1) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ … 69، 130، 276، 341، 476، 477، 482، 568

(آيۀ 1) أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ … 350

(آيۀ 2) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ … 165

(آيۀ 3) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ … 282

(آيۀ 3) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي … 166، 177، 218، 461، 527، 530

(آيۀ 6) إِذٰا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ … 180، 183، 362

(آيۀ 6) فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرٰافِقِ … 302

(آيۀ 6) وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ … 164، 366

(آيۀ 6) مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ … 401

(آيۀ 9) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ … 56

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 671

صفحه

(آيۀ 32) مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَليٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ … 402

(آيۀ 33) إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ … 365

(آيۀ 38) وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا … 181، 368

(آيۀ 44) إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُديً وَ نُورٌ … 351

(آيۀ 45) وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ … 81، 352

(آيۀ 48)

لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً … 43

(آيۀ 49) وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ … 158

(آيۀ 67) يٰا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ … 157،

530

(آيۀ 99) مٰا عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰاغُ … 157

انعام

(آيۀ 38) مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْ ءٍ … 224، 267

(آيۀ 57) إِنِ الْحُكْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ … 158، 214، 274

(آيۀ 65) انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيٰاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ … 33

(آيۀ 90) إِنْ هُوَ إِلّٰا ذِكْريٰ لِلْعٰالَمِينَ … 461

(آيۀ 92) وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُريٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا … 160

(آيۀ 97) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهٰا … 33

(آيۀ 98) وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وٰاحِدَةٍ … 33، 34

(آيۀ 108) وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ … 345

اعراف

(آيۀ 12) أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ … 397

(آيۀ 22) وَ طَفِقٰا يَخْصِفٰانِ عَلَيْهِمٰا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ … 267

(آيۀ 96) وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُريٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَرَكٰاتٍ … 82

(آيۀ 129) عَسيٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ … 524

(آيۀ 145) فَخُذْهٰا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهٰا … 201

صفحه

(آيۀ 157) يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ … 214

(آيۀ 158) قُلْ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً … 461، 527

(آيۀ 163) إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتٰانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً … 43

انفال

(آيۀ 29) إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً … 55

(آيۀ 41) وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ … 479

(آيۀ 60) وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … 483

توبه

(آيۀ 29) لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ … 42

(آيۀ 31) اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ … 504

(آيۀ 33) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُديٰ وَ دِينِ الْحَقِّ … 42

(آيۀ 58) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰاتِ … 172

(آيۀ 69) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كٰانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً … 473

(آيۀ 72) وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ … 51

(آيۀ 79) لٰا يَجِدُونَ إِلّٰا جُهْدَهُمْ … 297

(آيۀ 87) طُبِعَ عَليٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لٰا يَفْقَهُونَ … 33

(آيۀ 103) خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ … 76

(آيۀ 111) إِنَّ اللّٰهَ اشْتَريٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ … 76

(آيۀ 122) وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً … 239

(آيۀ 122) فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ … 34، 50، 497،

… 502، 507

يونس

(آيۀ 15) قُلْ مٰا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِي … 274

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 672

صفحه

(آيۀ 35) قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ … 75

(آيۀ 36) إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً … 175، 203،

340، … 342

هود

(آيۀ 7) وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّٰامٍ … 401

(آيۀ 91) قٰالُوا يٰا شُعَيْبُ مٰا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّٰا تَقُولُ … 33

(آيۀ 118) وَ لَوْ شٰاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النّٰاسَ أُمَّةً وٰاحِدَةً … 406

رعد

(آيۀ 41) وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لٰا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ … 158

ابراهيم

(آيۀ 1) كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّٰاسَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ … 461

(آيۀ 24) أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي السَّمٰاءِ … 22

حجر

(آيۀ 9) إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ … 161

نحل

(آيۀ 43) فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ … 239، 497، 514

(آيۀ 44) وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ … 183، 461

(آيۀ 69) فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ … 267

(آيۀ 89) وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ … 77، 218، 237، 267، 528

(آيۀ 92) كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا … 267

(آيۀ 116) وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ … 157

(آيۀ 125) وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ … 512

اسراء

صفحه

(آيۀ 6) وَ أَمْدَدْنٰاكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنٰاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً … 473

(آيۀ 23) فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ … 181، 197

(آيۀ 36) وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ … 175، 491، 512

(آيۀ 44) وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ … 33

كهف

(آيۀ 7) إِنّٰا جَعَلْنٰا مٰا عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَهٰا … 406

مريم

(آيۀ 96) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا … 56

طه

(آيۀ 14) أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي … 408

(آيۀ 25- 28) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي … يَفْقَهُوا قَوْلِي … 33

(آيۀ 50) رَبُّنَا الَّذِي أَعْطيٰ كُلَّ شَيْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديٰ … 213

انبياء

(آيۀ 16) وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لٰاعِبِينَ … 396

(آيۀ 23) لٰا يُسْئَلُ عَمّٰا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ … 398، 399

(آيۀ 24) قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ … 512

(آيۀ 78) فَهَّمْنٰاهٰا سُلَيْمٰانَ … 31

(آيۀ 107) وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ … 402، 461

حج

(آيۀ 41) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ … 544

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 673

صفحه

(آيۀ 78) وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ … 106، 164، 193، 253، 487

مؤمنون

(آيۀ 5) وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ … 361

(آيۀ 115) أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمٰا خَلَقْنٰاكُمْ عَبَثاً … 394، 405

نور

(آيۀ 4) وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ … 366

(آيۀ 55) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ … 524

فرقان

(آيۀ 1) تَبٰارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَليٰ عَبْدِهِ … 461

شعراء

(آيۀ 155) لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ … 353

قصص

(آيۀ 5) وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ … 524

عنكبوت

(آيۀ 45) إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهيٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ … 50، 54،

80

روم

(آيۀ 27) وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ … 199

(آيۀ 30) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا … 76

(آيۀ 30) لٰا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ … 77

احزاب

صفحه

(آيۀ 21) لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ … 170،

530

(آيۀ 33) إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ … 335

(آيۀ 40) مٰا كٰانَ مُحَمَّدٌ أَبٰا أَحَدٍ مِنْ رِجٰالِكُمْ … 461

(آيۀ 40) وَ لٰكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خٰاتَمَ النَّبِيِّينَ … 527

(آيۀ 53) وَ اللّٰهُ لٰا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ … 76

(آيۀ 67) إِنّٰا أَطَعْنٰا سٰادَتَنٰا وَ كُبَرٰاءَنٰا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا … 503

سبأ

(آيۀ 28) وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنّٰاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً … 77،

461

(آيۀ 35) وَ قٰالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوٰالًا وَ أَوْلٰاداً … 474

فاطر

(آيۀ 3) هَلْ مِنْ خٰالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ … 157

(آيۀ 10) إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ … 39، 55

(آيۀ 28) إِنَّمٰا يَخْشَي اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ … 51

يس

(آيۀ 78) قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ … 199

ص

(آيۀ 26) يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً … 158، 437، 521

(آيۀ 27) وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلًا … 406

زمر

(آيۀ 17- 18) فَبَشِّرْ عِبٰادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ … 201

(آيۀ 55) وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ … 201

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 674

غافر

صفحه

(آيۀ 4) مٰا يُجٰادِلُ فِي آيٰاتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا … 512

(آيۀ 5) وَ جٰادَلُوا بِالْبٰاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ … 512

فصلت

(آيۀ 42) لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ … 161

شوري

(آيۀ 7) لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُريٰ وَ مَنْ حَوْلَهٰا … 160

(آيۀ 10) وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللّٰهِ … 178

(آيۀ 13) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّٰي بِهِ نُوحاً … 42، 350

(آيۀ 21) أَمْ لَهُمْ شُرَكٰاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ … 42

(آيۀ 38) وَ أَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ … 269

زخرف

(آيۀ 22) بَلْ قٰالُوا إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَليٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَليٰ آثٰارِهِمْ مُهْتَدُونَ … 503، 509

جاثيه

(آيۀ 18) ثُمَّ جَعَلْنٰاكَ عَليٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ … 43

احقاف

(آيۀ 15) وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً … 255

(آيۀ 23) قٰالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مٰا أُرْسِلْتُ بِهِ … 157

محمّد

(آيۀ 19) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ … 509

فتح

صفحه

(آيۀ 18) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبٰايِعُونَكَ … 171

حجرات

(آيۀ 6) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ … 172

(آيۀ 13) يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثيٰ … 547

(آيۀ 13) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ … 57

ذاريات

(آيۀ 56) وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ … 38، 49، 396، 401، 405، 406

نجم

(آيۀ 3- 4) وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَويٰ* إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحيٰ … 165، 530

(آيۀ 27) إِنَّ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلٰائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثيٰ … 509

قمر

(آيۀ 28) وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ … 353

حديد

(آيۀ 25) لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ … 523، 551

حشر

(آيۀ 2) فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي الْأَبْصٰارِ … 198

(آيۀ 6) وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَليٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ … 369

(آيۀ 7) كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ … 409

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 675

صفحه

(آيۀ 7) وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا … 165

(آيۀ 13) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ … 34

ممتحنه

(آيۀ 10) وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ … 253

جمعه

(آيۀ 2) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ … 542

طلاق

(آيۀ 1) وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ … 51

(آيۀ 2) وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ … 332

(آيۀ 12) اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ … 406

ملك

(آيۀ 2) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا … 405

نوح

(آيۀ 10) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كٰانَ غَفّٰاراً … 82

(آيۀ 12) وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ … 473

جن

(آيۀ 18) وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ … 368

مدّثر

(آيۀ 31) مٰا ذٰا أَرٰادَ اللّٰهُ بِهٰذٰا مَثَلًا … 399

مرسلات

صفحه

(آيۀ 30) انْطَلِقُوا إِليٰ ظِلٍّ ذِي ثَلٰاثِ شُعَبٍ … 267

شمس

(آيۀ 9) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا … 39

(آيۀ 10) وَ قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا … 55

علق

(آيۀ 6- 7) إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَيَطْغيٰ* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنيٰ … 69

بيّنه

(آيۀ 8) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ … 51

نصر

(آيۀ 1) إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ … 192

اخلاص

(آيۀ 1) قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ … 160

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 677

فهرست روايات

رسول خدا صلي الله عليه و آله

صفحه

اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران … 330

أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً … 360

أصحابي كالنّجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم … 172، 338، 515

اعملوا فكلٌّ ميسّر لما خُلِق له … 406

اغسليه إن كان رطباً و افركيه إن كان يابساً … 371

افضل العبادة الفقه … 52

إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز … 322

اللّهم أدر الحقّ مع عليٍّ حيث دار … 95

إن ولغ الكلب في إناء احدكم فليهرقه … 364

انا دار الحكمة و عليّ بابها … 336

أنا مدينة العلم و عليّ بابها … 200، 336

إنّ امّتي لا تجتمع علي ضلالة … 185

إنّ ديني و سلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسري … 528

إنّكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم … 411

إنّ لكلّ شي ء دعامة و دعامة هذا الدين الفقه … 39، 52

إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه … 292

انّ اللّٰه يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ) فليس لعربيّ … 547

إنّما يغسل الثوب من خمس: من البول … 371

إنّ النبي صلي الله عليه و آله كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس … 364

إنّها من الطّوافين عليكم و الطّوافات … 411

صفحه

إنّي تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّٰه و عترتي … 24، 219

إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما … 336

إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي … 336

إنّي مخلّف فيكم الثّقلين، كتاب اللّٰه و عترتي … 469

أهل بيتي كالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم … 172

إِيّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ … 462

أيّها النّاس ألٰا إنّ ربّكم واحد ألٰا إنّ اباكم واحد … 547

أيّها النّاس إنّه ليس من شي ء … 527

أيّها النّاس لا

نبيّ بعدي و لا سنّة بعد سنّتي … 528

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكٰاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً فِي الْقِيٰامَةِ … 463

تعمل هذه الأمّة بُرهة من كتاب اللّٰه … 200

تناكحوا تناسلوا فإنّي اباهي بكم الامم يوم القيامة … 473

تملأ الارض ظلماً … 533

ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل … 58

جامعوهنّ في البيوت … 366

حبّ الوطن من الإيمان … 551

رحم اللّٰه عليّاً اللّهم أدر الحقّ معه حيث دار … 335

سُئل النّبي عن المني يصيب الثوب … 371

سألت اللّٰه أن لا يجمع أمّتي علي ضلالة فأعطانيها … 185

صوموا تصحّوا … 413، 417

طلب العلم فريضة علي كلّ مسلم … 52

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 678

صفحه

طهور إناءكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات … 363

الطواف بالبيت صلاة … 180

علي اليد ما أخذت حتّيٰ تؤدّيه … 373

عليٌّ مع الحقّ و الحقّ مع عليٍّ … 335

عليٌّ مع الحقّ و الحقّ مع عليٍّ يدور حيثما دار … 24

غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لٰا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ … 70، 284، 474

فزوروا القبور فانّها تذكر الموت … 346

الفقهاء قادة و الجلوس اليهم عبادة … 53

الفقيه كلّ الفقيه … و لم يدع القرآن رغبة عنه … 39

في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار … 358

فقيه واحد أشدّ علي إبليس من ألف عابد … 53

قال اللّٰه عزّ و جلّ: «أنا خير شريك … 57

(القرآن) بحر لا تحصي عجائبه … 22

كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس … 364

كثرت عليَّ الكذّابة … 170

كفي بالمرء فقهاً إذا عبد اللّٰه … 50

كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته … 81

لا حتّي يذوق العسيلة … 40

لتملأنّ الأرض ظلماً و جوراً حتّي يبعث اللّٰه رجلًا …

533

لعن اللّٰه زوّارات القبور … 346

لمّا بعثني رسول اللّٰه الي اليمن قال «لا تقضِيَنّ … 200

لو لم يبق من الدّنيا إلّا يوم لطوّل اللّٰه ذلك اليوم … 532

ليس مِن عمل يقرّب إلي الجنّة إلّا قد أمرتكم به … 78، 255،

564

المؤمنون عند شروطهم … 70، 476، 482

ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً … 469

ما عُبِد اللّٰه تعالي بشي ء أفضل من الفقه في الدين … 39، 52

ما مِنْ شي ء يُقرّبكم الي الجنّة و يباعدكم من النّار إلّا و قد امرتكم به … 166، 237

من أحيا ارضاً مواتاً فهي له … 276

صفحه

من أفتي النّاس بغير علم كان إثمه علي من افتاه … 499

من دان بغير سماع ألزمه اللّٰه البتّة إلي الفناء … 504

من سبّ عليّاً فقد سبّني و من سبّني فقد سبّ اللّٰه … 25

من علّم ولدا له القرآن، قلده اللّٰه قلادة … 493

من فِقه الرّجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه … 35

من قال عليّ ما لم اقُل فليتبوّأ معقده من النّار … 170

من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه … 531

و الّذي نفسي بيده لو أنّ رجلًا غشي امرأته … 414

و لن يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض يوم القيامة … 336

و من أفتي النّاس بغير علمٍ و هو لا يعلمُ النّاسخ من المنسوخ … 253

يا ابا ذر إذا سُئِلْتَ عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه … 499

يا أيّها النّاس ألا إنّ ربّكم واحد، و إنّ أباكم واحد … 547

يا أيّها الناس و اللّٰه ما من شي ء يقرّبكم من الجنّة … 218

يا بني عبد المطلب … فأيّكم يبايعني … 530

يا عباد الله أنتم كالمرضيٰ و ربّ العالمين كالطبيب … 410

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فلْيتزوّج

… 410

ينزل بامّتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم … 533

امير مؤمنان امام علي بن ابي طالب عليه السلام

إذا أراد اللّٰه بعبد خيراً فقّهه في الدين … 38، 52

أطيعوني فيما أمرتكم به و لا تعلّموني بما يصلحكم … 410

أفضل الفقه الورع في دين اللّٰه و العمل بطاعته … 50

ألا و قد قطعتم قيد الإسلام و عطّلتم حدوده … 538

ألٰا اخبركم بالفقيه حقّ الفقيه؟ … 38

ألٰا اخبركم بالفقيه حقّاً … 38

اللّهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان مِنّا مُنافسةً … 538

أمّا بعد! فأقم للنّاس الحجّ و ذكّرهم بايّام اللّٰه … 252

إنّك لن يتقبّل من عملك إلّا ما اخلصت فيه … 58

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 679

صفحه

إنّ للولد علي الوالد حقّاً … 541

انَّ المؤمن اخذ دينه عن ربّه و لم يأخذه عن رأيه … 192

إنّما قال صلي الله عليه و آله ذلك و الدّينُ قُلّ … 70، 287، 474

انّ مجاري الامور و الأحكام علي ايدي العلماء باللّٰه … 498

أيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّاً و لكم عليَّ حقّ … 542

جمال السّياسة العدل في الإمرة … 522

الحمد للّٰه الذي لم يخرجني من الدنيا … 527

خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر … 44

رحم اللّٰه امرأً علم من أين … 388

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 679

شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا … 343

العدل أساس به قوام العالم … 522

فَامْنَع من الاحتكار فإنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله منع منه، … 543

فرض اللّٰه الايمان تطهيراً من الشرك … 412

فرض اللّٰه … الصلاة تنزيهاً

عن الكبر و الزكاة تسبيباً للرّزق … 54، 79

الفقه ثمّ المتجر … 36

الفقيه كلّ الفقيه من لم يقنّط الناس … 35، 38

فيه ربيع القلب و ينابيع العلم و ما للقلب جلاء غيره … 22

القاتل لا يرث ممّن قتله … 179

كلمة حقٍّ يُراد بها الباطل … و إنّه لا بدّ للناس من أميرٍ … 522

لا بأس بذلك اليوم، إنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله إنّما نهي عن ذلك … 287

لا تقسروا أولادكم علي آدابكم فانّهم مخلوقون لزمان غير زمانكم … 289

لا تكونوا كجفاة الجاهلية لا في الدّين يتفقّهون … 53

لا ربا بين الوالد و الولد … 180

لو كان الدّين بالرأي لكان المسح علي باطن الخفّ اولي من ظاهره … 196

ليس ثواب عند اللّٰه سبحانه أعظم من ثواب السّلطان العادل … 522

صفحه

من استغني بعقله زلّ … 193

من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني … 538

من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر، ارتطم في الرّبا … 36

و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي … 105، 498

و تعليمكم كَيْلا تجهلوا و تأديبكم كَيْما تعلموا … 542

و لا يؤدّي حقّه المجتهدون … 298

و لكنّ اللّٰه سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله، … 416

و من الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض … 352

يا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر … 37

حضرت فاطمۀ زهرا عليها السلام

فجعل اللّٰه الايمان تطهيراً لكم من الشّرك … 412

فجعل اللّٰه … الصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر … 50

و الصيام تثبيتاً للاخلاص … 50

امام حسن مجتبي عليه السلام

إنّ اللّٰه تعالي ندبنا لسياسة الامّة … 531

امام محمّد باقر عليه السلام

اجلس في مسجد المدينة و افت النّاس … 105، 252، 507

إنّ الفقيه حقّ الفقيه الزاهد في الدنيا … 35

إنّ مدمن الخمر كعابد وثن … 411

بيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها نبيّه لنا … 165

تفقَّهوا في الحلال و الحرام و إلّا فأنتم أعراب … 53

حدٌّ يقام في الْأرض أزكي فيها من مطر … 539

خطب رسول اللّٰه في حجّة الوداع فقال: أيّها الناس و اللّٰه … 526

عن جابر قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اذا حدثتني بحديث … 334

لمّا خلق اللّٰه العقل … قال: و عزّتي و جلالي … 192

لو انّا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا … 167

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 680

صفحه

من أفتي الناس بغير علم و لا هدي من اللّٰه لعنته ملائكة … 499

من دان اللّٰه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّٰه … 193

من قال: لا إله إلّا اللّٰه فلن يلج ملكوت السماء حتّي يتمّ قوله بعمل صالح … 55

نعم يوْم أقامه للناس، نَصَبَه علماً و دعاهم إلي ولايته … 531

نهي عن آنية الذهب و الفضة … 348

و كلّما احدِّثك بهذا الاسناد … 168

يا جابر أ يكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ … 56

يجري كما تجري الشّمس و القمر … 283

امام جعفر صادق عليه السلام

ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً … 252

إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبع مرّات … 363

إذا قال الإمام: سمع اللّٰه لمن حمده، قال من خلفه … 355

إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثُلمة لا يسدّها شي ء … 39

إذا ورد عليكم حديثان مختلفتان فأعرضوهما … 257

أربعة نُجباء، أُمناء اللّٰه علي حلاله و حرامه … 106

الْإِسْلٰام يَعْلُو وَ لٰا يُعْليٰ عَلَيْهِ … 483

أعظم

الفساد أن يرضي العبد بالغفلة عن اللّٰه … 408

إقامة الحدود إليٰ من إليه الحكم … 537

أمٰا و اللّٰه ما دعوهم إليٰ عبادة أنفسهم … 504

إن شاء اهلها أن يقتلوه قتلوه … 353

إنّ حسن الخلق يذيب الخطيئة … 58

إنّ دين اللّٰه لا يصاب بالعقول الناقصه … 342

إنّ اللّٰه أنزل في القرآن تبيان كلّ شي ء … 219

إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يبح أكلًا و لا شرباً … 410

إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمانٍ … 283

انّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يخلق خلقه عبثاً … 407

صفحه

إنّ اللّٰه تبارك و تعالي لم يدع شيئاً يحتاج اليه الأُمّة إلّا … 51،

565

انّ اللّٰه تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كلّ شي ء … 256

إنّما علينا أن نلقي إليكم الأُصول … 105، 252، 564

انّما فرض اللّٰه الصيام ليستوي به الغنيّ و الفقير … 413

أنهاك أن تدين اللّٰه بالباطل … 253

انّه لم يجعل شي ء إلّا لشي ء … 389، 394، 407

حتّي أرش الخدش فما سواه، و الجلدة و نصف الجلدة … 255

حديث في حلال و حرام تأخذه من صادق خير من الدّنيا … 53

حديثي حديثُ أبي و حديثُ أبي حديثُ جدّي … 168، 334، 667

حلال محمّد حلال أبداً إلي يوم القيامة و حرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة … 70، 274، 567

سأل الزنديق أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: لِمَ حرّم اللّٰه الخمر … 411

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الأصابع أ هنّ سواء في الدية … 358

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن شي ء من الحلال و الحرام … 410

سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً … 498

شرّقا و غرّبا فلا تجدان علماً

صحيحاً إلّا شيئاً خرج … 667

العقل دليل المؤمن … 192

العقل ما عبد به الرحمن … 192

علينا إلقاء الأصول اليكم و عليكم التفرّع … 252، 553، 565

فإنّا لا نعدّ الفقيه منهم فقيهاً حتّي يكون محدّثاً … 38

فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً … 437

فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً … 437

فلو لم يكمل سنّته و فرائضه و ما يحتاج إليه النّاس … 527

في الإبهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار … 357

قال إبليس: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث … 58

قلت لابي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يغمي عليه اليوم … 254

لأنّ اللّٰه تبارك و تعالي لمْ يجعله لزمانٍ دون زمانٍ … 280

لا يكون الرجل منكم فقيهاً حتّي يعرف … 38

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 681

صفحه

لسنا من أ رأيت في شي ء … 167

ليس شي ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه … 291،

487

ليس شي ءٌ ابعدُ من عقول الرّجال عن القرآن … 192

المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه … 341

ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلي إبليس من موت فقيه … 39، 53

ما من شي ء إلّا و فيه كتاب أو سنّة … 78، 256

ما من شي يحتاج إليه ولد آدم إلّا و قد خرجتْ فيه السنّة … 527

من حفظ عنّي أربعين حديثاً من أحاديثنا … 54

مه ما أجبتك فيه من شيْ ء فهو عن رسول اللّٰه … 668

و الإيمان دعوي لا يجوز إلّا ببيّنة و بيّنته عمله و نيّته … 56

و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه … 410

يُعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ … 106، 253

و هل يسأل الناس عن شي ء أفضل من

الحلال و الحرام … 53

ينظر الي ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به … 176

امام موسي كاظم عليه السلام

أتاهم رسول اللّٰه بما اكتفوا به في عهده … 527

انّ اللّٰه عزّ و جلّ خلق الجنّ و الانس ليعبدوه، … 406

إنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام … 53

إنّ للّٰهِ علي النّاس حجّتين … 192، 413

بل كلّ شي ءٍ في كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه … 78، 256

بل كلّ شي ء نقوله في كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه … 167

فضل الفقيه علي العابد كفضل الشّمس علي الكواكب … 38

امام علي بن موسي الرّضا عليه السلام

ألٰا انّ الفقيه من أفاض علي الناس خيره … 38

إنّ الإمامة أساس الإسلام … 546

إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن … 255

صفحه

انّما امروا بالصلاة علي الميّت ليشفعوا له … 412

شُقَّتي بعيدة و لَست أصِل إليك في كلّ وقت … 507

الصلاة قربان كلّ تقي … 80

لا أكاد أصِل اليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه … 499، 507

لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للامير سبب الي موعظتهم … 544

لأنّه لمّا لم يكن في خلقهم و قولهم و قواهم … 50

ما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمّة الّا بيّنه … 218

من ردّ متشابه القرآن إلي محكمه هُدي إليٰ صراطٍ مستقيم … 255

من زكريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا … 499

من علامات الفقه، الحلم، … و الصمت … 35

و اعلموا انّ رأس طاعة اللّٰه سبحانه التسليم لما عقلناه و ما لم نعقله … 415

و حرّم اللّٰه عزّ و جلّ الدّم … لانّه … يسي ء الخُلق … 411

امام علي الهادي عليه السلام

فاصمدا في دينكما علي كل مسنّ في حبّنا … 498

امام حسن عسكري عليه السلام

فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، … 493، 498

***

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 683

فهرست اشخاص و لقب ها

آخوند خراساني 125، 126، 128، 131، 248، 249، 250، 345، 442

آدم 397، 593، 620

آستين 644، 645، 646

آشري 608، 609، 610، 617، 618

آقا ضياي عراقي 126، 250، 308، 313

آگوست كنت 640، 662

آلبرشت آلت 596

آمدي 201، 241، 351، 426، 497، 512، 513، 514

آمون 628

آنتوني گيدنز 85

آية اللّٰه اراكي 126

آية اللّٰه اصفهاني 250

آيت اللّٰه بروجردي 95، 127، 250، 251، 272، 508

آية اللّٰه جعفر سبحاني 127، 152، 153، 419

آية اللّٰه حاج شيخ عبد الكريم حائري يزدي 126، 127، 250، 251

آية اللّٰه خويي 107، 126، 127، 128، 129، 153، 251، 308، 313، 315، 325، 326، 359، 498

آية اللّٰه سيّد أبو الحسن اصفهاني 126، 127، 129، 250

آية اللّٰه سيّد احمد خوانساري 127

آية اللّٰه سيّد محسن حكيم 126، 129، 250، 514، 515

آية اللّٰه سيّد محمّد رضا گلپايگاني 126، 127، 251

آية اللّٰه سيّد محمّد كاظم يزدي 126، 128، 129، 249، 250، 251

آية اللّٰه سيّد محمّد هادي ميلاني 126

آية اللّٰه مكارم شيرازي 117، 130، 132، 133، 151، 153، 194، 207، 280، 325، 326، 345، 381، 419، 464، 485، 556

آية اللّٰه ميرزا محمّد تقي شيرازي 131

ابان بن تغلب 105، 252، 255، 356، 507

ابراهيم عليه السلام 399، 524، 593، 594، 620، 625

ابراهيم بن داوود 608

ابراهيم بن محمّد بن ابي يحيي المدني الأسلمي 242

ابراهيم بن محمّد بن يحيي مديني 140

ابراهيم بن محمّد ثقفي 243

ابراهيم بن موسي مالكي شاطبي 235

ابراهيم بن يزيد بن قيس نخعي 136، 139، 356

ابليس 53، 58، 396، 397

ابن ابي الحديد معتزلي 543

ابن ابي حاتم 255

ابن ابي عقيل 243

ابن ابي عمير 406

ابن اثير 32، 46، 110، 146، 219، 521، 530،

555

ابن ادريس 109، 114، 115، 147، 175، 187، 245، 246، 284، 365، 556

ابن ادريس كتاني 529

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 684

ابن أبي طي حلبي 244

ابن برّاج 175، 245

ابن بزاز 147

ابن تيميّه 102، 146، 150، 159، 184، 209، 260، 376، 488، 501، 523

ابن جريح 102

ابن جرير طبري 138، 143، 178، 362

ابن حاجب 431

ابن حبّان 231، 242، 252

ابن حجر 25، 102، 103، 104، 135، 136، 147، 206، 259، 336، 337، 381، 383، 510، 511، 556

ابن حزم 135، 138، 139، 172، 198، 201، 206، 220، 225، 230، 259، 347، 377، 383، 397، 398، 399، 426، 445، 501، 502، 503، 523، 557

ابن حمزه 245، 357

ابن خديجه 437

ابن خلدون 138، 139، 140، 141، 151، 187، 207، 219، 224، 522، 523، 540، 557، 659

ابن خلكان 101، 137، 154، 242

ابن داوود 608

ابن رجب حنبلي 373

ابن رشد 145، 377

ابن زبير 368

ابن زهره 113، 114، 175، 245، 450

ابن سبكي 320، 321

ابن سريج 514

ابن سعد 167

ابن سماعه 196

ابن سيرين 242، 370

ابن صلاح 234، 235

ابن عاشور 172

ابن عباس 135، 136، 139، 196، 335، 370، 371، 507

ابن عبد البر 252

ابن عربي معافري 145

ابن فارس 31، 46، 297

ابن فهد حلّي 115، 117، 247

ابن قدامه 348، 365، 454

ابن قيّم 136، 150، 230، 259، 325، 338، 343، 344، 381، 400، 408، 411، 419، 420، 501

ابن مسعود 135، 139، 196، 201، 368، 370، 410، 507، 527

ابن منظور 297، 437

ابن ميثم بحراني 396

ابن ميمون 591، 600، 608، 609، 610

ابن نجيم 147

ابن نديم 159، 243، 253

أبو إسحاق ابراهيم بن سيّار بصري معتزلي 376

أبو إسحاق، ابراهيم بن محمّد بن أبو يحيي 242

أبو إسحاق ابراهيم بن موسي شاطبي 258، 401

أبو إسحاق شيرازي 286

أبو إسحاق مروزي

32

أبو الأسود دؤلي 315

أبو الحسن عبيد الله كرخي 143

أبو الحسن علي بن محمّد ماوردي 257

أبو الحسين خياط 178

أبو الخطاب 170

أبو العباس احمد بن علي بن احمد بن عباس 241

أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّٰه جويني 145

أبو المقدام 98

أبو المكارم حمزة بن علي بن أبو المحاسن 113

أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل بن احمد

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 685

بغدادي 145

أبو الهذيل 139

أبو بصير 106، 252، 493

أبو بكر 97، 136، 151، 206، 208، 337، 365، 382، 383، 468

أبو بكر احمد بن علي جصّاص 145

أبو بكر باقلاني 220

أبو بكر بن حزم 97

أبو بكر حضرمي 289

أبو بكر رازي 178

أبو بكر محمّد بن عبد اللّٰه 145

أبو جحيفه 98

أبو جعفر طحاوي 145

أبو جعفر منصور عبّاسي 139

ابو حامد احمد بن بشر مروزي 145

ابو حفص، عمر بن محمّد بن احمد بن اسماعيل نسفي، 230

ابو حنيفه، 35، 36، 59، 102، 136، 138، 139، 140، 141، 145، 150، 187، 196، 197، 200، 219، 230، 259، 285، 338، 339، 340، 341، 347، 349، 354، 358، 365، 366، 370، 372، 373، 377، 432، 501، 503

ابو ذر 499

ابو رافع 99، 100

ابو ريه 536

ابو سعيد خدري 336، 533

ابو سليمان داوود بن علي بن خلف ظاهري 138

ابو سهل نوبختي 316

ابو شعبه 242

أبو عبد اللّٰه بن جلّاب 110

أبو عبد اللّٰه، محمّد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع 140

أبو عبد اللّٰه محمّد بن ادريس بن عباس مطلبي 231

أبو علي 113، 205

أبو علي محمّد بن احمد بن جنيد اسكافي 108، 109، 119، 243، 244

أبو عمرو عثمان بن سعيد عمري 107

أبو محمّد عبد الرحمن بن عمرو 231

أبو مطيع 138، 196

أبو موسي 353، 354

أبو نصر، محمّد بن سائب بن

بشر كلبي 159

أبو هاشم جبّائي 205

أبو هاشم داوود بن قاسم جعفري 107

أبو هريره 39

أبو هلال عسكري 32

أبو يوسف 59، 139، 196، 230، 285، 501

ابي الصلاح 357

اپيكور 642

احمد بن اسحاق اشعري قمي 107

احمد بن حسن بن احمد كوذاني 145

احمد بن حنبل 62، 138، 141، 142، 150، 153، 198، 208، 252، 259، 285، 337، 342، 346، 348، 351، 367، 370، 371، 375، 377، 381، 488، 514، 557

احمد بن محمّد ابي نصر بزنطي 107

احمد بن محمّد بن حجاج 142

احمد بن محمّد بن عيسي اشعري 107

احمد بن مفضل كوفي 356

احمد بن موسي بن جعفر بن طاووس 115

احمد جودت پاشا 148

اردشير 627، 628

استاد مصطفي زرقا 134

استاملر 638

استرآبادي 118، 333

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 686

اسحاق عليه السلام 593، 620

اسحاق الفاسي 590، 591، 607، 608، 610، 618، 627

اسد بن فرات 140

اسفنديار 625

اسماعيل بن علي بن اسحاق 316

اسماعيل بن يحيي 141

الشيخ يحيي بن سعيد بن احمد بن يحيي بن الحسن بن سعيد الهزلي 246

اگوست كنت 659، 660

امام احمد المرتضي 548

امام الحرمين 145، 286

امام باقر عليه السلام، 35، 49، 52، 53، 55، 56، 98، 99، 100، 101، 105، 106، 139، 165، 167، 168، 242، 252، 253، 254، 283، 286، 334، 411، 499، 507، 524، 531، 539، 565

امام جواد عليه السلام 104، 107

امام حسن عليه السلام 167، 242، 284، 360، 531

امام حسن عسكري عليه السلام 104، 107، 243، 493، 498

امام حسين عليه السلام 167، 242، 284، 360، 531

امام خميني 65، 72، 126، 127، 129، 130، 131، 132، 133، 251، 272، 305، 325، 341، 382، 383، 444، 492، 517، 518، 551، 552، 555، 556، 562، 569

امام رضا عليه السلام 35، 50، 100، 103، 105، 107، 218،

242، 243، 252، 254، 286، 410، 411، 412، 415، 416، 493، 499، 507، 532، 544، 546، 565

امام زمان عليه السلام 485

امام سجاد عليه السلام 99

امام صادق عليه السلام 25، 35، 36، 37، 51، 52، 53، 55، 56، 58، 78، 98، 101، 102، 103، 105، 106، 139، 140، 152، 159، 167، 168، 176، 192، 219، 242، 243، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 263، 280، 283، 284، 287، 289، 334، 341، 342، 352، 355، 358، 389، 394، 407، 408، 410، 412، 413، 445، 493، 498، 504، 527، 537، 564، 667

امام موسي بن جعفر عليه السلام 38، 53، 78، 103، 243، 256، 316

امام هادي عليه السلام 104، 107، 285، 498

ام خالد عبديه 493

اميل دوركيم 659، 660

امين استرآبادي 118، 119، 120، 153، 208، 374، 518

اندرياس 581

انگلس 652

اودي 537

اوزاعي 231، 295، 364، 366

ايرينگ 641، 642، 644

ايسرلس 590، 624

ايّوب بن نوح 107

ايّوب سجستاني 102

باربارا روبرت 85

باقلاني 205، 468

بخاري، 25، 40، 41، 45، 97، 98، 99، 101، 135، 152، 174، 199، 208، 312، 348، 354، 357، 364، 382، 383، 447، 453، 454، 456

بخت نصّر 619، 620، 625، 628

برتراند راسل 651

بريد 52، 106، 466

بستاني 103

بشير مريسي 196

بطليموس 67

بكر بن علاء قشيري 145، 230

بلاغي 161

بنتام 643، 644، 645، 646

بِنِديكت 578، 579، 580

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 687

بوعلي سينا 517

بوهميل سينپال 88

بيهقي 255

پاپ سيكستوس 579

پاسكال 640

پاند 647، 648

پطرس 577، 578، 580، 581

پوفندرف آلماني 637

پولس 580، 581، 582

پيامبر صلي الله عليه و آله 41، 50، 51، 57، 61، 67، 70، 77، 78، 82، 95، 98، 160، 161، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 173، 182، 183، 184، 185، 189، 191، 192، 193، 199،

201، 206، 214، 216، 218، 219، 224، 239، 240، 241، 252، 255، 256، 259، 270، 284، 287، 299، 307، 315، 318، 329، 333، 334، 335، 336، 337، 338، 346، 349، 351، 353، 355، 358، 359، 364، 369، 371، 376، 397، 400، 409، 410، 413، 415، 418، 431، 438، 453، 460، 461، 463، 464، 468، 469، 473، 474، 475، 476، 477، 492، 497، 500، 501، 502، 506، 507، 509، 510، 512، 513، 522، 524، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 532، 533، 536، 538، 544، 546، 547، 549، 551، 554، 555، 564، 565، 567، 568، 582، 667

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب سُبّكي 401

ترمذي، 94، 152، 161، 199، 208، 219، 335، 336، 383، 469، 488

تقي الدين أبو الحسن علي بن قاضي 147

تيتوس 628

ثابت بن دينار ابي حمزه ثمالي 356

جابر 49، 56، 57، 97، 168، 335، 356، 357

جان استوارت ميل 644

جان ديويي 647

جان لاك انگليسي 637

جبائي 375

جبرئيل 160، 334

جعفر بن حرب 198، 347

جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد حلي 114

جعفر بن شيخ خضر جناحي نجفي 249

جعفر بن مبشّر 198، 347

جعفر بن محمّد بن قولويه 109

جلال الدين سيوطي 147، 267

جمال الدين خوانساري 121، 248

جمال الدّين مقداد بن عبد اللّٰه سيوري حلّي 115

جمهمة بن صلت 528، 536

جميل بن درّاج 394

جيمز 646، 647

حاتم رازي 252

حاج ميرزا محمّد حسين نائيني 250

حارث بن عمرو 199

حافظ أبو نعيم 165

حافظ الدين محمّد 147

حافظ عراقي 529

حاكم نيشابوري 25، 78، 90، 103، 263، 335، 336، 384، 557، 569

حاي 590

حبيب بن ابي ثابت اسدي كاهلي 356

حجّاج بن يوسف ثقفي 136، 360

حجوي ثعالبي 134، 153

حذيفه 528

حزام بن عثمان 357

حسن احمد مرعي 261

حسن بصري 35، 137، 189، 352،

365، 367

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 688

حسن بن ابي الحسن يسار 137

حسن بن حسين بن بابويه 245

حسن بن زياد 139، 230

حسن بن شعبه 99

حسن بن شهيد ثاني 247

حسن بن علي بن ابي عقيل 109، 243

حسن بن محبوب 242

حسن بن منصور 147

حسن بن يوسف بن علي بن مطهّر 246، 396

حسين بن جمال الدين محمّد 248

حسين بن سعيد اهوازي 107

حسين بن عبد الصمد حارثي 247

حصين بن مغيره 528، 536

حفص بن غياث 537

حكم بن عتيبه 98، 101

حَكَم سرّاج 289

حمّاد 46، 78، 136، 138، 139، 168، 256، 334

حماد بن عيسي جهني 356

حمران بن اعين 356

حيّون 254

خضري بك 97، 134، 143

خطيب بغدادي 138، 139، 357

خواجه نصير الدين طوسي 395، 398

خير الدّين منيف فاروقي 148

دئلي 255

داوود عليه السلام 158، 437، 582، 588، 619، 625

داوود بن علي 501

داوود ظاهري 136، 198، 347، 348، 366

داوود بن سموئيل هَلوي 591، 610

دكارت فرانسوي 637

دكتر صبحي محمصاني 535

دكتر نعيمي 261

دوركيم 660

ديويي 647، 648

ذهبي 97، 101، 103، 106، 152، 154، 209، 230، 263، 384

رابرت هوگوت جكسون 80، 81

راغب اصفهاني 32، 41، 42، 43، 76، 297، 326، 370، 431، 445

رافعي 516

رامبام 608، 627

راواحاي گائون 606

ربنوتام 607

ربّي آشر بن يحيئل 608، 617

ربّي ايشماعل بن اليشاع 605

ربّي سليمان بن اسحاق 606، 618

ربّي سليمان كنز فريد 610

ربّي شبتاي بن مئير هكوهن 610

ربّي شمعون قايرا 607

ربيع بن سليمان بن عبد الجبار 141

ربيعة الرأي 140

ربيعة بن سميع 99

ربّي يعقوب بن ميئر 607

ربّي يهودا هناسي 600

ربّي ييشماع 612

رسول خدا صلي الله عليه و آله 35، 49، 52، 53، 54، 58، 71، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 103، 114، 134، 135، 139، 140، 157، 165، 166، 167، 168، 170، 182، 187،

196، 200، 206، 219، 234، 240، 241، 253، 258، 262، 274، 284، 287، 288، 289، 315، 336، 337، 360، 363، 364، 406، 408، 410، 414،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 689

415، 416، 461، 469، 493، 499، 504، 509، 512، 513، 523، 524، 526، 527، 529، 530، 531، 533، 534، 543، 547، 568، 667، 668

رُش 608، 617

روبيه 661

روح القدس 578

روسكو پاند 648

ريپر 642، 657، 663، 664، 665

زبير 172، 357، 528، 536

زراره 36، 52، 106، 178، 252، 253، 254، 286

زركشي 32، 33، 325

زركلي 231

زفر بن هذيل 139، 230، 340

زكريا عليه السلام 399

زكريا بن آدم 107، 499

زمخشري 25، 208، 524، 556

زُهري 140

زيد بن ارقم 336

زيد بن ثابت 135، 365، 507

زيد بن علي 139

زين العابدين مصري 147

ژان ژاك روسو 638، 650

سام 625

ساويني 640

سبط بن جوزي 104

سديد الدين حمصي 113، 114

سعديا 590

سعيد بن جبير 136، 367، 507

سعيد بن مسيّب 135، 136، 241، 365، 507

سعيد بن هيثم هلالي 356

سفيان بن عيينه كوفي 102

سفيان ثوري 102، 137، 139، 231، 289، 348، 366

سقراط 662

سلار 365

سلطان العلماء 121

سلطان محمّد اورنيك زيب 148

سلمان فارسي 506

سلمة بن كهيل 98

سليمان عليه السلام 582، 588، 628

سليمان بن اسحاق 607

سليمان بن صرد خزاعي 356

سليمان بن لوريا 610

سليمان بن هارون 255

سليمان گنزفريد 591

سماعه 78، 167، 256

سمرة بن جندب 481، 485

سموئيل 623

سموئيل بن هوفني 590

سن توماس داكن 636

سن سيمون 658، 659

سيد ابراهيم قزويني 124

سيّد بن طاووس 103

سيّد جمال الدين اسدآبادي 149

سيّد حسن صدر 241

سيّد حسين كوه كمري 125

سيّد شرف الدين موسوي 240، 356

سيّد علي طباطبايي 124

سيّد مجاهد 125

سيّد محمّد بن سيّد علي 125

سيّد محمّد بن محمود 480

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 690

سيّد محمّد عاملي 375

سيّد محمّد كلانتر 249

سيّد محمّد مهدي ابن سيد

مرتضي طباطبايي بروجردي 248

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 690

سيّد محمّد مهدي بحر العلوم 111، 123، 153، 248

سيّد مرتضي 109، 110، 111، 175، 179، 209، 244، 245، 302، 326، 334، 412، 419، 500، 514، 518

سيّد هاشم بحراني 122

سيكستوس 579، 581

سيوطي 25، 45، 97، 152، 161، 206، 207، 209، 292، 336، 382، 556

شاطبي 273، 401، 434

شافعي 35، 36، 37، 137، 138، 140، 141، 142، 144، 145، 150، 159، 182، 200، 231، 242، 257، 259، 261، 262، 285، 286، 292، 325، 337، 338، 339، 340، 342، 345، 346، 348، 351، 353، 354، 360، 361، 363، 364، 365، 366، 367، 370، 371، 372، 373، 375، 377، 381، 382، 393، 454، 502، 508، 514، 538، 545، 549، 556

شاؤل 581، 623

شبتاي بن مئير هَكوهن 591

شداد بن أوس 35

شريرا 590

شريف العلماء مازندراني 125

شريك بن عبد اللّٰه بن سنان بن انس 356

شريك بن عبد اللّٰه نخعي 139

شعبة بن حجاج 102، 356

شعبي 370

شعيب 33، 45

شَمّاي 588، 600، 623

شمس الائمه محمّد بن احمد سرخسي 145

شمعون 581، 623

شموئيل 619

شوكاني 258، 511

شهرستاني 102، 103، 153، 318

شهيد اوّل 115، 117، 147، 177، 188، 208، 243، 246، 270، 293، 395، 420، 451، 456، 500

شهيد ثاني 35، 46، 115، 116، 117، 147، 176، 208، 247، 302، 308، 325، 384، 514، 561، 569

شهيد سيّد محمّد باقر صدر 65، 129، 132، 224، 293، 325، 444، 445، 452، 456، 534، 556

شهيد مرتضي مطهري 130، 132، 151، 272، 288، 292، 390، 396، 419

شيخ آقا بزرگ تهراني 159، 249

شيخ

أبو علي حائري 123

شيخ احمد بن متوج بحراني 302

شيخ الاسلام أبو يحيي زكريا بن محمّد انصاري 147

شيخ بهايي 121، 247، 248، 508

شيخ تقي الدين، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزوري 235

شيخ جعفر كاشف الغطا 123، 125، 445

شيخ حرّ عاملي 46، 62، 72، 115، 120، 151، 154، 247، 248، 257، 264، 293، 326، 333، 334، 384، 420، 445، 504، 557، 569

شيخ صدوق 62، 98، 100، 108، 128، 178، 357، 384، 413، 416، 419، 420، 447، 450، 456

شيخ طبرسي 113، 175، 359، 530

شيخ طوسي 24، 37، 99، 100، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 119، 129، 151، 152، 153، 175، 245، 276، 284، 292، 333، 357، 359، 366، 372، 382، 383، 412، 444، 447، 450، 456، 508، 537، 540، 544، 549، 556، 557

شيخ عبد اللّٰه بن صالح بحراني 317

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 691

شيخ عبد علي عروسي حويزي 122

شيخ علي كاشف الغطا 249

شيخ محمّد ابراهيم كلباسي 124

شيخ محمّد بن حسن بن محمّد اصفهاني 248

شيخ محمّد حسن آشتياني 125

شيخ محمّد حسين اصفهاني 126

شيخ محمّد رضا مظفر 124، 126، 207

شيخ محمّد عبده 149

شيخ محمّد علي كاظمي 126

شيخ محمود شلتوت 95، 150، 378، 379، 380

شيخ مراغي 234

شيخ مرتضي انصاري 125، 126، 128، 208، 249، 251، 263، 345، 346، 359، 444، 445

شيخ مفيد 24، 45، 109، 110، 119، 128، 151، 187، 207، 244، 262، 263، 365، 419، 548، 557

شيخ موسي خوانساري 126

شيخ يوسف بحراني 120، 122، 124، 207، 316، 318، 325، 333، 382، 518

صاحب جواهر 121، 124، 125، 129، 133، 249، 293، 359، 382، 516

صاحب حدائق 119، 333، 355، 501

صاحب فصول 189، 345، 500

صاحب معالم 37، 116،

119، 247، 345

صاحب مفتاح الكرامه 124، 451، 452

صالح بن احمد بن حنبل 142

صعصعة بن صوحان 356، 493

صفوان بن يحيي بجليّ 242

صلاح الدين ايّوبي 112

طالوت 619، 623

طاووس بن كيسان 356

طغرل بك 112

طلحه 172

طوفي 342

ظريف 357

عامر بن وائله 356

عايشه 97، 101، 135، 365، 371

عبد الاعلي مولي آل سام 106، 253

عبد الرحمن الجزيري 455

عبد الرحمن اوزاعي 137

عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه 257

عبد الرحمن بن حجاج 192

عبد الرحمن بن عوف 353

عبد الرحمن بن قاسم 140

عبد الرحمن جزيري 359، 455

عبد الرزاق 259

عبد العظيم حسني 107

عبد الكريم نمله 492

عبد اللّٰه بن احمد بن حنبل 142

عبد اللّٰه بن المبارك بن واضح مروزي 231

عبد اللّٰه بن جعفر حميري 105، 107

عبد اللّٰه بن عطاء مكّي 101

عبد اللّٰه بن عمر 140، 365، 370، 532

عبد اللّٰه بن وهب 140

عبد اللّٰه مبارك 231

عبد المطلب 530

عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران 142

عبد الوهاب علي بن كافي 147

عبد مناف 231

عبيد الله بن ابو رافع 99

عبيد الله بن علي بن ابي شعبه 242

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 692

عبيده 370

عثمان 107، 135، 209، 263، 334، 339، 365، 382

عثمان بن سعيد اهوازي 107

عزّ بن عبد السلام 147

عزرا 587، 588، 624، 625، 626، 628

عطا 370

عقيوا 589، 625

علّامۀ حلّي 24، 109، 114، 115، 116، 117، 118، 121، 147، 153، 182، 188، 209، 244، 246، 247، 252، 270، 293، 326، 346، 355، 372، 375، 378، 384، 396، 419، 420، 426، 445، 447، 450، 451، 456، 549، 556، 569

علّامۀ سبزواري 375

علّامۀ شوكاني 348

علّامۀ قرافي 272

علّامۀ مجلسي 120، 151، 245، 252، 288، 292، 381، 389، 394، 407، 419، 420، 518، 529، 583

علّامۀ وحيد بهبهاني 120، 122، 123، 124، 302

علّامۀ طباطبايي 33، 59، 90، 126، 132،

244، 245، 272، 293، 305، 445

علّامۀ نسفي 230

علي عليه السلام 22، 24، 25، 35، 36، 39، 54، 70، 79، 82، 94، 95، 97، 98، 99، 100، 101، 105، 135، 136، 139، 165، 167، 170، 172، 196، 219، 224، 241، 251، 252، 255، 284، 286، 287، 288، 315، 325، 335، 336، 337، 343، 352، 359، 360، 410، 412، 416، 493، 498، 506، 507، 522، 527، 529، 530، 531، 538، 541، 542، 543

علي بن ابو رافع 99، 241

علي بن الحسين عاملي كركي 116، 247

علي بن بابويه قمي 108، 243

علي بن جعفر 107

علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي 243

علي بن مطهر حلّي 115

علي بن مهزيار 107

عماد الدين محمّد بن علي بن محمّد طوسي 245

عماد حنبلي 244

عمّار ياسر 41، 355، 371

عمّاني 108، 109، 119

عمر 31، 34، 41، 56، 97، 101، 104، 135، 136، 139، 152، 162، 168، 171، 196، 207، 208، 210، 215، 241، 255، 263، 326، 337، 353، 354، 355، 365، 383، 394، 399، 419، 436، 450، 454، 465، 469، 486، 488، 518، 533، 534، 539، 540، 573

عمرام 590

عمر بن حنظله 176، 178

عمر بن عبد العزيز 25، 97

عيسي عليه السلام 169، 524، 525، 550، 573، 574، 575، 576، 577، 581، 582، 625، 628، 642

عيسي بن ابان 179، 183

غزالي 35، 59، 145، 178، 185، 201، 202، 209، 220، 221، 225، 286، 308، 313، 326، 337، 339، 341، 342، 348، 351، 374، 375، 384، 402، 420، 447، 454، 456، 468، 494، 500، 503، 512، 515، 518

فاضل اصفهاني 248

فاضل توني 121

فاضل مقداد 115، 117، 247، 395، 420

فاضل هندي 121

فاطمه زهرا عليها السلام 335، 412

فتّال نيشابوري 36، 45، 62

فخر رازي،

95، 152، 177، 184، 207، 298، 300، 302، 308، 310، 311، 313، 315، 319، 362، 366، 376، 382، 383، 392،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 693

401، 419، 420، 427، 432، 445، 495، 500، 509، 512، 513، 514، 515

فريد ريش هگل 650

فضل بن حسن بن فضل طبرسي 113

فضل بن شاذان 100، 107، 416

فيّومي 297، 437

قابيل 402

قاسم بن محمّد بن ابي بكر 242

قاضي ابن براج 113، 450

قاضي أبو بكر باقلاني 179، 183

قاضي أبو يوسف 349

قاضي خان 147

قاضي عبد العزيز حلبي 245

قتاده 370

قُثّم بن عباس 105، 251، 252، 498

قرطبي 361، 400

قطب الدين راوندي 113، 245

قفّال 286، 514

قوشچي 398

قيصر 525

كاپلان 89

كاشف الغطا 249، 270

كانت 639، 650

كپرينك 67

كشي 106

كِلْسِنْ 644، 648، 655، 656، 657

كليني 46، 62، 72، 90، 97، 100، 108، 224، 243، 293، 383، 447، 449، 450

كنت 660

كوروش 619، 625

كيفاس 581

گاليله 67، 550

گرشوم 607

گروسيوس هلندي 637

گشتاسب 625

لاوي 621

لويي شانزدهم 639

ليث بن سعد فهمي 137، 144

ليث مرادي 106

مئير 589، 625

ماركس 652

ماكسيم رودنسون 554، 555

مالك (مالك بن انس) 97، 101، 102، 140، 144، 150، 202، 203، 242، 259، 285، 340، 342، 343، 346، 348، 354، 364، 365، 366، 367، 370، 377

مالك اشتر 543

ماوردي 257، 537

مأمون 103، 104، 532

متوكّل 104

متّيٰ 582

مجاهد 365، 368، 370

محقّق 365، 452

محقّق اردبيلي 116، 117، 119، 147، 222، 247، 248، 271، 293

محقّق بهبهاني 122، 123، 124، 128

محقّق ثاني 116، 247، 270

محقّق سبزواري 248، 378

محقّق كركي 116، 117، 147، 247، 569

محقّق نراقي 305، 307، 323

محقّق همداني 125، 128

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 694

محمّد ابو زهره 260، 402

محمّد المنتصر الكتاني 95

محمّد امين استرآبادي، 118، 119، 153، 208، 248، 312، 315، 316، 326

محمّد باقر بن محمّد مؤمن سبزواري 116، 248

محمّد بن ابي

عمير 256

محمّد بن احمد بن محمّد بن رشد قرطبي 145

محمّد بن ادريس حنظلي 255

محمّد بن اسماعيل بن بزيع 107

محمّد بن حسن حلّي 115، 246، 230

محمّد بن حسن بن عربي بن محمّد حجوي ثعالبي، 134

محمّد بن حسن شيباني 139، 140، 349، 354، 366

محمّد بن حسن صفار 107

محمّد بن زيد طبري 286

محمّد بن سائب كلبي 159

محمّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي 137، 139

محمّد بن عبد اللّٰه اسكافي 198

محمّد بن عبد اللّٰه اسكاني 347

محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر حميري 105

محمّد بن عبد الوهاب 150

محمّد بن عذافر صيرفي 98

محمّد بن عفيفي باجوري 134

محمّد بن علي بن بابويه 108، 243، 244

محمّد بن علي بن حسين موسوي عاملي 116

محمّد بن علي بن محمّد بن عبد اللّٰه 258

محمّد بن محمّد بن محمود ماتريدي سمرقندي 391

محمّد بن مسلم 36، 52، 106، 286، 355

محمّد بن معافي بن جعفر 243

محمّد سعيد الباني 260

محمّد عبد الفتاح غنائي 233

محمّد فريد وجدي 150

محمّد مصطفي الزّرقاء 273

محمّد مصطفي شلبي 134، 153، 391، 392، 403، 409، 414، 419

محيي الدّين عربي 533

مدرس 244

مراغي 235

مردوك 597

مريم عليها السلام 399

مسروق 94

مسعدة بن صدقه 193

مسلم بن عقيل 531

مصطفي زرقا 147، 535

مصطفي شلبي 392

مطلب بن عبد مناف 231

معاذ بن جبل 199، 351، 506

معاويه 25، 135، 172

معاوية بن قره 533

معبد 252

معتصم عباسي 104

مغيره 135

مغيرة بن سعيد 170

مغيرة بن شعبه 528، 536

مفضل بن مزيد 253

مقداد بن عبد اللّٰه بن محمّد بن حسين بن محمّد سيوري حلّي اسدي 247

ملا احمد نراقي 124، 125، 326

ملا محسن فيض كاشاني 120

ملا محمّد تقي مجلسي 119

ملّا مهدي نراقي 123

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 695

منتسكيو 637، 658، 659

مَنَسّيٰ 619

منصور دوانيقي 97

منصور عبّاسي 102، 140

مورتون وايت 647

موسي عليه السلام 587، 594، 597،

600، 611، 618، 619، 621، 622، 624، 625، 626

موسي ايسرلس 591، 610، 626

موسي بن بكر 254

موسي بن ميمون 608، 618، 627

ميرزا أبو القاسم قمي 123، 326

ميرزا حبيب اللّٰه رشتي 125

ميرزا محمّد تقي شيرازي 249، 250

ميرزا محمّد حسن شيرازي 125، 249

ميرزاي شيرازي 125، 131، 249، 250، 278، 480، 481، 485

ميرزاي قمي 124، 311، 500، 508، 518

ميرزاي نائيني 126، 127، 131، 250، 351

مير متّقي هندي 336

ميشنه تورا 627

نجاشي 98، 99، 105، 107، 109، 152، 241، 242، 243، 244، 252، 253، 263

نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد هزلي حلّي 246

نحميا 587، 588، 624، 625، 627، 628

نخعي 367، 370

نسائي 530

نظّام 198، 347، 376

نظام الملك 145

نوح 593، 620، 625

نووي 186، 208، 262، 359، 363، 516، 518، 557

وكيع بن جراح 231

وليد بن عبد الملك 136

وليد بن عقبه 172

وهبه زحيلي 24، 55، 273، 292، 359، 382، 402، 409، 410، 447، 454، 516، 523، 526، 528، 531، 535، 538، 540، 541، 542، 543، 545، 549

ويليام جيمز 646، 647، 648

هابيل 402

هارت 644، 645، 646

هارون 103، 619

هارون الرشيد 139

هارون كيدانوور 591

هرساوي 25

هروي 32

هشام بن حكم 411

هشام بن سالم 168، 252

هگل 647، 650، 651، 652

هومز 647

هيلل 588، 600، 612، 623، 628

يافعي 244

يحياي پيامبر 525

يحيي بن اكثم 104

يحيي بن سعيد 102

يزيد 531

يزيد كناسي 531

يعقوب عليه السلام 581، 593، 594، 618، 620، 621، 622، 623

يعقوب بن آشر 591، 609، 618

يعقوب بن ابراهيم كوفي 139

يعقوبي 135، 136، 152

يوحنّا 581

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 696

يوحنا پطرس غوري 577

يوسف 582، 594، 621، 623

يوسف بن يحيي 141

يوسف قارو 590، 591، 609، 622، 624، 628

يوشع بن نون 587، 583، 622

يوشيا 619، 621، 628

يونس 256

يونس بن عبد الرحمن 100، 105، 316،

499

يهودا 582، 623

يهودا هناسي 588، 589، 624، 625، 627

يهوداي بن نحمان 606

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 697

فهرست اماكن

آسياي صغير 609

آسياي ميانه 139

آفريقا 138، 140، 590، 607، 618

آلمان 86، 87، 642، 650، 651، 652، 656

آمريكا 80، 81، 85، 86، 87، 88، 89، 278، 279، 644، 646، 647، 665

اتريش 89، 656

اردن 141

اروپا 87، 148، 591، 607، 608، 637، 644، 646، 668

ازبكستان 89

اسپانيا 89، 590، 608، 609، 617، 627

استراليا 665

اسدآباد 149

اسرائيل 278، 591، 592

اصفهان 137

افغانستان 149

افيق 619

اكد 596

الازهر 149، 150

اندلس 137، 138، 145، 258، 445

اندونزي 141

انگلستان 85، 131، 250، 480، 642، 644، 674، 665

اورشليم 588، 619، 620، 625، 627، 628

ايتاليا 651

ايران 83، 117، 131، 132، 149، 223، 382، 445، 464، 475، 555، 625، 627، 658

بابل 589، 590، 596، 604، 606، 607، 618، 619، 620، 621، 626، 627، 628

بحرين 140، 142

بصره 135، 141

بغداد 108، 109، 110، 112، 137، 138، 139، 141، 142، 146، 151، 196، 207، 335، 354، 357، 381، 382، 500

بيت المقدّس 182، 415

بين النهرين 597

پرتغال 609

تركيه 139، 609

تونس 139

جدّه 24

جزيرة العرب 287، 555

چك و اسلواكي 88

چين 554

حجاز 118، 142

حلب 112، 500

حمص 199

حيره 102

خراسان 109، 126، 141

رم 578

روسيه 86، 87، 414

ري 107

رياض 261

سامرا 125، 480

سمرقند 230، 391

سوئد 85، 86

سوريه 141

سومر 596، 626

سينا 587، 621

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 698

شاطبه 258

شام 135، 137، 139، 141، 142، 353

شوروي 653، 654

شوش 627

شوكان 258

شيكاگو 647

شيلي 87

صفد 609

صفين 172

طائف 166، 336

عراق 122، 131، 138، 139، 141، 223، 250، 285، 360، 480

عربستان 555

غدير خم 166، 336، 530

غرناطه 401

فارس 138

فاس 618

فرانسه 85، 607، 608، 638، 639، 642، 647

فلسطين 142، 583، 587، 588، 589، 591، 592، 604، 609، 618، 619، 620، 622

قاهره 134، 261

قرطبه 608، 627

قسطنطنيه

148

قطر 140، 142

قم 38، 45، 46، 61، 62، 76، 90، 105، 108، 119، 126، 127، 151، 152، 153، 154، 206، 207، 208، 209، 224، 225، 243، 250، 251، 261، 262، 263، 289، 292، 293، 316، 317، 325، 326، 381، 382، 383، 384، 412، 419، 420، 444، 445، 456، 488، 508، 518، 555، 556، 557، 629

كانادا 665

كربلا 122، 152

كرواسي 87

كلمبيا 87، 647

كوش 583

كوفه 135، 136، 137، 138، 139، 141، 196، 242، 285، 354، 532

كوه اوريا 582

كوه سينا 594

كويت 140

گرانادا 401

لاهور 261

لبنان 141

لهستان 610

ماتريد 391

مدينه 70، 100، 102، 105، 118، 135، 140، 141، 153، 166، 184، 186، 196، 241، 242، 252، 259، 282، 285، 287، 336، 348، 354، 362، 364، 377، 507، 528، 529، 554

مسجد الحرام 182

مسكو 592

مصر 24، 40، 45، 46، 89، 95، 112، 137، 139، 140، 141، 145، 149، 150، 152، 233، 235، 285، 325، 354، 372، 378، 380، 381، 382، 383، 409، 411، 556، 587، 593، 594، 621، 622، 649

مغرب 134

مكه 95، 105، 119، 135، 141، 153، 184، 252، 261، 282، 287، 288، 361، 464، 498

منا 287

موصل 137

نجف 62، 108، 110، 122، 125، 152، 207، 208، 209، 263، 293، 556، 668

نَسَف 230

نيشابور 145

هاروارد 648

هلند 609

همدان 149

هند 87، 141، 554، 614

يمن 137، 139، 141، 199، 200، 258، 351

يونان 614، 638

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 699

فهرست قبايل و گروهها

آل بويه 112

اباضيه 501

اشاعره 112، 118، 189، 221، 351، 374، 375، 388، 389، 390، 391، 392، 395، 396، 397، 398، 399، 400، 403، 404، 511

اموي 106، 140، 360

اوزاعي 501

بني اسرائيل 587، 594، 621، 623

بني النضير 369

بني اميّه 24، 25، 231، 358، 360، 531، 532، 548

بني عبّاس 25، 103، 135، 143،

360، 531، 532، 548

بني هاشم 231

جبريّون 238

خوارج 368

رواقيون 638، 639

سلفي ها 71

صفويّه 117، 131

صليبيّون 146

صوفيّه 70

صهيونيسم 592

ظاهريه 118، 198، 348

عبّاسيان 102، 104، 106، 129، 140، 146، 231، 248، 360

عثماني 139، 148، 149، 480، 531

علويان 25، 101، 532

قاجاري 131

مرجئه 56، 523

مصوّبه 468

معتزله 178، 198، 337، 347، 351، 375، 390، 391، 392، 397، 401، 468، 500، 511، 523

مغول 146، 147، 148

وهابيّت 150، 151، 198

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 701

فهرست منابع «1»

1. آشنايي با اديان بزرگ، حسين توفيقي.

2. آلاء الرحمن في تفسير القرآن، شيخ محمّد جواد بلاغي.

3. ابطال القياس، ابن حزم اندلسي.

4. اتحاف ذوي البصائر (شرح روضة الناظر) في اصول الفقه، دكتر عبد الكريم بن علي بن محمّد النمله.

5. الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين سيوطي.

6. أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء، دكتر مصطفي سعيد الخُنّ.

7. الاجتهاد اصوله و احكامه، محمّد بحر العلوم.

8. الاجتهاد الجماعي، دكتر شعبان محمّد اسماعيل.

9. الاجتهاد في الشريعة الاسلاميّه، دكتر محمّد فوزي فيض اللّٰه.

10. الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، محمّد صالح موسي حسين.

11. الاجتهاد في علم الحديث و أثره في الفقه الاسلامي، دكتر علي نايف.

12. الاجتهاد و التقليد، امام خميني.

13. الاجتهاد و التقليد و الاتباع و النظر، يحيي محمّد.

14. اجتهاد و سير تاريخي آن از ديدگاه اهل سنّت، احمد نعمتي.

15. الاجتهاد و مقتضيات العصر، محمّد هسام الايّوبي.

16. اجود التقريرات، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي.

17. الاحتجاج، أبو منصور احمد بن علي طبرسي.

18. احقاق الحق، قاضي نور اللّٰه تستري.

19. الاحكام السلطانيه، ماوردي.

20. الإحكام في اصول الأحكام، آمدي.

21. الإحكام في اصول الأحكام، علي بن حزم اندلسي.

22. احكام القرآن، أبو بكر احمد بن علي رازي جصّاص.

23. احياء العلوم، محمّد غزالي.

24. اختصاص شيخ مفيد.

25. الاختيار، موصلي، با كوشش محمّد

عدنان درويش.

26. أدوار علم الفقه و اطواره، شيخ علي آل كاشف الغطا.

27. الادلة العقليه و علاقتها بالنقليه، دكتر محمّد سعيد شحّاته.

28. اديان بزرگ جهان، هاشم رضي.

29. الارشاد، محمّد بن نعمان (شيخ مفيد).

30. ارشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول، محمّد بن علي شوكاني.

31. ارشاد النقاد الي تيسير الاجتهاد، محمّد بن اسماعيل صنعاني.

32. اسباب اختلاف الفقهاء، دكتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن

______________________________

(1). لازم به يادآوري است كه در اينجا فقط نام كتاب و مؤلّف آن ذكر مي شود، و مشخصات ديگر كتاب در پايان هر مقاله آمده است.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 702

التركي.

33. استفتائات جديد، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي.

34. الاستيعاب في معرفة الاصحاب، يوسف بن عبد اللّٰه بن محمّد بن عبد البر القرطبي.

35. اسد الغابة، ابن اثير.

36. الاسلام سياسة و عقيدة، ماكسيم رودنسون.

37. اسلام و مقتضيات زمان، علّامه شهيد مرتضي مطهري.

38. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر عسقلاني.

39. اصطلاحات الاصول، آية اللّٰه علي مشكيني.

40. اصول الجصاص، احمد بن علي الجصاص الرازي.

41. الاصطلاحات الفقهيّه في الرسائل العملية، شيخ ياسين عيسي العاملي.

42. الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها، دكتر رفيق العجم.

43. الاصول العامة للفقه المقارن، سيّد محمّد تقي حكيم.

44. اصول الفقه الاسلامي، دكتر وهبه زحيلي.

45. اصول الفقه الاسلامي، محمّد مصطفي شلبي.

46. اصول الفقه الاسلامي، محمّد ابو زهره.

47. اصول الفقه، شيخ محمّد الخضري.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، در يك جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 702

48. اصول الفقه، شيخ محمّد رضا مظفر.

49. اصول الفقه في نسيجه الجديده، دكتر مصطفي ابراهيم الزلمي.

50. اصول سرخسي، محمّد بن احمد بن ابي سهل السرخسي.

51. اصول

مذهب الامام احمد بن حنبل، دكتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن التركي.

52. اصول مذهب الشيعة الاثني عشريه، دكتر ناصر بن عبد اللّٰه بن علي القفاري.

53. أضواء علي السنّة المحمدية، محمود ابو ريه مصري.

54. الاعلام، خير الدين زركلي.

55. اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيّم جوزي.

56. اعلام النساء، عمر رضا كحّاله.

57. اعلام الوري، فضل بن حسن طبرسي.

58. اعيان الشيعة، سيّد محسن امين.

59. اقتصادنا، شهيد سيّد محمّد باقر صدر.

60. الإقناع في فقه الامام احمد، الشربيني.

61. الأمالي، شيخ مفيد.

62. الأمالي، محمّد بن الحسن الطوسي.

63. امل الآمل، محمّد بن حسين حرّ عاملي.

64. الامام الشافعي في مذهبيه القديم و الجديد، دكتر احمد غراوي عبد السلام.

65. الامامة و السياسة، ابن قتيبه دينوري.

66. الانتصار، سيّد مرتضي علم الهدي.

67. انجيل لوقا.

68. انجيل متّي.

69. انجيل يوحنّا.

70. الأنساب، عبد الكريم بن محمّد سمعاني.

71. أنوار الأصول، احمد قدسي، تقريرات درس آية اللّٰه مكارم شيرازي.

72. انوار البهيّه، حاج شيخ عباس قمي.

73. أنوار الفقاهة، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي.

74. اوائل المقالات، شيخ مفيد.

75. اهداف دين از ديدگاه شاطبي، احمد ريسوني.

76. البحر الرائق، ابن نجيم.

77. البحر المحيط في اصول الفقه، بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد اللّٰه شافعي زركشي.

78. بحار الأنوار، علّامه محمّد باقر مجلسي.

79. بحوث في الاصول، تقريرات درس شهيد آية اللّٰه صدر،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 703

سيّد محمود هاشمي.

80. بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء أبو بكر بن مسعود.

81. بداية المجتهد، ابن رشد القرطبي.

82. بداية المعارف الالهية في شرح عقائد الامامية، محسن خرازي.

83. بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، علّامه شهيد مرتضي مطهري.

84. برهان قاطع، محمّد حسين خَلَف تبريزي.

85. بصائر الدرجات، أبو جعفر محمّد بن حسن بن فروخ الصفار القمي.

86. بلاغات النساء، احمد بن ابي طاهر معروف

به «ابن طيفور».

87. بلغة السالك لأقرب المالك علي الشرح الصغير، احمد الصاوي.

88. البنايه في شرح الهدايه، أبو محمّد العيني.

89. البيان في تفسير القرآن، سيّد أبو القاسم خوئي.

90. بيدارگران اقاليم قبله، محمّد رضا حكيمي.

91. پاسخ به پرسش هاي مذهبي، آية اللّٰه مكارم شيرازي و آية اللّٰه جعفر سبحاني.

92. پيام قرآن، آية اللّٰه مكارم شيرازي و همكاران.

93. التاج الجامع للاصول، شيخ منصور ناصف.

94. تاج العروس، زبيدي محمّد مرتضي.

95. تاريخ ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني.

96. تاريخ ابن عساكر.

97. تاريخ اسماء الثقات، عمر بن احمد ابو حفص الواعظ.

98. تاريخ التشريع الاسلامي، شيخ محمّد الخضري بك.

99. تاريخ الخلفاء، جلال الدين سيوطي.

100. تاريخ الفقه الاسلامي، بدران ابو العينين بدران.

101. تاريخ بغداد، أبو بكر احمد بن علي (خطيب بغدادي).

102. تاريخ حقوق كيفري بين النهرين، نجفي ابرندآبادي.

103. تاريخ دمشق (تاريخ ابن عساكر)، أبو القاسم علي بن الحسن.

104. تاريخ طبري، محمّد بن جرير طبري.

105. تاريخ فلسفۀ سياسي، بهاء الدين پازارگاد.

106. تاريخ فلسفۀ غرب، برتراند راسل، ترجمۀ نجف دريابندري.

107. تاريخ قوم يهود، كلاپرمن، ژيلبرت وليبي.

108. تاريخ كبير، بخاري، أبو عبد اللّٰه اسماعيل بن ابراهيم جُعفي.

109. تاريخ يعقوبي، ابن واضح احمد بن ابي يعقوب (يعقوبي).

110. تأسيس الشيعة، سيّد حسن صدر.

111. تأويل مختلف الحديث، عبد اللّٰه بن مسلم بن قتيبه.

112. التبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسي.

113. تبيين الحقايق، عثمان بن علي، الزيلعي.

114. تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي، عبد اللّٰه احمديان.

115. تحرير المجلة، كاشف الغطاء.

116. تحرير الوسيله، امام خميني قدس سرّه.

117. تحرير تقريب التهذيب، دكتر بشار غواد معروف- شيخ شعيب ارنووط.

118. تحف العقول، حسن بن علي بن شعبه.

119. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسن مصطفوي.

120. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدّين سيوطي.

121. تذكرة الحفاظ، شمس الدين

محمّد بن احمد ذهبي.

122. تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف (علّامه حلّي).

123. التراتيب الادارية، ابن ادريس كتاني.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 704

124. تعارض الادلة الشرعية، تقريرات درس آية اللّٰه سيّد محمّد باقر صدر، سيّد محمود هاشمي.

125. التعريفات، علي بن محمّد جرجاني.

126. تعليل الأحكام، دكتر مصطفي شلبي.

127. تفسير آيات الاحكام من القرآن، محمّد علي الصابوني.

128. تفسير ابن عاشور، محمّد الطاهر ابن عاشور.

129. تفسير البرهان، سيّد هاشم بحراني.

130. تفسير التبيان، محمّد بن الحسن (شيخ طوسي).

131. تفسير الخازن، علي بن محمّد بن ابراهيم بغدادي.

132. تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي، دكتر خضير جعفر.

133. التفسير الكبير، امام فخر رازي.

134. تفسير المنير، دكتر وهبه زحيلي.

135. تفسير الميزان، علّامه سيّد محمّد حسين طباطبايي.

136. تفسير بيضاوي، ناصر الدين ابو سعيد عبد اللّٰه بن عمر بن محمّد شيرازي بيضاوي.

137. تفسير عياشي، أبو نصر محمّد بن مسعود بن عيّاش سمرقندي.

138. تفسير قاسمي (محاسن التأويل)، محمّد جمال الدين القاسمي.

139. تفسير قرطبي (الجامع لاحكام القرآن)، محمّد بن احمد انصاري قرطبي.

140. تفسير مراغي، احمد مصطفي مراغي.

141. تفسير نمونه، آية اللّٰه مكارم شيرازي و همكاران.

142. تفسير نور الثقلين، عبد علي بن جمعه حويزي.

143. تنقيح العروة الوثقي، علي غروي تبريزي.

144. تنقيح المقال، علّامه شيخ عبد اللّٰه مامقاني.

145. توحيد صدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن حسين بن بابويه قمي.

146. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي.

147. تهذيب الأصول، آية اللّٰه جعفر سبحاني، تقريرات درس امام خميني.

148. تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلاني.

149. الثقات، محمّد بن حبّان.

150. جامع احاديث الشيعة، اسماعيل معزي ملايري.

151. جامع الرموز، قهستاني.

152. جامع الصغير، جلال الدين سيوطي.

153. جامع المقاصد (مقدّمۀ تحقيق)، محقّق كركي.

154. جاهليّت و اسلام، علّامۀ يحيي نوري.

155. جوامع الجامع، أبو علي فضل بن حسن طبرسي.

156. جواهر الفقه، قاضي ابن

براج، تحقيق ابراهيم بهادري.

157. جواهر الكلام، شيخ محمّد حسن نجفي.

158. الجوهر النقي، ابن التركماني.

159. حاشيۀ رد المختار علي الدرّ المختار، ابن عابدين.

160. حجة اللّٰه البالغة، شاه ولي اللّٰه محدث دهلوي.

161. الحدائق الناضرة، شيخ يوسف بحراني.

162. حقوق در اسلام، مجيدي خدوري و هربرت ليبسني، ترجمۀ زين العابدين رهنما.

163. خصائص، نسايي، تحقيق هادي اميني.

164. خصال، شيخ صدوق.

165. الخلاف، شيخ طوسي.

166. خورشيد فقاهت، علي كريمي جهرمي.

167. دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، حسن الامين.

168. دائرة المعارف القرن العشرين، محمّد فريد وجدي.

169. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 705

170. دائرة المعارف بستاني، بطرس بستاني.

171. درآمدي بر حقوق اسلامي، نشر سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

172. الدر المختار، علاء الدين الحصفكي.

173. الدرّ المنثور، جلال الدين سيوطي.

174. دراسات في علم الأصول، تقريرات درس آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي.

175. الدراية في علم مصطلح الحديث، زين الدين عاملي (شهيد ثاني).

176. درر الاحكام، ملا خسرو.

177. الدرر النجفية، شيخ يوسف بحراني.

178. در غرب چه مي گذرد، سيّد منوچهر دبير سياقي.

179. دروس في علم الاصول، شهيد سيّد محمّد باقر صدر.

180. دعائم الاسلام، نعمان بن محمّد.

181. دليل السالك للمصطلحات و الاسماء في فقه مالك، دكتر حمدي عبد المنعم شلبي.

182. ذخيرة المعاد، سبزواري.

183. الذّريعة، علّامه شيخ آقا بزرگ طهراني.

184. ذكري الشيعة في احكام الشريعه، أبو عبد اللّٰه محمّد بن مكي عاملي.

185. الرجال، ابن داوود، (حسن بن علي حلّي).

186. رجال كشي، (اختيار معرفة الرجال)، كشي.

187. الرسائل، امام خميني.

188. رسائل فقهيه، شيخ مرتضي انصاري.

189. الرسالة، امام شافعي تصحيح و شرح احمد محمّد شاكر.

190. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عبد الوهاب سُبَكي.

191. روضات الجنات، محمّد بن باقر خوانساري.

192. روضة الناظر، عبد اللّٰه

بن احمد بن قدامه.

193. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، زين الدين عاملي (شهيد ثاني).

194. روضة الواعظين، محمّد بن فتال نيشابوري.

195. رياض العلماء، ميرزا عبد اللّٰه افندي اصفهاني.

196. السرائر، ابن ادريس حلي.

197. سفينة البحار، شيخ عباس قمي.

198. سلم الوصول في شرح نهاية السئول، محمّد بخيت المطيعي.

199. سنن ابن ماجه، حافظ أبو عبد اللّٰه محمّد بن يزيد قزويني.

200. سنن ابي داوود، سليمان بن اشعث سجستاني.

201. سنن الكبري، حافظ أبو بكر احمد بن حسين بن علي بيهقي.

202. سنن ترمذي، محمّد بن عيسي ترمذي.

203. سنن دارقطني، علي بن عمر دارقطني.

204. سنن دارمي، عبد اللّٰه بن بهرام دارمي.

205. سنن نسائي، احمد بن شعيب نسائي.

206. سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمّد بن احمد بن عثمان ذهبي.

207. سير حكمت در اروپا، محمّد علي فروغي.

208. سيره پيشوايان، مهدي پيشوايي.

209. سيري در فلسفه احكام، سيد فضل اللّٰه تهامي.

210. سيماي فرزانگان، آية اللّٰه جعفر سبحاني.

211. الشافعي، حياته و عصره، محمّد ابو زهر.

212. الشافي في الامامة، سيد مرتضي علم الهدي.

213. شذرات الذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ ابن العماد حنبلي.

214. شرايع الاسلام، محقق حلّي.

215. شرح الازهار، احمد المرتضي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 706

216. شرح التجريد، حسن بن يوسف (علّامۀ حلّي).

217. شرح التهذيب، محدّث جزايري.

218. شرح الصدور ببيان بدع الجنايز و القبور، عبد اللّٰه محمّد الحمادي.

219. شرح المعالم في اصول الفقه لابن التلمساني، عبد اللّٰه محمّد بن علي شرف الدين أبو محمّد الفهري المصري.

220. شرح المقاصد تفتازاني، تحقيق دكتر عبد الرحمن عميره.

221. شرح جمع الجامع، جلال الدين محمّد بن احمد المحلّي.

222. شرح كبير، عبد الرحمن بن ابي عمر محمّد بن احمد بن قدامه.

223. شرح كفاية الأصول، علي محمّدي خراساني.

224. شرح مختصر، حاجبي.

225. شرح نووي بر مسلم، محيي

الدين نووي.

226. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد معتزلي.

227. شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم، گروهي از نويسندگان.

228. صحاح اللغة، اسماعيل بن حماد جوهري.

229. صحيح بخاري، أبو عبد اللّٰه محمّد بن اسماعيل بخاري.

230. صحيح ترمذي، أبو عيسي محمّد بن عيسي الترمذي.

231. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجّاج نيشابوري.

232. صحيفۀ سجاديه، امام زين العابدين عليه السلام.

233. الصحيح من السيرة، سيد جعفر مرتضي.

234. صحيفۀ امام، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني.

235. صحيفۀ نور، مؤسّسۀ تنظيم و نشر آثار امام خميني.

236. الصواعق المحرقه، ابن حجر هيتمي مالكي.

237. طبقات اعلام الشيعة، شيخ آقابزرگ تهراني.

238. طبقات الفقهاء، آية اللّٰه جعفر سبحاني.

239. طبقات الكبريٰ، محمّد بن سعد (ابن سعد).

240. عاشورا؛ ريشه ها، انگيزه ها، رويدادها، پيامدها، سعيد داوودي- مهدي رستم نژاد.

241. عدالت كيفري در آيين يهود، حسين سليماني.

242. عدل الهي، شهيد علّامه مرتضي مطهري.

243. عدّة الاصول، شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي.

244. عدة الداعي، احمد بن فهد حلي.

245. العروة الوثقي، سيد محمّد كاظم يزدي (با حاشيۀ جمعي از مراجع).

246. علل الشرايع، شيخ صدوق.

247. عناية الأصول، سيّد مرتضي حسيني، فيروزآبادي.

248. العهود المحمديه، شعراني.

249. عوالي اللئالي، ابن ابي جمهور احسائي، تحقيق سيّد مرعشي و مجتبي عراقي.

250. عين الأصول، ملا احمد نراقي.

251. عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق.

252. عيون الحكم و المواعظ، علي بن محمّد ليث واسطي.

253. الغدير، شيخ عبد الحسين اميني.

254. غرر الحكم، سخنان امير مؤمنان.

255. الغيبة، محمّد بن حسن طوسي.

256. الفتاوي الواضحة، محمّد باقر صدر.

257. الفتاوي شيخ محمود شلتوت.

258. فتح الباري، احمد بن علي بن حجر عسقلاني.

259. فتح العزيز في شرح الوجيز، عبد الكريم بن محمّد الرافض.

260. فتح القدير، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني.

261. الفتح المبين في طبقات الاصوليين، عبد

اللّٰه مصطفي المراغي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 707

262. فتوح ابن اعثم، دار الندوة الجديدة.

263. الفتوحات المكيّه، محيي الدّين عربي.

264. فرائد الاصول (رسائل)، شيخ مرتضي انصاري.

265. فرهنگ عميد، حسن عميد، مؤسّسۀ انتشارات امير كبير، تهران.

266. فرهنگ لاروس، مؤسّسۀ انتشاراتي امير كبير.

267. الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري.

268. فصلنامه فقه اهل بيت، سال اوّل، شماره اوّل.

269. فصلنامۀ كتاب نقد، شمارۀ 29 و 31.

270. الفصول المهمّة في أصول الأئمّة، شيخ حر عاملي.

271. الفقه الاسلامي و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلي.

272. الفقه علي المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت عليهم السلام، سيّد محمّد غروي و شيخ ياسر مازح.

273. الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي، محمّد بن حسن حجوي ثعالبي.

274. فلسفۀ حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان.

275. الفوائد الحائريه، محمّد باقر بن محمّد اكمل (وحيد بهبهاني).

276. فلسفۀ عمومي يا مابعد الطبيعة، پل فولكيه، ترجمه دكتر يحيي مهدوي.

277. الفهرست شيخ طوسي، محمّد بن حسن طوسي.

278. فوائد الاصول، ميرزا محمّد حسين نائيني.

279. الفهرست في اخبار العلماء المصنفين من القدماء و المحدثين و اسماء كتبهم، محمّد بن اسحاق النديم.

280. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (حاشيه كتاب المستصفي)

281. قاعدة الفراغ و التجاوز، سيّد محمود هاشمي.

282. قاموس الرجال، علّامۀ شيخ محمّد تقي شوشتري.

283. قاموس اللغة، فيروزآبادي.

284. قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس.

285. قانون نامۀ حمورابي، ميك، تئوفيل، ترجمۀ كاميار عبدي.

286. القواعد، ابن لحام.

287. القواعد الفقهيّه، آية اللّٰه ناصر مكارم شيرازي.

288. القواعد في الفقه الاسلامي، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب.

289. القواعد و الفوائد، محمّد بن مكّي (شهيد اوّل).

290. قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم بحراني.

291. القوانين الفقهية، ابن جُزَيّ القرناطي.

292. قوانين الأصول، آية اللّٰه ميرزا أبو القاسم قمي.

293. القول المفيد، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني.

294. قوانين هيتي ها، قانون

نامه اي از آسياي صغير، هافنر، هري، ترجمۀ فرناز اكبري رومني.

295. الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب كليني.

296. الكامل في التاريخ، ابن اثير.

297. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، جار اللّٰه محمود بن عمر زمخشري.

298. كتاب الاعتصام، أبو إسحاق ابراهيم بن موسي شاطبي.

299. كتاب الامّ، امام شافعي.

300. كتاب البيع، امام خميني.

301. كتاب مقدّس، به همت انجمن پخش كتب مقدّسه.

302. كشف الارتياب في اتباع محمّد بن عبد الوهاب، سيّد محسن امين.

303. كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، ملا كاتب شلبي معروف به حاجي خليفه.

304. كشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء.

305. كشف الغمه، علي بن عيسي اربلي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 708

306. كشف اللثام، محمّد بن حسن اصفهاني (فاضل هندي).

307. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، جمال الدين حسن بن يوسف بن علي بن مطهر (علّامه حلّي).

308. كفاية الاصول، آخوند ملا محمّد كاظم خراساني.

309. كليات حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان.

310. الكني و الالقاب، شيخ عباس قمي.

311. كنز العرفان في فقه القرآن، جمال الدين مقداد بن عبد اللّٰه سيوري.

312. كنز العمّال، مير متّقي هندي.

313. كنز الفوائد، الامام ابو الفتح شيخ محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي.

314. كيهان انديشه، شمارۀ 29.

315. كيهان فرهنگي.

316. گنجينه اي از تلمود، ا. كهن، راب، ترجمۀ امير فريدون گرگاني.

317. لسان العرب، ابن منظور افريقي.

318. اللباب في اصول الفقه، صفوان عدنان داوودي.

319. لسان الميزان، احمد بن علي بن حجر عسقلاني.

320. لغت نامه دهخدا، علي اكبر دهخدا.

321. اللوامع الالهية في المباحث الكلامية، فاضل مقداد.

322. مبادي الوصول الي علم الاصول، علّامه حلي.

323. المبسوط، شمس الدين سرخسي.

324. المجموع في شرح المهذب، ابو زكريا النووي.

325. مجلّه نور علم، جامعه مدرّسين حوزه علميۀ قم.

326. مجلۀ فقه اهل

البيت.

327. مجلۀ فقه.

328. مجمع البحرين طريحي.

329. مجمع البيان، أبو علي فضل بن حسن طبرسي.

330. مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ابن حجر هيتمي.

331. مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلي.

332. مجموعه آثار استاد شهيد علّامه مرتضي مطهري رحمه الله.

333. مجموعه فتاواي ابن تيميه، تقي الدين احمد بن تيميه حرّاني دمشقي حنبلي.

334. مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، گروهي از نويسندگان.

335. مجموعة الشرع الكَنَسي، گردآوري و ترجمۀ حنانيا الياس كسّاب.

336. المحجة البيضاء، ملا محسن فيض كاشاني.

337. المحصول في علم اصول الفقه، فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسين الرازي.

338. المحلي، ابن حزم اندلسي.

339. مختصر اللاهوت الأدبي، يوحنا پطرس غوري.

340. مختصر النافع، محقّق حلّي.

341. مختلف الشيعة، علّامۀ حلّي.

342. مدارك الأحكام، سيّد محمّد بن علي موسوي عاملي.

343. المدخل الفقهي العام، محمّد مصطفي الزرقاء.

344. المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي، محمّد مصطفي شلبي.

345. مرآة الاصول في شرح مرقاة الوصول.

346. مرآة الجنان في تاريخ مشاهير الأعيان (تاريخ يافعي).

347. مرآة العقول، علّامه محمّد باقر مجلسي.

348. المراجعات، سيّد شرف الدين عاملي.

349. مسالك الافهام، زين الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني).

350. مستدرك الصحيحين، محمّد بن محمّد الحاكم نيشابوري.

351. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري.

352. المستصفي، ابو حامد محمّد بن محمّد غزالي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 709

353. مستمسك العروة الوثقي، سيّد محسن حكيم.

354. مستند الشيعة، ملا احمد نراقي.

355. مسند احمد، احمد بن حنبل.

356. مصباح الاصول، تقريرات درس اصول آية اللّٰه سيد أبو القاسم خويي، به قلم سيّد محمّد سرور بهسودي.

357. مصباح الفقاهة، آية اللّٰه خويي.

358. مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همداني.

359. مصباح المنير، احمد بن محمّد فيّومي.

360. معالم الدين، أبو منصور جمال الدين حسن بن زين الدين (ابن شهيد ثاني).

361. المعالم الجديده، شهيد سيّد محمّد باقر صدر.

362. معتبر، علّامۀ

حلّي.

363. المعتمد في اصول الفقه، أبو الحسن بصري معتزلي.

364. معترك الاقران، جلال الدين سيوطي.

365. معجم الاوسط، سليمان بن احمد طبراني.

366. المعجم الصغير، سليمان بن احمد طبراني.

367. معجم الكبير، سليمان بن احمد طبراني.

368. معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهيّه، محمود عبد الرحمن عبد المنعم.

369. معجم رجال الحديث، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي.

370. معجم فقه السلف، محمّد المنتصر كتاني.

371. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية.

372. مغني ابن قدامه، أبو محمّد عبد اللّٰه بن احمد بن محمّد بن قدامه.

373. المغني و الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامه.

374. مفاتيح الأصول، سيّد محمّد مجاهد.

375. مفتاح الكرامه، سيّد جواد عاملي.

376. مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الارادة، ابن قيم الجوزية.

377. المفردات، راغب اصفهاني.

378. مقائيس اللغة، أبو الحسين احمد بن فارس.

379. مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان.

380. مقدمه عمومي علم حقوق، دكتر محمّد جعفر جعفري لنگرودي.

381. مقدّمۀ مرآة العقول، سيد مرتضي عسكري.

382. مقدّمۀ ابن خلدون، ابن خلدون اندلسي.

383. المقنعه، محمّد بن نعمان (شيخ مفيد).

384. مقياس الهداية في علم الدراية، شيخ عبد اللّٰه مامقاني.

385. المكاسب، شيخ مرتضي انصاري.

386. مكاتيب الرسول، آية اللّٰه احمدي ميانجي.

387. ملخص ابطال القياس، سعيد الافغاني.

388. الملل و النحل، عبد الكريم بن ابي بكر احمد شهرستاني.

389. المنار، محمّد رشيد رضا.

390. منابع استنباط حقوق اسلامي، دكتر أبو الحسن محمّدي.

391. مناهل العرفان في علوم القرآن، شيخ محمّد عبد العظيم زرقاني.

392. المنتظم في تاريخ الامم و الملوك، عبد الرحمن بن علي بن محمّد بن الجوزي.

393. منتهي الأصول، آية اللّٰه سيّد ميرزا حسين بجنوردي.

394. منتهي المطلب، علّامۀ حلّي.

395. منتهي المقال في احوال الرجال، أبو علي حائري (شيخ محمّد بن اسماعيل مازندراني).

396. المنثور في القواعد، بدر الدين كشي.

397. المنجد، لويس معلوف.

398. المنطق، محمّد رضا

مظفر.

399. منع الموانع عن جمع الجوامع، عبد الوهاب بن علي

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 710

السبكي.

400. من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن علي بن حسين بن بابويه قمي.

401. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و القدريه، أبو العباس احمد بن تيميه حراني دمشقي حنبلي.

402. منهاج الصالحين، آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي.

403. منهاج الصالحين، سيّد محسن حكيم با تعليقات شهيد سيّد محمّد باقر صدر.

404. الموافقات، ابراهيم بن موسي شاطبي.

405. الموسوعة الفقهيّه الميسّره، شيخ محمّد علي انصاري.

406. المهذب في اصول الفقه المقارن، دكتر عبد الكريم بن علي النملة.

407. منية الطالب في شرح المكاسب، تقريرات آية اللّٰه ميرزا حسين نائيني.

408. منية المريد، زين الدين عاملي (شهيد ثاني).

409. موسوعۀ فقهيه كويتيه، وزارت اوقاف كويت.

410. موسوعۀ مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، دكتر رفيق العجم.

411. موسوعة الامام الخويي، تقريرات بحث آية اللّٰه سيّد أبو القاسم خويي.

412. موسوعة الفقه الاسلامي (موسوعة جمال عبد الناصر)، وزارت اوقاف مصر.

413. موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت، مؤسّسۀ دائرة المعارف فقه اسلامي.

414. موقف الرافضة في القرآن، مامادوكا رامبيري.

415. مهذّب الأحكام، آية اللّٰه سيّد عبد الأعلي سبزواري.

416. مهذب، قاضي ابن براج.

417. ميزان الاعتدال، أبو عبد اللّٰه محمّد بن احمد ذهبي.

418. ميزان الحكمة، محمّد ري شهري.

419. نصب الراية، جمال الدين زيلعي.

420. النص و الاجتهاد، سيّد عبد الحسين شرف الدين عاملي.

421. النظرية العامة للقانون، مصطفي محمّد الجمال و عبد الحميد محمّد الجمال.

422. نظرات في اصول الفقه، دكتر عمر سليمان الاشقر.

423. نفائس الاصول في شرح المحصول، امام قرافي.

424. نقباء البشر، شيخ آقابزرگ تهراني.

425. نهاية الاصول، تقريرات آية اللّٰه حاج آقا حسين بروجردي.

426. نهاية الافكار، تقريرات درس اصول آية اللّٰه آقا ضياء الدين عراقي.

427. نهاية الحكمه، علّامۀ طباطبايي.

428.

النهاية في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير.

429. النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، شيخ طوسي.

430. نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج، شمس الدين محمّد بن ابي العباس احمد بن حمزه.

431. نهاية الوصول إلي علم الأصول، علّامۀ حلّي.

432. نهج البلاغه (با تحقيق دكتر صبحي صالح).

433. نهج الحق و كشف الصدق، حسن بن يوسف (علّامۀ حلّي).

434. نيل الأوطار، محمّد بن علي بن محمّد شوكاني.

435. نيل المأرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، آل بسّام.

436. الوجيز في اصول التشريع الاسلامي، دكتر محمّد حسين هيتو.

437. وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملي.

438. الوسيلة، ابن حمزه.

439. وسيلة الوسائل، سيد محمّد باقر يزدي.

440. وفيات الاعيان، ابن خلكان أبو العباس احمد بن محمّد.

441. هداية الابرار الي طريق الائمة الاطهار عليهم السلام، حسين بن شهاب الدين كركي عاملي.

442. ينابيع المودّه لذوي القربي عليهم السلام، سليمان بن ابراهيم حسيني بلخي قندوزي حنفي.

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 711 443. Encyclopaedia Judaice(EJ).،" Israel، Legaland Judicial System"، A. F. L./ S. Lev v. Decennial

Book(1983- 1992)، pp. 215- 18. 444.

A Beginner's Guide to the Steinsaltz Talmud، Abrams، Judith Z. Jason Aronson Inc، 1999.

445." Baraita"، EJ.، B. D. V.، v. 4، pp. 189- 93.

446." Savoraim"، EJ.، D. S.، v. 14، pp. 920- 21.

447. D. S.،" Tanna، Tannaim"، EJ.، v. 15، pp. 798- 803.

448. The Cambridge History ofJudaism، Davies، egdirbmaC، 2. v:). de(nietslekniF siuoL dna. D. W University Press، 1 st published، 1989.

449. Do. L.،" Israel، Legal and Judicial System"، EJ.، v. 17، pp. 361- 3. 450. Ed.،" Zugot"، EJ.، v. 16، pp. 1232- 4. 451. The Oxford Companion to the Bible، Ehrlich، CarlS.: " Law، IsraeliteLaw"، BruceM. Metzger andMichael D. Coogan(ed.)، Oxford

UniversityPress، New York، 1993.، slov 71، aciaduJ aideapolcycnE.

452. Encyclopaedia Judaica Jerusalem، correcteded.، 1996(Peusd.: EJ.).

453. Code of Jewish Law، Kitzur Shulhan Arukh Ganzfried، Rabbi Solomon: Translated by Hyman E. Goldin، LL. B.، revised ed.، Hebrew Publishing Company، New York، 1961.

454. H. E. Ba.،" Israel، Legal and Judicial System"، EJ.، v. 9، pp. 628- 55.

455. Divine Command Ethics، Jewish and Christian Perspectives، Harris، Michael J.: Routledge Curzon، 1 st published، 2003. 456.

The Cambridge History ofJudaism، Horbury، William and W. D. Davies، v. 3، Cambridge University Press، 1 st published، 1989. 457. I. T. S.،" Rishonim"، EJ.، v. 14، pp. 192- 3. 458. Harper's Bible Dictionary، J. U.: " Torah"، PaulJ. Achtemeir(ed.)، HarperSan Francisco، 1985. 459.

Harper's Bible Dictionary، J. U.: " Torah"، PaulJ. Achtemeir(ed.)، HarperSan Francisco، 1985. 460. L. J.،" Hermeneutics"، EJ.، v. 8، pp. 366- 72. 461. M. D. H.،" Midreshei Halakhah"، EJ.، v. 11، pp. 1521- 3. 462. M. D. H.،" Tosefta"، EJ.، v. 15، pp. 1283- 5. 463. M. D. H./ M. E.،" Minhag"، EJ.، v. 12، pp. 4- 25. 464. M. E.،" Codification ofLaw"، EJ.، v. 5، pp. 628- 656. 465. M. E.،" Interpretation"، EJ.، v. 8، pp. 1413- 29. 466. M. E.،" Ma'aseh"، EJ.، v. 11، pp. 641- 9. 467. M. E.،" Mishpat Ivri" EJ.، v. 12، pp. 109- 51. 468. M. E.،" Sevarah"، EJ.، v. 14، pp. 1195- 8. 469. M. E.،" Takkanot"، EJ.، v. 15، pp. 712- 28. 470. M. Man.،" Pharisees"، EJ.، v. 13، pp. 363- 6. 471. M. Man.،" Saducees"، EJ.، v. 14، pp. 620- 22. 472. Maimonides' Introduction

to theTalmud، Maimonides: ATranslation of the Rambam's Introduction to His Commentary on theMishna، Translated by ZviLampel، theJudaicaPress، Inc.، U. S. A.، revised ed.، 1998.

473. Maimonides' Introduction to the Talmud، Maimonides:

A Translation of the Rambam's Introduction to His Commentary on the Mishna،

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 712 Translated by ZviLampel، theJudaicaPress، Inc.، U. S. A.، revised ed.، 1998. 474. Mo. W./ L. I. R.،" Pentateuch"، EJ.، v. 13، pp. 231- 64.

475. Comparing Religions Through Law، Judaism and Islam، Neusner، Jacob and Tamara Sonn: Routledge، London and New York، 1999.

476. Comparing Religions Through Law، Judaism and Islam، Neusner، Jacob and Tamara Sonn: Routledge، London and New York، 1999. 477. Sh. S.،" Amoraim"، EJ.، v. 2، pp. 865- 75. 478. Si. A./ J. Br.،" Gaon"، EJ.، v. 7، pp. 315- 18. 479. St. Sch./ Sa. B.،" NoachideLaws"، EJ.، v. 12، pp. 1189- 91. 480.

TheTalmud، TheSteinsaltz Edition، AReference Guide، Steinsaltz، Rabbi Adin: RandomHouse، New York، 1989. 481.

TheTalmud، TheSteinsaltz Edition، AReference Guide، Steinsaltz، Rabbi Adin: RandomHouse، New York، 1989.

482. The Babylonian Talmud، 18 vols، ed.: Rabbi Dr. J. Epstein، the Soncino Press، London، 1935- 1952.

483. The Babylonian Talmud، 18 vols، ed.: Rabbi Dr. J. Epstein، the Soncino Press، London، 1935- 1952. 484.

The Jewish Bible TANAKH، the Jewish Publication Society، 1985.

485. The Jewish Bible TANAKH، the Jewish Publication Society، 1985. 486. Y. D. G.،" Soferim"، EJ.، v. 15، pp. 79- 81. 487. Y. Ho.،" Aharonim"، EJ.، v. 17، pp. 135- 8.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109